فصل 6

اقتصاد سوسياليستی

اقتصاد برنامه ريزی شده است

توسعه با برنامه و موزون اقتصاد ملی

هرشکل توليد اجتماعی با مسئله تنظيم و توزيع کار اجتماعی روبرو است. يعنی، با مسئله توزيع نيروی انسانی (کار زنده) و نيروی مادی (کارماديت يافته) ميان سکتورها و شعب مختلف توليد روبرو است. تنظيم کار و توليد اجتماعی از برخی قوانين تبعيت می کند. تشخيص و استفاده صحيح از قوانين اقتصادی که توليد سوسياليستی را تنظيم می کنند و تفکيک آن از قوانين اقتصادی تنظيم کننده توليد سرمايه داری، برای دست يافتن به توسعه توليد سوسياليستی با نتايج بزرگتر، وسيعتر و بهتر و اقتصادی تر، اهميت بسيار دارد.

قانون توسعه با برنامه، توليد سوسياليستی را تنظيم ميکند*

(* در برخی از متون چينی دوره نگارش اين کتاب، به اين قانون برخی اوقات با عنوان قانون توسعه با برنامه و موزون اشاره شده است)

قانون توسعه با برنامه، نقطه مقابل قانون رقابت و آنارشی توليد، است

در هر توليد اجتماعی گسترده، روابط تنگاتنگ و وابستگی متقابل ميان بخشهای مختلف توليد، وجود دارد. مثلا، صنعت نساجی از نظر تامين پنبه مورد نيازش به کشاورزی و برای تامين ماشين ريسندگی و بافندگی به صنعت ماشين سازی وابسته است. صنعت ماشين سازی نيازمند آهن و فولاد است تا بتواند فولاد را به انواع ماشين تبديل کند. صنعت فولاد سازی برای تامين زغال سنگ محتاج معادن است و صنعت ماشين سازی بايد وسائل استخراج و حفاری، ذوب، ورقه سازی و غيره را تامين کند. کليه اين شرکتهای صنعتی و استخراجی برای گذراندن زندگی به کشاورزی، برای نيروی برق به صنعت برق، برای حمل و نقل مواد اوليه و کالاهايشان به بخشهای ارتباطات و حمل و نقل نيازمندند. بخاطر اين روابط وابستگی متقابل ميان شاخه های مختلف توليد و ميان شرکتهای مختلف، ضروری است که آنها ميان خود نسبتهای درستی را برقرار کنند و حفظ کنند و برای تامين نيازهای شاخه ها و شرکتهای ديگر آنچه را توليد می کنند، عرضه کنند. در غير اين صورت توليد اجتماعی کند شده و يا حتی دچار وقفه می گردد.

جامعه سرمايه داری دارای سطح عالی توليد اجتماعی است. اما در سرمايه داری، تخصيص کار اجتماعی بطور برنامه ریزی شده، غير ممکن است. در سرمايه داری، هدف توليد، ارضای نيازهای اجتماعی نيست بلکه بسط ارزش برای دست يافتن به سود است. در تلاش برای کسب سودهای بالاتر، سرمايه داران ميان خود، درگير رقابت مرگ و زندگی می شوند. مثل مگس که به دنبال زباله است، سرمايه دار نيز در واکنش به تغييرات خود به خودی در قيمتهای بازار، مرتبا سرمايه را از اين بخش به آن بخش منتقل می کند و گاه در اين شاخه و گاه در آن شاخه توليد کالايی را توسعه می دهد. تحت اين شرايط ، تناسب معقول ميان بخشهای مختلف توليدی غالبا بهم می ريزد. وقتی اين تناسب بهم می خورد، بطور خودبخودی از طريق نابودی توانايی های توليدی، دوباره بطور موقت تناسب برقرار می شود. حرف لنين بطور دقيق اين وضعيت را توصيف می کند: « سرمايه داری فقط با بحران می تواند توازنی را که مرتبا بهم می خورد، مجددا برقرار کند.» (1)

پس از اينکه نظام سوسياليستی به جای نظام سرمايه داری برقرار شد، شرايط اقتصادی دچار تغييرات اساسی می شود. توليد سوسياليستی بر مبنای نظام مالکيت عمومی بر ابزار توليد، است و هدف توليد در سوسياليسم، ارضای نيازهای دولت سوسيالِيستی و زحمتکشان است. تحت نظام سوسياليستی، از يک سو، توليد اجتماعی بيش از پيش توسعه می يابد. کاملا ضروری است که کار اجتماعی بر مبنای نسبتهای معينی توزيع شده و تعادل مناسبی ميان بخشهای مختلف توليدی برقرار گردد. از سوی ديگر، نظام مالکيت عمومی سوسياليستی بر ابزار توليد، زحمتکشان را به اربابان توليد بدل می نمايد. منافع پايه ای توليد و زحمتكشان يکی است. به اين ترتيب، سوسياليسم تضاد منافع ميان بخشها و بنگاههای مختلف را که ذاتی سرمايه داری است، از ميان می برد. در نتيجه، دولت سوسياليستی که منافع پرولتاريا و کليه زحمتکشان را نمايندگی می كند، می تواند نيروی کار و ابزار تولِيد را تحت يک برنامه واحد، بر طبق نيازهای دولت ومردم در ميان بخشهای گوناگون اقتصاد ملی توزيع کند، تا اين بخشهای مختلف اقتصاد ملی بتوانند به طريقی متعادل وموزون توسعه يابند. اين شراِيط اقتصادی، يك قانون اقتصادی جديد را متولد می كند كه عبارتست از قانون توسعه برنامه ريزی شده اقتصاد ملی كه توليد اجتماعی و توسعه كليت اقتصاد ملی را تنظيم می كند. انگلس از ديدگاهی علمی، پيش بينی كرد كه پس از استقرار سوسياليسم به جای سرمايه داری، اين تغييرات ناگزيرند. او می گوید، « با تصرف ابزار توليد توسط جامعه ... شرايط پر هرج ومرج در توليد اجتماعی، جای خود را به سازمان يابی آگاهانه برنامه ريزی شده توليد اجتماعی، می دهد.» (2)

اقتصاد برنامه ريزی شده نشانه برتری نظام سوسياليستی است

جايگزينی توسعه با برنامه اقتصاد ملی بجای رقابت و توليد پر هرج و مرج يک وجه مهم از برتری سوسياليسم نسبت به سرمايه داری است.

اقتصاد با برنامه سوسِياليستی آغاز دورانی است كه انسان شروع به ساختن آگاهانه تاريخ خود می كند. در جامعه سرمايه داری که مشخصه اش رقابت و توليد پر هرج و مرج است، بجای اينكه انسان بر اشياء مسلط باشد، اين اشياءاند که بر انسان حکم می رانند. در اين جامعه، زحمتکش هيچ كنترلی بر سرنوشت خود ندارد و سرمايه دار نيز نمی تواند خود را از عملکرد کورکورانه قوانين عينی اقتصادی که خارج از اراده انسانها عمل می کنند، برهاند. نظام مالکيت عمومی بر ابزار توليد در جامعه سوسياليستی متحقق شده، و زحمتکشان اربابان جامعه اند. آنها سرنوشت خود را به دست گرفته اند و آگاهانه شروع به استفاده از قانون عينی جهت ساختن تاريخ خود كرده اند. اين فعاليت آگاهانه، اين ساختن آگاهانه تاريخ، در پروسه عمل، خود را اين طور نشان می دهد: گام به گام تشخيص قوانين عينی، فرموله كردن نقشه ها بر مبنای قوانين عينی، برای تغيير طبيعت و جامعه، و دست يافتن به نتايج پيش بينی شده از طريق فعاليت سازمان يافته. صدر مائو زحمتکشان چين را كه از طريق فعاليت آگاهانه تحت رهبری حزب، دست به تغيير جهان می زنند، تحسين كرده و گفت، « تکامل بشر صدها هزار سال قدمت دارد. اما در چين، تازه اكنون شرايط توسعه با برنامه اقتصاد و فرهنگ حاصل شده است. تحت اِين شرايط نوين چهره چين سال به سال تغيير خواهد کرد. تحول هر سال ازسال پيش بيشتر خواهد بود. هر پنج سال شاهد تغييرات بزرگتر خواهيم بود. و پس از گذشتن از چند دوره پنج ساله، تحولات عظيم تری بوقوع خواهد پيوست.» (3)

اقتصاد برنامه ریزی شده سوسياليستی بر اقتصاد رقابت جويانه سرمايه داری و توليد پر هرج ومرج آن برتری دارد. اما اين به معنای آن نيست كه اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی، همیشه می تواند روابط موزون ميان بخشهای مختلف توليد را در حالت تعادل مطلق نگاه دارد. هيچ چيز در جهان با تعادل مطلق تكامل نمی يابد. تعادل هميشه موقتی و نسبی است در حاليكه عدم تعادل دائمی و مطلق است. در فرآيند توسعه اقتصاد سوسياليستی، بدلايل گوناگون، روابط متعادل و موزون مرتبا بهم ميخورد. مثلا به دليل موانع و اخلال هائی كه خطهای بورژوائی و رويزيونيستی بوجود می آورند؛ بدليل تغيير مداوم شرايط ميان بنگاه های پيشرفته و عقب مانده، بخشها و مناطق پيشرفته و عقب مانده؛ بدليل تغيير در شرايط طبيعي؛ و بدليل محدوديتهائی كه در درك مردم نسبت به مسائل عينی موجود است. اما در جامعه سوسياليستی ، ميتوان دائما بر اين نوع عدم تعادل ميان بخشهای توليدی از طريق فعاليت آگاهانه خلق و تنظيم برنامه دولتی سوسياليستی، فائق آمد. در مقايسه با افت و خيزهای کورکورانه در اقتصاد سرمايه داری كه بدليل رقابت وتوليد پر هرج و مرج است، در جامعه سوسياليستی از طريق برنامه ريزی مرتبا وضعيت توليد تنظيم می شود و از اين طريق بطور مداوم بر عدم تعادل فائق آمده و تعادل نسبی ايجاد می شود و به اين ترتيب بطور قابل توجهی از اتلاف نيروی کار، منابع مادی و ذخاير نقدی كه مشخصه توليد سرمايه داری است، جلوگيری می شود. به اين ترتيب، استفاده معقولتر و كامل تر از كار اجتماعی امكان پذير می شود و می توان توسعه سريع توليد سوسياليستی را تضمين كرد.

صدر مائو خاطر نشان كرد، « تضاد ميان توليد و نيازهای جامعه تا مدتهای زيادی پابرجا خواهد ماند. برای حل اين تضاد بايد از طريق برنامه ريزی دولتی بطور مستمر عدم تعادل های توليد را تنظيم كرد.» در كشور ما هر ساله برنامه ای تدوين می شود تا يك نسبت مناسب ميان انباشت و مصرف برقرار شود و يك تعادل ميان توليد و نيازها برقرار شود. در اينجا منظور از تعادل همان وحدت موقتی ونسبی ميان اضداد است. پس از يکسال، اين تعادل در كليت خود بدليل مبارزه ميان اضداد به هم ميخورد؛ وحدت دچار تغيير می شود و تعادل به عدم تعادل، و وحدت به عدم وحدت بدل می شود. و لازم می شود كه با ريختن برنامه سال دوم، مجددا وحدت برقرار شود.» (4) آن نظراتی كه فكر می كنند توسعه برنامه ريزی شده سوسياليستی، بدون تضاد است، دچار تفكر متافيزيكی هستند. رويكرد علمی اين استكه دست به تحليل علمی از عدم تعادل های اقتصاد ملی زنيم و شرايط متفاوت را كشف كنيم و درمان مناسبی را ارائه دهيم. پس از اينكه عدم تعادل ظاهر می شود بايد رويكرد سازنده نسبت به آن اتخاذ كنيم. ما نمی توانيم بطور خشك، سطح بالا را برای متناسب كردنش با پائين، پائين بكشيم. بجای اين بايد به موقع بخشهای عقب مانده را بالا بكشيم و طبق امكانات و نيازها، يك تعادل جديد برقرار كنيم. بنابراين، در فرآيند توسعه يابی اقتصاد سوسياليستی، تغيير از تعادل به عدم تعادل و از عدم تعادل به تعادل به معنای آن است كه روابط متناسب قبلی شكسته می شود و روابط متناسب جديد در سطح بالاتری از توسعه، برقرار می شود. اين بازتاب صحيحی از برتری اقتصاد سوسياليستی است.

بايد رويكرد صحيحی نسبت به روابط توازن در اقتصاد ملی اتخاذ شود

در اقتصاد سوسياليستی برای دست يافتن به توسعه موزون لازم است كه بخشهای مختلف و وابسته به يكديگر در اقتصاد ملی، از طريق برنامه ها تنظيم شوند. پس سوال اين است كه روابط متناسب عينی ميان بخشهای مختلف اقتصاد ملی کدامند؟

روابط متناسب در اقتصاد ملی متنوع و پيچيده اند. روابط متناسب عمده عبارتند از:

اول، تناسب های ميان کشاورزی و صنعت. اين ها دو بخش اساسی توليد هستند كه متقابلا بهم وابسته اند. کارگران و کارمندان بخش صنعتی برای تامين دانه های خوراكی و ديگر مواد غذايی خود به کشاورزی وابسته اند. صنايع سبک برای تامين مواد اوليه خويش محتاج کشاورزی است. بخش کشاورزی بازار فروش مهم محصولات صنايع سبک و سنگين است. از سوی ديگر، روستائيان برای استفاده روزمره خويش محتاج محصولات صنعتی اند. توليد کشاورزی برای تامين کودهای شيميايی و ماشين آلات کشاورزی ، برق و ساير ابزار توليدی به صنعت وابسته است. آن بخش از محصولات کشاورزی نيز که توسط بخش کشاورزی جذب نميشود بروی صنعت و جمعيت شهری بعنوان بازار حساب ميکند. بعلت وجود اين وابستگيهای متقابل ميان کشاورزی و صنعت و از آنجا که روابط ميان اين دو در واقع روابط ميان کارگر ودهقان و روابط ميان مالکيت سوسياليستی تمام مردم با مالکيت سوسياليستی کلکتيوی (جمعی) است، بنابراين حفظ يك رابطه متناسب ميان صنعت و كشاورزی يك مسئله کليدی در توسعه با برنامه اقتصاد ملی است. پس در فرآيند توسعه اقتصاد سوسياليستی اين دو بخش بايد حامی و مشوق يكديگر باشند. ( اين موضوع را در فصل بعد به تفصيل مورد بحث قرار می دهيم).

دوم، تناسب ميان بخشهای درون کشاورزي. اين شامل نسبتهای ميان زراعت کشاورزی، جنگلداری، گله داری، توليد جنبی و صيد. همچنين نسبتهای ميان دانه های خوراكی، پنبه، روغن گياهی، الياف گياهی، ابريشم، چای، شکر، سبزيجات، ميوه جات، داروهای گياهی و مواد غذايی گوناگون در بخش زراعت. اگر توليدات كشاورزی را در كليت خود در نظر بگيريم، توليد غلات (دانه های خوراکي) مهمترين جايگاه را در توليد کشاورزی به خود اختصاص داده است. صدر مائو به ما آموخت كه، « همه جا دانه های خوراكی انبار كنيد.» وقتی دانه های خوراكی حی و حاضر داشته باشيم، دست و پاچه و مستاصل نمی شويم. اما اگر توليد دانه های خوراكی خوب نباشد، نه تنها تاثير منفی روی توسعه كشاورزی می گذارد بلكه روی توسعه صنعت و كل اقتصاد ملی نيز تاثير منفی می گذارد. از آنجا كه توليد دانه های خوراكی چنين جايگاه مهمی دارد بايد در حل نسبت های متناسب در درون بخش كشاورزی توليد دانه های خوراكی را بعنوان حلقه كليدی دردست بگيريم. توسعه دانه های صنعتی، جنگلداری، دامداری، توليد جنبی، و صيد را نبايد از توليد دانه های خوراکی به مثابه حلقه کليدی، جدا كرد. اما اين به معنای غفلت كردن از توسعه ساير اقلام توليد کشاورزی نيست. مثلا جنگلداری را در نظر بگيريم: نه تنها محصولات مستقيم در اختيار جامعه قرار ميدهد بلکه عامل مهمی در حفظ آب و خاک است. « بدون وجود درختان بر فراز کوهستانها ، نميتوان آب و خاک را حفظ كرد. داشتن درختان فراوان بر فراز کوهستانها به اندازه ساختن سد مفيد است.» نقش جنگلداری در توسعه کشاورزی را ميتوان از اينجا دريافت. توسعه دامداری، توليد جنبی صيد و ساير دانه های كشاورزی را نيز نبايد ناديده انگاشت. توسعه جنگلداری، دامداری، توليد جنبی و صيد برای سازندگی ملی و زندگی مردم حياتی است و بواسطه انباشت ذخاير نقدی و افزايش كود، موجب توسعه بيش از پيش توليد دانه های خوراکی می شود. سياست ارائه شده توسط صدر مائو، « توليد دانه های خوراکی را بمثابه حلقه کليدی در دست بگيريد و توسعه همه جانبه را تضمين کنيد» جهتگيری صحيح برای ايجاد روابط متناسب در کشاورزی را نشان ميدهد. با فرض اينكه توليد دانه های خوراکی به مثابه حلقه کليدی در دست گرفته شود، بايد ويژه گيهای مناطق مختلف را در نظر گرفت و يك برنامه عمومی برای كشاورزي،جنگلداری، دامداری، توليد جنبی و شيلات علاوه بر غلات خوراکی، پنبه، روغن، الياف گياهی، ابريشم، چای و غيره ريخت بطوريكه همه اين بخشها بصورت حامی يكديگر و بصورت يك كل توسعه يابند.

سوم، نسبتهای درون بخش صنعت. يعنی نسبتهای بين صنايع سبک و سنگين ، ميان صنعت مواد اوليه و صنعت توليدی، صنعت دفاع ملی و صنعت پايه ای، و همچنين نسبتهای ميان ماشين آلات اصلی و ماشين آلات فرعی و بين کل ماشين آلات كامل و ابزار يدکی در صنايع گوناگون. روابط متناسب درون صنعت بسيار پيچيده تر از روابط متناسب درون کشاورزی است. با اين وصف در اين روابط نيز يك حلقه كليدی موجود است. اين حلقه کليدی توليد فولاد است. به کمک فولاد ميتوان ماشين آلات ساخت و به کمک ماشين آلات است که صنايع گوناگون توسعه می يابند. نقش کليدی توليد فولاد در صنايع منعکس کننده يك وجه اصلی از روابط متناسب درون صنايع را منعكس می كند و نشان می دهد که توسعه صنايع مختلف بايد بر اساس توسعه صنعت آهن و فولاد بنيان گردد. مضافا، ساير روابط متناسب نيز بايد بدرستی مورد توجه قرار گيرند. در رابطه بين صنايع سبک و سنگين، هنگاميکه اولويت را به توسعه صنايع سنگين ميدهيم نبايد صنايع سبک را فراموش کنيم. در رابطه بين صنايع توليد مواد اوليه و صنايع توليدی، صنعت توليد مواد اوليه وجه غالب تضاد است. برای توسعه صنايع توليد مواد خام، بويژه صنايع معدن كه در اين بخش از اهميت برخوردار است، لازم است ساختمان سوسياليسم از طريق استقلال و اتکا به خود پيش برده و ميان صنايع مواد خام و صنايع فرآورده ای موادخام تعادل ايجاد كنيم. در رابطه بين صنايع دفاع ملی و صنايع اساسی، اولويت با صنايع اساسی است. . بدون توسعه صنايع اساسی مانند ذوب فلز، شيمی، ماشين سازی، الكترونيك و صنايع ابزار دقيقه، صنعت دفاعی نمی تواند راهی زيادی برود. فقط با ارتباط تنگاتنگ ميان صنعت دفاعی و صنايع اساسی و از طريق تامين تعادل نسبی ميان صنعت دفاعی و صنعت اساسی می توان صنايع دفاعی و بطور كلی صنايع را با سرعت رشد و توسعه بخشيد. در روابط ميان ماشين های اصلی و فرعی و ميان ماشين های كامل و قعات يدكی در صنايع، بايد توجه كنيم كه بدون نقش تكميلی ماشين های فرعی، ماشين های اصلی را اصلا نمی توان كار انداخت. بدون قطعات يدكی اصلا نمی توان ماشين های كامل را راه انداخت. بنابراين ما بايد اين گرايش غلط را كه به بهای ماشين های فرعی بطور يكجانبه بر روی توليد ماشين های اصلی تكيه می كند و به بهای قطعات يدكی بطور يكجانبه روی توليد ماشين های كامل تاكيد می كند كنار بگذاريم و با اين فكر كه برای تامين يك نسبت متناسب ، « فقط خواهان فاكتور رهبری كننده باشيم و نسبت به فاكتورهای كمك كننده احساس بی نيازی كنيم» مبارزه كنيم.

روابط متناسب در درون صنعت، درون کشاورزی و ميان کشاورزی و صنعت، سه رابطه متناسب بسيار مهم در کل اقتصاد ملی است. زيرا در ميان حلقه های اقتصادی توليد، مبادله، توزيع، مصرف، اين توليد است که حلقه تعيين كننده می باشد. و کشاورزی و صنعت نيز بخشهای اساسی توليد را تشکيل می دهند. کشاورزی و صنايع سبک اساسا وسايل معيشتی را تامين ميکنند. و صنايع سنگين اساسا ابزار توليد را توليد ميکنند. هنگاميکه اين سه رابطه متناست به درستی تعيين شوند، رابطه متناسب ميان دو دپارتمان توليد اجتماعی (صنايع ابزار توليد و صنايع وسايل مصرف) اساسا تنظيم می شود.

چهارم، تناسب های ميان توليد صنعتی و كشاورزی، و ارتباطات و صنايع حمل و نقل. ماركس، صنعت حمل و نقل را بعنوان چهارمين حيطه توليد مادی دسته بندی كرد. دسته بندی اول و دوم و سوم به ترتيب عبارتند از صنايع استخراجی، كشاورزی و توليد (مانوفاكتور). توليد اجتماعی مقياس بزرگ، مستلزم آن است كه بخش ها و بنگاه های مختلف بسرعت نيازهای مواد خام، فرآورده های مواد خام، و سوخت شان را دريافت كنند و بسرعت توليداتشان را به نقاط مصرف حمل كنند. توليد برنامه ريزی شده مستلزم آن استكه حمل و نقل برنامه ريزی شده بطور تنگاتنگ با آن هماهنگ باشد. بدون توسعه مناسب ارتباطات و حمل و نقل، توليد صنعتی و كشاورزی بشدت عقب خواهد افتاد.

پنجم، تناسب بين توسعه فرهنگی و آموزشی با توسعه اقتصادي. توسعه فرهنگی و آموزشی به توسعه اقتصادی خدمت می كند. ساختمان اقتصادی نيز راه را برای توسعه فرهنگی و فعاليت های آموزشی باز می كند. برای ساختن يك كشور سوسياليستی با كشاورزی، صنعت و دفاع ملی مدرن، رشد علوم مدرن و فرهنگ آن اجتناب ناپذير است. توسعه ساختمان اقتصادی مستلزم توسعه فرهنگی و آموزشی متناسب با آن است كه بتواند مرتبا كاركنان تعليم يافته با آگاهی سوسياليستی را تحويل جامعه دهد.

ششم، تناسب های ميان افزايش در توليد و رشد فعاليت های فرهنگی و آموزشی از يكسو و رشد جمعيت از سوی ديگر. توسعه برنامه ريزی شده توليدات مادی و فرهنگ و آموزش بطوری عينی مستلزم رشد برنامه ريزی شده جمعيت است. يعنی مستلزم برنامه ريزی خانواده است. برنامه ريزی خانواده نه تنها پيشرط پايه ای برای بازتوليد نيروی كار است بلكه همچنين يك شرط ضروری برای تنظيم برنامه ريزی شده معيشت مردم، حفاظت از سلامت مادر و كودك، و توسعه با برنامه اقتصاد ملی است. رشد كوركورانه جمعيت مطمئنا با توسعه با برنامه و متناسب اقتصاد ملی تداخل می كند. در جامعه سرمايه داری، رشد جمعيت مانند خود توليد پر هرج و مرج است؛ برنامه ريزی خانواده برای كل جامعه غير ممكن است. فقط تحت شرايطی كه پرولتاريا و زحمتكشان اربابان جامعه می شوند، برنامه ريزی برای تنظيم همزمان رشد جمعيت و تنظيم توليد فرآورده ها، امكان پذير می شود. برنامه ريزی خانواده نتيجه آن است كه پرولتاريا بر سرنوشت خود حاكم است و يكی از نشانه های برتری نظام سوسياليستی است.

ه&#