فصل8
صرفه جوئی
يك اصل مهم
در
اقتصاد
سوسياليستی
است
صرفه جوئی و
حسابرسی
اقتصادی را
بكار بنديد
توليد
سوسياليستی در عين حال
كه
پروسه تخصيص
نقشه مند زمان
كار است
تلاش برای
صرفه جوئی در زمان
كار نيز
هست. صرفه
جوئی كردن و
حسابرسی اقتصادی
در همه موسسات
و در مديريت
كل اقتصاد
ملی، شروط
اساسی برای
كسب نتايج عظيمتر،
سريعتر، بهتر
و كم هزينه تر در ساختمان
سوسياليسم
است.
صرفه جوئی
برای توسعه
اقتصاد
سوسياليستی يك
ضرورت است
اهميت صرفه
جوئی
در توسعه
اقتصاد سوسياليستی
در
اينجا منظور
از صرفه جوئی،
صرفه جوئی
در نيروی
انسانی، مواد و ذخاير نقدی است (*). صرفه
جوئی در نيروی
انسانی
بمعنای ذخيره
كردن كار زنده
است. صرفه جوئی
كردن
در مواد به معنای
ذخيره كار
ماديت يافته
است. صرفه جوئی
در منابع
مالی به معنای
ذخيره
كردن كار زنده
و ماديت يافته
است كه در
گردش پول
تبارز می يابد.
بنابراين،
صرفه جوئی در
كليه امور بمعنای
صرفه جوئی
در
كار زنده و
ماديت يافته،
يا صرفه جوئی در زمان
كار است.
در
جامعه
سوسياليستی صرفه جوئی در
زمان ار از
اهميت عظيمی
برخوردار است.
ماركس خاطر
نشان كرد: ” كل
اقتصاد
نهايتا عبارتست
از صرفه جوئی
در زمان. جامعه نيز
بايد زمانش را
به نحو
حساب شده ای
تقسيم كند تا
بتواند به
توليد مكفی
برای ارضای
نيازهايش دست
يابد؛ دقيقا همانطور
كه يك فرد
برای اندوختن
حد مناسبی از
دانش يا برای رفع
نيازهای
گوناگون در
حيطه فعاليت
خود، بايد وقتش را به نحو
احسن تقسيم
كند.
بنابراين، صرفه جوئی در
زمان (اقتصاد
زمان -
مترجم) به
موازات
تقسيم
حساب شده زمان
كار بين شاخه
های مختلف
توليد،
نخستين قانون
اقتصادی در
زيربنای
توليد
اشتراكی است.
در آن نوع
توليد، اين
قانون بيش از
پيش صدق
ميكند.“ (1)
هدف
توليد
سوسياليستی
رفع نيازهای
دولت و مردم است.
برای توليد
ارزش مصرف به
حداكثر ميزان
ممكن و با صرف
حداقل كار،
بايد در زمان
كار صرفه جوئی
كرد و زمان
كار بصورت
نقشه مند در
كل جامعه تخصيص
داد. برای
رفع نيازهای
فزاينده دولت
و خلق بحداكثر ممكن، اينها
روش های اساسی
هستند.
بنابراين صرفه
جوئی كردن منطبق بر ملزومات
عينی قانون اساسی اقتصادی
سوسياليسم
است. نقض
قانون صرفه
جوئی به معنای
نقض ملزومات
پايه ای توسعه
اقتصادی
سوسياليستی و
منافع پايه
ای پرولتاريا
و زحمتكشان است.
بنابراين،
اجرای صرفه
جوئی در درجه
اول به معنای
قبول قوانين
عينی اقتصاد
سوسياليستی و
ارزش قائل شدن
برای منافع
اساسی
پرولتاريا و خلق
كاركن است.
در
كشور
سوسياليستی
عمل كردن به
اقتصاد با
صرفه (practicing strict
economy)، يك روش مهم
برای افزايش
انباشت از
طريق اتكاء
بخود است. برای
اينكه كشور
سوسياليستی
درگير
ساختمان
اقتصادی
كلان
شود نیاز به
حجم كلانی از ذخاير نقدی (funds) دارد. اين ذخاير از
كجا تامين
ميشوند؟ جامعه
سوسياليستی
برخلاف جوامع
كاپيتال امپرياليستی و
سوسيال
امپرياليستی، نميتواند مردم خود را استثمار
كند، در خارج
از مرزهايش به
تجاوزگری و
غارت
بپردازد،
تقاضای غرامت
جنگی كند يا
منابع ملی را
برای توسعه
اقتصادش
بفروشد. كشور
سوسياليستی
برای انباشت
فقط ميتواند
به نيروی
پرتلاش زحمتكشان
و صرفه
جوئی داخلی
اتكاء
كند. از
يكطرف، واحد
توليدی به حد ممكن نيروی
انسانی، مواد
و ذخاير نقدی
را
صرفه جوئی
ميكند،
ذخاير را بطور
منطقی تخصيص
ميدهد و بی
وقفه مقياس
توليد
را گسترش
می دهد. از طرف
ديگر،
واحدهای غير
توليدی نظير
نهادهای
دولتی،
واحدهای نظامی،
مدارس و
تشكلات خلقی
بايد صرفه
جوئی كرده و
اتلاف را
از ميان ببرند
تا
سهم هزينه های
بخش غير توليدی
در بودجه دولت
را به حداقل
برسانند. بدين
طريق، ذخاير
نقدی بزرگی را ميتوان
برای ساختمان اقتصادی
انباشت كرد.
كشور
سوسياليستی
برای تسريع
ساختمان
سوسياليستی و
پاسخگوئی
بهتر به
نيازهای
فزاينده دولت
و خلق، بايد اقتصاد را با
صرفه كرده و
با اتلاف
مبارزه كند.
صرفه
جوئی بويژه
برای ساختمان
سوسياليستی
چين اهميت
دارد. چين نه فقط
كشوری بزرگ
است بلكه از
لحاظ اقتصادی،
كشوری عقب
مانده و فقير
بوده و در حال
توسعه بحساب
می آيد. صدر
مائو خاطر
نشان كرد: ” ما
ميخواهيم
ساختمان كلان را
به پيش بريم،
اما كشور ما
كماكان بسيار
فقير است.
اينجا، تضادی
در ميان است.
يك راه حل برای
اين
تضاد، تلاشی پيگيرانه
برای بعمل
درآوردن اقتصاد
با صرفه در
همه عرصه
هاست.“ (2)
بنابراين،
صدر مائو از
كل خلق را
دعوت كرد كه: ” كارخانه
ها، فروشگاه
ها و همه
موسسات دولتی
و تعاونی، و
ساير موسسات
را با تلاش
وافر و بطور
اقتصادی
بچرخانيد.
اصل تلاش وافر
و اقتصادی كار
كردن بايد در
مورد همه چيز
اعمال شود.
اصل صرفه جوئی
همين است.“ (3)
توده وسيع
كارگران و دهقانان
فقير و ميانه
حال كه در
خطوط اول جبهه
توليد
ميجنگند، به
رهنمودهای
صدر مائو توجه
دقيق دارند.
آنها اهميت
عظيم صرفه جوئی
را می فهمند.
توده های
كاركن چه خوب
گفته اند كه: ” تلاش
وافر كردن
بدون اقتصادی
عمل كردن،
نيرو هدر دادن
است“. فقط
از طريق تلاش
وافر و صرفه
جوئی توده های
كاركن
ميتوانند
ثروت بيافرينند
و عظيمترين
نقش ممكن را
بازی كنند، و
چين ميتواند
بزودی توسعه
يافته و به يك
كشور بزرگ و
قدرتمند سوسياليستی
تبديل
شود. در عين
حال، كشور ما
بايد پاسخگوی
تعهدات
انترناسيوناليستی
خود در
خارج از
مرزهايش باشد.
هر چه بيشتر
در داخل صرفه
جوئی كنيم،
بيشتر
ميتوانيم در سطح
بين المللی به
انقلاب جهانی
خدمت نمائيم.
صدر
مائو خاطر
نشان كرد: ” همه
600 ميليون
خلق كشور ما.... بايد
در پی افزايش
توليد
و صرفه
جوئی باشند و
از ريخت و پاش
و اتلاف
بپرهيزند. اين
نه فقط از لحاظ
اقتصادی كه در
بعد سياسی هم
حائز اهميت
درجه اول است.“(4)
پشتكار و صرفه
جوئی همواره
خصوصيت
پرولتاريا و
خلق كاركن
بوده است. تحت
هدايت خط
انقلابی صدر
مائو، توده
های وسيع چين
پشتكار و صرفه
جوئی را بعمل
می گذارند. اين
به يك عادت
عمومی تبديل
شده است.
اسراف و
اتلاف، سموم
بورژوازی و ديگر طبقات
استثمارگر
است. اسراف و اتلاف
بخشی از ماهيت
طبقه
استثمارگر
است. باند ليو
شائوچی و لين
پيائو همانند استادشان
كنفوسيوس از
افرادی تشكيل
ميشد كه هرگز
اندامهای خود
را بكار نمی
انداختند و
نميتوانستند
پنج غله را از
هم تشخيص
دهند. آنها از
سياست صدر
مائو مبنی بر
كشور را با
پشتكار و صرفه
جوئی بسازيد
متنفر بودند.
آنها در كار
ساختمانی
بدنبال پروژه های
بزرگ، خارجی و
جادوئی بودند.
سياست
آنها را در زمينه اداره
منابع می
توان اينطور
تعريف كرد: ”
بودجه
سخاوتمندانه،
هزينه سخاوتمندانه“.
در عملكرد و
مديريت به
آنجا رسيده
بودند كه ميگفتند،
” احتياج
نيست نگران پولهائی
كه به خارجه
ميگريزد
باشيم، حتی
اگر برای سه
سال به حسابها
رسيدگی نشود
طوری نيست.“
طرح
جنايتكارانه
آنها اين بود
كه نگرش افراد
متزلزل در
صفوف انقلاب را
رفته رفته
منحرف كنند،
منابع ملی را
تلف نمايند،
سوسياليسم را تضعيف و
در ديكتاتوری
پرولتاريا
خرابكاری
كرده و سرمايه
داری را احياء
نمايند.
بنابراين، ما
با اجرای اقتصاد
با صرفه و
مبارزه با
اتلاف نه فقط ساختمان
سوسياليستی
را شتاب
خواهيم بخشيد
بلكه ضربه
سياسی
قدرتمندی بر
افرادی نظير ليو
شائوچی و لين
پيائو وارد
خواهيم كرد.
بعلاوه اين
جهت گيری انتقاد
عميق از
مفاهيم سنتی و
خرد متعارف
بوده و در رد
آنهاست. ما
بايد آگاهانه
در برابر انحطاط و حملات
ايدئولوژی بورژوائی
مقاومت كنيم و
از سنت پر
افتخار
پرولتاريا پيروی
نمائيم. يعنی
ما بايد موسسات
نوين را با
سرسختی و
پشتكار و اجرای
سياست اقتصاد
با صرفه بوجود
آوريم. ” ما
بايد به جوانان خود كمك
كنيم كه
بفهمند كشور ما
كماكان بسيار
فقير است و در
كوتاه مدت
نميتوانيم
اوضاع را بطور
ريشه ای عوض كنيم.
و فقط از طريق
تلاش متحد نسل
جوان ما و تمامی
خلق كه دستان
خويش را بكار ميگيرند،
چين ميتواند
طی چند دهه
قوی و ثروتمند
شود.“ (5)
نظام سوسياليستی
راهگشای صرفه
جوئی است
تكامل
انقلاب و
ساختمان سوسياليستی
به لحاظ
عينی طلب
ميكند كه ما صرفه
جوئی اقتصادی
را به اجراء
گذاريم. نظام
سوسياليستی
هم امكان صرفه
جوئی را فراهم می
كند. در جامعه
سوسياليستی
زحمتكشان همه
كاره جامعه
شده
اند. هدف
نهائی از صرفه
جوئی در نيروی
انسانی،
منابع مادی و ذخاير نقدی، خدمت
به پرولتاريا
و مردم است. بنابراين صرفه
جوئی در
انطباق با
منافع
زحمتكشان است
و می تواند
تبديل به
فعاليت
آگاهانه توده
های وسيع مردم
شود. با
برانگيختن
شور و شوق
سوسياليستی
توده ها تمام روشهای
صرفه جوئی را
می توان اتخاذ
كرد: صورت
برداری از
انبارها و
مخازن برای
بهره برداری
از مصالحی كه
ظرفيت استفاده
دارند ولی بلا
استفاده
مانده اند؛
دست زدن به نوآوری
های فنی برای
بهره برداری
از ظرفيت
تجهيزات و
ابزار بلااستفاده؛ بهبود
سازمان يابی
كار و روشها
برای فعال كردن
تمام
ظرفيتها؛
براه انداختن
كارزار ”ری
سايكل“ برای
تبديل ”
فضولات“ صنعتی
به مواد قابل
استفاده و
تبديل مواد
”بيفايده“ به
مواد ”با
فايده“. مثلا
مجتمع داروئی
شمال شرقی،
توده ها را
برای براه
انداختن چنين
كارزاری بسيج
كرد. كارگران و
متخصصان
مغزشان را بكار
انداختند تا
راه هائی برای
قابل استفاده
كردن زباله
جامد، زباله
مايع و زباله
گازی شكل بيابند.
نتيجتا محصولات
جديد متعددی
اضافه شد.
كارخانه عرق
كشی اصلی پكن
قبلا فقط
ليكور توليد
ميكرد. پس
از براه
انداختن كارزار
توده ای جهت
افزايش توليد
و صرفه جوئی،
محصولات
مهمی از
سه زباله آنجا
توليد شد. اين
كارخانه به يك
شركت متنوع
تبديل شد و
انواع مختلف
محصول را توليد
كرد. توده های زحمتكش
اهميت صرفه
جوئی را می
دانند و آنرا
به هزار طريق
بكار می
بندند. چنين
كاری در جامعه
سرمايه داری
ممكن نيست. در
سرمايه داری،
سرمايه دار صرفه
جوئی را در
شركت خودش
اجراء ميكند.
هدف اينست كه
هزينه ها را
به حداقل
رسانده و
حداكثر ارزش
اضافه را
استخراج كند.
مضمون صرفه
جوئی، تشديد
استثمار كار
اجير شده است.
ماركس خاطر
نشان كرد: ” توليد
سرمايه داری،
زمانيكه جدا
از پروسه گردش
و افراطهای رقابت
جوئی در
نظر گرفته
شود، در
ارتباط با كار
ماديت يافته نهفته در
كالاها بسيار
مقتصدانه عمل
ميكند. با اين وجود،
بيش از هر
شيوه توليدی
ديگر، حيات
انسانی يا كار
زنده را ، نه فقط
خون و گوشت
انسانها بلكه
مغز و اعصابشان
را بر باد
ميدهد.“ (6)
توده های زحمتكش
از ”
صرفه
جوئی هاي“ سرمايه
دار ابراز انزجار
می كنند و در
مقابل آن
مقاومت كرده و
عليه آن شورش
ميكنند.
تحت
شرايط مالكيت
عمومی سوسياليستی،
قانون صرفه
جوئی نه فقط
درون موسسات
گوناگون،
بلكه مهمتر از
آن در كل اقتصاد
ملی نقش بازی
ميكند. اقتصاد
سوسياليستی
يك اقتصاد
برنامه ريزی
شده است.
” سهم
بندی زمان
كار
بر حسب يك
برنامه اجتماعی
معين، ضامن
حفظ تناسب
صحيح
ميان انواع
مختلف كار مورد
نياز و
تقاضاهای
گوناگون
جامعه است.“
(7)
كشور
سوسياليستی
ميتواند از
طريق يك برنامه
ريزی اقتصادی سراسری، نيروی
انسانی و
منابع مادی و ذخاير نقدی دولت را
بطور بهينه
بكار
گيرد و توليد
و گردش را
بطور مركزی
سازمان دهد،
تعاون
سوسياليستی
را در كل كشور
گسترش داده و
صرفه جوئی در
هر موسسه را
با صرفه جوئی
در كل جامعه
در هم آميزد.
در سرمايه
داری، بعلت
رقابت ميان
شركتها و هرج
و مرج در توليد
اجتماعی،
اجرای صرفه
جوئی بطور
منظم در كل
اقتصاد اساسا
ناممكن
است. علت
اين امر بويژه
اتلاف جدی
نيروی انسانی
و منابع مادی
و ذخاير
نقدی بهنگام
وقوع متناوب
سيكل های بيزنس
است.
ماركس خاطر
نشان كرد: ” شيوه
توليد سرمايه
داری در عين
حال كه از
يكطرف، در هر
كسب و كار منفرد
با روشی
مقتصدانه عمل
می كند اما از
سوی ديگر، بدليل
نظام
پر هرج و
مرج رقابتی اش، باعث وحشتناك
ترين اتلاف
نيروی كار و ابزار
اجتماعی
توليد ميشود.“
(8) هرچند
نظام
سوسياليستی راهگشای
صرفه جوئی
است، اما برای
ممكن كردن
سياست صرفه
جوئی، ما
بايد توده ها
و كادرها را
بر مبنای خط
ايدئولوژيك و
سياسی آموزش
دهيم، مبارزه
وقفه ناپذير عليه
اتلاف را پيش
بريم و ايده
تقويت كشور از
طريق پشتكار،
صرفه جوئی و
مبارزه
سرسختانه را اشاعه دهيم.
از سوی ديگر،
ما بايد
فعاليت
ايدئولوژيك و
سياسی را با
فعاليت
پيچيده
اقتصادی
درآميزيم و يكرشته
آئين نامه ها
و مقررات
منطقی را جهت
هدايت چنين
فعاليتی تثبيت
كنيم. تقويت
حسابرسی
سوسياليستی
در موسسات
گوناگون و در
كل اقتصاد
ملی، و
چرخاندن
موسسات
سوسياليستی بر
مبنای
حسابرسی اقتصادی،
وسيله بسيار
مهمی برای
اجرای صرفه جوئی
است.
حسابرسی
سوسياليستی
وسيله مهمی
برای توسعه
اقتصاد سوسياليستی با
نتايج
عظيمتر،
سريعتر، بهتر
و باصرفه تر
است
برای كسب
نتايج
عظيمتر،
سريعتر، بهتر
و باصرفه تر،
حسابرسی
سوسياليستی
را بكار گيريد
حسابرسی
سوسياليستی
شامل فعاليتهای
زير است: ثبت كردن،
محاسبه
نمودن،
تحليل
كردن، و
مقايسه مصرف مولد و نتايج
توليدی در پروسه
توليد (يا مديريت).
{مصرف مولد يا
مصرف صنعتی به
مصرف ماشين
آلات؛ مواد
خام؛ محصولات
نيمه تمام و
غيره در پروسه
توليد اطلاق
می شود.} به كل
اين ها می گويند
حسابرسی
كه معمولا
به دفترداری و
موازنه دخل و
خرج اطلاق می
شود. انسان
در
زمانهای بسيار
قديم در جريان
مبارزه
توليدی اهميت استفاده
از حسابرسی
اقتصادی را
آموخت. در كمون
ابتدائی هند،
دفترداری بود
كه دخل و خرج
كشاورزی و همه
مسائل مربوطه
را ثبت ميكرد. (9)
ماركس برای
توضيح ضرورت
حسابداری در
پروسه توليد
از داستان
فردی بنام
رابينسون
كروزو
استفاده كرد
كه در جزيره
ای پرت می
زيست؛ اين داستان
در بين اقتصاد
دانان بورژوا
طرفدار داشت: ” هرچند آدم
معتدلی بود، اما نيازهای
محدودی داشت كه برای
ارضاء آنها
بايد مقداری
كار مفيد از انواع
مختلف مانند
ساختن ابزار و
اثاثيه، بز
چرانی،
ماهيگيری و
شكار انجام
می داد.... ضرورت
او را واداشت كه
وقتش را برای
انجام كارهای
گوناگون به
دقت تقسيم
كند.... دفتر موجوديش
شامل ليست زير
بود: ابزار
مورد
استفاده كه به
وی تعلق
داشتند؛ عملياتی كه
برای توليد
آنها ضروری بود؛ و زمان
كار متوسطی كه
برای ساختن
مقدار معينی
از هر يك از
آنان صرف كرده
بود.“ (10)
هر چه پروسه
توليد اجتماعی
تر شود،
حسابرسی
اقتصادی
ضرورت بيشتری می يابد. ” دفترداري...
در شيوه توليد
سرمايه داری
ضروری تر است
تا در توليد پراكنده
صنايع دستی و
اقتصاد
دهقاني. و
در توليد
كلكتيو (
جمعي) ضروری
تر
از
توليد سرمايه
داری است.(11)
تحت
نظامات
اجتماعی مختلف،
شكل، محتوا و
نتايج
اجتماعی
حسابرسی
اقتصادی
متفاوت است.
در جامعه
سرمايه داری،
سرمايه دار از
حسابرسی
اقتصادی برای
استخراج حداكثر
ارزش
اضافه با بكار
انداختن كمترين
ميزان سرمايه
استفاده
ميكند. هر چه
اين حسابرسی
سفت و سخت تر
باشد، سرمايه
بيشتری ذخيره
شده، استثمار
كار اجير شده
وحشيانه تر
است و خلق
زحمتكش
فقيرتر ميشود.
در جامعه
سوسياليستی حسابرسی ديگر
مناسبات
سرمايه دارانه
توليدی را
منعكس نميكند.
بلكه بازتاب مناسبات
توليدی سوسياليستی
است. حسابرسی اقتصادی
سوسياليستی
از طريق
تقويت صرفه جوئی
در زمان،
رشد بی وقفه
توليد سوسياليستی
را تقويت
نموده و از
اين طريق بهتر
ميتواند
نيازهای
فزاينده دولت
و خلق را رفع
كند.
حسابرسی
اقتصادی سوسياليستی
بعنوان يك
وسيله مهم
برای عملی
كردن اقتصاد كم هزينه،
صرفه جوئی همه
جانبه را طلب
ميكند. اين
امر همچنين مستلزم آن
است كه به
توسعه همه
جانبه اقتصاد
سوسياليستی
با نتايج
عظيمتر،
سريعتر، بهتر
و با صرفه تر
بعنوان يك كل
واحد برخورد
شود. اگر در
توليد،
اصول صرفه
جوئی را بكار
بريم و از
مصرف مواد
خام، سوخت و
كار بكاهيم و
نتيجتا هزينه
های كمتری
داشته باشيم،
آنوقت
ميتوانيم از
همان ميزان كار
و منابع مادی
و مالی صرفه
جوئی شده برای
گسترش توليد
استفاده كنيم.
بهبود در
طراحی
محصولات و
پروژه ها، حذف
برخی پروسه
های كاری و عمليات غير
ضروری
ميتواند زمان مورد
نياز برای
توليد محصول و
خاتمه پروژه
های ساختمانی را
كوتاه كرده،
مصرف كار زنده
و كار ماديت
يافته را كاهش
دهد و توليد و
ساختمان را
شتاب بخشد.
انتخاب درست مواد
خام و جايگزين
كردن مواد خام
ارزانتر و
كيفيتا بهتر
بجای گرانترها
و آنها كه
كيفيت
پائينتری
دارند، ميتواند
هزينه های
توليد را كاهش
داده و كيفيت
محصولات و
پروژه ها را
بالا ببرد.
بنابراين، يك وحدت عينی
ميان دستيابی
به نتايج
عظيمتر،
سريعتر و بهتر
و با صرفه تر وجود
دارد. ما
نبايد به اين
عوامل طوری
برخورد كنيم
كه گوئی هر يك
مطلقا با ديگری
در تضاد است.
هرچند، بطور
نسبی جنبه ای
از تضاد موجود
هست.
اگر ما
تضادهای موجود
ميان اين
عوامل را
ناديده
بگيريم و يكجانبه
در پی ذخيره كردن ـ كه
نهايتا بر
كيفيت
محصولات و
پروژه ها
تاثير
ميگذارد ـ
باشيم، آنوقت
نتايج نه فقط
عظيمتر،
سريعتر و بهتر
نخواهند بود،
بلكه در واقع
حتی باصرفه تر
هم نخواهند
شد. برعكس، اتلاف بسيار
بالا
خواهد بود.
توده های
زحمتكش
استادان حسابرسی
اقتصادی اند
حسابرسی
اقتصادی سوسياليستی
يك وسيله مهم
برای اجرای
اقتصاد
با صرفه و
توسعه اقتصاد سوسياليستی
با نتايج
عظيمتر،
سريعتر، بهتر و
با صرفه تر
است. اما اين
امر فقط ميتواند
با اتكاء به
شور و شوق
آگاهانه توده
های وسيع كارگر
متحقق
شود. اين
اوضاعی كاملا
متفاوت از
حسابرسی
اقتصادی
سرمايه داری
است. زيرا
حسابرسی اقتصادی
در شركت سرمايه
داری به
بورژوازی
خدمت ميكند و
از پايه و
اساس با منافع
خلق كاركن در
تضاد است.
حسابرسی
اقتصادی
مشغله صرفا
چند متخصص تحت
استخدام
بورژوازی است.
حسابرسی اقتصادی
سوسياليستی
به منافع كارگران خدمت
ميكند و در
راستای منافع
اساسی آنهاست.
بنابراين،
حسابرسی اقتصادی
در موسسه
سوسياليستی
صرفا كار متخصصان
نبوده بلكه
فعاليتی
اقتصادی است
كه با شركت
آگاهانه توده
های كاركن
انجام ميشود.
نظام
سوسياليستی
بعنوان يك
شرايط ضروری
حسابرسی
اقتصادی توسط
متخصصان را با
حسابرسی
اقتصادی توسط
توده های كارگر در
هم می آميزد و
امكان عينی
چنين كاری را
فراهم می كند.
تجربه چين نشان
ميدهد كه برای
انجام درست
حسابرسی اقتصادی
توده ها بايد
در اينكار
شركت جويند. حسابرسی
اقتصادی توسط
متخصصان بايد مبتنی
بر حسابرسی
توده ای باشد
زيرا توده های
وسيع كارگر
از
مبارزه
طولانی و سخت در
جبهه توليدی
تجارب
ارزشمندی
بدست آورده اند
و با شرايط
توليدی خويش
آشنايند. آنها
بخوبی
ميدانند كه
كجا اتلاف
صورت می گيرد
و كجت ميتوان
بيشتر صرفه
جويی كرد.
آنها بسيار
خوب ميدانند
كه چگونه
ميتوان فن
آوری را برای
ارتقاء بارآوری
بهبود بخشيد و
چگونه هزينه
های كار و
منابع مادی و ذخاير نقدی را
جهت دستيابی
به نتايج
عظيمتر،
سريعتر، بهتر
و باصرفه تر
محاسبه كرد.
حسابرسی
گروهی، سازمان
های بازرسی
اقتصادی و
كنفرانسهای تحليل
فعاليتهای
اقتصادی در
موسسات چين
سوسياليستی در زمره اشكال
حسابرسی
اقتصادی خوب
می باشند. اين شكل های در
نتيجه بدست
گرفتن كنترل
مديريت مالی توسط
توده ها و
ايجاد تركيبی
از كارگران و متخصصان
در حسابرسی،
بوجود آمده
اند. در موسسه
سوسياليستی،
توده ها
بعنوان همه
كاره،
درحسابرسی
گروهی، تحليل
از فعاليتهای اقتصادی
و مديريت مالی
شركت می كنند.
بنابراين
حسابرسی
اقتصادی نه فقط
در تقويت نتايج
عظيمتر،
سريعتر، بهتر
و با صرفه تر
نقش بزرگتری
بازی می كنند
بلكه
كارمندان عاليرتبه
و كادرهای
وسيع را وادار
می كند كه طبق خط
حزب و
سياستهای
عمومی مشخص آن عمل كنند
تا موسسه در
راستای سوسياليستی
به پيشروی
ادامه دهد.
در
حسابرسی
اقتصادی سوسياليستی
بكار گرفتن
متخصصان
كاملا ضروری
است. متخصصان
بايد كارگاهها
و بخشهای
گوناگون يك
موسسه در ارتباط
باشند. زيرا
اين امر آنان
را قادر می كند
كه كاملا با اوضاع
كل موسسه آشنا
شوند و رهبری و
سازماندهی
فعاليتهای متعدد
و متنوع اقتصادی
را تسهيل می
كند. اما اين
كافی
نيست. متخصصان
همچنين بايد به خطوط مقدم
توليد
بروند؛
كاملا بر توده
ها متكی باشند؛
بررسی و تحقيق
را تقويت
كنند؛ به خلاقيت
توده ها
احترام
بگذارند و مشكلات حسابرسی
اقتصادی را
كه
در پروسه
توليد سربلند می
كند بموقع
حل كنند. فقط
بدين طريق آنان
می توانند نقش
شايسته خود را
بازی كنند.
نظام حسابرسی
اقتصادی يك
نظام مديريت
موسسه سوسياليستی
است
نظام حسابرسی
اقتصادی نمايان
گر روابط ميان
دولت
و موسسات
دولتی، و ميان
موسسات دولتی
ميباشد
بعد از
آنكه كشور سوسياليستی
يك اقتصاد
دولتی
سوسياليستی
را برقرار
كرد،
موسسه دولتی
چگونه بايد
اداره شود؟
اقتصاد
دولتی مايملك كليت مردم
كاركن
(زحمتكشان –
مترجم) است.
دولت
سوسياليستی،
بعنوان
نماينده كل مردم كاركن،
اقتصاد دولتی
را كنترل كرده
و بر آن
مديريت می
كند. دولت سوسياليستی
برنامه توليد
و وظايف
عملياتی را
برای موسسه
دولتی تعيين
می كند و بطور
مركزی ميزان
محصول و درآمد
موسسه دولتی
را جهت رفع
نيازهای دولت
و خلق تخصيص
می دهد.
آيا
مديريت دولتی
بر اقتصاد
دولتی بدين
معناست كه در
موسسات دولتی گوناگون هيچگونه
استقلال نسبی اقتصادی
وجود ندارد؟
آيا اين بدان
معناست كه كل
ابزار توليد و
وجوه نقدی
برای
تامين
كارگران و
كارمندان به
رايگان
در اختيار
موسسه دولتی
قرار داده شده
است؟ و آيا
همه توليدات
موسسه
دولتی بدون
پرداخت مابه ازا
به دولت داده
ميشود؟
و هيچگونه
حسابرسی
مستقل در مورد
سود
و زيان موسسه
دولتی وجود
ندارد؟ اين
نوع نظام
مديريت موسسات
توليدی در
واقع دارای
تاريخچه است و
نامش نظام عرضه
رايگان است.
اين نوع نظام
مديريت
موسسات دولتی
در فاصله
سالهای 1918 تا 1920
دراتحاد
شوروی اتخاذ
شد كه تحت
شرايط تاريخی و ويژه
كمونيسم جنگی
ضروری بود.
اما تحت شرايط
عمومی
ساختمان
سوسياليسم عملی
نيست. فقدان
حسابرسی
مستقل سود و
زيان تحت يك
نظام عرضه رايگان،
كار رديابی
عدم كارآيی ها
يا اتلافهای پروسه
توليد و عمليات را
دشوار ميسازد.
نتيجتا شرايط
برای بسيج
كاركنان
موسسه دولتی
جهت بعهده
گرفتن
مسئوليت عملی
چرخاندن اين موسسات
مساعد نخواهد
بود و شرايط
برای تحقق اصل
صرفه جويی نيز
مساعد
نخواهد بود.
پس آيا موسسات
دولتی
مجازند كه
بابت سود و
زيان خويش مسئوليت
مستقل به عهده
گيرند؟ اما
اين غير
عملی تر است.
اگر اين نظام
برقرار شود نظام
مالكيت
سوسياليستی تمام مردم،
فقط يك اسم
خواهد بود و به
نظام مالكيت
شركتی، نظام
مالكيت گروهی و
نهايتا به
نظام مالكيت خصوصی
سرمايه داری
تغيير ماهيت
خواهد داد.
در
جامعه
سوسياليستی، مديريت
اقتصادی
موسسات توسط
دولت، از لحاظ
عينی نظامی
شبيه نظام
حسابرسی
اقتصادی طلب
می كند. نظام
حسابرسی اقتصادی
چيست؟ در
مفهومی ساده، يك نظام مديريت
حسابرسی
اقتصادی است
كه رهبری
مركزی دولت را
تضمين می
كند اما در
عينحال، عمل
نسبتا مستقل
موسسات را نيز
مجاز می شمارد.
صدر
مائو سالها
پيش در سال
1942 رهنمودهائی را
برای برقراری يك نظام
حسابرسی
اقتصادی در بخشهای
اقتصاد دولتی
مناطق آزاد
شده صادر كرد.
در اين
رهنمودها او
اصل ” رهبری
متمركز و
مديريت
غير متمركز“
را پيش نهاد.
رهبری متمركز
به معنای
اداره با
برنامه موسسات
دولتی طبق
خطوط،
رهنمودها و سياستهای
مركزی است. برنامه
مركزی در
پرتو شرايط
مشخص هر
واحد، برای آنها
آماج توليدی
تعيين می كند
از جمله خطوط
كلی را در
مورد تنوع،
كميت، كيفيت،
ارزش توليد،
بارآوری كار،
هزينه ها و
سودی كه بايد
به دولت
بازگردانده
شود مشخص می
كند. هر موسسه
بايد در برابر
برنامه دولتی
حساب پس دهد و
اهداف مختلف
تعيين شده
توسط دولت را
پاسخگو باشد.
مديريت
غيرمتمركز
بمعنای آن است
كه دولت ميزان
معينی از
منابع
مادی و مالی
را برحسب
توليد و
ملزومات عمليات هر موسسه
دولتی در
اختيارش قرار
ميدهد تا از
آنها استفاده
كند. آن موسسه
توليد، عرضه،
و فعاليتهای
بازاريابی
خود را سازمان
خواهد داد اما
اينكار
برمبنای
مشخصات برنامه
كه توسط دولت
تعيين شده
صورت خواهد گرفت.
هر موسسه
دولتی از
استقلال عمل
نسبی معينی
برخوردار است.
هر موسسه بايد
محاسباتش را
مستقلانه
انجام دهد،
دستاوردها و
ضررهايش را
مشخص كند و از
درآمدهای خود
برای پرداخت
هزينه ها و
تامين ذخاير
نقدی جهت
انباشت دولتی
استفاده نمايد.
مديريت
غيرمتمركز
تحت رهبری
متمركز، از
يكطرف طلب می
كند كه موسسه
دولتی بنحو
بهتری بر
توليد و عمليات مديريت
كند، حسابرسی اقتصادی
را تقويت
نمايد و تحقق
برنامه دولتی را
تضمين كند؛ و
از سوی ديگر،
دولت بايد
شرايط ضروری
برای بهبود
توليد و پيشرفت
عمليات موسسه
دولتی را
فراهم نمايد.
بطور مثال،
برنامه های
توليد بايد
بموقع اعلام
شوند و عرضه
موادخام و
همكاری گسترده
سوسياليستی به موقع
سازمان يابد.
مديريت موسسه
دولتی توسط
دولت از طريق
نظام حسابرسی
اقتصادی،
ضامن اعمال
رهبری متمركز
توسط دولت بر
موسسات دولتی
و نيز تسهيل
كننده ابتكار
عملهای
سوسياليستی
موسسات خواهد
بود. اين
نظام، هم از
كنترل بيش از
حد كه ميتواند
بحال حسابرسی
اقتصادی
موسسه نامطلوب
باشد جلوگيری
می كند و هم
جلوی استقلال
بيش از حد
موسسه را كه
ميتواند به
گرايش سرمايه
داری فعاليت
آزاد پا دهد، می گيرد.
تحت
نظام حسابرسی اقتصادی،
مناسبات
اقتصادی بين
موسسات دولتی
شكل مشاركت
جمعی و
حسابرسی
مستقل بخود بگيرد.
موسسات دولتی
مايملك
پرولتاريا و
كل مردم كاركن
هستند. آنها نه فقط از
طريق تقسيم كار اجتماعی
بلكه به
دليل اينكه صاحبانشان يكی است
به يكديگر
مرتبطند و از
لحاظ عينی مجبورند
با يكديگر
هماهنگی كنند
و خودشان
مبتكر همكاری
ميان خود
باشند. اين
موسسات از
پايه و اساس
با موسسات
سرمايه داری
كه بر نظام
مالكيت خصوصی
مبتنی هستند،
فرق می كنند.
هرچند تحت
شرايط
بكاربست نظام
حسابرسی
اقتصادی،
موسسات دولتی
نيز واحدهايی
با مديريت
نسبتا مستقل
هستند. بنابراين
هنگامی كه
نيروی انسانی
و منابع مادی
و مالی بين
موسسات دولتی
مبادله می شود،
نه فقط تقويت
شيوه تعاون
كمونيستی
ضروری است
بلكه بايد اصل
مبادله
ارزشهای برابر
را هم در نظر
گرفت، حساب
دخل و خرج را
داشت، همه چيز
را ثبت كرد تا
بتوان تاثيرات
اقتصادی را
محاسبه نمود.
تحت
شرايط نظام
حسابرسی اقتصادی،
روابط
فوق الذكر بين
دولت و موسسات
دولتی، و ميان
خود اين
موسسات، صدها
هزار موسسه را
قادر می
كند كه به
همكاری نزديك پرداخته و
توليد را بطور
هماهنگ و به
مثابه يك واحد
ارگانيك
سازماندهی
كنند و در عين
حال كاملا مسئوليت
مديريت و
ابتكار عمل
جداگانه خود
را به اجرا
گذارند.
لنين گفت: ” تراستها
و كارخانه ها بدين خاطر برپايه
خود ـ حمايتی
تاسيس شده اند
كه خودشان مسئول
كاركرد
موسسه شان
باشند و مضاف
بر آن خودشان
مسئول آن باشند
كه موسسه
شان بدون كسری
كار كند.“ (12)
زمانی كه
لنين اين حرف
را زد برخی
افراد با تعجب
گفتند:
حالا كه همه
موسسات دولتی
مايملك دولت
هستند چه
نيازی به اين
نظام
ظريف حسابرسی
است؟ اما نفی
نظام حسابرسی
اقتصادی در
واقع نقض اصل
سوسياليستی
صرفه جويی است.
در جامعه
سوسياليستی،
گسترش توليد و بكاربست
اقتصاد با
صرفه در درجه
اول وابسته
به كار
ايدئولوژيك و
سياسی حزب و
توان آن در
ارتقا آگاهی
كادرها و
توده ها است.
اما برقراری
يك
نظام مسئوليت
در زمينه عمليات
توليدی و مديريت
نيز ضروری
است. اگر
نظام حسابرسی اقتصادی
برقرار نشده
بود، شرايط
برای تقويت
مسئوليت
عملياتی كاركنان
مديريت فراهم
نمی شد و
نتيجه اش اتلاف
نيروی
انسانی، منابع
مادی و مالی می شد.
با استقرار
نظام
حسابرسی
اقتصادی در
كمونهای
روستايی خلق مديريت را
تقويت كنيد
اجرای
مديريت
از طريق حسابرسی
اقتصادی نه
فقط برای
اقتصاد دولتی
ضروری است،
بلكه در اقتصاد
كلكتيو (جمعي)
مطلقا
ضروری است.
در آن بخش از اقتصاد سوسياليستی
كه مبتنی بر
مالكيت
كلكتيو (جمعي)
زحمتكشان است،
ابزار توليد و
توليد به
سازمانهای
جداگانه
كلكتيو تعلق
دارد. هر
سازمان اقتصادی
كلكتيو يك
واحد حسابرسی
است كه توليد
را طبق خط برنامه
دولتی سازمان
ميدهد و بر
حسب قيمتهای
تعيين شده
توسط دولت،
كالاهايش را
ميفروشد؛
مستقلانه عمل
می كند و در قبال
سود و زيانش
مسئول است.
توليد و توزيع
درآمد، درون
كلكتيو پيش
برده ميشود. وجوه نقدی برای
انباشت
دولت از
طريق ماليات
در اختيار دولت
قرار ميگيرد.
اقتصاد ملی
سوسياليستی
يك كل واحد
است. برنامه
اقتصادی واحد سراسری كه
توسط دولت ريخته
می شود دربرگيرنده
اقتصاد
كلكتيو و
اقتصاد دولتی
است. اجرای
مديريت در
اقتصاد
كلكتيو بر
پايه يك نظام
حسابرسی اقتصادی
مناسب و تقويت
حسابرسی
اقتصادی در هر
واحد اقتصاد كلكتيو به سود
توسعه كل
اقتصاد ملی و
تحكيم و توسعه
اقتصاد كلكتيو
خواهد
بود.
در
اقتصاد
سوسياليستی چين، مالكيت
كلكتيو (جمعي)
زحمتكشان در
بخش های كشاورزی،
صنعت (منجمله
صنايع دستي)،
حمل و نقل و
تجارت موجود است. در اينجا
مشغله ما
عمدتا بررسی
مسئله تقويت
مديريت از
طريق نظام
حسابرسی
اقتصادی در
اقتصاد كلكتيو
كمون
روستائی خلق است.
در حال
حاضر، كمون روستائی
خلق در چين از
نظام مالكيت
سه رتبه ای
در سطح كمون،
بريگاد توليدی و تيم
توليدی
استفاده ميكند.
كمون، بريگاد
و تيم توليدی
همگی واحدهای
حسابرسی هستند
كه مستقل عمل
ميكنند و
مسئول سود و
زيان خويشند. داد و ستدهای
مالی متقابل ميان
كمونها،
بريگادها و تيمهای
توليدی، و نيز
تخصيص منابع
مادی و نيروی
كار بايد
مبتنی بر ” اصل
مبادله برابر
بطور
داوطلبانه و
بر اساس نفع دو
جانبه“
باشد.
در
اقتصاد كمون
روستائی خلق
تحت نظام
مالكيت كلكتيو
(جمعي)،
مديريت
بوسيله نظام حسابرسی
اقتصادی در
موسسات كمونی
توسط كمون، و
در موسسات
بريگادی توسط
بريگاد به
اجراء گذاشته می شود.
كمون و بريگاد
موسسات
مربوطه خود
را بطور واحد
رهبری می كنند، برای هر
موسسه ميزان
معينی از ذخاير
نقدی را تخصيص
داده و از
آنها
ميخواهند كه
اين وجوه را
مسئولانه
بكار برند و
برنامه توليدی
را كه
دولت، كمون و
بريگاد به آنان داده
متحقق كنند؛ و
آنان را موظف
می كنند كه از
طريق
درآمدهايشان هزينه
های خود را
تامين كنند و سهمی را كه
كمون و بريگاد
برای روانه
كردن به صندوق
انباشت تعيين
كرده اند
تامين كرده و حتی
از آن هم
فراتر روند. با
توسعه موسسات
كمونی و
بريگادی، و با
توسعه اقتصاد كلكتيو در
سطوح
گوناگون،
واحدهای بيشتری
در درون
كمون خلق،
مديريت توسط نظام
حسابرسی
اقتصادی را بكار
ميگيرند. اين
نوع مديريت
بايد بيش از
پيش تقويت
شود.
تيم توليدی
يك واحد
حسابرسی پايه
ای است كه
مستقل عمل
ميكند. وجوه
نقدی جمعی تيم
توليدی را
بريگاد توليدی
يا كمون تامين
نميكند
بلكه از طريق
كمكهای اعضای تيم و
انباشت
توليدی تيم
تامين می شود. برای توسعه
اقتصاد
كلكتيو، كمون
و بريگاد بايد
تيم توليدی را
رهبری و حمايت
كنند. آنها
نميتوانند از ذخاير نقدی تيم
توليدی برای
توسعه اقتصاد
كمون يا
بريگاد
استفاده كنند.
بين بريگاد
توليدی و تيم
توليدی رابطه
مديريت از
طريق نظام
حسابرسی
اقتصادی وجود
ندارد. اين
بدان معناست
كه بريگاد
توليدی مسئول
نهائی سود يا
زيان حاصله از
كار تيم
توليدی نيست.
خود تيم ها در
اين زمينه مسئولند.
اگر چه
يك رابطه
مديريت از
طريق نظام
حسابرسی
اقتصادی بين
كمون و بريگاد
توليدی با تيم
توليدی وجود ندارد،
اما تيم
توليدی هم
بايد به حسابرسی
اقتصادی بپردازد.
حسابرسی
اقتصادی در
تيم توليدی در
درجه اول شامل
محاسبه مصرف
سالانه كار
ماديت يافته و
كار زنده در
توليد، حساب
دهی در مورد
درآمدها و
مخارج
سالانه، كاهش
مخارج و هزينه
ها، اجتناب
از كار غير
مولد و ساير
هزينه های اينچنينی،
و مقابله
قاطعانه با
اسراف و اتلاف
است. بويژه
برقراری يك
نظام سالم مديريت
مالی حائز
اهميت است. كليه هزينه
ها بايد تابع
فرآيند تصميم
گيری ضروری باشند.
در امور مالی
بايد دمكراسی
اجرا شود. كليه
درآمدها و
اقلام بيرون
رونده بايد
ماهانه به
اعضاء اعلام
شود. برای
دانه های
خوراكی (غلات)، مصالح ، پول
و حسابها بايد
مسئوليتهای
جداگانه وجود
داشته
باشد تا از
مصرف زيادی،
دزدی
و ريخت و پاش جلوگيری
شود. با
تقويت حسابرسی
اقتصادی و
بهبود نظام
مديريت مالی،
ميتوان هزينه
های توليد را
كاهش داد، بر
انباشت ذخاير
نقدی و درآمد
اعضاء افزود،
و اعضاء به
اقتصاد جمعی
بيش از پيش
عشق خواهند
ورزيد و جهت
تحكيم و توسعه
اين اقتصاد مبارزه
كرده و با
گرايشات
خودروی
سرمايه دارانه
مقابله
خواهند نمود.
حل
صحيح تضاد ميان محاسبه
ارزش مصرف
و ارزش
اقتصاد
دولتی و
اقتصاد (جمعي)
كه مديريت از
طريق حسابرسی
اقتصادی را به اجرا می گذارند نيازمند
مقايسه و
محاسبه مصرف مولد با
نتايج توليدی
در پروسه های توليدی
هستند. پروسه
توليد
سوسياليستی
هم يك پروسه
كار اجتماعی
مستقيم است و
هم يك پروسه
ارزش آفريني. اگر جنبه كار
اجتماعی
مستقيم
را در نظر
بگيريم
اينطور است كه
كارگران بر
حسب برنامه
ها، ارزش مصرف
های
گوناگون كه منطبق بر نيازهای
دولت و خلق است را می
آفرينند. اگر
جنبه ارزش
آفرينی را
در نظر بگيريم
اينطور است كه
كارگران
به غير از
انتقال ارزش
قديمی ابزار
توليد و مواد
خام به توليدات
،
ارزش جديد هم
توليد ميكنند.
بنابراين،
محاسبه ارزش
مصرف {ماتريال
مصرف شده و
ماتريال
توليد شده} يا
حسابرسی ارزش
مصرف و محاسبه
ارزش (يا
حسابرسی ارزش)
دو وجه
حسابرسی
اقتصادی
سوسياليسم را
تشكيل ميدهند.
محاسبه
ارزش مصرف
و محاسبه
ارزش دارای
دو
جنبه وحدت و
تضاد هستند.
ارزش مصرف
حامل مادی
ارزش است. اگر
نوع معين و
مشخصی از
محصول را در
نظر بگيريم،
عموما اينطور
است كه دستيابی
به حجم توليد
و كيفيت
بالاتر، ارزش
بيشتری
بهمراه می
آورد.
بنابراين، عموما ميتوان
گفت كه اگر
موسسه ای موفق
به توليد ميزان
ارزش
مصرف (نوع،
خصوصيات، حجم
و كيفيت و
غيره) تعيين
شده توسط دولت
شود، همچنين
می تواند آماج
ارزشی تعيين
شده (مانند
ارزش توليدات
و سودی كه
بايد به دولت
تحويل داد و
غيره) را نيز
متحقق كند.
اين، آن
جنبه وحدت
بين محاسبه ارزش مصرف و محاسبه
ارزش است. با
اين وصف، اينها دو
نوع مختلف
محاسبه هستند
كه از دو
زاويه مختلف
صورت ميگيرند.
بنابراين،
بايد يك جنبه تضاد
هم داشته
باشند.
آماج ارزشی كه از سوی
دولت برای هر
موسسه تعيين
می شود (مثلا
ارزش توليدات، سود
واگذار شده و
غيره)
اهداف تركيبی هستند.
از طرف ديگر، آماجی را كه دولت
برای توليد ارزش
مصرف تعيين می كند
(مانندانواعی
كه بايد
توليد شود،
حجم توليد و
غيره) بعنوان
آماج مجزا
تصريح می
شوند. زمانيكه
يك موسسه
آماج ارزشی (ارزش
توليدات و
سودهائی كه
تسليم دولت می
شود و غيره)
را كاملا
تامين ميكند،
لزوما به
معنای
اين نيست كه
ميزان مورد
نظر ارزش مصرف
از حيث تنوع و
حجم توليد و غيره
را هم برآورده
كرده است. بنابراين
تضادی كه
غالبا هر
موسسه در
پروسه
حسابرسی
اقتصادی با آن
روبروست،
دقيقا بين
محاسبه ارزش
مصرف ارزش
است.
برای
حل صحيح اين
تضاد، پيش از
هر چيز ما
بايد درك
صحيحی از
ماهيت دسته
بنديهای
ارزشی در
حسابرسی
اقتصادی سوسياليستی
داشته باشيم.
ذخایر سرمايه
ای ، هزينه
های توليد،
سودها و ساير
دسته بنديهای
ارزشي(*) در
نظام حسابرسی
اقتصادی سوسياليستی
با مالكيت سوسياليستی
همگانی مرتبطند.
بنابراين، مناسبات
توليدی مشخصی
را منعكس می
كنند و با
سرمايه،
هزينه های توليد،
سودها و ساير
دسته بنديهای
ارزشی در نظام
حسابرسی
اقتصادی سرمايه
داری فرق می
كنند. سرمايه
در سرمايه
داری، ارزشی
است كه ارزش
اضافه توليد
ميكند، و دسته
بندی ارزشی
بازتاب روابط
استثماری است كه
سرمايه كار
اجير شده را استثمار
می كند.
وجوه سرمايه
ای در موسسه
دولتی سوسياليستی،
آن بخش از
ثروت انباشت
شده دولتی است
كه برای توليد
و عمليات
ها مورد
استفاده قرار
ميگيرد.
استفاده هر
موسسه از اين وجوه در
توليد و
فعاليتهای عملياتی
تابع ضروريات
قانون اساسی
اقتصاد
سوسياليستی
است كه
عبارتست از رفع
نيازهای
فزاينده دولت
و خلق و به بازتوليد
گسترش يابنده
توليد خدمت می كند.
استفاده خردمندانه
از
وجوه سرمايه
ای برای توسعه
اقتصاد
سوسياليستی از اهميت
زيادی
برخوردار
است.
هزينه
در يك موسسه
سرمايه داری
بمعنای مصرف
سرمايه است.
كاهش هزينه در
يك موسسه
سرمايه داری
بمعنای ذخيره كردن
سرمايه و
تشديد
استثمار كار
است. هزينه در
يك موسسه
سوسياليستی
مخارج توليد ميزان
معينی از
محصول است. از
آنجا كه در سيستم
حسابرسی
اقتصادی موسسات
برای تامين
هزينه ها وكسب
سود به درآمد
حاصل از فروش توليدات خود وابسته
اند، كاهش
مداوم هزينه
های توليدی
به معنای
ذخيره مداوم
زمان كار و
افزايش
بارآوری كار
است. به
اين ترتيب
دولت يا
كلكتيو
ميتوانند
بيشتر انباشت
كنند و
نتيجتا
محصولات بيشتری
برای رفع
نيازهای دولت
و خلق ميتوانند
توليد كنند.
سودهای
سرمايه داری
ارزش اضافه
تغيير شكل
يافته ای است
كه توسط
سرمايه داری
تصاحب می شود.
سودها در
موسسات سوسياليستی،
درآمد خالص
اجتماعی
هستند كه توسط
توده های
كاركن آفريده
شده اند. اين
سودها به دو
شكل يعنی
سودهای
واگذار شده و
مالياتها در
دست دولت
متمركز می شوند و
عمدتا برای
توسعه توليد
سوسياليستی و
ارتقا سطح معيشت
و استاندار
زندگی مردم مورد
استفاده قرار می گيرد. (×
به توضيحات
رجوع كنيد.)
بعلاوه
در اقتصاد سوسياليستی
ميتوان به
سودها ازچشم
انداز كليت اقتصاد
ملی نگريست.
تحت شرايط
معينی دولت
سوسياليستی
ميتواند به
برخی موسسات
اجازه دهد كه فقط دخل و
خرجشان را يكی
كنند و حتی
با ضرر به
كار خود ادامه
دهند. مثلا
برای آنكه
قابليتهای
صنعتی در
سراسر كشور بطور موزون
توزيع شود، در مناطق
عمقی كشور صنايع
محلی توسعه
يافته اند. در ميان
اينها ممكنست برخی
موسسات بدليل شرايط
نامساعد تا
مدتی سوددهی نداشته
باشند. اما
دولت كماكان
از توسعه آنها
حمايت می كند.
يا مثال ديگری
را در نظر بگيريم.
برخی موسسات
توليدی كه محصولات
صنعتی معينی را توليد می
كنند ( بويژه
محصولات
جديد، مواد
جديد و
محصولاتی
كه برای تقويت
كشاورزی
لازمند) ممكن
است طی دوره
زمانی معينی
ضرر بدهند.
اما منافع
اقتصاد ملی در كليت خود و
تحكيم اتحاد
كارگر ـ دهقان حكم می كند كه بطور
موقت و بطور
برنامه ريزی
شده ضرردهی آنها مجاز
شمرده
شود. اين
نوع سود دهی
كه از منظر منافع
اقتصاد ملی در
كليت خود
ارزيابی می
شود، ” سود دهی در
سطوح بالاتر“
يا ”منافع
عاليتر“ خوانده
می شود. اين
نوع ”سود دهی
در سطوح
بالاتر“ در
واقع تبارز
مشخصی از
برتری نظام
سوسياليستی
است. البته
منظور اين
نيست كه سود دهی در موسسات
و بخشهای مختلف
اهميتی
ندارد و
قرار نيست كه
موسسات
مختلف اين
را بهانه ای
برای مديريت
بد كنند. زيرا سود
دهی در
كل اقتصاد ملی
نهايتا
وابسته به سود دهی موسسات
و بخشهای
جداگانه است.
بنابراين
موسساتی كه بطور
موقتی ضرر
ميدهند بايد سخت بكوشند
تا عمليات
توليدی خود را
بهبود
بخشند، هزينه
های توليد
را كاهش دهند، از زيانها كم كنند و
زيان را به
سود تبديل
كرده و به افزايش
انباشت
سوسياليستی، خدمت كنند.
از
تحليل فوق
ميتوان دريافت
كه منابع
سرمايه ای،
هزينه ها،
سودها و ساير
دسته بندی های
ارزشی در
حسابرسی اقتصادی
سوسياليستی
بازتاب روابط
توليدی سوسياليستی
می باشند. اين
دسته بندی ها
توسط پرولتاريا
برای ساختمان
سوسياليستی
بخدمت گرفته می شوند.
بنابراين ما
نمی توانيم در
جريان حل تضاد
بين محاسبه ارزش مصرف و
ارزش، مسئله
تحقق اهداف ارزشی
تعيين شده
توسط دولت را
بی اهميت قلمداد
كنيم. بلكه
بايد آنها را
جدی گرفته و
فعالانه و
بطور همه
جانبه درپی
تحقق اهداف
ارزشی گوناگون
باشيم.
از سوی
ديگر اين را
هم بايد تشخيص
دهيم كه دسته
بندی های
ارزشی قبل از
هر چيز بقايای
نظام اقتصادی
مالكيت خصوصی هستند.
دسته بندی های
ارزشی بخشی از نظام
كالايی هستند
و حق بورژوايی
را تجسم می
بخشند. بطور
مثال از آنجا
كه قيمتها
نسبت به
ارزشها نوسان دارند،
موسساتی كه يك اندازه
كار برای
توليد انواع
گوناگون توليدات
با مشخصه های
متفاوت هزينه می
كنند، ميزان
نابرابری از
ارزش توليد و
سود بدست می
آورند.
موسساتی
كه بيشتر از
بقيه موسسات
محصولاتی با
ارزش و سود
بالا توليد می
كنند راحت تر
می توانند
آماجی را كه
دولت برای
توليد ارزش و
تحويل سودها
برايشان
تعيين كرده
تحقق بخشند. برای موسساتی كه
بيشتر محصولاتی
را توليد می
كنند كه ارزش
و سودشان
پائين است، تحقق آماجی
كه دولت در
زمينه توليد رزش
و تحويل
سود تعيين
كرده سخت تر
است. اينها
نمونه هائی از
عملكرد حق
بورژوايی در
جامعه
سوسياليستی
است.
منافع
طبقاتی
پرولتاريا طلب
می كند كه مردم
در حل تضاد
بين حسابرسی
ارزش مصرف با
حسابرسی
ارزش،
آگاهانه اين
نوع حق بورژوايی
را محدود
كرده، از خط مشی ” اولويت دادن به
توليد ارزش“
و ” در
فرماندهی
قرار دادن سود“ انتقاد كنند و توليد ارزش
های مصرفی برای
ار ضای
نيازهای دولت
و مردم را در
الويت قرار
دهند و محاسبه
ارزش را تابع
محاسبه ارزش
مصرف كنند. بورژوازی
و نمايندگانش
در حزب می
خواهند از حق بورژوايی
استفاده كرده
و آن را بسط
دهند؛ خط مشی ” اولويت دادن به
توليد ارزش“ و ”قرار دادن سود
در فرماندهي“ را در بخشها
و موسساتی
كه تحت كنترل
خودشان است
پياده كنند؛
محصولاتی را
كه سود بالا
دارد بيشتر
توليد كنند؛
محصولاتی را
كه سود پائين
دارد كمتر
توليد كنند؛ محصولاتی
را كه هيچ
سودی ندارد
اصلا توليد
نكنند. نظام ” حسابرسی
تام اقتصادي“ كه مرتدين
رويزيونيست حاكم بر شوروی
طراحی كرده
اند برای
اجرای اين اصل
عميقا سرمايه
دارانه است:
سود را در
مقام
فرماندهی قرار
دادن. در نظام حسابرسی تام
اقتصادی، ” مهمترين
شاخص های
اختصاری برای
فعاليت
مالی موسسات،
سود و نرخ سود
است.“ در
واقع هر
موسسه انوع
و كميت
توليدش را
برحسب سودهائی كه انتظار
می رود تعيين
می كند.
موسسات برای
افزايش سود می
توانند
كارگران را
اخراج كنند و
برای كاهش
هزينه های
توليد، شدت
كار را بالا
ببرند. اين ” نظام
حسابرسی تام
اقتصادي“
كه سود را در
مقام فرماندهی
قرار ميدهد، تبديل به
يك نظام
استثمارگرانه
شده كه از
سوی بورژوازی
بوروكرات ـ انحصاری
رويزيونيست
شوروی بر مردم زحمتكش
اتحادشوروی تحميل شده؛ و
وسيله مهمی
برای احيای
سرمايه داری
در اتحاد
شوروی بوده
است.
بنابراين
می توانيم ببينيم كه در
تحليل نهايی، در نظام
حسابرسی
اقتصادی
سوسياليستی تضاد
بين محاسبه ارزش مصرفه و ارزش
خود را
بشكل مبارزه
بين
پرولتاريا و بورژوازی،
ميان راه
سوسياليستی و
راه سرمايه
داری بنمايش
می گذارد. فقط
با درك اين حلقه
كليدی در
مبارزه بين دو
طبقه و دو
راه، و تحديد
حق بورژوايی
در عرصه
حسابرسی ارزشی
است كه ما
ميتوانيم اين
تضاد را بطور
صحيح درك و حل كنيم؛ محاسبه
ارزش را تابع
محاسبه ارزش
مصرف كنيم و مانع
آن شويم كه حسابرسی
اقتصادی مسير
انحرافی در
پيش گيرد.
---------
توضيحات:
× در
اين بخش كتاب
كه سود
سوسياليستی
با سود سرمايه
داری مقايسه
شده است از
واژه ينگ لي
Ying-li استفاده شده
است كه
هيبريدی
(پيوندي) است
ميان واژه سود
و واژه
دستاورد. ظاهرا
اين واژه برای
متمايز كردن
سود در
سوسياليسم
بكار می رفت.
در
اقتصاد
سوسياليستی، توليد اجتماعی
از طريق
استثمار
كارمزدی و
سلطه منافع
بيگانه و
متخاصم بر
نيروی كار و
بازتوليد اين
سلطه، پيش نمی رود.
سود نه هدف
توليد است و
نه محكی كه بر
حسب آن منابع
اختصاص می
يابند و نه
معياری كه بر
حسب آن عملكرد
و موفقيت
موسسات مورد
قضاوت قرار می
گيرد. در سطح ملی
و در سطح هر
موسسه، سياست در
فرماندهی
توليد قرار
دارد. دستاورد
فردی و خصوصی
ديگر اصل
انگيزه دهنده
و سازمانده
جامعه نيست.
در
سوسياليسم، سود يا درآمد
خالص به
انباشت
اضافه اجتماعی
اطلاق می شود.
اين اضافه
اجتماعی محصول
يك پروسه كاری
كلكتيو و غير استثماری
سوسياليستی
است. اين
اضافه اجتماعی
توسط دولت
پرولتری برای
توليد
نيازهای اجتماعی
و انقلابی
كردن جامعه و
جهان استفاده
می شود. اگر
بخواهيم بر
حسب پول در سطح
موسسه توليدی
سوسياليستی
نگاه كنيم اين
اضافه از
تفاوت ميان
هزينه توليد و
قيمت نهائی
مشتق می شود
در شرايطی كه:
الف) فعاليتهای
توليدی موسسه
به مثابه بخشی
از يك برنامه
مركزی پيش می
رود (قيمتها و
سودها نه تركيب
و نه سطح
توليد و نه
جهت ابداعات فنی
را تعيين نمی
كنند)؛ ب)
قيمتهای كليه
نهاده ها و
توليدات به
موسسه داده می
شود (موسسه
نمی تواند
بدلخواه قيمت
گذاری كند)؛
سودهای هر
واحد توليدی
در دسترس
توسعه كلی
اجتماعی و
اقتصادی
گذارده می
شود.
با اين
وصف، بدليل آنكه
سود يك نقش
ضروری (هر چند
ثانوي) در اقتصاد
سوسياليستی
بازی می كند، می تواند
تاثير منفی بر
تخصيص و
معيارهای
سنجش كارآئی و
بر فعاليتهای
توليدی
بگذارد و می
گذارد به اين
صورت كه گرايش
به حداكثر كردن
درآمد و
بازگشت بجای خط مشی
ارضای منافع
اجتماعی را
تقويت می كند. در
واقع اينها
جزو موضوعات
اين كتاب می
باشند.
منابع مطالعاتی
مرجع
ماركس،
انگلس، لنين و
استالين
درباره جامعه
كمونيستی (به
زبان انگليسی
موجود نيست)
مائو
يادداشت
مقدماتی در
مورد اداره يك
شركت تعاونی
با
پشتكار و صرفه
جوئی ـ كتاب
سرخ مائو ص 187
حل صحيح
تضادها ـ بخش 11
يادداشتها
1 ـ
ماركس،
گروندريسه – ص 173
2 ـ مائو،
حل صحيح
تضادها –
آثار دست چين
شده ص 474
3 ـ مائو،
كتاب سرخ –
ص 187
4 ـ مائو،
حل صحيح
تضادها –
همانجا ص 475
5-
همانجا ص 459
6-
ماركس،
كاپيتال جلد 3
ص 396
7-
ماركس،
كاپيتال جلد
يك ص 83
8-
همانجا ص 496
9 ـ
همانجا
ص 337
10 ـ
همانجا
ص 81
11 ـ ماركس، كاپيتال
جلد 2 ص 135
12 ـ
لنين، نامه به
سوكولنيكوف، كليات آثار
جلد 35
(انتشارات 1973) ص 546
توضیح
مترجم: معادل
های فارسی
اقتصادی
عمل کردن –
مقتصدانه economize
صرفه
جوئی frugality
اقتصادی
عمل کردنpracticing strict economy
نیروی
انسانی، مواد
و ذخایر نقدی manpower,
material and funds
ذخایر
سرمايه
ای capital funds
دسته
بنديهای
ارزشی value categories