فصل 6

اقتصاد سوسياليستی

اقتصاد برنامه ريزی شده است

توسعه با برنامه و موزون اقتصاد ملی

هرشکل توليد اجتماعی با مسئله تنظيم و توزيع کار اجتماعی روبرو است. يعنی، با مسئله توزيع نيروی انسانی (کار زنده) و نيروی مادی (کارماديت يافته) ميان سکتورها و شعب مختلف توليد روبرو است. تنظيم کار و توليد اجتماعی از برخی قوانين تبعيت می کند. تشخيص و استفاده صحيح از قوانين اقتصادی که توليد سوسياليستی را تنظيم می کنند و تفکيک آن از قوانين اقتصادی تنظيم کننده توليد سرمايه داری، برای دست يافتن به توسعه توليد سوسياليستی با نتايج بزرگتر، وسيعتر و بهتر و اقتصادی تر، اهميت بسيار دارد.

قانون توسعه با برنامه، توليد سوسياليستی را تنظيم ميکند*

(* در برخی از متون چينی دوره نگارش اين کتاب، به اين قانون برخی اوقات با عنوان قانون توسعه با برنامه و موزون اشاره شده است)

قانون توسعه با برنامه، نقطه مقابل قانون رقابت و آنارشی توليد، است

در هر توليد اجتماعی گسترده، روابط تنگاتنگ و وابستگی متقابل ميان بخشهای مختلف توليد، وجود دارد. مثلا، صنعت نساجی از نظر تامين پنبه مورد نيازش به کشاورزی و برای تامين ماشين ريسندگی و بافندگی به صنعت ماشين سازی وابسته است. صنعت ماشين سازی نيازمند آهن و فولاد است تا بتواند فولاد را به انواع ماشين تبديل کند. صنعت فولاد سازی برای تامين زغال سنگ محتاج معادن است و صنعت ماشين سازی بايد وسائل استخراج و حفاری، ذوب، ورقه سازی و غيره را تامين کند. کليه اين شرکتهای صنعتی و استخراجی برای گذراندن زندگی به کشاورزی، برای نيروی برق به صنعت برق، برای حمل و نقل مواد اوليه و کالاهايشان به بخشهای ارتباطات و حمل و نقل نيازمندند. بخاطر اين روابط وابستگی متقابل ميان شاخه های مختلف توليد و ميان شرکتهای مختلف، ضروری است که آنها ميان خود نسبتهای درستی را برقرار کنند و حفظ کنند و برای تامين نيازهای شاخه ها و شرکتهای ديگر آنچه را توليد می کنند، عرضه کنند. در غير اين صورت توليد اجتماعی کند شده و يا حتی دچار وقفه می گردد.

جامعه سرمايه داری دارای سطح عالی توليد اجتماعی است. اما در سرمايه داری، تخصيص کار اجتماعی بطور برنامه ریزی شده، غير ممکن است. در سرمايه داری، هدف توليد، ارضای نيازهای اجتماعی نيست بلکه بسط ارزش برای دست يافتن به سود است. در تلاش برای کسب سودهای بالاتر، سرمايه داران ميان خود، درگير رقابت مرگ و زندگی می شوند. مثل مگس که به دنبال زباله است، سرمايه دار نيز در واکنش به تغييرات خود به خودی در قيمتهای بازار، مرتبا سرمايه را از اين بخش به آن بخش منتقل می کند و گاه در اين شاخه و گاه در آن شاخه توليد کالايی را توسعه می دهد. تحت اين شرايط ، تناسب معقول ميان بخشهای مختلف توليدی غالبا بهم می ريزد. وقتی اين تناسب بهم می خورد، بطور خودبخودی از طريق نابودی توانايی های توليدی، دوباره بطور موقت تناسب برقرار می شود. حرف لنين بطور دقيق اين وضعيت را توصيف می کند: « سرمايه داری فقط با بحران می تواند توازنی را که مرتبا بهم می خورد، مجددا برقرار کند.» (1)

پس از اينکه نظام سوسياليستی به جای نظام سرمايه داری برقرار شد، شرايط اقتصادی دچار تغييرات اساسی می شود. توليد سوسياليستی بر مبنای نظام مالکيت عمومی بر ابزار توليد، است و هدف توليد در سوسياليسم، ارضای نيازهای دولت سوسيالِيستی و زحمتکشان است. تحت نظام سوسياليستی، از يک سو، توليد اجتماعی بيش از پيش توسعه می يابد. کاملا ضروری است که کار اجتماعی بر مبنای نسبتهای معينی توزيع شده و تعادل مناسبی ميان بخشهای مختلف توليدی برقرار گردد. از سوی ديگر، نظام مالکيت عمومی سوسياليستی بر ابزار توليد، زحمتکشان را به اربابان توليد بدل می نمايد. منافع پايه ای توليد و زحمتكشان يکی است. به اين ترتيب، سوسياليسم تضاد منافع ميان بخشها و بنگاههای مختلف را که ذاتی سرمايه داری است، از ميان می برد. در نتيجه، دولت سوسياليستی که منافع پرولتاريا و کليه زحمتکشان را نمايندگی می كند، می تواند نيروی کار و ابزار تولِيد را تحت يک برنامه واحد، بر طبق نيازهای دولت ومردم در ميان بخشهای گوناگون اقتصاد ملی توزيع کند، تا اين بخشهای مختلف اقتصاد ملی بتوانند به طريقی متعادل وموزون توسعه يابند. اين شراِيط اقتصادی، يك قانون اقتصادی جديد را متولد می كند كه عبارتست از قانون توسعه برنامه ريزی شده اقتصاد ملی كه توليد اجتماعی و توسعه كليت اقتصاد ملی را تنظيم می كند. انگلس از ديدگاهی علمی، پيش بينی كرد كه پس از استقرار سوسياليسم به جای سرمايه داری، اين تغييرات ناگزيرند. او می گوید، « با تصرف ابزار توليد توسط جامعه ... شرايط پر هرج ومرج در توليد اجتماعی، جای خود را به سازمان يابی آگاهانه برنامه ريزی شده توليد اجتماعی، می دهد.» (2)

اقتصاد برنامه ريزی شده نشانه برتری نظام سوسياليستی است

جايگزينی توسعه با برنامه اقتصاد ملی بجای رقابت و توليد پر هرج و مرج يک وجه مهم از برتری سوسياليسم نسبت به سرمايه داری است.

اقتصاد با برنامه سوسِياليستی آغاز دورانی است كه انسان شروع به ساختن آگاهانه تاريخ خود می كند. در جامعه سرمايه داری که مشخصه اش رقابت و توليد پر هرج و مرج است، بجای اينكه انسان بر اشياء مسلط باشد، اين اشياءاند که بر انسان حکم می رانند. در اين جامعه، زحمتکش هيچ كنترلی بر سرنوشت خود ندارد و سرمايه دار نيز نمی تواند خود را از عملکرد کورکورانه قوانين عينی اقتصادی که خارج از اراده انسانها عمل می کنند، برهاند. نظام مالکيت عمومی بر ابزار توليد در جامعه سوسياليستی متحقق شده، و زحمتکشان اربابان جامعه اند. آنها سرنوشت خود را به دست گرفته اند و آگاهانه شروع به استفاده از قانون عينی جهت ساختن تاريخ خود كرده اند. اين فعاليت آگاهانه، اين ساختن آگاهانه تاريخ، در پروسه عمل، خود را اين طور نشان می دهد: گام به گام تشخيص قوانين عينی، فرموله كردن نقشه ها بر مبنای قوانين عينی، برای تغيير طبيعت و جامعه، و دست يافتن به نتايج پيش بينی شده از طريق فعاليت سازمان يافته. صدر مائو زحمتکشان چين را كه از طريق فعاليت آگاهانه تحت رهبری حزب، دست به تغيير جهان می زنند، تحسين كرده و گفت، « تکامل بشر صدها هزار سال قدمت دارد. اما در چين، تازه اكنون شرايط توسعه با برنامه اقتصاد و فرهنگ حاصل شده است. تحت اِين شرايط نوين چهره چين سال به سال تغيير خواهد کرد. تحول هر سال ازسال پيش بيشتر خواهد بود. هر پنج سال شاهد تغييرات بزرگتر خواهيم بود. و پس از گذشتن از چند دوره پنج ساله، تحولات عظيم تری بوقوع خواهد پيوست.» (3)

اقتصاد برنامه ریزی شده سوسياليستی بر اقتصاد رقابت جويانه سرمايه داری و توليد پر هرج ومرج آن برتری دارد. اما اين به معنای آن نيست كه اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی، همیشه می تواند روابط موزون ميان بخشهای مختلف توليد را در حالت تعادل مطلق نگاه دارد. هيچ چيز در جهان با تعادل مطلق تكامل نمی يابد. تعادل هميشه موقتی و نسبی است در حاليكه عدم تعادل دائمی و مطلق است. در فرآيند توسعه اقتصاد سوسياليستی، بدلايل گوناگون، روابط متعادل و موزون مرتبا بهم ميخورد. مثلا به دليل موانع و اخلال هائی كه خطهای بورژوائی و رويزيونيستی بوجود می آورند؛ بدليل تغيير مداوم شرايط ميان بنگاه های پيشرفته و عقب مانده، بخشها و مناطق پيشرفته و عقب مانده؛ بدليل تغيير در شرايط طبيعي؛ و بدليل محدوديتهائی كه در درك مردم نسبت به مسائل عينی موجود است. اما در جامعه سوسياليستی ، ميتوان دائما بر اين نوع عدم تعادل ميان بخشهای توليدی از طريق فعاليت آگاهانه خلق و تنظيم برنامه دولتی سوسياليستی، فائق آمد. در مقايسه با افت و خيزهای کورکورانه در اقتصاد سرمايه داری كه بدليل رقابت وتوليد پر هرج و مرج است، در جامعه سوسياليستی از طريق برنامه ريزی مرتبا وضعيت توليد تنظيم می شود و از اين طريق بطور مداوم بر عدم تعادل فائق آمده و تعادل نسبی ايجاد می شود و به اين ترتيب بطور قابل توجهی از اتلاف نيروی کار، منابع مادی و ذخاير نقدی كه مشخصه توليد سرمايه داری است، جلوگيری می شود. به اين ترتيب، استفاده معقولتر و كامل تر از كار اجتماعی امكان پذير می شود و می توان توسعه سريع توليد سوسياليستی را تضمين كرد.

صدر مائو خاطر نشان كرد، « تضاد ميان توليد و نيازهای جامعه تا مدتهای زيادی پابرجا خواهد ماند. برای حل اين تضاد بايد از طريق برنامه ريزی دولتی بطور مستمر عدم تعادل های توليد را تنظيم كرد.» در كشور ما هر ساله برنامه ای تدوين می شود تا يك نسبت مناسب ميان انباشت و مصرف برقرار شود و يك تعادل ميان توليد و نيازها برقرار شود. در اينجا منظور از تعادل همان وحدت موقتی ونسبی ميان اضداد است. پس از يکسال، اين تعادل در كليت خود بدليل مبارزه ميان اضداد به هم ميخورد؛ وحدت دچار تغيير می شود و تعادل به عدم تعادل، و وحدت به عدم وحدت بدل می شود. و لازم می شود كه با ريختن برنامه سال دوم، مجددا وحدت برقرار شود.» (4) آن نظراتی كه فكر می كنند توسعه برنامه ريزی شده سوسياليستی، بدون تضاد است، دچار تفكر متافيزيكی هستند. رويكرد علمی اين استكه دست به تحليل علمی از عدم تعادل های اقتصاد ملی زنيم و شرايط متفاوت را كشف كنيم و درمان مناسبی را ارائه دهيم. پس از اينكه عدم تعادل ظاهر می شود بايد رويكرد سازنده نسبت به آن اتخاذ كنيم. ما نمی توانيم بطور خشك، سطح بالا را برای متناسب كردنش با پائين، پائين بكشيم. بجای اين بايد به موقع بخشهای عقب مانده را بالا بكشيم و طبق امكانات و نيازها، يك تعادل جديد برقرار كنيم. بنابراين، در فرآيند توسعه يابی اقتصاد سوسياليستی، تغيير از تعادل به عدم تعادل و از عدم تعادل به تعادل به معنای آن است كه روابط متناسب قبلی شكسته می شود و روابط متناسب جديد در سطح بالاتری از توسعه، برقرار می شود. اين بازتاب صحيحی از برتری اقتصاد سوسياليستی است.

بايد رويكرد صحيحی نسبت به روابط توازن در اقتصاد ملی اتخاذ شود

در اقتصاد سوسياليستی برای دست يافتن به توسعه موزون لازم است كه بخشهای مختلف و وابسته به يكديگر در اقتصاد ملی، از طريق برنامه ها تنظيم شوند. پس سوال اين است كه روابط متناسب عينی ميان بخشهای مختلف اقتصاد ملی کدامند؟

روابط متناسب در اقتصاد ملی متنوع و پيچيده اند. روابط متناسب عمده عبارتند از:

اول، تناسب های ميان کشاورزی و صنعت. اين ها دو بخش اساسی توليد هستند كه متقابلا بهم وابسته اند. کارگران و کارمندان بخش صنعتی برای تامين دانه های خوراكی و ديگر مواد غذايی خود به کشاورزی وابسته اند. صنايع سبک برای تامين مواد اوليه خويش محتاج کشاورزی است. بخش کشاورزی بازار فروش مهم محصولات صنايع سبک و سنگين است. از سوی ديگر، روستائيان برای استفاده روزمره خويش محتاج محصولات صنعتی اند. توليد کشاورزی برای تامين کودهای شيميايی و ماشين آلات کشاورزی ، برق و ساير ابزار توليدی به صنعت وابسته است. آن بخش از محصولات کشاورزی نيز که توسط بخش کشاورزی جذب نميشود بروی صنعت و جمعيت شهری بعنوان بازار حساب ميکند. بعلت وجود اين وابستگيهای متقابل ميان کشاورزی و صنعت و از آنجا که روابط ميان اين دو در واقع روابط ميان کارگر ودهقان و روابط ميان مالکيت سوسياليستی تمام مردم با مالکيت سوسياليستی کلکتيوی (جمعی) است، بنابراين حفظ يك رابطه متناسب ميان صنعت و كشاورزی يك مسئله کليدی در توسعه با برنامه اقتصاد ملی است. پس در فرآيند توسعه اقتصاد سوسياليستی اين دو بخش بايد حامی و مشوق يكديگر باشند. ( اين موضوع را در فصل بعد به تفصيل مورد بحث قرار می دهيم).

دوم، تناسب ميان بخشهای درون کشاورزي. اين شامل نسبتهای ميان زراعت کشاورزی، جنگلداری، گله داری، توليد جنبی و صيد. همچنين نسبتهای ميان دانه های خوراكی، پنبه، روغن گياهی، الياف گياهی، ابريشم، چای، شکر، سبزيجات، ميوه جات، داروهای گياهی و مواد غذايی گوناگون در بخش زراعت. اگر توليدات كشاورزی را در كليت خود در نظر بگيريم، توليد غلات (دانه های خوراکي) مهمترين جايگاه را در توليد کشاورزی به خود اختصاص داده است. صدر مائو به ما آموخت كه، « همه جا دانه های خوراكی انبار كنيد.» وقتی دانه های خوراكی حی و حاضر داشته باشيم، دست و پاچه و مستاصل نمی شويم. اما اگر توليد دانه های خوراكی خوب نباشد، نه تنها تاثير منفی روی توسعه كشاورزی می گذارد بلكه روی توسعه صنعت و كل اقتصاد ملی نيز تاثير منفی می گذارد. از آنجا كه توليد دانه های خوراكی چنين جايگاه مهمی دارد بايد در حل نسبت های متناسب در درون بخش كشاورزی توليد دانه های خوراكی را بعنوان حلقه كليدی دردست بگيريم. توسعه دانه های صنعتی، جنگلداری، دامداری، توليد جنبی، و صيد را نبايد از توليد دانه های خوراکی به مثابه حلقه کليدی، جدا كرد. اما اين به معنای غفلت كردن از توسعه ساير اقلام توليد کشاورزی نيست. مثلا جنگلداری را در نظر بگيريم: نه تنها محصولات مستقيم در اختيار جامعه قرار ميدهد بلکه عامل مهمی در حفظ آب و خاک است. « بدون وجود درختان بر فراز کوهستانها ، نميتوان آب و خاک را حفظ كرد. داشتن درختان فراوان بر فراز کوهستانها به اندازه ساختن سد مفيد است.» نقش جنگلداری در توسعه کشاورزی را ميتوان از اينجا دريافت. توسعه دامداری، توليد جنبی صيد و ساير دانه های كشاورزی را نيز نبايد ناديده انگاشت. توسعه جنگلداری، دامداری، توليد جنبی و صيد برای سازندگی ملی و زندگی مردم حياتی است و بواسطه انباشت ذخاير نقدی و افزايش كود، موجب توسعه بيش از پيش توليد دانه های خوراکی می شود. سياست ارائه شده توسط صدر مائو، « توليد دانه های خوراکی را بمثابه حلقه کليدی در دست بگيريد و توسعه همه جانبه را تضمين کنيد» جهتگيری صحيح برای ايجاد روابط متناسب در کشاورزی را نشان ميدهد. با فرض اينكه توليد دانه های خوراکی به مثابه حلقه کليدی در دست گرفته شود، بايد ويژه گيهای مناطق مختلف را در نظر گرفت و يك برنامه عمومی برای كشاورزي،جنگلداری، دامداری، توليد جنبی و شيلات علاوه بر غلات خوراکی، پنبه، روغن، الياف گياهی، ابريشم، چای و غيره ريخت بطوريكه همه اين بخشها بصورت حامی يكديگر و بصورت يك كل توسعه يابند.

سوم، نسبتهای درون بخش صنعت. يعنی نسبتهای بين صنايع سبک و سنگين ، ميان صنعت مواد اوليه و صنعت توليدی، صنعت دفاع ملی و صنعت پايه ای، و همچنين نسبتهای ميان ماشين آلات اصلی و ماشين آلات فرعی و بين کل ماشين آلات كامل و ابزار يدکی در صنايع گوناگون. روابط متناسب درون صنعت بسيار پيچيده تر از روابط متناسب درون کشاورزی است. با اين وصف در اين روابط نيز يك حلقه كليدی موجود است. اين حلقه کليدی توليد فولاد است. به کمک فولاد ميتوان ماشين آلات ساخت و به کمک ماشين آلات است که صنايع گوناگون توسعه می يابند. نقش کليدی توليد فولاد در صنايع منعکس کننده يك وجه اصلی از روابط متناسب درون صنايع را منعكس می كند و نشان می دهد که توسعه صنايع مختلف بايد بر اساس توسعه صنعت آهن و فولاد بنيان گردد. مضافا، ساير روابط متناسب نيز بايد بدرستی مورد توجه قرار گيرند. در رابطه بين صنايع سبک و سنگين، هنگاميکه اولويت را به توسعه صنايع سنگين ميدهيم نبايد صنايع سبک را فراموش کنيم. در رابطه بين صنايع توليد مواد اوليه و صنايع توليدی، صنعت توليد مواد اوليه وجه غالب تضاد است. برای توسعه صنايع توليد مواد خام، بويژه صنايع معدن كه در اين بخش از اهميت برخوردار است، لازم است ساختمان سوسياليسم از طريق استقلال و اتکا به خود پيش برده و ميان صنايع مواد خام و صنايع فرآورده ای موادخام تعادل ايجاد كنيم. در رابطه بين صنايع دفاع ملی و صنايع اساسی، اولويت با صنايع اساسی است. . بدون توسعه صنايع اساسی مانند ذوب فلز، شيمی، ماشين سازی، الكترونيك و صنايع ابزار دقيقه، صنعت دفاعی نمی تواند راهی زيادی برود. فقط با ارتباط تنگاتنگ ميان صنعت دفاعی و صنايع اساسی و از طريق تامين تعادل نسبی ميان صنعت دفاعی و صنعت اساسی می توان صنايع دفاعی و بطور كلی صنايع را با سرعت رشد و توسعه بخشيد. در روابط ميان ماشين های اصلی و فرعی و ميان ماشين های كامل و قعات يدكی در صنايع، بايد توجه كنيم كه بدون نقش تكميلی ماشين های فرعی، ماشين های اصلی را اصلا نمی توان كار انداخت. بدون قطعات يدكی اصلا نمی توان ماشين های كامل را راه انداخت. بنابراين ما بايد اين گرايش غلط را كه به بهای ماشين های فرعی بطور يكجانبه بر روی توليد ماشين های اصلی تكيه می كند و به بهای قطعات يدكی بطور يكجانبه روی توليد ماشين های كامل تاكيد می كند كنار بگذاريم و با اين فكر كه برای تامين يك نسبت متناسب ، « فقط خواهان فاكتور رهبری كننده باشيم و نسبت به فاكتورهای كمك كننده احساس بی نيازی كنيم» مبارزه كنيم.

روابط متناسب در درون صنعت، درون کشاورزی و ميان کشاورزی و صنعت، سه رابطه متناسب بسيار مهم در کل اقتصاد ملی است. زيرا در ميان حلقه های اقتصادی توليد، مبادله، توزيع، مصرف، اين توليد است که حلقه تعيين كننده می باشد. و کشاورزی و صنعت نيز بخشهای اساسی توليد را تشکيل می دهند. کشاورزی و صنايع سبک اساسا وسايل معيشتی را تامين ميکنند. و صنايع سنگين اساسا ابزار توليد را توليد ميکنند. هنگاميکه اين سه رابطه متناست به درستی تعيين شوند، رابطه متناسب ميان دو دپارتمان توليد اجتماعی (صنايع ابزار توليد و صنايع وسايل مصرف) اساسا تنظيم می شود.

چهارم، تناسب های ميان توليد صنعتی و كشاورزی، و ارتباطات و صنايع حمل و نقل. ماركس، صنعت حمل و نقل را بعنوان چهارمين حيطه توليد مادی دسته بندی كرد. دسته بندی اول و دوم و سوم به ترتيب عبارتند از صنايع استخراجی، كشاورزی و توليد (مانوفاكتور). توليد اجتماعی مقياس بزرگ، مستلزم آن است كه بخش ها و بنگاه های مختلف بسرعت نيازهای مواد خام، فرآورده های مواد خام، و سوخت شان را دريافت كنند و بسرعت توليداتشان را به نقاط مصرف حمل كنند. توليد برنامه ريزی شده مستلزم آن استكه حمل و نقل برنامه ريزی شده بطور تنگاتنگ با آن هماهنگ باشد. بدون توسعه مناسب ارتباطات و حمل و نقل، توليد صنعتی و كشاورزی بشدت عقب خواهد افتاد.

پنجم، تناسب بين توسعه فرهنگی و آموزشی با توسعه اقتصادي. توسعه فرهنگی و آموزشی به توسعه اقتصادی خدمت می كند. ساختمان اقتصادی نيز راه را برای توسعه فرهنگی و فعاليت های آموزشی باز می كند. برای ساختن يك كشور سوسياليستی با كشاورزی، صنعت و دفاع ملی مدرن، رشد علوم مدرن و فرهنگ آن اجتناب ناپذير است. توسعه ساختمان اقتصادی مستلزم توسعه فرهنگی و آموزشی متناسب با آن است كه بتواند مرتبا كاركنان تعليم يافته با آگاهی سوسياليستی را تحويل جامعه دهد.

ششم، تناسب های ميان افزايش در توليد و رشد فعاليت های فرهنگی و آموزشی از يكسو و رشد جمعيت از سوی ديگر. توسعه برنامه ريزی شده توليدات مادی و فرهنگ و آموزش بطوری عينی مستلزم رشد برنامه ريزی شده جمعيت است. يعنی مستلزم برنامه ريزی خانواده است. برنامه ريزی خانواده نه تنها پيشرط پايه ای برای بازتوليد نيروی كار است بلكه همچنين يك شرط ضروری برای تنظيم برنامه ريزی شده معيشت مردم، حفاظت از سلامت مادر و كودك، و توسعه با برنامه اقتصاد ملی است. رشد كوركورانه جمعيت مطمئنا با توسعه با برنامه و متناسب اقتصاد ملی تداخل می كند. در جامعه سرمايه داری، رشد جمعيت مانند خود توليد پر هرج و مرج است؛ برنامه ريزی خانواده برای كل جامعه غير ممكن است. فقط تحت شرايطی كه پرولتاريا و زحمتكشان اربابان جامعه می شوند، برنامه ريزی برای تنظيم همزمان رشد جمعيت و تنظيم توليد فرآورده ها، امكان پذير می شود. برنامه ريزی خانواده نتيجه آن است كه پرولتاريا بر سرنوشت خود حاكم است و يكی از نشانه های برتری نظام سوسياليستی است.

هفتم، رابطه متناسب ميان انباشت و مصرف. از آنجا كه فرآورده های سوسياليستی به درجات متفاوت دارای خصلت كالائی هستند، علاوه بر آنچه در بالا گفته شد، ميان انباشت و مصرف در درجه اول يك رابطه تناسب مادی وجود دارد، يك رابطه تناسبی بر حسب ارزش. اگر اين رابطه تناسبی درست برقرار نشود، توسعه كل اقتصاد ملی مختل می شود. (در فصل 10 بيشتر به اين مبحث می پردازيم).

بالاخره، رابطه متناسب ميان مناطق مختلف. يعنی توزيع معقول ظرفيت های توليدی در مناطق مختلف. جامعه سوسياليستی از دل جامعه سرمايه داری بيرون می آيد. توزيع ظرفيت های توليد در جامعه سرمايه داری، كه رقابت و آنارشی توليد وجه مشخصه آن است، بسيار غيرعقلانی است. به دوره اول پس از آزادی چين نظری بيندازيد. ارزش كل توليد صنعتی در هفت استان و دو فرمانداری كرانه های ساحلی چين، بيش از هفتاد درصد كل ارزش ملی توليد صنعتی بود. هشتاد درصد ظرفيت توليدی آهن و فولاد در نوار ساحلی توزيع شده بود. در مغولستان داخلی، شمال غربی يا جنوب غربی كه ذخاير مواد خام فراوان بود، تقريبا هيچ ظرفيت توليد آهن و فولاد نبود. در صنعت نساجی، بيش از هتشاد درصد دوكهای نخ ريسی و بيش از 90 درصد ماشين های بافندگی در مناطق نوار ساحلی قرار داشتند. در مناطق توليد پنبه و مناطق داخلی چين، تعداد بسيار كمی كارخانه های نساجی وجود داشت. بنابراين، پس از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را كسب كرد با وظيفه جابجائی ظرفيت توليدی در مناطق جغرافيائی روبرو شد. توزيع جغرافيائی عقلائی ظرفيت توليدی بايد چنان باشد كه: مساعد حال تحكيم ديكتاتوری پرولتاريا، و تحكيم و تقويت دفاع ملی عليه تجاوز احتمالی و تهديدات از سوی امپرياليسم؛ مساعد حال كم كردن تفاوت های ميان شهر و روستا؛ مساعد حال تقويت وحدت ميان زحمتكشان ملل مختلف؛ و مساعد حال ساختمان سوسياليسم با نتايج بزرگتر، سريع تر، بهتر و اقتصادی تر، باشد. موضوع كليدی در توزيع عقلائی ظرفيت های توليدی عبارتست از دست يافتن به وضعيتی كه « صنعت ... در سراسر كشور طوری تقسیم شده باشد كه هم مساعد حال توسعه خودش باشد و هم كمكی برای توسعه ديگر عوامل توليد.» (5) در بيش از 20 سالی كه از برقراری جمهوری خلق چين می گذرد و تحت رهبری تئوری صدر مائو مبنی بر برقراری رابطه صحيح ميان صنايع نوار ساحلی و صنايع مناطق داخلی، صنايع مناطق داخلی چين بسرعت توسعه يافته است. پايگاه های صنعتی جديدا استقرار يافته شكل گرفته اند. پايگاه های صنعتی قديمی در شهرستان ها و فرمانداری های ساخلی نيز بطور كامل مورد استفاده قرار گرفته و بطور عقلائی توسعه يافته اند.

قانون ارزش هنوز برتوليد سوسياليستی تاثير می گذارد

برنامه ريزی در درجه اول قرار دارد و قيمت در درجه دوم

توليد سوسياليستی، تا اندازه ای، هم توليد اجتماعی مستقيم است و هم توليد كالائی. توليد كالائی قوانين عملياتی خودش را دارد: «در هر جا كه كالا و توليد كالائی وجود دارد، قانون ارزش هم عمل می كند.» (6) بنابراين، هم قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی و هم قانون ارزش بر روی توليد سوسياليستی عمل می كنند.

مضمون قانون ارزش عبارتست از:

(1) ارزش كالاها توسط زمان كار اجتماعا لازم كه در آن بكار رفته تعيين می شود.

(2) مبادله كالائی باید بر پايه اصل مبادله ارزش های برابر صورت گيرد

قانون ارزش در برگيرنده حق بورژوائی است. محتوای اساسی آن در جامعه سوسياليستی با جامعه كهن فرق زيادی ندارد. اما در چارچوب نظام های اقتصادی اجتماعی متفاوت، قانون ارزش اشكال متفاوتی بخود می گيرد و تاثيرات متفاوتی روی توليد می گذارد.

در چارچوب نظام سرمايه داری، توليد اجتماعی با رقابت و با شرايط آنارشی پيش می رود. قيمت كالاها با تغيير در روابط عرضه – تقاضا بالا و پائين می رود. برخی اوقات بالاتز ار قيمت توليد است و برخی اوقات پائين تر. زمانی كه قيمت بالاتر از قيمت توليد است، سود بالاتر از سود ميانگين است. زمانی كه سرمايه دار اين فرصت را برای كسب سود بالاتر می بيند، بسوی سرمايه گذاری در آن بخشهای سودآورتر هجوم می برد. در شرايطی كه وضع بالعكس است سرمايه بيرون می كشد. توليد اجتماعی تحت اين شرايط كوركورانه، توسعه می يابد. اين شرايط نشان می دهد كه در چارچوب نظام سرمايه داری، قانون ارزش به صورت يك نيروی بيگانه در پشت سر مردم عمل می كند و تنظيم كننده كلی توليد اجتماعی است.

در چارچوب نظام سوسياليستی، توليد اجتماعی بصورت برنامه ريزی شده انجام می شود. قيمتها بر پايه ارزش و بشكل يگانه توسط دولت تعيين می شود. وقتی روابط ميان عرضه و تقاضا تغيير می كند، قيمتها همراه با آن تغيير نمی كند. در چارچوب توليد سوسياليستی، قانون ارزش ديگر نيروی حاكم بر انسان نيست. بلكه انسان آگاهانه از آن در خدمت ساختمان سوسياليسم سود می جويد. مضافا، تاثيرات قانون ارزش بر توليد اجتماعی نيز بشدت محدود شده است. نشانه های مشخص آن به قرار زيرند:

اول، نوسانات قيمتها و اندازه سود، تاثيری بر توليد بنگاه های سوسياليستی دولتی ندارد. قانون ارزش توليد را تنظيم نمی كند. بلكه برنامه اقتصادی سراسری كه طبق الزامات قانون اساسی اقتصادی سوسياليسم (يعنی ارضای نيازهای فزاينده دولت و مردم) فرموله شده است و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی آن را تنظيم می كند. بر پايه نيازهای دولت و مردم، برنامه دولتی تعيين می كند كه چه چيزی و چقدر بايد توليد شود و بنگاه دولتی بايد آن را بطور همه جانبه عملی كند. بنگاه بايد بدون توجه به سود و زيان، برنامه تعيين شده را توليد كند. اگر ضرر كند، ضرر توسط سوبسيدهای برنامه ريزی شده تامين می شود. اگر رهبری يك بنگاه از توليد فرآورده های مقرر شده توسط برنامه سرپيچی كند و بجای آن فرآورده هائی را توليد كند كه سودآوری بالا دارند، در واقع ضروريات قانون اساسی اقتصاد سوسياليستی و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی را زير پا گذشته و براه سرمايه داری افتاده است.

دوم، توليد در بنگاه های كلكتيو سوسياليستی روستائی نيز تحت هدايت برنامه دولت پيش می رود. بر خلاف بنگاه دولتی، بنگاه كلكتيو يك واحد اقتصادی است كه مسئول سود و زيان های خود است. سطح قيمت محصولات و اندازه درآمد مستقيما بر انباشت كلكتيو و درآمد اعضايش تاثير می گذارد. با فرض اينكه شرايط ديگر ثابت باشد، بنگاه كلكتيو معمولا گرايش به توليد بيشتر آن فرآورده هائی دارد كه دارای هزينه پائين است و درآمد بالا فراهم می كند. در اين جنبه، قانون ارزش بر توليد بنگاه كلكتيو بيشتر از توليد بنگاه دولتی تاثير می گذارد. اما، توليدات بخشهای مربوط به توليد دانه های خوراكی، پنبه، روغن نباتی، و ديگر محصولات توسط برنامه دولتی تعيين می شود. اقتصاد كلكتيو نمی تواند بدلخواه زمين زير كشت آن محصولاتی را كه درآمد بالاتر دارند گسترش دهد و بايد در مقدار زمين مقرر شده توسط برنامه دولت آن محصولات را توليد كند. تنها می تواند از طريق زراعت عمقی intensive farming و استفاده از كود شيميائی و مديريت بهتر بر بازدهی همان مقدار زمين، بيفزايد. در نتيجه، حتا در اقتصاد كلكتيو روستائی در رابطه با توليد محصولات اصلی، نقش تنظيم كننده اصلی را قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی بازی می كند. قانون ارزش صرفا يك نقش درجه دوم بازی می كند. تنها برای محصولاتی كه برای دولت و مردم مهم نيستند، آن محصولاتی كه در برنامه دولتی منظور نشده اند يا از طريق قرار داد تامين می شوند، سطح قيمتها و مقدار درآمد از اهميت بيشتر برخوردار است. محصولاتی كه درآمد بالاتز به بار می آنرند راحت توليد می شوند اما محصولاتی كه درآمد كمتر می آورند با مشكل زياد توسعه می يابند. قانون ارزش يك نقش تنظيم كننده را تا درجاتی در رابطه با اين محصولات بازی می كند.

تا آنجا كه به كل توليد سوسياليستی بر ميگردد، برنامه ريزی در اهميت درجه اول قرار دارد و قيمت در درجه دوم. يعنی اينكه تخصيص كار اجتماعی ميان بخش های مختلف توليد، نوع و مقدار توليد توسط برنامه دولتی تنظيم می شود كه منعكس كننده الزامات قانون اساسی سوسياليسم و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی است. برنامه دولتی نقش درجه اول و تعيين كننده را بازی می كند. قانون ارزش هنوز مفيد است اما نقش درجه دوم و كمكی را بازی می كند.

هر چند هنوز به استفاده از قانون ارزش نياز است اما بايد آن را محدود هم كرد

تحت شرايط مالكيت عمومی سوسياليستی، قانون ارزش يك تاثير دو جانبه بر توليد سوسياليستی دارد: از يك طرف، اگر درست استفاده شود ميتواند تاثير تقويت كننده توسعه توليد را داشته باشد؛ از سوی ديگر، به مثابه قانون توليد كالائی، در تحليل نهائی، يك بازمانده اقتصاد خصوصی است. تا زمانی كه قانون ارزش وجود دارد، حق بورژوائی نيز وجود خواهد داشت و برای توليد سوسياليستی خطر و ضرر خواهد داشت. بنابراين، دولت سوسياليستی در استفاده از قانون ارزش بايد خيلی مواظب و هشيار باشد و بايد تجارب را پژوهش كرده، بررسی و جمعبندی كند. تنها به اين ترتيب ما می توانيم از تاثيرات مثبت آن بر روی اقتصاد سوسياليستی استفاده كنيم و در همان حال تاثيرات منفی و نابود كننده اش را محدود كنيم.

در فرآيند توسعه توليد سوسياليستی، برخی اوقات جهت تاثيرات قانون ارزش و جهت قانون توسعه با برنامه اقتصاد يكی است. برای مثال، قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی، مستلزم شتاب بخشيدن به توليد برخی دانه های صنعتی cash crop است زيرا بدليل رشد سريع برخی صنايع سبك، بايد به نيازهای مربوط به مواد خام پاسخ گويد. در ضمن قيمت اين دانه های صنعتی می تواند يك درآمد قابل قبول را برای اقتصاد كلكتيو كشاورزی تامين كند. در چنين شرايطی، ضروريات برنامه دولتی برای افزایش توليد و ضروريات اقتصاد كلكتيو برای افزايش توليد و درآمد يكی هستند. برنامه برای افزايش توليد می تواند بطور عام متحقق شده و حتا بيشتر از آن باشد. معذالك، جهت تاثيرات اعمال شده توسط اين دو قانون می تواند متفاوت باشد. با توجه به نسبت قيمت دانه های خوراكی به دانه های صنعتی و نسبت قيمت برخی دانه های صنعتی به برخی ديگر در توليد كشاورزی، قيمت برخی از دانه های صنعتی ميتواند يك درآمد نسبتا بالاتری را برای اقتصاد كلكتيو بياورد. ما نمی توانيم اجازه دهيم كه قانون ارزش آزادانه بر توليد تاثير بگذارد، زيرا اين امر برای الزامات برنامه اقتصاد ملی، مبنی بر اينكه همه محصولات كشاورزی بطور كلی بايد افزايش يابند (البته نسبتها برای محصولات متفاوت، مختلف است) مخرب خواهد بود.

بنابراين می توانيم ببينيم كه وقتی تاثيرات دو قانون يكسان است، قانون ارزش در فرآيند عملی كردن برنامه دولت، يك نقش سازنده بازی می كند. اما وقتی كه تاثيرات دو قانون در جهات مختلف است، اگر قانون ارزش كنترل نشود، در عملی شدن برنامه دولت اخلال می كند و يك نقش منفی بازی می كند. استفاده آگاهانه از قانون ارزش به معنای آن است كه از طريق كار سياسی و ايدئولوژيك، از طريق تنظيمات برنامه دولتی، از طريق سياست قيمت گذاری، نقش مثبت قانون ارزش مورد استفاده قرار گيرد و نقش منفی آن محدود شود تا اينكه تاثيرات آن بر اقتصاد سوسياليستی راه را برای عملی شدن برنامه دولت بگشايد. حزب و حكومت ما آگاهانه بر آموزش سوسياليستی دهقان و رهبری با برنامه توليد كشاورزی تاكيد كرده است. در همان حال، بر تنظيم عقلائی قيمت های خريد محصولات كشاورزی و محصولات جانبی و به تناسب قيمتها ميان بخشهای مختلف كشاورزی و محصولات جانبی توجه كرده است. حزب و حكومت ما سخت مبارزه كرده اند تا بتوانند دو كار را انجام دهند: هم نيازهای دولت در زمينه توليدات كشاورزی و جانبی را تامين كند و توسعه توليد كمون و بريگاد را تقويت كند و درآمد اعضا كمون را افزايش دهد و به اين ترتيب رابطه درستی ميان منافع دولت، كلكتيو، و فرد برقرار كند.

استفاده آگاهانه از قانون ارزش توسط كشور سوسياليستی بخاطر تقويت توليد سوسياليستی، در جای ديگر هم خود را نشان می دهد. مشخصا در استفاده از آن در نظام حسابرسی اقتصادی به مثابه سياست مديريت يك بنگاه با صرفه جوئی و دقت. كشور سوسياليستی بر حسب ضروريت قانون ارزش، قيمت گذاری توليدات را بر حسب مقدار كار اجتماعی ميانگين بكار رفته در توليد آنها، انجام می دهد و همان قيمت را برای همان توليدات حساب می كند. اما از آنجا كه شرايط فنی توليد و سطح مديريت و عمليات متفاوت است، كار فردی بكار رفته برای توليد همان محصول توسط بنگاه های متفاوت، ممكنست متفاوت باشد. مثلا، در بنگاه هائی كه در بسيج توده ها مجربند، مرتبا فن آوری توليد را به روز می كنند، از طريق محاسبه دقيق و جزئی هزينه ها را پائين می آورند، ممكنست كار فردی بكار رفته درتوليد يك محصول پائين تر از مقدار كار اجتماعی ميانگين باشد. در نتيجه می توانند آماج توليدی مقرر شده توسط برنامه دولت را متحقق يا بيشتر از حد مقرر متحقق كنند و يك جايگاه پيشرفته بدست آورند. بالعكس، بنگاه هائی كه شلخته اند، اتلاف كارند، محافظه كارند و در بسيج توده ها برای تغيير شرايط فن آوری عقب مانده شان كارآئی ندارند، ممكنست هزينه كار فردی شان برای توليد همان محصول بالاتر از ميانگين اجتماعی باشد. آنها نمی توانند آماج مقرر شده توسط برنامه دولت را متحقق كنند و يك جايگاه عقب مانده را اشغال می كنند. بنابراين، قيمت های يكسان كه توسط دولت سوسياليستی، با استفاده از قانون ارزش، تعيين می شود به آشكار كردن تضادهای بنگاه های مختلف در عمليات توليدی و مديريت و به يافتن نابرابری های ميان پيشرفته و عقب مانده نيز كمك می كند. بنابراين، بنگاه های مختلف زير فشارند كه مرتبا عمليات توليدی و مديريت خود را بهبود بخشند، هزينه های توليد خود را پائين آورند، و در اداره بنگاه سياست صرفه جوئی و دقت را بكار برند. اما وقتی كه دولت با استفاده از نظام حسابرسی اقتصادی، از قانون ارزش در زمينه مديريت بنگاه های دولتی استفاده می كند، مجبور است از دسته بندی های اقتصادی مانند ارزش، قيمت، سود و غيره استفاده كند. و بالاجبار مواردی ظهور خواهد كرد كه قيمت از ارزش انحراف حاصل می كند. در اين موارد، برخی از بنگاه ها ممكنست تحت تاثير تفكر حق بورژوائی از حق بورژوائی نهفته در قانون ارزش استفاده كنند و با بی توجهی به نيازهای دولت و مردم دست به توليد محصولاتی كه قيمت و سود بالا دارند بزنند و به اين ترتيب الزامات قانون اساسی اقتصاد سوسياليستی و قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی را لگدمال كنند. اين تاثيرات منفی قانون ارزش بر توليد بنگاه های دولتی را بايد بشدت محدود كرد.

برای بكار بست درست قانون ارزش، ما بايد: از الزامات قانون ارزش برای تعيين قيمت های معقول پيروی كنيم؛ از نفوذ و تاثيرات قانون ارزش برای سازمان دادن عقلائی توليد استفاده كنيم؛ دقيقا حجم توليدات را محاسبه كنيم و از تمام پتانسيلهای توليدی مبتنی بر شرايط واقعی استفاده كنيم؛ و مرتبا متدهای توليد را بهبود بخشيم، هزينه های توليد را پائين بياوريم، و حسابرسی اقتصادی بكار بريم. اين عملكردهای مثبت نشان می دهد كه قانون ارزش يك مدرسه عالی است. استالين گفت، « يك مدرسه عملی خوب است كه در مرحله كنونی از رشدمان، توسعه پرسنل اجرائی ما و رشد آنان را تا حد رهبران اصيل توليد سوسياليستی شتاب می بخشد.» (7)

در جامعه سوسياليستی، پرولتاريا می خواهد از قانون ارزش برای تقويت توسعه ساختمان سوسياليستی استفاده كند و همزمان بورژوازی سعی می كند قانون ارزش را برای درست كردن بازارهای آزاد و اخلال در ساختمان سوسياليستی استفاده كند. دارودسته لين پيائو و ليو شائو چی سخت تلاش كردند تا نقش قانون ارزش را بطور غلو آميزی بالاتر از آنچه هست نشان دهند. آنان می گويند قانون ارزش « طبيعت قادر متعال» دارد و معتقدند كه قانون ارزش بايد تنظيم كننده توليد اجتماعی باشد. دارودسته رويزيونيست حاكم بر شوروی نيز برای احياء سرمايه داری بی شرمانه از قانون ارزش بعنوان « يك تنظيم كننده بی طرف در توليد اجتماعی سوسياليستي» استفاده كرده اند. در انطباق با اين تئوری رويزيونيستی، اينان يك «نظام اقتصادی جديد» كه سود را در فرماندهی گذاشته و انگيزه های مادی را بعنوان محرك توليد اتخاذ كرده، راه انداخته اند. هر چند اقداماتی كه رويزيونيستهای شوروی و رويزيونيستهای داخلی ما اتخاذ می كنند تا حدی متفاوتند اما هدف آنها يكی است و عبارتست از اخلال در ساختمان سوسياليسم و احياء سرمايه داري. تجربه منعكس شده در مبارزات ميان دو خط با توجه به مسئله قانون ارزش به ما می گويد كه لازم است يك خط تمايز ميان ماركسيسم و رويزيونيسم بكشيم و اكيدا به راه سوسياليستی بچسبيم وگرنه قانون ارزش به جای خدمت به توليد سوسياليستی در آن اخلال می كند. ما هرگز نبايد احتياط را در اين زمينه از دست دهيم وگرنه راهمان را گم می كنيم.

برنامه اقتصاد ملی بايد قوانين عينی را درست منعكس كند

كار بر روی برنامه اقتصادی ملی بايد الزامات قوانين عينی را منعكس كند

قانون توسعه با برنامه اقتصاد ملی و قانون ارزش، هر دو، قوانين عينی اقتصادی در جامعه سوسياليستی هستند. نقش هر دوی اين ها كمابيش از طريق بكاربست آگاهانه شان متحقق می شود. برنامه اقتصاد ملی دولت سوسياليستی يك شكل از بكاربست آگاهانه اين قوانين است. كار بر روی برنامه اقتصاد ملی شامل موارد زير است: تحقيق، فرموله كردن، اجرا كردن، بازرسی كردن، تعديل ناهنجاری ها و طرازبندي. بدون كار بر روی برنامه اقتصادی ملی ( برنامه كلی و سراسری اقتصادی – مترجم) نميتوان به توسعه موزون اقتصاد ملی سوسياليستی دست يافت. البته، قانون توسعه برنامه ریزی شده اقتصاد ملی و قانون ارزش، حتا اگر افراد آنها را آگاهانه بكار نبرند خود را تحميل خواهد كرد. برای مثال، اگر ارگان های رهبری اقتصاد، بطور جدی تحقيق و بررسی نكنند، به الزامات عينی قانون توسعه برنامه ریزی شده احترام نگذارند، يا اينكه اگر نسبت ها را بطور نامنظم فرموله كنند يا برنامه قیمت را بدون توجه به الزامات قانون ارزش فرموله كنند ( يعنی قيمت ها را به دلخواه تعيين كنند بطوريكه هزينه های كار اجتماعا لازم برخی شعب توليد جبران نشود كه نتيجه اش اين است كه توليد نمی تواند ادامه يابد) میان شعب مختلف توليد اجتماعی كه متقابلا بهم وابسته اند، شکاف می افتد. اين اتفاقات منفی تبدیل به نمونه های عبرت آموز می شوند و به افراد ياد می دهند که به قوانين احترام بگذارند و الزامات اين قوانين را از طريق تقويت کار و بهبود كار بر روی برنامه اقتصاد ملی برآورده كنند.

يك حلقه مهم در كار بر روی برنامه اقتصاد ملی فرموله كردن نقشه هاست. نقشه ها توسط انسان ها فرموله می شوند و محصول ايدئولوژی هستند. ايدئولوژی يك انعكاس واقعيت است و بنوبه خود بر واقعيت تاثير می گذارد. يك نقشه صحيح توسعه سريع اقتصاد سوسياليستی را موجب می شود. يك نقشه غلط توسعه اقتصاد سوسياليستی را سد می كند.

اگر قرار است برنامه اقتصاد ملی صحيح باشد، اول از همه افراد بايد الزامات عينی قانون توسعه با برنامه را، در همه جوانبش، و در طول فرموله كردن برنامه، تشخيص داده و درك كنند. الزامات آن بايد در تفكرشان بازتاب داشته باشد. اين كار بهيچوجه ساده نيست. در جامعه سوسياليستی، بورژوازی و تمام طبقات استثمار كننده شبانه روز كار می كنند تا در كار توسعه با برنامه اقتصاد ملی اخلال كنند و شرايط سختی را برای پرولتاريا ايجاد كنند كه نتواند اين قانون را درك كند. لين پيائو و دوستانش می گفتند كه برنامه ريزی صرفا دست يازيدن به «حرفه های بی ثمر» است و برای اينكه نسبت های درست دستتان بيايد، «صرفا برويد و انجام دهيد» و به اين ترتيب گيجی می پراكندند و در اقتصاد سوسياليستی خرابكاری می كردند. {اشاره است به رويكرد پراگماتيك و بی اصول در كار برنامه ريزی كه اساسا در تضاد است با گستره اقتصاد برنامه ريزی شده – توضيح ويراستار}. بعلاوه، كل اقتصاد ملی يك واحد پيچيده ی پر تضاد است. عدم تعادل ها سربلند می كنند و حل می شوند ... تا اينكه دوباره سربلند كنند. شرايط عينی مرتبا در حال تغيير است؛ در نتيجه، افراد بايد يك فرآيند يادگيری را بگذرانند تا قوانين عينی را درك كنند. اما البته اين به معنای آن نيست كه نمی توان روابط متناسب در اقتصاد ملی را تشخيص داد. اگر ما مرتبا تجربه را جمعبندی كنيم، بطور نافذ تحقيق و بررسی كنيم، بطور جدی تحليل كنيم، به توده ها اتكاء كنيم، و دست به كار همه جانبه دقيق بزنيم، كاملا می توانيم بطور تدريجی قوانين توسعه با برنامه را تشخيص دهيم و برنامه اقتصاد ملی را هر چه بيشتر به الزامات اين قانون نزديك كرده و منطبق كنيم.

قانون توسعه بابرنامه اقتصاد ملی صرفا مستلزم آن است كه در فرآيند توسعه ميان بخشهای مختلف متقابلا وابسته بهم، هماهنگی و روابط متناسب حفظ شود. اين قانون جهت و وظايف توسعه اقتصاد سوسياليستی را نشان نمی دهد. قانون اساسی اقتصاد سوسياليستی يعنی ارضای نيازهای فزاينده دولت و مردم، جهت گيری اساسی و وظايف توسعه اقتصاد سوسياليستی را نشان می دهد. بنابراين، برنامه اقتصاد ملی دقيق بايد بطور صحيح نه فقط الزامات قانون توسعه با برنامه را بلكه همچنين الزامات قانون اساسی اقتصاد سوسياليستی را در جوانب مختلفش بازتاب دهد. برنامه اقتصاد ملی، كه الزامات اين قوانين عينی را منعكس می كند، در برگيرنده منافع پرولتاريا و مردم كاركن در كليت خود است. برنامه حزب برای ساختمان اقتصادی را بايد بطور جدی در دست گرفت و پيگيرانه پياده كرد.

برقراری تعادل كلی متد پايه ای در برنامه ريزی كار است

(توضيح ويراستار: تعادل را می توان به معنای تعادل ادغام شده – ميان بخشها و مناطق- نيز فهميد)

در كار بر روی برنامه اقتصاد ملی، احاطه يافتن بر تعادل كلی، مهم است. منظور از استقرار تعادل كلی، استقرار تعادل در اين يا آن بخش توليد نيست. بلكه تعادل در كشاورزی، در صنعت، و ميان صنعت و كشاورزی است. تعادل كلی متد پايه ای در يك اقتصاد برنامه ريزی شده است.

برقراری تعادل كلی در برقراری روابط متناسب ميان بخشهای مختلف اقتصاد ملی نهفته است. در انطباق با وظايف اصلی دولت در دوره برنامه ريزی، دولت بطور مناسب به تخصيص كار، منابع مادی، و فينانس به بخش های مختلف اقتصاد ملی می پردازد و تعادلی را ميان توليد اجتماعی و نيازهای اجتماعی برقرار می كند، بطوريكه رشد توليد در ابزار توليد منطبق بر نيازهای توسعه يابی توليد سوسياليستی باشد و رشد توليد در وسایل مصرف منطبق بر نيازهای ناشی از بهبود تدريجی معيشت مردم باشد.

فرآيند تعادل كلی، فرآيند آشكار كردن تضادها، تحليل و حل تضادهاست. برای اينكه كار خوبی در زمينه استقرار تعادل كلی انجام دهيم بايد نسبت به حل تضادها رفتاری مثبت داشته باشيم، فعالانه توليد در ابزار توليد را كه بطور موقت به كمبود عرضه می افتد تقويت كنيم، و توسعه بخشهای كليدی اقتصاد ملی را كه موقتا عقب افتاده اند شتاب بخشيم تا بتوانيم تعادل جديدی را در سطحی نوين و بالاتر برقرار كنيم. فقط بدينوسيله می توان ساختمان دفاع ملی، ساختمان عمومی اقتصادی و نيازهای معيشت توده های مردم را بهتر و بهتر تضمين كرد. ليوشائوچی با خط پرولتری انقلابی صدر مائو مخالفت كرده و برخی اوقات پيشنهاد به اصطلاح «تعادل كوتاه مدت» را داده و تعادل پاسيو را پيش می برد، بطوريكه ارتفاع را پائين می كشيد كه متناسب با سطح پائين شود. (8) {توضيح ويراستار: مائوئيستها به تعادل (بالانس) بصورت يك رابطه ايستا ميان متغيرهای اقتصاد نمی نگريستند. بلكه به آن بصورت يك مقوله ديناميك می نگريستند كه در آن تعادل به عدم تعادل ره می گشايد كه بنوبه خود ره به يك تعادل نوين می گشايد. اين ديالكتيك در اين كتاب توضيح داده شده است. «تعادل كوتاه مدت» و «پاسيو» در واقع تلاشی بود برای دست يافتن به تعادل ظاهری (فرمال)؛ در هر فاز توسعه، يك سطح خوب و دلخواه برای تعادل تعيين می كردند. انتقاد مائوئيستها اين بود كه تلاش برای دست يافتن به «تعادل كوتاه مدت» در درازمدت ره به عدم تعادل های عظيم تر خواهد گشود. اين نگرش نسبت به تعادل عوامل ديناميك را در سطوح مختلف اقتصاد ملی محدود می كرد، پيشرو را عقب می كشيد و ابتكار عمل محلی را سركوب می كرد. برای مائوئيستها، راه تنظيم عدم تعادل هائی كه در نتيجه رشد سريع و ناموزون بوجود می آمد و راه غلبه كردن بر گلوگاه ها و كمبودها عبارت بود از تشويق سطوح عقب مانده كه خودشان را به سطوح پيشرو برسانند و تمام سطوح اقتصادی را تشويق كنند كه پتانسيل های توليدی خود را عميق تر استفاده كنند و منابع محلی را بيشتر بسيج كنند: به اين روش، اتخاذ رويكرد «فعال» در ايجاد تعادل گفته می شد. تئوری «تعادل پاسيو» توسط نيروهای راست ارائه می شد. اينان مخالف راه انداختن جنبش های توده ای در ساختن صنايع محلی بودند، و آن را بصورت «بی نظمی » و «بهم زننده تعادل» می نگريستند – توضيح ويراستار}

برخی اوقات آنها آنقدر سطح را بالا می گرفتند كه اصلا واقعی نبود. وقتی كه اين آماج بلند متحقق نمی شد، آنان دست به «عقب نشينی تمام» می زدند. آنان يك خط اپورتونيستی راست را در كار برنامه ريزی ارائه می دادند كه در شكل «چپ» بود و در مضمون راست.

تعادل كلی عبارتست از برقراری تعادل در كليت اقتصاد ملي. اما به معنای اعمال يك نيروی يكدست بدون تميز دادن اينكه چه چیزی مهمتر و چه چیزی كمتر مهم است، نمی باشد. اگر دو دست بخواهد در يك زمان واحد ده تا ماهی بگيرد نتيجه اين خواهد بود كه هيچ ماهی گرفته نشود. در روابط متناسب پيچيده كل اقتصاد ملی، ما دارای وجوه عمده و درجه دوم، وجوه غالب و مغلوب هستيم. برای دست يابی به يك تعادل كلی بايد ميان مهم و مهم تر تمايز قائل شويم و تحقق نقاط كليدی را تضمين كنيم. ما بايد اول تضمين كنيم كه نيازهای حلقه های رهبری كننده و بخشهای كليدی در توسعه اقتصاد ملی برآورده شود. هنگام فرموله كردن يك برنامه برای زیرسازی سرمایه ای capital construction بايد روش " تمركز دادن نيرو برای انجام يك نبرد با هدف نابود كردن نیروی دشمن" را بکار بست. اگر ما دچار بخش گرائی شويم، توجهی به آنچه كه بيشتر و كمتر مهم است نكنيم، بر روی موضوعات زياده از حد تمركز كنيم و نيروی كار محدود، منابع محدود و ذخاير نقدی محدود را در طول يك جبهه نبرد پخش كنيم، آنگاه نيروهای ما پراكنده خواهد شد و اين امر بالاجبار روی تمام شدن بموقع و عمليات عرصه های كليدی بسيار تاثير خواهد گذاشت.البته تضمين عرصه های كليدی به معنای آن نيست كه بايد از امور معمولی غفلت كرد. ميان نقاط كليدی و نقاط معمولی وابستگی متقابل وجود دارد. اگر ما از عرصه های كليدی غفلت كنيم، امور معمولی خوب پيش نمی رود. اما اگر از امور معمولی غفلت كنيم، توسعه عرصه های كليدی نيز دچار اخلال می شود. در نتيجه، با فرض اينكه عرصه های كليدی را محكم در دست می گيريم بايد همچنين به مسائل معمولی نيز توجه كنيم. ما بايد از كل شروع كنيم و تمام روابط عمودی و افقی را در نظر داشته باشيم تا بتوانيم از اشتباه يكجانبه گری حذر كنيم.

در كار استقرار تعادل كلی، بايد به تعادل كار، مواد خام، و ذخاير نقدی توجه كنيم. انسان ها مهمترين عامل در نيروهای مولده هستند. در انطباق با اين اصل كه كشاورزی اساس اقتصاد ملی است، بايد به اندازه كافی برای بخش كشاورزی، كار تضمين شود. تنها زمانی می توان نيروی كار را از كشاورزی به صنعت يا ديگر بخشهای اقتصاد ملی منتقل كرد كه توليد كشاورزی و مكانيزاسيون كشاورزی مناطق روستائی را موفق به توليد نيروی كار اضافی و غلات قابل ارائه به بازار و محصولات كالائی كرده است. اگر ما از اين پيشرط دور شويم و بيش از اندازه نيروی كار از كشاورزی منتقل كنيم، تعادل كلی دچار اخلال شده و اين امر تاثير منفی روی توسعه سريع، برنامه ريزی شده و موزون اقتصاد ملی خواهد گذاشت.

ظهور عدم تعادل و برقراری تعادل نوين در بخشهای مختلف اقتصاد ملی يك فرآيند اجتناب ناپذير است. برای تضمين توسعه متناسب بخشهای مختلف اقتصاد ملی لازم است كه مقدار معينی ذخيره مادی بوجود آورده و آن را هميشه داشته باشيم. مقدار ذخاير مادی از انواع مختلف بايد متناسب باشد. اگر ذخاير خيلی كم باشد نمی توان نيازهای مربوط به پر كردن شكافهای ميان دو تعادل نسبی را تامين كرد. در نتيجه، برخی از بخشها بدليل كمبود در منابع مادی مجبورند كه زير ظرفيت كار كنند و اين مسئله بر روی توسعه سريع اقتصاد ملی در كل، تاثير منفی می گذارد. اگر ذخاير مادی خيلی زياد باشد بطوريكه بالاتر از حدی باشد كه برای رفع كمبودهای موقت لازم است، آنگاه منابع مادی كه می توان برای توليد جاری استفاده كرد فراهم نبوده و اين نيز تاثير منفی روی توسعه سريع اقتصاد ملی خواهد گذاشت.

از اصل برنامه ريزی برای كار پيروی كنيد

برای اينكه بتوانيم برنامه ريزی كار را خوب انجام دهيم، علاوه بر استفاده از متد تعادل كلی، لازم است كه برخی اصول پايه ای مشتق از تجربه عملی در زمينه برنامه ريزی كار را مد نظر داشته باشيم.

برنامه ريزی كار بايد، هم به ابتكار عمل مركزی و هم به ابتكار عمل محلی كاملا ميدان دهد. بايد رهبری مركزی و واحد را با ابتكار عمل محلی تركيب كند.

برای فرموله و اجرا كردن يك برنامه منسجم اقتصاد ملی يك رهبری بسيار متمركز و منسجم لازم است. در كار برنامه ريزی اقتصادی سراسری، اگر يك رهبری متمركز و منسجم نباشد نمی توان يك برنامه مسنجم اقتصاد ملی داشت. تصوير كلي اوضاع بايد تقويت شود و عدم تمركز بيش از اندازه، كه تحت آن هر واحد محلی برنامه خود را بريزد، بايد مورد مخالفت قرار گيرد. اما رهبری متمركز سوسياليستی بايد بر پايه شالوده گسترده دموكراسی بنا شود. رهبری متمركز بايد با ابتكار محلی تركيب شود. در فرموله كردن يك برنامه اقتصاد ملی، بخش های مركزی مربوطه بايد نسبت به نظرات محلی آگاه باشند، با آنها مشورت كنند، و همراه با واحدهای محلی نقشه ها را فرموله كنند. در به اجرا نهادن برنامه لازم است كه برای شرايط محلی استثنائاتی منظور شود. اين استثنائات توجيهاتی برای ايجاد شاهزاده نشين های مستقل نيست بلكه ملاحظات ضروری است كه به نفع كل است، موجب می شود كه بتوانيم طبق شرايط محلی تمام پتانسيل های محلی را بسيج كنيم، و تحقق برنامه اقتصاد ملی را تسهيل كنيم. تا بدانجا كه به نظام برنامه ريزی كار مربوط است، لازم است نظامی را به اجرا بگذاريم كه برنامه ريزی واحد را با اداره پله به پله تركيب می كند. صدر مائو در دوره تاسيس جمهوری خلق چين خاطر نشان كرد: « آنچه را بايد يكی كرد بايد يكی كرد. نمی توان عدم تمركز افراطی را كه هر كس كاری را انجام می دهد كه بطور فردی تشخيص می دهد ‹بهتر› است، مجاز شمرد. اما لازم است كه يگانه كردن را با منطبق كردن بر شرايط محل، تركيب كنيم.» (9) بعدا صدر مائو بارها تکرار کرد كه برای برقراری رابطه درست ميان مركز و واحدهای محلی بايد بيشتر از اين بر ابتكار عمل محلی تكيه كنيم و واحدهای محلی را تشويق كنيم كه تحت رهبری برنامه ريزی مركزی و يگانه، كارهای بيشتری انجام دهند. به پيروی از رهنمودهای صدر مائو، مردم در سطوح گسترده به انتقاد از « ديكتاتوری آئين نامه ها» كه توسط دارودسته ليوشائوچی تحميل می شد و ابتكار عمل های محلی را خفه می كرد، پرداختند و در كار برنامه ريزی و مديريت، ابتكار عمل مركزی و محلی را بهتر پيش برده و به اين ترتيب توسعه سريع، با برنامه و موزون اقتصاد سوسياليستی چين را تقويت كردند.

صدر مائو خاطرنشان كرد كه، « وقتی در حال فرموله كردن برنامه هستيد لازم است كه توده ها را بسيج كنيد و مقداری هم فضای تنفس و آزادی عمل در آن منظور بداريد.» (10)

در ساختمان سوسياليسم، بايد خط مشی توده ای در هر كاری بكار برده شود. جنبش توده ای را بايد فعالانه دامن زد. كار برنامه ريزی هم بايد از خط مشی توده ای پيروی كند. توده ها را بايد بسيج كرد كه خط ها را بحث كنند، تضادها را افشا كنند، پرده از نابرابری ها بردارند، و تغييرات را شتاب بخشند. اگر اهداف برنامه توسط توده ها بحث نشود، آنگاه برنامه همان تفكرات كادرها خواهد بود. تنها پس از اينكه برنامه ها مورد بحث توده ها قرار می گيرند تبديل به برنامه های توده ها می شوند. تنها آن زمان است كه آماج مقرر شده توسط برنامه ها هم پيشرو خواهد بود و هم قابل دسترس و شور وشوق توده های وسيع برانگيخته خواهد شد.

آماج برنامه بايد پيشرو باشد. تنها يك برنامه پيشرو می تواند تجسم برتری نظام سوسياليستی باشد و تنها يك برنامه پيشرو می تواند روحيه ها را بالا برد. برای فرموله كردن برنامه پيشرو لازم است كه با فكر محافظه كار مجادله شود. برخی افراد در مورد وجود پتانسيل های عظيم توليد خيلی روشن اند؛ اما با اين وصف آماجی كه برای برنامه تعيين می كنند خيلی پائين است. تمام هم و غم آنها اين است كه با راحتی بتوانند آماج برنامه را متحقق كنند. فرآيند فرموله كردن برنامه، يك فرآيند مبارزه ميان فكر پيشرو و محافظه كار هم هست.

آماج برنامه بايد پيشرو باشد. اما اين به معنای آن نيست كه هر چه آماج بالاتر باشد بهتر است. اگر آماجی بيش از اندازه بالا باشد بطوريكه اصلا عملی نيست، نه تنها شور و شوق توده ها را برنمی انگيزد بلكه آن را می خواباند. آماج برنامه ای پيشرو بايد يك پايه علمی داشته باشد؛ بايد قابل دسترس و عملی باشد. صدر مائو گفت: « هيچكس نبايد وارد خيالپردازی های عجيب بشود يا اينكه نقشه های عملی بريزد كه منطبق بر اوضاع عينی نيست يا اينكه خود را برای دست يافتن به غيرممكن كش دهد.» (11) آماج برنامه بايد بطور عينی امكان پذير باشد و نبايد خيلی بالا باشد. بايد مقداری جای مانور و آزادی عمل در آن باشد. تجربه عملی نشان می دهد، آماجی كه بيش از اندازه بالا نيست و در نتيجه برنامه ميتواند در نتيجه تلاشهای توده ها نه تنها آن را متحقق كند بلكه بيش از آن را هم متحقق كند، برای برانگيختن شور و شوق توده ها مساعدتر است.

در برنامه ريزی برای اقتصاد ملی بايد برنامه های درازمدت (برنامه های 5 ساله، دهساله و بيست ساله) را با برنامه های كوتاه مدت (يكساله، فصلی و ماهانه) تركيب كرد. اگر برنامه های درازمدت نداشته باشيم، تشكيل سرمايه مشكل می شود. برنامه های درازمدت در بر گيرنده آماج درازمدت می باشند. اين برنامه ها افق ديد مردم را بالا می برند و آنان را تشويق می كنند كه بلند پرواز كنند. رفقای كارگر خوب می گويند كه:« بدون در نظر داشتن آماج بزرگ، حتا يك پر كاه هم ميتواند كمر ما را خم كند. با در نظر داشتن آماج بزرگ حتا كوه تای نمی تواند كمر ما را خم كند.» اما برنامه های درازمدت مستلزم آنند كه برنامه های كوتاه مدت را متحقق كنيم، آنها را درك كنيم، و آنها را برای مقايسه كردن و بازرسی كردن مورد استفاده قرار دهيم تا اينكه برای تحقق برنامه های درازمدت كم نياوريم.

كار برنامه ريزی برای اقتصاد سوسياليستی كلكتيو (مالكيت جمعي) وجه مشخصه های خود را دارد. اقتصاد مالكيت كلكتيو نيز بايد از رهبری يك برنامه واحد دولتی پيروی كند. اما می تواند انعطاف و استقلال بالاتری داشته باشد با اين شريط كه برنامه دولتی و سياست های دولتی و قوانين زير پا گذاشته نشود. به اين ترتيب ابتكار عمل و شور و شوق اقتصاد كلكتيو در توليد سوسياليستی اجازه می يابد كه از طريق انطباق دادن برنامه به شرايط محلی، كاملا ميدان پيدا كند و اقتصاد كلكتيو توان آن را بيابد كه هماهنگ با اقتصاد دولتی توسعه پيدا كند.

--------

منابع مطالعاتی و مرجع

انگلس، آنتی دورينك، بخش 3 فصل 2

استالين، مسائل اقتصادی سوسياليسم

مائو، در باره حل صحيح تضادها، بخش اول

يادداشتها

1- لنين، انتقاد ساده لوحانه، كليات آثار جلد سوم صفحه 618

2- انگلس، آنتی دورينگ صفحه 366

3- مائوتسه دون، ملاحظاتی بر برنامه درازمدت تيم كلكتيو ستاره سرخ، منتشر شده در «خيزش سوسياليستی در روستاهای چين» - اداره زبان های خارجی پكن سال 1978 صفحه 437

4- مائو، در باره حل صحيح تضادها صفحه 446

5- انگلس، آنتی دورينگ صفحه 385

6- استالين، مسائل اقتصادی سوسياليسم صفحه 18

7- همانجا صفحه 19

8- وقتی كه توليد بطور موقت دچار كمبود عرضه می شد، تعادل يابی «كوتاه مدت» و «پاسيو» متدی بود كه برای حل مسئله كمبود استفاده می شد و در اين كتاب مورد انتقاد قرار گرفته است.

9- مائو، «رهنمودهای صادره از سوی جلسه چهارم سی پی جی سي» منتشر شده در روزنامه مردم 4 دسامبر 1949. يك ترجمه مشابه را می توان در «نوشته های مائوتسه دون 1949-1976 جلد يك» توسط مايكل كاو و جان لئونگ (انتشارات آرمونك، نيويورك: ام ای شارپ سال 1986) ص 46-47 يافت.

10- نقل شده در «انقلاب را دريابيد توليد را بالا ببريد و در جبهه صنعت به پيروزی های نوين دست يابيد.» پكن ريويو شماره 28 فوريه 1969 ص 6

11- مائو نقل شده در كتاب سرخ كوچك صفحه 223

----------

معادل های انگليسی و فارسي

تخصیص کار اجتماعی بطور برنامه ریزی شده planned allocation of social labor

planningبرنامه ريزي

Planned economyاقتصاد برنامه ريزی شده

State planبرنامه دولتي

Research, formulation, implementation, inspection, adjustment and summation

تحقيق، فرموله كردن، اجرا كردن، بازرسی، تعديل ناهنجاريها، و طرازبندي

روابط متناسب در اقتصاد مليproportional relations in national economy

تشكيل سرمايه capital construction

اصل تمركز نيروها برای يك نبرد با قصد نابود كردنprinciple of concentrating forces to annihilate