دارهاي قالي را
به دار مجازات فئودال ـ كمپرادورهاي اسلامي بدل مي كنيم!"
فهرست مطالب
از شعار "يك ايراني، يك پيكان" تا شعار
"يك ايراني، يك دار قالي"
قاليبافي، صنعت به مفهوم امروزين كلمه نيست!
قاليبافي بر چه مناسباتي استوار است؟
چگونه مي توانند ميليونها نفر را به اين كار شاق
وادارند؟
دورنما و تاثيرات مخرب توسعه قاليبافي
ضميمه يك
جهاد سازندگي: بازوي سرمايه داري بوروكراتيك ؛ زالوي خون آشام
ضميمه دو
ارائه يك راه حل انقلابي به تحليل
تئوريك صحيح وابسته است!
تب فرش
كمتر روزي است كه
خبري از قاليبافي، صادرات قالي و ارزهاي حاصله از آن و توجه ارگانهاي دولتي به اين
رشته در جرايد رسمي كشور بچشم نخورد. كمتر ماهي است كه خبر افتتاح نمايشگاه فرش،
كنفرانس فرش و برگزاري هفته فرش در شهرهاي مختلف كشور شنيده نشود. تاكنون چهار
نمايشگاه بزرگ فرش در تهران عمدتا براي فروش به خارجي ها برگزار شده است. ايران
بعنوان بزرگترين صادر كننده فرشهاي پشمي در جهان در نمايشگاههاي بين المللي فرش در
آلمان و كانادا و ... شركت كرده است. قرار است شهرك بزرگ فرش در جنوب تهران در
حوالي فرودگاه بين المللي خميني احداث شود.
امپرياليستهاي
آلماني كه بيشترين منفعت را از اين تجارت مي برند خبر از شكل گيري رنسانس جديدي در
قاليبافي ايران مي دهند.
به كمك كرباسچي
شهردار "مدرن" تهران بنياد فرهنگي هنري فرشهاي سنتي تشكيل شد. معاون اول
رئيس جمهوري كار طراحان معروف و قديمي قالي را با گشايش بنياد فرهنگي هنري فرش ارج
نهاد. خواننده معروف موسيقي سنتي محمد رضا شجريان در مراسم گراميداشت آنان آواز
خواند.
محسن مخملباف به
سفارش سازمان صنايع دستي استان فارس فيلم "گبه" را ساخت و در آن تمام
تلاشش را بكار برد تا ماهيت زشت و چندش آور مناسبات حاكم بر قاليبافي را بكمك
زيبائي هاي طبيعت بپوشاند.
قرار است بزودي در
اراك موزه فرش تاسيس شود.
جشنواره ترويج فرش
در استان خراسان براه افتاد كه در آن بيرجند و كاشمر مقام اول را در قاليبافي كسب
نمودند.يك زن قاليباف آبداناني كه در عرض 7 سال 12 تخته فرش ـ
مجموعا 108 متر مربع ـ بافته
بعنوان بهترين قاليباف شناخته شد.
انجمن طراحان و
نقاشان قاليباف كرمان تاسيس شد.
دوره هاي آموزشي
قاليبافي در سراسر كشور توسط نهادهاي دست اندركار براه افتاد.مقاله نويسان روزنامه
هاي جيره خوار رژيم براي تحميق توده ها در مقاله هاي ايدئولوژيك ـ تبليغاتي
فاشيستي در مدح و ثناي اين "هنر ـ صنعت ملي" مي نويسند: "اين فرش
ماست كه مي تواند سينه به سينه تكنولوژي غرب بسايد وعرض اندام كند. براستي چرا
نبايد همه دختران ما قاليبافي را بدانند؟ و حتي پسران ما؟ چه ايرادي دارد دانش
آموزان ما از همان سال اول ابتدايي با هنر قالي بافي آشنا شوند و به قدر درس رياضي
به آن اهميت دهند. چرا نبايد در هر مدرسه يك، ده ، بيست دار قالي برپا باشد و
دختران و پسران علاقمند ما حتي طرح كاد خود را پاي دار قالي بگذرانند؟"
روزنامه اطلاعات
پيشنهاد مي كند يك مدرسه عالي فرش تاسيس شود و آموزش قاليبافي در سطح آموزش متوسطه
اجباري شود.
مدير كل صنايع
دستي استان يزد خواستار ايجاد دانشكده فرش كشور مي شود.دبيرستان هنر فرش در تهران
با همكاري شركت فرش ايران و آموزش و پرورش آغاز بكار مي كند تا هنر رفوگري و ترميم
فرش و بافت فرش را به شاگردانش آموزش دهد. قرار است از اين پس هنرستان اراك نيز در
رشته فرش ديپلمه بدهد.
با افزايش صادرات
فرش ايران و كسب درآمدي نزديك به 3 ميليارد دلار در سالهاي 72 و 73 هوچيان رژيم پا به ميدان گذاشته و اعلام كردند با فرش است كه مي توان
"جايگاه بلند مرتبه اي در توسعه و توانمندي اقتصادي جامعه بدست آورد. فرش مي
تواند همپا و همسوي نفت منبع بزرگ درآمد ملي محسوب شود و يكي از سرچشمه هاي پر
قدرت اقتدار بازرگاني ملي گردد."
با وجود آنكه، در
حال حاضر ميليونها نفر بطور مستقيم و غير مستقيم درگير كار قاليبافي مي باشند،
تمام تلاش رژيم اين است كه بر دارهاي قالي و تعداد بافندگان كشور بيفزايد. قول آن
داده شد كه در برنامه پنجساله دوم 200 هزار فرصت شغلي جديد در اين زمينه در
روستاها ايجاد شود.
رفسنجاني اين سگ
پست حافظ منافع امپرياليستها و طبقات ارتجاعي، در سفرهايش به مناطق مختلف ايران از
نمايشگاههاي فرش دستباف ديدن مي كند و در سخنراني هايش بر لزوم گسترش قاليبافي
تاكيد نموده و آنرا بمثابه طريقي براي جلوگيري از فقر انكار ناپذير اكثريت توده
هاي مردم توصيه مي نمايد.[1]
خلاصه آنكه همه
دستها و زبانها بكار افتاده اند تا به مردم ايران بقبولانند كه راز خوشبخت شدنشان
برپا داشتن دار قالي در خانه ها مي باشد.
از شعار "يك
ايراني، يك پيكان" تا شعار "يك ايراني، يك دار قالي"
صادرات قالي
همواره يكي از منابع تجارت سود آور خارجي براي فئودال ـ كمپرادور هاي ايراني بوده
است. در آمد حاصل از اين رشته از زمان نفوذ سرمايه خارجي و امپرياليستها در ايران
عليرغم نوساناتي رو به افزايش بوده است. از سال 1311 تا 1357 يعني دوران رژيم پهلوي، بطور رسمي و ثبت شده مجموعا معادل ده ميليارد و 421 ميليون تومان فرش صادر شد؛ اگر در
تمام ايندوران هر دلار را هفت تومان حساب كنيم اين رقم حدود 5ر1 ميليارد دلار مي
شود.(اطلاعات 27 آبان) جمهوري اسلامي نيز در فاصله دهسال يعني 67 ـ 58 مجموعا بيش از 5ر2 ميليارد دلار بابت صادرات فرش به جيب زده
است. تازه اين ارقام فقط ارز حاصله از فرشهائي است كه بطور قانوني طي اين سالها
صادر شد. بگفته يكي از تاجران دست اندركار ايراني در هامبورگ آلمان "70 درصد فرشهاي گران قيمت ايران به طور قاچاق وارد بازار اروپا مي
شود." (كيهان هوائي 2 خرداد69) و
عليرغم تلاشي كه دولت براي اعمال انحصار خود بر اين رشته مي كند، گاه بگاه خبر كشف
محموله هاي بزرگ قاچاق را مي شنويم.
در دوران حكومت
شاه بر تعداد كاركنان اين رشته افزوده شد. تعداد كاركنان اين رشته طبق آمار رسمي
از 515 هزار نفر در سال 1338 به 4ر1 ميليون نفر در سال 69 رسيد. يعني حدودا
سه برابر شد. (اطلاعات 13 شهريور74) امروزه بر اساس آمار موجود تعداد شاغلان در
صنايع دستي (كه عمدتا قاليبافي است) حدود 5 برابر شاغلان صنعت ماشيني مي
باشد.(اطلاعات 1 مهر74) و 20 درصد از كل جمعيت شاغل كشور در فرشبافي مشغول بكار هستند.(سلام، 7 تير75) در زمينه تعداد واقعي كاركنان در بخش قاليبافي هنوز آمار واحدي از جانب
ارگانهاي دولتي ارائه نشده است. سال گذشته وزير جهاد سازندگي رقم دارهاي قالي را
يك ميليون و 200 هزار عدد و تعداد قالي بافان را 5ر2 ميليون نفر اعلام كرد.
(اطلاعات 31 شهريور74) مدير عامل شركت سهامي فرش ايران اعلام كرده كه بين 6 تا 8
ميليون نفر بطور مستقيم يا غير مستقيم در صنعت فرش اشتغال داشته و و از اين طريق
امرار معاش مي كنند. (اطلاعات 1 مهر74) اتحاديه شركتهاي تعاوني توليد كنندگان فرش كه تحت كنترل جهاد
سازندگي است و 530 هزار نفر بافنده را تحت پوشش دارد ادعا ميكند كه اينان تنها
8ر2 درصد از كل بافندگان را تشكيل مي دهند. (اطلاعات 23 شهريور 74) با اين حساب، تعداد كل قاليبافان و كساني كه درگير فعاليت در شاخه هاي
مختلف اين رشته هستند به رقمي بيش از 12 ميليون نفر مي رسد.
از زمانيكه برنامه
بازسازي رفسنجاني شروع شد، جهشي در توليد و صادرات اين رشته صورت گرفت. ارز حاصله
از صادرات فرش در سال 67 حدود300 ميليون دلار بود اما در سال 73 به يك ميليارد و هفتصد ميليون دلار رسيد. گسترش قاليبافي و صادرات قالي
يكي از مولفه هاي مهم توسعه صادرات غير نفتي ايران در برنامه بازسازي رفسنجاني
بود. مبتكر اصلي چنين برنامه اي گردانندگان جمهوري اسلامي نيستند. اينجور آش ها را
بانك جهاني و صندوق بين المللي پول براي توده هاي كشورهاي تحت سلطه، منجمله مردم
ايران مي پزند. اين نسخه اي است كه اربابان امپرياليست تحت عنوان سياستهاي تعديل
اقتصادي بدست نوكران خود داده اند تا اجراء شود. در شرايط بحران عموميت يافته
جهاني، و مشخصا بحران قرضي كه اكثر كشورهاي تحت سلطه منجمله جمهوري اسلامي دچارش
هستند، صندوق بين المللي پول براي اين كشورها سياست توسعه صادرات را براي كسب
درآمد ارزي بيشتر و باز پرداخت وام و بهره آن جلو نهاد. طبق اين نسخه هر كشور بايد
بنابر اصل "مزيت نسبي" حركت كند. يعني هر آنچه را كه مي تواند براي
بازار جهاني ارزانتر از بقيه توليد كند، بايد در مقياس هر چه وسيعتر توليد نموده و
به خارج صادر نمايد. يا در حقيقت آنرا در بازار جهاني به حراج بگذارد. اين سياست
نتيجه ناگزير عملكرد "استراتژي جايگزيني واردات" بود كه در دهه 60 ميلادي و دوره رونق اقتصاد جهاني پس از جنگ جهاني دوم، امپرياليستها به
اقتصاد كشورهاي تحت سلطه منجمله ايران تحميل نمودند. "يك ايراني، يك دار
قالي" نتيجه اجتناب ناپذير و آن روي سكه "يك ايراني، يك پيكان" مي
باشد.[2]
از سال 67 به بعد بود كه طبقات ارتجاعي ايران صحبت از "رفع سيستم تك
محصولي" نمودند و راه گسترش صادرات غير نفتي را براي جبران كاهش درآمد نفتي
جهت تامين منبعي براي بازپرداخت قرضهاي خود به بانكهاي جهاني در پيش گرفتند. يكي
از اين مزيتهاي نسبي، صدور قالي است كه بر فوق استثمار نيروي كار متكي است. راه
انداختن قاليبافي نيازي به سرمايه گذاري زياد و تخصيص ارز زياد ندارد، ضمن اينكه
محصولش از ارزش افزوده بالائي برخوردار است. بگفته وزير جهاد سازندگي:
"سرمايه گذاري سرانه براي اين صنعت حدود 350 هزار تومان است
كه درمقايسه با سرمايه گذاري سرانه در ساير فعاليتها بسيار پائين است ... و ما به
ازاي هر دلار هزينه ارزي براي فرش حدود 79 دلار درآمد ارزي از محل صادرات آن داشته
ايم." (اطلاعات 13 شهريور 74)
در دوره بازسازي،
بخش بيشتري از درآمد نفتي (كه شكلي از صدور سرمايه امپرياليستي به ايران است) به
گسترش بخش قاليبافي اختصاص يافت. سرمايه بوروكراتيك [3]
مستقيما وارد سرمايه گذاري در اين عرصه شد و تلاش نمود نقش انحصاري خود را در اين
زمينه نيز اعمال نمايد. از آن پس بسياري از نهادهاي دولتي يا بنيادهائي كه به دولت
ربط دارند براي توليد قالي و حراج آن در بازار جهاني به اين عرصه هجوم آوردند.
علاوه بر تجار بزرگي كه از قديم الايام انحصار اين رشته را در دست خود داشتند
وزارت جهاد سازندگي، شركت سهامي فرش ايران، سازمان صنايع دستي ايران، اتحاديه
بازرگاني شركتهاي تعاوني توليد كنندگان فرش دستي، شركت تهيه و توليد فرش آستان قدس
رضوي، بنياد مستضعفان، كميته امداد امام خميني و... از جمله زالوهائي هستند كه هر
يك به درجات گوناگون سهم و نقشي بر عهده گرفته و فعال شده اند. نهادهائي كه ارتباط
بيشتري با روستا و اقتصاد روستائي داشتند، بيشترين استفاده را از موقعيت اقتصادي ـ
سياسي انحصاري خويش نمودند و اين رشته سودآور را در چنگ خود گرفتند. وزارت جهاد
سازندگي و اداره كل صنايع دستي 200 هزار كارگاه با 400 هزار بافنده را
تحت پوشش خود قرار دادند. در سال 73، مقدار توليد ساليانه واحدهاي قالي بافي
تحت پوشش جهاد هفتاد ميليارد تومان بود. ميزان توليدات تعاوني هاي فرش در انتهاي برنامه
اول به يك ميليون متر مربع در سال بالغ شد.(وزير جهاد سازندگي، اطلاعات 13 شهريور 74) شركت سهامي فرش كارگاههاي قاليبافي خود را به 12 هزار واحد رسانده و 25 هزار بافنده را تحت پوشش خود قرار داده كه
در سال، 50 هزار متر مربع فرش توليد مي كنند. (اطلاعات 1 مهر 74) آستان قدس رضوي نيز در سال 74 طي مدت كوتاهي، 210 ميليون تومان
توليد داشت. (سلام 24 بهمن 74) تب دست انداختن به تجارت قالي آنچنان داغ
است كه حتي جمعيت هلال احمر كه يك سازمان درماني است به احياي صنعت قاليبافي در
روستاهاي خدابنده (در استان زنجان) روي آورده است. (كيهان 30 خرداد 74) يا بانك كشاورزي با اجراي طرح حضرت زينب و اعتباري حدود 64 ميليون تومان با شرايط آسان شروع به دادن وام يكساله به زنان بي سرپرست
روستائي براي گسترش اين رشته نمود. (كيهان 7 اسفند 73) حتي بنياد مستضعفان
نيز جانبازان و معلولين انقلاب اسلامي را فراموش نكرد و و با پرداخت وام در اسرع
وقت 1250 دار قالي براي آنان برپا داشت و 160 ميليون تومان را
به اينكار اختصاص داد. (اطلاعات 1تير74)
لابد خواننده مقاله تاكنون دريافته است كه چه
بخش عظيمي از نيروي كار جامعه ما درگير اين رشته مي باشند و چه سود عظيمي نصيب
تجار بزرگ و نهادهاي دولتي مي شود. حال مي خواهيم ببينيم كه چرا و بدست چه كساني
اين صنعت دستي قرون وسطائي حفظ شد و گسترش يافت؟ توسعه اين رشته در خدمت چه كساني
است؟ آيا آنگونه كه ادعا مي شود در خدمت اقتصاد ملي كشور است؟ اين رشته بر پايه چه مناسباتي استوار است؟
بافندگان قالي چه كساني هستند؟ چگونه زندگي ميكنند؟ دورنماي اين رشته چيست و توسعه
آن چه بلائي بر سر نيروهاي مولده كشور مي آورد؟ و در خاتمه، راه خلاصي از آن چيست؟
فاطمه دختر خردسال
قاليباف در روستاي تارخه (از توابع اسفراين):
من و خواهر
كوچكترم زهرا را به صاحبكار فروختند. سي ماه تمام بيگاري كشيديم، كتك خورديم و
شكنجه شديم. دائما دست و پا و بدنمان كبود بود. شبها بايد خامه ها(كلافهاي نخ
خالي) را باز مي كرديم. اگر هنگام كار خوابمان مي برد، زن كارفرما دست و پايمان را
داغ مي كرد تا خوابمان نبرد. از صبح زود تا شب كار مي كرديم و غذايمان فقط نان و
شيره انگور بود كه در ساعت ده صبح مي خورديم. "روح الامين" پسر كارفرما
دست و پاي راست زهرا را با چوب شكست. او را به دكتر نرساندند و دست و پايش همانطور
كج جوش خورد.
يك دختر قاليباف
روستائي:
پنجساله بودم كه مادرم مرا بر روي الواري كه پاي
دار قالي چار ميخ شده بود، نشاند. روزهاي اول فكر مي كردم يك نوع بازي است. اما
خيلي زود فهميدم بدون كار من چرخ زندگي خانواده ام نمي چرخد. اوايل، پدر يا مادرم
مرا بالاي داربست مي گذاشتند چون قدم نمي رسيد كه خودم از آن بالا بروم. روزهاي
اول مادرم مرا مي بست كه از دار نيفتم يا بهتر بگويم بفكرم نزند كه از زير كار
دربروم. حتي نانم را همانجا مي داد كه بخورم. بارها از خستگي همانجا خوابم مي برد.
چون بايد از كله سحر تا غروب كار مي كردم. چند ماهه فوت و فن كار را از مادرم ياد
گرفتم. چند بار سعي كردم از اينكار پر مشقت شانه خالي كنم اما چنان از دست پدرم
كتك خوردم كه تا مدتها جرئت فكر كردن در مورد آنرا نداشتم. اوائل نسبت به پدر و
مادرم احساس نفرت مي كردم اما خيلي زود فهميدم كه سرنوشت آنها نيز همين بوده.
مادرم از بچگي قالي بافي ميكرده و تازه حالا هم هر وقت كه بيكار مي شود همراه من
كار مي كند. مادرم مي گويد يادش است كه مادر بزرگش هم توي اينكار بود. پدرم تكه
زمين كوچكي دارد، صبح تا شب روي آن يا زمينهاي ديگران جان مي كند باز هم هميشه
هشتش گرو نه است. به همين تاجري كه برايش فرش مي بافم مدام مقروض است. انگشت هايم
در اثر سالهاي طولاني كار از شكل افتادند. پاهايم هميشه بي حس است و چشمهايم درد
مي كند. مادرم مي گويد برو شكر خدا كن كه مثل دختر همسايه از دار قالي نيفتادي و
پايت نشكسته و تا آخر عمر عليل نشدي. او تعريف مي كند كه چگونه مادرش آنقدر قالي
بافت تا كور شد. خودش كمر درد شديد گرفت. حالا هم به من مي گويند براي عروسيم بايد
يك قالي ببافم. نمي دانم مردي كه بايد به خانه اش بروم براي عروسي چه كاري بايد
انجام دهد؟ همين چند سال پيش يكي از خاله هايم بچه اش مرده بدنيا آمد، مي گويند
بخاطر نشستن زياد زير پاي دار قالي، استخوانهاي كمرش معيوب شده بود. تازه شانس
آورد، چون همين پارسال يك زن جوان قاليباف در ده مان هنگام زا هم خودش مرد و هم
بچه اش. نمي دانم سرنوشت من چه خواهد شد؟
يك پسر
قاليباف روستائي:
پدرم بخاطر قرضي
كه به نزولخوار داشت مجبور شد مرا به كارگاه قاليبافي او بفرستد. چهار سال است كه
برايش كارمي كنم اما قرض پدرم سربسر نشد. تازه من شانس آوردم پدر و مادرم را مي بينم. يكي ديگر از بچه ها پدر و مادرش از
خانواده من فقيرتر بودند و مجبور شدند به منطقه ديگري مهاجرت كنند. بجاي قرضي كه
از صاحب كارگاه براي تامين مخارج سفرشان گرفته بودند، دوستم را پيش او گرو
گذاشتند. خيلي وقت است كه پدر و مادرش را نديده است. كمتر روزي است كه از دست
استادكار كتك نخورم، سركوفت نشنوم و فحشم ندهد. كارم خيلي سخت و پر مشقت است. تمام
انگشتهايم با كاردك پاره پاره شده و مجبورم هر شب توي روغن داغ فرو كنم. كارگاه
مان نمور و تاريك است. چشمانم ضعيف شده و تمام استخوانهايم را نم گرفته است. تا
حالا چند تا از بچه ها استخوانشان نرم شده و فلج شده اند. تا وقتي قالي از دار
پائين بيايد انگار چندين بار مرا دار ميزنند. ديگر طاقتم طاق شده است.
يك زن جوان
قاليباف در كارگاه شهري:
چند ساليست كه از
ده به شهر مهاجرت كرده ايم. هر بهار و تابستان همراه شوهرم به كوره پزخانه ها مي
روم. و هر پائيز و زمستان به كارگاه قاليبافي. كارگاه ما 10 نفر كارگر دارد.
دوره كار آموزي هيچ پولي به ما نمي دادند. تازه مجبور بوديم بعنوان حق الزحمه براي
صاحبكار يك قالي هم ببافيم. حالا هم از هيچگونه مزايا و حقوقي برخوردار نيستيم و
روزي 12 ساعت و بعضي وقتها 14 ساعت كار مي كنيم. دستمزدمان خيلي ناچيز
است. بيشتر كارگران دچار تنگي نفس، ريه درد و سرفه هاي ناجور هستند. چند تا از
كارگران سل گرفته اند. يا آنقدر از جايشان تكان نخورده اند كه خونشان خشكيده است.
همه مان چشمهايمان كم سو شد. پشت درد و كمر درد همزاد ما شده است. صاحب كارگاه به
ما مي گويد تند تند گره بزنيد تا گره زندگي تان باز شود. در صورتيكه هر گره اي،
گره زندگيمان را كورتر كرده است. بنام خدا و پيغمبر غارتمان مي كنند. هر وقت كه به
قالي هاي روي دار نگاهي مي اندازيم، انگاري شمايل آخوندها و پاسداران جلوي چشم مان
مي آيد. كارمان بسيار شاق است و كمتر كسي مدت زيادي در اينكار دوام مي آورد. از بس
كه پاي دار قالي قوز كرديم و خم شديم، خسته شديم. مي خواهيم سرمان را بلند نگاه
داريم. ديگر اين وضعيت برايمان غير قابل تحمل است، بس است ديگر!
اينها تنها گوشه
هاي كوچكي از شدت ستم و استثمار بر ميليونها توده اي است كه براستي در اعماق جامعه
زندگي مي كنند. سرنوشت اينان را بتي بنام قالي رقم مي زند؛ بتي كه
"ديگرانش" مي پرستند. زخم ناشي از داغ قاليبافي بر پيكر جامعه ما چنان
عميق است كه حتي در گوشه هائي از هنر و ادبيات معاصر ايران (كه معمولا در آن كمتر
به زندگي، كار و مبارزه طبقات تحتاني پرداخته مي شود) به ثبت رسيده است.
قاليبافي، افتخار
ملي نيست!
هوچيان جيره خوار
جمهوري اسلامي مي گويند قاليبافي جزء افتخارات ملي ماست و وسيله مهمي براي سازمان
دادن اقتصاد مستقل از امپرياليسم است؛ چرا كه هزاران سال است مردم ما به اينكار
اشتغال داشته اند و اين رشته وابستگي به خارج ندارد. اينها حرف مفت است.
قبل از هر چيز
بايد گفت كه بسياري چيزها در تاريخ و فرهنگ هزار ساله موجود است كه دقيقا بخاطر
آنكه ارتجاعي بوده و مانع پيشرفت تاريخي جامعه است بايد بدور انداخته شوند.
بعلاوه، اين رشته نه تنها در خدمت اقتصاد ملي و نيازهاي مردم ما نيست بلكه اساسا
توسط امپرياليستها حفظ شده و گسترش يافته است. براي اثبات اين امر خوبست نگاهي به
تاريخ نه چندان دور بياندازيم.
اين يك واقعيت
تاريخي است كه قاليبافي از قرنها پيش در ايران بهمراه ديگر صنايع دستي رواج داشته
است. قديم الايام اينكار جنبه تفنني داشت. تا قرنها توليدش نسبت به ساير توليدات
دستي بسيار محدود بود و جنبه خود مصرفي داشت. تمايل اكثريت توده ها اين بود كه
فرمهاي هر چه ساده تري (مانند گليم و غيره) ببافند چون كه نيازهاي روزمره زندگي
شان را بيشتر تامين مي كرد. قالي هاي زيباتر معمولا چشم مالكان بزرگ و سران عشاير
را مي گرفت و بزور از بافندگان دزديده ميشد. قاليبافي خاصه در عصر صفويه رواج
بيشتري يافت اما كماكان ارزش مصرفي داشت و در مقياسي محدود توليد مي شد. مصرف
كنندگان قالي در آن دوره بيشتر حكام، عمال ديواني و اقشار مرفه شهري بودند.
قاليهاي گرانقيمت عمدتا براي رفع نياز طبقات حاكمه و بعنوان وسيله تزئيني توليد مي
گشت.
با نفوذ قدرتهاي استعمارگر و سرمايه خارجي در
ايران ، بسياري از صنايع دستي ايران در اثر رقابت با كالاهاي خارجي مشابه رو به
ورشكستگي و نابودي گذاشت. اما قاليبافي نه تنها حفظ شد بلكه گسترش هم يافت. تا قبل
از ايندوران قالي عمدتا توسط عشاير كوچنده بافته مي شد كه تازه كار اصلي شان هم
نبود. در صورتيكه صنايع دستي دهقانان بيشتر شامل رشته هائي چون نمد بافي، بافندگي
كرباس و جل و جوال و پارچه بافي براي تامين نيازهاي اوليه خودشان بود. در بسياري
از مناطق مانند مازندران، گيلان، خوزستان، بندرعباس و حتي يزد كه پارچه بافي پنبه
اي آن نسبتا معروف بود شواهدي مبني بر قالي بافي در گذشته در دست نيست. حتي در
منطقه كاشان كه امروزه يكي از مراكز مهم و معروف قاليبافي است اهالي تا قبل از
نيمه دوم قرن نوزدهم ميلادي آشنائي چنداني با قالي نداشتند. قالي بافي ابتدا در
شهر كاشان رواج يافت و بعد به روستاهاي اطراف سرايت كرد. دليل عمده اش اين بود كه
كارگاههاي نساجي اين شهر با ورود پارچه هاي انگليسي از رونق افتادند و رو به
اضمحلال گذاشتند و در اين ميان قالي بافي بعنوان "صنعت جايگزين" در شهر
رونق يافت.
توليد قالي در
مقياس بزرگ براي بازارهاي داخلي و عمدتا خارجي از نيمه دوم قرن نوزدهم در اكثر
نقاط كشور آغاز شد. در اواخر قرن نوزدهم، با ظهور امپرياليسم (يعني نظام جهاني كه
در آن توليد و مبادله سرمايه داري، اقتصاد كشورهاي تحت سلطه منجمله ايران را در يك
شبكه جهاني بافته و ادغام كرده تا سود را به حداكثر برساند) بدليل انباشته شدن
بيشتر ثروت در كشورهاي امپرياليستي بويژه كشورهاي اروپائي، تقاضا براي فرشهاي
ايراني بويژه قالي هاي نفيس افزايش يافت. بخشهائي از مردم اروپا و آمريكا كه در
نتيجه بهره مند شدن از مافوق سودهاي امپرياليستي مرفه شده بودند، طالب اجناس لوكس
شرقي گشتند. روشن است كه فرش در زندگي اقشار مرفه غربي بهيچوجه نقش يك كالاي ضروري
و حياتي را نداشته بلكه بيشتر جنبه تزئيني و تجملي دارد و يا نقش پس انداز سرمايه
را برايشان ايفاء مي كند. با وصل شدن ايران به اقتصاد جهاني، فرشهاي ايران نيازهاي
طبقات حاكمه و مرفه اروپائي را تامين نمود. شركتها و انحصارات امپرياليستي سريعا
بر اين رشته سود آور چنگ انداختند.
در سال 1887، اولين نمايندگي تجاري يك شركت انگليسي بنام "زيگلر منچستر" در
اراك گشايش يافت. اين شركت قلعه عظيمي را با وسعتي نزديك به چهل هزار مترمربع بنا
نهاده و در آن بافندگان، انبارها و اتاقهاي رنگرزي را يكجا گرد آورد. در سال 1894 يك سرمايه دار روسي در تبريز كارگاهي بوجود آورد كه 1500 بافنده در آن كار مي كردند و همزمان يك صد قالي بافته مي شد. در همان سالها،
ثروتمند روسي ديگري صاحب يك كارگاه بزرگ قالي بافي با 200 دار قالي و 2000 كاركن بود. شركت انگليسي ديگري بنام
"هاتز و پسران" در سلطان آباد، كارگاه رنگرزي ايجاد نمود. شركتهاي ديگري
بنام "آسترو"، "مارك بند ديكت" در باكو، "نيو مان ـ
هونگ" در اروميه و شركت فرش شرق تبريز
همه در تجارت قالي فعالانه نقش ايفاء مي كردند. اين قبيل شركتها به صادرات
قالي هاي توليد شده در كارگاههاي خود اكتفا نكرده بلكه همراه با تجار بزرگ ديگر
انحصار تجارت بخش اعظم توليدات قالي كه توسط خانوارهاي عشايري و دهقاني توليد مي
شد را در دست خود متمركز نمودند. اگر صادرات قالي قبل از اواخر قرن نوزدهم غير
منظم و غير مهم بود از آن پس به يك منبع مهم درآمد ارزي براي طبقات حاكمه تبديل
شد.
شاهان قاجار بخاطر
نيازي كه به درآمد حاصله از صادرات فرش براي سفرهاي خود به اروپا و تامين ارز لازم
براي واردات كالاهاي اروپائي داشتند، اين رشته را مورد حمايت قرار دادند. در سال 1873 يعني حدود 120 سال پيش ناصرالدين شاه در نمايشگاه بين المللي وين شركت كرد
و از فرشهاي صادراتي ايران ديدن نمود.
از دهه اول قرن بيستم
انحصار فعاليتهاي فرش تا مدتها در دست تعدادي از شركتهاي خارجي منجمله كمپاني شرق
لندن (ض.ت.ش) قرار داشت. در بحران دهه 30 ميلادي كه بازار فرش محدود شد، اين شركت در
سال 1314 به دولت رضا خان واگذار شد و از آن پس به شركت سهامي فرش
ايران تغيير نام داد.
بعلت وابستگي اين
رشته به بازار جهاني، رونق و ركودش مستقيما به تحولات آن بازار مرتبط بوده و هست.
في المثل جنگ جهاني اول رونق 50 ساله فرش ايران را در هم كوبيد؛ بحران دهه 30 و جنگ جهاني دوم آنرا تا سر حد ورشكستگي كشاند؛ و امروزه رقابتهاي جهاني
موجب آن شده كه قيمتها روز بروز كاهش يابد و اين رشته هر آن مي تواند با سقوطي
وحشتناك روبرو شود.
بنا بر آنچه گفته
شد توسعه قاليبافي از همان ابتدا جهت گيري خارجي داشته و وابسته است به تقسيم پايه
اي جهان به كشورهاي امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه منجمله ايران. رشد و گسترش
قاليبافي بطور يقين حاصل تقسيم كاري بود كه امپرياليستها بر اقتصاد عقب مانده
ايران از زمان قاجاريه تاكنون ـ عليرغم تغييراتي كه بخود ديده ـ تحميل كرده اند.
تقسيم كاري كه نتيجه آن فقر اكثريت توده ها و قرار گرفتن نيروي كار و منابع در
خدمت تامين حداكثر سود براي سرمايه هاي خارجي است. اين تقسيم كار ضد مردمي است چون
نيروي كار را از توليد مايحتاج اوليه توده ها بيرون كشيده و به توليد يك محصول
زينتي براي بازار جهاني اختصاص مي دهد. اين تقسيم كار ضد ملي است زيرا اقتصاد بومي
را بيش از پيش نابود كرده و رفع نيازهاي مردم را وابسته به حصول ارز جهت خريد از
بازار جهاني مي كند.
امروزه اين
امپرياليستها هستند كه با مكانيسمهاي پيچيده و اشكال پوشيده اي (كه در ذيل بدانها
اشاره خواهيم داشت) بخش اعظم سود حاصله از تجارت قالي بعنوان يك كالاي لوكس را به
جيب مي زنند و نوكران خود را در بخشي از سود حاصله شريك ميكنند. بدين ترتيب مي
توان فهميد كه چرا دولت طبقات ارتجاعي در قالب دولت فئودالي قاجاريه و يا در قالب
دولت نومستعمراتي از زمان سلطنت پهلوي تا جمهوري اسلامي اين صنعت قرون وسطائي را
حفظ كرده، توسعه داده و ادامه كاريش را تضمين نموده اند. قاليبافي "افتخار
ملي" فئودال ـ كمپرادورهاي ايراني است كه نزديك به 150 سال است آنرا به
بارگاه اربابان خود پيشكش مي كنند.
فئودال ـ
كمپرادورهاي اسلامي مي خواهند مردم را متقاعد كنند كه قاليبافي هنر است و مايه
مباهات. اين هم دروغ وقيحانه اي بيش نيست!
حتي اگر قاليبافي
هنر باشد، اولين سئوال اين است كه اين هنر در خدمت چه كساني است؟ زالوئي نوكر صفت
بنام نصرت الله محمود زاده كه مدير عامل اتحاديه هاي تعاوني فرش دستباف ايران است
چنين پاسخ مي دهد: "طرح فرش ايران پاسخگوي تمام نيازهاي مردم بخصوص ساكنين
شهرهاي صنعتي و ممالك اروپائي است ... ما با تنوع طلبي مردم غرب روبرو هستيم،
مردمي خسته از ماشين كه دلشان لك زده است براي طبيعت، مردم اروپا مشكل دروني
دارند. مسئله فطرت را نمي توان با امكانات رفاهي سرپوش گذاشت و اينجاست كه اين
خلاء عظيم، فرش ايران را صدا مي زند." چرا كه "طبيعت را به منازلشان مي
برد." (اطلاعات 1 شهريور 74)
اولا، كسانيكه از
چنين "هنري" لذت مي برند، "هنري" كه مستقيما از خون هزاران
انسان گرفته رنگ و بر نگاره آن دريائي اشك
چشم و خون دل نقش بسته است، بهتر است هر چه سريعتر از آن محروم شوند. از اين نظر، "هنر"
قاليبافي را مي توان مشابه لباسهاي ارائه شده در نمايشهاي مد دانست كه فقط طفيلي
گري نظام امپرياليستي مي تواند آنرا توجيه كند و عمدتا در خدمت ارضاء نيازهاي روحي
و مادي اقشار مرفه قرار دارد.
ثانيا، قالي يك
اثر هنري نيست. قالي اساسا بعنوان زيرانداز يا پس انداز براي مصرف كنندگانش مهم
است و نه ارضاي نيازهاي روحي (هنري) آنان. يعني ارزش مصرف قالي اساسا جنبه هنري
ندارد. براي تهيه پوشاك هم رنگ آميزي و طراحي پارچه انجام مي گيرد، ولي هيچكس فلان
پيراهن يا شلوار را بخاطر خوش رنگ و طرح بودنش، اثر هنري تلقي نمي كند. در واقع
لوكس بودن قالي است كه به آن رنگ و لعاب "هنري" مي زند. تكرار نقشه ها و
طرحها (زمينه ها) نسبتا ثابت است و از اين لحاظ هم جنبه هنري آن كم رنگ است و
بيشتر حالت كپي كاري دارد.
شايد بتوان طرحها
و نقشه ها و رنگ آميزي قالي ـ آنهم تا زمانيكه همانند يك تابلو نقاشي بر صفحه كاغذ
باقيست ـ را جزء مقولات هنري دانست؛ نه اينكه بخواهد بر مبناي استثمار وحشيانه
انسانها جان بگيرد و بعنوان كالا مبادله شود. اگر در دوره هائي از تاريخ، انسانها
در اشكال بدوي به خلق اثري تفنني يا هنري دست زده و برخي نيازهاي روحي خود را
ارضاء مي نمودند، لزوما نيازي به حفظ الي الابد اين اشكال هنري نيست.
ثالثا، آنان كه
"هنرمندان گمنام" قاليباف خوانده مي شوند اكثرا كودكان خردسالي هستند كه
بجاي مدرسه به زندانها و اردوگاههاي كار اجباري روانه شده اند. آنها هيچ رغبتي به انجام
اين كار ندارند و هيچ لذتي از توليد قالي نمي برند. كار قاليبافي برايشان شكنجه
است نه تفريح. آنان نه بعنوان فرد و نه بعنوان جمع هيچ كنترل آگاهانه بر خلق اين
اثر "هنري" ندارند. آنان نه در خلق طرح و نقشه قالي سهمي دارند نه در
انتخاب رنگهاي آن. آنان حتي نمي دانند كه چه كساني از محصول كارشان لذت مي برند و
چگونه. آنان فقط يك چيز مي دانند: قالي با همه جذابيت هاي ظاهريش چون زالوئي سيري
ناپذير از خون سرانگشتانشان تغذيه مي كند. گلبوته هاي سرخ قالي از خون اين كودكان
رنگين شده است. اين حقيقتي است كه هيچ انسان شرافتمندي نمي تواند آنرا منكر
شود.
قاليبافي، صنعت به
مفهوم امروزين كلمه نيست!
مقامات جمهوري
اسلامي خيلي زود فهميدند كه آرزوي بالا كشيدن جايگاه ايران در سلسله مراتب تقسيم
كار جهاني و تبديل كردنش به يك كشور صادر كننده كالاهاي صنعتي چون كره جنوبي و
مالزي خواب و خيالي بيش نيست. بنابراين آنها واقع بين شده و به هر آنچه اربابان
جهان برايشان تعيين كردند يعني صدور كالاهاي سنتي كشاورزي و صنايع دستي رضايت
دادند. موج تبليغات عوام فريبانه اي كه طي چند ساله اخير در مورد قاليبافي براه
افتاده و از آن بعنوان صنعت ملي نام مي برند، نتيجه اتخاذ اين سياست اقتصادي است.
قالي بافي جزئي از
صنايع دستي روستائي بوده و وابسته به توليد محصولات دامي است. توليد قالي نياز به
پشم و رنگ و معدودي ابزار اوليه چون داربست، قيچي و كاردك دارد؛ يعني اينكه نيازي
به سرمايه ثابت زياد ندارد. پروسه توليد و بافتن قالي بسيار ساده است و محتاج
ماشين پيچيده نيست. مادام كه نيروي كار و پشم فراهم باشد مي توان به توليد قالي
پرداخت. قاليبافي همانند اكثر صنايع دستي، برخلاف صنايع ماشيني كه از خصلتي پويا و
دگرگون ساز برخوردار است داراي خصلتي محافظه كارانه بوده و تابع تغييرات كند و
تدريجي است. به همين دليل پس از گذشت قرنها، تغييري در ابزار و شيوه توليد آن صورت
نگرفته و كماكان همان شيوه هاي قديمي توليد يعني توليد دستي كه عمدتا خانگي و
خانواري و در مقياس كوچك و غير كارخانه اي است در اين رشته رواج دارد.
آنچه در قاليبافي
اساسا تغيير نيافته و غير قابل تغيير است اصلي ترين بخش پروسه توليد يعني بافتن
قالي است كه فقط و فقط از طريق دست و فقط
با كار شاق و پر زحمت امكان پذير است. زيرا معرف اصلي مرغوبيت يك قالي در بازار
جهاني، دستباف بودن آن مي باشد. مرغوبيت قالي توسط تعداد گره هاي بافته شده در يك
سطح معين، تعيين مي شود. هر چقدر نخهاي ظريف تري براي بافتن قالي به كار برود
كيفيت آن مرغوبتر خواهد بود. از همينرو انگشتان ظريف و شكننده كودكان براي تهيه
قاليهاي مرغوب اهميتي اساسي و تعيين كننده پيدا مي كند. بخاطر همين و بناگزير
نيروي كار عمده درگير در اين رشته بايد از كودكان تامين شود.
بنابراين خصلت
عمده و ويژگي توليد قالي اين است كه راه ماشيني شدن در اصلي ترين بخش آن، يعني
بافندگي بطور كلي مسدود است. اين پروسه توليدي را نمي توان به اجزاء گوناگون تقسيم
نمود و هر جزء را توسط نيروي كار معين كه در آن مهارت دارد به پيش برد؛ پيشبرد اين
پروسه توسط كار مكانيكي ميسر نيست. بدين مفهوم قاليبافي، صنعت به معناي امروزين
كلمه نيست. بقول يك محقق اقتصادي:
"قاليبافي، به عنوان يك صنعت دستي و غير
ماشيني، امكان رشد و گسترش چنداني ندارد و به همين دليل، امكان بهره گيري گسترده
از صرفه جوئي هاي ناشي از توليد انبوه ناچيز است. البته مي توان شماره دارهاي قالي
بافي را اضافه كرد و شمار بيشتري از بافندگان را به كار گرفت و اين هم البته امكان
پذير است كه به مقدار محدودي از شماري از صرفه جوئي هاي ناشي از توليد به مقياس
وسيع، مانند خريد پشم كلان و مواد رنگي، بهره جست. با اين همه برخلاف صنايع غير
دستي امكان گسترده براي استفاده از ماشين آلات و تكنولوژي جديد به منظور بهبود
بازدهي وجود ندارد، به همين دليل، هزينه اجتماعي توليد فرآورده اي همچون قالي
نسبتا بالا است. آنچه كه توليد قالي را سودآور مي كند، نه بالا بودن بازده اجتماعي
كار، بلكه پائين بودن مقدار مزد پرداختي است." (اقتصاد ايران در قرن نوزدهم ـ
صفحه 631) بطور خلاصه، آنچه براي قالي
بازار جهاني سود آور ايجاد ميكند دستباف بودن و لوكس بودن آن و عمدتا استفاده
گسترده از نيروي كار ارزان موجود در كشورهاي تحت سلطه است.
البته بواسطه نفوذ
سرمايه خارجي و همچنين نياز به توليد بيشتر و مرغوبتر، تغييراتي در برخي مراحل
توليد قالي صورت گرفته است. في المثل در چند ساله اخير براي بالا بردن كيفيت (از
نظر طول عرض يكسان و يكنواختي قطر و لبه ها و ...) و سرعت عمل قاليباف، بجاي
دارهاي چوبي از دارهاي فلزي و هيدروليكي يا قرقره دار و بجاي قيچي دستي از قيچي
برقي در معدودي كارگاهها استفاده مي شود. يا اخيرا شركت سهامي فرش ايران هزار عدد
دستگاه نقشه كشي كامپيوتري خريداري كرده تا بافنده قالي با فشار دادن يك دگمه نقشه
و تعداد گرههائي كه بايد ببافد در مقابل چشمش ظاهر شود. (اطلاعات 1 مهر 74) برخي كارخانه هاي موجود يا اخيرا گشايش يافته، پشم (كه عمدتا توسط
دامداري سنتي ايران تامين مي شود) و پنبه مورد نياز قالي را مي ريسند و يا بشيوه
هاي مدرن نخها را رنگ آميزي مي كنند. امروزه برخلاف گذشته در توليد قالي دستباف،
سازمانهاي توليدي مدرن نيز مشاركت دارند تا اين شيوه توليد سنتي را كارآمدتر
نمايند.[4] در مجموع نقش اين مدرنيزاسيون محدود است و هنوز از كارگاههاي
سنتي رنگرزي يا ريسندگي و رشتن پشم توسط دوكهاي دستي و غيره هم استفاده مي شود؛
بويژه آنكه از زاويه كيفيت قالي استفاده از رنگهاي طبيعي بر رنگهاي شيميايي برتري
دارد. هم و غم اصلي دولت در دوره اخير "تحول مديريت سنتي فرش به مديريت مدرن
است" (اطلاعات 1 شهريور74) قابل توجه است كه در قاليبافي، بخش مدرن
است كه به خدمت بخش سنتي در آمده است. توليدات بخش مدرن در زمينه سرمايه استوار و
مواد اوليه در خدمت پروسه بافندگي سنتي قرار مي گيرد. اين مورد خود نشانه اي از
علت همزيستي ضروري بخش مدرن و سنتي بوده و اينكه چرا بدون هم قادر به توليد و باز
توليد نمي باشند. در قاليبافي نيز مشاهده مي كنيم كه چگونه اين دو بخش اجزاء يك
ساختار اقتصادي واحد را تشكيل مي دهند كه پيوند و ارتباطشان در خدمت كسب سودهاي
كلان از جانب امپرياليسم و كارگزارنش قرار دارد.[5]
قاليبافي بر چه
مناسباتي استوار است؟
پروسه و مراحلي كه
قالي از توليد تا فروش بايد از سر بگذراند از اينقرار است: نخست بايد مواد خام آن
تهيه شود. توليد پشم (و ابريشم) بعنوان ماده خام اصلي قالي اساسا بر عهده دامداري
سنتي ايران يعني خانوارهاي عشايري و روستائي قرار دارد. اين پشم بايد شسته شود، ريسيده
شود و رنگ شود كه اينكارها توسط خانوارهاي دهقاني، يا كارگاههاي پيشه وري و بعضا
كارخانجات صورت مي گيرد. سپس اين پشمها عموما توسط تجار خريده شده و در اختيار
بافندگان روستائي قرار داده مي شود تا آنها اين مصالح را به قالي تبديل كنند و سپس
همان تجار يا تاجران ديگر قالي بافته شده را مي خرند و براي فروش به بازار داخلي و
خارجي ارائه مي دهند.
در تاروپود مراحلي كه نام برده شد، مناسبات
توليدي مشخصي نهفته است. بدين معنا كه رابطه معيني بين افراد درگير در سطوح مختلف
توليد قالي از ابتدا تا انتهاي پروسه موجود است. بر اين مناسبات مهر استثمار و
ستمگري خورده است. اين مناسبات تعيين مي كند كه اكثريت كاركنان اين رشته بايد سهم
ناچيزي از كار خودشان ببرند و بخش اعظم دسترنج آنها نصيب مشتي تاجر انحصارگر
مفتخور شود.در آغاز به بررسي موقعيت نيروي كار و مشخصا بافندگان قالي مي پردازيم
كه اصلي ترين منبع توليد قالي محسوب مي شود.
موقعيت نيروي كار
درگير در اين رشته
عمده نيروي كار درگير در قالي بافي از كودكان و
زنان خانواده هاي دهقانان فقير و بي زمين (و بخشا ديگر اقشار دهقاني) و همچنين
كارگران مزدي كه از اقتصاد دهقاني انشقاق نيافته اند، تشكيل مي شود. اين نيروي كار
عظيم به چند شكل براي توليد قالي سازمان يافته است. توليد در واحدهاي كوچك و در
سطح خانوار، توليد كارگاهي كوچك و بعضا كارگاههاي بزرگ كه شكل اول كماكان عمده
ترين شيوه سازماندهي توليد را در اين رشته تشكيل مي دهد؛ حدود 80 درصد قاليها بدين طريق توليد مي شود.
در شكل اول،
خانوارهاي بافنده مستقيما با صاحبكاران روبرويند. اين صاحبكاران كه اكثرا از تجار
تشكيل شده اند، مي توانند بصورت تجار سنتي يا بصورت نهادها و ارگانهاي دولتي كه
معمولا از بانكها يا دولت وام و اعتبار مي گيرند با بافنده روبرو شوند. اين
صاحبكاران معمولا بر طبق قرارداد، مصالح لازم يا پولي را كه براي خريد آن مصالح
لازم است تامين مي كنند و يا با پرداخت وديعه اي كه عموما صرف خريد مواد اوليه (يا
تامين هزينه معاش توليد كننده) مي شود، و با تعيين مدت زمان معيني براي تحويل
محصول، قالي را پيش خريد مي كنند. پرداخت دستمزد در مناطق مختلف و توسط نهادهاي
مختلف اشكال گوناگوني بخود مي گيرد. غالبا پرداخت دستمزد شكل كنتراتي دارد و
صاحبكار بعد از فروش محصول در بازار، نصف قيمت محصول توليد شده را به توليد
كنندگان مي پردازد. يا اينكه مزد شكل مقطوع يا پرداخت جنسي (مواد خوراكي و پوشاكي)
بخود مي گيرد. ميزان مزد پرداختي به بافنده چنان ناچيز است كه امكان ندارد بتواند
با آن كل هزينه زندگي خود را تامين كند.
در اكثر مواقع درآمد فرد بافنده درآمد اصلي خانوار نيست. ولي خانواده هائي
كه كودكان و زنان خود را به اينكار وا مي دارند به حدي فقيرند كه به اين درآمدهاي
ناچيز نيز نياز فراوان دارند.
قاليبافي به زمان
زيادي نياز دارد و معمولا بسياري از اعضاي خانوار پاي دار قالي مي نشينند. بطور
تخميني مي توان گفت كه براي بافتن يك قالي مرغوب لازم است 3 تا 4 بافنده هر هفت
روز هفته را از طلوع تا غروب آفتاب به مدت يك تا دو سال كار كنند. بطور متوسط
ميزان دستمزد پرداختي به يك قاليباف يك دوم تا يك چهارم حداقل دستمزد رسمي است كه
براي يك كارگر تعيين شده است.
بعنوان نمونه در
سال 69 در منطقه سيستان، سازمان صنايع دستي به بافنده براي بافت
قاليچه سه متري، 7 تا 01 هزار تومان و براي قالي شش متري حدود 20 هزار تومان دستمزد پرداخت مي كرد. در صورتيكه بافنده روستائي براي بافت
قاليچه 3 تا 4 ماه و براي بافت قالي 6 تا 8 ماه كار مي كند. در طول بافت اگر او
نياز به پول پيدا كرد كه مي كند، به استاد كار مراجعه كرده و تقاضاي مساعده مي
نمايد. استاد كار هم مقدار بافت روي دار قالي را اندازه مي گيرد و متناسب با ميزان
بافت دستور پرداخت مساعده را مي دهد. (كيهان 1 ارديبهشت 69) يعني مزد ماهانه
هر بافنده كمتر از 2500 تومان مي باشد. تازه، اين ميل و دخالت شخصي صاحبكار است كه
زمان پرداخت مزد را تعيين مي نمايد.
در سال 69، سازمان صنايع دستي براي توليد يك سفره روميزي چهار نفره سوزن دوزي شده
كه حداقل 20 روز كار از طلوع تا غروب آفتاب را در خود فشرده دارد، 1200 تومان به بافنده اش پرداخته است. (كيهان 1 ارديبهشت 69) بافت گليم در روستاي "كشكولي" فارس 2 تا 3 ماه وقت مي برد و
اگر بافنده اي تمام سال گليم ببافد، حدود 50 هزار تومان دستمزد مي گيرد. (كيهان 8
ارديبهشت 69) در همان روستا براي بافتن يك قاليچه شير نشان حدود 7 هزار
تومان دستمزد به هر بافنده پرداخت مي شد. در شهر فيروز آباد فارس بافنده اي كه از
مهاجرين روستائي بود و در حياط خانه اش زير چادري گليم مي بافت مي گفت اگر يك ماهه
گليمي را تمام كنم سه هزار تومان گيرم مي آيد (كيهان 8 ارديبهشت 69) زبيده هزاريان بافنده اهل "لالي" مسجد سليمان كه قالي گبه مي
بافد مي گويد: متري 5500 تومان دستمزد دريافت مي كنم.(اطلاعات 27 شهريور 74)
زالوئي بنام حاج
آقا عابد كه مدير عامل شركت سهامي فرش ايران مي باشد، مي گويد: "شركت سهامي
فرش كليه مواد و ابزار و نقشه و مبالغي هم بعنوان علي الحساب نقدي و جنسي به قاليباف
مي دهد و پس از اتمام بافت، قالي توليدي قيمت گذاري و پس از كسر بهاي مواد و علي
الحساب دريافتي، و پس از كسر 10 درصد بعنوان "حق نظارت شركت"
مابقي قيمت تعيين شده (كه توسط كارشناسان شركت تعيين مي شود) به قاليباف پرداخت مي
شود." "به اين ترتيب قاليباف بدون نياز به مراجعه عوامل واسطه و سود جو
مستقيما از حاصل زحماتش برخوردار مي شود. با اينهمه چنانچه قاليباف مايل بفروش
محصولش نباشد، مي تواند با پرداخت هزينه هاي ياد شده، فرش را براي خودش بردارد و
به هر نحو كه مايل بود بفروش برساند." (اطلاعات 1 مهر 74) واقعا چقدر حاج
آقا دمكرات است كه حق فروش قالي را براي بافنده قائل است! تقريبا هيچ بافنده اي
پيدا نمي شود كه قادر باشد هزينه هاي ياد شده را پرداخت نمايد، يا بتواند معطل
فروش در بازار بماند و حتي فروشش را تضمين كند. تازه اگر توانست چنين كند، نمي
تواند روي اين حساب كند كه مجددا با شركت مذكور طرف قرارداد شود.
حال نگاهي به
كارگاههاي قاليبافي بيندازيم. در اين كارگاهها حداكثر تا 10 نفر كار مي كنند.
البته كارگاههاي بزرگتري نيز وجود دارند كه 30 تا 380 نفر در آنها مشغول بكارند. نمونه اي از اين كارگاهها توسط جهاد سازندگي
در مناطقي از كردستان دائر شده كه اطلاع دقيقي از مناسبات دروني آنها در دست نيست
و از آنجائيكه اين كارگاههاي بزرگ جايگاه تعيين كننده در توليد قالي ندارند در
اينجا بدانها نمي پردازيم.
در گذشته هاي دور، كارگاههاي كوچك در روستاهاي
كشور وجود داشت كه عمدتا متعلق به مالكان ارضي بزرگ و كوچك، رباخواران محلي و يا
دهقانان مرفه بود. امروزه جهاد سازندگي پرچمدار گسترش اين كارگاهها در سراسر كشور
شده است. جهاد كارگاههاي زيادي در شهرها و در روستاهاي اطراف شهرها تاسيس نموده
است. كاركناني كه در اين رشته مشغول بكارند عمدتا از نيروي كار همان منطقه و محل
تامين مي شوند و بخش مهمي از آنان كارگران فصلي هستند كه در بهار و تابستان براي
تامين معاش خود و خانواده هايشان راهي زمينهاي كشاورزي يا كوره پزخانه ها و ... مي
شوند و در فصل پائيز و زمستان به كار قالي بافي روي مي آورند. در هر كارگاه 10 نفر كار مي كنند: 3 نفر كارگر ماهر و استاد كار، در حدود 4 نفر نيمه ماهر
و بقيه كارآموز يا شاگرد مي باشند. استفاده وسيع از نيروي كار زنان و بويژه دختران
كم سن و سال منبع مهم سود آوري اين كارگاههاست. استادكاران يا كارگران ماهر به
نقشه زدن براي قالي و تعليم كارآموزان مي پردازند. تحت پوشش آموزش كارآموزان و
طولاني تر كردن آموزش، از آنان بيگاري كشيده مي شود. بطور معمول يك كارآموز حداكثر
ظرف سه ماه مي تواند به تمام فوت و فن هاي قاليبافي آشنا شود و حتي نقشه زدن را هم
ياد بگيرد؛ اما صاحبان كارگاه براي كارآموزان قراردادي (يعني كسانيكه با هدف
يادگيري و متخصص شدن در قالي بافي به
كارگاهها مي آيند) دوره كارآموزي را هر چه طولاني تر ميكنند و گاه 6 ماه
الي يكسال دوره كارآموزي را كش مي دهند. چرا كه در دوران كارآموزي، يك كارآموز هيچ
مزدي دريافت نمي كند و دست آخر بايد بعنوان حق الزحمه براي صاحبكار يك قالي هم
ببافد. در مقابل، كارآموزاني كه مي خواهند در كارگاه بعنوان يك كارگر كار كنند
مجبورند هر چه سريعتر بافتن را ياد بگيرند اما حق ندارند تمام فوت و فن هاي قالي
بافي را ياد بگيرند. آنها در صورتيكه بر اثر كنجكاوي بخواهند چنين كنند، بشدت از
جانب صاحبكار مورد اذيت و آزار و حتي كتك خوردن و نهايتا اخراج قرار مي گيرند.
پرداخت دستمزد در كارگاههاي كوچك بدين صورت است كه استادكاران يا كارگران ماهر بر
مبناي قرارداد مهلت دار، كار را كنترات مي گيرند و بسته به مساحت و كيفيت قالي در
ظرف 15 روز، يكماه، دو ماه و حداكثر 6 ماه محصول را آماده ميكنند.
بر روي هر قالي بسته به اندازه آن، يك استادكار به همراه چند كارگر كار مي كنند.
حقوق يك استاد كار و آموزش دهنده بافندگان در مجتمع گليم بافي دارستان در سال 69، 4000 تومان بوده است. (كيهان 25 فروردين 69) بنا به گزارش كومه له در سال 56 دستمزد كارگران ماهر براي 14 ـ12 ساعت كار روزانه مبلغي حدود
1500 ـ 1200 تومان بوده است. طبق همان گزارش كارگران نيمه ماهر بر اساس
هر متر مربع كار كنترات مي گيرند كه در اين قرارداد دستمزد هفتگي پرداخت مي شود.
دستمزد ماهانه اين كارگران حدود700 ـ 600 تومان است. معمولا دستمزد بسياري از كودكان
به خانواده هايشان تحويل داده مي شود.
كاركنان اين قبيل
كارگاهها از هيچ گونه حقوق و مزايائي برخوردار نيستند و حتي بندهاي آبكي قانون
ارتجاعي كار نيز شامل آنها نمي گردد. شدت و فشار كار به حدي است كه بسياري از
كودكان از كارگاه فرار مي كنند اما پس از مدتي تحت فشارهاي خانوادگي ناچار به
ادامه كار مي شوند. بسياري از آنها دائما توسط صاحبكاران كتك مي خورند و حتي مورد
تجاوز قرار مي گيرند.
استفاده از نيروي
كار كودكان در اين كارگاههاچنان ابعاد وسيعي بخود گرفته كه اخبارش در مطبوعات رسمي
كشور نيز منعكس مي شود. چند سال پيش خبر خريد و فروش كودكان به روزنامه ها راه
پيدا كرد. در زمينه استفاده از نيروي كار كودكان، آش آنقدر شور است كه حتي صداي
استاندار آذربايجان غربي هم بلند شده و عوام فريبانه شعار داده كه: "كارگاههاي
قاليبافي بايد قانون كار را رعايت نمايند. بايد با سود جوئي و تبليغات سوء برخي از
صاحبان كارگاههاي قاليبافي براي جذب محصلان از طريق ادارات كار و امور اجتماعي و
قوه قضائيه برخورد جدي شود." (سلام 30 فروردين 74) اما اين حرفها
روي كاغذ است؛ چرا كه "به عقيده يك كارشناس فرش هزينه توليد فرش در كارگاههاي
متمركز حدود 30 درصد بيشتر از توليد خانگي است و اگر دولت به اين امر توجه
نكند بخش مهمي از توليد فرش كشور كاهش خواهد يافت." از همينرو پيشنهاد مي كند
كه "دولت نبايد مقررات جداگانه اي (از توليد خانگي) را در مورد كارگاههاي
متمركز اعمال كند؛ چرا كه اين امر منجر به افزايش هزينه توليد شده و خود بخود
زمينه گسترش اينگونه كارگاهها را از بين مي برد." (اطلاعات، 27 آبان 70) مدير عامل شركت سهامي فرش ايران هم خيال همه را راحت كرد و
گفت: "سياست كلي اين شركت گسترش كارگاههاي انفرادي است." (اطلاعات 1 مهر
74)
شيوه توليد خانگي براي صاحبكاران و تجار در
مجموع فوايد و سود زيادي در بر دارد. آنها هزينه اي بابت اجاره كارگاه، آب و
برق نمي پردازند؛ ميزان دستمزدي كه به
بافندگان مي دهند بسيار ناچيز تر از آن مقداري است كه به كارگران در كارگاه مي
دهند؛ و ابدا شامل قوانين كار و بيمه و ... نمي شوند. در عين حال، نياز به توليد
مرغوبتر و استاندارد شده و اعمال كنترل بيشتر بر پروسه توليد قالي و آماده شدنش در
فاصله زماني كوتاهتر و اعمال برخي صرفه جوئي هاي اوليه، موجب آن ميشود كه
كارگاههاي قاليبافي نيز گسترش يابد. با اين وجود، حتي اين كارگاهها نيز بطور
مستقيم و غير مستقيم از توليد خانگي سود مي جويند. بسياري از كارگران اين قبيل
كارگاهها طبق قراردادهائي با صاحبكاران، دار قالي در خانه هايشان برپا كردند كه
خود يا زن و بچه شان بروي آن كار ميكنند.
امروزه قاليبافي فقط
با استفاده گسترده از كار مقيد مي تواند سرپا بايستد و سود آور باشد. منظور از كار
مقيد وابستگي فرد كاركن به ابزار توليد، بندها و تعهداتي است كه آزادي او را در
فروش نيروي كارش محدود مي سازد. يك
قاليباف نه تنها بخاطر جبر اقتصادي وادار به كار با دستمزد ناچيز مي شود بلكه تحت
جبر غير اقتصادي هم قرار دارد. اين مناسبات خود را به اشكال زير نشان مي دهد:
توليد كننده مستقيم صاحب بخشي يا تمام وسائل توليد است؛ تعهدات و وابستگي هاي
گوناگون توليد كننده به صاحبكار؛ نفوذ گسترده روابط استاد و شاگردي كه بدون آن چرخ
كارگاههاي قاليبافي نمي چرخد؛ تعهدات فرد
كاركن به خانواده و كار خانوادگي و نداشتن حق استفاده زن و بچه از دستمزد خويش كه
معمولا به شوهر يا پدر خانواده تعلق مي گيرد؛ روبناي ايدئولوژيك فئودالي ـ اسلامي
(شامل آداب و سنن) كه بندهاي فرد كاركن به صاحبكار يا تاجر را تحكيم مي نمايد؛
دخالت نفوذ سياسي و زور در تعيين نرخ دستمزد و قيمت قالي در مناطق مختلف ايران؛
نيازمند نگهداشتن هميشگي قاليباف از طريق كم دادن مواد خام به او. اينها همگي
نشانه هاي قدرتمند غلبه مناسبات ماقبل سرمايه داري در اين رشته هستند.
در متن چنين
مناسباتي است كه مي توان به مفهوم واقعي اقداماتي كه بظاهر درخدمت قاليبافان است
پي برد. في المثل شركت سهامي فرش و جهاد سازندگي مي خواهند قاليبافان تحت پوشش خود
را (با كم كردن درصدي از حقوق اينان و درصدي از قيمت قالي) تحت پوشش بيمه درماني
قرار دهند. بگذريم از اينكه امروزه كسانيكه بيمه هستند هم خير چنداني از آن نمي
برند تا چه رسد به روستا نشيناني كه بخاطر مخارج سفر به شهر و رسيدن به مراكز
درماني از خير اين خدمات ناچيز هم مي گذرند. بهر حال هدف اصلي طرح بيمه همگاني،
وابسته كردن هر چه بيشتر فردكاركن به نهادهائي چون جهاد سازندگي و شركت سهامي فرش
و بطور كلي دولت مي باشد.
انحصار، عامل ديگر سودهاي كلان
از زمانيكه قالي
نقش خود را بعنوان يك محصول مصرفي براي توليد كننده اش از دست داد و براي مبادله
به بازار عرضه گشت، سرمايه تجاري انحصار و كنترل خود را بتدريج بر تمامي پروسه
توليد آن اعمال نمود و اين صنعت خانگي را بخود وابسته كرد. با رشد نسبي مبادله
كالائي و لزوم توليد براي بازار وسيعتر، ديگر توليد كننده خرد مستقيما قادر به
بازاريابي نبوده و از اينرو كاملا وابسته به تاجراني مي شود كه كالاها را از او مي
خرند تا مجددا در بازار به فروش رسانند. اين تاجران تامين كننده انحصاري مواد خام
نيز هستند. نقش انحصاري دارندگان سرمايه تجاري بعنوان خريداران عمده، توليد
كنندگان خرد را بكلي از بازار جدا مي كند و تحت اختيار تام آنها در مي آورد. اين
وابستگي با وام دادن و رباخواري از سوي تجار شديدتر نيز مي گردد.
از آنجائيكه ابزار
توليد در اين رشته از ارزش زيادي برخوردار نيست، تجار از دير باز اصراري بر تثبيت
مالكيت خود بر ابزار توليدي اين رشته نداشته و بيشتر از طرقي كه برشمرديم بافندگان
بيشتري را تحت كنترل و نظارت خويش قرار داده اند. في المثل در زمان شاه در شهر كاشان
تجاري بودند كه از 10 تا 500 دار قالي را تحت پوشش و كنترل خويش داشتند.
هنوز تجار فرشي
هستند كه تمام مراحل توليد را از پيله وري و رنگرزي گرفته تا بافت و صدور فرش
مجموعا انجام مي دهند. يعني تاجر خود در هر زمينه اي مستقيما با تك تك خانوارهاي
دهقاني وارد مناسبات مي شود. بواسطه توسعه مناسبات سرمايه داري، بين اين مراحل
توليد تقسيم كارهاي معين و بالنسبه پيچيده تري شكل گرفته است. في المثل، هر يك از
تجار يك بخش از پروسه منتهي به توليد قالي (مانند خريد، شستن، ريسيدن و رنگ آميزي
پشم) را تحت كنترل خود مي گيرد و سازمان مي دهد. اما عليرغم چنين تقسيم كاري، در
اساس مناسبات ماقبل سرمايه دارانه اي كه قاليبافي بر آن استوار است تغييري صورت
نگرفته است. بطور كلي سرمايه داري بوروكراتيك در قالب سرمايه تجاري، كنترل و
انحصار خود را بر اين رشته و ديگر شاخه هاي توليدي مرتبط به آن اعمال مي كند. در
گذشته سرمايه داري بوروكراتيك دولتي عمدتا بطور غير مستقيم كنترل اين رشته سود آور
را در دست داشت و از طرق مختلف ارزش بدست آمده از آنرا جذب مدارهاي خود و نهايتا
جذب مدارهاي سرمايه هاي امپرياليستي مي نمود. بخش دولتي از طريق وام و اعتباري كه توسط
سيستم بانكي كشور به تجار بزرگ فرش مي داد يا برخي مقررات بازرگاني كه براي صادرات
فرش اعمال مي نمود، سهمي از ارزش حاصله از كار قاليباف را براي خود بر مي داشت.
براي مثال در زمان شاه، بيشترين وام پس از صنايع در كاشان به تجار قالي پرداخت مي
شد.
امروزه دولت مستقيما
بر اين رشته سودآور دست انداخته تا سهمي بيشتر را نصيب خود سازد و آنرا بابت بخشي
از قرضهاي خارجيش بپردازد. عملكرد دولت و ارگانهاي دولتي تفاوتي با عملكرد تجار
سنتي ندارد. تنها فرق اين است كه اين نهادها مستقيما از پشتوانه قدرت سياسي براي
وابسته كردن هر چه بيشتر قاليباف بخود و سركوب آنان سود مي جويند. اين ارگانها،
توليد قالي را از طريق تامين وام و اعتبار و مواد خام و وابسته نگهداشتن قاليباف
بخود سازمان مي دهند. نرخ سود اين رشته آنقدر زياد است كه بقول خودشان:
"بهترين جايي است كه دولت مي تواند با تزريق ريال به روستا ... چند برابر
"ريال" تزريق شده را مجددا تحويل بگيرد، تجارت از اين بهتر مي
شود؟" (كيهان 1 ارديبهشت 96) يا بقول يك تاجر هامبورگي "اگر دولت خود
بصورت يك رقيب وارد بازار شود و فرش را ارزانتر بفروشد مطمئنا پولي كه قاچاقچي و
وارد كننده فرش از پول صادرات بدست مي آورد در خزانه دولت وارد مي شود."
(كيهان هوائي 2 خرداد 69) روزنامه اطلاعات برآورد كرده است كه : "صنايع دستي
بالاترين ميزان ارزش افزوده را نسبت به ساير توليدات صنعتي داراست بطوريكه اين
ميزان بين 50 تا بيش از يكهزار درصد برآورد مي شود." (اطلاعات 3 مهر 74) جهاد سازندگي در طول برنامه پنجساله اول، 35 ميليارد تومان
وام و اعتبار به توليد قالي اختصاص داد، در صورتيكه فقط در سال 73 قيمت توليدات قاليش به 70 ميليارد تومان رسيد. (اطلاعات 13 شهريور 74) بنابراين به اندازه كافي روشن است كه چرا دولت تلاش دارد
انحصار تجارت فرش را راسا بدست گيرد. براي همين منظور دولت در برنامه 5 ساله دوم 175 ميليارد تومان وام و اعتبار براي توسعه قاليبافي اختصاص داد.
دولت نه تنها حافظ
منافع تجار بزرگ فرش و مدافع اين مناسبات استثمارگرانه قرون وسطائي است، بلكه
بعنوان غارتگر بزرگ به اين رشته وارد شده تا هم انحصار تجارت داخلي را بدست بگيرد
و هم انحصار تجارت خارجي را. دولت مي خواهد همانند تجار سنتي حق هيچ انتخابي به
توليد كننده قالي ندهد و مجبورش كند عمدتا به نهادهاي دولتي وابسته شود.
اما انحصار سرمايه
داري بوروكراتيك در خدمت به انحصاري بزرگتر يعني سرمايه هاي انحصاري امپرياليستي
است. بخش اعظم ارزش توليد شده توسط كار قاليبافان كشور بين تجار و واسطه هاي كوچك
محلي، صاحبكاران كارگاههاي قاليبافي، تجار بزرگ، دولت، سرمايه هاي خارجي و حتي
برخي مواقع مصرف كننده خارجي تقسيم مي شود. مركز انحصار بين المللي تجارت فرش در
هامبورگ آلمان قرار داد. بيش از 50 درصد فرشهاي جهان از طريق شهر هامبورگ
توزيع مي شود. كشور سوئيس يكي ديگر از تجار عمده فرش در سطح جهاني مي باشد كه
دامنه عملكردش از كوه پايه هاي هيماليا در نپال تا قلب اروپاست. در شهر هامبورگ
بين 170 تا 200 انبار فرش ايراني وجود دارد. هر واحد متعلق
به چند تاجر است كه دهها سال مقيم آلمانند. اگر چه اين تجار اكثرا مليت ايراني
دارند و سرمايه هايشان حاصل استثمار و غارت وحشيانه قاليبافان ايراني است، اما
سرمايه هايشان در واقع جزئي از سرمايه هاي آلماني است. اگر هم تاجري مستقيما شريك
آلماني نداشته باشد بطور غير مستقيم وابسته به سرمايه هاي آلماني بوده و به آنها
سرويس مي دهد. آنها به هزار طريق با دولت و سرمايه مالي امپرياليستي رابطه و بند
دارند. آنها اكثرا تعهدات و ارتباطاتي با شبكه بانكي امپرياليستي دارند يا حداقل
سرمايه هاي شان را در آن بانكها پس انداز مي كنند. اين سرمايه ها غالبا ربط و نقش
مستقيمي در اقتصاد ايران ندارند و بخشي از توليد و باز توليد سرمايه هاي
امپرياليستي مي باشند.
مي توان با يك
حساب سرانگشتي حدس زد كه چقدر سود حاصله از توليد قالي به جيب اين بخش از سرمايه
تجاري سرازير مي شود. طبق آماري كه در روزنامه هاي كشور در زمينه ميزان توليد (به
مترمربع) و ارزش توليدات فرش هر منطقه منتشر كرده اند مي توان به اين نتيجه رسيد
كه ارزش هر مترمربع فرش معمولي دستكم 45 هزار تومان مي باشد.[6]
بافتن يك مترمربع فرش متوسط معمولا يك ماه الي يك ماه و نيم كار يك بافنده را بخود
اختصاص مي دهد. هزينه مواد خام فرش حدود 10 تا 20 درصد ارزش آنرا تشكيل مي دهد. اگر هزينه
دستمزد، هزينه مواد خام و هزينه هاي متفرقه ديگري چون حمل و نقل را دست بالا
بگيريم و مجموعا 50 درصد ارزش فرش حساب كنيم باز هم بيش از نيمي از ارزش توليد
شده سود خالص است. اما واقعيت اين است كه اين هنوز بيانگر تمامي ارزش يك فرش و سود
حاصله از آن نيست. امروزه كه چوب حراج بر فرشهاي ايران خورده يك مترمربع فرش
دستباف معمولي در بازار اروپا تقريبا به قيمت 1500 ـ 1000 مارك آلمان (يعني تقريبا معادل 450 ـ 250 هزار تومان) به دست خريدار اروپائي مي رسد.
حتي اگر قبول كنيم كه اين قيمت بيان واقعي ارزش كار نهفته در هر يك متر مربع فرش
باشد، قيمت فرش در بازار خارجي 6 الي 10 برابر قيمت داخلي آن است و مجموع سود حاصله
از فروش يك فرش 90 ـ 80 درصد مي باشد. بخشي از اين سود عظيم به جيب دولت ايران مي
رود؛ و در صورتيكه فرش بطور غير قانوني خارج شود بخش اعظم آن به جيب تاجران بزرگ
اروپائي ـ ايراني سرازير مي شود. از اينجاست كه مي توان فهميد چه كساني واقعا از
اين مبادله بيشترين سود را مي برند.
فرش نه يك
"مزيت نسبي" بلكه نشانه "ضعف و درماندگي مطلق" اقتصاد عقب
مانده و وابسته به امپرياليسم است. طبق
محاسباتي يك فرش مرغوب دستباف با يك ششم يك اتوموبيل مبادله مي شود. اين اتوموبيل
در ژاپن با 61 نفر ساعت كار توليد مي شود كه در واقع با چند نفر سال كار مبادله مي شود. طبق محاسبه
تقريبي ديگر، چنانچه يك ساعت كار قاليباف ايراني را با يك ساعت كار كارگر متوسط
آمريكائي مقايسه كنيم، اختلاف ارزش گذاري بين المللي بصورت فاحشي بچشم مي خورد. هر
ساعت كار قاليباف ايراني در بازار معادل 8ر47 ثانيه كار كارگر آمريكائي است. طبق همان
محاسبه در سال 1967 ميزان كار فشرده در فرش صادراتي ايران بسيار بيشتر از كار
موجود در كليه واردات كشورهاي صنعتي به ايران بوده است. [7]با
نگاهي به ميزان كار نهفته در فرش مي توان پي برد كه چه سود عظيمي در اين مبادله
نصيب سرمايه دار خارجي مي شود.
تجارت فرش، خود
افشاگر عوامفريبي هاي جمهوري اسلامي است. از اين نمونه مي توان فهميد كه چطور اين
دولت كارگزار و حافظ منافع امپرياليستها است و چگونه گوشخراشترين هياهوهاي استقلال
نمائي را با پست ترين اشكال نوكري امپرياليسم در هم آميخته است. امروزه تمامي
امكانات دولتي بسيج شده كه به تجار بزرگ فرش در سطح بين المللي سرويس دهد. 100 تاجر صاحب نام بعنوان ميهمان از كشورهاي آلمان، كانادا، ايتاليا و ژاپن
به ايران دعوت شده و برايشان تور گذاشته مي شود تا از نزديك خواسته ها و نيازهاي
خود را به توليد كنندگان بگويند. (اطلاعات 29 مرداد 74) به نمايشگاههاي
بين المللي آلمان چون "دموتكس" و "اورتفا" و غيره براي حراج
فرشهاي ايراني باج مي دهند. براي حراج فرش قرارداد بازرگاني 20 ساله با وزارت
بازرگاني كانادا منعقد مي كنند و به ابراز علاقه يك شركت آلماني مبني بر پيش خريد
دو سال فرش توليد شده در استان خراسان قول مساعد مي دهند. هدف نوكران امپرياليسم
همان است كه وزير جهاد سازندگي بزبان آورده: "ايجاد اعتمادي استراتژيك با
شركاي جهاني"!! (اطلاعات 30 شهريور 74) واقعا كه مقامات
جمهوري اسلامي گوي سبقت را در نوكري از شاهان قاجار و پهلوي ربوده اند.
چگونه مي توانند
ميليونها نفر را به اين كار شاق وادارند؟
در جامعه اي كه
بخش عظيمي از اهالي بيكارند، واداشتن انسانها به انجام چنين كارهاي پر مشقت چندان
مشكل نيست. اما اين فقط سطح و ظاهر مسئله است. سئوال اينجاست كه چگونه مي توان اين
افراد را تحت شديدترين نوع فوق استثمار قرار داد و به آنان دستمزدي را پرداخت كه
بسيار پائينتر از هزينه توليد و بازتوليد نيروي كار است؟ كدامين جبر اقتصادي و غير
اقتصادي عمل مي كند كه كاركنان اين رشته به اينكار تن مي دهند و به اين حد از
دستمزد رضايت مي دهند؟ بقيه نيازهاي حداقل زندگي كاركنان اين بخش از كجا تامين مي
شود؟ ريشه و دليل اصلي وجود چنين مناسباتي چيست و به چه چيزي گره خورده است؟
همانطور كه گفته شد منبع مهم تامين نيروي كار
قاليبافي خانواده هاي دهقانان فقير و بي زمين هستند. قاليبافي جزء فعاليتهاي مكمل
خانوار روستائي به حساب مي آيد. اكثريت دهقانان كشور ما كه صاحب قطعه زمين كوچكي
هستند، نمي توانند فقط با توليد كشاورزي امرار معاش كنند. آنها مجبورند مدتي از
سال را بكارهاي مكملي چون دامپروري، صنايع دستي (امروزه عمدتا قاليبافي) و كار
فصلي در ده يا خارج ده بپردازند. حيات توليد خرد دهقاني و مالكيتهاي قطعه اي
دهقاني به وجود صنايع روستائي (و همچنين وجود زمينهاي عمومي براي دامپروري) گره
خورده است. اين نشانه اي از نازل بودن تقسيم كار اجتماعي و جدائي ناچيز صنعت از
كشاورزي است. تقسيم كار اجتماعي موجود عليرغم تغييراتي كه از سرگذرانده، بيان جان
سختي مناسبات نيمه فئودالي[8] در روستاهاي كشور است. براي دهقان تهيدست درآمد حاصل از قاليبافي براي
تامين معاش خانوارش ضروريست. اين مهمترين اجبار اقتصادي است كه يك خانوار دهقاني
را وادار مي سازد به بدترين شرايط كار در رشته قاليبافي تن دهد.
اينكه بخش اعظم
دهقانان ما درگير اقتصاد خرد هستند بطور كلي ريشه در نظام مالكيت در ايران دارد.
يعني اينكه اقليت جامعه به ازاي نداري اكثريت، مالك و كنترل كننده ابزار و منابع
اصلي توليد است. يكي از پايه هاي اصلي اين نظام مالكيت انحصاري فئودالي بر زمين مي
باشد. كه مشخصه آن وجود مالكيتهاي بزرگ بر زمين (در قالب مالكان بزرگ خصوصي يا
دولتي و نهادهاي مذهبي)، مالكيتهاي قطعه اي و كوچك بطور گسترده و بي زميني بخش
قابل توجهي از افراد درگير در كار كشاورزي است. وجود ميليونها دهقان بي زمين و كم
زمين، نقش مهمي در تامين غذاي ارزان براي كل جامعه، و نيروي كار ارزان براي مزارع
بزرگ و همچنين ساير بخشهاي اقتصادي كشور دارد و مكمل آنها محسوب مي شود.[9] در شرايطي كه فقط يك سوم اراضي قابل كشت ايران زير كشت قرار دارد، اكثريت
دهقانان را بزور بي زمين و كم زمين نگاهداشته اند، آنها درگير كشاورزي خود مصرفي
بخور و نمير بوده و كماكان به ابزار توليد كشاورزي وابسته اند. تعهدات و وابستگي
هاي دهقانان به صاحب زمين، نزولخوار و بانك، تاجر و سلف خر، كارخانجات خريدار
توليدات كشاورزي و موسسات رنگارنگ دولتي حفظ مي شود تا نيروي كار ارزان را براي
بورژوا ـ ملاكان بزرگ و سرمايه داران خارجي تامين نمايد. تامين نيروي كار فوق
ارزان درگير در قاليبافي (چه در واحدهاي خانواري و چه كارگاههاي كوچك و بزرگ) نيز
بدون حفظ اين موقعيت كلي غير ممكن است. تا زمانيكه چنين نظام مالكيتي وجود داشته
باشد، تحميل چنين اعمال شاقي به اكثريت توده ها امكان پذير است.
بر پايه مناسبات
مالكيت ارضي فئودالي است كه كار مقيد بطرز گسترده و به اشكال مختلف مورد استفاده
قرار ميگيرد. بورژوا ـ ملاكان با استفاده از نيروي جبر غير اقتصادي، امكان استفاده
از كار با اعمال شاقه را نيز فراهم مي آورند. آنها از يكسو با وضع قوانين يا حفظ
بي قانوني، جبر غير اقتصادي را قويا اعمال مي دارند. از سوي ديگر در همين چارچوب
به نحو گسترده اي از تعهدات مبتني بر روابط پدرسالارانه خانوادگي سود مي جويند.
وجود خانوار بعنوان يك واحد توليدي يكي از مشخصه هاي مهم مناسبات ماقبل سرمايه داري
است. در قاليبافي نيز مناسبات پدرسالارانه و مرد سالارانه به فشرده ترين وجهي خود
را نشان مي دهد. بدون سازماندهي كار مشترك خانوار روستائي، قالي بافته نمي شود.
كار مردان خانواده معمولا فقط به تعيين مناسبات با تاجر و تامين مواد خام از بازار
و برپا كردن دار قالي و تحويل قالي به تاجر يا نهاد دولتي خلاصه مي شود. زن و كودك
هيچ حقي بر آنچه بعنوان دستمزد نصيب خانواده مي شود (حتي در كارگاههاي قاليبافي
شهري) ندارند. هنوز در برخي مناطق رسم بافتن قالي توسط دختر براي رفتن به خانه
شوهر پابرجاست تا بدينوسيله شايستگي خود را نشان دهد. در واقع ارزش دختر روستائي
بهنگام ازدواج، بر مبناي فني كه بلد است تعيين مي شود. اينها امتيازاتي است كه
براي حفظ نابرابري بين زن و مرد و تحكيم مناسبات مردسالارانه به مردان داده مي
شود.
امروزه جمهوري
اسلامي مانند رژيمهاي اغلب كشورهاي تحت سلطه از بندها و تعهدات خانوادگي و روبناي
فئودالي جامعه به حداكثر سود مي جويد و هر چه بيشتر به آن كاركرد اقتصادي مي بخشد.
در شرايط بحران سرمايه داري بوروكراتيك، اين مسئله تشديد مي شود. استفاده از كار
خانوادگي حتي در شهرها بويژه در آنچه كه اقتصاد غير رسمي خوانده مي شود ابعاد
بسيار وسيعي بخود گرفته است. بطور رسمي هر فرد شاغل جامعه مي بايست هزينه زندگي
نزديك به 7 نفر را تامين نمايد. اينكار بدون كار بيشتر اعضاي خانواده شهري يعني
زنان و كودكان در تامين هزينه معاش خانواده غير ممكن است. در همين چارچوب بسياري
از خانواده هاي تهيدست شهري نيز زنان و كودكان خود را روانه كارگاههاي قاليبافي مي
نمايند و يا همانند روستائيان مهاجر دار قالي خود را در خانه بر پا مي كنند تا
بخشي از معاش خانواده خود را تامين نمايند.
قالي يكي از مظاهر
و فشرده مناسبات ارتجاعي حاكم بر جامعه مي باشد. اين محصول تحت شرايط نيمه فئودالي
توليد مي شود، ارزش حاصله از آن توسط پمپ هاي سرمايه بوروكراتيك مكيده مي شود؛ به
حوضچه هاي سرمايه مالي ريخته مي شود و نهايتا جذب مدارهاي سرمايه هاي امپرياليستي
گشته و به سودآوري شان ياري مي رساند. در اين ميان دولت بعنوان، بزرگترين سرمايه
دار، كارفرما، تاجر، زميندار و انحصارگر نقش عمده اي را ايفاء مي نمايد. دولت
بعنوان ابزار سلطه طبقات ارتجاعي و امپرياليستها بر اكثريت مردم و اصلي ترين حافظ
نظم كهن، توليد و باز توليد اين مناسبات ارتجاعي را تضمين مي نمايد. تا زمانيكه سه
كوه امپرياليسم، سرمايه داري بوروكراتيك و نيمه فئوداليسم بر گرده مردم ما سنگيني
مي كند، مردم ما هر روزه به شكل و طريقي قرباني اين نظام ارتجاعي خواهند شد.
دورنما و تاثيرات
مخرب توسعه قاليبافي
به ادعاي سران
جمهوري اسلامي، توسعه قاليبافي باعث خواهد شد كه درآمد پولي دهقانان افزايش يابد و
بنابراين مانع از مهاجرت شان به شهرها خواهد شد. از طرف ديگر درآمد ارزي كلاني
نصيب اقتصاد كشور خواهد كرد. البته چنين نتايجي را در سطح و ظاهر، و بطور قسمي و
موقتي مي توان مشاهده كرد؛ اما نتايج درازمدتش كاملا برعكس خواهد بود.
بعنوان نمونه،
هنوز جوهر تبليغات پيرامون كسب ارز يك ميليارد و ششصد ميليون دلاري حاصل از تجارت
فرش در روزنامه ها خشك نشده بود كه قيمت فرش در بازار جهاني به علت رقابت جمهوري
اسلامي با همپالگي هاي فرش فروش خود در هند، پاكستان، نپال و ... با سقوط روبرو
شد. اين روند چنان ادامه يافت كه دولت بطور رسمي نرخهاي صادراتي فرش دستباف را به
ميزان 30 درصد كاهش داد. (اطلاعات 30 مرداد74) قيمتها چنان كاهش يافت كه طبق گزارش روزنامه ها "فرش ايران كه از 15 سال گذشته بطور جدي وارد بازار ژاپن شد ابتدايي موفق و پاياني غمبار
داشت. فرش با قطعه اي 10 هزار دلار وارد ژاپن شد اما به مرور زمان به 1000 دلار رسيد." (اطلاعات 1 شهريور 74) البته جمهوري
اسلامي سعي كرد كاهش درآمدهاي ارزي خود را از طريق افزايش بي حساب توليد و صادرات
فرش جبران نمايد. اما اين امر بنوبه خود موجب كاهش بيشتر قيمتها شد تا به آن حد كه
بقول يك كارشناس فرش "امروزه فرش ايران در اروپا حتي از فرشهاي كپي شده هند
نيز ارزانتر است." (اطلاعات 30 ارديبهشت 74) روند افزايش
توليد و صادرات فرش مي تواند به آنجا ختم شود كه به ازاي از بين بردن منابع مادي و
انساني، ارزانتر از موكت به بازار بين المللي عرضه شود.
اما سقوط
قيمتها يگانه مشكل جمهوري اسلامي نيست. تقريبا بخش عمده درآمدهاي ارزي حاصله از
صادرات فرش به كشور باز نگشت. اين ارزها يا به بانكهاي امپرياليستي روانه شد يا
وارد عرصه هاي ديگر در همان بازار جهاني گشت. تهديدات و تمهيدات جمهوري اسلامي هم
راه بجائي نبرد و رسما مجبور شد براي اينكه دل تجار بزرگ را بدست آورد مدت زمان
برگشتي ارز حاصله از فرش به بانكها را افزايش دهد.
اما توسعه
قاليبافي گرايشات متضاد ديگري را هم دامن مي زند كه مي تواند تمامي رشته هائي كه فئودال
ـ كمپرادورهاي اسلامي بافته اند را پنبه كند. اگر چه توليد فرش امروزه نياز چنداني
به ارز خارجي ندارد، اما توسعه هر چه بيشتر قاليبافي موجب واردات بيشتر برخي مواد
اوليه آن خواهد شد. في المثل "آلمان روناس را با قيمت بسيار ارزان خريداري
كرده و آنرا چندين برابر قيمت بصورت آليزارين به خريداران به خصوص ايران مي
فروشد." (اطلاعات 30 مرداد 74) امروزه حدود 20 تا 30 درصد پشم مورد نياز از كشورهايي چون استراليا، زلاندنو و پاكستان وارد مي
شود. با توليد هر چه بيشتر قالي، نياز به واردات پشم و ديگر مواد افزايش خواهد يافت.
بويژه آنكه دامداري سنتي كشور كه منبع تهيه پشم ارزان بود در طي اين سالها بعلت
گشايش دامداريهاي صنعتي بطرز بيسابقه اي رو به ويراني نهاده است. تامين پشم از
دامداريهاي صنعتي يعني وابسته شدن بيشتر به ارز خارجي و گرانتر تمام شدن قيمت هر
كيلو پشم. طبق گزارش روزنامه ها: "تا 6 ماه پيش يك بقچه چهار كيلويي خامه رنگ
شده را 2500 تومان مي خريديم اما امروز قيمت همين خامه به بقچه اي 9 هزار
تومان رسيده و كار بسياري از بافندگان و صنعتگران را لنگ گذاشته است."
(اطلاعات، 27 شهريور 74)
مضافا، با توجه به نيازهاي بازار بين المللي،
توليدات اين رشته هر چه بيشتر به سمت توليدات تزئيني تر (بويژه قاليهاي ابريشمي)
سوق پيدا ميكند. براي نمونه، يك قاليچه نود در صد و سي سانتيمتري 170 رجي بافته شد كه فقط 270 گرم وزن دارد. (اطلاعات 27 آبان 74) 27 تابلو نفيس فرش 70 رجي از
داستانهاي شاهنامه توسط صد بافنده در دست تهيه است. طرح فرش "آخرين روز
پمپئي" كه 13 سال بافتنش بطول انجاميده در حال پايان است. (اطلاعات18 تير 74) فرش بزرگ هزار مترمربعي بوزن سه تن و به ارزش چند ميليون
دلار كه 45 زن به مدت 7 سال مشغول بافتن آن بودند توسط يك پرواز اختصاصي
به سلطان نشين برونئي حمل شد.(ايران 18 فروردين 1357) قرار است
بزرگترين فرش جهان در ابعاد 30 در 50 متر با 495 ميليون گره و 30 هزار رج كه بافتنش 5 سال طول مي كشد در استان چهار محال بختياري بافته
شود. (اطلاعات 10 مرداد 74) يك فرش 80 رجي با 5ر2
ميليون گره به شكل كره زمين با نام و نقشه كشورها در تبريز بافته شد. (سلام 27 بهمن 74) ريز بافت ترين فرش
جهان با هزار و يك رج و 450 ميليون گره در ابعاد 19 در 27 سانتيمتر در شهر تبريز بافته مي شود و قرار
است در خرداد ماه آينده در شهر لندن به معرض فروش گذاشته شود. (اطلاعات 5 دي74)
توليد فرشهاي
تزئيني و گرانقيمت هر چه بيشتر نياز به ابريشم يا نخهاي بسيار ظريف دارد كه عمدتا
از خارج وارد مي شود و خود يك منبع هزينه ارزي است.
در عينحال، به
دليل كاهش توليد فرشهاي ارزانقيمت و مهمتر از آن، فقر اكثريت مردم كه فرشهاي
زيرپاي خود را هم فروخته اند، بازار داخلي فرش دستباف محدود شده است. گرايش بيشتر
مردم اين است كه فرشهاي ماشيني مصرف كنند كه قيمت آن بسيار ارزانتر از فرشهاي
دستباف است. يك كارشناس فرش مي گويد: "در گذشته اگر خريداران خارجي فرش
دستباف ايران را نمي خريدند ايراني ها آنرا مي خريدند و در منزل خود مي انداختند
ولي حالا ايراني ها نيز توان خريد قالي دستباف را ندارند و قالي ماشيني مي
خرند" (اطلاعات 30 مرداد74) اين امر نيز به معناي از دست دادن مقادير
معتنابهي ارز است. كارخانجات فرش ماشيني كه تعدادشان به 250 واحد مي رسد مقدار
زيادي ارز خارجي را بخود اختصاص مي دهند؛ چرا كه از همه لحاظ بجز نيروي كار به
واردات از خارج وابسته اند.
از هر طرف كه به
توليد قالي نگاه كنيم توسعه آن به نفع امپرياليستها مي شود. چرا كه هر جزء اقتصاد
اين كشور در متن و چارچوبه يك مناسبات كلي تر يعني در خدمت به نيازهاي بازار جهاني
و سودآوري آن براي سرمايه هاي امپرياليستي سازمان يافته و فقط سرمايه داران و
زمينداران بزرگ را چاق و چله تر مي كند.
توسعه قاليبافي
تاثيرات مخربي بر نيروهاي مولده بجاي مي گذارد. مهمترين و اصلي ترين تاثير مخرب آن
اسير كردن بخش اعظم نيروي كار در عقب مانده ترين و ارتجاعي ترين مناسبات است كه
مانع تكامل و پيشرفت جامعه مي شود. دامنه اين تخريب به عرصه هاي ديگر اقتصاد نيز
كشانده مي شود. گسترش هر چه بيشتر مناسبات پولي در عرصه روستاها موجب ويراني بيشتر
اقتصاد روستائي بويژه كشاورزي مي شود. سوق دادن خانوار دهقاني به كسب بيشتر درآمد
پولي موجب مي شود كه آنها بخش بيشتري از وقت و توان خود را به اينكار اختصاص دهند.
نتيجتا اقتصاد معيشتي كشاورزي و دامداري ضربه مي خورد. اين امر در درازمدت موجب
ورشكستگي بيشتر خانوار دهقاني مي شود چرا كه مجبور است بخشي از درآمد پولي خود را
اينبار به قيمت گرانتر و حتي به قيمت بازار جهاني صرف همان مواد غذائي كند كه قبلا
خودش تهيه مي كرد. ورشكستگي خانوار دهقاني در درازمدت به مهاجرت بيشتر روستائيان
به شهرها و بالنتيجه ركود و ويراني بيشتر كشاورزي مي انجامد.
از آنجائيكه
قاليبافي فاقد ارتباط ارگانيگ با ساير بخشهاي اقتصاد مي باشد، گسترش آن تاثير
چنداني بر ساير بخشهاي اقتصادي نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد پروسه توليد قالي
خود انعكاسي از نازل بودن تقسيم اجتماعي كار بوده و مشخصا نشانه جدائي ناچيز صنعت
از كشاورزي و دامپروري از كشاورزي است. تازه، اين تقسيم كار نازل و ابتدائي، بخاطر
نفوذ بيشتر و مستقيمتر سرمايه داري بوروكراتيك و وصل شدن بيشتر قاليبافي به بازار
جهاني از هم گسسته و معوج خواهد شد. تقسيم كار ديرينه بين دامداري و كشاورزي و
صنايع دستي با كشاورزي ضربه بيشتري خواهد خورد و وابستگي كشور به بازار جهاني و در
نتيجه به امپرياليستها شديدتر و عميقتر خواهد شد.
بعلاوه، مشكلي كه
هر آن مي تواند ظاهر شود سقوط قيمت فرش در بازار جهاني است. با تشديد بحران
اقتصادي در كشورهاي امپرياليستي يا بروز بحرانهاي سياسي جدي در اين كشورها،
همانطور كه در بحران دهه 03 ميلادي و يا دو جنگ جهاني اول و دوم شاهدش بوديم، فرش
جزء اولين كالاهاي لوكسي است كه در بازار جهاني باد خواهد كرد و اين به معني
ورشكستگي كامل اين رشته خواهد بود. تنها منطق سود، منطق نوكري امپرياليسم است كه
مي تواند سرنوشت ميليونها نفر را اين چنين به تار موئي بند نمايد. شايد فئودال ـ
كمپرداورها تحت آن شرايط دست گدائي را بيش از پيش بسمت اربابان امپرياليست خود
دراز كنند و تا حدي كه دخل و خرج ارباب اجازه دهد مورد مراحم شان قرار گيرند؛ شايد
هم منبع ديگري را براي غارت و استثمار به امپرياليستها پيشكش نمايند. اما از
انفجار خشم و نفرت توده هائي كه زير بار اين مناسبات خرد مي شوند نميتوانند
جلوگيري كنند. اين واقعيتي زنده است كه در پس تمامي ارقام و آمار و تحليلهاي فوق
جلوه مي كند. اين واقعيتي است كه از حدت يافتن تضادهاي جامعه حكايت ميكند؛ واقعيتي
كه جذب سريع تحتاني ترين اقشار شهر و روستا به صحنه مبارزه طبقاتي را نويد مي دهد
و فرداي نزديكي را بشارت مي دهد كه روستاهاي ايران به مراكز اصلي مبارزه عليه
بورژوا ملاكان حاكم بدل شود.
روشن است كه در يك
جامعه انقلابي تحت رهبري پرولتاريا، استثمار توده ها و وابستگي به بازار جهاني
مطرح نيست. اگر اين دو عامل از قاليبافي گرفته شود، اين رشته نمي تواند به شكلي كه
امروزه موجود است به حياتش ادامه بدهد. مضافا، قاليبافي بعنوان يك صنعت دستي
پدرسالارانه وابسته به حفظ مناسبات نيمه فئودالي در روستاها است كه خود آماج انقلاب
دمكراتيك نوين ـ بعنوان مرحله گذاري به سوسياليسم ـ مي باشد.
در يك جامعه نوين
و انقلابي، فرآورده هاي كار نه بر مبناي منطق سود بلكه منطبق بر نيازهاي توده ها
توليد مي شود. آنها نه براي ارزش مبادله بلكه براي ارزش مصرفش توليد مي شود. از
همينرو ما نيازي به توليد قالي به شكلي كه امروزه موجود است، نداريم و دارهاي قالي
بايد بطور كلي برچيده شوند.[10]
خلاصي يافتن قطعي و نهائي از اين رشته در گرو پيشبرد انقلاب
ارضي است. بدون تغيير انقلابي مناسبات توليدي كه بر زمين و كشاورزي حاكم است
نميتوان از شر اين صنعت دستي قرون وسطائي خلاصي يافت. بدون تحقق نظام زمين به
كشتگر، يعني تقسيم سرانه زمين كه برخورداري زنان از مالكيت اراضي كشاورزي را شامل
مي شود، و از بين بردن بزرگ مالكي در ايران نمي توان گامي براي برچيدن دارهاي قالي
برداشت. و اين خواست توده هاست. بقول شوهر يك زن قالي باف در فيروز آباد فارس:
"تا سه سال قبل در روستا بودم، مقداري دام براي خودم و كارگري روي زمين براي
ديگران، اما كشاورزي خوابيد و مجبور شدم به شهر بيايم، حال هم كارگر ساختمان هستم
يك روز كار و چند روز بيكار. اگر در روستا زمين بدهند حاضرم دوباره برگردم سر
زراعت." (كيهان 8 ارديبهشت 69 ) با انقلاب ارضي و با اتكاء به
كشاورزي است كه مي توان يك اقتصاد خودكفا و مستقل از جهان امپرياليستي را سازمان
داد و زمينه هاي تكامل صنعتي را فراهم آورد. بدون پايه قرار دادن كشاورزي و گسست
ريشه اي از امپرياليسم تجديد بناي اقتصاد از هم گسيخته و معوج ايران غير ممكن است.
اينكار در درجه اول مستلزم رهائي دهقانان از چنگال مناسبات نيمه فئودالي است چرا
كه عامل عمده رشد نيروهاي مولده، رهائي انسان از قيد مناسبات توليدي ارتجاعي است.
اما تحقق چنين
برنامه اي بدون سرنگوني روبناي كهنه مشخصا دولت ارتجاعي كه كارگزار امپرياليسم و
مدافع منافع بورژوا ـ ملاكان بزرگ مي باشد غير ممكنست. دولت ارتجاعي با تصويب
قوانين و با تمام قوا، با توپ و تانك و مسلسل و قواي سركوبگر خود به حفظ چنين
مناسباتي ياري مي رساند. در نتيجه اولين گام براي از بين بردن مناسبات توليدي
ارتجاعي و ساختن جامعه نوين، درهم شكستن ماشين دولتي و قلب آن يعني ارتش و ديگر
قواي مسلح است. تنها از طريق جنگ خلق مي توان به چنين هدفي نايل آمد. جنگي كه فقط
با پر التهاب ترين بسيج توده ها مي تواند پيروز شود؛ جنگي كه با اتكاء به كارگران
و دهقانان فقير و ديگر توده هاي ستمديده ذره ذره قواي دشمن را مي خورد و از ضعيف
به قوي تبديل مي شود و با برپائي مناطق پايگاهي سرخ در روستاها، ارتش و دولت نوين
و انقلابي متعلق به توده ها را تحت رهبري طبقه كارگر بوجود مي آورد.
كارگران و دهقانان قاليباف جزء پايه هاي اجتماعي
چنين جنگي هستند. آنها از تحتاني ترين اقشار روستائي و شهري بوده كه در معرض
استبداد خشن و فشار قيود نيمه فئودالي قرار دارند و از هر گونه حقوق دمكراتيك
محرومند. از همينرو پتانسيل و خشم انقلابي عظيمي درون آنها نهفته است. مبارزات
خودبخودي قاليبافان در بسياري مواقع اشكال قهر آميز بخود گرفته است. در گذشته،
بارها كارگران قاليباف با به آتش كشيدن قالي و دار قالي مقاومت خود و در واقع راه
حل خودبخودي خلاصي از اين نكبت را نشان داده اند. تاريخ مبارزه ملي و طبقاتي در
ايران در مقاطع زيادي شاهد آن بوده كه چگونه بسياري از اين توده ها به صفوف
سازمانهاي انقلابي و مبارز پيوسته، در مبارزات و جنگهاي عادلانه و انقلابي كه براه
افتاد نقش گرفته اند.
نحوه بسيج و
چگونگي آزاد كردن تمام و كمال انرژي مبارزاتي قاليبافان كاملا متاثر و مرتبط با
شرايط كار و زيست آنهاست. اكثريت آنها در سطح واحدهاي خانواري و انفرادي در
روستاهاي كشور پراكنده اند. بعلاوه كارگاههاي قاليبافي نيز پراكنده بوده و بعلت
كار كنتراتي و قطعه كاري رقابت و تفرقه شديدي بين كارگران موجود است كه كارفرما
بدان دامن مي زند. از اينرو فعاليتهاي اتحاديه اي حول شعار محقانه افزايش دستمزد
در بين كاركنان اين رشته برد محدودي دارد و فقط مي تواند قشر نازكي از آنان را
دربر بگيرد. چنين فعاليتهائي براي سازماندهي اين نيروي عظيم و بالفعل كردن توان
نهفته انقلابيش كارساز نيست. گردآوردن كارگران و دهقانان قاليباف حول سياست تدارك
و آغاز جنگ خلق است كه انرژي انقلابي آنان
را بحداكثر رها خواهد كرد. بويژه زنان و دختران جوان روستائي كه بخش اعظم
(حدود 90 در صد) قاليبافان را تشكيل مي دهند، با پشتوانه آغاز و تداوم
چنين جنگي مي توانند عليه روابط مردسالارانه و پدرسالارانه شورش كرده و با شركت در
آن شعله هاي مبارزه عليه اين مناسبات عقب مانده را فروزانتر كنند.
قابل توجه است يكي
از دلايل انتقال بافت فرش توسط تجار بزرگ به ديگر كشورهاي تحت سلطه به دليل انقلاب
ايران بود. چرا كه انقلاب 57 عليرغم ناقص و نيمه تمام بودنش موجب شد كه
توده ها مناسبات ارتجاعي حاكم بر قاليبافي را زير سئوال برند و بسادگي تن به انجام
چنين كار شاقي ندهند. بقول استاندار مرتجع فارس: "در جامعه ايران افكاري بود،
خصوصا پس از انقلاب كه روي اين مسئله تاكيد ميكرد كه ديگر استثمار است كه كسي
بيايد قالي ببافد و بخاطر آن چشم و جان خود را از دست بدهد، در حاليكه اينطوري
نيست." (كيهان 15 ارديبهشت 69) اين جانيان تنها با سركوب خونين انقلاب
ايران توانستند مجددا يوغهاي بندگي را سفت نمايند. اين خود تاكيدي مجدد بر اين امر
است كه تنها با يك انقلاب عميق و همه جانبه و تا به آخر مي توان بساط فئودال ـ
كمپرادورهاي اسلامي را بكلي برچيد. باشد تا جنگ خلق اين قاتلين انقلاب را از دم
تيغ بگذراند و درسي تاريخي به همه مرتجعين و امپرياليستها بدهد.
مبارزه عليه
مناسباتي كه قالي تحت آن توليد مي شود و نشان دادن راه براي در هم كوبيدن آن
ابعادي جهاني نيز دارد. اين مبارزه بخشي از پيكار تمامي ستمديدگان و استثمار شدگان
جهان مشخصا كارگران قاليباف است. در چند دهسال گذشته طبقات ارتجاعي كشورهائي چون
هند، پاكستان، چين، نپال، مصر، مراكش و ... توليد قالي در ايران را الگوي خود قرار
داده و مانند همپالگي هايشان در ايران با استثمار شديد كارگران و دهقانان فرشهائي
بنام كاشان هند، تبريز نپال، اردكان چين، كرمان پاكستان، ساروق مراكش توليد
ميكنند. آنها نيز مانند گردانندگان جمهوري اسلامي به سركوب وحشيانه توده ها مي
پردازند. براي نمونه چندي پيش اقبال مسيح رهبر 12 ساله اتحاديه
كودكان فرشباف پاكستان را به قتل رساندند. قطعا مبارزه اردوي بيشمار دوزخيان روي
زمين در هر كشور و منطقه اي تاثيري سريع و جهاني دارد. زمان آن رسيده كه كارگران
قاليباف ايران نيز سهم خود را در اين مبارزه جهاني ايفاء كنند. آنها نيز بايد همان
كاري را كنند كه برادران و خواهران ما در پرو و نپال در حال انجامش هستند. زمان آن
رسيده كه قاليبافان ما تحت رهبري حزبي ماركسيستي ـ لنينيستي ـ مائوئيستي تفنگ بدست
گيرند و در خلق جهاني عاري از ستم و استثمار ـ يعني جهان كمونيستي ـ سهيم شوند.
زمان آن رسيده است كه بجاي نام طرحهاي قالي ايران، نام مناطقي كه جنگ خلق در آن
جريان دارد بر زبان مردم جهان جاري شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضميمه شماره يك
جهاد سازندگي: بازوي سرمايه داري بوروكراتيك ؛ زالوي خون آشام[11]
امروزه قاليبافي يكي
از طرق مهم بيرون كشيدن ارزش از نيروي كار روستائي توسط سرمايه داري بوروكراتيك
است. دولت از طريق برخي سازمانها و نهادهاي وابسته به خويش مستقيما در اين رشته
سرمايه گذاري مي كند. در ذيل به عملكرد مهمترين اين ارگانها يعني وزارت جهاد
سازندگي كه همچون زالوئي خون دهقانان كشور را مي مكد، اشاره مي كنيم.
جهاد سازندگي چند ماهي پس از بر سر كار آمدن
جمهوري اسلامي، بفرمان خميني و ظاهرا براي
خدمت به روستائيان ايجاد شد. نقشي كه جهاد سازندگي در سركوب و فريب جنبشهاي دهقاني
در دوران انقلاب ـ بويژه در سركوب جنبش انقلابي كردستان ـ بازي كرد و ارتباط
تنگاتنگي كه اين نهاد با سپاه پاسداران و عمليات جنگيش داشت، باعث شد كه بسياري از
توده ها سريعا به ماهيت ضد انقلابي آن پي ببرند.
جهاد سازندگي از
همان ابتدا بر جوانب گوناگون اقتصاد روستا دست گذاشت و بتدريج موقعيت انحصاري ويژه
اي پيدا كرد. گسترش نقش اقتصادي جهاد چنان ابعادي بخود گرفت كه پس از چند سال
تبديل به يك وزارتخانه مهم شد كه خود يك گروه انحصاري بورژوا ـ فئودالي را
نمايندگي مي كند. امروزه وزارت جهاد سازندگي نقش اجرائي سرمايه داري بوروكراتيك در
زمينه هاي كنترل توليد كشاورزي، امور دام و مراتع، شيلات، آب و آبياري و صنايع
روستائي را بر عهده دارد. بطور رسمي تقريبا 40 درصد از اعتبارات
دولتي در زمينه عمران روستائي از طريق جهاد سازندگي سرمايه گذاري مي شود. جهاد از
آنچنان نفوذ و سيطره اقتصادي ـ سياسي در روستاهاي كشور برخوردار است كه تسلط و
قدرت آن بر جان و مال روستائيان از فئودالهاي قديم بيشتر و عميقتر است. جهاد يكي
از اصلي ترين ارگانهاي دولتي كنترل اقتصادي روستا و استخراج كار اضافه دهقانان
بوده و از همينرو آماج مستقيم جنبشهاي دهقاني و جنگ خلق خواهد بود. نقش، عملكرد و
تجربه جهاد گواه ديگري بر اين حكم ماركسيستي است كه هر نيروي جديدي كه بخواهد بر
مناسبات توليدي ارتجاعي موجود تكيه زند، سريعا جايگزين اربابان و صاحب قدرتان قبلي
خواهد شد.
از سال 1364 وزارت جهاد مسئوليت صنايع روستائي را بر عهده گرفت. جهاد بتدريج و به طرق
مختلف بسياري از واحدهاي صنايع روستائي را تحت پوشش و كنترل خويش قرار داد. ايجاد
شركتهاي تعاوني فرش يكي از طرقي است كه دولت براي كنترل و اعمال انحصار بر توليد و
تجارت قالي سازمان داده است. تعداد تعاوني هاي فرش دستباف تا پايان سال 70 يعني قبل از تاسيس وزارت تعاون 141 شركت بود كه در پايان خردادماه 74 به 327 شركت افزايش يافت. در آذر ماه سال 37 دولت طرح انتقال كليه
وظايف تعاوني هاي فرش دستباف به جهاد سازندگي را تصويب كرد. امروزه جهاد مستقيما 400 ـ 300 هزار بافنده را استثمار مي كند و قرار است تا پايان برنامه
دوم پنجساله تعداد بافندگان تحت پوشش جهاد دو برابر شود.
معمولا جهاد و
شركتهاي تعاوني با ايجاد مراكزي از طريق كارمندانشان آموزش قاليبافي، تامين مواد
اوليه، نظارت بر توليد و جمع آوري توليد و سپس پرداخت دستمزد قاليبافان و صادرات
قالي را به پيش مي برند. آنها در برخي موارد مستقيما مواد خام را بدست بافنده
روستائي مي رسانند و در موارد ديگر از طريق بانكها به توليد كننده وام و اعتبار مي
دهند. در طي برنامه پنجساله اول، جهاد 35 ميليارد تومان تسهيلات بانكي و 6 هزار تن
كرك و نخ در اختيار تعاوني هاي توليد قرار داد؛ 80 هزار دار قالي و 15 هزار كارگاه قاليبافي را تجديد سازمان نمود و صدها وسيله نقليه براي اين
تعاوني ها فراهم كرد. ميزان توليدات تعاوني هاي تحت پوشش جهاد در انتهاي برنامه
اول به يك ميليون متر مربع فرش در سال بالغ مي شد. اين رقم معادل يك پنجم كل
توليدات ساليانه كشور است. طبق برنامه دوم قرار است بر نقش انحصاري جهاد در توليد
فرش افزوده شود و بر دوسوم توليد كشور نظارت داشته باشد. ارزش افزوده قالي هاي
توليد شده تحت پوشش جهاد در انتهاي برنامه اول نسبت به سالهاي اول برنامه 28 درصد رشد داشته است. اين رقم قرار است به ازاي استثمار شديدتر كارگران
قاليباف به 50 درصد برسد. در سال 73 ارزش توليد ساليانه واحدهاي قاليبافي تحت
پوشش وزارت جهاد سازندگي 70 ميليارد تومان بود. يعني جهاد تقريبا سالي
7 ميليارد تومان در اين رشته سرمايه گذاري كرده و ده برابر آن به دست آورده است.
رقمي كه تقريبا معادل مجموع دستمزد ماهيانه بيش از 3 ميليون كارگر است! اين خود به
اندازه كافي بيانگر سودهاي نجومي است كه ازطريق مكيدن خون بافندگان نصيب اين نهاد
بدنهاد شده است. جهاد سازندگي تجسم واقعي سرمايه تجاري و ربائي و پيوندشان با
يكديگر است.
در اينجا براي
اينكه بيشتر به عملكرد اين نهاد پي ببريم، نگاهي به يكي از شركتهاي تعاوني فرش كه
تحت پوشش جهاد قرار دارد مي اندازيم: شركت تعاوني فرش استان كرمانشاهان.
قبل از هر چيز
لازم به توضيح است كه شركتهاي تعاوني مورد بحث شبيه همان شركتهاي تعاوني روستائي
است كه شاه پس از اصلاحات ارضي بوجود آورده بود و دهقانان را مجبور مي كرد كه عضو
آن شوند. اين شركتها، موسساتي ربائي و تجاري بودند كه دهقانان را زير كنترل خود
داشته و امكان حركت آزادانه آنها را از هر طريق سلب نموده و به استثمار نيروي كار
دهقانان نيمه وابسته مي پرداختند. شركتهاي تعاوني فرش دستباف نيز دقيقا چنين نقشي
ايفاء مي نمايند. اين شركتها از تعاوني فقط نامش را يدك مي كشند. هدف آنها خدمت به
بافندگان نيست بلكه سود جوئي از آنان است. آنها براي كمك متقابل بين توليد كنندگان
بوجود نيامدند بلكه براي اعمال كنترل و انحصار بر آنان سازمان يافتند. اين شركتها نيازهاي
قاليبافان را تامين نكرده بلكه سود آوري سرمايه داري بوروكراتيك را مد نظر دارند.
اين شركتها در هر منطقه اي در خدمت به باندهاي اقتصادي و حتي سياسي ـ نظامي معيني
قرار دارند.
شركت تعاوني توليد
كنندگان فرش دستباف استان كرمانشاه در سال 1366 با سرمايه اوليه 175 هزار تومان در شهر سنقر تاسيس شد. در ابتدا اين شركت حدود 200 بافنده را تحت پوشش خود قرار داده بود. امروزه پس از گذشت 8 سال، توانسته
استثمار 50 هزار نفر از بافندگان در سراسر استان كرمانشاهان را سازمان
دهد. طي اين مدت شركت توانسته نزديك به 15 ـ 12 هزار كارگاه، مركب از يك الي سه دار قالي
ايجاد نمايد كه بطور ميانگين دو نفر بافنده بر روي اين دارها به بافت فرش اشتغال
دارند. بافندگان تحت پوشش اين شركت سالانه 130 هزار مترمربع فرش توليد مي كنند. تاكنون
حدود 85 هزار قطعه فرش به مساحت 360 هزارمتر مربع فرش
بافته شده كه ارزش آنها 7ر3 ميليارد تومان است. تنها در سال 72 صادرات فرش اين
شركت به خارج از كشور بالغ بر 93 ميليون تومان معادل 500 هزار دلار بوده
است.
اين شركت تاكنون
حدود 600 ميليون تومان مواد اوليه از منابع مختلف تهيه و در بين اعضاء
شركت توزيع نموده است. شركت از ابتداي تاسيس نزديك به 200 هزار تن انواع
خامه قالي، كرك، پود و چله و همچنين 5909 دستگاه دار قالي، 8710 عدد قيچي، دف و شانه و 4935 قطعه نقشه در اختيار بافندگان استان
قرار داده است.
منبع اصلي تامين مالي
شركت، جهاد سازندگي و برخي بانكهاي كشور مي باشند. اين شركت اعتبارات را بصورت وام
قرض الحسنه در اختيار بافندگانش قرار مي دهد. تاكنون 100 ميليون تومان وام
به صورت قرض الحسنه و به شكل مواد اوليه و هزينه زمان بافت و تامين ساير امكانات
در اختيار بافندگان قرار گرفته است. همچنين 160 ميليون تومان از
طريق انعقاد قرارداد فروش قسطي و مضاربه اي با بانكهاي ملي، ملت و تجارت به عنوان
هزينه زمان بافت نقدا به اعضاء پرداخته است.
وامهائي كه شركت
به توليد كنندگان روستائي و شهري مي دهد، موجب وابستگي و تبعيت آنها از شركت مي شود.
غالبا بخشي از اين وامها صرف خريد مواد اوليه و بخشي ديگر صرف تامين معاش بافندگان
مي شود. اين وامها جهت تامين زندگي بخور و نمير توليد كننده اهميت زيادي دارد.
براي بافنده قالي وام گيري از شركت همانند وام گيري از تجار و رباخوار محلي است كه
براي او راهي جز وابستگي كامل به وام دهنده باقي نمي گذارد. مقدار و چگونگي مصرف
اين وامها تماما از طرف وام دهنده تعيين مي شود و توليد كننده كوچكترين نظري در
مورد چگونگي بكاربرد اين پول ندارد. او فقط بايد دائما مقروض باشد و زندگي خود و
خانواده اش را بدست مشتي تاجر و رباخوار دولتي يا محلي بسپارد.
برخي وامهاي شركت
تحت عنوان قرض الحسنه پرداخت مي شود. ظاهرا شركت بهره اي بابت اين وامها دريافت
نمي دارد. اما در واقع بهره اين وامها اساسا در قيمت ارزان تعيين شده براي فرش
مستتر است. يعني سود سرمايه تجاري و ربائي در جريان خريد ارزان، يكجا از توليد
كننده دريافت مي شود. عليرغم اينكه مقادير اين وامها اندك است اما با توجه به
دستمزد يا مبلغ ناچيزي كه نصيب توليد كننده مي شود مي توان فهميد كه چگونه سرمايه
ربائي ـ تجاري به استثمار وحشيانه بافندگان مشغولند.
نگاهي به امكانات
و تاسيسات كنوني شركت تعاوني فرش دستباف استان كرمانشاهان بيشتر نشان مي دهد كه چه
سودهاي عظيمي نصيب اين زالوهاي خون آشام گشته است. شركتي كه با يك مغازه 12 متري استيجاري شروع بكار نمود امروزه صاحب يك ساختمان سه طبقه 500 متري در كرمانشاه، يك ساختمان 260 متري و يك انبار 700 متري در سنقر، و
يك انبار 400 متري استيجاري و نزديك به ده دستگاه خود رو مي باشد. بعلاوه
شركت 5000 مترمربع زمين در سنقر خريداري نموده تا يك واحد قاليشويي و
كارخانه رنگرزي مدرن تاسيس نمايد.
تنها از يك طريق
مي توان از شر اين زالوهاي خون آشام خلاصي يافت: بايد زير پاي ميليونها توده
استثمار شده آنها را له كرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ضميمه شماره دو
ارائه يك راه حل
انقلابي به تحليل
تئوريك صحيح وابسته است!
برخي نظرات
تئوريكي غلط در تحليل از مناسبات حاكم بر قاليبافي رايج است كه هر يك از آنها پايه
اي براي راه حلهاي رفرميستي در اين زمينه مي باشند. بسياري مناسبات حاكم بر
كارگاههاي قاليبافي را سرمايه داري مي دانند؛ يا آنها را شبيه مانوفاكتور سرمايه
داري دانسته و توليد خانگي قالي را همان كار خانگي جديد تحت سرمايه داري مي دانند.
معمولا اين استدلالات، پايه اي براي جلو گذاشتن شعار افزايش دستمزد، يا لغو سيستم
كاركنتراتي و قطعه كاري و اجراي قوانين كار و يا مبارزه براي اصلاح اين قوانين مي
باشند. برخي ديگر، انحصار سرمايه تجاري را مشكل اصلي اين رشته قلمداد كرده و با
شعار كوتاه كردن دست واسطه ها و كمك به ارائه مستقيم قالي بدست مصرف كننده مي
خواهند توليد كنندگان را ياري دهند. اين خطي است كه بسياري از "سازمانهاي غير
دولتي" (NGO) در كشورهاي تحت سلطه بويژه در مورد صنايع دستي
روستائي جلو مي گذارند.
هيچيك از اين
تحليها منطبق بر واقعيت نبوده و عملا قلب و ريشه مناسبات حاكم بر قاليبافي را دست
نخورده گذاشته و نهايتا به حفظ اين مناسبات ياري مي رسانند.
نيروي كار در اين
رشته به كالا تبديل نشد!
پايه اساسي
توليد سودآور قالي به مناسبات نيمه فئودالي وابسته است؛ نيروي كار مورد استفاده در
اين رشته آزاد نيست و به كالا تبديل نشده است. در اين رشته، روند معوج و ناقص
تبديل نيروي كار به كالا تحت شرايط و جو نيمه فئودالي جريان دارد. اين روند بسيار
كند و بطئي بوده و توليد كننده مستقيم از ابزار توليد بطور كامل جدا نشده است.
اكثريت كاركنان روستائي اين رشته نه تنها وابسته به قطعه زمين كوچك كشاورزي مي
باشند بلكه حتي در خود اين رشته كماكان از ابزار و مواد اوليه توليد جدائي قطعي
نيافته اند يعني صاحب و يا توليد كننده برخي از ابزار و مواد اوليه هستند. اين
وابستگي به ابزار توليد حتي در مورد كارگران قاليباف شهري (غالبا بشكل داشتن دار قالي
در خانه خود) مشاهده مي شود. سود آوري توليد قالي به استفاده از كاري گره خورده كه
تحت بندها و وابستگي هاي ماقبل سرمايه داري قرار دارد. لنين به ما آموخت كه
مناسبات فئودالي هزار و يك شكل مي تواند بخود بگيرد، اما جوهرش انقياد فردي است.
بخاطر همين مي گوئيم كه اساس استثمار غالب بر اين رشته سرمايه دارانه نبوده و
ماقبل سرمايه دارانه است؛ هر چند كه تغييراتي بخود ديده و با اشكال استثمار سرمايه
دارانه در هم آميخته و بخاطر همين نيمه فئودالي است. مائو بروشني اين روند را در
چين توضيح داد: "اساس اقتصاد طبيعي خود كفايتي دوران فئودالي ويران شده است؛
ولي اساس نظام استثمار فئودالي استثمار دهقانان بوسيله مالكان ارضي، نه تنها دست
نخورده باقيست بلكه با پيوند با استثماري كه توسط سرمايه كمپرداوري و ربائي صورت
مي گيرد بطور روشني در زندگي اقتصادي ـ اجتماعي چين تسلط دارد." (منتخب آثار
مائو ـ جلد دوم، صفحات 2 ـ 461) اين روندي است
كه امروزه در عموم كشورهاي تحت سلطه، عليرغم تغييراتي كه پس از جنگ جهاني دوم در
اين كشورها صورت گرفته حاكم مي باشد.
توليد قالي توسط
خانوار هاي روستائي،
نشانگر كار خانگي جديد تحت سرمايه داري نيست!
توليد قالي توسط
خانوارهاي روستائي اگر چه تحت تسلط سرمايه تجاري قرار دارد، اما بيان كار خانگي
جديد تحت سرمايه داري نيست. اين شيوه توليد، ادامه كار خانگي كهن بوده و بيانگر
مرحله اي از صنعت روستائي است كه اگر چه از توليد پيشه وري فراتر رفته اما تازه
گامي بسوي صنعت خانگي سرمايه داري است كه خود از توليد كالائي سرمايه داري توسط
سرمايه صنعتي فاصله زيادي دارد. اين مرحله بسيار ابتدائي (مرحله اي كه توليد كننده
مستقيم هنوز وابسته به برخي ابزار توليد معاش مي باشد)، شديدا تحت تاثير روابط
پدرسالارانه قرار داشته و بدان وابسته است. قاليبافي بخاطر ويژگي شيوه توليد آن
يعني استفاده منحصر از كار دستي و توليد فردي، حتي توان بالقوه گسست ريشه اي از
اين مناسبات پدر سالارانه و از بين بردن اشكال گوناگون انقياد فردي را ندارد.
لنين در توضيح
اشكال عمده ارتباط سرمايه تجاري با صنايع كوچك مي گويد: "اولين و ساده ترين
شكل، خريد محصول توسط تاجر يا صاحب كارگاه بزرگ از توليد كننده كالائي خرد است.
اگر دلالي رشد ناچيزي كرده باشد، يا دلالان متعدد رقيب وجود داشته باشند، فروش
اجناس به تاجر شايد با ساير فروشها تفاوتي نكند. اما در اكثر مواقع، فقط دلال محلي
تنها كسي است كه دهقان مي تواند بطور منظم محصول خود را به او عرضه كند و او بعلت
موقعيت انحصاري خود مي تواند قيمت خريد را تا جائي كه زورش مي رسد پايين بياورد.
دومين شكل سرمايه تجاري، شامل آميزش آن با رباخواري است. دهقان كه دائما محتاج پول
است، از دلال قرض مي گيرد و آنرا بصورت جنس بازپرداخت مي كند. در اين مورد از فروش
محصولات (كه بسيار رايج است)، همواره قيمتها بطور مصنوعي پائين آورده مي شوند؛
بطوري كه غالبا براي پيشه ور چيزي بيشتر از درآمد يك كارگر مزدي باقي نمي ماند.
بعلاوه، مناسبات وامدار و وامدهنده بناگزير به وابستگي شخصي و اسارت فرد مقروض مي
انجامد؛ و اينكه وام دهنده از فرصتهاي مشخص نيازهاي وامدار و غيره بهره مي جويد.
سومين شكل سرمايه تجاري، پرداخت جنسي توسط دلال در مقابل خريد محصول است. اينكار
در بين دلالان روستا رواج دارد. صفت مميزه اين شكل آن است كه فقط مشخصه صنايع كوچك
نبوده بلكه مطلقا مشخصه كليه مراحل تكامل نيافته توليد كالائي و سرمايه داري است.
فقط صنعت ماشيني بزرگ كه بهره مند از كار اجتماعي بوده و بطور ريشه اي از انواع
استفاده هاي پدرسالارانه گسست كرده، اين شكل انقياد را از طريق منع قانوني آن در موسسات
بزرگ صنعتي از بين برده است." (مجموعه آثار لنين به انگليسي، جلد سوم، صفحه 386)
توليد قالي توسط خانوار هاي دهقاني موقعيت گذاري
ميان توليد پيشه وري و توليد كوچك محصولات صنعتي براي بازار مي باشد و وجه مشخصه
اصلي آن تركيب اين صنعت دستي با كشاورزي پدرسالارانه مي باشد. در هر مرحله تاريخي
تركيب كشاورزي و صنعت در بين دهقانان اشكال فوق العاده متنوعي مي تواند بخود
بگيرد. از اشكالي كه بيانگر ابتدائي ترين نظام اقتصادي تحت تسلط اقتصاد طبيعي است
گرفته تا اشكالي كه بيانگر سطح بالائي از تكامل سرمايه داري هستند و چندين مرحله
گذاري بين ايندو شكل وجود دارد.[12] اين گذار در ايران ـ مشخصا در رابطه با قاليبافي ـ در موقعيت بسيار بطئي
قرار داشته كه دليل اساسي آن حفظ و ماندگاري مناسبات مالكيت كهن ارضي مي باشد. و
عليرغم نفوذ امپرياليسم و تغييراتي كه بواسطه اين نفوذ در "تركيب صنعت و
كشاورزي" يا "جدائي صنعت از كشاورزي" صورت گرفته، پروسه صنعتي شدن
تحت تكفل امپرياليسم و توسعه سرمايه داري از بالا امروزه قادر نيست پروسه تجزيه
دهقاني را به سرانجام رساند و اشكال ابتدائي انقياد و وابستگي شخصي را نابود كند
بلكه بجاي آن بقول لنين "تركيب چنان سيستمهاي اقتصادي غير مشابه و حتي متضاد،
در عمل منجر به عميقترين و پيچيده ترين تضادها و تخاصمات عديده اي مي شود و فشار
اين تضادها شماري از زارعان را به ورشكستگي و غيره مي كشاند." (مجموعه آثار
لنين به انگليسي، صفحه 195) يكي ديگر از
عوامل اصلي بروز چنين وضعيتي را بايد در ويژگيهاي بخش سرمايه داري در ايران،
چگونگي پا بعرصه حيات گذاشتنش و تكامل يافتنش جست، يعني نوع خاصي از تكامل سرمايه
داري از بالا و از بيرون (توسط صدور سرمايه امپرياليستي) بنام سرمايه داري
بوروكراتيك كه سود آوريش در ايران تاكنون به حفظ مستقيم يا غير مستقيم مناسبات
نيمه فئودالي گره خورده است.
بنا به دلايل فوق
ـ مشخصا عدم كاربرد صنعت بزرگ ـ در رشته قاليبافي روند غلبه مقررات و رژيم كارخانه
اي بر توليد اين رشته بطريق خانگي بسيار ضعيف بوده و بچشم نمي خورد. روندي كه
ماركس در مورد كار خانگي جديد تحت سرمايه داري به دقت توضيح داد. روند اصلي، باقي
ماندن اين رشته به صورت كارخانگي كهن است؛ مضافا فشارها و مصائب سرمايه داري نيز
بدان افزوده گشته است.
كارگاههاي
قاليبافي، مانوفاكتورهاي جديد سرمايه دارانه نيستند!
مانوفاكتور،
كارگاه صنعتي ابتدائي بود كه در مراحل اوليه سرمايه داري به ظهور رسيد. ويژگي اصلي
مانوفاكتور، همكاري بين توليدكنندگان بر پايه تقسيم كار بود. كارگاههاي قاليبافي
فقط شباهتهاي ظاهري با اين مانوفاكتورها دارند. براي نمونه، در كارگاههاي قاليبافي
(كه معمولا با واسطه قرار دادن استادكاران جزء سازماندهي مي شود) همانند بخشي از
مانوفاكتورها، تجار عده اي كارگر را زير يك سقف گرد آورده و بكار مي گمارند. اين
تمركز و استخدام تعداد زياد كارگران اگر چه باعث برخي صرفه جوئي ها مي گردد اما به
تغييراتي در شيوه توليد نمي انجامد. بخاطر استمرار اين شيوه و تكنيك دستي ابتدائي
كماكان تفاوتهاي ميان كارگران منفرد از لحاظ مهارت و چالاكي باقي مي ماند. پروسه
كار به سختي به يك پروسه اجتماعي و واحد تحول مي يابد؛ تحول چنداني در زمان كار
لازم براي توليد يك قالي صورت نمي گيرد؛ كار انفرادي خصلت كار اجتماعي بخود نمي
گيرد.[13]
و تفاوت چنداني بين بارآوري كار يك كارگر قاليباف يك كارگاه، با كارگر قاليباف
خانگي بوجود نمي آيد. بخاطر همين بين اين كارگاهها با يكديگر و بويژه با توليد
كنندگان خرد رقابت بوجود نمي آيد تا موجب ورشكستگي برخي كارگاهها يا توليدات خانگي
شود. چنين وضعيتي ريشه در ويژگي عمده توليد قالي يعني ابزار توليد و شيوه توليد آن
دارد كه راه را بر هرنوع ماشيني شدن سد مي كند. قاليبافي توان بالقوه بكارگيري
تكنيك جديد را ندارد و بقايش به همين شيوه توليد قديمي و انفرادي يا گروههاي بسيار
كوچك (چند كارگر روي يك دار قالي گره خورده) كه پروسه كوچكي از كار را بطور مستقل
با ابزار ساده خود انجام مي دهند.
كارگاههاي
قاليبافي، نوعي شكل انتقالي از شيوه توليد فئودالي به سرمايه داري است كه شديدا
محافظه كارانه بوده و بدون تغيير در شيوه توليد كهن، كار اضافه را تصاحب مي كند.
بقول ماركس "انتقال از شيوه توليد فئودالي دوگانه دارد. توليدكننده، برخلاف
اقتصاد كشاورزي طبيعي و صنايع دستي وابسته به اتحاديه هاي صنفي در صنايع شهري قرون
وسطايي، به تاجر و سرمايه دار تبديل مي شود. كه اين راهي واقعا دگرگون كننده است.
و يا اينكه تاجر مستقيما بر توليد مسلط مي شود. هر چقدر هم كه اينكار بلحاظ تاريخي
بعنوان يك گام اوليه خدمت كند (مثلا تاجر پارچه انگليسي در قرن 17 را بخاطر بياوريد كه چگونه بافندگان
مستقل را از طريق فروش پشم به آنها و خريد پارچه شان تحت كنترل خود در مي آورد)،
اما بخودي خود نمي تواند به سرنگوني شيوه توليدي كهن خدمت كند، بلكه بيشتر گرايش
به حفظ آن و نگهداشتنش بعنوان پيش شرط خود دارد. بطور مثال تا اواسط قرن 91، اكثر
صاحبان مانوفاكتور در صنعت ابريشم فرانسه و صنايع توربافي و جوراب بافي انگليس فقط
اسما كارخانه دار بودند. در واقع صرفا تجاري بودند كه اجازه مي دادند بافندگان در
شيوه غير متشكل قديمي خود بكار ادامه دهند و او فقط در حد يك تاجر بر آنان كنترل
اعمال ميكرد؛ زيرا آنها در واقع براي يك تاجر كار ميكردند. اين نظام در همه جا سدي
در راه شيوه توليد واقعي سرمايه داري بوده و با تكامل آن از بين مي رود. اينكار
بدون دگرگون كردن شيوه توليدي، فقط شرايط توليدكنندگان مستقيم را بدتر مي كند و
آنان را به كارگران مزدي و پرولترهاي صرف تبديل مي كند كه در شرايط بدتري نسبت به
همگنان خود كه تحت كنترل مستقيم سرمايه قرار دارند بسر مي برند. و كار اضافه آنان
را بر اساس شيوه توليدي كهنه تصاحب مي نمايند." (تاكيد از ماست.) (ماركس،
كاپيتال به انگليسي، جلد سوم، صفحات 5 ـ 334)
اگر چه كارگاههاي قاليبافي از برخي لحاظ
شباهتهائي با اين مانوفاكتورها دارند، اما
به كارگاههاي پيشه وري در عصر فئودالي نزديكترند. در آنها نه پروسه گذار سرمايه
تجاري به صنعتي مشاهده مي شود و نه وحدت سرمايه صنعتي و تجاري. در اين قبيل
كارگاهها بين توليد كننده و ابزار كار وحدت و علاقه وجود دارد؛ آن بيگانگي كه در
نظام سرمايه داري بين كارگر فاقد ابزار توليد و ابزار توليد و محصول كار بوجود مي
آيد در اين سيستم كار كمتر مي باشد. در اين كارگاهها تقسيم كار بصورت بسيار محدودي
وجود دارد. كه به اشكالي چون تقسيم كار بين استادكار و شاگردانش، يا عدم جدائي
مالكيت از مديريت، كارفرما از كارگر، توليد از فروش خود را نشان مي دهد. در آنها
تغييرات تكنيكي ناچيز بوده و سنت و شيوه كار گذشتگان (يعني روابط استاد و شاگردي و
همچنين روبناي ايدئولوژيك عقب مانده بطور گسترده اي مورد استفاده قرار مي گيرد)
نسل اندر نسل، كم و بيش تغيير ناپذير باقي مي ماند.
قاليبافي تحت
كنترل سرمايه هست اما سرمايه داري نيست!
برخي تحليلگران و
جريانات سياسي با ديدن كنترلي كه سرمايه تجاري و حتي فراتر از آن سرمايه
امپرياليستي بر اين رشته اعمال مي دارد حكم بر سرمايه داري بودن مناسبات حاكم بر
اين رشته مي دهند؛ با اين استدلال كه قالي به بازار جهاني وصل شده و اساسا براي
مبادله توليد مي شود. تز اصلي اين قبيل جريانات ـ چه وجود شيوه هاي ماقبل سرمايه
داري را قبول داشته باشند يا نداشته باشند ـ اين است كه اقتصاد كالائي، شيوه توليد
را تعيين مي كند. اما توليد براي مبادله بخودي خود نشانه سرمايه داري نيست. مسئله
شيوه استثمار در روند توليد هم مطرح است. در سرمايه داري يا توليد كالائي گسترده،
نيروي كار به كالا تبديل مي شود. ماركس در مورد توليد پنبه براي بازار جهاني
سرمايه داري از طريق برده داري در قرن نوزدهم گفت، سرمايه داري شيوه هاي استثمار
را ضرورتا بدون تغيير آنها ادغام مي كند و تابع خود مي سازد. مثالهاي زيادي در
مورد ايران مي توان زد، كه چگونه محصولاتي از قبيل ترياك، پنبه، زعفران، پسته و
غيره براي بازار جهاني توليد مي شد و حتي مدتها پيش از نفوذ سرمايه خارجي بخشي از
مازاد بر مصرف راهي بازار مي شد؛ بدون اينكه تغييري اساسي در شيوه استثمار فئودالي
صورت گرفته باشد؛ هر چند توليد براي بازار جهاني ويژگيهائي به شيوه توليد كهن مي
بخشيد. توليد براي بازار جهاني و وصل شدن به آنرا سرمايه داري معرفي كردن در واقع
بيانگر اشتباهي اساسي در زمينه روش شناخت
و تحليل است. اين روش تمايز پايه اي ميان سرمايه داري و فئوداليسم را بجاي اينكه
در مناسبات توليدي (يعني نظام مالكيت، توزيع و روابط ميان انسانها) جستجو نمايد،
در حيطه گردش ، يعني در تفاوت بين توليد بقصد مصرف و توليد براي بازار جستجو
ميكند.
كوتاه كردن دست
سرمايه تجاري درد ميليونها بافنده قالي را درمان نمي كند؛ چرا كه دست به ريشه اصلي
يعني مناسبات توليدي نمي زند. برخي از اين جريانات واقعا فكر مي كنند اگر امكاناتي
فراهم شود كه توليد كننده بدون اتكاء به تجار، خود مستقيما قالي را به بازار عرضه
كند مشكلاتش حل خواهد شد. آنان نه تنها اين مسئله را مجزا از مناسبات ارضي و
مناسبات توليدي حاكم بر ايران در نظر مي گيرند بلكه آنرا از مناسبات توليدي كه بين
امپرياليسم و ايران بعنوان يك كشور تحت سلطه برقرار است جدا ميكنند. آنان فكر
ميكنند با اصلاح يك جزء بسيار فرعي قادر به حل مشكل خواهند شد. آنان حتي در انجام
اصلاح اين جزء نيز ناتوانند و در صورتيكه صادقانه پيگيري بخرج دهند و بخواهند به
بافنده قالي در فروش مستقيم آن كمك كنند ديري نخواهد پائيد كه خود جاي همان تجار
قبلي بنشينند. اين بلائي است كه بر سر بسياري از "سازمانهاي غير دولتي"
كه خود اقدام به فروش مستقيم صنايع دستي دهقانان مي كنند، در بسياري از كشورهاي
تحت سلطه ديگر آمده است.
اغلب جريانات
رفرميست با تحليلي كه از نقش سرمايه تجاري در اين رشته و بطور كلي در جامعه ارائه
مي دهند، چنين وانمود مي كنند كه سرمايه تجاري بد است و سرمايه صنعتي خوب. آنها از
يكسو بر نقش كلي سرمايه تجاري در توليد و باز توليد سرمايه داري بوروكراتيك سر پوش
مي گذارند، و از سوي ديگر منكر آن مي شوند كه سرمايه داري بوروكراتيك تا زمانيكه
سود آوريش به حفظ مناسبات نيمه فئودالي گره خورده است به طرق مختلف منجمله از طريق
سرمايه تجاري و ربائي از شيوه هاي توليدي ماقبل سرمايه داري براي استخراج ارزش
استفاده مي كند. و مهمتر آنكه، اشكال مختلف سرمايه و روابط في مابين شان اساسا در
خدمت به مناسبات توليدي حاكم و ساختار اقتصادي وابسته به امپرياليسم قرار داشته و
توسط آنها تعيين مي شود. سرمايه تجاري امروزي در چارچوب منافع سرمايه هاي
امپرياليستي عمل مي كند. آنچه كه مانع نهائي توسعه و تكامل جامعه است منطق سرمايه
و مشخصا منطق سرمايه مالي امپرياليستي است كه تار پود جامعه را بر مبناي نيازهاي
خود و به حداكثر رساندن سود بهم بافته است؛ نه منطقهاي جداگانه سرمايه تجاري يا
صنعتي يا ربائي.
چنين تقسيم
بنديهائي از نظر سياسي، پايه اي براي دفاع از جناح يا جناحهائي از هيئت حاكمه در
مقابل جناحهاي ديگر است. تحت اين عنوان تجار بويژه تجار سنتي مدافع استبداد هستند و سرمايه داران
صنعتي ليبرال و مدافع آزاديهاي سياسي. اين مشي سياسي كاربردي جز فريب توده ها،
گوشت دم توپ كردن آنها در جدالهاي بالائي ها يا هرز بردن توانشان در كارزارهاي فريب
انتخاباتي ندارد.
بطور خلاصه مي
توان گفت كسانيكه صحبت از حاكم بودن مناسبات سرمايه داري بر اين رشته مي كنند در
واقع نه قوانين حاكم بر سرمايه داري را مي فهمند و نه قوانين حاكم بر فئوداليسم
را. لذا قادر به تشخيص اشكال متنوعي كه گذار از فئوداليسم به سرمايه داري بخود
ميگيرد، نيستند. و مهمتر از آن، قادر به فهم اين مسئله نيستند كه چگونه امپرياليسم
مي تواند مناسبات ماقبل سرمايه داري را در خدمت به سودآوري خود بكار گيرد و حتي
بطور كارآمدتري آنرا سازمان دهد.
اين گرايشات در بهترين
حالت مي خواهند به خيال خود مناسبات حاكم بر قاليبافي را عادلانه كنند، بدون آنكه
بخواهند دستي به تركيب كل مناسبات توليدي ارتجاعي بزنند. خواست كوتاه كردن دست
سرمايه تجاري و خواست افزايش دستمزد هر دو فقط بيان اصلاحاتي جزئي در حيطه گردش و
توزيع ناعادلانه ثروت اند و ربطي به يك تغيير انقلابي در حيطه توليد ندارند.
البته هر يك از
اين گرايشات بعضا سعي مي كنند مبارزه براي افزايش دستمزد يا كوتاه كردن دست تجار
را بعنوان مبارزه اي براي تدارك انقلاب جا بزنند. آنها با كوته بيني و محدود نگري
يك جزء را از كل مناسبات توليدي حاكم بر جامعه جدا مي كنند و بدتر از آن، جزء را
بجاي كل مي نشانند. امروزه بدون انجام انقلاب ارضي نمي توان سخن از رهائي توده ها
از مناسبات خفقان آور در قاليبافي گفت. شعار افزايش دستمزد يا شعار كوتاه كردن دست
تجار، عليرغم هر برد تاكتيكي كه جهت بسيج برخي توده ها در مقاطعي داشته باشد به يك
انقلاب عميق و همه جانبه راه نخواهد گشود. قبل از هر چيز، بينش تنگ و محدود حاملين
اين گرايشات است كه اجازه نمي دهد تصور
جامعه اي بدون ستم و استثمار و مستقل از امپرياليسم را به ذهن خود راه دهند. جامعه
اي كه در آن نيازي به توليد كالائي بنام قالي با اين ويژگيهايش نيست.
تنها با تربيت
كردن توده ها ـ بويژه كارگران و دهقانان فقير و بي زمين ـ از زاويه متحول كردن كل
جامعه و نقش و رسالتي كه در اين زمينه بايد ايفاء نمايند و روشن كردن جايگاه هر
جزء در ارتباط با اين تحول تاريخي، مي توان يك انقلاب واقعي را تدارك ديد. طبقه
كارگر با بلند كردن پرچم انقلاب دمكراتيك نوين كه در قلب آن انقلاب ارضي قرار
دارد، مي تواند اتحاد استراتژيك خود با دهقانان را پي ريزي نمايد و مناسبات
ارتجاعي حاكم بر جامعه را زير و رو نمايد.
منابع و توضيحات
منابعي
كه براي نگارش اين مجموعه
مورد استفاده قرار گرفته است:
1ـ كاپيتال، جلد اول ـ اثر كارل ماركس،
بخش چهارم بويژه فصل دوازدهم (تقسيم كار و مانوفاكتور) فصل سيزدهم (ماشينيسم و
صنعت بزرگ)
2 ـ كاپيتال، جلد سوم ـ اثر كارل ماركس، بخش
چهارم بويژه فصل بيستم (مطالب تاريخي در مورد سرمايه تجاري)
3 ـ توسعه سرمايه داري در روسيه ـ اثر لنين،
بويژه فصل پنجم (نخستين مراحل سرمايه داري در صنايع)
4 ـ مقاله بررسي روستاهاي
قم، مندرج در "كمونيست" نشريه تئوريك اتحاديه كمونيستهاي ايران، شماره
2، خرداد 1355
5 ـ چند گزارش از كارگاههاي كوچك در كردستان ـ انتشارات كومه له، 1365
ـ اقتصاد ايران در قرن
نوزدهم ـ نوشته احمد سيف ـ فصل ششم (قالي بافي ايران در قرن نوزدهم: بررسي اقتصادي
ـ اجتماعي) نشر چشمه، تهران 1373
7 ـ شهر نشيني در ايران ـ نوشته فرخ حساميان، گيتي اعتماد، محمد
رضا حائري، مقاله پويش شهر نشيني در كاشان، انتشارات آگاه ، تهران 1363
8 ـ لايه هاي بياباني ـ مجموعه داستان اثر محمود دولت آبادي،
داستان كوتاه بند، انتشارات گلشائي، تهران 1353
9 ـ مبادله
"نابرابر" ـ مندرج در نشريه زمان نو شماره 6، آبان 1363
10 ـ اخبار و مقالات در مورد قاليبافي مندرج در روزنامه هاي رسمي
كشور در چند ساله اخير
www.sarbedaran.org
[1] تمامي اخبار فوق از شماره هاي مختلف روزنامه هاي اطلاعات،
كيهان و سلام در سالهاي 73 و 74 استخراج شده است.)
[2] در اين زمينه مي توانيد به مقالات "زهري كه امپرياليسم در
گلوي اقتصاد بيمار ايران مي چكاند" و "تعميق بحران و سير قهقرائي
اقتصاد" مندرج در شماره هاي 23 و 24 نشريه حقيقت رجوع كنيد.)
[3] در اقتصاد سياسي ماركسيستي سرمايه هاي بزرگ انحصاري در
كشورهاي تحت سلطه بدين نام خوانده مي شوند. به آنها سرمايه بوروكرات ـ كمپرادور هم
مي گويند. اين سرمايه ها در ارتباط نزديك با سرمايه امپرياليستي بوجود مي آيند و
موجوديتشان به اين ارتباط وابسته است. استثمار نيمه فئودالي نيروي كار، نقش عمده
اي در سودآوري اين سرمايه ها دارد. سرمايه بوروكراتيك با قدرت دولتي در آميخته و
به اشكال دولتي يا خصوصي موجوديت دارد.)
[4] في المثل در كاشان تعدادي از كارخانه ها توليد مواد ومصالح
قالي را بر عهده گرفته و پشم و پنبه را به نخ و خامه رنگ شده تبديل ميكنند. تقريبا
بسياري از كارگاههاي پيشه وري كه قبلا عهده دار اين كار بودند از بين رفتند. در
كرج، شركت سهامي فرش داراي كارخانجات تامين مواد اوليه شامل كارخانه هاي شستشوي
پشم، ريسندگي و رنگرزي مي باشد كه سالانه با 3500 تن ظرفيت براي شركت و
ديگر نهادها و تجار فرش مواد اوليه فراهم مي نمايد. اخيرا در شهر زابل، فاز اول
كارخانجات ريسندگي و بافندگي با هدف تامين مواد اول الي توسط رفسنجاني افتتاح شد.)
[5] مسلما اين بحث به مذاق "چپ" هائي كه به تازگي
"متمدن و مدرنيزه" شده اند، خوش نمي آيد. همانهائي كه با ارائه تئوري قلابي مبني بر تقسيم جامعه
به دو بخش مجزاي مدرن و سنتي، مشاطه گر و ستايشگر مدرنيسم شده اند؛ بخشهاي مدرني
كه امپرياليستها در جامعه سازمان داده اند. براي نمونه مي توانيد به مباحثي كه
"حزب كمونيست كارگري ايران" براه انداخته، رجوع كنيد.
[6] رقم 45 هزارتومان ميانگين ارزش
بخشي از توليدات در مناطق مختلف ايران مي باشد. كل توليد اين مناطق حدود 146 هزار متر مربع به ارزش
7ر6 ميليارد تومان بوده و اجزاء آن بقرار زير است: استان سمنان: توليد سالانه 20 هزار متر مربع؛ ارزش يك
ميليارد تومان.استان آذربايجان غربي: توليد سالانه 70 هزار متر مربع؛ ارزش 2ر4
ميليارد تومان. اسفراين: توليد 6068 متر مربع؛ ارزش 113 ميليون تومان. مازندران:
توليد 40 هزار متر مربع؛ ارزش 860 ميليون تومان.كرمانشاه: توليد 400
قاليباف، 2 هزار متر مربع؛ ارزش 300 ميليون تومان.
كرمانشاه:
توليد 6338 متر مربع؛ ارزش 126 ميليون تومان. زنجان: توليد 1701 متر مربع؛ ارزش 68 ميليون تومان.)
[7] ا ين محاسبه در مقاله اي
بنام مبادله "نابرابر" مندرج در نشريه زمان نو (شماره 6 آبان 1363) صورت گرفته است.)
[8] منظور از مناسبات نيمه فئودالی،
مناسبات فئودالی است که سرمايه داری در آن نفوذ کرده، آنرا تغيير شکل
داده و در خدمت به خود به کار گرفته است.
[9] اين مسئله فقط محدود به نيروي كار در روستا نمي گردد بلكه در
مورد كارگراني كه مستقيما در ارتباط با اقشار دهقاني قرار دارند نيز بچشم مي خورد.
درآمد مزدي اين كارگران بطرق مختلف با توليد دهقاني (كشاورزي و صنايع دستي) تكميل
مي شود و اين نقش مهمي در سازمان دادن فوق استثمار كارگران دارد. اعمال انحصار بر زمين
و به تبع آن اعمال كنترل بر نيروي كار وابسته به زمين، نقش تعيين كننده اي در باز
توليد كل نظام دارد.) اين مسئله فقط محدود به نيروي كار در روستا نمي گردد بلكه در
مورد كارگراني كه مستقيما در ارتباط با اقشار دهقاني قرار دارند نيز بچشم مي خورد.
درآمد مزدي اين كارگران بطرق مختلف با توليد دهقاني (كشاورزي و صنايع دستي) تكميل
مي شود و اين نقش مهمي در سازمان دادن فوق استثمار كارگران دارد. اعمال انحصار بر
زمين و به تبع آن اعمال كنترل بر نيروي كار وابسته به زمين، نقش تعيين كننده اي در
باز توليد كل نظام دارد.)
[10] مسلما بر چيدن دارهاي قالي زمان مي برد. اما فقط با سمت دادن
هر چه بيشتر اين رشته به توليد نيازهاي مصرفي داخلي و اشكال ساده تري از توليد
مانند گليم و غيره مي توان گسست از اينكار را آغاز نمود. حتي در مناطق پايگاهي
انقلابي نيز نمي توان بزور و به يك ضرب اين مسئله را حل نمود. تا زمان تحكيم و
ثبات بيشتر مناطق پايگاهي از لحاظ سياسي ـ نظامي و اقتصادي، درآمد پولي حاصل از
قاليبافي براي دهقانان مهم مي باشد. نمي
توان بزور آنان را از انجام اينكار باز داشت، هر چند مي توان قدرت انحصاري تجار
فرش را بنفع دهقانان محدود كرد. توليد قالي تقريبا نقشي شبيه توليد كوكا در
كشورهاي آمريكاي لاتين مشخصا پرو دارد. حزب كمونيست پرو در مناطق پايگاهي خويش
تلاش مي كند با اقناع دهقانان و جهت دادنشان به توليداتي كه نيازهاي خودشان و
مناطق پايگاهي را تامين كند، مانع كشت محصولاتي چون كوكا شود. هنگامي كه در ايران
نيز جنگ خلق آغاز شود، در مناطق پايگاهي بايد دهقانان را قانع نمود كه معيشت خود
را به توليد قالي وابسته نكنند. شرايط انجام اينكار در ايران بسيار سهلتر از پرو
است، چرا كه توليد قالي برخلاف كشت كوكا پرزحمت است. بعلاوه، توليد فرش به ابزار
اصلي توليد كشاورزي يعني زمين وابسته نيست و با تقسيم زمين براحتي مي توان نيروي
كار دهقانان را به كشاورزي سوق داد.
[11] تمامیاطلاعات و آمار و ارقام اين بخش از مقاله از دو منبع زير
گردآوري شده است: متن سخنراني مهندس فروزش وزير جهاد سازندگي در چهارمين سمينار
بين المللي فرش دستباف مندرج در روزنامه اطلاعات 13 شهريور 1374، و
متن گفتگوي
خبرنگار مجله كشاورز با مدير عامل و رئيس هيئت مديره شركت تعاوني فرش دستباف استان
كرمانشاهان مندرج در نشريه كشاورز شماره 189 ـ 188، مرداد و شهريور 1374
[12] لنين اين مراحل و اشكال
را بدين گونه توضيح مي دهد: "1 ـ تركيب كشاورزي پدر سالارانه (طبيعي) با
صنايع خانگي (يعني از طريق كار برروي مواد خام جهت مصرف خانه) و خدمات بدون مزد
براي مالك زمين. اين شكل در رژيم اقتصادي قرون وسطائي رايج بوده و يك جزء اساسي
آنست ..... 2 ـ تركيب كشاورزي پدرسالارانه با صنعت در شكل توليد پيشه وري. اين شكل
تركيبي هنوز به مورد قبل بسيار نزديك است. تنها تفاوت آنها در بروز گردش كالائي
است. (زمانيكه به پيشه ور پول پرداخت مي شود و در بازار جهت خريد ابزار و مواد خام
و غيره ظاهر مي شود. 3 ـ تركيب كشاورزي پدرسالارانه با توليد كوچك محصولات صنعتي
براي بازار؛ يعني با توليد كالائي در صنعت، دهقان پدر سالار به يك توليد كننده
كالائي كوچك تبديل شده و همانطور كه نشان داديم، گرايش به استخدام كار
مزدي، يعني به توليد سرمايه داري دارد. يك شرط اين تحول در حال حاضر، درجه معيني
از تجزيه دهقاني است. مشاهده كرده ايم كه استادكاران كوچك و صاحبكاران خرد در
صنايع در اكثر موارد، متعلق به گروه دهقانان ثروتمند يا مرفه هستند. و بجاي خود،
توسعه توليد كالائي خرد در صنعت به تجزيه
كشاورزان دهقان شتاب بيشتري مي بخشد.4 ـ تركيب كشاورزي پدر سالار و كار استخدامي
در صنعت (و نيز كشاورزي) اين شكل، يك مكمل ضروري شكل قبلي است: محصولي كه در اينجا
به كالا تبديل شده، نيروي كار است. توليد كالائي خرد در صنعت همانطور كه ديديم
ضرورتا با ظهور كارگران مزدي و پيشه وراني كه براي دلالان كار مي كنند همراه است.
اين شكل از "تركيب كشاورزي با صنعت"، مشخصه تمام كشورهاي سرمايه داري
است ... 5 ـ تركيب كشاورزي خرده بورژائي (تجاري) با صنايع خرده بورژوائي (توليد
كالائي خرد صنعتي، تجارت خرد و غيره). تفاوت ميان اين شكل و شكل سوم در اين است كه
مناسبات خرده بورژوائي نه فقط صنعت كه كشاورزي را هم در بر مي گيرد. اين رايج ترين
تركيب صنعت و كشاورزي در اقتصاد بورژوازي كوچك روستائي است و بنابراين مشخصه همه
كشورهاي سرمايه داري است ...6 ـ تركيب كار مزدي در كشاورزي با كار مزدي در
صنعت." (تاكيد از ماست.) (مجموعه آثار لنين به انگليسي، جلد سوم، صفحات 380 ـ
378))
[13] مارکس می گويد:
"در اينجا فقط صحبت از بالا بردن نيروی بارآور فردی بوسيله همکاری
نيست بلکه سخن بر سر آفرينش آنچنان نيروی بارآوری است که بخودی
خود و نفسا بايست نيرويی جمعی باشد." (کاپيتال، جلد اول به فارسی،
صفحه 310)