نمونهای از قانون اساسیِ یک دولت سوسیالیستی

بخش دوم

در حقيقت شمارهی 57 بخش اول از ترجمهی سند قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين برای آمريکای شمالی (طرح پيشنهادی) را خوانديد. اين سند بسيار مهم توسط حزب کمونيست انقلابی آمريکا (آر.سی.پی) تهيه شده و نمونهای از قانون اساسی در يک کشور سوسياليستی است. در شمارهی قبل در پيشگفتاری بر اين سند نکاتی را در باب ضرورت انتشار چنين سندی گفتيم که ميتواند سلاح نافذی باشد در مقابله با وعدههای فريبکارانهي بورژوازی در مورد «تغيير» و آگاه کردن تودههای مردم در مورد ماهيت يک جامعهی انقلابی. گفتيم که تهيه و انتشار چنين سندی قبل از پيروزی انقلابِ سوسياليستی بخشی از پروسه بديلسازی در مقابل دولت و نظام طبقاتي-اجتماعی حاکم است. گفتيم که طرح قانون اساسی جامعهی آينده در واقع طرح اساسنامه و نظامنامهی آن است و بطور کنکرت تودههای مردم را با برنامه و افق حزبی که بطور جدی بدنبال انقلاب سوسياليستی است آشنا ميکند. در واقع محکی است برای سنجشِ اينکه آيا دولت و نظامی که حزب برايش مبارزه کرده و تودههای مردم بخصوص پرولتاريا را دعوت به مبارزه در راه آن ميکند واقعا گسست بنيادينی از دولت و نظام کنونی هست؟

قانون اساسی جمهوری سوسياليستی نوين برای آمريکای شمالی (طرح پيشنهادی) سندِ ارزشمند و مناسبی برای کنکرت کردن بحث در اين باره است. اين سند مشتمل بر يک مقدمه و تشريح 6 ماده از قانون اساسی است:

ماده اول: حکومت مرکزي

ماده دوم: مناطق، محلات و نهادهای پايهاي

ماده سوم: حقوق مردم و مبارزه برای ريشه کن کردن کليهی اشکالِ استثمار و ستم

ماده چهارم: اقتصاد و توسعه اقتصادی در جمهوری سوسياليستی نوين در آمريکای شمالي

ماده پنجم: اتخاذ اين قانون اساسي

ماده ششم: متممهائی بر اين قانون اساسی

در شمارهی قبل ترجمهی مقدمه و بخش اول از ماده اول (مجلس قانونگذار) را خوانديد.

***

بخش 2. قوهی مجريه

1. بر مبنای قانون اساسی و قوانين مصوبِ سرچشمه گرفته از آن، قوه مجريه دارای آتوريته و قدرت لازم در زمينه اتخاذ و عملی کردن سياستهای مربوط به کارکرد حکومت، هدايت جامعه و همچنين دفاع از اين جمهوری و امنيت و حقوق مردم خواهد بود.

2. قوه مجريه مشتمل بر شورای اجرائی است که توسط مجلس قانونگذار و از ميان اعضای خودش انتخاب ميشود. اين کار طبق مقررات و آئيننامههائی که مجلس قانونگذار بدين منظور اتخاذ ميکند انجام ميشود. برای تصويب اين مقررات و آئيننامهها رای اکثريت ساده اعضای مجلس قانونگذار کافی است به شرطی که مقررات و آئيننامهها منطبق بر اين قانون اساسی باشند. انتخاب شورای اجرائی اولين اقدام مجلس قانونگذار است. اين کار بايد با تامل و سنجش افکار اما هرچه سريعتر – به فاصله 3 ماه پس از انتخابات هر مجلس قانونگذار – انجام شود. شورای اجرائی بلافاصله پس از انتخاب دارای اتوريته کامل خواهد بود. تا لحظهی انتخاب شورای اجرائی جديد، شورای قديم با برخورداری از اقتدار و قدرت کامل اين نهاد به انجام وظيفه ادامه خواهد داد. (در اولين انتخابات مجلس قانونگذار، اتوريته، قدرت و وظايف قوه مجريه توسط شورای حکومت موقت بر مبنای اصول اين قانون اساسی تعيين و عملی خواهد شد.)

تعداد اعضای شورای اجرائی توسط مجلس قانونگذاری که آن را انتخاب ميکند تعيين ميشود. شورای اجرائی يک نهاد اداری است و نه قانونگذار. تعداد اعضايش بايد آنقدر باشد که بتواند وظايفش را جمعی و با تقسيمکارهای ضروری پيش برد اما نبايد بيش از اندازه و مانعی در مقابل انجام وظايفش شود. بطور کلی خوبست اعضای شورای اجرائی مرکب از افراد سنين مختلف و تجارب خاص باشد. در هر حالت تمام اعضای آن بايد به سن قانونی رای دادن رسيده باشند. شورای اجرائی به نوبه خود از ميان اعضايش صدر و دبيران ديگر را انتخاب ميکند. شورای اجرائی از زمان انتخاب شدن تا انتخاب شورای اجرائی بعدی توسط مجلس قانونگذار انجام وظيفه خواهد کرد. مجلس قانونگذار قدرت فراخواندن شورای اجرائی را دارد. طرق فراخواندن و تضمين ادامه کاری اجرائی برای چنين شرايطی پيش بينی شده است. شورای اجرائی اتوريته تعيين دورهی خدمتِ صدر و ديگر دبيران خود را دارد و ميتواند با داشتن اکثريت ساده اعضای خود اين مدت را تغيير داده يا دبيران را عوض کند. قوه مجريه از قوهی قانونگذار مستقل است مگر در مورد انتخاب اعضايش توسط مجلس قانون گذار از ميان اعضايش و اينکه مجلس قانونگذار ميتواند آن را فراخوانده و يا اعضايش را استيضاح کند. اعضای شورای اجرائی حق ندارند در مقام اعضای مجلس قانونگذار عمل کنند يا در رايگيريهای مجلس قانونگذار شرکت کنند مگر در شرايطی که رايگيری در مجلس قانونگذار به کرات جفت ميشود. در اين شرايط صدر شورای اجرائی دعوت خواهد شد که رای تعيين کننده را بدهد.

مدت زمان خدمت شورای اجرائی عموما مساوی با مدت زمان خدمت مجلس قانونگذاری خواهد بود که آن را انتخاب کرده است مگر در مواردی که مجلس قبل از انتخابات بعدی آن را فرا بخواند و شورای اجرائی جديدی را انتخاب کند. برای فراخواندن شورای اجرائی نياز به دو سوم آرای اعضای مجلس هست و مجلس بايد به فاصله 48 ساعت شورای اجرائی جديد را انتخاب کند. اما تا زمانی که شورای اجرائی جديد انتخاب نشده است صدر مجلس قانونگذار مسئوليت وظايف اجرائی حکومت را در دست گرفته و از نهادها و دستگاه اداری آن استفاده خواهد کرد. برای تضمين بيشتر تداوم کار اجرائی، مجلس قانونگذار بايد به فاصله 48 ساعت بعد از اولين اجلاس خود خطوط مسئوليت را در ميان اعضای قانونگذار تعيين کند تا در صورت فراخواندن شورای اجرائی و يا پيش آمدن حوادثی ديگر که منجر به از کار افتادن کامل شورای اجرائی شود و صدر مجلس قانونگذار نيز نتواند مسئوليت اجرائی را بگيرد، برای در دست گرفتن وظايف اجرائی حکومت آماده باشند.

اگر عضوی از اعضای شورای اجرائی از قانون اساسی و قوانين ديگر تخطی کنند مجلس ميتواند وی را استيضاح کند. بدين منظور مجلس نيازمند کسب حداقل دو سوم آراست و محکوم کردن عضو استيضاح شده نيازمند حداقل سه چهارم آرای اعضای مجلس است. در صورت استيضاح، مجلس بايد يکی از اعضای دادگاه عالی را برای نظارت بر روند استيضاح دعوت کند. همين اصول و پروسدورها در مورد استيضاح اعضای مجلس قانونگذار يا يکی از اعضای قوه قضائيه صادق است. البته در صورت استيضاح هر يک از اعضای دادگاه عالی قضائی لازم است که يکی از اعضای دادگاه ردهی پائينتر رياست جلسه را برعهده داشته باشد. استيضاح امری بسيار جدی است و نبايد به کار برده شود مگر در شرايط تخطی از قانون اساسی و قوانين ديگر. اگر افراد استيضاح شونده محکوم گردند به مدت 10 سال از خدمت در دولت محروم ميشوند و پس از انقضای اين مدت بايد اکثريت آرای مجلس قانونگذار مرکزی را کسب کنند تا بتوانند مقامی دولتی اشغال کنند. خاطيان ميتوانند به جرم جنائی محکوم شوند.

3. شورای اجرائی توسط مجلس قانونگذار انتخاب شده و مجلس ميتواند آن را فراخوانده يا هر يک از اعضايش را استيضاح کند. اما در همان حال تحت رهبری حزب کمونيست انقلابی انجام وظيفه ميکند. حزب امر رهبری را از طريق کسب اکثريت عددی در شورای اجرائی پيش نميبرد. در واقع جهت گيری عمومی و رويکرد حزب اين نيست که از طريق کسب اکثريت عددی يا تکيه بر ابزار تشکيلاتی بر شورای اجرائی، نفوذش را پيش برده يا بر آن سلطه يابد. فارغ از اينکه در هر مقطع چند نفر از اعضای حزب به عضويت در شورای اجرائی انتخاب شده و در آن خدمت کنند، حزب رهبری خود را در درجه اول و اساسا از طريق نفوذ کلی خط سياسی و ايدئولوژيکش در جامعه و بطور مشخصتر و مستقيمتر از طريق ارائه نظرات و پيشنهاداتش به شورای اجرائی در مورد سياستها و عملکرد عمومی و اعمال شورای اجرائی و با برگزاری بحث ميان نمايندگان حزب و اعضای شورای اجرائی در مورد پيشنهادات و و اوضاع جامعه و جهان بطور کلی پيش ميبرد. در تمام دوره خدمت شورای اجرائی اين بحث ها بطور منظم برقرار خواهد بود اما نقش حزب در اين زمينه اساسا نقش مشورتی خواهد بود. شورای اجرائی و اعضايش هيچ اجبار قانونی يا غيره در اتخاذ پيشنهادات و نظرات حزب نخواهند داشت و روحيه و جهت گيری در اين مباحث روحيهی بررسی و تحليل مسائل و دغدغهها و يادگيری از يکديگر خواهد بود. اصل رهبری حزب در رابطه با شورای اجرائی به گونهای تفسير نشده و دارای رويکردی نخواهد بود که در تضاد با اصول پايهای و مقررات مجلس قانونگذار قرار گيرد. بالعکس در وحدت اساسی با آن خواهد بود و مجلس قانونگذار بايد به موقع و در پرتو اصول و اهداف تعيين شده در قانون اساسی و در رابطه با آنها، در جريان مسائل مربوط به کار اين شورای اجرائی، عملکرد حکومت و بطور کلی امور دولتی، اوضاع جامعه و جهان بطور کلی قرار گيرد.

4. شورای اجرائی برای پيشبرد وظايفش در اوضاع اضطراری فوقالعاده آتوريته و مسئوليت فراخواندن نشست مجلس قانونگذار مرکزی را دارد. (به ماده سوم رجوع کنيد.) در موارد ديگر نيز شورای اجرائی ميتواند در توافق و هماهنگی با دبيران مجلس قانونگذار نشست آن را فرا بخواند.

5. شورای اجرائی حداقل سالی يکبار گزارش کار خود و امور مربوط به آتوريته و قدرتش را به مجلس قانونگذار ميدهد تا مجلس را در باره اين امور مطلع نگاه دارد. اين گزارشدهی شامل حساب و کتاب امور مالی حکومت و بودجه برای نهادهای مرکزی، منطقهای و حکومتی در رابطه با نيازهای ويژه و برای دورههائی که شورا ضروری و مناسب ميداند خواهد بود. اين بودجهها بر مبنای ابتکار شورا اجرائی به اجرا در خواهند آمد مگر اينکه حداقل دو سوم اعضای مجلس قانونگذار با آن مخالفت کنند. صندوق وجوه همگانی برای هزينههای شورای اجرائی و در کل سطوح مختلف حکومت، از طريق نقش مرکزی و تنظيم کننده دولت در اقتصاد و طبق بودجهی تهيه شده توسط شورای اجرائی انباشت ميشود. اين بودجهها معمولا برای دوره خدمت هر شورای اجرائی تنظيم ميشوند اما در صورتی که برنامه ريزی اقتصاد سوسياليستی و نيازهای بزرگتر جامعه و حکومت ايجاب کند، ميتوان هزينههای درازمدتتر را نيز در آنها به حساب آورد و تامين کرد. از آنجا که صندوق وجوه همگانی حکومت در نهايت وابسته به ابتکار و کار بدنی و فکری مردم است بايد حداکثر توجه دائم و جديت مبذول شود تا اين وجوه به کارآمدترين و باثمرترين وجه و طبق منافع اساسی تودههای مردم و در خدمت به اصول اهدافی که در اين قانون اساسی تعيين شده است به کار برده شوند. جهتگيری عمومی مجريه و حکومت بطور کلی پرهيز از قرض و کسری بودجه و يا به حداقل رساندن آن است.

6. گزارشهای شورای اجرائی به مجلس قانونگذار با رعايت مسائل امنيتی جمهوری و مردم، از طريق مطبوعات در اختيار همگان قرار خواهد گرفت. جهتگيری پايهای شورای اجرائی اين خواهد بود که بطور منظم اعضای جامعه را نسبت به کارهای خود مطلع نگاه دارد و درگيری فعال و فزاينده تودههای مردم را در رابطه عملکرد حکومت و امور دولت و بطور کلی پروسه متحول کردن جامعه و جهان بر طبق اصول و اهداف تعيين شده در اين قانون اساسی تسهيل کند.

7. بر اساس قانون اساسی و قوانين تصويب شده توسط مجلس قانونگذار در انطباق با قانون اساسی، مجريه مسئول عرصههای گوناگون حکومت و جامعه است و برای پيشبرد اين مسئوليتها ميتواند نهادها، ابزار و وسايلی را تحت رهبری خود بوجود آورد. اين عرصهها عبارتند از: اقتصاد، محيط زيست، دفاع و امنيت، عدالت و حقوق مردم، روابط بينالمللی، آموزش، علم و پژوهشهای علمی، بهداری و پزشکی، رسانهها، فرهنگ و هنر.

در شماره آينده: اقتصاد