ترکيه : باد ويران گري از غرب ميوزد
سرويس خبري جهاني براي
فتح 1
دسامبر 2003
پل ولفوويتز، معاون
وزير دفاع آمريکا، بطور منظم با شخصي بنام گنجيزچاندار Gengiz Çandar در ترکيه مشورت مي
کند. اخيرا چاندار در مطبوعات استانبول مقاله اي نوشته و در مورد بمب گزاري هاي اخير در ترکيه
چنين هشدار داده است: « نپرسيد که چه کسي از اين کار فايده ميبرد. چنين منطقي انسان را گمراه ميکند.»
اما خيلي وقتها براي تحليل حوادث سياسي،
اين بهترين سئوالي است که ميتوان کرد.
خيلي از مفسرين خبري اين حادثه را 11 سپتامبر ترکيه ناميدند.
شايد مانند واقعه 11 سپتامبر 2001 آمريکا، اينجا نيز هرگز معلوم نشود که چه
دستاني اين جنايت را که موجب کشته شدن تعداد زيادي انسانهاي بيگناه شد، تدارک ديد.
اما به راستي چه کسي از اين واقعه سود برد-
و پس از وقوع اين حوادث، چه مقاصدي دنباال مي شود؟ تصور اين مسئله سخت نيست.
بمب گزاريها، پس از اينکه آمريکا برنامه اي در مقابل طبقه
حاکمه ترکيه قرار داد و خواستار اجراي آن شد، رخ داد. آمريکا به آنها گفت که بايد ترسشانرا از وقوع بحران سياسي
کنار بگذارند. يک جلوه از امکان بروز بحران سياسي زماني آشکار شد که پارلمان ترکيه
با استفاده نيروهاي آمريکا از خاک ترکيه
براي اشغال عراق مخالفت کرد.
بمب گزاريهاي اخير براي ارتش ترکيه عاملي شد که به قدر قدرتي
در خيابانها بپردازد. ارتش با گسيل سربازان و هجوم تانکها به خيابانها جو کودتا
مانندي را بدون انجام کودتا بوجود آورد. از آنجا که دراصل، ارتش قدرت حاکم در ترکيه است، براي ايجاد
چنين جوي نيازي به انجام کودتا نداشت.
ارتش بلافاصله اقدام به دستگيري هزاران تن از اعضاي
سازمانهائي که اسمشان حتا در ليست مظنونين نبود، کرد. چندين هزار نفر از اعضاي حزب پارلماني کردستان DEHAP دستگير شدند.
متهمين دردادگاه شوراي امنيت ملي که بعد از کودتاي سال 1980 بوسيله ارتش بوجود آمد، محاکمه خواهند شد. پيش
بيني مي شود که اتحاديه اروپا که اغلب به ظاهر منتقد استفاده ترکيه از دادگاه هاي
نظامي و شکنجه عليه زندانيان سياسي است، در اين زمينه از خود « تفاهم» نشان خواهد
داد.
بدين ترتيب ارتش سعي کرد به روحيه سياسي تعرضي که در بين
مردم در مخالفت با اشغال عراق بوجود آمده بود ضربه زده، و تقاضاي کسب حقوق ملي خلق
کرد را به عقب براند.
بطور خلاصه اهدافي که دنبال مي شود شامل تدارک براي شرکت
مستقيم تر ترکيه تحت فرماندهي آمريکا “ در جنگ عليه تروريسم “ بوش است.
دراولين دور
انفجارات در ترکيه 2 کنيسه يهوديان در استانبول منفجر شد. اين عمل ارتجاعي از حمايت
کمي در بين مردم برخوردار بود. مردمان ترکيه از اوائل قرن شانزدهم، زماني که اروپاي
غربي شروع به تصفيه قومي يهوديان کرد، به
آنان خوشامد گفتند. در واقع هر قشري از اهل محل هميشه علاقه داشتند که براي خوردن
کاسه سوپي و وقت گذراني به اين کنيسه ها بروند.
در مصاحبه ايکه سخنگوي دولت اسرا ئيل با بي بي سي داشت قادر نبود خوشحالي خود را از
دستاويزي که براي حکومت نظامي ترکيه بوجود
آمده پنهان کند. دولت ترکيه از زمان تاسيس اسرائيل، يکي از هم پيمانان نزديک آن
بوده است. حوادث اخير، دولت ترکيه را قادر
مي کند که به همکاري آشکارتري با صهيونيستها بپردازد.
دومين دور بمب گزاريها به کنسولگري انگليس ودفتر مرکزي HSBC بانک بين المللي که متعلق به يکي از بزرگترين
شرکتهاي انگليسي است خسارت زد. در واکنش
به اين امر، شرکت اعلام کرد مايل است سرمايه
گذاريهاي خود را در ترکيه گسترش دهد. اين شرکت به صورت بزرگترين موسسه مالي خارجي
ترکيه در آمده است و حتا بزرگتر از Citibank آمريکا شده
ست. هر دو بانک از طريق تصاحب بانکهاي
ورشکسته اي که حکومت ترکيه به حراج گذاشته بود فربه شده اند.
شوراي امنيت ملي ترکيه (
MGK ) براي اينکه
تصميم بگيرد چه کسي را متهم کند فرداي آنروز جلسه 5 ساعته تشکيل داد. مشکلي که قرار بود مسئله پليس باشد
( بررسي ليست کسانيکه مظنون هستند ) در حقيقت
تبديل به تصميم گيري سياسي شد. ارتش ترکيه درهمه مسائـل سياسي مهم راسا تصميم ميگيرد.
بنا به گفته روزنامه Hürryet ترکيه آنها چندين مرد را انتخاب ولي نامشان
را مخفي نگاه داشتند.
ارتش فراخواني صادر کرد و در واکنش به بمب گذاريهاي اخير
گفت همکاري خود را با کارزار جهاني بوش در «جنگ عليه ترور» وسعت خواهد داد. بدين طريق صرفا به بازگو کردن برنامه ارباب
پرداختند. ساعاتي بعد از دومين دور بمب
گذاريها- قبل از اينکه مشخص شود که چه کسي اين کار را کرده - بوش اعلام کرد که ترکيه «جبهه جديدي در جنگ عليه تروريسم » ميباشد.
تقريبا به همان سرعت، جک استرا وزير خارجه انگليس با بوش هم صدا گرديد
وگفت نميداند چه کسي مسئول اين کار ميباشد
ولي اين بمب گذاريها « رد پاهاي القاعده را » دارند.
گروهي که مسئوليت اين بمب گذاريها را به عهده گرفت گروه
جبهه اسلامي مهاجمين بزرگ شرق ( IBDA-C )
ميباشد. گروه مزبور IBDA-C درسال 1984 بوسيله
نخست وزير اردوقان که يکي از اعضاي اين جنبش اسلامي بود تاسيس شد. وزير داخله کنوني
عبدول قادر آکسو موقعيکه نماينده پارلمان بود براي سازماندهي چنين گروه شبهه نظامي
بطور رسمي فرا خوان داده بود.
برخي از مردم شايعه کردند که اين رويداد همچنين فرصتي است
براي سيلي زدن به اردوقان زيرا وي نتوانست پارلمان ترکيه را (که حزب اردوقان کنترل
مي کند) قانع کند که اجازه استفاده از خاک ترکيه براي اشغال عراق را به آمريکا؛
تصويب کند. اين ناکامي نشانه ناکامي عميق تري در خنثي کردن مخالفت عميق توده هاي
مردم با جنگ تجاوز به عراق بود. اين موج مخالفت باعث نمايندگان پارلمان شد و حتي
ارتش جرات نکرد که در آن مقطع بطور آشکار با اين تصميم مخالفت کند و اين درحاليست
که اين تصميم مشکلات جدي براي آمريکا ايجاد
کرد.
اردوقان مصرانه تحليل آمريکا و انگليس را که مي گويند اين
بمب گذاريها نشان دهنده رابطه ميان نيروهاي اسلامي ترکيه و القاعده است، رد مي
کند. اين نشانه آنست که وي زير فشار قرار گرفته است. او يک هفته بعد ازاين واقعه
هنوز تاکيد ميکرد که رابطه با القاعده ثابت نشده است ( البته براي بعضي ها اثبات اين
موضوع مهم نيست ). عکس العمل او نشان
دهنده اين مسئله است که احساس ميکند او خودش مورد هدف است. او با ناراحتي و عصبانيت
گفت « کساني اعتقادات مقدس ما را به تروريسم ربط ميدهند. اين موضوع مرا ناراحت ميکند،
من نميتوانم تحمل کنم موقعيکه واژه تروريسم
اسلامي را مي شنوم».
وزير خارجه او(عبدولله گل)
گفت نه تنها «عاملان بلکه آمران پشت پرده » را هم بايد پيدا کرد. برخي از خبرنگاران غربي اين استناد او را اشاره به القاعده تلقي کردند، در صورتيکه مردم
ترکيه گفته عبدوالله گل را اين طور فهميدند
که وي دارد مي گويد براي جنبش اسلامي ترکيه تله درست کرده اند.
در حقيقت ماجرا خيلي کثيف تر از اينهاست. نيروي اصلي در
سازماندهي و حمايت مالي کل جنبش بنيادگرايي اسلامي در ترکيه ارتش ترکيه
است. نظامياني که در کودتاي سال 1980 قدرت
را تصرف کردند، پارلمان را منحل و حزب اسلامي آن دوره را غير قانوني اعلام نمودند.
موقعيکه ارتش تصميم گرفت نظام پارلماني را مجددا تاسيس کند هواپيمايي براي باز
گرداندن موسس اين حزب (اربکان) فرستاد. اين مسئله در راستاي سياست آمريکا در آن
سالها بود زيرا آمريکا در ضديت با اتحاد شوروي از سازمانهاي مسلح اسلامي استفاده و
حمايت ميکرد. ارتش ترکيه همانند خود آمريکا از پول عربستان سعودي براي تامين مدارس
مذهبي استفاده کرده و هزاران جواني را که نه مدرسه مي توانستند بروند و نه آينده اي
داشتند بدرون اين مدارس جذب مي کرد- وضعيتي که سلطه امپرياليسم غرب و نيروهاي
فئودالي که اين جنبشها را رهبري ميکردند بوجودآورده بودند.
در آن زمان اين سازمان اسلامي، حزب رفاه نام داشت و به توزيع نان و کفش مجاني
در حلبي آبادها افدام ميکرد. آنها ژست نيروئي را مي گرفتند که مدافع عدالت اجتمائي
و سربلندي ملي است و در تقابل با سياستمداران
مزدوري که وقيحانه به مدح و ثناي بازار آزاد و غرب ميپردازند، قرار دارند. به اين دلايل است که برخي اوقات افرادي چون
اردوقان به روش عوام فريبانه عمل ميکنند که مورد تائيد ارتش قرار نميگيرند. براي
رهبران اين حزب اسلامي (حزب عدالت و پيشرفت) مشکل است که علنا بلندگوي لفاظي هاي
بوش در مورد « جنگ تمدنها» بشوند و کماکان براي منافع ارباب و پايه سياسي اجتماعي
خود، مثمر ثمر باشند.
عليرغم ژستي که مي گيرند، در حقيقت اين نيروهاي اسلامي از
ستونهاي نظام هستند. آنها با تمام توان تلاش مي کنند توده ها را با اين موعظه که
راه حل مشکلات نه در تغييرات سياسي بلکه در مذهب است، گول زنند. مهمترين دليلي که در اواخر دهه 1990 ارتش ترکيه
به حمايت از آنها پرداخت اين است که از آنان براي مقابله نظامي ومقابله سياسي- ايدئولوژيک
با جنبش ناسيوناليستي کردها استفاده کند. بعلاوه، آنها اکنون به عنوان مدافعين و
مديران رژيم پارلماني که از طريق آن ارتش و آمريکا ترکيه را کنترل ميکنند، نقش کليدي
بازي ميکنند.
وقتيکه اسامي چهار مظنون بمب گذاريها مشخص شد، روزنامه
واشنگتن پست خواست در مورد گذشته سه تن از آنها که از شهر کردي بينگول هستند تحقيق
کند. همسايگان به خبرنگاران گفتند که هر
سه تن به عنوان اعضاي حزب الله سازمان بنيادگراي اسلامي ( که داراي هيچگونه رابطه تشکيلاتي با سازمانهاي
هم نام در لبنان و فلسطين ندارد) معروف بودند.
واشنگتن پست اشاره ميکند که حزب الله بوسيله ارتش ترکيه مسلح و حمايت مي شد
و به عنوان يک نيروي شبهه نظامي ارتجاعي ( شبيه نيروهاي کنترا در نيکاراگوئه) براي
سرکوب شورشهاي کردستان مورد استفاده قرار دارد . روزنامه نوشت، « يک گروه بيرحم
مذهبي که زير زميني بوده و حزب الله نام دارد از زرادخانه حکومت اسلحه دريافت ميکرد
و بطور رسمي از چندين هزار جنايتي که توسط اين گروه انجام شد چشم پوشي شد.» تخصص اين
گروه، ترورافراد سياسي ناسيوناليست کرد، روشنفکران و بازرگانان کرد بود. اين گروه
همچنين مردم روستاها را کشتار مي کرد وبعد سعي مي کرد اين کشتارها را به چريکهاي PKK منتسب کند. بعد از اينکه PKK مذاکرات صلح با
حکومت ترکيه را شروع کرد (اين سياستي است که اخيرا تشديد کرده است هر چند گاه گاهي
برخورد هم صورت مي گيرد) حزب الله در سال
1999 بطور رسمي غير قانوني اعلام شد. خيلي
از اعضاي حزب الله که اين سه تن بمب گذار
انتحاري نيز شامل آنها ميشدند درآن موقع
دستگير وبعدها آزاد گرديدند.
گفته ميشود اين اشخاص در چند سال اخير به خارج سفرکرده و با
القاعده ارتباط برقرار کردند. همسايگان آنها به خبرنگار گفتند، « مردم اين حوالي ميدانستند
که آنها از سازمان حزب الله هستند. ما از اين ناراحت بوديم که چطور سازمان امنيت
ملي [ ارتش ] به اين افراد اجازه سفر به خارج را داده که اينان چنين ارتباطاتي را
برقرار کنند. »
مجموعا 15 نفر براي اين بمب گذاريها درعرض چند روز دستگير
شدند. حکومت پنهانکاري شديد خبري در مورد
تحقيقاتي که بوسيله افسران ترک، انگليسي و اسرائيلي انجام ميشود را تحميل
کرد. حکومت اعلام کرد متهمين در دادگاههاي
مدني محاکمه نخواهند شد. در عوض، آنها را به دادگاه امنيت ملي براي محاکمه تحويل
خواهند داد.
بعضي از عوامفريبي هاي حکومت در اين واقعه براي استفاده هاي
سياسي کاملا روشن است.
يکي از بمب گذاران بينگولي احتمالا بوسيله پيدا شدن کارت
شناسايش در لاشه کاميوني که براي انفجار کنيسه استفاده شد شتاسائي گرديد. پاسپورت
شخص ديگر احتمالا در ويرانه هاي کنيسه دوم پيدا شد. مردم ترکيه در اين مورد خيلي کنجکاو هستند. جوکي
که بين مردم شايع است، اين است که ديگر چه چيزي از درون کلاه شعبده شان در خواهند
آورد؟ پاسپورت بعدي از سوريه است يا ايران
؟
اين حرف درست به هدف مي زند. بعد از اشغا ل عراق، آمريکا رسما بدنبال تغيير
رژيم در دو کشور همسايه ترکيه، يعني سوريه و ايران است. مشخص نيست که ارتش يک ميليوني
ترکيه دقيقا چه نقشي بازي خواهد کرد.، ولي اين مشخص است که ترکيه همراه با اسرائيل
و نيروهاي اشغالگر آمريکا در عراق، سه محور اصلي آمريکا در تلاشش براي تغيير شکل
دادن کل خاورميانه است.
در کوتاه مدت نتيجه عملي حوادث استانبول شرکت مستقيم تر ترکيه
درکنار آمريکا در عراق است ( اگر چه اين موضوع بدليل نقشي که شخصيتهاي کرد عراقي
طرفدار آمريکا در فراهم کردن مشروعيت لازم براي اشغال عراق توسط آمريکا بازي کرده
اند، به مسئله بسيار پيچيده اي براي آمريکا تبديل شده است.)
جالب توجه است که پس از بمب گذاريها، آمريکا بجاي وزير امور
خارجه ديپلومات، ولفوويتز کارشناس غير ديپلومات را به ترکيه گسيل داشت. ولفوويتز يکي
از طراحان اصلي جنگ بوش است وقبلا حکومت ترکيه را
بخاطر مشکلاتي که در اشغال عراق پيش آمد مورد انتقاد آشکارقرار داده و
خواستار اصلاح آن شده است. در اين سفر سعي کرد انتقادي حرف نزند. وي گفت «ترکيه
نماينده دموکراسي سکولار در قسمتي از جهان است که فکر ميکنم آن ايده آلها بايد راه
بس مهمي بپيمايند». در همين راستا يکي از خبرنگاران ارشد روزنامه نيويورک تايمز
نوشت، ترکيه « براي برنامه آمريکا در نشت
دادن ارزشهاي غربي به کمربند عشيرتي و مذهبي خاورميانه تعيين کننده استـ».
ظاهرا علامت «دمکراتيک» بودن يک حکومت اين است که وقتي آمريکا
مي گويد بپر، مي پرد. ولفوويتز با چه منطقي
تمکين اجباري پارلمان ترکيه از خواست مردم ترکيه را لکه ننگي بر حکومت ترکيه مي
داند و بقيه کارهاي اين حکومت را « دمکراتيک» تلقي ميکند؟
اما در اين حرفها يک موضوع جدي هم هست: ترکيه آن مدلي است
که آمريکا دوست دارد در خاورميانه برقرار کند.
اولا و قبل از هر چيز، اين دقيقا آن نوع « دموکراسي »
سرکوبگرانه است که آمريکا عاشقش است: کشوري که ارتشش در خدمت منافع قدرتهاي
استعماري آخرين حرف را ميزند و مردم قدرت اظهار نظر ندارند.
براي روشن شدن ماهيت کابوسي که در ترکيه « دموکراسي» خطاب ميشود چند مثال بزنيم:
ارتش ترکيه عليه حکومتهاي غير نظامي در سالهاي 1960 ،
1971 و 1980 کودتا کرد، و در سال 1997
حزب اسلامي که دولت را رهبري ميکرد از حکومت اخراج کرد. خلق کرد که در برگيرنده يک چهارم تا يک سوم جمعيت
کشور است ( و داراي جمعيت هاي بزرگي در کشورهاي همسايه است) خلق تحت ستم در يک
کشور تحت سلطه امپرياليسم است. يک مثال
وحشتناک ديگر تجاوز عده ائي از سربازان ارتش ترکيه به يک زن کرد است که نشان دهنده
روشهاي دهشتناکي است که براي سرکوب مورد استفاده قرار مي گيرد. اين زن کرد اکنون
عليه ارتش اعلام جرم کرده است. ليلا زانا نماينده پارلمان به دليل اغتشاش، پوشيدن
لباسي به رنگ پرچم کردستان و صحبت به زبان کردي در زندان بسر ميبرد.
طبق گزارش ميدل ايست ريپورت، در حال حاضر بيش ازهزار زنداني
سياسي در سلولهاي منزوي از نوع F
نگه داري مي شوند. سازمان عفوعمومي بين
الملل در بررسيهاي سال 2001 خود نوشت، “ شکنجه بطور گسترده باقي مانده و شکنجه
گران بندرت محاکمه ميشوند. “
ثانيا، رنگ ولعاب اسلامي رژيم کنوني کاملا در راستاي خط ، منافع و اهداف آمريکا قرار
دارد. حتي اگرچه تاکتيکهاي سياسي ضروري سياستمداران اسلامي گاها براي ارتش و غرب ناراحتي ايجاد مي کند اما اين
به معني پايان کار حکومت «حزب عدالت و پيشرفت» نيست و پايان استفاده از اسلام سياسي
هم نيست ( از موضع منافع امپرياليستها ).
پوشش اسلامي هنوز در منطقه مزايا دارد به اين دليل که ابر قدرت نه فقط به
نوکران حلقه به گوش بيشتر بلکه همچنين به شرايط آرام سياسي نياز دارد. ( براي
مطالعه بيشتر در مورد اسلام سياسي به مجله جهاني براي فتح شماره 28 مراجعه کنيد.
آدرس اينترنتي جهاني براي فتح www.awtw.org
ميباشد.)
در همان زمان که بمبها منفجر مي
شدند وزارت دفاع آمريکا در حال برگزاري جلسه منظم کميته دفاع آمريکا- ترکيه که
شامل ژنرالهاي برگزيده و سران رسمي از دو کشورميباشد بود. سفير ترکيه در واشنگتن درون اين چهارچوب نظامي حضور داشت. اينان شرکاي جرم
هستند.
قويترين « ارزش طرفداري
ازغرب» که در رگهاي ارتش ترکيه جريان دارد
و «نشت مي کند» دلارهاي کنترل شده آمريکائي
است. در سال 2001 با پا فشاري آمريکا ، صندوق بين المللي پول مقدار غير قابل تصور 16 ميليارد دلار به رژيم
ترکيه پرداخت. و در همان زمان به کشور آرژانتين که از نظر استراتژيک داراي اهميت
کمتر ولي به همان مقدار ورشکسته است، ديناري هم نداد.
هر کسيکه در رابطه با بمب گزاريهاي
استانبول بپرسد، « چه کسي فايده ميبرد» بخش بزرگي از پاسخ را ميداند.
خيلي از مردم در ترکيه ميگويند که
فرقي نميکند که چه کسي پشت اين بمب گزاريها هست، آنها آمريکا را مسئول به وجود
آمدن چنين شرايطي ميدانند. کمتر کسي نظر
رسمي در مورد وقايع را باور دارد. ميليونها تن مي خواهند حقيقت ماجرا را از وراي
حوادث سياسي بفهمند . بعد ازجوش و خروش اعتراضي که عليه جنگ درعراق بلند شد، ارتش
مي خواهد درس خفقان به مردم بدهد. اما اين کار پر مخاطره براي ارتش و پشتيبانانش ميباشد. هدف اصلي در کليه اين حوادث خواباندن پتانسيل
انفجاري توده ها بود. اما ذره اي تغيير در اين موقعيت بوجود نيامده است.
حزب کمونيست ايران (م- ل- م)www.sarbedaran.org