فصل سوم

نظام سوسياليستی مالكيت همگانی ،

اساس روابط توليدی سوسياليستی است

نظام سوسياليستی مالکيت تمام مردم و نظام مالکيت کلکتیو مردم کارکن*

پس از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را بدست ميآورد، ضروريست كه نظام مالكيت خصوصی بر ابزار توليد را گام به گام به نظام مالكيت همگانی سوسياليستی تغيير دهد تا بتواند سرچشمه های سرمايه داری و ساير نظامهای استثمارگرانه را نابود کرده و يك زيربنای اقتصاد سوسياليستی برقرار کند. اين گامی مهم در تحكيم ديكتاتوری پرولتاريا و غلبه سوسياليسم بر سرمايه داری است.

نظام سوسياليستی مالکيت تمام مردم شالوده اقتصادی اصلی برای ديكتاتوری پرولتاريا است

پرولتاريا و مردم کارکن بايد ابزار توليد را كنترل كنند

طی هزاران سال گذشته، دليل اساسی استثمار شدن زحمتكشان و ستم بر آنان توسط برده داران، ملاكين، و سرمايه داران اين بود كه ابزار توليد در دست مردم کارکن* قرار نداشت. انگلس می گويد، « پيشرط مقيد کردن انسان به کار خسته کننده و يکنواخت در تمامی شكل های مختلف، آن است كه انقياد کننده ابزار کار را در اختيار دارد و تنها ازين طريق می تواند فرد مقيد را به کار بگيرد؛ در مورد برده داري، انقياد كننده علاوه بر ابزار کار، وسايل تنازع بقا را نيز در اختيار دارد كه توسط آن می تواند برده را زنده نگاه دارد.» (1) مردم کارکن نسل اندر نسل دست به انواع و اقسام مبارزات زدند تا ابزار توليد را در اختيار بگيرند، اما بدلايل تاريخی كليه تلاشهای آنها شكست خورد. در جامعه سرمايه داري، پرولتاريا توسط صنايع سنگين رشد و پرورش يافت و به مثابه يک نيروی اجتماعی به ظهور رسيد. اين طبقه كنترل خود را بر تمام ابزار توليد از دست داد. كارگر بجز زنجيرهايی كه بر گرده داشت مطلقا چيز ديگری نداشت. پا به پای تشدید تضاد ميان خصلت خصوصی مالكيت سرمايه داری بر ابزار توليد، و خصلت اجتماعی توليد، امكان اينكه پرولتاريا كنترل ابزار توليد رادر دست بگيرد، بوجود آمد.

اما طبقه استثمارگر هرگز مايل به دست كشيدن از استثمار نيست. آنها نه تنها دستگاه دولتی را جهت حفاظت از مالكيت خصوصی خود بر ابزار توليد به خدمت می گرفتند، بلكه انواع دروغ ها را نيز در عرصه ايدئولوژيك اختراع می کردند. مثلا مدعی می شدند که فقر كارگر بعلت افزايش جمعيت و ” فقدان يك اصل عادلانه و معقول در توزيع“ است و غیره. آنها برای اينکه مردم کارکن دست به تغيير مالکيت خصوصی بورژوائی نزنند انواع و اقسام دروغ ها و عوامفريبی ها را تحويل مردم کارکن می دادند. معلمان انقلابی پرولتاريا اين دروغ ها را افشا و رد كردند. آنها خاطرنشان كردند كه علت العلل استثمار و بردگی زحمتكشان اين است که ابزار توليد در دست زحمتكشان نيست و در دست طبقه استثمارگر است.

اولين جمله " برنامه گوتا" می گويد: « كار سر منشا همه ثروتها و فرهنگ است.» اين جمله نشانه نفوذ فرديناند لاسال در جنبش كارگری آلمان در دهه 1870 بود. اين جمله در ظاهر مقام والائی برای کار قائل می شود. اما مارکس متوجه اشتباه تئوريك آن شد و گفت، كار فقط در امتزاج با ابزار توليد ميتواند ثروت و فرهنگ بيافريند. بدون ابزار توليد و بدون مالكيت بر ابزار توليد، چه کار از دست کار بر می آيد؟ ماركس با صراحت خاطرنشان كرد كه، « در هر جامعه و فرهنگي، كسی كه جز نيروی كارش مايملك ديگری ندارد همواره برده کسانی می شود که خود را صاحب شرايط عينی کار کرده اند. او فقط با اجازه آنها می تواند کار کند؛ بنابراين فقط با اجازه آنها می تواند زندگی کند» (2) شرط رهائی پرولتاريا آن است که نظام سوسياليستی مالكيت همگانی را بجای نظام سرمايه داری مالكيت خصوصی بنشاند. اين کشف تئوری مارکسيستي، توطئه ديوانه وار سرمايه داری را مبنی بر اينکه برای ابد ابزار توليد را در انحصار گرفته و مردم کارکن را برده و استثمار کند، برای هميشه به لحاظ تئوريکی و سياسی نقش بر آب کرد. اين تئوری سمت صحيح را برای مبارزه پرولتاريا ترسيم کرد.

بوجود آمدن جامعه سرمايه داري، امکان آن را برای پرولتاريا و مردم کارکن بوجود می آورد که بطور جمعی صاحب ابزار تولید شوند. متحقق كردن اين امكان، يک فرآيند تاريخی نسبتاً طولانی را در بر ميگيرد. پرولتاريا اول بايد دستگاه دولت بورژوايی را در هم بكوبد و ديكتاتوری پرولتاريا را برقرار نمايد تا بتواند "علت فقر را ريشه کن کند و بذر ثروت را بكارد"؛ يعنی نظام مالکيت خصوصی بر ابزار توليد را به نظام مالكيت همگانی تبديل كرده و ابزار توليد را در اختيار خويش گيرد. حرکت از اين نقطه، بسيار ضروری است و فقط با حرکت از اين نقطه است که می توان كليه نظامهای استثمارگرانه را اساساً نفی کرده و پرولتاريا و زحمتكشان به لحاظ اقتصادی از يوغ آن نظام ها رها شوند و در مسير سوسياليستی بسوی فراوانی اشتراکی همگانی پيش روند. در اين مسير نيز مبارزات بيشماری در پيش روی خواهد بود. پرولتاريا تنها با محکم در دست گرفتن سکان اقتصاد سوسياليستی ميتواند شرايط مادی مساعد جهت از بين بردن كليه طبقات و تمايزات طبقاتی و تحقق بخشيدن به آرمان بزرگ كمونيسم را مهيا سازد. اگر قدرت سياسی و کنترل بر ابزار توليد از دست برود و اگر کنترل بر ماشين دولتی و شاهرگهای اقتصاد توسط بورژوازی و نمايندگان بورژوازی در درون حزب کمونيست غصب شوند، آنگاه اقتصاد سوسياليستی به انحطاط رفته و يک بار ديگر پرولتاريا و زحمتكشان تبديل به "بردگان مفلوك و گرسنه" خواهند شد. اين خطر در سراسر فرايند تاريخی سوسياليسم خودنمائی می کند.

مصادره و بازخريد، شيوه های استقرار نظام مالكيت دولتی سوسياليستی

بيش از صد سال پيش، ماركس و انگلس نوشتند ، پس از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را كسب كند، « از برتری سياسی خود استفاده خواهد کرد و بتدريج تمام سرمايه را از بورژوازی گرفته و ابزار توليد را در دست دولت (يعنی پرولتاريائی که به مثابه طبقه حاکمه سازمان يافته است) متمرکز خواهد كرد.» (3)

در نظام سرمايه داري، نيرو های مولده، در سطح بسيار بالائی خصلت اجتماعی يافته اند. در نتيجه وجود يك مركز اجتماعی که بصورت مركزي، بخشها و بنگاههای توليدی را هماهنگ کند، بطور عينی ضروری شده است. در جامعه سرمايه داری جامه عمل پوشاندن به اين ضرورت عيني، امکان پذير نيست. در جامعه سوسياليستي، اين مرکز اجتماعي، دولت سوسياليستی تحت ديکتاتوری پرولتارياست. فقط با برقراری اين دولت که تمام مردم کاركن را نمايندگی می کند و با برقراری نظام سوسياليستی مالکيت تمام مردم بر ابزار توليد، مردم کارکن می توانند شريانهای اقتصاد سوسياليستی را کنترل کنند و نظام استثماری سرمايه داری را اساسا از بين ببرند.

پرولتاريا با چه طرقی می تواند مالکيت بر ابزار توليد را تغيير داده و تبديل به نظام سوسياليستی مالکيت تمام مردم بر ابزار توليد کند؟ بنا بر تجارب جنبش بين المللی كمونيستی و تجربه چين، پس از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را كسب ميكند، بنگاهای بزرگ بلافاصله اجتماعی ميشوند در حاليكه بنگاههای كوچك و متوسط بتدريج متحول می شوند.

بطوراعم، پرولتاريا پس از كسب قدرت سياسی با شرايطی مواجه می شود که در آن سرمايه های بزرگ و متوسط و کوچک همزيستی می کنند. سرمايه بزرگ نماينده ارتجاعی ترين (شكل) روابط توليدی است؛ سرمايه بزرگ شريان اقتصاد ملی را در كنترل دارد و بطور جدی رشد نيروهای مولده اجتماعی را سد می كند، و نيز تکيه گاه اقتصادی اصلی حاكميت ارتجاعی بورژوازی است. اگر پرولتاريا پس از كسب قدرت سياسي، در بدست گرفتن كنترل اقتصاد ملی كوتاهی كند و اين امكان را در اختيار بورژوازی بزرگ قرار دهد، هرگز قادر به محكم كردن قدرت خود نخواهد شد. لنين، در جمعبندی از تجربه كمون پاريس گفت يكی از دو اشتباهی که ضربات مهلک بر كمون پاريس زد اين بود كه پرولتاريا بنگاههای اقتصادی بزرگ مثل بانك فرانسه را كه مرکز عصبی اقتصاد ملی فرانسه بود، فورا در دست نگرفت و در اين كار كوتاهی كرد. بنابراين، سرمايه بزرگ بايد فورا توسط دولت سوسياليستی مصادره گردد.

در چين کهن، سرمايه بزرگ، سرمايه بوروكرات بود. اين سرمايه، سرمايه انحصاری دولتی فئودالی كمپرادوری بود که تحت مالكيت بورژوازی بوروكرات به رهبری چيان كايشك بود. صدر مائو تحليل روشنی از ماهيت ارتجاعی اين سرمايه داد و خاطر نشان كرد: « چهار فاميل بزرگ چيان، سون، كون و چن، طی بيست سال حاكميتشان ثروتی بالغ بر ده تا بيست ميليارد دلار بهم زده اند و شريانهای حياتی اقتصاد چين را در انحصار گرفته اند. اين سرمايه انحصاری در ترکيب با قدرت دولتي، سرمايه داری انحصاری دولتی شده است. اين سرمايه داری انحصاری در ارتباط نزديك با سرمايه خارجي، طبقه ملاكين بومي، و دهقانان ثروتمند (از نوع كهن)، سرمايه داری انحصاری دولتی فئودال كمپرادوری را بوجود آورده است.» (4) بخاطر وجود ماهيت ارتجاعی سرمايه بوروكرات، حزب ما در ابتدای فرآيند انقلاب دموكراتيك بروشنی سياست مصادره سرمايه بوروكرات و « انتقال آن به جمهوری خلق تحت رهبری پرولتاريا» را تصريح كرد (5). قبل از پيروزی انقلاب در چين، سرمايه بوروکرات بالغ بر 80 درصد دارايی های ثابت در صنايع توليدی و حمل و نقل را تشکيل می داد. با مصادره اين سرمايه، بخش عمده اقتصاد سرمايه داری چين از بين رفت و حاكميت سياسی پرولتاريا كنترل شريان حياتی اقتصاد ملی را دردست گرفت. زيربنای اقتصادی سوسياليسم بدين ترتيب استقرار يافت و شرايط مساعدی را برای رشد انقلاب سوسياليستی و ساختمان سوسياليسم ايجاد کرد.

پس از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را بدست ميآورد، سرمايه بزرگ را مصادره ميكند، و سنگ بنای يک اقتصادی سوسياليستی را می گذارد. پس از انجام اينکار امکان آن را بوجود ميآورد که تدريجاً سرمايه كوچك و متوسط را از طريق بازخريد تبديل به بنگاه های سوسياليستی کند و نظام مالکيت سرمايه داری بر ابزار توليد را تبديل به نظام مالکيت تمام مردم کند. ماهيت طبقاتی سرمايه كوچك و متوسط، همان ماهيت سرمايه بزرگ است. آنها نيز بر پايه استثمار زحمتكشان می چرخند. منافع آنها در تضاد با منافع توده های زحمتكش است و آماج انقلاب سوسياليستی هستند. درعين حال، تفاوتهايی ميان آنها وجود دارد. سرمايه كوچك و متوسط غالباً تمايل زيادی به توسعه سرمايه داری دارند اما درعين حال پرولتاريا تحت شرايط معينی ميتواند آنها را مجبور به قبول استرداد دارائی هايشان در ازای بازپرداخت، کند. ماركسيسم معتقد است كه « تحت شرايط معين، كارگران امکان بازخريد مايملك بورژوازی را رد نميكنند». (6) پس از اينکه پرولتاريا حاكميت سياسی را كسب كرده و شريان حياتی اقتصاد ملی را بدست می گيرد، بسود او خواهد بود اگر بتواند اين سرمايه داران را مجبور کند که به سياست بازخريد گردن بگذارند و پرولتاريا از اين طريق بنگاه های سرمايه داری آنها را به بنگاههای سوسياليستی تبديل كند.

در چين، بورژوازی ملی که صاحب سرمايه های كوچك و متوسط بود، ماهيتی دوگانه داشت. در دوره انقلاب دموكراتيك، بورژوازی ملی چين علاوه بر خصلت سازشكارانه از خصلتی انقلابی نيز برخوردار بود. در دوره انقلاب سوسياليستی در عين حال که می توان مجبورش کرد سياست تغيير و تحول سوسياليستی را قبول کند اما گرايش ارتجاعی قوی به رشد سرمايه داری دارد. در دوره بازسازی اقتصاد ملی چين بنگاههای صنعتی و بازرگانی که تحت اداره اين طبقه بود، نقشی دوگانه ايفا كردند. آنها با افزايش توليد، توسعه مبادلات اقتصادی ميان مناطق شهری و روستائي، و با ايجاد اشتغال، نقش سازنده ای در رابطه با اقتصاد ملی و معيشت مردم ، ايفا كردند. اما كارگران را استثمار ميكردند و هر کاری را بخاطر سود می کردند و بهمين جهت نقشی منفی در بازسازی سوسياليستی و معيشت توده ها بازی ميكردند. با توجه به خصلت دوگانه بورژوازی ملی و نقش دوگانه اقتصاد سرمايه داری ملي، حزب ما سياست بهره گيری کردن، محدود کردن و بالاخره تغيير بنگاهای توليدی و تجاری سرمايه داری ملی را فرموله کرد ـ يعنی از نقش سازنده شان در اقتصاد ملی و معيشت مردم بهره گرفت؛ نقش منفی آنها را که برای اقتصاد ملی و معيشت مردم مهلک بود محدود کرد؛ و بتدريج آنها را تغيير داده و تبديل به بخشی از اقتصاد سوسياليستی دولتی کرد.

ايجاد تغيير و دگرگونی سوسياليستی در بنگاههای توليدی و تجاری سرمايه داری چين، از طريق اشكال گوناگون سرمايه داری دولتی پيش برده شد. همانطور که لنين گفت، دولت ديکتاتوری پرولتاريا می تواند « اين سرمايه داری دولتی را مهار....و محدوده هايش را تعيين کند.» (7) سرمايه داری دولتی اوليه در توليد صنعتی مشتمل بود بر تبديل مواد خام و سفارش دادن مواد ضروری و توليدات قراردادی ( دولت به بنگاه های متوسط و کوچک سرمايه داری مواد خام می داد تا طبق قرارداد برای دولت فرآورده های تمام شده توليد کنند. آنها بدينوسيله کنترل می شدند)؛ و در بازرگانی گرفتن کميسون خريد و توزيع فرآورده ها. با اتخاذ اين شكل، كنترل اقتصاد سرمايه داری تا حدی امكان پذير بود و می شد آن را هم در زمينه جهت گيری و عمليات توليد و هم در زمينه درجه استثمار کنترل کرد. با اين وجود، اتخاذ اين شكل نه می توانست ماهيت مالکيت و کنترل بر ابزار توليد توسط سرمايه دار را تغيير دهد و نه تضاد آنتاگونيستی روابط توليدی سرمايه داری را که جلوی رشد نيروهای مولده را می گيرد، اساسا حل كند. با رشد نيروهای مولده اجتماعی چين، اين ضرورت عينی بوجود آمد که سرمايه داری دولتی اوليه به سرمايه داری دولتی پيشرفته يعنی عمليات دولتي- خصوصی مشترک تبديل شود. دولت كادرهائی را برای رهبری بنگاههای دولتی ـ خصوصي، گمارد. اين کادرها بنگاهها را بر مبنای برنامه های دولت و با اتكا بر توده های كارگر اداره می كردند. اين کار در واقع سرمايه داری را مجبور كرد که دست از کنترل ابزار توليد بردارد. استثمار كارگر بوسيله سرمايه دار، بشدت محدود گرديد. در تجربه چين اين شكل پيشرفته سرمايه داری دولتی به دو مرحله تقسيم شد. يكی فعاليت مشترك دولتی ـ خصوصی در بنگاههای مجزا و سپس در كل صنايع.