توده هاي آزانيايي بايد قدرت را از پايين به چنگ آورند

آفريقاي جنوبي نگهبان عوض ميكند

به قلم: توبي روسانو

مقاله اي از مجله جهاني براي فتح شماره 28، 2002 www.sarbedaran.org\rim

انتخابات آوريل 1994 در آفريقاي جنوبي با تقليدي پر سر و صدا از نهادهاي توخالي در غرب، به اكثريت سياهپوست اجازه داد تا براي نخستين بار به پاي صندوقهاي راي بروند. آنچه كه جرايد “برجسته ترين و پر بارترين گذار به دمكراسي در دوران معاصر” خواندند، در حقيقت تحكيم دولت مستعمراتي آفريقاي جنوبي، دژ حاكميت استعمارگران سفيدپوست مورد حمايت امپرياليستها، بود. دست بدست شدن برنامه ريزي شده رياست جمهوري و پارلمان از “حزب ملي” به “كنگره ملي آفريقا” (ANC) با همكاري مشترك نماينده پيشين حاكميت سابق سفيدپوستان، انجام يافت.

“آيا بالاخره آزاد شديم”؟؟ سياست برگزيدن يك سياهپوست (نلسون ماندلا كه ساليان دراز زنداني سياسي بود) به عنوان رئيس “حكومت اتحاد ملي” در سرزمين آپارتايد خبر از چند و چون اين گذار دارد. اين گذار چيزي جز تثبيت بحران سياسي به بن بست رسيده نيست. اين گذار قرار است با دادن مناصب ارشد سياسي به سياهپوستان، بخشي از جنبش ملي سياهان را در اغلب عرصه هاي جامعه، در حاكميت مستعمراتي آفريقاي جنوبي وارد كند.

ايجاد تحول در اين دولت مستعمراتي درگير در يك بن بست سياسي پر سابقه، كه شديدا توسط امپرياليستهابه ويژه امپرياليستهاي آمريكايي هدايت و حمايت مالي ميشد، تلاشي از جانب دول بزرگ سفيد و بخشي از طبقه استعمارگر مهاجر سفيد در بازسازي دولت كهن در چارچوب پارامترهاي مشخص بود تا منافع ساختار مستعمراتيشان را دست نخورده باقي بگذارند.

اين امواج پي در پي مبارزه توده هاي آزانيايي (واژه اي كه سياهان اين كشور به جاي نام مستعمراتي آفريقاي جنوبي بكار ميبرند) بود كه چاربند نظام آپارتايد را لرزاند و حكام آفريقاي جنوبي و امپرياليستها را وادار ساخت تا براي وضعيتي كه ديگر از نظر سياسي قابل تحمل نبود چاره جويي كنند. نه تشديد سركوب و اوجگيري كشتار سياهان همپاي روند درازمدت مذاكراتي كه از 1990 آغاز شده بود توانست موج مبارزات توده اي را فرو نشاند، و نه لغو برخي قوانين آپارتايد.

ما در اين مقاله از واژه هاي آزانيايي و سياهپوستان براي نام بردن از اكثريت جمعيت (86 در صد) استفاده ميكنيم كه 30 ميليون آفريقايي الاصل، 5ر3 ميليون “رنگين پوست” (كه گاهي چنين خوانده ميشوند)، و يك ميليون هندي الاصل را شامل ميشود. (آمار مهاجرين سفيد داراي اصليت اروپايي حدود 5ر5 ميليون است.)

“كنگره ملي آفريقا” (ANC) هيچگاه براي رهايي واقعي مردم نجنگيده است. اما هر وقت كه فرصتي بدست آورده، با تمام وجود خود را وقف سياست بازيهاي بورژوا امپرياليستي كرده و چوب حراج سياسي به مردم زده است. ماندلا در سخنراني انتخاباتيش چنين گفت: “گذشته را بايد فراموش كنيم. ما همه يك خلق هستيم و سرنوشتمان مشترك است.” ANC كه سازش و مصالحه ملي را تبليغ ميكند، در حقيقت مسئله مستعمراتي (مسئله ملت آزانيايي و تفاوت ميان ستمگران و ستمديدگان) را حل شده تلقي ميكند.

ANC فرصت ارزشمندي در اختيار طبقه حاكمه در كليت خود قرار داده تا همان شالوده سياسي ـ اقتصادي نظام آپارتايد را حفظ و حتي تحكيم نمايد، در عين حال تنها برخي از ويژگيهاي علنا وحشيانه حاكميت سفيد كه مبناي تبعيض نژادي بودند را ملغي ساخته است. ANC و طبقات بورژواي متوسط و خرده بورژوا كه ANC بدانها متصل است، با كمك به سازماندهي گذار به دمكراسي پارلماني و مشاركت در حاكميت، نهايت آمال خود را نشان داده اند. اين نخبگان جديد سياه، جنبش ضد آپارتايد را تا سر حد امكان به مجراي مجادله هاي پارلماني كشانده اند. آنها با ايجاد قشر متوسط سياه و حتي يك قشر كوچك كمپرادور سياه كه در اين سيستم منافع داشته باشد و توده ها را بفريبد و يا بر آنها لگام بزند، به در هم كوبيدن مقاومت پر جوش توده اي كمك خواهند كرد. اينهمه قمار بزرگي بوده و هنوز هم هست. اما قماري است كه حكام آفريقاي جنوبي نميتوانند از آن صرفنظر كنند.

بخشهايي از مبارزه سياسي مردم در واقع بطور آگاهانه از روحيه پر خروشي كه در چند دهه گذشته غالب بوده، به انحراف كشيده شد ـ روحيه آنهايي كه چيزي براي از دست دادن نداشتند؛ آنهايي كه ميگفتند “همه اش را و همين حالا ميخواهيم”. مبارزه توده هاي آزانيايي هيچگاه در پي صاحب راي شدن در چارچوب ساختار ستمگرانه تحت سلطه سفيدپوستان نبوده است. اين مبارزه در اعماق خشم و ابعاد راهش همواره كل نظام نژادپرست و استثماري به ويژه مجريان استعمار را هدف تهاجم خود قرار داده بود. اين مبارزه بيان مقاومت سوزان و ريشه دار مردم عليه ستمگران و عليه كليت اين شيوه زندگي بود و همواره از ديدگاههاي تنگ رفرميستي و مسالمت آميز جنبشهاي رهائيبخش تثبيت شده ANC فراتر ميرفت.

رهبري خرده بورژوازي و بورژوازي متوسط اين جنبشها، مثل ANC و “كنگره پان آفريكن” (PAC) بيش از پيش گوش خود را براي چانه زدنهاي هيئت حاكمه سفيد تيز ميكرد و چشم خود را به روي ابعاد توان مبارزاتي توده ها ميبست. اين رهبري تلاش داشت مبارزه توده اي را به مجرايي كه بعدا به “پروسه مذاكره” معروف شد، بكشاند. قند در دل اين رهبري براي شركت در انتخابات بورژوا امپرياليستي و نظام چند حزبي، مجلس موسسان، قانون اساسي نوع آمريكايي و غيره آب شده بود. در عين حال، سعي ميكرد از مبارزه مردم به عنوان اهرم فشار در پروسه مذاكره براي چانه زدن بر سر جنبش استفاده كند. اما مبارزه مردم از چارچوب موازين آنها فراتر ميرفت و به قول برخيها، كشور را در وضعيت “خطرناك” قرار ميداد. به سازمانهاي اپوزيسيون سياه فرصت كوتاه چهار ساله اي داده شد تا پايه هاي اجتماعي براي پيروزي ظاهري سياهان را آماده سازند. اين پايه اجتماعي خصلتا از همان آغاز ميبايست بر سر اين مسئله تعيين كننده كه چه كسي واقعا قدرت سياسي را در دست دارد، سازش كند.

ليكن يك پروسه ديگر نيز در جريان بود: تضادهاي شديد درون خود طبقه حاكمه سفيد و پايه اجتماعيش اين روند سازش را تسريع ميكرد. برخي ضرورت اين سازش را احساس كردند و برخي هم انگيزه سياسي خوبي برايش پيدا كردند (رهنمودهاي ميليونها دلاري از سوي گردانندگان نظم نوين جهاني). رد پاي امپرياليستها در اين راه حل مسالمت آميز ديده ميشد. عده اي هم از ميان پايه اجتماعي رژيم ارتجاعي سفيد به هيچوجه حاضر نبودند زير بار شل شدن سرپنجه هاي حكومت و از دست رفتن هيچيك از امتيازاتي بروند كه به دنياي مجزا و فارغ البال اكثريت سفيد موجوديت بخشيده بود.

اين نيروهاي سياسي شوريدند و اتحادهاي نويني (منجمله با ناسيوناليستهاي ارتجاعي سياهپوست مثل “حزب آزادي اينكاتا”) به وجود آوردند، تهديد به جنگ نژادي كردند، با مصونيت تمام به كشتارهاي مكرر مبادرت ورزيدند، و فعالانه خشونت عليه توده هاي “شهركهاي مجزا” و مناطق روستايي را دامن زدند تا اوضاع را براي برگزاري انتخابات بي ثبات گردانند. اما اين توطئه در اغلب موارد طي اين دوره دست در دست خشونت كور و شديدا خرابكارانه نيروهاي نظامي و امنيتي خود دولت پيش ميرفت: بين 13 تا 15 هزار آزانيايي طي پروسه تحكيم قرارداد برگزاري انتخابات و استقرار آنچه كه رژيم و امپرياليستها با وقاحت تمام گذار “مسالمت آميز” ميخوانند، كشته شدند.

بنابراين، چيزي به نام شادماني و مسرت براي دستيابي به تفاهم در ميان نبود. بلكه رقابت بسيار فشرده و سختي بود درون طبقات بورژوايي از ميان سلطه گران و تحت سلطه گان با هدف مشترك به مسلخ كشاندن مبارزه توده ها و پي ريختن يك دولت نوسازي شده، از طريق ديناميسمهاي پيچيده الزامي اين چنين روندي. ايجاد ائتلافهاي انتخاباتي از هر دو نژاد، ترفند بزرگ اين شركاي نوين و نامتجانس در دولت بود. براه انداختن اين ائتلافها محتاج خروارها دروغ و وعده، رشوه هاي كلان و “سرمايه گذاري” براي آينده، تهديد و استفاده كامل از خود دستگاه مسلح دولت بود.

مقوله “اتحاد ملي” كه خيلي هم در پي دفع ارواح پليد ايدئولوژيك برتري نژادي به عنوان زمينه آپارتايد و اشكال اوليه حاكميت استعماري نيست. در عين حال كه تنها آشكارترين تبارزات نژادپرستي را محدود ميكند، موجوديت همه گروهها را به رسميت ميشناسد. تقديس “محافظت” از اقليت سفيد و حق مالكيتش (بر زمين، صنايع، ماليه و كشاورزي) از چنين موضعي ناشي ميشود.

در سطح افراد، قرار نيست هيچ سفيدپوست خوش نيت و خوب رفتاري از استخر و بساط تفريحي خصوصي اش خلع يد شود؛ قرار نيست مناسبات ارباب ـ بردگي بر هم بخورد؛ قرار نيست حق برخورداري از يك جهان اساسا ممتاز و مجزاي سفيد منحل شود.

بدين ترتيب، نوعي آتش بس از دل پروسه انتخابات سرهم بندي شد. اين كار توسط امتيازدادنها و زد و بندهاي آشكار، توسط خودفروشي اكثريت رهبران اپوزيسيون سياهپوست و بيش از همه، توسط تداوم كشتار سياهان، انجام پذير شد. اگرچه اين شراكت، مانع بروز خيزشي مهم در ميان توده هاي آزانيايي شد و تا حدودي نيز جلوي نقشه هاي جناح راست براي بي ثبات كردن اوضاع را گرفت، اما مبارزه توده اي همچنان بر رژيم و شرايط سركوبگرانه ضربه وارد مياورد. تو گويي اين مبارزه چنين ندا ميداد كه دمكراسي دروغين بورژوايي اصلا نه مسئله جنبش است و نه هدفش.

خشم توده ها عليه كشتارهاي مداوم و بيشمار مردم توسط دولت، طي اين دوره به طور پراكنده اما پر خروش و غالبا به دنبال تشييع جنازه ها و اعتراضات، فوران ميزد. به طور مثال، پس از اينكه پليس و “اينكاتا” 49 نفر را در ماه ژوئن 1992 در بوئيپاتونگ به قتل رساندند، جوانان خشمگين، دوكلارك را كه براي فرو نشاندن مسئله به شهركشان آمده بود، بيرون كردند. مردم سخنراني ماندلا را در يك گردهمآيي در همان ماه قطع كردند و خواست مسلح شدن را مطرح ساختند.

مبارزه مردم براي زمين و عليه دست نشاندگان سياهپوستي كه شهركها را اداره ميكردند، در بسياري مناطق از طريق اشغال ادارات و متشكل شدن براي ايجاد روستاهاي سابقشان براه افتاد. آنها به زور از روستاهايشان خلع يد شده و در اين شهركها اسكان داده شده بودند. همچنين به صورت توده اي از بازگشتهاي اجباري شبانه به شهركهايشان خودداري كرده و عليه تخليه اردوگاههاي مسكوني مقاومت ميكردند. گزارش شده كه حدود 250 پليس سياهپوست توسط جوانان مبارز كشته و خانه هاي 3000 نفرشان به آتش كشيده شدند. از ميان 19 نفري كه كانديد انتخابات بودند، ANC 65 درصد آراء را به دست آورد و آراي 7 ايالت از 9 ايالت جديد را به خود اختصاص داد. اين پيروزي اكثريت قاطعي را در قواي سه گانه قانون اساسي نصيب ANC ميكرد، بدون اينكه از قدرت كافي برخوردار باشد تا قانون اساسي را كاملا تغيير دهد. وقتيكه نوبت به شمارش آرا رسيد مشخص شد كه اين خطر (تغيير قانون اساسي ـ م) رفع شده است. “بوته له زي” رهبر حزب آزادي اينكاتا در ناتال ظاهرا توانست صندوقهاي انتخاباتي را با تقلب از آراء خود پر كند و با بدست آوردن 10 درصد آراء به پارلمان راه يابد ـ همان قول و قراري كه پيش از انتخابات گرفته بود. “حزب ملي” (كه آپارتايد را به طور رسمي در 1948 برقرار ساخته و به مدت 46 سال دولت را در دست داشت) كارزار انتخاباتي خود در كيپ تاون را بر مبناي ترساندن مردم قرار داده و تبليغ ميكرد كه ANC بسياري مشاغل را از چنگ آنها در خواهد آورد. بدين ترتيب اين حزب توانست بخش اعظم از آرا “رنگين پوستان” را بدست آورد و تعداد قابل توجهي مناصب كليدي معين در كابينه ملي جديد (منجمله معاونت دوم رياست جمهوري) را از آن خود سازد.

نتيجه نهايي مسابقه : طبقه حاكمه و امپرياليستها يك ـ مردم آزانيا صفر. نيروها و رهبران سياسي با رنگ پوستهاي متفاوتي در قدرت سياسي “شريك” شده و رنگ طبقه حاكمه را كمي تيره كردند. ليكن اين طبقه حاكمه نوين، ستمديدگان را نمايندگي نميكند.

بعلاوه، هيولا هنوز هم نفس ميكشد. حاكميت استعماري آفريقاي جنوبي برخي ويژگيهاي ناهنجار خود را كنار نهاده و به نظر برخي متفاوت ميايد. اما اين حاكميت براي توده هاي آزانيايي (و پرولتارياي آگاه جهان) كماكان مهيب و كريه است. از همه مهمتر، بنيادهاي اين نظام همچنان دست نخورده باقي مانده اند. انتخابات نتوانسته در مناسبات اجتماعي شديدا استثماري و استعماري كه شالوده دستگاه سياسي آپارتايد را تشكيل ميدهند تغييري ايجاد كند. اين مناسبات حتي ممكن است براي خفه كردن بيش از پيش اكثريت آزانياييها مستحكمتر هم شده باشد. قطب بندي ميان طبقات اجتماعي در آفريقاي جنوبي به احتمال زياد تشديد خواهد يافت. سرمايه داران مهاجر اروپايي و دول خارجي به يكي از مقاصد اصلي انتخابات چنين اشاره ميكنند: “آفريقاي جنوبي را براي سرمايه گذاري خارجي ايمن كرده ايم”. با اين وجود، اكثريت آزانياييهاي واجد شرايط به دلايل گوناگون به پاي صندوقهاي راي رفتند. جاي شگفتي نيست. زيرا براي نخستين بار بود كه به چنين حقي دست مي يافتند. به مفهومي، راي آنها راي به خاتمه آپارتايد بود. مبارزه شان رژيم مستعمراتي را وادار ساخته بود به عقب نشينيهاي سياسي عمده اي دست بزند و انتخابات آزاد برگزار كند. مردم هم اين نكته را دريافته و در ابعاد گسترده به پاي صندوقهاي راي رفتند. آخر اعلام شده بود كه مردم با راي خود “آزاد” خواهند شد. بسياري اينرا باور كردند.

همانگونه كه خوانندگان جهاني براي فتح از آزانيا در نامه هاي خود متذكر شده اند تبليغ راي دادن با دقت بسيار پيش برده شده بود و راي دادن “اعتبار” به حساب ميامد. برخي كه دستشان از رسانه هاي گروهي كوتاه بود و يا از شهرها دور بودند چنين ميپنداشتند كه حالا ديگر سياهپوستان ثروتمند ميشوند و سفيدپوستان فقير. بعلاوه برخي از سر واهمه مجبور به راي دادن شدند زيرا شناسنامه هايشان مهر ميخورد. پيروزي ANC از قبل سازمان داده شده بود و قطعي بود. بنابراين نبايد تعجب كرد كه اكثريت آزانياييها به كانديداي سياه راي ميدادند.

عامل مهم ديگر اين است كه پايه مادي اين مسئله وجود دارد كه آزانياييها به دنبال راههايي بگردند و براي راههايي مبارزه كنند كه اندكي از فشار بينهايت شديد ستم ملي و نيمه فئودالي وارده بر ايشان بكاهد. پايان دادن به ممنوعيت كامل از مشاركت سياسي در جامعه و نيز محروميت از پايه اي ترين حقوق انساني ـ از دسترسي به تسهيلات رفاه عمومي گرفته تا آزادي مسافرت در كشور خودشان ـ انگيزه اي قوي براي راي دادن بود. ANC همچنين وعده داد كه ساير جوانب زندگي مردم، منجمله در زمينه مهمترين خواسته دمكراتيك مردم، يعني رسميت يافتن حق شهرونديشان نيز تغيير خواهد كرد.

واقعيت اين است كه اقليت چشمگيري نيز در انتخابات شركت نكردند. آنها نميخواستند كاري به كار انتخاب رهبر بعدي همين نظام سركوبگر داشته باشند. سياهپوستان طبقه متوسط كه غالبا در تلويزيون مصاحبه ميشدند در مورد مزاياي آزادي نوبنياد داد سخن ميدادند. اما توده هاي تحتاني و جوانان شهركها برخورد واقعي تري به مسئله نشان ميداند. يك زن جوان به يكي از خبرنگاران چنين گفت: “سه ماه بهشان وقت ميدهم. بعد دوباره اعتراضاتم را شروع ميكنم.” يك انقلابي آزانيايي در نامه اش به جهاني براي فتح نوشت: “... من فكر ميكنم خوب شد كه انتخابات انجام شد. چون مبارزات از مجراي مبارزه براي كسب قدرت به مجراي خواست انجام انتخابات منحرف شده بود. حالا نارهبران در پارلمان جاي گرفته اند و توده ها هم انتظارات فراوان دارند ـ خواست زمين، كاهش مالياتها، مسكن، آموزش و بهداشت مجاني. بيش از همه، مردم انتظار دارند كه اقليتها از مناصب كليدي ممتاز كنار نهاده شوند، زمينداران از كشتزارهاي وسيع اشغالي خود بيرون رانده شوند، ارتش و پليس ديگر نبايد آزارشان دهد و به زندان بيفكند، چون دولت ANC بر سر كار است. وقتي دريابند كه اينها همه خواب و خيال است، دوباره به مبارزه روي خواهند آورد.”

اين انتخابات مشخص براي امپرياليستها خيلي مهم بود. الگوي مهمي بود براي تخفيف تخاصمات و برقراري ثبات در مناطقي از نظم نوين جهاني شان، از فلسطين گرفته تا هائيتي و ايرلند جنوبي و غيره. زيرا اگر خشم انقلابي توده ها در مناطقي نظير آفريقاي جنوبي كه تنشهاي اجتماعي شديد موجود است را بتواند حتي به طور موقت مهار زده و در مجراي حمايت منفعلانه از حكومت “چند نژادي” در راس همان نظام موجود منحرف سازد، اين موفقيتي بزرگ هرچند موقتي براي آنها به حساب ميايد.

دول غربي خروارها درود و ثنا نثار ماندلا و دوكلارك كردند كه از قرار توانسته بودند “برنامه صلح” قدرت سياسي “مشترك” سياه و سفيد را كه امپرياليستها مدتها بود برايشان تدارك ديده و تبليغ كرده بودند، به طرز “معجزه آسايي” به اجرا گذارند. به هر صورت، مشكل اساسي اين پيشوايان توهم پراكني و دوره گردان دمكراسي (كه چنين ژست ميگرفتند كه با نهادن فرصت در اختيار آفريقاي جنوبي ها كه به ايشان راي دهند گلي به سر بشريت زده اند) اينست كه اگرچه به واسطه جلوگيري از انفجار اوضاع انقلابي براي خود فرصت خريده اند، اما در نهايت آنچه كه عرضه ميكنند صرفا توهم است. آنها براي توده هاي آزانيايي فقط و فقط تداوم بيش از پيش همان استثمار، سركوب و برتري نژادي ريشه دار سفيد را به ارمغان ميآورند.

1 ـ كنار گذاشتن ساختار سياسي آپارتايد

و برگزاري انتخابات در چارچوب مستعمراتي

اين كار چگونه ممكن شد؟ براي كنار گذاشتن ساختار سياسي آپارتايد علني دو دليل اساسي و مرتبط بهم در مورد موقعيت طبقه حاكمه و امپرياليستها وجود داشت. نخست اينكه، يك پايه طبقاتي و نيروهاي سياسي سازمان يافته اي ميان اكثريت ستمديدگان سياهپوست وجود داشت. بر مبناي اين پايه طبقاتي و نيروهاي سياسي بود كه جنبش براي دمكراسي انتخاباتي و مشاركت سياهپوستان در دولت براه افتاد.

دوم اينكه، تغييرات مهم در اوضاع بين المللي در كليت خود، بر بستر بي ثباتي پايان ناپذير به توافق رسيدن استعمارگران مهاجر و دول غربي در پايان دادن بدان، بازسازي “مسالمت آميز” دولت كهن تحت حمايت امپرياليستها را تسهيل كرد.

دستگاه حاكمه آپارتايد هيچگاه نتوانسته بود از ضايعات ناشي از خيزشهاي 1984 و 85 بهبودي حاصل كند و هر تاكتيكي آغاز ميكرد باعث شورشهاي بيشتر ميشد. اوضاع سياسي اگرچه هنوز قابل كنترل بود، اما به مرحله خطرناكي رسيده بود.

در اين زمان ديگر رژيم مستعمراتي لغو برخي قوانين رسمي آپارتايد را آغاز كرده بود ـ مثل “قانون مكانهاي مجزا”ي سال 1953 كه تفريحگاههاي ساحلي، استخرها، كتابخانه ها و تقريبا تمامي اماكن “عمومي” سفيدپوستان را جدا ميكرد و “قانون محله هاي مجزا” كه دنياي مجزايي براي سفيدپوستان تامين ميكرد. مقامات محلي سفيدپوست در مناطق بيرون شهري با افزايش نرخ استفاده از اماكن عمومي، عملا سياهپوستان را كه قادر به پرداخت اين هزينه نبودند از اين مكانها دور نگه ميداشت. سيستم وقيح تقسيم بندي بر مبناي نژاد هم منسوخ شده بود. حتي شهركهاي مجزاي سياهپوست نشين هم آغاز به فرو ريختن كرده بودند.

وقتي كه دوكلارك در فوريه 1990 ماندلا و برخي ديگر از زندانيان قديمي را آزاد ساخت، مشخص شد كه مذاكراتي مخفي در جريان بوده است. ممنوعيت تشكيلاتهاي سياسي سياهان لغو شد. مبارزه توده ها دوباره اوج گرفت و به هراس دولت مستعمراتي از آينده دامن زد. برخي سرمايه گذاران از بيم آينده و خشونتهاي جاري كشور را ترك كردند. اين ديناميسم مبارزه طبقاتي با ادغام در عملكرد خود سيستم بر اين گفته ماركس صحه نهاد كه “ابزارها از طريق انسانها سخن ميگويند” ـ مناسبات اجتماعي شديدا عقب افتاده در آفريقاي جنوبي و ساختارهاي سياسي كهنه بر نيروهاي مولده فشار ميآورد. بايد راهي باز ميشد. طبقه حاكمه بحراني، منافع خود را كاملا در تعقيب آن استراتژي ديد كه بتواند يك “تغيير” با برنامه را تحت هدايت خويش به اجراء گذارد.

پايه طبقاتي جنبش اصلاحات بورژواـ دمكراتيك ميان ستمديدگان

وقتي كه طبقه حاكمه به طور اساسي به جمعبندي رسيد، توانست عوامل دروني را براي پيشبرد آنچه كه خود “راه حل دمكراتيك” ميخواند، به نفع خود به كار گيرد.

مهمترين عامل در اين راستا، وجود يك قشر بورژوا و خرده بورژواي كوچك سياهپوست و قرار داشتن برخي از آنها در رهبري جنبش رهائيبخش ملي، بسياري گروههاي سياسي، اتحاديه هاي كارگري متعدد و طيف وسيعي از تشكيلاتهاي محله اي بود.

اگر چه اينها آن اقشاري نبودند كه بيش از همه رنج و مشقت ناشي از آپارتايد را متحمل شوند، ليكن به خاطر نژادشان رسما و عملا از سيستم سياسي و اكثر عرصه هاي شيوه زندگي نوع اروپايي سفيدپوستان بيرون مانده بودند. در عين حال، ستمگري ملي شديد آپارتايد بسياري از اين اقشار به ويژه خرده بورژوازي را در تماس مستقيم با مردم و فلاكتشان، مبارزه روزمره شان و وحشيگري اعمال شده بر ايشان قرار ميداد. راه رفرمهاي بورژوا دمكراتيك به عنوان راه ميانبر به كسب قدرت سياسي براي بسياري از نيروهاي اين اقشار جاذبه يافت. در حقيقت، اين راه به برخي از آنها اين امكان را ميداد تا از سلسله مراتب اجتماعي بالا روند.

در عين حال، يك قشر خرده بورژوازي شهري نسبتا متوسط در آفريقاي جنوبي بوجود آمده است كه شامل بخشهاي كارمندي، از كاركنان حكومتي و چند استاد دانشگاه و برنامه ريزان كامپيوتر گرفته تا وكيلان، دكتران، صاحبان كسبهاي كوچك، آموزگاران، روزنامه نگاران و گردانندگان برنامه هاي راديويي و تلويزيوني و غيره از بين سياهان است.

برخي از صاحبان مشاغل حرفه اي موقعيت بهتري دارند و بهمراه تعداد اندكي مديران شركتها يا اعضاي هيئت مديره هاي شركتها، پايه هاي واقعي اما ضعيف بورژوازي كمپرادور سياه دستگاه دولتي جديد را تشكيل ميدهند. مجله بورژواي سياهان آمريكا به نام EBONY ويژه پايان يافتن “استعمار مستقيم در آفريقا” با برخي از آنها مصاحبه كرده است. افتخار همه شان به اينست كه “موفق شديم. ديگر محتاج درگاه كسي نيستيم.” اينها اميدوارند كه ماندلا دروازه هايي را كه سالها برويشان بسته بود بگشايد، ثروت و مكنت اندكي متوازن تر تقسيم شود و انحصارگري تنها مختص تعداد اندك نباشد. خواستشان اينست كه “قدرت” به مشاغل و زندگي شخصيشان “راه يابد”. برنامه شان اينست: ايجاد طبقه متوسط سياهپوست از طريق “قدرت بخشي اقتصادي به سياهان”، رشد كسب و كارهاي كوچك، اخذ سرمايه و وامهاي بانكي كه تاكنون ممكن نبوده، قطعه قطعه كردن بنگاههاي بزرگ از طريق گذراندن قوانين عليه كارتلها و تراستها، و ترغيب آن دسته از سرمايه گذاران خارجي كه سياستهاي “مترقي” نسبت به سياهپوستاني كه خواهان بالا رفتن مدارج ترقي اند، دارند!

طبقه مهاجر سفيد و امپرياليستها تلاش دارند از شوق اين اقشار درون طبقات تحت سلطه براي پشتيباني از ژست رفرمها و عدالت اجتماعي نيم بند خود استفاده كنند. آنها به ويژه سعي كرده اند رهبران جنبش رهائيبخش ملي عليه حاكميت سياسي خود را بخرند. چيزي كه روي آن حساب باز كرده اند، توانايي اين نيروها است ـ توانايي در كشاندن مبارزات توده ها به مجراي پروسه فلج كننده فوق الذكر و توانايي در دامن زدن به اين توهم در ميان توده ها كه از قرار ميتوان بدون مبارزه انقلابي به تحول دست يافت. خلاص شدن از دست مبارزه انقلابي براي آنها بسيار مهم بود، چرا كه اين مبارزه مدتهاي مديد خار چشم نظام سلطه گر بوده و تنها يك هدف را آماج حمله خود قرار داده بود: اقليت حاكمه مستعمراتي سفيد.

معمولا بخش مهمي از اين طبقات بورژوا و خرده بورژواي عمدتا شهري ملل تحت ستم را روشنفكران تشكيل ميدهند. اين در حالي است كه مبارزه خود توده ها همواره عليه اين نظام موضع داشته است. خطوط متفاوتي ميان بخشي از اين طبقات سالها است كه بر بستر مبارزه توده ها عليه نظام، در پي رهبري طيفي از فعاليتهاي رفرميستي و ناسيوناليستي بوده است. آنچه كه جديد است اينست كه اين فعاليتها كه قبلا به طور رسمي غير قانوني بودند، قانوني شده و همپاي برنامه هاي رفرميستي خود دولت ترغيب ميشوند.

ضربه واقعي دشمن عبارت بود از بكارگيري استراتژي متحد كردن اين نيروهاي اپوزيسيون آزانيايي درون يك موج سياسي “شفابخش” و همگاني تا مبلغ مذاكره و مصالحه با ستمگران ميان همقطارانشان باشند. اين روند، تفاوتهاي تاريخي ـ سياسي اين گروهها را به حداقل ميرساند و در چارچوب نقشه هاي امپرياليستها و استعمار گران به معناي جمع شدن اكثريت آنها زير پرچم انتخاباتي ANC بود. اين تجمع ضرورتا نه تشكيلاتي بلكه سياسي بود. بخشا بهمين دليل بود كه ANC در تقابل با ساير كانديداهاي سياهپوست توانست بخش اعظم آراء را بدست آورد.

به نفع طرحهاي اصلاحات حكام مستعمراتي بود كه اين نيروهاي بورژوا و خرده بورژواي سياه بتوانند تعداد كافي تحصيلكرده براي پيشبرد و نيز ريزه كاريهاي سياسي تهيه برنامه اي جديد در همكاري و مشاورت با نمايندگان سرمايه داران و هيئت حاكمه در رابطه با مسائل آينده را تامين كنند ـ عليرغم اينكه طبقه حاكمه بشكل راسيستي خلاف اين حرافي ميكرد.

محتواي واقعي اين رفرم امپرياليستي چيست؟ از مزخرفات “دمكراسي چند نژادي” با “حاكميت اكثريت سياهپوست” كه بگذريم، اين راه نشانگر تعديلات در حاكميت سياسي دشمن بر اكثريت است، كه چند رفرم از بالا و از سوي طبقه حاكمه را در بر گرفته و انرژي توده ها را در راه حفظ نظام به هدر ميدهد. اين راه عليرغم اينكه هميشه به عنوان راه ساده تر و سريعتر به سوي تغيير و تحول تبليغ شده است، اما در حقيقت راهي پر رنج و طولاني است كه در آن منافع اساسي توده ها تماما به حراج گذاشته شده و حتي توانايي آنها در كسب مطالبات مهم بورژوايي نيز وجه المصالحه قرار ميگيرد.

اين راه هيچ نقطه مشتركي با راه حل پرولتري دمكراسي نوين ندارد. تحت دمكراسي نوين توده ها بسيج ميشوند تا با قهر انقلابي به تغيير جامعه و ريشه كن كردن نظام مستعمراتي و نيمه فئودالي از پائين به بالا بپردازند. اتفاقا اين راه از نظر تاريخي حتي، كوتاه ترين راه نيل به حقوق مهم بورژوايي است ـ به ويژه حق زمين. در عين حال تنها راه آماده ساختن زمينه براي پيشروي به سوي انقلاب سوسياليستي و بازسازي كامل جامعه در جهت تامين منافع توده هاي زحمتكش نيز هست.

كنگره ملي آفريقا

به معنايي اصول اوليه استراتژي ANC (سرنگون نكردن طبقه حاكمه) همواره مشتمل بوده بر اتحاد با نيروهاي ليبرال و “دمكرات” تحت رهبري ANC كه نهايتا ميبايست “حزب ملي” را وادار به پذيرفتن انتخابات ميكرد. اين استراتژي بسيار خوب با سناريوي خود امپرياليستها بر بستر نظم نوين جهاني در شرايط ناپديد شدن رقيب روسي هم جور در ميامد. تو گويي اين استراتژي، خواست خود آنها از ANC بوده است. في الواقع پس از آنكه ANC حكومت جديد را تشكيل داد، طبقه حاكمه آفريقاي جنوبي در كليت خود نسخه سازشكارانه تر همان برنامه ANC را كه براي “ائتلاف ملي” مناسب بود، برگرفت.

سه و نيم دهه پيش از استقرار رسمي آپارتايد، شهركهاي فقير مختص سياهپوستان كه اكثريت جمعيت كشور را در خود جاي ميدادند، در مناطق بسيار محدودي از كشور شكل گرفتند. اين مناطق به عنوان مراكز تامين كار ارزان در خدمت طبقه حاكمه مستعمراتي، اكثريت سياهپوست را در خود جاي ميداد. اگر چه ANC همواره به روشنفكران شهري سياهپوست اتكاء داشت اما اعتراضات قشر ممتاز و تحصيلكرده سياهپوست عليه بيعدالتيهاي دولت آنگلو ـ بوئر كه پس از جنگ توسط استعمارگران انگليسي و هلندي بوجود آمد را سازماندهي ميكرد. در حقيقت ANC در ابتداي كار حتي هيئتهايي به نمايندگي از سوي مليتهاي آفريقاي جنوبي به دادخواهي به انگلستان ميفرستاد.

حزب كمونيست (رويزيونيست) آفريقاي جنوبي (SCAP) در ابتدا با درخواست كمينترن مبني بر ايجاد يك كشور مستقل براي بوميان مخالفت كرد، اما بعد در 1928 آنرا به صورت منفعل بكار گرفت. اگرچه ANC اكثر پرگويي هاي خود در مورد رهايي ملي را به ويژه پس از ائتلاف با اين حزب در 1921 آغاز كرد، ليكن همواره نيرويي محافظه كار در جنبش رهائيبخش بوده و همواره بخش اصلي پلاتفرم اش را سهيم شدن در قدرت با مستعمره گران سفيد تشكيل ميداده است (البته از موضع پشتگرمي روسها). ANC هميشه معتقد بوده كه مشكل آزانيا نه سلطه امپرياليسم بلكه فقدان دمكراسي بورژوايي و عدم حاكميت اكثريت بوده است.

كارزارهاي دفاع توده اي و نافرماني عمومي با برخي عمليات مسلحانه پراكنده ANC همراه بود و از اين اعمال بعنوان ابزار فشار بر رژيم استفاده ميشد. ANC هيچگاه برنامه انقلابي و استراتژي بسيج توده اي براي سرنگون ساختن طبقه حاكمه مستعمراتي آفريقاي جنوبي و ريشه كن ساختن نظامي كه بستر رشد اين طبقه بود را نداشت؛ مكررا انقلابي ترين عناصر را منفرد ميكرد، زيرا مسئله ملي را اساسا به كنار نهاده بود. اين كارها به نوبه خود به رفرميسم اش ميافزود. “منشور آزادي” اش به طور مثال، مبارزه ملي را در درياي مفاهيمي كه از “قانون اساسي آمريكا” كپيه كرده بود، غرق ميكرد ـ “آفريقاي جنوبي متعلق به همه كساني است كه در آن زندگي ميكنند، چه سفيد چه سياه ...” و تحت تاثير SCAP كه بازسازي شده بود، “راه مسالمت آميز گذار به سوسياليسم” را نيز تبليغ ميكرد. اينها باعث شد كه ناسيوناليستهاي انقلابي آزانيايي از ANC ببرند و با تشكيل PAC به سوي مخالفت راديكالتر عليه نظام روي آورند.

اگرچه ANC همواره از حمايت دول غربي به ويژه حكومتهاي سوسيال دمكرات اروپايي كه وانمود به سانسور رژيم آپارتايد ميكردند برخوردار بود، اما تكيه اصليش بر سوسيال امپرياليسم شوروي براي دريافت حمايت سياسي، نظامي و مالي بود. شورويها از 1960 تا 1980 تلاش داشتند تا با خلق افكار عمومي گسترده در سطح بين المللي، ANC و SCAP را مطرح ساخته و بدان مشروعيت بخشند. براي اينكار مبالغ گزافي صرف برگزاري كنفرانسهاي بين المللي و مطبوعاتي و گردهمايي هاي گسترده ميكردند. سقوط رويزيونيسم نوع روسي و تكه پاره شدن اروپاي شرقي، رهبران ANC و SCAP را ابتدا پا در هوا كرد و سپس با سر به دامان پر مهر و عتاب امپرياليستهاي غربي افكند. غرب، به ويژه آمريكا همواره روي ANC به عنوان يك آلترناتيو حساب ميكرد. آنها تجارب زيادي در اين عرصه داشتند ـ از استراتژي دخالت مستقيم سازمان سيا و ساير نيروهاي امنيتي براي بي ثبات و ايزوله كردن و از بين بردن نيروهاي راديكال گرفته تا “همكاري” با نيروهاي سياسي ميانه رو و سر به زير كردنشان.

ANCهيچگاه كمكهاي غربي ها را رد نكرد. اما شورويها مواظب بودند كه اين كمكها اكثرا از مجراي جنبشهاي ضد آپارتايد، سازمانهاي غير حكومتي (NGO) و صندوقهاي خيريه ريز و درشت وابسته به امپرياليستها داده شوند تا اينكه مستقيما از حسابهاي بانكي مرتجعين كله گنده اي بيرون بيايند كه پايه هاي ANC با آنها مخالف بودند. وقتيكه تئوريسينهاي SCAP كه افسار ANC را در دست داشتند رديه هاي خود را عليه استالين و سپس گرباچف نوشتند، راه براي امپرياليستهاي آمريكايي باز شد تا تمام سهام سياسي كمپاني ماندلا ـ دوكلارك را كه در حقيقت خود تاسيس كرده بودند، بخرند.

آمريكا ميليونها دلار به صورت كمكهاي ويژه به همراه مشاورين و “متخصصين غير حكومتي” براي آموزش شيوه هاي “مذاكره” و “خودنمايي” به گروههاي اپوزيسيون و بزك كردن چهره مشكوك “حزب ملي”، به آفريقاي جنوبي سرازير كرد. در عين حال، “بوئر”هاي سخت سر و انتقامجوي درون محافل حاكمه را سيخونك ميزد تا به كارزار انتخابات چند نژادي شان بپيوندد. آنها توانستند عشق بي شائبه اي براي دمكراسي بورژوايي در دل رسواترين مستبدين مستعمراتي بيفكنند. دوكلارك و شركا كه مذاكرات را به پيش ميبردند در عين حال در متحد كردن پايه اجتماعي خود تلاش داشتند. ماندلا و “رفقا” هم پايه هاي اجتماعي خود را براي جان بخشيدن به اين پروسه به صف ميكردند.

براي تحرك بخشيدن به اين استراتژي در ميان گروههاي اپوزيسيون، ائتلاف هايي ايجاد شد تا يك جبهه وسيع در برابر “حزب ملي” و ساير نيروهاي سياسي هيئت حاكمه بوجود آورند. ANC در مركز اين ائتلاف ها قرار داشت. ANC كه در شورش سووتو در 1976 نقشي ضعيف و منفعل داشت و حتي در خيزشهاي دهه هشتاد نيز تا حدودي ضعيف عمل ميكرد، به استراتژي “مذاكره” امپرياليستها و مستعمره گران رو آورد، قانونيت يافت و جايگاهي رسمي به عنوان نيروي اپوزيسيون “مشروع” براي جمع و جور كردن پايه اجتماعي لازم جهت تقويت يك جنبش رفرميستي منسجمتر، به عهده گرفت. (اما اين هم باعث نشد كه آماج سركوب شديد حكومت پيش از دوره انتخابات واقع نشود.)

پس از آزادي ماندلا از زندان در 1990 و اعلام خواست برگزاري انتخابات براي مجلس موسسان (متشكل از نمايندگان همه نژادها)، ANC تظاهراتها و اعتصابهاي توده اي گسترده اي عليه رژيم و شرايط غير قابل تحمل اجتماعي براه انداخت. در تمام موارد هم از مردم ميخواست كه آرام باشند و يا به اعتصاب خود پايان دهند. (لطيفه اي در مورد دنباله روي افتضاح ANC از توده ها بر سر زبانها افتاده بود: پس از اينكه مبارزات توده ها شهركهاي سياهپوست نشين را از كنترل خارج كرد، ANC اين شعار را مطرح ساخت كه “شهركها را از كنترل خارج كنيد!”)

كادرهاي ANC با جديت تمام دست در دست دوكلارك دادند تا هر اندازه كه ميتوانند تعداد بيشتري از سازمانهاي اپوزيسيون را درون پروسه مذاكره بكشانند ـ از رقباي پر نفوذي همچون PAC گرفته تا گروههاي كم اشتياق تر نظير AZAPO (سازمان مردم آزانيا) و گروه وابسته اش به نام BCM (جنبش آگاهي سياهان)، و نيروهاي كوچكتر. اما اين روند، يكدست و يكنواخت پيش نرفت، زيرا بدنه اين گروهها با اين خيانت مخالفت ميكردند. اين مخالفت در برخي موارد به انشعاب و يا ايجاد تشكيلاتهاي فرعي از سازمانهاي مادر مي انجاميد.

“كنگره پان آفريكنيست” (PAC) شديدا دچار انشعاب شد. رهبري مركزي ابتدا كوشيد كادرهاي منطقه اي و محلي اش را تحت عنوان طفره رفتن از سازش با دولت سفيد (كه PAC همواره با آن در تقابل قرار داشت) اخراج كند. PAC طي بهار 1993 به تعدادي عمليات سياسي مسلحانه دست زد. رژيم هم در مقابل با تهاجم افسار گسيخته به كل آن تشكيلات (و شبيخون به دفاتر و دستگيري رهبران) توانست به هدف خود مبني بر كشاندن رهبران اين تشكيلات به درون پروسه مذاكره دست يابد.

اگرچه ANC صرفا با هدف اعمال فشار بر رژيم سفيد به عمليات پراكنده مسلحانه دست زده بود اما بالاخره تعطيل مبارزه مسلحانه در ماه اوت 1992 ثابت كرد كه نقطه عطفي كليدي بوقوع پيوسته است. اين مسئله از دو زاويه مطرح ميباشد: اولا، از زاويه آن گروه توده هايي كه به راه رفرم سازشكارانه كشيده شده اند و ثانيا، از زاويه رژيم مستعمراتي و امپرياليستها كه بالاخره رضايت دادند. AZAPLA (ارتش رهائيخش مردم آزانيا) كه شاخه نظامي PAC بود نيز از روش پيروي كرده و در ژانويه 1994 مبارزه مسلحانه را براي يك دوره ده ساله تعطيل اعلام نمود و در عوض “جنگ عليه سرمايه داري” را در دستور كار خود قرار داد!

براي نخستين بار پس از نافرمانيهاي توده اي دهه پنجاه، پايه هاي توده اي ANC رشد كرد زيرا به عنوان مهره اصلي جنبش اپوزيسيون سياه شناخته شده بود. اما اين پايه توده اي در عين حال به شاخه هاي فراوان تقسيم ميشد زيرا خط ANC هر چه بيشتر و علني تر با رژيم سفيد سازشكارانه برخورد ميكرد و به وسيعترين مشاركت ممكن در اين خيانت دامن ميزد. در حاليكه بسياري از مردم كه ميخواستند سياهان در اين مبارزه بالاخره به چيزي دست بيابند در آن شركت ميكردند، برخي ديگر عليه اين شيوه مبارزه به شورش برخاستند، آنها شاخه هاي محلي ANC خود را تشكيل داده و برنامه هاي خود را به پيش ميبردند و يا چشم براه پيوستن گروههاي ديگر به خود مينشستند و غيره.

به طور خلاصه، استراتژي ANC عبارت بود از فشار وارد آوردن بر رژيم براي گرفتن برخي امتيازات از مهاجران سفيد و ايجاد تحولاتي چند از طريق اصلاحات در چارچوب همان نظام مستعمراتي كه خود به اصطلاح با آن مخالف بودند. با تشديد برخي تضادها به ويژه گسترش بحران سياسي و پوسيدگي ساختار دولت نژادپرست كهن، دست در دست تحولاتي عظيم در اوضاع جهاني، ANC به عنوان مفيدترين آلترناتيو مقبول نظر طبقه حاكمه آفريقاي جنوبي و امپرياليستها قرار گرفت. در عين حال، عمدتا اين ماهيت طبقاتي رهبران جنبش بود كه اين “توافق” را امكانپذير ساخت.

منافع امپرياليستها در تثبيت اوضاع در آفريقاي جنوبي

همانگونه كه سقوط بلوك شرق عاملي شد براي اينكه ANC با گرايش به غرب رشد كند، همين اوضاع بين المللي به آمريكا نيز كمك كرد تا شرايط بغرنج درازمدت آفريقاي جنوبي را در جهت منافع خود حل كند.

همانگونه كه ديديم، امپرياليستها از اين فرصت نهايت استفاده را بردند. هم نيروهاي درون ANC را آرايش داده و حمايت كردند، و هم بخشي از طبقه حاكمه آفريقاي جنوبي را به گردن نهادن و حتي هدايت گذار از ديكتاتوري مستعمراتي به ديكتاتوري اندكي متفاوت تر و تركيبي از مستعمره گران سفيد و كمپرادورهاي نوين سياه، راضي كردند.

(تبديل ماندلا و طبقه كمپرادور كوچكش درون اين دستگاه دولتي كاملا مستعمراتي به يك نماينده “نيمه” يا “نو” مستعمره به معناي فراتر رفتن از توانايي هاي ايشان در ايجاد تحولات سياسي است. در حقيقت بايد گفت كه اين تعديلات در دستگاه دولت تنها ميتواند شكل بزك حاكميت مستعمراتي را به خود بگيرد. در اين برهه از زمان كه طبقه مسلح كمپرادور مستعمره گر سفيد هنوز هسته مركزي دولت را تشكيل ميدهد، شانس زيادي وجود ندارد كه امپرياليستها اهرمهاي قدرت را به دست بورژوازي سياه دهند و اين دولت را به يك دولت نئوكلنياليستي سياه تبديل كنند.)

متعاقب سقوط رقيب سوسيال امپرياليست اش، آمريكا ياوه گويي هاي زيادي در باره صلح و همكاري را بدرقه راه “نظم نوين جهاني”اش كرد ـ خود اين سقوط نشانه بحران شديد درون كل نظام امپرياليستي بود كه شوروي (و نيز آمريكا) از ستونهاي اصليش بودند.

سياستي كه آنها در بازسازي امپراتوريشان در پيش گرفته اند عبارت است از انجام باصطلاح ماموريتهاي انساندوستانه و نشاندن “دمكراسي” به جاي ديكتاتوري در كشورهايي كه با آنها بندهاي زيادي دارد. اين ترفندي است كه امپرياليستها اخيرا زياد مورد استفاده قرار ميدهند. في الواقع پيروي از يك سنت قديمي است. آنها در مواقع لزوم خود را از حكومتها و رهبران مستبد و جنايتكاران جهان سوم كه خود بر سر كار آورده، زير بال و پرشان را گرفته و راه و رسم كشورداري و سركوبگري آموخته اند، دور نگه ميدارند بعد به عنوان ناجيان “دمكراتي” وارد صحنه ميشوند كه حق شليك تير خلاص را هم براي خود محفوظ نگه داشته اند. سفت كردن كمربندهاي نظم نوين جهاني تحت فرماندهيشان در اوضاع كنوني محتاج استفاده هر چه بيشتر از اين شكل از مداخله هاي امپرياليستي است. هر پروسه “صلح”اي قوه قهريه يك دولت را پشت سر خود دارد: تفنگداران دريايي آمريكايي در سومالي، سگهاي صهيونيست در فلسطين، ارتش جنايتكار انگليس در ايرلند شمالي، ماشين نظامي بيرحم در آفريقاي جنوبي. اين تعديلات در عين حال مغاير نمايش وحشيانه قدرتشان، آنچنان كه در عراق ديديم، نيست.

امپرياليستها بر بستر بحران جهاني تعميق يابنده كنوني مجبورند به تصفيه، بازسازي و تجديد ساختار سياسي بسياري از مستعمرات و نيمه يا (نو) مستعمرات خود دست بزنند كه اين امر نتيجه دست اندازي امپرياليستهاي آمريكايي بر آنها پس از بازتقسيم جهان متعاقب جنگ جهاني دوم، و خيزش جنبشهاي رهائيبخش ملي دهه شصت بوده است. برخي از اين ساختارهاي دولتي اكنون در وضعيتي بسر ميبرند كه ديگر پاسخگوي نيازهاي امپراتوري آمريكا نيستند ـ نياز به توسعه در مناطق كليدي اقتصادي يا استراتژيك، و توانايي كليش در اعمال كنترل بر مبارزات توده اي و يا در هم شكستن آنها. اين شامل مناطق نفوذ و كنترل رقباي سوسيال امپرياليستشان كه سالها بر سر آنها با هم سرشاخ بودند نيز ميشود. امپرياليستها سالها در آنگولاي نفت خيز به يك جنگ خونين دامن ميزدند. در سومالي با سوء استفاده از قحطي كه خود مسئولش بودند، به تلاشي ناموفق براي تثبيت اوضاع دست زدند. در خاورميانه با استفاده از تسليم رهبري كمپرادور PLO و پايه طبقاتيش براي انجام برنامه هايشان، صلح خونيني را بر مردم منطقه تحميل كرده اند. اما در رويارويي با جنبش انتفاضه، نميتوانند به موفقيت اين راه حل حقيرشان چندان خوش بين باشند.

بي ثباتي آفريقاي جنوبي نيز براي هيئت حاكمه آمريكا نگران كننده بود. آنها آفريقاي جنوبي را موتور اقتصادي براي توسعه منطقه و ايجاد فضاي ايمن براي تامين حداكثر سود خود ميبينند. اقتصاد آفريقاي جنوبي سالها است كه با رشد اندك خود و بر اثر فرار سرمايه ها از كشور دستخوش ركود است. بحران جهان امپرياليستي و نيز اوضاع سياسي و تنشهاي اجتماعي شديد هر دو، علت اين ركود بوده اند. اما آفريقاي جنوبي همواره از اهميت استراتژيك براي غرب برخوردار بوده است ـ هم از نظر موقعيت منطقه اي و موقعيت جغرافيايي قرار گرفتن بر سر راه كشتيهاي باربري كه حامل نفت، مواد معدني و خام استراتژيك براي توليدات جنگي آمريكا، و نيز به خاطر توليد فولادش، سيستمهاي جاسوسي و مخابراتي نظاميش كه با بودجه دول غربي كار ميكنند، و تاسيسات نظامي بندري مدرنش كه در اختيار ناتو قرار دارند.

امپرياليستها كه قصد نداشتند از منافع اقتصادي خود در آفريقاي جنوبي بكاهند (بلكه همواره در تلاش افزودن بر آن نيز بوده اند) در پي يافتن يك راه حل سياسي برآمدند. آنها براي سازمان دادن پروسه مذاكره در اين كشور شديدا در تمام عرصه ها سرمايه گذاري كردند. در عين حال موفقيتشان در منطقه اي كه زماني دستخوش يك بحران انقلابي بوده، ميتوانست به عنوان الگو در مناطق مشابه (كه خوشبختانه تعداد آنها در امپراتوريشان كم نيست) استفاده كنند. از يكي از مقامات آمريكايي نقل شده كه گفته است: “آيا هيچ راهي وجود ندارد تا جوهر آنچه كه در آفريقاي جنوبي ميگذرد را بگيريم و در شيشه كنيم. بعد اين اكسير را در خيزشها و شورشهاي ساير مناطق كه باري بر دوش سياست خارجي آمريكا هستند، تزريق كنيم؟”اين قضيه وجه ديگري نيز دارد: ANC از طريق معرفي خود به عنوان يك جنبش رهائيبخش در سطح بين المللي، تقريبا با تمامي نيروهاي اپوزيسيون چپ در جهان به ويژه در كشورهاي تحت سلطه داراي ارتباط بوده است. امپرياليستها بدون شك به روي اين امر حساب باز كرده اند كه ANC با به خاك سپردن مبارزه سياسي در آفريقاي جنوبي به شيوه عوامفريبانه بورژوا دمكراتيك غرب مابانه خود، به دوستانش مي آموزد كه ديگر زمان “مناسبي” براي تسليم شدن به نظم نوين جهاني است.

سوء استفاده از جانفشاني توده ها براي جلب افكار عمومي به تشكيل مجلس چند نژادي

چگونه آنها عليرغم مشكلات بدين كار موفق شدند؟ بخش اعظم سناريو عامدا روي دو “شخصيت” متغاير متمركز شده بود. دو شخصيتي كه در عين حال صحنه گردانان نمايش نيز بوده و جايزه صلح نوبل را هم مشتركا ربوده بودند! همچنين پيش از اينكه پرده پايان نمايش بيفتد، به عنوان دو دولتمرد برجسته نيز شناخته شده بودند. در عين حال، علاوه بر مذاكرات رسمي و زد و بندهاي پشت پرده از واشنگتن گرفته تا ژوهانسبورگ، اين مبارزه مرگبار سياسي طبقه حاكمه براي تحميل “گذار مسالمت آميز” به مردم از وجه ديگري نيز برخوردار بود: اعمال قهر ارتجاعي عليه آزانيايي ها در شهركها و زاغه هاي سياهپوست نشين. اين قهر ارتجاعي، شهركها و زاغه هاي سياه را به صحنه تئاتر كريه و خونيني بدل ساخت.

عليرغم پيشرفت مذاكرات ميان دو طرف فكل ـ كراواتي و معقول، بخش اعظم اين قهر، سركوب تشديد يافته دولت ارتجاعي عليه بي خانمانهاي شهركها و ساكنين زاغه ها بود. پزشكي افشا كرد كه پس از كالبد شكافي دويست جسد به اين نتيجه رسيد كه 90 درصدشان توسط پليس به قتل رسيده بودند.

مبارزات توده اي همچنان به وارد آوردن ضربات در عرصه هاي مختلف بر اين سركوبگري و كل نظم سياسي ادامه ميداد. پس از اينكه رهبر شاخه نظامي ANC توسط نژادپرستان مرتجع مرتبط با پليس در آوريل 1993 ترور شد، خشم و انزجار بر روي دولت فوران زد. اگرچه ANC تلاش كرد تا اين اعتراضات را سازماندهي كرده و مورد استفاده قرار دهد، ليكن خشم و انزجار توده ها همواره فراتر از محدوده هاي تعيين شده ANC ميرفت، جوانان در ژوهانسبورگ اتوموبيلها و دكانها را به آتش كشيدند و در تشييع جنازه هاي صدها هزار نفري با پليس به زدوخورد ميپرداختند و ساختمانهاي متعلق به شركتهاي استخراج معادن را با خاك يكسان ميكردند. طي يك راهپيمايي به سوي يك ايستگاه پليس در كيپ تاون به روي عكاسان، خبرنگاران و پليس آتش گشوده شد. سقوط “موطنهاي مستقل” در نواحي روستايي يكي پس از ديگري، بر خلاف ميل سركردگان قبايل كه دست نشاندگان خود رژيم بودند، موج نويني از درگيريها و مبارزات را همراه آورد.

نمايندگان حكومت و ANC در تمام مذاكرات بر سر تعيين مسئولين اين كشتارها و چگونگي اين كار و برقراري نظم و قانون بر سر و كله هم ميزدند. ANC از دولت ارتجاعي ميخواست كه از بروز خشونت ميان نيروهاي سياسي مختلف جلوگيري كند ـ تو گويي كه دولت نيرويي بيطرف در اوضاع بود!بدين ترتيب در سپتامبر 1992 وقتيكه يك راهپيمايي ANC به سوي شهرك “بيشو” در منطقه “سيسكاي” ميرفت تا در اعتراض به رهبر نظامي دست نشانده حكومت به نام “اوپاگوزو” آنجا را به طور “مسالمت آميز اشغال” كند، سربازان سيسكاي با آتش گشودن به روي تظاهركنندگان 28 تن را كشتند و 200 تن را زخمي كردند. دست داشتن حكومت در اين كشتار موضوع جدلهاي باز هم بيشتر در پروسه مذاكرات شد. رژيم به روشني از تاكتيك دوگانه اي استفاده ميكرد: از يك سو به جان هواداران ANC تعرض ميكرد و از سوي ديگر براي پايان بخشيدن به خشونت با رهبران ANC مذاكره ميكرد!

بخشهاي عمده اي از طبقه حاكمه سفيد شديدا مخالف برگزاري انتخابات و دستيابي به توافق با ANC بود. واضح بود كه اين بخش در دستگاه نظامي خود دولت ارتجاعي قويا نمايندگي ميشد، و در عين حال از مجامع مخفي، تسليحات، دسته هاي ترور در داخل خود آفريقاي جنوبي و واحدهاي سابوتاژ براي ترور فعالين آزانيايي در خارج از كشور برخوردار بود. همچنين گروههاي نه چندان مخفي مسلح و بنيادگراي “اخوت”، انجمنهاي شهروندان سفيد (VOKLSTAAT)، نئونازيها، علاوه بر يك بخش نظامي غير رسمي كه كارزارهايي براي بي ثباتي اوضاع در كشورهاي همسايه به پيش ميبرد (و نيروهايي نظير “رنامو” در موزامبيك و “يونيتا” در آنگولا را كمك ميكرد) نيز وجود داشتند.

اين گروهها از طريق روابطشان با پليس و ارتش چوب لاي چرخ انتخابات ميگذاشتند. آنها به روي سياهپوستان در شهرها آتش ميگشودند و در جاده هاي روستايي براي آنها كمين ميگذاشتند. آنها معتقد بودند كه با براه انداختن جنگ داخلي نميتوانند منافع خود را تحت رژيم آپارتايد حفظ كنند؛ بنابراين بايد با ايجاد جو هراس و هرج و مرج، برنامه هاي حكومت را با شكست مواجه ساخته و سپس مسئله را با استفاده بيشتر از راه نظامي حل كنند. دوكلارك در بازديدهايش از مزارع سفيدپوستان در مناطق روستايي كه حامي اين دسته از گروههاي افراطي سفيدپوست بودند، مورد توهين و تهديد قرار ميگرفت. اين گروهها كه سرنخشان به ارتش و پليس وصل بود، بيجا به عنوان “نيروي سوم” خطاب ميشدند ـ “بيجا” از اين جهت كه غالبا اجازه تام به مداخله داشتند و جزيي از همان برنامه نيروهاي امنيتي دولت ارتجاعي كه عليه توده ها به اجرا در ميامد، بودند.

در عين حال برخي از اين نيروهاي ارتجاع سفيد، در مقابله با مذاكرات و انتخابات وارد ائتلافهايي با “حزب آزادي اينكاتا” (كه گروه محافظه كار و ارتجاعي سياه بود) ميشدند. حتي برخي از افرادشان به عضويت اين حزب در ميامدند. آنها علنا به تحريك قتل عامهاي وحشيانه ميپرداختند و در اجراي آنها مشاركت ميكردند و به اختلافات جزيي ميان سياهان در شرايط شديدا پر تنش شهركها دامن ميزدند.

خود دولت نيز پس از اوجگيري مبارزات توده اي در دهه هشتاد، سياست تضعيف ANC و پر و بال دادن به اينكاتا را نيز پيش برد ـ از طريق ترويج آنچه كه خود “خشونت سياهان عليه سياهان” خواند. مثلا در مناسبات ميان دو گروه قومي بزرگ “خوسا” و “زولو” موش دواني ميكرد. اين مسائل توسط يك مامور اطلاعاتي سابق كه دولت را به تلاش در جهت نابود كردن ANC متهم ميكرد، افشا شد. خود وي قبلا عضو اجرايي طرح 35 ميليون دلاري عليه جنبش “سواپو”ي هوادار شوروي پيش از انتخابات 1989 در “ناميبيا” بود.

رژيم سفيدپوست يك موتلف خوب را در هيبت “بوته له زي” ميديد. او رهبر دست نشانده زولوها و رئيس پليس كوازولو (منطقه اختصاص يافته به زولوها توسط رژيم آپارتايد) بود. كوازولو از بدترين اراضي گرداگرد مزارع و كشتزارهاي حاصلخيز سفيدپوستان تشكيل ميشد كه اصلا قابل مقايسه با سرزمين اصلي خود زولوها در “ناتال” نبود. بوته له زي با استفاده از سازمان “فرهنگي” اينكاتا توانست حمايتي ناسيوناليستي براي خود دست و پا كند و پايه هاي قدرت ارتجاعي خود را محكم كند. اما همواره در ارتباط نزديك با رژيم آپارتايد قرار داشت. نژادپرستان نيز پاداش او را فراموش نميكردند و مبالغ هنگفتي از بودجه حكومتي را از طريق صندوقهاي مالي مختلف به اينكاتا ميرساندند. حسابهاي مخفي براي تامين بودجه فعاليتهاي اينكاتا عليه ANC و ساير سازمانها سر به صدها هزار دلار ميزد. اين ارتباطات در ژوئيه 1991 افشا شدند.

پليس حتي از 1987 ديگر در مورد ممنوعيت حمل اسلحه سنتي زولوها سخت نميگرفت. (زولوها مدت يك صد سال بود كه ديگر حق حمل نيزه و شمشير و غيره را نداشتند، مگر اينكه ثابت ميكردند كه براي شكار است). پس از اينكه اينكاتا در 1990 از يك جنبش فرهنگي به حزب سياسي تغيير ماهيت داد، حكومت بي سر و صدا به حمل اسلحه شان قانونيت بخشيد. عمدتا زولوهاي مناطق روستايي عليه ANC بسيج شده بودند، زيرا نفوذ ANC در ناتال گسترش يافته بود و به زولوها چنين تفهيم شده بود كه اگر ماندلا در انتخابات پيروز شود، سرزمين پادشاه شان را غصب خواهد كرد و غيره. در حقيقت هواداران اينكاتا در ميان زولوها بسيار اندك است. خود زولوها يك اقليت 38 درصدي در ميان كل جمعيت سياهان هستد كه بخش قابل توجهي از آنها نيز از ANC جانبداري ميكنند.

همكاري ميان راست افراطي، پليس و اينكاتا اشكال متعدد به خود ميگرفت. كاميونهايي كه سفيدپوستان ميراندند اعضاي اينكاتا را به شهركهاي مجزا مياوردند. هنگاميكه آنها به كشتار و غارت دست ميزدند، سفيدپوستان نيمه ميليشيا به “محافظت” از ايشان ميپرداختند. پليس به اينكاتا جواز كشتار داده بود. هنگام بروز درگيريها، اين غير اينكاتاها بودند كه مورد پيگرد پليس واقع ميشدند. پليس تحت عنوان پايان دادن به خشونتها خانه هاي آنها را براي يافتن اسلحه تفتيش ميكرد. پس از خلع سلاح آنها، سر و كله اينكاتاها دوباره پيدا شده و مردم بي سلاح را قتل عام ميكردند. يا پس از اينكه اينكاتاها در تهاجم به شهركها مردم را كشتار ميكردند، پليس طي يك عمليات نمايشي اينكاتاها را خلع سلاح ميكرد و پس از مدتي اين سلاحها را به آنان مسترد ميكرد.

موج نويني از خشونت عليه توده ها نيز براي به جان هم انداختن آنان تحت نام اختلافات قومي بر سر به اصطلاح “مناطق نفوذ سياسي” براه افتاد. ناگهان رسانه هاي گروهي خبر ميدادند كه سياهپوستان به اصطلاح از سوي سازمانها يا كانديداها (و بعدا به انگيزه “رقابت قومي”) به جان هم افتاده اند. ناگهان همه صاحب اسلحه ميشدند! اين در حاليست كه اين توده ها هرگز طي دويست سال مبارزه عليه سلطه گران سفيد و نيروهاي مسلحش، به اسلحه دسترسي نداشتند.

حكام نژادپرست سفيد همواره سعي داشته اند كه آزانيايي ها را به قومهاي دروغين و كوچك تقسيم كنند، و به كورة ناسيوناليسم كور بدمند تا بتوانند يك قشر كوچك به عنوان مسئولين سرسپرده حكومتي براي اداره اقوام مختلف در خدمت سياست كهنسال “تفرقه بينداز و حكومت كن” بوجود آورند. با اين وجود به علت مشترك بودن شرايط ستمديدگي توده ها تحت رژيم نژادپرست در كليت خود و تركيب سيال خلقها و زبانهايشان، اين سياست هرگز چندان موفق نبوده است. به طور مثال، نزديكي زبانهاي خوساها و زولوها به حدي است كه زبان يكديگر را ميفهمند. همچنين ميان مردم منطقه راند كه بخش اعظم خشونتها در آنجا به وقوع پيوسته، صحبت كردن به سه چهار زبان امري عادي است.

هدف استراتژي بي ثبات كردن اوضاع و سركوبگري بيشتر، عبارت است از گيج كردن و پراكندن توده ها از گرد هم، و اثبات اين نكته كه سياهان نه اداره شدني هستند و نه توانايي اداره كردن دارند. هدف ديگرش هم اين بود كه اميدها را نسبت به ايجاد نظم و قانون و پايان يافتن كشتارها سلب كنند تا بخشهاي عقب افتاده، خواهان استقرار يك دولت مقتدر شوند. اين امر از تاثيرات سياسي نيز برخوردار بود ـ به شكل منحرف ساختن مبارزه توده ها به مجراي انتخابات به عنوان تنها آلترناتيو دستيافتني. همانگونه كه اعلاميه جوانان انقلابي آزانيايي مطرح ميكند: “... اين اعمال جنايتكارانه و كريه عليه مردم آفريقا براي اينست كه ما را خسته و سرخورده سازند، آگاهي سياسي مان را فلج كنند، اهداف مبارزاتي مان را مخدوش سازند، مبارزه مسلحانه مان را سركوب كنند، و وادارمان سازند تا از سر استيصال خواهان “صلحي پوشالي” شويم كه در خدمت برطرف ساختن اشتهاي سيري ناپذير امپرياليستها است. اين وسيله اي در جهت ترويج پروسه خيانتكارانه مذاكره و براي وادار نمودن مان به گردن نهادن به جبر اقتصادي و اوامر امپرياليستها و مباشرانشان است...” در عين حال مبارزه طبقاتي عليه اين و عليه كل رژيم و نظام نيز در جريان بوده است.

واحدهاي دفاع از خود (SDU) در بسياري از شهركها جهت مقابله با حملات اينكاتاها برپا شدند. حتي ANC هم مدتي آنها را تحت حمايت خود گرفت و خواستار آموزش نظامي برخي جوانان شد. وقتيكه اين جوانان پس از مدتي از دستورات ANC مبني بر خودداري از درگيري سرپيچي كردند، اين واحدها به تشكيلاتهاي توفانزاي سياسي براي ANC تبديل شدند. امروز هم هنوز يكي از اين واحدها سلاحهاي خود را تحويل نداده و اعلام كرده در صورت لزوم آنها را عليه حكومت جديد بكار خواهد برد.

اين تحريك خشونت عليه خشونت توسط ANC داشت به ضد خود تبديل ميشد. اوضاع بي ثبات، دستيابي به صلح از طريق برگزاري انتخابات را تقريبا با شكست مواجه كرده بود. اين چانه زدنهاي سياسي، زد و بندها، و بده بستانها پا به پاي اين روند پيش ميرفتند. بوته له زي تهديد كرده بود در صورتي كه ببيند نميتواند از پس ANC در انتخابات برآيد آنرا بايكوت خواهد كرد. طبقه حاكمه براي بدست آوردن دل وي به او قول داد كه چند كرسي در پارلمان و مقام وزارت براي خود وي در نظر گرفته شده است. چند “هديه” ناقابل (!) نظير يك قطعه زمين وسيع هم براي نشان داده حسن نيت خود تقديمش كردند! آنها همچنين توانستند ژنرال “كونستان ويلژوئن” رهبر “جبهه آزادي” دست راستي كه كارزاري براي ايجاد يك دولت مجزاي سفيد براه انداخته بود، را براي كانديد شدن در انتخابات راضي كنند. ماندلا طي نطق انتخاباتيش شخصا از اين جلاد مردم آزانيا به عنوان يك “شهروند ارجمند آفريقاي جنوبي” ستايش كرد.

بدين ترتيب تحميل يك توافق عمومي بر اعمال قهر ارتجاعي عليه توده هاي آزانيا و نيز بر تاكتيك مذاكرات متكي شد. اگرچه دوكلارك رئيس جمهور سابق يك طرف مذاكره بود، ليكن دوستان طبقاتيش از عمليات جنايتكارانه نيروهاي امنيتي دولت نفع برده و آنرا حمايت ميكردند (به جز اخراج برخي ژنرالهاي رسوا كه توسط كميسيونهاي تحقيقاتي مختلف در رابطه با خشونتهاي جاري مسئول شناخته شده بودند). به طور اجمال، طبقه حاكمه توانست ثباتي ارتجاعي برقرار سازد و نوعي ائتلاف براي برگزاري انتخابات سرهم بندي كند. ليكن اين گونه ثبات و ائتلاف به همان ميزان كه موقت بوده، شكننده نيز هست.

دولتي كه سر تا پا در بحران غوطه ور است، به اين افتخار ميكند كه از جنگ سياهان براي “استقلال” جلوگيري كرده است. اما اينرا ناگفته ميگذارد كه چنين دولت مستعمراتي “چند نژادي” بازسازي شده، بر زميني تولد يافته كه خون هزاران آزانيايي بر آن ريخته شده است. به عبارت ديگر، آنچه آنها به پيش بردند جنگي بود كه تلفاتش تنها به يك طرف جنگ تعلق داشت، و آنچه را كه آنها پيشگيري كردند جنگ داخلي بود كه طي آن، توده ها نيز اين فرصت را مي يافتند تا سازمانيافته و متشكل بجنگند.

2ـ دولت جديد “مردم” براي مردم چه خواهد كرد؟

يك نگاه سريع به اوضاع اجتماعي ـ اقتصادي اي كه حكومت ماندلا به ارث برده، به ما ميفهماند كه چرا خوش نيت ترين برنامه اصلاحاتي نميتواند خرابيهاي ناشي از سلطه استعمار و امپرياليسم بر مردم آزانيا را آباد سازد. (آمار دولتي آفريقاي جنوبي تنها آمار موجودند. بايد متوجه بود كه گرايش مستعمره گران به اينست كه تصوير زيباتري از اوضاع ارائه دهند. بدين جهت فاصله طبقاتي ميان سياهپوستان و سفيدپوستان را با ادغام آمار مربوط به اين دو گروه، لاپوشاني ميكنند. آمار آنها “شهركهاي مجزاي” مخصوص سياهان را در بر نميگيرد، و دسته بنديهاي مشاغل درون هر بخش اقتصادي را يك كاسه ميكند.) آفريقاي جنوبي (مستعمره سلطه گر سفيد) طبق آمار بانك جهاني بيست و چهارمين كشور ثروتمند جهان است، و آزانيا (ملت تحت سلطه بومي) يكصد و بيست و چهارمين است.

نرخ بيكاري ميان اكثريت سياه بيش از 50 درصد است و روز به روز بالاتر ميرود. اين نرخ در مناطق شرقي به 70 درصد ميرسد. 34 ميليون آزانيايي (يعني بخش اكثريت سياهان) عمدتا در شهركهاي فقير در مناطق شهري و روستايي و يا زاغه هاي محروم در مناطق روستايي در وضعيت فلاكت بار زندگي ميكنند ـ اينها تنها جاهايي بوده كه پس از مصادره چهار پنجم زمينهايشان در هشتاد سال، سياهان اجازه داشته اند “قانونا” در آنجا زندگي كنند. چيزي حدود 11 تا 15 ميليون آزانيايي در مناطق روستايي زندگي ميكنند كه 85 درصدشان در مناطقي كه قبلا سرزمين اختصاصي آنها محسوب ميشد در زير خط فقر بسر ميبرند. 21 ميليون نفر به آب آشاميدني پاكيزه دسترسي ندارند و 12 ميليون نفر از بهداشت مناسب (مثل توالت، حمام، و غيره) برخوردار نيستند. مدارس مجزاي ويژه سياهپوستان فاقد امكانات تحصيلي مناسب، كادر آموزشي كافي، برق و غيره است. همين مدارس در برخي مناطق سياهپوست نشين حتي وجود ندارند. اين مدارس بر مبناي سياست نژادپرستانه تامين آموزش جداگانه و دون پايه ايجاد شده بودند كه پايه اش بر بنيادگرايي مسيحي نهاده شده بود: “همانگونه كه خداوند مقرر داشته، آفريقاييها براي انجام كار يدي احتياجي به آموختن تمدن اروپايي ندارند”. نسبت بودجه دولتي صرف شده براي آموزش سفيدپوستان نسبت به سياهپوستان هشت به يك است. نرخ بيسوادي در برخي مناطق به 50 درصد ميرسد. نسبت مديران سياهپوست شركتها 2 درصد است. كسب و كار اقتصادي سياهان تنها يك درصد كل فعاليتهاي اقتصادي كشور را تشكيل ميدهد.

آزانيا به خوبي در ميان دسته بنديهاي كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم جاي ميگيرد. در عين حال، ويژگي خاص مهاجر بودن استعمارگران در آفريقاي جنوبي، يعني اقامت يك اقليت سفيدپوست (عمدتا با اصليت هلندي و انگليسي) باعث تسريع برخي جوانب توسعه اقتصادي بر پايه عقب افتاده ترين، ستمكارانه ترين و استثمارگرانه ترين مناسبات اجتماعي گشته است. طي دوره بيش از 200 سال جنگهاي خونين مقاومت در برابر خلع يد از زمين، برخي جوامع بومي شباني و دهقاني به تدريج از بين رفتند. استعمارگران از ترفندهاي گوناگون براي اينكار استفاده كردند: از شيوع بيماري ميان آنها، دزدي و كشتار گله هاي شان، نخستين قوانين استعماري، و تحميل ماليات بر آنها گرفته تا قتل عام برخي قبايل براي تصرف زمينهايشان و راندن آنها به درون اقتصاد مستعمراتي. سفيدپوستان مهاجر، بردگي و اشكال مختلف كشاورزي اجاره داري را در زمينهاي غصبي بكار ميگرفتند. به تدريج، تجارت كوچك و كشاورزي صادراتي (براي بازار خود كشور مستعمراتي و صدور محدود به انگلستان) به سرمايه داري نوخاسته ارتقا يافت. در عين حال، الماس و سپس طلا در قرن نوزدهم كشف شد و روند به كار كشيدن سياهان و ضرورت شديد به استخراج مواد معدني و سنگهاي قيمتي، توسط خلع يد سيستماتيك دهقانان سياهپوست از زمين و تبديلشان به نيروي كار (به همراه وارد كردن نيروي كار قراردادي از هندوستان براي كار در مزارع نيشكر در ناتال) را تسريع بخشيد. رشد سرمايه داري جهش كرد ـ پا به پاي منافع اقتصادي و سرمايه گذاريهاي مستقيم اروپايي در آفريقاي جنوبي. انگلستان استعمارگر جنگ خونيني (جنگ آنگولا ـ بوئر از 1899 تا 1902) را به راه انداخت تا سهم خود را از اين خوان يغما برگيرد. پس از اين جنگ بود كه يك دولت ارتجاعي مستعمراتي اروپايي تحكيم يافت تا استخراج معادن و كشاورزي محدود (براي “تغذيه” نيروي كار در وهله نخست، و صادرات مازاد احتمالي به صورت تبعي) را سازماندهي كرده و به پيش برد.

در قرن بيستم توسعه سرمايه دارانه بخشهايي از اقتصاد آفريقاي جنوبي كه براي سرمايه مالي امپرياليستي نقش كليدي يا استراتژيك بازي ميكردند، با سوبسيدهاي دولت ارتجاعي سفيد به اشكال مختلف تسهيل يافت. يك طبقه سرمايه دار در ميان مستعمره گران سفيد بوجود آمد و اقليت سفيدپوست را در چنان وضعيت اقتصادي قرار داد كه استانداردهاي زندگيش با استانداردهاي اروپايي و آمريكايي مقايسه ميشد. اگرچه مردم آزانيا (كه فوق استثمارشان باعث اين توسعه سريع گشت) عمدتا از ثمرات اين رشد بي بهره ماندند، ليكن توسعه اقتصادي آفريقاي جنوبي از ساير كشورهاي آفريقايي بيشتر بود و آنرا به طور كل از مابقي كشورهاي قاره “ثروتمندتر” ميكرد.

به طور مثال، 60 درصد سرمايه گذاريهاي آمريكا در قاره آفريقا، در آفريقاي جنوبي انجام شده است. به علت شكل يافتن معوج اقتصاد اكثر جوامع نيمه مستعمره ـ نيمه فئودال آفريقا ناشي از سلطه امپرياليستي بر آنها، و بر اثر انتقال بحران اقتصادي جهاني به اين جوامع و نيز به خاطر به اصطلاح “كمكهاي” امپرياليستها (مثل برنامه هاي مربوط به تعديلات ساختاري نسخه پيچي شده صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، وضعيت اقتصادي و زندگي مردم از زماني كه اين جوامع استقلال سياسي رسمي خود را در دهه شصت يكي پس از ديگري بدست آوردند، بدتر شده است. درآمد سرانه متوسط در آفريقا در فاصله زماني 1960 تا 1990 به ميزان 200 دلار سقوط كرده است ـ از 850 به 645 دلار.

“بازسازي و توسعه” آفريقاي جنوبي

وعده هاي انتخاباتي ماندلا حول اصلاحات اجتماعي پر طمطراق براي از بين بردن فقر و عرضه خدمات پايه اي به قربانيان آپارتايد طي پنج سال آينده (تا انتخابات سراسري بعدي) دور ميزد. اين برنامه ها شامل موارد زير ميشود: ايجاد 5ر2 ميليون شغل دولتي (از طريق برق رساني به يك ميليون خانوار، ايجاد يك ميليون خانه مسكوني براي خانواده هاي كم درآمد، تخصيص بودجه دولتي به برنامه ده سال تحصيل اجباري و مجاني به همراه نوعي خدمات درماني براي كودكان).

از آنجا كه اين برنامه به روشني تنها خراشي بر سطح مشكلات و نابرابريهاي عميق جامعه است، و از آنجا كه حكومت تنها قصد دارد “سطح زندگي سياهپوستان را ارتقا دهد بدون اينكه سطح زندگي ديگران را پايين آورد”، مشخص ميشود كه حكومت “اتحاد ملي” اساسا رسالت خدمت به منافع چه كساني را به عهده گرفته است. به علاوه، كل مباحثه حول دو نكته دور ميزند: “رفاه” مردم و امكان تحقق اين اصلاحات نسبتا ملايم (كه اپوزيسيون سفيد آنرا “وعده سر خرمن” خواند)، و تامين بودجه چند ميليارديش ـ بدون اينكه حكومت مجبور به كاستن از ساير بودجه ها شود و وضعيت جاري را از اين كه هست وخيمتر سازد، و يا بالاجبار از مشاغل سفيدپوستان بكاهد (كه بيش از يك سوم شان در استخدام حكومت اند) و غيره.

و به دنبال همه اينها “آموزش سياسي” بدون هيچ هزينه اي ميايد: اينكه توده ها بايد صبور بوده و انتظارات بيجا نداشته باشند! يك روي اين سكه، زحمتكشان شهري را در تلويزيونها نشان ميدهد كه قسم ميخورند اگرچه تهيدست اند اما سرمست اند، چون اكنون آزادند و تنها ميخواستند حيثيت انساني خود را بازيابند! روي ديگر اين سكه، عجز و لابه هاي ANC در پيشگاه مردم است تا به آنها بقبولاند كه خرابيهاي ناشي از چندين دهه حاكميت رژيم آپارتايد را يكشبه نميتوان (طي يك دوره پنج ساله!) آباد ساخت!اين بيشك درست است كه خلاص شدن از دست نابرابريهاي عميق نژادي و طبقاتي در جامعه يك پروسه درازمدت است ـ فرقي نميكند كه كدام طبقه قدرت را در دست دارد. ليكن انقلاب دمكراتيك نوين تحت رهبري پرولتاريا بلافاصله به اقدامات زير دست ميزند: خلع يد از ملاكين بزرگ كه دست توده ها را از زمين كوتاه كرده اند، مصادره و سازماندهي مجدد ابزار توليدي كه در اختيار مستعمره گران سفيد و سرمايه هاي خارجي بوده، و نيز قطع بندهايش با اقتصاد امپرياليستي. اين اقدامات راه را براي ايجاد يك اقتصاد خودكفاي ملي، براي پيشبرد يك اقتصاد با برنامه در جهت منافع طبقات زحمتكش، و بريدن كامل از زنجير مناسبات امپرياليستي، مهيا ميسازد.

حكومت ANC در پيدا كردن ميلياردها دلار بودجه براي بهبود بخشيدن به سطح زندگي بخشي از توده ها بدون اينكه اوضاع تغييري اساسي بكند، دچار مشكل است، شيوه برخوردش به حل اين معضل، بر مبناي جهانبيني و برنامه متفاوتي است كه نه تنها وابستگي به امپرياليستها را حفظ ميكند بلكه زنجيرهايش را نيز محكمتر ميكند. در دنياي واقعي، اين شعار توانسته تمام “آزاديخواهي”ها را در خود مستحيل سازد: “آفريقاي جنوبي را به محيط امني براي سرمايه گذاري تبديل كنيد”. نميتوان گفت كه برخي از برنامه ريزان به وعده و وعيدهاي انتخاباتي خود عمل نميكنند و در پي حل معضلات اجتماعي نيستند. واقعيت اينست كه آنها براي دستيابي به عدالت اجتماعي، نه آمادگي اينرا دارند و نه قادرند كه عليه صاحبان قدرت و عليه نظم اقتصادي جاري بلند شوند.

“برنامه بازسازي و توسعه” ANC عبارت است از ايجاد اصلاحات پايه اي در جامعه نژادپرست. اين “برنامه” در 051 صفحه بسيار پيش از انتخابات، ميان “رهبران جامعه”، “اجلاسهاي توده اي” و محافل اقتصادي و هيئت حاكمه براي دستيابي به مصالحه بر سر راه آينده توزيع شده بود. به هيچ وجه جاي شگفتي نيست وقتي كه يك اقتصاددان از “بانك تجاري راند آفريقاي جنوبي” ميگويد كه قدرت تطابق با اين برنامه را در خود مي بيند. نيم نگاهي به اين برنامه، خصلت سازشكارانه “نه سيخ بسوزد، نه كباب” آنرا افشا ميكند. اگرچه اجراي اصلاحات و “غير نژادي” كردن نهادهاي عميقا نابرابر و خفقان آور در تمام عرصه هاي اجتماع خواست اصلي برنامه را تشكيل ميدهد. ليكن به هيچ وجه مباني و احكام پايه اي استثمار سرمايه داري و نيمه فئودالي كه اين نهادها بر آنها استوارند را مورد نقد قرار نميدهد. در حقيقت آنها را ميستايند.

صفحات بسياري به بررسي نقادانه از گذشته و ايراد شكوه هاي مزورانه در مورد تاثيرات بيحد و حصر آپارتايد بر سياهان در همه عرصه ها (از مسكن و مدرسه گرفته تا امكان دستيابي به زمين و وام بانكي) اختصاص يافته كه اهداف دوگانه اين برنامه را به روشني نشان ميدهد. اين برنامه “طرح پنج ساله”اي براي ارائه برخي تغييرات مطرح ميكند كه به حكومت جديد امكان ميدهد تا تفاوت خود را با حكومت پيش از خود نشان دهد. دوم اينكه تلاش دارد تا بورژوازي سياه و خرده بورژوازي راديكال سياه را متقاعد سازد كه از طريق اصلاحات جزئي ميتوان به غيرممكن (يعني ارتقاء قابل ملاحظه سطح زندگي سياهان كه ستمديدگان اعصارند) دست يافت. به علاوه تلاش دارد تا آنها را حول اين پلاتفرم سازمان دهد. اين برنامه چنين وعده ميدهد: “از بين بردن فقر و دستمزدهاي پايين و نابرابريهاي شديد در دستمزدها و ثروت كه مولود نظام آپارتايد بودند؛ رفع نيازهاي پايه اي و در نتيجه، تضمين برخورداري تمام شهروندان آفريقاي جنوبي از سطح زندگي شايسته و امنيت اقتصادي”.

حتي كشورهاي ثروتمند امپرياليستي نيز نتوانسته اند توده هاي تحت ستم و استثمار درون مرزهاي كشوري خود را از اين چنين مواهبي كه اين برنامه حواله ميدهد برخوردار سازند!و تا آنجايي كه به مسئله بسيار انفجاري همچون زمين مربوط ميشود، اين برنامه مبهم است. به نظر ميرسد كه تيم ضربتي سر هم كننده “اتحاد ملي” نتوانسته در اين عرصه به گرفتن تخفيفهاي عمده اي دست يابد ـ عرصه اي كه ستون فقرات كل نظام مالكيت مستعمراتي را تشكيل ميدهد. طرح نه چندان سريعي براي خلع يد از حدود 30 درصد از زمينها در نظر گرفته شده كه تضمين پا در هوايي براي به زمين دست يافتن برخي از توده هاي سياه است كه خلع يد شده و يا به زور از زمينهايشان رانده شده اند ـ آنهم در صورت ارائه سند مالكيت! تازه، تاريخ اجراي اين طرح هم خود موضوع مباحثات فراوان بوده است. گفتگوهايي نيز در موارد زير در جريان است: فروش زمينهايي كه توسط دولت و كليساها اجاره داده ميشوند، به فروش نهادن برخي زمينهاي نامرغوب سفيدپوستان و يا ارتش كه درست بهره برداري نشده، به حال خود رها گشته و يا ديگر بازدهي خود را از دست داده اند، و زمينهاي حاصله از دادوستدهاي مشكوك با رژيم آپارتايد و يا فروخته شده به دولت يا سازمانهاي نيمه دولتي به صورت قسطي.

سهم كشاورزي تجاري سفيدپوستان (تقريبا 70 هزار كشاورز) تنها حدود 5 درصد از محصول ناخالص داخلي است. مباحثه بر سر امكان اجازه دادن به از سرگيري توليد كوچك سياهان، حول بازسازي در جهت “گسترش پايه مالكيت” سياهان و گشودن درهاي بازار و نظام توزيعي سراسري كاملا تحت سيطره كشاورزان و شركتهاي بزرگ سفيد، در جريان است. برنامه فوق الذكر ANC وعده ميدهد كه شالوده ساختار روستايي را بهبود ميبخشد، و در آينده نيز يك طرح توسعه روستايي به طور كامل ارائه خواهد شد.

اين برنامه در رابطه با اقتصاد متذكر ميشود كه ابزار توليد، شبكه توزيعي و ماليه در دست يك اقليت كوچك است كه سياستهاي انحصارگرانه اش... نرخ گذاريهاي غارتگرانه اش و روشهاي مديريتي دست و پا گيرش... به همراه نسبت عظيم مالكيت سفيدپوستان و شركتهاي سفيد بر زمين، “باعث بروز تنشهاي نژادي و اجتماعي ميشوند”. اين نقل قول به خوبي ميتواند به عنوان بي معناترين سخن قرن انتخاب شود. “بيانيه آزادي” معروف ANC زماني از ملي كردن اين تراستهاي عظيم سرمايه داري سخن ميگفت. اما اكنون “برنامه بازسازي و توسعه” ANC پيشنهاد ميكند تا با شكستن تراستهاي بزرگ به شركتهاي كوچك از طريق قوانين اجباري ضد تراست و اعمال كنترل بيشتر بر آنها و رسيدگي بيشتر به حساب و كتابهايشان، به اين انحصارگري (چهار گروه مالي بزرگ بر بيش از 80 درصد از سهام در بورس ژوهانسبورگ) پايان داده شود ـ علاوه بر اتخاذ سياستهاي تحريك كننده رقابتي و پيشبرنده رشد و توسعه كسب و كارهاي كوچك سياهان. اين برنامه در ذات خود و به نسبتي كه پيش برده ميشود كاري جز اينها نميكند: ارائه مكانيسمهاي تنظيم كننده ناظر بر سياستهاي استخدامي، تعيين دستمزدها و آموزش كاركنان در غولهاي صنعتي و مالي، دفاع از حق اتحاديه داشتن كارگران، علاوه بر اتخاذ سياستهايي كه به سرمايه گذاران سياهپوست امكان دسترسي بيشتر به وام و اعتبار ميبخشد. همچنين خواستار ميشود كه معدنچيان معادن خصوصي از حق “خودگرداني دمكراتيك” برخوردار شوند.

به نظر خبرنگاران غربي تنها تفاوت واقعي ميان برنامه “چپ ميانه” ANC و برنامه “راست ميانه” صط (دوكلارك) تمايل اولي به گسترش خدمات عمومي است. هر دو برنامه در وهله نخست بر جلب اعتماد سرمايه گذاران و در وهله دوم بر كمك به كسب و كارهاي كوچك تاكيد دارند.

حكومت “اتحاد ملي” وعده ميدهد كه ساختار شالوده اي صنعتي پيشرفته آفريقاي جنوبي و جو سياسي تثبيت يافته جديد باعث جلب بيش از پيش سرمايه هاي خارجي خواهد شد و از طريق توسعه توليدات صادراتي منجمله استخراج و تصفيه مواد معدني و ساير مواد خام (كه اكنون عمدتا به طور مستقيم به صورت فلزات و سنگ معدن فروخته شده و 75 درصد درآمدهاي صادراتي را تشكيل ميدهند) نرخ رشد قابل تثبيتي بدست خواهد آمد. ليكن اين به علت بحران اقتصادي جاري و به علت كاربر شدن بيش از پيش صنايع طي سالهاي اخير به جاي ايجاد مشاغل جديد در عرصه توليدات صادراتي حدود 15 درصد از ميزان نيروي كار كاسته شده است.

در موارد ديگري كه استراتژيهاي پيشنهادي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بكار بسته شده است، حكومت جديد هر چه بيشتر تحت فشار قرار دارد كه به خصوصي كردن برخي از شركتهاي دولتي فعال در زمينه هاي خدماتي، حمل و نقل عمومي، منابع طبيعي كليدي و عرصه بسيار مهم توليدات تسليحاتي، روي آورد.

در حقيقت، از قبل اين شركتهاي نيمه دولتي است كه سوبسيد شركتهاي بزرگ “بومي” و امپرياليستي از طريق اعمال كنترل، تخفيفهاي مالياتي، و تامين داده هاي كم خرج (مبتني بر سود و خدمات كم هزينه حاصل از فوق استثمار آپارتايد) تامين و بازتوزيع ميشود. دولت همچنين شالوده تكنولوژيك دو سويه اي براي صنعت و كشاورزي ريخته است ـ از طريق سرمايه گذاري مستقيم در اولي و بذل اعتبارات گسترده به دومي.

دو تا از بزرگترين شركتهاي دولتي با نامهاي ISCOR (شركت آهن و فولاد) و SASOL (شركت نفت) طي سالهاي اخير خصوصي شدند ـ در رويارويي با احتمال ملي شدن شركتها بر مبناي طرحهاي ANC در اين رابطه. و اكنون شركت عظيم برق ESCOM در فكر برق رساني به كشورهايي نظير زامبيا و كنگو است. جلب سرمايه هاي خارجي و استفاده صنايع از برق به عنوان منبع انرژي ارزان، آفريقاي جنوبي را به “درة برق” منطقه تبديل خواهد كرد ـ چيزي مثل “دره سيليكان” در كاليفرنيا.

بخش توليدات اسلحه شركت ARMSCO (بزرگترين صادر كننده اسلحه به رژيم اسبق تحت الحمايه فرانسه در رواندا) اكنون خصوصي شده است. اين شركت براي تبديل شدن به يك شركت بزرگ توليد اسلحه همواره تحريمهاي تسليحاتي را زير پا نهاده و در معاملات بين المللي پر زد و بند درگير بوده است ـ عمدتا با عمان و دوبي و نيز با خاور دور و آمريكاي جنوبي. اين شركت در پي اينست كه تسليحات ساخت خود را جانشين سلاحهاي مستعمل بلوك شرق در آفريقا سازد. حكومت ANC درگير بحث بر سر آينده اين صنعت بسيار سودآور كه هميشه منبع مالي تامين بودجه هزينه هاي اجتماعي بوده، گشته است.

ANC “راضي” شده دست از وعده و وعيدهاي انتخاباتيش به مردم بردارد و رابطه اش را با “بازار” خوب كند. كارتلهاي بزرگ چند مليتي هم به سهم خود از روند “گذار مسالمت آميز” اظهار رضايت كرده و به مثابه كاسه داغتر از آش و به عنوان پاداش به ANC جهت پاسداري از عرصه هاي نفوذ ايشان، از “دير شدن” اصلاحات سخن ميگويند.

شركت پيشتاز و عظيم “آنگلو ـ آمريكن” كه قبلا به عنوان زائده يكي از قدرتمندترين شركتهاي معادن آفريقاي جنوبي بوجود آمد، خود به امپراتوري اي از شركتهاي به هم پيوسته متعدد شراكتي، سهامي و غيره تبديل شد كه داراي سرمايه گذاري در قاره هاي مختلف از طريق شركتهاي وابسته و تحت تكفل اش است. اين گروه مالي ـ صنعتي (كه حدود 300 هزار نفر را در استخدام داشته و به تنهايي 25 تا 40 درصد سرمايه گذاريها در بورس ژوهانسبورگ را در اختيار دارد) قول عمل قاطعانه، تخصيص ميزاني سهام و تعدادي مناصب مديريت ارشد به سياهان، استفاده از برخي كسب و كارهاي كوچك سياهان (مثلا براي تميز كردن موكت شركتهايش) را داده است. آنها اخيرا سروصداي زيادي در جرايد بر سر اين راه انداختند كه كنترل يكي از شركتهاي بيمه وابسته به خود را در اختيار سياهان گذاشته اند و 51 درصد مالكيت آنرا نيز به سياهان فروخته اند. اين در برابر آنچه كه بايد انجام شود، قطره اي در برابر دريا است.

اين آن نوع منافع اقتصادي مسلط بين المللي است كه سرمايه امپرياليستي در امتزاج با سرمايه آفريقاي جنوبي بيش از يك صد سال است خون مردم آزانيايي را مكيده است. سرمايه امپرياليستي در شراكتي جنايتكارانه با دولت مستعمراتي سفيد (كه شالوده هاي ساختاري و مالي براي اين چنين غارتي را مهيا ساخته) قرار دارد و در عين حال نقش تعيين كننده رئيس قوه مجريه در به بندگي كشيدن و اعمال جنايت در حق مردم آزانيا را به عهده داشته است.

خانه هاي قوطي كبريتي و پيچاندن گوش امپرياليستها

بخش اعظم اين برنامه ANC شامل طرحهايي حول اين نكته است كه آفريقاي جنوبي “جديد” بايد بيش از پيش در “اقتصاد جهاني” (نظام امپرياليستي) ادغام شود تا بدين ترتيب همه كمابيش از آن سود ببرند. اين توهم عمده جاي در تخيلات خرده بورژوازي و بورژوازي سياه دارد ـ يعني سازش و آمادگي براي بدست آوردن آنچه كه پيشرفت سريع و آسان (حداقل براي خودشان) به نظر ميرسد. مبارزه شان براي پايان دادن به نژادپرستي و سلطه منافع كلونياليستي و امپرياليستي بر كل كشورشان به آنچه ختم ميشود كه براي دستيابي به “جايگاه از ما بهتران سفيد” و غيره، خواستار رفرمهاي بيشتر گردند.

آنها مكررا ديده اند كه عكس قضيه درست است ـ يعني تنها مبارزه مردم است كه رژيم را به زانو درآورده است. ميدانند كه برداشتن محدوديتها و ممنوعيتهاي نژادي براي سياهان به معناي پس گرفتن “حق ” استثمار سياهان به منظور كسب سود (كه اكنون “توسعه” نام گرفته) از سرمايه داران نيست.

به عبارت ديگر اين برنامه اقتصادي ANC در چارچوب زشت يك توهم بزرگ، به انزجار مردم و قرنها مقاومتشان در برابر مناسبات ناشي از سلطه سرمايه داري و نيمه فئودالي با حق حفاظت از حاكميت يك اقليت ميپردازد: احتياج نيست نظامي را كه باعث و باني اين شرايط است و طبقه اي را كه اين نظام كمر به خدمتش بسته سرنگون ساخت، تنها كافي است آنرا در جهت تامين “منافع همه” انكشاف داد كه آنهم لازمه اش صلح با كساني است كه در راس همين نظام قرار دارند!

برنامه ANC مشخص ميسازد كه حكومت ANC بايد به برخي از وعده هايش جامه عمل بپوشاند تا رضايت خاطر اقشار ميانه سياه را فراهم آورد. در غير اين صورت مسئله گذار به حاكميت “سياه” بيشتر جنبه مزاح به خود ميگيرد. همانگونه كه “هاري اپونهايم” يكي از سرمايه داران صنعت معدن در آفريقاي جنوبي و رئيس درازمدت و سابق شركت آنگلو ـ آمريكن ميگويد: “قرار گرفتن تحت حاكميت كساني كه منافع مادي در كشور ندارند خطرناك است...”

در عين حال هدف انكشاف خرده بورژوازي و بورژوازي سياه به عنوان سپر دفاعي نظام به نحوي كه در ايجاد ثبات در كشور صاحب منافع شوند، با اين واقعيت كه شركتها ابزار توليد و منابع مالي را در اختيار دارند، در تقابل قرار ميگيرد. (اين بدين معنا نيست كه برخي شركتهاي بزرگ سياهان را آموزش نخواهند داد و يا حتي به آنها اجازه نخواهند داد به حد معيني سهام شركتهايشان را بخرند، و يا برخي از آنها را تا حد مديريت شركتهايشان بالا نخواهند كشيد.)

ميان ANC و نمايندگان كسب و كارهاي سياهان پيش از انتخابات شكرآب شده بود. آنها شكايت داشتند كه ANC بيشتر نگران كسب و كارهاي سفيدان بود تا مال آنها. آنها اعتراض داشتند كه در ميانه اوضاع آفريقاي جنوبي چوب دو سر طلا شده بودند. از يكسو جنبش آنها را خائن ميدانست و از سوي ديگر رژيم محدوديتهايي بر آنها اعمال ميداشت كه آنها را از دستيابي به وام و اعتبارات محروم ميكردند ـ و عليرغم دريافت زخم و ضربات طي درگيري در اين دو جبهه توانستند سر پاي خود بمانند.

پس از انتخابات برخي واقعيات پيچيدگي اوضاع را بهتر نشان داد. در مناطقي مثل سووتو كه خواروبار فروشي وجود نداشت، مردم مجبور بودند كه عصرها پس از خاتمه كارهايشان در شهرها مثلا ژوهانسبورگ، مواد خوراكي خود را تهيه كرده و با خود به خانه ببرند. حالا سرمايه گذاري در اين زمينه ها در اين مناطق فرصتي طلايي براي خرده بورژوازي سياه (كه قبلا با موانع بسياري منجمله عدم دسترسي به كلي فروشان مواجه بود) به حساب ميامد و قاعدتا ميبايست به “بهره برداري از اين بازار نوپا سياه” بپردازد. اما يك سوپرماركت زنجيره اي عظيم سفيد روي دستشان بلند شده و آنها را بسيار كلافه كرده است.

بازيگران بزرگ محافل همچنين از كمك به كسب و كارهاي كوچك در جهت تحريك اقتصاد و جذب بخش غير رسمي بزرگ به درون بخش رسمي (مثلا تاكسي “كومبي”، و ساير خدمات موازي كه سياهان طي سالها براه انداخته اند و برخي شان كسب و كارهاي موفقي شده اند) سخن ميگويند. عليرغم اين، رقم نجومي بيكاري با نسخه پيچيده شده پايين نخواهد آمد. اين نسخه چيزي به جز “اعمال قاطعيت” است. كاهش تدريجي تبعيضات درون خود بخش رسمي است كه آنهم تنها ميتواند چند صد هزار شغل در سال ايجاد كند. چنين تخمين زده ميشود كه هم اكنون 02 درصد توليد ناخالص داخلي از حمل بخش غير رسمي تامين ميشود. اين بخش فشار بيكاري را به ميزان قابل توجهي از دوش دولت برميدارد.

بعبارتي، حرف آنها كه اين برنامه ANC را “وعده سر خرمن” ميخوانند درستتر است تا زياده گويي هاي دهان پر كن خود ANC در مورد برقراري عدالت اجتماعي و تامين سطح زندگي خوب براي همه. بيشك انداختن بيش از پيش آفريقاي جنوبي در چنگ امپرياليستها ممكن است باعث رشد كلي سرمايه داري شود. ليكن اين توسعه و هرگونه پيشرفت مادي اقشار متوسط سياه، از قبل تشديد استثمار توده هاي تحتاني صورت خواهد گرفت. اين نيز يك امكان واقعي است كه حكومت جديد بتواند بودجه مركزي سنگين وزنش را براي ايجاد بهبودهايي جزيي در شالوده اجتماعي كه اكثريت سياهان از آن محروم بوده اند، اصلاح كند. اما اين ايده كه رفاه اجتماعي يك اولويت اصلي و پايدار براي سرمايه گذاري و رشد دراز مدت است، در تقابل با خود قوانين انباشت سرمايه داري قرار ميگيرد. اين ايده نه هيچگاه بخشي از طرحهاي “توسعه” امپرياليستي جهان سوم و نه بخشي از كمكهاي زهرآگين امپرياليستي بوده است.

في الواقع، قاعده خلاف اين بوده است. طرحهاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني كه راه خود را در مباحثات مربوط به سياست گذاريهاي سياسي ـ اجتماعي ـ اقتصادي در آفريقاي جنوبي گشوده اند، چيزي جز فلاكت مداوم و روزافزون اكثريت عظيم توده هاي كشورهاي تحت سلطه به بار نياورده اند. اين طرحها در آفريقاي جنوبي نيز به قطب بندي اجتماعي عظيمتر منتهي خواهند شد. تهيدستان شهر و روستا بيش از پيش به فقر و فاقه كشيده خواهند شد چرا كه بايد سختتر كار كنند و مجبور باشند براي دستيابي به شاق ترين كارها با هم رقابت كنند. برخي از توده ها شايد به آب و برق برسند و برخي ديگر حتي صاحب خانه هاي “كم هزينه” (مثل پروژه خانه هاي “قوطي كبريتي” سووتو) شوند، اما اين وعده كه توده هاي سياه به سطح زندگي سفيدان و يا حتي به چيزي نزديك بدان دست خواهند يافت، خواب و خيالي بيش نيست. موعظه هاي فريبكارانه و توخالي اين نارهبران درباره رهايي است. جنايتكارانه است. دروغگويي بزرگ به توده هاي آزانيايي است.

پيچاندن گوش امپرياليستها و ترميم برخي عرصه هاي اقتصادي جهت مقابله با بحران به طور كلي نيز به هيچ وجه بقاياي فئوداليسم را كه در جوانب مختلف جامعه نيمه مستعمره وجود داشته و منبع سودآوري بسيار بوده است، اتوماتيكمان از بين نميبرد. استثمار سرمايه دارانه (و نيمه فئودالي) در آفريقاي جنوبي همواره بر اين مناسبات عقب افتاده متكي بوده است ـ هم به مدرنيزه كردن برخي جنبه هايشان ميپرداخته ( مثل بكارگيري كار دستمزدي و ماشين آلات در آنها) و هم ويژگي مهمشان را حفظ ميكرده است (مثل سركوب، بردگي، بيگاري، و حفظ بقا در سطح بخور و نمير براي تداوم وجود ارتش كار).

به طور مثال، حداقل دستمزد در عرصه كار كشاورزي وجود ندارد. بخش اعظم كار در اين عرصه از گردة زنان و كودكان در مقابل دستمزد ناچيزي كشيده ميشود. فعاليتهاي سرمايه دارانه وسيعي در عرصه كشاورزي تجاري سفيد، هم بر اين مناسبات اجتماعي ستمگرانه و عقب افتاده شبه فئودالي متكي است و هم آنها را متحول ميسازد. تنها به عنوان يك نمونه از اين مناسبات، كاملا معمول است كه كارگران مهاجر را از چند صد كيلومتر فاصله (كه نتوانند به سادگي در بروند) تحت نام “قرارداد كاري” در كاميون ريخته و به مزارع ذرت سفيدپوستان در ترانزوال ميبرند. در آخر كار پس از چند ماه آنها را با چند كيسه بلال به عنوان دستمزد در “مناطق اختصاصي” رها ميسازند. كل سيستم “مناطق اختصاصي” پر جمعيت هميشه به عنوان منبع بزرگ ارتش ذخيره كار عمل كرده (با كنترل شديد مسافرت اعضاي خانواده ها به همراه كارگران به مناطق شهري) و مردم را از زمين محروم نگه ميداشته تا نتوانند از كار شبه بردگي با دستمزد اندك فرار كرده و به توليد كوچك روي زمين بپردازند. اين “مناطق اختصاصي” از اين روي برپا شده اند تا سياهان، زندگي بخور و نميري داشته باشند (آمارگران رژيم سفيد آنرا “اقتصاد معاش آفريقايي” ميخوانند) و اين امكان را در اختيار استثمارگران قرار ميدهد تا كارگران را در سطح كل اقتصاد آفريقاي جنوبي زير ارزش واقعي نيروي كارشان دستمزد بدهند ـ به عبارت ديگر فوق استثمار توده هاي آزانيايي. (1)

نمونه ديگري را در نظر بگيريد: مناسبات فئودالي “ارباب ـ رعيتي” كه سياهان را از بردگان مزارع سفيدپوستان به كلفت و نوكرهاي خانه هاي سفيدان در حومه شهرها تبديل ساخته است. اين تنها كساني كه در راس رژيم قرار دارند نيستند كه از اين مناسبات سود ميبرند. بلكه كل ساختار اجتماعي مستعمراتي سفيد آفريقاي جنوبي را در بر ميگيرد. برخي آمار، رقم اين كار خانگي را حدود 20 درصد نيروي كار تخمين ميزند. اين كلفت، نوكر و لله هامجبورند تمام طول سال كار كنند و در اطاقكهاي سلول مانند در همان خانه ها و يا در خوابگاههاي شلوغ بسر برند و تنها به اندازه قليلي دستمزد بگيرند و آن را به خانواده هايشان در “مناطق اختصاصي” بفرستند و هيچوقت هم اجازه ديدن اين خانواده ها را نداشته باشند. خط معمول رويزيونيستي و اكونوميستي، اين زنان را يك نوع كارگران مزد بگير محسوب ميكند كه تنها بايد از طريق فشار اتحاديه هاي كارگري شرايط كارشان را بهبود بخشيد. اين ديدگاه “سنتي” جا افتاده، في الواقع جوانب چندگانه نيمه فئوداليسم را لاپوشان ميكند. نفس وجود دستمزد اين وسط به زحمت ميتواند بر وجود مناسبات اجتماعي ارباب ـ رعيتي، منجمله بر عنصر قدرتمند روبنا و جبر پرده ساتر بيفكند. زني تعريف ميكرد كه چگونه مجبور بود از پس مانده هاي سفره ارباب تغذيه كند. از ليوان، قاشق و چنگال مختص خودش استفاده نمايد و اجازه نشستن روي مبلمان خانه را نداشت. زن ديگري به خاطر تماشاي ماندلا در تلويزيون اخراج شد. برخي ديگر نيز به جرم در رفتن از خانه براي راي دادن در روز انتخابات كشته شدند. (در مزارع كشاورزي، برخي از مزرعه داران سفيد صرفا با استفاده از آتوريته فئودالي خود، كارتهاي شناسايي كارگران را از ايشان گرفتند. بنابراين آنها نتوانستند راي بدهند.)

تلاش جهت جلب سرمايه گذاريهاي خارجي براي حكومت جديد چيزي نيست جز تامين بازدهي بيشتر از طريق استثمار بيش از پيش كارگراني كه هم اكنون بيش از كارگران بسياري از كشورهاي تحت سلطه ديگر كه اين شركتهاي چند مليتي در آنجاها حضور دارند، مثل آسيا و آمريكاي لاتين، دستمزد ميگيرند. در عين حال، جلب سرمايه گذاريهاي خارجي به معناي پيروي از الزامات “توسعه” آنچه كه براي انباشت سرمايه بين المللي مفيد است ميباشد، نه آنچه كه براي رفع احتياجات مردم آزانيا يا هر كشور تحت سلطه ديگر لازم است. اين تناقض اساسي آن ديدگاه بنيادا ناسيوناليستي است كه راه سوم، مستقل و مردمي توسعه را به همراه “ادغام كامل در اقتصاد جهاني” امكانپذير ميداند. ماندلا و محافل حاكمه ANC خروارها كاغذ سياه كردند تا اميد واهي در مورد بازسازي و توسعه را دامن زنند و مردم را به حمايت از خوش خدمتيهاي خويش نسبت به امپرياليسم و طبقه حاكمه مهاجر سفيد جلب كنند.

بعلاوه الگوي “انساندوستانه” يا رفرميستي توسعه اين نكته را در نظر نميگيرد كه بحران اقتصادي مهمي در ابعاد جهاني، سيستم امپرياليستي را در بر گرفته كه داراي تاثيرات مهم و معين بر اقتصاد آفريقاي جنوبي است. رشد اقتصادي آفريقاي جنوبي به ويژه در عرصه توليدي در دهه شصت بسيار بالا بود ـ با نرخ سود دهي بسيار عالي. بهاي بسيار بالاي طلا در سطح جهاني تاثيرات بحران جهاني در اين كشور را تا اواخر دهه هفتاد خنثي كرد. از اين زمان به بعد، رشد اقتصاديش روند نزولي در پيش گرفت و از 1990 تا 1993 نرخ رشدي نزولي داشت. تنها در 1994 بود كه به نرخ رشد 5ر1 درصدي دست يافت.

طبقه سرمايه دار آفريقاي جنوبي و سرمايه گذاران خارجي هرگز از چنگ دوره بي ثباتي ناشي از مبارزات توده ها كه از شورش سووتو در 1976 آغاز شد، رها نشده است. يك موج خيزش ديگر در اواسط دهه هشتاد بسياري سرمايه گذاران خارجي را به صرافت اوضاع سياسي با ثبات تر انداخت. در حقيقت حتي خود سرمايه هاي آفريقاي جنوبي نيز تا حدودي به سرمايه گذاري در شركتهاي اروپايي به ويژه در انگلستان و آلمان (دو شريك تجاري اصلي آفريقاي جنوبي) روي آوردند. برخي سرمايه گذاران نيز ماندند و سرمايه هاي خود را در طوفان حوادث به دست قضا و قدر سپردند و تحريم هاي بين المللي را از سر گذراندند. جو سياسي به اندازه اي برايشان مشكل آفرين شد كه كل آينده حاكميت مستعمراتي تحت الحمايه مادي و معنوي امپرياليستها را تيره و تار كرد.

روي ديگر استثمار شديد توده هاي آزانيايي توسط خداوندگاران سرمايه خارجي عبارت است از الزام مداوم به استفاده از اهرمهاي كنترل غير اقتصادي ـ يعني بكارگيري اشكال متنوع سركوب و خفقان كه همواره پايه هاي حاكميت آپارتايد و عنصر حياتي فوق استثمار را تشكيل ميداده اند. اگرچه چند ژنرال پليس و ارتش بازنشسته شدند، ليكن بسياري از همان فرماندهاني كه قبلا دستور كشتار آزانياييها را صادر ميكردند، ترور شخصيتهاي سياسي سياه را سازمان ميدادند، و به تحريك برادركشي ميان سياهان ميپرداختند، اكنون جاي آنها را پر كرده و “پليس آفريقاي جنوبي” و “نيروهاي دفاعي آفريقاي جنوبي” را مجددا سازماندهي ميكنند تا كارآمدتر از پيش به سركوب توده ها بپردازند. يك نيروي هشتاد هزار نفره بسيجي داوطلب (همگي سفيدپوست) نيز به صورت ذخيره آماده است.

برنامه ANC از حد فريبكاري و دغلبازي گذشته و با پيشنهاد ايجاد نيروهاي “حافظ صلح” به همكاري شرم آور با رژيم آپارتايد در زمينه مسائل امنيتي ميپردازد. طرح اين است كه نيروهاي دفاعي را قويتر كرده و 10 هزار پليس سياهپوست سركوبگر “مناطق اختصاصي” سابق و 10 هزار نفر از شاخه نظامي ANC و چند صد نفر از نيروهاي مسلح “ارتش رهائيبخش” PAC را در دستگاه 56 هزار نفره سركوبگر موجود دولت آپارتايد سابق وارد كند. فكر ميكنيد چقدر طول بكشد تا اين اعضاي جنبش رهائيبخش سابق راضي شوند (همچون نيروهاي انتظامي ياسر عرفات در نوار غزه) به روي جوانان شورشي شهركها آتش بگشايند؟!بر چنين زمينه اي بود كه ماندلا همكارش دوكلارك را مامور بازسازي دستگاه خدمات جاسوسي كشور كرد. اين دستگاه به طور كامل از سفيدپوستان تشكيل شده و به خاطر نيروهاي ضربتي و واحدهاي ويژه ضد خرابكاري اش (كه قبلا خود كنگره ملي آفريقاي ماندلا را از ضرب شست خويش بي نصيب نگذاشته بود) شهره خاص و عام است.

اعلان شد كه تمام جرائم ناشي از مسائل سياسي توسط هر دوي سياهان و سفيدان پيش از دسامبر 1992 مشمول بخشودگي ميشوند و حكومت جديد بعدا به پرونده هاي تشكيل شده پس از اين تاريخ رسيدگي خواهد كرد. پس از اعلان اين تصميم، سياهپوستان محبوس در زندانها سر به شورش برداشتند و خواستار بخشودگي “جرائم” تمام زندانيان سياه شدند. بسياري از سياهان تحت حكومت آپارتايد به اتهام تخلفات مدني از قبيل به همراه نداشتن مدارك شناسايي يا حضوري نابجا در مكان و زماني نابجا (كه جرائمي سياسي هستند) به زندان افتاده بودند. ماندلا سعي كرد با بخشيدن 6 ماه از مدت زندان همه، اين شورشها را فرو بنشاند كه نتيجه عكس گرفت و مبارزات بيشتر زندانيان را باعث شد.

يك نيروي دفاعي قدرتمند بيشك با تبديل آفريقاي جنوبي به يك ژاندارم منطقه اي و تا حدودي قاره اي مرتبط است؛ چرا كه از موقعيت استراتژيكي براي امپرياليستها برخوردار است. در عين حال قرار است به موتور اقتصادي قاره آفريقا نيز تبديل شود. كشورهاي همجوار آفريقاي جنوبي پس از سالها محاصره سياسيش مشتاقانه وارد معاملات تجاري با اين كشور ميشوند. يكي از نخستين نتايج اين بهبود مناسبات، قانون ضد مهاجرت جديد ANC خواهد بود كه 2 ميليون كارگر اهل موزامبيك، مالاوي، زئير و ساير كشورهاي همسايه را از سر مرزها بازخواهد گرداند.

مجموع اين تحولات، پيشنهادي براي بازسازي و توسعه آفريقاي جنوبي قرار است زنجيرهاي بردگي بر دست و پاي آزانياييها را تقويت و مدرنيزه كند. اين رفرمها با تجديد سازمان عرصه هاي اقتصادي درون يك نظم بهتر و جلب سرمايه هاي خارجي، نظام جديد را براي استثمار امپرياليستي كارآتر خواهد كرد و در نتيجه بسياري از مردم آزانيا حتي بيش از پيش به فلاكت ميافتند. پا به پاي اين، سازماندهي كنترل اجتماعي موثرتر نيز الزامي ميشود ـ هم از طريق جاي دادن برخي متخصصين فكل ـ كراواتي سياه در مناصب عاليرتبه دولتي و يا مشاغل كليدي شركتهاي خصوصي و نيز از طريق “سياه”تر كردن ماشين سركوبگر دولتي تا بهتر “نماينده” مردم باشد. به طور اجمال اين رفرمها تنها در خدمت بازتوليد همان مناسبات اجتماعي پايه اي است ـ با اندكي پيچ و تاب در آنها و اندكي گشودن درها به روي بورژوازي و خرده بورژوازي سياه.

گردانندگان نظم جهاني مصيبت زده كه ANC را زير بال و پر خود دارند، بر سر دو راهي قرار گرفته اند: چگونه ميتوان نرخ استثمار سودآوري را در وضعيت بحران جهاني اساسا لاينحل كنوني حفظ نمود. و در عين حال اوضاع سياسي را با ثبات نگه داشت؟ چرا آنها فكر ميكنند كه فشار بيش از پيش بر توده ها و كشيدن بيش از پيش شيره جانشان به شورشهاي بيشتر پا نخواهد داد؟ حتي وجود كارگزاران نوين سياه در دولت و يك طبقه كوچك سياه و داراي “منافع مادي” در شيوه اداره جامعه نيز فقط چاره درد كوتاه مدت و محدودند.

شايد هيئت حاكمه، وقت بسيار ضروري جهت خنثي كردن خشم توده ها را به دست آورده باشد، اما در عين حال مشكلات جديدي نيز خلق كرده است. آزانيا هيچگاه وعده و وعيد اصلاحات جدي را به ياد ندارد. اين توهمات هنوز تازه اند. ليكن زماني كه توده هاي مردم دريابند كه استقرار برابري و عدالت توهمي بيش نبوده، بيشك با هشياري بيشتر مبارزه قهرآميز خود را از سر خواهند گرفت.

3ـ بدون قدرت سياسي، همه چيز توهم است

ارزش واقعي انتخابات در اينست كه هيئت حاكمه ميتواند سيستم سياسي را متكي به مشاركت كليه اعضاي جامعه وانمود سازد. و اين در حاليست كه مردم تنها حق دارند بين آلترناتيوها و كانديداهاي از قبل تعيين شده هيئت حاكمه انتخاب كنند. في الواقع، انتخابات ميتواند توده مردم و طبقات جامعه را به افراد مجزا خرد كند. بدين ترتيب، هر فرد هم با يك تصميم “فردي” روبرو است. تو گويي او از حق فرديش در تاثيرگذاري جزيي بر مسائل سياسي استفاده كرده است. در يك كلام، توده ها را در انفعال سياسي مياندازند و اين توهم را ميانشان ميپراكنند كه آنها با اين انتخاب خود در قدرت سياسي جامعه شريك شده و واقعا در دفاع از آن صاحب منافع اند.

همه اينها فريب است. انتخابات نه سند شراكت توده ها در قدرت سياسي بلكه مهر تاييدي است بر حاكميت طبقه بورژوازي. توده ها به عنوان افراد از هيچگونه قدرت كنترلي بر آن برخوردار نيستند. در حقيقت شركت در انتخابات تنها اين را ميرساند كه سيستم سياسي و اوضاع جاري نبايد مورد مصاف قرار گيرد، تغيير كه جاي خود دارد. انتخابات هيچگاه راه نيل به تصميمهاي اساسي و يا حتي مهم در مورد پيشبرد امور جامعه و سازماندهي توليد نبوده است، بلكه صرفا ابزاري در “جعبه ابزار دمكراسي بورژوايي” براي بورژوازي بوده است تا بدين وسيله ديكتاتوري طبقاتي خود بر پرولتاريا و اقشار تحت ستم را اعمال كرده و تحكيم بخشد.

انتخابات در آفريقاي جنوبي نيز از همين مقاصد پيروي ميكند ـ حتي به نحو مبالغه آميزتر. با پايين آوردن سطح مشكلات عميق، عديده و دردآور اكثريت سياهپوست به سطح يك مانع رسمي “حق شركت در انتخابات”، ابزار انتخابات واقعا نقطه عطفي در عوامفريبي بود. تبليغ اين نظر كه مردم آزاد نيستند چرا كه در يكي از جنايتبارترين مستعمرات نتوانسته اند “به طور برابر” به پاي صندوقهاي راي بروند، چيزي جز به استهزا كشيدن نابرابري ريشه دار و چنگال جنايتكار اين نظام بر گرده توده ها نيست. مزيت دمكراسي بورژوايي در فريب مردم است. در كشورهاي تحت سلطه به طور خاص، هدف دمكراسي بورژوايي تا سر حد امكان (كه در برخي موارد بسيار مشكل است) سرپوش نهادن بر مناسبات اجتماعي خشن و آنتاگونيسم طبقاتي در جامعه است ـ به اين اميد كه سلطه دستگاه حاكمه را به عنوان يك دستگاه بزك كرده حتي “چند نژادي” تداوم بخشد. دمكراسي بورژوايي تلاش ميورزد تا چهره اي را كه اين ديكتاتوري طبقاتي به خود ميگيرد زير نقاب قانون اساسي و انتخابات پنهان سازد و بدين ترتيب توجه را از اين واقعيت دردآور منحرف سازد كه طبقه حاكمه نه با راي اكثريت بلكه عمدتا با تكيه بر نيروهاي مسلحش، به همراه دادگاهها و زندانهايش است كه در قدرت ميماند.

اين مسئله در آفريقاي جنوبي شكل خاص به خود ميگيرد: به خاطر اينكه جامعه نژادپرست سفيد است كه قول برقراري دمكراسي “چند نژادي” (يا به قول مبالغه آميز ديگر “غير نژادي”) را ميدهد، چنين به نظر ميرسد كه تركيب نژادي مهمترين عنصر ساختار سياسي اين كشور است. بدين جهت وقتي كه به همه حق راي دادن داده ميشود، اين حقيقت لاپوشي ميگردد كه فشرده ترين بيان قدرت دولتي همانا نيروهاي مسلحش است كه تنها نماينده اين يا آن طبقه است و نماينده تمام مردم نيست. نژاد اين طبقات اجتماعي هم اصلا مهم نيست.

قشر ممتاز آزانيايي علاوه بر نقش بسيار مهمي كه براي فرو نشاندن شور توده ها و منحرف ساختن مبارزاتشان به درون مجراي اصلاحات پراكنده به عهده گرفته، عهده دار وظيفه انكشاف بيش از پيش زمينه هاي ايدئولوژيك براي آنها و پر كردن خلاء ايجاد شده در روبناي سياسي به علت اعمال سياستهاي نژادپرستانه، منجمله در عرصه هاي ورزشي، فرهنگي، آموزشي، رسانه هاي گروهي و غيره نيز خواهد شد. روشن است كه اين وجه مهمي از وظيفه دور كردن توده ها از انقلاب است.

نسخه شفابخش “توسعه” بر مبناي اتكا بر سرمايه هاي خارجي كه حكومت “اتحاد ملي” تبليغ ميكند، راي مردم را پشت سر خود داشته باشد، راحتتر جا ميافتد. اين سياستها به نظر برخي از آنها كه نوبت قرضهاي ضدامپرياليستي شان عقب افتاده بد هستند. به علاوه، ANC با توجيه اين سياستها به عنوان آنچه كه براي گذار به “دمكراسي چند نژادي” الزامي است، آنها را تئوريزه و فرموله كرده است. اين توجيهات و كتابهاي جديدي كه در اين راستا منتشر شده اند، آب را به آسيابي ميريزند كه چندين دهه است كه امپرياليستها در كشورهاي جهان سوم تاسيس كرده اند.

بر مبناي اين اراجيف، از قرار فقدان توسعه در كشورهاي تحت سلطه نظير آزانيا ناشي از نوعي فقدان دمكراسي و وجود دايناسورهاي عقب افتاده و شلاق به دست “بوئر” است كه هنوز به قرن بيستم وارد نشده اند. (در عين حال امپرياليستها همين صفات را نيز در توصيف دست نشاندگان سياه خود در نومستعمرات آفريقايي شان بكار ميبرند ـ اين دست نشاندگان عليرغم اينكه از امتيازات يكساني نسبت به مهاجرين اروپايي در آفريقاي جنوبي برخوردار نيستند، ولي به همان ميزان در چنبره مناسبات وابستگي به امپرياليسم گرفتارند.)

نمايندگان امپرياليستها حاضر نيستند قبول كنند اين سيستم آنها است كه اقتصاد كشورهاي تحت سلطه را در خدمت نيازها و منافع خود در چنگ ميفشارد و معوج ميكند. آنها حاضر نيستند قبول كنند كه اين دولتهاي نومستعمره “مستقل” در اكثر نقاط جهان از يك طبقه حاكمه ارتجاعي كارگزار امپرياليسم، يك پرچم ملي، يك ارتش اونيفورم پوش، تسهيلات هواي نظامي و كشوري تشكيل شده اند ـ كه تمام اينها را هم خود امپرياليستها برايشان سرهم بندي كرده اند.

واقعيت اينست كه جهان سوم بهره چنداني از دمكراسي بورژوايي نبرده است چرا كه با شكل حاكميت سياسي لازم براي اعمال سلطه امپرياليستي بر اين كشورها انطباق ندارد. علت فقرشان اين نيست كه غير دمكراتيك اند. بلكه بالعكس، غير دمكراتيك اند چون فقيرند و به نظامي زنجير شده اند كه از الزامات امپرياليستي تبعيت ميكند.

وضوح اين مسئله در مورد آفريقاي جنوبي به روشني روز است. به همين دليل بود كه قدرتهاي خارجي تاكتيك ترور نژادپرستانه را در آنجا بكار گرفته و مورد حمايت قرار دادند (NP وظيفه سازماندهيش را به عهده داشت). آپارتايد تا چندي پيش كاراترين شكل حاكميت سياسي در آفريقاي جنوبي بود ـ براي تضمين غارت منابع طبيعي و فلزات گرانبها، براي حفظ يك منبع كار ارزان جهت تامين پايه مولده اقتصادي ضروري براي توسعه كامل اين كشور به عنوان مكاني سودآور جهت انباشت سرمايه، براي ايجاد تسهيلات شالوده اي، و دولتي بوروكراتيك جهت اداره و پيشبرد اين تنظيمات، و براي تثبيت و سوبسيد دادن به آن پايه اجتماعي (اقليت سفيد) كه آپارتايد را اعمال ميكرد.

روي ديگر مسئله مدرنيزه كردن كنوني ارتش، حقنه كردن اين فريب به آزانيايي ها (به ويژه اقشار متوسط و فوقاني كه آمادگي پذيرشش را دارند) كه اين دمكراسي كه در غرب موجود است را ميتوان به نحوي در آنجا نيز پياده كرد. انقلابيون آزانيايي بايد اين دروغ بزرگ را افشاء كنند. به طور مثال، در انگلستان كه قاعدتا ميبايست جوي آزاد و دمكراتيك بر آن غالب باشد، از دست برخي ضوابط فوق اقتصادي رها شده و نيمه فئوداليسم هم ديگر در آنجا وجود نداشته باشد، سياهان جامائيكايي، پاكستاني الاصلها و ساير اقليتهاي تحت ستم مورد الطاف راسيستي “جهان اول”اي قرار ميگيرند، بيكاري در ميانشان بيداد ميكند و يا در بهترين حالت كم درآمدترين مشاغل را دارند، از سطح خدمات آموزشي و بهداشتي بسيار نازل برخوردارند، و غيره و غيره. و ملل ستمديده در خود كشورهاي تحت سلطه تا زماني كه تحت استيلاي امپرياليسم قرار دارند همواره رنج كيفيتا بيشتري را متحمل ميشوند.

افراد بيش از هر چيز به طبقات اجتماعي تعلق دارند و “اراده”شان محصول شرايط و موقعيت اجتماعيشان است. بنابراين حكام سياه جديد آفريقاي جنوبي نيز هر چقدر هم كه اهدافشان “دمكراتيك” باشد، مجبورند از همان منطق منافع طبقاتي و سيستمي كه در آن كار ميكنند تبعيت كرده و دفاع نمايند.

مسئله اين نيست كه طبقه حاكمه مشترك آفريقاي جنوبي نميتواند برخي از اقشار مردم را از برخي مواهب دمكراسي بورژوايي بهره مند سازد. اتفاقا، هم ميتواند و هم اينكار را خواهد كرد ـ مثل ايجاد اتحاديه ها و هيئت وكلاي قانوني، نوعي تشكيلاتهاي سياسي، سيستم پارلماني چند حزبي، برداشتن موانع نژادي سد راه افراد براي تسهيل مشاركت آنها در عرصه هاي گوناگون جامعه و غيره. انتخابات مدتهاي مديد است كه در بسياري از نومستعمرات امپرياليسم (از سنگال گرفته تا هند و مكزيك) وجود داشته بدون اينكه دمكراسي رسمي براي توده ها به ارمغان آورده باشد. مسئله اين است كه ملت ستمديده اي نظير آزانيايي ها گرفتار در محدوده هاي ديكتاتوري يك دولت مهاجر نشين مستعمراتي (كه اكنون از كمكهاي يك طبقه نوخاسته كمپرادور كوچك سياهپوست نيز بهره مند شده است) در سيطره مناسبات اجتماعي اساسا متفاوتي از كشورهاي ثروتمند قرار دارد.

اين كشورهاي ثروتمند بدين جهت ميتوانند سركوب علني را تا حدود زيادي در جامعه بكار نگيرند كه ساير كشورهاي جهان را غارت و استثمار كرده اند. بنابراين دمكراسي بورژوايي امتيازي است كه امپرياليستها توانسته اند براي تثبيت حاكميتشان در دژهاي فرماندهي خود به بخشهايي از جامعه خود بدهند. دمكراسي بورژوايي وسيله اي است كه ميان اين توده ها و ساير توده هاي جهان (كه اين مزايا را به طور غير مستقيم از صدقه سر آنها دارند) فاصله مي اندازد. بعلاوه اين دمكراسي داراي تاثيرات ايدئولوژيك نيز هست و مردم را چنين متوهم ميسازند كه انگار اين روند طبيعي مسائل است. در عين حال اين روند بورژوازدگي بخشا در مورد اقشار غير تحتاني توده هاي مردم صادق است. البته امپرياليستها هر روزه بر اين توده ها در كشورهاي خودشان نيز ستم و استثمار روا ميدارند. ليكن اين ستم و استثمار در مقايسه با فقر و فلاكتي كه بر توده هاي مردم در كشورهاي تحت سلطه روا ميدارد، نسبي است.

به هر صورت كشورهاي ثروتمند صاحب دمكراسي بورژوايي و كشورهاي تحت سلطه فاقد اين دمكراسي و يا داراي نوعي دمكراسي نيم بند تنها در يك مورد به طور مطلق شانه به شانه ميسايند، و آنهم اين است: در هيچ كدام از اين دسته كشورها، طبقه تحت ستم، پرولتاريا و ساير اقشار ناراضي حق ندارند در مورد مسئله كليدي قدرت سياسي بورژوازي را به مصاف بخواهند. عليرغم تمام ادعاهاي دمكراسي بورژوايي در مورد بيطرف بودن و نمايندگي اراده تمام مردم، نميتواند اين واقعيت را لاپوشاني كند كه شكلي از قدرت سياسي است كه بي هيچ ترديدي تنها ديكتاتوري يك طبقه بورژوايي (و طبقات ارتجاعي همدستش در كشورهاي تحت سلطه) است. حقوق بورژوا دمكراتيك هيچگاه حق تجديد نظر در اين مناسبات سياسي و يا حق رقابت طبقاتي در عرصه كسب قدرت سياسي را شامل نشده و نخواهد شد.

پيگرد انقلابيون

دليل مهم ديگري كه دمكراسي را در آفريقاي جنوبي وارد صحنه كرد، مقوله رسواي گشايش سياسي بود. از تجارب چند ساله اخير در رابطه با تلاش در جهت فرو نشاندن مبارزات توده اي و كاناليزه كردن انرژي سياسي توده ها به درون مجراي انتخابات معلوم شده است كه اينها اصليترين عملكرد چنين گشايشي است كه قرار است فعاليتهايي را در دوره پيش از انتخابات ترغيب نمايد و سپس در دوره پس از آن، به طور قانوني ممنوع سازد.

جنبه خاصي از اين گشايش سياسي اينست كه عناصر انقلابي علني تر كار كنند ـ نه به اين خاطر كه مناظره ها و مباحثه هاي سياسي متنوعتر و جالبتر شوند، بلكه بيش از همه به اين خاطر كه رهبران انقلابي در چارچوب اين جنبش دمكراسي گرفتار آيند. خاصيت ديگر اين گشايش اينست كه كساني را كه با اين برنامه همراهي نميكنند از نظر سياسي منفرد كرده و پس از شناسايي، خود و تشكيلات هايشان را در هم بكوبند، اين جنون انتقامجويي نيست، بلكه عملكرد بسيار مشخص “گشايشهاي سياسي” در كشورهاي تحت سلطه است كه تجارب تلخ بسياري را در تاريخ جنبش كمونيستي بين المللي پشتوانه خود دارد و هيچ دليلي براي تكرارش در آزانيا وجود ندارد.

متاسفانه بسياري از نيروهاي سابقاانقلابي ناسيوناليست آزانيايي به همان ترتيبي كه محافل حاكمه طراحي كرده بودند، در دام “مذاكره” گرفتار آمدند. به نظر ميرسد كه رهبري PAC به ويژه به اين چنين سرنوشتي دچار شد. آنها در پي كسب مشروعيت و رسميت براي شركت در انتخابات، از نظر سياسي آبرو باخته شدند. يكي از رهبران PAC طي مصاحبه اي حوالي انتخابات گفت: “جنبش رهائيبخش بر آنچه در حال وقوع بود آگاهي داشت. اما هرگز فكر نميكرد مسائل تا اين حد پيش بروند”. او در ادامه گفت كه آنها فكر ميكردند كه ميتوانند با اينكار نفوذ و پايه بيشتري ميان توده هاي تحتاني كسب نمايند، ولي انتظار نداشتند با دستگاههاي خلق افكار عمومي يك ميليون دلاري در انتخابات روبرو شوند.

در عين حال مسئله اين نيست كه زمان استفاده گروههاي سياسي از تلويزيون و يا درآمدهايشان براي تامين هزينه هاي انتخاباتيشان برابر نبوده است. مسئله اصلي اينست كه چگونه اين نيروهاي انقلابي دست از هدف مطروحه خود يعني سرنگوني نظام و دولت مستعمراتي سلطه گر كشيدند و اين حلقه كليدي در جلب و جذب توده ها را از دست دادند. تسليم شدن رهبري PAC به تنهايي اسلحه قدرتمندي در اختيار زرادخانه تبليغاتي دشمن قرار داد تا بدان وسيله نشان دهد كه حتي راديكالترين بخش اپوزيسيون چپ را نيز ميتوان با وعده چند كرسي پارلماني فريب داد. در حاليكه، اين نيروها ميتوانستند به قول برخي ناسيوناليستهاي انقلابي تمام آزانيا را آزاد سازند. كساني كه ميخواهند اين را ناسيوناليسم آفريقايي (كه ميخواهد سرزمينش را بازپس بگيرد و به ستم خاتمه دهد) را در پيش بگيرند، لازم است تا چرايي اينرا كه اين خط و برنامه به چنگال مرگبار “مذاكره” و مصالحه و مشاركت در دولت دشمن گرفتار آمد، عميقا جمعبندي كنند.

از سوي ديگر، واقعيت اينست كه در چنين گرهگاههايي كه همه چيز به نظر ميرسد به بن بست رسيده، نسيم تازه اي وزيدن ميگيرد و نيروهاي تازه نفس انقلابي را در نتيجه “تقسيم يك به دو” به ميانه ميدان پرتاب ميكند. در رويارويي با اين كوتاهي و شكست طلبي رهبري PAC بود كه چندين گروه محلي و منطقه اي وابسته اش شوريدند و از همراهي با زدوبندهاي مصالحه گرايانه و به حراج نهادن مبارزات توده ها خودداري كرده و شديدا درگير مباحثه بر سر چاره جويي براي آينده شدند.

كشيده شدن نسبتا گسترده سازمانها و تشكيلاتهاي وابسته به جنبش رهائيبخش آزانيا به درون پروسه مذاكرات باعث بروز گيجي و تضعيف روحيه در صفوف انقلابيون سياه و توده هاي تحت نفوذشان گرديد. ليكن برخي از نيروها در دام مذاكرات نيفتاده و به آموزش توده ها در مورد راه حل كاملا متفاوت و ضروري پرداختند. انتخابات مردم را در تنگناهايي قرار داد كه مجبور شدند با مسائل سياسي ـ ايدئولوژيك عمده اي در رابطه با چگونگي پيشبرد انقلاب واقعي در آزانيا روبرو شوند. اين امر به براه افتادن مبارزه اي جدي و روشن شدن بيش از پيش مسائل كمك كرد. اين دقيقا آن چيزي است كه لازم است. حالا جنبش آشناي نيمه قانوني ضدآپارتايد ديگر چارچوب مبارزاتي شورشياني را كه واقعا ميخواهند بر اين نظام نقطه پايان نهند تشكيل نميدهد. پس اكنون زمان آن فرا رسيده تا از خطوط مختلف و سابق اين جنبش جمعبندي كرده و به گسستي راديكال و همه جانبه از راه تحول رفرميستي دست زد.

همانگونه كه لنين گفت، بدون مبارزه عليه خطوط غلط نميتوان به يك خط صحيح ماركسيستي دست يافت. انقلابيون، جهت يافتن بهترين پاسخ براي مسائل سياسي جنبش انقلابي آزانيا، بايد اين نوع مبارزه (يعني مبارزه مائوئيستي ميان دو خط مشي) را بكار گيرند. اين مبارزه، از بين بردن و يا كنار نهادن كساني كه عليرغم داشتن خطوط انحرافي صادقانه عليه نظام مبارزه ميكنند را هدف خود قرار نميدهد. هدف اين مبارزه، نابود ساختن خطوط انحرافي در صفوف انقلابيون و متحد ساختنشان حول خطي صحيح جهت برداشتن خيز به پيش است.

هر ايدئولوژي اي به يك طبقه تعلق دارد. بورژوازي ملي در كشورهاي تحت سلطه طبيعتا خواهان استقلال كشور خود است. اما همواره ميان دو قطب انقلاب و ضدانقلاب در نوسان ميباشد. حتي هنگامي كه بخشهايي از آن خواهان مبارزه با دشمن ميشود، اين مبارزه را بر مبناي خط، جهانبيني و منافع خود به پيش ميبرد نه بر مبناي خط، جهانبيني و منافع پرولتاريا و توده هاي ستمديده. غالبا بخش مهمي از روشنفكراني كه خواهان مبارزه عليه نظام هستند تحت تاثير اين يا آن شكل از ناسيوناليسم قرار دارند. برخي از روشنفكران آفريقاي جنوبي با علم كردن “ايدئولوژي آفريقايي” مبارزه جو به مقابله با تسليم طلبي كلي ANC به امپرياليستها و دولت مستعمراتي برخاسته اند. اين ايده كه يك ايدئولوژي “ملي” مختص سياهان وجود دارد، از جهانبيني بورژوايي ناشي ميشود و عليرغم اينكه از عقايد ماركس، لنين و مائو وام ميگيرد، ليكن در قبال موضع و ايدئولوژي طبقاتي پرولتاريا مقاومت ميكند.

اين ايدئولوژي ناسيوناليستي عليرغم اينكه مترقي و حتي غالبا متاثر از تفكرات انقلابي است، ليكن بسيار استعداد خزيدن به زير پرچم بورژوازي بزرگ و همدستي با آن را دارد. بدين ترتيب، به سادگي تسليم دشمن ميشود. مبارزه اين نيروها عادلانه است، ليكن تا به آخر انقلابي نميماند. بنابراين عادلانه بودنش نسبي است و عميقترين اميال كليه توده هاي ستمديده براي رهايي كامل را نه ميتواند و نه ميخواهد رهبري كند.

ناسيوناليستهاي انقلابي آزانيايي به درستي از دنباله روي از خط و برنامه غيرانقلابي و رويزيونيستي حزب كمونيست آفريقاي جنوبي SCAP كه مدتها است خود را به ناحق نماينده ايدئولوژي ماركسيسم ـ لنينيسم در اين كشور معرفي ميكند، امتناع ميورزند. اما انقلابيون راستين وظيفه دارند، به قول لنين، واقعي را از دروغين تشخيص دهند. هنگامي كه اين دوستان دروغين پاي به بارگاه حاكميت نومستعمراتي نهادند، ديگر زمان گوش دادن به اين فراخوان مائو “زمان را درياب، لحظه را درياب” فرا رسيده بود: زمان برگرفتن سلاح كاري م.ل.م براي بررسي راه پيشروي و مقايسه استراتژيها و برنامه هاي طبقات گوناگون در آفريقاي جنوبي. همانگونه كه “فراخوان به آزانيايي ها براي پيوستن به جنبش انقلابي انترناسيوناليستي” (كه يك دهه پيش در دوره خيزشهاي توده اي صادر شده بود) اعلام داشت، انقلابيون “بايد حقايق نيم بند تاكنون به دست آمده را با علم انقلابي ماركسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم عوض كنند”.

م.ل.م تنها ايدئولوژي است كه ميتواند واقعا آزانيا را رها سازد چرا كه تنها ايدئولوژي است كه ميتواند كل جهاني كه آزانيا جزء آن است را رها سازد. م.ل.م بر انقلابي ترين طبقه در جهان متكي است ـ پرولتارياي بين المللي كه منافعش عبارت است از نابودي هر شكل ستم و استثمار، در تمامي ابعاد و در تمامي كشورها، به همراه تمامي ايده هايي كه سد راه تكامل جامعه اند، چه برتري نژادي سفيد، چه شوونيسم مردسالارانه، چه هر نوع ايده عقب افتاده ديگر. خلاف اين گفته مائو هيچگاه ثابت نشده است كه “در عصر امپرياليسم هيچ طبقه ديگري (به جز پرولتاريا) در هيچ كشوري نميتواند انقلابي راستين را به پيروزي برساند.” نيروهاي طبقاتي ديگر از زمان آغاز مبارزات رهائيبخش ملي در كشورهاي تحت سلطه در ابعاد وسيع شركت داشته اند. نظير خرده بورژوازي و بورژوازي ملي كه هر چقدر هم در آغاز خوش نيت بوده اند، ليكن با دنبال كردن راههاي به اصطلاح ميانبر شكست خورده اند.

برخي صاحب نظران و افراد اشاره ميكنند كه آنچه در آفريقاي جنوبي در تاريخ آوريل 1994 گذشت تكرار همان خيانت كاملي است كه قبلا به توده هاي دهقان زيمبابوه شد. آنها در جنگي رهائيبخش تحت رهبري ناسيوناليستهاي انقلابي شركت كردند، اما در عوض به جاي انقلاب ارضي اي كه وعده گرفته بودند به بردگي بيشتر به امپرياليسم و صاحبان زر و زور بومي گرفتار شدند. اعتراض اين فعالين بسيار بجا است، ليكن جمعبندي و رد خط مشي اي كه در آن جهت در حركت ميباشد به حال توده هاي انقلابي مفيدتر است. درجا زدن در انتقاد از ANC از موضع چپ، كاري از پيش نميبرد. آنها كه واقعا خواهان انقلاب اند بايد گام پيش نهاده و آن خط مشي صحيحي را كه ميتواند به پيروزي ختم شود، تدوين كنند.

در پرتو تجربه فوق الذكر است كه تجربه شكست “توماس سانكارا” در پيشبرد “انقلاب دمكراتيك” اصلاح گرا از بالا در “بوركينا فاسو” نيز برجستگي مي يابد. عده اي از افسران ارتش نومستعمراتي بوركينا فاسو تلاش كردند قدرت سياسي را “براي مردم” كسب نمايند. از آنجا كه براي به راه انداختن يك جنگ (خلق) انقلابي و متحول ساختن روستاها از پايين تا بالا، بر توده هاي دهقان تكيه نكردند؛ عليرغم ايجاد برخي تحولات، كل نظام اجتماعي و دولت كهن اساسا پابرجا ماند و در نتيجه شكست خوردند (رجوع كنيد به جهاني براي فتح، شماره 10، 1367).

انقلابيون آزانيايي از موضع دفاع از منافع كل پرولتارياي بين المللي كه خود جزيي از آن هستند ميتوانند و بايد به كنكاش عميق در اين مسئله و يافتن راه حل براي آن بپردازند. نسيم هواي تازه و امكان پيشروي در نقاط عطف مبارزه طبقاتي، امروزه ميتواند مبنايي براي بوجود آوردن و آبديده كردن رهبران بهتري باشد ـ فقط بدين شرط كه قاطعانه از علم م.ل.م پيروي نمايند. با جمعبندي عميق از تجارب گذشته و كاناليزه كردن مبارزه كنوني در مسيري انقلابي تحت رهبري يك حزب انقلابي است كه فداكاريها و جانفشاني هاي گذشته به درستي به امر رهايي آزانيا خدمت خواهد كرد.

انقلاب دمكراتيك نوين

انتخابات آفريقاي جنوبي شايد براي بورژوازي واقعه اي تاريخي بود. زيرا به طور موقت بروز يك جنگ داخلي را به تعويق انداخت. اما اين انتخابات حداقل اين فايده را داشت كه به آن بخش از پرولتاريا و توده هاي ستمديده كه در قضايا تامل ميكردند نشان بدهد كه اين راه دست به دست شدن قدرت سياسي از يك طبقه به طبقه ديگر نيست. انتخابات برخلاف ادعاهاي آن دسته از نيروهاي سياسي واسطه اي، ره گم كرده و بي حرارت، حتي يك گام هم به سوي رهايي نيست. انتخابات شايد نشان از نابودي برخي ويژگيها و قوانين نژادپرستانه اعتراض برانگيزي باشد كه ديگر هيچ محلي از اعراب ندارند، اما نبايد فراموش كرد كه اكثريت ستمديده را صاحب قدرت سياسي نمينمايد.

انتخابات، تغيير نگهبان قديمي هيئت حاكمه، سازماندهي مجدد و مستحكم كردن حاكميت سياسي وراي سر توده هاي مردم و عليه آنها، در انطباق با مصالح زمان و نيازهاي يك دولت مستعمراتي و يك نظام امپرياليستي غرق در بحران، را نمايندگي ميكند.

قدرت سياسي با انفعال و از راه علامت زدن زير يك عكس رنگي در كارت انتخاباتي به دست نميايد. قدرت سياسي از راه قهر در دشتها، كوهپايه ها و شهركهاي آفريقاي جنوبي كسب ميشود. اشاره مائو در “قدرت سياسي از لوله تفنگ بيرون ميايد” به يك حقيقت جهانشمول در جوامع طبقاتي بود: اين يك واقعيت است كه بورژوازي بين المللي همواره در تلاش است تا عرصه هاي نفوذ و امپراتوريش را نه تنها حفظ كرده بلكه گسترش دهد. اين كار را در شرايط دشواري انجام ميدهد ـ در رويارويي با توده هاي ستمديده در كشورهاي تحت سلطه، در رويارويي با توده هاي خود كشورهاي امپرياليستي، در رويارويي با وظيفه مشكل حفظ و حمايت رهبران كمپرادور و دست نشاندة پراكنده اش در سراسر جهان، و در رقابت ميان خود امپرياليستها. در روند تكوين راه جنگ انقلابي در چين بود كه مائو درك م.ل از تئوري جنگ را به سطحي كيفيتا عاليتر ارتقا داد. او با تدوين و بكارگيري استراتژي جنگ درازمدت خلق نشان داد كه چگونه توده هاي ستمديده و نسبتا ضعيف را ميتوان براي به خاك ماليدن پوزه دشمنان قدرتمند (امپرياليستها و دست نشاندگان ارتجاعي بومي مسلحشان) شجاعانه به پا خيزاند.

اگرچه شرايط كشورهاي تحت سلطه بسيار متفاوت است و بدين ترتيب لازم است براي به راه انداختن جنگ خلق در آزانيا، م.ل.م را بكار بست. ليكن بدون بكارگيري اصل جنگ خلق نيل به پيروزي (كسب قدرت سياسي) امكانپذير نيست. سند جنبش انقلابي انترناسيوناليستي با نام “زنده باد ماركسيسم ـ لنينيسم ـ مائوئيسم” بر اين آموزه مائو تاكيد مينهد كه “خلق در جنگ تعيين كننده است، نه سلاح” و اينكه “پرولتاريا بايد آن تاكتيكها و استراتژي را بكار گيرد كه برتريهايش را برجسته ميكند: با رها ساختن قدرت ابتكار و شور توده هاي انقلابي و تكيه بر آنها”.

برترين و اصليترين ويژگي جنگ خلق اينست كه بايد تحت رهبري پرولتاريا از طريق حزب م.ل.م او باشد. مائو اين نكته را چنين بيان ميكند: “اگر قرار است انقلابي در كار باشد، بايد يك حزب انقلابي در ميان باشد. بدون يك حزب انقلابي، بدون حزبي كه بر مبناي ماركسيسم ـ لنينيسم (و ما اضافه ميكنيم مائوئيسم ـ جهاني براي فتح) و انقلابي ايجاد شده باشد، غيرممكن است بتوان طبقه كارگر و توده هاي وسيع خلق را در راه سرنگون ساختن امپرياليسم و سگهاي زنجيريش به پيش برد.”

مائو طي رهبري توده ها در چين بود كه استراتژي و راه انقلاب در كشورهاي تحت سلطه، يعني “دمكراسي نوين” را تدوين كرد و بدين ترتيب تاريخ را عميقا دستخوش تغيير نمود. امروزه امپرياليستها و همدستانشان براي اينكه دولت مستعمراتي كهن را همچنان سر پا نگه دارند، اسكلت دمكراسي بورژوايي را در پيش روي توده ها تكان ميدهند. در حاليكه، دمكراسي نوين به مثابه ائتلاف نيروهاي طبقاتي مترقي تحت رهبري پرولتاريا كه منافع مشترك عليه امپرياليسم خارجي و طبقات ارتجاعي بومي در پيوند با ايشان دارند، كوچكترين شباهتي با دمكراسي بورژوايي ندارد.

مائو در شرايط خاص شكل گيري طبقات در چين، چنين توضيح داد:

“انقلاب دمكراتيك نوين جزيي از انقلاب پرولتاريايي ـ سوسياليستي جهاني است. زيرا اين انقلاب قاطعانه عليه امپرياليسم يعني عليه سرمايه داري بين المللي مبارزه ميكند. از نظر سياسي، اين انقلاب مبين ديكتاتوري طبقات انقلابي است عليه امپرياليستها، مرتجعين و خائنين به ملت، و بر ضد تبديل جامعه چين به جامعه اي تحت ديكتاتوري بورژوازي. مضمون اقتصادي انقلاب عبارت از اينست كه سرمايه هاي كلان و موسسات بزرگي كه به امپرياليستها، مرتجعين و خائنين به ملت تعلق دارند در دست دولت قرار گيرند و دولت آنها را اداره كند، زمينهاي طبقه مالكان ارضي بين دهقانان تقسيم شوند، در عين حال موسسات خصوصي سرمايه داري (بومي) به طور كلي حفظ ميگردند، و اقتصاد دهقانان مرفه از بين برده نميشوند. به همين جهت اين انقلاب دمكراتيك طراز نوين از يكسو راه را براي سرمايه داري (بومي) هموار ميكند، ولي از سوي ديگر پيش شرطهاي گذار به سوسياليسم را فراهم مياورد. مرحله كنوني انقلاب چين مرحله گذار است كه وظيفه اش عبارتست از پايان دادن به جامعه مستعمره، نيمه مستعمره و نيمه فئودالي و ايجاد جامعه اي سوسياليستي...” (انقلاب چين و حزب كمونيست چين، منتخب آثار مائوتسه دون، جلد دوم)

بعبارت ديگر، اهداف انقلاب دمكراتيك نوين دوگانه اند: از بين بردن ستم و استثمار نيمه فئودالي، وقطع بندهاي وابستگي به امپرياليسم. اين انقلاب داراي جنبه رهايي اجتماعي و نيز جنبه رهايي ملي است. دمكراتيك است چرا كه هنوز سوسياليستي نيست، اما از طريق يك جبهه متحد گسترده تحت رهبري پرولتاريا كه ائتلاف كارگران و دهقانان در كانونش قرار دارد. شرايط را براي گذار به سوسياليسم فراهم مياورد. در حاليكه نيمه فئوداليسم را نابود ميسازد، درها را به روي توسعه سرمايه داري بومي (در اينجا آزانيايي) و بيش از آن به روي سوسياليسم ميگشايد. از آنجا كه انقلاب دمكراتيك نوين تحت رهبري پرولتاريا و حزب “م.ل.م”اش است، توسعه كامل سرمايه داري كه نهايتا به ديكتاتوري بورژوازي و گرفتار شدن در چنگ امپرياليسم ختم ميشود، نه ضروري است و نه اجازه داده خواهد شد.

در كشوري مستعمراتي همچون آفريقاي جنوبي كه سرمايه داري كاملا در اقتصاد منجمله در بخش كشاورزي تجاري رسوخ كرده و آن را تحت سلطه خود دارد، وجوه مهمي از نيمه فئوداليسم در مناطق روستايي كماكان به حيات خود ادامه ميدهد. نيمه فئوداليسم در مناسبات ميان طبقه زميندار سفيد و اكثريت آزانياييهاي ستمديده و بي زمين، و نيز در تثبيت اين مناسبات از طريق ايجاد “مناطق اختصاصي” اجباري براي آفريقائيان بروز مي يابد. در اين مناطق توليد تنها در يك سطح بخورونمير و فلاكت بار (آنهم براي اقليتي) امكان پذير است.

نمونه هايي از مناسبات اجتماعي و ايده هاي ناشي از آنها به عنوان برخي از جنبه هاي اشكال ماقبل سرمايه داري در آفريقاي جنوبي را ميتوان در زير ذكر نمود: برتري نژادي سفيد دست در دست آتوريته فئودالي بر جان و مال توده هاي ستمديده و زحمتكش روستايي در ابعاد بيشمار در شهرهاي سفيدپوست نشين، و شيوه كنترل عشيره اي كهن اعمال شده بر توده ها توسط ساختار اداري ـ امنيتي دست نشاندة رژيم سفيد در “مناطق اختصاصي” سياهپوست نشين از طريق ايجاد وابستگي مالي و سوء استفاده از قدرت اين ساختار در دادن قطعات زمين به مردم. (2) اينها را نميتوان بدون گذار از انقلاب دمكراتيك نوين كه مرحله اول است، نابود كرد. دهقانان بي زمين و توده هاي تهيدست شهري در اين مرحله اجازه مييابند با دست زدن به انقلاب ارضي، به توليدكنندگان خصوصي كوچك تبديل شوند.

اين تنها راه ريشه كن نمودن فئوداليسم است. اشكال پيشرفته تر مناسبات توليدي نظير تعاوني، بر مبناي يكدست كردن مالكيت ارضي امكانپذير است.

“حزب پرولتري پوربا بنگلا” PBSP در مقاله اي كه پيرامون جنگ خلق در اوضاع كنوني انتشار داده و در آن بر سر پايه هاي مادي انقلاب دمكراتيك نوين براي گذار به انقلاب سوسياليستي بحث كرده چنين مي گويد: “با ملي كردن سرمايه هاي امپرياليستي و كمپرادور ـ بوروكرات گام بزرگي به سوي ايجاد تحولي سوسياليستي در اجزاء عمده بخشهاي مالي و صنعتي برداشته ميشود.” (جهاني براي فتح ـ شماره 7)

همانگونه كه مائو خاطرنشان ساخت، انقلاب دمكراتيك استراتژي رشد سرمايه داري در كشورهاي تحت سلطه نيست، بلكه مرحله اي ضروري جهت هموار ساختن راه پيشروي به سوي انقلاب سوسياليستي به مثابه دومين مرحله انقلاب است.

“ميانبر” يك مرحله اي

ارائه تئوريهاي يك مرحله اي كه قصد دارند به “مبارزه براي سوسياليسم” بپرند، در ميان گروههاي جنبش رهائيبخش آزانيا معمول است. اين گرايش بخشا موجوديت خود را مديون نسخه رويزيونيستي انقلاب دو مرحله اي SCAP است كه نه به رهايي ملي ميانجامد و نه به سوسياليسم ختم ميشود. اين تئوريهاي يك مرحله اي داراي الگوهاي متفاوت است: از آنهايي گرفته كه ميگويند براي رسيدن به رهايي ملي ميانبر ميزنند و به سرمايه داري اجازه رشد نميدهند چرا كه مسبب تمامي بلايا است، تا آنهايي كه ظاهري بسيار “چپ” دارند و مبارزات ملي را در مبارزه طبقاتي “ادغام” ميكنند و در نتيجه از روي مرحله رهايي ملي ميپرند.

اگرچه اين گرايش نتيجه پذيرش آگاهانه تروتسكيسم مبني بر نفي تفاوتهاي عظيم ميان كشورهاي تحت سلطه و سلطه گر نيست، ليكن با آن هم جهت است چرا كه نيروهاي طبقاتي واقعي و مناسبات طبقاتي درون كشورهاي تحت سلطه را كه بسيار از نيروها و مناسبات طبقاتي درون كشورهاي پيشرفته سرمايه داري متفاوت است، ناديده گرفته و يا كم اهميت مي انگارد. قصور در درك اين تفاوت باعث ميشود اين دو را يكسان گرفته و نتواند آنها را به شيوه اي انقلابي متحول سازد. اين شيوه برخورد اساسا مسئله مستعمراتي را دور ميزند. در يافتن راه حل برايش قاصر ميماند. به علاوه به خط “كارگر گرايي” درميغلتد و تمام مسائل اجتماعي را از ديدگاه محدود مبارزه ميان رئيس (سرمايه دار) و مرئوس (كارگر صنعتي) ميبيند و اينرا در برنامه هاي سياسي اكونوميستي و رفرميستي با چاشني غليظ شعار عليه تبعيضات ملي بازتاب ميدهد كه هدفشان تنها بهبود بخشيدن به شرايط فروش نيروي كار است.

جنبه ديگر قضيه در ارتباط با جنبه فوق الذكر، اين عادت مزمن خرده بورژوازي اساسا شهري (بستر زايش روشنفكران راديكال) است كه تنها محيط شهر و تخاصمات طبقاتي را ميبيند ـ آنهم از زاويه اي تنگ. همانگونه كه برخي از فعالين و نيروهاي سياسي آفريقايي نشان داده اند، در آزانيا نيز اين گرايش وجود دارد كه برنامه هاي سياسي براي پايان بخشيدن به سلطه مستعمراتي و استقرار سوسياليسم تنها بر مبناي بررسي ناقص نيروهاي طبقاتي ارائه ميشوند كه به ويژه نيروهاي طبقاتي موجود در مناطق روستايي را ناديده ميگيرند.

تنزل انقلاب به انقلابي يك مرحله اي تحت نام “سوسياليسم دمكراتيك” كه مسائل خود را تنگ نظرانه تنها به طبقه كارگر شهري محدود كرده، طرحي است ناهنجار براي گذشتن از كنار مسئله مستعمراتي و نيمه فئوداليسم و محروم كردن پرولتاريا و متحدينش از تنها شانسشان براي متحد كردن كليه دوستانشان جهت به راه انداختن يك جنگ انقلابي عليه امپرياليسم و دست نشاندگان بوميش و كسب قدرت سياسي ـ به عبارت ديگر، يعني نيل به پيروزي.

پيروان تئوري انقلاب يك مرحله اي نه تنها مسئله رهايي ملي بلكه خود انقلاب “سوسياليستي” را نيز از دستور كارشان حذف ميكنند، زيرا انجام انقلاب سوسياليستي ناممكن ميشود. جاي شگفتي نيست اين خط كه توسط تروتسكيستها (و رويزيونيستهاي مسلح) تبليغ ميشود، هرگز در هيچ مكان و زمان تاريخ در روي كره زمين به تلاشي جدي در راستاي اين انقلاب دست نزده است. ليكن هميشه مبارزات توده ها را منحرف ساخته و تخم توهم در ميان انقلابي انديشان كاشته است.

اين خط عملا در خدمت كشاندن كارگران مرفه شهري درگير در توليد بزرگ به درون مبارزات محدود تريديونيوني است. به جاي ايجاد رهبري دورانديش پرولتري (كمونيستي) بر كليه خيزشهاي قدرتمند جوانان و ساير اقشار جامعه عليه آزار و ايضاء حاكميت مستعمراتي و عليه ستم ملي وارده بر آنها، و به جاي كاناليزه كردن اين خيزشها به عنوان سرچشمه قدرت استراتژي انقلابي پرولتاريا در مسير شكست امپرياليسم و طبقات ارتجاعي بومي؛ اين “سوسياليستهاي” كوته بين در گرد و غباري كه به پا ميكنند فرسنگها از مبارزات توده ها به دور ميافتند.

از اين مرحله تا دور انداختن شعارهاي انقلابي و خواست سرنگوني دولت راه چنداني نيست. به تدريج ترجيح داده ميشود كه به عنوان يك نيروي اپوزيسيون رفرميست و قانوني دائمي حول معيارها و موازين ارتجاع كار كنند، پاي ميز مذاكره بروند، كانديداي انتخاباتي تعيين نمايند و به طور تمام عيار وارد سياست بازيهاي بورژوايي گردند. حتي اگر لازم افتد، اين راست رويها را با ژستهاي پر سروصدا و تندوتيز چپ و راديكال انجام ميدهند. اوضاع انقلابي جاري كمابيش مداوم (با اوج و فرودهاي خود) در كشورهاي جهان سوم هم شرايط مساعدي را براي اين بندبازيها مهيا ساخته است.

زمين به مثابه خواست مركزي مطالبه زمين در آزانيا از اعماق اعصار ستمديدگي توده ها برمي خيزد و كاملا ريشه در بافت مادي جامعه مستعمراتي دارد. حاكميت مستعمراتي مهاجر نشين كه ابزار امپرياليستها است، بر مبناي غصب كليه زمينهاي مردم آزانيا بنا گرديد. مسئله به خلع يد برخي دهقانان از برخي زمينهاي زراعي، چراگاهها براي تبديل به مزارع كشاورزي سفيدپوستان محدود نميشود. مسئله ارضي در آزانيا كل ناهنجاري مناسبات مستعمراتي ميان ستمديدگان و ستمگران را در خود فشرده دارد: از به انحصار درآوردن اراضي از طريق خلع يد قهرآميز، اخراج آزانيايي ها و جلوگيري از موجوديتشان به عنوان توليد كنندگان خصوصي فردي (يا جمعي) جهت تبديلشان به يك نيروي كار عظيم، و اعمال كنترل بر اين نيروي كار از طريق وضع مقررات در رابطه با رفت و آمدش در مناطق “سفيد” گرفته تا غارت كلي منابع طبيعي اين سرزمين. به عبارت ديگر، تحت اختيار داشتن اراضي و ساير ابزار توليد در بردگي كشاندن و استثمار ملت آزانيا و نيروي كارش نقش تعيين كننده اي داشته است.

منطق خاص اين شكل از استعمار مهاجر نشين (در بردگي نگهداشتن كل يك ملت) داراي نتايج مهمي در مبارزه طبقاتي پرولتاريا و توده هاي تحت ستم عليه دشمنانشان است. به طور مشخص ريشه كن ساختن نظام مستعمراتي و حل مسئله ملي بدون حل مسئله ارضي كه كاملا در پيوند با آن است، امكانپذير نيست.

مسئله ارضي صرفا ويژگي مبارزه دمكراتيك عليه فئوداليسم نيست، بلكه پيوند تنگاتنگي با مبارزه ضد مستعمراتي و ضد امپرياليستي مردم آزانيا دارد. نيل به درك عميقتر از اين مسئله، تحقيقات مائوئيستهاي آزانيايي در مورد اشكال خاص نيمه فئوداليسم در مناطق روستايي و چگونگي ارتباط متقابلشان با مناسبات مستعمراتي را ميطلبد. (3)

هدف انقلاب ارضي توده هاي روستايي فاقد زمين تحت رهبري پرولتاريا (با اتحاد كارگران و دهقانان به عنوان شالوده اش) چيزي جز در هم كوبيدن سيستم مالكيت كهن، ريشه كن كردن روبنا و زيربناي عقب افتاده مستعمراتي و نيمه فئودالي و اجراي شعار “زمين به كشتگر” نيست. زمين ميان افراد تقسيم ميشود نه ميان خانوارها، كه اين خود ضربه اي قدرتمند به مناسبات پدرسالارانه است و نقش مهمي در آزانيا بازي ميكند چرا كه سيستم مهاجرت كارگران غالبا خانواده ها را از هم ميگسلد و زنان را به عنوان مسئول خانواده بدون زمين رها ميسازد.

مسئله محوري اينست كه زمين چگونه بدست ميايد. بورژوازي در تمام كشورها از بالا و بر مبناي موازين خود اصلاحات ارضي براه مياندازد و مقداري زمين تقسيم ميكند. زمين نبايد بعنوان جزيي از اصلاحاتي سطحي يا خيرخواهانه تقسيم شود. انقلاب ارضي تنها از طريقي انقلابي ميتواند انجام شود. پرولتاريا، دهقانان و توده هاي ستمديده را از پايين از طريق جنگ درازمدت خلق براي كسب زمين به مثابه بخشي از پروسه كسب قدرت سياسي و حفظش بپا ميخيزاند.

بطور كلي مشخصه اوضاع در آفريقاي جنوبي امروزه اين است كه كار سياه پوستان در چارچوب كلي مستعمراتي و نيمه فئودالي در انقياد مي باشد، حتي عليرغم اينكه مناسبات توليدي بنحو قابل توجهي سرمايه دارانه است. ساختار اجتماعي استعماري كه اشكال ستم و شيوه هاي ماقبل سرمايه داري را نيز در خود جاي داده، كارگران سياهپوست را واميدارد تا براي فوق استثمار شدن وارد رقابت شوند. اين شرايط همواره خواست زمين ميان توده هاي ستمديده را عموما زنده نگه ميدارد. امپرياليسم و سرمايه داري مهاجر مستعمراتي تحت شرايط ناشي از ساختار اجتماعي استعماري فوق الذكر، باعث تشديد خلع يد از زمين، ممانعت از توليد دهقاني، و ايجاد زمينه هاي مهاجرت اجباري دهقانان به شهرها را فراهم آورده و مردم آفريقاي جنوبي را همچون بخش اعظم كشورهاي جهان سوم به مبارزه براي بقاي صرف كشانده است. خواست زمين تحت اين شرايط كماكان مطرح خواهد ماند، اگرچه خود اين شرايط با ظاهر غلط انداز خود توده عظيم شهرنشيني خلق كرده كه دستشان از زمين و مالكيت و توليد كوچك خصوصي كوتاه شده است. در حقيقت در اين اوضاع، بخش بزرگي از پرولتاريا و حتي بخش بزرگتري از نيمه پرولترها به طور عيني و ذهني به زمين وابسته اند.

اين واقعيت كه باز كردن زنجيرها از دست و پاي زمين و كار، پايه اي ترين ابزار اقتصادي جهت قدرت بخشيدن به يك ملت تحت انقياد براي رها شدن از چنگ سرمايه خارجي است كه شريان حياتي اقتصاد را در مشت ميفشارد، مسئله ارضي را مداوما به جلوي صحنه ميراند. اين مسئله، با نياز و توانايي جامعه دمكراتيك نوين در گسستن از بندهاي امپرياليسم از طريق بنا نهادن يك اقتصاد ملي مستقل و مستحكم بر خرابه هاي مناسبات اجتماعي كهن، مرتبط است. اگرچه اقليت چشمگيري از اهالي آفريقاي جنوبي ـ طبقه استثمارگر ارتجاعي و پايه اجتماعيش به طور عمده ـ از تغذيه خوب و سلامت كامل برخوردار است، ليكن اين امر در مورد اكثريت آزانيايي ها صدق نميكند. بنابراين دولت انقلابي تحت رهبري پرولتاريا بايد به طور مثال تغذيه و تامين بهداشت و آب آشاميدني آنها را در راس اولويتهاي فوري خود قرار دهد. در حقيقت همانگونه كه حزب كمونيست پرو اخيرا (و حزب كمونيست چين تحت رهبري مائو قبلا) نشان داد پيشبرد اين وجه از انقلاب ارضي در مناطق آزاد شده پيش از كسب سراسري قدرت سياسي هم لازم و هم ممكن است.

كتاب آموزشي مائوئيستي اقتصاد سياسي سوسياليستي كه به كتاب اقتصاد شانگهاي (4) معروف است، اين نكته را برجسته ميسازد كه توليد كشاورزي “پيش شرط بقاي انسان” و “پيش شرط موجوديت و توسعه مستقل ساير شاخه هاي اقتصاد” است.

برخلاف نظر كمپاني ماندلا و ANC داير بر توليد براي صادرات، در يك اقتصاد ملي و متكي به خود جهتگيري اوليه صنايع را توليد براي رفع نيازهاي پايه اي توده ها و كمك به ايجاد كشاورزي متنوع تر و برنامه ريزي شده جهت تغذيه تهيدستان روستايي و شمار عظيم اهالي شهركها، تشكيل ميدهد.

به طور مثال، چه كسي در آزانيا به طلا و الماس احتياج دارد؟ يا اگر بخواهيم بحثي را تحريك كنيم، وقتيكه خداي ارز خارجي بزير كشيده شود، چرا پرولتاريا و توده هاي ستمديده بايد بيش از آنچه كه در دندانسازي بكار ميرود طلا استخراج كنند؟ به عبارت ديگر، انقلاب به ملي كردن برخي صنايع انگلي و زايد به حال توده هاي زحمتكش بسنده نكرده، يا آنها را تعطيل ميكند و يا در خدمت به يك اقتصاد ملي تحت حاكميت پرولتاريا جهت گيري آنها را كاملا عوض ميكند.

***

نقش مستقل پرولتاريا و توانائيش در اعمال رهبري از طريق حزب ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست اش كليد پيشبرد انقلاب دمكراتيك نوين است. آنگونه كه بيانيه “جنبش انقلابي انترناسيوناليستي” در 1984 بيان ميكند، يك حزب مائوئيستي “بايد پرولتاريا و توده هاي انقلابي را نه تنها به درك وظيفه فوري انجام انقلاب دمكراتيك نوين و نقش و منافع متضاد نيروهاي طبقاتي مختلف اعم از دوست يا دشمن، بلكه همچنين به درك لزوم تدارك گذار به انقلاب سوسياليستي و هدف غايي كمونيسم جهاني مسلح نمايد.

”امروزه تدوين يك خط و برنامه انقلابي در آزانيا محتاج بكارگيري همه جانبه و علمي اصول انقلابي م.ل.م در شرايط خاص آزانيا است ـ منجمله تركيب طبقاتي، شكل سلطه امپرياليستي، و موقعيت ژئوپليتيكي آفريقاي جنوبي. بسياري مسائل وجود دارند كه بايد عميقا مورد بررسي قرار گيرند. بيشك اين بررسي نبايد به شكل آكادميك بلكه بايد با درك ضرورت جمع كردن بهترين و جدي ترين نيروهاي انقلابي حول يك خط و برنامه با جهتگيري ايجاد يك حزب م. ل. م كه بتواند جنگ درازمدت خلق را تدارك ديده و انقلاب دمكراتيك نوين را آغاز نمايد، انجام گردد. (5)

حتي درون مرزهاي آفريقاي جنوبي نيز تفاوتها و ويژگيهاي بزرگي مثلا بين مناطق و ميان شهر و روستا وجود دارد كه مائوئيستهاي آزانيايي بايد آنها را به خوبي دريابند. خصوصا نبايد از پيچيدگي مناطق روستايي به سادگي گذشت، بلكه بايد با استفاده از روش مائوئيستي اتكاء به يك سوم در درجه اول، تحقيق و يافتن پاسخهاي قطعي براي مسائل پرداخت. بدين ترتيب انقلابيون قادر خواهند شد به نتايج اوليه رسيده و سپس به سراغ نخستين تحليل پايه اي خود بازگشته و آنرا پالايش و تعميق دهند. اين امر از تدارك براي انقلاب دمكراتيك نوين و جنگ خلق جدا نيست. همانگونه كه بيانيه تاكيد ميكند، حزب ماركسيست ـ لنينيست ـ مائوئيست بايد بر بستر كار انقلابي ميان توده ها ايجاد شده، از خط مشي توده اي انقلابي پيروي كرده، و به بررسي و حل مسائل حاد سياسي بپردازد تا به پيشرفت جنبش انقلابي كمك نمايد. بعلاوه مبارزه فعال و مداوم ايدئولوژيك در جهت تقويت صفوفش عليه تاثيرات بورژوايي و خرده بورژوايي را نيز به پيش برد. اما مسابقه بر سر ساختن يك حزب توده اي نيست. بلكه حزبي بايد بر مبناي اصول تشكيلاتي م.ل.م ساخته شود كه ضرورتا در ابتدا بسيار كوچك ميباشد. همچنين بايد از نظر تشكيلاتي چنان بنيان نهاده شود كه دشمن نتواند نابودش سازد. يعني اينكه، حزب م.ل.م در آزانيا (كه سركوب آشكار و پنهان، مشغله اصلي و تمام وقت دولت ارتجاعي و بحران زده آن كشور است) بايد با دقت، مخفيكاري و جديت تمام به نحوي ايجاد شود كه بتواند به هدف خود مبني بر نه فقط آغاز بلكه گسترش و پيروزي جنگ درازمدت خلق و به انجام رساندن انقلاب، دست يابد.

اگر مبارزه انقلابي توده اي تحت تاثير چشمگير داروي سكرآور انتخابات فرو نشسته است، حكومت جديد سخت در تلاش است تا به همه ثابت كند كه شركت در انتخابات ارزشمند بوده است. خود آنها ميدانند كه اثر اين دارو ماندگار نيست. حكام آفريقاي جنوبي مشكل بزرگي دارند. آنچه كه آنها ميخواهند كنار نهند و آنچه كه ميخواهند تكوين كنند تغيير عمده اي در زندگي توده هاي آزانيايي نخواهد داد، و ايجاد طبقه نوين سياهپوستي كه به حكومت اعتماد داشته باشد و به عنوان سپر دفاعيش عمل كند، زمان ميبرد. همانگونه كه يكي از خوانندگان جهاني براي فتح نوشت، “اظهار نارضايتي و انتقادات سنگين بر ANC باريدن گرفته است. جوانان خيلي فعالند و به عمق تسليم طلبي حكومت جديد بسيار سريع پي برده اند.

” آنها همچنين خاطرنشان ميسازند كه ظاهر قضايا ضرورتا شبيه باطنشان نيست. در حاليكه “رژيم از توده هاي غيرناراضي براي سرنگون ساختن رهبران ارتجاعي “مناطق اختصاصي” در جهت حمايت از انتخابات استفاده كرد، توده هاي “بوفوتاتسوانا” هيچ دليلي نميديدند آنچه را كه تاريخا از آن خود ميدانستند، دوباره تصاحب نكنند. درك ايشان از آزادي اين گونه بود.

”توده ها باز به ناگزير به سوي مبارزه عليه دولت ترميم يافته و حافظ همان نظام جنايتكار رانده خواهند شد. تجارب بسياري هم اندوخته اند كه بدانها مياموزد كه دولت بورژوايي در عالم واقعيت دقيقا خلاف آن چيزي است كه ماندلا مدعي بود (يعني خادم مردم). بلكه در عوض، به قول انگلس، اساسا “ماشين به انقياد كشيدن طبقه ستمديده و استثمار شده است”. هر چه زودتر توده ها بدين گسست برسند بهتر است. ليكن سئوال مهمتر اينست كه آيا انقلابيون اينبار آماده اند آنها را براي اين گسست رهبري كنند؟

پانويسها

1ـ آمار منتشره در “تحقيقات در مورد مناسبات نژادي در آفريقاي جنوبي” نشان ميدهد كه به طور مثال نيمي از افرادي كه در ترانسكاي در مورد منبع درآمدشان مورد تحقيق قرار گرفتند 80 راند (معادل 04 دلار آمريكايي) در ماه درآمد داشتند كه 90 درصدش از محل كار خود يا ديگر كارگران مهاجر خانواده اش در خارج از “مناطق اختصاصي” تامين ميشد. 30 درصد ديگر از افراد هم با 50 راند در ماه گذران ميكردند.

2ـ رژيم مستعمراتي و سران قبايل بر سر موارد زير با هم همكاري ميكنند: استقرار نوعي آتوريته فئودالي بر سر استفاده از منابع دولت و “مناطق اختصاصي” سياهان، بر جان و مال توده ها از طريق اعمال كنترل بر منابع ماليه مشاغل و ساختارهاي سازماني مرتبط به پروژه هاي توسعه كشاورزي دولتي، با هم همكاري ميكنند. آنها همچنين از طريق ايجاد پروژه هاي كشاورزي تجاري مشترك در بهره كشي نيمه فئودالي مشتركا عمل ميكنند ـ دولت زمين را از رهبران قومي “مناطق اختصاصي” اجاره ميكند و سپس آنها را در سود حاصله از برداشت محصول شريك ميكند. در ناحيه اي در ترانسكاي، يك باشگاه زنان مرتبط به حزب حاكمه “استقلال ملي ترانسكاي” داراي كنترل كامل بر اجاره زمين به منظور باغداري منطقه اي بود. نمونه متفاوت ديگري در “منطقه اختصاصي” له بووا حاكي از اينست كه محصول يك كئوپراتيو توليد كنندگان لوبيا و ذرت، به جز چند كيسه كه نصيب هر كدام از سهامداران شد، مابقي تماما بابت هزينه هاي مختلف و وسايل كشاورزي مورد استفاده به جيب رئيس قبيله و دولت رفت.

3ـ اگرچه تحقيقات آكادميك و غيره در مورد اين مسائل انجام شده اند، ليكن مائوئيستهاي آزانيايي بايد آنها را با تحقيقات سيستماتيك و كامل و به ويژه با سنتز مائوئيستي خود تلفيق دهند تا به ارزيابي كاملي از مناسبات اجتماعي، نظام مالكيت ارضي و تفاوتهاي طبقاتي در مناطق روستايي برسند، چرا كه اينها عناصري تعيين كننده در دستيابي به مبنايي براي يك خط پايه اي جهت پيشبرد انقلاب دمكراتيك و نوين در آزانيا و پاسخگويي به اين پرسش مائو هستند: “دوستان ما كيانند، دشمنان ما كيانند؟” ـ يعني كدام طبقات.

4ـ اين كتاب كه تحت رهبري حزب كمونيست چين در 1975 تهيه شد، اخيرا با ويرايش جديدي به زبان انگليسي با نام “اقتصاد مائوئيستي و راه انقلابي نيل به كمونيسم” توسط انتشارات بانر در نيويورك انتشار يافته است.

5ـ از آنجا كه جهاني براي فتح بسيار خواهان ادامه اين بحث به ويژه در زمينه مسئله ارضي و كشاورزي (و نه محدود به اين عرصه) است، از تمام خوانندگان خود ميخواهد نظرات خود در مورد اين مقاله، و يا رسالات تحقيقاتي و يا عقايدشان درباره موضوع را كه بتوانند به پيشبرد اين پروسه كمك كنند، براي ما بفرستند.

مايليم از خوانندگاني كه به فراخوان جهاني براي فتح پاسخ مثبت دادند و با ارسال مواد و منابع لازم جهت تهيه اين مقاله ما را ياري كردند، تشكر كنيم.

www.sarbedaran.org