فصل نهم

مبادله، يك شكل اقتصادی است كه

توليد را به توزيع متصل ميكند

 

مبادله و گردش پول در جامعه سوسياليستی

 

اغلب محصولات كار در جامعه سوسياليستی فقط از طريق مبادله می توانند وارد عرصه های مصرف مولد و شخصی شوند. صفات مشخصه مبادله در جامعه سوسياليستی چيست؟ مبادله سوسياليستی چگونه تحقق می يابد؟ قوانين عينی حاكم بر آن كدامند؟ اگر قرار است اقتصاد سوسياليستی توسعه يابد بايد اين موضوعات را بروشنی درك كرد.

 

مبادله سوسياليستی از كيفيات، صفات مشخصه و عملكردهای نوينی برخوردار است

 

صفات مشخصه سه نوع مبادله در يك جامعه سوسياليستی

 

مبادله را توليد تعيين می  كند. توليد در جامعه سوسياليستی خصلتی دوگانه دارد و همين امر پيچيدگی الزامی مبادله سوسياليستی را تعيين می كند. برای فهم كيفيات و صفات مشخصه مبادله سوسياليستي، اول از همه ضروری است بدانيم كه در جامعه سوسياليستی مفروض در مقطع كنونی چه روابط مبادله ای موجود است.

     بعد از آنكه تحول سوسياليستی مالكيت بر ابزار توليد در چين اساسا به انجام رسيد، روابط مبادله در سه دسته بندی اصلی جای گرفت:

 1 ـ مبادله مبتنی بر نظام مالكيت خصوصی (بقايای مالكيت خصوصی در صنعت و كشاورزي، قطعات شخصی كه در اختيار اعضای كلكتيوهای زراعی قرار دارد، و توليد جنبی خانوادگی *.) اين نوع مبادله عمدتا در داد و ستد در بازارهای محلی تحقق می يابد. اما هنوز يك بخش ديگر هم هست كه در شكل فروش به بخش تجارت سوسياليستی تحقق می يابد.

2 ـ مبادله بين موسسات سوسياليستی دولتی و اقتصاد كلكتيو ( جمعي)، و نيز مبادله درون اقتصاد كلكتیو. اعضای اقتصاد كلكتيو روستائی با پولی كه از طريق اقتصاد كلكتيو توزيع شده، از فروشگاه های دولتی كالا ميخرند. اين اساسا مبادله ای است ميان اقتصاد تحت اداره دولت و اقتصاد كلكتيو.

3 ـ مبادله درون نظام مالكيت سوسياليستی تمام مردم، شکل سوم است که شامل مبادله بين موسسات سوسياليستی تحت اداره دولت، و مبادله ميان دولت با كارمندان و كارگران می باشد.

     وجود اين سه نوع روابط مبادله اي، به روشنی نشانگر خصلت گذاری سوسياليسم است. به اين معنا كه سوسياليسم يك دوره تاريخی گذار از سرمايه داری به كمونيسم است.

     مبادله كالا بر مبنای مالكيت خصوصي، نوع اول روابط مبادله ای است. اين اساسا همان خصلتی را دارد كه مبادله كالا در جامعه كهن داشت. اين نوع مبادله، بخش عمده روابط مبادله ای در جامعه سوسياليستی را تشكيل نمی دهد.

     نوع دوم، مبادله سوسياليستی كالاهاست. اين روابط مبادله ای  مبتنی بر دو نوع مالكيت عمومی سوسياليستی است. كيفيات و صفات مشخصه اين نوع مبادله را بايد از دو جنبه مختلف محك زد. از يك طرف، بعلت اينكه اين روابط مبادله مبتنی بر مالكيت عمومی سوسياليستی است، كالاهای مبادله شده محصولات مستقيم يك نظام سوسياليستی هستند. از آنجا كه بطور عموم خصلت توليد تعيين كننده خصلت مبادله است، صفات مشخصه توليد سوسياليستی بناگزير در مبادله بازتاب می يابد. اين صفات مشخصه به اشكال زير ظاهر ميشود:

1 ـ هدف از اين نوع مبادله، سود نيست. بلكه تامين نيازهای دولت و مردم است.

2 ـ اين نوع مبادله بر زمينه رقابت ميان واحدهای توليدی و هرج و مرج در توليد انجام نميشود. بلكه تحت هدايت يك برنامه دولتی صورت ميگيرد.

3 ـ قيمت محصولات بطور خودبخودی در بازار شكل نميگيرد. بلكه توسط دولت سوسياليستی معين ميشود.

اين صفات مشخصه نشانگر آنست كه مبادله بر مبنای دو نوع مالكيت عمومی سوسياليستي، با مبادله كالاها در جامعه كهن تفاوت دارد.

     از طرف ديگر، از آنجا كه اين نوع مبادله همچنان مبادله بين دو دارنده مختلف است، كماكان دارنده صفات مشخصه عمومی مبادله كالائی است و اين خصائل را دارد:

1 ـ از آنجا كه مبادله كالائی است، ضرورتا تابع نقش تنظيم كننده قانون ارزش است و  اين قانون مستلزم مبادله بر حسب ارزشهای برابر است.

2 ـ اين نوع مبادله كماكان مستلزم استفاده از پول بعنوان واسطه مبادله است. بين دو بخش مالكيت عمومی سوسياليستی كماكان روابط خريد و فروش و مبادله از طريق پول وجود دارد.

3 ـ ارزش كالای مبادله شده كماكان بايد در شكل قيمت تبارز يابد. بنابراين نوسان بين قيمت و ارزش كالاها ادامه خواهد يافت: صاحب كالائی كه قيمتش از ارزش آن پيشی بگيرد كماكان خواهد توانست از طريق مبادله، درآمد اضافی حاصل كند. و صاحب كالائی كه قيمتش از ارزش آن پايينتر بيفتد، كماكان درآمدش كاهش خواهد يافت.

از اين صفات مشخصه ميتوانيم ببينيم كه حق بورژوائی در مبادله كالائی مبتنی بر دو نوع مالكيت عمومی سوسياليستی كماكان به موجوديت خود ادامه ميدهد. و فرق زيادی با حق بورژوائی در روابط مبادله در جامعه كهن ندارد.

     مبادله كالا درون بخش دولتی مالكيت سوسياليستی تمام مردم، سومين نوع روابط مبادله است. بين اين نوع مبادله با تمامی اشكال ديگر مبادله كالائي، تفاوت بزرگی وجود دارد. مبادله كالائی در تمام طول تاريخ ـ چه مبادله كالا  بين كمونهای اوليه یا مبادله كالائی در جامعه سرمايه داری ـ مبادله ميان صاحبان مختلف است. آن نوع مبادله كه ما اينك تجربه ميكنيم، مبادله در داخل يك نظام مالكيت واحد است يعنی مبادله ميان صاحبان يکسان. بنابراين كيفيات و صفات مشخصه مبادله، دستخوش تحول شده است. در زير به بررسی مورد به مورد مبادله بين دولت با كارمندان و كارگران، و مبادله بين موسسات توليدی دولتی می  پردازيم.

     مبادله بين دولت با كارمندان و كارگران، شكل مشخص استفاده از پولی كه بعنوان مزد به كارمندان و كارگران موسسات دولتی پرداخت شده، در خريد محصولات مصرفی از فروشگاه های دولتی را بخود ميگيرد. اين نوع مبادله با اشكال پيشين مبادله كالائی تفاوت دارد. از لحاظ تاريخي، همه مبادلات كالائي، تبارز حركت «كالا به كالا»  يا «كالا ـ پول ـ كالا»  بوده است. اين روابطی بود كه در آن طرفين هم خريدار بودند و هم فروشنده. مثلا، كارگر در جامعه سرمايه داری نيروی كارش را به سرمايه دار ميفروشد و در مقابل، درآمدی نقدی دريافت ميكند. سپس او بخشی از اين پول را برای خريد فرآورده های مصرفی از سرمايه دار، مورد استفاده قرار ميدهد. اين نوع مبادله شكل « كالا (نيروی كار) به  پول (دستمزد)  به  كالا (فرآورده های مصرفي)» را بخود ميگيرد*. اما در يك جامعه سوسياليستي، در روابط مبادله ای بين دولت با كارمندان و كارگران، اينان صاحبان دولت و موسسات هستند. بنابراين در واقع نيروی كار خود را نمی فروشند. بهمين دليل، كل مبادله كالائي، خود را بعنوان يك حركت يكجانبه بنمايش ميگذارد: از جانب كارگر و كارمند فقط فروش مطرح است،  نه خريد. و از جانب دولت، فقط خريد است و نه فروش. چنین وضعی که در آن، كارمندان و كارگران موسسات دولتی دستمزد نقدی ميگيرند و برای خريد فرورده های مصرفی به فروشگاه های دولتی مراجعه ميكنند، به همان وضعی نزديك است كه ماركس در نقد برنامه گوتا تشريح نمود: « (كارگر) از جامعه گواهينامه می گیرد که این یا آن مقدار کار انجام داده است (بخشی از آن برای صندوق ذخیره مشترک کسر می شود). وی با اين گواهينامه، به اندازه هزينه های كار از ذخایر اجتماعی وسائل مصرف بهره مند ميشود.» (1) اين نيز روابط مبادله است و از همان اصلی پيروی ميكند كه مبادله كالائی را تنظيم می نمايد: یعنی ميزان معينی از يك شكل كار ميتواند در كليت خود با ميزان مشابهی از شكل ديگر كار مبادله شود. اما مبادله بين دولت با كارمندان و كارگران شكل خاصی از روابط مبادله را بوجود می آورد. اين در واقع شكلی است كه دولت سوسياليستی از كالاها و روابط پولی برای توزيع فرآورده های مصرف شخصی بين كارمندان و كارگران استفاده می کند. اين نوع مبادله در قياس با مبادله  كالائی سنتی، از مضمون و صفات مشخصه جديدی برخوردار است.

     مبادلات بين موسسات دولتی سوسياليستی عمدتا در خريد متقابل ابزار توليد از يكديگر تبارز می يابد. از آنجا كه نظام مالكيت سوسياليستی تمام مردم، وارد روابط مبادله كالائی با نظام مالكيت کلکتیو (جمعي) ميشود، و از آنجا كه هر موسسه دولتی سوسياليستی بايد استقلال نسبی عملكرد و مديريت را حفظ كند، اگر يك موسسه دولتی نيازمند محصول موسسه ای ديگر باشد، كماكان بايد قيمت را محاسبه و پول پرداخت کند و اصل مبادله ارزش های برابر را اجراء نمايد. اگر از این جنبه به مسئله نگاه کنیم می بینیم که مبادلات بين موسسات دولتی كماكان از خصلت مبادله كالائی برخوردار است. چيزی كه اين نوع مبادله را از ساير اشكال مبادله پيشين متمايز ميكند، اينست: مبادله كالائی از لحاظ تاريخي، مبادله بين دارندگان مختلف است. مالكيت محصول از طریق  مبادله انتقال می يابد. فروشنده، مالكيت را از دست ميدهد و خريدار مالكيت محصول را كسب ميكند. اما مبادله بين موسسات تحت اداره دولت، مبادله بين دارندگان همسان است. وقتی محصولی بين دو موسسه دولتی مبادله ميشود، كماكان مايملك دولت است. اين مبادله به انتقال مالكيت نمی انجامد. در عين حال، از آنجا كه موضوع مبادله بين موسسات دولتی عمدتا  مبادله ابزار توليد است، اين نوع مبادله، به صورت واسط میان توليد و مصرف مولد (منظور از مصرف مولد استفاده از فرآورده هائی است که برای راه انداختن تولید استفاده می شود؛ مانند ماشین آلات- مترجم)عمل می کند. اين نوع مبادله، ارتباطی مستقيم با توليد دارد. بنابراين، اين مبادله كالائی نسبت به مبادله فرآورده های مصرفی معمول، مستلزم برنامه ريزی  شديدتری است. اين مبادله برای  اينكه پاسخگوی نيازهای توليد اجتماعی مستقيم سوسياليستی باشد بايد هر چه مستقيم تر در مدار برنامه ريزی دولتی قرار بگيرد. برای مبادله ابزار توليد درون موسسات دولتي، تخصيص و توزيع بايد تحت برنامه ريزی دولتی صورت گيرد و نبايد قوانین بازار آن را هدایت کند. اين نوع مبادله هر چند هنوز نشانه های مبادله کالائی را دارد ولی عناصر جامعه كمونيستی آينده يعنی توزيع اجتماعی مستقيم فرآورده ها را در خود دارد. این یکی از اشکال گذاری است که مبادله سوسياليستی كالا طی  پيشروی بسوی توزيع اجتماعی مستقيم كمونيستی فرآورده ها ، بخود ميگيرد.

     سه دسته بندی روابط توزيع كه فوقا ذكر شد، پيچيده گی روابط توزيع طی دوران سوسياليسم را بروشنی تصوير ميكند. مبادله كالائی بر مبنای مالكيت خصوصی بر ابزار توليد وجود دارد. مبادله کالائی بر مبنای مالکیت خصوصی ابزار تولید وجود دارد. مبادله کالائی سوسیالیستی بر مبنای مالکیت عمومی ابزار تولید وجود دارد. مهم تر اینکه مبادله كالائی درون بخش دولتی اقتصاد سوسياليستي، یعنی درون نظام سوسیالیستی مالکیت تمام مردم نیز همچنان عمل ميكند. مبادله درون بخش دولتی در برگيرنده عناصر مبادله كالائی و نيز عناصر توزيع اجتماعی مستقيم كمونيستی فرآورده ها می باشد. چگونگی برخورد به سه دسته بندی روابط مبادله بر حسب كيفيات و صفات مشخصه متفاوت آنها، مسئله مهمی است كه پرولتاريا هنگام ساختمان سوسياليستی و تحكيم ديكتاتوری خود با آن مواجه است.

 

حق بورژوائی در مبادله سوسياليستی  بايد محدود شود

 

تا زمانيكه مبادله سوسياليستي، به درجات گوناگون مبادله كالائی باقی می ماند، حق بورژوائی به ناگزير خود را در مبادله اعمال ميكند. ما بايد حق بورژوائی را تشخيص دهيم، هم از آن استفاده كنيم و هم محدودش کنیم.

     حق بورژوائی در مبادله كالائی زمينه مساعدی برای ظهور سرمايه داری و عناصر بورژوائی است. سرمايه داری و بورژوازی از لحاظ تاريخی از دل مبادله كالائی زاده شدند و از دو قطبی شدن توليد كنندگان كالائی كوچك سر بلند كردند. بعلت ادامه حيات مبادله كالائی در جامعه سوسياليستي، سرمايه داری و عناصر بورژوائی نوخاسته بطور اجتناب ناپذير بوجود می آيند. از یک طرف،  تحت شرايطی که هنوز مبادله كالائی بکار گرفته می شود، موسسات سوسياليستی مجبورند ارزش محصول و سود را محاسبه كنند. اما از طرف دیگر، همین کار می تواند اوضاعی را در این یا آن بخش پيش آورد که نيازهای دولت و مردم، والزامات برنامه ريزی دولتی ناديده گرفته شود؛ و ارزش تولیدی و سود در فرماندهی قرار گیرد و عمليات آزادانه سرمايه داری به پيش برده شود که موجب انحطاط برخی موسسات از سوسياليستی به سرمايه داری خواهد شد. بعلاوه، تحت شرايط مبادله كالائي، همواره تضادهائی بين عرضه و تقاضا وجود خواهد داشت و همواره قيمت نسبت به ارزش انحراف خواهد یافت. افرادی از تضادهای میان عرضه – تقاضا و قیمت – ارزش بیشرمانه سوء استفاده کرده و با هدف کسب سود سریع درگير احتکار و گمانه زنی شده و كارگاه های زيرزمينی باز خواهند کرد ـ و بدين ترتيب گروه گروه عناصر بورژوای نوخاسته را خلق خواهند شد.(1)

      بنابراین، اگر دولت سوسیالیستی تحت دیکتاتوری پرولتاریا حق بورژوائی را در مبادله کالائی محدود نکند سرمایه داری بسرعت رشد خواهد کرد. در اتحاد شوروی، عناصر بورژوازی قدیم و نوین همکاری کردند و از طرق قانونی و غیر قانونی پایه قدیمی مبادله کالائی را برای سست کردن و از هم گسیختن پایه اقتصاد سوسیالیستی استفاده کرده و بطور همه جانبه سرمایه داری را در شوروی احیاء کردند. این مسئله دارای اهمیت عظیمی است. ما باید کاملا به این مسئله واقف باشیم که یک مبارزه طبقاتی پیچیده و سخت در بطن فرآیند مبادله سوسیالیستی موجود است.

     رویزیونیستهای شوروی، در حیطه گردش، اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی را کنار زده و اقتصاد سرمایه داری بازار را جانشین آن کرده اند. مبادله سوسیالیستی که قبلا در خدمت رشد تولید سوسیالیستی و بهتر کردن زندگی مردم بود کاملا تغییر کرده و تبدیل به نظام فعالیتهای تجاری سرمایه داری شده است که به تولید سود خدمت می کند. امروز در اتحاد شوروی، در رابطه با گردش ابزار تولید یک نظام تجاری سرمایه داری حاکم است. یک سوم ابزار تولید از طریق کانالهای تجاری عمده فروشی مبادله می شود و یک سوم دیگر از طریق تجارت آزاد میان عرضه کنندگان ابزار تولید و متقاضیان ابزار تولید مبادله می شود. گردش وسائل مصرف زندگی نیز کاملا تحت اصول عملیات سرمایه داری با هدف کسب سود انجام می گیرد. کارگاه های تولیدی دولتی برژنف و شرکاء مصرف كنندگان را سر كيسه ميكنند و خون كارمندان و كارگران را می مكند. در اتحاد شوروي، سوای فروشگاه های دولتي، سه نوع بازار آزاد برای خريد و فروش فرآورده های مصرفی وجود دارد: بازار كلكتيوهای زراعي، تعاونيهای متخصص در ارائه فرآورده های گرانقیمت تجاری، و بازار آزاد برای فرآورده های مصرفی صنعتی. 70 درصد بازار كلكتيوهای زراعی در شهرها برپا شده است؛ يعنی جائی كه قيمتهای بازار هر روز بالا و پايين ميرود و انواع حقه بازيها و معاملات سودآور بطرز افسارگسیخته در جريان است. تعاونيهای فرآورده های گران قيمت تجاری محصولات جانبی كشاورزی نیز ارائه می کنند. آنها بر حسب اصل ارزان بخر گران بفروش عمل می کنند و كميسيون گرفتن هم بخشی از فعاليتشان را تشكيل ميدهد. فرق زیادی میان آنها و بازار كلكتيو زراعی نیست. خيلی از تعاونيهای فرآورده های تجاری گرانقیمت در بازارهای كلكتيو زراعی برپا شده اند. اغلب محصولاتی كه در بازارهای آزاد فرآورده های مصرفی صنعتی معامله ميشود از طرق غيرقانونی و فاسد است: از در عقب، زير ميزی، يا با استفاده از امتيازات ويژه و یا دسترسی به «کارگاه