فصل يازدهم

چگونگی توزيع فراورده های مصرف شخصی

در جامعه سوسياليستی

اصل سوسياليستی « از هركس به اندازه توانش، به هركس به اندازه كارش»

توزيع فراورده های مصرف شخصی يك وجه مهم از روابط توليدی است. اين توزيع نيز مانند توزيع درآمد ملی، اساسا با شكل مالكيت بر ابزار توليد معين ميشود اما شكل توزيع به نوبه خود بر نظام مالكيت تاثير متقابل نهاده و تحكيم و تكاملش را تحت تاثير قرار ميدهد.

فرآورده های مصرف شخصی طبق اصل سوسیالیستی

« از هركس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه کارش» توزیع می شود

توزيع توسط نظام مالكيت بر ابزار توليد معين ميشود

در هيچ جامعه ای روابط توزيع مصرف شخصی به اراده یا انتخاب افراد بستگی ندارد. روابط مالكيت روابط توزيع را تعیین ميكند. اينكه چه كسی ابزار توليد را كنترل می کند، دارای اهمیت تعيين كننده است. ماركس خاطر نشان كرد: « اینکه ابزار مصرف چگونه توزیع می شود، خودش نتيجه آن است که شرايط توليد چگونه توزیع شده است. اما توزيع شرايط توليد، خودش جنبه ای از شيوه توليد است.» (1) چون در جامعه سرمايه داری، ابزار توليد تحت كنترل سرمايه دار قرار دارد، كارگر بی چيز فقط ميتواند نيروی كارش را بفروشد و خود را تابع استثمار و ستم سرمايه دار كند. در جامعه سوسياليستی كه ابزار توليد در كنترل پرولتاريا و كل مردم كاركن است، يك نظام مالكيت عمومی سوسياليستی برقرار شده است. قدرت توزيع فراورده ها توسط پرولتاريا و مردم كاركن كنترل ميشود و اصل توزيع سوسياليستی، بنفع مردم كاركن است.

بنابراين، توزيع را نميتوان از نظام مالكيت جدا كرد. صحبت كردن از توزيع بدون آنكه رجوعی به نظام مالكيت شود، گرايش " دترمینیسم توزیع" ( تعيين كننده دیدن توزيع) است. بيش از صد سال پيش، لاسال كه يكی از خائنين پنهان در جنبش كارگری آلمان بود، از اين بحث كرد كه فقر مردم كاركن را با يك " توزيع تساوی گرانه" ميتوان برطرف كرد. ليوشائوچی نيز اين حرف پوچ را بر زبان جاری ميكرد كه: « در جامعه سوسیالیستی تضاد ميان روابط توليدی و نيروهای توليدی عمدتا در زمينه توزيع جلوه گر ميشود». يك عضو كليدی دسته ضد حزبی لين پيائو نیز در يادداشتهای خود چنين نوشت: « توزيع بر حسب كار و اصل منافع مادی نيروی تعيين كننده و محرك در توسعه توليد است.» همه اين حرفها فقط نسخه ای از دترمینیسم توزیع است. طرفداری از اين گرايش قبل از اينكه پرولتاريا قدرت سياسی را كسب كند، به شكل ستايش از شيوه توليد سرمايه داری نمايان ميشد. به عقيده طرفداران اين گرايش، سرمايه داری فقط يك اشكال كوچك دارد و آنهم توزيع نابرابر است. بنابراين، نيازی به سرنگون كردن نظام سرمايه داری نیست؛ فقط می بايست توزيع را بهبود بخشيد. اما زمانيكه بورژوازی ابزار توليد را تحت كنترل خود دارد، چگونه می توان روابط توزيع را بطور بنيادين تغيير داد؟ خط دترمینیسم توزیع سمی است كه روحيه رزمنده توده های انقلابی را خراب ميكند. طرفداری از اين خط ، بعد از كسب قدرت سياسی توسط پرولتاريا، تلاشی بود برای کشاندن مردم به راه خیریه بورژوائی (bourgeois welfarism ) تا امر تحكيم و گسترش نظام مالكيت همگانی، و ماموريت تاريخی ادامه انقلاب تحت ديكتاتوری پرولتاريا را فراموش کنند. و بدين طريق، كار احيای سرمايه داری توسط ليوشائوچی و لين پيائو و دغلكارانی نظير آنها آسان شود.

ما بايد به هنگام انتقاد از گرايش دترمینیسم توزیع (تعیین کننده دیدن توزیع) اين نكته را درك كنيم كه توزيع يك مقوله كاملا منفعل نيست. توزيع را نظام مالكيت تعیین ميكند، اما توزيع نيز به نوبه خود بر نظام مالکیت تاثير می نهد. بنابراین، كم بهاء دادن به نقش توزيع، اشتباهی ديگر است.

« از هركس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه کارش» نفی نظام استثماری است

در جامعه سوسياليستی محصول اجتماعی متعلق به مردم كاركن است. آيا اين حرف بدان معنی است كه كل محصول اجتماعی را ميتوان مستقيما بين افراد كاركن در شاخه های مختلف توليدی توزيع كرد؟ مسلما خير. ماركس در نقد برنامه گوتا خاطر نشان كرد كه در جامعه سوسياليستی، قبل از توزيع فرآورده های مصرف شخصی در میان مردم کارکن، بايد اقلام زير را از محصول ناخالص اجتماعی كسر كرد: اولا، وجوهی برای جبران ابزار توليدی كه مصرف شده است. ثانيا، وجوهی برای بازتولید و توسعه تولید. و ثالثا، وجوه ذخیره برای مقابله با اوضاع اضطراری و بلايای طبيعي. بعلاوه اقلام عمومی ديگری هم بايد قبل از توزيع فرآورده های مصرف شخصی كسر شود: اولا، هزينه های عمومی اداری كه مستقيما به توليد مربوط نيست. ثانيا، هزينه های فرهنگی و رفاهی به قصد رفع نيازهای اجتماعي؛ مانند مراكز آموزشی و خدمات درماني. ثالثا، وجوهی برای افراد از كار افتاده و غيره. (2) امروزه، علاوه بر مواردی كه ذكر شد، دولت سوسياليستی بايد برای پشتيبانی از مبارزات انقلابی مردم جهان، صندوق كمك خارجی تاسيس كند.

آنچه بعد از کسر کردن هزينه های ضروری اجتماعی، از توليد ناخالص اجتماعی باقی می ماند به فرآورده های مصرف شخصی تبديل ميشود که می توان بين كاركنان شاخه های توليد، توزيع کرد. « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» اصل پايه ای توزيع فرآورده های مصرف شخصی در جامعه سوسياليستی است. بدين معنی كه هر كاركنی بايد خود را به كاملترين وجه ممكن در كار توليدی درگير كند، و سپس جامعه به او بر حسب ميزان كارش، حجمی از فرآورده های مصرفی می دهد.

تحقق اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» يك پيشرفت عظيم در نظام توزيع در تاريخ بشر است. طی هزاران سال تخاصم طبقاتی در جامعه بشری، انواع و اقسام نظام ها برقرار شد كه در آنها، انسان توسط انسان تحت استثمار قرار گرفت؛ انسان بر انسان ستم راند؛ و بر مبنای اصل « آنكه كار می كند بهره مند نمی شود، و آنكه بهره مند می شود، كار نمی كند» انسان، همنوعش را نابود كرد. در جامعه برده داری، برده دار به بردگانش همچون ابزار سخنگو برخورد می كرد. زندگی آنها همچون احشام و استران می گذشت. در جامعه فئودالی، دهقان بايد 50، 60 و حتا گاه 80 درصد محصولش را به ارباب تحويل ميداد و خود در فقر و فاقه بسر می برد. در جامعه سرمايه داری، مزدی كه در برابر كار كارگر پرداخت ميشود كفاف خوراك يا پوشاك خانواده اش را نمی دهد. بعلاوه، كارگر دائما با خطر بيكاری روبروست. نابرابری میان استثمارگر و استثمار شونده در زمینه مالكيت بر ابزار توليد، به ناگزير نابرابری در توزیع را هم پدید می آورد. در جامعه سوسياليستی، مالكيت عمومی بر ابزار توليد جايگزين مالكيت خصوصی بر ابزار تولید می شود. انجام این کار، اجرای اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» را كه بنفع مردم كاركن است، ممكن می کند. اين اصل، كار را معيار توزيع فرآورده های مصرفی قرار ميدهد. همه کسانی که قادر به كار هستند بايد در كار شركت كنند. هركس كار نكند، چيزی هم نمی خورد. اجرای اين اصل، نظام توزيعی سابق را که هزاران سال بر پایه استثمار انسان برقرار بود، از بیخ برهم زد. اين يك پيشرفت بسيار بزرگ در نظام توزيع است.

چرا در جامعه سوسیالیستی، توزيع فرآورده های مصرف شخصی بجای اینکه از اصل « از هركس به اندازه توانش، به هركس بر حسب کارش» پيروی كند، از اصل « از هركس به اندازه توانش، بهر کس به اندازه نیازش» پیروی نمی کند؟ زيرا جامعه سوسياليستی تازه از دل جامعه سرمايه داری سر برون آورده و تمايزات ميان كارگر و دهقان، مناطق شهری و روستائی، و كار فكری و كار يدی هنوز از بين نرفته است. كار هنوز به خواست درجه اول در زندگی اكثريت مردم تبديل نشده است. (به توضیحات رجوع شود- 1) محصول اجتماعی به سطحی از وفور نرسيده است. و از آنجا كه در جامعه سوسياليستی، طبقات و مبارزه طبقاتی موجودند، طبقه استثمارگر همواره گرایشات بیهوده مانند « عشق به تن آسائی و نفرت از كار» و «مفتخوري» را اشاعه ميدهد تا افکار مردم کارکن را مسموم کند. تحت اين شرايط، اجرای اصل توزيع بر حسب نياز، ممكن يا عملی نيست. فقط اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس برحسب كارش» می تواند به نیازهای توسعه یابنده نيروهای توليدی پاسخ گوید و توسط توده های وسيع كاركن قابل فهم و مورد توافق باشد.

توزيع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كهن دارد

در مرحله سوسياليستی، باید از اصل « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب كارش» در زمینه توزيع فراورده های مصرف شخصی، پیروی کرد. اما توزيع بر حسب كار قطعا عاليترين ايده آل پرولتاريا نيست. آنچه پرولتاريا می كوشد در آينده تحقق بخشد، اصل كمونيستی « از هركس بر حسب توانش، به هركس بر حسب نيازش» است. زيرا حقوق برابر که از طریق توزيع بر حسب كار تضمین می شود كماكان و در اصل، حق بورژوائی است. (3) «... تا زمانيكه محصولات بر حسب ميزان كار تقسیم می شوند، نابرابری "حق بورژوائي" به حيات خود ادامه خواهد داد.» (4) صدر مائو در رهنمودهايش پيرامون مطالعه تئوری مارکسیستی خاطر نشان كرد كه توزيع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كهن دارد. (5)

چرا گفته می شود که توزيع بر حسب كار تفاوت اندكی با جامعه كهن دارد، و حق برابر كه در آن تجسم يافته، كماكان یک حق بورژوائی است؟ علت آنست كه توزيع بر حسب كار كماكان از همان اصلی پيروی ميكند كه مبادله كالائی، مبادله ارزشهای برابر را تنظيم می نمايد. يعنی اينكه مبادله ميزان معينی از يك شكل كار با همان ميزان از شكلی ديگر مبادله می شود. اين اصل مبادله از لحاظ صوری برابر است اما در واقع، منشاء نابرابری است. افراد از اين نقطه نظر برابرند كه جامعه از يك معيار واحد - يعنی كار- برای اندازه گیری در توزيع فرآورده های مصرفی میان آنها استفاده می کند. اما شرايط كارگران با هم فرق ميكند: برخی قويترند و برخی ضعيفتر؛ سطح فرهنگی و فنی برخی بالاتر از سايرين است. بنابراين، ميزان كاری كه كارگران به جامعه ارائه ميدهند با هم برابر نيست و حق برابر که در اصل توزيع بر حسب كار نهفته است، « بطور غیر مستقیم و تلویحی درآمد نابرابر میان افراد را برسمیت می شناسد و به ظرفیت تولیدی كارگر بصورت یک امتياز طبيعی برخورد می کند.» (6) در عين حال، بار خانوادگی كارگران مختلف يكسان نيست: برخی نانخور بيشتری دارند و برخی كمتر و امثالهم. تحت شرايطی كه در مقابل كار برابر، مزد برابر پرداخت ميشود سطح زندگی كسانی كه قوی و ماهر بوده و نانخور كمتری دارند، بالاتر است. و كسانی كه وضعشان عكس اين باشد، سطح زندگی پائينتری دارند. نتيجه عملی اين وضع، نابرابری است. اين نابرابری با نابرابری در جامعه كهن بنيادا فرق دارد. در جامعه سوسياليستی استثمار انسان توسط انسان موجود نیست اما كماكان در مقايسه با ايده آل پرولتاریا که وفور همگانی اشتراکی بر حسب اصل كمونيستی « از هر كس برحسب توانش، به هركس برحسب نيازش» است، اين وضعیت یک "نقص" محسوب می شود. مارکس گفت: « وجود اين نقايص در مرحله اول جامعه كمونيستی، كه تازه بعد از دوران طولانی درد زایمان از دل جامعه سرمايه داری سر برون آورده، گريزناپذير است. حق هرگز نمی تواند از تكامل ساختار اقتصادی جامعه و فرهنگ جامعه كه توسط آن ساختار مشروط شده، پيشی گيرد.» (7)

از يك طرف، برقراری اصل توزيع فرآورده های مصرف شخصی بر حسب كار، از لحاظ تاريخی ضروری است و نميتوان آن را دلبخواهی نفی كرد. از طرف ديگر، حق برابر كه در آن تجسم يافته كماكان حق بورژوايی است و زمينه و شرايطی است كه سرمايه داری ميتواند از آن سربلند كند. پس، اين حق بايد تحت ديكتاتوری پرولتاريا محدود شود. در جامعه سوسیالیستی، به اصل توزيع برحسب كار نمی توان بعنوان یک اصل مقدس كه بايد تحكيم شود نگاه کرد زیرا اقدام برای تحكيم و توسعه و تقويت حق بورژوايی، بطور اجتناب ناپذير جامعه را به غنی و فقیر تقسیم کرده و موجب رشد سریع سرمایه داری و بورژوازی می شود. بنابراين درجامعه سوسیالیستی ضروری است که به موازات وفور فزاينده تولید اجتماعی و بالا رفتن آگاهی كمونيستی در میان مردم، از توزيع برحسب كار به توزيع برحسب نياز، گذر شود. در جامعه سوسياليستی، برخی جاها، توزيع برحسب نياز انجام می شود. مثلا، در بخشهای خدماتی رفاه اجتماعی که زیر اداره دولت و کلکتیو است عملی می شود مانند ارائه خدمات درمانی رایگان برای کارگران و کارکنان و بیمه کار که توسط دولت تامین می شود. در هر حال حاضر باید طبق تئوری تکامل مرحله به مرحله انقلاب و بکار بست « اصل از هر کس به اندازه توانش، بهر کس به اندازه کارش» پیش رویم. اما در عین حال باید بر تئوری انقلاب ادامه دار تاکید بگذاریم و عفالانه شرایط مساعدی را برای «توزیع بر حسب نیاز» فراهم کنیم؛ گام به گام عناصر توزیع بر حسب نیاز را افزایش دهیم و وقتی که در آینده شرایط پخته شود، اصل « توزیع بر حسب کار» را کاملا کنار گذاشته و «توزیع بر حسب نیاز» را جانشین آن کنیم.

از دو گرايش در توزيع فرآورده های مصرف شخصی اجتناب كنيد

در جامعه سوسياليستی، مبارزه حادی حول موضوع توزيع بر حسب كار جريان دارد. گروه ليوشائوچی مدافع دستمزدهای بالا، پاداشهای بالا و جوايز بالا برای كار ادبی بودند. آنها كوشيدند شكافی عميق بين سطح بالائی و پايينی دستمزد بوجود آورند تا همبستگی خلق را زائل كرده، ابتكار عمل كارگران در توليد و شور و شوق آنها را در كار خاموش کنند؛ تكامل نيروهای توليدی را مانع شده و یک طبقه ممتاز را به منزله پايه ی اجتماعی خود در احيای سرمايه داری، بپرورانند. توطئه گروه ليوشائوچی در جريان انقلاب كبير فرهنگی پرولتاريائی در هم شكسته شد.

مقابله با دو قطبی شدن توزيع، و تلاش برای كاهش تدريجی نابرابريها در توزيع، يكی از وظايف انقلابی پرولتارياست. ماركس در جمعبندی اش از تجربه نخستين حكومت پرولتری جهان يعنی كمون پاريس، قهرمانان کمون را بخاطر اتخاذ سیاست زیر تحسین کرد: « از اعضای كمون گرفته به پايين، همه باید خدمات عمومی را با دستمزدی معادل دستمزد يك كارگر، انجام دهند.» (8) ماركس اين را ابداعی عظيم دانست و بر اين تجربه انقلابی مهر تاييد نهاد. در دوره اوليه استقرار حكومت شوروی، لنين بخاطر ملزومات مبارزه طبقاتی مجبور شد كه بطور موقتی دستمزدهای بالا برای طبقه تحصيلكردگان بورژوا را مجددا برقرار كند. اما وی بوضوح خاطر نشان كرد: « اثرات فاسد كننده دستمزدهای بالا بر مقامات شوروی و نيز بر توده های كارگر غیر قابل انكار است.» (9) لنين عميقا از دستمزدهای بالا انتقاد نمود و آن را رد كرد. صدر مائو پيگيرانه به ما می آموزد: «همه كادرهای ما، در هر مقام، خادمان خلق می باشند.» (10) او مخالف دستمزدهای بالا برای يك اقليت است و از ما ميخواهد كه بطور معقول به کم کردن شکاف درآمدها در میان کاركنان حزب، دولت، موسسات ، كمونهای خلق و مردم بپردازیم.