تجارت جهانی

تجارت آزاد: موتور رشد يا موتور غارت؟

از جهاني براي فتح شماره 26، 1379، www.sarbedaran.org\rim

به مدت 50 سال، چهره بنگاه هاي چند جانبه اي كه بر عملكرد اقتصاد بين المللي سرمايه داري در دوره بعد از جنگ جهاني دوم نظارت داشته آن را تنظيم مي كردند، پوشيده بود. نشست هاي صندوق بين المللي پول (آي ام اف) و بانك جهاني و سپس سازمان تجارت جهاني، آرام و بي سر و صدا برگزار مي شد؛ هر چند كه تصميمات اين نشست ها مرتبا امواج تكان دهنده اي را به گوشه و كنار دنيا مي فرستاد. حتي يك بالا و پايين شدن جزئي نرخ بهره يا نرخ مبادله ارزها مي توانست نيروهاي غول آسائي را به حركت در آورد كه كل اقتصادها را به هم بريزد و ميليون ها نفر را به خاك سياه بنشاند. ليكن همه اين تصميمات دور از چشم مردمي گرفته مي شد كه زندگي شان به شدت تحت تاثير اين وقايع بود.

طي سال گذشته، اين اوضاع تغيير كرده است. تالانگري فزاينده كشورهاي امپرياليستي در اقتصاد ملل و خلقهاي تحت ستم، دست در دست بحران هاي جدي نظير آنچه در روسيه و شرق آسيا اتفاق افتاد، فرياد مقاومت را به آسمان بلند كرده است. و اين شامل مقاومت نسل نوين جوانان در كشورهاي امپرياليستي نيز هست. اعتراضات توده اي باعث اختلال در برگزاري نشست هاي اخير اربابان سرمايه مالي شده، به افشاي گوشه هائي از عملكرد جنايتكارانه اينان ياري رسانده است.

در مقابل، اربابان سرمايه مالي دست به يك ضد حمله سريع و پر سر و صدا زده اند. بيل كلينتون از محسنات گلوباليزاسيون گفت. او در سخنراني "اتحاد" سال 2000 اعلام كرد كه گلوباليزاسيون اگر چه ممكن است بد طعم باشد، اما "واقعيت اصلي دوران ماست" و نسخه تجارت آزاد و بازار آزاد، تنها طريق رشد و سعادت است.

آيا گلوباليزاسيون و رشد تجارت "محسناتي" دارد؟ بايد پرسيد: محسنات براي "چه كسي"؟ يك دهه گلوباليزاسيون براي مشتي صاحبان ثروت بسيار عالي بوده، اما از نظر توده هاي سراسر دنيا به ويژه در كشورهاي فقير يك كابوس طولاني به حساب مي آيد. مقاله حاضر به بررسي اين بحث خواهد پرداخت كه آيا تقويت "تجارت آزاد" به رشد و سعادت مي انجامد؟ به ويژه اين ايده را محك خواهد زد كه آيا تنها راه رشد ملل تحت ستم، چسبيدن به "لوكوموتيو" اقتصادهاي امپرياليستي است؟ اين مقاله، نقش سازمان تجارت جهاني در اين پروسه را نيز بررسي خواهد كرد.

"هر كس بايد كاري را انجام دهد كه بهتر بلد است"

اين بحث رايج است كه ليبراليزه كردن تجارت، براي كشورهاي تحت سلطه سود فراواني بار مي آورد و رشد اقتصادي آنها را تشديد مي كند. نكته مركزي بحث، اين است كه هر كشور بايد به تخصصي كردن اقتصادي دست بزند. يعني بيشتر به فعاليتي بپردازد كه بهتر بلد است. اسم اين را در تئوري اقتصاد بورژوائي، "مزيت نسبي" گذاشته اند. بر اين مبنا، كشورهاي مختلف كالاهائي كه با صرفه تر توليد كرده اند را فارغ از محدوديتهاي ناشي از تعرفه گذاري "ناعادلانه" و ساير اقدامات حمايتي با يكديگر مبادله مي كنند، و بدين ترتيب همگي سود مي برند. كارآمد ترين بخش اقتصاد هر كشور نيز به رشد ساير بخشها شتاب مي بخشد.

آن واقعيت جهاني كه در پشت اين جملات برابري طلبانه پنهان شده اينست كه مشتي شركت بزرگ چندمليتي در كشورهاي امپرياليستي، مالكيت و كنترل اكثريت عظيم نيروهاي مولده و تجارت جهاني را در دست دارند. اين در حالي است كه ملل تحت ستم اساسا به مثابه منبع كار ارزان و مواد خام ارزان خدمت مي كنند. تحت اين اوضاع، معني اينكه "هر كس بايد كاري را انجام دهد كه بهتر بلد است" اينست كه ملل تحت ستم بايد نقش درجه دوم خويش در تقسيم كار جهاني امپرياليسم را بيش از پيش تثبيت كنند.

بگذاريد به تاثير سياستهاي ليبراليزه كردن تجارت بر كشاورزي كشورهاي تحت سلطه بپردازيم كه از سوي سازمان تجارت جهاني تحميل شده است. هدف از اين سياستها، ادغام بيشتر اقتصادها در بازار جهاني، كاهش تعرفه بر محصولات كشاورزي، تشويق تخصصي كردن و توليد به قصد صادرات، و كاهش محدوديت هاي است كه بر سر راه سرمايه گذاري هاي گسترده وجود دارد. نتيجه اين سياستها، نفوذ فزاينده شركتهاي كشاورزي تجاري غرب در بازارهاي جهاني، افزايش تجارت محصولات غذائي، و به ويژه خانه خرابي واحدهاي توليدي به اصطلاح غير كارآمد است. اين واحدها اساسا مربوط به كشاورزان كوچك و متوسطي است كه براي بازارهاي محلي محصولات غذائي توليد مي كنند. برخي كشاورزان كشت خود را عوض كرده، به كشاورزي صادراتي رو آورده اند. ساير آنان، مزارع را به حال خود رها كرده اند. هر هفته حدود يك ميليون نفر در سراسر جهان به شهرها مهاجرت مي كنند. براي مثال، برداشتن موانع تجاري از سر راه ورود حجم عظيم گندم آمريكا، تاثير مخرب خاصي بر كشورهاي تحت سلطه مي گذارد. چرا كه در اين كشورها، درصد بزرگتري از نيروي كار به كشاورزي وابسته است. (ميزان بودجه اختصاص يافته به مواد غذائي در آمريكا فقط 5ر0 درصد توليد ناخالص ملي اين كشور است. حال آنكه اين رقم در مورد تانزانيا به 18 درصد بالغ مي شود. اين نوع مقايسه ها مي تواند تاثير تغييرات سريع در بازار محصولات غذائي را روشن تر بنمايش گذارد.) (1)

كشور ساحل عاج را در نظر بگيريد كه مدتها به عنوان مدل توسعه براي آفريقا تبليغ مي شد. كشاورزي آن كشور بر مبناي منطق كشاورزي تجاري، از توليد محصولات غذائي محلي دست كشيد و به توليد صادراتي كاكائو رو آورد. و در اين مسير آنقدر جلو رفت كه تقريبا نيمي از توليد جهاني كاكائو را به خود اختصاص داد. زماني كه حكومت در چارچوب پروسه جهاني كاهش موانع تجاري، برنامه تثبيت قيمت ها را كنار گذاشت، و اين اقدام با گرايش عمومي كاهش قيمت مواد خام به هم آميخت، از درآمد كشاورزان خرد ساحل عاج يكباره 40 درصد كاسته شد. بسياري ورشكست شدند. اما اين اوضاع براي شركتهاي بزرگ چندمليتي فرصت خوبي محسوب مي شد. اين شركتها، كه شركت آمريكائي "كارگيل" در راسشان قرار داشت، موجي از ادغام و تصاحب مزارع را به راه انداختند. وقتي كه گرد و خاك فرو نشست، تعداد شركتهاي بزرگ كاكائو از 50 به 10 كاهش يافته بود. اينك جاي برنامه حكومت براي تثبيت قيمتها را اراده شركتها در تعيين قيمت ها گرفته است. (2)

اين يك مدل نمونه وار از توسعه اقتصادي با جهت گيري تجاري است. اولا، رفع موانع تجارت و تشويق تخصصي كردن اقتصاد، بيرحمانه به تمركز توليد در واحدهاي بزرگتر در سطح داخلي و بين المللي مي انجامد. به عبارت ديگر، تجارت، سوخت لازم را براي رشد شركتهاي انحصاري بزرگ جهاني فراهم مي كند. جريان پر شتاب تجارت جهاني با موج بيسابقه ادغام و تصاحب شركتها از عرصه اي به عرصه ديگر همراه بوده است.

بدون شك، امروز "تجارت آزاد"، يك عبارت توخالي بيش نيست. ما در عصر امپرياليسم بسر مي بريم كه انحصارات بزرگ، جهان را در چنگال خود دارند و بر تمامي عرصه هاي اصلي حيات اقتصادي حكم مي رانند. 500 شركت معظم چندمليتي كه اكثرا در آمريكا ريشه دارند، 70 درصد كل تجارت خارجي را كنترل مي كنند. 60 درصد تجارت محصولات كشاورزي نيز تحت كنترل بنگاه هاي كشاورزي تجاري آمريكا قرار دارد. (3) گسترش تجارت، عملا به تقويت كساني مي انجامد كه قادرند از شبكه هاي توليد و بازاريابي جهاني براي مختل كردن مكانيسم هائي كه كشورهاي مختلف براي حمايت از صنايع كوچك و كشاورزي بومي بر پا داشته اند، بهره جويند. كشاندن واحدهاي كوچك به ويژه در جهان سوم به رقابت مستقيم و لجام گسيخته با غول هاي غربي، روند بلعيدن كوچكترها توسط بزرگترها و گسترش نفوذ و سلطه غرب در كشورهاي تحت ستم را تضمين مي كند.

ثانيا، قواي محركه توسعه حول تجارت به گونه اي است كه عموما به تشديد وابستگي كشورهاي تحت سلطه به بازار جهاني و كشورهاي امپرياليستي و شركتهاي بزرگ چندمليتي مي انجامد. (خواه كشوري نظير ساحل عاج عمدتا توليد كننده مواد خام باشد، خواه نظير بخشهائي از شرق آسيا معدودي توليد صنعتي جزيره وار با جهت گيري صادراتي را دارا باشد) رشد چندمليتي ها و تعميق وابستگي كشورهاي تحت سلطه پا به پاي هم پيش مي روند. اين كشورها در برابر تغيير ناگهاني در قيمت اين يا آن محصول، يا حتي در برابر باج گيري هاي حساب شده امپرياليستها، بيش از پيش آسيب پذير مي شوند. قدرتهاي امپرياليستي قادرند از سلطه خود براي به تسليم واداشتن رژيمهاي كمپرادور متمرد جهان سوم استفاده كنند. اين دقيقا كاري است كه اينها از طريق بستن شير نفت عراق، با رژيم صدام حسين كرده اند.

اين اوضاع، به ويژه زنگ خطر را براي امنيت تغذيه به صدا در آورده است. همانطور كه در مورد ساحل عاج مي بينيم، شمار قابل توجهي از كشاورزان ورشكست شده يا به توليد محصولات كشاورزي صادراتي سوق يافته اند. بدين ترتيب، كشور بيش از پيش به واردات مواد غذائي وابسته شده است. برخلاف كشورهاي امپرياليستي كه به علت خصلت متكامل تر و متعادل تر اقتصادهاي خود، راحتتر مي توانند تلاطمات بازار جهاني را هضم كنند، در كشورهاي تحت سلطه تغييرات بازار جهاني مي تواند بدبختي ببار آورد و باز پرداخت صورت حساب محصولات غذائي وارداتي را اگر نگوئيم ناممكن، لااقل دشوار كند. نتيجه چنين روندي، افزايش قرض و فقر، و شبح سرگردان قحطي است. (4)

بخش هاي جزيره وار مدرن: حلقه هاي زنجير وابستگي

مدافعان تجارت آزاد چنين استدلال مي كنند كه اين نوع توسعه هرچند ممكنست آسيبهائي در بر داشته باشد، ليكن كشور را به راه مدرنيزاسيون مي اندازد و اين جزيره هاي مدرن، ساير بخشهاي اقتصاد را به دنبال خود به جلو مي كشند. اما تاثير اين نوع توسعه بر كشورهاي تحت سلطه، نسبت به آنچه در كشورهاي امپرياليستي صورت گرفته، به لحاظ كيفي متفاوت است. در شرايط نيمه فئودالي و عقب مانده اي كه خصوصيت عمومي كشورهاي تحت سلطه است، توسعه مزارع وسيعتر و مدرنتر، ربطي به توسعه يك اقتصاد منسجم ملي ندارد. توليد كشاورزي در بخش هاي بزرگ و مدرن جزيره وار، تقريبا به صادرات منحصر است و در خدمت بازارهاي خارجي و بطور عمده امپرياليستي قرار دارد. (نظير مزارع بزرگ كشت موز در آمريكاي مركزي كه در ضميمه اي تحت عنوان "جنگ موز" به آنها اشاره شده است) مضافا اين بخشهاي مدرن در مناطقي بر پا شده كه بطور گسترده تحت توليد كشاورزي نيمه فئودالي قرار دارد و به وسيله اين توليد نيمه فئودالي مشروط مي شوند. جذابيت نهادهاي ارزان، منجمله كار ارزان، در كشورهاي تحت سلطه وابسته به وجود همين شرايط نيمه فئودالي است. براي مثال، كارگران مزارع كشت موز در آمريكاي مركزي، بخشا به اين علت مزد ناچيزي مي گيرند كه اكثر هزينه هاي زندگي و بازتوليد نسل هاي آتي آنان از طريق كشاورزي معيشتي نيمه فئودالي تامين مي شود.

توسعه توليد كالائي در اين بخشهاي "مدرن" تحت الحمايه امپرياليسم، اقتصاد ملل تحت ستم را به مسير توسعه نسبتا منسجم و متعادلي كه در كشورهاي سرمايه داري شاهدش هستيم، نمي اندازد. برعكس، از آنجا كه اين بخشهاي مدرن به مثابه بخش لاينفك و تابع بازار جهاني امپرياليستي عمل مي كند، كشور با بندهاي محكم تري به امپرياليسم وابسته مي شود. اين در حالي است كه مناسبات نيمه فئودالي كماكان در بخشهاي گسترده اقتصاد به حيات خود ادامه مي دهد.

قواي محركه اساسي رشد ساير بخشهاي اقتصاد كه جهت گيري تجاري دارند نيز جز اين نيست. نمونه اش را در بخش تكنولوژي پيشرفته "بنگالور" هند مي بينيم. مدافعان گلوباليزاسيون مايلند "بنگالور" را گواه "موفقيت" الگوي جهت گيري تجاري معرفي كنند. مي گويند "بنگالور" همان نقش منطقه صنعتي "سيليكون ولي" آمريكا را بازي مي كند. آيا مي توان "بنگالور" را طلايه دار مدرنيزه شدن هند دانست؟ به هيچوجه. ده ها هزار مهندس نرم افزار كه در "بنگالور" كار مي كنند، تماما وابسته و خدمتگذار شركتهاي غول آساي غربيند و كارش ربطي به توسعه همه جانبه اقتصاد هند ندارد. بعلاوه، كار اينان به ميزان زيادي وابسته به وجود نوعي شرايط فقيرانه نيمه فئودالي است كه پايه هاي توسعه بخش مدرن كشاورزي بر آن استوار شده است.

براي فهم اينكه با چه وضعي روبرو هستيم، به ادعاي يكي از مديران صنعت كامپيوتر در سوئيس توجه كنيد كه مي گويد هزينه استخدام 3 برنامه ريز هندي معادل يك برنامه ريز سوئيسي است. اين مدير سوئيسي كه به مسائل از زاويه جهاني مي انديشد، البته آدم خوشبختي است. به ويژه وقتي كه بدانيد آن برنامه ريز هندي نيازهايش را در چارچوب ميانگين دستمزدها در هند تامين مي كند. ميانگين دستمزد در هند، يك سوم غرب نبوده بلكه يك سيزدهم است. (توليد ناخالص ملي سرانه در ايالت كارناتاكا كه شهر بنگالور در آنجا واقع است، يك دلار آمريكائي در روز است). توان كاري برنامه ريز كامپيوتر، نهايتا وابسته به توانائي خانواده اش در استخدام كار فوق ارزان است. از اين طريق است كه برنامه ريز هندي مي تواند "آزادي" تحصيل و سپس كار كردن پيدا كند. هر برنامه ريز كامپيوتر در هند، چند خدمتكار خانگي دارد كه پختن و نظافت و خريد و نگهداري از بچه ها را انجام مي دهند. به عبارت ديگر، عملكرد بخش تكنولوژي پيشرفته نيز همانند بخش كشاورزي نه فقط در خدمت امپرياليسم است، بلكه شرايط فوق استثماري انقياد نيمه فئودالي موجود در كل اقتصاد هند را بكار مي گيرد و تقويت مي كند.

منتقدان ليبرال گلوباليزاسيون غالبا از اين گله مي كنند كه چرا مناطق فقيرتر دنيا از پروسه گلوباليزاسيون "كنار گذاشته شده اند.

" اين واقعيتي است كه برخي نقاط، نظير بخش مركزي آفريقا، به طور كلي از طرح سرمايه گذاريهاي امپرياليستي كنار گذاشته شده اند، اما اين علت عمده فقرزدگي كشورهاي تحت سلطه نيست. علت اساسي، نحوه ادغام اين كشورها در اقتصاد جهاني امپرياليسم است. گسترش تجارت اين قوه محركه را تغيير نمي دهد بلكه خصلت معوج، ناموزون و وابسته اقتصاد اين كشورها را تشديد مي كند. هدف شركتهاي غربي نظير "كامپك" و "مايكروسافت" از فعاليت در نقاطي مانند بنگالور، كسب سود است، نه توسعه اقتصاد اين كشورها. و اين جاي هيچ تعجبي ندارد.

حق امتياز كشف آتش از آن كيست؟

ليبراليزاسيون تجاري كه توسط "سازمان تجارت جهاني" حمايت مي شود، سيستم كالائي را در سراسر جهان تقويت مي كند و دامنه نفوذش را به حيطه هاي جديدي از حيات انسانها گسترش مي دهد. هر چيز، قيمتي دارد. اينك هر چيز براي فروش به بازار جهاني عرضه مي شود. آخرين صحنه اين روند زشت، اعمال فزاينده "حق مايملك فكري" است. مثلا:

يك شركت آمريكا تلاش كرده جواز انحصاري استفاده از "د. ن. ا." يك زن گواتمالائي را كه به نظر مي آيد از بيماري سرطان مصون است، به خود اختصاص دهد تا در بازار دارو از آن بهره جويد.

يك شركت چندمليتي كه مركزش آمريكاست و "و. ر. گري س" نام دارد، جواز انحصاري استفاده از بخش اصلي درخت "نيم" (ازاديرياكتين) را گرفته است. اين در حالي است كه كشاورزان و پزشكان هندي، قرنها از اين درخت براي درمان استفاده كرده اند. معناي شوم صدور جواز انحصاري اينست كه از اين به بعد، آنان بايد براي ادامه درمان به شيوه ديرينه اي كه از اسلافشان به ارث برده اند، به شركت آمريكائي پول بدهند!

در سال 1997، بيش از يك ميليون خرده كشاورز و دهقان هندي عليه خطري مشابه تظاهرات كردند. زيرا شركتهاي بزرگ كشاورزي تجاري مي خواستند جواز انحصاري بذرهاي محلي كشورهاي جهان سوم را از آن خود سازند. با اين كار زارعان مجبور مي شدند براي استفاده از بذري كه طي قرون در كشورهايشان كشت شده و تكامل يافته، به اين شركتها پول بپردازند. علت ديگر تظاهرات كشاورزان و دهقانان، اعتراض به "تكنولوژي نابود كننده" بود. منظور نوعي تكنيك مهندسي ژنتيك است كه براي بوجود آوردن گياهان عقيم از بذرهاي نابارور استفاده مي كند. بنابراين كشاورزان مجبورند در هر فصل كشت، بذر جديد بخرند. و ديگر نمي توانند از روش ديرينه كنار گذاشتن بذر از برداشت امسال براي كشت سال بعد استفاده كنند.

اشاعه حق مايملك فكري تحت نظارت "سازمان تجارت جهاني" كه معنائي جز مشروعيت بخشيدن به تصاحب خصوصي كار و شناخت جمعي توده ها ندارد را به درستي "دزدي حق استفاده" ناميده اند. در واقع، مقوله حق مايملك فكري نشانه بارزي از كاركرد تضاد بنيادين سرمايه داري، بين مالكيت خصوصي و توليد اجتماعي است: تحت سرمايه داري، تقسيم كار پيچيده اي شكل گرفته كه كار عظيم انساني را در يك پروسه عميقا اجتماعي شده توليدي با سيستم ماشيني در هم مي آميزد. ليكن ثمرات اين پروسه، به مالكيت خصوصي يك طبقه قليل العده صاحب سرمايه، يعني بورژوازي، در مي آيد.

تا آنجا كه به ايده ها مربوط مي شود، از كشف آتش تا به امروز، هيچ شناختي را نمي توان يك محصول اساسا فردي به حساب آورد. هرگز چنين نبوده است. همواره شناخت، نتيجه ارتباط پيچيده اي از تلاش فردي، فهم جمعي و عمل متقابل اجتماعي بوده است. با توسعه سرمايه داري، پروسه توليد كه شامل توليد شناخت نيز هست، از نظر كيفي به يك عمل بيش از پيش اجتماعي تبديل شد. و اين حكم، در دنياي امروز بيش از پيش صادق است. براي مثال، توليد يك برنامه نرم افزار كامپيوتري جديد نظير سيستم عملياتي ويندوز مايكروسافت، حاصل تلاش مشترك هزاران مهندس نرم افزار است. اين سيستم قطعا نتيجه "نبوغ" يكي دو نفر مانند "بيل گيتز" نيست. بعلاوه، "سيستم ارتباط و پيام رساني تصويري" كه ويندوز بر پايه آن درست شد، ابتكار مايكروسافت نبود. بلكه حاصل كار تعداد بيشماري از متخصصان نرم افزار بود كه مستقيما به تجربه شمار گسترده تري از كساني كه از كامپيوتر استفاده مي كنند متكي بودند. همانطور كه لنين در رساله "امپرياليسم، بالاترين مرحله سرمايه داري"، به هنگام صحبت از تمركز عظيم ترقيات و ابداعات فني از سوي "تراست"هاي غول آساي چندمليتي جمعبندي كرد: "... تكامل سرمايه داري به مرحله اي رسيده كه توليد كالائي كماكان "حكم مي راند" و همچنان پايه و اساس حيات اقتصادي محسوب مي شود، (اما) در واقع تضعيف شده، بخش بزرگ سودها به جيب "نوابغ" تقلبات مالي سرازير مي شود. اين تقلبات و گوش بري ها بر اساس توليد اجتماعي شده انجام مي گيرد، ليكن ترقيات عظيم نوع بشر كه حاصل اين اجتماعي شدن است، به سود... بورس بازان تمام مي شود."

حفاظت از حقوق مالكيت فكري، بازتاب و تقويت كننده تقسيمات پايه اي اجتماعي است كه جهان را رقم مي زند. اين تقسيم به قول لنين شامل تقسيم اجتماعي ميان طبقه دارا و طبقه كاركن، و نيز ميان امپرياليسم و ملل تحت ستم مي شود. تا آنجا كه به رابطه امپرياليسم و ملل تحت ستم مربوط مي شود، "حقوق مالكيت فكري" تدبيري است براي حفاظت از انحصار كشورهاي امپرياليستي بر علم و تكنولوژي، با هدف تقويت جايگاه آنها به مثابه "مغزهاي" سيستم اقتصاد جهاني. از اين طريق، شركتهاي چندمليتي تضمين مي كنند كه انتقال پروسه هاي توليد به كشورهاي تحت سلطه، كنترل آنها بر دانش و تكنيك توليد را به خطر نيندازد؛ در عين حال كه از دستمزدهاي ناچيز و هزينه هاي نازل توليدي در كشورهاي تحت سلطه بهره مند مي شوند. از مجموع 5ر3 ميليون جواز استفاده انحصاري كه در دنيا وجود دارد، فقط 200 هزار يعني حدود 6 درصد متعلق به كشورهاي جهان سوم است. اين در حالي است كه شركتهاي چند مليتي مستقيما صاحب 85 درصد كل جوازها هستند. سياستهاي "سازمان تجارت جهاني" تنها كاري كه مي كند تقويت اين تقسيم كار ناموزون و ستمگرانه است. تحت چنين تقسيم كاري، كشورهاي امپرياليستي در پي تمركز بيشتر كنترل خويش بر مراكز عصبي فعاليتهاي اقتصادي جهانند.

عرصه هائي كه از سوي "سازمان تجارت جهاني"، هدف برنامه ليبراليزه كردن تجاري است، ليست بلند بالائي دارد. بخش خدمات، براي مثال خدمات درماني در راس اين ليست قرار دارد: يكي از "اهداف مورد مذاكره" توسط دولت آمريكا در نشست سياتل، "تشويق خصوصي كردن عرصه هاي بيشتر" و "مجاز شمردن فعاليت موسسات خارجي در حيطه خدمات درماني" بود. مسئوليت وضعيت جنايتكارانه حاكم بر جهان سوم و مشخصا آنچه به قربانيان "ايدز" در جنوب آفريقا مربوط مي شود، بخشا بر دوش سياست حفاظت از جواز انحصاري است كه شكلي از اجراي حقوق مالكيت فكري به شمار مي آيد: شركتهاي چندمليتي داروسازي، براي داروهاي پيشگيري از بيماري "ايدز" كه انحصارش را صاحبند، قيمت هاي سرسام آوري تعيين كرده اند و با اين كار، راه معالجه اين بيماري را بسته اند. در نتيجه اين سياست، ميليونها آفريقائي مرده اند و همچنان مي ميرند. هزاران مادر مبتلا به ويروس ايدز، آن را به نوزادان خود منتقل مي كنند. حال آنكه در اغلب موارد با داروهاي مناسب مي توان از انتقال ويروس به نوزاد جلوگيري كرد.

يك حاصل ديگر مقررات "سازمان تجارت جهاني" كه در بسياري كشورها به اجراء گذاشته شده، تخريب هر چه بيشتر محيط زيست است. در برخورد به مخاطراتي كه سلامتي مردم را تهديد مي كند، "اصل احتياط و هشدار" را كنار گذاشته شده است. يعني اگر قبلا شركتهاي چندمليتي موظف بودند بر مبناي اين اصل، بي ضرر بودن توليداتشان را اثبات كنند، حالا اين مصرف كنندگان هستند كه بايد دليلي بر زيان بار بودن اين يا آن محصول ارائه دهند. با همين منطق بود كه "اتحاديه اروپا" اخيرا تصميم گرفت واردات گوشت گوساله آمريكا كه براي پرورش آن از هورمون استفاده مي شود را قبول كند. هر چند كه بر مبناي تحقيق يكي از كميسيون هاي "اتحاديه اروپا"، برخي هرمونها احتمالا باعث بيماري سرطان مي شوند. بعلاوه، "سازمان تجارت جهاني" سياست كنوني در برخورد به معضلاتي نظير سلامتي مردم را تقويت خواهد كرد. چنين معضلاتي از نظر اين سازمان، "امر خارجي" محسوب مي شود. يعني از آنجا كه مستقيما ربطي به پروسه توليد كالائي كه تحت مالكيت و كنترل شركتهاست ندارد، امري "خارجي" است و جزء ملاحظات "تجارت آزاد" نيست. پروسه پر هرج و مرج گلوباليزاسيون كه تجارت، قوه محركه آنست به پيدايش كلان شهرهاي باد كرده و گسترده در جهان سوم (نظير مكزيكو سيتي و دهلي نو) دامن زده است. چنين برآورد شده كه در اين دو شهر، يك سوم كودكان از برونشيت ناشي از حساسيت رنج مي برند. مسلم است كه بر مبناي قوانين سيستم "تجارت آزاد"، هيچ يك از سرمايه داران در قبال اين امر "خارجي"، مسئوليت ندارد. (6)

تجارت جهاني: پولدارها، پولدارتر شوند

واقعا چه كسي از تجارت گسترده سود مي برد؟ ارزيابي كامل اين موضوع از حوصله مقاله حاضر خارج است. پس در اينجا فقط به چند مثال گويا اشاره مي كنيم:

از زمان ظهور سرمايه داري تا به امروز، همگام با خيز عمومي تجارت، نابرابري در سطح جهان عميقتر شده است: در سال 1800، سطح متوسط معيشت در ثروتمندترين كشورها فقط 3 برابر فقيرترين كشورها بود. در سال 1900، اين نسبت به 6 برابر رسيد. و در سال 2000، حدودا به 20 برابر ارتقاء يافت.

57 درصد اهالي دنيا، فقط 6 درصد از درآمد جهان را به خود اختصاص مي دهند و با كمتر از 2 دلار در روز زندگي مي كند.

در فاصله 1980 تا 1996، كه تجارت با شتابي غير معمول گسترش مي يافت، توليد ناخالص ملي سرانه 59 كشور دچار سقوط جدي شد. (7)

قطب بندي درون كشورهاي امپرياليستي نيز در حال تشديد است. در سال 1995، از هر پنج مرد شاغل، درآمد چهار نفرشان بر حسب ساعت كار، نسبت به سال 1973، 11 درصد كاهش نشان مي داد. اين نسبت در مورد فقيرترين بخش جمعيت كاركن (يك سوم تحتاني) به 25 درصد سقوط كرد. طي همين مقطع، درآمد ناخالص ملي سرانه به ارقام واقعي، سه برابر شد. اين در حالي بود كه ثروتمندترين ها كه جمعيتي يك درصدي داشتند، ثروتهاي خود را دو برابر كرده بودند. در مقياس جهاني، دستمزدها كه جزئي از ثروتهاي ملي به حساب مي آيد، سقوط كرده است. در مقابل، رقم بهره و سودهاي شركتها افزايش يافته است. (8)

ارتباط متقابل گسترش تجارت و تشديد قطبي بندي در سطح جهاني و درون هر كشور، اتفاقي نيست. بيش از 150 سال پيش، ماركس خاطر نشان كرد كه عملكرد سرمايه، گرايش به انباشت فقر و فلاكت در يك قطب و ثروتهاي عظيم در قطب ديگر دارد. حتي متخصصان تجارت بورژوائي نيز چنين روندي را مشاهده كردند. "سازمان همكاري و توسعه اقتصادي" برآورد كرد كه اروپا، آمريكا و ژاپن، "برندگان بزرگ" نظام نوين تجاري خواهند بود و دو سوم منافع را به خود اختصاص خواهند داد. در همان حال، "واحد اطلاعات اقتصادي" (آوريل 1995) اذعان كرد كه وضع كشورهاي مركز و جنوب آفريقا "وخيم تر خواهد شد.

"روزنامه "وال استريت ژورنال" (15 اوت 1994) مطرح كرد كه كشورهاي آفريقائي "بيش از پيش گرفتار" گرسنگي و قرض و فقر خواهند شد.(9)

سازمان تجارت جهاني: "عيب هايش را رفع كنيد، وگرنه تعطيلش كنيد"

تفكري كه پشت شعار رايج "عيب هايش را رفع كنيد، وگرنه تعطيلش كنيد" قرار دارد اين است كه سازمان تجارت جهاني را بايد اصلاح كرد. در غير اين صورت بايد درش را تخته كرد. بسياري از منتقدان سازمان تجارت جهاني معتقدند كه به هر حال، تجارت گسترش خواهد يافت و تنها راه حل واقعي اينست كه در جريان تجارت، حتي الامكان شرايط "عادلانه" اي به نفع كشورهاي فقير ايجاد كنيم. خيلي از بحثهاي اينان بر شيوه سازمان يابي "سازمان تجارت جهاني" متمركز شده است. اينان مي گويند: سازمان مذكور با "كلك زدن" به كشورهاي فقير، كشورهاي ثروتمندتر را قادر مي سازد كه بي سادگي و با قلدري كشورهاي فقير را به تسليم وادارند. مي پرسند: چرا هيئت نمايندگي تجاري آمريكا در نشست سياتل مي تواند متشكل از صدها متخصص در امور شركتها و مسائل حقوقي باشد، اما بسياري از كشورهاي فقير نتوانند هيئت نمايندگي خود را به اين نشست بفرستند و چرا 30 كشور، حتي در مقر اصلي "سازمان تجارت جهاني" در ژنو، هيچ نماينده اي ندارند؟.

جاي شك نيست كه عليرغم حرفهاي "سازمان تجارت جهاني" درباره "وجود فرصتهاي برابر براي همگان"، كشورهاي امپرياليستي از سلطه خويش براي حفظ معيارهاي نابرابر استفاده مي كنند. آنها خود را رزمنده راه تجارت آزاد عليه سياستهاي حمايت گرايانه دولتي معرفي مي كنند، ليكن در مورد رشته هاي حياتي اقتصاد، خودشان مجري اصلي اين سياستهايند. در سال 1996، مجموع كمك دولتي آمريكا و اتحاديه اروپا به كشاورزان خود كه كمتر از 3 درصد جمعيتشان را تشكيل مي دهند بر 110 ميليارد دلار بالغ مي شد (يعني به هر كشاورز در كشورهاي پيشرفته، حدود 29000 هزار دلار كمك تعلق گرفت). در مقابل، كمك دولت هند به صدها ميليون كشاورز در اين كشور، رقمي منفي بود: 7ر23ــ ميليارد دلار! به عبارت ديگر، دولت هند با بستن انواع ماليات ها بر توليدات كشاورزي، بيش از آنكه به كشاورزان يارانه دهد از آنان ماليات مي گيرد. اشاره به يكايك سياستها و عملكردهاي بيشماري كه به نفع كشورهاي امپرياليستي نهادينه شده و از ناموزوني حاكم بر اين عرصه حكايت مي كند، در حوصله اين مقاله نمي گنجد.

هركس نگاهي جدي به ساختار تشكيلاتي "سازمان تجارت جهاني" بيندازد به سلطه آشكار كشورهاي امپرياليستي پي مي برد: "در اين بازي، كلك مي زنند.

"بسيار خوب. ولي سئوال اينجاست كه اگر ساختار و سياستهاي "سازمان تجارت جهاني" از "كلك زدن" مبرا بود، اگر امپرياليستها كنترل اعمال نمي كردند و مقررات تجاري برابر وجود داشت، آيا تجارت عادلانه تر مي شد؟

درك اين نكته، بسيار مهم است كه حتي برابري طلبانه ترين قوانين تجاري در نظام امپرياليستي، به ناگزير و دست آخر، به سود كشورهاي امپرياليستي و شركتهاي انحصاري غول آسا عمل مي كند. برابري تحت قوانين بورژوائي، معنائي جز برخورد برابر به دو وجه نابرابر ندارد. همانگونه كه "آناتول فرانس"، شخصيت راديكال فرانسوي، حدود 100 سال پيش به كنايه گفت: قانون، در چارچوب برابري شكوهمند خود، خوابيدن كنار خيابان را بطور همسان براي فقير و غني ممنوع اعلام كرده است. براي مثال، برابري طلبانه ترين سياست ليبراليزاسيون را در حيطه سرمايه گذاري در نظر بگيريد. معنايش فقط مي تواند اين باشد كه شركتهاي آمريكائي و شركتهاي بنگلادشي، اكوادوري، الجزايري و ساير كشورهاي تحت سلطه، همگي از حق خريد و فروش زمين، بانك، بيمارستان و امثالهم در كشورهاي يكديگر و استثمار در اين عرصه ها برخوردارند. پيشاپيش روشن است كه كداميك بر سفره غنائم ديگري خواهد نشست.

برخورد برابر در دنيائي كه از بيش از 100 سال پيش به دو قطب آشكار كشورهاي امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم تقسيم شده است، چه معنائي دارد؟ هسته مركزي عملكرد "سازمان تجارت جهاني" را اين اصل مشترك هر جامعه سرمايه داري تشكيل مي دهد كه تمامي كالاها بر مبناي "ارزش مبادله" خود، خريد و فروش مي شوند. (براي مثال، اينك بيش از پيش شاهد تجارت گندم بر مبناي يك "قيمت جهاني" هستيم). اين اصل مشترك، جايگاه اساسا نابرابر توليد كنندگان را پنهان مي كند. (توان توليدي يك كشاورز كه در آمريكا گندم مي كارد، 1000 برابر يك زارع جهان سومي است). اين وضعيت، بي برو و برگرد به سرمايه بزرگتر و قويتر كه سرمايه امپرياليستي است امكان مي دهد سرمايه هاي كوچكتر را ببلعد و حيطه عملكرد خود را گسترش دهد.

يك نمونه از نحوه اجراي اين اصل از جانب "سازمان تجارت جهاني" را مي توان در سيستم حل منازعات ديد كه ابزار اساسي اعمال سياستهاي اين سازمان است. بر مبناي قوانين "سازمان تجارت جهاني"، اگر كشوري با عملكرد تجاري ناعادلانه از سوي يك كشور ديگر مواجه شد، مجاز است از طريق تعيين تعرفه ها، مقابله به مثل كند. بنابراين كشورهاي بزرگ امپرياليستي نظير آمريكا و رژيمهاي كوچك نومستعمراتي نظير پرو يا سري لانكا، به يكسان حق دارند براي مجازات عملكرد ناعادلانه تجاري، تعرفه هاي ويژه اي براي توليدات طرف مقابل تعيين كنند! يك كشور تحت سلطه مشكل بتواند كوچكترين تاثيري بر صادرات آمريكا بگذارد.

اين كل سيستم است كه بايد "درش را تخته كرد"

كشورها و طبقات حاكمه امپرياليستي، طي چندين دهه سلطه جهاني، بخش بزرگي از نيروهاي مولده را در سرزمين هاي خود انباشت كرده اند. آنها سرنخ امور مالي جهان را در دست دارند و بالاخره اينكه، نيروهاي برتر نظامي را تحت كنترل دارند تا هر آنچه حاكميتشان را به خطر بيندازد، در هم شكنند. تحت چنين شرايطي، ليبراليزه كردن بيشتر تجارت زير چماق "سازمان تجارت جهاني" به حادتر شدن رقابت جهاني، رشد شركتهاي چندمليتي و تشديد وابستگي ملل تحت ستم خواهد انجاميد. انحصارات جهاني در كشورهاي مختلف، با تشديد استثمار به هدف پايين راندن سطح دستمزدها در يك عرصه، و بدتر كردن شرايط كار در عرصه هاي ديگر، پرولترها را در بنگاه هاي خود به رقابت وامي دارند. همه اين كارها از عطش پايان ناپذير آنها به كسب سود سرچشمه مي گيرد.

در چنين شرايطي، به اين يا آن تغيير در "سازمان تجارت جهاني" جهت برقراري "تجارت عادلانه"، هيچ توهمي نبايد داشت. بايد از سطح فشار گذاشتن بر "سازمان تجارت جهاني" و ساير نهادهاي چند جانبه فراتر رفت و اينها را به مثابه نماينده نظام جهاني امپرياليستي هدف قرار داد ــ نظامي كه بايد عليه اش جنگيد و بر آن غلبه كرد. تجارت سرمايه داري، همانقدر ابدي است كه خود نظام سرمايه داري. روزگار اين نظام نيز مانند تمامي امپراتوري ها سپري خواهد شد و به تاريخ خواهد پيوست. اين بحث كه تنها تلاش "واقع بينانه"، اصلاح نهادهاي امپرياليستي از قماش "سازمان تجارت جهاني" است، همانقدر "واقع بينانه" است كه بگوئيم در امپراتوري رم، بردگان مي بايست براي اصلاح قوانين برده داري مبارزه مي كردند. رم برده دار سرنگون شد، و نظام بردگي مزدي در آمريكا و ساير كشورهاي امپرياليستي نيز سرنگون خواهد شد. ما به فراخوان اصلاح اين نهادهاي اصلاح ناپذير احتياجي نداريم. به فراخوان همراهي با شورشهاي بردگان مدرن نياز است. بايد نقطه پاياني بر سيستم بردگي مزدي گذاشت.

اين دورنماي انقلابي، خيلي واقعي تر از تصور خوش قلب شدن ناگهاني كشورها و شركتهاي چندمليتي امپرياليستي و بهبود شرايط قربانيان شان است. ما با كساني روبروئيم كه بيش از يك قرن است ملل جهان سوم را غارت و پرولترهاي سراسر دنيا را استثمار كرده اند. علت فقر ملل تحت ستم اين نيست كه اقتصاد كشورهايشان به حد كافي به "موتور رشد" امپرياليستي وابسته نيست. علت فقر آنها، وابستگي تمام و كمال آنها به موتور غارت امپرياليستي است. براي رها شدن از شبكه وابستگي و ستم، بايد از دست امپرياليسم و آغوش بازار جهاني خلاص شد. طريق انجام اين مهم، مدتهاست كه ترسيم شده است.

مائوتسه دون و خلق چين نشان دادند كه اين كار از طريق انقلاب و قطع شريان هاي اقتصادي سلطه امپرياليستها و نوكران كمپرادور آنها ميسر است. در چين بعد از انقلاب، كشاورزي كلكتيويزه شد و به مسئله مركزي اقتصاد تبديل شد. مائو اعلام كرد كه "گندم را به مثابه حلقه كليدي در نظر بگيريد". انقلابيون چين به جاي آنكه در پي "بهتر كردن عملكرد و موقعيت گذشته خود" در تقسيم كار امپرياليستي موجود باشند، دست به كاري زدند كه براي توده ها بهترين بود. آنان اين تفكر سنتي را كنار گذاشتند كه براي دستيابي به توسعه همه جانبه بايد در چند بخش اقتصادي معدود تخصص پيدا كرد و آنها را با هدف صادرات به بازار جهاني توسعه داد. در مقابل، آنان بر رشد نقشه مند و متناسب بخشهاي مختلف تاكيد گذاشتند تا اقتصادي متكي به خود بسازند كه بتواند در برابر تجاوز يا باج گيري امپرياليستها بايستد و به انقلاب جهاني خدمت كند. خصلت ناموزون و معوج اقتصاد چين كه ميراث توسعه نيمه مستعمراتي بود، با هدف اولويت دادن به نيازهاي خلق و مشخصا نيازهاي دهقانان كه بخش اعظم اهالي چين را تشكيل مي دادند، تغيير كرد. در چين انقلابي، از بخشهاي جزيره مانندي كه امروز در منطقه "گوان ژو" برقرار است، خبري نبود. اينك مشتي سرمايه دار، صدها هزار كارگر را كه عمدتا زن هستند در مشقت خانه هاي مدرن كه مستقيما تحت كنترل امپرياليستها قرار دارد به بردگي كشيده اند و از اين طريق سود مي برند. سيستم اقتصادي در چين انقلابي، درست خلاف اين بود. وضع معيشت توده هاي تحتاني مرتبا بهتر مي شد. و اين مهم فقط زماني امكان پذير شد كه توده ها از طريق انقلاب، قدرت سياسي را به كف آوردند.

با پيشروي جنگ خلق و آزاد شدن كشورهاي بيشتري از حلقه انقياد امپرياليسم، نوع نويني از تجارت كه در تاريخ سابقه نداشته، توسعه خواهد يافت. تجارت ميان كشورهائي كه در آنجا قدرت سياسي در كف توده هاست، بازتاب تلاش هاي نقشه مند و هماهنگ مردمي است كه از محصولات كار خود براي پيشرفت انقلاب و "تصحيح" دنيائي كه بر اثر عملكرد امپرياليسم، معوج و بيمار شده استفاده خواهند كرد. تجارت به جاي اينكه مثل امروز، زنجير وابستگي و انقياد بخشي از جهان به بخش ديگر را ببافد، ابزاري براي گسستن وابستگي خواهد بود و به تلاش هاي مردم براي اتكاء به خود و تقويت رشته هاي همبستگي متقابل توده هاي كاركن كشورهاي مختلف خدمت خواهد كرد. به جاي "تجارت آزاد" مقدس و بسط يافته اي كه "سازمان تجارت جهاني" مجري آنست و چيزي جز قانون جنگل نيست، به جاي "تجارت آزادي" كه غارت دائمي ملل ستمديده به وسيله قدرت هاي امپرياليستي را مي پوشاند و تقويت مي كند، تجارت با هدف اولويت بخشيدن به توسعه همه جانبه مناطقي از جهان سازمان خواهد يافت كه از امپرياليسم بيشترين ضربه را خورده اند. اين بخشي از تلاش پرولتارياي صاحب قدرت سياسي در مبارزه آگاهانه عليه ميراث نابرابر و معوج امپرياليسم، و تسريع روند پيشرفت كمونيسم جهاني خواهد بود.

كساني كه از گلوباليزاسيون تحت الحمايه "سازمان تجارت جهاني" و اهداف آن متنفرند، بايد اين سئوال را جلو بگذارند: "واقعيت مركزي زمانه ما" چيست؟ كلينتون اصرار دارد كه اين واقعيت، گلوباليزاسيون و تجارت آزاد است. آيا اين ادعاي صحيحي است؟ يا خير، واقعيت مركزي زمانه، قدرت توده هائي است كه به انقلاب بر مي خيزند؟