دمكراسي : بيش از هر زماني مي توانيم و بايد بهتر از آن را بدست آوريم
به قلم باب
آواكيان؛ صدر كميته مركزي حزب كمونيست انقلابي آمريكا
از جهاني براي فتح
17، 1371، ، www.sarbedaran.org\rim
يادداشت نويسنده:
اين نقدي است بر
سند "در باره دمكراسي پرولتري". اين نقد به عنوان بخشي از كتاب
"كمونيسم دروغين مرد... زنده باد كمونيسم راستين"، در پاييز سال 1991
نوشته شد. در آخرين مراحل تدارك چاپ اين كتاب، خبر رسيد كه "كميته مركزي
بازسازي، حزب كمونيست هند (ماركسيست ـ لنينيست) ـ طي اطلاعيه اي "انحلال
ساختار سراسري حزب را اعلام كرده است." آنگونه كه از اين اطلاعيه بر مي آيد، اين تصميم بنا بر نظر ك . ونو دبير
(سابق) CRC،
كه نويسنده اصلي "درباره دمكراسي پرولتري" نيز مي باشد، اتخاذ شده است.
اقدام به انحلال
تشكيلاتي CRC آشكارا جهشي به عقب و همچنين در تداوم خط سياسي و
ايدئولوژيكي "درباره دمكراسي پرولتري" ميباشد. مبادرت به انحلال CRC بمثابه يك
تشكيلات سراسري در هند و استدلالي كه براي اين عمل ارائه ميشود بر اهميت تعميق
انتقاد همه جانبه از خط مشي و جهانبيني اپورتونيستي تاكيد مي نهد كه بطور فزاينده
اي به مشخصه رهبري CRC و در راس
آن ك . ونو تبديل شده است.
در پرتو مسائل فوق
الذكر، در مشورت با كميته جنبش انقلابي انترناسيوناليستي، (CRC از اعضاي شركت
كننده در جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بوده است) تصميم گرفته شد كه اين مقاله به
همراه مقاله "در باره دمكراسي پرولتري" در مجله جهاني براي فتح به چاپ
رسد. همانگونه كه در اين جا ذكر شده، اميد از نوشتن اين نقد اين بوده است كه خدمتي
به مبارزه رفقاي درون و برون CRC باشد تا مگر اين تشكيلات از مسير
انحرافي كنوني باز گردد؛ "در باره دمكراسي پرولتري" را طرد كند؛ ميراث
كبير انقلابي جنبش ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيستي هند را زنده نگاه دارد؛ مجددا
به آن اصول انقلابي كه حزب كمونيست هند (ماركسيست ـ لنينيست) بر پايه آنها تشكيل
شد روي آورده و به پيشبرد اين اصول خدمت كند. متاسفانه رهبري CRC روندي عكس اين
را اتخاذ كرده و به ورطه اپورتونيسم در غلطيده است، ليكن همين امر به مبارزه علني
ميان صفوف CRC دامن زده است.
به دلايل بسيار،
از آنجمله بدليل اهميت بسيار زياد انقلاب هند براي انقلاب پرولتري جهاني، خبر شروع
مبارزه عليه خط اپورتونيستي كه CRC را به اين بحران كشاند، بسيار دلگرم
كننده مي باشد. بيشك اين مبارزه پيچيده خواهد بود؛ و همين امر اهميت تعيين كننده
انتقاد عميق و همه جانبه از خط رويزيونيستي كه بطور فشرده در "در باره
دمكراسي پرولتري" بيان شده و درك كامل از ارتباط اين خط ، جهانبيني و
متدولوژي آن با ساير مواضع نويسندگانش را
روشن تر مي كند.
يكبار ديگر، اميد
است كه نقد سند "درباره دمكراسي پرولتري" بتواند به اين روند خدمت كند؛
و در عين حال، همانگونه كه در ابتداي اين نوشته نيز ذكر شد، هدف ديگر اين نقد
عبارتست از خدمت به روندي كه طي آن "جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بطور كل
در عزم خود جهت وحدت بر مبناي ماركسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم محكم تر شده و از
تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا، در عين جمعبندي دقيق از اشتباهات و نيز
دستاوردهاي جنبش بين المللي كمونيستي، سرسختانه دفاع كرده و بر آن مبنا پيشروي
كند."باب آواكيان ـ دسامبر 1991
مقدمه
عنوان اين مقاله
عمدا طوري انتخاب شده تا عنوان كتابي كه در باره مسئله دمكراسي، محتواي اجتماعي و
طبقاتي آن، نقش تاريخي و رابطه آن با انقلاب پرولتري و هدف كمونيسم، نوشتم را
تداعي كند. وقايع مهمي كه طي مدت كوتاه چند سال پس از انتشار اين كتاب رخ داد ـ
بويژه تحولات عظيم در نوع حاكميت بورژوايي در شوروي و بلوك آن، بهمراه حوادث ميدان
"تين آن من" در چين ـ آنچه در آن كتاب در باره امكان و ضرورت دست يافتن
به چيزي بهتر از دمكراسي گفته ام را از اهميت بيشتري برخوردار ساخته است. اين
وقايع، اهميت نتيجه گيري زير را برجسته كرده اند: "هر زمان كه سخن از
دمكراسي، از هر نوع آن در ميان باشد نشانه اينست كه تفاوتهاي طبقاتي و تخاصمات
اجتماعي ـ و بهمراه آنها ديكتاتوري ـ هنوز موجود است و في الواقع وجه مشخصه جامعه
اند. هر آينه كه جامعه چنين نباشد، ديگر امكان يا ضرورت سخن گفتن از دمكراسي نيز
در ميان نخواهد بود." (باب آواكيان، دمكراسي: آيا نميتوانيم به چيزي بهتر از
آن دست يابيم؟، شيكاگو، 1986)
همانگونه كه
ميدانيم، وقايع تكان دهنده در كشورهايي كه عموما به عنوان كشورهاي
"كمونيستي" محسوب مي شدند واكنشهاي مهمي را بر انگيخته است. اين امر نه
تنها در مورد توده هاي وسيع مردم صدق مي كند، بلكه در مورد نيروهاي آگاه انقلابي،
منجمله درون صفوف كساني كه خود را كمونيستهاي انقلابي دانسته و برخط انقلابي
مائوتسه دون و كل تاريخ جنبش كمونيستي بين المللي كه با ماركس، لنين و مائو مشخص
ميشود اتكاء كرده اند نيز صادق ميباشد. يكي از واضحترين نمونه هاي اين امر سندي
است كه اخيرا توسط كميته مركزي بازسازي، حزب كمونيست هند (ماركسيست ـ لنينيست) كه
از اين به بعد به اختصار CRC خطاب خواهد شد، منتشر شده است. CRC تشكيلاتي است
وابسته به جنبش انقلابي انترناسيوناليستي (ج. ا. ا) سند CRC تحت عنوان
"در باره دمكراسي پرولتري" نه تنها بيانيه (ج. ا. ا) بلكه آن اصول اساسي
كه شالوده اين بيانيه را تشكيل مي دهند و حتي كل تجربه پرولتارياي بين المللي و
جنبش كمونيستي بين المللي در مورد اعمال ديكتاتوري پرولتاريا و پيشبرد تحول
سوسياليستي جامعه را زير سوال برده و نفي مي كند.(1)
براي اينكه دقيقتر
گفته باشيم، اين سند كمون پاريس در سال 1871 را بمثابه تنها تجربه صحيح ديكتاتوري
پرولتاريا قبول دارد؛ يعني تجربه بسيار كوتاه و محدود كمون پاريس را در تقابل با
كل تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا در تمام جوامع سوسياليستي پس از انقلاب اكتبر
1917، قرار ميدهد. (2)
بحث اصلي سند CRC اين است كه:
لنين پيش از انقلاب اكتبر، كمون پاريس را بمثابه الگوي ديكتاتوري پرولتاريا قبول
داشت (همانگونه كه در "دولت و انقلاب" كه چند ماه پيش از انقلاب اكتبر
نوشته شد، آمده است) معهذا، متعاقب كسب قدرت توسط انقلاب بلشويكي، لنين ديكتاتوري
حزب كمونيست را بجاي قدرت سياسي توده هاي كارگر نشاند؛ و مابقي قضايا هم ديگر
تكرار مكررات است. استالين اين ديكتاتوري حزب را به حد اعلي رساند و حتي مائو و
انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريايي هم از اين نظام ديكتاتوري حزبي گسست نكرد.
بنابراين، كل تجربه تاريخي "انحصار قدرت سياسي" توسط حزب بايد مردود
شناخته شود و انقلابات سوسياليستي آتي بايد به اعمال مو به موي الگوي كمون پاريس
بازگردند.
ميان حملات چندين
و چند ساله عليه لنينيسم و تهاجمات كنوني بر كمونيسم بطور كل و اين خط CRC نكات مشترك
موجود است و ديدن اين نكات مشترك كار دشواري نيست.
به اين دليل،
ارائه پاسخ علني و در قالب عبارات روشن و محكم به اين سند ضروري است. اين امري
اجتناب ناپذير است ـ اين سند به سطح مخالفت سوسيال دمكراتيك كلاسيك با كمونيسم و
انقلاب پرولتري سقوط كرده است. شايد اين اتهام زياده روي به نظر رسد، ولي در زياده
روي به پاي اين سند نمي رسد؛ زيرا اين سند علنا كل تجربه ديكتاتوري پرولتاريا از
زمان تشكيل اتحاد شوروي به بعد و جهت گيري اساسي آنرا ـ چه در شوروي تحت رهبري
لنين و استالين و چه در چين تحت رهبري مائوتسه دون ـ اساسا معيوب دانسته و مي گويد
بايد تمام اين تجربه را مردود شمرد و از آن بعنوان تجربه منفي آموخت.
اين امر بويژه
دردناك است هنگامي كه به ياد مي آوريم CRC خود را متعهد به دفاع از يك تاريخ
انقلابي بسيار مثبت و مهم و تكامل آن مي دانست ـ تاريخي كه هويت آن با پيشرفته
ترين تجربه و رهبري انقلابي درون جنبش بين المللي كمونيستي (از ماركس تا لنين و
مائو) مشخص مي شود و شامل تجربه مبارزه مسلحانه توده هاي دهقان تحت رهبري
انقلابيون كمونيست در اواخر دهه 1960 و اوايل دهه 1970 در هند مي باشد ـ اين مبارزه از روستاي
ناگزالباري در ايالت بنگال غربي در بهار 1967 شروع شد و به "تندر بهاري"
معروف گشت؛ در آن زمان رهبري انقلابي حزب
كمونيست چين اين "تندر بهاري" و راه انقلابي مربوط بدان را به عنوان
پيشرفتي مهم ستود؛ اين جنبش حتي اگر اشتباهات و كمبودهائي هم داشت بدون شك يك تحول
انقلابي عظيم و پر اهميت در آن منطقه و براي كل جهان بود.
بدين دليل، در
پاسخ گويي به اين سند بايد روش مائو مبني بر "علاج بيماري براي نجات
بيمار" را در پيش گرفت. اما مائو گفت كه برخي اوقات براي اينكه بيمار به حدت
بيماري پي ببرد تا در پي علاج آن افتد، بايد به او شوك وارد كرد. اين سند CRC "پيش
نويس" ناميده شده است: به اميد اينكه اين پيش نويس در نتيجه مبارزه سرسختانه
رفقاي درون و برون CRC عليه خط آن، بطور كامل طرد شده و اين رفقا يكبار
ديگر راه انقلاب را در پيش گيرند و جنبش انقلابي انترناسيوناليستي بطور كل در عزم
خود در جهت وحدت بر مبناي ماركسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم قدرتمندتر گشته و از تجربه
تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا، در عين جمعبندي كامل از اشتباهات و نيز دستاوردهاي
جنبش بين المللي كمونيستي، سرسختانه دفاع كرده و بر آن مبنا پيش روي كند. با اين
روحيه و با اين هدف است كه اين نقد از سند CRC انجام گرفته است.
در ابتدا و براي
دستيابي به چشم اندازي عمومي، ، نكات عام زير را ميتوان با مطالعه نقادانه اين سند
جمعبندي نمود:
1 ـ فقدان
ماترياليسم در اين سند شديدا چشمگير است. اين سند فاقد هرگونه دركي از تضادهاي
اساسي مربوط به جامعه سوسياليستي كه يك جامعه در حال گذار است، مي باشد ـ بخصوص
تضادهائي كه در زيربناي اقتصادي اما همچنين ميان زيربناي اقتصادي و روبنا موجود
است. اينها مسائلي هستند كه مائو و ستاد فرماندهي انقلابي او بر آنها به عنوان
مسائل تعيين كننده در مبارزه جهت دفاع از ديكتاتوري پرولتاريا و فراتر از آن در
پيشبرد انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتاريا و مبارزه عليه رويزيونيسم و جلوگيري از به
قدرت رسيدن بورژوازي، تاكيد كردند. ليكن، سند CRC تمامي آنها را
بي ربط دانسته و مي گويد مسائل اساسي اينها نيست!
خاصتر آنكه، اين
سند نمي فهمد كه در جامعه سوسياليستي درون دسته بندي گسترده اي بنام
"خلق" طبقات مختلف (علاوه بر اقشار پيشرو، مياني و عقب افتاده)
وجود دارد. يا به عبارت صحيحتر، نقش تعيين كننده تحليل طبقاتي ماركسيستي تحت عنوان
مخالفت با "تقليل گرائي طبقاتي" مردود اعلام ميگردد!
علاوه بر اين، هيچ
توجه جدي به اين مسئله نمي شود كه دولتهاي سوسياليستي در جهاني كه هنوز عمدتا تحت
سلطه امپرياليسم است تولد مي يابند و واقع شدن در حلقه "محاصره"
امپرياليستها مشكلات مهمي براي آنها بوجود مي آورد. اينها ظاهرا هيچ اهميتي
ندارند. بحث درباره مقولات دمكراسي و ديكتاتوري به دور از بررسي اين مسائل نشانه
عدم جديت است و خاصتر نشانه آن است كه بحث كننده داراي تعصب و "نقطه
ضعف" كلاسيك انواع سوسيال دمكراتهائي است كه با جهانبيني ايده آليستي مسئله
دمكراسي را به شيوه اي "ناب" و "غير طبقاتي" و منتزع از
محتواي حقيقي و بستر تاريخي ـ اجتماعي اش بررسي مي كنند.
2 ـ مباحثات سند CRC در باره نقش
حزب (يا اين نقطه نظر كه در جامعه سوسياليستي نبايد براي حزب نقش پيشاهنگ قائل شد
و اين نقش را نهادي كرد) به يك خط "گذار مسالمت آميز" منتهي ميشود. منطق
اين مباحثات به اين نتيجه ختم خواهد شد كه دست يازيدن به سرنگوني قهري دشمن نيز
نسبت به توده ها (و يا حد اقل نسبت به اقشاري از آنها كه در مبارزه مسلحانه شركت
ندارند) عملي "جابرانه" و "نخبه گرايانه" است و بنابراين
اساسا اشتباه ميباشد.
اما اين سند چنين
نتيجه اي اخذ نميكند ـ و در حقيقت اعلام ميكند كه سرنگوني قهري بورژوازي ضروري
است. علتش اينست كه اين سند منطق خود را تا "نتيجه منطقي" اش دنبال
نميكند. در اين رابطه، اين سند از آن دسته سوسيال دمكراتها، آنارشيست ـ پاسيفيستها
و غيره عقب است كه از مدتها پيش اين مباحثات را پيش كشيده و گفته اند كه جنگ، حتي
جنگ انقلابي، خود به پيدايش نخبگان كمك كرده و به تمركز قدرت نزد دستگاهي كه (
حزبي كه در مركز نيروي مسلح انقلابي) جنگ انقلابي را رهبري كرده و پابپاي پيشبرد
اين امر هسته رژيم سياسي نوين را ايجاد ميكند، منجر مي شود. افراد فوق الذكر غالبا
اين بحث را با رد خط لنين در مورد نقش رهبري پيشاهنگ در رابطه با توده ها همراه مي
كنند ـ اين خط لنين بويژه در اثر "چه بايد كرد" فشرده شده است. اين
افراد غالبا مدعيند ريشه هاي "ديكتاتوري حزب" در همينجا نهفته است. سند CRC اين بحث تحريف
آميز در مورد "ديكتاتوري حزب" را قبول ميكند، ولي سراغ "كشف"
ريشه هاي آن در "چه بايد كرد؟" نميرود (در اينجا هم سند CRC از آنها
"عقب" است).
از
"ديكتاتوري حزب" گله كردن با گفتن اينكه "نمي بايست دست به اسلحه
ميبردند" پيوند ناگسستني دارد ـ همانگونه كه لنين تصريح كرد، اين جمله اي است
كه ضدانقلابيون در محكوميت كمون پاريس و نيز انقلاب اكتبر ساختند و همواره جمله
مشترك همپالگي هاي آنان در مخالفت با كليه انقلابات راستين بويژه انقلابات پرولتري
بوده است. در اينجا مهم است يادآوري كنيم كه تمام مبارزات مسلحانه انقلابي تاكنوني
كه به كسب قدرت سياسي توسط پرولتاريا ختم شده، توسط يك اقليت آغاز گشته اند
و احتمالا در آينده نيز چنين خواهد بود. اين مسئله چه در مورد مبارزات مسلحانه در
كشورهاي جهان سوم كه جنگ دراز مدت خلق است و چه در كشورهاي امپرياليستي كه قيام
شهري است، صدق ميكند. اين مبارزات مسلحانه پيش از اينكه اكثريت خلق (حتي در خود
مناطقي كه مبارزه مسلحانه از آنجا آغاز ميگردد) به حمايت از آنها برخيزند، برپا
ميشوند. اين مبارزه مسلحانه هر چقدر هم كه بطور اساسي بر توده ها متكي باشد، بهر
حال عنصري از جبر را نه تنها عليه دشمن، بلكه به شيوه اي كيفيتا متفاوت ولي واقعي،
حتي بر توده هاي متاثر از آن اعمال ميدارد ـ بطور مثال به معناي واقعي توده ها را
و بويژه آنهائي را كه هنوز درگير نشده اند، مجبور به موضعگيري نسبت به خود مي كند.
بيشك انقلاب اكتبر
1917 تحت رهبري بلشويكها نيز چنين بود. به احتمال خيلي زياد هنوز اكثريت كارگران
درون شوراها در سطح كل كشور ايده اقدام به قيام مسلحانه در آنزمان را قبول نكرده
بودند. مسلما اين در مورد دهقانان سراسر كشور نيز صادق بود. و حتي در شهرهاي بزرگي
كه قيامهاي مسلحانه نخست از آنجا آغاز شد (بويژه پتروگراد و مسكو) هنوز اكثريت
كارگران غير صنعتي بطور آگاهانه زير پرچم بلشويكي نرفته بودند؛ و همين كارگران غير
صنعتي بخشي از دسته بندي گسترده "خلق" را تشكيل ميدادند. بدين ترتيب، بر
طبق منطق سند CRC هيچ نتيجه گيري ديگري نميتوان كرد مگر اينكه
"نمي بايست دست به اسلحه ميبردند". "منطقا" نميتوان گفت كه
پيشاهنگ هنگاميكه در قدرت است نبايد اراده خويش را بر توده ها تحميل كند، اما براي
رسيدن به قدرت اجازه دارد چنين كند. تضادهاي موجود را ميتوان از طريق بكارگيري
ديالكتيك ماترياليستي برطرف نمود؛ ولي اين كار از عهده منطق (بورژوايي) بكار گرفته
شده در سند CRC خارج است.
البته اين يك
حقيقت و حقيقتي برجسته است كه اقدامات بلشويكها در براه انداختن و رهبري اين
قيامهاي مسلحانه، در جهت منافع اكثريت توده ها بود ـ نه تنها به معناي كلي و دراز
مدت تاريخي، بلكه بر حسب پاسخگويي به نيازهاي بلافصل و عاجل توده ها و "اراده
سياسي" ايشان. اما نكته اينجاست كه سند CRC اكنون
معيارهائي از اين قبيل را مردود ميشمارد و منطق و نيازهاي دمكراسي صوري (بورژوايي)
را بجاي آنها مينشاند، يعني بر شكل دمكراسي بدون توجه به محتواي اجتماعي و طبقاتي
آن اصرار ميورزد. به عبارت ديگر، شكل را بر محتوا ترجيح ميدهد.
3 ـ همين منطق
همچنين به رد ديكتاتوري پرولتاريا به عنوان يك نظام "غير دمكراتيك"
منتهي خواهد شد. ديكتاتوري پرولتاريا نيز داراي عنصري از جبر است كه توسط دولت نه
تنها نسبت به طبقات خصم بلكه همچنين نسبت به آحاد تشكيل دهنده (دسته بندي گسترده)
خلق اعمال مي شود. سياستهاي پايه اي، از درجه بندي دستمزدها تا مسائلي از قبيل
گسيل ميليونها جوان تحصيلكرده به روستاها جهت پيوند با توده هاي دهقان، همگي عنصري
از جبر در خود دارند.
البته در رابطه با
توده ها نبايد بر جبر اتكاء نمود، بلكه بايد بر آموزش و مبارزه بر پايه خط مشي
سياسي و ايدئولوژيكي كمونيستي متكي شد. معهذا، عنصر جبر در مجموع از بين
نمي رود. اين مسئله با موجوديت نابرابريهاي به ارث رسيده از جامعه كهن ـ مثل تفاوت
ميان شهر و روستا، تفاوت ميان كارگر و دهقان، و تفاوت ميان كار يدي و كار فكري ـ
مرتبط است. لنين در توضيح ضرورت دولت در جامعه سوسياليستي (حتي پس از اينكه مالكيت
بر ابزار توليد كاملا اجتماعي ميشود) اين تضادها را علت ميشمارد. لنين تصريح نمود
كه اين دولت ضروري است تا حل اين تضادها در جهت پيشروي بسوي كمونيسم تضمين گردد،
ولي در عين حال اين قدرت دولتي ـ يعني ديكتاتوري پرولتاريا ـ براي اجراي "حق
بورژوايي" نيز لازم است. (منظور از "حق بورژوائي" تبارز مناسباتي
در قوانين و سياست هاست كه در برگيرنده عناصري از نابرابري بجا مانده از جامعه كهن
ميباشد.) لنين براي توضيح بهتر نكته مورد نظرش و به شيوه اي تحريك آميز، اين دولت
را "دولت بورژوايي بدون وجود بورژوازي" خطاب نمود (دولت و انقلاب ـ
مجموعه آثار ـ مسكو ـ انتشارات پروگرس ـ جلد 25 ص 476)
منطق غالب بر اين
سند نميتواند پاسخي به سئوال زير كه با همان منطق (بورژوايي) مطرح شده ارائه دهد:
اگر سوسياليسم واقعا در جهت منافع اكثريت خلق است، اگر بر توده هاي خلق متكي بوده
و بر منافعشان منطبق است و تنها منافع اقليت كوچكي از استثمارگران در مخالفت با
سوسياليسم و در احياي سرمايه داري نهفته است، پس اصلا چه احتياجي به ديكتاتوري
ميباشد؟
من در اين مورد به
تفصيل در كتاب "دمكراسي: آيا به چيزي بهتر از اين نمي توانيم دست يابيم"
(بويژه در فصل هفتم) سخن گفته ام. من در آنجا نقل قولهاي زيادي از كتاب لنين
"انقلاب پرولتري و كائوتسكي مرتد" ذكر كرده ام. اين كتاب بسيار رك و
صريح به اين نكته برخورد ميكند. لنين به تشريح پايه داخلي و نيز ارتباطات بين
المللي بورژوازي مي پردازد كه وي را از امتيازاتي واقعي در برابر پرولتارياي تازه
به قدرت رسيده و محروم از تجربه تاريخي اعمال قدرت برخوردار مي كند. او نشان ميدهد
كه بخاطر اين دلايل ديكتاتوري پرولتاريا تا دوره اي طولاني ضروري خواهد بود.
لنين طي نخستين
سالهاي عمر اتحاد شوروري مكررا به توضيح همين مسئله پرداخت. آثار اين دوره وي
تحليلي اگر چه ابتدايي ولي پر مغز از دلايل ضرورت ديكتاتوري پرولتاريا براي تمام
دوره طولاني گذار از سرمايه داري به مرحله اي عاليتر از جامعه بشري را ارائه
ميدهند. و همانگونه كه ميدانيم، مائو اين تحليل را تكامل داد و به صورت اين تئوري
سيستماتيزه نمود: سوسياليسم يك دوره گذار از سرمايه داري به كمونيسم است، طبقات و مبارزه
طبقاتي طي اين دوره وجود دارد، و اينكه مبارزه عليه احياي سرمايه داري ضروري بوده
و بايد انقلاب را تحت ديكتاتوري پرولتاريا ادامه داد. اما سند CRC قادر به ديدن
اينها نيست. منطقش راه را بر توضيح ماترياليستي نكات زير مي بندد: چرا ديكتاتوري
پرولتاريا طي سراسر دوره سوسياليسم مطلقا ضرورت دارد، و اينكه اين ديكتاتوري نه در
تضاد بلكه در تطابق با اين واقعيت است كه سوسياليسم و پيشروي بسوي كمونيسم
بر منافع اساسي پرولتاريا و توده هاي گسترده در برابر عده قليلي استثمارگر استوار
است.
بجاي ادامه بحث در
باره نتيجه گيريهاي كلي كه از سند CRC بيرون كشيديم، اكنون بهتر است به بررسي
برخي مباحثات خاص اين سند بپردازيم. اين امر به "پروراندن" و تعميق و
گسترش اين نتيجه گيري پايه اي كمك ميكند.
در باره وقايع
اخير در بلوك سابق شوروي و چين
روش سند بگونه اي
است كه از همان آغاز دنباله روي از توهمات دمكراتيك خرده بورژوايي ـ و تخيلات
بورژوا دمكراتيك بطور كل ـ آشكار ميگردد. در همان نخستين جمله، وقايع چند سال اخير
"در كشورهاي سابقا سوسياليستي نظير چين، شوروي و اروپاي شرقي" صرفا
"خيزشهاي دمكراتيك" خوانده ميشوند. (پاراگراف I ـ 1 رجوع كنيد به سند CRC در همين شماره،
صفحه 74)
اولا، اين وقايع
منجمله خيزشهاي توده اي در اين كشورها در برگيرنده نيروهاي طبقاتي مختلفي بود كه
تحت برنامه هاي مختلف گرد آمده بودند. اما مسئله اصلي اينست كه رهبري دست ايدئولوژي
و سياست بورژوايي بوده است. آنها را صرفا به عنوان "خيزشهاي
دمكراتيك" تعريف كردن، قصور از ارائه هرگونه تحليل طبقاتي جدي است و تصوير
دمكراسي به شيوه بورژوازي است يعني پديده اي "همه گير" و "وراي
طبقات". اين يعني دنباله روي از خود جوشي خرده بورژوايي و حداقل بطور غير
مستقيم، ترغيب نيروها، جهانبيني و برنامه هاي بورژوايي كه در راس اين
"خيزشهاي دمكراتيك" است.
نكته فوق يك
واقعيت است، عليرغم اينكه اين سند به كلي گويي در اين مورد ميپردازد كه
"نيروهاي ماركسيست ـ لنينيست به آنها (مردم) هشدار داده اند كه دمكراسي
بورژوايي يا سرمايه داري بدون نقاب را نبايد بعنوان راه حل در نظر گرفت.”
(پاراگراف I ـ 2) اين خيزشها را صرفابه صورت
"دمكراتيك" توصيف كردن در حقيقت لاپوشاني ماهيت بورژوا ـ دمكراتيك آنها
است. همانگونه كه مائو تصريح نمود، ماهيت هر پديده را جنبه عمده اش تعيين ميكند ـ
كه در اين مورد عبارتست از سلطه نيروها و جهانبيني بورژوايي بر اين "خيزشهاي
دمكراتيك".
مضافا، مهم است
نگاهي به آنچه در نگاه اول ممكن است مسئله اي جزئي در فرمولبندي بنظر رسد،
بياندازيم. در ابتداي پاراگراف (Iـ 2) به
"كشورهاي سابقا سوسياليستي" خصلت "سوسيال فاشيست" داده
شده است. (تاكيد از من) اين فرمولبندي نخست توسط مائو ارائه شد و سپس مائوئيستهاي
جهان آنرا بكار گرفتند (منجمله حزب ما نيز در برخي موارد آنرا بكار برده است، اگر
چه ما شكل حاكميت بورژوايي در شوروي زمان خروشچف، برژنف و امثالهم را بيشتر
"دمكراسي رويزيونيستي" خوانده ايم) ليكن نكته مهم اينست كه مائوئيستها
همواره محتواي طبقاتي ـ يعني ماهيت بورژوايي ـ اين حاكميت
رويزيونيستي را مورد تاكيد قرار داده اند. در درك خود بخودي توده ها و نيز در
تاريخ جنبش بين المللي كمونيستي، فاشيسم به عنوان چيزي "وراي طبقات"،
چيزي "بدتر" از ديكتاتوري "متعارف" بورژوايي بحساب آمده و اين
تبديل به توجيهي شده تا چارچوب مبارزه به دعواي ميان فاشيسم با دمكراسي
بورژوايي محدود گردد. سند CRC نيز همين كار را مي كند: در سراسر اين
متد واژه "سوسيال فاشيسم" براي اشاره به رژيمهاي رويزيونيستي مكررا و
بطور پيگير مورد استفاده قرار گرفته و هنگامي كه در برابر "خيزشهاي
دمكراتيك" نهاده ميشود، بوضوح اين مفهوم استنباط ميگردد كه دمكراسي ـ در واقع
چيزي كه ماهيتا دمكراسي بورژوايي است ـ نسبت به "سوسيال فاشيسم" و بطور
كلي نسبت به ديكتاتوري عريان، منجمله ديكتاتوري پرولتاريا، مقبولتر ميباشد.
لازم نيست زياد در
متن بدنبال جمله پردازيهاي چند پهلو و ظريف بگرديم و بحثمان را بر استنتاج از اين
نكات متكي كنيم. چون اين سند خيلي زود بر تمامي تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا
از انقلاب شوروي به بعد خط بطلان ميكشد و دمكراسي بورژوايي را بدون پرده پوشي
چنداني بعنوان بديل در برابر آن قرار ميدهد. سند در همان پاراگراف نخست ميگويد كه
در واكنش نسبت به "تاثيرات اين تحولات" ("موج اخير خيزشهاي
دمكراتيك در كشورهاي سابقا سوسياليستي") كمونيستها "بايد عمق اين مسائل
را درك كرده و پاسخهاي مناسبي پيدا كنند" از همينجا معلوم است كه اين سند
پاسخهاي اساسي ارائه شده توسط ماركسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم را ناكافي و نادرست
ميداند و در پي بازبيني اساسي و رد "تفسير سنتي ماركسيست ـ لنينيستي از احياي
سرمايه داري در كشورهاي سابقا سوسياليستي" ميباشد. ( پاراگراف I ـ 3)
زياد طولي نميكشد
كه اين نكته به وضوح بيشتر تشريح ميشود: "در چنين اوضاعي، اين وظيفه
كمونيستهاي واقعي است كه به گذشته بنگرند و ريشه مسائلي كه جنبش كمونيستي با آنها
روبرو بوده را تشخيص دهند. بدون پاسخگويي به موضوعات اساسي كه پيشاروي ما مطرح
گشته اند، هيچ سازمان كمونيستي نميتواند در پراتيك خود پيشروي كند. اگر اين مسائل
پايه اي براي مدت درازي بي جواب بماند كادرها را روحيه باخته خواهد كرد و تشكيلات
را تضعيف خواهد نمود. بنابراين حل اين مسائل يا حداقل تلاش در جهت حل آنها بايد
بمثابه يك وظيفه اضطراري سياسي قلمداد گردد. با چنين روحيه اي است كه از تمام
كمونيستهاي راستين ميخواهيم كل تاريخچه جنبش كمونيستي و مفاهيم اساسي را كه تا
كنون فرض مسلم ميدانستيم را مورد بررسي مجدد قرار دهيم تا بدين طريق تصوير روشني
از ديكتاتوري پرولتاريا آنگونه كه تا به حال به پراتيك در آمده، بدست آوريم.”
(پاراگراف I ـ 9)
نگاهي بدين
"بررسي مجدد" بيفكنيم.
با يك نقل قول
ديگر از اين سند شروع كنيم. در رابطه با "تفسير سنتي ماركسيست لنينيستي از
احياي سرمايه داري" مي گويد "اين توضيح در رابطه با جنبه اقتصادي احياي
سرمايه داري اساسا صحيح است، اما براي پاسخگويي به موضوعات سياسي عمده اي كه توسط
توده هاي اين كشورها پيش كشيده شده ناكافي است. خواست عمده آنها انحلال سيستم
سياسي موجود است ـ سيستمي كه ضامن انحصار حزب كمونيست مي باشد." I) ـ 3)
اولا كه جدا كردن
سياست و اقتصاد بدين شكل، متافيزيكي است ـ يك توضيح نمي تواند در رابطه با جنبه
اقتصادي صحيح، ولي در رابطه با جنبه سياسي اساسا نادرست يا "ناكافي"
باشد؛ ثانيا رجوع به "توده ها" و "خواست عمده آنها" بشيوه سند
CRC، لاپوشاني اين واقعيت است كه هرچند "انحلال
سيستم سياسي موجود" ممكن است هواخواه فراوان داشته باشد و بيان احساسات وسيع
توده اي باشد، ولي اين خواست بيش از هر چيز خواست برخي نيروهاي بورژوا مي
باشد، چه به لحاظ اينكه اين نيروها كه محرك ترويج اين خواست بوده اند و چه بطور
اساسي تر از اين لحاظ كه اين خواست در تطابق با منافع مشخص اين نيروها بوده و
نيازهاي آنها در شرايط كنوني را برآورده مي سازد.
سپس سند ادامه مي
دهد: "تا آنجا كه به توده هاي اين كشورها مربوط مي شود، هيچ تفاوتي بين
ساختارهاي پايه اي اين سيستم سياسي سوسيال فاشيستي با گذشته ـ زماني كه اين كشورها
سوسياليستي بودند ـ وجود ندارد." (1 ـ 3) و سند بروشني توافق خود را با اين
نكته بيان مي كند كه : "حتي در چين، جايي كه انقلاب فرهنگي به يك شرايط نوين
سياسي پا داد، ساختار دولتي تحت دن سيائوپين در اساس تفاوتي با آنچه سابقا موجود
بود ندارد.” (همانجا)
چه اظهاريه حيرت
انگيزي! هيچ تفاوتي نيست؟! اين هيچ نيست مگر دنباله روي از عقب مانده ترين توده ها
و بورژوازي كه مدتهاست چنين خطي را تبليغ مي كند. ارائه اين تحليل در مورد شوروي
مضحك است ؛ اين ارزيابي نه فقط در رابطه با سالهاي اوليه يعني دوران رهبري لنين
بلكه حتي در مورد دهه هاي بعدي، زمانيكه استالين رهبر شوروي بود، نيز غلط است. به
چند نمونه بنگريم: جنگ عليه نيروهاي ضدانقلابي و مهاجمين امپرياليست در سالهاي
اوليه جمهوري شوراها؛ مبارزات پرشور درون حزبي طي سالهاي دهه بيست (گرچه وجود
فراكسيونهاي سازمان يافته درون حزب ممنوع شده بود)؛ بسيج گردانهاي آگاه به منافع
طبقاتي خويش و خيزشهاي توده اي كه به تشكيل مزارع اشتراكي در اوايل دهه 1930 منتهي
شد؛ بسيج توده ها طي صنعتي ساختن سوسياليستي كشور عليرغم بروز برخي گرايشات
انحرافي معين در پيشبرد آن. همه اينها كه برشمرديم بهمراه نمونه هاي بيشمار ديگر
شواهد واضحي هستند بر تفاوت ريشه اي ميان زمانيكه شوروي سوسياليستي بود و زمانيكه
رويزيونيستها قدرت را غصب و سرمايه داري را در شوروي احياء كردند.
اين واقعيتي است
كه بويژه پس از انجام تحولات عمده در اقتصاد شوروي (اواسط دهه 1930)، در حزب
كمونيست شوروي و استالين به عنوان رهبر آن گرايشي بوجود آمد كه بيش از پيش بر
تدابير اداري، متخصصين و غيره اتكاء كنند. اين مسئله اي است كه بايد نقد شود (و
مورد نقد مائوئيستها قرار گرفته است) و دركمان از پايه هاي اين گرايشات انحرافي
بايد تعميق يابد. اما تنها راه صحيح انجام اين كار، استفاده از اصول ماركسيسم ـ
لنينيسم ـ مائوئيسم است، نه اصول دمكراسي بورژوايي. براي اين كار ضجه هاي
تروتسكيستها، منشويك ها و كائوتسكيست ها و بطور كلي بورژوا ـ دمكراتها در مورد
دهشتهاي بوروكراسي در زمان استالين (و لنين) نميتواند راهنماي عمل واقع شود؛ بلكه
اين مائوتسه دون است كه سمت گيري صحيح را در اين مورد تعيين ميكند: "استالين
زمانيكه بجز توده ها نقطه اتكاي ديگري نداشت، فراخوان بسيج همه جانبه حزب و توده
ها را داد. (اشاره مائو به دوره اواخر دهه 1920 و اوايل دهه 1930 است) بعد از
اينكه نتايجي از اين طريق بدست آوردند، از ميزان اتكاء به توده ها كاسته شد.”
(مائوتسه دون، نقد اقتصاد سياسي شوروي) ليكن بايد همانند مائو متوجه بود كه
ماركسيستهائي كه با كاستن از اتكاء خود به توده ها مرتكب اشتباه ـ حتي اشتباهات
جدي ـ ميشوند با رويزيونيست هائي كه حاكميتشان بر ستم و استثمار توده ها متكي است،
زمين تا آسمان فرق دارند.
گفتن اينكه اين
تفاوت ريشه اي در تمامي نهادهاي جامعه (در آنچه واقعا بوقوع پيوست و در آنچه مبناي
اين تحولات بود) و در مناسبات توده ها با اين نهادها و رفتارشان نسبت بدانها
بازتاب نيافت، ايده آليسم و متافيزيك ناب است.
اين استدلال
فرماليسم توخالي است. بر مبناي اين بحث چون نقش حزب كمونيست به عنوان رهبر كليه
عرصه هاي سياسي و اقتصادي در جامعه نهادي شده بود، بنابراين فرقي نمي كند كه اين
رهبري كدام راه را نمايندگي مي كند: راه سرمايه داري يا راه سوسياليستي. و توجيه
اين استدلال تحت عنوان اينكه توده هاي "بي طبقه" "هيچ تفاوتي"
ميان "ساختارهاي اساسي" سوسياليسم و سرمايه داري نمي بينند، در بهترين
حالت دنباله روي از آن قشر توده ها و ايده هايي است كه شديدا به جهانبيني بورژوايي
آلوده اند.
ارائه اين تحليل
در مورد چين مسئله را بسيار مضحكتر ميكند. آيا نويسندگان اين سند تحولات عظيمي كه
پس از كسب قدرت سراسري و بويژه طي انقلاب فرهنگي در تمام سطوح جامعه چين رخ داد را
"فراموش" كرده اند؟ آنها ظاهرا "فراموش" كرده اند كه چگونه
رويزيونيستها پس از مرگ مائو در سال 1976 قدرت را غصب كرده و بطور سيستماتيك اين
تحولات را مورد حمله قرار داده و "پديده هاي نوين سوسياليستي" را از بين
بردند ـ پديده هايي نظير كميته هاي انقلابي كه از سطوح پايه اي تا عالي، توده ها و
رهبران را در اشكال حكومتي و اداري تركيب مينمودند؛ تركيبهاي سه در يك كه تركيب
توده ها، كادرها و متخصصين و غيره در تمام سطوح جامعه بودند؛ مشاركت كارگران در
مديريت و مشاركت مديران و مقامات بالا در كار توليدي كه يك سياست رسمي بود؛ مدارس
كادر سازي 7 مه كه كادرهاي حزبي و دولتي از آن طريق به روستاها رفته و در كار
توليدي و نيز مطالعه و مبارزه ايدئولوژيكي و سياسي شركت ميكردند؛ علوم و آموزش
"فضاي آزاد"، بسيج توده ها و اتكاء بر آنها و تركيب متخصصين و توده ها و
نيز پيوند تجربه عملي و مطالعه تئوريك؛ عرصه بهداشت كه سمتگيري توده اي بويژه بسوي
توده هاي روستايي داشت و عدم اتكاي صرف به پرسنل حرفه اي پزشكي و در مقابل تربيت و
گسيل "دكترهاي پابرهنه" به روستاهاي سراسر كشور و غيره.
بعلاوه، رويزيونيستها تغييرات اساسي و تعيين
كننده اي در ارتش رهائيبخش خلق بوجود آوردند. آنها خصلت انقلابي ارتش كه عبارت بود
از اتكاء بر نقش پويا و آگاهانه سربازان و حمايت توده هاي گسترده را از بين بردند
و يك نيروي مسلح "حرفه اي" بورژوايي بجاي آن نشاندند. همين ارتش
"نوين" بود كه قتل عام ميدان تين آن من در سال 1989 را انجام داد. علاوه
بر اين، رويزيونيستها تمام تلاشهاي رهبري انقلابي در رابطه با تقويت ميليشيا را
پايمال كردند ـ ميليشيا دقيقا تبلور مسلح بودن خود توده ها، تحت هدايت يك خط
پرولتري بود (حتي در شرايطي كه ارتش رسمي به دلايلي كه ارائه خواهد شد، تا مدتها
نميتوانست منحل گردد.) (3)
آيا نويسندگان سند
CRC واقعا انتظار
دارند كسي كه در جريان اين مسائل بوده باور كند كه اين پديده ها هيچ تفاوت واقعي
در ساختارهاي اساسي جامعه بوجود نمي آورند و يا توده ها ـ بويژه توده هاي كارگر و
دهقان ـ از اين تفاوتها بي اطلاعند و يا ناچيزشان ميشمارند؟! آيا هنگاميكه كارگران
باراندازهاي شانگهاي بر مبناي "ساختارهاي اساسي" چين سوسياليستي و
ايدئولوژي پرولتري حاكم بر آن، شعار "ما اربابان باراندازيم، نه بردگان
ترازو" را سر دادند و هنگاميكه كارگران يك بنگاه توليدي وارد دفتر شده و از
پرسنل مديريت پرسيدند "پتكهايتان كجاست؟" ـ يعني كجاست مشاركت شما در
كار توليدي بهمراه كارگران ـ آيا اين از اوضاع كنوني چين كيفيتا متفاوت نبود؟ آيا
توده هاي كارگر اين تفاوتها را نمي بينند؟ آيا هنگاميكه كمونهاي خلق در روستاها
متلاشي شده و ايجاد مزارع دهقانان مرفه ترغيب شد و در عين حال سياست اولويت دادن
به كشاورزي در اقتصاد ملي به كناري زده شد؛ و هنگاميكه شعار "ثروتمندتر شدن
افتخار است" بعنوان يك اصل راهنما بجاي "به خلق خدمت كنيد" نشست ـ
عقبگردهاي ريشه اي صورت نگرفت و توده هاي زحمتكش به عينه اينها را نديدند؟ مجددا
يادآوري كنيم، هنگاميكه سند CRC از "توده ها" سخن ميگويد،
ظاهرا عقب افتاده ترين اقشار و بيشتر از همه بخشهايي از روشنفكران و ساير اقشار
ممتاز كه به بيشترين نحوي تحت تاثير ايده هاي دمكراتيك بورژوائي
"كلاسيك" و ايدئولوژي بورژوايي بطور عام قرار دارند را مد نظر دارد.
واقعيت كمون
پاريس:انقلاب بلشويكي وانقلاب چين بمثابه تداوم و
تعميق آن
اكنون به اين
بپردازيم كه سند CRC به جمعبندي ماركس از كمون پاريس كه در اثر بسيار
مهم او به نام "جنگ داخلي در فرانسه" آمده، چگونه مي نگرد ـ بويژه در
رابطه با انحلال ارتش دائمي توسط كمون و نشستن توده هاي مسلح بجاي آن و عزل و نصب
مقامات اداري كمون توسط انتخابات و راي همگاني مردم. اين بخش سند CRC همچنين يادآوري
ميكند كه لنين اين تجارب اساسي را در "دولت و انقلاب" (و در ساير نوشته
هايش طي دوره بلافاصله قبل از انقلاب و تا دوره اي پس از انقلاب اكتبر) مورد حمايت
قرار داد. سند CRC چنين بحث ميكند كه سپس، حتي در زمان خود لنين،
انحرافي پايه اي از اين مسير آغاز گرديد. (به پاراگرافهاي I ـ 2 تا VI ـ 6 مراجعه
كنيد)
نخست، يك
"بررسي تاريخي" اجمالي ضروري است. در اينجا يكبار ديگر توجه شما را به
اين واقعيت جلب ميكنم كه در تجربه اتحاد شوروي (و سوسياليسم در كليت خود) تاكنون
ثابت نشده كه اجراي كامل سياستهاي اتخاذ شده در كمون پاريس (و تا حدود زيادي
سياستهاي اتخاذ شده در اوايل جمهوري شوروي)، سياستهايي كه ماركس اهميت تعيين كننده
براي آنها قائل بود، امكان پذير بوده است. به يكي از جوانب كليدي اين سياستها توجه
كنيد. تاكنون انحلال ارتش دائمي بعنوان يك نهاد و جايگزين كردن آن
با توده هاي مسلح امكانپذير نبوده است. در مورد دلايل اين امر قبلا صحبت شده است:
اين واقعيت كه انقلاباتي كه به سوسياليسم منتهي شدند، در كشورهاي پيشرفته سرمايه
داري كه پرولتاريا اكثريت جمعيت (يا حداقل بزرگترين طبقه) را تشكيل ميدهد آنگونه
كه ماركس و انگلس پيش بيني ميكردند رخ نداد؛ بلكه در كشورهايي كه از لحاظ
تكنولوژيك عقب افتاده بوده و جمعيت دهقاني گسترده است و پرولتاريا اقليت كوچكي مي
باشد، اتفاق افتاده اند. اين انقلابات در تعدادي كشورها بطور همزمان به وقوع
نپيوسته اند، بلكه كمابيش هر كدام در زماني متفاوت در يك كشور انجام شده اند (از
تجربه كشورهاي اروپاي شرقي پس از جنگ جهاني دوم ميگذريم كه در آنجا جوانبي از
مناسبات اجتماعي دستخوش تغيير شدند ولي هرگز تحول سوسياليستي واقعي در جامعه انجام
نگرفت) و دولتهاي سوسياليستي در جهاني كه هنوز تحت سلطه امپرياليسم است، موجوديت
داشته اند.
در مورد اينكه چرا
تاكنون ممكن نبوده كه كشورهاي سوسياليستي ارتش دائمي را از بين برده و توده هاي
مسلح را در كليت خود به جاي آن بنشانند ـ و بعيد به نظر ميرسد در آينده نزديك هم
ممكن باشد ـ ميتوان بطور خلاصه چنين گفت: انجام اينكار نيازمند تحول در مناسبات
توليدي (و كلا مناسبات اجتماعي) و نيز پيشرفت نيروهاي مولده تا بدان حد است كه
بتوان كل توده ها ـ و نه فقط بخش كوچكي از آنها ـ را در زمينه نظامي در سطحي كه
واقعا براي رودررويي با ضدانقلابيون "داخلي" ونيز با نيروهاي مسلح
كشورهاي امپرياليستي باقيمانده و ساير مرتجعين لازم است، سازمان و تعليم داد.
هنگاميكه به اين حد دست يافته شد، ديگر ضروري نخواهد بود كه بخشي از توده ها در
ارگان نظامي خاصي متشكل باشند و در مسائل نظامي تخصص يافته و اين مسائل بخش عمده
فعاليتشان را تشكيل دهد. ارتش دائمي در اين حالت ميتواند جاي خود را به توده هاي
مسلح بدهد. مجددا متذكر ميشوم، هيچ دولت سوسياليستي تاكنون نتوانسته به اين حد دست
يابد و يا حتي بدان نزديك شود.
ماركس هنگام بررسي
كمون پاريس (و لنين هنگام نوشتن "دولت و انقلاب") چنين تجربه اي نداشتند
كه بتوانند جمعبندي كنند. عليرغم اينكه سمتگيري اساسي موجود در آثارشان در مورد
ديكتاتوري پرولتاريا بايد تا حد بسيار زيادي مورد تاييد قرار گيرد، اما بسياري از
جوانب خاص تحليل هايشان، درك ناكافي آنان را از شدت، پيچيدگي و مدت مبارزه براي به
سرانجام رساندن تحول كمونيستي جامعه ـ و جهان ـ پس از استقرار ديكتاتوري پرولتاريا
در يك يا چند كشور، منعكس ميكند. آخر، كمون پاريس تنها مدت دو ماه در بخشهايي ـ
هرچند مهم ـ از فرانسه و نه در تمامي كشور، برقرار بود.
براي اينكه به
شيوه اي تحريك كننده، محدوديتهاي تاريخي كمون پاريس را برجسته كنيم، لازم است آنچه
در اين مورد در "دمكراسي: آيا نميتوانيم به چيزي بهتر از آن دست يابيم؟"
نوشتم را تكرار نمايم:
"در اين
رابطه بحث جيمز ميلر در مورد ديدگاه ماركس از كمون پاريس در سال 1871 شايان ذكر
است:
"تركيب خيزش
گران سال 1871 بنحو قابل توجهي به تركيب خيزش گران سالهاي 1792، 1830 و 1840 پاريس شباهت داشت: پيشه وران، صنعتگران و
شاگردان كارگاه ها، توليدكنندگان مستقل، صاحبان حرفه ها و تنها تعداد اندكي
كارگران كارخانجات صنعتي جديد. اگر چه كمون پاريس در سال 1871 را مي توان بعنوان
آخرين تجلي فرهنگ سياسي خلقي فرانسه كه ژان ژاك روسو سه نسل پيشتر به شكل گيري آن
كمك كرده بود بشمار آورد، بسيار مشكلتر است كه بويژه در پرتو تاريخ نگاري مدرن،
بتوان آنرا منادي انقلاب جهاني پرولتري محسوب داشت.” (ميلر، روسو، صفحات 61 ـ 260)
"اگرچه نظرات ميلر يكجانبه اند و بويژه آخرين
جمله اش غلط است (تعصبات بورژوايي ميلر نمي گذارد كه او بتواند كمون پاريس در سال
1871 را بعنوان "منادي انقلاب جهاني پرولتري" تشخيص دهد) گفته هايش
چندان هم بي اعتبار نيستند و منعكس كننده اين واقعيت اند كه حتي كمون پاريس در
برگيرنده عناصر انقلاب بورژوايي كهن و نيز انقلاب پرولتري نوين است و بنابراين
نميتواند بعنوان الگوي تمام عيار يك دولت پرولتري بكار آيد (بويژه دولتي كه در
نخستين مراحل انقلاب جهاني پرولتري و در محاصره دولتهاي قدرتمند بورژوايي
است)" (باب آواكيان، دمكراسي...صفحات 39 ـ 38، پانويس 63)
ما نميتوانيم شيوه
ايده آليستي و متافيزيكي در پيش گيريم و اصرار بورزيم كه سر واقعيت را بايد خم كرد
تا بر تصويري كه ماركس (و لنين، بويژه پيش از انقلاب اكتبر) بر مبناي تجربه بسيار
مهم وليكن بسيار محدود كمون پاريس طرح كردند، منطبق گردد. اگر قرار بر اصرار باشد،
اصلا مي توانيم اصرار بورزيم كه پرولتاريا بايد بلافاصله از سرمايه داري به كمونيسم
تمام عيار جهش كند و بدين ترتيب از تمام تضادهاي موجود در گذار سوسياليستي و
ديكتاتوري پرولتاريا احتراز ورزد! آنچه كه ما بايد بر آن اصرار ورزيم
عبارتست از بررسي خط مشي و پراتيك حاكم بر دولتهاي نقاطي كه چنين انقلاباتي در
آنها بوقوع پيوست تا ببينيم آيا با آن جهتگيري اساسي كه ماركس در جمعبندي از كمون
تعيين مي كند، منطبق هستند يا نه؛ آيا خطوط، سياستها، نهادها و ايده هايي كه مشخصه
آن جوامع بود، در كل در جهت تحول جامعه بسوي امحاء طبقات و بهمراه آن، امحاء دولت
(و حزب) سير مي كردند يا نه. برمبناي اين معيارها است كه بايد يكبار ديگر بر اين
"تحليل سنتي ماركسيست ـ لنينيستي يمائوئيستيه" كه اتحاد شوروي تحت رهبري
لنين و استالين و چين تحت رهبري مائو تداوم كمون پاريس بودند، تاكيد ورزيم.
اينجا لازم است به
نكته ديگري نيز بپردازيم ـ جنبه ديگري از اينكه توقعات لنين در رابطه با خصلت
انقلاب پرولتري بطور كامل برآورده نشد. لنين در نخستين سال پس از انقلاب اكتبر
چنين نوشت:
"بداقبالي
انقلابات پيشين اين بود كه شور انقلابي مردم كه اين انقلابات را در هيجان نگاه
ميداشت و به آنها قدرت سركوب بيرحمانه عوامل فروپاشي را مي داد چندان دير نمي پائيد.
دليل اجتماعي، يعني طبقاتي اين ناپايداري شور انقلابي مردم عبارت بود از ضعف
پرولتاريا. پرولتاريا تنها طبقه اي است كه (اگر آگاه، منضبط و برخوردار از
كميت كافي باشد) ميتواند اكثريت زحمتكشان و استثمارشدگان (به زبان عاميانه
و ساده تر، اكثريت فقرا) را بسوي خود جلب كند و در نتيجه مدت زمان لازم جهت حفظ
قدرت براي سركوب كامل استثمارگران و نيز عوامل فروپاشي را بدست آورد.
"اين تجربه
تاريخي كليه انقلابات، اين تجربه (سياسي و اقتصادي) جهاني ـ تاريخي را ماركس در
فرمولبندي بر ا، فشرده و گوياي خود جمعبندي نمود: ديكتاتوري پرولتاريا.” (وظايف
عاجل حكومت شوروي، مجموعه آثار لنين، جلد 27، تاكيدات از متن اصلي است.)
در اينجا لنين
انقلاب تحت رهبري پرولتاريا را با انقلابات پيشين كه طي آنها پرولتاريا نتوانست
رهبري را بدست آورد و مبارزه را تا سرنگوني سرمايه داري به پيش براند، مقايسه
ميكند. اما آنچه كه لنين در اينجا در مورد مشكلات مربوط به حفظ شور انقلابي توده
ها ذكر ميكند، در برخي جنبه هاي مهم، در مورد خود انقلابات پرولتري نيز صادق بوده
است.
اين نكته به آنچه
تاكنون پروسه واقعي انقلاب پرولتري در جهان بوده (مورد بحث در بالا) و واقعيت
مرتبط بدان باز ميگردد كه گذار از سرمايه داري به كمونيسم پروسه اي بسيار طولاني
تر، پيچيده تر و پر افت و خيزتر از آن چيزي است كه پيشتر از اين ـ نه تنها توسط
ماركس و انگلس، بلكه همچنين توسط خود لنين پيش از انقلاب اكتبر و طي دوره بلافاصله
پس از آن ـ انگاشته ميشد (در اوايل دهه بيست، تنها طي چند سال آخر عمرش بود كه
لنين بطور كاملتر با اين واقعيت روبرو گشت كه انقلاب شوروي به احتمال زياد بايد
براي دوره اي "به تنهايي طي طريق كند.")
و همه اينها كه
برشمرديم از نزديك مرتبط است با اين واقعيت كه مبارزه طبقاتي تحت سوسياليسم و
بويژه خيزش هاي توده اي در دفاع از ديكتاتوري پرولتاريا و پيشبرد انقلاب تحت اين
ديكتاتوري موج وار پيش ميروند و خصلتشان اين است. در رابطه با گفته لنين در مورد
حفظ شور و انرژي انقلابي توده ها، نكته را ميتوان بدين شكل مطرح ساخت: آنگونه كه
تاكنون تجربه نشان داده در شرايطي كه دوره گذار سوسياليستي و ديكتاتوري پرولتاريا
بيش از آنچه انتظار مي رفت طول كشيد؛ و به فواصل كوتاه پس از نخستين انقلابات
سوسياليستي، انقلابات سوسياليستي ديگر در جوامع از نظر تكنولوژيك پيشرفته تر رخ
نداد؛ و كشورهاي سوسياليستي مجبور بودند در شرايط محاصره امپرياليستي بسر برند،
بنابراين از توده ها نميتوان انتظار داشت بطور مداوم از سطح بالايي از انرژي و شور
انقلابي برخوردار باشند، چنين انتظاري واقع بينانه نيست و در عمل هم چنين نبوده
است. در واقع، داشتن چنين توقعي از توده ها نه تنها در تقابل با تجربه عيني است،
بلكه در تضاد با اصول ديالكتيك نيز ميباشد.
به علت همين خصلت
متضاد پروسه گذار از سرمايه داري به كمونيسم در سطح جهاني است كه نقش توده ها
بمثابه اربابان جامعه و صاحبان ابزار توليد در نظام سوسياليستي واقعي است اما مطلق
نيست ـ نسبي و شديدا متضاد است؛ و به دو طريق تبارز مي يابد ـ هم مستقيما از طريق
دخالت خودشان در تمام عرصه هاي جامعه و هم با وساطت برخي ابزار، كه مهمترينشان
دولت و حزب پيشاهنگ مي باشد ـ و اين همه خود جزئي از خصلت متضاد اين پروسه است.
يكبار ديگر اضافه
كنيم، روش فرماليستي و اصرار بر دمكراسي صوري بمثابه جوهر مسئله نميتواند حتي به
طور جدي به اين تضاد برخورد كند، تا چه رسد به حل آن. اصرار بر بكارگيري چنين روشي
در حقيقت عمل كردن طبق اصول دمكراسي بورژوايي و از موضع منافع بورژوازي در
حمله به ديكتاتوري پرولتاريا و تضعيف آنست. استدلالش هم آنست كه چون نظام
ديكتاتوري پرولتاريا در تمام جوانب مهم با اصول دمكراسي صوري منطبق نيست در نتيجه
نافي دمكراسي است ـ حتي براي كساني كه اين ديكتاتوري تحت نامشان انجام ميگيرد.
اجازه دهيد به
نكات خاصتر اين مقوله بپردازيم.
سند CRC ميگويد:
"اين برنامه كلي براي كسب قدرت توسط دومين كنگره سراسري نمايندگان شوراهاي
كارگران و سربازان روسيه كه به تاريخ 26 ـ 25 اكتبر 1917 تشكيل گشت، به اجرا گذارده شد.”
(پاراگرافV ـ 2)
اما مهم است
خاطرنشان سازيم كه بلشويكها براي كسب قدرت منتظر تشكيل اين كنگره نشدند
ـ آنها قيام مسلحانه را پيش از اين كنگره آغاز كردند. همانطور كه در
"تاريخ حزب كمونيست اتحاد شوروي (بلشويك) " آمده است اين كنگره سراسري
شوراها هنگامي افتتاح شد كه "قيام در پتروگراد در اوج پيروزي بود و قدرت در
پايتخت يپتروگراده في الواقع بدست شوراي پتروگراد افتاده بود.” (تاريخ حزب بلشويك،
مسكو، 1939. فصل هفتم، بخش ششم) تروتسكي و برخي ديگر مخالف اين امر بوده و بر اين
فرماليته اصرار داشتند كه قيام مسلحانه بايد توسط اين كنگره سراسري شوراها اعلام
شود. همه اينها مرتبط است با نكته اي كه قبلا گفتم (در خلاصه نتيجه گيريهاي عام)،
يعني اصرار بر دمكراسي صوري كه از مشخصات سند CRC است، منطقا به
اين نتيجه گيري مي انجامد كه قيام مسلحانه تحت رهبري بلشويكها نقض دمكراسي و قصور
از اتكاء به توده ها از طريق نهادهاي نمايندگيشان، در كسب قدرت سياسي بود. اين عين
مباحثات تروتسكي در آنزمان است؛ و اگر در آن زمان به اين حرفها گوش داده مي شد به
احتمال زياد قيام مسلحانه خفه ميشد و ديگر هرگز انقلاب اكتبري در كار نمي بود كه
در موردش جدل شود.
سند CRC در مورد تصميم
بلشويكها در رابطه با خروج از مجلس موسسان كوتاه مي آيد: "اين كاري قابل
توجيه بود، بدين مفهوم كه قدرت شوراها كه توسط انقلاب به ظهور رسيده بود واقعا
اراده سياسي اكثريت وسيع خلق را نمايندگي ميكرد.” به نظر ميرسد سند CRC معتقد باشد كه
انحلال مجلس موسسان توسط كميته مركزي شوراي سراسري روسيه ـ و به ابتكار بلشويكها ـ
صحيح بود. (رجوع كنيد به پاراگراف V ـ 4)
خوب توجه كنيد:
"واقعا اراده سياسي اكثريت وسيع مردم را نمايندگي مي كرد.” اين صحيح است ـ و
همانگونه كه قبلا تاكيد شد اين در مورد دست زدن به قيام مسلحانه نيز صادق بود،
اگرچه اين قيام از طريق تصميم گيري كنگره سراسري شوراهاي روسيه و با تاييد رسمي
اكثريت توده ها از مجراي ارگان هاي انتخابيشان، پيش نرفت. در حقيقت اين معيار ـ
اينكه آيا امري با منافع اساسي و نيز "اراده سياسي" توده هاي خلق تطابق
دارد يا نه ـ جوهر مسئله است و بسيار تعيين كننده تر از مسائل مربوط به دمكراسي
صوري مي باشد. اما دقيقا همين محك است كه توسط اين سند در "بازبيني"
تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا (و نه فقط اين، بلكه در باز بيني "كل تاريخ
جنبش كمونيستي و مفاهيم اساسي آن كه تا كنون آنها را فرض مسلم بحساب مي
آورديم") "فراموش" ميشود و معيار دمكراسي صوري را بجاي آن مي
نشاند.
سند سپس چنين
ميگويد: "اما... سيستم سياسي نوين، تدريجا تحت كنترل حزب كمونيست قرار گرفت.”
(پاراگراف V ـ 7) از اينجاست كه بحث راجع به "ديكتاتوري
حزب" واضحتر ميشود. سند CRC ادعا ميكند كه: "بعدا لنين
قاطعانه نقش حزب كمونيست را چنين اعلام كرد: بعد از دو سال و نيم كه از قدرت
شورايي ميگذرد، ما در انترناسيونال كمونيستي به جهان اعلام كرديم كه ديكتاتوري
پرولتاريا كار نخواهد كرد مگر از طريق حزب كمونيست. (كليات آثار لنين جلد 32، ص 199) بدين ترتيب حلقه دايره بسته ميشود. برنامه عملي استقرار
ديكتاتوري پرولتاريا كه با شعار جذاب "همه قدرت بدست شوراها" آغاز شده
بود، با اين واقعيت كه ديكتاتوري پرولتاريا از طريق حزب كمونيست اعمال ميشود و
شوراها صرفا به چرخ دنده هايي در ماشين بدل گشته اند، به پايان ميرسد. هرچند
انتقاد كائوتسكي از زاويه پارلمانتاريسم بورژوايي صورت ميگرفت، اما اين واقعيتي
است كه در شرايط كنوني جهان، زماني كه يك نظام سياسي كيفيتا نوين آنگونه كه در يك
ديكتاتوري پرولتري واقعي تصور ميشد، به يك واقعيت تاريخي مبدل نگشته است، اين طبقه
نيست كه واقعا حكومت ميكند، بلكه حزبش است.” (پاراگراف V ـ 8)
در اينجا چند ادعا
و تحريف در مسائل اساسي شده است؛ بنابراين لازم است قدري در مسئله تعمق كنيم.
اولا، نميتوانيم براحتي از كنار جمله بظاهر معصومانه "هرچند انتقاد كائوتسكي
از از زاويه پارلمانتاريسم بورژوايي صورت ميگرفت"، بگذريم. در حقيقت، نكته در
همين "هرچند" نهفته است ـ مخالفت كائوتسكي با ديكتاتوري پرولتاريا تحت
رهبري بلشويك ها، از زمان لنين به بعد، كاملا به "پارلمانتاريسم
بورژوايي" آغشته بود. دقيقا همين موضع پارلمانتاريستي كائوتسكي بود كه او را
به تحريف محتواي ديكتاتوري پرولتاريا و مخالفت با آن كشاند؛ و اين سند اساسا از
همان موضع است كه به تحريف و تقبيح كل تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا مي
پردازد. در حقيقت، اين سند تماما مهر منطق كائوتسكي را بر خود دارد،
"هرچند" بطور آشكار و كامل از كائوتسكي دفاع نميكند.
اين نكته، در
استفاده از نقل قول هاي تحريف و تكه پاره شده از لنين و استالين در اين بخش از سند
CRC منعكس شده است.
نخست، نگاهي به شيوه برخورد سند به سخنان لنين در مورد اين نكته اساسي كه
ديكتاتوري پرولتاريا بدون نقش رهبري كننده حزب كمونيست كار نخواهد كرد و لنين آن
را روشن بيان مي كند، مي افكنيم.
در همين نوشته (و
در همان صفحه اي) كه سند CRC از آن نقل قول مي آورد، لنين تصريح مي دارد كه اين
بمعناي آن نيست كه حزب بجاي پرولتاريا ديكتاتوري اعمال مي كند، و يا اينكه حزب به
نحوي از انحاء از پرولتاريا در اعمال اين ديكتاتوري جداست. وي روشن ميسازد كه اين
پرولتاريا است كه ديكتاتوري را اعمال مي دارد ولي اينكار را بدون رهبري حزب
نميتواند انجام دهد. لنين بازهم در همين صفحه و نيز در سراسر اين اثر خود (سخنراني
لنين در دهمين كنگره حزب در ماه مارس سال 1921 ) تاكيد ميورزد كه گرايشات
آنارشيستي و سنديكاليستي نمي توانند وحدت بين نقش رهبري كننده حزب و اعمال
ديكتاتوري توسط توده هاي پرولتر را ببيند. او تصريح ميكند كه اتهاماتي كه در مورد
ديكتاتوري حزب زده مي شود بر بستر و تا حدود زيادي بعلت نفوذ جو تجزيه خرده بورژوازي سر بلند كرده اند؛ تجزيه
اي كه در آن زمان در جمهوري شوروي در نتيجه جنگ داخلي درازمدت و جابجائي هاي عظيم
و خرابي اقتصادي ناشي از آن جنگ و دوره پس از آن در جريان بود (موضع طبقاتي و جهان
بيني بسياري از كارگران در چنين شرايطي تضعيف شده بود؛ پيوندهاي اقتصادي ميان
كارگران و دهقانان، ميان شهر و روستا هنوز بطور كامل و بر پايه اي نوين بازسازي و
تثبيت نشده بود.) اين پاسخ لنين به منتقدينش در آنزمان، پس از گذشت هفتاد سال پاسخ
صحيح به نويسندگان سند CRC است.
و اما در مورد
عبارت "شوراها صرفاً به چرخ دنده هايي در ماشين بدل گشته اند"! ظاهراً،
نويسندگان سند فكر مي كنند با اضافه كردن كلمه "صرفاً" نكته عميقي ارائه
كرده اند. ليكن در توضيحات لنين، هيچ "صرفاً" اي در آن مورد وجود ندارد.
وي روشن ميسازد كه در حاليكه از يكسو، "بهتر است بگوئيم حزب، پيشاهنگ
پرولتاريا را بخود جذب مي كند و اين پيشاهنگان ديكتاتوري پرولتاريا را اعمال مي
دارند"؛ از سوي ديگر، وظايف حكومت "بايد از طريق نهاد هاي خاص و طراز
نوين، يعني شوراها، پيش برده شوند.” (اتحاديه هاي كارگري، اوضاع جاري و اشتباهات
تروتسكي، كليات آثار لنين، جلد 32) نويسندگان سند CRC درواقع اين نقل
قول را از لنين ذكر ميكنند ولي اهميت آنرا در نمي يابند ـ ظاهراً آنها با بكارگيري
استعاره "چرخ دنده" چنان گريبان خود را رها شده مي پندارند كه اين بخش
از گفتار لنين دال بر اينكه شوراها كه "نهادهاي خاص و طرازنوين" اند و
وظايف حكومت را به پيش مي برند، از چندان اهميتي براي آنها برخوردار نيست. (توجه
داشته باشيد كه شوراها همان نهادهاي كهن جامعه بورژوايي نبوده، بلكه شكل كيفيتا
نويني از قدرت دولتي هستند و وظايف حكومتي را به پيش ميبرند) چگونه و با چه
جهانبيني ميتوان اهميت تاريخي اين را درنيافت؟
آري لنين با صراحت
از اين صحبت مي كند كه "پرولتاريا در تمام كشورهاي سرمايه داري (ونه تنها در
اينجا كه يكي از عقب افتاده ترينشان است) هنوز چنان متفرق و تحقير شده است و بخش
هايي از آن چنان (توسط امپرياليسم در برخي كشورها) فاسد شده است كه تشكيلاتي كه كل
پرولتاريا را در بربگيرد يلنين در اينجا اتحاديه هاي كارگري را بطور خاص در نظر
دارده نميتواند مستقيماً ديكتاتوري پرولتاريا را اعمال دارد. ديكتاتوري پرولتاريا
تنها ميتواند از طريق پيشاهنگي كه انرژي انقلابي طبقه را جذب كرده است، اعمال
گردد". (همانجا) و در اينجاست كه لنين اين جمله معروفش را مي گويد؛ "كل
جريان، مثل نظم و ترتيب چرخ دنده هاست" و "بدون تعدادي "تسمه
نقاله" كه از پيشاهنگ تا توده طبقه پيشرو و از توده طبقه پيشرو تا توده
زحمتكشان كشيده شده باشد، نميتواند كار كند.” (همانجا)
در اينجا بايد
پرسيد: اشكال اين كار چيست؟ از كجاي اين عبارت ميتوان اين مفهوم را استنباط نمود
كه حزب بجاي توده ها ديكتاتوري پرولتاريا و وظايف حكومتي را به پيش ميبرد؟
تنها مخالفتي كه ميتوان مطرح نمود ـ مخالفتي كه در سند CRC مطرح شده ـ
اينست كه لنين بر نقش رهبري كننده حزب تاكيد ورزيده است. هر كسي در ابراز اين
مخالفت آزاد است ـ و مطمئناً بورژوازي و انواع منشويكها، سوسيال دمكراتها و غيره
از زمان لنين تاكنون با حرارت بسيار اين مخالفت خود را ابراز داشته اند. اما
كسانيكه مدعي اند كمونيست بوده و ديكتاتوري پرولتاريا را بعنوان يك اصل قبول
دارند، بايد نشان دهند كه توده ها حقيقتاً چگونه ميتوانند بدون نقش رهبري
كننده حزب (يعني بدون نقش رهبري كننده نهادي شده حزب) ديكتاتوري پرولتاريا
را اعمال دارند و از احياي سرمايه داري جلوگيري نمايند. هردو يكي هستند: قبول اين
نقش رهبري در حرف و اصرار بر اينكه اين نقش رهبري كننده نهادي نشود، در
حقيقت به معناي نفي كامل آنست. خواهيم ديد كه چگونه سند CRC سعي مي كند
نشان دهد كه تحت سوسياليسم وضع توده ها بدون اين نقش رهبري كننده (نهادي شده) حزب
تحت سوسياليسم بهتر است، و خواهيم ديد كه چگونه به وضعي فلاكتبار و بناگزير قاصر
از اثبات اين نكته مي باشد.
براي اينكه موضوع
نقش شوراها (وساير تشكلات توده اي) و رابطه آنها با حزب كمونيست را در ابعادي
گسترده تر و تاريخي بررسي كنيم، ضروري است آنرا قدري "اسرارزدايي" كنيم.
اولا، اگرچه شوراها به معنايي واقعي و برجسته ساخته دست توده ها بودند، اما ساخته
اي صرفاً "خودجوش" و "صرفاً" توده اي نبودند. شوراها محصول
مبارزه طبقاتي بودند و توده ها در اين مبارزه تحت تاثير نيروهاي سياسي متفاوت منجمله
بلشويكها و منشويكها و سايرين قرار داشتند؛ و درون شوراها از همان آغاز كارشان،
مبارزه اي سخت و مداوم ميان نمايندگان گرايشات مختلف كه نهايتاً نماينده منافع
طبقاتي متفاوت بودند، در جريان بود.
يكي از نكات اصلي
مبارزات اين مسئله بود كه بالاخره نقش سياسي شوراها چيست و بايد بخشي از چه روندي
باشند. موضوع را ساده تر بيان كنيم. بلشويكها شوراها را ابزاري براي متشكل كردن
توده ها جهت سرنگون ساختن نظم كهن، درهم كوبيدن دستگاه دولتي كهن و اعمال
ديكتاتوري پرولتاريا مي دانستند. منشويكها و سايرين اينرا قبول نداشته و با آن
مخالفت ميورزند. نظر آنها در مورد شوراها از ديدگاه خرده بورژوائيشان ناشي ميشد.
هر زمان و به هر درجه كه شوراها تحت رهبري يا نفوذ آنها قرار مي گرفت، آنها را در
جهت تبديل به تشكلات توده اي با سمت و سوي برنامه هاي سوسيال دمكراتيك و يا
آنارشيستي و در تقابل با كسب قدرت دولتي و اعمال آن توسط پرولتاريا، سوق ميدادند.
مبارزه بر سر اين اختلافات اساسي درون شوراها تا قيام اكتبر ادامه داشت، و پس از
كسب قدرت نيز در اشكال متفاوتي به پيش رفت.
اين واقعيت دارد
كه مدت كوتاهي پس از كسب قدرت، لنين به ضرورت انجام تعديلاتي در نقش شوراها و
رابطه حزب با آنها واقف شد. اين نكته در نقل قول هائي از لنين كه در سند CRC آمده، انعكاس
يافته است. اما اين مسئله بايد بر زمينه حوادث مشخص آن زمان و نيز چشم انداز
تاريخي گسترده تر بررسي گردد. همانگونه كه در بالا ذكر شد، اوضاع عبارت بود از جنگ
داخلي جانفرسا و ـ عليرغم كسب پيروزي در اين جنگ ـ از هم پاشيدگي، جابجايي و از هم
گسيختگي اقتصادي و سياسي در سطح گسترده. در چنين شرايطي بسياري از عناصر پيشرو
درون شوراها داوطلب شدند كه در مقام رهبران و كميسارهاي ارتش سرخي كه تقريباً در
عرض يك شب تشكيل شد، با شتاب وارد عرصه جنگي تعيين كننده گردند. سايرين نيز در
ديگر عرصه هاي بسيار مهم ولي متفاوت مبارزه بسيج شدند: از قبيل رسيدگي به اوضاع و
مسائل بحراني گوناگوني كه بروز ميكرد؛ كمك به سركوب ضدانقلاب؛ شركت در كادر تامين
مواد خوراكي؛ مديريت كارخانجات و غيره؛ پيوستن به حزب و تقويت آن.
واقعيت اينست كه
در پايان جنگ داخلي، دهها هزار كارگر، سرباز و ملوان، مقامات پرمسئوليت اداري را
بر عهده گرفتند (سياست جذب توده هاي پيشرو به درون دستگاه حكومتي بعدا تحت رهبري
استالين نيز طي كارزارهاي ايجاد مزارع اشتراكي و صنعتي كردن سوسياليستي ادامه
يافت) اما جنبه ديگر واقعيت اين بود كه نتيجتاً بسياري از بهترين و دورانديش ترين
رهبران پرولتاريا نه در شوراها بلكه در نهادهاي ديگر جاي گرفتند؛ و بدين ترتيب، در
رابطه با اداره مستقيم جامعه و كلا اعمال ديكتاتوري پرولتاريا يك جابجائي در وزن
نسبي شوراها در مقام مقايسه با ساير نهادها، منجمله و بويژه حزب، صورت گرفت.
آنچه لنين با
استفاده از قياس بسيار سوء تعبير شده اش در مورد چرخ دنده، تسمه نقاله و غيره، و
با اظهار نظر عمومي ترش درباره نقش رهبري كننده حزب در اعمال ديكتاتوري پرولتاريا
بيان ميكند، از اين قرار است: لنين از تجربه واقعي آن دوران حياتي چنين جمعبندي
ميكند كه نميتوان صرفاً با اتكاء بر شوراها و يا بدون رهبري سيستماتيك (نهادي شده)
حزب در شوراها (و ساير نهادها و تشكلات توده اي) ديكتاتوري پرولتاريا را به پيش
برد. او نمي گويد كه شوراها ديگر نقشي تعيين كننده بازي نخواهند كرد ـ او تصريح
ميدارد كه شوراها كماكان براي پيش برد وظايف حكومتي مورد استفاده قرار خواهند
گرفت. او صحبت از جايگزيني حزب بجاي شوراها (يا ساير نهادها و تشكلات توده
اي) در اعمال ديكتاتوري پرولتاريا نميكند. او نميگويد كه رهبران بجاي توده ها در
اعمال اين ديكتاتوري تعيين كننده اند.(4)
در اينجا بنظر
ميرسد كه صحبت در مورد يكي ديگر از روش هاي كمون پاريس كه ماركس آنرا داراي اهميت
تعيين كننده ميدانست ـ يعني اصل "قابل تعويض بودن" يا
"انفصال" رهبران ـ حائز اهميت باشد. مجددا ميگويم، تجربه تاريخي
پرولتاريا نشان داده است كه پياده كردن اين اصل به معناي اكيدي كه ماركس از آن بحث
ميكرد و بحثش را از كمون پاريس گرفته بود ـ يعني مقامات همواره توسط توده ها
انتخاب و يا با راي ايشان معزول شوند ـ امكانپذير نيست.
بايد صريحاً گفت
كه چسبيدن به برخورداري توده ها از حق رسمي تعويض رهبران، تا وقتي شرايط (تضادهاي)
اجتماعي بگونه اي است كه برخي افراد كمتر از ديگران "قابل تعويض" اند،
نديدن جوهر مسئله است. يك مثال افراطي ذكر ميكنم. اگر توده ها در چين سوسياليستي
از حق راي دادن عليه مائو و عزل وي برخوردار مي بودند اگر از اين حق راي خود بطور
احمقانه استفاده كرده و او را عزل ميكردند، با اين واقعيت تكان دهنده روبرو ميشدند
كه مائوي ديگري براي جانشيني وي يافت نمي شود. در عالم واقعيات، آنها با شرايطي
مواجه مي شدند كه فردي ميبايست نقشي را بازي كند كه از نظر رسمي شبيه نقش مائو
باشد؛ يعني اينكه مناصب رهبري بالاخره توسط فردي پر شود و تقسيم كار در جامعه ـ
بويژه كار يدي و فكري ـ بگونه اي است كه تنها بخش كوچكي از افراد قادر به ايفاي
چنين نقشي هستند. عزل مائو توسط آراء تنها به معناي اين بود كه فردي با شايستگي
كمتر ـ يا حتي بدتر از آن، فردي كه بورژوازي را بجاي پرولتاريا نمايندگي ميكرد ـ
آن نقش رهبري را بازي مينمود. از زير اين قضيه نمي توان دررفت و چسبيدن به
معيارهاي دمكراسي صوري نيز دردي را دوا نميكند.(5)
البته اين بدان
معنا نيست كه تقسيم كار ميان رهبران و توده ها را بايد ابدي فرض كرد؛ اين فاصله
بايد محدود شده و نهايتاً از بين برود؛ و اين بهيچ وجه بدان معنا نيست كه رهبران،
و نه توده ها، اربابان واقعي جامعه سوسياليستي هستند. در چين انقلابي، تاكيد
بسياري بر نقش توده ها در انتقاد از رهبران و در معنايي كلي تر نظارت بر آنها،
نهاده ميشد. اين مسئله از طريق انقلاب فرهنگي در سطح كاملا نويني انعكاس يافت، و
همانطور كه مائو تاكيد كرد، انقلاب فرهنگي اساساً چيز نويني را نمايندگي ميكرد ـ
"شكل و شيوه اي براي برانگيختن توده هاي وسيع كه جوانب تاريك ما را بطور
آشكار، همه جانبه و از پائين افشاء كنند.” (مائو بنقل از گزارش به نهمين كنگره
سراسري حزب كمونيست چين، انتشارات زبانهاي خارجي پكن) عليرغم اهميت بسيار و
بيسابقه اين امر، اين واقعيت كماكان پابرجاست كه در سراسر دوره گذار سوسياليستي نه
تنها وجود رهبران ضروري است ـ و تضاد عيني بين رهبران و رهبري شوندگان وجود خواهد
داشت ـ بلكه اين احتمال نيز وجود دارد كه اين امر به مناسبات استثماري و ستمگرانه
بدل گردد.
با توجه به
تضادهايي كه ماهيت گذار از سرمايه داري به كمونيسم را در سطح سراسر جهان تعيين مي
كنند، اگر حزب نقش رهبري را درون دولت پرولتري ايفاء نكند ساير گروههاي
سازمانيافته ـ دارودسته هاي بورژوايي ـ آنرا ايفاء خواهند كرد، و اين دولت ديگر
پرولتري نمانده و سريعاً بورژوايي ميشود. به صراحت بايد گفت كه از نظر پرولتاريا،
اشكال احزاب حاكمه در كشورهاي رويزيونيستي اين نبوده كه آنها قدرت سياسي را در
"انحصار" خود داشته اند، بلكه اين بوده كه آنها از اين قدرت سياسي در جهت
احياي سرمايه داري و حفظ آن استفاده كرده اند. مشكل آنست كه آنها واقعاً نه
كمونيست اند و نه انقلابي ـ و بنابراين براي اعمال ديكتاتوري پرولتاريا
و ادامه انقلاب تحت اين ديكتاتوري بر توده ها و بسيج آنان اتكاء نمي كنند.
همانطور كه فوقاً
ذكر شد در چين طي دوره انقلاب فرهنگي، ابزار و شيوه هاي نويني براي غلبه بر تفاوت ها و نابرابري هاي برجاي
مانده از جامعه كهن بكار گرفته شد ـ ابزار و شيوه هايي براي محدود ساختن حق
بورژوايي به حداكثر ممكن و در تطابق با شرايط مادي و ايدئولوژيك هر زمان معين. با
اين وجود، اين تفاوت ها و نابرابري ها و تجلي آنان در حق بورژوايي كه پايه مادي
طبقات، مبارزه طبقاتي و خطر احياي سرمايه داري را تشكيل ميدهد، بعنوان يك تضاد
پايه اي در سراسر دوره گذار سوسياليستي باقي ميماند. اين مسئله اي است كه اساسا به
شيوه اي فرماليستي (ظاهري، رسمي) نمي توان بدان برخورد نمود تا چه رسد به آنكه حلش
كرد. به اين مسئله بايد از طريق براه انداختن مبارزه طبقاتي تحت رهبري كمونيست هاي
انقلابي ـ و تبديل اين مبارزه به حلقه كليدي ـ برخورد شود. هيچ راه ديگري نيست؛ و
اين دقيقاً همان شيوه اي بود كه تحت رهبري مائو بكار بسته شد.
بطور خاص در رابطه
با توزيع درآمد، طي انقلاب فرهنگي كبير پرولتاريائي يك سمت گيري پايه اي و سياست
هاي مشخصي كه از آن سمتگيري نتيجه مي شدند، براي كاستن تدريجي تفاوت دستمزدها
اتخاذ شد ـ اين كار در انطباق با افزايش وفور همگاني و عمدتاً بوسيله بالا آوردن
سطوح پائيني دستمزد انجام مي شد. بخش مهمي از اين سياست پائين نگاهداشتن تفاوت
ميان دستمزد مقامات حكومتي و كارگران ساده بود ـ روحيه اساسي كمون پاريس در اين
مورد به كمك گرفته شد و به اجراء درآمد ـ اگرچه اين تفاوت دستمزدها كماكان وجود
داشت، ولي سمتگيري كاستن آنها بود. پياده كردن چنين اصولي، در تطابق با شرايط
واقعي هر برهه زماني، بسيار مهم بود اما نمي توانست اين واقعيت اساسي را كه اين
تفاوت ها و نابرابريها براي يك دوره تاريخي طولاني در جامعه سوسياليستي بقا خواهند
يافت، تغيير دهد؛ و اگر يك خط پرولتري در فرماندهي جامعه سوسياليستي نباشد كه اين
تفاوتها و نابرابريها را محدودتر كند، آنگاه اينها رشد كرده و به تضادهاي طبقاتي
خصمانه بدل خواهند شد.
اعمال قدرت
درجامعه سوسياليستي:رهبري، توده ها و ديكتاتوري
پرولتاريا
با توجه به مطالب
فوق الذكر، مجدداً به مسئله "ديكتاتوري حزب" مي پردازيم. سند CRC در ادامه
مينويسد: "موضعي كه لنين در ارتباط با حزب و ديكتاتوري پرولتاريا اتخاذ كرد
تفاوت چنداني با موضع استالين و عملكرد وي نداشت.” (پاراگراف V ـ 9) اين نكته
اساساً صحيح است ـ اگرچه اين موضوع بشدت متضاد است، ولي در وجه عمده اش اين صحيح
است كه استالين از اصل لنينيستي در رهبري ديكتاتوري پرولتاريا در شوروي پيروي كرد
و آن را بكار بست؛ و اين اعتباري براي استالين است. اما سند براي بي اعتبار كردن
استالين و لنين و مستدل كردن اتهاماتش عليه "ديكتاتوري حزب"، ميگويد
"استالين مطرح ساخت كه ديكتاتوري پرولتاريا "در جوهر خود" همان
ديكتاتوري حزب است، و در اعمال اين ديكتاتوري، حزب از شوراها همانند اتحاديه هاي
كارگري، انجمن جوانان و غيره صرفاً بمثابه تسمه نقاله، استفاده مي كند.” (پاراگراف
V ـ 9)
حيرت انگيز است كه
سند CRC
اين عبارت را از استالين نقل ميكند، ولي از آنچه كه وي بطور مفصل پيش و پس از اين
نقل قول گفته، ذكري بميان نمي آورد. ابتدا، زمينه بلافصلي كه استالين از
اين عبارت استفاده مي كند را نقل مي كنيم:
"عاليترين
مظهر نقش رهبري كننده حزب در شوروي، در سرزمين ديكتاتوري پرولتاريا، اينست كه مثلا
شوراها يا ساير تشكلات توده اي ما هيچ يك از مسائل مهم سياسي يا تشكيلاتي را بدون
رهنمودهاي هدايت كننده حزب حل و فصل نمي كنند. اگر بدين معنا بگيريم،
ميتوان گفت كه ديكتاتوري پرولتاريا در جوهر خود، "ديكتاتوري پيشاهنگش"،
"ديكتاتوري" حزبش است كه نيروي عمده هدايت كننده پرولتاريا مي
باشد". (استالين، مسائل لنينيسم، بخش پنجم: درباره مسائل لنينيسم، تاكيد از
متن اصلي است)
استالين در ادامه
بحث صفحات زيادي را به توضيح مطلب فوق اختصاص داده و مي گويد نبايد چنين برداشت
كرد كه "مي توان بين ديكتاتوري پرولتاريا و نقش رهبري كننده حزب
("ديكتاتوري" حزب) علامت تساوي
گذاشت، يا ميتوان اولي را با دومي يكي شمرد، و يا ميتوان دومي يحزبه را جايگزين
اولي ي پرولتارياه نمود.” (همانجا. تاكيدات از متن اصلي است) وي بروشني بحث مي كند
كه ""در جوهر خود" به معناي "تماماً" نيست".
(همانجا) و علت آنرا مفصلا شرح ميدهد. او نه تنها بطور مفصل عليه خطي كه تلاش دارد
حزب را در اعمال اين ديكتاتوري بجاي توده ها بنشاند پلميك ميكند، بلكه بطور مشخص
ميگويد "كسي كه نقش رهبري كننده حزب را با ديكتاتوري پرولتاريا يكي ميشمارد،
حزب را جايگزين شوراها، يعني قدرت دولتي، مينمايد". (همانجا.
تاكيدات اضافه شده اند)
استالين بر اهميت
اعمال خط مشي توده اي تاكيد ميكند. او بر اين مصر است كه حزب بايد "مناسبات
متقابل" صحيح، مناسبات "اعتماد متقابل" با توده ها برقرار سازد؛ و
اين يعني اينكه "حزب بايد با توجه به حرف توده ها گوش فرا دهد، نسبت به غريزه
انقلابي توده ها دقيق باشد، تجربه مبارزه توده ها را مورد مطالعه قرار دهد و صحت
سياست خود را با آن بسنجد، و نتيجتاً نه تنها به توده ها ياد بدهد بلكه خويشتن نيز
از آنان ياد بگيرد" (همانجا). وي عليه هرگونه گرايش به تبديل نقش رهبري كننده
حزب، به ديكتاتوري عليه توده ها هشدار داده و موكداً تذكر ميدهد:
"آيا رهبري
حزب را ميتوان با زور به طبقه تحميل نمود؟ خير، نميتوان. اين چنين رهبري
بهرحال نميتواند زياد دوام بياورد. اگر حزب ميخواهد حزب پرولتاريا باقي بماند، بايد
بداند كه مقدم بر هر چيز و عمدتا راهنما، رهبر و آموزگار
طبقه كارگر است... اگر سياست حزب غلط باشد، اگر سياستش با منافع طبقه كارگر تلاقي
پيدا كند، در اينصورت آيا ميتوان حزب را رهبر حقيقي طبقه دانست؟ البته نميتوان. در
اينگونه موارد، اگر حزب بخواهد همچنان رهبر باقي بماند، بايد در سياست خود تجديد
نظر نمايد، بايد سياست خود را اصلاح كند، بايد به اشتباه خويشتن اعتراف نموده و
آنرا رفع كند.” (همانجا. تاكيدات از متن اصلي است)
باز هم استالين
صفحات بسياري در تشريح نكات تعيين كننده بحث خود مينويسد تا نشان دهد كه حزب نميتواند
در اعمال ديكتاتوري پرولتاريا بجاي توده ها بنشيند و يا با تحميل رهبري خود به
آنان به قوه زور، عليه اراده و منافع توده ها ديكتاتوري اعمال كند.
اما سند CRC به هيچكدام از
اينها اشاره نميكند؛ عبارت "در جوهر خود" را نقل كرده و اضافه ميكند كه
استالين گفته است شوراها "صرفاً بمثابه تسمه نقاله" توسط حزب مورد
استفاده واقع ميشوند؛ و همين. مشكل بتوان باور داشت كه نويسندگان اين سند زحمت
خواندن كل مبحث مورد نظر را بخود نداده اند ـ و حيرت انگيزتر آنكه اگر خوانده اند،
خودسرانه تصميم گرفته اند تمام مطالبي را كه استالين در مورد اين موضوع تشريح مي
كند، ناديده بگيرند. اما باز هم ميگوئيم كه اين شيوه خاص كساني است كه از زاويه
دمكراسي بورژوايي (حتي دمكراسي بورژوايي نوع راديكال يا "سوسياليستي")
با تجربه تاريخي ديكتاتوري پرولتاريا مخالفت ميورزند. كساني كه از "موضوعات
اساسي كه تاكنون فرض مسلم مي پنداشتيم" دست كشيده و به منطق بورژوايي
درغلتيده اند، مجبورند به اين شيوه ها دست بياويزند.
ميتوان گفت كه
عليرغم همه اينها، عليرغم همه آنچه كه استالين در مورد اين مسئله گفته و من نقل
كرده ام، باز هم اين فرمولبندي، كه ديكتاتوري پرولتاريا "در جوهر خود"
ديكتاتوري حزب است، يك فرمولبندي ناجور ميباشد. اين نكته بنظر من تا حدودي صحت
دارد. از قضا، اين فرمولبندي ميتواند عليه همان مناسباتي كه استالين در باره شان
مصرانه تاكيد مي ورزيد؛ يعني مناسباتي كه در آن توده ها ديكتاتوري پرولتاريا را
تحت رهبري حزب اعمال ميدارند، مورد استفاده قرار گيرد. شايد بتوان فراتر رفت و
متذكر شد كه اين فرمولبندي ميتواند گرايش سمتگيري "از بالا به پائين" را
بجاي اتكاء به توده ها منعكس سازد و يا حداقل ترغيب نمايد. بويژه در پرتو تجربيات
مثبت و منفي از آن زمان تاكنون بايد گفت كه اين نكته نيز تا حدودي صحت دارد. اين
گرايش در خود استالين چشمگير شد. اما اين پروسه اي تك خطي نبود. همانگونه كه مائو
متذكر شد، پروسه اي بود كه طي آن سمتگيري صحيح تر استالين، در برخي جنبه هاي مهمش،
به ضد خود تبديل گرديد.
اما سند CRC طوري به مسئله
برخورد ميكند كه گويي استالين از همان ابتدا سمتگيري عدم اتكاء بر توده ها را
داشت، و پاي جاي پاي لنين گذارد و خطي را تبليغ كرد و به پيش برد كه ديكتاتوري حزب
را جايگزين ديكتاتوري توده ها ميكرد. در حقيقت، لنين اين خط را شديداً ميكوبيد و
استالين اين خط مشي را ـ بطور صريح، موكد و با استدلالات بسيار ـ در همان اثري كه
خود سند CRC نقل كرده، مردود ميشمرد. استالين در آنجا ـ به
تبعيت از لنين ـ ديدگاه درست و ديالكتيكي رابطه ميان حزب و توده ها، بمثابه رابطه
ميان نيروي رهبري كننده و نيروي محركه را مطرح ميسازد.
سند CRC با تحريف گفته
استالين ـ "در جوهر خود" ـ آغاز
ميكند تا اين نتيجه را بگيرد:
"از همين
موضع، خصلت و جريان رشد روند بوروكراتيزه شدن و ظهور طبقات نوين بسادگي قابل
رديابي است. تحت يك چنين ساختار سياسي، فقدان يك سياست آگاهانه براي تحديد
حق بورژوايي و اتكاء فزاينده به انگيزه هاي مادي براي افزايش توليد، بنيان
اقتصادي سرمايه داري بوروكراتيك را ريخت. و زمانيكه ما به مرحله اي ميرسيم كه
مائو درمي يابد كه تحت ديكتاتوري پرولتاريا، بورژوازي از درون خود حزب سر بلند
ميكند، تصوير كامل ميشود.” (پاراگراف V ـ 9 تاكيدات اضافه شده اند)
اين خلاف تحليل
لنين از پايه هاي "ظهور طبقات نوين" و بويژه بورژوازي تحت ديكتاتوري
پرولتاريا است. لنين به كاركنان حكومت شوروي و قشر درگير در كار فكري بطور عام و
همچنين به تداوم توليد كوچك بعنوان منابع عمده ايجاد بورژوازي نوين اشاره نمود.
ليكن تحليل وي در ارزيابي ماترياليستي از
تضادهاي اجتماعي و طبقاتي كه در جامعه سوسياليستي برجاي مانده بود، ريشه داشت. اين
تحليل بدنبال يافتن سرچشمه يا منشاء بورژوازي نوين در
"بوروكراسي" نبود. لنين حق داشت ـ او در مسير صحيحي حركت ميكرد ـ سند CRC كاملا از مرحله
پرت است.
همانگونه كه قبلا
گفتم، مائو تحليل ابتدائي لنين از اين مسئله را گرفته و آنرا تكامل داده و به يك
خط فراگير تبديل نمود. سند CRC اين خط مشي ـ و واقعيت ـ را
"وارونه" ميكند. اين سند بجاي حركت از تضادهاي موجود در زيربناي اقتصادي
(تفاوت ها و نابرابري هاي برجاي مانده، جان سختي مناسبات كالايي و غيره) با در نظر
گرفتن اوضاع بين المللي و سپس بررسي روبنا (بويژه نهادها و ايده هاي حاكم بر
جامعه) در پرتو اين تضادها، در حقيقت از تحليل تحريف آميز تضادهاي روبنا
آغاز كرده و آنها را بر زيربناي اقتصادي تحميل مي كند. اين سند رابطه سياست و
اقتصاد و رابطه زيربناي اقتصادي و روبنا را معكوس ميسازد. اين شايد ظاهراً تحليلي
مائوئيستي بنظر رسد، ولي درواقع نقطه مقابل آنست. اين شيوه تحليل ايده آليستي است،
درصورتيكه شيوه مائوئيستي، شيوه ماترياليستي است. اين تحليل، انحرافات بوروكراتيك
(برخي واقعي اند و بسياري ساخته و پرداخته اين سند) را شالوده يا عامل اساسي در
ايجاد "پايه اقتصادي سرمايه داري بوروكراتيك" تصوير ميكند.
اين ديدگاه ايده
آليستي در مورد پايه هاي توليد بورژوازي نوين در جامعه سوسياليستي و خطر احياي
سرمايه داري بارها در سند CRC تكرار شده است؛ منجمله در اين تز حيرت
انگيز:
"بنابراين،
يلنينه به نتيجه رسيد كه صرفاً با تغيير ديكتاتوري اقليت بر اكثريت به ديكتاتوري
اكثريت بر اقليت ميتوان ديكتاتوري پرولتاريا را جانشين ديكتاتوري بورژوازي ساخت.
اينگونه بود كه هيچ گسست كيفي از ساختار كهن الزام آور نگشت. در نهايت، آن ساختار
كهن كه قدرت سياسي را در دست رهبري دولتي متمركز ميسازد، به ظهور و تقويت يك
طبقه نوين حاكمه از ميان خود طبقه كارگر و بدنه و رهبري حزبش مي انجامد".
(پاراگراف IX ـ 2، تاكيدات اضافه شده اند)
در اينجا است كه
ميتوان با صراحت بيشتر به اين نكته پي برد كه چگونه سند CRC روبنا ـ در
حقيقت نماي تحريف شده اي از روبنا در جامعه سوسياليستي ـ را عنصر تعيين كننده در
"ظهور و تقويت يك طبقه حاكمه نوين" ميداند.
مائو "تئوري
نيروهاي مولده" ماترياليسم مكانيكي را رد كرد. اين تئوري، نيروهاي مولده و
زيربناي اقتصادي جامعه را بطور تقريباً مطلقي تعيين كننده مي داند و نقش پوياي
روبنا در تاثير متقابل بر زيربناي اقتصادي را نمي بيند، و قبول نمي كند كه انقلاب
در روبنا و در مناسبات توليدي، در را به روي رشد و انكشاف نيروهاي مولده باز
ميكند. اما مائو با ماترياليسم ديالكتيك به مقابله با اين ماترياليسم
مكانيكي برخاست نه با ايده آليسم؛ (6) نه با خطي كه نقش نهايتاً تعيين كننده
واقعيت مادي و بويژه زيربناي اقتصادي در رابطه با روبناي جامعه را انكار مي كند.
اما سند CRC تحت لواي مخالفت با "تقليل گرايي
اقتصادي" (پاراگراف VII ـ 4) خط مشي مائو را سوء تعبير ميكند، و درواقع
نافي نقش تعيين كننده اقتصاد در رابطه با سياست است (و كمي جلوتر خواهيم ديد كه
چگونه سند CRC ماترياليسم ماركسيستي را نيز بيش از پيش تحت عنوان
نفي "تقليل گرايي طبقاتي" رد ميكند.)
باز هم تكرار
ميكنم، خط مائوئيستي زيربناي مادي براي احياي سرمايه داري را در بقاياي تضادهاي
موجود در مناسبات اجتماعي (بيش از همه در مناسبات توليدي) درون جامعه سوسياليستي و
همچنين در مناسبات بين المللي، ميبيند. اين خط مشي اساسا در رابطه با اين
تضادهاست كه روبنا را كانون توجه ميكند. خط سند CRC تضادهاي زيربناي
اقتصادي را درجه دوم و تابعي از به اصطلاح عنصر تعيين كننده مي سازد: "عنصر
تعيين كننده" از نظر سند عبارت است از وجود "چنين ساختار سياسي"،
يعني ديكتاتوري پرولتاريا كه بر دمكراسي صوري بنيان نيافته است.
و اينك اجازه دهيد
به بحث سند CRC در مورد مبارزه ميان تروتسكي و استالين بپردازيم و
اينكه انتقادات تروتسكي نتوانست پاسخي "به هيچيك از سوالات اساسي پيشاروي
ديكتاتوري پرولتاريا" ارائه دهد؛ اما تصادفاً ـ طوري برخورد شده كه گويا
تصادفي بود ـ در "اختلاف مهم" بين استالين و تروتسكي بر سر امكان
ساختمان سوسياليسم در يك كشور، حق با استالين بود. (رجوع شود به پاراگرافV ـ 10)
اما سوال اينست كه
چطور ممكن بود حق با استالين باشد؟ چگونه استالين ميتوانست ساختمان سوسياليسم را
در شوروي به پيش ببرد، در حاليكه (بيش از هر كس ديگري) مسئول اعمال ديكتاتوري حزب
بر توده ها بود؟ او چه نوع سوسياليسمي را ميتوانست تحت يك چنين ديكتاتوري
بنا كند؟ شايد هم هيچوقت در اتحاد شوروي جامعه سوسياليستي بنا نشد؟ و با استفاده
از همين منطق، شايد در چين هم اصلا چنين نشد؛ در اين صورت زيربناي اقتصادي اين
كشورها چه بود؟ آيا در تمام اين مدت سرمايه داري بودند، يا چيز ديگري؟ كه در اين
صورت بالاخره به همان تحليل پايه اي تروتسكي مي رسيم.
باز هم متذكر
ميشويم، اين خط به رابطه ميان اقتصاد و سياست، ميان زيربنا و روبنا بطور متافيزيكي
برخورد ميكند، اگر چه نوعي "پيوستگي" هم در آن وجود دارد: اگر اين خط
پياده ميشد، هم زيربناي اقتصادي و هم روبنا تحت تسلط بورژوازي قرار ميگرفت.
شايد از قضا اين خط سعي دارد فرمولبندي خود مبني بر اينكه ـ دمكراسي توده اي بر
مبناي الگوي اكيد كمون پاريس به علاوه شيوه "سنتي ماركسيست ـ لنينيستي"
در زمينه اقتصاد سوسياليستي، شالوده جلوگيري از احياي سرمايه داري است ـ را بجاي
فرمولبندي رويزيونيستي مبني بر اينكه ـ مالكيت دولتي به علاوه نهادي كردن نقش
رهبري حزب برابر با سوسياليسم و يا ضامن آنست ـ بنشاند. هيچكدام از
اين دو فرمولبندي "بهتر" از ديگري نيست ـ هر دو غلط هستند.
با توجه به تمام دلايلي كه برشمرديم، دست شستن از نقش رهبري كننده حزب به احياي سرمايه داري منتهي خواهد شد و درست به همان اندازه، اصرار بر اينكه اين نقش نهادي شده به خودي خود ضامن جلوگيري از احياي سرمايه داري است و نيز عدم توجه به خط مشي حزب در رابطه با تضادهاي واقعي و مادي روياروي ديكتاتوري پرولتاريا در درون هر كشور خاص و در سطح بين المللي، به احياي سرمايه داري منجر خواهد شد. يادآوري آنچه قبلا گفته شد خالي از فايده نيست: اگر حزب چنين نقش رهبري كننده نهادي شده اي را ايفا نكند، نيروي ديگري ـ در حقيقت دارودسته هاي بورژوايي ـ اينكار را كرده و حاكميت بورژوازي را نهادي خواهند كرد. علت اين امر، تضادهاي موجود در اساس جامعه سوسياليستي است و تحت چنين شرايطي امكان بكارگيري موبه موي ساختارهاي رسمي كمون پاريس وجو