نقدي بر كتاب
"مانيفست
جمهوري خواهي" نوشته اكبر گنجي
اين مقاله
در چهار بخش در حقيقت، ارگان حزب كمونيست ايران (م ل م)، شماره های 7، 8، 10
و 11 بچاپ رسیده – www.sarbedaran.org
بخش يكم
كتاب گنجي از سه بخش اصلي مرتبط به هم تشكيل شده
است:
ــ بخش اصلي و هدف كتاب، ارائه طرحي است براي
گذار "بدون هزينه" به رژيمي ديگر. مختصات چنين طرحي، فريب توده هاي مردم
و فلج كردن مبارزات و تحريف خواسته هايشان، قانع كردن بخشي از روشنفكران به ضرورت
متحد شدن با مرتجعين و در واقع خيانت به منافع مردم، و بالاخره ايجاد جبهه اي است
كه مرتجعين و نوكران امپرياليسم از درون و بيرون حاكميت را در بر گيرد.
ــ بخش ديگر حاوي اعترافات گنجي در مورد حقايق قرآن است. هدف،
اعلام اين موضع است كه شكل حكومتي جمهوري
اسلامي ديگر قابل دوام نيست و بايد لباس اسلامي را از تن نظام كمپرادور ــ
فئودالي ايران كند و لباس ديگري به آن پوشاند تا از حملات انقلابي توده هاي مردم
خشمگين در امان بماند. هدف ديگر، تقويت توهم "روشنفكران مخالف" نسبت به
"دگرديسي" گنجي و امثال گنجي است تا با وجدان آسوده راه
"ائتلاف" با اين مرتجعين را در پيش گيرند.
اعترافات و اهداف گنجي گواه روشني از منفور و بي
آبرو بودن حكومت اسلامي نزد اكثريت جامعه است. اما كمونيستها نمي توانند و نبايد
به اين امر قناعت كنند. بايد محتواي طبقاتي اسلام و حكومت اسلامي را براي مردم خوب
تشريح كرد. رابطه اسلام را با تقويت شكافهاي طبقاتي، تمايزات اجتماعي نشان داد.
كارگران و ديگر زحمتكشان بايد آنقدر آگاهي طبقاتي داشته باشند كه از وراي اشكال
حكومتي متفاوت، محتواي طبقاتي آن را ببينند.
ــ بخش سوم به تبليغ جمهوري بورژوائي اختصاص
دارد. اين بخش كتاب گنجي، يك نوع وعده سر خرمن دادن ناشيانه به روشنفكران و بطور
كلي خرده بورژوازي است. از همان وعده هائي كه استادش (خميني) قبل از رسيدن به قدرت
در مورد دموكراسي و آزادي بيان مي داد، و خود گنجي و شركايش در جريان كلك دوم
خرداد به مردم مي دادند. اما ما در نقد اين بخش از كتاب گنجي به وعده هاي سرخرمن
فرصت طلبانه و دموكراسي بورژوائي، از آن نوع كه امروز در غرب حاكم است، در ايران
امكان پذير است؟ همچنين به نقش انتخابات در جمهوري هاي بورژوائي غرب و در جمهوري هاي جهان سومي خواهيم پرداخت.
و بالاخره اينكه راه واقعي براي برقراري دموكراسي براي اكثريت (يعني طبقاتي بجز
طبقات ملاك و سرمايه دار) چيست؟ چرا استقرار جمهوري بورژوائي از نوع جمهوري هاي
قرن 18 در غرب در ايران امكان ناپذير و غير ضروري است اما نظامي بسيار دموكراتيك
تر از آن امكان پذير و ضروري است. چرا دموكراسي براي 90 درصد مردم فقط و فقط با
سوسياليسم متحقق مي شود؟
ما در اين شماره به بررسي بخش اول "مانيفست
گنجي" مي پردازيم و در شماره هاي بعدي دو بخش ديگر را دنبال مي كنيم.
بخش اول: طرح گنجي براي بعد از جمهوري
اسلامي
گنجي در اين كتاب در واقع از سوي بخشي از جناح
"دوم خرداد" اعلام موضع كرده است. آنها معتقدند ديگر نمي توان با اشكال
گذشته (يعني شكل جمهوري اسلامي) بر مردم حكومت كرد، بنابراين بايد به فكر
"مدلي براي جايگزيني وضع حاضر" باشند. در واقع عنوان فرعي كتاب
"مدلي براي خروج از بن بست سياسي" است و اين عنوان بيشتر از "مانيفست
جمهوري خواهي" محتواي واقعي كتاب را منعكس مي كند.
وي مدل مشروطه خواهي كه توسط حجاريان پيش گذاشته
شده است، را رد مي كند. مدل مشروطه خواهي مي گويد ولايت فقيه بايد از طريق
انتخابات تعيين شود. استدلال عمده گنجي براي رد اين مدل بطور خلاصه آنست كه وضع
جمهوري اسلامي خرابتر از آن است كه با اينگونه حاتم بخشي ها درست شود!
گنجي مدل "جمهوري تمام عيار" و يا
"دموكراسي" را ارائه مي دهد. و "تاكتيك" (روش) دست يافتن به
آن را شرح مي دهد. او مي گويد "جمهوري تمام عيار" استراتژي يا هدف غائي
است و "روش" دست يافتن به آن نافرماني مدني و تحميل رفراندوم به جمهوري
اسلامي است.
سخن پردازي گنجي در مورد "جمهوري تمام
عيار" و "دموكراسي واقعي" و "حقوق اقليت" و غيره بسيار
اغواگرانه و در واقع نوعي "بازاريابي" است. اصل مطلب گنجي در فصل پنجم
به نام "روش هاي رسيدن به غايات يا تاكتيكها") نهفته است. او و شركاي
جاه طلب و تشنه قدرتش با پيروي از تفكر ماكياوليستي خوب مي دانند كه مي توان به
دروغ مدعاي اهدافي شد، و روشهاي مطابق با اهداف پنهاني را به مردم قالب كرد.
(منظورمان از گروه "گنجي و شركايش" كادرهاي امنيتي عمدتا وابسته به
"سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي" هستند كه در دوره رفسنجاني از وزارت
اطلاعات و سپاه پاسداران خارج شدند و در نهادي به نام "تحقيقات و مطالعات
استراتژيك" گرد آمدند. همين گروه بعدها طرح امنيتي دوم خرداد را براي تحكيم
پايه هاي جمهوري اسلامي ارائه دادند.)
براي روشن شدن اين موضوع بهتر
است به "طرح دوم خرداد" اين گروه رجوع كنيم. بنا به اعترافات صريح يكي
از شركاي آقاي گنجي به نام جلائي پور، در طرح دوم خرداد، "هدف" عمده
نبود بلكه "روش" عمده بود. (رجوع كنيد به گفتگوي ديهيمي با جلائي پور،
به نقل از رويداد، 24 مهر 1381)
معناي گفته فوق اين نيست كه طرح دوم خرداد، هدف
نداشت. منتها، هدف واقعي اش آن چيزهائي كه در "آگهي هاي تبليغاتي" مي
گفتند نبود. هدف واقعي، منحرف كردن خشم و مخالفت توده هاي مردم از مسير سرنگون
كردن جمهوري اسلامي به بيراهه انتخاب ميان "بد" "بدتر"، و كش دادن و تكرار اين كار
تا آن حد كه بالاخره انرژي مردم خشمگين در اين باتلاق بي حاصل خالي شود و براي يك دوران طولاني منگ و ساكت شوند.
"روش" انجام اينكار يكم، جذاب كردن رقابت انتخاباتي ميان دو جناح؛ دوم،
علم كردن يك "نجات دهنده" از درون خود نظام؛ سوم، همراه كردن بخشي از
روشنفكران مخالف رژيم از طريق گول زدنشان با وعده هاي سرخرمن و باز و بسته كردن
مداوم يك سر سوزن راه تنفس بود؛ همچنين تهديد به اينكه اگر "قوانين
بازي" را رعايت نكنند "هزينه" خواهند پرداخت.
در بازي دوم خرداد، حرف از "اصلاح رژيم" زدند و نهاد انتخابات
را از طريق دامن زدن به مسابقه انتخاباتي ميان دو جناح جمهوري اسلامي فعال كردند.
اين بازي قرار بود انقلاب و شورش را بعنوان روش تغيير از ذهن مردم بزدايد و بجاي
آن مردم را عادت بدهد كه سياهي لشگر كارزارهاي انتخاباتي ميان اين دو باند مافيائي
شوند. بدين ترتيب، مساله اصلي در طرح گنجي (كه در واقع يكي از طرح هاي جديد گروه
وي است) روش يا تاكتيكي است كه ارائه مي دهد. اعلام وفاداري وي به "جمهوري
تمام عيار" همانقدر بي ارزش است كه اعلام وفاداريهاي اين جماعت به
"اصلاحات" در جريان طرح دوم خرداد.
گنجي و همدستانش عمدتا دو هدف را دنبا مي كنند.
آنها مي خواهند از اينكه روند اجتناب ناپذير سرنگوني جمهوري اسلامي تبديل به يك
روند انقلاب از پائين شود جلوگيري كنند. مي خواهند با تلاش براي شكل گيري يك رژيم
ارتجاعي ديگر بعنوان "مدلي براي جايگزيني وضع حاضر" كماكان در ميدان
باقي بمانند و از بازيگران اصلي رژيم آينده باشند. براي اينها مهم نيست كه رژيم
آينده اسلامي باشد، يا پادشاهي يا رژيم پروكنسول (والي) استعماري.
مشخصات اصلي تاكتيك (يا بازي جديد) گنجي، همانند بازي
دوم خرداد، نقش يا رفتاري است كه براي هر يك از قشرهاي مردم ديكته مي كند: به توده
هاي مردم (مشخصا جوانان) نقش "تماشاچي" يا "سياهي لشگر" مي
دهد اما براي ارضاي آنها اسم اين نقش را "نافرماني مدني" مي گذارد. درست
مثل كاري كه در بازي دوم خرداد كردند و شركت مردم در انتخابات ميان دو جناح
مافيائي رژيم را شركت مردم در "تعيين سرنوشت مملكت" جا زدند. نقش "روشنفكران مخالف" در بازي جديد
اينست كه براي اجراي اين طرح با گنجي و شركايش چيزي به نام "جبهه گسترده روشنفكران مخالف" تشكيل
دهند. كار اين جبهه "همكاري با جناح اصلاح طلب جمهوري اسلامي" و
"چانه زني با رژيم" است. گنجي براي اينكه "روشنفكران مخالف"
با خيال راحت وارد همكاري با مرتجعين شوند، قول مي دهد كه خود و برخي دوستانش از
حاكميت بيرون خواهند رفت. بنابراين "جبهه" مذكور كاملا مستقل خواهد بود.
پس اي روشنفكران، از انگ خيانت نترسيد و بشتابيد براي محلل شدن ميان مردم و
مرتجعين!
"نافرماني
مدني" به سبك گنجي
گنجي روش مبارزاتي معيني را در برابر
قشرهاي مختلف مردم قرار مي دهد تا همه چيز مهار شده و تحت كنترل پيش برود. او به
جوانان مي گويد كه بايد دست به "نافرماني مدني" زد؛ البته با تعريفي كه
خود از آن مي دهد. اين نافرماني به معناي سرپيچي از قوانين جمهوري اسلامي ايران
نيست. يعني با دست زدن به تظاهرات و حركات سياسي جمعي، با ايجاد تشكلات مبارزاتي
در هر محله و كارخانه و دانشگاه و مدرسه فرق دارد. معنايش اين نيست كه مثلا زنان از
رعايت حجاب اجباري امتناع كنند؛ به قوانين فاشيستي جداسازي زن و مرد در دانشگاه و
بقيه اماكن گردن ننهند؛ زناني كه به دليل سرپيچي از قوانين شرع توسط دادگاه هاي
جمهوري اسلامي محكوم به احكام ظالمانه شده اند را مخفي كنند و فراري دهند. معنايش
اين نيست كه دختران و پسران جوان در نقاط مختلف شهر جمع شوند و شعارهاي ضد جمهوري
اسلامي سر دهند و براي تنبيه و مقابله به مثل با افراد بسيج و نيروي انتظامي تدارك
ببينند. معنايش اين نيست كه دانشجويان با مظالمي كه رژيم به قشرها و طبقات مختلف
(زنان و كارگران و دهقانان و غيره) وارد مي كند ابراز مخالفت كنند و در پي تكثير و
پخش نشريات و كتابهاي غيرقانوني باشند. معنايش اين نيست كه كارگران براي خواسته
هاي سياسي و اقتصادي خود و مطالبات عمومي مردم دست از كار بكشند. نه! نافرماني
مدني گنجي هيچيك از اينها نيست. در واقع او مجبور شده از اين عبارت استفاده كند
چون اكنون نافرماني مدني بعنوان يك روش مبارزاتي ورد زبان جوانان مبارز است و مانند يك جريان تند آبهاي زيرزميني، پيشاپيش
براه افتاده است. گنجي به دوستانش مي گويد تا دير نشده بايد نوع جعلي نافرماني
مدني را به بازار بياوريم كه بتوانيم در موقعيتي قرار بگيريم كه مهار آن را
بربائيم. همه مي دانند روش يا تاكتيك در بازي دوم خرداد اين بود كه برخي شعارها و
ايده هاي مبارزاتي رايج ميان جوانان را بگيرند و بعد با تهي كردن آن از محتواي
واقعي، نوع تقلبي اش را به بازار بياورند.
گنجي، اين شاگرد ساعي وزارت اطلاعات، چنان تعريف
و حد و حدودي از نافرماني مدني ارائه مي دهد كه حتي مقامات جمهوري اسلامي هم مي
توانند نافرمان شوندو آب از آب تكان نخورد. وي مي گويد: "تحريم انتخابات عملي
عقلائي است كه به شيوه اي مسالمت آميز نارضايتي مردم را به نمايش مي
گذارد..." در بازي "دوم خرداد" قرار بود "شركت در
انتخابات" "به شيوه اي مسالمت آميز نارضايتي مردم را به نمايش
گذارد". حالا برعكس!
البته گنجي موقع نوشتن اين جملات متوجه شده كه
خوانندگان كتابش بويژه جوانان خواهند گفت "تحريم انتخابات" كه اصلا
نافرماني مدني نيست و حتما به ريش مباركشان خواهند خنديد! آخر، نافرماني مدني بايد
كمي هم غير قانوني باشد. براي همين گنجي بلافاصله اضافه كرده كه "استفاده از
ماهواره نمونه كاملا مسالمت آميز از نافرماني مدني است"! واقعا از اين بهتر
نمي شود. در اين نوع نافرماني به چوب و سنگ و تاير ماشين و كوكتل مولوتف احتياجي
نيست؛ كنترل از راه دور تلويزيون كفايت مي كند!
گنجي براي اينكه پيشنهادات مضحكش قانع كننده بنظر
آيد، مي گويد اگر غير از اين باشد "مردم هزينه خواهند پرداخت". البته
گنجي كه نقاب به چهره مي زد و در اوين جوانان كمونيست و ديگر مبارزين را بازجوئي
مي كرد و رهنمودهاي لازم را به شكنجه گران مي داد، نگران هزينه پرداختن مردم نيست.
وي نگران آنست كه فرصت به دست مردم بيفتد و با اينان آن كند كه لازم است. توده هاي
مردم در مبارزه عليه ستم و استثمار هميشه هزينه پرداخته اند. در تاريخ بشر توده
هاي مردم هميشه براي كسب آزادي مجبور به فداكاريها و جانبازيهاي بزرگ شده اند.
زيرا هيچ كس آزادي را به آنان اعطا نمي كند. آنان بدست خودشان بايد زنجيرهاي اسارت
را پاره كنند. بنابراين بايد "هزينه" هم بدهند. مردم اما، بيشترين هزينه
را زماني پرداخته اند كه عقلشان را داده اند دست مرتجعيني مانند گنجي.
گنجي اعلام مي كند: "در هر صورت بايد از يك
انقلاب خشونت بار گريخت." منظور گنجي اين نيست كه جمهوري اسلامي نبايد دست به
خشونت بزند بلكه منظورش آنست كه وقتي
جمهوري اسلامي سگهاي مزدور خود را به جان مردم معترض و مبارز مي اندازد،
مردم نبايد حقشان را كف دستشان بگذارند. البته گنجي خيلي زود متوجه خواهد شد كه
اين "قانون بازي" هم اصلا كاربردي ندارد و بهر حال روند برخورد خشونت
آميز ميان مردم با اين رژيم آغاز شده است. بعيد نيست وقتي كه اين واقعيت را فهميد
مدل ديگري براي "خروج از بن بست سياسي" از آستين بيرون بكشد كه شامل
"مبارزه مسلحانه" از نوع تقلبي آن يعني "كودتاي درون قصري" هم
باشد.
ايجاد "جبهه" براي كنار زدن توده هاي
مردم
گنجي كه ديگر خود را يك اصلاح طلب خارج از حكومت
معرفي مي كند به "روشنفكران مخالف" پيشنهاد مي دهد كه با هدف دست يافتن
به "جمهوري تمام عيار" با هم يك "جبهه گسترده" درست كنند. اما
سناريوي گنجي روشن مي كند كه تنها نتيجه تلاشهاي اين جبهه گسترده مي تواند اين
باشد كه جناح اصلاح طلب رژيم "تمام قدرت را به چنگ آورد."
خوب توجه كنيد. گنجي مي گويد، بازيگران صحنه
سياست چهار گروهند: "محافظه كاران و اصلاح طلبان حاكم، ميانه روها (مشروطه
خواهان) و دموكراتها (جمهوري خواهان) مخالف. محافظه كاران نظام، بدون هيچ قيد و
شرطي به دائمي كردن حكومت فرمانروا متعهدند. استراتژي آن ها حفظ قدرت به هر شكل
ممكن است. اصلاح طلبان حكومت، بقاي خود را منوط به بقاي فرمانروا نمي دانند. آنها
به دنبال آنند كه با اصلاحاتي محدود نظام را حفظ و آن را قوي و كارآمد كنند. در
شرايط بحراني كه مخالفان شروع به پيشروي مي كنند، اصلاح طلبان نظام در صدد قطع
ارتباط خود با فرمانروا بر مي آيند و شايد به رويارويي با او برخيزند تا قدرت را
به طور كامل به چنگ آورنورند. هدف مخالفان ميانه رو محدود به بركناري فرمانروا و
هيات حاكمه در چارچوب نظام است. مخالفان دموكرات به دنبال تحولات ساختاري اند و از
تحول بنيادين نظام به يك نظام كاملا دموكراتيك دفاع مي كنند." شخصيتهاي اصلي
گروه بندي محافظه كار حكومت روشن است. شخصيتهاي اصلي گروه اصلاح طلب حكومت خاتمي و
حزب مشاركتند. جناح ميانه رو يا مشروطه خواه شامل
طيف حجاريان و نهضت آزادي است كه مي گويند ولايت فقيه انتخابي شود. و منظور
گنجي از "مخالفان دموكرات"، خودش و "روشنفكران مخالف" است.
سرانجام قرار است جايزه "جبهه گسترده روشنفكران مخالف" و فعاليتهايش به
جناح اصلاح طلب حاكم تعلق گيرد. سوال اينجاست كه پس چرا زحمت را خود همان جناح
اصلاح طلب نمي كشد و چرا براي اينكه "تمام قدرت را به چنگ بياورد" نياز
به مساعي "روشنفكران مخالف" دارد كه "تمام قدرت را به چنگ
بياورد"؟
گنجي چنين پاسخ مي دهد: روشنفكران، رهبران واقعي
جنبش جمهوري خواهي اند. اگر ائتلافي از روشنفكران، با استراتژي جمهوري خواهي، شكل
بگيرد و تاكتيكهاي مناسب استراتژي ياد شده اتخاذ گردد، كل جامعه خصوصا نسل جوان،
بدنبال آنها خواهند رفت... جريان روشنفكري مي تواند با بيانيه هائي كه در پاي آنها
امضاي صدها تن وجود دارد، به طور فعال در عرصه عمومي ظاهر شود، موارد نقض حقوق بشر
را محكوم، مطالبات آزاديخواهانه را دنبال و نافرماني مدني را هدايت
نمايد."
گنجي به اينان قول مي دهد كه "غايت"،
دست يافتن به جمهوري تمام عيار است. اما، اصرار مي كند كه روش مناسب براي تحقق اين
هدف، چانه زني و مذاكره با رژيم و تحميل رفراندوم به آن است. يعني گنجي با وجود
آنكه هندوانه زير بغل روشنفكرانش مي گذارد و حتي به آنان اجازه مي دهد كه گاهي زير
بعضي بيانيه ها را امضاء كنند، اما دست آخر خود جمهوري اسلامي را مسئول تغيير خود
مي كند!
گنجي به روشنفكران مخالف رژيم مي گويد مردم را در
"نافرماني مدني" (يعني نصب ماهواره و غيره) هدايت كنيد و گاهي هم بعضي
متنهاي اعتراضي را امضاء كنيد. گنجي براي روشنفكراني كه لطف كرده و اينهمه مسئوليت
بر دوششان گذاشته، قانون بازي را تعيين مي كند: قانون بازي براي روشنفكران آنست كه
مردم را گول بزنند، خانه نشين كنند و همواره اميدوار نگاه دارند كه بالاخره،
بالاخره، بالاخره يك يا چند "قهرمان" از درون مرداب گنديده جمهوري
اسلامي بيرون مي آيند و ما را نجات مي دهند.
گنجي مي داند كه متحد كردن اين روشنفكران بسيار
مهم است. به همين خاطر مي گويد:
"هر رژيمي
در دوران كنوني، براي دوام و بقاء نيازمند همراهي روشنفكران است. اگر روشنفكران
رژيمي را نامشروع بدانند و در آثارشان مدل هاي بديل را عرضه نمايند، آن رژيم امكان
دوام نخواهد داشت." گنجي اين خطر را مي
بيند كه روشنفكران مخالف رژيم، تحت تاثير غليان و جوششهاي عصيانگرانه توده هاي
مردم، خط مشي انقلابي سرنگوني كليت جمهوري اسلامي را اتخاذ كنند؛ به قدرت توده هاي
مردم باور بياورند؛ بدون هراس به تبليغ سياسي در ميان آنان بپردازند؛ به توده هاي
مردم كمك كنند كه وارد ميدان شوند و صحنه سياسي را از وجود موشهاي فاضل آب پاك
كنند. گنجي مي خواهد قبل از اينكه دير شود مانع از شكل گيري يك حركت واقعا مستقل
در ميان روشنفكران غير حكومتي (بخصوص در ميان دانشجويان) شود. براي همين فورا در
كارگاه جعل سازي "گروه تحقيقات و مطالعات استراتژيك" برايشان يك
"حركت مستقل" مي تراشد.
مرتجعين مي خواهند مانع از آن شوند كه روشنفكران
مترقي موضع اصولي و محكم اتخاذ كنند. زيرا مي دانند زماني كه روشنفكران چنين مي
كنند، براي قشرهاي تحتاني جامعه فضاي تنفس و ابتكار عمل بوجود مي آورند. بالعكس
وقتي كه به سازشكاري و كوتاه آمدن روي مي آورند به ايجاد فضاي خفقان ياري مي
رسانند. گنجي در كتاب خود به روشنفكران خارج از حكومت فراخوان "ائتلاف"
مي دهد و مي گويد "آزاديخواهان جمهوري خواه متحد شويد". روشنفكران مترقي
و مردمي بايد با كلامي روشن اين فراخوان حيله گرانه را افشاء و طرد كنند. در مقطع
حساس كنوني، توده هاي مردم بيش از هر زمان نيازمند آگاهي روشن و شفاف هستند تا در
عرصه پيچيده مبارزه طبقاتي آنان را در تميز دادن راه از چاه ياري دهد. كساني كه
بجاي دريدن نقاب ترقيخواهي كتاب گنجي به مدح آن مي نشينند، سطح آگاهي توده هاي مردم
را تنزل مي دهند. بدتر از آن، كساني كه در مقابل چنين فراخوانهائي پايشان سست شده
و به آن نظر خوش نشان مي دهند، كاري بغايت ارتجاعي مي كنند.
جمهوري تمام عيار يا جمهوري استعماري
گنجي مي داند كه "تغيير رژيم جمهوري
اسلامي" در دستور كار قدرتهاي غربي بخصوص آمريكا است. شك نيست سخنراني جرج
بوش در ماه ژانويه 2002 كه ايران را در "محور اشرار" جاي داد يك محرك
مهم گنجي و شركاء در داادن طرح جديدشان بوده است. ما همان زمان در نشريه حقيقت
(شماره 5) نوشتيم كه يكي از اهداف بوش از گذاشتن نام ايران در "محور
اشرار" اينست كه روند تجزيه در درون جمهوري اسلامي و در درون مرتجعين و
ضدانقلابيون خارج از حكومت (مانند سلطنت طلبان و جريان توده ـ اكثريتي) را تسريع
كند تا زمينه براي ايجاد يك تركيب جديد از كادرهاي اطلاعاتي، سياسي و اقتصادي كه
حاضرند وفادارانه به طرحهاي آمريكا در ايران خدمت كنند بوجود آيد. گنجي و شركايش
مي خواهند مبتكر ايجاد يك گروه ائتلافي باشند كه بتواند خود را بعنوان كانديداي
ايجاد "رژيم جديد" به آمريكا ارائه دهد.
گنجي چند موضوع بسيار مهم را پيش مي كشد كه از
طريق آن مي خواهد تفاهم خود و گروهش را با طرحهاي آينده آمريكا براي ايران نشان
دهد و به اطلاع بخش ايراني "حزب جمهوري خواه" در آمريكا برساند. اين بخش
از حزب جمهوري خواه شامل سرمايه داران بزرگ و تكنوكراتها و بوروكراتهاي رژيم شاه
است.
يكي از موضوعاتي كه گنجي پيش مي كشد، مدل تعويض
رژيم است. گنجي از قول سوم شخص مجهول مي گويد مدل افغانستان براي تعويض رژيم در ايران محتمل تر از مدل تعويض رژيم در روسيه
است. به گفته وي، ديگر كسي نمي گويد "اگر خاتمي گورباچف ايران است پس يلتسين
كيست" بلكه مي گويند "ظاهرشاه ايران كه معلوم است، كرزاي ايران
كيست؟" خوبست يادآوري كنيم كه مدل آمريكا در تعويض رژيم در افغانستان ايجاد
ائتلافي ميان جناحي از رژيم طالبان با احزاب اسلامي ائتلاف شمال و خانهاي محلي
افغانستان، تحت رهبري حامد كرزاي بعنوان يكي از دست آموزان سازمان سيا بود.
موضوع ديگري كه گنجي طرح مي كند، تمايل مثبتش
نسبت به مدل "رضاخاني" از جمهوري تمام عيار است. او مي گويد: "اگر
نظام جمهوري با دين اسلام تعارض نداشت و اگر مراجع تقليد به جاي تشويق رضاخان به
حكومت كردن در قالب پادشاهي، از طرح وي براي تاسيس نظام جمهوري حمايت مي كردند، حتي اگر رضاخان خود را رئيس
جمهوري مادام العمر اعلام مي كرد، احتمالا وضع دموكراسي در ايران بهتر
بود....."
بايد به اطلاع عموم برسانيم نمونه هاي معاصر اين
مدل، رژيمهاي حسني مبارك در مصر و حافظ اسد در سوريه بوده اند و البته رژيم صدام
حسين كه بوي الرحمانش به مشام مي رسد.
كتاب گنجي پر از ايده هاي بديع است! به نظر وي يك
طريق ديگر رسيدن به دموكراسي، "دخالت خارجي" است. گنجي مي گويد عده اي
هستند كه: "... نقش عامل خارجي را در سير حوادث ايران اساسي تلقي مي
كنند." بعد بطور تائيد آميز مي گويد: "به گفته موافقان دخالت عامل
خارجي،... نظام سياسي آلمان با دخالت مستقيم آمريكا دموكراتيك شد. ژاپن را هم
ژاپنيها دموكرات نكردند، بلكه ژاپن به زور آمريكا دموكرات شد. لذا اينان به
دموكراسي متكي به زور آمريكا خوشامد مي گويند چرا كه هيچ اميدي به ظرفيتهاي داخلي
براي تاسيس نظامي دموكراتيك ندارند. از سوي ديگر معتقدند كه عامل خارجي، مستقل از
خواست ما، اينك مهمترين عامل تعيين كننده سرنوشت آينده ايران زمين است."
بايد در جواب گنجي و همفكرانش كه مشغول جاده صاف
كردن براي جنايات آمريكا هستند گفت: اولا، ژاپن و آلمان، كشورهاي سرمايه داري
پيشرفته بودند. در سالهاي پيش از جنگ جهاني دوم آلمان داراي پيشرفته ترين تكنولوژي
و صنايع غرب بود. هر دوي اينها كشورهاي سرمايه داري امپرياليستي بودند ثانيا،
نيروي اشغالگر (يعني آمريكا) با قدرت هاي سوسياليستي در نبرد و رقابت بود و
استراتژي ساختن يك ديوار دفاعي در مقابل اردوگاه سوسياليسم و انقلاب جهاني پرولتاريائي را دنبال مي كرد. بنابراين
اگر واقعا كسي منتظر است نسخه اشغال نظامي ژاپن و آلمان در ايران تكرار شود اولا
بايد منتظر باشد كه در ايران فئوداليسم ريشه كن و سرمايه داري غالب شود؛ ثانيا بايد
منتظر باشد كه انقلابات پرولتري در نقاط مهمي از جهان ارتشهاي امپرياليستي و
دولتهاي مرتجع محلي را درهم بشكنند و بر خاكستر اين نظامهاي ارتجاعي، كشورهاي
سوسياليستي بنا كنند. فقط در اين صورت است كه اگر امپرياليستها كشوري را در نزديكي
اردوگاه سوسياليسم اشغال كنند، آن را به تلي از خاك بدل نمي كنند و سعي ميكنند
حداقل قشر كوچكي از مردم را به رفاه برسانند.
گنجي كه مي داند مثال "ژاپن و آلمان"
چقدر مسخره است چند صفحه بعد به خوانندگان كتابش دلخوشي مي دهد كه "طي دو دهه
اخير كليه نهادهاي بين المللي و نهادهاي مدني قدرتمند در كشورهاي قدرتمند غربي از
نهادها و انگاره هاي دموكراتيك حمايت كرده اند. لذا خطر كنترل خارجي ضد دموكراتيك
تا حدود بسياري كاهش يافته است." آقاي گنجي،
البته به سيخ كشيدن و كباب كردن شهروندان سوماليائي توسط سربازان بلژيكي
عضو سپاه پاسدار صلح سازمان ملل در سومالي را جزو اعمال "ضد دموكراتيك"
به حساب نمي آورد؛ چون اعمالي كه عليه شهروندان دست چندم يك كشور انجام شود اصولا
ضد دموكراتيك نمي تواند باشد. زبان از جواب گوئي درخور به اين دروغ هاي شاخدار
واقعا قاصر است. جنايت و تبهكاريهاي
ارتشهاي اشغالگر در دو دهه گذشته در تاريخ بشر سابقه نداشته است، آنچنان كه
حتي مطبوعات و تلويزيونهاي طرفدار غرب مجبورند به انعكاس گوشه اي از جنايات ارتش
اشغالگر آمريكا در افغانستان و ارتش اشغالگر اسرائيل در فلسطين بپردازند. انصافا
بحثهاي گنجي ثابت مي كند كه مرتجعين جهان سومي در چاپلوسي و مجيزگويي استعمار و
امپرياليسم مي توانند گوي سبقت از همه بربايند.
جمهوري تمام عيار يا وعده سر خرمن
گنجي براي جمهوري تمام عيار سينه چاك مي دهد اما
يكمرتبه يادش مي آيد كه: "احتمال دموكراتيك شدن كشورهاي فقير بسيار ضعيف
است... گذار كشورهاي سطح متوسط توسعه اقتصادي به دموكراسي ضعيف است." سپس اين
شاگرد باهوش وزارت اطلاعات، "راه حل" (تاكتيك و روش) معجزه آسائي پيدا
مي كند و نويد مي دهد كه "اقتصاد بازار" مي تواند ما را به دموكراسي
برساند: "رشد اقتصادي بدون بحران هاي اقتصادي، به آرامي راه به روي دموكراسي
مي گشايد. اقتصاد بازار موجد چندگانگي در قدرت، ثروت و منافع مي شود كه اينها جا
پاي تنوع و رقابت در سياست را محكم مي كنند و مانع از انحصارگرائي در قدرت و منافع
مي گردند. اقتصاد مدرن مبتني بر بازار، احساسي از خودمختاري و استقلال شخصي را
پديد مي آورد كه ارزش دموكراتيك بنياديني است. رقابت اقتصادي مشوق سالمي مي باشد
براي نوآوري و تفكر انعطاف پذير كه سدي
است در برابر يكنواختي و همرنگ جماعت شدن تحت دولت توتاليتر. رابطه خاص جمهوري با
موجوديت ساختارمندي به نام بورژوازي يكي از علل پيروزي دموكراسي بوده است. جامعه
تجاري (جامعه اي كه بخش بزرگ توليد، توزيع و مبادلات خود را از طريق بازارهاي
كمابيش بهبود يافته انجام مي دهد) مبناي اساسي و اجتناب ناپذير جمهوري دموكراتيك است."
گنجي مي گويد اساس دست يافتن به آزادي استقرار
"آزادي داد و ستد" است و دموكراسي در نتيجه "راي مردم و اقتصاد
بازار" بدست مي آيد. از نظر گنجي "زيرساخت آزادي" همين است:
"براي نيل
به نظام هاي حكومتي آزاد بايد از مباني و زيرساخت هاي آزادي آغاز كرد... اقتصاد
آزاد بايد به يكي از اصلي ترين مطالبات جنبش جمهوري خواهي تبديل شود تا راهگشاي
حوزه مستقل از دولت (جامعه مدني) شود."
پس بشتابيد اي "روشنفكران مخالف"! اگر
دموكراسي و جامعه مدني مستقل از حوزه دولت و غيره مي خواهيد، اگر واقعا مي خواهيد
"مطالبات جنبش جمهوري خواهي" را پيش بگذاريد بايد براي "آزادي داد
و ستد" و "اقتصاد بازار"، يعني براي تقويت آنچه كه اركان اقتصادي
نظام حاكم است، مبارزه كنيد.
گنجي روز روشن دروغ مي گويد! "اقتصاد
بازار" دمكراسي نمي آورد! اقتصاد بازار براي كشورهاي جهان سوم ديكتاتورهاي
نظامي و رئيس جمهورهاي مادام العمر مي آورد. تا به حال اقتصاد آزاد براي هيچ كشور
جهان سومي رفاه نياورده است. در اندونزي سطح زندگي ميليونها نفر را به حد خوردن
پوست درخت رسانده؛ در برزيل ميليونها كودك خياباني توليد كرده؛ در ايران بيكاري و
فحشاء و مهاجرت ميليوني دهقانان به شهرها را توليد كرده است. ما در بخشهاي بعدي
اين نوشته، به مسئله سرمايه داري و بازار آزاد و دمكراسي بورژوائي بيشتر خواهيم
پرداخت. فقط در اينجا تاكيد مي كنيم كه منظور گنجي از "آزادي داد و ستد"
اين نيست كه قدرت انحصاري خانواده هاي گردن كلفت حكومت بر شريان اقتصادي و حيات
مردم شكسته شود. منظور وي حتي اين آزادي داد و ستد براي توليدكنندگان خرده پا
(دهقانان و كارگاه هاي توليدي كوچك) نيست. منظورش باز كردن عرصه هاي اقتصادي ايران
بروي انحصارات مالي غرب و سرمايه داران گردن كلفت ايراني مقيم آمريكاست كه هنوز
چنگالهايشان "به حد كافي" در اقتصاد ايران فرو نرفته است. پيشنهاد خصوصي
سازي صنعت نفت از جانب گنجي نيز در همين چارچوب است. آدم فكر مي كند كه گنجي با
اين حرفها شايد وارد يك شوخي تلخ و زشت با كساني شده كه "روشنفكران
مخالف" مي نامدشان. همانها كه از سال 67 به اينطرف بدون جيره و مواجب
كارزارهاي انتخاباتي خاتمي را رونق بخشيده اند. انگار مي خواهد ساده لوحي آنان را
بيازمايد و ببيند كه آيا مي تواند يكبار ديگر قورباغه را رنگ كرده، بجاي فولكس
واگن به آنها قالب كند.
نتيجه گيري
عده اي از روشنفكران كشور ما و چپي هاي آلوده به
تاثيرات فسيلهاي حزب توده و نهضت آزادي، كتاب "مانيفست جمهوري
خواهي" گنجي را جرقه هاي بيداري يك
"بچه مسلمان" مي دانند. هيچ چيز ساده انگارانه تر از اين نيست. تبيين
اينان از ماهيت فردي كه همه استعدادهايش را بكار مي گيرد تا منافع طبقات حاكم را
حفظ كند، حكم لالائي خواندن براي طبقات محكوم جامعه را دارد. چشم اميد بستن به
"دگرگوني و تحول" كساني كه قريب به ربع قرن مشغله شان تبهكاري عليه مردم
و نيروهاي سياسي ترقيخواه و كمونيست بوده، معنايي جز تلاش براي رواج فرصت طلبي و
مسخ كردن مردم از نظر سياسي ندارد.
انتشار كتاب گنجي اما، فرصت خوبي است براي دامن
زدن به مناظره و مقايسه ميان تفكر و برنامه ارتجاعي وي با تفكر و برنامه دموكراتيك
نوين و سوسياليستي؛ ميان برنامه اي براي نجات دولت طبقات حاكم با برنامه اي كه
تنها راه نجات 90 درصد مردم كشور ماست. بايد نقاب آزاديخواهانه اين كتاب را دريد و
محتواي ارتجاعيش را نشان داد. بايد به توده هاي مردم ياد داد كه برنامه هاي حفظ
نظم موجود را در هر شكلي كه ظاهر مي شود بشناسند و طرد كنند.
امروز گنجي بعنوان يكي از عناصر واقع بين هيئت
حاكمه جمهوري اسلامي مي گويد، آن بازي تمام شد! جمهوري اسلامي را نمي توان نگاه
داشت. پس بيائيد بازي "گذار" و قوانين آن را تبيين كنيم تا باز هم بازي
دست ما باشد. وظيفه جوانان مبارز، زنان، كارگران و روشنفكران مردمي اينست كه اين
روياهاي ارتجاعي را نقش بر آب كنند. آنچه در دستور روز قرار دارد سرنگوني جمهوري
اسلامي و مجازات تمام بازيگرانش است. فقط روش انقلابي يعني سرپيچي از قوانين
جمهوري اسلامي و دامن زدن به روحيه مبارزه جسورانه در ميان توده هاست كه به برپايي
نبرد قهرآميز انقلابي و تحقق خواسته هاي اساسي مردم كمك مي كند. شعارهاي مبارزات
تاكتيكي امروز توسط حزب كمونيست ايران (م ل م) تدوين شده است. ما همه نيروهاي
مترقي را به ايجاد يك جبهه گسترده حول اين شعارها و اين نقشه مبارزاتي تاكتيكي
دعوت مي كنيم. اين روش مبارزاتي، مطمئنا عكس العمل خشونت آميز جمهوري اسلامي را در
پي خواهد داشت. پس بايد آن را ماهرانه و نقشه مند پيش برد. همچنين بايد از هم
اكنون، توده هاي مردم از زن و مرد را براي
بكارگيري خشونت و قهر آگاهانه، نقشه مند و سازمان يافته آماده كرد.
بخش دوم
نقد قرآن
مقدمه
در زير، بخش دوم نقد كتاب «مانيفست جمهوري خواهي» نوشته اكبر گنجي را
ملاحظه مي كنيد. گنجي و افرادي نظير حجاريان و عبدي و ديگر اعضا “سازمان مجاهدين
انقلاب اسلامي” از پايه گذاران سپاه پاسداران و سازمان امنيت رژيم جمهوري اسلامي
بودند. با به بحران افتادن رژيم، اين گروه پروژه موسوم به «دوم خرداد» را طراحي
كردند تا در ميان مردم براي جمهوري اسلامي آبرو و پايه اي دست و پا كنند و آنرا از
بحران سياسي درآورند. اما با تشديد بحران، دعواهاي درون هيئت حاكمه اسلامي، و
مشخصا تضاد اين بخش از كارگزاران جمهوري اسلامي با بخش ديگر حاكميت كه به جناح
محافظه كار معروف است و عمدتا دربرگيرنده دستگاه روحانيت است، بشدت حاد شد تا جائي
كه افرادي مانند گنجي به زندان روانه شدند و “سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي” زير
فشار قرار گرفت. هر چند امروزه كادرهاي امنيتي، سياسي و نظامي سازمان مجاهدين
انقلاب اسلامي مي خواهند با استفاده از اين موقعيت خود را “مظلوم” جا بزنند و
گذشته جنايتبار خود را از اذهان پاك كنند اما نبايد گذاشت كه به اين هدف دست
يابند. زيرا آنان در زمره طراحان و مجريان اصلي و درجه اول سياستهاي امنيتي و
نظامي اين رژيم بوده اند: طرح بستن دانشگاه ها و تصفيه دانشجويان مخالف رژيم و تعطيل
مطبوعات مستقل يا غير حكومتي (مانند آيندگان) در سالهاي 58 و 60 ، حمله به تركمن
صحرا و قتل رهبران آن، حمله به كردستان و قتل عام توده اي، طرح پيگرد و نابودي
تشكلات كمونيستي و مجاهدين خلق ايران، طرح
تواب سازي زندانيان سياسي از طريق شكنجه هاي جسمي و رواني، همه و همه تحت رهبري
اينان و كادرهاي جناح محافظه كار با هم انجام شده است. علت تاكيد حزب ما بر ماهيت
اين جريان آن نيست كه گويا اينان خطرناكتر از جناح محافظه كارند. هيچ يك از اين دو
جناح حكومت خطرناكتر و يا پاك نهادتر از ديگري نيست. پافشاري ما بخاطر آنست كه عده
اي از روشنفكران مخالف رژيم دچار اين توهم
شده اند كه گويا اينان “بيدار” شده اند و از جناياتي كه در حق خلق روا داشته اند پشيمانند. هيچ چيز غير واقعي تر از
اين نمي تواند باشد. اينان هنوز طرح ميدهند و استراتژي مدون مي كنند؛ و البته نه
براي منافع خلق بلكه براي تقويت حاكميت ارتجاع و امپرياليسم در ايران. همانطور كه
گنجي مي گويد كتاب اخيرش «طرحي است براي برون رفت از بن بست» و نام فرعي كتابش نيز
همين است. بنابراين بايد با هر
تلاشي براي پوشاندن رخت ميش به اين گرگهاي جنايتكار مقابله كرد. نه فقط بخاطر آنكه
در گذشته
جنايات بيحساب كرده اند بلكه همچنين بدليل آنكه فعالانه در تلاشند تا
رژيمي شكل دهند كه قوي تر و كارآمدتر باشد، و حتا اگر تغيير شكل داده باشد اما
اركانش پا بر جا بماند و اين دار و دسته مجرب كماكان جزو ستون فقرات نهادهاي
سياسي، نظامي و امنيتي آن باقي بمانند. اينها مي خواهند از در بيرون بروند كه از
پنجره باز گردند.
در بخش اول تاكيد كرديم كه كتاب “مانيفست جمهوري خواهي” فقط نظرات گنجي
نيست بلكه نظرات يك بخش از جريان موسوم به دوم خرداد يا به اصطلاح اصلاح طلبان
حكومت است. گنجي در اين كتاب خطاب به كل جريان «دوم خرداد» مي گويد، پروژه دوم
خرداد در ميان مردم بخصوص جوانان، آبروباخته و نتوانسته از عطش توده هاي مردم به
تغييرات بنيادين بكاهد. پس بايد طرح ديگري ارائه دهند كه واقعا بتواند انرژي توده
هاي مردم را مهار كرده و به سوي باتلاقهاي بي حاصل جهت دهد. علاوه بر اين، گنجي با
علم به سياستهاي كنوني امپرياليسم آمريكا در خاورميانه مواضعي را اعلام ميكند كه
هماهنگ با اين سياستهاست.
بخشي از كتاب گنجي به نقد چند آيه قرآن و احكام فقهي اختصاص دارد. با بررسي اين بخش مي توان ديد كه چنين نقدهائي
نيز در خدمت به “برون رفت از بن بست” است.
نقد قرآن
گنجي به
ماهيت ستمگرانه برخي از آيه هاي قرآن اعتراف مي كند و مي گويد اين احكام اصلاح
ناپذيرند. او مي گويد نص صريح قرآن زن را مايملك و فرودست مرد قرار ميدهد (سوره
نسا، 34)؛ تجاوز به عنف شوهر به زن را مجاز مي شمارد (سوره بقره 223)؛ برده داري
را نفي نمي كند و براي برده و ارباب حقوق برابر قائل نيست (سوره محمد، 4). گنجي مي
گويد طبق احكام فقهي اطاعت زن از مرد واجب است و «روا نيست كه به وي در اموري كه
مزاحم حق مرد است، آزادي داده شود». گنجي اذعان مي كند كه در فقه اسلامي فرض مسلم
بر آنست كه زن و مرد، مسلمان و نامسلمان نابرابرند و داراي حقوق يكسان نيستند.
گنجي تصديق مي كند كه در اين دين كسي كه نه اسلام را بپذيرد و نه متعلق به اديان
ديگر باشد حق حيات ندارد و در جمهوري
اسلامي حتا مسلمانان اهل تسنن نمي توانند به بسياري از مناصب دست يابند. او
تصديق مي كند كه مطابق احكام فقه صاحب كنيز مي تواند با وي مقاربت كند و حتا مي
تواند كنيزش را براي همبستر شدن در اختيار ديگران قرار دهد؛ اگر كنيز شوهر داشته
باشد، فرزندش هم متعلق به صاحب است مگر آنكه شوهر كنيز خودش برده نباشد و آزادي
طفل را از قبل شرط كرده باشد. گنجي براي تائيد مجدد اين حقايق از رسالات و نوشتجات
مقامات مذهبي عاليرتبه جمهوري اسلامي (مانند مصباح يزدي) نقل قولهائي مي آورد.
گنجي درست
مي گويد. اينها حقايقي انكارناپذيرند ولي گنجي آنها را تازه كشف نكرده است. وي با
علم به اينها به مدت بيست سال از كارگزاران وفادار اين نظام مذهبي متحجر و ستمگر
بوده است. نقد قرآن يا متون مذهبي توسط روشنفكران وابسته به طبقات بورژوا و فئودال
عجيب نيست. مثلا، كتاب 23 سال نوشته علي دشتي شرح تاريخي جالبي از زندگي سياسي
محمد پيامبر اسلام است؛ يا كتاب «تولدي ديگر» نوشته شجاع الدين شفا (از روشنفكران
دربار شاه) كه امروز دست بدست جوانان دانشجو مي چرخد، نقدي ارزشمند و علمي از قرآن
و متون مذهبي اديان ديگر است . اما هدف گنجي از نقد آبكي چند آيه قرآن، دادن آگاهي
به توده هاي مردم در مورد ماهيت ستمگرانه قرآن و فقه اسلامي نيست. بلكه اهداف سياسي
معيني را تعقيب مي كند. يكي از اهداف
سياسي گنجي آنست كه خود و جناحي از حكومت را با توده هاي مردم بخصوص نسل جوان و
زنان كه مستقيما زير ضربات احكام ستمگرانه قرآن و فقه بوده اند و از حكومت ديني
بيزارند، همدل نشان دهد. ما در زير عمدتا به همين موضوع خواهيم پرداخت. اما قبل از
آن بطور مختصر هدف ديگر گنجي را كه مرتبط است با اهداف امپرياليسم آمريكا مبني بر
«تغيير رژيم» در ايران، شرح مي دهيم.
نقد قرآن و
ايجاد رژيمي جديد
هر دو جناح
رژيم مي دانند كه دولت آمريكا ديگر لزومي به پابرجا نگاهداشتن جمهوري اسلامي نمي
بيند و پس از عراق مساله تغيير رژيم در ايران را دنبال خواهد كرد. زيرا منافع
آمريكا ايجاب مي كند تغيير و تحولاتي را در روش اداره خاورميانه بوجود آورد تا
بهتر بتواند منافعش را حفظ كند و بسط دهد.
از اين رو، همه جناحهاي جمهوري اسلامي به شيوه هاي گوناگون در پي جلب نظر آمريكا
هستند تا در كنكوري كه آمريكا براي نيروهاي مرتجع ايراني گذاشته است قبول شوند و
بعنوان خدمتگزاران سياستهاي استعماري جديد آمريكا در ايران مورد پذيرش واقع شوند.
گنجي هم در اين كتاب به نوعي خود و دوستانش را
براي اين كنكور آماده مي كند. همانطور كه در بخش اول اين مقاله گفتيم مواضع
گنجي در چارچوب حمايت تلويحي از دخالت نظامي آمريكا و دفاع از رضا شاه مي گنجد.
مضاف بر اين، گنجي از طريق نقد برخي آيه هاي قرآن و احكام فقه در واقع اعلام مي
كند كه عده اي از كارگزاران جمهوري اسلامي آماده اند تا در زمينه نقش دين در كنترل
جامعه و سهم روحانيت از قدرت سياسي دست به تعديلهائي بزنند تا راه براي ائتلاف
ميان اينها با دارودسته هاي طرفدار سلطنت باز شود و مشتركا ( تحت قيموميت آمريكا)
رژيم جديدي را براي حكومت بر مردم تدارك ببينند. يكي از مسائلي كه هم مرتجعين
سرنگون شده (مانند دار و دسته رضا پهلوي) و هم مرتجعين حاكم (از جمله جريان به
اصطلاح «اصلاح طلب» جمهوري اسلامي) و هم آمريكا بر سر آن متفق القولند آنست كه
حضور دين در اداره امور جامعه و براي مهار و كنترل توده هاي مردم كماكان ضروري است
و دولت طبقات استثمارگر نمي تواند كاملا دست از آن بشويد. اما اين حضور بايد به
اشكال ديگر باشد تا هم از توده هاي مردم كه از رژيم ديني بيزارند عقده گشائي شود و
هم اينكه از سهم روحانيت در قدرت سياسي كاسته شود. بنابراين هيچ بعيد نيست كه بخش بزرگي از هر دو
جناح جمهوري اسلامي به آن حد از نقش و سهمي كه امپرياليسم آمريكا در سال 1342در
جريان “انقلاب سفيد شاه” به روحانيت و شريعت داده بود قانع شوند تا شرايط براي
“گذار” بي دردسر به يك رژيم جديد ارتجاعي وابسته به امپرياليسم آمريكا و با شركت
كادرهاي اصلي جمهوري اسلامي، فراهم شود.
حكومت
تئوكراتيك جامعه اي سكولار توليد كرده است
گذشته از
هدف فوق، نقد آيه هاي قرآن توسط گنجي با سطح آگاهي جامعه كاملا مرتبط است. علت آنكه گنجي الان اين حرفها را مي زند آنست
كه مي داند پس از بيست و چهار سال تجربه تلخ و گزنده حكومت تئوكراتيك اسلامي
(حكومت ديني) جامعه ايران يك جامعه سكولار (مخالف دخالت دين در امور جامعه) شده
است. گنجي مي داند كه نقد قرآن در ميان روشنفكران (حتا روشنفكران مذهبي) عموميت
يافته است. پس با نقد آبكي چند آيه قرآن مي خواهد خود را با آنان همسو نشان دهد.
گنجي مجبور است اعتراف كند كه برخي آيه هاي قرآن «تاويل» ناپذيرند (يعني ظاهر و
باطنشان يكي است و همان هستند كه خوانده مي شوند) زيرا مي داند بخش بزرگي از
جوانان به شعبده بازيهاي آخوندي كساني كه مي خواهند آيات قرآن را به گونه اي تفسير
كنند كه امروزي جلوه كنند مي خندند و اصلا اين حرفها را باور نمي كنند كه منظور از
فلان آيه قرآن آنچه كه سياه روي سفيد نوشته شده نيست، بلكه يك چيز ديگر است. بخصوص
آيه هاي مربوط به فرودست بودن زنان، برده داري، تقدس مالكيت خصوصي آنچنان صريحند
كه جا براي برداشتهاي ديگر نمي گذارند. بسياري از روشنفكران مذهبي هم اينها را
فهميده اند. افرادي مانند تقي رحماني (از روشنفكران ملي مذهبي) ديگر خود را به
آيات قرآن متكي نمي كنند. تقي رحماني اصلا به اين سوال جواب نمي دهد كه آيا اسلام
رفرم پذير است يا نه. او فقط مي گويد خدا جايگاه خود را دارد و بحث اين است كه
چقدر مي توان آنرا با خرد و منطق علمي همراه كرد. كه البته جواب درست در برابر
امثال رحماني اين است كه خدا را با هيچ عقل و منطق علمي نمي توان همراه كرد زيرا
موجود نيست.
گنجي با
چنين جامعه اي روبروست. او و دوستان “دوم خردادي” اش كه در تهيه نسخه هاي جعلي از
آمال و خواسته هاي مردم تخصص دارند حالا تلاش مي كنند قهرمانان نقد دين شوند و
بنوعي دست پيش بگيرند تا براي خواست جوانان مبني بر زدودن دين از ساحت اجتماعي،
سقف و حد تعيين كنند. اما اين گونه حركات جعلي نمي تواند عطش جوانان را پاسخگو
باشد. توده هاي مردم كشور ما براي پيشبرد مبارزه عليه نقش اجتماعي ستمگرانه دين و
براي تحقق بخشيدن به خواست «جدايي دين از دولت» نياز به يك جنبش روشنگري ضد ديني
عميق دارند. شك نيست كه قهرمانان اين جنبش نمي توانند كساني مانند گنجي و سروش و
ديگران كه بيش از بيست سال در كشور ما نگهبانان تاريك انديشي ديني بودند باشند و
نخواهيم گذاشت كه باشند.
كارنامه
جمهوري اسلامي
يكي از ويژگيهاي جمهوري اسلامي آن بود كه از
همان ابتدا دستگاه آخوندي و جريانات مذهبي غير آخوندي مانند «مجاهدين انقلاب
اسلامي» و نهضت آزادي (به رهبري بازرگان كه خود را ملي مذهبي مي خوانند) براي
اداره و مديريت جامعه آگاهانه شيوه هاي مدرن دولتداري غربي را با قرآن و شريعت
ادغام كردند. به اين ترتيب كارآئي و دهشتهاي سرمايه داري را با بيرحمي و عقب
ماندگي ديني كه مختص جوامع فئودالي و ماقبل سرمايه داريست، مخلوط كردند و معجوني
به نام جمهوري اسلامي ساختند. پس، براي اينكه نقش اجتماعي دين را بطور زنده ببينيم
لازم نيست راه دوري برويم. عملكرد اقتصادي، سياسي و فرهنگي جمهوري اسلامي جايگاه
طبقاتي استثمارگرانه و ستمگرانه دين را خوب نشان مي دهد. اصلا امروزه اكثر كساني
كه ضد دين شده اند با ديدن نتايج حكومت اسلامي به اين ضديت كشانده شده اند. پس سوالي
كه بايد در مقابل گنجي گذاشت اين است كه رابطه تك تك جناياتي را كه در جمهوري
اسلامي مرتكب شده ايد با باورهاي مذهبي تان نشان دهيد. گنجي بايد شرح دهد كه چگونه
در بيست و چهار سال گذشته، به عمل گذاشتن احكام قرآن و فقه در مورد مالكيت خصوصي
ميليونها هكتار اراضي كشاورزي و جنگلها و آبهاي كشور، در مورد كارخانه ها و معادن
و منابع طبيعي كشور، در مورد تجارت داخلي و خارجي، از يك طرف موجب نابودي ميليونها
دهقان، تقويت شيوه هاي استثمار فئودالي و حتا ظهور دوباره فروش كودكان، رشد
بيسابقه حاشيه هاي شهرهاي بزرگ، بيكاري و پرتاب شدن ميليونها كارگر و توليد كننده
خرد به مغاك فقر و معوجتر و بيمارتر و وابسته تر شدن اقتصاد شد. از سوي ديگر،
آخوند و حزب الله و نوكيسه هاي تازه به قدرت رسيده اسلامي را چاق و فربه و صاحب
ملك و آب و معدن و كارخانه و انحصارات بزرگ مالي كشور كرد. گنجي بايد رابطه حكومت
ديني و تبديل شدن دانشگاه ها از مراكز علم و دانش و روشنگري به پايگاه جهل و خرافه
و سركوب سياسي دانشجويان غير اسلامي را توضيح دهد. وي بايد در جنبه هاي گوناگون
مناسبات اجتماعي نشان دهد كه چگونه با عملي كردن احكام قرآن، زنان ايران به حالت
برده درآمدند. گنجي بايد آمار بدهد كه در جمهوري اسلامي چند هزار نفر زن و مرد
زنداني سياسي بر طبق احكام قرآن و رسالات امامان و فقهاي شيعه صرفا بدليل آنكه
عقايد كمونيستي داشتند (يعني بقول گنجي «نه مسلمان بودند و نه اهل ذم») اعدام
شدند. گنجي بايد به خاطرات خود، ديده ها و شنيده هاي مستقيمش يا اعترافات همكاران
سابقش در اداره امور زندانها و سپاه پاسداران رجوع كند و بگويد در مورد چند زن
زنداني سياسي بر حسب آيه هاي قرآني و احكام فقهي مربوط به برده محسوب شدن كفاري كه
به اسارت مسلمانان در مي آيند،
جواز تجاوز صادر شد. ترويج جهل و عقب ماندگي از سطح ابتدائي نذر و جن گيري تا
حد ممانعت از تدريس علوم تثبيت شده اي
مانند «تئوري تكامل» در مدارس و دانشگاه ها در زمره خيانتهاي دستگاه روحانيت در
حيطه فرهنگ و علم است. چرا گنجي چيزي در اين باب نمي گويد؟ گنجي و گنجي ها بايد
نشان دهند كه تك به تك اين فجايع و جنايتها و
تبهكاريها چگونه توسط مراجع عاليمقام مذهبي مورد تائيد قرار گرفته اند و
طبق ارزشهاي اسلامي مشروعيت دارند.
طبعا گنجي
و ديگر كارگزاران رژيم فقط در يك دادگاه مردمي وادار به آشكار كردن اين حقايق
خواهند شد. دادگاهي كه هم جمهوري اسلامي در آن محاكمه خواهد شد و هم احكام و
ارزشهاي قرون وسطائي قرآن و شريعت كه براي مردم ما رنجهاي بيشمار بوجود آورده است.
نقد ريشه
اي اسلام ضروري است
اعترافات
گنجي در مورد ماهيت و معناي برخي آيه هاي قرآن و احكام فقه جزئي از حقيقت در مورد
خصلت ستمگرانه و مستبدانه قرآن و دين است و گواه روشني از بي آبرو شدن حكومت ديني
در نزد اكثريت مردم است. اعترافات افرادي مانند گنجي كه از رده هاي بالاي حكومت
اسلامي بوده اند، انعكاس آن است كه بيست و چهار سال حكومت ديني، خصلت ستمگرانه و
استبدادي دين را خوب به مردم نشان داده است. اما
از اين اعترافات نبايد نتيجه گرفت كه كار دين و نفوذ آن در جامعه تمام است.
خير! مناسبات اقتصادي و اجتماعي حاكم در جامعه ما و فقر اكثريت مردم، مرتبا افكار
و اعتقادات و احساسات ديني را بازتوليد مي كند و اگر غير علمي بودن و نقش
سركوبگرانه آن مرتبا براي توده هاي مردم تشريح نشود و آگاهيشان در اين زمينه بالا
نرود، آنان خيلي راحت مي توانند اسير دين شوند. كمونيستها بايد غير علمي و غلط
بودن تفكر ديني را توضيح دهند؛ و مهمتر از
اين، محتواي طبقاتي اسلام و حكومت اسلامي را براي زحمتكشان خوب تشريح كنند. رابطه
اسلام را با تقويت شكاف هاي طبقاتي و تمايزات اجتماعي نشان دهند تا آنان عميقا درك
كنند كه دين يك پديده كاملا سياسي و طبقاتي است. منافع همه طبقات را بطور يكسان
برآورده نمي كند. بلكه منافع طبقات صاحب سرمايه و زميندار و تاجر را برآورده مي
كند. آنان بايد به توده هاي مردم نشان دهند كه ارزشهاي ديني با آزادي و برابري ضديت دارند؛ اين ارزشها (مثلا
ارزشها و سنتهاي ديني در مورد زنان) موجب تفرقه در ميان مردم مي شود و زندگي را
براي زنان دردناك و غيرقابل تحمل مي كند. دين يكرشته باورهاي قلبي نيست بلكه به
اين شكافهاي طبقاتي و تبعيضات اجتماعي ربط دارد. همانطور كه برنامه حزب كمونيست
ايران (م ل م) بطور واضح و روشن توضيح مي دهد دين در جامعه ما مجموعه افكار ،
ارزشها و سنتهائي است كه نماينده مناسبات مالكيت و مناسبات توليد كهن نيمه فئودالي
است و آنرا تقويت و حفاظت مي كند.
اگر بيست و
چهار سال پيش حزب الله، حاشيه شهرها و محلات فقيرنشين را به مركز فعاليتهاي ديني
تبديل كرده و بساط عوامفريبي شان داغ بود، اكنون زمان آن است كه كارگران،
دانشجويان و روشنفكران آگاه به ميان اين زحمتكشان بروند و با آنها به جمعبندي از
تجربه حكومت ديني و عملكرد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دين بنشينند. رابطه تقويت
اسلام و ادامه بردگي كارگر و دهقان و عريض تر شدن شكافهاي طبقاتي؛ رابطه تقويت
اسلام با ارزان شدن نيروي كار, رابطه تقويت اسلام
و برده شدن زنان را نشان دهند.
روشنگري
ديني: خدمت به انقلاب دموكراتيك نوين و سوسياليستي
گنجي و
دوستانش صحبت از ضرورت “اصلاح دين” مي كنند. آنان عبارت “اصلاح دين” را از جنبشهاي
بورژوائي ضد كليسا در اروپاي چهارصد سال پيش گرفته اند. “اصلاح دين” جماعت دوم
خردادي هم مثل شعارهاي به ظاهر زيبايشان جعلي است. امروزه نه فقط گنجي بلكه بسياري
از حكومتيان معتقدند كه دولتي كردن دين خصلت واقعي آنرا در ميان مردم افشا كرده و
خطر طرد آن از سوي مردم مي رود. اينها مي گويند براي اينكه دين نجات يابد و بتواند
نقش اجتماعي اش را براي طبقات استثمارگر كماكان ايفا كند بايد مانند زمان شاه آنرا
از طرق غير دولتي رواج دهند. آنها مي گويند به اين ترتيب هم دستگاه روحانيت به
بقاي خود ادامه مي دهد و هم دين.
اما منافع
طبقات زحمتكش جامعه در آن است كه دستگاه روحانيت كه مجري و تقويت كننده دين و
ارزشهاي استثماري و ستمگرانه و مستبدانه دين در جامعه است درهم شكسته شود و از دست
توده مردم زحمتكش جان سالم بدر نبرد. منافع كارگران، دهقانان، زنان و روشنفكران در
آن است كه همان بلائي را به سر دستگاه روحانيت و دين بياورند كه چهارصد تا دويست
سال پيش مردم اروپا بر سر دستگاه كليسا و مسيحيت آوردند. قريب به چهار قرن پيش
دهقانان اروپا كه از ستمگري هاي كليسا جانشان به لب رسيده بود جنبشهاي بزرگي به
راه انداختند و از طريق درهم شكستن دستگاه روحانيت و بيرون راندن مذهب از عرصه
عمومي جامعه، ضربات بزرگي به اساس فئوداليسم در
اروپا زدند. دهقانان فقير كليساها را به آتش كشيدند، كشيشهاي بزرگ را به
سزاي اعمالشان رساندند. اين كشيشهاي مسيحي رتبه و مقام بالائي در جامعه اروپا
داشتند و مانند آيت الله هاي ايران جنايات بسيار مي كردند، حاصل دسترنج دهقانان را
مي ربودند، دهقانان معترض را داغ و درفش مي كردند، روشنفكراني را كه افكار مترقي و
آزاديخواهانه داشتند به بهانه اهانت به خدا و پيغمبر شكنجه مي دادند و مي كشتند،
مردم كوچه و خيابان را به جرم «ارتكاب گناه» مجازات مي كردند و گناه و ثواب را هم
بر طبق ميل و اراده خودشان تعيين مي كردند. هنگاميكه طبقه كارگر در اروپا بوجود
آمد، نقش اساسي در سرنگون كردن دستگاه روحانيت و پائين كشيدن مسيحيت از مقام حاكميت ايفا كرد. روشنفكران آزاديخواه
و مساوات طلب با افشاي ماهيت ضد علمي و غير حقيقي باورهاي ديني خدمات ماندگار به
پيشرفت نوع بشر كردند. آنان به توده ها نشان دادند كه احكام مذهبي ازلي و ابدي
نيستند بلكه در مقطع خاصي از تكامل جامعه بشري تدوين شدند. آنان با تحقيقات تاريخي
انكار ناپذير نشان دادند كه اديان نه متعلق به چيزي به نام “خدا” بلكه ساخته و
پرداخته خود بشرند. آنان با بررسي يك به يك ادعاهاي انجيل نشان دادند كه چرا ايمان
مذهبي اشتباه است، معجزه هائي كه در كتب ديني آمده واقعيت تاريخي ندارند، پيش بيني
هاي اين كتب همه اشتباه اند، جزا و پاداش آخرت دروغي بيش نيست و ساخته و پرداخته
طبقات قدرتمند و براي مطيع كردن توده محروم است، و ظهور و عروج امامان و پيامبران
همه كذب محض مي باشند. خلاصه اينكه سنتهاي مذهبي مانع سعادت بشرند و بايد به نفع
سعادت بشر به بايگاني تاريخ سپرده شوند.
بسياري از
روشنگران قرن هفده و هجده اروپا، بورژوا بودند و بهمين دليل ماهيت واقعي دين را
فقط قسما آشكار ميكردند و باورهاي ديني را
قسما رد مي كردند. مثلا وحي الهي را رد مي كردند اما به وجود خدا باور داشتند. اما
آن روشنگراني كه نسبت به طبقات زحمتكش جامعه يعني به اكثريت تعلق خاطر داشتند و
بالاخره ماركس و انگلس كه بنيانگذاران ايدئولوژي و علم انقلاب طبقه كارگر بودند،
به افشاي ادعاهاي كذب و اشتباهات مسيحيت و ستمهاي مذهب رسمي اكتفا نكردند بلكه
فراتر رفته و رابطه مذهب را با مناسبات توليدي استثمارگرانه جوامع بشري نشان دادند
و گفتند كه مذهب در اساس يك وسيله سياسي
در دست قدرتمندان است كه از آن براي تحكيم سلطه سياسي و اقتصادي و فرهنگي بر
اكثريت محروم و فقير جامعه استفاده مي كنند. آنان ثابت كردند كه فقط جهان بيني
ماترياليستي آته ئيستي (بي خدائي) است كه منطبق بر حقايق جهان هستي، و بر منافع
زحمتكشان و رهائي واقعي نوع بشر مي باشد.
در اروپاي
قديم، جنبش هاي دهقاني و انقلاب هاي دموكراتيك بورژوائي و نهضتهاي فكري روشنگرانه موجب ريشه كن شدن
فئوداليسم از زيربناي اقتصادي و سرنگون شدن مذهب از حاكميت و نفوذ گسترده شد. در ايران امروز و تمام كشورهاي اسلامي نيز براي
اينكه مذهب از اريكه قدرت پائين كشيده شود و به يك فكر و باور خصوصي تبديل شود، يك
انقلاب دموكراتيك لازم است. اما انقلاب دموكراتيك ما ديگر نمي تواند همانند انقلاب
دموكراتيك اروپاي قديم يك انقلاب بورژوائي باشد. بلكه فقط در صورتي به موفقيت
ميرسد كه يك انقلاب دموكراتيك از نوع نوين باشد كه طبقه كارگر و حزب كمونيست آنرا بعنوان پيش درآمدي بر انقلاب سوسياليستي
رهبري كنند.
براي تسريع
چنين انقلابي مبارزه عليه افكار و ايده هاي سنتي و كهنه بسيار مهم و ضروري است. روشنگري
ضد ديني يك مبارزه ايدئولوژيك (مبارزه در عرصه افكار و جهان بيني ) است كه به
انقلاب دموكراتيك نوين خدمت مي كند و براي ايجاد قدرت دموكراسي نوين و فرهنگ
دموكراسي نوين ضروري است. اما اهميت اين مبارزه ايدئولوژيك به انقلاب دموكراتيك
نوين محدود نمي شود، بلكه يك راهگشائي نظري و فكري براي كمونيسم نيز هست. زيرا كمونيسم هيچ نيست مگر گسست
از مناسبات مالكيت كهن و گسست از افكار
كهن. افكار كهن شامل مذهب، سنت و تمام ايده هاي فئودالي و بورژوائي است. اين افكار
كهن به تقويت مناسبات مالكيت كهن خدمت مي كند و مناسبات مالكيت كهن زاينده اين
افكار كهن است. پس رواج افكار نو و تلاش
براي پاك كردن ذهن توده هاي مردم و بخصوص زحمتكشان از افكار كهنه يك ضرورت اجتناب
ناپذير براي پيشبرد انقلاب دموكراتيك نوين در ايران است. كارگر كمونيست و روشنفكر
انقلابي، بايد خلاف جريان غالب در جامعه حركت كنند و آگاهي ضد ديني را در ميان
توده هاي زحمتكش رواج دهند. در همان حال خودشان از زحمتكشاني كه بيست و چهار سال
پيش عميقا مذهبي بودند بشنوند كه چرا مذهب را راه نجاتي ديدند و چرا امروز از آن
روي گردانده اند. وقتي كه توده هاي كارگر و دهقان و زحمتكشان جامعه، در حاليكه به
منافع طبقاتي خود آگاهند، به حركت درآيند و بنيانهاي دستگاه روحانيت را به آتش
بكشند، آنگاه ضربات سختي بر قدرت اجتماعي و سياسي دين وارد خواهد آمد. «اصلاح دين»
از آن نوع كه چهارصد سال پيش در اروپا صورت گرفت، فقط از اين طريق ممكنست. اگر
تجربه حكومت ديني به اين نوع آگاهي و حركات طبقاتي آگاهانه ميان محرومان جامعه
تبديل نشود، دين كماكان به نقش قدرتمند خود در تقويت مناسبات استثمارگرانه ادامه
خواهد داد. ممكنست موقتا عقب بنشيند اما دوباره باز خواهد گشت.
آنچه
انتقادات گنجي را متهورانه مي نماياند، استبداد مطلق و زور سرنيزه اين رژيم و قمه
كشان آن است. اگر اين انتقادهاي آبكي را در كنار همه جنايات و عقب ماندگي و جهالتي
كه حكومت ديني بر جامعه ما نازل كرده است بگذاريم، چندان هم متهورانه به نظر
نخواهد آمد. به اينها نبايد دلخوش كرد. جامعه ما نياز به يك جنبش روشنگري ضد ديني
عميق و فراگير در پهناي جامعه و در وراي چارچوب دانشگاه ها و مجلات، دارد. واضح
است كه روشنگري و جنبشهاي ضد ديني براي سرنگون كردن طبقات حاكم و حل مشكلات جامعه
ما كافي نيست. زيرا دين، در كنار قدرت نظامي و اقتصادي طبقات حاكم، فقط يكي از
اهرمهاي حاكميتشان است. با اين حال يكي از اهرمهاي مهم آنان است. به اين جهت
برانگيختن توده هاي مردم براي تحقق شعار جدائي دين از دولت و عليه حكومت ديني و
نهاد روحانيت، از عرصه هاي مبارزات سياسي دموكراتيك عموم مردم و از جبهه هاي مهم
مبارزه طبقاتي طبقه كارگر و كمونيستها در ايران است.
بخش سوم
يك جمهوري ارتجاعي ديگر!؟
بخش سوم نقد ما به «جمهوري خواهي» گنجي و مدل «جمهوري ناب»
كه وي براي آينده ايران ارائه مي دهد اختصاص دارد. البته كتاب گنجي زماني نوشته
شده است كه هنوز، اين جريان (يعني دوم خردادي هاي حكومت جمهوري اسلامي) از آمريكا
براي دخالت در امور ايران دعوت به عمل نياورده بود. اين دعوت ابتدا در اوائل خرداد
1382 توسط «اطلاعيه انجمن هاي اسلامي 24 دانشگاه» بعمل آمد و صد و سي و هفت
نماينده مجلس در نامه خود به خامنه اي نيز آنرا طرح كردند. اما حتا پيش از اين، از
فحواي كلام كتاب گنجي روشن بود كه اين جناح از هيئت حاكمه جمهوري اسلامي ايران خود
را براي چنين طرحي آماده مي كند. ما گفته بوديم كه گنجي از طريق اين كتاب خود و
دوستانش را براي كنكور آمريكا آماده مي كند. (به بخش دوم نقد كتاب گنجي مندرج در
حقيقت شماره 8 رجوع كنيد).
با افتادن طشت رسوائي جريان «اصلاح طلب» و رئيس جمهور
«اصلاح گر» ميليونها نفري كه در دور اول به خاتمي راي داده بودند در دور دوم
انتخابات رياست جمهوري از دادن راي امتناع كردند و موج موج از اين شعبده بازي
رويگردان شدند و بالاخره آخرين معركه انتخاباتي (انتخابات شوراها در سال 1382) را
كاملا تحريم كردند. اين تحريم ها نشانه شكست كامل فريبكاري انتخاباتي است كه از
سال 1376 يكي از ابزار مهم جمهوري اسلامي براي كنترل مردم بوده است. مشخصا نشانه
شكست طرح «دوم خرداد» در مهار كردن تحرك سياسي جوانان بود. در دور اول انتخابات
رياست جمهوري خاتمي، عده زيادي از روشنفكران مخالف رژيم به خيال اصلاحات دنباله رو
اين جناح از هيئت حاكمه شده بودند. اينها نيز از حول و حوش اين جماعت حكومتي
پراكنده شدند. همزمان در ميان «اصلاح طلبان» حكومت نيز اختلاف افتاد. گنجي در كتاب
«مانيفست جمهوري خواهي» مي گويد كه طرح هاي گذشته آنان ديگر ثمري نمي دهد و معتقد
است كه بايد دست به كارهاي بنيادي تري بزنند تا مانع از انقلاب مردم شوند. گنجي به
مخالفت با طرح «مشروطه خواهي» كه متعلق به حجاريان (يكي ديگر از نقشه ريزان جريان
«اصلاح طلبي» در حكومت) است بر مي خيزد و در مقابل طرح «مشروطه خواهي» طرح
«جمهوريخواهي» خود را قرار مي دهد و خود و دوستانش را «جمهوري خواهان» لقب مي دهد.
در واقع اين دو طرح فرق ماهوي با يكديگر ندارند. منظور از «مشروطه خواهي» محدود
كردن اختيارات مقام ولايت فقيه است و منظور از «جمهوريخواهي» اين است كه مقام
ولايت فقيه هم هر چند سال يكبار از طريق راي مستقيم انتخاب شود. براي گنجي،
دموكراتيزه كردن جمهوري اسلامي يعني همين. وي اسم اين را مي گذارد «گذار از
اقتدارگرائي به دموكراسي».
گنجي ادعا مي كند كه طرفدار «تحول بنيادين نظام به يك نظام
دموكراتيك است». براي اينكه ببينيم منظور گنجي از «تحول بنيادين» و «نظام
دموكراتيك» چيست بهتر است ببينيم نقد گنجي به نظام جمهوري اسلامي چيست. يا به زبان
ساده تر، از نظر گنجي عيب هاي جمهوري اسلامي چيست. توجه به اين مساله مهم است چون
آنچه براي گنجي «تغييرات بنيادين» محسوب مي شود، براي اكثريت مردم ايران هيچ
تغييري دربر ندارد. آنچه از نظر گنجي «دموكراسي» است براي اكثريت مردم ايران
ديكتاتوري سياسي و اقتصادي است. مفاهيمي مانند «تغييرات بنيادين»، «دموكراسي» و
«نظام دموكراتيك» و «جمهوري» براي همه طبقات و قشرهاي جامعه يك معنا را ندارند.
اينها همه مفاهيمي طبقاتي هستند. هر طبقه اي يك منظور از آن دارد. خوب به حرفهاي
گنجي توجه كنيد تا اين را دريابيد. گنجي مي گويد عيب جمهوري اسلامي در آنست كه يك
نظام « اقتدارگرا» است. منظورش از اقتدارگرا اين است: «مقام رهبري اركان دولت را
در كنترل خود دارد و همه حركات با اشارات ايشان انجام مي شود. هيچ مخالفتي، حتي
محرمانه پذيرفته نمي شود…. تمام بازداشتهاي سياسي ـ مطبوعاتي
با دستور مستقيم ايشان صورت مي پذيرد….»؛ «فرمانروا بقاي نظاميان را متكي
به بقاي خود مي كند تا نظاميان هيچگاه از حمايت او دست برندارند. چنين القاء مي
كند كه اگر من نباشم، شما هم نيستيد. سركوب جامعه مدني توسط نظاميان را تشويق مي
كند و بدين ترتيب مشروعيت آنها را در نظر مردم تضعيف مي كند. دستگاه قضائي را مطيع
فرمايشات خود مي كند تا به وسيله دادگاه هاي فرمايشي مخالفان را در زندان حبس كند.
تمام دستگاه دولت به ثناگويان و دعاگويان اين خدايگان زميني تقليل مي يابند… فرمانروا نخبگان
و روشنفكران را از عرصه سياسي طرد و منزوي مي نمايد و بر شكاف ملت و دولت مي
افزايد. عاملان بين المللي (قدرت هاي خارجي) با حمايت از نظام حاكم و تقويت
توانائي هاي آن يا عدم حمايت، قابليت مانور كنشگران اجتماعي را كاهش يا افزايش مي
دهند. كنشگران به چهار گروه تقسيم مي شوند: محافظه كاران و اصلاح طلبان حاكم،
ميانه روها (مشروطه خواهان) و دموكرات ها (جمهوري خواهان) مخالف.»
يك به يك موضوعات مطروحه در گفته بالا را بررسي كنيم.
1 ـ از همين
شكوائيه آخر گنجي شروع كنيم. گنجي مي گويد مشكل آنست كه براي «كنشگران اجتماعي»
محدوديت ايجاد مي شود. «كنشگر» يعني بازيگر و به زبان ساده يعني كساني كه «به حساب
مي آيند». اين كنشگراني كه زير فشارند و به اعتقاد گنجي بايد برايشان آزادي و
دموكراسي فراهم كرد كيانند؟ چهار گروهند: «محافظه كاران و اصلاح طلبان حاكم» يعني
دو جناح حكومت و «مشروطه خواهان» (يعني حجاريان و شركاء) و «جمهوري خواهان مخالف»
يعني گنجي و شركاء و روشنفكران خارج از حكومت كه به آنان پيوسته اند. [1] پس خوب متوجه شديد كه
در قاموس گنجي «گذار از اقتدارگرائي به دموكراسي» هيچ ربطي به مردم ندارد بلكه
تنظيم مناسبات ميان گروه هاي رژيم اسلامي و حداكثر دست كشيدن بسر روشنفكران غير
مذهبي دنباله رو رژيم است. ما نمي گوئيم كه چرا گنجي حرفي در مورد حقوق مردم ايران
(كه جزو اين چهار گروه خواص نيستند) نمي زند. او طبق منافع طبقه خودش عمل مي كند.
روي سخن ما با آن عده از روشنفكران و دانشجوياني است كه اين جماعت را روي دوش خود
بعنوان «دموكرات» در ميان مردم گرداندند.
2 ـ گنجي نظام جمهوري اسلامي را نظامي
تك نفره قلمداد مي كند. مي گويد فقيه (فرامانروا) همه كاره است. اولا، اصلا نظام
سياسي تك نفره در اين جهان وجود ندارد و نمي تواند وجود داشته باشد. دوما، نظام
جمهوري اسلامي يك نظام سياسي طبقاتي است. يعني متعلق به طبقات معيني است.
متعلق به طبقاتي است كه صاحب كارخانه ها و زمينها و همه ثروتهاي جامعه است. يعني
طبقات مالك و سرمايه دار بزرگ. گنجي كليت نظام جمهوري اسلامي را مساوي يك نفر مي
كند و سپس «تغيير بنيادين» را مساوي بر انداختن اين يك نفر (فقيه) مي كند. گنجي
تمام اركان نظام جمهوري اسلامي، بغير از يك نفر و آنهم فرمانروا (فقيه)، را آنچنان
منزه و «مامور و معذور» جلوه مي دهد و برايشان دلسوزي مي كند كه انگار بايد نشست
زار زار بحال مظلومين قوه مقننه و مجريه و قضائيه و نظاميان گريه كرد! او بيهوده
مي كوشد واقعيت را پنهان كند. جمهوري اسلامي ايران يك ماشين دولتي است كه هر دنده
اش در اتصال با دنده اي ديگر قرار دارد. فقيه و رئيس جمهوري و قواي سه گانه و
نيروهاي نظامي و امنيتي، همه پيچ و مهره هاي اين نظامند و همه بهم وابسته اند. يكي
بدون ديگري نمي تواند كار كند و نمي توان يكي را از ميان اين مجموعه جدا كرد و گفت
با تغيير اين فرد، «تغيير بنيادين» در نظام بوجود مي آيد. گنجي عامدانه كل ماشين
را به يك مهره تقليل مي دهد تا بدين ترتيب آمرين و عاملين جنايات و مظالم و مفاسد
بيست و چهار سال جمهوري اسلامي را تطهير و تبرئه كند. جمهوري اسلامي رژيمي است
متعلق به طبقه ملاكان و سرمايه داران كه بر طبقات كارگر و دهقان و
تمام زحمتكشان ايران ديكتاتوري سياسي و اقتصادي اعمال مي كند. جمهوري
اسلامي نه فقط وابسته به طبقات استثمارگر ايران است بلكه وابسته به سرمايه داري
جهاني (امپرياليسم) هم هست و منابع انساني و زيرزميني ما را به تاراج مي دهد.
بنابراين رژيم جمهوري اسلامي ايران يك ديكتاتوري طبقاتي است. رژيم جمهوري اسلامي
ايران داراي جناح هاي مختلف است. اما هر دو اين جناحها بخشي لاينفك از اين رژيم
هستند. اين دو جناح با يكديگر مناسبات نسبتا دموكراتيك دارند. يعني همديگر را
سركوب نمي كنند؛ پارلمان دارند؛ هر يك بازوي خود را در نيروهاي نظامي و امنيتي
دارند؛ هريك به اندازه اي كه مي توانند از استثمار كارگران و دهقانان ايران و
يغماي منابع زيرزميني آن بهره مي برند، مي دزدند و غيره. بنابراين درون خودشان
دموكراسي برقرار است. اما براي بيرون از خودشان ديكتاتوري اعمال ميكنند.
آنها كارگران و دهقانان و جوانان و زنان و ملل تحت ستم را از پايه اي ترين حقوق
سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود محروم كرده اند. براي اكثريت مردم ايران فرقي نمي
كند كه آيا تصميم گيري هاي درون رژيم براي اعمال اين ديكتاتوري طبقاتي، بصورت
جناحي صورت مي گيرد يا جمعي، آيا رهبري تك نفره دارند يا جمعي، آيا قوه هاي مقننه
و قضائي و مجريه را ميان خود عادلانه تقسيم مي كنند يا نه، اينها در موقعيت اكثريت
مردم و در اينكه حقوق اوليه سياسي و اقتصادي شان را بدست آورند، تاثيري ندارد.
اينكه ميان خودشان چگونه تقسيم مسئوليت مي كنند و قوه قضائي دست كدام فرقه درون
حكومت است و مجريه و مقننه دست كدام يك، قانون اساسي شان با چه فرمولهائي نوشته
شده ، فرقي در ماهيت اين ديكتاتوري ندارد.
3- دموكراسي براي گنجي يعني اينكه از اختيارات جناح راست
جمهوري اسلامي كم شود و بر اختيارات جناح «دوم خرداد» اضافه شود. نظام دموكراتيك براي گنجي يعني اين. اما
براي طبقات محروم جامعه نظام دموكراتيك يعني اينكه بتوانند قدرت سياسي را از كل
اين جماعت مرتجع بگيرند و قدرت سياسي و دولت خودشان را بنا كنند. براي استثمار
شوندگان، نظام دموكراتيك يعني اينكه قدرت و اختيار آن را داشته باشند كه ثروتها و
مالكيتهاي جمع شده در دست اقليت استثمارگر مالك و سرمايه دار و آخوند و آقازاده و
وزير و شهردار و غيره را از آنها بگيرند و در خدمت رفاه و رشد اكثريت جامعه بكار
بگيرند. اين براي زحمتكشان دموكراسي است اما براي كساني كه روزانه يك ميليارد تومان
درآمد دارند ديكتاتوري است. و بله ما خواهان برقراري اين ديكتاتوري هستيم. اينها مشخصات
اوليه نظام دموكراتيك براي كارگران و دهقانان و تمام كاركنان زحمتكش جامعه ما اعم
از معلم و مهندس و تكنسين و توليد كننده خرد است. «دموكراسي» هم عينا مانند صاحب
كارخانه يا كارگر كارخانه بودن، صاحب زمين بودن يا براي صاحب زمين كار كردن، مدير
يا كارمند بودن و غيره طبقاتي است. اين را هرگز نبايد فراموش كرد. هيچ توهمي درين باره نبايد بخود راه داد. آنچه
براي طبقات سرمايه دار و ملاكان دموكراسي است براي كارگران و دهقانان و زحمتكشان
ديكتاتوري است. آنچه براي كارگران و دهقانان و زحمتكشان دموكراسي است براي ملاكان
و سرمايه داران ديكتاتوري است. هر طبقه اي براي استقرار دموكراسي يك طبقه ديگر
تلاش كند بر سرش كلاه رفته است.
4 ـ اقليت كيست و اكثريت كدام؟ گنجي مرتب صحبت از اين مي
كند كه رابطه ميان «اقليت» و «اكثريت» چگونه بايد باشد تا حكومت «دموكراتيك» مستقر
باشد. توجه كنيد كه منظور گنجي از اقليت و اكثريت، اقليت و اكثريت درون رژيم
جمهوري اسلامي است. منظورش آنست كه در شعبده بازي هاي انتخاباتي شان كداميك بيشتر
راي آورده است. بنابراين وقتي كه گنجي صحبت از روابط دموكراتيك ميان اقليت و
اكثريت مي كند منظورش روابط ميان جناحهاي درون حكومت است. و هيچ ربطي به اكثريت و
اقليت در ميان هفتاد ميليون نفر مردم جامعه ما ندارد. اكثريت قاطع اين هفتاد
ميليون، كارگر و دهقان و ديگر كاركنان شريف و زحمتكش جامعه ما و فرزندان آنان
هستند. اقليت محض را مشتي سرمايه دار و ملاك و مدير و وزير و شهردار و فرماندار و
فرزندانشان تشكيل مي دهند. حكومت جمهوري اسلامي (منجمله جناح گنجي) وابسته به طبقه
اقليت است. اقليت هم به زور سرنيزه مي تواند حكومت كند و بس. اكثريت فقط وقتي حاكم
مي شود كه دستگاه سياسي، ايدئولوژيك، نظامي، امنيتي و اقتصادي جمهوري اسلامي ايران
سرنگون شود و با جمهوري دموكراتيك نوين و سوسياليستي جايگزين شود. فقط يك جمهوري
سوسياليستي مي تواند حاكميت اكثريت باشد و بس. تجربه تاريخي اين حقيقت را كاملا
روشن و واضح كرده است.
5- گنجي مي گويد، فقيه كاري كرده است كه «نظاميان» فكر كنند
وجودشان به فقيه وابسته است! هيچ ادعائي خنده دارتر از اين نيست. «نظاميان»
ستون فقرات جمهوري اسلامياند. «اقتدار» رهبر و كل هيئت حاكمه جمهوري اسلامي
وابسته به «نظاميان» است. گنجي عامدانه اين ركن حياتي جمهوري اسلامي را تطهير مي
كند تا آنرا از يورش و حملات خشمگين مردم در امان نگاه دارد. در بيست و چهار سال
گذشته نظاميان جمهوري اسلامي كه سپاه پاسداران و ارتش در قلب آن قرار دارند
بازوهاي سركوبگر جمهوري اسلامي بوده اند. اين ارگان هاي سركوب نه تنها نظامي اند
بلكه بخشهاي مهمي از اقتصاد ايران را كنترل مي كنند و جزو گروه هاي مالي و سرمايه
اي بزرگ هستند. در هر دولت ارتجاعي، ارتش و دستگاه امنيتي ستون فقرات دولت هستند.
بدون درهم شكستن آنها اصلا نمي توان آن دولت را سرنگون كرد. ممكنست كه رژيم
(حكومت) حاكم بر آن دولت را بتوان تغيير داد اما دولت را بدون دست زدن به جنگ
خلق، نمي توان سرنگون كرد. براي همين طبقه
كارگر و خلق نمي توانند با روش مسالمت آميز، تغييرات بنيادين ايجاد كنند.
قدرت سياسي يا قدرت دولت، از طريق مسالمت آميز نگهباني نمي شود. بلكه از طريق قهر
و خشونت تحميل مي شود. براي همين طبقات محروم جامعه (يعني كارگران و دهقانان و
غيره) نمي توانند بدون دست زدن به مبارزه مسلحانه، قدرت سياسي را به كف آورند؛ و
بدون كسب قدرت سياسي نمي توانند تغييرات اقتصادي بنيادين به نفع اكثريت محروم
جامعه، بوجود آورند. براي همين است كه لنين رهبر انقلابي طبقه كارگر مصرانه تاكيد
كرد كه «كارگري كه نمي داند چگونه از اسلحه استفاده كند شايسته آن است كه برده
بماند.» كمونيستها با خرافه مسالمت جوئي مقابله مي كنند نه بخاطر آنكه ذاتا عاشق
خشونت هستند بلكه بخاطر آنكه تمام جهان بر پايه خشونت سياسي و اقتصادي عليه اكثريت
مردم مي چرخد و براي پايان بخشيدن به اين خشونت بايد طرفدار خشونت عادلانه بود.
بايد قهر و مبارزه مسلحانه عادلانه را عليه قهر و خشونت ناعادلانه سازمان داد، تا
حق به حق دار برسد.
بنابراين براي
اكثريت مردم جامعه ما «تغييرات بنيادين» به حذف مقام ولايت فقيه خلاصه نمي شود. نه
تنها ولايت فقيه بلكه كليت نظام جمهوري اسلامي بايد سرنگون شود. اما تغييرات
بنيادين حتا به حذف رژيم جمهوري اسلامي خلاصه نمي شود. سرنگون كردن جمهوري اسلامي
جزو خواسته ها و وظايف فوري جنبش سياسي انقلابي و عدالت جويانه و آزاديخواهانه
مردم ايران است. اما اگر در جريان اين سرنگون كردن فقط رژيم عوض شود و دولت
پابرجا بماند، هيچ تغيير بنياديني صورت نگرفته است. ما به تجربه ديده ايم كه چگونه
رژيم شاه عوض شد و رژيم جمهوري اسلامي بر جاي آن نشست ولي دولت همان دولت طبقات
ملاك و سرمايه دار وابسته به امپرياليسم جهاني برجاي ماند. در موقعيت و سرنوشت
اكثريت مردم ايران تغييري بوجود نيامد. در شرايط امروز ايران، كمونيستها بايد بيش
از هميشه تئوري طبقات و دموكراسي و ديكتاتوري طبقاتي را در ميان زحمتكشان و همچنين
دانشجويان رواج دهند. كتاب «مانيفست جمهوري خواهي» گنجي در واقع طرحي است براي
ايجاد يك رژيم استبدادي و ارتجاعي جديد بجاي رژيم جمهوري اسلامي. البته گنجي مايل
است كه اينكار با «ري سايكل» كردن (از نو بكار گرفتن) همان كادرها (يا بقول خودش
«كنشگران نخبه») جمهوري اسلامي انجام شود. طرح گنجي براي «تغيير بنيادين» نيست
بلكه براي حفظ بنيادهاست. بنيادهاي سياسي و اقتصادي مسلط در جامعه ما. حال به شكل
جمهور اسلامي يا جمهوري مخملي يا هر چيزي.
بخش چهارم
بازار: تکخال گنجی!؟
در
اين بخش چهارم و پاياني از نقد كتاب «مانيفست جمهوري خواهي» نوشته اكبر گنجي به
مساله بازار خواهيم پرداخت و نشان خواهيم كه بر خلاف ادعاي گنجي، «بازار»
راه نجات جامعه ايران از استبداد سياسي و فقر اقتصادي نيست. بلكه از مسببين اصلي آن است. بر خلاف ادعاي گنجي، اين
طبقه بورژوازي نيست كه مي تواند ايران را از عقب ماندگي اقتصادي و سياسي برهاند.
در عصر كنوني، فقط طبقه كارگر مي تواند اين روند را بسرانجام پيروزمند برساند.
طبقه بورژوازي ايران نشان داده است كه نه چنين نقشي دارد و نه مي تواند داشته
باشد.
پيش شرط گذار به دموكراسي
گنجي
در فصل چهارم كتاب خود تحت عنوان «علل اجتماعي و دلايل معرفتي ظهور دموكراسي و
شرايط ايران» ادعاهاي فصل اول كتاب خود را پس مي گيرد، شعار «جمهوري ناب» و
«دموكراسي» را كنار مي گذارد و آب پاكي روي دست شيفتگان خود مي ريزد. وي مي گويد:
«احتمال دموكراتيك شدن كشورهاي فقير بسيار ضعيف است…گذار كشورهاي سطح متوسط توسعه اقتصادي به
دموكراسي ضعيف است» و تاكيد مي كند كه: «آنچه در فصل اول درباره ويژگيهاي جمهوري
تمام عيار گفته شد، مربوط به آرمان دموكراسي است نه واقعيت دموكراسي كه با آرمان
فاصله دارد و به سوي آن روان است.»
در
اين فصل او از عوامل مختلف بعنوان پيش شرطهاي برقراري دموكراسي در ايران نام مي
برد. مثلا از نظر او يكي از پيش شرطها اين است كه نيروهاي نظامي و انتظامي توسط
مقامات منتخب كنترل شوند. با اين حساب به نظر آقاي گنجي نيروهاي انتظامي كه توسط
خاتمي كنترل مي شوند، خيلي دموكراتيك هستند. يا در زمان رياست جمهوري رفسنجاني به
دليل آنكه سپاه پاسداران تحت كنترل يك مقام منتخب بود، دموكراسي در ايران غوغا مي
كرد. به نظر او يكي ديگر از پيش شرطها «فقدان كنترل خارجي غير دموكراتيك است.»
توجه كنيد كه تاكيد او بر روي «غير دموكراتيك» است و نه «كنترل خارجي». بعد اضافه مي كند: «طي دو دهه اخير…خطر كنترل
خارجي ضد دموكراتيك تا حدود بسياري كاهش يافته است». و كمي جلوتر اطمينان مي دهد:
«چنين خطري بهيچوجه نيست». او حتا پس از
اشغال نظامي عراق توسط آمريكا و استقرار دموكراسي سرنيزه و تحقير و تجاوز در عراق،
حرف خود را پس نگرفته است. شايد بخاطر اينكه تجاوز نظامي به عراق و اشغال آنرا
«دخالت خارجي دموكراتيك» مي داند.
اما
از ميان همه پيش شرطها، «وجود اقتصاد مدرن مبتني بر بازار» را مادر بقيه پيش شرطها
مي داند. وي معتقد است بازار داروي شفا بخش همه دردهاي ايران است. پيش فرض
گنجي آن است كه اقتصاد بازار ، آزاد است، ثروت و دموكراسي به بار مي آورد! گنجي طي
وعظي طولاني و پر حرارت در مورد محاسن بازار، مي گويد: «اقتصاد بازار موجد
چندگانگي در قدرت، ثروت و منافع مي شود كه اينها جاي پاي تنوع و رقابت در سياست را
محكم مي كنند و مانع از انحصارگرائي در قدرت و منافع مي گردند. اقتصاد مدرن مبتني
بر بازار، احساسي از خودمختاري و استقلال شخصي را پديد مي آورد كه ارزش دموكراتيك
بنياديني است.» او تاكيد مي كند كه عامل و ناقل اين خوشبختي ها و «جمهوري
دموكراتيك» طبقه اي است به نام بورژوازي.
وي مي گويد: «جامعه تجاري (جامعه اي كه بخش بزرگ توليد، توزيع و مبادلات خود را از
طريق بازارهاي كمابيش بهبود يافته انجام مي دهد) مبناي اساسي و اجتناب ناپذير
جمهوري دموكراتيك است.»
با
اين حرفهاي گنجي سوالي كه بلافاصله به ذهن مي رسد اين است كه مگر در جمهوري
اسلامي، «چند گانگي در قدرت، ثروت و منافع» وجود ندارد؟ نه تنها در درون هيئت
حاكمه جمهوري اسلامي اين چند گانگي موجودست بلكه مهمتر از آن ميان هيئت حاكمه جمهوري
اسلامي و اعوان و انصار آنها در يكسو، و اكثريت مردم ايران در سوي ديگر، چندگانگي
در زمينه قدرت، ثروت و منافع بسيار زياد است. اما هيچ يك از خوشبختي هائي كه گنجي
از آن نام مي برد نصيب مردم ايران نشده است. بنابراين، لاف و گزاف بس است!
بهتر است
بر پايه واقعيتهاي اين جهاني و بطور علمي ادعاهاي گنجي را بررسي كنيم.
بازار چيست:
براي اينكه سر از كار امامزاده گنجي ( يعني
بازار) در آوريم بهتر است آن را بشناسيم.
براي
شناختن اين معبود گنجي بايد چند حقيقت اساسي در مورد آن را روشن كرد:
بازار
يك نهاد خنثي و بي طرف نيست بلكه مناسبات معيني است كه ميان انسانها در حيطه
فعاليت اقتصادي بوجود مي آيد.
بازيگران
اصلي بازار خريداران و فروشندگان يك كالاي منحصر بفرد بنام نيروي كار انسان
هستند.
بازار
آزاد افسانه است. بازار سرمايه داري هميشه مبتني بر انحصار سرمايه دار بر
ابزار توليد و معاش و محصول توليد از يك طرف، و محروميت كارگر از هرگونه كنترل بر
ابزار توليد و معاش و محصول توليد، از سوي ديگر است.
بازار،
در مناسبات ميان سرمايه داران نيز موجد انحصار است.
بازار تاريخ دارد
بازار
يعني مبادله كالاهاي مختلف. افرادي كه صاحب كالاهاي مختلفند به مبادله آنها با
يكديگر مي پردازند. بازار در ابتداي ظهورش آن هيولائي كه امروز مي بينيم نبود. يك
مبادله ساده، يك تقسيم كار ساده ميان توليد كنندگان فرآوردهاي مختلف بود. اين فرم
ساده ي مبادله كالائي بود. اين شكل ساده ر ا امروز در ميان عشاير و واحدهاي
اجتماعي دور افتاده و منفرد مي توان مشاهده
كرد. دو رخداد مهم بازار را تبديل به آنچه امروز هست كرد.
رخداد اول،
تبديل شدن نيروي كار به كالا. يعني دهقان وابسته به زمين و ابزار توليد تبديل به
كارگري شد كه فقط صاحب نيروي كاركردن است و نيروي كارش تنها كالائي است كه مي
تواند در بازار مبادله كند. اين يك كالاي منحصر بفرد است چون وقتي كه بكار انداخته
مي شود، بيش از قيمتي كه بابت خريد آن پرداخته شده است، ارزش مي آفريند و براي
خريدار خود سود توليد مي كند. وقتي كه نيروي كار جامعه عمدتا به
كالا تبديل شد، يعني وقتي كه دهقان و توليد كنندگان خرد، كاملا از زمين و ابزار
توليد جدا و تبديل به كارگر آزاد از قيد زمين و ابزار توليد شدند و ابزار توليد و
زمين در دست اقليت كوچكي متمركز شد، بازار به يك بازار سرمايه داري تبديل شد. طبقه
كارگر و بورژوازي، اينگونه بوجود آمدند.
بازار فرمانده دارد و فرمانده آن سود است
اگر خريد نيروي كار كارگر و بكار انداختن آن در
روند توليد، براي بورژوازي سودآور نباشد، كارگر بيكار مي ماند. اگر توليد فرآورده
معيني (مثلا گندم، چاپ كتاب و غيره) سودآور نباشد، بازار مانع توليد آن مي شود چون
بازار در كار توليد پول است و نه چيز ديگر.
در
بازار، مناسبات ميان سرمايه داران، مناسبات قدرت است. آنها مجبورند با هم تقسيم
كار كنند اما مناسبات شات عمدتا رقابتي و از ميدان بدر كردن يكديگر است. براي همين
روند توليد با رقابتهاي خرد كننده و هرج و مرج پيش مي رود. اگر يك سرمايه دار سودآوري
كافي نداشته باشد فرمانده، آن را از بازار بيرون مي كند يا به دهان سرمايه هاي
ديگر پرت مي كند كه بلعيده شوند. سرمايه هاي بزرگ و انحصارات اينگونه بوجود مي
آيند.
آزادي
براي بورژوازي در اساس يعني خريد و فروش آزادانه نيروي كار كارگر. اما نظام
فئودالي مانع اين خريد و فروش آزادانه نيروي كار مي شد. زيرا فئودالها فقط با
زنجير كردن توليد كنندگان مستقيم (دهقانان) به زمين خود مي توانستند ثروت اندوزي
كنند. طبقه بورژوازي براي كسب آزادي (يعني
آزادي استثمار كارگري كه از قيد زمين و اجبارات فئودال آزاد است) دست به انقلابات
بزرگ عليه فئودالها زد تا بتواند قدرت سياسي را كسب كند و با استفاده از آن نظام اقتصادي سرمايه داري را بر
جامعه غالب كند. اين انقلابات و غلبه
سرمايه داري براي اولين بار در قرن هفده و هيجده در اروپا اتفاق افتاد. چنين
انقلاباتي هيچ گاه در شرق رخ نداد. عمده ترين مانع تاريخي اين امر در دو قرن
گذشته، مربوط به نقطه عطف بزرگ ديگر در زندگي بازار است.
رخداد
دوم، سرمايه داري از مرزهاي كشورهاي منفرد غرب گذشت و به ضرب
قدرت اقتصادي و
ارتشهاي
مدرن خود كشورهائي كه هنوز سرمايه داري در آن غلبه نكرده بود را زير سلطه كشيد و
اقتصاد آنها را در يك اقتصاد واحد جهاني ادغام كرد. بدين ترتيب بازار واحد توليد
و مبادله جهاني بوجود آمد. اين روند، در اواخر قرن نوزدهم كامل شد. با
جهاني شدن مدارهاي توليد، توليد در مقياس جهاني تبديل به توليد اجتماعي شد. يك
طبقه كارگر واحد يا پرولتارياي جهاني، بوجود آمد. هر چه توليد اجتماعي
تر شد، كنترل روندهاي توليد و تصاحب محصول آن خصوصي تر شد. بازار جهاني
توليد و مبادله به زير سلطه انحصاري چند بلوك سرمايه انحصاري بين المللي افتاد.
اين تغيير بزرگي در جامعه بشري بود. با اين تغيير، انقلابات بورژوائي به لحاظ
تاريخي كهنه شدند و جاي خود را به انقلابات پرولتري دادند. عصر به عصر امپرياليسم
و انقلابات پرولتري تبديل شد.
هرچند
سرمايه داري امپرياليستي تمام اقتصادهاي عقب مانده كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره
را در يك نظام اقتصادي جهاني ادغام كرد اما نظام سرمايه داري خود را به آنها بسط
نداد. بلكه با استفاده از موقعيت عقب مانده شان آنها را بصورت تابع، در خدمت به
اقتصادهاي كشورهاي سرمايه داري غرب در اين نظام جهاني سازماندهي كرد. در اين
اقتصاد جهاني كه هم مدرن است و هم مبتني بر بازار، يك تقسيم بندي يا شكاف اساسي
موجود است. شكاف ميان كشورهاي سرمايه داري پيشرفته (آمريكا، اروپا، ژاپن) از يكسو
و بقيه كشورهاي آسيا، آمريكاي لاتين و آفريقا از سوي ديگر. اين شكاف، منبع سودآوري
عظيم براي سرمايه بوده و بخشي از نظام جهاني سرمايه داري امپرياليستي، است.
كشورهاي سه قاره آسيا، آمريكاي لاتين، آفريقا در واقع نيمه مستعمره كشورهاي دسته
اول هستند. فئوداليسم در آنها ريشه كن نشده، اقتصادهايشان معوج، ناقص الخلقه و
بيمار است.
از اينجاي
تاريخ بازار به بعد، هر چه آزادتر شدن بازار جهاني شكاف ميان اين دو دسته كشور را
عميق تر مي كند. از اينجا به بعد «اقتصاد آزاد» و «آزادي» براي بورژوازي يعني
دسترسي بلامانع به هر گوشه جهان، به هر رشته اقتصادي، به هر فرد اين كره خاكي، به
هر ثروتي كه توليد مي شود. «آزادي» يعني قابل خريد و فروش كردن همه چيز و هر كس.
منجمله هوائي كه انسانها تنفس مي كنند. بازار آزاد يعني اين و استفاده از جنگ و
سركوب جزئي لاينفك از آن است. اگر كسي تا بحال اينرا نمي دانست به اشغال عراق نگاه
كند.
خصلت
«بازار آزاد» و «اقتصاد آزاد» در عصر سرمايه داري امپرياليستي را بايد خوب درك كرد
تا به اين حقيقت پي برد كه نسخه «بازاري» گنجي و روشنفكراني كه براي «بازار» مديحه
سرائي مي كنند، براي طولاني تر كردن زندگي جامعه نيمه مستعمره نيمه فئودالي محتضر
ايران است و نه نسخه اي براي گسست از آن
و پيشرفت كردن.
ايران و اقتصاد بازار
گنجي مي
گويد وجود «اقتصاد مدرن مبتني بر بازار» پيش شرط دموكراسي است. اما واقعيت آنست كه
چنين اقتصادي هم در جمهوري اسلامي موجود است و هم تحت رژيم شاه موجود بود اما در
هيچ يك از اين رژيمها ما جز استبداد و خودكامگي چيزي نديديم. در هر دو شاهد بي
حقوقي سياسي مفرط اكثريت مردم و گسترش فاصله ميان غني و فقير، سرخوردگي و سركوب
آمال و آرزوها و استعدادها بوده ايم. اقتصاد نفتي ايران، اقتصاد مدرن مبتني بر
بازار است. اقتصاد قرضي ايران (بدهي هاي ارزي ايران به بازار جهاني به دهها ميليارد
دلار رسيده است) اقتصاد مدرن مبتني بر بازار مي باشد. سياستهاي كلان اقتصاد ايران
كه در شكل برنامه هاي پنج ساله دولت ارائه مي شود، بر پايه قوانين و نيازها و
منافع «اقتصاد مدرن مبتني بر بازار» تعيين مي شوند. طبق اعتراف مقامات جمهوري
اسلامي: «لوايح بودجه بر مبناي معيارهاي بانك جهاني تدوين مي شود.» (به نقل از
آفتاب يزد، 28 اسفند 1381). اين سياستها توسط «صندوق بين المللي پول» كه رئيس
الروساي اقتصاد جهاني بازار است، از مقر آن در واشنگتن، تعيين شده و به امضاي
دولتمردان ايران مي رسد. اين تنها چيزي است كه در نيم قرن گذشته در ايران دچار هيچ
تغييري نشده است. از زمان سلطنت محمد رضا پهلوي تا سلطنت خميني و خامنه اي
اينطور بوده است. تمام سياستهاي اقتصادي كه تحت نام «تعديل ساختار اقتصادي» و
«خصوصي سازي» از زمان رفسنجاني تا كنون پياده شده و كماكان مي شوند، همه سياستهاي
«اقتصاد مدرن مبتني بر بازار» است. سياست «تعديل ساختاري» رفسنجاني براي خدمت به
بازار بود. زيرا هدف مركزي اش ارزان كردن نيروي كار در ايران و بالا بردن نرخ سود
سرمايه هاي خارجي و داخلي بود. با پياده كردن اين سياستها كه تا امروز ادامه دارد،
سطح معيشت اكثر مردم ايران بطرز هولناكي سقوط كرد. اگر در سال 56 يك كارمند با نصف
حقوقش مي توانست كرايه خانه بدهد الان كرايه خانه اش حداقل دو برابر حقوقش را مي
برد. روزانه صدها كودك بدليل سوء تغذيه مي ميرند. بسياري از كارخانه ها يكسال و
بعضا دو سال است كه حقوق كارگران را نداده اند. كارگران موقتي استخدام مي شوند و
هزار هزار اخراج مي شوند. بازار از اين آزادتر نمي شود! بدون محدوديت و با افسار
گسيختگي تام.
اقتصاد دولتي دشمن بازار نيست
اقتصاد
ايران اقتصاد مبتني بر بازار است. اما چرا گنجي آن را انكار مي كند؟ استدلالش
چيست؟ استدلالي ندارد بلكه يك پيش فرض دارد. پيش فرض او اين است كه هر اقتصادي
دولتي باشد، مبتني بر بازار نيست و هر اقتصادي غير دولتي باشد مبتني بر بازار و
مبشر آزادي سياسي است! تئوري گنجي اين است: «مهم ترين تكيه گاه اقتدارگرائي… اقتصاد دولتي است. آزاد سازي اقتصادي و غير دولتي كردن نظام
اقتصادي شرط لازم براي حركت به سوي يك نظام سياسي آزاد است.»
اين تئوري
بر هيچ يك از واقعيات جهان منطبق نيست و غلط اندر غلط است.
يكم،
اقتصاد سرمايه داري (يا اقتصاد مدرن مبتني بر بازار) هم اشكال دولتي دارد و هم
خصوصي. اقتصاد نفتي ايران يك انحصار دولتي است اما بر مبناي قوانين، نيازها و
فرامين بازار جهاني كار مي كند. اين امري روشن است و نياز به تئوري بافي ندارد،
همه آنرا مي دانند. بعضي از واحدهاي اقتصادي در كشورهاي سرمايه داري غربي دولتي
اند. اما اينها نيز جزئي از اقتصاد سرمايه داري و مبتني بر بازارند. اصلا مهم نيست
كه يك نهاد مالي و اقتصادي شكل دولتي دارد يا خصوصي. اگر توليد بر پايه استثمار
كارگر و تصاحب ارزش اضافه توليد شده توسط كارگر باشد، اگر هدف از توليد بدست آوردن
سود باشد، اگر محصول توليد توسط نهادي غير از توليد كنندگان مستقيم تصاحب شود،
فرقي نمي كند كه اين نهاد يك وزارتخانه دولتي است يا محسن هاشمي. در هر حالت مبتني
بر استثمار كارگر و انباشت سود و تابع فرامين بازار است.
دولتي
بودن بخشهائي از اقتصاد بخودي خود به معناي آن نيست كه مبتني بر قوانين بازار نمي
باشد. اصلا اقتصاد دولتي در ايران را كشورهاي سرمايه داري امپرياليستي غرب بنيان
گذاشتند. علتش هم آن بود كه غربيها مي خواستند با انجام تغيير و تحولات اقتصادي و
سياسي بزرگ، ايران را در نظام اقتصاد جهاني خود ادغام كنند و براي اينكار نياز به
يك دستگاه متمركز و فوق العاده انحصاري (چه در عرصه سياست و چه اقتصاد) داشتند.
«سازمان برنامه و بودجه» رژيم محمد رضا پهلوي را دولت آمريكا (پس از كودتاي 28
مرداد 1332) بنيان گذاري كرد و تا مدتها متخصصين آمريكائي آنرا مستقيما اداره مي
كردند. اصلاحات ارضي در كشاورزي، وارد كردن صنايع معروف به «صنايع جايگزيني
واردات» در دهه 1340 را اين اداره تحت نظارت دولت آمريكا و انحصارات مالي بازار
جهاني سرمايه پيش برد. امپرياليستهاي
انگليسي و آمريكائي يك سرمايه داري انحصاري در ايران بوجود آوردند كه در ادبيات
ماركسيستي به آن سرمايه داري بوروكراتيك مي گويند. اين سرمايه انحصاري در
زمان سلطنت محمد رضا پهلوي در اشكال حقوقي متفاوت (دولتي و بنيادي و خصوصي) موجود
بود و در جمهوري اسلامي هم به اين اشكال موجوداست. انحصارگري اين سرمايه، زاده
«دولتي» بودن مالكيت حقوقي آن نيست. اين سرمايه داري انحصاري به يمن رشته هاي
پيوندش با بازار جهاني سرمايه و به يمن استفاده اش از نيروي كار فوق العاده ارزان
ايران (كه به دليل استفاده گسترده از شيوه استثمار نيمه فئودالي در اقتصاد، براي سرمايه
بوروكراتيك ارزان تمام مي شود) بوجود مي آيد و تقويت مي شود. بله! اين سرمايه
انحصاري چه در شكل دولتي يا خصوصي، بسيار مستبد است و استبداد آن اول از همه نصيب
خيل وسيع كارگران و دهقانان فقير و بي زمين ايران مي شود. اين سرمايه با استفاده
از شيوه هاي استثمار ماقبل سرمايه داري سودآوري خود را بالا نگاه مي دارد و در
بازار جهاني رقابت جوئي مي كند. استبداد اين سرمايه شامل حال توليد كنندگان كوچك و
سرمايه داران متوسط ايران هم مي شود. زيرا اينها زير فشار خرد كننده اين سرمايه
انحصاري مرتبا كوچكتر شده و در شمار وسيع ورشكست مي شوند و زير اين فشار خواب
«بازار آزاد» و «اقتصاد رقابتي سالم» را مي بينند. در واقع تئوري هاي اقتصادي
عاميانه گنجي براي جلب نظر اين قشر از قربانيان جمهوري اسلامي و روشنفكران خرده
بورژواي متعلق به اين طبقه است. اينان وقتي كه اسم «اقتصاد بازار آزاد» را مي
شنوند دلشان قنج مي زند.
با
وجود آنكه اقتصاد ايران توسط نظام جهاني سرمايه داري پايه گذاري شده است، اما نهادهاي اقتصادي بين المللي مانند بانك جهاني و
صندوق بين المللي پول بازهم شكايت مي كنند كه هنوز اقتصاد ايران به اندازه كافي
«آزاد» نيست. منظور اينان از «آزاد» نبودن اقتصاد چيست؟ آيا منظورشان اين است كه چرا انحصارات ايران دولتي است يا آقازاده هاي بهرماني و طبسي و يزدي و رفيق دوست
و طاهري و غيره بيش از اندازه بزرگ و انحصاري شده اند؟ خير بهيچوجه. آيا منظورشان
اين است كه اداره شركت نفت و توزيع درآمد آنرا
بايد از دولت گرفت و به كارگران شركت نفت بسپاريد؟ استغفرالله! منظور اينان
خيلي ساده است! آنها به دولت ايران مي گويند ياالله هر سدي را كه مانع ارزانتر شدن
نيروي كار براي افزايش سودآوري سرمايه بوروكراتيك و سرمايه هاي خارجي است، بردار!
هر سدي را كه مانع ابتياع ارزان زمين و منابع زيرزميني در ايران است بردار! در
واقع بحث بر سر «ارزان كردن» است و نه «آزاد كردن». مزد بخور و نمير، بدون مزايا و
ساعات كار ثابت و بدون بيمه از صندوق بين المللي پول نمره مثبت مي گيرد. زيرا نرخ
استثمار را به حداكثر مي رساند. هر سياستي كه دهقانان را ورشكسته كرده و موجب
تمركز زمين در دست عده قليلي مي شود، از صندوق بين المللي پول نمره مثبت مي گيرد.
خصوصي كردن تمام نهادهاي خدماتي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و غيره از صندوق نمره
مثبت مي گيرد چون هزينه هاي نيروي كار را كم مي كند. در ازاي اين نمره هاي مثبت،
نهادهاي مالي جهان به دولت ايران وام مي دهند. اين وام در واقع سرمايه گذاري مشترك
با سرمايه بوروكراتيك انحصاري ايران است. بنابراين منظورشان افسار گسيخته تر كردن
بازار كار، بازار زمين و بازار منابع طبيعي ايران است. بازار از اين آزادتر در
خودآمريكا و اروپا هم نيست!
نفت:
يك شق
ديگر تئوري گنجي اين است كه دولتي بودن اقتصاد نفتي ايران موجب استبداد سياسي و
اقتصادي در ايران مي شود چون دولت كارفرما و توزيع كننده درآمدهاي نفتي شده و بدين
ترتيب بالاي سر مردم قرار مي گيرد و مستبد و انحصارطلب مي شود. گنجي مي گويد:
«ساختار اقتصاد ايران به ويژه با وجود درآمدهاي نفتي، هر دولتي را با هر شكل
سازماني به فعال مايشاء سياسي - اقتصادي تبديل مي كند.»
گنجي
ادامه داده مي گويد: «تا زماني كه مالكيت رانت نفت در دست دولت است دولت كارفرما
باقي مي ماند و توزيع كننده رانت. بنابراين يكي از پيش شرطهاي مهم اين كه واقعا به
سوي آزادي اقتصادي و سپس آزادي حركت كنيم اين است كه به نوعي نقش نفت عوض شود.
..اين گير تاريخي (نفت) اصولا اجازه نمي دهد نقش دولت كم شود و به سوي اقتصاد
بازار حركت كنيم. »
اما گنجي
تاريخ را وارونه مي كند! او نمي بيند كه نفت و دولت بزرگ در ايران عوامل بازارند!
گير
تاريخي ايران اين نيست! آن ساختار اقتصادي كه موجب استبداد سياسي و اقتصادي در
ايران مي شود، نفت نيست. بلكه ساختار نيمه فئودالي نيمه مستعمره حاكم بر ايران
است. اين ساختار از طريق سرمايه داري امپرياليستي و حاكميت سرمايه داران و ملاكان
بزرگ به جامعه ما تحميل مي شود. البته كه نفت، اهرم مهمي در دست آنان است. براي
همين در نگاه اول بنظر مي آيد كه قاتل، نفت است. اما نفت در واقع آلت قتاله است.
«رانت» واقعي كه در دست دولتمردان و سرمايه داران بزرگ ايران است، نفت نيست. بلكه
رابطه شان با سرمايه داري جهاني (قدرتهاي امپرياليستي) است. اينان به نيابت از سرمايه داري جهاني بر بازار
كار، بازار زمين و بازار منابع زيرزميني ايران سلطه دارند. دولت ايران به نيابت از
سوي كساني كه بر نفت جهان انحصار دارند، نفت ايران را اداره مي كند. اقتصاد ايران
بخشي از اقتصاد سرمايه داري امپرياليستي است. يكي از واحدهاي اقتصادي آن است كه با
شيوه هاي استثمار سرمايه داري و ماقبل سرمايه داري از آن ثروت مي اندوزند. انحصار
«آقايان و آقازاده ها» بر شريان مالي و اقتصادي ايران يكي از تبلورات كاركرد
اقتصاد بازار است و نه بر خلاف ميل و عملكرد آن. خانواده رفسنجاني و خانواده شولتز
(از خانواده هاي سرمايه دار و هيئت حاكمه آمريكا) شركاي تجاري هستند. اين مكندگان
خون كارگران و دهقانان ايران خود محصول بازارند.
گنجي مي
گويد، « اقتصاد مدرن مبتني بر بازار، احساسي از خودمختاري استقلال شخصي را پديد مي
آورد.» بله آقاي گنجي! بازار فقط براي طبقه شما ( طبقه بورژوازي) و «آقازاده ها
«احساسي از خودمختاري و استقلال شخصي» به بار مي آورد، براي اكثريت مردم ايران
چيزي از خودمختاري و استقلال شخصي برجاي نمي گذارد. اين بازار، حتي به جسم فرزندان
خردسال ايران نيز رحم نمي كند و آنان را در بازار فحشا خريد و فروش مي كند و كودكان را هنوز پا به سن نگذاشته به بردگي در
مزارع و كوره پزخانه ها و مشقت خانه ها مي برد. آقاي گنجي! اين بازار خون آشام بي
آبروتر از آن است كه بتوان با سرودن اشعار رمانتيك در وصف آن، زيبايش جلوه داد. به
ما نگوئيد كه «نگران نباشيد دخالت خارجي ضد دموكراتيك» از اين جهان رخت بر بسته
است. تجاوز خارجي را مردم ما هر روز كه به بازار ميروند تا مواد غذائي شان را با
قيمت دلار بخرند حس مي كنند و تجاوز خون آشامان ايراني را هنگام دريافت حقوق هاي ريالي
شان.
اقتصاد رقابتي
يك بخش
ديگر از آگهي تبليغاتي گنجي در مورد بازار سرمايه داري اين است كه اقتصاد در دنياي
مدرن، اقتصاد رقابتي است و دولت خادم مردم است. وي مي گويد: «در دنياي مدرن دولت
خادم مردم و مردم صاحبان حق اند زيرا مردم نسبت به دولت استقلال اقتصادي دارند و
دولت از اين لحاظ وابسته به مردم است. …براي
رسيدن به اين هدف تنها يك راه وجود دارد و آن اقتصاد آزاد رقابتي است».
اين احكام
گنجي هم بهيچ كجاي دنياي كنوني نمي خورد. دولتها در كشورهاي سرمايه داري غرب (يا
«دنياي مدرن») دولتهاي طبقه سرمايه داري و در خدمت آنها هستند و نه خادم مردم.
اشتغال و معيشت مردم در دست اين سرمايه داران و دولت است.
گنجي راست
مي گويد كه اقتصاد در دنياي مدرن اقتصاد رقابتي است. اما يك چيز را نمي گويد؛ و آن
اينكه بزرگترين دهشتهاي يك قرن گذشته توسط اين رقابت آفريده شده است. رقابت
اقتصادي ميان خود كشورهاي سرمايه داري امپرياليستي منجر به دو جنگ جهاني با ميليونها
كشته و ويراني هاي توصيف ناپذير شده است.. رقابت اقتصادي سرمايه داري موجب شده است
كه كره زمين دچار بزرگترين نابودي محيط زيستي 65 ميليون سال گذشته
شود. تاريخ اينان مملو از جنگهاي خونين براي تصاحب زمين و مواد خام مستعمرات و
نيمه مستعمرات بوده است. اگر تفكرات برده وار در مورد رابطه خويشاوندي ميان اقتصاد
بازار و دموكراسي سياسي را كنار بگذاريم مي بينيم كه «اقتصاد بازار آزاد» جهان
توسط يك مشت از سري ترين نهادها اداره مي شود: صندوق بين المللي پول، بانك جهاني،
سازمان تجارت جهاني و غيره. هيچ كس هم آنها را با راي انتخاب نكرده است. اصلا اكثر
مردم دنيا و ايران اسمشان را هم نمي دانند. يك درصد از مردم دنيا هم به آنها نگفته
است كه به نيابت از ما تصميم بگيريد. حتا يك دهم درصد از مردم دنيا چيزي در باره
آنها، سياستهايشان، عقايدشان و نياتشان نمي داند. تمام تصميماتشان در نهان گرفته
مي شود. اقتصاد جهان توسط يك مشت بانكدار حريص و مديران شركتهاي معظم سرمايه داري
اداره مي شود كه كسي به آنها راي نداده است.
دولتهاي
خودكامه و مستبد در كشورهائي مثل ايران را همين ها مي سازند و سر پا نگاه مي
دارند. تمام قتل عامهاي سال شصت و شصت و هفت زندانيان سياسي ايران با علامت تائيد
اينها پيش رفت. بازار آزاد سرمايه داري مجبور است چنين دولتهائي را در كشورهاي
فقير و كم توسعه يافته حاكم كند. زيرا شكاف طبقاتي و نابرابري در ابعادي كه در
تاريخ بيسابقه است به اين كشورها تحميل مي كند. بنابراين مجبور است كه تنش و تخاصم
ميان فقير و غني را با راه انداختن ماشين سركوب پر كند. بازار مدرن، به دارودسته
هاي بيرحم و باج بگير مانند دارودسته حكام اسلامي و رژيم شاه نياز دارد.
آزادي اقتصادي: فقر و استبداد سياسي
يكي ديگر
از ادعاهاي گنجي آن است كه «آزادي
اقتصادي» (يا غير دولتي شدن رشته هاي اقتصادي و دادن آن به بخش خصوصي) موجب
«آزادي» سياسي هم مي شود.
قبلا
ديديم كه منظور گنجي از «آزادي اقتصادي»، غير دولتي كردن اقتصاد است. اما اين
«آزادي اقتصادي» در جمهوري اسلامي از زمان رياست جمهوري رفسنجاني آغاز شد. اهم
نكات برنامه «خط مشي كلان اقتصادي» كه در دوران رفسنجاني تدوين شد اين«آزاد سازي
اقتصادي» ر ا توضيح مي دهد. آنچه از اين آزاد سازي اقتصادي نصيب مردم ايران شد را
همه مي دانند: يك قشر كوچك از اعوان و انصار رژيم ثروتهاي افسانه اي بدست آوردند و
در مقابل بيكاري ابعاد غول آسا به خود گرفت؛ دهقانان ورشكسته شده و ميليونها به
شهرها سرازير شدند. نيروي كار بطور بيسابقه اي ارزان شد. اين ارزان كردن از چند
طريق انجام شد: از طريق بي ارزش كردن ريال بطوريكه دلار از شصت تومان به هشتصد
تومان رسيد. به اين ترتيب قدرت خريد مردم به حدود يك دهم رسيد.حذف يارانه ها
(سوبسيدها) راه ديگر ارزان كردن نيروي كار بود. شل كردن قوانين مربوط به اخراج بر
روي حقوق ها فشار نزولي آورد. «آزاد سازي» و خصوصي سازي به رقابت بيرحمانه در
بازار كار دامن زد. بطوريكه در برخي نقاط ايران كارگران و كودكان با شرايط نيمه
بردگي استثمار مي شوند. اينها گوشه اي از مواهب اقتصاد بازار براي مردم ايران بوده
است.
آزاد سازي اقتصادي رفسنجاني به يك رشد اقتصادي موقت در پاره
اي از بخشهاي اقتصاد، منجر شد. همانطور كه تحت رژيم سلطنت محمدرضا پهلوي، در اواخر
دهه چهل و اوائل پنجاه، شاهد رشد اقتصادي موقتي و قسمي بوديم. اما هيچيك از اينها
ذره اي از استبداد سياسي در ايران نكاست و اكثريت مردم در بي حقوقي سياسي مفرط
باقي ماندند. رشد اقتصادي در هيچ يك از
كشورهاي موسوم به ببرهاي آسيا منجر به دموكراسي نشد. از دهه 1980 تا اواسط دهه
1990 در كشورهائي مانند مالزي و تايلند و اندونزي رشد اقتصادي بيسابقه اي شد.
بطوريكه تبليغات امپرياليستها در مورد آنها گوش را كر مي كرد. اين رشد آنقدر زياد
بود كه به آنها لقب «ببرهاي آسيا» دادند. اما اين رشد اقتصادي به هيچوجه راه به
روي دموكراسي نگشود. بلكه همان دارودسته هائي كه افسار قدرت را داشتند هنوز هم
دارند. فقط در اندونزي پس از اينكه توده ها سر به طغيان برداشتند، رژيم خودكامه
سوهارتو زير آماج و ضربات جنبش هاي توده اي سقوط كرد و جايش را به ديگران داد.
گنجي مي
گويد، « جامعه تجاري (جامعه اي كه بخش بزرگ توليد، توزيع و مبادلات خود را از طريق
بازارهاي كمابيش بهبود يافته انجام مي دهد) مبناي اساسي و اجتناب ناپذير جمهوري
دموكراتيك است.»
يك دروغ
محض! تمام ديكتاتوري هاي سلطنتي، جمهوري و
يا نظامي در كشورهاي خاورميانه را جامعه تجاري نفتي «كه بخش بزرگ توليد، توزيع و
مبادلات» نفت جهان را «از طريق بازارهاي كمابيش بهبود يافته انجام مي دهد» بوجود
آورده و بر سر قدرت نگاه داشته است. كمپانيهاي عظيم كشت و صنعت آمريكائي كه از موز
تا قهوه و نيشكر آمريكاي لاتين را سازمان مي دهند در هيچ يك از آن كشورها جمهوري
دموكراتيك بوجود نياورده اند. به نفع شان نبوده كه بوجود آورند. خودكامگان
خاورميانه و نظاميان آمريكاي لاتين همه وابسته به «جامعه تجاري» جهانند. از
انگشتان «جامعه تجاري» محترم و شريف آقاي گنجي خون مي چكد و نه هنر اقتصاد و
سياست.
اقتصاد سوسياليستي
در دفاع
از اقتصاد بازار، گنجي به «توزيع عادلانه ثروت » حمله مي كند. البته وي حق دارد.
چون هدف اقتصاد بازار انباشت ثروت در دست عده اي
قليل است و نه توزيع آن. گنجي از روشنفكران ماركسيست ايران عيب مي گيرد و
مي گويد: «اكثر روشنفكران ايراني به سنت چپ وابسته اند و عدالت اجتماعي (عدالت
توزيعي) را وحي منزل مي دانند.» چيزي كه گنجي بعنوان عيب روشنفكران چپ مي بيند، در
واقع شرف و افتخار آنان است. روشنفكران چپ يا ماركسيست كه عدالت اجتماعي را «وحي
منزل» مي دانند در كنار اكثريت محروم و بي حقوق مردم ايران و همسو با منافع و آمال
آنان باقي ماندند. اين كيفيتي است كه حتا يك نفر از روشنفكران وابسته به
جمهوري اسلامي (از هر دو جناحش) هرگز دارا نبود. آن روشنفكران ايراني كه
بازار را «وحي منزل» مي دانستند سر از آخور عسگر اولاديها و طبسي ها و رفسنجاني ها
در آوردند و خوبست يادآوري كنيم كه يكي از وجوه اشتراك عميق و قوي ميان گنجي ها و
عسگر اولاديها در همين است.
تبليغات گنجي در مورد بازار گاه به حد كمدي مي
رسد. وي يك سوال بازاري طرح مي كند كه: «آزادي بهتر است يا تساوي»؟ انسان به ياد موضوع انشاء مدرسه، «علم بهتر است
يا ثروت»، مي افتد كه با اين هدف تنظيم شده كه شاگردان بنويسند: «البته كه علم
بهتر است»! اما هر شاگرد مدرسه اي كه صاحب مقداري آگاهي اجتماعي است مي نويسد: «
در كشور ما همه چيز، منجمله علم را، فقط با پول مي توان كسب كرد». تجربه روزمره به
مردم مي آموزد كه در جامعه طبقاتي كه به غني و فقير تقسيم شده است، قدرت سياسي و
آزادي سياسي از آن اغنياست.
گنجي يك
تعريف باسمه اي از تفاوت نظام «دموكراسي» و «سوسياليستي» مي دهد و مي گويد: «دموكراسي اصولا با منشاء
قدرت سروكار دارد و ليبراليسم با توزيع قدرت و سوسياليسم با توزيع ثروت.»
بعد از
اينكه چنين تعريفي را ارائه داد، حكم مي دهد كه «آزادي سياسي» از «تساوي» بهتر
است! ببينيد چه مي گويد: «كارل پوپر(1) يكي از ليبرالهائي است كه بشدت نسبت به
نابرابريهاي اقتصادي فقر و فلاكت اكثريت مردم و قدرت سياسي ثروتمندان حساس بود و
لذا از نوعي از «مداخله گري» دولت حمايت مي كرد. اما همو مي نويسد:….زمان لازم بود تا من دريابم كه آنچه مي خواستم روياي زيبائي بيش
نيست و آزادي مهمتر از تساوي است و هر نوع كوششي جهت استقرار تساوي، آزادي را به
خطر مي افكند….»
تئوري
گنجي چيست؟ يكم، گنجي در عين حال كه اعتراف مي كند در نظام سوسياليستي «توزيع ثروت
» يا «تساوي» برقرار است، اما اينطور القاء مي كند كه برقراري عدالت اجتماعي با
آزادي سياسي مانع الجمع اند و در سوسياليسم، دموكراسي يا آزادي سياسي موجود نيست.
اين تئوري غلط اندر غلط است . دوم، گنجي نقل قولي از پوپر مي آورد كه تبيين پوپر
از تجربه سوسياليسم در شوروي سابق و كشورهاي بلوك شرق است. با اين نقل قول در واقع
مي خواهد يك جمعبندي قلابي از علل شكست سوسياليسم در شوروي را جا بيندازد. گويا
علت بوجود آمدن اختناق سياسي در شوروي و كشورهاي بلوك شرق اين بود كه دولت براي
ايجاد تساوي (توزيع ثروت) دخالتگري كرد، و به اين ترتيب مردم را بخود وابسته كرد و
با استفاده از اين اهرم آزادي هاي سياسي را لگد مال كرد.
جمعبندي
گنجي قلابي است. اما، موضوع مورد بحث مهم است. زيرا جمعبندي از تجربه ساختمان
سوسياليسم در قرن بيستم، به بحث در مورد آينده جامعه ما و بطور كلي آينده جامعه
بشري ربط دارد. بخصوص امروز، اوضاع سياسي جامعه ما اين بحث را طلب مي كند.
زيرا سرنگون كردن رژيم جمهوري اسلامي و
نظام اقتصادي - اجتماعي آن موضوع روز جامعه ماست. وقتي كه پرتاب كردن يك نظام
سياسي و اقتصادي به زباله دان موضوع روز است، بحث بر سر بديل هاي سياسي، اجتماعي و
اقتصادي ديگر هم به موضوع روز تبديل شده و از ضرورت خاصي برخوردار مي شود. علت
آنكه گنجي به اين موضوع (حتا در همين شكل باسمه اي و بازاري) مي پردازد، مربوط به
آن است كه چنين ضرورتي را در جامعه مي بيند و مي خواهد قبل از اينكه اين ضرورت
جواب درست بگيرد، جواب قلابي براي آن فراهم كند. اين كار گنجي با روش يا شيوه «دوم
خردادي» وي كاملا خوانائي دارد: تهيه جوابهاي جعلي براي مسائل واقعي!
در سي سال
گذشته، جمعبندي از تجربه ساختمان سوسياليسم در شوروي و چين (بخصوص شوروي) از مسائل
بسيار حياتي و تعيين كننده جنبش كمونيستي بين المللي و جنبش كمونيستي ايران بوده
است. مهمترين واقعه اي كه در تاريخ اين دو كشور سوسياليستي اتفاق افتاد اين بود كه
در مرحله معيني از تكاملشان يك طبقه بورژوازي نوين در آنها بوجود آمد و قدرت سياسي
را گرفت و سرمايه داري را احياء كرد. اين اتفاق در شوروي در اواسط دهه 1950 رخ داد
و در چين در سال 1976. زماني كه سرمايه داري در اين كشورها احياء شد تمام خصلت
دموكراسي، آزادي هاي سياسي، عدالت اجتماعي و تمام مسائل مربوطه زير و رو شد. پس از
احياء سرمايه داري هر دوي اين كشورها مجددا به جوامعي ستمگرانه و استثمارگرانه
تبديل شدند. نه تنها حقوق سياسي اوليه طبقه كارگر و زحمتكشان لگد مال شد بلكه به
لحاظ اقتصادي نيز شكاف و تمايزات طبقاتي بسرعت احياء شد. تجربه پيروزمند ساختمان
سوسياليسم در اين دو كشور و شكست آنها مفصلا توسط كمونيستهاي جهان (و مشخصا حزب ما
) مورد بحث و كنكاش قرار گرفته است. بنابراين، در اين جا سخن را كوتاه مي كنيم.
فقط تاكيد مي كنيم كه بررسي تاريخ سوسياليسم و عملكرد آن بدون توجه به اين نقاط
عطف غير ممكن است. جمعبندي از اين تجربه كه مهمترين تجربه بشر در قرن بيستم بود را
نمي توان به نمايندگان بازار واگذار كرد!
و اما
رابطه ميان سياست و اقتصاد در سوسياليسم چيست؟ خيلي ساده است: ساختن اقتصاد
سوسياليستي، بدون آزاد شدن طبقه كارگر و بقيه زحمتكشان امكان ناپذير است. براي
همين سوسياليسم اول از همه با كسب قدرت سياسي سر و كار دارد. بدون تغيير در
تناسب قدرت هيچ تغييري در تناسب ثروت هم ايجاد نمي شود. براي سوسياليسم، اولين و
بزرگترين ثروت خود انسان است. انسان است كه ثروت توليد مي كند. وقتي كه يك عده
قليل حاصل دسترنج اكثريت را تصاحب مي كنند، آنگاه است كه اكثريت مردم به نيازمندي
و فقر مي افتند. سوسياليسم با اتكاء به آزادگي و شادابي و سر زندگي انسانها و با
شكوفا كردن قدرت خلاقه آنان، نيازهاي مادي جامعه را توليد مي كند. درست بر خلاف
سرمايه داري و بازار.
حاكميت
سياسي طبقه كارگر در سوسياليسم ديكتاتوري پرولتاريا هم خوانده مي شود. سوسياليسم
از ديكتاتوري خواندن خود عار ندارد چون با صراحت نقاب از عوامفريبي بورژوائي كه
دولت خود را «دموكراسي براي همه» مي خواند بر ميدارد. زيرا دولت هيچ نيست مگر
ابزار سلطه و تحميل اراده يك طبقه بر طبقه ديگر. اين حقيقت هم در مورد دولت
بورژوائي صادق است و هم در مورد دولت سوسياليستي. سوسياليسم، «دموكراسي براي همه»
نيست بلكه دموكراسي براي اكثريت مردم است. ابزار تحميل اراده طبقه كارگر و
ديگر زحمتكشان بر طبقه بورژوازي است. با برقراري سوسياليسم طبقه بورژوازي به لحاظ
سياسي و اقتصادي خلع يد مي شود و به وي امكان احياء نظام سياسي و اقتصادي سرمايه
داري داده نمي شود. اما ديكتاتوري پرولتاريا به معناي آن نيست كه تنها پرولتاريا و
هواداران دولت سوسياليستي از آزادي بيان برخوردار خواهند بود. ديكتاتوري
پرولتاريا، بر خلاف سياست خلع يد كه در مورد بورژوازي به اجراء مي گذارد، در
ارتباط با خرده بورژوازي و قشر روشنفكران مخالف دولت سوسياليستي سياست همزيستي و
مبارزه درازمدت در پيش مي گيرد. تحت سوسياليسم، بحث و مخالفت سركوب نمي شود بلكه
نقش مهمي در زندگي سياسي و ايدئولوژيك جامعه سوسياليستي بازي مي كند. (به برنامه
حزب كمونيست ايران ماركسيست - لنينيست - مائوئيست، بخش مربوط به «آزادي بيان و
مساله مخالفت»رجوع كنيد)
در سوسياليسم بزرگترين حق اكثريت مردم حق حاكميت
سياسي و دخالت در امور دولت است. سوسياليسم «دخالتگري دولتي» نيست. بلكه «دخالتگري
توده اي» است. بدون اين دخالتگري گسترش يابنده، در سطح محلي و سراسري، در زمينه
سياست، اقتصاد، فرهنگ، دموكراسي سوسياليستي توخالي مي شود. ممانعت از توخالي شدنش،
مساله اي است كه با تناقض، مبارزه طبقاتي حاد و تلاطمات سياسي و انقلابي پيش مي
رود. زيرا دولت سوسياليستي، از يكسو،
ابزار دست طبقه كارگر و اكثريت جامعه براي پيشبرد منافعشان است، اما از سوي ديگر،
حتا در سوسياليسم دولت يك ارگان تخصصي است و در بطن خودش گرايش به بيگانه شدن از
توده ها را مي پروراند. بطور كلي سوسياليسم نه به لحاظ سياسي و نه اقتصادي، بي
تناقض نيست. زيرا يك جامعه در حال گذار از سرمايه داري به كمونيسم است. هم تمايزات
طبقاتي در آن توليد و بازتوليد مي شود و هم دولت گرايش به بيگانه شدن از توده ها
پيدا مي كند. سوسياليسم جامعه ايست كه هنوز در آن تمايزات و تفاوت موجود است. هنوز
ميان كارگر و مهندس، زن و مرد و كادر حزبي و توده ها تفاوت است. اين معضلي است كه
تحت سوسياليسم با انجام انقلاب در انقلاب، حل مي شود. در سوسياليسم هنگامي كه
پيشرفت و دگرگوني لازم است نارضايتي بيرون مي زند. نارضايتي كارگران از مديران،
جوانان از ديدگاه هاي محافظه كارانه كادرهاي حزبي، زنان از نابرابري و غيره. اين
نارضايتي ضرورت و امكان دست زدن به انقلابات مكرر در چارچوب همان جامعه سوسياليستي
و براي تر و تازه كردن آن را پيش مي آورد. چنين انقلابي مشخصا در دوران چين
سوسياليستي، تحت رهبري مائوتسه دون و در شكل انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريائي پيش
برده شد. بدون بررسي اين تجربه نمي توان به ماهيت حاكميت سياسي در سوسياليسم و
ديناميسم هاي آن پي برد.
اگر در
چارچوب جامعه سوسياليستي، انقلاب ادامه دار پيش نرود، نيروهاي بورژوائي رشد زياد
كرده و مي توانند قدرت سياسي را كسب كنند و سرمايه داري را مجددا احياء كنند و به
تبع آن بي حقوقي سياسي را بر اكثريت جامعه تحميل كنند. درك اين مساله براي درك
خصلت سوسياليسم، جمعبندي صحيح از تجارب گذشته و بالاخره پيشبرد موفقيت آميز جوامع
سوسياليستي آينده حياتي است.
در
سوسياليسم «تساوي» ا ز طريق «دخالت دولت» و يا «توزيع ثروت» برقرار نمي شود بلكه
از طريق بكار بستن اصل «هر كس به اندازه كارش» برقرار مي شود. يعني هر كس به
اندازه كارش مي خورد. هيچ كس نمي تواند از كار ديگري بهره مند شود چه برسد به
اينكه از اين طريق ثروت انباشت كند. سوال «آزادي يا تساوي» در سوسياليسم اصلا طرح
نمي شود چون سوسياليسم را فقط انسانهاي آگاه و آزاد مي توانند بسازند. با اين وصف
سوسياليسم بدون تناقض و مبارزه طبقاتي عليه گرايش به احياء سرمايه داري پيش نمي
رود. براي همين برانگيختن توده هاي مردم براي نقد كردن و حمله به جوانب تاريك
جامعه، بخشي از ديناميسم و پويائي سوسياليسم است. سوسياليسم بدون دخالت و آگاهي
سياسي اكثريت توده هاي مردم ساخته نمي شود و بوجود نمي آيد و كار نمي كند.
سوسياليسم
و جمعبندي از تجارب قرن بيستم موضوعي بسيار حياتي براي پيش برد موفقيت آميز يك
انقلاب واقعي در ايران است. وظيفه كمونيستهاست كه با جمعبندي هاي قلابي، سطحي و
تحريف شده كه از اين تجربه داده مي شود (چه از سوي امثال گنجي ها و چه از سوي
جريانات به اصطلاح چپ كه سابق بر اين طرفدار شوروي سرمايه داري بودند و امروز
جمعبنديهائي شبيه گنجي مي كنند) مقابله كنند.
ايران به يك انقلاب دموكراتيك
نوين و سوسياليستي نياز دارد
سلطه
امپرياليسم و سرمايه انحصاري بوروكراتيك و وجود فئوداليسم در زيربناي اقتصادي و
روبناي سياسي و فرهنگي ايران، مانع از آن شده است كه ايران تغيير و تحولات
بورژوائي (از آن نوع كه در قرن هفده و هيجده ميلادي در كشورهاي اروپائي رخ داد) را
بطور كامل از سر بگذراند. طبقه بورژوازي مستقل و ملي ايران هرگز نتوانست رشد كند
تا بتواند همانند بورژوازي قرن هفده و هيجده اروپا، انقلابات بورژوائي كند. اما با
نفوذ امپرياليسم در ايران و رشد سرمايه داري، طبقه كارگر بوجود آمد. روشنفكران
مدرن بوجود آمدند كه بخش بزرگي از آنان با طبقه كارگر سمت گيري مي كنند. عصر جديدي
بوجود آمد و با خود امكان راه حل جديد را پديد آورد.
ايران
نيازمند انقلاب دموكراتيك است تا مسائل بجاي مانده از عصر كهن را حل كند.
فئوداليسم را در زيربناي اقتصادي و فرهنگ جامعه ريشه كن كند، نابرابري ملل را از
ميان بردارد، زنجيرهاي انقياد زنان را بگسلد و دست امپرياليسم را از سياست و
اقتصاد ايران قطع كرده و سرمايه انحصاري بوروكراتيك را نابود كند. اما اين انقلاب
دموكراتيك نمي تواند توسط طبقه بورژوازي ايران پيش برده شود. زيرا طبقه بورژوازي
بزرگ ايران عمدتا بدست سرمايه داري انحصاري امپرياليستي و از طريق بازار جهاني
بوجود آمده و خود مانعي است در مقابل دموكراتيزه كردن سياست و اقتصاد و فرهنگ در
ايران. طبقه بورژوازي متوسط (يا ملي) ايران نيز تاريخا ثابت كرده كه قادر به رهبري
اين تحولات نيست. از انقلاب مشروطه تا
كنون خلقهاي ايران براي اينگونه تحولات بورژوائي مبارزه كرده اند. اما جنبش آنها
همواره در يك مرحله در جا زده است. زيرا اين بورژوازي متوسط يا قادر به رهبري آن
نبوده و يا از طريق همدست شدن با طبقات حاكمه به آن خيانت كرده است. در انقلاب
1357 شاهد چنين اتحاد نا ميموني بوديم. نمايندگان سياسي بورژوازي متوسط ايران به
طبقات ارتجاعي (كه توسط خميني و دارودسته اش نمايندگي مي شد) و امپرياليستهاي غرب
كمك كردند كه يك رژيم ارتجاعي ديگر بجاي رژيم شاه بنشيند و انقلاب مردم را سركوب
كند. اين بورژوازي خود همواره از طبقات ارتجاعي جامعه و امپرياليستها تي پا مي
خورد و زير فشار انحصار سياسي و اقتصادي آنان به نفس نفس مي افتد. اما بندهاي
گسترده اش با سرمايه داري جهاني و طبقات ارتجاعي جامعه مانع از آن مي شود كه براي
يك انقلاب دموكراتيك مبارزه كند. به اين دلايل تاريخي رسالت به سرانجام رساندن انقلاب دموكراتيك نيز بر دوش طبقه كارگر
افتاده است. انقلاب دموكراتيك ايران براي اينكه به پيروزي برسد بايد با الزامات
عصر جديد و انقلابات پرولتري هماهنگ باشد و به مثابه جاده صاف كن استقرار
سوسياليسم عمل كند. يعني انقلاب دموكراتيك نوين باشد. تنها انقلاب
دموكراتيكي كه مي تواند استبداد سياسي و اقتصادي امپرياليستها و مرتجعين را سرنگون
كند، انقلاب دموكراتيك نوين است. جنبش آزاديخواهانه و عدالت جويانه مردم ايران
تنها زماني شانس پيروزي خواهد داشت كه با نيازهاي انقلاب در عصر كنوني همراه شود و
تكامل پيدا كند. اين تكامل هيچ نيست مگر اينكه طبقه كارگر رهبري انقلاب را بدست
گيرد. انقلاب دموكراتيك نوين بلافاصله قدرت سياسي سرمايه داران و ملاكان وابسته به
امپرياليسم را سرنگون مي كند و قدرت سياسي طبقه كارگر در اتحاد با طبقات خلقي ديگر
را برقرار مي كند. انقلاب دموكراتيك نوين در ظرف چند سال و نه چند دهه، زندگي
اكثريت جامعه را اين رو به آن رو مي كند. بقاياي فئوداليسم را از ميان بر مي دارد
و زيربناي اقتصادي جامعه را احياء مي كند. كشور را از طريق رشد كشاورزي و صنايع
مستقل براي رفع نيازهاي اساسي اكثريت مردم، خودكفا مي كند. فرهنگ و سنتهاي كهنه و
خرافي، مذهبي و مردسالارانه را از جامعه مي زدايد و فرهنگ پيشرو و مترقي و جهاني
را تكامل مي دهد.
انقلاب
دموكراتيك نوين با ريشه كن كردن فئوداليسم و انحصار خرد كننده سرمايه امپرياليستي
و سرمايه بوروكراتيك، موانع رشد سرمايه داري را در ايران بر ميدارد. اما بيش از آن
در را بروي استقرار سوسياليسم مي گشايد. انقلاب دموكراتيك نوين ما بايد بلافاصله
به انقلاب سوسياليستي گذر كند و مانع از آن شود كه سرمايه داري در ادامه تكامل خود
قطب بندي طبقاتي جديدي بوجود آورد و جامعه را دوباره به عقب و به جامعه اي كه
استثمار انسان از انسان قطب راهنماي آن است، ببرد. تجارب قرن بيستم ثابت كرده است
كه تنها راه رهائي كشورهاي تحت سلطه اي مانند ايران در گرو انجام انقلاب دموكراتيك
نوين و سوسياليستي تحت رهبري طبقه كارگر است. گسست ايران از عقب ماندگي سياسي و
اقتصادي فقط از اين طريق امكان پذير است. تجربه شكست انقلاب مشروطه در
ايران، و تجربه پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين و سوسياليستي در چين، نشان داد كه در
قرن بيستم چاره جوامع عقب مانده فقط همين است.
هر راه
ديگري محال و خيالي است.
----------------------------------------
زيرنويس بخش چهارم:
[1] كارل
پوپر يك فيلسوف غربي است كه پيغمبر روشنفكران دوم خردادي است و اولين بار سروش او
را به اينها معرفي كرد.
[1] گنجي در صفحات 75 و
76 كتاب منظور خود از گروه چهارم از «كنشگران اجتماعي» را روشن مي كند. منظور وي
اصلاح طلباني هستند كه از اصلاح طلبان جدا شده اند (مانند خودش) و آن گروه از روشنفكران
خارج از حكومت كه از سال 1376 از خاتمي حمايت مي كردند اما سرشان
بي كلاه ماند و امروز گنجي به آنان يك پروژه جديد پيشنهاد مي دهد. وي مي گويد:
«براي رسيدن به هدف راهي جز اين وجود ندارد كه جنبش جمهوري خواهي سرنوشت خود را به
بخش اصلاح طلب حاكميت گره نزند و راه خود را مستقل از آنها در پيش گيرد و به سوي
هدف اصلي (جمهوري تمام عيار) گام بردارد…. تنها راه ممكن، استقلال جنبش جمهوري خواهي از بخش اصلاح طلب
حاكميت است. «آزاديخواهان جمهوري خواه، متحد شويد» شعار اصلاح طلبان
واقعي است…. بايد به روش هاي مسالمت آميز، از طريق نافرماني مدني، دولت را
مجبور به برگزاري رفراندوم در باره نوع رژيم سياسي كرد…. روشنفكران رهبران واقعي جنبش جمهوري خواهي اند. اگر ائتلافي از
روشنفكران، با استراتژي جمهوري خواهي، شكل بگيرد و تاكتيكهاي مناسب استراتژي ياد
شده اتخاذ گردد، كل جامعه، خصوصا نسل جوان، بدنبال آنها خواهند رفت…»