زن و قوانين

قوانين مربوط به خانواده و حقوق زن در آن

از سلسله گفتارهاي راديويي "صداي سربداران" (1370-1368)

امروز ديگر كمتر وجدان بيداري در مورد معيارها و مباني حقوق زن در خانواده در جمهوري اسلامي توهم دارد. شرايط زندگي زنان و محروميت وسيع آنان از حقوق اساسي سياسي و اقتصادي و اجتماعي بخودي خود مبين نگرش حكام ايران به مسئله زن است. بديهي است هر آنچه بمثابه قانون توسط صاحب قدرتان در جامعه اعمال مي شود، مستقيم يا غير مستقيم در خدمت تحكيم معيارها و موازيني است كه مناسبات حاكم بر جامعه در عرصه هاي مختلف بر آنها استوار است. بعنوان مثال آنچه بمثابه قانون بر زنان جامعه احاطه دارد و حدود و ثغور اختيارات و وظايفت آنان را معين مي كند، مستقيم يا غير مستقيم بر نگرش كالايي نسبت به آنها و اينكه زن هيچ نيست مگر وسيله توليد مثل و ابزار برطرف نمودن نيازهاي جنسي مرد استوار است. در اينجا سعي مي كنيم جنبه هايي از اين نگرش را در قوانين مدني و قوانين مربوط به خانواده بررسي نمائيم.

در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي قيد شده، "قانونگزاري مبين ضابطه هاي مديريت اجتماعي است و بر مدار قران و سنت جريان مي يابد..." بديهي است كه سرمنشاء قوانين مربوط به خانواده و زن نيز از اين قاعده مستثني نيست. يعني آنچه حدود وظايف و اختيارات زن در جامعه اسلامي را مشخص ميكند، ريشه در قران و سنتي دارد كه 14 قرن قبل يعني در عصر برده داري رسميت داشته است. پس انتظار هر نوع جنبه ترقيخواهانه در اين قوانين خودبخود منتفي است. ارتجاع اسلامي مي كوشد هم گذشت 14قرن را ناديده بگيرد و هم تغييرات حاصله در مناسبات ميان انسانها از آن تاريخ تا به امروز را. بعبارت ساده تر آنچه نزد حكام ايران در رابطه با زنان بمثابه قانون لازم الاجراست در خدمت بازتوليد مناسبات ستم فئودالي و بردگي و استثمار قرار دارد. بقول انگلس: "قلمروهاي ايدئولوژيك مذهب، فلسفه و غيره تركيب اجزائي است كه ريشه هايش تا ماقبل تاريخ ادامه دارد." بدين ترتيب حكام اسلامي قصد دارند مقررات و قوانيني كه ميراث ادوار پيشين تاريخ است را به جامعه امروز پيوند دهند! بررسي نزديكتر برخي قوانين اسلامي در اين رابطه عمق ارتجاع نهفته در بينش كالايي نسبت به زن را بيشتر نشان مي دهد.

در قانون مدني ايران عقد ازدواج قراردادي است بين زن و مرد. در اين قرار داد مرد خريدار است و زن فروشنده. كالايي كه طبق اين قرارداد مبادله مي شود جسم زن و نيروي كار اوست. بدين ترتيب كه در قبال تمتع مرد از جسم زن براي مدتي معلوم يا نامعلوم، مرد موظف به پرداخت مهر و نفقه است. اينكه قيمت اين كالا چقدر است و چگونه تعيين مي شود، در ماده 1091 قانون مدني تصريح شده است. اين ماده بيان مي دارد كه "ملاك تعيين مهرالمثل، حال زن از حيث شرافت خانوادگي و ساير صفات و وضعيت او نسبت به مآثل و اقران و همچنين معمول محل و غيره است." يعني اينكه قيمت زن با توجه وضعيت ظاهري و موقعيت خانوادگي و آنچه در محل عقد قرار داد مرسوم است، تعيين ميشود. بعبارت ساده تر طبق قانون مدني جمهوري اسلامي، تا حد زيادي قانون عرضه و تقاضا در تعيين قيمت جسم زن موثر است. همچون هر كالاي ديگري بسته به درجه مرغوبيتش، قيمت آن نيز متفاوت است.

در قانون مدني ايران مرد در انتخاب همسر آزاد است و مي تواند با زن غير مسلمان و يا با تبعه خارج ازدواج كند. اين آزادي انتخاب براي زن وجود ندارد. بر اساس ماده 1059 قانون مدني، نكاح زن مسلمان با مرد غير مسلمان جايز نيست. حتي نكاح زن ايراني و غير مسلمان نيز طبق ماده 1060 با تبعه خارج بايد با اجازه دولت صورت بگيرد. بروشني ديده مي شود كه برا اساس اين قوانين تمايلات و خواسته هاي زن در ازدواج اصلا مهم نيست. مهم اين است كه شوهر او و در واقع صاحب او مسلمان است يا غير مسلمان، ايراني است يا خارجي!

ازدواج دختر باكره نيز موقوف به اجازه پدر و جد پدري است و هرگاه پدر و جد پدري بدون علت موجه از دادن اجازه خودداري ورزند، دختر مي تواند با معرفي كامل مردي كه مي خواهد با او ازدواج كند به دفتر ازدواج مراجعه كند و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر يا جد پدري اطلاع دهد. پس از 15 روز از تاريخ اطلاع، دفتر مزبور مي تواند عقد را جاري سازد. موضوع قابل توجه در اينجا پيش از هر چيز اين است كه ديدگاه شناخته شده آخوندي مبني بر هم ارز تلقي كردن بلوغ فكري و بلوغ جسمي در اين شرايط، بدليل قيمتي تر بودن جسم زني كه قبلا شوهري نداشته، نفي گرديده! چرا كه شرع "مبين" مي گويد، همينكه دختر به سن بلوغ رسيد، يعني زمان بهره وري جنسي از دختر فرا رسيد، ازدواج او بلامانع است. در اينجا ملاحظه مي شود كه دختر باكره براي ازدواج نياز قطعي به كسب اجازه از پدر و جد پدري دارد، چيزي كه در مورد زن قبلا ازدواج كرده، لزومي ندارد. آنجا نيز كه قوانين جمهوري اسلامي ضرورت كسب اجازه از پدر و جد پدري را نفي ميكند، در واقع تضاد بين صاحب قديم يعني پدر، و صاحب جديد يعني شوهر را به نفع شوهر حل كرده؛ يعني لغو ضرورت اجازه ازدواج از پدر و جد پدري در اينجا هيچ قدمي در جهت احقاق بديهي ترين حق زن يعني انتخاب شوهر محسوب نمي شود! علاوه بر آن صاحب اختيار ديگري بنام دولت، به صاحب اختيارهاي پيشين يعني پدر و شوهر اضافه شده است. زيرا ازدواج دختري كه با جلب رضايت پدر و جد پدري صورت نگيرد، منوط است به موافقت دفتر ازدواج، يعني نماينده دولت در اين رابطه!

طبق قونين مدني ايران، مناسبات حقوقي ميان زن و شوهر، تا حد زيادي شبيه مناسبات ميان كارگر و كارفرماست. مهمترين وظيفه مرد نسبت به زن تامين مالي اوست. طبق ماده 1129 قانون مدني، اگر شوهر از پرداخت نفقه عاجز باشد زن مي تواند به حاكم شرع رجوع كند و حاكم شوهر را وادار به طلاق نمايد. درست مانند كارگري كه در صورت عدم پرداخت مزد تصويب شده در قرارداد استخدام توسط كارفرما، مي تواند عليه او شكايت كند. آن نگرشي كه چنين قوانيني را به تصويب مي رساند، مرد را نان آور خانه به حساب آورده و هيچگونه جايگاهي براي فعاليت اقتصادي مستقل زن قائل نيست.

اما بپردازيم به ماده 1114 قانون مدني اين ماده حكم مي كند، "زن بايد در منزلي كه شوهر تعيين مي كند سكني نمايد..." طبق اين ماده تعيين محل سكونت نه با رضايت طرفين بلكه طبق تصميم شوهر است، مگر اينكه اختيار تعيين منزل به زن داده شده باشد. يعني اين امر مي بايست در قرارداد استخدام زن در خانواده موسوم به "سند ازدواج" قيد شده باشد. در غير اينصورت زن هيچگونه حقي نسبت به اينكه تمام عمر خويش را در كجا بسر برد، ندارد. بعلاوه ماده 1002 قانون مدني نيز جز در مواردي معين اقامتگاه ديگري جز اقامتگاه شوهر را براي زن نمي شناسد. مفهوم اين قانون آنستكه زنان از نظر دولت اسلامي قانونگزار، شغل ديگري جز خانه داري ندارد؛ چرا كه اين قانون مركز مهم امور زنان را خانه شوهر مي شناسد.

طبق ماده 1117 قانون مدني، شوهر مي تواند زن خود را از حرفه و صنعتي كه منافي باصطلاح مصالح خانوادگي يا باصطلاح حيثيات خود زن باشد منع كند. البته بعدها قانون موسوم به "حمايت خانواده" تا حدي در اين ماده دست برد، اما اساس آن تغيير نكرد. طبق اين قانون، زن مادامكه طوق ازدواج بر گردن اوست، مي تواند از حق اشتغال محروم باشد. تصميم گيرنده در مورد اينكه آيا زن مي تواند بلحاظ اقتصادي مستقل باشد يا نه بعهده شوهر اوست. اين مسئله يكي از زمينه هاي مادي زنجير كردن زنان و وابسته ساختن آنان به خواسته هاي شوهر است. كافي است شوهر از شاغل بودن زن خود به هر دليل ناراضي باشد، در آنصورت نظر به عدم وجود پشتوانه مادي لازم، زن مجبور است عليرغم ميل باطني خود به هر چيزي كه موافق طبع شوهر است گردن نهدـ بخصوص اگر پاي بچه هاي قد و نيم قد هم در ميان باشد! در اين قانون حتي تشخيص اينكه چه شغلي موافق مصالح خود زن است از عهده او خارج است. اين مرد است كه تشخيص ميدهد و تصميم مي گيرد چه شغلي به حال خود او و زن او سودمند بوده وچه شغلي مضر واقع ميشود. قدر، منزلت و حيثيت همان چيزي است كه مرد تعريف ميكند! يعني آنكه در وجود زن، صلاحيت تشخيص اين موضوعات وجود ندارد.

ماده 1105 قانون مدني اعلام ميكند "در روابط زوجين رياست خانواده از خصائص شوهر است". همانطوركه ملاحظه ميشود در كوتاهترين جمله بزرگترين ويژگي روابط برده دارانه در خانواده، آنهم در آستانه قرن بيست و يكم به رسميت شناخته ميشود. خانواده بمثابه قلمرويي است كه مرد رهبر و فرمانده، زن و فرزندان مطيع و فرمانبرند. بكار بردن كلمه "خصيصه" در اين ماده، به آن علت است كه لاتغيير بودن حق حاكميت مردان بر خانواده روشن شود. اگر بواسطه تغيير شرايط زندگي مادي، اعمال برخي قوانين برده دارانه در رابطه با زنان با "اگر و اما" هاي محدود و بعضا رياكارانه اي "تعديل" شده، اين يكي ديگر غير قابل تغيير و تعديل است. رياست خانواده "خصيصه" شوهر است و زن تحت هيچ شرايطي حق كسب چنين "سمتي" را ندارد. گذشته از اينكه طرح اينچنيني مسئله، يعني قائل بودن مناسبات "رئيس و مرئوسي" در خانواده خود عين ارتجاع است، بايد تاكيد كنيم كه قانونگزاران مسلمان تحت هيچ شرايط حقي يعني حق رياست در خانواده را براي زن قائل نيستند.

در رابطه با حق سرپرستي از فرزندان براي زناني كه از شوهر خود جدا شده اند نيز حقوق مردسالار كاملا آشكار است. ماده 1180 قانون مدني تصريح ميكند كه "طفل صغير تحت ولايت قهري پدر و جد پدري است". ماده 15 قانون مدني حمايت خانواده در اين قانون تغييراتي ايجاد كرد و اعلام داشت: "طفل صغير تحت ولايت قهري پدر خود ميباشد و در صورت ثبوت حجر يا خيانت يا عدم قدرت و لياقت او در اداره امور صغير يا فوت پدر به تقاضاي دادستان و تصويب دادگاه شهرستان حق ولايت به هر يك از جد پدري و يا مادري تعلق ميگيرد... در صورتي كه مادر صغير، شوهر اختيار كند، حق ولايت او ساقط خواهد شد...". باز هم مبناي حركت در اين ماده "مرئوس" بودن زن در خانواده است. چون زن حتي صلاحيت تشخيص بد و خوب خود را ندارد، به همين دليل صلاحيت تشخيص بد و خوب فرزند را نيز ندارد. بنا براين نسبت به فرزندان خود هم در قوانين حكومت اسلامي نميتواند صلاحيت داشته باشد. زن جداشده از شوهر براي آنكه از حق سرپرستي فرزندان خود محروم نباشد، محكوم است تا آخر عمر مجددا ازدواج نكند. روشن است كه يكي از دلايل وضع چنين قوانيني آنستكه زنان كمتر به فكر جداشدن از شوهر خود بيافتند. درست مانند آنستكه زنداني را از زندان آزاد كنند بشرط آنكه در حين "آزادي" از حقوق بديهي خود محروم بمانند! البته در اين مورد هم بعدها تغييراتي در قانون مدني ايجاد شد ولي اين تغييرات در جهت به رسميت شناختن حقوق زنان در اين رابطه نبود، بلكه براختيارات و قدرت دولت در اين زمينه افزوده گشت.

تعدد زوجات و حقوق ويژه مردان در اين رابطه از ديگر موارد مهمي است كه حقوق زن را پايمال نموده و بر خصلت كالايي او در نظام اسلامي تاكيد ميشود. حداكثر "پيشرفتي" كه در اسلام قرن بيستمي نسبت به اسلام 14 قرن پيش صورت گرفته، اختيار همسران ديگر با اجازه همسر اول است. اما زني كه در سايه حمايتهاي اقتصادي مرد زندگي ميكند، زني كه بدون شوهر از قالب حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي محروم است، زني كه مرد اجازه هر نوع رفتار و معامله را با او دارد، چگونه ميتواند نسبت به در خواست ازدواج مجدد شوهرش مخالفت ورزد؟ مرد بدليل موقعيت برتر خود در جامعه و خانواده با توسل به انواع و اقسام تهديدات و ايجاد بسياري محدوديتها بر زنش، بسهولت ميتواند او را وادار سازد تا در برابر تمايل خود به ازدواج مجدد سر تسليم فرو آورد. البته حتي در رابطه با ماده ضرورت كسب اجازه براي ازدواج مجدد از همسر اول هم اختلاف ميان مرتجعين حاكم بسيار زياد است، و در اين مورد كوچكترين تضميني براي ثبات چنين مصوباتي وجود ندارد.

بنا براين آنچه در آستانه قرن بيست و يكم در قوانين مدني و مربوط به خانواده جمهوري اسلامي لازم الاجراست ، انعكاس و بقاياي نيرومند مناسبات خانوادگي در عصر برده داري و پيش از آن است. آري، برده داري مدرن، آنچيزي است كه نظام حاكم اسلامي براي زنان در ايران به ارمغان آورده است!