زن در عشاير

مسئله زن

هند، مكزيك، مالاوي و عشاير بويراحمد

از سلسله گفتارهاي راديويي "صداي سربداران" (1370-1368)

بدون شك تشديد فقر و استثمار در كشورهاي تحت سلطه با گسترش مناسبات امپرياليستي موجبات افزايش محروميتهاي مختلف را در بين اقشار و طبقات تحتاني اين جوامع فراهم آورده است. در اين رابطه تاثيرات اين مناسبات بر زنان جوامع تحت سلطه از ويژگي برجسته اي برخوردار است. بسياري از محققين و كارگزاران بورژوا بر اين عقيده اند كه توسعه مناسبات تحميلي از سوي امپرياليستها نظير انقلاب سفيد، انقلاب سبز، طرح اتحاد براي پيشرفت و نظاير آن موجبات رهايي زنان در اين جوامع را از قيد مناسبات ماقبل سرمايه داري فراهم آورده است. اما براي پرولتارياي آگاه اين سوال مطرح ميشود كه اين باصطلاح رهايي سر از كجا در آورده و چه چشم اندازي براي حياط اقتصادي و سياسي زنان تصوير نموده؟ مقالات و گزارشات تحقيقي كه در اينجا به شما ارائه ميدهيم درك روشنتري از تغييرات منتج از گسترش مناسبات امپرياليستي در رابطه با زنان در چند نقطه جهان عرضه ميكند. اولين نمونه تحقيقي است كه ماريا مايز پيرامون وضعيت زنان بافنده نارساپور در منطقه آندراپرادش هند.

كار بافندگي از ديرباز در ميان زنان طبقات تحتاني اين منطقه كه در هند، كاست اجتماعي خاصي موسوم به نجسها را تشكيل ميدهند، رواج داشت و منافع حاصل از اين كار مستقيما به زنان منطقه تعلق ميگرفت. اين منافع باعث ميشد كه زنان طبقات فوق بتوانند در عين حال كه در خانه كار ميكردند منبع مالي مستقلي رانيز براي خود فراهم سازند. سازمان اين توليد خانگي پس از آنكه دو سرمايه دار تصميم گرفتند در اين حوزه سرمايه گذاري كنند، تغيير يافت. اين سرمايه داران براي توليد محصول بافندگي، ديگر تقسيم كار قبلي كه بر اساس آن هر زن تمامي محصول خود را توليد ميكرد مورد استفاده قرار نداده، بجاي آن تقسيم كار جديدي را معمول داشتند. طبق تقسيم كار جديد هر زن تنها بخشي از كالا را توليد ميكرد و بخشهاي مختلف يكديگر را تكميل ميكردند. به اين ترتيب نيروي كار تمامي زنان بافنده در يك سيستم زنجيره اي مستقيما تحت تملك و استفاده سرمايه داران قرار ميگرفت. تقاضاي بازارهاي اروپايي براي محصول بافندگي هند در سالهاي 1975 تا 1978 سريعا سير صعودي پيمود. در دهه 1960 هند هم نظير بسياري از كشورهاي تحت سلطه مشمول طرح رفرمهاي ارضي امپرياليستي شد. اين رفرمها در هند انقلاب سبز نام گرفت.

بر اساس اين تقسيمات، سرمايه اندكي در دست قشر معدودي از اهالي منطقه آندراپرادش متمركز گشت. اين افراد كه متعلق به كاست كاپو بودند كم كم شروع به سرمايه گداري در صنعت بافندگي كردند. در اين كاست، كار مستقل زنان در سطح اجتماعي محكوم ميگردد. بنابراين مردان سرمايه گذار با استفاده از نيروي كار خانگي زنان خود توانستند اعضا كاست تحتاني يا نجسها را از حوزه رقابت در اين رشته خارج سازند. ايدئولوژي حاكم بر اين كاست ايدئولوژي مردسالارانه اي بود كه منفرد كردن مطلق زنان را براي مردان آسان ميساخت. از نظر آنها كار خانگي داراي ارزش اجتماعي نبود. در مورد آن دهقاناني كه وضعيت آنان بر اثر اصلاحات ارضي بدتر شده بود، بايد گفت مردان اين كاست به خود اجازه نميدادند به كارهايي تن دهند كه آنها را از سطح كاست خود پايينتر نشان ميداد. ولي زنان آنها اجازه پرداختن به كار خانگي و بافندگي را داشتند. به اين ترتيب در نتيجه بيكاري مردان كه بر اثر خرابي كشت به بار آمد، زنان به نان آوران خانه تبديل شدند. بدين ترتيب وضعيت زنان با در نظر گرفتن بار اضافي كار خانگي و عدم برخورداري از آزادي و استقلال اجتماعي در چارچوب ايدئولوژي غالب اجتماعي بدتر شده است.

حال ببينيم روند اصلاحات امپرياليستي بعنوان نمونه ديگر در ايالت "ميچو آكان" مكزيك چه تحولاتي در رابطه با زنان ايجاد نموده است! اين نمونه از كم و كيف عملكرد شركتهاي چند مليتي و تاثير آن بر زندگي زنان، تصوير نسبتا روشني ارائه ميدهد.

نمونه كارخانجات بسته بندي توت فرنگي در ايالت ميچو آكان مكزيك نشان مي دهد كه چگونه شركتهاي چند مليتي از سنتهاي موجود و ايدئولوژي مردسالارانه غالب در جامعه به نفع سرمايه داري جهاني بهره برداري مي كنند. در اثر "برنامه اتحاد براي پيشرفت" در دهه 60 بازدهي محصول توت فرنگي مكزيك افزايش قابل توجهي يافت و درعين حال تمركز زمين هاي زراعي در دست شركت هاي كشاورزي امپرياليستي را تسريع كرد. دستمزد پائين، عدم برخورداري از حقوق كاري، و فصلي بودن از شرايط كاري كارگران كارخانجات مزبور مي باشند. تمامي سركارگران مرد هستند؛ و كارگران را زنان جواني تشكيل مي دهند كه بخش اعظم درآمد خود را خرج خانواده هاي خود مي سازند. بيشتر آنان با خانواده هاي خود زندگي مي كنند و تحت نظارت مستقيم پدر، شوهر و يا مرد خانواده هستند. كساني كه زنان را استخدام مي كنند به پدران آنها قول مي دهند كه دخترانشان را در چارچوب كارخانه كنترل كنند كه مبادا اعمال باصطلاح "غيراخلاقي" و برخلاف سنن منطقه از آنها سر بزند. زنان از هر گونه تشكل صنفي كارگري محروم هستند و كار آنها از طرف خانواده بصورت فعاليتي كوتاه مدت و موقتي ارزيابي مي شود كه تا ازدواج آنها ادامه دارد. پس از آن ديگر نقش توليدي زن در خارج از خانه از بين مي رود. سيستم كارخانه چنان است كه بر اثر بروز كوچكترين نارضايتي از كارگران ميتوان كارخانه را به مناطق "مناسبتر" منتقل ساخت و به اين ترتيب هر نوع امنيت كاري براي زنان جوان از بين ميرود. بر اثر چنين شرايطي، كار بيرون از خانه و حتي درآمد مستقل نتوانسته آزادي و برابري اجتماعي براي زنان به ارمغان بياورد، و به اين ترتيب تنها استثمار آنها توسط شركت هاي چند مليتي آسانتر شده است. در اين ميان برداشت هاي سنتي از وجود اجتماعي زن باعث مي شوند كه استثمار زنان از سهولت بيشتري نسبت به مردان برخوردار شود.

و اما نمونه اي ديگر از مالاوي كه كشوري آفريقائي است.

بانك جهاني و زنان روستائي

اين نمونه از كتاب "خانگي كردن زنان" نوشته “باربارا راجرز” اخذ شده است.

نويسنده كتاب در بخشي تحت عنوان "كنترل منابع توسط زنان"، مطرح مي كند: "با اينكه مدارك موجود هنوز كامل نيستند، با اين وجود بنظر مي رسد كه در جوامع ماقبل استعماري زنان مناطق روستائي منابع مهمي از زمين زراعي را در كنترل خود داشتند. آنها مي توانستند در چگونگي استفاده از زمين ها تصميم بگيرند و تقسيم و استفاده از محصول زمين در دست آنها متمركز بود. در آن جوامع مفهوم مالكيت حقوقي بشكل مجرد آن هنوز شكل نگرفته و كنترل زمين بيشتر اشتراكي بود تا فردي. تحت چنان شرايطي زنان بعنوان بخشي از قبيله، گروه و يا جماعت روستائي مفروض داراي حقوق متساوي و مهمي در رابطه با استفاده و كشت زمين بودند. حقوق زنان در مناسبات سنتي گروه اجتماعي (كشاورزي يا دامداري) داراي معني و بار اجتماعي معين و تعريف شده اي از طرف گروه بوده است."

در روابط استعماري، طرح اصلاحات ارضي و باصطلاح مدرنيزه كردن مفاهيم حقوقي مالكيت زمين از سوي امپرياليست ها طبق معيارها و اصولي انجام مي شود كه كشور مادر آنها را عادي بحساب مي آورد. بطور مثال مالكيت زمين تنها براي مرد مورد قبول واقع و برسميت شناخته مي شود. مرد بعنوان بزرگ، و صاحب اقتدار درون خانواده شناخته مي شود و قانوناً اوست كه از حاكميت بر زمين بهره ميبرد. به اين ترتيب آن حقوق سنتي كه زن از آن برخوردار بوده با سيستمي اجباري كه از بالا توسط دولت وابسته به امپرياليسم تحميل مي شود از بين ميرود. اين مسئله بخصوص در جوامعي كه نقش تيره هاي مادري در آنجا مهم و مالكيت زمين اشتراكي بوده بيشتر قابل لمس است. نمونه اي از اين جوامع از طرف بانك جهاني مورد بررسي قرار گرفته: اين مورد در كشور مالاوي در منطقه جنوب آفريقا است و ميتواند در اين زمينه روشنگر نقش اهرم هاي سيستم امپرياليستي باشد.

در مالاوي سيستم هاي تيره مادري داراي موقعيت مهمي در ساختار اجتماعي است. تحت كنترل دولت انگلستان طرح هائي براي ايجاد تغييراتي در ساختار جوامع روستائي مالاوي بمورد اجراء گذاشته شد كه به مدل تجديد سازمان روستائي موسوم گشت. اين طرح تا سالهاي 1958و 1958 حدوداً 38 درصد مناطق زراعي و حدود 200 هزار هكتار زمين را در برميگرفت. ولي بعلت مخالفت مردم منطقه اين طرح در پروسه چند سال به فراموشي سپرده شد. اين مخالفت تا حد زيادي نشاندهنده نيروي مادي تيره هاي مادري و ايدئولوژي ناشي از اين سيستم اجتماعي بود. وظيفه بررسي و تهيه گزارش كار بانك جهاني، در مالاوي بعهده سازمان طرح توسعه زمين ليلنگو بود و كشورهائي مثل كانادا، انگلستان و غيره از مدل طرحهاي اين سازمان در جوامع وابسته ديگر و مستعمرات استفاده مي كردند. هدف اساسي بانك جهاني از اين طرحها گسترش روابط پولي و كشاورزي تجاري و نيز ايجاد بازار سرمايه داري براي نيروي كار فوق ارزان است. براين اساس تقسيم اراضي در چنين جوامعي بگفته خود بانك جهاني هدفي بجز گسترش بازار كار و كالا و مناسبات پولي ندارد. در اين رابطه تيره هاي مادري با اشكال مالكيت اشتراكي مربوط به آن كه يكي از خصوصيات عمده كشوري مثل مالاوي است، مشكلات فراواني را براي عملي كردن چنين طرحهاي ايجاد كرده است. در يكي از مدارك موسسه ليلنگو مي خوانيم:"مانع اصلي، اصول اشتراكي اوليه اي است كه در زمينه زندگي سنتي قبيله شكل گرفته است. هيچ فردي نميبايست از نظر مادي و اجتماعي در سطحي بالاتر از ديگر افراد جامعه قرار بگيرد... و خانواده گسترده و بزرگ اين جوامع، همراه با مسئوليت ها و وظايف نامحدودش ضمانت حفظ اين سيستم را بر عهده دارد".

در سند ديگري درباره منطقه چوا (تدجلا) در ملاوي مي خوانيم:"تحت سنت هاي چوا، زمين نميتواند خاصيت بازاري يك كالا را به خود بگيرد. يك فرد ميتواند قسمتي از زمين را براي چندين سال مورد استفاده قرار دهد ولي نميتواند "صاحب" آن باشد... در نتيجه فرد، مالك آن قسمت از زمين نيست ولي داراي حقوقي در رابطه با آن مي باشد. اتوريته اي كه كنترل و استفاده از حقوق فوق را تضمين مي كند در دست بزرگان روستاست". (ص 133)سرمايه مالي با از بين بردن حق اشتراكي مالكيت زمين و نابود ساختن زيربناي مادي تيره هاي مادري در اين جوامع، مالكيت حقوقي و قانوني زمين را به مرد رئيس خانواده تفويض مي كند. قوانين اروپائي و مفاهيم حقوقي مالكيت مورد استفاده قرار مي گيرند تا رابطه سنتي و دروني جامعه تحت الشعاء منفع سرمايه جهاني دگرگون شوند. در طرحهاي تقسيم اراضي، مالكيت زمين به رهبر خانواده كه از طرف دولت استعماري جز مرد شناخته نمي شود، تعلق مي گيرد و بر محروميت زنان اين جامعه كه تا دوره اي از محروميت هاي بالنسبه كمتري نسبت به مردان برخوردار بودند، افزوده مي شود.

بنابراين همانطور كه ملاحظه مي شود نتيجه تاثيرات مناسبات امپرياليستي خصوصاً در جوامع روستائي كشورهاي تحت سلطه بر زنان، چيزي جز تشديد محروميت هاي اقتصادي و سياسي، تشديد وابستگي و اتكاء آنان به مرد، و به يك كلام چيزي جز تثبيت موقعيت درجه دومي زن، نبوده است.

اصلاحات ارضي امپرياليستي و تاثيرات آن بر روستاهاي بوئراحمدنمونه اي كه در زير مي آوريم تنها گوشه كوچكي از تاثيرات حركت سرمايه امپرياليستي و كلا طرح رفرمهاي دهه 40 شمسي را بر موقعيت زنان ايراني در بخشهاي روستايي نشان ميدهد. با وجود محدود بودن چارچوب اين تحقيق و نقائص عمومي آن ميتوان از آن براي بررسي بعضي از اين تغييرات استفاده كرد.

اريكا فريدل (جعذزا حعذجثس) يك محقق زن آلماني زندگي زنان روستايي بوئراحمد را در بين سالهاي 1960 و 1975 مورد بررسي قرار داده و خطوط كلي تغييراتي راكه بر اساس گسترش روابط سرمايه داري پس از اصلاحات ارضي امپرياليستي در اين منطقه روي داده ارزيابي كرده است.

از ديرباز در اين منطقه رهبر عشيره عملا بصورت يك زميندار بزرگ عمل ميكرده، او همچنين ميانجي عشيره و دولت مركزي بوده است. اين رابطه قدرت بين دولت مركزي وعشيره تا سال 1342ادامه يافت و با ترور خان بزرگ بوئراحمد توسط دولت پايان يافت و قدرت محلي در بين كدخداهاي روستاهاي كوچكتر تقسيم شد. عشيره پس از اصلاحات ارضي تمامي نقش عملي سياسي و اقتصادي خود را از دست داده، و تنها بصورت مفهومي عام كه همه خود را جزئي از آن ميدانند، به حيات خود ادامه ميدهد. دهقانان عشيره بعد از اصلاحات ارضي از لحاظ حقوقي بصورت زارع مستقل مطرح شدند. ليكن ساختمان دروني خانواده تغييري نكرده وحتي زمين نيز بر اساس طرح هاي اصلاحات ارضي بطور كامل تقسيم نشد. در پروسه رشد روابط پولي، بازار كالايي و ظهور كشاورزي تجاري و بر تحرك رباخواران گوناگون هرگونه استقلال اجتماعي و اقتصادب دهقانان از بين رفت.

تا سال 1348 عملا ثابت شده بود كه دهقاناني كه به اين شكل صاحب زمين شده بودند توانائي حفظ و بقاء توليد خود را از دست داده اند. در اواسد دهه 1350 بخش وسيعي از دهقانان مجبور شدند با كارهاي فعلي و انواع گوناگون كارهاي مزدوري حيات خود را تضمين كنند. در نتيجه اين تغييرات روستا از يك واحد اقتصادي خودكفا اساساً به يك مصرف كننده تبديل شد. فعاليت توليدي روستاها قبل از اصلاحات ارضي بر اساس جنسيت زن و مرد تقسيم شده بود. مردان محصولاتي مثل گندم، جو، ميوه جات مختلف، ترياك و گاهي پشم توليد مي كردند. بيشترين بخش محصول مردان توسط مالك تصاحب مي شد. زنان حدود 90 درصد نيازهاي روزمره را فراهم مي كردند: حبوبات، سبزيجات و غيره. هيچگونه همكاري در دو بخش مزبور بين زنان و مردان وجود نداشت و هر يك تنها در چارچوب تقسيم كار موجود فعاليت خود را ادامه ميدادند. با وجود اين فعاليت توليدي زنان بخش مهمي از نيازهاي خانواده و روستا را در برميگرفت. اما در اين منطقه همچون بسياري از مناطق ديگر روستايي ايران سهم بسيار مهم زنان در توليد بطور كلي بحساب نيامده در ملاحظات آماري رژيم اسلامي همچون رژيم شاهنشاهي آنطور كه بايد و شايد منعكس نميگردد. بعنوان مثال در اكثريت قريب به اتفاق مناطق روستائي فعاليتهايي نظير صنايع دستي، توليد جهت مصرف خانواده، نگهداري از حيوانات، كارهاي فصلي مانند مبارزه با آفات و حشرات، تهيه آب و سوخت، پاك كردن و خشك كردن حبوبات و ميوه جات، دوشيدن شير، نخ ريسي، بافندگي، قاليبافي، نان پزي، آشپزي، بچه داري و ساير كارهاي مربوط به خانه بطور كامل در آمارگيريها بحساب نمي آيند. بنا بر سرشماري سال 1355 در گروه روستا نشينان شاغل در ايران 11 درصد از زنان و 464 درصد از مردان تشكيل شده است.

زنان چيزي را از پدران خود به ارث نمي بردند و به اين ترتيب داراي موقعيت مستقلي از نظر اقتصادي نبودند. تنها دارائي زن تعلقات خصوصي او، لباس ها و جواهرات است كه پدر و يا شوهر به او داده اند. يك زن به اين ترتيب تمام فعاليت خود را معطوف خانواده كرده و دارائي او از آن خانه است. تنها در چارچوب خانواده و در سايه مرد است كه زندگي زن مفهوم پيدا مي كند. موقعيت زن در جامعه از طريق رابطه اش با شوهر و يا پدر معين مي شود. زن وابسته و تحت حمايت اقتصادي مرد است و همچنان كه مرد سنتاً مي بايست يك كودك را حمايت كند بهمين ترتيب زن نيز بعنوان وابسته مرد محسوب مي شود. فعاليت "مناسب" براي زن همانا فعاليتي است كه به نوعي به خانواده و نيازهاي آن مربوط مي شود مثل خانه داري، بچه داري و شستن لباس ها. در برداشت هاي سنتي روستائي زني كه به كمي بيش از فعاليت هاي مربوط به خانواده و خارج از آن فكر كند و يا عمل نمايد بعنوان زني شلخته، تنبل و غيره شناخته مي شود.

با اينهمه فعاليت توليدي درون خانه و نقش اقتصادي مهم زن داراي مفهوم اجتماعي شناخته شده و سهمي در سطح جامعه روستائي بود و كار زن مكمل كار مرد بشمار ميرفت. اين كار توليدي درون خانواده و بخش هاي توليدي ديگر فعاليت معني داري را براي خود زن بوجود مي آوردند و بدين ترتيب زن خود را بعنوان موجودي با مسئوليت و ارزش اجتماعي خاصي ـ البته در همان چارچوب تبعي و مطيع نسبت به سالار خانه ـ ارزيابي مي كرد.

در نتيجه اصلاحات ارضي و تلاشي جامعه بسته روستائي و درواقع بوجود آمدن اشكال دورگه در مناسبات، وضعيت دهقانان و ايل نشينان بوئراحمد دچار تغييراتي اساسي شد. زنان پس از گسترش شركت هاي تعاوني روستائي، توليد محصولات خانگي بخصوص نيازهاي روزمره را متوقف ساختند و جاي آنها را با محصولات آماده مصرفي و وارداتي پر كردند.

در پروسه دهه 1350 با نمودار شدن ورشكستي طرح هاي اصلاحان ارضي، رشد تورم و گسترش واردات محصولات مصرفي از خارج و نابودي توليدات سنتي داخلي وضعيت كشاورزي بوئراحمد نيز دچار افت چشمگيري شد. بالا رفتن خرج توليد براي كشاورزان و خرده مالكان از يك طرف و ثابت ماندن قيمت محصولات توليد شده كشاورزي توسط دولت هرچه بيشتر وضعيت وخيم تري را براي روستائيان بوجود آوردند.

با افت دامداري و همراه با آن نزول توليداتي مثل شير، پشم و قاليبافي كه از توليدات مختص زنان بود نيز رو بنابودي رفت. وظايف و مسئوليت هاي سنتي زنان نيز كم كم از بين رفتند. حتي گسترش توليد چغندر قند براي كارخانجات قندسازي نيز با وجود آنكه براي مدت كوتاهي زنان را در توليدات كشاورزي درگير ساختند، ليكن توليدات محصولات اينچنيني نتوانستند منافع دهقانان را برآورده سازند. بهمين دليل مردان بدنبال يافتن كارهاي فصلي بخصوص ساختمان سازي از مناطق قبيله اي و روستائي كوچ كردند و زنان عملا از تمامي فعاليت هاي سازنده خود و برآوردن نيازهاي اجتماعي منطقه خود محروم شدند و بصورت خانه داران شهري درآمدند. نيازهائي مثل صابون و آرد و غيره ديگر در خانه توليد نميشد، بلكه از شركت هاي تعاوني روستائي خريداري مي گرديد. به اين ترتيب زنان از هرگونه نقشي در چارچوب خانه و نيازهاي آن محروم شده و در كنار آن با نبود ظرفيت كافي صنايع جديد شهري و عدم توانائي آنها به جذب نيروي آزاد زنان آنها حتي براي كوچكترين نيازهاي خود به مردان وابسته شده و اين زيربناي مادي توانست شرايط بهتري را براي تحكيم بيشتر مردسالاري درون جامعه بوجود آورد.

نمونه هاي بالا بخوبي نشان مي دهند كه سرمايه مالي در ربط و گسترش مناسبات سرمايه داري در جوامع تحت سلطه به شكلي كاملا ناموزون و در عين حال پيچيده عمل مي نمايد و تغييراتي را كه در چنين جوامعي بوجود مي آورد تابعي هستند از نيازهاي بازارهاي جهاني. اشتباه خواهد بود اگر تصور كنيم كه بسط و گسترش اين مناسبات در چنين جوامعي خواهد توانست از نظر اقتصادي، ايدئولوژيك و يا فرهنگي همان اشكال، چارچوب ها و مكانيزم هاي اجتماعي را بوجود آورد كه در كشورهاي پيشرفته امپرياليستي بوجود آمده اند. سرمايه داري در چنين جوامعي تنها آن تغييراتي را امكانپذير مي سازد كه شرايط برآوردن آسانتر نيازهاي او را فراهم كنند. بهمين ترتيب تغييراتي كه در اشكال خانواده و مناسبات توليدي بوجود مي آيند نيز تابعي از چنين ويژگيهائي هستند. رسوبات ايدئولوژيك و روبنايي فئوداليسم ونيز مناسبات ماقبل سرمايه داري در عين ضربه خوردن، خرد و نابود نشده و بخشهايي از آنها كه قادر به آسانتر كردن پروسه كسب فوق سود امپرياليستي هستند، حفظ ميشوند. از طرف ديگر آن مناسبات اجتماعي كه ميتوانند مانعي بر سر راه چنين جرياني شوند، بطور مثال بقاء سيستمهاي سنتي و جمعي مالكيت و روابط خانوادگي نشئت گرفته از آن با خشونت هرچه بيشتري نابود ميشوند.

ولي نمونه هاي بالا همچنان نشان ميدهند كه وجود سنتهاي اجتماعي و اشكال ايدئولوژيك آنها خود نيروهاي مادي بسيار واقعي و پرقدرتي هستند. از طرف ديگر در نقاط ديگري كه مناسبات امپرياليستي، شرايط جديدي براي حصول مافوق سود بوجود آورده اند، امكانات و زمينه بهتري براي مستحكم تر شدن بندهاي ايدئولوژيك و اجتماعي براي اعمال محدوديت بيشتر بر آزادي واستقلال زنان ايجاد ميشوند؛ و بخصوص در جوامعي كه مردسالاري بصورت يك پديده عام شكل گرفته، گسترش مناسبات امپرياليستي اين پديده را با قدرت بيشتري به نيرويي مادي تبديل ميكند.

بهرحال چه در روستاهاي بوئراحمد و چه در ساير نواحي روستايي، آنچه بندهاي استثمار مضاعف بر زنان را تحكيم مي بخشد، وآنچه آنان را به كاركن بي جيره و مواجب تنزل ميدهد، تعيين موقعيت اقتصادي زنان درون خانواده است. آنچه زنان انجام ميدهند حتي در كارهاي توليدي آشكار و بيرون از چارچوب خانه و خانواده، بطور "طبيعي" جزئي از كار خانگي محسوب ميشود؛ بدين ترتيب از آنجا كه موجوديت زن اساسا در محدوده خانواده تعريف ميشود، و از آنجا كه فعاليتهاي توليدي و خدماتي او بدليل غلبه مناسبات مردسالارانه در جهت خدمت به منافع خانواده طبقه بندي ميشود، استثمار مضاعف زنان امري محتوم بوده، و در اشكالي پوشيده و رذيلانه همواره در جريان است. بنابراين شرط لازم براي خلاصي زنان از اين استثمار، دگرگوني ريشه اي خانواده، يعني نفي نقش آن بعنوان يك سلول پايه اي اقتصادي در جامعه طبقاتي و ازميان بردن مناسبات مرد سالارانه است. كاري كه تنها از عهده يك دولت انقلابي تحت رهبري پرولتاريا بر مي آيد.