مرگ بر سازمان جهنمي تجارت جهاني

از حقيقت دوره دوم، شماره 32، فروردين 1379 – www.sarbedaran.org

در آستانه سال دو هزار، سرمايه داران جهان و سران دول آنها در شهر سياتل آمريكا براي برگزاري يكي از مهمترين جلسات سالانه “سازمان تجارت جهاني” جمع شدند. جلسه سياتل اين پيام شوم را براي مردم جهان داشت كه: در قرن بيست و يكم، همانند قرن بيستم، روند ستم و استثمار سرمايه داري جهاني حاكم خواهد بود و حتي تشديد خواهد يافت. آنها بدون هيچ پرده پوشي اعلام كردند كه به كنترل هر چه بيشتر ثروتهاي جهان و ابزار توليد ثروت ادامه خواهند داد و توليد كنندگان جهان را در فقر و شرايط زندگي حقارت بار نگاه خواهند داشت. در مقابل، جوانان و كارگران و زنان مبارز و نيروهاي انقلابي و كمونيست در آمريكا جواب دندان شكني به اين خون آشامان بين المللي دادند. عمليات رزمنده توده ها بويژه اعتراضات جوانان، نشست را مختل كرد و باعث شد كه جلسه افتتاحيه سازمان تجارت جهاني ملغي شود. خبر و پيام مبارزين سياتل در سراسر جهان طنين افكند كه: اين توده هاي مردم در جهان هستند كه با كار خود ثروتهاي مادي را ميافرينند؛ جهان متعلق به اكثريت مردم آن است و نه به قشر كوچك سرمايه داران و ملاكين و دول امپرياليستي و دولتهاي مرتجع جهان. مبارزه سياتل، توجه جهانيان را به سياستهاي بيرحمانه و ضد مردمي سازمان تجارت جهاني و “گلوباليزاسيون” امپرياليستي جلب كرد و موفق شد معاملات كثيف سازمان تجارت جهاني را در برابر ديد همگان افشا كند. اين مبارزه بطور قدرتمندي بر تنها و تنها راه چاره توده هاي تحت ستم و استثمار پرتو افكند: اين جهان را بايد از چنگ طبقات استثمارگر بدر آوريم؛ بايد متحدانه، با عزم راسخ و شجاعت براي سرنگوني نظام ستمگرانه سرمايه داري جهاني اقدام كنيم و سرنوشت خود را به كف گيريم.

سازمان تجارت جهاني

“سازمان تجارت جهاني” همراه با “صندوق بين المللي پول” و “بانك جهاني” سازمانهاي اقتصادي بين المللي كشورهاي امپرياليستي هستند. اين سازمانها، سلطه كشورهاي سرمايه داري امپرياليستي(مانند آمريكا، آلمان، فرانسه و غيره) را بر اقتصاد جهان تامين ميكنند و همچنين هر زمان بر سر غارت جهان دعوائي ميان آنها ميشود، ميانجيگري ميكنند. اين سازمانها به نيابت از جانب سرمايه داري جهاني قوانيني را وضع ميكنند كه همه كشورهاي تحت سلطه بايد به آنها گردن بگذارند. مجريان آنها در كشورهاي تحت سلطه (مانند ايران، تركيه، هند، چين، غيره) دولتهاي ارتجاعي اين كشورها هستند. اين سازمانها به دولتهاي مزبور برنامه ميدهند كه چگونه استثمار و غارت كارگران، دهقانان و منابع طبيعي كشورشان را سازمان دهند.

جمهوري اسلامي نيز مانند ديگر دولتهاي نوكر سرمايه داري جهاني، نمايندگان خود را به اين جلسه اعزام كرده بود. مرتجعين جمهوري اسلامي به سياتل رفته بودند تا تقاضاي عضويت در سازمان تجارت جهاني كنند. آنان رفته بودند تا آمادگي كامل خود را به استثمار هر چه شديدتر كارگران دهقانان ايران و به يغما دادن هر چه بيشتر منابع طبيعي ايران اعلام كنند. جمهوري اسلامي دست در دست سازمانهاي اقتصادي جهاني (مانند بانك جهاني و صندوق بين المللي پول) طرحهاي دهشتناكي براي كندن پوست به تن نمانده كارگران و دهقانان ايران ميكشد. سران جمهوري اسلامي به مردم وعده ميدهند كه با وصل شدن ايران به ماشين “بازار آزاد جهاني” و ورود سرمايه هاي خارجي مسئله بيكاري و فقر را تخفيف خواهد داد. و روشنفكران قلم به مزد جمهوري اسلامي و آستان بوسان اين سازمانهاي جهاني، صحنه را براي مردم طوري مي آرايند كه گويا اقتصاد ايران به ماشين اقتصاد جهاني امپرياليسم وصل نيست و فقر و بيكاري و عقب ماندگي كنوني از اين جهت است. اقتصاد ايران تا مغز استخوان وابسته به سرمايه داري جهاني و بازار جهاني است. و مردم ما قبلا سياستهاي جديد اين اقتصاد جهاني را با گوشت و پوست خود لمس كرده اند. سياستهاي “سازندگي” رفسنجاني بخشي از همين سياستهاي “آزاد سازي اقتصادي” بود كه توسط صندوق بين المللي پول به جمهوري اسلامي ديكته شده بود. در تبليغات انتخاباتي كانديداهاي دوم خرداد براي مجلس ششم گفته ميشد كه اين جبهه هنوز برنامه اقتصادي ندارد. اما اين دروغ است. برنامه اقتصادي دولت خاتمي ادامه همه جانبه تر همان سياست هاي اقتصادي رفسنجاني (يا صندوق بين المللي پول) است. جناحهاي مختلف جمهوري اسلامي از يك طبقه اند: طبقه بورژوا ـ ملاكان وابسته به امپرياليسم. آنان منافعشان در اجراي برنامه هاي ديكته شده توسط سرمايه هاي امپرياليستي و سازمانهاي بين المللي آنان است. آنها چاره اي ندارند جز اينكه مرتجع باشند، و مردم ما چاره اي ندارند جز آنكه مجموعه آنان را سرنگون كنند.

اهداف سازمان تجارت جهاني

سازمان تجارت جهاني، به نيابت از سوي كشورهاي امپرياليستي در پي تسهيل تجارت آزاد و بسط بازار آزاد جهاني است. امپرياليستها ادعا ميكنند “تجارت آزاد” به نفع همه آحاد بشر است، در حاليكه تنها به نفع خودشان و سرمايه داران و ملاكين بزرگ كشورهاي مختلف است. در آن هيچگونه “آزادي” براي اكثريت مردم جهان موجود نيست. مهار اين “تجارت جهاني” و “بازار آزاد جهاني” مطلقا در دست سرمايه داري امپرياليستي و دولتهاي امپرياليستي است. واژه هائي مانند “گلوباليزاسيون” و “ليبراليزاسيون اقتصادي”، “بازار آزاد جهاني” به سياستهاي اقتصادي معيني اشاره دارند. اين سياستها در 20 سال گذشته براي اداره اقتصاد جهان پيش برده شده اند. هدف از اين سياستها به حداكثر رساندن سود سرمايه جهاني و به حداكثر رساندن نفوذ سرمايه امپرياليستي در اقتصاد كشورهاي جهان سوم است. اين سياستها نمايانگر آغاز دور جديدي از حرص و آز افسارگسيخته سرمايه جهاني است. نتايج هولناك آن براي اكثريت مردم جهان هم اكنون پيش چشمان ماست. جلسه سازمان تجارت جهاني در سياتل، قرار بود بار ديگر بر اين روند تاكيد كند و هر گونه مانع در مقابل حركت آزادانه سرمايه در جهان را از ميان بردارد.در راستاي اين سياستها، سازمان تجارت جهاني چند هدف را دنبال مي كند:

1 ـ به حداكثر رساندن آزادي عمل سرمايه هاي امپرياليستي در همه كشورهاي جهان است. اين آزادي عمل به معناي آن است كه هر زمان بخواهند بتوانند بسرعت سرمايه گذاريها را از يك نقطه جهان به نقطه اي ديگر كه سودآوري سرمايه بيشتر است منتقل كنند. براي اينكه سرمايه جهاني از حداكثر آزادي عمل برخوردار شود بايد كليه كشورها قوانين و آئين نامه هاي كار، تعرفه هاي گمركي، قوانين مربوط به ورود و خروج سرمايه را عوض كنند. به يك كلام، هر مانعي را از مقابل حركت آزادانه سرمايه بردارند. به همين منظور سازمانهاي جهاني سياست “ليبراليزاسيون” يا “آزادسازي” اقتصادي را به كشورهاي تحت سلطه ديكته كرده اند.

2 ـ به حداكثر رساندن آزادي سرمايه هاي امپرياليستي در نفوذ به اقتصادهاي كشورهاي جهان سوم و كنترل هر چه بيشتر آنها. به اين منظور كليه كشورها بايد قوانين خود را در زمينه سرمايه گذاري خارجي عوض كنند و حق مالكيت و كنترل بانكها، چاه هاي نفت و معادن، منابع آبي، جنگلها، درياها و بنادر، و غيره را به سرمايه گذاران خارجي بدهند.

3 ـ يكي ديگر از وظايف سازمان تجارت جهاني آن است كه ميان كشورهاي امپرياليستي كه بر سر خوان يغماي جهان نشسته اند، توافق و تفاهم بر سر تقسيم غنائم برقرار كند و به اندازه قدرت هر يك، آنها را از سهم غارت دسترنج مردم جهان بهره مند كند.

براي اينكه معناي عملي “بحداكثر رساندن آزادي عمل سرمايه” روشن شود، چند مثال ميزنيم.

شركت آمريكائي توليد وسايل ورزشي به نام “نايكي”، در تايلند براي توليد كفش هاي ورزشي سرمايه گذاري ميكند. دولت تايلند براي جلب “نايكي” و ساير سرمايه گذاران خارجي دستمزد كارگران را پائين مي آورد. طبق قانون كارگران هيچگونه حق بيمه بيماري و بيكاري و بازنشستگي ندارند و “نايكي” (و سرمايه گذاران خارجي و داخلي ديگر) هر زمان بخواهند ميتوانند سرمايه و سود خود را به دلار كنند و از تايلند بيرون بكشند. يكسال بعد، چين شرايط بهتري را به “نايكي” ارائه ميدهد. مثلا نيروي كار ارزانتر و همچنين تخصيص بخش بزرگي از بودجه دولت به سرمايه گذاري در شبكه ارتباطات و راهها و هر زيرسازي ديگر كه براي تحرك سرمايه ها مهم است. بنابراين نايكي بساطش را از تايلند جمع كرده و در چين پهن ميكند. دهها هزار كارگري كه از روستاهاي تايلند كنده شده و براي كار به كارخانه “نايكي” آمده بودند، بيكار ميشوند، و تمام تسهيلات زيربنائي كه براي جلب نايكي به سرمايه گذاري فراهم شده بود تقريبا بيحاصل و بي مصرف بر جاي ميماند.

عين همين اتفاق در مورد محصولات كشاورزي و كارهاي دستي صادراتي كشورهاي تحت سلطه ميافتد. مثلا سيب و فرش صادراتي يكسال بازار جهاني دارد، اما سال ديگر ندارد. زيرا، دولت يك كشور ديگر حاضر شده پوست كارگران و دهقانان و كاركنان خود را دو بار بكند و همان كالاها يا خدمات را ارزانتر به بازار جهاني ارائه كند. امروزه آن سرمايه هاي خارجي كه به قصد سرمايه گذاري مستقيم در توليد وارد كشورهاي تحت سلطه ميشوند، بطور موقت موجب رونق يك بخش اقتصادي ميشوند و بطور موقت مقداري اشتغال ايجاد ميكنند. بر سر اين نوع سرمايه گذاري رقابت هولناكي ميان كشورهاي تحت سلطه در ارائه نيروي كار هر چه ارزانتر و خدمات و تسهيلات هر چه بيشتر براي سرمايه خارجي در جريان است. اما حتي با وجود ارائه نيروي كار ارزان و شرايط بهره كشي قرون وسطائي، اكثر سرمايه هاي خارجي براي توليد وارد كشورهاي تحت سلطه نميشوند. بلكه به شكل سرمايه هاي بورس باز مي آيند. مسئله به اينجا ختم نميشود. سرمايه هاي بزرگ داخلي نيز از همين الگو پيروي ميكنند. يعني عمدتا وارد توليد و ايجاد اشتغال نمي شوند و اگر هم بخواهند وارد اين عرصه فعاليت بشوند، خواهان برخورداري از همان تسهيلات هستند. يعني خواهان ارزانتر شدن نيروي كار كارگر و امكان خارج كردن سرمايه و سود خود به كشورهاي ديگرند كه امكان سودآوري بيشتري را به آنها ارائه ميدهد. بدين ترتيب، در ابتداي تونل سياست “ليبراليزاسيون”، رونق اقتصادي موقت در يك رشته و ايجاد برخي مشاغل براي بخشي از مردم است. و در انتهاي تونل تشديد استثمار و فقر، بيكاري افسارگسيخته، نابودي توليدات داخلي، و دفن شدن مهارتهاي كاري موجود.

يكي از طرحهاي سازمان تجارت جهاني باز كردن هر چه بيشتر بازارهاي كشورهاي جهان بروي توليدات كشاورزي كشورهاي امپرياليستي است. براي اين منظور، سازمان تجارت جهاني كشورهاي تحت سلطه را موظف ميكند كه از محصولات كشاورزي مورد مصرف مردم سوبسيد زدائي كند و بودجه هاي دولتي براي بخش كشاورزي را كاهش دهند. و اين در حاليست كه كشاورزان در كشورهاي امپرياليستي از حمايتهاي دولتي گوناگون برخورداند. اين سياست، موجب نابودي وسيع بخش كشاورزي اين كشورها خواهد شد، كه عليرغم ركود و عقب ماندگي هنوز بخش بزرگ مواد غذائي مردم را تامين كرده و بزرگترين منبع ايجاد شغل هستند. خواهد شد. روند فقر در اين بخش از جهان تشديد خواهد شد. ميليونها دهقان مهاجر ديگر به حاشيه شهرهاي باد كرده سرازير خواهند شد.

نقش دولتها

در تحقق آزادي عمل سرمايه ، دولتهاي كشورهاي تحت سلطه نقش كليدي بازي ميكنند. زندگي اقتصادي اين دولتها وابسته به تزريق سرمايه از خارج است. بنابراين براي جلب سرمايه خارجي حاضرند عليه كارگران و دهقانان و توليد كنندگان مستقل كشور خود دست به هر جنايتي بزنند. براي همين، آنها با استفاده از سياستهائي مانند بي ارزش كردن پول داخلي، هزينه نيروي كار و هزينه خريد كليه ثروتهاي كشور را براي سرمايه هاي خارجي بشدت پائين مياورند. آنها با تصويب قوانيني دست سرمايه داران را در استخدام و اخراج دلبخواه كارگران، در بيرون كشيدن سود و سرمايه باز ميگذارند. جمهوري اسلامي بخشي از اين قوانين را در دوران “بازسازي” تحت رياست رفسنجاني تصويب كرد و به اجراء گذارد. و بخش بزرگتري از آن در دولت خاتمي به اجرا در خواهد آمد (مانند عوض كردن قانون كار، دادن حق مالكيت منابع زيرزميني ايران به كمپانيهاي چند مليتي بين المللي و غيره.) برنامه توسعه اقتصادي خاتمي و جبهه دوم خرداد هيچ چيز غير از تشديد همان روندهاي اقتصادي دوران رفسنجاني نيست و نميتواند باشد.

دولتهاي امپرياليستي و سازمانهاي اقتصادي جهاني از اين دولتها انتظار دارند كه براي سرمايه “محيط امن” درست كنند و براي اينكار اگر لازم است كارگران اعتصابي را به گلوله ببندند. راه انداختن ترفندهاي سياسي توسط دولتها بخشي از سياست سركوب مبارزات كارگران و زحمتكشان است.

يكي از بحثهاي رايج كه نظريه پردازان حكومتي در كشورهاي تحت سلطه براه انداخته اند آن است كه آيا “توسعه سياسي” و “توسعه اقتصادي” را بايد همزمان پيش ببرند يا اينكه “توسعه اقتصادي” را بدون “توسعه سياسي” ميتوان به پيش برد. نظر طرفداران “توسعه سياسي” اين است كه بايد به اقشار روشنفكر و مياني جامعه امتيازات ظاهري در برخي عرصه ها بدهند تا اينان با حركات مبارزاتي كارگران و زحمتكشاني كه در زير فشار “توسعه اقتصادي” خرد ميشوند همراه و هم صدا نشوند. آنان معتقدند كه از طريق ترفندهاي سياسي ميتوان ميان مردم تفرقه انداخت و طرحهاي “توسعه اقتصادي” را پيش برد. آنهائي كه طرفدار پيشبرد طرحهاي “توسعه اقتصادي” بدون “توسعه سياسي” هستند، طرق ديگري را براي تفرقه انداختن بين مردم مناسب تشخيص ميدهند. آنان ميگويند، با دادن امتيازات اقتصادي ميتوان روشنفكران و اقشار مياني را خاموش كرد و مانع از همبستگي آنان با اقشار كارگري و زحمتكشان شد. در پس پرده اين گفتگوها و استفاده از واژه هاي ظاهرالصلاح نظير “توسعه سياسي يا اقتصادي”، طرحهاي تبهكارانه عليه مردم نهفته است.

جهان دو قطبي تر ميشود

“بازار آزاد جهاني”، “تجارت آزاد جهاني” و “آزاد سازي اقتصادي”، زندگي فلاكت بار اكثريت مردم جهان را بيش از پيش غير قابل تحمل كرده است. شكاف طبقاتي، شكاف ميان دارا و ندار در سطح هر كشور و در بين كشورهاي مختلف جهان روزبروز فزوني يافته و بيشتر هم خواهد شد.

نگاهي به اثرات كاركرد اقتصاد جهاني امپرياليستي، و سياستهاي آنها در بيست سال اخير، اين روند را بخوبي نشان ميدهد.

طبق آمار رسمي بين المللي، در 15 سال گذشته درآمد سرانه در بيش از 100 كشور پائين رفته است و در بيش از 06 كشور جهان مصرف سرانه سالانه يك درصد كاهش يافته است.

طبق تخمين بانك جهاني در سال 1998، در آسياي شرقي تعداد فقرا در دو سال از 40 ميليون به 100 ميليون خواهد رسيد. در سال 1997 تعداد اندونزيائي هائي كه با يك دلار در روز (850 تومان) زندگي ميكردند 13 ميليون نفر بود. در سال 1999 اين رقم به 34 ميليون نفر رسيد.

پيش بيني ميشد كه در سال 1999 نرخ رشد اقتصادي در آمريكاي لاتين (كه امپرياليسم آمريكا آنرا حياط خلوت خود حساب ميكند) به 3ر5 درصد برسد اما از 6ر2 درصد تجاوز نكرد.

پس از فروپاشي شوروي، 150 ميليون نفر از مردم آن خطه به دامن فقر پرتاب شدند.

سه پنجم (60 درصد) از 4ر4 ميليارد نفري كه در كشورهاي تحت سلطه زندگي ميكنند، فاقد ضروريات بهداشتي زيست مانند فاضلاب و آب لوله كشي هستند و يك سوم فاقد آب آشاميدني، يك چهارم فاقد مسكن و يك پنجم داراي سوء تغذيه دائم هستند و 3ر1 ميليارد در زير فقر مطلق (زير يك دلار در روز) بسر ميبرند. يك سوم از اينها در فقيرترين كشورها (كه عمدتا در جنوب صحراي آفريقا واقع هستند) در سن چهل سالگي ميميرند. فقر و سوء تغذيه موجب افزايش عقب ماندگي ذهني و جسمي نسلهاي بعدي شده است.

و اين در حاليست كه همه اين كشورها در “تجارت آزاد جهاني” و “بازار آزاد جهاني” ادغام هستند بطوريكه از سال 1987 به بعد بيش از 70 درصد رشد صادراتي آمريكا بدليل دسترسي اش به بازارهاي همين كشورها بوده است. و در كل 40 درصد تجارت آمريكا با اين كشورهاست.(1)

گزارش “توسعه انساني برنامه توسعه سازمان ملل” نشان ميدهد كه در قرن بيستم شكاف ميان فقير و غني در جهان مرتبا افزايش يافته است: شكاف ميان يك پنجم مردم جهان كه در فقيرترين كشورها زندگي ميكنند با يك پنجم كه در ثروتمندترين كشورها زندگي ميكنند اكنون يك به 74 است. در سال 1990 (دهسال پيش) اين نسبت يك به 60 بود، در سال 1960 (چهل سال پيش) اين نسبت يك به 30 بود.

80 درصد منابع جهان به چند كشور سرمايه داري امپرياليستي كه تنها 51 درصد مردم جهان را دارد، سرازير ميشود. درآمد سالانه آقاي بيل گيت (صاحب كمپاني كامپيوتري “مايكروسافت”) به اندازه درآمد صد مليون نفر مردم بنگلادش است. و يكي ديگر از مديران همين كمپاني به نام آلن پال در سال 1996 درآمد سالانه اي به اندازه درآمد كل اهالي دو كشور موزامبيك و اتيوپي داشت. مصرف كوكاكولاي سالانه مردم آمريكا به اندازه درآمد ناخالص ملي بنگلادش است. درآمد ناخالص ملي تمام قاره آفريقا (منهاي آفريقاي جنوبي) به اندازه درآمد ناخالص ملي بلژيك 7 ميليون نفري است.

در سطح جهان فقط شكاف ميان اين دو قطب عريض نشده، بلكه در هر كشور نيز شكاف ميان فقير و غني تشديد يافته است. در اغلب كشورهاي جهان شكاف ميان اهالي دچار سوء تغذيه و قشر پرخور هر چه بيشتر ميشود. موسسه تحقيقاتي مستقر در واشنگتن به نام “مطالعات ديده بان جهاني” در گزارش سال 0002 خود مينويسد: 06 درصد از كودكان هندي اگر در كاليفرنيا (آمريكا) بدنيا بيايند حتما در بخش مراقبتهاي ويژه بيمارستان گذارده ميشوند. اين گزارش ميگويد، هشتاد درصد كودكان دچار سوء تغذيه در كشورهائي به دنيا مي آيند كه گزارش مواد غذائي اضافه ميدهند.

در كشورهاي تحت سلطه از يكطرف هم زاغه ها گسترش مي يابند و از طرف ديگر كاخهاي افسانه اي در مناطق ثروتمند نشين شهرها ساخته ميشوند. در حاليكه اكثريت مردم با روزي يك دلار يا دو دلار زندگي ميكنند، سطح زندگي قشر كوچكي از سرمايه داران، ملاكان، سران دولت و كارگزاران حكومتي و ارتشي اين كشورها با ثروتمندان اروپائي برابري ميكند.

اما دو قطبي شدن تنها محدود به كشورهاي تحت سلطه نيست. در برخي كشورهاي امپرياليستي غرب، سطح بيكاري در دهسال گذشته متجاوز از 10 درصد بوده است. دولتهاي اروپاي غربي سياستهاي معروف به “دولت رفاه” كه اشتغال را تضمين ميكرد، كنار گذارده اند زيرا اين سياستها ديگر با سودآوري سرمايه سازگاري ندارد و امروز با افزايش رقابت جوئي و كارآمد كردن سرمايه هاي اروپائي در تضادند.

در 15 سال گذشته اقتصاد آمريكا شاهد رشد مداوم بوده است. با اين وصف، شكاف طبقاتي از هر زمان عميقتر شده است. درآمد هفتگي واقعي (يعني با احتساب تورم) 80 درصد از شاغلين، در فاصله ميان سال 1973 و 1995، 18 درصد كاهش يافته است. و در همان حال درآمد واقعي مديران 91 درصد افزايش داشته است. در سال 1989 يك درصد از خانواده هاي آمريكائي 36 درصد از كل ثروت خصوصي را به خود اختصاص دادند. در حاليكه اين رقم در سال 1983، 31 درصد بود.(2) “بين سال 1973 و 1993 ... درآمد 60 درصد از تحتاني ترين آمريكائيها كاهشي به اندازه 2ر3 درصد را نشان ميدهد ... اين رقم به ظاهر كوچك است. اما 3 درصد از درآمد ملي آمريكا ... رقمي به اندازه 200 ميليارد دلار ميباشد. اين رقم كه قبلا به دو سوم از رده هاي كم درآمدتر اهالي تعلق ميگرفت اكنون به يك پنجم از مرفه ترين تعلق مييابد.” (3)

عكس العملهاي طغياني ناشي از اين شكاف طبقاتي و محروميت تشديد يافته اقشار تحتاني را دولت آمريكا از طريق زنداني كردن توده اي مردم مهار ميكند. در پايان سال 1994، بيش از 5 ميليون آمريكائي به اين يا آن شكل تحت محدوديتهاي قانوني بودند كه از ميان آنها يك و نيم ميليون نفر در زندان بودند. يعني از هر 193 فرد بالغ يك تن زنداني بود. در اوائل سال 1997 از هر 50 مرد بالغ آمريكائي يك تن در زندان بود. سياهپوستان نه تنها فقيرترين اقشار هستند بلكه به نسبت جمعيتشان بيشترين تعداد زندانيها را نيز تشكيل ميدهند. بطوريكه در سال 1995 از هر هفت مرد سياهپوست يك تن مدتي را در زندان گذرانده بود.

در همان حال آمريكائيهاي ثروتمند از مناطقي كه طبقات تحتاني تر زندگي ميكنند بيرون كشيده و در مناطق حفاظت شده زندگي ميكنند، بطوريكه امروزه 28 ميليون آمريكائي (يعني ده درصد جمعيت) در محله هاي محصور و دژ مانند، خانه دارند.

نگاهي به تجربه “ببرهاي آسيا”

ببرهاي آسيائي به چند كشور آسياي شرقي گفته ميشود كه در دهه 1990 بيش از كشورهاي تحت سلطه ديگر به ماشين “جهاني شدن” بسته شده بودند. صندوق بين المللي پول و بانك جهاني از اين كشورها بعنوان كشورهائي كه بخاطر پيروي از فرامين آنها به نيك بختي رسيده اند، تعريف و تمجيد ميكردند. دولت رفسنجاني هم اميدوار بود ايران را “ببر” كند. برخي روشنفكران كه خود را تحليلگر اقتصادي مي دانستند، براي “ببر” شدن ايران و سپردن مديريت اقتصادي ايران به صندوق بين المللي پول، پيراهن چاك ميدادند. اما كشتي اين “ببرها” در سال 1997