فصل نهم

مبادله، يك شكل اقتصادی است كه

توليد را به توزيع متصل ميكند

مبادله و گردش پول در جامعه سوسياليستی

اغلب محصولات كار در جامعه سوسياليستی فقط از طريق مبادله می توانند وارد عرصه های مصرف مولد و شخصی شوند. صفات مشخصه مبادله در جامعه سوسياليستی چيست؟ مبادله سوسياليستی چگونه تحقق می يابد؟ قوانين عينی حاكم بر آن كدامند؟ اگر قرار است اقتصاد سوسياليستی توسعه يابد بايد اين موضوعات را بروشنی درك كرد.

مبادله سوسياليستی از كيفيات، صفات مشخصه و عملكردهای نوينی برخوردار است

صفات مشخصه سه نوع مبادله در يك جامعه سوسياليستی

مبادله را توليد تعيين می كند. توليد در جامعه سوسياليستی خصلتی دوگانه دارد و همين امر پيچيدگی الزامی مبادله سوسياليستی را تعيين می كند. برای فهم كيفيات و صفات مشخصه مبادله سوسياليستي، اول از همه ضروری است بدانيم كه در جامعه سوسياليستی مفروض در مقطع كنونی چه روابط مبادله ای موجود است.

بعد از آنكه تحول سوسياليستی مالكيت بر ابزار توليد در چين اساسا به انجام رسيد، روابط مبادله در سه دسته بندی اصلی جای گرفت:

1 ـ مبادله مبتنی بر نظام مالكيت خصوصی (بقايای مالكيت خصوصی در صنعت و كشاورزي، قطعات شخصی كه در اختيار اعضای كلكتيوهای زراعی قرار دارد، و توليد جنبی خانوادگی *.) اين نوع مبادله عمدتا در داد و ستد در بازارهای محلی تحقق می يابد. اما هنوز يك بخش ديگر هم هست كه در شكل فروش به بخش تجارت سوسياليستی تحقق می يابد.

2 ـ مبادله بين موسسات سوسياليستی دولتی و اقتصاد كلكتيو ( جمعي)، و نيز مبادله درون اقتصاد كلكتیو. اعضای اقتصاد كلكتيو روستائی با پولی كه از طريق اقتصاد كلكتيو توزيع شده، از فروشگاه های دولتی كالا ميخرند. اين اساسا مبادله ای است ميان اقتصاد تحت اداره دولت و اقتصاد كلكتيو.

3 ـ مبادله درون نظام مالكيت سوسياليستی تمام مردم، شکل سوم است که شامل مبادله بين موسسات سوسياليستی تحت اداره دولت، و مبادله ميان دولت با كارمندان و كارگران می باشد.

وجود اين سه نوع روابط مبادله اي، به روشنی نشانگر خصلت گذاری سوسياليسم است. به اين معنا كه سوسياليسم يك دوره تاريخی گذار از سرمايه داری به كمونيسم است.

مبادله كالا بر مبنای مالكيت خصوصي، نوع اول روابط مبادله ای است. اين اساسا همان خصلتی را دارد كه مبادله كالا در جامعه كهن داشت. اين نوع مبادله، بخش عمده روابط مبادله ای در جامعه سوسياليستی را تشكيل نمی دهد.

نوع دوم، مبادله سوسياليستی كالاهاست. اين روابط مبادله ای مبتنی بر دو نوع مالكيت عمومی سوسياليستی است. كيفيات و صفات مشخصه اين نوع مبادله را بايد از دو جنبه مختلف محك زد. از يك طرف، بعلت اينكه اين روابط مبادله مبتنی بر مالكيت عمومی سوسياليستی است، كالاهای مبادله شده محصولات مستقيم يك نظام سوسياليستی هستند. از آنجا كه بطور عموم خصلت توليد تعيين كننده خصلت مبادله است، صفات مشخصه توليد سوسياليستی بناگزير در مبادله بازتاب می يابد. اين صفات مشخصه به اشكال زير ظاهر ميشود:

1 ـ هدف از اين نوع مبادله، سود نيست. بلكه تامين نيازهای دولت و مردم است.

2 ـ اين نوع مبادله بر زمينه رقابت ميان واحدهای توليدی و هرج و مرج در توليد انجام نميشود. بلكه تحت هدايت يك برنامه دولتی صورت ميگيرد.

3 ـ قيمت محصولات بطور خودبخودی در بازار شكل نميگيرد. بلكه توسط دولت سوسياليستی معين ميشود.

اين صفات مشخصه نشانگر آنست كه مبادله بر مبنای دو نوع مالكيت عمومی سوسياليستي، با مبادله كالاها در جامعه كهن تفاوت دارد.

از طرف ديگر، از آنجا كه اين نوع مبادله همچنان مبادله بين دو دارنده مختلف است، كماكان دارنده صفات مشخصه عمومی مبادله كالائی است و اين خصائل را دارد:

1 ـ از آنجا كه مبادله كالائی است، ضرورتا تابع نقش تنظيم كننده قانون ارزش است و اين قانون مستلزم مبادله بر حسب ارزشهای برابر است.

2 ـ اين نوع مبادله كماكان مستلزم استفاده از پول بعنوان واسطه مبادله است. بين دو بخش مالكيت عمومی سوسياليستی كماكان روابط خريد و فروش و مبادله از طريق پول وجود دارد.

3 ـ ارزش كالای مبادله شده كماكان بايد در شكل قيمت تبارز يابد. بنابراين نوسان بين قيمت و ارزش كالاها ادامه خواهد يافت: صاحب كالائی كه قيمتش از ارزش آن پيشی بگيرد كماكان خواهد توانست از طريق مبادله، درآمد اضافی حاصل كند. و صاحب كالائی كه قيمتش از ارزش آن پايينتر بيفتد، كماكان درآمدش كاهش خواهد يافت.

از اين صفات مشخصه ميتوانيم ببينيم كه حق بورژوائی در مبادله كالائی مبتنی بر دو نوع مالكيت عمومی سوسياليستی كماكان به موجوديت خود ادامه ميدهد. و فرق زيادی با حق بورژوائی در روابط مبادله در جامعه كهن ندارد.

مبادله كالا درون بخش دولتی مالكيت سوسياليستی تمام مردم، سومين نوع روابط مبادله است. بين اين نوع مبادله با تمامی اشكال ديگر مبادله كالائي، تفاوت بزرگی وجود دارد. مبادله كالائی در تمام طول تاريخ ـ چه مبادله كالا بين كمونهای اوليه یا مبادله كالائی در جامعه سرمايه داری ـ مبادله ميان صاحبان مختلف است. آن نوع مبادله كه ما اينك تجربه ميكنيم، مبادله در داخل يك نظام مالكيت واحد است يعنی مبادله ميان صاحبان يکسان. بنابراين كيفيات و صفات مشخصه مبادله، دستخوش تحول شده است. در زير به بررسی مورد به مورد مبادله بين دولت با كارمندان و كارگران، و مبادله بين موسسات توليدی دولتی می پردازيم.

مبادله بين دولت با كارمندان و كارگران، شكل مشخص استفاده از پولی كه بعنوان مزد به كارمندان و كارگران موسسات دولتی پرداخت شده، در خريد محصولات مصرفی از فروشگاه های دولتی را بخود ميگيرد. اين نوع مبادله با اشكال پيشين مبادله كالائی تفاوت دارد. از لحاظ تاريخي، همه مبادلات كالائي، تبارز حركت «كالا به كالا» يا «كالا ـ پول ـ كالا» بوده است. اين روابطی بود كه در آن طرفين هم خريدار بودند و هم فروشنده. مثلا، كارگر در جامعه سرمايه داری نيروی كارش را به سرمايه دار ميفروشد و در مقابل، درآمدی نقدی دريافت ميكند. سپس او بخشی از اين پول را برای خريد فرآورده های مصرفی از سرمايه دار، مورد استفاده قرار ميدهد. اين نوع مبادله شكل « كالا (نيروی كار) به پول (دستمزد) به كالا (فرآورده های مصرفي)» را بخود ميگيرد*. اما در يك جامعه سوسياليستي، در روابط مبادله ای بين دولت با كارمندان و كارگران، اينان صاحبان دولت و موسسات هستند. بنابراين در واقع نيروی كار خود را نمی فروشند. بهمين دليل، كل مبادله كالائي، خود را بعنوان يك حركت يكجانبه بنمايش ميگذارد: از جانب كارگر و كارمند فقط فروش مطرح است، نه خريد. و از جانب دولت، فقط خريد است و نه فروش. چنین وضعی که در آن، كارمندان و كارگران موسسات دولتی دستمزد نقدی ميگيرند و برای خريد فرورده های مصرفی به فروشگاه های دولتی مراجعه ميكنند، به همان وضعی نزديك است كه ماركس در نقد برنامه گوتا تشريح نمود: « (كارگر) از جامعه گواهينامه می گیرد که این یا آن مقدار کار انجام داده است (بخشی از آن برای صندوق ذخیره مشترک کسر می شود). وی با اين گواهينامه، به اندازه هزينه های كار از ذخایر اجتماعی وسائل مصرف بهره مند ميشود.» (1) اين نيز روابط مبادله است و از همان اصلی پيروی ميكند كه مبادله كالائی را تنظيم می نمايد: یعنی ميزان معينی از يك شكل كار ميتواند در كليت خود با ميزان مشابهی از شكل ديگر كار مبادله شود. اما مبادله بين دولت با كارمندان و كارگران شكل خاصی از روابط مبادله را بوجود می آورد. اين در واقع شكلی است كه دولت سوسياليستی از كالاها و روابط پولی برای توزيع فرآورده های مصرف شخصی بين كارمندان و كارگران استفاده می کند. اين نوع مبادله در قياس با مبادله كالائی سنتی، از مضمون و صفات مشخصه جديدی برخوردار است.

مبادلات بين موسسات دولتی سوسياليستی عمدتا در خريد متقابل ابزار توليد از يكديگر تبارز می يابد. از آنجا كه نظام مالكيت سوسياليستی تمام مردم، وارد روابط مبادله كالائی با نظام مالكيت کلکتیو (جمعي) ميشود، و از آنجا كه هر موسسه دولتی سوسياليستی بايد استقلال نسبی عملكرد و مديريت را حفظ كند، اگر يك موسسه دولتی نيازمند محصول موسسه ای ديگر باشد، كماكان بايد قيمت را محاسبه و پول پرداخت کند و اصل مبادله ارزش های برابر را اجراء نمايد. اگر از این جنبه به مسئله نگاه کنیم می بینیم که مبادلات بين موسسات دولتی كماكان از خصلت مبادله كالائی برخوردار است. چيزی كه اين نوع مبادله را از ساير اشكال مبادله پيشين متمايز ميكند، اينست: مبادله كالائی از لحاظ تاريخي، مبادله بين دارندگان مختلف است. مالكيت محصول از طریق مبادله انتقال می يابد. فروشنده، مالكيت را از دست ميدهد و خريدار مالكيت محصول را كسب ميكند. اما مبادله بين موسسات تحت اداره دولت، مبادله بين دارندگان همسان است. وقتی محصولی بين دو موسسه دولتی مبادله ميشود، كماكان مايملك دولت است. اين مبادله به انتقال مالكيت نمی انجامد. در عين حال، از آنجا كه موضوع مبادله بين موسسات دولتی عمدتا مبادله ابزار توليد است، اين نوع مبادله، به صورت واسط میان توليد و مصرف مولد (منظور از مصرف مولد استفاده از فرآورده هائی است که برای راه انداختن تولید استفاده می شود؛ مانند ماشین آلات- مترجم)عمل می کند. اين نوع مبادله، ارتباطی مستقيم با توليد دارد. بنابراين، اين مبادله كالائی نسبت به مبادله فرآورده های مصرفی معمول، مستلزم برنامه ريزی شديدتری است. اين مبادله برای اينكه پاسخگوی نيازهای توليد اجتماعی مستقيم سوسياليستی باشد بايد هر چه مستقيم تر در مدار برنامه ريزی دولتی قرار بگيرد. برای مبادله ابزار توليد درون موسسات دولتي، تخصيص و توزيع بايد تحت برنامه ريزی دولتی صورت گيرد و نبايد قوانین بازار آن را هدایت کند. اين نوع مبادله هر چند هنوز نشانه های مبادله کالائی را دارد ولی عناصر جامعه كمونيستی آينده يعنی توزيع اجتماعی مستقيم فرآورده ها را در خود دارد. این یکی از اشکال گذاری است که مبادله سوسياليستی كالا طی پيشروی بسوی توزيع اجتماعی مستقيم كمونيستی فرآورده ها ، بخود ميگيرد.

سه دسته بندی روابط توزيع كه فوقا ذكر شد، پيچيده گی روابط توزيع طی دوران سوسياليسم را بروشنی تصوير ميكند. مبادله كالائی بر مبنای مالكيت خصوصی بر ابزار توليد وجود دارد. مبادله کالائی بر مبنای مالکیت خصوصی ابزار تولید وجود دارد. مبادله کالائی سوسیالیستی بر مبنای مالکیت عمومی ابزار تولید وجود دارد. مهم تر اینکه مبادله كالائی درون بخش دولتی اقتصاد سوسياليستي، یعنی درون نظام سوسیالیستی مالکیت تمام مردم نیز همچنان عمل ميكند. مبادله درون بخش دولتی در برگيرنده عناصر مبادله كالائی و نيز عناصر توزيع اجتماعی مستقيم كمونيستی فرآورده ها می باشد. چگونگی برخورد به سه دسته بندی روابط مبادله بر حسب كيفيات و صفات مشخصه متفاوت آنها، مسئله مهمی است كه پرولتاريا هنگام ساختمان سوسياليستی و تحكيم ديكتاتوری خود با آن مواجه است.

حق بورژوائی در مبادله سوسياليستی بايد محدود شود

تا زمانيكه مبادله سوسياليستي، به درجات گوناگون مبادله كالائی باقی می ماند، حق بورژوائی به ناگزير خود را در مبادله اعمال ميكند. ما بايد حق بورژوائی را تشخيص دهيم، هم از آن استفاده كنيم و هم محدودش کنیم.

حق بورژوائی در مبادله كالائی زمينه مساعدی برای ظهور سرمايه داری و عناصر بورژوائی است. سرمايه داری و بورژوازی از لحاظ تاريخی از دل مبادله كالائی زاده شدند و از دو قطبی شدن توليد كنندگان كالائی كوچك سر بلند كردند. بعلت ادامه حيات مبادله كالائی در جامعه سوسياليستي، سرمايه داری و عناصر بورژوائی نوخاسته بطور اجتناب ناپذير بوجود می آيند. از یک طرف، تحت شرايطی که هنوز مبادله كالائی بکار گرفته می شود، موسسات سوسياليستی مجبورند ارزش محصول و سود را محاسبه كنند. اما از طرف دیگر، همین کار می تواند اوضاعی را در این یا آن بخش پيش آورد که نيازهای دولت و مردم، والزامات برنامه ريزی دولتی ناديده گرفته شود؛ و ارزش تولیدی و سود در فرماندهی قرار گیرد و عمليات آزادانه سرمايه داری به پيش برده شود که موجب انحطاط برخی موسسات از سوسياليستی به سرمايه داری خواهد شد. بعلاوه، تحت شرايط مبادله كالائي، همواره تضادهائی بين عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت و همواره قيمت نسبت به ارزش انحراف خواهد یافت. افرادی از تضادهای میان عرضه – تقاضا و قیمت – ارزش بیشرمانه سوء استفاده کرده و با هدف کسب سود سریع درگير احتکار و گمانه زنی شده و كارگاه های زيرزمينی باز خواهند کرد ـ و بدين ترتيب گروه گروه عناصر بورژوای نوخاسته را خلق خواهند شد.(1)

بنابراین، اگر دولت سوسیالیستی تحت دیکتاتوری پرولتاریا حق بورژوائی را در مبادله کالائی محدود نکند سرمایه داری بسرعت رشد خواهد کرد. در اتحاد شوروی، عناصر بورژوازی قدیم و نوین همکاری کردند و از طرق قانونی و غیر قانونی پایه قدیمی مبادله کالائی را برای سست کردن و از هم گسیختن پایه اقتصاد سوسیالیستی استفاده کرده و بطور همه جانبه سرمایه داری را در شوروی احیاء کردند. این مسئله دارای اهمیت عظیمی است. ما باید کاملا به این مسئله واقف باشیم که یک مبارزه طبقاتی پیچیده و سخت در بطن فرآیند مبادله سوسیالیستی موجود است.

رویزیونیستهای شوروی، در حیطه گردش، اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی را کنار زده و اقتصاد سرمایه داری بازار را جانشین آن کرده اند. مبادله سوسیالیستی که قبلا در خدمت رشد تولید سوسیالیستی و بهتر کردن زندگی مردم بود کاملا تغییر کرده و تبدیل به نظام فعالیتهای تجاری سرمایه داری شده است که به تولید سود خدمت می کند. امروز در اتحاد شوروی، در رابطه با گردش ابزار تولید یک نظام تجاری سرمایه داری حاکم است. یک سوم ابزار تولید از طریق کانالهای تجاری عمده فروشی مبادله می شود و یک سوم دیگر از طریق تجارت آزاد میان عرضه کنندگان ابزار تولید و متقاضیان ابزار تولید مبادله می شود. گردش وسائل مصرف زندگی نیز کاملا تحت اصول عملیات سرمایه داری با هدف کسب سود انجام می گیرد. کارگاه های تولیدی دولتی برژنف و شرکاء مصرف كنندگان را سر كيسه ميكنند و خون كارمندان و كارگران را می مكند. در اتحاد شوروي، سوای فروشگاه های دولتي، سه نوع بازار آزاد برای خريد و فروش فرآورده های مصرفی وجود دارد: بازار كلكتيوهای زراعي، تعاونيهای متخصص در ارائه فرآورده های گرانقیمت تجاری، و بازار آزاد برای فرآورده های مصرفی صنعتی. 70 درصد بازار كلكتيوهای زراعی در شهرها برپا شده است؛ يعنی جائی كه قيمتهای بازار هر روز بالا و پايين ميرود و انواع حقه بازيها و معاملات سودآور بطرز افسارگسیخته در جريان است. تعاونيهای فرآورده های گران قيمت تجاری محصولات جانبی كشاورزی نیز ارائه می کنند. آنها بر حسب اصل ارزان بخر گران بفروش عمل می کنند و كميسيون گرفتن هم بخشی از فعاليتشان را تشكيل ميدهد. فرق زیادی میان آنها و بازار كلكتيو زراعی نیست. خيلی از تعاونيهای فرآورده های تجاری گرانقیمت در بازارهای كلكتيو زراعی برپا شده اند. اغلب محصولاتی كه در بازارهای آزاد فرآورده های مصرفی صنعتی معامله ميشود از طرق غيرقانونی و فاسد است: از در عقب، زير ميزی، يا با استفاده از امتيازات ويژه و یا دسترسی به «کارگاه های تولیدی» {دست داشتن در کارخانه ای که فرآورده معینی را تولید می کند }. طريقه ديگر، خريد اين محصولات از توريستها و كشتيرانان و سپس فروش آنها در بازارهای آزاد است. محصولات مورد فروش، عمدتا اقلامی است كه مدتهاست در انبار فروشگاه های دولتی وجود ندارد يا اينكه در آنجا بفروش نمی رسد. قيمتها معمولا دو تا سه برابر نرخ فروشگاه های دولتی است. خيلی از فروشندگان در اين بازارهای آزاد، محتکران و سودجويانی هستند كه هزاران كيلومتر راه را برای قاچاق و فروش محصولات اينطرف و آنطرف ميروند. بازارهای آزاد برای عرضه فرآورده ای مصرفی صنعتي، درست نظير بازارهای كلكتيو زراعي، بهشت سودجويان حرفه ای است.

لنين در تحليل از روابط مبادله كالائی در جامعه سوسياليستی كه به ظهور مجدد سرمايه داری می انجامد، خاطر نشان كرد: « مبادله كالائی و آزادی داد و ستد به ناگزير به ظهور سرمايه داران و روابط سرمايه دارانه راه می گشايد.» (2) در اتحاد شوروي، تبارزات تكان دهنده احيای همه جانبه سرمايه داری در حيطه گردش، بنحوی كه فوقا تشريح شد، تحت عنوان داد و ستد آزاد توجيه ميشود. اين امر نتيجه توسعه و تقويت بلامانع حق بورژوائی در مبادله كالائی است.

چگونه پرولتاريا حق بورژوائی را در حيطه گردش محدود ميكند؟ مهمترين كار اينست كه توليد و مبادله كالاها در مدار برنامه ريزی دولتی قرار گيرد. پيشبرد « داد و ستد آزاد» در نقض برنامه های دولتي، مطلقا غير مجاز است. بورژوازی و نمايندگانش در حزب از هر وسيله ممكن برای مخالفت با چنين محدوديتی استفاده خواهند كرد. آنها هر كجا فرصت يابند، در برنامه دولت خرابكاری كرده و داد و ستد آزاد را به پيش خواهند برد. بنابراين، مبارزه حاد بين پرولتاريا و بورژوازی تحت ديكتاتوری پرولتاريا حول مسئله تحديد يا عدم تحديد در حيطه گردش اجتناب ناپذير است. اين مبارزه در كشور ما فوق العاده حاد بوده است. افرادی نظير ليو شائوچی و لين پيائو همه تلاش خود را برای پيشبرد خط رويزيونيستی داد و ستد آزاد، تشويق ايده های قلابی بازار آزاد، قيمت گذاری آزاد و رقابت آزاد و غيره بكار بردند. آنها سرسختانه با اقدامات پرولتاريا برای محدود كردن حق بورژوايی در حيطه گردش مخالفت كردند. آنها كوشيدند اين عرصه را از نيروهای سرمايه داری شهر و روستا لبريز كنند. آنها به موعظه نظرات غلطی چون "سود در مقام فرماندهي"، "اول تجارت" و غيره پرداخته و كوشيدند اصول مديريت سرمايه داری را در امر مبادله سوسياليستی بكار گيرند. ليوشائوچی مدافع اين بود كه افرادی که در حيطه مفروض از فعاليت اقتصادی درگیرند « باید اجازه خرید مقدار بیشتری ازتولید آن بخش را داشته باشند». لين پيائو اين ايده قلابی را اشاعه ميداد كه « مبادله میان انسان ها فراتراز قوانین جامعه است»، « از در عقب وارد شدن» کار غیر قانونی نیست و امثالهم. آنها كوشيدند ذهن مردم را فاسد كنند. ساير عناصر بورژوای كهنه و نوخاسته در جامعه نيز می كوشند در حيطه گردش دردسر آفريده و به پرولتاريا و سوسياليسم حمله برند. آنها برای فاسد كردن كادرها، رشوه ميدهند و تلاش می کنند دارائی های دولتی و کلکتیوی را تبدیل به دارائی شخصی خود کنند. آنها معاملات پرسود و متقلبانه را پيش می برند و به قاچاق می پردازند تا بازار سوسياليستی را مختل كرده و در آن خرابكاری كنند.

تحت هدايت خط انقلابی صدر مائو و پس از زور آزمائی های مکرر، مردم موفق به در هم شکستن توطئه های ليو شائوچی و لين پيائو و شركاء شدند. نيروهای سرمايه داری مداوما ضربات سختی دريافت كرده اند. اما تا زمانی كه مبادله كالايی موجود است و همراه با آن حق بورژوايی آن وجود دارد، زمينه مساعدی برای ظهور سرمايه داری و بورژوازی موجود خواهد بود. بنابراين مبارزه طبقاتی بين پرولتاريا و بورژوازی در حيطه گردش ادامه خواهد يافت. پرولتاريا بايد مبادله ابزار اساسی توليد را به مدار برنامه ريزی سوسياليستی بكشاند، روند گسترش تعاون سوسياليستی را رهبری كند، و جلوی آن را بگیرد که عناصر كهن و نوخاسته بورژوازی از ابزار توليد برای راه انداختن عملیات سرمايه دارانه استفاده کنند. پرولتاريا بايد جريان یابی مبادله مصالح و فرآوردها بين شهر و روستا را تضمین کند، مدیریت بازار و قيمت را تقويت كند و نگذارد كه نيروهای سرمايه داری در شهر و روستا بازار را مختل كرده و در آن خرابكاری كنند. فقط بر اين مبناست كه ما می توانيم بطور موثر حق بورژوايی در مبادله را محدود كرده، خاک ظهور سرمايه داری و بورژوازی را عمیق تر کنده و بالاخره از میان ببریم. بدين طريق است كه مبادله سوسياليستی می تواند هر چه بهتر به توليد صنعتی و كشاورزي، به توده های كارگر ـ دهقان ـ سرباز، و به سياست پرولتاریا خدمت کند.

مبادله سوسياليستی را توسعه دهيد، توليد را بيشتر گسترش دهيد

و استاندارد زندگی مردم را بهبود بخشيد

در پروسه بازتوليد اجتماعي، توليد نقشی تعيين كننده بازی می كند. با اين وجود، مبادله چه بطور مستقيم و چه غيرمستقيم بر توليد تاثيری متقابل می نهد. انگلس گفت، « هر يك از اين دو عملكرد اجتماعی (توليد و مبادله) تابع تاثيرات فاكتورهای ويژه و گسترده خارجی است و نتيجتا هر يك به ميزان گسترده ای قوانين ويژه خود را دارند. اما از سوی ديگر، آنها مداوما يكديگر را تعيين كرده و بر هم تاثير می گذارند. اين كار بدرجه ای صورت می گيرد كه شايد بتوان آنها را بعنوان دو محور مختصات منحنی اقتصادی تعريف نمود.» (3) اين حرف انگلس در مورد مبادله كالايی سوسياليستی نيز صادق است.

توسعه توليد صنعتی و كشاورزی سوسياليستی مبنای مادی توليد و مبادله كالايی سوسياليستی است. صدر مائو سالها پيش در 1942 خاطر نشان كرد كه: « آن سیاست عمومی که فعاليت اقتصادی و مالی ما را هدایت می کند عبارتست از توسعه اقتصاد و تضمين عرضه.» (4) اين حرف بدان معناست كه فقط وقتی توليد كشاورزی توسعه يابد ميتوان ابزار توليد كافی برای رفع نيازهای گسترش بيشتر توليد و گسترش ساختمان اقتصادی بدست آورد. بدين طريق می توان محصولات مصرفی كافی برای تامين بازارها و تثبيت قيمتها حاصل كرد. بدون توسعه توليد صنعتی و كشاورزي، بهبود مبادله كالايی سوسياليستی ناممكن است.از سوی ديگر، مبادله سوسياليستی نيز نقشی عظيم و محرك در توسعه توليد صنعتی و كشاورزی بازی می كند. فقط از طريق مبادله سوسياليستی مبادله مواد خام بين مناطق مختلف كشور و بين موسسات مختلف دولتی در بخشهای گوناگون اقتصاد می تواند صورت گيرد. فقط از طريق مبادله كالايی سوسياليستی می توان بطور مناسب روابط بين كشاورزی و صنعت، بین توليد و توزيع، بین اقتصاد تحت مالكيت دولتی و اقتصاد تحت مالكيت کلکیتو، و روابط بين نواحی شهری و روستايی را تنظیم کرد. دپارتمان های دولتی که مسئول عرضه منابع مادی هستند و دپارتمان های تجارت که مسئولیتشان سازمان دادن مبادله سوسياليستی می باشد، مبادله ابزار توليد را میان موسسات دولتی فعالانه سازمان ميدهند. دپارتمان های تجاری سوسياليستی كه مسئول مبادله كالايی سوسياليستی هستند، در مهلت مناسب خريد كالاها از بخشهای توليد صنعتی وكشاورزی را فعالانه سازمان داده و سپس آنها را بنحوی نقشه مند و سيستماتيك به مصرف كنندگان می فروشند. اين امر نقشی مهم در توسعه سريع اقتصاد ملی بنحوی نقشه مند و حساب شده بازی كرده و شرايط معيشت در نواحی شهری و روستايی را بهبود می بخشد. اين نيز جنبه ای مهم از تحكيم وحدت كارگر ـ دهقان است.

علاوه بر تشخيص حق بورژوائی در حيطه مبادله سوسياليستی و برخورد صحيح به آن، ما بايد تضادهای خاص انواع گوناگون روابط مبادله را نیز بدرستی حل کنیم تا بتوانيم نقش مبادله سوسياليستی در تسريع توليد و گسترش مصرف را به حد كمال برسانيم.

يك حلقه بسيار مهم در توسعه مبادله میان موسسات دولتی این است که دپارتمان های عرضه منابع مادی بطور کامل تضادهای میان عرضه و تقاضای ابزار توليد را فهمیده و آنها را حل کنند. در پروسه توسعه فوق العاده سريع ساختمان سوسياليستي، عرضه ابزار توليد عموما با نرخی سريعتر از عرضه محصولات مصرفی به پيش می رود. از سوی ديگر، كميت، كيفيت، تنوع و ويژگی های ابزار توليد غالبا با الزامات تكاملی ساختمان سوسياليستی بطور كامل خوانايی ندارد. بين عرضه و تقاضای ابزار توليد برای مدتها از لحاظ عينی تضادهائی وجود خواهد داشت و در بخشهای گوناگون اقتصاد ملي، مناطق مختلف و موسسات دولتی گوناگون منعكس خواهد بود. فقط از طريق مطالعه روزمره و طراحی نقشه های متعادل و مناسب و همخوانی عرضه با تقاضاست كه می توان يك تعادل نسبی ادامه دار بين توليد ابزار توليد با ملزومات آن را حفظ كرد و توسعه سريع اقتصاد سوسياليستی را به پيش راند.

پروسه مبادله بين اقتصاد دولتی و اقتصاد کلکتیو، بين سطوح و واحدهای گوناگون اقتصاد کلکتیو، و بين دولت با كارمندان و كارگران پيچيده تر از اينهاست. موضوع مبادله كالايی عمدتا محصولات مصرفی است اما ميزان معينی از ابزار توليد را هم در بر می گيرد. تضاد ميان عرضه و تقاضا كه در اين روابط پيچيده مبادلاتی متظاهر می شود برای دورانی طولانی وجود خواهد داشت. اين تضاد خود را مشخصا در تضاد بين بخش تجاری و كشاورزي، و بين صنعت و مصرف كننده نشان خواهد داد.

تضادهای بين تجارت سوسياليستی و كشاورزی عمدتا در سهم محصولات جنبی مورد خريد و فروش، در قيمتهای خريد، در اشكال خريد محصولات، در عرضه و نرخ محصولات صنعتی تبارز می يابند. بخشی از توليد كشاورزی و جنبي، توليد كالايی برای رفع نيازهای جامعه است. بخش ديگر توليد خودمصرفی برای رفع نيازهای خود دهقان است. بنابراين برای بخشهای تجاری ضروری است كه در خريد محصولات كشاورزی جنبی تناسب مطلوبی بين آنچه توسط دولت خريداری ميشود و آنچه دهقان نگاه می دارد بوجود آورند؛ بنحوی كه دولت بتواند ميزان مورد لزوم از محصولات كشاورزی و جنبی را بدست آورد و دهقان نيز بتواند تولیدش را حفاظت کند و نيازهای مصرفی اش را برطرف كند. در عين حال، وقتی بخش تجارت دولتی سوسياليستی محصولات كشاورزی و جنبی را ميخرد، بايد بتواند مناطق روستايی را از حيث فرآورده های صنعتی نيز بخوبی تامين كند. يعنی بايد در پی تضمين گردش محصولات و منابع بنحوی باشد كه ملزومات توليد كشاورزی سوسياليستی و معيشت دهقان را بطور كامل پاسخ گويد. قيمتهای خريد محصولات كشاورزی و جنبی و قيمتهای عرضه محصولات صنعتی مستقيما بر درآمد دهقان، بر گسترش توليد كشاورزی و بر انباشت دولتی تاثير می گذارد. تعيين قيمتهای منطقی خريد محصولات كشاورزی و جنبی و قيمتهای منطقی محصولات صنعتي، كاری ضروری است. بايد شرايط را برای كاهش مداوم تفاوتهای تاريخی و ديرينه موجود بين قيمت محصولات صنعتی و كشاورزی ايجاد نمود. در اين مسير، روابط مبادله مبتنی بر مبادله ارزشهای برابر بين محصولات صنعتی و كشاورزی می تواند حفظ شود. حل تضادهای بين تجارت و كشاورزی طبق اصول صحيح، انجام مبادله كالايی بين نواحی شهری و روستايی را بنحوی مناسب امكانپذير ساخته و بنفع برانگيختن شور و شوق دهقانان در توليد سوسياليستي، پيشبرد امر توسعه توليد صنعتی كشاورزی و تحكيم اتحاد كارگر ـ دهقان است.

تضادهای بين تجارت و صنعت سوسياليستی عمدتا تضادهای درون اقتصاد دولتی است. صنايع دولتی درگير توليدند. تجارت دولتی درگير بازاريابی است. تضادهای بين صنعت و تجارت از يكسو عمدتا در برگيرنده كميت، كيفيت، تنوع و قيمت محصولات صنعتی است و از سوی ديگر ملزومات بازار را شامل می شود. در توليد صنعتی ثبات نسبی وجود دارد. اما ملزومات بازار تغيير می كند. تضادهای بين توليد صنعتی نسبتا با ثبات و ملزومات متغير بازار غالبا موضوع تضادهای بين صنعت و تجارت است. ساير تضادها، ناشی از فقدان هماهنگی بين برنامه توليد و برنامه بازاريابی است كه از تحقيق و مطالعه ناكافی در مورد توسعه و تغييرات، و قوانين توليد و بازار ناشی می شود. تاثير ايده های سرمايه دارانه در مورد نحوه كار، يا تاثير خط رويزيونيستي، تضادهای ميان صنعت و تجارت را تشديد می كند. برای حل صحيح اين تضادها، بخشهای تجاری بايد از ملزومات قانون اساسی اقتصاد سوسياليستی تبعيت كنند، مطالعه و تحقيق را تقويت نمايد، در مورد ملزومات مصرف كنندگان به بخشهای صنعتی گزارش دهند، همكاری نزديكتری بين صنعت و تجارت ايجاد كنند و فعالانه به بخشهای صنعتی در توسعه توليد، گسترش تنوع و بالا بردن كيفيت جهت رفع هر چه بهتر نيازهای دولت و مردم ياری رسانند.

تضادهای بين توليد و تقاضا در پروسه مبادله كالايی نهايتا بشكل تضادهای بين تجارت سوسياليستی و توده های وسيع مصرف كننده ظاهر ميشود. با توسعه سريع صنعت و كشاورزي، قدرت خريد خلق مداوما بالا رفته است. اين طبيعی است كه آنها از تجارت سوسياليستی انتظار داشته باشند محصولات مصرفی بيشتر و بهبود يافته تر از نظر تنوع را در اختيارشان قرار دهد. با اين وجود، رشد توليد اجتماعی همواره از رشد تقاضای اجتماعی عقب است. بنابراين حل صحيح تضادهای بين تجارت و كشاورزي، و تجارت و صنعت، يك شرط ضروری برای حل تضادهای بين تجارت و مصرف كنندگان است. بعلاوه برای حل صحيح تضادهای بين تجارت و مصرف كنندگان، اساسی است كه كاركنان بخش تجارت اين اصل را بكار بندند كه از صميم قلب بايد به مردم خدمت كنند. كارگران بخش تجارت در چين بدرستی می گویند: « انبار حجم معينی دارد اما خدمت به كارگران و دهقانان و سربازان مرزی نمی شناسد.» فقط هنگامی كه اين جهانبينی عميقا ريشه بدواند تجارت سوسياليستی ميتواند فعالانه عرضه كالاها را سازمان دهد، بطور منطقی كالاها را توزيع كند و بطور مناسب بازار سوسياليستی را بر حسب نيازهای گوناگون كارگران، دهقانان و سربازان تنظيم نمايد. در عينحال تجارت سوسياليستی به هنگام سازماندهی خويش جهت پاسخگويی به نيازهای مصرفی مردم نبايد صرفا و بطور منفعل خود را با نياز مصرف كننده هماهنگ كند بلكه بايد فعالانه بر مصرف تاثیر گذاشته و آنرا جهت دهد و در زمینه سازماندهی نيازهای معيشتی مردم بر حسب شرايط تكاملی توليد صنعتی و كشاورزی سوسياليستی و شرايط منابع ملي، کیفیت بالاتری را از خود نشان دهد.

مبادله سوسياليستی بايد اشكال سازماندهی مناسب داشته باشد

يك نظام مناسب برای عرضه و كانالهای مناسب مبادله را بر قرار كنيد

گردش ابزار توليد بين موسسات دولتی توليد كننده ابزار تولید با موسسات دولتی مصرف كننده آنها، يك پروسه بسيار پيچيده است. برای اين كار اشكال مناسب مبادله تحت هدايت برنامه مركزی دولتی طلب ميشود تا حركت ابزار توليد از حيطه توليد به حيطه مصردف مولد را تسهيل كند. اگر قرار است كه اين ابزار به توسعه توليد كمك كنند بايد به موقع و به ميزان صحيح توزيع شده و از استاندارد كيفيت معينی برخوردار باشند. (به توضيحات ناشر رجوع کنید 1)

مبادله ابزار توليد بين موسسات دولتی بازتاب روابط متقابل ميان موسسات تحت مالكيت سوسیالیستی تمام مردم، روابط درونی میان مناطق، میان بخشها، و بين بخشهای مركزی اقتصاد و بخشهای محلی اقتصاد است. تجربه ساختمان سوسياليسم در چين بما می آموزد كه ايجاد يك سيستم منطقی برای عرضه منابع مادی بعنوان بخشی از پروسه حل اين روابط متقابل اهميت بسيار دارد.

نظام عرضه منابع مادی چین باید منطبق بر سياست استراتژيك بزرگ صدر مائو باشد كه، « عليه جنگ آماده باشید، عليه بلايای طبيعی آماده باشيد و در راه خلق از هيچكاری فرو گذار نكنید» و بر آموزه مائو كه: « بگذارید واحدهای محلی فعاليت بيشتری را تحت يك برنامه واحد مركزی بر عهده گيرند». برای انطباق با این رهنمودها، نظام عرضه منابع مادی باید از اصل « رهبری متمركز، مديريت در سطوح مختلف، و عملیات تخصصی » پیروی کند.

در حال حاضر نظام عرضه منابع مادی در چين بر مبنای اصل فوق، تدريجا از شیوه، « تعادل منطقه اي، تخصيص های متمایز، تنظيم تنوع تولید و تضمين انتقال محصول به دولت تحت يك برنامه واحد دولتي» پیروی می کند. (به توضیحات ناشر رجوع کنید2) اين امر در چارچوب يك برنامه واحد دولتی و انتقال تضمين شده به دولت، مستلزم توليد مواد خام و ماشين آلات بطور محلی است؛ تا تعادل را در سطح محلی حفظ كرده و يك رشته كامل از ماشين آلات بتواند در آن سطح توليد شود. اين شيوه به پيشبرد سياست استراتژيك كبير آمادگی در برابر جنگها و بلايای طبيعی و خدمت حداكثر به خلق كمك می كند. اين شيوه، برقراری گام بگام نظامهای صنعتی در مناطق هماهنگ شده گوناگون و حتی در سطح شهرستانهای منفرد، بسيج ابتكار عمل ها در سطح مركزی و محلي، حل صحيح روابط متقابل بين واحدهای مركزی و محلی و بين مناطق و بين موسسات را تشويق كرده و تكامل نيروهای مولده را باعث ميشود.

بعد از آنكه يك نظام مناسب عرضه منابع مادی برقرار شد، اشكال مناسب مبادله همراه با كانالهای مشخصی برای هدايت اين مبادله بايد برقرار شود تا جريان گردش محصولات بخوبی به پيش رود. اگر در بخش گردش پيوندهای منطقی برقرار شود، ابزار توليد بنحوی سريع و با صرفه از يك موسسه دولتی به موسسه دولتی ديگر منتقل می شود. در حال حاضر، مبادله ابزار توليد در میان موسسات دولتی سه شكل مشخص دارد. سه كانال وجود دارد كه ابزار توليد از طريق آنها درون موسسات دولتی چين گردش می كند.

در درجه اول، عرضه مستقيم قرار دارد. اين شكلی از مبادله است كه تحت آن، مواد خام و ماشين آلات و غيره كه توسط يك موسسه دولتی توليد شده، مستقيما و بدون هيچ حلقه واسطی بدست مصرف كننده ميرسد. اينكار تحت يك برنامه واحد دولتی و طبق قراردادهای عرضه بين موسسات تنظيم ميشود. اين شكل مبادله، زمان گردش را كوتاه و هزينه های گردش را كم كرده، روابط عرضه ـ تقاضا را ثبات می بخشد و به بهبود كيفيت توليد كمك ميكند. اين جهت گيری تكاملی مبادله محصول بين موسسات دولتی است. اما از اين شكل مبادله نميتوان تحت هر شرايطی استفاده كرد. اين شكل بطور عمومی كانال مناسبی برای گردش بين آن موسساتی است كه حجم عرضه ـ تقاضايشان زياد است و روابط عرضه ـ تقاضای محصولشان با ثبات می باشد.

دومين شكل مبادله، عرضه توسط دپارتمان های منابع مادی است. اين مبادله نیز در چارچوب یک برنامه واحد دولتی انجام می شود. اين شكل همانند شكل قبلي، در چارچوب تخصيص با برنامه قرار می گیرد. اما فرآورده ها اول باید به دپارتمان های عرضه منابع مادی تحویل داده شوند. به عبارت دیگر طبق قرارداد عرضه منابع مادی، همه تولیدات یک موسسه تولیدی اعم از مواد خام، ماشين آلات و غيره باید جمع آوری شده و به شعب دپارتمان های منابع مادی دولتی فرستاده شوند. بعد از آنكه دپارتمان های منابع مادی آنها را آماده كرد و تنظيمات ضروری را انجام داد، در اختيار موسسات مصرفی قرار ميگيرند. مواد خام و ماشين آلاتی كه موضوع این شکل از مبادله هستند، عموما تقاضای زیاد دارند. اگر چه حجم تقاضای برخی موسسات، كوچك است اما بطور عموم تقاضا برای این ها زیاد است. حال اگر قرار بود این فرآورده ها مستقيما توسط موسسات توليد كننده بدست موسسات مصرف كننده برسند، اولی ها بايد يك تشكيلات وسيع برای عرضه بموقع محصول درست ميكردند. با وجود اينكه بنظر می رسد استفاده از دپارتمان های منابع مادی دولتی برای توزیع، آهسته تر و گرانتر از كانالهای عرضه مستقيم است، اما در واقع اين روش باعث می شود که هزينه های انبارداری و حمل و نقل کاهش یابد و ابزار توليد سريعتر به موسسات مصرف كننده عرضه شود. بعلاوه از آنجا كه دولت باید مقداری ذخیره در ابزار توليد داشته باشد و ممکنست موسسات دولتی یکباره ( بدلیل تغییر در وظایفی که برنامه دولتی برعهده شان می گذارد) متقاضی مقدار بیشتری از ابزار تولید باشند، دپارتمان های منابع مادی دولتی باید مانند حلقه واسط در سازماندهی و كنترل عرضه ابزار توليد عمل كند.

سومين كانال گردش، عرضه ای است كه توسط دپارتمانهای تجاری سازماندهی ميشود. اين دپارتمان در برگيرنده محصولاتی است كه يا توسط مصرف مولد مورد استفاده قرار می گيرد و يا مصرف شخصي. برخی از اينها قطعات يدكی كوچك و ابزار فلزی با ويژگی های گوناگون هستند و مورد استفاده برخی ديگر، محدودتر از اينهاست. مقرون به صرفه است كه اين ابزار توليدی كوچك و متنوع توسط دپارتمانهای تجاری عرضه شود تا واحد مصرف کننده بتواند هر زمان که بخواهد آنها را در بازار بیابد.

تاثیرات تجارت سوسياليستی را به حداكثر برسانيد

مبادله بين موسسات دولتی سوسياليستی عمدتا از طريق عرضه مستقيم و توسط دپارتمانهای منابع مادی كه نقش حلقه های واسط را بازی می كنند صورت می گيرد. نقش واسطه دپارتمانهای تجاری در اين نوع مبادله، اساسی نيست. اما در مبادله بين اقتصاد دولتی و اقتصاد کلکتیو، درون و بین سطوح و واحدهای مختلف اقتصاد کلکتیو و بين دولت با كارمندان و كارگران، لازم است که دپارتمان های تجارت در ظرفیت کامل خود به عنوان حلقه واسط عمل کنند.

در بازار واحد سوسياليستي، تجارت دولتی بخش عمده را تشکیل داده و نیروی رهبری کننده آن است. اكثر فروشگاههای عرضه محصول و تمام ارتباطات مراكز عمده فروشی را كنترل می كند. همه فرآورده های مصرفی و بخشی از فرآورده های توليدی كه توسط صنايع دولتی ساخته می شوند، توسط دپارتمان تجارت دولتی خريداری می شود. بخش مهمی از محصولات جنبی كشاورزی و بخشی از محصولات صنعتی كه توسط موسسات کلکتیو توليد می شوند نيز در درجه اول توسط دپارتمان تجارت دولتی خريداری می شود. كالاها از طريق دپارتمانهای تجاری دولتی بدست مصرف كننده می رسد. اين دپارتمانها بايد كل اهالی كشور را تحت يك برنامه مورد توجه قرار دهند و از اصول زیر پیروی کنند: برنامه ريزی كلي، انجام تنظيمات مناسب و تضمين نقاط كليدي. در سال 1973 تجارت دولتی 5 ر93 درصد از حجم كل داد و ستد داخلی را شامل ميشد.

تجارت کلکتیو به تجارت دولتی كمك می كند. تجارت کلکتیو عمدتا به تعاونی های عرضه روستايی و فروشگاههای تعاونی اطلاق ميشود. فروشگاههای تعاونی شهری نيز به دسته بندی تجارت تحت نظام مالكيت کلکتیو تعلق دارد.

در چين بعد از كسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا، يك بازار وسيع روستايی وجود داشت كه اقتصاد فردی بر آن مسلط بود. اگر سوسياليسم پيروز نميشد، اين بازار به چنگال سرمايه داری افتاده و به مرکز رشد سرمایه داری تبدیل می شد. در نتیجه در عين حال كه تجارت دولتی بايد بطور فعال گسترش می يافت، توده ها باید بسیج می شدند تا از طريق تلاشهای خودشان، بطور فعال تعاونی های تجاری را توسعه دهند. داد و ستد تعاوني، مکمل تجارت دولتی است. تجارت تعاونی به تنظيم عرضه و تقاضا، كنترل بازار و تثبيت قيمتها كمك می كند. تجربه نشان داده است که در چین، ایجاد و توسعه تعاونی های عرضه و فروش نقش مهمی را در تقويت تجارت سوسياليستی و قطع بند ناف اقتصاد فردی از اقتصاد سرمايه داری بازی كرده و به تحول سوسياليستی اقتصاد فردی خدمت نموده اند. بعد از بيست سال توسعه، تغيير بزرگی در تامين مالی و مديريت تعاونی های عرضه و فروش روستايی صورت گرفته است. در مراحل اولیه، اینها پول خود را از طریق سهام جمع کردند اما امروز اين گونه مبلغ بخش كوچكی از صندوق تعاونی ها را تشكيل ميدهد. در واقع تعاونی های عرضه و فروش اينك به بخش لايتجزايی از تجارت سوسياليستی تمام مردم، تبديل شده است.

فروشگاههای تعاونی ابتدا توسط كاركنان منفرد در نواحی شهری شكل گرفت. اين تعاونی ها معرف يك شكل گذاری از تجارت فردی به تجارت دولتی بود. در حال حاضر در برخی نواحی چين فروشگاههای تعاونی در سطحی گسترده به فروشگاههای دولتی تبديل شده اند. در ساير نواحي، شكل های گوناگون بكار گرفته شده تا امر تحول سوسياليستی ادامه يابد. فروشگاههای تعاونی موجود برای اهالی شهرها به صرفه است و خرده خريد كالاهای روزمره را تسهيل می كند.

در سال 1973 تجارت کلکتیو 3ر7 در صد از كل حجم تجارت داخلی را شامل می شد. سوای دو نوع تجارت سوسياليستی ( تجارت دولتی و کلکتیو) بخش معينی از داد و ستد در بازارهای روستايی صورت می گيرد. بازار روستائی یک شکل از تجارت است که منطبق بر مبادله کالائی بر اساس مالکیت خصوصی است. بازارهای روستايی ضميمه ای از تجارت با برنامه سوسياليستی است. دهقانان در آنجا بخش نسبتا كوچكی از محصول زراعی كه در قطعات خصوصی بعمل آورده اند، محصولات جنبی خانگی و صنايع دستی را كه نه برای رفع نيازهای شخصی خودشان توليد می کنند و نه برای فروش به دولت می دهند، عرضه می كنند. این بازارها مکان هائی هستند که در آن دهقانان آنچه را دارند با آنجه را می خواهند مبادله می کنند و دهقانان بطور مستقیم با اهالی شهر به داد و ستد می پردازند. در این بازارها هیچ واسطه ای حق داد و ستد ندارد.

بازار روستايی خصلتی دوگانه دارد. از يكطرف بعنوان ضميمه بازار برنامه ريزی شده سوسياليستي، بر افزايش محصول اجتماعی و درآمد اعضای تيمها تاثير گذاشته و اقتصاد روستايی را رونق بخشیده اند. از طرف ديگر، آنها يك بازار برنامه ريزی نشده هستند. اگر بطور خودبخودی و خارج از كنترل گسترش یابند، در كار بازار برنامه ريزی شده سوسياليستی اخلال کرده و موجب پرورش نيروهای سرمايه داری خواهند شد. هر زمان که وجود بازار روستايی برای يك دوران معین تحت نظام سوسياليستی ضروری باشد، در آنصورت رهبری و كنترل آنها باید تقويت شود تا تاثيرات مثبت بر جای گذاشته و تاثيرات منفی شان محدود شود. بدين ترتيب است كه اين بازارها بهتر می توانند به اقتصاد سوسياليستی خدمت كند.

پول بايد به مبادله سوسياليستی خدمت کند

پول تحت نظام سوسياليستی کم کم خصوصيات و عملكرد نوينی كسب می كند

در تاریخ بشر، زمانی كه توليد كالايی و مبادله كالايی به سطح معينی از تكامل رسيد، پول بعنوان معادل عام و واحد حسابرسی (برای همه كالاها) پا بعرصه وجود گذاشت. تا زمانی كه موجوديت توليد كالايی و مبادله كالايی در جامعه سوسياليستی ادامه يابد، كماكان وجود پول ضروری است.

با توجه به خصلت دوگانه توليد اجتماعی و محصولات كار اجتماعی در يك جامعه سوسياليستي، ماهيت و عملكرد پول نيز شروع به تغيير می كند.

در نظام سوسیالیستی، پول در رابطه با توليد كالايی و مبادله كالائی کماکان يك واحد حسابرسی است، اما ديگر روابط سرمايه دارانه توليد را منعكس نمی كند. توليد كالايی و مبادله كالايی سرمايه داری كه استثمار كار اجير شده را تجسم می بخشد ديگر با اين پول همراه نيست. پول اينك با توليد و مبادله كالايی سوسياليستی همراه شده كه مبادله متقابل كار درون دو طبقه كاركن و بين آنها (پرولتاريا و دهقانان) را تجسم می بخشد. بگذاريد به بررسی خصوصيات پول در توليد مستقيم اجتماعی سوسياليستی بپردازيم.

دولت سوسياليستی در رهبری برنامه ريزی شده اقتصاد ملی بايد از پول بعنوان يك معيار واحد برای اندازه گيری كار اجتماعی استفاده كند: در فرموله كردن اهداف توليد، تخصيص منابع مادی و يا توزيع كل محصول اجتماعي. اين بدان معناست كه پول تحت نظام سوسياليستی می رود تا بعنوان ابزار اندازه گيری كار در فعاليت برنامه ريزی شده اقتصاد ملي، يك خصوصيت نوين كسب كند. و هرچه توليد مستقيم اجتماعی سوسياليستی بيشتر پيشرفت كند، اين خصوصيت جديد پول مهمتر می شود. پول در سير تكاملی خود، همدوش محو تدريجی توليد كالايی و مبادله كالايي، بعنوان يك واحد حسابرسی تدريجا نابود خواهد شد. اما حتی در آن موقع هم ابزاری برای اندازه گيری كار در فعاليت اقتصاد ملی كماكان مورد نياز خواهد بود.

در جامعه سوسياليستي، در زمینه توزيع فرآورده های مصرفی شخصي، پول علاوه بر اينكه يك واحد حسابرسی است بعنوان گواهينامه كار هم عمل می کند. توزيع فراورده های مصرفی شخصی بين دپارتمان هائی كه تحت مالكيت دولتی سوسياليستی قرار دارند بدين ترتيب است: دولت به كارمندان و كارگران طبق اصل از هركس بر حسب توانايی اش، به هركس بر حسب كارش دستمزد نقدی می پردازد. كارمندان و كارگران از پول برای خريد فراورده های مصرفی مورد نياز خود استفاده می كنند. اينجا نقش پول شبيه همان گواهينامه های كار است كه ماركس تشريح نمود: گواهينامه كار صرفا شاهدی است بر آن كه بخشی از كار جمعی را فرد در اختيار گرفته و حق دارد كه از بخش معينی از محصول جمعی كه برای مصرف توليد شده، استفاده كند. (5)

تغيير در ماهيت پول در نظام سوسياليستی بازتاب صفات مشخصه روابط سوسياليستی توليد است. اما عملكردهای پول نيز تغییر يافته است.

اولين عملكرد پول اين است كه معيار اندازه گیری ارزش است. در جامعه سوسياليستی جدا از اينكه پول برای اندازه گيری كار اجتماعی نهفته در كالاها مورد استفاده قرار می گيرد، بعنوان وسيله ای جهت مديريت برنامه ريزی شده اقتصاد دولتی نيز كاركرد دارد. دولت سوسياليستی از عملكرد پول بعنوان معياری برای ارزش استفاده می كند تا قيمت كالاها و محصولات را تعيين كرده و اهداف توليد، هزينه ها و سودها در مفهوم ارزشی را جهت اعمال مديريت با برنامه در اقتصاد ملی تثبيت نمايد.

پول بعنوان ابزار گردش در هر سه شكل روابط مهم مبادله ای در نظام سوسياليستی عمل می كند. در جامعه سوسياليستي، اين عملكرد پول توسط اسكناس به پيش برده شده است. اسكناس هيچگونه ارزش ذاتی ندارد. اسكناس صرفا مظهر ارزش است. در چين اين مظهر ارزش (يا پول رسمي) رنمينبی نام دارد كه توسط بانك خلق چين منتشر شده است. دولت سوسياليستی عملكرد پول را بعنوان يك وسيله گردش بكار می گيرد تا روابط اقتصادی بين صنعت و كشاورزي، نواحی شهری و روستايي، و ميان موسسات دولتی را گسترش دهد. هرچند پول يك وسيله گردش باقی می ماند، اما فردی كه آن را صاحب است ديگر حق خريد ابزار توليد يا نيروی كار (يعنی آنچه كه شرط اساسی موجوديت پول تحت سرمايه داری بود) محروم گشته است. پول فقط می تواند برای خريد برخی وسايل كه جهت صنايع دستی مورد نياز است و اقلام مصرف شخصی مورد استفاده قرار گيرد. به این ترتیب، در جامعه سوسیالیستی، محدودیتهای زیادی بر پول گذاشته شده است که دامنه تاثير عملكرد پول بعنوان يك وسيله گردش را کم کرده است.

در جامعه سوسياليستي، پول بعنوان يك وسيله پرداخت عمل می كند. موسسات دولتی سوسياليستی از اين عملكرد برای پرداخت مالياتها و سودها به دولت، و دستمزد به كارمندان و كارگران، و بازپرداخت قروض به موسسات برادر استفاده می كند. دولت سوسياليستی از اين عملكرد پول برای تمركز و توزيع بودجه و منابع اعتباری دولتی استفاده می كند تا ساختمان سوسياليستی را تضمين كرده و پيشرفت دهد.

پول در جامعه سوسياليستی بعنوان يك وسيله انباشت و پس انداز هم كاركرد دارد. درآمد خالص اجتماعی كه توسط توده های مردم كاركن ايجاد شده به انباشت سوسياليستی دولت در شكل پول تبديل ميشود. آن بخش از پرداختی ها به زحمتکشان که هنوز خرج نشده است به شکل پول به بانك دولتی سپرده شده تا برای پيشبرد ساختمان سوسياليستی مورد استفاده قرار گيرد.

در روابط اقتصادی خارجی دولت سوسياليستي، طلا بعنوان پول جهانی عمل می كند. در زمينه كمكهای خارجی و تجارت خارجی دولت سوسياليستي، طلا بعنوان يك وسيله عمومی پرداخت و تجسمی از ثروت اجتماعی خدمت می كند. از آنجا كه رنمينبی چين در سطح جهان يك پول ويژه و با ثبات است، از اعتبار بالايی برخوردار شده است. در تجارت خارجی چين، كشورها بيش از پيش می خواهند از رنمينبی بعنوان وسيله محاسبه قيمتها و حسابرسی بين المللی استفاده كنند.

در جامعه سوسياليستی بواسطه تاثير قدرتمند برقراری مالكيت عمومی بر ابزار توليد و تغييرات ناشی از آن در توليد و مبادله، عملکردهای پول مانند عملکرد آن در جامعه سرمایه داری نیست ؛ در اینجا پول روابط توليدی متفاوتی را منعکس می کند. در جامعه سرمايه داري، پول به سرمايه تبديل می شود تا سرمايه دار از آن برای خريد نيروی كار و ابزار توليد جهت استخراج ارزش اضافه از كارگر استفاده كند. دولت بورژوايی از قدرت خود برای چاپ پول بعنوان وسيله جبران كسری های مالی خويش استفاده می كند. اين امر به تورم مالی انجاميده و فلاكت خلق زحمتكش را تشديد می كند. دولت بورژوايی همچنين از پول بعنوان وسيله ای جهت تجاوز اقتصادی و گسترش ورای مرزهای ملی خود و تصاحب فوق سودها استفاده می كند. در جامعه سوسياليستي، انتشار و كنترل پول عمدتا در دست دولت تحت ديكتاتوری پرولتارياست. پول بعنوان معياری برای محاسبه ميزان كار صرف شده در محصول اجتماعی و برای تقويت و گسترش حلقه های اقتصادی بين صنعت و كشاورزی و ميان موسسات گوناگون دولتی مورد استفاده قرار می گیرد. بعلاوه پول، توزيع فراورده های مصرفی شخصی كه از اصل سوسياليستی « از هركس به اندازه توانش، به هركس به اندازه کارش» پيروی می كند را تسهيل می نمايد. پول وسيله ای است كه توسط دولت ديكتاتوری پرولتاريا جهت پيشبرد مبارزه طبقاتي، اداره توليد سوسياليستی و توزيع محصولات از آن استفاده ميشود.

اما پول نیز مانند کالا بازمانده ای از اقتصاد خصوصی است. « بازمانده استثمار ديروزین است» (6) ما به هنگام استفاده از پول برای خدمت به اقتصاد سوسياليستی بايد اين واقعيات را بروشنی دريابيم. در جامعه سوسياليستي، پول بعنوان معادل عمومی و واحد حسابرسی كماكان تجسم مستقيم ثروت اجتماعی است. پول هنوز بعنوان معيار ارزش، وسيله گردش، وسيله پرداخت، وسيله پس انداز و پول جهانی عمل می کند. اين تصوير با جامعه كهن چندان تفاوتی ندارد. وجود پول زمينه مساعدی برای سرمايه داری و عناصر بورژوای نوخاسته است.

« كالای كالاها (پول) كشف شد. اين كالايی است كه همه كالاهای ديگر را در خود نهفته دارد. اين ابزاری جادويی است كه می تواند بطور ارادی به هر چيز دلخواه تبديل شود.» (7) حق بورژوايی بطور فشرده در شكل پول تبارز می يابد. افراد از لحاظ صوری در پيشگاه پول برابرند. هركس می تواند صاحب پول باشد. هركس می تواند از پول برای خريد كالاهای مورد نيازش استفاده كند. پول برای همگان يكسان است. اما اين برابری در واقع نابرابری را درون خود جای داده است. آنها كه پول بيشتری دارند نه فقط از سطح معيشت بالاتر بهره مند ميشوند بلكه می توانند تحت شرايط معين از پول برای استثمار ديگران استفاده كنند. در جامعه سرمايه داری بكار انداختن يك كارخانه، بورس بازي، رباخواری و رشوه گيری اساسا يكسانند: همه اينها شيوه هائی استثمارگرانه برای تصاحب كار ديگران است. همه اينها وسيله ای استثمارگرانه برای كسب پول بيشتر است. در جامعه سوسياليستي، نه فقط نظام توزيع درآمد نقدی برحسب كار خودش نابرابری بوجود می آورد بلكه اين امكان نيز وجود دارد كه عده ای از مبادله پولی سوء استفاده کرده و مالک کار دیگران شوند. البته اين فعاليتهای استثمارگرانه تحت ديكتاتوری پرولتاريا غيرقانونی است. اما تا زمانی كه پول وجود دارد، نيروهای سرمايه داری كهن و نوخاسته در شهر و روستا اين خطر را بجان ميخرند كه از قانون سرپيچی كرده به فعاليتهای سودآور متقلبانه پرداخته، كارگاههای زيرزمينی سازمان دهند، رباخواری كنند و غيره. آنها به اين نوع كارها دست می زنند تا مالكيت بر كار ديگران و چنگ انداختن بر مبالغ عظيم پول را برای خود تضمين نمايند. انگلس در انتقاد از بحث دورينگ پيرامون كمونهای اقتصادی اين نكته را خاطر نشان كرد: « کمون با قبول بی برو و برگرد پول در پرداختها، در را به روی اين امكان كه اين پول از طريقی غير از كار شخصی كسب شود باز می گذارد. اين محسوس نيست. كمون نمی داند كه منشاء آن چیست.» (8) لنين نيز خاطر نشان كرد: « تا زمانی كه ما بتوانيم پول را ملغی كنيم .... بايد از برابری در گفتار، در قانون اساسي، پيروی كنيم. ما بايد اوضاعی را به رسميت بشناسيم كه هركس صاحب پول است عملا از حق استثمار كردن برخوردار است. » (9) تزهای انگلس و لنين مبنی بر اينكه تا وقتی پول وجود دارد ميتواند تحت شرايط معين به سرمايه تبديل شود و به خلق عناصر بورژوای نوخاسته بينجامد، حائز اهميت فوق العاده است. وقتی ما از پول در خدمت ساختمان سوسياليستی استفاده می كنيم، بايد ذهنمان روشن باشد. تاثيرات زيانبار پول بايد توسط ديكتاتوری پرولتاريا محدود شود. فعاليتهای غيرقانونی نظير استفاده از پول جهت استخدام و استثمار كارگران و پرداختن به معاملات پرسود متقلبانه و رباخواری بايد بطور جدی تحت حمله قرار گرفته و با مجازات روبرو شود.

در يك جامعه سوسياليستي، بدلیل استقرار مالکیت عمومی بر ابزار تولید و تحدید حق بورژوائی در زمینه تولید کالائی و مبادله کالائی، تاثيرات زيانبار بالقوه ای كه با پول همراه است، تحت كنترل قرار گرفته است. بهمین دلیل بنيادهای اجتماعی و اقتصادی فتيشيسم پولی بحد زيادی تضعيف خواهد شد. اما از آنجا که کماکان پول شكل مستقل ارزش مبادله است، كماكان همان « شكل مطلقا اجتماعی ثروت است که ما هر روزه استفاده می کنیم.» (10) پول ميتواند تقريبا با هر كالايی مبادله شود. در نتيجه فتيشيسم پولی را نمی توان در کوتاه مدت محو کرد. ليو شائوچی و لين پيائو و شركاء مدافع انگيزه های مادی بودند. شعارشان این بود که « با سرمايه اندك، سودهای كلان بدست آوريد»، « بگذاريد همگی ثروتمند شويم.» یا « با پول ميتوان خدايان را هم خريد، حتی ارواح هم بخاطر پول تن بكار خواهند داد»، « به رتبه های بالاتر دست پيدا كنيد و ثروتی بيندوزيد.» ما بايد اينگونه ايده های طبقه استثمارگر را مرتبا مورد انتقاد قرار داده و رد كنيم. ليو شائوچی و لين پيائو و شركاء همه تلاش خود را برای مسموم كردن اذهان خلق زحمتكش با فتيش های پولی و كمرنگ كردن نظام سوسياليستی بكار بستند. ما در تلاشهای هر چه بيشتر خود برای تضعيف و محو فزاينده فتيشيسم پولی بايد شرايط لازم جهت تضعيف اساس اجتماعی و اقتصادی پول را بوجود آوريم. ما هرگز نبايد مبارزه عليه عناصر كهن و نوخاسته بورژوا كه از پول برای انجام فعاليتهای جنايتكارانه نظير رشوه خواري، دزدي، سوء استفاده مالي، بورس بازی و باز كردن كارخانه های زيرزمينی استفاده می كنند را تخفيف بخشيم. در عينحال ما بايد بطور جدی رويزيونيستهای مدرن كنونی كه مدافع انگيزه های مادی هستند را محكوم كنيم. ما بايد ماركسيست ـ لنينيست ـ انديشه مائو تسه دون را در ميان توده های خلق تبليغ كرده، احساسات پيشرو مبنی بر كشت و كار برای انقلاب را دامن زنيم و بر ادامه انقلاب پافشاری كنيم. مبارزه عليه فتيشيسم پولی يك وسيله اساسی است كه پرولتاريا از طريق آن ديكتاتوری همه جانبه اش را بر بورژوازی اعمال می كند. اين يك وظيفه مهم پرولتاريا و كل خلق كاركن در سراسر دوره تاريخی سوسياليسم است.

بر قانون گردش پول احاطه يابيد تا به ساختمان سوسياليستی خدمت كنيد

پول در پروسه توليد، مبادله، توزيع و مصرف، حركت ميكند. اين حركت با حركت كالاها خوانائی دارد. در جامعه سرمايه داري، توليد و مبادله بطور كوركورانه و خودبخودی به پيش می رود. گردش پول در بازار نيز بهمین نحو خودبخودی و کورکورانه است. در جامعه سوسياليستي، توليد، مبادله و توزيع همگی برحسب برنامه انجام می شود. دولت سوسياليستی ميتواند عرضه پول را بطريقی با برنامه توسعه داده يا محدود كند. دولت سوسياليستی ميتواند گردش پول و مبادله توسط پول را برنامه ريزی كند؛ با اين هدف كه از خطرات موجود در استفاده از پول مصون مانده و تضمين كند كه پول در خدمت ساختمان سوسياليستی است. برای دستيابی به يك برنامه در حيطه گردش پول، نخست ضروری است كه حركت پول تحت نظام سوسياليستی را فهميده و قانون عينی گردش پول را دريابيم.

در جامعه سوسياليستی مبادله ميان موسسات دولتی عموما مستلزم عملیات پولی (نقدی) نيست. در پروسه مبادله هنگام محاسبه قیمتها از پول بعنوان يك محک اندازه گیری ارزش استفاده می شود. زمانی كه پول عملكردش را بعنوان محک اندازه گیری ارزش انجام داد، دیگر به حضور آن بصورت نقدی نیازی نیست. مفهوم پول بتنهايی كفايت می كند. پرداختها در مبادلات بين موسسات عموما از طريق تسويه حسابها در بانك دولتی انجام می شود. بنابراين برای انجام اينكار هم نيازی به رد و بدل شدن پول نقد نيست.

در جامعه سوسياليستي، چهار كانال اصلی برای انتشار و جبران پول وجود دارد.

اولا، موسسات دولتي، واحدهای تجاری و نهادهای دولتی از بانك دولتی پول تهيه می كنند تا به كارمندان و كارگران دستمزد بپردازند. كارمندان و كارگران از دستمزدهايشان برای خريد فرآورده های مصرف شخصی يا رفع ساير هزينه های زندگی استفاده می كنند. بدين ترتيب پول از طريق بخش تجاری و صنايع خدماتی به بانك باز می گردد. بعلاوه كارمندان و كارگران ميتوانند با سپردن مستقيم پول به بانك، بدون مبادله كالايی پس انداز كنند.

ثانيا، شعب بخش تجاری برای خريد محصولات كشاورزی و محصولات جنبی از اقتصاد کلکتیو روستايي، از بانك پول می گيرند. يك بخش از درآمد پولی از فروش محصولات كشاورزی و جنبی توسط واحدهای کلکتیو برای خريد كود شيميايي، سموم آفات نباتي، ماشين آلات كشاورزی و ساير ابزار توليد از دولت مورد استفاده قرار می گيرد. بدين ترتيب اين بخش از پول مجددا به بانك بر ميگردد. بخش ديگر درآمد پولی اقتصاد کلکتیو بين دهقانان كلكتيوها برحسب سهم كارشان توزيع ميشود. دهقانان از اين درآمد پولی برای خريد محصولات صنعتی از شعب بخش تجاری استفاده می كنند يا آن را پس انداز مينمايند. بدين ترتيب اين بخش پول نيز دست آخر به بانك برميگردد.

ثالثا، بخشی از درآمد پولی شهرنشينان نيز از طريق خريد در بازارهای داد و ستد به گردش می افتد؛ هرچند اين نيز نهايتا بايد از طريق خريد محصولات صنعتی توسط دهقانان و يا سپرده های آنها به بانك برگردد.

رابعا، مبادلات اقتصادی بين موسسات دولتي، واحدهای تجاری و نهادهای دولتی اساسا توسط انتقال اعتبارات انجام می شود. اما برای برخی پرداختهای متنوع و كوچك از پول نقد استفاده ميشود. موسسات دولتي، واحدهای تجاری و نهادهای دولتی فقط ميتوانند آن ميزان پول نقد كه توسط دولت مشخص شده را در اختيار داشته باشند. هر مقدار پولی بيشتر از اين حد بايد به بانك دولتی سپرده شود. بنابراين ميزان پول مورد احتياج در چنين گردشی محدود است.

اين كانال های گردش پول از نزديك با مبادله كالائی سوسياليستی مرتبط اند. گردش پول توسط گردش كالائی تعيين می شود. طبق قانون گردش پول كه توسط ماركس تشريح شده، فرمول گردش پول چنين است:

ميزان پول (بعنوان وسيله گردش) مساوی است با كل ارزش پولی كالاها تقسیم بر سرعت گردش پول.

اين فرمول كماكان تحت نظام سوسياليستی معتبر است. اين فرمول بدان معناست كه ميزان پول مورد نياز برای گردش در هر مقطع زمانی معين در تناسب مستقيم با كل ارزش پولی كالاها قرار دارد كه تحقق آن، مستلزم پول است؛ و در تناسب معكوس با سرعت گردش پول است. از آنجا كه اسكناس ها صرفا مظاهر ارزش هستند، انتشار اسكناس بايد با ميزان پول مورد نياز در گردش خوانائی داشته باشد. فقط بدين ترتيب است كه ميتوان ارزش پول را ثابت نگهداشت و نقش فعالش در اقتصاد پويای سوسياليستی را كامل كرد. اگر اسكناس به ميزان كم انتشار يابد، گردش كالاها ميتواند (بعلت فقدان واسطه مبادله) مختل شود و بموقع بدست مصرف كننده نرسد. اگر اسكناس بيش از حد چاپ شود، نتيجتا مقدار زيادی پول در پی ميزان اندكی كالا خواهد بود. سپس قيمت كالاها در بازارها بالا خواهد رفت و ارزش پول كاغذی سقوط خواهد كرد. دولت سوسياليستی آگاهانه قانون گردش پول را بكار ميگيرد تا گردش پول را با گردش كالا هماهنگ كند و حركات برنامه ريزی شده توليد، مبادله، توزيع، مصرف و ساير ارتباطات را از طريق تنظيم برنامه ريزی شده كانال های گردش پول گسترش دهد.

همانطور كه اشاره شد، رنمينبی چين يك پول ويژه و با ثبات جهان است. تحت هدايت خط انقلابی و پرولتری صدر مائو، صنايع و كشاورزی چين بی وقفه توسعه می يابد، درآمدهای مالی فراوان اند و پرداختهای بين المللی متعادل می باشند. يك اقتصاد قدرتمند سوسياليستی شالوده مادی با ثباتی برای پول چين ريخته و به دولت اجازه ميدهد كه بی وقفه حجم گسترده ای كالا را به قيمتهای با ثبات به بازار عرضه كند تا تقاضای ناشی از قدرت خريد فزاينده خلق را پاسخگو باشد. ارزش با ثبات رنمينبی نتيجه ای از استفاده آگاهانه دولت از قانون گردش پول و كنترل با برنامه گردش پول جهت دستيابی به تعادل درآمد و پرداختهای نقدی نيز هست. از يك طرف، دولت انتشار پول را از طريق تنظيم با برنامه تعداد كارمندان و كارگران، نرخ افزايش دستمزدها، قدرت خريد موسسات دولتی و واحدهای تجاری و نهادهای دولتي، و تنظيم قيمتهای خريد محصولات كشاورزی كنترل ميكند. از طرف ديگر، دولت از طريق عرضه به موقع و كافی كالاهای مورد نياز اهالی شهر و روستا، تنظيم با برنامه قيمتها، و بسيج خلق برای پس انداز كردن، خروج پول از حيطه گردش را سازمان ميدهد. بدين ترتيب، ميزان رنمينبی در گردش با ميزان مورد نياز گردش خوانائی داشته و بنابراين ارزش با ثبات پول چين را تضمين ميكند.

تنظيم با برنامه گردش پول در جامعه سوسياليستی از طريق بانك دولتی به پيش برده شده است. بانك خلق در چين، بانك دولتی است. بانك خلق چين كه رنمينبی را چاپ و پخش ميكند و گردش پول را طبق برنامه بر حسب تكامل توليد و ملزومات گردش كالائی تنظيم می نمايد، به يك مركز سپرده و پرداخت نقدی در سطح ملی تبديل ميشود. اين بانك محل تسويه حساب تمامی معاملات غير نقد بين كليه شعب و موسسات و واحدهای اقتصاد دولتی در سطح ملی است. بعلاوه اين بانك يك مركز اعتباری سراسری نيز هست كه از طريق نگهداری مبالغ دريافتي، پرداختها و سپرده ها، در پی استفاده هر چه كاملتر از پول راكد می باشد. خلاصه آنكه، كل حسابرسی های پولی و فعاليتهای پرداختی حول محور بانك دولتی تكوين می يابد. بانك سوسياليستی فقط يك تشكيلات اقتصادی نبوده، بلكه يك بانك دولتی است كه مسئوليت اداره اقتصاد سراسری دولت پرولتری را دارد. اين بانك نقش بسيار مهمی در انقلاب سوسياليستی و ساختمان سوسياليستی بازی ميكند.

توضیحات:

1- گردش از حيطه ای كه ابزار توليد در آن توليد ميشود به حيطه ای كه آنها را بعنوان عوامل پروسه توليد مورد استفاده قرار می دهد.

2- منظور بحثهای این پاراگراف این است که هدف مکانیسم ها و سیاستهای تخصیص و تنظیم این است که توسعه اقتصادی کلی را طوری هماهنگ کنند که این توسعه اقتصادی کلی بر اساس تقویت خودكفايی منطقه ای (و كاهش نابرابری های ميان مناطق) صورت بگیرد. آتوریته برنامه دولتی و سیاستهای عرضه و خريد، اهرمهای كليدی اقتصادی دست مرکز می باشند. بطور مشخص آتوریته های مرکزی در رابطه با تخصيص تجهيزات مادی بايد تفاوت ميان بخشها و مناطق گوناگون در زمينه ذخاير و منابع و سطح عمومی تكامل آنها را در نظر بگيرند. به نواحی فقيرتر كمك كنند، به نيازهای كشاورزی و صنايع سبك توجه كنند، در زمينه تنظيم ترکیب توليد و هدف آن، مرکز در عین حا ل که ویژه گی های محلی را در نظر می گیرد، تولید حبوبات خوراکی و خودکفائی کشاورزی و صنعتی را در مناطق مختلف تقویت می کند و در همان حال تضمین می کند که تولیدات محلی به سوی آن بخشهائی از اقتصاد جریان بیابند که توسعه کلی اقتصاد را تقویت کند.

توضیحات ناشر:

1- یعنی از حیطه ای که ابزار تولید، تولید می شوند به حیطه ای که این ابزار تولید به مثابه عناصر فرآیند تولید مصرف می شوندو

2- منظور از این نکته و تمام آنچه که در این پاراگراف گفته می شود اشاره است به مکانیزمها و سیاستهای تخصیص دادن و تنظیم کردن است.(allocative and regulatory mechanisms and policies) که هدفش تقویت توسعه موزون مناطق مختلف و کاستن از نابرابری های نا معقول میان مناطق و وصل کردن توسعه کلی اقتصاد به توسعه موزون و خود اتکای مناطق مختلف است. اهرم های اقتصادی که مرکز در انجام این کار بکار می برد عبارتست از آتوریته برنامه ریزی و سیاست های عرضه و خرید. بخصوص: در رابطه با تخصیص فرآورده های مادی، آتوریته های مرکزی باید تفاوت ها را در زمینه درآمدها و سطح رشد کلی در هر منطقه خاص در نظر داشته باشند؛ و در رابطه با تنظیم ترکیب تولید به تقویت تولید دانه های خوراکی و خودکفائی کشاورزی و خوداتکائی صنعتی در مناطق محلی توجه کنند و همزمان تضمین کنند که تولید محلی به بیرون، به جائی که اقتصاد به آن نیاز دارد، راه می یابد.

منابع اصلی مطالعه و رجوع:

كاپيتال، ماركس، جلد اول، فصل سوم

مسائل اقتصادی سوسياليسم، استالين

يادداشتها:

1 ـ نقد برنامه گوتا، ماركس، صفحه 15 انگليسي

2 ـ رهنمودهای شورای كار و دفاع به نهادهای شورائی محلي، کلیات آثار لنين، جلد 32، صفحه 385

3ـ آنتی دورينگ، انگلس، صفحه 186، انگليسي

4 ـ مسائل اقتصادی و مالی در جنگ ضد ژاپني، منتخب آثار مائو، جلد سوم، صفحه 111، انگليسي

5 ـ كاپيتال، ماركس، جلد اول، صفحه 97-98 n1

6 ـ اولين كنگره سراسری روسيه درباره آموزش اكابر: فريب خلق با شعارهای آزادی و برابری – کلیات آثار لنين، جلد 29 صفحه 358، انگلیسی

7 ـ منشاء خانواده، مالكيت خصوصی و دولت ـ انگلس، صفحه 201- چاپ اداره زبان های خارجی پکن سال 1978

8- آنتی دورینگ، انگلس، صفحه 395

9- اولین کنگره سراسری روسیه در باره آموزش اکابر، کلیات آثار لنین جلد 29 صفحه 358

10- کاپیتال جلد 1، مارکس صفحه 132

توضیحات مترجم: معادل های فارسی

مبادله exchange

تولید جنبی خانوادگی family sidelines production

نظام مالكيت سوسياليستی تمام مردم system of socialist ownership by the whole people

كالا (نيروی كار) به پول (دستمزد) به كالا (فرآورده های مصرفي) commodity (labor power) to

money (wages) to commondity (consumer goods)

مصرف مولد productive consumption