فصل
دهم
حل
صحيح روابط
ميان
دولت، كلكتيو
و فرد
توزيع
و بازتوزيع
درآمد ملى
سوسياليستى
محصولات
توليد شده در
جامعه
سوسياليستى
عموما بايد
قبل از اينكه
به مرحله مصرف
برسد مبادله و
توزيع شود. فر
آيندى كه در آن توليد
و مبادله و
توزيع و مصرف
تكرار و دوباره
آغاز مى شود،
فر آيند
بازتوليد است.
حل صحيح روابط
ميان دولت،
كلكتيو و فرد
در عرصه توزيع
و توزيع صحيح
محصول
اجتماعى و
درآمد ملى نقش
مهمى در
مديريت سهل
بازتوليد
سوسياليستى
بازى مى كند.
درآمد
ملى
سوسياليستى
از
مردم است و
خرج مردم مى شود
درآمد
ملى
سوسياليستى
مى تواند مداوما
و به سرعت
افزايش يابد
بازتوليد
سوسياليستى
خصوصيات خود را دارد.
جوهر
مسئله،
بازتوليد
مكرر خصوصيات توليد
سوسياليستی
است. هدف بازتوليد،
تامين
نيازهاى
فزاينده دولت
سوسياليستى و
مردم است. اين
بازتوليد
برخلاف سرمايه
دارى با هدف
استثمار
انجام نمىشود.
بازتوليد
سوسياليستى
با شكل برنامه
ريزی شده و
متناسب به
پيش مىرود و
مثل رقابت كور
سرمايه دارى
نيست.
بازتوليد
سوسياليستى، بازتوليد
انبساط
يابنده مداوم
است. اين فر
آيند برخلاف
سرمايه دارى
توسط بحرانهاى
ادوارى مختل
نميشود.
خصوصيات
بازتوليد سوسياليستى
بطور اجتناب
ناپذيردر
آفرينش و
توزيع درآمد
ملى
سوسياليستى بازتاب می
یابد.
درآمد
ملى در هر كشور
مفروض مساوی
است با كل
محصول
اجتماعى
توليد شده
توسط كارگران
شاغل در شاخه
هاى مختلف
توليد مادى در
فاصله
زمانى معين
(معمولا يك
ساله) منهاى
ميزان استهلاك
ابزار توليد.
اين درآمد،
ثروتى است كه
توسط كارگران
در شاخه هاى
توليد مادى
بوجود آمده
است.
بدليل
خصلت دوگانه
توليد
سوسياليستى، درآمد
ملى كه توسط
توليد
سوسياليستى
حاصل می
شود بدو شكل
تجسم می يابد:
هم به شكل
محصول تجسم می
يابد و هم به شكل ارزش.
به علت تنوع
فراوان
محصولات نمى
توانيم درآمد
ملى در
شكل محصول را با جمع
ساده محاسبه
كنيم. ولى از
آنجا كه كل
محصول
اجتماعى
منهاى استهلاك،
دارای ارزش است مى
توانيم كل آن
و نرخ افزايش
آن را بر
مبناى قيمت
هاى روز يا
ثابت محاسبه
كنيم.
عوامل
عمده در
آفريدن و افزايش
درآمد ملى
بدين قرارند:
افزايشهای كار
اجتماعى،
افزايشهای بارآورى كار، و صرفه
جويى در مصرف
اجتماعى
ابزار توليد.
بطور
عام، با
ثابت فرض
گرفتن بقيه
عوامل، آنچه موجب
زياد شدن در
آمد ملی، چه در شكل
محصول و چه در
شكل ارزش، می
شود بالا رفتن ميزان
كار درگير در
توليد
اجتماعی است. در
سوسياليسم هدف
از توليد و
بازتوليد،
تامين
نيازهاى دائما
در حال افزايش
دولت و مردم
است.
مقياس
بازتوليد سال
به سال بالا
مى رود و درآمد
ملى مى تواند
از رشد پايدار
برخوردار شود.
هدف از توليد
و بازتوليد در
سرمايه دارى،
استثمار است و انبساط
(گسترش )
بازتوليد، اغلب بر اثر
بحرانهاى
اقتصادى مختل مى شود.
اضافه توليد
نسبى شدت
می يابد و
به بيكارى
گسترده مى
انجامد كه يك
مشكل اجتماعى
منحصر بفرد سرمايه
دارى است. طبعا بيكاری
گسترده در
سرمايه داری
تاثير منفی
روی افزايش
درآمد ملى می گذارد.
اگر
مقدار كار
ثابت باشد،
آنگاه هر چه
بارآورى كار
در فعاليت
توليدى
سريعتر
افزايش پيدا كند
حجم فيزيكی
درآمد ملى هم
سريعتر رشد مى
كند. يعنى
درآمد ملى بر
حسب قيمتهاى
ثابت افزايش
خواهد يافت.
در جامعه
سوسياليستى،
قوه ابتكار و
شور و شوق
مردم كاركن را
مى توان بطور
كامل بسيج
كرد. فن
آورى پيشرفته
را مى توان
وسيعا اشاعه
داد. جنبشهاى
توده اى كه
براى
نوآوريهاى
فنى و انقلاب
فنى براه مى
افتد پيش روى
ما عرصه
گسترده اى
براى افزايش
بارآورى كار
و درآمد ملى را مى گشايد.
مردم كاركن در
جامعه سرمايه
دارى تحت ستم
و استثمارند و
قوه ابتكار و
شور فعاليت آنان
سركوب مى شود. در
سرمايه داری فن
آورى پيشرفته
فقط در صورتى
مورد استفاده
قرار مى گيرد
كه به افزايش
ارزش اضافه
بينجامد. بنابراين
موانع عظيمى
در برابر
افزايش بارآورى
كار و درآمد
ملى وجود
دارد.
به
سومين عامل
تعيين كننده
درآمد ملى
بپردازيم. اگر
كل محصول
اجتماعى ثابت
باشد، آنگاه
هرچه صرفه
جويى در مصرف
ابزار توليد
در فر آيند توليد
بيشتر باشد، ميزان
كاستن
هزينه های
استهلاك از كل
محصول
اجتماعى كمتر
شده و رشد
درآمد ملى
سريعتر خواهد
بود. توده
های كاركن
همه كاره
جامعه
سوسياليستى
هستند. آنان
مى توانند
فعالانه به
امور مربوط به
صرفه جويى،
جايگزين
كردن،
استفاده چند گانه از مواد
خام و حفاظت و
تعمير منظم و
استفاده كامل
از ابزار
توليد بپردازند.
اينكه
بازتوليد
سوسياليستى
خصلت برنامه
ريزى شده دارد
امكان
استفاده
كاملتر و معقول تر از
ابزار توليد
را در مقياس
كل جامعه
بوجود مى آورد.
اين شرايط،
صرفه جويى در
ابزار توليد،
كاهش ميزان
مصرف ابزار توليد و
افزايش درآمد
ملى را ممكن
مى كند. اگرچه
در جامعه
سرمايه دارى
نيز سرمايه
داران مى كوشند در ابزار
توليد صرفه
جويى كنند تا
از هزينه هاى
سرمايه
بكاهند اما
رقابت و هرج و
مرج در توليد
به ميزان
زيادى باعث
اتلاف و ريخت
و پاش مى شود.
بعلاوه عدم
استفاده كامل
از ظرفيت توليدى
موجود در
كارخانه ها
باعث مىشود كه
غالبا بخش
بزرگى از
تجهيزات عاطل
و باطل بماند.
اين شرايط
بنفع افزايش
درآمد ملى
نيست.
به علت
متفاوت بودن
عوامل تعيين
كننده توليد و
رشد درآمد ملى
در شرايط
اجتماعى
متفاوت، درآمد
ملى در جامعه
سوسياليستى
در درازمدت مى
تواند سريعتر
از آنچه در
جامعه سرمايه
دارى ممكنست
افزايش يابد.
توزيع
درآمد ملى در
انطباق با منافع پايه
اى مردم كاركن
است
درآمد
ملى بعد از
اينكه توليد
شد چگونه
توزيع مى شود؟
توزيع درآمد
ملى نهايتا
بوسيله شكل مالكيت
بر ابزار
توليد تعيين
مى شود. ابزار
توليد در
جامعه
سوسياليستى
تحت مالكيت
عمومى است.
مردم كاركن بر
امر توليد
تسلط دارند.
بنابراين
توزيع درآمد
ملى مى بايد
در انطباق با
منافع مردم
كاركن و تامين
نيازهاى
فزاينده دولت و
توده های كاركن
به شيوه اى برنامه ريزی
شده انجام
شود.
درآمد
ملى توسط
كارگران شاخه
هاى توليد
مادى آفریده
می شود. این درآمد در
فاز اولیه
باید درون
شاخه هاى
توليد مادى توزیع
شود.
بعد از اين
توزيع اوليه،
در بنگاه هايى (در
فصلهای قبل
"بنگاه ها" به
شکل "موسسات"
ترجمه شده
است. بهتر است
همه جا از یک
واژه استفاده
شود – مترجم)
كه تحت مالكيت
دولت
سوسياليستى
قرار دارند به
دو بخش تقسيم
مى شود: يك
بخش،
دستمزدها
هستند كه
كارگران بنگاه
هاى دولتى
براى مصارف
شخصى از آن
استفاده مى
كنند. بخش
ديگر، درآمد
خالص است كه
بعد از اينكه
به صورت
ماليات و سود
به خزانه دولت
برگشت به
درآمد خالص
متمركز دولت
تبديل ميشود.
در بنگاه
هاى تحت
مالكيت
كلكتيو، بعد از یک
توزیع اولیه،
بخشى از درآمد
ملى به صورت
ما به ازاى
كار بين اعضاى
كمون تقسيم
ميشود تا براى
نيازهاى مصرفى
شخصى آنان
مورد استفاده
قرار گيرد.
بخش ديگر به
درآمد خالص
كلكتيو تبديل
ميشود. درآمد
خالص بنگاه
هاى تحت
مالكيت کلکتیو برخلاف
بنگاه هاى تحت
مالكيت دولتى
بطور كامل
راهى خزانه
دولت نميشود.
فقط قسمتى از
آن
بعنوان
ماليات به
دولت برميگردد
تا بخشى از
درآمد خالص
متمركز دولت شود. بخش
ديگرى از اين
درآمد بعنوان
يك منبع انباشت
عمومى و صندوق
رفاه عمومى
باقى ميماند تا
براى
بازتوليد گسترش یابنده بنگاه
هاى كلكتيو و
رفاه جمعی
مورد
استفاده قرار
بگيرد.
درآمد
ملى
سوسياليستى
بعد از توزيع
اوليه در شاخه
هاى توليد
مادى تبدیل به
درآمد دولتى،
درآمد بنگاه
هاى كلكتيو و
درآمد افراد
كارگر ميشود. حل صحیح
رابطه ميان
دولت و كلكتيو
و افراد در
زمينه توزيع، یک مسئله
پرنسیپی است.
صدر مائو به
ما ميآموزد
كه: « در
زمينه توزيع
درآمد، بايد
منافع دولت،
كلكتيو و فرد
را در نظر
بگيريم. بايد
به شكل صحيحى رابطه
سه جانبه ميان
ماليات دولت
بر كشاورزى، صندوق ذخیره انباشت
تعاونيها و
درآمد شخصى
دهقانان را حل
كنيم، دائما
مراقب باشيم و
براى حل تضادهايى
كه بين اينها
وجود دارد دست
به تعديلات و
اصلاحات
بزنيم.» (1)
صدر مائو اين
دستورالعمل
را به هنگام
صحبت درباره
اقتصاد
كلكتيو ارائه
كرد. اما اين
اصل در زمينه
توزيع كل
درآمد ملى
قابل
بكاربستن است.
بخشى از
درآمد ملى بعد
از توزيع
اوليه بايد بازتوزيع
شود تا دور
دوم درآمد را شکل دهد. (2)
چرا درآمد ملى
بايد
بازتوزيع
شود؟ زيرا در
جامعه
سوسياليستى
علاوه بر شاخه
هاى توليد مادى،
شاخه هاى
فرهنگى و
آموزشى و
درمانى، برخى صنايع
خدماتى،
نيروهاى
مسلح و
نهادهاى
ادارى دولتى
هم وجود دارد.
اينها شاخه
هاى توليد
غيرمادى هستند
كه درآمد ملى
توليد
نميكنند اما
براى توسعه
جامعه
سوسياليستى،
غنا بخشيدن به
زندگى مادى و
فرهنگى مردم
كاركن و تحكيم
ديكتاتورى
پرولتاريا
لازمند. درآمد
شخصى كارگران
شاخه هاى
توليد
غيرمادى از
طريق
بازتوزيع
درآمد ملى
فراهم مى شود.
بعلاوه،
بازتوزيع
درآمد ملى
براى تامين
نيازهاى رفاه
اجتماعى و
هميارى اجتماعى
نيز لازمست و
از اين طريق
به بخشى از درآمد
شخصى كسانى
تبديل ميشود
كه از اين
خدمات و
همياريها
بهره مند
ميشوند.
بازتوزيع
درآمد ملى
عمدتا از طريق
بودجه دولت
سوسياليستى
انجام ميشود.
اما
فعاليتهاى صنايع
خدماتى نيز
ميتواند موجب
بازتوزیع بخشى از
درآمد ملى شود. مثلا،
آرايشگاه ها و
رختشوييها از
مراجعان خود
حق الزحمه
ميگيرند. بخشى
از اين حق
الزحمه ها
بعنوان
دستمزد به
كاركنان اين
اماكن پرداخت
ميشود. بدين
ترتيب درآمد
شخصى از
بازتوزيع اوليه
به درآمد شخصى
كارگران صنايع
خدماتى تبديل
ميشود که خود بخشی
از جریان بازتوزيع
درآمد ملى
است.
بعلاوه،
بازتوزيع
درآمد ملى به
درجه معينى از
طريق تنظيم
قيمت ها انجام
ميگيرد. مثلا،
توسط كاهش
قيمت كالاهاى
صنعتى و
محصولات
سرمايه اى بخش
كشاورزى و
ازدياد قيمت
خريد محصولات
كشاورزى، كه
نتيجه اش
افزايش درآمد
دهقانان است.
درآمد
ملى در جامعه
سوسياليستى
بعد از توزيع و
بازتوزيع به
دو بخش تقسيم
ميشود. يك بخش
تحت كنترل
دولت
سوسياليستى و
بنگاه هاى تحت
مالكيت
كلكتيو قرار
دارد تا براى
گسترش
بازتوليد و
تامين ساير
نيازهاى
مشترك اجتماعى
مورد استفاده
قرار گيرد.
بخش ديگر
متعلق به هر
مرد يا زن
كارگر است تا
ملزومات
زندگى شخصى
خود را تامين
كند. نهايتا
اين دو بخش از
درآمد ملى، بر
حسب موارد
استفاده
متفاوتى كه
دارند، راهى
صندوق انباشت
و صندوق مصرف
ميشوند.
بعد از
توزيع و
بازتوزيع
محصول
اجتماعى و درآمد
ملى، نتيجه
نهايى را
مىتوان به شكل
جدولى كه
مشاهده
ميكنيد تقسيم
بندى كرد.
===========
كل محصول اجتماعى در
جامعه سوسياليستى
I - درآمد ملی
الف –
صندوق انباشت
1- صندوق تولید
گسترش یافته:
سرمايه
فعال براى
تشكيل سرمايه
مربوط به
بخش توليد
در صنعت و
كشاورزى و حمل
و نقل، و براى
افزايش تعداد بنگاه
ها.
2- صندوق
تشکیل سرمایه
بخشهای غیر تولیدی:
براى
تشكيل سرمايه
در بخشهاىفرهنگى،
آموزشى،
درمانى، ادارات
دولتى، شاخه هاى
دفاع ملى، و
تشكيل
سرمايه
بخش غير
توليدى در
شاخه هاى
توليد صنعتى و
كشاورزى.
3- صندوق ذخیره
اجتماعی: ذخاير
مادى دولت
سوسياليستى و
بنگاه ها براى
آمادگى در برابر
جنگ و كمبودها
و جلوگيرى از اختلالات
اتفاقى در فر آيند
توليد. اين
ذخاير
شامل ذخيره
مواد خام و
سوخت و
خواروبار
توسط دولت
و ذخيره مواد خوراكى
در كمون هاى
خلق است.
ب –
صندوق مصرف
1-
صندوق دستگاه
اداری
دولتى:
براى
مخارج اداره دولتی و
دفاع ملى.
2- صندوق
امور فرهنگى
و آموزش و درمان:
براى
مخارج در بخش علوم، آموزشِ و پرورش،
درمان، هنر.
3- صندوق
بیمه های اجتماعی:
براى
مخارج مربوط
به بيمه كار،
خدمات پزشكى
رايگان، کمکهای اجتماعى
دولت
سوسياليستى و بنگاه ها.
اين
مخارج
شامل پرداخت
دستمزد به كاركنان
و كارگران این شاخه ها هم می شود.
ج-
صندوق مصرف فردی
در شاخه های
تولید و گردش:
برای پرداخت دستمزدها
به کارکنان و
کارگران در
کار تولیدی و
گردشی و برای
پرداخت ابه ازای
کار اعضای
کمون.
II -صندوق
استهلاک
=============
پس از انجام
توزيع و بازتوزيع،
كل درآمد ملى
سوسياليستى
به شكل مستقيم
يا غير مستقيم
صرف خدمت
به مردم کارکن مى
شود. آن بخش
كه به جامعه
اختصاص می یابد به رفاه
جمعى كارگران
و منافع
درازمدت آنان
خدمت مى كند.
درست
همانگونه كه
ماركس گفت: « در
اینجا دیگر
"حاصل کار
کاهش نیافته
کارگر" به شكل
پنهانى به "حاصل کاهش
یافته" تبدیل
شده است. ولی آنچه كه از تولید
کننده در مقام
فرد خصوصی
دریغ شده است،
بطور مستقيم
يا غير مستقيم
به وی در
مقام فردی از
جامعه منفعت
می رساند.» (3)
درآمد
ملى
سوسياليستى
از مردم سرچشمه می
گیرد و برای
آنان خرج
مردم مى شود.
اين فر آيند،
بنيادا با
توزيع درآمد
ملى در جامعه
كهن تفاوت
دارد. در
جامعه اى كه
تحت سلطه طبقه
استثمارگر
است، بخش
بزرگى از درآمد
ملى توليد شده
توسط
زحمتكشان را
طبقه
استثمارگر
غصب مىكند تا
پشتوانه مشتى
انگل قرار
دهد. افرادى
نظير لين
پيائو در پى
احياى نظمى
بودند كه در
آن استثمار
انسان توسط
انسان برقرار
باشد. آنان پا
جاى پاى
منسيوس يكى از
شاگردان
وفادار
كنفوسيوس
گذاشته بودند
كه مى گفت: « اگر نجبا
نباشند هيچكس
بر بى فرهنگان
حكومت نخواهد
كرد. اگر بى
فرهنگان
نباشند کسی نخواهد
بود که نجبا
را تامین کند.» از نظر
آنان، سلطه و
ستم بر
زحمتكشان
قانون خدشه ناپذير
است. ولى ما در
عصر
امپرياليسم و
انقلاب
پرولترى بسر
مى بريم. نظام
استثمار
محكوم به نابودى
است و در
واقع در جامعه
سوسياليستى نابود شده
است. مردم
كاركن، ديگر
از " نجباى" طبقه
استثمارگر
حمايت نمى
كنند. افرادى
نظير لين
پيائو كه
مذبوحانه مى
كوشيدند چرخ
تاريخ را به
عقب
برگردانند
نتوانستند
خود را از خرد
شدن زير اين
چرخ برهانند.
نقش
مهم فینانس
عمومى در
توزيع و
بازتوزيع
درآمد ملى
بودجه
دولتى يك
حلقه
مهم در نظام
مالى است
توزيع و
بازتوزيع
درآمد ملى در
جامعه سوسياليستى
عمدتا از راه فینانس
(تامین و
تخصیص مالی -
مترجم) به
اجراء
درمىآيد. نظام
مالی سوسياليستى
شامل بودجه
دولتى،
اعتبارات و وام
هاى بانك
دولتى و فینانس
بنگاه دولتی. از
بين اينها، فینانس
بنگاه دولتی
اساس نظام مالی سوسياليستى
است که بطور
منظم
بكارگيرى و واگشت منابع
سرمايه اى در
فعاليتهاى
توليدى بنگاه ها
را منعكس مى
كند. بعلاوه
اينكار،
توزيع اوليه
درآمد ملى
براى تشكيل
درآمد خالص
متمركز دولت
را تحقق
مىبخشد.
بانكهاى
دولتى منابع
موقتا
غيرفعال را به
شكل وام در
اقتصاد ملى
توزيع مىكنند
تا نيازهاى کوتاه مدت
سرمايه های فعال در بخش
تولید را تامين
كند. درآمدهاى
بودجه دولتى
از راه مشاركت
در توزيع درآمد
ملى براى
تامين
نيازهاى
تحكيم ديكتاتورى
پرولتاريا و
ساختمان
اقتصادى و
فرهنگى حاصل
مى شود. بخش
نسبتا بزرگى
از درآمد ملى
توزيع شده، به
ويژه آنچه
قسمت عمده
انباشت
سوسياليستى
را تشكيل
مىدهد، از
طريق تخصيص
بودجه دولت
تامين مى شود.
بودجه دولت يك
حلقه مهم در نظام
مالى
سوسياليستى
است.
چگونه
بودجه دولتى
در توزيع
درآمد ملى
شركت مى كند؟
از آنجا كه
بودجه دولتى
شامل درآمدها
و مخارج است
بايد از دريچه
اين دو جنبه،
به پرسش فوق
پاسخ گفت. درآمدهاى
بودجه دولت
سوسياليستى
عموما شامل درآمد
حاصل از
فعاليتهاى
اقتصادى و
خدماتى، ماليات
هاى
گوناگون، و ساير
اقلام درآمد
است. اقلام
درآمد بودجه
عمدتا از
درآمد خالص
بنگاه هاى
دولتى
سوسياليستى
حاصل مى شود
كه به شكل
ماليات و سود
بطور كامل در
اختيار بودجه
دولت قرار مى
گيرد. در حال
حاضر بيش از 99
درصد درآمدهاى
بودجه چين،
پرداخت هايى
است كه توسط
اقتصاد دولتى
و اقتصاد
كلكتيوى
انجام مى
گيرد. اقلام
بدهى عمومى (
منظور قرضى
است كه دولت
به مردم دارد - مترجم) و
بدهى خارجى،
ديگر در بودجه
چين جايى
ندارد. چين به
يك كشور سوسياليستى
تبديل شده كه
نه بدهى داخلى
دارد نه خارجى.
مخارج
بودجه دولت
سوسياليستى
عموما شامل هزينه
هاى ساختمان
اقتصادى،
هزينه هاى
انجام وظايف
اجتماعى و
فرهنگى و
آموزشى،
هزينه هاى دفاع
ملى و كمكهاى
خارجى است. از طریق این
هزینه های بودجه، بطور
برنامه ریزی
شده و نقشه
مند صندوق های
مالی مختلفى بوجود آمده
تا نيازهاى
تحكيم
ديكتاتورى
پرولتاريا،
گسترش توليد،
و توسعه خدمات
فرهنگى و آموزشى
و درمانی را
پاسخ دهد. در
بين مخارج
بودجه، اهميت
عمده با
ساختمان
اقتصادى و
هزينه هاى
اجتماعى، فرهنگى، آموزشى است.
هزينه هاى اين
دو عرصه كه 36
درصد بودجه
دولت چين در
سال 1950 را تشكيل
مىداد در سال 1973
به 70 درصد رسيد. بالعکس، در
کشورهای
امپریالیستی
و سوسیال امپریالیستی
بخش بسيار
بزرگى از
مخارج بودجه
دولتى را
هزينه هاى
توسعه
تسليحات و بخش
دستگاه
اداری دولتی
تشكيل مى دهد.
امپرياليسم
چنين مخارجى
را براى تجاوز
و غارت عليه
زحمتكشان
كشورهاى
خارجى و ستم و
استثمار بر
زحمتكشان
كشورهاى
امپرياليستى
لازم مى داند.
مخارج اغلب بر
درآمدها پيشى
مىگيرد و باعث
كسرى بودجه
های عظيم مى
شود.
شرايط
فوق نشانگر
اين است
كه فینانس
سوسیالیستی (تامين
و تخصيص مالى سوسیالیستی
– مترجم) يك
رابطه توزيعى
است كه مركزش مشاركت دولت
سوسياليستى
در توزيع و
بازتوزيع
درآمد ملى است. فینانس
سوسياليستى
ابزارى براى
تحكيم
ديكتاتورى پرولتاريا،
توسعه اقتصاد
و خدمات
فرهنگى و آموزشى
و درمانى و
انجام وظايف
انترناسيوناليستى
است. ريشه
تفاوتهايى كه
بين فینانس
سوسياليستى و فینانس سرمايه
دارى وجود
دارد اين
واقعيت است كه
فینانس سوسياليستى
نهايتا به
منافع توده
هاى وسيع كاركن
خدمت مى كند و
در پى لگد مال
كردن اين منافع
نيست. فینانس
سوسياليستى
در توزيع و
بازتوزيع
درآمد ملى هم در عرصه
هاى توليدى و هم غير
توليدى شركت
مى كند. فینانس
سوسياليستى،
از نزدیک بودجه
دولت، اعتبارات بانك
دولتى، و فینانس
بنگاه دولتی
را بهم مرتبط
مى كند تا در
خدمت رشد
توليد قرار
بگيرند.
اقتصاد
تعيين كننده فینانس است؛ فینانس
به نوبه خود بر
اقتصاد تاثير
می گذارد
از آنجا
كه فینانس سوسياليستى
يك رابطه
توزيع و
بازتوزيع
درآمد ملى تمرکز یافته
در دولت است،
موقعيتش
وابسته به
توسعه اقتصاد
ملى است. ماركسيسم
به ما مىگويد
كه توليد
تعيين كننده
توزيع است و توزيع
به نوبه خود
بر توليد
تاثير مى
گذارد. شكل
هاى مختلف
توزيع در
جوامع مختلف
بوسيله شكل هاى
مختلف توليد
اجتماعى
تعيين مى شود.
و ثروتى كه
جامعه براى
توزيع شدن در
دسترس قرار
مىدهد نيز
توسط درآمد
ملى كه در
حيطه توليد
حاصل شده
تعيين مى شود.
صدر مائو به
ما در مورد
رابطه
ديالكتيكى
بين اقتصاد و فینانس چنین
رهنمود داده
است: « آن سياست
عمومى که
قطب نمای
فعالیت
اقتصادی و مالی
ما می باشد
عبارتست از: توسعه
اقتصاد و
تضمين فرآورده
ها... در عين
حال كه يك
سياست خوب يا
بد مالى بر
اقتصاد تاثير
مى گذارد، اما اين
اقتصاد است كه
امور مالى را
تعيين مى كند.» (4) از
زمان آزادى
كشور، شمار
زيادى از كاركنان
بخش مالى
رهنمود صدر
مائو را بكار
بسته اند.
نخست توجه
ويژه اى به
اقتصاد و
تشويق رشد پايدار
توليد صنعتى و
كشاورزى
مبذول داشتند.
در نتيجه، يك
پايه مادى
محكم و قابل
اتكاء براى
بخش مالى چين
تضمين شد و
ميزان
درآمدها و
مخارج نسبتا
سريع رشد كرد. طبق محاسبات
ارزشی، در
فاصله 1950 تا 1973 تولیدات
کشاورزی 8ر1
برابر رشد
داشت؛ طی همین
دوره توليدات
صنعتى سبك 8ر12 برابر و
تولیدات صنایع
سنگین59 برابر
افزايش يافت.
درآمدهاى
مالى چين نيز
در همان دوره
تقريبا سيزده
برابر
شد. ميزان
افزايش مخارج
مالى يازده
برابر بود.
اقتصاد
تعيين كننده فینانس است.
بنابراين
تاكيد يك
جانبه بر فینانس،
كوچك شمردن
اهميت توسعه
اقتصاد، و
بكار بستن يك
نظرگاه
منحصرا مالى،
تماما اشتباه
است. افرادى
كه چنين
نظرگاهى
دارند نمىتوانند
روابط
ديالكتيكى
اقتصاد و امور
مالى ،
توليد و توزيع
را درک کنند و
فعالانه به
رشد و تقويت
توليد
بپردازند. آنان
قادر به حل
مسئله
درآمدها و
مخارج مالى
نيستند.
اقتصاد
تعيين كننده فینانس است
اما فینانس
صرفا يك عامل
منفعل يا منفى
نيست. فینانس
به نوبه خود
نقش بسيار
مهمى در توسعه
اقتصادى بازى
مى كند. وقتى
كه دولت قصد
ساختمان
اقتصادی دارد و
بنگاه
ميخواهد
توليد را
افزايش دهد، منابع
مالى ضرورى را
بايد سازمان
داد. فینانس
سوسياليستى
از طريق شركت
در توزيع
درآمد ملى، با استفاده
از درآمد خالص
تمرکز یافته
دولت، منابع
بودجه ای
بنگاه های
دولتی را
تامین می کند
که آنها هم از
این منابع
برای ساختمان
اقتصادی
استفاده می
کنند. هنگام
تخصيص منابع،
بايد در توزيع
دارائی
های مادى به
تعادل دست
يافت. به
عبارت ديگر،
اگر حركت ارزش
را بتوان
با حركت دارائی های مادى
(ارزشهاى
مصرفى) همراه کرد، به
صورتى كه
ميزان معينى
از منابع مالى
را بتوان با
ميزان همسنگی
از دارائی ها
مبادله کرد،
و اگر اين دارائی ها به
صورتى با صرفه
و صحيح مورد
استفاده قرار
گيرند، آنوقت
توسعه سريع
اقتصاد ملى به
شيوه اى نقشه
مند و متعادل
مى تواند
تضمين شود.
برعكس، اگر فینانس سوسياليستى
بنحوى ناصحيح
دست به تامين
و تخصيص مالى
بزند، طورى كه
بين حركت ارزش
و حركت دارائی
های مادى
جدايى بيفتد،
يا اينكه دارائی های
مادى به شكل
منطقى مصرف
نشود، آنگاه
توسعه اقتصاد
ملى با مانع
روبرو خواهد
شد.
فینانس
سوسياليستى،
درآمد ملى
توليد شده در
عرصه توليد را
در دست دولت
متمركز مىكند.
سپس اين درآمد
خالص متمركز
براى توسعه
اقتصاد ملى
مورد استفاده
قرار ميگيرد.
اما اين بخودى
خود كافى نيست.
شمار وسيع
كارگران بخش
مالى كه بطور
گسترده با
شرايط بنگاه
هاى گوناگون
در ارتباطند و
از آنها شناخت
دارند، بايد نقش
مهمى بعهده
بگيرند. آنان
بايد بنگاه ها
را در بهبود
امر مديريت و
عملكرد،
ايجاد روابط مبتنى
بر تعاون،
كاملتر كردن
روابط ميان
بنگاه ها، و
فعال كردن هر
چه بهتر
نيروهاى
بالقوه براى
تقويت پايدار
توسعه توليد
ملى و افزايش
درآمد ملى
يارى كنند.
بدين طريق و
بر پايه توسعه
اقتصاد،
منابع مالى
سوسياليستى
را ميتوان
افزايش داد و
تضمين كرد.
روابط
متعادل بين
انباشت و
مصرف، روابط
متعادل همه
جانبه است
انباشت
سوسياليستى
منبع
بازتوليد
گسترش يافته
است
در توزيع
و بازتوزيع
درآمد ملى،
روابط متناسبی بين
انباشت و مصرف
وجود دارد كه
مستقيما بر توسعه
اقتصاد ملى و
بهبود زندگی
*
مردم تاثير
مىگذارد. (* در اين
بحث، منظور از
معيشت،
نسبت بين كار/
درآمد و كل
مصرف و
استاندارد زندگى
است.) روابط
متعادل ميان
انباشت و مصرف
نيز مانند
روابط متعادل
ميان صنعت و
كشاورزى، و
روابط متعادل
ميان كشاورزى
و صنايع سبك و
صنايع سنگين،
روابط متعادل
همه جانبه
است.
در فر
آيند توزيع و
بازتوزيع
درآمد ملى فینانس
سوسياليستى
بايد تضمین
کند که ميزان
معينى از
انباشت براى
بازتوليد
گسترش يافته بکار رود.
منبع
بازتوليد گسترش
(انبساط)
يافته،
انباشت
است. اما
انباشت در
جوامع مختلف،
خصوصيات متفاوتى
دارد. در
جامعه سرمايه
دارى ابزار
توليد در دست
سرمايه داران
است و تنها
شكل انباشت، انباشت
سرمايه دارى
است. اين
انباشت به
ادامه استثمار
و ستم طبقه
استثمارگر بر
زحمتكشان خدمت
مىكند. در جامعه
سوسياليستى،
مردم كاركن
كنترل قدرت سياسى
و ابزار توليد
متعلق به خود
را در دست دارند.
نتيجتا آنان
مى
توانند از
طريق دولت و
كلكتيو، منابع مالى
را انباشت
كنند و از آن
براى گسترش
بازتوليد و
خدمت به منافع
خويش استفاده
كنند. هر چه
ثروت انباشت
شده توسط
جامعه
سوسياليستى
بيشتر باشد
سطح و ظرفيت
توليد اجتماعى
بزرگتر و
استاندارد
زندگى مادى و
فرهنگى
بالاتر خواهد
بود. نتيجه آن، توسعه
همه جانبه
معنوى، فكرى و
مادى خواهد بود.
به تدريج
شرايط مادى و
ايدئولوژيك
نيز براى گذر
به جامعه
كمونيستى
ايجاد خواهد
شد. (توضیح
ناشر: این با
بحث "كمونيسم
جهانى" که در
فصل 12 آمده
مقداری در تناقض
است. این کتاب
دارای برخی
ناروشنی هاست
که این یکی از
آنهاست.)
اما
فرصت طلبان و
رويزيونيستهاى
رنگارنگ
كوشيده اند
تفاوت اساسى
بين انباشت
سوسياليستى و
انباشت
سرمايه دارى
را بپوشانند. بطور متعارف آنان تبلیغ
کرده اند که درآمد
سوسیالیستی
در تمامیت خود
توزیع شود.
بيش از صد سال
پيش يكى از
رهبران جنبش
كارگرى آلمان
به نام لاسال
عبارت به
اصطلاح "حاصل
کاهش نیافته
کار" را پیشنهاد
كرد. دورينگ
پيشنهاد
مسخره مشابهى به نام
"درآمد کامل
کار" را داشت.
ليوشائوچى نيز
نظير لاسال،
دورينگ و ساير
فريبكاران هم قماش
آنان فرياد مى زد
كه سوسياليسم
يعنى ’توزيع
بيشتر’ و
’دستمزد بيشتر’. او با
بدطينتى مى گفت
كه چين ’دولتى
ثروتمند با
مردمى فقير’
است. او به
انباشت
سوسياليستى
تحت عنوان
اينكه ’استثمار
تغيير چهره
داده’ است
حمله مىكرد و
براى محو
انباشت
سوسياليستى
دست به توطئه
مى
زد. ماركس و
انگلس در نقد
برنامه گوتا و آنتى
دورينگ
مستقيما به
چنين تبليغات
مسخره اى جواب دادند.
اگر نظرات غلط رويزيونيستها به اجراء
در ميآمد، انباشت
اجتماعى به
هيچوجه صورت
نمىگرفت. نتيجتا،
اقتصاد
سوسياليستى
نمىتوانست
بازتوليد
گسترش يافته
را انجام دهد.
يعنى فقط
ميتوانست دست
به بازتوليد
ساده بزند يا
اينكه كار انباشت
را به بخش
خصوصى منتقل
كند. نتيجه
نهايى، احياى
سرمايه دارى
بود. بنابراين
مى
توانيم ببينيم
كه نظرات غلط عرضه
شده توسط
ليوشائوچى و
لين پيائو كه
توزيع و خرج
كردن همه چيز
را موعظه
ميكردند،
تلاشى مذبوحانه
براى تضعيف
اقتصاد
سوسياليستی و
احياى سرمايه
دارى بود.
بايد
تناسب صحيحى بين
انباشت و مصرف
برقرار شود
به غير
از آنچه به
مثابه صندوق
انباشت مورد
استفاده قرار
ميگيرد، هر چه
از درآمد ملى
سوسياليستی باقى
می ماند
بعنوان صندوق مصرف بكار
گرفته مى شود. « تصميم گيرى
بر سر نسبت
صحيح انباشت
به مصرف در هر
يك از دو بخش
اقتصاد
سوسياليستى...
و نيز نسبت
صحيح بين اين
دو بخش از
اقتصاد،
مسئله پيچيده
اى است. بنابراين
مشكل بتوان يك
شبه به يك
نتيجه منطقى كامل
در اين زمينه
رسيد.» (5) * (توضيح ناشر
انگلیسی* : منظور از دو
بخش اقتصاد
سوسیالیستی،
بخشی که مبتنی
بر مالکیت
همگانی تمام
مردم بر ابزار
تولید و بخش
مبتنی بر
مالکیت
کلکتیوی بر
ابزار تولید
است.)
درآمد ملى،
در هر مقطع
زمانى مفروض، محدود
است. اگر
نسبت مورد
استفاده براى
افزايش انباشت
بالا برود، نسبت مصرف
بايد به نحوى
كاهش يابد.
انباشت در سطح
بالاتر مسلما
جريان
بازتوليد
سوسياليستى
را شتاب خواهد
بخشيد، اما در
عين حال جريان
بهبود وضع
معيشتى مردم
كاركن موقتا
كند خواهد شد.
برعكس، اگر
نسبت مورد
استفاده براى
مصرف بالا
برود، نسبت
مورد استفاده
براى انباشت بايد
بنحوى كاهش
يابد. هر چه
سطح مصرف
بالاتر باشد
بدون شك
نيازهاى
معيشتى جارى
مردم كاركن بهتر
تامين خواهد
شد، اما در آن
صورت از سرعت توليد
گسترش يابنده سوسياليستى
بايد كاسته
شود. كه اين امر
تاثيرات منفى
خود را بر بهبود
وضع معيشتى
مردم كاركن در
آينده باقى
خواهد گذاشت.
اين شرايط
نشانگر وجود
تضادهايى بين
انباشت سوسياليستى
و مصرف است. اما
خصلت اين تضادها
آنتاگونيستى
نيست. اينها
تضادهايى
هستند كه بين
منافع دولت،
منافع كلكتيو
و منافع افراد
وجود دارند.
به عبارت
ديگر، اينها
تضادهاى بين
منافع كل و
منافع جزء، بين
منافع
درازمدت و
منافع كوتاه
مدت مردم اند.
ما به
هنگام تنظيم
رابطه تناسبى
بين انباشت و مصرف،
بايد بهبود
متعادل وضع
معيشتى مردم
كاركن را
مبناى هرگونه
افزايش
انباشت قرار دهيم.
همزمان،
مبناى افزايش
در مصرف بايد
گسترش پايدار تولید و
بهبود
بارآورى كار
باشد. منافع
دولت و كلكتيو
و فرد را بايد
بطور همزمان
مد نظر قرار
داد. اگر به
بهبود وضع
معيشتى مردم
كاركن توجه
نكنيم و بطور
يكجانبه بر
انباشت تاكيد
بگذاريم، نخواهيم
توانست به
ملزومات عينى
توسعه اقتصاد
سوسياليستى
پاسخ دهيم.
اين باعث افت
شور و شوق
كارى مردم
كاركن خواهد
شد. برعكس،
اگر متوجه
انباشت
نباشيم و يكجانبه
روى مصرف
تاكيد كنيم،
بنفع منافع
پايه اى و
درازمدت مردم
كاركن نخواهد
بود. ما براى
ايجاد شرايط
مساعد جهت حل
صحيح اين تضاد
بايد در پى
توسعه توليد
اجتماعى
باشيم. تا
زمانى كه
توليد توسعه
يابد و درآمد
ملى بيشتر
شود، حتى اگر
نسبت انباشت
هم بالا برود،
وضع معيشت مردم
كاركن كماكان
ميتواند بهتر
شود. بنابراين
به خاطر منافع
كلى و درازمدت
سوسياليسم، ضرورى
است كه بر
روحيه
انقلابى حضور
در مبارزات
دشوار و ساختن
كشور از صميم
قلب و به دور
از ريخت و پاش
و اتلاف تاكيد
كنيم.
انباشت
و مصرف در
مفاهيم
ارزشى، يك
رابطه تناسبى
دارند. برای
اینکه این رابطه
تناسبى بطور
صحيح برقرار
شود باید
دارائی های
مادی را تضمین
کرد. انباشت
براى تشکیل
سرمایه و بازتوليد
گسترش يافته
مورد استفاده
قرار مى گيرد.
زمانى كه
مقدار معينى منابع مالی در
دسترس قرار
گرفت، بايد
ابزار توليد
هم به ميزان
معين متناسب
با آن موجود
باشد. (6) از كل
محصول
اجتماعى در تولید
سوسیالیستی،
فقط آن بخش
اضافه شده
(تازه آفریده
شده) در
بازتوليد
گسترش يافته
مورد استفاده
قرار می گیرد. و بخش ديگر كه معادل
مصرف سال
گذشته
(استهلاك
ابزار توليد)
است براى
بازتوليد
ساده استفاده
مىشود. بنابراين
براى حفظ
تعادل بين
عرضه و تقاضا، منابع
انباشت شده در
درجه اول باید
پاسخگوی مسئله
افزايش ابزار
توليد
باشند. اگر
اينكار انجام
نشود، یا منابع
انباشت شده نخواهند
توانست به اندازه
کافی ابزار
تولید بخرند
که در این صورت
بازتولید
گسترش یافته
نمی تواند
بطور کامل
انجام شود؛ یا
اینکه ابزار
تولید اضافه
توليد شده فروش
نخواهد رفت و
نتيجتا يك
مازاد بی
برنامه بوجود
خواهد آمد. هر يك از
اين حالات بر
بازتوليد
گسترش يافته
سوسياليستى
تاثير منفى
خواهد گذاشت.
تا آنجا
كه به مصرف
مربوط ميشود، باید گفت از
آنجا که منابع
مالى
صندوق مصرف، بايد
براى تامين
نيازهاى مادى
و فرهنگى دولت
سوسياليستى و
توده هاى وسيع
مردم كاركن
مورد استفاده قرار
گيرد،محصولات
مصرفی
باید بحد مکفی
عرضه شود تا
رفع اين
نيازها تضمين
شود. اگر افزايش
منابع مالى
مصرفى با
افزايش
محصولات مصرفى
همخوانى
نداشته باشد،
يا عرضه
محصولات از
تقاضا پيشى
ميگيرد و باعث
انباشت بى
برنامه اقلام
مصرفى ميشود،
و يا اينكه
تقاضا براى محصولات
مصرفى از عرضه
آن جلو خواهد
افتاد كه
نتيجه اش كمیابی خواهد
بود. در
هر دو صورت، رسیدن به هدف
رفع نیازهای
دولت و مردم
کارکن، مشکل
خواهد شد.
بنابراين
ميتوان
مشاهده كرد كه
براى حفظ تناسب
صحيح بين
انباشت و مصرف
بايد توليد را
با تمام قوا
توسعه داد.
فقط در صورتى
كه مسئله
توليد ابزار
توليد و
محصولات
مصرفى حل شود
مى
توان هم
انباشت و هم
مصرف را
افزايش داد و
تضاد بين
انباشت و مصرف
را بهتر حل
كرد. در اين
راستا،
ارتقاء
بارآورى كار،
صرفه جويى در
استفاده از
ابزار توليد،
ايجاد هر چه
بيشتر ثروت مادى،
صرفه جويى در
نيروى انسانى
و دارائی
های مادى و فینانس،
از اهميت
تعيين كننده
برخوردار است.
منابع
عمده
مطالعاتى
ماركس،
نقد برنامه
گوتا
انگلس، آنتى
دورينگ، بخش
سوم از فصل
چهار
مائو، حل
صحيح تضادها،
بخشهاى يك و
سه
مائو، مسائل
اقتصادى و
مالى در جنگ
ضد ژاپنى
يادداشتها
1.
مائو،
حل صحيح
تضادها، دست چین
آثار، ص 453
2.
درآمد
اضافه (خالص)
متمركزى كه
دولت از طريق
شركت در دور
اول توزيع
درآمد ملى
بدست ميآورد براى
تحقق اهداف
گوناگون به
مجراى اقتصاد
باز گردانده
ميشود. البته
همه اقلام
درآمد و يا هزينه
ملى به ايجاد
درآمد جديدى
كه در دور دوم
توزيع درآمد
بكار انداخته
شود منجر
نمىشود. مثلا
مبالغى را در
نظر بگيريد كه
دولت در
اختيار بنگاه
هاى دولتى
مىگذارد كه
هيچ درآمد
جديدى حاصل
نميشود و هيچ
تغيير
مالكيتى هم با
اين كار صورت
نميگيرد. اين
مبالغ از فر
آيند بازتوزيع
درآمد ملى
خارج ميشود.
3.
ماركس،
نقد برنامه
گوتا،
صفحه 14
4.
مائو، مسائل
اقتصادى و
مالى،
منتخب آثار،
جلد 3، صفحه 111
5.
مائو، حل
صحيح تضادها، دست چین
آثار صفحه 445
6.
بخش
كوچكى از منابع صندوق انباشت
براى خريد
اجناس مصرفى
مورد استفاده قرار
ميگيرد، اما
بخش عمده آن
صرف خريد
ابزار توليد
ميشود.