جمعبندی

تئوری و پراتیک برنامه ریزی مائوئیستی:

دفاعیه ای برای یک سوسیالیسم عملی و رویاپرداز

نوشته: ریموند لوتا

مقدمه

آیا اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی، شدنی است و می تواند از نابرابری و انسان زدائی جامعه طبقاتی دور شده و مشعلدار پیشروی باشد؟

ایدئولوگ های سرمایه داری ادعا می کنند که، اقتصاد سوسیالیستی هر زمان و هر جا پیاده شده، کار نکرده است؛ و نه تنها کار نکرده، بلکه هرگز هم کار نخواهد کرد. آنها برای این ادعا معمولا دو دلیل ارائه می دهند. اول، گفته می شود که اقتصاد مدرن آنقدر پیچیده است که اصولا نمی توان بطور مرکزی برایش برنامه ریزی کرد و بطور موثر آن را اداره نمود. برنامه ریزان مجبورند مقدار عظیمی اطلاعات غیر قابل اداره بدست آورده و تجزیه و تحلیل کنند. می گویند، از آنجا که چنین کاری ممکن نیست، برنامه ریزی دولتی سوسیالیستی منجر به قضاوت های غلط، اتلاف منابع، و بوروکراسی می شود. پس، فقط از طریق بازار آزاد و کنش واکنش شرکتهای رقیب، اطلاعات اقتصادی قابل اتکاء می تواند تولید شده و مورد استفاده قرار گیرد.

دوم، گفته می شود سوسیالیسم با موانع انگیزه ای غیرقابل عبور مواجه است و بیخود سر بر آنها می کوبد. یک اقتصاد برنامه ریزی شده با پاداش ها و تنبیهاتی که موجب رفتارهای اقتصادی "معقول" (بخوانید: سرمایه داری) می شود، سر و کار ندارد. اگر منفعت طلبی فردی سرکوب شود، بنگاه ها دیگر مهمیزی برای تحریک صرفه جوئی در هزینه ها، ابداعات و ارضای تقاضا مصرف کنندگان نخواهند داشت؛ و افراد برای سخت و خوب کار کردن، انگیزه ای نخواهند داشت.

و به این ترتیب متخصصین بورژوا آواز دسته جمعی کلیسائی خود را می خوانند که: بدیلی برای اقتصاد بازار وجود ندارد. و استدلال می کنند، این همان درسی است که باید از اضمحلال شوروی گرفت.

اما بیست سال پیش (این مقاله در سال 1992 نگاشته شده است) یک چهارم بشریت درگیر تلاشی شگفت انگیز برای آفریدن جامعه و اقتصادی بود که عمیقا از سرمایه داری انحصاری – خصوصی در غرب و سرمایه داری انحصاری – دولتی در اتحاد جماهیر شوروی (که نقاب سوسیالیستی بر چهره می زد درحالیکه از سال 1956 به بعد تبدیل به یک کشور سرمایه داری شده بود) متفاوت بود. این یک چهارم بشریت، چین سوسیالیستی بود. میلیونهائی که قبلا فقیر و بی قدرت بودند آگاهانه فئودالیسم و سرمایه داری را ریشه کن کردند. کارگران و دهقانان آگاهانه در حال ساختمان جامعه ای کاملا نوین بودند: جامعه ای مبتنی بر تعاون، اجتماع، و مبارزه مشترک برای محو تمایزات طبقاتی و روابط اجتماعی سبعانه جامعه سرمایه داری و "شبکه تار عنکبوتی پول" در سرمایه داری که مانند زندان است. این تلاش عظیم، عالیترین نقطه تکامل جامعه بشری، تا به امروز است.

انقلاب سوسیالیستی چین که از سال 1949 تا 1976 دوام آورد و سپس توسط نیروهای سرمایه داری سرنگون شد، شاهد زنده این واقعیت بود که اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی می تواند انرژیهای خلاق را در مقیاسی که تاریخ بشر تا کنون بخود ندیده، رها و شکوفا کند؛ می تواند توده ها را قادر کند که آگاهانه از نیروهای مولده برای فائق آمدن بر نابرابری های اقتصادی و اجتماعی استفاده کنند؛ و کار و زندگی و آموزش را دگرگون و اجتماعی کند؛ و می تواند مشارکت آگاهانه را دامن زده و بطور فزاینده رشد همه جانبه قابلیتهای اکثریت جامعه را بالا برد.

این بعد از عملکرد اقتصادی و پیشرفت که بعد عمیق تر مسئله است، قابل انعکاس توسط آمارهای مرسوم اقتصادهای بورژوائی نیست. و بهتر است بگوئیم که این بعد از مسئله اصلا به ماشین حساب اقتصاد سرمایه داری نمی خورد! اما حتا اگر بخوایم از شاخص های رشد مرسوم استفاده کنیم، چین انقلابی در سالهای مائوئیستی نمرات خوبی در کارنامه خود جمع کرد. با این وجود، متخصصین و ایدئولوگها، روشهائی برای پرهیز از هر نوع بحث جدی در باره دستاوردهای چین مائوئیستی دارند و خیلی راحت با گفتن اینکه توتالیتاریسم اتوپیائی بود خط بطلانی بر رویش می کشند. به ما می گویند، انقلابات کمونیستی مجبورند دست به کارهای شیطانی باور نکردنی بزنند چون می خواهند تغییرات اجتماعی را به جماعتی که آن را نمی خواهد، تحمیل کنند. بعد از شلیک این توپ ایدئولوژیک، بحث را تمام شده و کافی می پندارند.

البته از مدافعان امتیاز و تمایز و استثمار بیش از این نمی توان انتظار داشت. اما در میان بسیار کسانی که ادعا می کنند سوسیالیست می باشند نیز می بینیم که تلاشی عامدانه برای پرهیز از بحث در مورد دستاورد مائوئیستی می شود. برخورد مارکسیسم غربی به مائو آلوده به تعصبات اورو–شوونیستی است. (اورو شوونیسم = عظمت طلبی اروپائی – مترجم). در میان پژوهشگران غربی، امری رایج است که بر تجربه چین انقلابی تحت این عنوان که عقب مانده است و هیچ ربطی به جامعه غربی و سنتهای "خردگرایانه" و "دموکراتیک" آن ندارد، مائو متفکری است که بیش از حد زمخت بود (چون برای توده ها می نوشت!)، خط بطلان بکشند. اینها به انقلاب فرهنگی به صورت عمل "ترور توده ای" و نه انقلاب توده ای، می نگرند. متاسفانه، برخی از اینان که قاعدتا باید حقیقت جوتر از این باشند، فریب دروغ ها و تحریفاتی که توسط حکام ضد مائوئیست چین و "متخصصین" بورژوازی غرب تولید می شود، را خورده اند.

در قرن بیستم، دو انقلاب بزرگ رخ داد. انقلاب بلشویکی و انقلاب چین. بسیاری از روشنفکران با موضوعات انقلاب سوسیالیستی آشنا بوده و در رابطه با تجربه شوروی آشنائی خوبی دارند. آنها می توانند بنشینند و جزئیاتی مانند خط بوخارین در باره کشاورزی یا نقطه نظرات پره اوبراژنسکی در باره فینانس کردن ساختمان صنعتی، صحبت کنند. اما در بحثها، بندرت تئوری و پراتیک اقتصاد مائوئیستی را بحساب می آورند. خارج از محدوده متخصصین چین، تعداد بسیار کمی از روشنفکران سوسیالیست در باره نظرات مائو در مورد روابط کشاورزی – صنعت می دانند ( که در مقالات مائو به نام "در باره مسئله کئوپراسیون کشاورزی" و "در باره ده مناسبات بزرگ" منعکس است) یا با نقطه نظرات دوراندیشانه وی در مورد فن آوری مناسب که در "جهش بزرگ به پیش" بکار برده شدند، آشنایند یا چیزی در مورد اصول جسورانه مربوط به مدیریت بنگاه های سوسیالیستی که در "اساسنامه فولاد آنشان" جمعبندی شد و یا مناظره های توده ای الهام بخش در باره انگیزه های مادی و اخلاقی که در جریان انقلاب فرهنگی در جای جای جامعه جریان داشت، می دانند.

سوسیالیست های غربی، اغلب، چین مائوئیستی را بعنوان یکی از انواع "اقتصاد استالینیستی آمرانه" که با حوادث اتوپیائی رقم می خورد، طبقه بندی می کنند ( تعریفشان از اقتصاد آمرانه استالینیستی آن است که کنترل بشدت متمرکز حزبی – وزارتخانه ای بر روی سرمایه گذاری و تولید؛ و کنترل محکم بر مدیریت بنگاه ها، اعمال می شود). بنابراین نیازی به بررسی مائو نمی بینند ... در حالیکه نقد مائو به تئوری و پراتیک اقتصاد شوروی در زمره مهمترین آثار در باره اقتصاد سیاسی سوسیالیستی است (1)؛ درحالیکه، مائو از رویکرد استالین به برنامه ریزی (یعنی "مدیریت جزء به جزء از بالا") بریده بود و یک نظام برنامه ریزی چندین لایه در سراسر چین که حتا کوچکترین تعاونی ها را در درون خود داشت، حدادی کرده بود. چین انقلاب راهی متفاوت از اتحاد شوروی برای ساختمان اقتصاد در پیش گرفت. (البته مائو از تجربه شوروی در زمان استالین نیز بسیار آموخته بود.) انقلابیون مائوئیست یک رویکرد منسجم و جدید را در پیش گرفتند که روش های غیر بوروکراتیک هماهنگی مرکزی را با شکل های اداری غیر متمرکز و انعطاف بنگاهی (بدون باز کردن میدان برای بازار و نیروهای قطبی کننده آن) ترکیب می کرد. آنها برنامه ریزی را با مشارکت توده ای و نظارت توده ای ترکیب کردند. آنها الویتهای اقتصادی را با موضوعاتی مانند روابط شهر – روستا، بهداشت و جمعیت، و محیط زیست پیوند زدند. آنها درک می کردند که ساختمان سوسیالیستی بطور لاینفکی وابسته است به امواج مبارزات توده ای و تجربه کردن. اما بیشتر این حرفها برای بسیاری از پژوهشگران نا آشناست.

تعصبات مارکسیسم غربی با آلودگی حملات ایدئولوژیک طبقات حاکمه غرب علیه کمونیسم ، ترکیب شده است. طبقات حاکمه غرب با استفاده از سقوط جوامع ستمگرانه در شوروی سابق و اروپای شرقی، تلاش می کنند این فکر را در کله مردم فرو کنند که کمونیسم ورشکسته از آب درآمد و جز این نیز نمی توانست باشد. این پیام تاثیرات خود را گذاشته و ضربات زیادی به مباحث معاصر در باره آینده سوسیالیسم زده است. از یک طرف، در محافل مترقی، بدبینی عمیقی در باره سوسیالیسم ایجاد کرده است. این بسیار طنز آلود است زیرا دهها سال بود که شوروی اصلا سوسیالیستی نبود. جامعه ای بود که در جوانب اساسی اش تفاوت چندانی با آنچه امروز در غرب موجود است نداشت. فروپاشی بلوک شوروی سابق هیچ چیزی را در رابطه با بالندگی و شدنی بودن سوسیالیسم ثابت نکرد. اتفاقا ثابت کرد که سرمایه داری نظامی محتضر است. بگذار مردگان را مردگان بردارند!

از سوی دیگر، تحت تاثیر نمایش پر هیاهوی شکست سوسیالیسم، عده ای راه افتاده اند و می خواهند سوسیالیسم را "از نو تعریف" کنند. مرتبا این ترجیع بند را می شنویم که سوسیالیسم باید خود را از میراث تاریخی اش که گویا ناخوشایند است "رها" کند. طبق این روایت، سوسیالیسم باید تعریف جدیدی از سیاست بکند. و اغلب منظورشان این است که باید دموکراسی انتخاباتی چند حزبی (که تا کنون برای امپریالیستهای غربی مساعد بوده است) را اتخاذ کند. می گویند، سوسیالیسم باید تعریف مجددی از اقتصاد هم بکند. که اغلب منظورشان اتخاذ روایت باشکوه تری از دولت رفاه در کشورهای سرمایه داری غرب است. واقعا یک صنایع دستی تولید مدل های مختلف اقتصاد سوسیالیستی سربلند کرده است. مدل ها را بهم بخیه می زنند و به هوا فر می دهند: به لحاظ نظری، تفننی تخیلی؛ به لحاظ ریاضی، فرمال؛ و به لحاظ ماهیت، غیر انقلابی. این اصلا رهائی بخش نیست. پروژه ای برای سرنگون کردن دیکتاتوری بورژوازی نیست؛ پروژه ای برای بازسازی جامعه بر اساس حاکمیت پرولتری نیست. بلکه سرمایه داری زیر پتو است.

مسئله در همینجاست. انقلاب چین برای اولین بار، راه حل برخی از سخت ترین مشکلات برنامه ریزی و اداره یک اقتصاد برای ارضای نیازهای اجتماعی و انقلابی کردن جامعه را یافت. مدل چین، پیشرفته ترین، عملی ترین مدل یک سوسیالیسم رهائی بخش است که تا کنون بدست آمده. اما این مجموعه غنی و الهام بخش تئوری اقتصاد سوسیالیستی و تجربه عملی، پنهان مانده و بشدت تحریف شده است. یکی از چالش های این دوره دقیقا آن است که این تاریخ و دستاورد سرکوب شده را به روشنائی روز بکشانیم.

سوسیالیسم یک جنبش تاریخی و یک فرآیند تاریخی است که انرژی ها، فداکاری ها، و جسارت های بخش عظیمی از بشریت تحت ستم را بخود مشغول داشته است. این جنبش و فرآیند یک موج تاریخی را پشت سر گذاشته است. اولین راهگشائی، کمون پاریس در سال 1871 بود که عمری کوتاه داشت. حمله بعدی علیه سرمایه داری، انقلاب بلشویکی سال 1917 بود که عمیق تر از اولی بود. این انقلاب، اولین تلاش برای ساختن یک اقتصاد سوسیالیستی و دفاع ، تعمیق و گسترش انقلاب سوسیالیستی را نمایندگی می کرد. در سال 1949 انقلاب چین به پیروزی رسید. عالیترین نقطه ی موج اول انقلابات پرولتری، انقلاب کبیر فرهنگی پرولتاریائی در چین بود. ما اکنون در پایان یک دوره تاریخی که با تاسیس انترناسیونال اول در سال 1864 شروع شد، قرار داریم. (انترناسیونال اول به نام فدراسیون بین المللی سازمان های طبقه کارگر که کارل مارکس به استقرار آن یاری رساند و هدایتش کرد.) (2)

امروز در جهان، هیچ کشور سوسیالیستی وجود ندارد. آیا این بدلیل آن است که سوسیالیسم ذاتا نقص دارد و بنابراین محکوم به شکست می باشد؟ خیر، سوسیالیسم بدست سرمایه داری جهانی که نیروهای مادی و ایدئولوژیک قوی تری داشت شکست خورد (اول در سالهای 1950 در شوروی و بعد در سال 1976 در چین). این یک حقیقت تلخ است اما حقیقتی است که باید بر بستر تاریخی اش به آن نگریست. انقلاب سوسیالیستی می خواهد تمام تارهای شبکه ستمگری را که بشریت در چنگال آن اسیر است، پاره کند و جسد مرده گذشته را از روی جامعه بشری به کنار پرتاب کند. آیا عجیب است که چنین انقلابی با سختی ها مواجه شود؟

انقلاب جهانی پرولتری در یک خط مستقیم با پیروزی های بلا انقطاع، پیش نمی رود. این انقلاب، جمع حسابی انقلابات مجزا که سوسیالیسم سهل و ساده و بطور قطع در یک کشور و سپس در دیگری، و سپس در دیگری، تثبیت می شود، نیست. بلکه، حرکتی مارپیچی دارد: با اوج گرفتنها و پیشرفتها، تحکیم و عقب نشینی، شکستها و عقب گردها. این انقلاب، از دل جدال میان انقلاب و ضد انقلاب، میان احیاء و ضد احیاء، گذر می کند. انقلاب کمونیستی یک فرآیند پیچیده، طولانی مدت، و ناهموار است. اما مجبور نیست از صفر شروع کند. در دل موفقیتهای عظیمی که طبقه کارگر، هنگامی که قدرت را در دست داشت، کسب کرد؛ و در شناختی که از بطن مبارزه برای آفریدن یک جهان نوین (منجمله از اشتباهات و کمبودهای این مبارزه) کسب شده است، شالوده و قدرتی نهفته است که با اتکاء به آن باید پیشروی کرد.

مقاله ای که پیشاروی شماست، با این روحیه ارائه می شود. سرمایه داری، جهان را تبدیل به کابوسی برای اکثریت بشریت کرده است. اگر قرار است نیازهای اساسی توده ها پاسخ بگیرد، این جهان باید از بیخ و بن دگرگون شود. مائوئیستهای پرو، در جنگلها و زاغه نشین ها در حال انجام چنین کاری اند تا راه رهائی را روشن کنند. همانطور که مائو می گوید، هر جا ستم است، مقاومت است. جامعه را باید به گونه ای دیگر اداره کرد و می توان.

این مقاله اصول، متدولوژی و پراتیک برنامه ریزی مائوئیستی را بررسی می کند و کانون توجهش روی سه عنصر است: نقش سیاست در فرآیند برنامه ریزی؛ رابطه میان تمرکز و عدم تمرکز؛ و ماهیت تعادل اقتصادی در سوسیالیسم. هدف این مقاله آن است که دستاورد مائوئیستی در زمینه برنامه ریزی سوسیالیستی را تشریح کند تا توجهات را به سوسیالیسمی که هم رویا پرداز است و هم عملی، جلب کند. و مهمتر از آن اینکه، به مبارزه در راه تبدیل آن به یک واقعیت عملی، یاری برساند.

*************************************

الف – سیاست در فرماندهی

بدون یک رویکرد سیاسی صحیح نسبت به مسئله، طبقه مورد نظر نخواهد توانست در راس بماند و در نتیجه نخواهد توانست مسائل تولیدی اش نیز حل کند.

-- لنین (3)

انقلاب را دریابید، تولید را بالا ببرید.

-- شعار انقلاب فرهنگی

هدف اساسی برنامه ریزی سوسیالیستی چیست؟ آیا صرفا رشد است یا حرکت کردن به ورای چارچوب تولید کالائی و پول و حدادی یک جامعه نوین؟ محک عمده در سنجش موفقیت آن چیست؟ کارآئی، بازدهی، و سودآوری یا اینکه تا چه درجه کنترل کلکتیو جامعه را تقویت می کند؟ موضوع در نهایت این است: چه نوع رشدی و برای چه هدفی؟

یک جامعه سوسیالیستی باید منابع تولیدی را بسیج کند و اضافه اجتماعی را بکار اندازد (اضافه اجتماعی آن بخش از تولید اجتماعی است که بالاتر از سطحی است که برای بازتولید جامعه در همان سطح توسعه قبلی ضروری است). اما همانطور که باب آواکیان، صدر حزب کمونیست انقلابی آمریکا، خاطر نشان کرده است: « مسئله تعیین کننده این نیست که آیا اضافه ای تولید خواهد شد یا نه؛ مسئله عمده حتا اندازه این اضافه نیست؛ یا اینکه "کارآمدترین" راه برای تولید بیشترین اضافه چیست؛ بلکه مسئله این است که آیا اضافه به طریقی، و تحت هدایت اصولی تولید خواهد شد، و به طریقی مورد استفاده قرار خواهد گرفت که در هر مقطع بلندترین گام ممکن را بسوی دگرگونی انقلابی جامعه و بالاتر از همه در جهان، بردارد یا نه؟» (4) در جامعه سوسیالیستی، دست نامرئی بازار باید جای خود را به دست مرئی سیاست دهد. این حرف به معنای انکار آن نیست که برنامه ریزی سوسیالیستی باید به هزینه ها توجه کند و تلاش کند نیروی کار، مصالح، و صندوق ذخایر را بطور اقتصادی مصرف کند. اما همه اینها باید تابع سیاست های انقلابی باشد. ( برای مثال در چین انقلابی، تصمیم گرفتند صنایع را در مناطق داخلی کشور که کمتر توسعه یافته بود قرار دهند. دلیل تصمیم گیری فوق این نبود که این کار "کارآمدترین" راه برای توسعه تولید کلی صنایع بود. بلکه بدلیل آن بود که به کاستن شکافها و نابرابریهای منطقه ای خدمت می کرد. اما زمانی که کارخانه ها استقرار یافتند، برای کارآمد کردن تولید در آنها تلاش می شد.)

هیچ جنبه از توسعه اقتصادی، هیچ شکل از سازمان اقتصادی، هیچ شکل از سازمان یابی فرآیند کار، موجود نیست که در چارچوبه یک روابط تولیدی و طبقاتی معین نباشد. پایه ای ترین موضوعات توسعه اقتصادی (مانند اینکه چه چیزی تولید شود، چگونه تولید شود، برای چه کسانی و برای چه تولید شود) را نمی توان جواب داد، و اصلا نمی توان فهمید، مگر با زبان طبقه. "کارآئی" کاپیتالیستی خصلت طبقاتی دارد؛ مبتنی است بر به حداکثر رساندن تولید کارگر و به حداقل رساندن مقاومت کارگر، مبتنی است بر به بند کشیدن تولید کنندگان و ظرفیت خلاق کلکتیو آنان. اقتصاد "عقلائی" معنی ندارد مگر در چارچوب روابط طبقاتی که در بر دارد و بازتولید می کند و مقاصدی که خدمت می کند. این یک مولفه بسیار مهم از تفکر مائوئیستی است.

از نظر انقلابیون مائوئیست، توسعه سوسیالیستی باید مرتبط بود با فائق آمدن بر اختلاف میان صنعت و کشاورزی، میان شهر و روستا، میان ملیتها، میان مرد و زن و میان کار فکری و یدی. و قرار دادن سیاست در فرماندهی اساسا به معنای تضمین آن بود که استراتژی اقتصادی، دگرگونی های انقلابی جامعه را تقویت کند، بر بسیج اجتماعی تکیه کند و ارزشهای سوسیالیستی را اشاعه دهد و به آرمان انقلاب جهانی خدمت کند.

در یک جامعه سوسیالیستی، توده ها باید به لحاظ سیاسی مسلح شوند. آنها باید بدانند نیازها چیست و مشکلات کدام است، از تجارب پیشرفته بیاموزند، و ابتکار عمل را در دست داشته باشند، و در مبارزه بر سر اهداف و ماهیت برنامه ریزی مشارکت کنند. درسی را که مائو جمعبندی کرد این بود که با قرار دادن سیاست ( و نه متخصصین، نه کامپیوترها، نه آئین نامه ها و سهمیه های تولید و مطمئنا نه سود) در فرماندهی می توان مشکلات توسعه اقتصادی را حل کرد و به این ترتیب می توان اقتصاد را به نفع توده ها به جلو راند.

هدایت و سنجش توسعه اقتصادی

مشاهده شده که اقتصاد دانان غربی اغلب در فهم نظام برنامه ریزی چین سوسیالیستی مشکلات زیادی دارد زیرا در این نوع برنامه ریزی تعداد بسیاری اهداف غیر اقتصادی موجود است. استانداردهای چین سوسیالیستی برای سنجش موفقیت اقتصادی بسیار گسترده تر از دست یابی به آماج های تولیدی (و توسعه) بود. انقلابیون چینی تاثیرات اجتماعی و تاثیرات اقتصادی درازمدت توسعه اقتصادی را می سنجیدند. آنها تعریف گسترده تری از مقوله "کارآئی" ارائه دادند که شامل منفعت اجتماعی و تاثیرات آموزشی جانبی و کمک به نیازهای توسعه محلی نیز بود؛ یعنی کارآئی روش های تولیدی، فنونی که استفاده می شد و سازمان کارخانه ای و غیره بر مبنای این تعریف گسترده سنجیده می شد. (5)

مائوئیستها، این نظر را که توسعه اقتصادی الزاما به معنای صنایع بزرگ و متمرکز، گسترش بی رویه شهرها، و تخصصی شدن مناطق است، را قبول نکردند. نه تنها این روندها را که "منطق" توسعه صنعت مدرن خوانده می شد، قبول نکردند بلکه آگاهانه علیه این روندها مبارزه کردند. در زمینه تحقق آماج برنامه باید گفت که در برنامه ریزی چین سوسیالیستی، اهداف کمی مهم بودند و در سطح ملی و در سطح بنگاه ها دارای اهمیت عملیاتی بودند. اما در درجه دوم اهمیت قرار داشته و به اهداف کیفی خدمت می کردند ( بطور مثال، مسئله مهم برای کارخانه ای که ابزار کشاورزی تولید می کرد صرفا این نبود که به آماج مالی اش برسد بله این بود که واقعا نیازهای کشاورزی را بفهمد و تلاش کند در جهت ارضای آن نیازها کار بهتری انجام دهد.)

در برنامه ریزی و سنجش برنامه ها، پافشاری بر قرار دادن سیاست در فرماندهی به معنای آن بود که منافع فردی و بخشی (این یا آن شعبه از صنعت یا منطقه مشخص) باید تابع منافع کلکتیو و منافع پیشروی انقلاب باشد؛ بر توده های اتکاء شود؛ بر طبق "خط مشی عمومی" در زمینه توسعه اقتصادی (یعنی « با تمام قوا پیش رفتن، هدف را بلند گرفتن، و در ساختمان سوسیالیسم به نتایج عظیم تر، سریعتر، بهتر و اقتصادی تر دست یافتن") عمل شود؛ و یکرشته اصول که شامل موارد زیر بود به اجرا گذاشته شود: «برای جنگ آماده باشید؛ برای فجایع طبیعی آماده باشید و برای خلق هر کاری بکنید»؛ «کشاورزی را به مثابه شالوده بگیرید و صنعت را به مثابه عامل هدایت کننده.»

تمام اینها مفاهیم عملی بسیار واقعی داشت. در اینجا می توانیم روی 4 عامل مهم در برنامه ریزی سوسیالیستی، با توجه به اهداف و روش های آن که هر دو منعکس کننده جهت گیری "سیاست در فرماندهی" بود و به آن خدمت می کرد، تاکید کنیم.

اول، الگوی سرمایه گذاری صنعتی غرب و رشد شهری آن، رد شد. چین می خواست صنعت را پخش کند و مانع از رشد کنترل نشده شهرها و تجمع صنایع در اطراف شهرهای بزرگ شود. در واقع، برای اولین بار در تاریخ، فرآیند صنعتی کردن همزمان فرآیند رشد بی رویه شهرها نبود. برای تثبیت یا کم کردن اندازه شهرهای بزرگ و حمایت از رشد شهرهای کوچک و متوسط ، و جابجائی صنایع به این شهرها و ایجاد مناطق صنعتی جدید در خارج از محدوده این شهرها تلاش می شد. به این ترتیب نیاز جامعه به اماکن مسکونی و کنترل آلودگی بهتر جواب می گرفت. (6) همانطور که قبلا گفته شد، سیاست صنعتی، اهدافی مانند کاستن فاصله رشد میان مناطق مختلف و اختلاف درآمدها را نیز دنبال می کرد.

نظام برنامه ریزی، توسعه نظام های صنعتی نسبتا کامل و مستقل را در هر یک از استان های چین تسهیل کرده و خودکفائی در تولید دانه های خوراکی را تشویق می کرد. مجتمع های تولیدی از نوع جدید که در آن صنعت با کشاورزی، محل زندگی و کار، مستقیم تر از گذشته با هم ادغام شده بودند، بوجود آمد. صنعت چین به طرف خدمت به کشاورزی جهت داده شد؛ در همان حال شبکه های صنعتی و فنی روستائی به مثابه روشی برای مهار کردن ظرفیت های مولد در روستا و کاستن از شکاف های اجتماعی میان شهر و روستا، گسترش یافت. در سال 1973-1975، صنایع کوچک روستائی حدود 60 درصد تولیدات سیمان و کود شیمیائی، 35 درصد ظرفیت تولید برق آبی، و 15 درصد تولید فولاد را تولید می کردند. (7) اغلب ماشین آلات و ابزار زراعی بجز سنگین ترین آنها در کارخانه های کوچک و متوسط محلی تولید می شد.

این سیاست ها شروع به درهم شکستن الگوهای کهنسال اقتصادی و توسعه اجتماعی که طبق آن شهرها بر روستاها حکم می راندند کرد؛ این سیاست ها به کاستن شکاف میان میان کار فکری و یدی کمک کرد. علاوه بر اینها، این اقدامات کمک کرد تا چین عمیقا از اقتصاد جهانی امپریالیستی و وابستگی که امپریالیسم به ملل تحت ستم تحمیل می کند، گسست کند. این مسئله ابعاد استراتژیک مهمی داشت. توسعه متکی بخود، بازتولید قائم به ذات، و توسعه غیر متمرکز که چین در آن گام گذاشته بود به وی امکان می داد که در مقابل فشارهای اقتصادی امپریالیسم بهتر ایستادگی کند، در مقابل حملات و تهاجمات احتمالی بهتر بایستد، و برای خدمت به نیازهای انقلاب جهانی کار بیشتری انجام دهد.

دوم، برنامه در درجه اول و قیمت در درجه دوم قرار داشت. در سطح کل جامعه، چین سوسیالیستی نمی توانست از سود، قیمت و دیگر اندازه گیری هائی که سرمایه داری برای سنجیدن کارآئی بکار می برد برای تعیین اینکه سرمایه گذاری کجا انجام شود، چه چیزی تولید شود و نرخ و جهت تغییر تکنولوژیک یا هدف فعالیت های بنگاه چه باشد، استفاده کند. اگر قیمت و سود عمده می شد، دولت نمی توانست منابع سرمایه گذاری را بازتوزیع کرده و از مناطق ثروتمند به سوی مناطق کم تر توسعه یافته براند. اگر قیمت و سود عمده می شد، دولت نمی توانست توسعه صنایعی که حامی کشاورزی هستند را تشویق کند زیرا این صنایع خیلی سودآور نیستند؛ و نمی توانست تولید را افزایش دهد و قیمت فروش برخی از فرآوردهای مصرفی پایه ای را سوبسیدی کند و یا اینکه برای جنبش های انقلابی کمک های رفیقانه گسیل دارد.

قیمتها هنوز مرتبط بودند با شرایط هزینه ها و کاملا به دلخواه تعیین نمی شدند. اما بطور آگاهانه و یکدست (در سراسر کشور) تعیین می شدند تا به یکسری اهداف معین خدمت کنند. قیمتها نیز بازتابی از خط سیاسی بودند. یک نمونه مهم را می توان در رابطه مبادلاتی میان صنعت و کشاورزی دید. نظام قیمت گذاری مساعد حال کشاورزی عمل می کرد به این ترتیب که، قیمت های ابزار کشاورزی و کود شیمیائی پائین نگاه داشته می شد و قیمتهائی که دولت بابت تولیدات کشاورزی می پرداخت افزایش می یافت (یعنی درست مخالف روندی که در کشورهای جهان سوم حاکم است). چین سوسیالیستی نمی توانست اجازه دهد که قیمت ها و برگشت پولی یک نقش خودمختار در هدایت عملیات اقتصادی داشته باشد.

برنامه را در درجه اول قرار دادن و قیمت را در درجه دوم، در سطح یک بنگاه چه معنائی داشت؟ به این معنا بود که هزینه ها و منفعت های فعالیت های اقتصادی را نمی توان بر مبنای مصالح مالی تنگ نظرانه محاسبه کرد یا کوته نظرانه از زاویه به حداکثر رساندن درآمد یک واحد تولیدی نگریست. انقلابیون چین مسئله را اینطور تشریح می کردند:

در برخی موارد، اگر فقط به ظاهر نگاه کنیم، ممکنست در یک کارخانه مشخص ضرر بیش از سود باشد. اما، اگر وضعیت کلی را در نظر بگیریم، سود آن {منفعتی که برای کل جامعه دارد} بیشتر از ضرر است ... اگر مشغله مان فقط سودهای کوچک باشد و از موضوعات بزرگ غفلت کنیم، اگر فقط به امروز نظر داشته باشیم و از آینده غفلت کنیم، اگر بجای اینکه وضعیت کلی را در نظر بگیریم فقط مواظب واحد خودمان باشیم ، و اگر فقط به نسبت اندازه رسیدن به دستاورد (منفردی) که توقع می رود، تلاش کنیم ... باید بدانیم که تئوری سود در فرماندهی، ما را مسموم کرده است. (8)

آیا کافی بود که صرفا به تحقق برنامه تولیدی بپردازند بدون آنکه به هزینه های اجتماعی بزرگتر، مانند بیگانگی کارگر، ضربه خوردن به سلامت کارگر، و به محیط زیست نظر اندازند؟ مائوئیستها مصرانه تاکید می کردند که به این موضوعات نمی توان به صورت مشکلاتی مجزا از تولید که دارای اهمیت درجه دوم هستند، برخورد کرد. نمی توان کارآئی (یا سودآوری) بنگاه را بالای هر چیز دیگر قرار داد: واحدهای مجزا باید نیازهای کل جامعه را در نظر می گرفتند و کارگران و پرسنل با روحیه انجام هر کاری که به خلق منفعت می رساند، هدایت می شدند. مائوئیستها مصرانه تاکید می کردند که هزینه ها و منفعت ها را نمی توان بر پایه برگشت پولی فوری، تعیین کرد.

اگر ابتکار عمل کارگری بطور موقت برخی مشکلات تولیدی بوجود آورد، آیا با بهانه کردن اهداف برنامه ای، باید ابتکار عمل کارگری را خفه کرد؟ در سالهای پیش از انقلاب فرهنگی، یک تجربه عمومی در کارخانه ها این بود که وقتی کارگران طرحی جدید و روش های تولیدی بدیعی را بکار می انداختند، اغلب توسط مدیران مواخذه و تنبیه می شدند. این مدیران می ترسیدند که چنین ابداعاتی در روش های کاری مرسوم اخلال کرده و مانع از آن شود که کارخانه آنها کمیت مقرر شده توسط برنامه را تولید کند (و نمره آنها کم شود). در جریان انقلاب فرهنگی، چنین رفتاری نسبت به اجرای اهداف مقرر شده برنامه ای و چنین تحقیری نسبت به کارگران زیر حمله شدید قرار گرفت. در نتیجه، فضائی ایجاد شد که کارگران تشویق می شدند از روش های مرسوم گسست کنند؛ و مثلا در کشتی سازی راه هائی را در پیش بگیرند که تا قبل از آن سابقه نداشت و یا طراحی ماشین را بازنگری کنند. این رویکرد، در درازمدت موجب رشد تولید شد.

نظریه پردازان بازار، به سوسیالیسم حمله کرده و می گویند نظامی است که مسئله اش فقط کمیت است و کارخانه ها صرفا محصولات بنجل تولید می کنند تا سهمیه های تولیدی خود را متحقق کنند. به این، "مسئله شاخص قرار دادن تحقق برنامه" نام نهاده اند.( plan-fulfillment-indicator problem). به عبارت دیگر، مدیران صرفا می خواهند آماج تولید (و ارزش) را متحقق کنند و برای اینکار ساده ترین راه ها را انتخاب می کنند و نسبت به کیفیت تولید بی تفاوتند. (9) اما واقعیت چیست؟ در واقع یکی از موضوعات جدال مائوئیستها با رهروان سرمایه داری (یعنی همانها که امروز در چین حاکم اند) دقیقا بر سر این بود که نگذارند شکل های مدیریت رویزیونیستی بر اقتصاد غلبه کند زیرا مدیریت رویزیونیستی بطور یکجانبه بر تحقق کمیت یا بازگشت مالی تاکید می کرد و بطور کلی یک رویکرد تنگ نظرانه نسبت به تحقق برنامه اتخاذ می کرد و آن را به بهای قربانی کردن اهداف حزب و دولت سوسیالیستی عملی می کرد.

در چین انقلابی، شاخص های موفقیت درست مخالف شاخص های برنامه ریزی از نوع شوروی بود. در برنامه ریزی نوع شوروی "طرز تفکر تنی" (یا "کیلوئی") غالب بود. در واقع، یکی از شعارهائی که برای اولین بار کارگران بارانداز در جریان انقلاب فرهنگی راه انداختند و فراگیر شد این بود: "اربابان بارانداز باشید و نه برده تن". برای سنجش عملکرد در تولید کمیت، اولین محک این بود که آیا منابع و تولیدات به سیاست های بزرگتر خدمت می کند یا خیر؛ ترکیب درست و کیفیت تولیدات و تقویت تعاون میان بنگاه های سوسیالیستی مهمتر از ارزش تولیدات یا نرخ بازگشت بود. سنگ محک کلیدی نه قیمت بود و نه کمیت بلکه ارزش مصرف اجتماعی (یعنی آنچه نیازهای جامعه را ارضا می کند) و محتوای کلی و جهت گیری فعالیت های اقتصادی بود.

این به معنای آن نیست که حسابداری و کارآئی کنار گذاشته شده بود. بالعکس، تلاش های عظیمی برای به حداقل رساندن خرج ها، کم کردن هزینه ها و تضمین کیفیت تولیدات می شد. اما اینکار تبدیل به مسئولیت کارگران شد، هم از طریق شکل های حسابداری گروهی، تجزیه و تحلیل فعالیتهای اقتصادی، و مدیریت مالی و هم از طریق راه انداختن جنبش های توده های با هدف دست زدن به ابداعات و کم کردن هزینه ها.

مدیریت کردن، اداره کردن، و انگیزه تولید کردن از طریق سیاست

سوم، سازمان و مدیریت صنعتی، اجتماعی و انقلابی شد. اهداف برنامه شامل محدود کردن بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی که همزاد تخصص در شغل است، بود. تمایزات میان مهارت های مختلف درهم شکسته شد، پرسنل بطور دوره ای میان مشاغل مختلف جابجا می شدند (و کارخانه ها کارگران را به روستا نیز گسیل می داشتند)، آئین نامه ها و قوانین سرکوبگرانه به زباله دانی پرتاب شد، و نظام پاداش که کارگران را به جان هم می انداخت، حذف شد. تکنیسین ها از میان کارگران تربیت می شدند و تکنیسین ها و کارگران در تیم های اختراع و ابداع متحدانه کار می کردند. شکل های مدیریت کلکتیو بوجود آمد و مدیریت ساده شد. رهبران بنگاه ها دوره های منظم را در کار در کارخانه می گذراندند. بنگاه صنعتی صرفا یک واحد اقتصادی در خود نبود: بلکه با دیگران همکاری می کرد حتا اگر این به معنای ضرر دهی کوتاه مدت بود؛ نیازهای اهالی محل و خدمات اجتماعی را در نظر می گرفت، و بالاتر از همه اینکه تبدیل به یک محل مبارزه سیاسی و طبقاتی شده بود.

چهارم،اقتصاد عمدتا توسط طرق سیاسی و ایدئولوژیک اداره می شد. برای اینکه یک برنامه موثر باشد، جامعه باید نسبت به انجام آن تعهد داشته باشد. در غیر اینصورت، هماهنگی و برنامه ریزی واقعی، امکان ندارد. در اینجا، بطور عینی مسئله "پذیرفتن و به اجرا گذاشتن" بوجود می آید؛ یعنی وقتی برنامه و اهداف و استانداردهای آن به سطوح مختلف منتقل شده و به شرایط آنها وفق داده می شود، آیا آنها، بخصوص بنگاه های صنعتی، این برنامه را "پذیرفته" و به اجرا می گذارند؟ تئوریسین های سرمایه داری می گویند، مسئولین برنامه ریزی سوسیالیستی بالاجبار با وظیفه غیرممکنی مواجهند و مجبورند با قربان صدقه و فشار مدیران بنگاه ها را به اجرای قرارهای برنامه متعهد کنند. می گویند، مشکل از آنجا ناشی می شود که برنامه ها بطور غیر واقع بینانه طراحی می شوند و چشم انداز برنامه ریزان و مدیران الزاما با هم برخورد می کند. طبق روایت بورژوائی، نتیجه آن است که میان آتوریته های برنامه ریز و مدیریت جنگ فرساینده ای شروع شده و بیزار کننده می گردد و دیر یا زود با نهادینه شدن یک نظام برنامه ریزی سرکوبگر حل می شود که مختصاتش این است که دستورات بطور یکسویه و بدون حساسیت از بالا صادر می شود و در پائین بصورت منفعل و پراگماتیستی وفق داده می شود.

اجرای برنامه توسط اقتصاد سوسیالیستی، یک وظیفه واجب است. اما این به چه معناست و آن را چگونه باید فهمید؟ در شوروی سوسیالیستی به هماهنگی برنامه ریزی شده و اجرای برنامه، عموما به این صورت نگریسته می شد که اینها یکسری مقررات هستند که باید اجرا شوند و برای تضمین پذیرفته شدن و اجرای برنامه از سوی بنگاه ها، از یک شبکه کنترل و بازرسی گسترده استفاده می کردند که مرتبا بر بوروکراسی اش اضافه می شد.

انقلابیون مائوئیست جمعبندی کردند که آن نظام اداری که می خواهد از طریق مقررات حکومت کند و عمدتا تلاش می کند با نگهبانی، مردم را به اجرای مقررات متعهد کند، نه تنها مجبور می شود بطور افراطی بوروکراتیک باشد بلکه اصلا کار نخواهد کرد. برای همه سطوح مسئولین، دور زدن کنترل های بیرونی و مقرراتی که از بالا صادر می شود، نسبتا ساده است. همانطور که مائو در سال 1957 گفت، « مقررات بخودی خود کار نمی کند ... ذهنیت آدمها باید عوض شود.» (10) بهمین دلیل ابعاد ایدئولوژیک مسئله مهم است؛ ایجاد فضای ایدئولوژیک که بستر تصمیم گیری ها در همه سطوح باشد، ضروری است؛ مسئولیت کلکتیو، مهم است؛ اینکه مردم اهداف برنامه را درونی کنند و درگیر جدال سیاسی فعال و سرزنده شوند، مهم است.

نکته در آن است که برنامه ریزی فقط در معرض فشارهای فنی و اداری قرار ندارد بلکه در معرض فشار عوامل سیاسی و محدودیتهائی که توسط ایدئولوژی ایجاد می شود نیز قرار دارد. برنامه ریزی در چارچوبه مبارزه طبقاتی در جامعه، شکل می گیرد و اجرا می شود. در جامعه سوسیالیستی جواب سوالاتی از این قبیل که برنامه ریزی باید چه جهتی داشته و موجب چه نوع تغییر و تحولاتی شود؟ برای چه کسانی و چه هدفی باشد؟ حاضر و آماده نیست بلکه اینها موضوعاتی هستند که مورد مبارزه اند. از نظر مائو موضوع عمده ای که باید حل می شد، تقابل مکانیسم های اجرائی آتوریته برنامه ریز و خود رائی مدیران، نبود. بلکه نقش توده ها در اجرای برنامه بود. توده ها باید درک کنند که ضرورت سیاسی چیست و دانش گسترده ای در مورد کل نظام (قوانین اقتصادی آن، اهدافش و تضادهایش) داشته باشند تا خودشان تبدیل به بازیگران شوند تا مواد خام بیجانی که بازار یا فرآیند بوروکراتیک برنامه ریزی در موردش تصمیم گیری می کند... توده ها باید کنترل کنندگان را کنترل کنند.

انقلابیون چین، بجای اینکه از روش های فنی و استانداردهای اقتصادی برای اداره کردن استفاده کنند، دست به ابداع روش های غیر بوروکراتیک و ضد بوروکراتیک برای منتقل کردن سیاست و گذاشتن یک استاندارد جدید زدند که عبارت بود از ساختن تجربه ها و الگوهای اخلاقی پیشرفته. آنها مردم را تشویق به آموختن از نهادهای نمونه (بریگادها و کمون های نمونه در روستا و یا کارخانه ها) که خط عمومی را بکار بسته بودند، کردند. در بسیاری موارد دهقانان و کارگران نقاط مختلف کشور از نزدیک به بررسی و مطالعه این نمونه ها می پرداختند. اما مطالعه این مدلها برای آن نبود که صرفا از روی آن کپی بزنند. بلکه با این هدف بود که مردم یاد بگیرند که این مدلهای نمونه چگونه مشکلات را تجزیه و تحلیل کرده و بر آنها فائق آمدند؛ چگونه در رویاروئی با مقاومت رهروان سرمایه داری راهگشائی کردند؛ از طریق تجدید سازمان دهی روابط مالکیت و اجتماعی چه پیشرفتهائی کردند و نیز کدام مشکلات سیاسی و فنی هنوز لاینحل مانده اند؛ و اینکه این درسها را چگونه در شرایط محلی خود به کار برند. تجربه ساختن کانال پرچم سرخ (که یک تلاش کلکتیو عظیم شگفت انگیز توسط دهقانان بود که سطح زیرآبیاری زمین ها را وسیعا افزایش داد) یا مبارزه با شرایط بیرحمانه طبیعت در بریگاد روستائی تاچای، زمانی که رهبریش دست انقلابیون بود، نمونه هائی از آن بود که توده ها می توانند بر هر گونه مشکلات فائق آیند و در زمینه ساختمان اقتصادی قواعد مرسوم را کنار بزنند. اساسنامه فولاد آنشان در زمینه مدیریت انقلابی صنایع، استاندارد نوینی گذاشت. بطور خلاصه، ارائه این مدلها باعث می شد که توده های مردم، هم اهداف و هم روش های انقلاب کمونیستی را، عمیقتر درک کنند.

در همان حال، کارزارهای سیاسی سراسری به راه می افتاد که وسیله ای بود برای جلب توجه توده ها و تیز کردن هشیاری آنان نسبت به موضوعات کلیدی جامعه. مثلا، کارزار انتقاد از حق بورژوائی و محدود کردن آن، انتقاد از ایده های کنفسیوسی و دنباله روی کورکورانه از مسئولین، کارزارهائی بودند که در اوایل و اواسط دهه 1970 بر بستر مبارزه میان راه های سرمایه داری و سوسیالیستی و مبارزه دو خط در درون حزب کمونیست چین، توسط انقلابیون براه افتادند. هدف این بود که مردم را به لحاظ فکری مجهز کنند تا بتوانند با در نظر داشت منافع وسیع تر تصمیم گیری کرده و فعالیت های مختلف را محک زنند و بتوانند تجزیه و تحلیل کنند که فلان نهاد و سیاست مشخص فی الواقع چه منافع طبقاتی را نمایندگی می کند؛ هدف از این کارزارها بالا بردن ظرفیت توده ها در دست زدن به مبارزه برای حفظ قدرت سیاسی و گسترش آن بود.

قدرت سیاسی پرولتاریا در دولت آن متمرکز است. پرولتار دولتی لازم دارد که منافعش را نمایندگی کند. کافی نیست که مسائل در سطح محلی و در سطح این کارخانه و آن کارخانه بماند. پرولتاریا ضرورتا باید به مسائل جامعه در کل و جهان بپردازد: به سیاست، فرهنگ، و ایدئولوژی. یکی از نورهای روشنی بخش انقلاب فرهنگی این بود که زحمتکشان از طریق تجربه خود در مبارزه و مطالعه مارکسیسم، باید حلقه ارتباطی میان مبارزه دو خط بر سر مسائل اقتصادی و مبارزه دو خط در عرصه های دیگر را درک کنند. سیاست های اقتصادی رویزیونیستها بخشی از یک برنامه کلی برای بازگرداندن توده های مردم به موقعیت استر بارکش بود. و اگر قرار بود توده ها دست به نبرد (چه برسد به نبرد و پیروزی) در عرصه های مختلف، منجمله عرصه اقتصادی، بزنند و مانع از قدرت گیری رهروان سرمایه داری شوند، پس باید در آنچه که در کلیت جامعه رخ می داد دخالت کرده و بر آن تاثیر بگذارند. و بنابراین بشدت مهم بود که بنگاه ها از واحدهای صرفا تولیدی تبدیل به آن چیزی شوند که مائو گفت: «دانشگاه های مبارزه طبقاتی». دانشگاه هائی که گروه های مطالعه تئوریک در آنها بر پا شد، فعالیت فرهنگی پرولتری و بسیاری فعالیت های دیگر در آن جریان یافت. در همان حال، تیم های کارگر و دهقان وارد دانشگاه ها شدند تا در مبارزات سیاسی بزرگتری که جاری بود شرکت کنند. واقعیت آن است که اگر مردم عادی بحول مسائل بزرگتر جامعه بسیج سیاسی نمی شدند، دست زدن به تغییرات بنیادین در سازمان اقتصادی، مدیریت و فرآیند کار و تعمیق این تغییرات، ممکن نمی شد.

پرولتاریا ضرورتا باید جامعه را در تمامیت آن (شرایط زنان، ستم بر ملل اقلیت، ارزشهائی که توسط نظام آموزشی اشاعه می یابد، و غیره) دگرگون کند. پرولتاریا نیازمند دولتی است که تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را به گونه ای پیش برد که به انقلاب جهانی خدمت کند. و نیاز به دولتی دارد که از حاکمیت پرولتاری در مقابل نیروهائی که می خواهند نظم کهن را احیاء و تحمیل کنند، دفاع کند. اما تمام اینها بی معنی است مگر اینکه کارگران در عمل تبدیل به اربابان دولت شوند و بر سر ماهیت و اعمال این دولت دست به مبارزه زنند. زیرا آنکه دولت را کنترل می کند در نهایت تعیین می کند که چه کسی ابزار تولید را کنترل می کند. (11) به این دلیل است که سیاست باید در فرماندهی اقتصاد باشد.

یک برنامه، اساسا باید تجربه و آمال پیشرفته توده ها را در خود فشرده کند؛ برنامه برای اینکه مورد استفاده توده ها قرار گیرد باید ساخته شود و باید ابتکار عملشان را شکوفا کند. این امر نیازمند یک رهبری سیاسی از نوع ویژه است: نه یک باند سلطه گر بلکه یک حزب پیشاهنگ واقعی که با مردم پیوند دارد و به آنها خدمت می کند ؛ یشاهنگی که قادر است توده ها را از میان مبارزه پیچیده بجلو و بسوی ایجاد یک جامعه نوین و انقلابی کردن خود پیشاهنگ، هدایت کند. این نیز به معنای آن گذاشتن سیاست در فرماندهی است.

ب – تمرکز، عدم تمرکز، و مشکل اطلاعات

فقط این دولت {دیکتاتوری پرولتاریا} میتواند منافع اساسی طبقه کارگر و توده های زحمتکش را نمیاندگی کند و اصول و سیاستهائی را که باید توسط بنگاه ها پیروی شود، جهتگیری توسعه آنها، تولید و توزیع محصولاتشان و استفاده از دارائی هایشان را تعیین کند. در رابطه با بنگاه ها، دولت روش مرکزیت دموکراتیک را اتخاذ می کند، یعنی قدرت متمرکز بر سر موضوعات مهم و عدم تمرکز قدرت در زمینه موضوعات فرعی، رهبری متمرکز و مدیریت سطح به سطح.

-- گروه نویسندگان کمیته انقلابی در استان کیرین (12)

تحت هیچ شرایطی نمی توان تصور کرد که تاریخ را برنامه ریزان می سازند. تاریخ را توده ها می سازند.

-- مائوتسه دون (13)

شاید بتوان گفت که اصلی ترین انتقادی که به اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی می شود آن است که اقتصاد برنامه ریزی شده متکی بر یک فرض کاملا غیر واقعی است : برای ریختن یک برنامه موثر در مقیاس کل جامعه لازم است که برنامه ریزان به طریقی تمام اطلاعات مربوط به تولید و مصرف را که مرتبا در حال تغییر است بدست آورند، آنها را تجزیه و تحلیل کنند. استدلالات این منقدین چنین است که: جامعه صنعتی آنقدر پیچیده است و دانش جمعی و مهارتها در آنچنان پهنه وسیعی پراکنده است، که غیرممکن است که برنامه ریزان مرکزی بتوانند تمام اطلاعات ضروری را بدست آورده، آنها را تجزیه و تحلیل کرده وبدست بازیگران اقتصادی گوناگون که به آنها نیاز دارند برسانند و اعمال این بازیگران را هماهنگ کند؛ فقط مکانیسم قیمت ( که تغییرات مربوط به عرضه و تقاضا را رد یابی می کند) و داد و ستدی که میان طرفهای قرارداد جریان دارد می تواند بطور موثر این نوع اطلاع رسانی را انجام دهد؛ هر تلاشی برای اداره اقتصاد طبق رهبری مرکزی فقط به کابوس بوروکراسی منجر می شود(بطور مثال تقاضای یک تعمیر ساده باید از سطوح بی شمار بوروکراسی رد شود)؛ و وقتی که یک برنامه مرکزی تنها منبع یا منبع اصلی برای رساندن اطلاعات ضروری به تولید کنندگان شد، آنگاه تمرکز افراطی در زمینه تصمیم گیری بوجود می آید؛ از آنجا که برنامه ریزان مرکزی سعی می کنند آنچه را که اساسا نمی توان سامان داد، سامان دهند (یعنی یک اقتصاد عظیم که بشکل مرکزی اداره می شود) آنگاه هیچ چاره ای ندارند جز آنکه با مشت آهنین، با مشت دیکتاتوری، آن را اداره کنند.

این منقدین اول یک لولوی سرخرمن یعنی "برنامه ریز همه چیز دان" که قرار است بر پایه اطلاعات بی عیب و نقص و آینده نگری بی عیب و نقص عمل کند، می سازند. این نقد وظیفه یا چالش مقابل روی اقتصاد سوسیالیستی را اساسا یک چالش محاسبه ای و اداری فرض می کنند: که بتواند مو از لای ماست بکشد و اعداد درست را برای مدیریت اقتصاد در جزئیاتmicromanage از بانک مرکزی تا کوچکترین کارخانه بدست آورد. در حالیکه برنامه ریزی این نیست. برنامه ریزی یک وظیفه عمیقا سیاسی است که توده ها باید بطور کلکتیو مسئولیت آن را بر عهده گیرند و وظیفه ای است که آنها باید کنتر کلکتیو خود را اعمال کنند. اما برای منتقدین، برنامه ریزی تبدیل به یک عمل محاسباتی و حسابرسی می شود که در آن برنامه ریزان دولتی (با موفقیت یا عدم موفقیت) سعی می کنند به کنترل اقتصاد در جزئیات آن دست یابند.

سرمایه داری و مشکل اطلاعات

در اینجا به برخی از موضوعات سیاسی و عملیاتی که مربوط به مسئله انتقال اطلاعات اقتصادی و اجتماعی در یک برنامه ریزی اقتصادی واقعا سوسیالیستی است، خواهیم پرداخت اما قبل از آن لازم است چند نکته در مورد برتری ظاهری سرمایه داری در این زمینه، گفته شود.

اول، در اقتصادهای بازاری غرب، سرمایه داران خصوصی و مصرف کنندگان هنگام تصمیم گیری های اقتصادی و انتخاب کردن، بهیچوجه تمام یا بیشتر اطلاعات قیمتی (ارزان ترین عرضه کننده، پائین ترین قیمت برای یک فرآورده مصرفی و غیره) را ندارند. همچنین باید تذکر داد که ناتوانی سرمایه داری در حل مسائل اجتماعی عمده مانند بی خانمانی در ایالات متحده آمریکا، تقریبا ربطی به ناکارآمدی در زمینه اطلاعات ندارد. این مشکل و بسیاری از راه حل های بالقوه کاملا شناخته شده است. همچنین در زمینه مطالبات اجتماعی نیز ناکارآمدی وجود ندارد. شک نیست که فقرا طالب محل سکونت مناسب اند. اما اینکه سرمایه داری یک "مطالبه" معین را تشخیص می دهد و آیا به تامین آن همت می گمارد یا نه، عمدتا توسط سود حاصل از آن و درآمد پولی که برایش خرج خواهد شد، تعیین می شود.

دوم، ادعا می شود که اقتصاد سوسیالیستی زیر آوار یک دستگاه سلسله مراتبی برای یافتن مصالح و هدایت فعالیت های اقتصادی، کمرش خم می شود در حالیکه اقتصاد سرمایه درای یک وسیله اتوماتیک و کارآمد برای انتقال اطلاعات ضروری به تولید کنندگان دارد. این اطلاعات در عملیات بازارها و قیمتها یافت می شود. مثلا اگر قیمت در حال بالا رفتن است، تقاضائی وجود دارد و سرمایه داران می توانند برای تولید بیشتر آن فرآورده حرکت کنند. اما خصلت این مکانیسم را نگاه کنید: یک مکانیسم پر هرج و مرج و غیر مستقیم در زمینه اطلاع رسانی و هماهنگ کردن. در سرمایه داری، توسعه اقتصادی با یک برنامه اقتصادی کلی از پیش تنظیم شده یا مقاصد اجتماعی هدایت نشده و شکل نمی گیرد. نیازها و ضرورتهای تولیدی کلی از قبل تعیین و برای برآورده کردن آن برنامه ریزی نمی شود و اصولا نمی تواند چنین باشد، زیرا فعالیت مولده جامعه میان واحدهای مجزای سرمایه که بطور خصوصی سازمان یافته اند، پراکنده است. سرمایه های منفرد، در سطوح شرکت و بنگاه، به درجه بالائی از سازمان یابی (و برنامه ریزی) دست می یابند. اما در سطح کل جامعه هیچ نوع هماهنگی نیست و این سرمایه های منفرد پیش از موقع نمی دانند که برای چه کسانی و در چه کمیتی تولید می کنند، یا حتا اینکه آیا آنچه تولید می کنند مورد نیاز هست یا نه. آنها درگیر جنگ بر سر سود و سهم بازارند و بخاطر این جنگ، تولید را بسط می دهند و فن آوری جدید بکار می گیرند. اما اینکه آیا فرآیندهای کار که تحت فرماندهی شان است واقعا مورد نیازند یا اینکه در سطح استانداردهای رقابتی هستند ... این اطلاعات و اخبار بعدا بدست می آید: زمانی که بازار آنچه را برای فروش بدرون آن پرتاب شده است را جذب می کند یا نمی کند، و توسط حرکات قیمت ها و سدها. در جواب به این سیگنالهای بازار، سرمایه گذاری ها به این یا آن سمت می چرخند، نیروی کار زیاد یا کم می شود، و غیره. بازار انضباط خود را از این طریق بیان می کند؛ از طریق تیراندازی که ممکن است به هدف اصابت کند و ممکنست نکند، افراط و تفریط در تولید، و فرآیند آزمایش و خطا که پس از وقوع می توان آن را اصلاح کرد.

مضافا، سوال اینجاست که اگر مکانیسم بازار و قیمت تا این حد که گفته می شود کارآمد است، چرا سرمایه داری نیازمند لشگر عظیمی از دلالان سهام، کارشناسان بازار، و پرسنل تبلیغات است تا بتواند بازارهایش را سودآورد کند؟ جواب این است که در بازاری که با هرج و مرج حرکت می کند، شرکتها و کورپوراسیون های رقیب باید بطور فزاینده و با سرعت فزاینده اطلاعات جمع کنند تا بتوانند رقابت جو شوند. اتلاف و هدر دادنی که از این کارکرد ناشی می شود دیوانه کننده است زیرا انواع و اقسام تکنولوژی ها و فعالیت ها فقط برای "خواندن" بازار درست می شود و سرمایه گذاری هائی که روی اطلاعات بازار می شود، یا 130 میلیارد دلاری که سالانه در آمریکا هزینه تبلیغات می شود تا تقاضا ایجاد شود، یک سند محکومیت سرمایه داری است.

نکته آخر، هر چند سرمایه داران تصمیم گیری های تولیدی خود را بر روی اطلاعاتی که قیمتهای بازار منتقل می کنند، مبتنی می کنند. اما مکانیسم های بازار- قیمت یکرشته اطلاعات اجتماعی مطلقا حیاتی، مانند آلودگی زیست محیطی تولید شده توسط یک کارخانه فولاد، را اصلا ثبت نمی کنند و بطور منظم مورد بی توجهی قرار می دهند. شرکتها و بنگاه های منفرد تاثیرات فعالیتهایشان را وقتی در داخل حوزه خصوصی محاسبه هزینه و قیمت قرار نمی گیرند، اصلا به حساب نمی آورند: آلودگی هوا معمولا خرید و فروش نمی شود. در واقع، بازار به شرکتهائی که از هزینه های اجتماعی بزرگتر غفلت می کنند و تاثیرات درازمدت فعالیتهایشان را در نظر نمی گیرند، پاداش می دهد زیرا این بی اعتنائی و غفلت بر سودشان می افزاید. (15)

با این وجود، مخالفین برنامه ریزی می گویند، به شوروی سابق در سالهای 1970 و 1980 نگاه کنید که هزینه های مدیریت مرکزی عظیم بود و بنگاه های مختلف بطور روزمره اطلاعات غلط به سوی آژانس های برنامه ریزی روان می کردند. و برنامه ریزان مرکزی نمی دانستند چه خبر است. چطور می توان گفت که این وضعیت برتر از سرمایه داری است؟ واضح است که در شوروی تولید بطور کارآمد و آگاهانه هماهنگ نمی شد. بی شک این بیان درست وضعیت شوروی سابق است. بنگاه ها هنگام گزارش دادن به برنامه ریزان مرکزی و معامله با آنها، عمدا نیازهایشان به منابع را زیادی اعلام کرده و قابلیتهای تولیدی خود را کمتر از آنچه بود گزارش می کردند. در نتیجه، برنامه ریزان مستاصلانه لایه های بیشتری از بوروکراسی را بوجود می آوردند تا بتوانند اقتصاد را مانیتور و کنترل کنند.

اما اینها کارکردهای سوسیالیسم نبود. گزارش غلط دادن و پنهان کردن قابلیتهای تولیدی انعکاس رقابتی بود که در چارچوب نظام حداکثرسازی سود، میان بنگاه های سرمایه داری دولتی، بر سر اعتبارات و منابع مرکزی، وجود داشت. در واقع بشکل فاسدی، یک استراتژی بود برای "دور زدن" برنامه ای که در واقعیت کار نمی کرد. بنابراین بنگاه ها تلاش می کردند تولیدات خود را پنهان کرده و انباشت کنند. و در دراز مدت با هر چه برنامه ریزی غیر قابل اتکاء تر و پر هرج و مرج تر شد، وضع وخیم تر شد.

بیائید در مورد اقتصاد سوسیالیستی واقعی صحبت کنیم. شک نیست که حتا در شرایط سوسیالیسم، کسب اطلاعات اقتصادی کامل و بی نقص ممکن نیست. اما این مشاهده، نه یک مشاهده خیلی عمیق است و نه مفید ... و مطمئنا نمی توان آن را بعنوان استدلالی علیه برنامه ریزی به حساب آورد. برنامه ریزی سوسیالیستی یک فرآیند کشف مداوم است که از تداخل شناخت و عمل حاصل می شود که در آن اطلاعات در جهات مختلف جریان می یابد تا تولید هماهنگ شود، درک بالا می رود و به ارضای نیازهای اجتماعی خدمت می کند. مضافا، برنامه ریزی باید جائی برای وقایع غیر قابل پیش بینی و تلاطمات باز کند، جائی برای منطبق کردن به شرایط جدید و تصحیح اشتباهات بگذارد. بطور خلاصه، یک برنامه نمی تواند یک برنامه پیش بینی دقیق ارقامی(غیر قابل تغییر) یا ماکت یخ زده باشد؛ بلکه عبارتست از تقریب ها، تخمین ها و طرح های اساسی برای رسیدن به اهداف پایه ای (اگر بخواهیم به زبان فنی بگوئیم، برنامه باید بر حسب شروط احتمالی طرح شود) است و مسئله کلیدی یادگیری از تجربه است.

معذالک، برای یک جامعه سوسیالیستی کاملا واقع بینانه است که الویتهای اقتصادی و اجتماعی را تشخیص داده و طبقه بندی کند؛ تعیین کند کدام نیازهای اجتماعی را باید برآورده کند و تامین کدامیک از همه عاجل تر است (مانند ساختن بیمارستان های جدید یا استادیوم های ورزشی). فرموله کردن آماج های کلی و ارزیابی طرق مناسب و بدیل و روش های دست یافتن به آنها کاملا امکان پذیر است. عملی کردن تعادل در تولیدات مادی، امکان پذیر است: مانند حل این مسئله که چگونه می توان تولید یک فرآورده معین را بالا برد؛ یا با توجه به منابع، فن آوری موجود، و توانائی های تولیدی و کاری در جامعه (در اینجا تذکر دهیم که اقتصاد مائوئیستی در زمینه گشودن دریچه های نوین برای حل مشکلات تولیدی بر نقش عامل انسان تاکید داشت) می توان دست به ساختمان و توسعه صنعتی زد؛ و حلقه های اتصال های ضروری را میان بخش های مختلف تولید برقرار کرد. در مورد مشخص چین، کشاورزی را آگاهانه بعنوان نقطه آغاز برنامه ریزی گرفتند. برای این کار اول یک برآورد واقع بینانه از ظرفیت تولید کشاورزی و منابع (کود شیمیائی، آهن و فولاد، و ماشین آلات و غیره) ضروری برای متحقق کردن آماج کشاورزی می شد؛ و بر این پایه یک برنامه جزئی برای صنعت ریخته می شد. به این ترتیب فرموله کردن برنامه های قابل اتکاء که روابط و حلقه های حمایت متقابل میان کشاورزی و صنعت را به مثابه بخشی از پروژه بزرگتر جهت فائق آمدن بر شکاف شهر و روستا، تقویت می کرد، امکان پذیر می شد. این یک نوع محاسبه است که نقطه شروعش نیازهای اجتماعی و اهدافی است که بطور سیاسی تعریف شده اند و تاثیرات درازمدت (مانند تاثیر واکنشی الگوهای تولید و مصرف پایه منبع و اکوسیستم ) را بحساب می آورد.

عدم تمركز و برنامه ريزی منطقه ای مائوئيستی

یکی از مشغله های عمده مخالفان برنامه ريزی، موضوع كنترل مركزی است. آيا يك اقتصاد برنامه ريزی شده ضرورتا به رشد یک بوروكراسی عظيم و ستمگرانه می انجامد؟ در واقع اين سرمايه داری است كه مستلزم اعمال كنترل سلسله مراتبی و بوروكراتيك بر مردم است. كافی است به سازماندهی درونی کورپوراسیون های مدرن نگاه كنيم كه چندين و چند رتبه مدير، تكنوكرات و مسئول نظارت دارند؛ دستگاه سیاسی و حکومتی گسترده سرمايه داری مدرن كه جای خود دارد. مائو تاكيد كرد كه برنامه ريزی سوسياليستی بايد رهبری و جهت گيری متمركز را با ابتكار عمل و مديريت غير متمركز در هم آميزد. با اين كار جامعه سوسياليستی قادر می شود فرايندهای اقتصادی را تحت كنترل آگاهانه قرار دهد و مشاركت توده ها در اداره اقتصاد را به حداكثر برساند، يعنی كارهايی كه تحت سرمايه داری ناممكن است. پرولتاريا برای دفاع از انقلاب در برابر دشمنان داخلی و خارجی و پيشبرد انقلاب، به اعمال قدرت دولتی متمركز خود نياز دارد. به رهبری قدرتمند سياسی برای متمركز كردن تجربه و شناخت پيشرفته نياز دارد. به برنامه ريزی برای هماهنگ كردن توليد اجتماعی نياز دارد. اما بر اين اساس، بايد عدم تمركز نیز به شكل گسترده موجود باشد تا نيروی مردم برانگيخته شود و مشكلات به مناسبترين شكل حل شوند.

جمعبندی مائو اين بود كه كنترل عمودی (از بالا به پايين) بيش از حد بر اقتصاد، ابتكار عمل توده ها را خفه می كند. اين نوع نظام برنامه ريزی نمی تواند توانايی های محلی را بطور كامل فعال كند و برای استفاده خلاق از ذخائر محلی راه بگشايد. بعلاوه اين امر، رهبری متحدانه كل اقتصاد را تضعيف می كرد، زيرا هر اندازه هم كه اطلاعات آماری و محاسبات قيمت ها دقيق باشد، يك اقتصاد پيچيده و متنوع را بهیچ رو نمی توان بر پايه فرامين جزء به جزئی كه از بالا صادر می شود اداره كرد. در اتحاد شوروی طی دورانی كه سوسياليستی بود، اين نوع مديريت و كنترل جزء به جزء اقتصاد توسط وزارتخانه های صنايع و مقامات برنامه ريزی مركزی، موجب تحریف محاسبات اقتصادی شد و برخی عملكردهای غير منطقی را بوجود آورد. برای مثال، اگر كارخانه ای نيازمند مواد و منابع اضافه بود می بايست به وزارتخانه صنابع مربوطه تقاضا می داد و به علت دور بودن محل تامينات كه تحت كنترل همان وزارتخانه قرار داشت، برخی اوقات تحويل مواد و منابع چند ماه طول می كشيد... در حالی می توانست نیازهای خود را از توليدی كه همان نزديكی بود برآورده کند اما نمی توانست اینکار را بکند چون آن تولیدی متصل به یک وزارتخانه ديگر بود.

در چين مائوئيستی، برنامه سراسری برای نيازمنديهای عمده استان ها طرح می داد. اما استان ها و واحدهای محلی در زمينه برنامه ريزی و مديريت اقتصادی از قدرت گسترده ای برخوردار بودند كه اين يك گسست واضح از سياستهای دوران استالين به حساب می آمد. مائو فهميد كه برنامه ريزی مركزی نمی تواند شامل همه تصميماتی باشد كه برای پيشبرد اقتصاد باید اتخاذ كرد را شامل شود. اصل این بود که به همان رده ی پائین تر که باید تصمیمات را عملی کند، قدرت تصمیم گیری داده شود. اين عدم تمركزی درسطح قدرتهای سياسی محلی بود. هدف از این کار آن بود كه در سطوح محلی وظایف تعریف و عملی شده و مشکلات حل شوند و راه ابتكار عمل بيشتر توده ها گشوده شود. طی دهه 1960 ميلادی در اروپای شرقی نيز عدم تمركز صورت گرفت اما كاملا با مورد چين تفاوت داشت زیرا عدم تمركز آن از نوع سرمايه داری بود، بدين شكل كه برخی مسئوليت ها از دست برنامه ريزان مركزی خارج شد و به مديران بنگاه های صنعتی انتقال يافت و اين كار با اتكای هر چه بيشتر به نيروهای بازار، و نه مردم، ترکیب شد.

قبل از مقطع 60 – 1958 يعنی قبل از دوران جهش بزرگ به پيش و ظهور كمونهای خلق و خيزش و نوآوری عظيم انقلابی، نظام برنامه ريزی در چين در بسياری جهات شبيه نظام برنامه ريزی شوروی بود که تحت رهبری استالين فرموله شده بود. بدين شكل كه مقامات وزارتخانه های صنعتی در مركز، برای صنايع خود برنامه ریزی می کردند و بنگاه های تولیدی بزرگ را تحت كنترل اکید شعبه تولیدی مربوطه قرار می دادند. اما اين وضع تغيير كرد و ’به جای نظام برنامه ريزی و مديريتی كه تك تك اقلام (محصولات صنعتي) را كانون توجه عمده خود قرار می داد، نظامی برقرار شد كه تك تك مناطق مختلف كانون توجه اش بودند.’ (16)

يك نظام برنامه ريزی ’دو جانبه’ تدوين شد. وزارتخانه های صنعتی برای تامين نيازها و ملزومات شاخه های توليدی خاص برنامه ريزی می كردند (اين يك جنبه بود)، و در عين حال برنامه هايی هم برای تقويت امر توسعه و رفع نيازها و ملزومات هر منطقه جغرافیائی طراحی می شد (كه اين جنبه دوم بود). سپس كميسيون برنامه ريزی اين دو جنبه را هماهنگ می كرد. اما جنبه عمده، برنامه ريزی ’منطقه اي’ بود. همانطور كه قبلا اشاره شد، يك هدف برنامه ريزی مائوئيستی، ايجاد نظام های صنعتی همه جانبه و متكی به خود منطقه ای و محلی مرتبط با بخش كشاورزی و تشويق ابتكار عمل توده ها از پائین، بود. به همين دلايل، برنامه های توليدی عمدتا در چارچوب مناطق تدوين می شدند. بواسطه انتقال مسئوليت تصميم گيری های پايه ای در زمينه توليد و تخصيص منابع، به سطوح محلی، كل فرايند هماهنگ ساختن توليد اجتماعی ساده تر شد و كارآيی ها افزايش يافت. بدين ترتيب، مقامات برنامه ريز مركزی نيز از بسياری ’محاسبات مصنوعی’ و مديريت روز به روز خلاص شدند و بجای اينكارها توانستند توجه خود را به مسائل مهم برنامه ريزی كلی اقتصادی در سطح ملی معطوف کنند.

استان ها مسئوليت تامين محصولات كليدی برای بنگاه های اقتصادی در درون مرزهای خود را بعهده گرفتند. برنامه ريزی منطقه ای، جدايی شديدی كه ميان بنگاه ها بر اساس تولیدشان وجود داشت را رفع كرد. واحدهای توليدی همسايه تشويق شدند كه حلقه های ارتباطی گسترده ای بين خود برقرار كنند تا بدين طريق خود را هماهنگ كنند، به يكديگر كمك كنند و از هم بياموزند و به اهالی منطقه پيرامون خود خدمت كنند. هر جا كه امكانپذير بود، قطعات يدكی و مواد مورد نياز در خود منطقه توليد می شد. انعطافی كه در اين نوع برنامه ريزی منظور شده بود باعث می شد كه مشكلات ناشی از كمبود محصولات يا اختلالاتی كه در امر توزيع پيش می آمد ساده تر رفع شود. در شرايطی كه بنگاه نياز به مواد اضافی داشت كه برنامه نمی توانست پاسخگوی آن باشد، می توانست به مقامات استان رجوع كند، می توانست در سطح محلی برای تامين نيازهايش سازماندهی كند، يا برای تهيه و توليد مواد جايگزين اقدام كند، و يا راه هايی برای صرفه جويی در موادی كه در اختيار دارد بيابد. بعلاوه، خط انقلابی، بنگاه ها را تشويق می كرد كه به فعاليتهای توليدی خود تنوع بخشند و بتوانند بخش بيشتر قطعات يدكی، مواد مورد نياز و ابزار تعمير را خودشان توليد كند. اين كار نیز دستگاه برنامه ريزی را ساده تر می كرد. (17)

اين نوع برنامه ريزی منطقه ای و ادغام منطقه ای یک توسعه صنعتی – كشاورزی همه جانبه را متحقق کرد. اگر وزارتخانه ها به حال خود رها می شدند که صنایع را در مناطقی ایجاد و مستقر کنند که پیشاپیش سطح صنعتی شان بالاست آنوقت مناطق عقب مانده کماکان عقب مانده می ماندند. از طريق سياست برنامه ریزی و ادغام منطقه ای، رشد اقتصادی به شكل بسيار موثری به اهداف گسترده تر اجتماعی مرتبط شد. جمعبندی شده بود كه كنترل و سازماندهی عمودی توسط وزارتخانه ها به تقويت گرايشاتی منجر می شود كه اولويت را به توليد می دهند و اهداف غير اقتصادی را فدای آن می كنند. در سالهای قبل از 1956 اين مشكلات در اتحاد شوروی كه كماكان يك كشور سوسياليستی بود وجود داشت. هدف برنامه ريزان بالا بردن بازدهی(efficiency) و رشد سريع اقتصادی بود و بر این مبنا بنگاه های غول آسای صنعتی ایجاد می کردند و بر بنگاه ها(enterprises) فشار زيادی می گذاشتند تا توليد خود را به حداكثر برسانند. همزمان، وزارتخانه های صنايع دچار ’بخش گرائي’(departmentalism) شده بودند. يعنی توجهشان در درجه اول به بنگاه های مربوط به خودشان معطوف بود. همه اينها نتايج منفی اقتصادی، اجتماعی و زیست محيطی به دنبال داشت؛ در حالیکه برنامه ريزی منطقه ای (در چین) توانست به شكل همه جانبه تری مشکلاتی مانند تراکم جمعيت، آلودگی، و بهداشت بپردازد. از اين طريق، مناطق مسكونی به نوع جديدی از واحدهای اقتصادی جمعی و زندگی اجتماعی تبديل شد (كه تاثيرات عظيمی در راه رهائی زنان بر جای گذاشت) و نيز بر تفاوتها و مناسبات متقابل شهر و روستا تاثیر بسزائی گذاشت. بايد اضافه كنيم كه عدم تمركز در مقياس توليد هم بازتاب يافت: مائوئيستها مسحور كارخانجات عظيم نشدند بلكه با گسترش بنگاه های كوچك و متوسطی كه توسط توده ها اداره می شد، انعطاف پذيری بالائی بوجود آوردند.

باز هم درباره جهت گيری مركزی، هماهنگی محلی و اطلاعات اجتماعی

انقلابيون مائوئيست تاکید فراوانی بر ابتكار عمل محلی و مسئوليت محلی می گذاشتند، ولی حكومت مركزی همچنان از نزديك درگير فرايند برنامه ريزی بود. اهرم های كنترل مركزی در نظام برنامه ريزی، موارد زير را شامل می شد: نظام عرضه مواد و نقل و انتقال درآمدها (resources) و وجوه مالی میان استانهای مختلف؛ سياست مالی ملی منجمله تعيين و يكسان سازی قيمت ها؛ و نظام مديريت مشترك بنگاه ها بوسيله وزارت مربوطه در حكومت مركزی (وجه متمركز) و مقام سياسی محلی مربوطه در سطح استان يا شهرستان (وجه غير متمركز). بدين ترتيب ميزان تولید محصولات عمده، توزيع صنايع بين استان ها، قيمت فروش كالاهای كليدی و تقسيم بودجه بين وزارتخانه ها، تحت هدايت متمركز قرار داشت. این نوع تمرکز، برای بسیج منابع در خدمت تحقق نیازهای الویت دار و براه انداختن بخشهای درجه اول، به اجرا گذاشتن تغييرات ساختاری سريع، و جلوگيری از ازهم گسیختگی سیاسی و اقتصادی، امری اساسی بود.

با وجود اين، شمار وزارتخانه های مركزی و ساير نهادهای برنامه ريزی مركزی طی انقلاب فرهنگی پرولتاریائی در چین، كاهش يافت. به استثنای چند بنگاه ’كليدي’ كه در برای دفاع و ساختمان اقتصاد سراسری تعيين كننده بودند، از سال 1970 اغلب بنگاه های صنعتی و تجاری دولتی تحت كنترل محلی قرار گرفتند. در اوايل دهه 1970 ميلادی، حدود 2000 بنگاه از مجموع 5000 بنگاه كوچك و متوسط (يعنی كمتر از 40 درصد آنها) تحت كنترل مستقيم مركزی قرار داشتند. (18) همزمان، فعاليتهای برنامه ريزی شده واحدهای صنعتی که تحت كنترل مركزی قرار داشتند، در برنامه های استانی و شهرستانی ادغام شد. استانها تعهدات مالی از پيش تعيين شده به مركز داشتند. اما بخشی از درآمدها كه مازاد بر اهداف مقرر بدست می آمد، در اختيار حكومتهای استانی و محلی قرار می گرفت.

تا آنجا كه به طرح های عمده سرمايه گذاری مربوط می شد (مثلا ساختن مجتمع های بزرگ و پيشرفته توليد فولاد)، تصميم گيری در مورد قابليت توليد ملی صنعتی در هر رشته خاص با مركز بود؛ مواد و منابع مالی نيز بطور مركزی تخصيص می يافت. در اين زمينه وزارتخانه های صنعتی نقش مهمی بازی می كردند. اما برنامه های مشخص برای افزايش توان توليد صنعتی، در برنامه های استانی ادغام می شد. طی انقلاب فرهنگی، از شمار مواد و منابعی كه بطور مركزی تخصيص می يافت كاسته شد. در اوايل دهه 1970 ميلادی، اين رقم به 300 – 200 قلم می رسيد كه در مقايسه با اتحاد شوروی حتا در دوران سوسياليستی بودن آن، بسيار كم بود. (و اگر بخواهيم اين رقم را با شوروی سالهای 1970 و 1980 مقايسه كنيم رقم مقایسه این است: در این دو دهه حدود شصت و پنج هزار!! قلم از مواد و منابع توسط آتوریته های مرکزی شوروی کنترل می شد) (19) بطور خلاصه، مجاری اداری و برنامه ريزی در چين سوسیالیستی، عليرغم تنوع و پيچيدگی فزاينده اقتصاد آن، ساده شد و این امر در تاريخ اقتصاد مدرن، بيسابقه بود.

برنامه ريزی سوسياليستی مستلزم موازنه مواد(material balancing) است. اين به معنی تخمين كميت نهاده های لازم برای هر واحد از تولید است. مثلا، بايد حساب كرد كه چقدر فولاد برای توليد ميزان مورد نظر ابزار ماشينی لازم است. به عبارت ديگر، بايد منابع توليدی ضروری برای تامين نیازهای توليد تضمین شود و شاخه های مختلف با نيازهای يكديگر همخوان و به يكديگر متصل باشند تا بتوانند برنامه را عملی كنند. بعلاوه، اين به معنی تعیین "استانداردها" نیز هست؛ یعنی اینکه برای تولید یک واحد مشخص از این یا آن فرآورده ، چه مقدار کار یا مواد خام لازم است. در چين، برنامه ملی (منظور برنامه سراسری است – مترجم)، آماج کلی برای تولید هر كالای خاص را تعیین می کرد اما ميزان دقيق سهميه تولیدی را تعيين نمی کرد. موازنه منابع در سطوح جزئی تر را حكومتهای منطقه ای و محلی انجام می دادند. اهداف گسترده توليدی، در جلسات حضوری میان تولید کنندگان و برنامه ریزها و مصرف کنندگان در کنفرانس های عرضه و فروش، مفهوم مشخص یافته و انواع محصولات مشخص (و استانداردهای كيفی آنها و غیره) تعیین می شد و قراردادهای انتقال و توزيع محصول بسته می شد.

نظام برگزاری كنفرانس يك پديده جديد در برنامه ريزی سوسياليستی بود. يك بدعت گذاری برای گردهم آوردن نمایندگان واحدها و سازمانهای اقتصادی تا اینکه مشترکا امور ميان بنگاه ها و قراردادهای عرضه و انتقال كالا را تنظيم كنند و ملزومات موازنه را پاسخ دهند. اين راهی برای توزيع منابع و مواد توليدی بود. راهی كه نه به بازار تكيه داشت و نه به برنامه ريزانی كه از صحنه دورند. نظام برگزاری كنفرانس، با نهادينه كردن ارتباطات مستقيم كاركنان، مبادله اطلاعات بين بنگاه ها را بهبود بخشيد و بدين طريق، برنامه ريزی كارآتر و منعطف تر شد. (مبادله اطلاعات فقط بين واحدهايی كه در يك شاخه توليدی قرار دارند صورت نمی گرفت بلكه مبادله اطلاعاتی شامل ارتباط بين واحدهای توليدی و واحدهای مصرفی در مورد اقلام مورد نظر طرفين نیز بود.)

تا آنجا كه به نيازهای مصرف كننده مربوط می شد، نظام برنامه ريزی می كوشيد نسبت به علاقه (يا ناخشنودي) مصرف كنندگان حساس باشد. دپارتمان های تجاری در اقتصاد دولتی تلاش قابل توجهی برای تحقيق و بررسی در مورد مصرف كننده به عمل می آوردند. همزمان، كارخانه های توليد كننده محصولات مصرفی منظما نمايندگانی را از صفوف كارگران خود به فروشگاه هايی كه اين محصولات را عرضه می كرد اعزام می كردند تا از ميزان رضايت و ترجيحات مصرف كنندگان باخبر شوند (خيلی پيش می آمد كه آنان با همين هدف عازم كمون های روستايی شوند.) چينی ها نشان دادند كه اقتصاد سوسياليستی می تواند نياز و سليقه مصرف كنندگان را دريابد و پاسخ دهد (البته نيازهای توده های وسيع مد نظر بود و نه تجملات مورد مصرف يك بخش ممتاز در جامعه). (20)

تا اینجا بحث بر درک جمعی جامعه از نیازهای تولید و مصرف متمرکز شده است. اما "مشکل اطلاعات" یک بعد مهم دیگر هم دارد: توانايی جامعه در زمینه انتقال شناختی که در مبارزه بدست آمده به دیگران و اشاعه آن. در يك اقتصاد سرمايه داری، « میان خصوصی كردن ايده های نوآورانه و تزریق این ایده ها بدرون اقتصاد، یک استحکاک وجود دارد.» (21) اقتصاد سرمايه داری به ابداع گران بخاطر پنهان کردن ایده هایشان از چشم سايرين، پاداش می دهد. يك شركت سرمايه داری می تواند با توليد يك محصول تکنولوژیک جديد و استفاده از پنهانكاری و انحصارنامه و امثالهم برای جلوگيری از استفاده و سود بردن ديگران از آن، در جنگ رقابت پيش بيفتد. (از سوی ديگر، اگر شركتی احساس كند كه اين يا آن ابداع برايش سودی در پی ندارد يا اينكه بقيه ممكنست سودش را ببرند، ممكنست از چنين نوآوری هايی دست بكشد.) سوسياليسم سد مالكيت خصوصی را نابود می كند. ابداعات و دانش به مالكيت اجتماعی تبديل می شود. دقيقا يكی از وظايف نظام برنامه ريزی در چين، اجتماعی كردن دانش بود. اين فرايند شامل موارد زير بود: ايجاد ارتباطات تعاون بين واحدهای توليدی به قصد اشاعه ايده های نوين و آموزاندن فن آوری های توليدی جديد، برقراری مناسبات متقابل میان دهندگان ابداعات و گیرندگان ابداعات و ارائه كمك مستقيم در محل، اعزام تكنيسين ها از مناطق و واحدهای توليدی پيشرفته تر به مناطق و واحدهای توليدی عقب مانده تر، ايجاد موسسات ويژه كارگری در كارخانه ها و ايجاد مدارس در روستاها كه آموزش فنی و آموزش سياسی را توامان به پيش می بردند، اعزام جوانان تحصيلكرده به روستاها، و پخش وسیع کتابهای ساده فهم در این مورد. (22) يك اقتصاد سوسياليستی با گسترش قابليت ها و تجارب كارگران ساده و شكستن ديوارهای تنگ تخصص در وظايف و مهارت های گوناگون، می تواند اطلاعاتی به مراتب بیشتر و مفیدتر (برای رفاه و پيشرفت جامعه) از شرایط سرمایه داری که در آن دیوارهای تنگ تخصص و سلسله مراتب حاکم است، تولید کند. (23)

برنامه ريزی بر مبنای خط

مائوئيستها بر ابتكار عمل "دو جانبه" (هم از جانب مركز و هم مناطق) در امر برنامه ريزی، و بر دادن مسئوليت به مناطق تا حد ممكن، اصرار می كردند. اما درون چنين نظامی، موازنه ميان منافع فوری و درازمدت چگونه ايجاد می شد؟ تقابل منافع چگونه حل می شد؟ چه عوامل بازدارنده ای وجود داشت كه نمی گذاشت استانها و مناطق فقط و فقط به منافع توجه كنند؟ هماهنگی بين اينهمه واحد مختلف برنامه ريزی چگونه بوجود می آمد؟

اينجاست كه نقش جوانب متمركز كننده در نظام برنامه ريزی آشكار می شود. يك رشته خطوط راهنمای پايه ای بود كه بايد مد نظر قرار می گرفت: ساختار مديريت در سراسر كشور عموما متحدالشكل بود، واحدهای جداگانه فقط در چارچوب خط سیاسی عمومی و رهنمودهای عمومی از اختیارات و قدرت تصمیم گیری در مورد مسائل گوناگون برخوردار بودند، سودهای بنگاه های دولتی به دولت منتفل می شد، و عملكرد خود یک بنگاه مشخص، ميزان و رتبه بندی دستمزدها در آن بنگاه را تعيين نمی كرد (اینها بطور مرکزی تعیین می شدند)، واحدهای توليدی حق نداشتند با تصميم گيری مستقل خود اهداف كليدی تعيين شده در برنامه مرکزی را تغيير دهند.

چينی ها بر نوعی تمركز "غير مستقيم" اتکاء می کردند. در اين نوع تمركز، برای هماهنگ کردن برنامه ريزی و جلب حمایت مردم از آن، از سیاست استفاده می شد و نه از کنترل سفت و سخت. انقلابيون با بكارگيری آنچه بدان عنوان "پنج متحد كننده" داده بودند، به اين اهداف دست می يافتند. رونالد برگر در مطالعه و بررسی مهمی كه در مورد نظام برنامه ريزی چين انجام داده، اينها را چنين برمی شمرد:

آ – درک واحد به اين معنا كه افراد بر پايه يك درک سياسی و ايدئولوژيك انقلابی در مورد اينكه جامعه بايد به كجا برود، عمل می كردند و اين درک از طريق مطالعه و مبارزه سياسی بالا می رفت.

ب – سياست متحد به اين معنا كه اين خط سياسی عمومی در تمامی سطوح اقتصاد و در هر مرحله از توسعه برای حل مشکلات مشخص بکار برده می شد.

پ – نقشه متحد به اين معنا كه برای اجرای اين سياست، میان بخشهای مختلف و منافع مختلف هماهنگی صورت می گرفت.

ت – جهت گيری متحد، اصلی بود كه توسط آن هر واحد اقتصادی و اجتماعی، واحد بعدی كه پايينتر از آن قرار داشت را رهبری می كرد.

ث – عمل متحد به اين معنا كه در هر سطح، بايد به توده ها اتكاء كرد و آنان را برانگيخت.

بنابراين سياست گسترش دامنه اختيارات محلی در وحدت ديالكتيكی با رهبری متحد مركزی و برنامه ريزی متحد به پيش برده شد. ابتكار عمل محلی بر رهبری مركزی و برنامه ريزی متحد اثر تقويت كننده داشت، نه تضعيف كننده. اما عامل واقعی انسجام این نظام و تضمین کننده اینکه منافع کل و نیازهای کلی انقلاب دارد متحقق می شود، عامل سياسی و ايدئولوژيك بود. عملی کردن "خط توده ای"، از توده ها به توده ها، تضمین این اینکه برنامه ریزی بر طبق منافع توده ها و بر پایه بسیج آنان انجام می شود، برای عامل سیاسی ایدئولوژیک تعیین کننده بود.

مائوئيستها برای توصيف برنامه ريزی جدا از توده ها، يا سپردن برنامه ريزی بدست "متخصصان" از این عبارت استفاده می کردند: « برنامه ريزی توسط ماشين تحرير و كامپيوتر و تلفن.» برنامه ريزی مائوئيستی بيشتر از آنكه بر جمع آوری آمارهای دقيق متكی باشد بر مطالعه ميدانی، تحقيقات و مشاورات مستقيم از سوی مقامات برنامه ريز، رفتن و يافتن واقعيات به جای نشستن پشت ميز كار، و مبادله تجارب بين بنگاه ها استوار بود. در مقاله ای كه طی دوران جهش بزرگ به پيش انتشار يافت چنين می خوانيم: « بايد دفاتر كار خود را ترك كنيم و بين توده ها برويم. به جای اينكه صرفا پشت درهای بسته بنشينيم و در تخمين و محاسبه غرق شويم، به قدرت توده ها اعتماد داشته باشيم و به آن تكيه كنيم.» (25) جريان جهت دهنده كليدی در امر اطلاعات، از پايين به بالاست: « در هماهنگی كلی اقتصاد... اين مركز است كه بايد توسط گزارشات و داده ها و برنامه ريزانی كه بعد از پيشبرد تحقيقات از مناطق مختلف بازگشته اند بمباران شود.» (26)

انقلابيون به هنگام ترسيم و بازبينی برنامه ها بر اهميت مشاوره مداوم در همه مراحل فرآيند برنامه ريزی و « برنامه ريزی بر مبنای خط» (از طريق بحث و مناظره توده اي) تاكيد داشتند. بكاربست "مشی توده اي" به معنی آن بود كه مباحثات در مورد برنامه های پيشنهادی در پايين ترين سطوح براه می افتد، تصحيحات پيشنهادی از طريق ارتباط متقابل ميان سطوح بالايی و پايينی در اختيار برنامه ريزان قرار می گيرد، و ارزشمندترين پيشنهادات در برنامه لحاظ می شود.

اين فرايند كلی را چينی ها ’دو بار بالا، دو بار پايين’ می ناميدند. يك برنامه اوليه كه بر تجربه گرد آورده شده توده ها و نيازهای كلی پيشبرد انقلاب مبتنی بود تدوين می شد و در اختيار سطوح مختلف اداری و توليدی قرار می گرفت. سپس توده ها به بررسی آن می پرداختند و پيشنهادات خود را به بالا منتقل می كردند. سرانجام برنامه تصحيح شده نهايی مجددا در به پايين فرستاده می شد. منظور عمده از اين پروسدورها و مكانيسم ها اين بود كه اهداف و معيارها (استانداردهای توليدي) برنامه، در انطباق با خط عمومی سياسی، به موضوع مباحثه و ارزيابی توده ها تبديل شود. اما برنامه ريزی بر مبنای خط نه فقط مستلزم فرايند ارتباط و مبادله بالا و پايين و بدين طريق تدوين يك برنامه هر چه صحيح تر بود، بلكه توجيه سياسی برنامه در ذهن توده ها را هم ايجاب می كرد. تا آنان بتوانند با در نظر داشتن منافع كلی انقلاب، مسئوليتهای مشخص خود را تعيين كنند و بدان پاسخ دهند. در غير اين صورت، گرايش خودرويی بر افراد غالب می شد. بدين معنی كه آنان رفتاری منفعلانه در پيش می گرفتند و صرفا تلاش می كردند كه ساده ترين راه انجام تعهدات مشخص خود را پيدا كنند، يا اينكه برنامه را تحريف كنند و به هر كاری كه باعث بيشترين سود فوری يا منطقه ای می شد چنگ بيندازند.

روشهای برنامه ريزی، خنثی نيستند. آنها بر ساختار طبقاتی تاثير می گذارند. يعنی بر اينكه چه كسانی و چه چيزهايی كنترل می شوند. و همان ابزاری كه برای گردآوری و ارزيابی اطلاعات مورد استفاده قرار می گيرد بر مبارزه طبقاتی تاثير می گذارد. نظام برنامه ريزی چين كه هم منسجم بود و هم منعطف بر پايه مشاركت توده ها استوار بود. اين نتيجه آميزش منحصر بفرد مكانيسم های برنامه ريزی متمركز و غير متمركز و عملكرد سياستهای انقلابی توده ای بود. اين نوع جديدی از برنامه ريزی سوسياليستی بود.

ج – قوانين اقتصادی، موازنه و انعطاف پذيری برنامه

رویکرد رويزيونيستی در مورد برنامه ريزی نافی حركت ديالكتيكی پديده هاست و تلاش دارد نظم و تعادل را از بالا، بوسيله شيوه های بوروكراتيك و احكام جدا از توده ها اعمال كند. احكامی كه هم در ضديت با توده ها و ابتكار عمل آنان قرار دارد و هم مخالف قوانين واقعی توسعه اقتصادی است. -- باب آواكيان (27)

تعادل و عدم تعادل بهم مرتبطند. بدون عدم تعادل، تعادلی در كار نيست. عدم تعادل، مشخصه تكامل تمامی پديده هاست. به همين علت، به تعادل نياز است.... دقيقا به علت اينكه عدم تعادل های جديد اتفاق می افتد، برنامه ها بايد بطور مداوم مورد بازبينی قرار گيرد.

-- مائو تسه دون (28)

سوسياليسم را نمی توان در دریاهای آرام و نسيم نوازشگر بنا كرد.

-- مائو تسه دون (29)

خصلت قوانين اقتصادی سوسياليسم يكی از موضوعات دائمی مورد تحقيق و نظريه پردازی نيروهای انقلابی در چين بود. اين مسئله هنگام مطالعه كتاب آموزشی شانگهای بوضوح به چشم می آيد. طبق تعریف مائو، قوانین عینی پدیده ها آن خصائلی است که در حرکت پدیده ها بطور پياپی، و نه اتفاقی، بروز می كند. (30) منظور از قوانين اقتصادی، روابط و اتصالهای پایه ای، اما فعال و پویائی، است که توليد اجتماعی و توسعه اقتصادی را تنظيم می كنند و واحدهای اقتصادی را وادار می کنند که در محدوده های مشخصی خود را سازمان دهند و رفتار مشخصی داشته باشند. اين قوانين ريشه در ساختارها و فرايندهای عينی اقتصادی جامعه، دارند؛ ساختارها و فرايندهايی كه تكاملی تاريخی را از سر گذرانده اند. صادقانه بايد اذعان كنيم كه در مورد عملكرد قوانين اقتصادی در سوسياليسم بايد بيش از اينها شناخت كسب كرد. اما تجربه ساختمان سوسياليستی نشان داد كه نيروی قوانين اقتصادی بدون برو برگرد خود را تحمیل می کند، منجمله وقتی که این قوانین را نشناخته و طبق آنها عمل نکرده ایم. ساختمان سوسياليستی فرایندی است که بايد آگاهانه هدايت شود.

شايد بتوان گفت كه يكی از مشخصات قانون گونه سوسياليسم اينست كه در سوسیالیسم، هیچ شکل از "دست نامرئی" در هدایت توسعه اقتصاد سوسياليستی دخیل نیست. اما اين مترادف اراده گرائی نيست. (ايدئولوگهای غربی و شوروی اغلب مائو را به داشتن اين ديدگاه متهم می كردند. به اين معنی كه گويا در هر مقطع زمانی بدون توجه به شرايط مادی و ايدئولوژيك هر كاری را می توان انجام داد.) تدوين و اجرای برنامه شامل مطالعه آگاهانه و استفاده آگاهانه از قوانين عينی، و بدست آوردن شناخت همه جانبه تر از خصلت اين قوانين توسط بكاربست و تحقيق و جمعبندی است. بر اين اساس، دامنه فعاليت هدف دار و نقشه مند بشری بسيار افزايش می يابد. اين مسئله، تحديد دامنه عملكرد و تاثيرات منفی برخی قوانين را هم در بر می گيرد. مائوئيستها اسم اين را " نقش آغازگر" روبنا گذاشته بودند (كه منظورشان نقش فعال و پویای سياست و فرهنگ و ايدئولوژی بود.)

در ارتباط با برنامه ريزی، کانون توجه مائوئيستها روی سه قانون بود. قانون ارزش كه كيفيت مبادله پذيری كالاها را منعكس می كند (كالاها به نسبت زمان كار اجتماعا لازم برای توليدشان مبادله می شوند). در اقتصاد سوسياليستی، اين قانون كماكان در برنامه ریزی اقتصادی در زمینه محاسبه هزينه ها، تاثيرگذاری بر تعيين قيمت ها و تاثيرگذاری بر نرخ های مبادله كالاها با يكديگر، و یافتن ناکارآئی های تولید، نقش بازی می كرد. اما دارای نقش كنترل كننده و تنظيم كننده نبود. اين قانون به مثابه ميراث سرمايه داری بايد محدود می شد. قانون توسعه برنامه ريزی شده (و متعادل) مستلزم اينست كه كار اجتماعی و ابزار توليد به نسبت های صحيح بين شاخه ها و حيطه های مختلف اقتصاد توزيع شود تا كليت اقتصاد به شكل موزون تكامل يابد. اين قانون ملزومات توليد اجتماعی در شرايط مالكيت عمومی را منعكس می كرد، اما تعيين كننده جهت گيری توسعه اجتماعی نبود. همانطور كه كتاب آموزشی شانگهای خاطر نشان می كند، جهت گيری توسعه اجتماعی در سوسياليسم توسط يك قانون اقتصادی بنيادی تر تعيين می شد: رفع نيازهای فزاينده دولت پرولتری و مردم.

قوانين اقتصادی به مثابه گرايش عمل می كنند. این قوانین، تحت تاثیر قوانين و عوامل ديگر، و نيز شرايط تاريخی، قرار دارند. بعلاوه، این قوانين، تناقضات خود را دارند. بنابراين حركات و تاثيرات واقعی قوانين اقتصادی، ساده و مستقيم الخط نبوده بلكه پيچيده است. اين، در مورد جامعه سوسياليستی هم صدق می كند.

سوسياليسم یک دوره گذار از سرمايه داری به كمونيسم است و تكامل اقتصادی بالاجبار مبارزه ای ميان راه سوسياليسم و راه سرمايه داری است. اين دوره گذار با تلاطم و دگرگونی همراه است. يكی از سوء تفاهم های رایج در مورد اقتصاد سوسياليستی، يا شاید بهتر است بگوييم يكی از اصول سوسياليسم دروغين "نظم و قانون" از آن نوع که در شوروی برقرار است، این است كه گویا سوسياليسم يك شكل بندی با ثبات اجتماعی است كه قوانين اقتصاديش رشد نرم و راحت تولید را ممکن کرده و جامعه بطور تدریجی و مطمئن بسوی کمونیسم می رود. بر پایه چنین درکی مشغله دائم رویزیونیستهای شوروی تعادل ... و نظم است.

بنظر رويزيونيستهای شوروی قوانين اقتصادی جامعه را صاحب يك ’هدايت كننده خودكار’ می كرد كه آن را به مقصد كمونيسم می رساند. اين درك از نظر ايدئولوژيك، به معاف شدن توده ها از امور سياسی خدمت می كرد. بورژوازی دولتی به توده ها می گفت كه نگران مسائل سياسی نباشيد، هر چه وجود دارد مقرر شده كه وجود داشته باشد، سوسياليسم از خود مراقبت می كند و البته برای خود رهبری را بوجود آورده (منظور بورژوازی نوين است) كه ’بطور علمي’ اقتصاد را در انطباق با ’قوانين’ اقتصادی اداره می كند. واقعيت اتحاد شوروی البته كاملا خلاف اين بود. مكانيسم های به شدت انعطاف ناپذير برنامه ريزی سرمايه داری دولتی در درازمدت فقط باعث تشديد بی نظمی اقتصادی شد، زيرا سرمايه داری و قوانينش را نمی توان كنترل كرد.

ثبات، عاليترين هدف نيست

در يك اقتصاد سوسياليستی واقعی، تنظيم آگاهانه كل اقتصاد (تنظيم اقتصادی كلان macro economic regulation) امكانپذير می شود. منظور اينست كه جامعه می تواند تمام شاخه های اقتصاد را بر يك مبنای منظم و سراسری كنترل كند. اما اين امر، سئوالات مهمی را به ميان می كشد. آيا قابليت كنترل توليد اجتماعی به معنی اينست كه اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی می تواند به ثبات اقتصاد كلان دست يابد؟ و دستيابی به چنين ثباتی تا چه حد می بايد هدف الویت داری برای اقتصاد سوسياليستی باشد؟ واضح است كه يكی از استدلالات قوی نظام سوسياليستی و يكی از برتری های عينی اين نظام، این است که این نظام مدیریت اجتماعی نيروهای توليدی را امکان پذیر می کند. و به این ترتیب، جامعه را قادر می کند كه توليد را طبق يك برنامه ریزی آگاهانه و ناظر بر ارضای نياز اجتماعی، هماهنگ كند. اين امر به محو اعوجاج اقتصادی و فلاکت اجتماعی كه زاييده اجبار سرمايه داری به كسب سود و افت و خيز ها و تنظيمات بازاری وحشیانه که ذاتی عملکرد قوانین سرمایه داری است، منجر می شود.

سوسياليسم بر هرج و مرج (بی برنامگي) بنیادین توليد اجتماعی سرمايه داری و شرايطی كه در آن نيروهای كور اقتصادی بر زندگی مردم حكم می رانند غلبه می كند. اما جامعه سوسياليستی در حركت و جنب و جوش است و در آن مبارزه و تغيير وجود دارد. ثبات و كنترل در جامعه سوسياليستی، اموری نسبی هستند. از نظر مائوئيستها، وظيفه ساختمان برنامه ريزی شده سوسياليستی دستيابی به تعادل در تك تك بخشهای اقتصاد يا در تك تك مراحل توسعه نبود (كه البته كاری ناممكن است)، بلكه برانگيختن و بهم پيوستن نيروهای فعال و پویا و مهمترين آنها يعنی مردم برای تحقق اهداف مشخص سياسی و اجتماعی بود. مائو حركت توسعه اقتصادی سوسياليستی را چنين توضيح می دهد:

ساختمان اقتصادی نمی تواند از حرکات پيشرونده و عقب رونده پرهيز كند. ساختمان اقتصادی يك پيشرفت بی وقفه و مستقيم الخط نيست... بلكه موج وار است. اوج ها و فرودها دارد و موج از پی موج فرا می رسد. منظور اينست كه تعادل و اختلال وجود دارد و بعد از اختلال، تعادل برقرار می شود. البته اين افت و خيزها در پيشروی موج وار نبايد بيش از حد عظيم باشند، وگرنه به ماجراجوئی منجر خواهد شد كه محافظه كاری را به دنبال خواهد داشت. اما پيشروی موج وار يك جنبه ناگزير و هميشگی ساختمان اقتصادی است. (31)

مائو، مدل سنتی برنامه ريزی را رد كرد زیرا این مدل با یک درك تك خطی (غير پویا) ظرفیت های توليدی، ميزان ذخائر و قابليت های فن آورانه را مفروضات ثابت می پنداشت و رشد متعادل را با برنامه ریزی ایستای نهاده - داده (input-output planning) می سنجيد( یعنی فلان مقدار ماشين آلات، فلان مقدار فولاد نیاز دارد... كافيست هر چيز را جای درستش قرار بدهی تا نتايج درست بدست آید). همانطور كه در بخش قبل گفتيم، البته كه مائوئيستها به ملزومات فنی توليد هماهنگ توجه داشتند. اما کانون توجه شان بر روی تحرکی بود که در نتیجه برانگيختن مردم برای حل مشكلات حاصل می شد؛ کانون توجه شان بر روی نوآوری های توده ها از پائین، بر بسيج خلاقانه ذخائر انسانی و مادی بود. و این کار را در چارچوب "كشف نيروهای بالقوه" انجام می دادند كه مشكل می شد آن را محتاطانه و مهار شده انجام داد.

به هنگام عملی کردن برنامه ها و بسیج توده ای، به ناگزیر عدم تعادل ها بیرون می جهید. برخی عدم تعادل های منفی اقتصادی و اجتماعی بوجود می آمد كه می بايست بسرعت و قاطعانه تصحيح می شد؛ گلوگاه ها و نقاط ضعف بر طرف می شد. برخی عدم تعادل ها نتيجه كارشكنی و مداخلات رهروان سرمايه داری بود. اما برخی عدم تعادل ها و اختلالات راه های كاملا جديدی را پیشاروی رشد و توسعه باز کرد. مثلا تلاطمات ناشی از تغییر و تحولات اجتماعی، اقتصادی و فنی در دوران جهش بزرگ به پيش، اینکار را کرد. برخی عدم تعادل ها، عوارض جانبی ناگزير مربوط به دست یابی به آماج بزرگتر بود. برای مثال، بردن صنعت به روستاها باعث شد که دهقانان فرايندهای توليد صنعتی را یاد گرفته و جامعه روستايی را دگرگون کنند، اما در کوتاه مدت موجب شد که در مواردی کمبود نیروی کار و منابع بوجود آید که (هر چند بطور موقت) تاثیرات منفی بر تولیدات کشاورزی گذاشت. بالاخره اينكه، بيشتر عدم تعادل ها در واقع معرف تجربه پيشرفته ای بود كه می بايست از آن آموخت. به همين خاطر بود كه مائوئيستها همه را فراخواندند که " به عدم تعادل، رفتاری مثبت اتخاذ کنید".

در واقع رشد و شکوفائی از درون فرآیند توسعه متعادل – نامتعادل، گذشت و حاصل شد. وظيفه برنامه ريزی اين نبود كه از عدم تعادل پرهيز كند يا آن را "با برنامه ریزی دور بزند" بلكه به قول مائو باید بر این امواج "سوار شد" تا بتوان توسعه را به پیش راند؛ مائو تاکید می کرد برای دست یافتن به تنظیم اجتماعی هر چه آگاهانه تر توليد، باید سیکل های مارپيچی تعادل-عدم تعادل- تعادل را عمیق تر درک کرد.

پافشاری يك جانبه بر تعادل، سه تاثير منفی در پی داشته باشد. يكم، برخی عوامل "غير منظم" اما پویای اقتصادی را مهار می زد. مثلا صنايع كوچك در روستاها و شهرهای چين كه مخالفان رويزيونيست مائو آنها را تهديدی برای نظم اقتصادی بشمار می آوردند، از آن جمله بودند. دوم، با مهار زدن بر بخشها و واحدها تحت عنوان تعادل كوتاه مدت، در واقع كار دست و پنجه نرم كردن با مشكلات و شرايط پيش بينی نشده را مشكل تر می كرد. سوم، ابتكار عمل و تجربه و آزمون توده ای را سركوب می كرد. رویکرد رويزيونيستی به برنامه ريزی، پدیده تعادل، نظم و كنترل را مطلق می کرد، در حالیکه برای مائو مسئله كليدی ثبات اقتصادی يا سياسی نبود بلكه دگرگونی بود: دگرگونی انقلابي.

انعطاف پذيری برنامه

رویکرد ديالكتيكی مائو به تعادل، تبارز مشخص خود را در متدولوژی برنامه ريزی يافت. برنامه های كوتاه، ميان و درازمدت همگی بازتاب اصول سياسی الویت دار بودند. تا آنجا كه به افق های زمانی مربوط می شد، اهداف گسترده اقتصادی و اجتماعی در برنامه های درازمدت تجسم می یافت. اما اين برنامه ها بيشترشکل آتی جامعه را نشان می داد و بعنوان برنامه های کمی "مادر" عملکرد نداشت. بيشتر، برنامه های عملیاتی پنج ساله و بويژه برنامه های توليدی سالانه بود در جزئيات و با آمار و ارقام دقيق فرموله می شد.

اما آماج و مفروضات را نمی شد روی حک حک کرد. به قول مائو، يك برنامه پنج ساله يا سالانه نمی توانست همه ملزومات قانون اقتصادی را برآورده كند. چنين تکری فقط از طريق پراتیک امکان پذیر می شد. در شرايط مشخص چين، تعادل كلی اقتصاد به ميزان بسيار مشروط به افت و خيزهای توليد كشاورزی بود. و ’متغير’های غير قابل پيش بينی مانند مبارزه سياسی و جنگ و انقلاب نيز مطرح بود.

هر چند هماهنگی سطح بالا برای برنامه ریزی موثر اساسی است. اما جامعه سوسياليستی مثل مکانیسم ساعت نیست که توسط برنامه ریزان بکار می افتد. همچنین، همانطور كه قبلا گفتيم، قوانین اقتصادی بطور مکانیکی بر آن حاکم نیستند. يك اقتصاد برنامه ريزی شده بايد مكانيسم های بازخورد (feedback mechanisms)خود را داشته باشد: بازخورد از طریق مناظره سیاسی بر سر اشکال و الویتهای توسعه، و بازخوردی که از کسب تجربه در مبارزه توليدی بدست می آید. يك برنامه بايد در عمل محك بخورد و تصحيح شود. نظارت بر اهداف و استانداردها، و نيز تعهد به تحقق اهداف مشخص برنامه، برای برنامه ريزی موثر اساسی است. برنامه بايد به اجراء درآيد، اما مائوئيستها اين نظر را که گویا "برنامه، قانون است" و بر سر در برنامه ریزی رویزیونیستی شوروی حک شده بود، رد کردند.

نظام برنامه ريزی در چين انقلابی بر سهميه های غير قابل انعطاف، پافشاری نداشت. منظورمان اين نيست كه اهداف، هيچ جهت و اقتدار یا نقش انگيزشی، نداشتند. اما اهداف می بايست به حد كافی گسترده مطرح می شدند تا بازبينی و تصحيحات مداوم در جريان اجرای برنامه، در چارچوب حفظ انسجام آن و بر مبنای مشاوره بين رده های بالايی و پايينی ممكن شود. (و مجددا تاكيد می كنيم كه اين اهداف عمدتا مبتنی بر تحقيق آگاهانه سياسی بودند و نه آمار قیمت ها). بطور خلاصه، اينكه اقتصاد بتواند راحت تر تنظيمات و تصحيحات را پذيرا شود مهمتر از چسبيدن به اهداف انعطاف ناپذير بود. (32) بعلاوه، به مفهوم اين بود كه مشكلات را بايد در همان پايين ترين سطوح از طريق اتكاء به خود و بوسيله تعاون رفع كرد.

مهم آنکه انقلابیون چین از آنچه برنامه ريزی "سفت و سخت" ناميده می شد دست كشيدند (یعنی تعیین آماج بالا برای تولید از یکسو و تخصيص نهاده های پائین از سوی دیگر). به عبارت ديگر نمی خواستند بيشتر از آنچه منطق حكم می كرد برداشت كنند. آنگونه برنامه ريزی های به شدت غير قابل انعطاف، عرضه محصولات را با مشكلات مكرر مواجه می كند. مضافا بر روحيه توده ها هم تاثير می گذارد:

آماج برنامه بايد پیشرفته باشد. اما معنايش اين نيست كه هر چه آماج بالاتر باشد، بهتر است. آماجی که زياده از حد بالا و غير قابل تحقق است، نه فقط نمی تواند شور و اشتياق توده ها را برانگيزد بلكه باعث فروكش اين روحيات می شود. مقداری "فضای مانور" در برنامه باز گذاريد. (33)

"فضای مانور" در برنامه، بودجه احتياطی (يا مازادی از) منابع مادی و مالی و ذخائر كاری بود كه سطوح مختلف منطقه ای، استانی يا شهری را قادر می کرد در مواقع اوضاع اضطراری بتوانند با مشکلات دست و پنجه نرم كنند و بنگاه ها را قادر می کرد که بتوانند خود را بر اوضاع جدید وفق دهند. بنگاه های تحت مالكيت دولت مجاز بودند تا 10 درصد (و گاهی بيشتر) از ذخایر عوامل توليد را برای شرايط اضطراری و نيز برای ابتكارات محلی استفاده كنند. آماج کمی بنگاه ها، بطور مركزی تعيين می شد. اما همانطور كه جدول شماره يك نشان می دهد، از 12 آماج اصلی، بنگاه می توانست به اختيار خود و بدون اجازه 8 تا را تغيير دهد. اين نيز يك شاخص ديگر انعطاف پذيری بود. انقلابيون جمعبندی كردند كه تعیین يكرشته آماج پيچيده و اجباری، نظير آنچه در دوران سوسياليستی بودن شوروی اعمال می شد (و چينی ها نيز در دوره اوليه نظام برنامه ريزی خود از آن تقليد می كردند) در واقع خلاف برنامه ريزی منسجم عمل می كند. اين كار باعث شده بود که غالب بنگاه ها برخی آماج را به بهای برخی دیگر متحقق می کردند و یا حتی در آمار و ارقام را در زمینه تولیدات خود دستکاری می کردند. شرايط فنی بنگاه ها به ميزان زيادی با هم فرق داشت، شرايط اقتصادی و سياسی بالاجبار تغيير می كرد، و اين مسائل بايد در برنامه ها در نظر گرفته می شد. تاثير خالص این نو آوری در امر برنامه ریزی این بود که تغييرات و تصحيحات را می شد در حين اجرای برنامه، بدون منحرف كردن كليت برنامه يا كنار گذاشتن آن، انجام داد. (34)

انعطاف پذيری برنامه صرفا به معنی راحت گذاشتن بنگاه ها و واحدهای اقتصادی در اين يا آن زمينه نبود. راه تعادل بخشیدن به عدم تعادل های ناشی از رشد ناموزون، راه غلبه کردن بر گلوگاه ها و کمبودها، اساسا عبارت بود از تشویق تمام سطوح اقتصادی به فعال كردن ذخائر بالقوه (كه قبلا شناخته شده يا مورد توجه نبود، و يا هدر می رفت) و بسيج همه عوامل مثبت از طريق جنبشهای توده ای. اين را اصل موازنه "فعال" می ناميدند كه معنايش جستجوی راه حل برای تحقق اهداف تعيين شده و استفاده از تجارب بخشهای پيشرو برای الهام بخشيدن به بخشهايی كه كمتر پيشروی كرده بودند، بود تا بدين طريق آنها هم بتوانند پيشروی كنند. اين اصل در تقابل با موازنه "منفي" قرار داشت كه رویکردش دست یافتن به تعادل صوری بود حتا اگر به معنای مهار زدن به بخشهای فعال و پویا (پايين كشيدن سطوح بالا به نفع سطوح پاييني) می بود. اين يعنی گرايش به تشويق انفعال در سطوح پايينتر.

==============

جدول شماره يك: انعطافی که به بنگاه های صنعتی در زمينه تحقق آماج كمی اعطا می شد

آماجی كه بنگاه ها بدون اجازه نمی توانستند تغییر دهند

مادی 1) ميزان توليد كالاهای عمده

مالی 2) سود كلي

كار 3) ميانگين نيروی كار

4) ميزان كل دستمزدهای پرداخت شده

اهدافی كه بنگاه ها اختيار تغيير آن به ابتكار خود را داشتند

مادی 1) توليدات آزمایشی كالاهای جديد

2) استانداردهای فنی و اقتصادی عمده (مثلا ميزان الكتريسيته توليد شده در ازای هر واحد ذغال سنگ)

مالی 3) ارزش كلی محصولات

4) ارزش كلی كاهش هزينه ها

5) نرخ كاهش هزينه

كار 6) نيروی كار پايان هر سال

7) دستمزد ميانگين

8) بازدهی كار

منبع: مستخرج از كتاب ’اقتصاد چين’ نوشته كريستوفر هو وی (انتشارات به ی سيك – نيويورك – 1978) جدول 17- صفحه 42

در يك اقتصاد برنامه ريزی شده سوسياليستی، بنگاه های صنعتی توسط يك برنامه مركزی هدايت می شوند. اين بنگاه ها تلاش می کنند تا آماج و اهداف تعيين شده توسط مقامات سياسی مركزی، منطقه ای و محلی را برآورده کنند تا توليد اجتماعی بتواند به مثابه يك كل واحد عمل كند و نيازهای جامعه را پاسخ دهد. اما بيشتر اوقات نظامات برنامه ريزی مركزی، آماج غیر قابل انعطافی را برای بنگاه ها تعیین کرده اند که این امر انطباق دادن خود به شرايط متغير را دشوار می سازد و می تواند به خفه کردن ابتكار عمل كارگران نيز بينجامد. اين جدول نشان می دهد كه در چين انقلابی، بنگاه ها برای تنظيم شمار زيادی از اهداف در چارچوب يك برنامه واحد، انعطاف پذيری داشتند.

=====================

درك عميقتر از تعادل

وقتی می گوييم كه در چين انقلابی به عدم تعادل به مثابه شرط لازم پيشرفت جامعه و برقراری تعادل آتی نگریسته می شد، معنايش اين نيست كه در دوران مائو، نظام برنامه ريزی به تعادل بی توجه بود يا اينكه در اقتصاد برنامه ريزی شده، تعادل را يك هدف مطلوب نمی دانست. می توان به سخنرانی مائو در سال 1956 تحت عنوان " درباره ده مناسبات بزرگ" رجوع كرد. اين سخنرانی، انتقادی است به جوانب عمده مدل رشد اقتصادی در شوروی در دوران استالين. این مدل بر صنايع سنگين تاکید یک جانبه داشت و محصولات دهقانان را زياده از حد اخذ می كرد؛ در نتیجه ميزان منابعی كه در اختیار دهقانانن می ماند تا از طریق فعالیت های خود به انباشت آتی ادامه دهند، بسیار اندك بود. مائو در این اثر، ساختمان سوسياليستی را به مثابه يك سلسله تضاد تئوریزه کرد و یک رویکرد ديالكتيكی را برای تنظيم اولويت ها و تعيين نسبت های میان بخشهای مختلف، ارائه داد. (در همين سخنرانی، وی تاكيد يكجانبه بر كنترل مركزی را نیز نقد می کند.)

توسعه متناسب مستلزم حل صحيح برخی روابط نسبتی میان بخش های کلیدی اقتصاد بود: بين كشاورزی و صنعت، درون بخش كشاورزی بين توليد دانه های خوراكی و ساير محصولات، درون بخش صنعتی بين حلقه های كليدی و حلقه های فرعی، بين بخشهای كشاورزی و صنعتی از يكسو و بخش ارتباطات و حمل و نقل از سوی ديگر، بين ساختمان اقتصادی و فعاليتهای فرهنگی و آموزشی، و بين انباشت و مصرف. ا