كاين هنوز از نتايج سحر است

كاين هنوز از نتايج سحر است...

درباره تصويب لايحه جديد ضد كارگري توسط مجلس شوراي اسلامي

از حقيقت دوره دوم، شماره 32، فروردين 1379 – www.sarbedaran.org

رژيم اسلامي از فضائي كه انتخابات مجلس براي سرگرم و سر در گم كردن جامعه ايجاد كرده سود جسته و يورش وحشيانه اي را عليه پايين ترين اقشار كارگران سازمان داده است. مجلس شوراي اسلامي، لايحه بدنامي كه كارگاه هاي زير 5 نفر را از شمول قانون كار و تامين اجتماعي خارج مي كند، بي سر و صدا به تصويب رسانده است. هنوز شوراي نگهبان بر سر تصويب نهائي اين لايحه نظر نداده، اما همه جناح هاي رژيم با اين لايحه توافق دارند. بدين ترتيب بخش عظيمي از طبقه كارگر حتي از محدودترين حقوق صنفي محروم مي شود و دست سرمايه داران در استثمار كارگران به هر شدت، هر ساعت و هر قيمت كه اراده كنند باز خواهد بود. البته مي گويند كه اين قانون، عطف به ماسبق نمي شود و فعلا به مدت 6 سال به اجراء درآيد. اما كارفرمايان خوب مي دانند كه بيرون كردن كارگران منفرد از اين كارگاه ها به قصد دور زدن اين محدوديت قانوني، مثل آب خوردن است. تصويب اين لايحه، كارگران بخش اعظم واحدهاي توليدي كشور را زير ضرب مي برد. حداقل دستمزد، باز هم پايينتر خواهد رفت. بيمه درماني، بازنشستگي، مرخصي هاي ضروري و استحقاقي به خواب و خيال بدل خواهد شد. كارفرمايان از نظر قانوني مختارند كه در راه كسب حداكثر سود و پايين آوردن هزينه توليد، به هيچ قانوني پايبند نباشند؛ مختارند چماق اخراج را هر وقت كه خواستند، در مورد هر كارگر مقاوم و معترض بكار بگيرند. بدين ترتيب توهين، آزار و ضرب و شتم كه هم اينك نيز در اين كارگاه ها بويژه در مورد كودكان و زنان رايج است، بالا خواهد گرفت. حتي اين احتمال را نمي توان از نظر دور داشت كه صاحبان كارگاه هاي بالاي 5 نفر نيز به شيوه هاي مختلف به خرد كردن آنها در واحدهاي پنج نفره و توزيع مالكيت حقوقي آنها بين افراد خانواده خود دست بزنند تا از مزاياي اين قانون بهره مند شوند. درست شبيه كاري كه بخش بزرگي از زمينداران بزرگ به هنگام اصلاحات ارضي دهه 1340 با املاك خود كردند. بهر حال، اين امتيازات طلائي را نه فقط نمايندگان مجلس اسلامي بلكه دولت قانونگراي خاتمي در اختيار استثمارگران قرار داده است.

سال گذشته، زماني كه اين لايحه براي نخستين بار در مجلس طرح شد، موج مقاومت و اعتراض گسترده كارگران سراسر ايران را دامن زد. اين حركت آنچنان قدرتمند بود كه نهاد دولتي “خانه كارگر” از ترس كارگران، و بخاطر مهار خشم و نفرت آنان، مخالفت خود با اين لايحه را اعلام داشت. رژيم مجبور به عقب نشيني شد و تصميم گيري در اين مورد را به زمان مناسب موكول كرد. حال اين زمان مناسب فرا رسيده است. جنجال انتخابات همچنان بر پاست. مطبوعات به اصطلاح مستقل و آزاد “دوم خردادي”، عناوين درشت و صفحات خود را به “پيروزي ملت، پيروزي مردم سالاري، پيروزي آزادي” اختصاص داده اند. اينطور تبليغ مي كنند كه گويا سرنوشت مردم به اينكه رفسنجاني رئيس مجلس بشود يا نشود گره خورده است. همانگونه كه زد و بندهاي مفتضحانه پشت پرده جناح ها براي آوردن رفسنجاني به مجلس ششم نشان داد اينان هيچ پشيزي براي راي مردم قائل نيستند، تصويب لايحه كذائي كارگاه هاي زير پنج نفر هم نشانگر آن بود كه از نظر اين زالوها، جان ميليونها توده زحمتكش هيچ ارزشي ندارد.

البته چهار تن از نمايندگان مجلس كه همگي جزء ائتلاف دوم خرداد محسوب مي شوند و در انتخابات اخير نيز مجددا برگزيده شده اند، ژست مخالفت با اين لايحه گرفته اند. اما اهداف پليد اين فريبكاران را بخوبي مي توان از پيامي كه خطاب به كارگران نوشته اند، دريافت. اينان سراسيمه از كارگران مي خواهند كه: “مبادا آرامش و هوشياري خود را از دست بدهيد! تحقق حقوق قانوني شما در سايه قانون مسير خواهد بود!” و همزمان، يك كارشناس اقتصادي نوكرصفت و مدافع امپرياليسم در ايران، كه “اتفاقا” او هم از مدافعان جبهه دوم خرداد است، ضرورت تنظيم و تعديل قوانين كار در راستاي لايحه مذكور را “قابل درك” مي داند. در عين حال معتقد است، بي آبروئي و بي اعتباري مجلس پنجم باعث مي شود كه مردم با ديد منفي به چنين لايحه اي نگاه كنند و بهتر اين بود مجلس ششم كه در بين مردم پايگاه دارد آن را به تصويب مي رساند!

به هر ترتيب تصويب اين لايحه، دو پيام را در بردارد:

يكم، اينكار چراغ سبز آشكار به اربابان امپرياليست جمهوري اسلامي است. در واقع رژيم به نهادهاي مالي جهاني نظير بانك جهاني و صندوق بين المللي پول اعلام مي كند كه آماده است هر چه سريعتر همه فرامين آنها براي “منعطف كردن كار” را به اجراء گذارد و هر قانون دست و پاگيري را از سر راه حركت سرمايه و سودآوري بالاي آن كنار بزند. تصويب اين لايحه فقط يك نشانه است؛ لوايح ارتجاعي ديگري در راهست.

دوم، اين كار امتياز مهمي است كه رژيم به صاحبان كارگاه هاي كوچك مي دهد كه اغلب جزء اقشار مياني بورژوازي محسوب مي شوند و از نظر اقتصادي و سياسي، زيردست سرمايه داران بزرگ انحصارگر دولتي و خصوصي قرار دارند. آن بخش از سرمايه داران متوسط كه در جريان طرح هاي در دست اجراي توسعه اقتصادي جان سالم بدر برند و هجوم سرمايه هاي خارجي دكانشان را تخته نكند، مي توانند از رهگذر اين لايحه و از طريق كشيدن بي حد و حصر شيره جان زحمتكشان، سودهاي سرشار به جيب بزنند. بنابراين دور از انتظار نيست كه تصويب اين لايحه، پشتيباني حداقل بخشهائي از بورژوازي متوسط (ملي) را در اين مقطع، نصيب رژيم سازد.

تصويب لايحه مربوط به كارگاه هاي زير پنج نفر، زنگ هشدار باشي است براي آنان كه كماكان به جناحي از رژيم ارتجاعي جمهوري اسلامي اميد بسته و در بازي انتخاباتي اش شركت جسته اند. اين تهاجم ارتجاعي، صحت تصميم گيري ميليونها نفري كه عمدتا از اقشار زحمتكش جامعه بودند و حاضر نشدند در اين بازي عوامفريبانه شركت كنند را تاييد مي كند. تصويب اين لايحه كه مورد توافق همه جناح هاي رژيم و منطبق بر دستورات حاميان امپرياليست آنهاست، نشان مي دهد كه مرتجعين حتي احساس پيروزي كاذب در بين مردم را هم تحمل نمي كنند، و در اولين فرصت با چنين تهاجماتي به توده ها ضرب شست نشان مي دهند تا براي همگان معلوم باشد كه در اين جامعه حاكم كيست و محكوم كدام. و سرانجام اينكه موجوديت اين رژيم ارتجاعي به تداوم و تشديد استثمار و ستم بر اكثريت اهالي گره خورده است. كارگران، دهقانان تهيدست، حاشيه نشينان، و خيل عظيم زنان ستمديده و جوانان بيكار، آماج تهاجمات سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عقيدتي جمهوري اسلامي هستند.

شك نيست كه توده هاي مردم در برابر يورشهاي ارتجاع حاكم به بخشهاي مختلف طبقه كارگر و خلق نبايد بي تفاوت بمانند و ساكت بنشينند. همانگونه كه مقاومت گسترده و به موقع كارگران در نخستين دور طرح لايحه مورد بحث، رژيم را وادار به عقب نشيني كرد، يا همانطور كه اعتراض و همبستگي جوانان و اقشار مردم به نفع دانشجويان اسير، تاكنون جلادان اسلامي را از اجراي حكم اعدام بازداشته است، در اين مورد هم مي توان موفق شد. جمهوري اسلامي، بي پايه و ضعيف، چند پاره و درمانده است. نبايد به اين رژيم اجازه داد كه با فريبكاري و دامن زدن به توهمات، پيكر كثيفش را از زير ضربات جنبش مردم خارج كند و براي خود وقت بخرد.