درباره شعار "استقرار جامعه
مدني"
از حقيقت دوره دوم، شماره 27، مرداد 1376 – www.sarbedaran.org
اين روزها عبارت مرموزي بر سر زبانهاست:
"جامعه مدني". سياست پردازان امپرياليست ميگويند كه بايد ساختار سياسي
كشورهاي تحت سلطه را در حد امكان با "جامعه مدني" منطبق كرد. جناح هائي
از هيئت حاكمه اسلامي، مشخصا از زبان خاتمي وعده "استقرار جامعه مدني"
در آينده نزديك را ميدهند. بورژواهاي ضدانقلابي خارج از قدرت و رويزيونيستهاي هم
قماش آنها، پيشاپيش آمادگي خود براي ايفاي نقش فعال در اين "جامعه مدني"
اعلام ميكنند. برخي شخصيتها و جريانات اصلاح طلب نيز خواسته هاي سياسي و اجتماعي
خود را تحت عنوان "جامعه مدني" به پيش ميگذارند. در ميان كساني كه بحث
"جامعه مدني" را به ميان كشيده اند، درك و تعريف واحدي از اين مقوله
وجود ندارد؛ حتي بر سر اينكه در ايران "جامعه مدني" موجود است، يا فقط
پايه هايش گذاشته شده، يا اينكه موجود نيست و بايد استقرار يابد، اختلاف نظر
دارند. چرا همه اين گروهبنديها عليرغم تفاوتهايشان از يك عبارت واحد استفاده
ميكنند؟ فصل مشترك آنها چيست؟ وجه تمايزشان كدام است؟
نخست ببينيم "جامعه مدني"
به چه معناست و چه تاريخچه اي دارد. اين عبارت در قرن هجده ميلادي توسط برخي
متفكران بورژوازي در اروپا مطرح شد. درك آنها از جامعه مدني، مناسبات اجتماعي،
مناسبات مالكيت و بطور كلي، جامعه متعارف بورژوائي بود. آنها وابستگي جامعه
مدني به شيوه توليدي حاكم يعني شيوه سرمايه داري را درك نميكردند و آن را نشئت
گرفته از طبيعت بشري، وظايف سياسي، اشكال حكومت و قانونگذاري، اخلاقيات و غيره
ميدانستند. محور تئوريهاي اين متفكرين، فرد و فرديت بود. آنها جامعه مدني را ظرفي خارجي
نسبت به افراد مي ديدند كه فعاليتهاي فرد درون آن شكوفا ميشود. هگل فيلسوف
آلماني در اوائل قرن نوزدهم، جامعه مدني را بعنوان نظامي مستقل از دولت (يا به
بيان خود هگل، دولت سياسي) تعريف كرد كه ملزومات تملك خصوصي، مناسبات حقوقي،
مناسبات مالكيت و مناسبات ميان رده بنديهاي اجتماعي را شامل ميشود.
ماركس به انتقاد از ديدگاه هگل
برخاست و نشان داد كه جامعه مدني همانا مناسبات مالكيت و توزيع، مناسبات رده
بنديهاي اجتماعي، سازمان طبقاتي، خانواده، و بطور كلي همه اشكال و شيوه هاي
موجوديت و كاركرد جامعه است؛ بنابراين نه تنها از دولت طبقاتي جدا نيست بلكه بدان
پيوسته بوده، به كاركرد كلي دولت ياري ميرساند و توسط دولت محافظت ميشود. ماركس
پرده هاي ابهام را از روي سرمنشاء و رابطه اين مجموعه مناسبات و نهادهاي اجتماعي و
اقتصادي كنار زد و مطرح كرد كه "كالبد شكافي جامعه مدني را بايد در اقتصاد
سياسي جست.... انسانها در طي توليد اجتماعي حيات خويش وارد روابط مشخصي ميشوند كه
اجتناب ناپذير و مستقل از اراده ايشان است. روابط توليديي كه منطبق با مرحله مشخصي
از فرايند رشد نيروهاي مادي توليد آنهاست. مجموعه اين روابط توليد، ساختارهاي
اقتصادي جامعه، يعني بنياد واقعي را تشكيل ميدهند كه بر اساس آن روبناي حقوقي و
سياسي پديد مي آيد و اشكال خاصي از آگاهي با آنها منطبق ميشود." (ديباچه اي
بر نقد اقتصاد سياسي ـ 1859)
ماركس گفت كه "امنيت مفهوم
اجتماعي عالي جامعه مدني است." (درباره مسئله يهود ـ 1843) در جامعه
سرمايه داري اين هيچ چيز نيست مگر امنيت مالكيت، امنيت روند توليد و استثمار،
امنيت شخصي در استخدام نيروي كار و فروش نيروي كار. حاكميت قانون در ارتباط
تنگاتنگ با تامين اين امنيت قرار دارد. در واقع، امنيت و حقوق فردي (كه مشخصه
جامعه مدني است) بدون حاكميت قانون (كه در وجود دستگاه دولتي تبلور يافته) قابل
تصور نيست. و اين كل بهم پيوسته بر يك شيوه توليدي معين يعني سرمايه داري استوار
است و آن را حفظ ميكند.
بعدها ماركس عبارات دقيق علمي نظير
ساختار اقتصادي ـ اجتماعي جامعه، زيربنا و روبنا، شيوه توليد و غيره را جايگزين
عبارت ناروشن "جامعه مدني" كرد. اگر بخواهيم مختصات "جامعه
مدني" در جوامع سرمايه داري غرب را بيان كنيم بطور خلاصه اينهاست: ساختار و
مناسبات اجتماعي و نهادهاي مربوط به آن. اين مجموعه از شيوه توليد سرمايه دارانه
نشئت گرفته اند و تابع نظم و قانون و امنيتي هستند كه توسط دولت طبقه بورژوازي
اعمال ميشود. احزاب سياسي، اجتماعات، مطبوعات و رسانه هاي گوناگون، نهادهاي فرهنگي
و آموزشي، از جمله نهادهاي جامعه مدني هستند.
اما عصر كنوني، عصر امپرياليسم است.
يك تقسيم پايه اي بين كشورهاي دنيا بوجود آمده است: اقليتي كشورهاي پيشرفته سرمايه
داري امپرياليستي كه نقش مسلط دارند؛ و اكثريتي از كشورهاي عموما عقب مانده كه تحت
سلطه اولي ها هستند. نظام هاي سياسي در اين دو دسته بندي بطرز آشكاري با هم تفاوت
دارند. در كشورهاي پيشرفته، اساسا دمكراسي بورژوائي برقرار است و دولت طبقاتي
متشكل از نهادهاي جا افتاده و گوناگون بورژوائي است. نهادهاي سركوب مستقيم اگرچه
محور ديكتاتوري طبقه بورژوازي امپرياليستي هستند، اما نهادهاي سركوب غير مستقيم
(شامل احزاب بورژوائي، مطبوعات و رسانه هاي گروهي بورژوائي و غيره) نيز نقشي مهم
در كنترل طبقات محكوم و اعمال سلطه طبقاتي بازي ميكنند. در كشورهاي تحت سلطه،
اساسا ديكتاتوري عريان طبقات كمپرادور ـ فئودال حاكم است. شكاف بين دولت و اقشار و
طبقات مردم عميق است و به علت حاد بودن تضادهاي طبقاتي و اجتماعي، سركوب مستقيم و
خشن و خونين مدام در دستور كار قرار مي گيرد. نهادهاي سركوب غير مستقيم نسبت به
جوامع سرمايه داري پيشرفته نقشي بسيار كم اهميت تر بازي ميكنند. ريشه اين وضع
متفاوت در شدت ستم و استثمار و غارتگري در كشورهاي تحت سلطه بنفع كشورهاي
امپرياليستي است. در واقع، سودها و ثروتهاي بيكراني كه بدين طريق راهي مراكز
امپرياليستي ميشود پشتوانه و حافظ دمكراسي بورژوائي در آن جوامع است. سرمايه داري
با اتكاء به اين سودهاي كلان است كه مي تواند ثبات و رفاه نسبي در دژهاي
امپرياليسم را براي دوره هاي نسبتا طولاني تامين كند و امتيازات اقتصادي و سياسي
معيني به بخش وسيعتري از اهالي بدهد. ديكتاتوري ارتجاعي عريان در جوامع تحت
سلطه، و دمكراسي بورژوائي در كشورهاي سلطه گر دو روي يك سكه اند.
مشخصه ديگر اغلب كشورهاي تحت سلطه،
موجوديت مناسبات قدرتمند فئودالي و نيمه فئودالي است. اين مناسبات قدرتمند در
پيوند با سرمايه داري بوروكراتيك مانع تحولات بورژوا دمكراتيك در جوامع عقب مانده
اند. محروميت بخش بزرگي از جمعيت دهقاني از مالكيت زمين كه نتيجه و در ارتباط با
انحصار بخش عمده اراضي در دست عده قليلي ملاك (حقيقي و حقوقي) است، يك شاخص تعيين
كننده از سركوب شدن خواسته هاي دمكراتيك بورژوائي در جامعه است. يعني بخش قابل
توجهي از اهالي عملا (و نه بمفهوم حقوقي) از حق مالكيت خصوصي كه يكي از مباني
"جامعه مدني" در جوامع بورژوائي غرب بود، محرومند. وجوه قدرتمند
فئودالي و نيمه فئودالي يكي از عوامل پايه اي برقراري استبداد سياسي، بي حقوقي
گسترده توده ها، و "بي قانوني" و "هرج و مرج" در بين بالائي
هاست كه گاه تا مرز انشقاق ملوك الطوايفي پيش ميرود. به همان ترتيب كه رقابتهاي
امپرياليستي نيز به هرج و مرج دروني و شقه شقه شدن حكام كارگزار دامن ميزند. بنابراين،
پايه مادي براي برقراري يك "جامعه بورژوائي متعارف" نظير آنچه در
جوامع غربي اتفاق افتاد، در جوامع تحت سلطه امپرياليسم وجود ندارد.
امپرياليستها، ارتجاع حاكم و
"جامعه مدني"
با اين حساب، منظور واقعي نظريه
پردازان امپرياليستي فوق الذكر از "استقرار جامعه مدني" در كشورهائي
مانند ايران چيست؟ آنها در واقع ميخواهند به دو مسئله مشخص پاسخ دهند:يكم اينكه،
شكافهاي بسياري در ساختارهاي سياسي كه امپرياليستها بعد از جنگ جهاني دوم در سراسر
دنيا برپا كرده بودند پديد آمده است. بحران عميق و ادامه دار اقتصادي و سياسي به
اين ساختارها ضربه زده است. پايان جنگ سرد و تغيير صحنه شطرنج جهاني و لاجرم تغيير
اولويتها و نيازهاي استراتژيك امپرياليستي، بسياري از روابط و نهادها و سياستهاي
سابق را بلااستفاده و بي اهميت كرده است؛ بنحوي كه براي امپرياليستها بيشتر
"بار خاطرند تا يار شاطر". در برخي كشورهاي موسوم به "جهان
سوم" دولتهاي كهنه در حال فروپاشي است و مسئله تجديد سازمان آنها مطرح است.
در بسياري كشورهاي ديگر منجمله ايران، مسئله تغييرات و حك و اصلاحات در ساختار
سياسي در دستور كار امپرياليستها است.
دوم اينكه، اجراي ناگزير سياست
"تعديل اقتصادي" در كشورهاي تحت سلطه كه در چارچوب رفع نيازهاي سرمايه
هاي ملي امپرياليستي در بحران كنوني جهان طراحي شده، فاصله فقير و غني را افزايش
داده و شكاف طبقاتي را عميقتر كرده است. اقشار مياني كه طي مقاطعي نقش "سرعت
گير" و "تعديل كننده" سياسي را در جدال بين طبقات فوقاني و تحتاني
بازي ميكنند، در نتيجه اين سياست نازكتر شده و موقعيتي شكننده و بي ثبات يافته
اند. مشخصا در ايران مي بينيم كه شكاف بين مردم و دولت هر چه بيشتر ميشود و رژيم
حاكم با معضل انفراد و بي پايگي دست به گريبان است. ناگفته نماند كه استبداد همه
جانبه و ستمگري لجام گسيخته عامل مهمي در شكل گيري و تعميق اين انفراد است.
امپرياليستها ميخواهند تحت شعار
"استقرار جامعه مدني" هم حك و اصلاحات مورد نظرشان در ساختار سياسي
جامعه را به پيش برند و هم خطراتي كه بواسطه انفراد حكومت ميتواند براي دولت
ارتجاعي ايجاد شود را خنثي كنند. طرح هائي كه اينان ميتوانند در جيب داشته باشند
چنين است: تنظيم مناسبات بين بخشهاي مختلف طبقات ارتجاعي حاكم بر مبناي معيارهاي
بورژوائي تر؛ گسترش راس هرم قدرت (راه دادن به جناح هاي مختلف طبقات ارتجاعي)؛
براه انداختن احزاب جدي حكومتي كه هم رقابتهاي درون هيئت حاكمه را كنترل شده تر و
به اصطلاح مسئولانه تر به پيش برند و هم با رايج كردن فرهنگ "حزب بازي"
بخشي از مردم را درگير دعواها و بازيهاي سياسي بالائي ها كرده و سرگرمشان نمايند؛
براه انداختن تشكيلاتهاي كورپوراتيويستي* (شبيه انجمن هاي محلي و وابسته به شهرداريها)
براي درگير كردن و به هرز بردن نيروي بخشي از توده ها؛ راه دادن به سازمانهاي
عمراني و مددكاري "غير حكومتي" براي كاناليزه كردن حركت بخشي از
روشنفكران مخالف؛ و همه اينها با تاكيد بر حاكميت قانون و آمادگي و اقدام قاطع
قواي مسلح سركوبگر براي در هم شكستن هر حركت خلاف نظم و قانون ارتجاعي. براي اينكه
تصويري از طرح هاي محتمل امپرياليستي داشته باشيم كافيست نگاهي به تركيه و شيلي
بيندازيم. ارتش فاشيستي تركيه بعنوان حافظ "جامعه مدني" و "دولت
سكولار"، توده هاي كرد را بمباران ميكند و دهات را با خاك يكسان ميكند. سازمان
امنيت ملي، انقلابيون و ديگر مخالفان را مي ربايد و به قتل ميرساند. اما
"آزادي" مطبوعات و احزاب و اتحاديه هاي صنفي هم هست! انتخابات پارلماني
برگزار ميشود و دين ظاهرا از دولت جدا است. در شيلي، پينوشه جلاد در پشت پرده همه
كاره است. سالروز كودتاي آمريكائي 1973 و كشتار هزاران نفر از آزاديخواهان و
انقلابيون، جشن و تعطيل ملي است! نيروهاي پليس نيز هركس را كه بخواهد در اين روز
اعتراض كند و نظم و قانون را زير پا بگذارد (كه همه ساله چنين ميشود) بشدت سركوب
ميكنند. البته در شيلي، رئيس جمهور منتخبي هم هست و بازار حزب بازي و "مضحكه
دمكراسي" رونق دارد.
برخي سردمداران و ايدئولوگ هاي
جمهوري اسلامي نيز "استقرار جامعه مدني" را دقيقا از همان زاويه اربابان
امپرياليست خود جلو گذاشته اند. فريب و مهار توده ها، مشغله اصلي آنهاست. زمزمه
حزب سازي و حزب بازي كه از مدتها قبل در سطح هيئت حاكمه براه افتاده و امروز دار و
دسته "كارگزاران سازندگي" و رقيبانش سريعا مشغول عملي كردنش هستند، در
همين چارچوب مي گنجد. طرح هاي تشكل جوانان در محلات توسط شهرداريها به همين مسئله
خدمت ميكند. اين يعني ايجاد نهادهاي "مشاركت جويانه" براي فريب دادن و
درگير كردن توده ها بعنوان سياهي لشكر در "امور اجرائي". زماني كه دشمن
پايه داشت و بر توهم توده ها تكيه زده بود، از مساجد و انجمن هاي اسلامي و بسيج
براي جذب و كنترل نيروي جوان جامعه استفاده ميكرد. حالا با ورشكستگي و انفراد رژيم
اسلامي، مجبور است به اشكال "مدرنتر" و "مستقل تر" روي
بياورد.
تكيه اي كه بر لزوم حاكميت قانون در
برنامه انتخاباتي خاتمي ميشد، هم به حك و اصلاح مناسبات درون هيئت حاكمه و تنظيم
كارآتر اين مناسبات بر حسب قدرت جناح هاي رقيب مربوط ميشد و هم روي رگ خواب برخي
از اقشار مردم انگشت ميگذاشت كه از "بي قانوني" و خودسري مراكز مختلف
قدرت و باندهاي به اصطلاح "غير رسمي" فشار به تنگ آمده اند و امنيت شغلي
و اجتماعي خود را متزلزل و در خطر مي بينند. خاتمي و همدستانش ميكوشند علت
نابسامانيهاي جامعه را "فقدان نظم و قانون" معرفي كنند و مردم را قانع
نمايند كه بايد دنباله رو مرتجعيني شد كه قاطعانه نظم و قانون و امنيت را برقرار
ميكنند. مجاز شمردن برخي فعاليتهاي فرهنگي و هنري كنترل شده غير حكومتي نيز
ميتواند جزء ديگري از فريب "جامعه مدني" حكام اسلامي باشد. اين قبيل
مجاز شمردن ها به شهادت تاريخ و تجربه نزديك، بسيار بي ثبات و كم دامنه بوده و
عملا بمعناي اعطاي حق سانسور شدن و خودسانسوري است تا "آزادي بيان".
رويزيونيستهاي ضدانقلابي و
"جامعه مدني"
از زاويه جريانات بورژواي ضدانقلابي
و مشخصا طيف رويزيونيستها، شعار "استقرار جامعه مدني" دو كار ميكند. هم
به هيئت حاكمه اعلام ميكند كه پيام شما را گرفته ايم، با حك و اصلاحاتي كه مطرح
ميكنيد موافقيم و نقاط مشترك زيادي داريم. آنها بدين طريق خواسته ها و امتيازات
مشخصي كه در چارچوب اين نوع "جامعه مدني" انتظار دارند را نيز به پيش
ميگذارند. آنها با حسرت به كشورهائي مثل تركيه نگاه ميكنند و همان "آزاديهائي"
كه برشمرديم را آرزو ميكنند. با توجه به تجربه رويزيونيستها و سوسيال دمكراتها در
تركيه، اميدوارند احزابي و نشرياتي براه بيندازند تا اگر از كباب قدرت سهمي
نميبرند لااقل بويش را استشمام كنند. نقشي كه اين قبيل جريانات در طرح "جامعه
مدني" ميتوانند بازي كنند، واسط شدن بين ارتجاع حاكم و بخشهائي از مردم و
كشاندن آنها به دايره حزب بازي و مشخصا مضحكه هاي انتخاباتي است. در واقع، تلاش
آنها در حال حاضر اثبات توانائي ها و كارآئي هايشان در اين زمينه و قانع كردن هيئت
حاكمه بر سر اين موضوع است. بخشي از اينكار، اثبات "ناگزيري" و
"مطلوبيت نسبي" همين نوع "جامعه مدني" به مردم است. آنها
استدلال ميكنند كه بايد واقع بين بود و در شرايط كنوني جهان، خواسته هاي دمكراتيك
(از آزاديهاي سياسي گرفته تا رفع ستم جنسي، ستم ملي و غيره) را آنقدر نيم بند و
محدود جلو گذاشت كه به تريج قباي ارتجاع حاكم و امپرياليستها برنخورد. ميگويند
بعضي از اين خواسته ها را اصلا بايد كنار گذاشت چون موقعش نيست. طرح بعضي خواسته
هاي ديگر هم در ايران موضوعيت ندارد چون با توجه به امكانات و شرايط كشور،
"بطور نسبي" تامين شده است. براي توجيه اين بحث مطرح ميكنند كه "در
جهان امروز ده ها شكل نظام سياسي دمكراتيك وجود دارد كه هر يك بيانگر فرهنگ، تاريخ
و مختصات هر كشور است". و با اين حساب، مطرح ميكنند كه تعيين كننده مشروعيت
هر نظام سياسي اصل "يك فرد، يك راي" است. بقيه تفاوتها و مولفه هاي
سياسي و اجتماعي اموري نسبي و مربوط به عوامل تاريخي، فرهنگي، جغرافياي سياسي و...
حتي تكنولوژيك است! از اين صحبت ميكنند كه تازه كجايش را ديده ايد، ولايت فقيه هم
نسبي است! يعني با هر مناسبات ارتجاعي، هر نهاد قرون وسطائي، هر هيئت حاكمه ضد
مردمي ميتوان همراه شد و به آن مشروعيت بخشيد؛ فقط كافي است كه بگذارند انتخابات
به اصطلاح سالم و بدون تقلب برگزار شود. مثل انتخابات رياست جمهوري اسلامي! اين
قبيل جريانات ضدانقلابي در حال حاضر، خواست آزادي احزاب و مشخصا قانوني شدن فعاليت
امثال خودشان را مطرح ميكنند. و در همين راستا، بر رعايت قانون، بر تحمل پذيري، بر
كنار گذاشتن فرهنگ انتقام جهت راه گشودن بر "آشتي ملي" تاكيد ميگذارند.
بورژوازي متوسط و "جامعه
مدني"
درك نمايندگان سياسي بورژوازي متوسط
از "جامعه مدني"، تامين آزادي احزاب و آزادي مطبوعات، "انتخابات
آزاد" و شكل گرفتن و تثبيت نهادهائي قانوني است كه اين آزاديها را تضمين كند.
اينان خواهان نهادي شدن اين آزاديها و همينطور كليه حقوق فردي در چارچوب يك قانون
اساسي بورژوائي هستند. از استقرار "جامعه مدني"، بسته شدن راه خودسري ها
و اجحافات و دست اندازي هاي "غيرقانوني" حاكمان و ايجاد زمينه مناسب
براي سهيم شدن خويش در قدرت و تضمين منافع سياسي و اقتصادي بيشتر را مي فهمند.
اينان بواسطه عملكرد ارتجاع حاكم و اربابان امپرياليستش اعتماد چنداني به وعده هاي
دشمن ندارند؛ احساس ميكنند كه طرح "جامعه مدني" امپرياليستها يا جناح
هائي از هيئت حاكمه ممكنست چيزي برايشان ببار نياورد؛ اما ترسيم يك دورنماي متفاوت
و ارائه يك راه روشن و بي تزلزل در ظرفيت طبقاتيشان نيست. اينان بسيار مستعد پذيرش
اميدهاي واهي و دامن زدن به توهماتند. و اگر تحت شرايطي، امتيازي به اين بورژوازي
ـ و فقط به آنها ـ داده شود، از نظرشان "منافع ملت و جامعه" تامين شده و
زمينه وحدت "مردم و دولت" (در واقع نزديكي خودشان با طبقه حاكمه) فراهم
مي آيد.
از سوي ديگر، اينان با هر عامل و
تحولي كه بنيادهاي "جامعه مدني" را به خطر اندازد يا مانع شكل گيري آن
شود مخالفند. بنظرشان، هر نوع زير پا گذاشتن نظم و قانون بورژوائي و زير سئوال بردن
ارزشها و موازين و حقوق و نهادهاي اساسي اين نظام، كاري نادرست و زيانبار است.
اينان مالكيت خصوصي را مقدس و تخطي ناپذير ميشمارند؛ تعرض به سرمايه را غير منطقي
ميدانند؛ بكارگيري قهر براي حل ريشه اي تضادهاي طبقاتي را غير متمدنانه معرفي
ميكنند. استقرار و حفظ جامعه مدني مورد نظر اينان در تضاد با انقلاب قهرآميز توده
هاي تحتاني تحت رهبري طبقه كارگر و هدف نابودي نظام ستم و استثمار قرار دارد. با
اين وجود، تحقق "جامعه مدني" براي اين بورژوازي هميشه يك خواب و خيال
باقي مي ماند و تاريخ هر بار روياهايش را بيرحمانه نقش بر آب ميكند.
بورژوازي مدتهاست كه رسالت رهبري
دگرگوني ريشه اي جامعه و ساختن جهاني نوين را از دست داده است. ما در عصر انقلابات
پرولتري بسر مي بريم. اما كماكان در بسياري جوامع مسائل بنيادين بورژوا دمكراتيك
حل نشده است و پاسخي انقلابي طلب ميكند. وظيفه رهبري انقلابات دمكراتيك بر دوش
طبقه كارگر قرار گرفته است. در جامعه تحت سلطه و عقب مانده اي نظير ايران نيز كه
كماكان مناسبات ماقبل سرمايه داري در پيوند با مناسبات سرمايه داري به حيات خود
ادامه ميدهند و اقشار و طبقات گوناگون از مناسبات موجود و سلطه امپرياليسم در رنجند
مرحله انقلاب، دمكراتيك است. انقلاب دمكراتيكي از نوع نوين زيرا برخلاف انقلابات
بورژوا دمكراتيك نوع كهن كه توسط بورژوازي رهبري ميشد، اينك تحت رهبري پرولتاريا و
حزبش قرار دارد؛ تدارك ضروري انقلاب سوسياليستي است و انقلاب سوسياليستي بطور
اجتناب ناپذير دنباله اين انقلاب مي باشد. اين انقلاب با قطع سلطه امپرياليسم و
نابودي سرمايه داري بوروكراتيك و نيمه فئوداليسم، اساسي ترين مسائل بورژوا
دمكراتيك منجمله مسئله تحت سلطگي و مسئله زمين به كشتگر را پاسخ خواهد گفت؛ بر
مبناي حق تعيين سرنوشت براي ملل ستمديده بطور ريشه اي به مسئله ملي خواهد پرداخت؛
ستم و تبعيض جنسي را زير ضربه خواهد برد؛ آزاديهاي دمكراتيك براي توده هاي خلق و
سركوب و ديكتاتوري عليه دشمنان خلق را برقرار خواهد كرد. به يك كلام، انقلاب
دمكراتيك نوين مسائل باقيمانده از جامعه ماقبل سرمايه داري را در چارچوبي نوين پاسخ
داده و حل نموده و مقدمات سوسياليسم را فراهم خواهد كرد.
* منظور از تشكلات كورپوراتيويستي، سازمانهائي
است كه به ظاهرا بيان مشاركت توده اي هستند، اما در واقع توده ها را به زور يا به
حيله درون خود كشيده اند. اين نوع تشكلات براي اولين بار در فاصله جنگ اول و دوم
جهاني توسط دولتهاي فاشيستي با چند هدف ايجاد شد: مهار و كنترل كردن توده ها؛
استفاده از انرژي آنها در خدمت اهداف بورژوازي حاكم؛ پوشاندن ديكتاتوري سرمايه
انحصاري امپرياليستي با نقاب "همكاري طبقاتي" و "هماهنگي منافع
جمعي".
www.sarbedaran.org