در نقد قانون اساسی و برنامهی اسلامگرایان سبز

گزيدهی زير از مقالهی «منشور جنبش سبز و برنامه آن برای جامعه» است. اين مقاله که در نقد «منشورجنبش سبز» میرحسين موسوی است برای اولين بار در حقيقت شماره 50- شهريور 1389 درج شد.

جمهوری اسلامی اصل تمامیت خواهی دينی را با تصويب قانون اساسی، قانونی کرد. اصل 56 می گويد: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست!» خوب می دانيم که در جمهوری اسلامی اين «خدا» مردان زمینی خود را دارد که اراده ی «الهی» وی را تفسير و عملی می کنند. در سراسر قانون اساسی هر جا صحبت از مقوله هائی مانند «حق» و «آزادی» و «يکسانی» می شود بلافاصله پسوند «بر مبنای موازين اسلام» اضافه می شود. همه چيز از عدالت تا کرامت انسانی بايد مطابق با موازين اسلامی آنهم اسلام شيعه اثنی عشری باشد. ماده 20 و 21 قانون اساسی يکسانی «همه افراد ملت اعم از زن و مرد» را در «برخورداری از حمايت قانون» و «ازهمه حقوق انسانی، سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مشروط به موازين اسلام می کند....

کافيست به قوانين جزائی (حد و قصاص و ديه و سنگسار) در جمهوری اسلامی که در سال 1370 با اتکاء به آتوريته قانون اساسی تصويب شد (2) نيم نگاهی کنيم تا به عمق پوسيدگی و کراهت اين نظام و قوانين آن پی ببريم و ببينيم که «بی حرمتی به کرامت انسانی» جزو ارزش ها و آرمان ها و قوانين جمهوری اسلامی است و مربوط به «انحراف برخی از مقامات» نيست. طبق قانون قرون وسطائی ديه (خون بها) ارزش پولی جان زن برابر با ارزش پولی يک بيضه مرد است. (3) طبق قانون مجازات های اسلامی، اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئوليت کيفری هستند. و در تبصره 2 آن تاکيد می شود که، «منظور از طفل کسی است که به بلوغ شرعی نرسيده باشد.» بر طبق تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی سن بلوغ دختر 9 سال تعيين شده است. (4) ...

اين قوانين در واقع کدگذاری روابط اجتماعی ستم گرانه ای است که به صور گوناگون ، تبعيض و بی عدالتی را در لايه ها و سطوح مختلف جامعه تحمیل می کند. ... اين که طبق قانون ارزش حيات زن مساوی با ارزش يک بيضه مرد است نشانه سلطه يک رابطه اجتماعی زن ستيزانهی دهشتناک در جمهوری اسلامی است. اين که فقها رابط میان انسان با خدا هستند و دين شيعهی اثنيعشری اليالابد دين رسمی ايران است به معنای آن است که اين جماعت بايد اهرم های اقتصادی کشور- يعنی نيروی کار هفتاد میليونی جامعه و منابع زيرزمینی و اراضی باير و داير شهری و روستائی آن را - کنترل کنند و به فراخور مصلحت خردههائی را نيز جلوی قشر کوچکی از فدائيان و چماق کشانشان بيندازند. اين ها روابط اجتماعی و طبقاتی شاخص جمهوری اسلامی هستند. اين سلسله مراتب مشخص می کند که دشمنان اکثريت مردم ايران (بخصوص طبقه کارگر و دهقانان فقير و بی زمین و زحمکتشان شهری و ملل تحت ستم ايران) کيانند و چه طبقاتی توسط چه طبقاتی بايد سرنگون شوند تا راه پيشرفت جامعه باز شود....

موسوی صحبت از «سوء مديريت دولتی» و «فساد اقتصادی» و «افزايش فاصله طبقاتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی» می کند. اما اين ها نتيجه ی کارکرد يک نظام اقتصادی مشخص است و تنها چاره نجات از اين فساد و فاصله طبقاتی گسترش يابنده، سرنگون کردن آن نظام است. موسوی از «غارت بزرگ ملی» و انتقال ثروت های بزرگ به «مراکز قدرت و نفوذ» «به بهانه اصل 44» و ايجاد انحصارهای بزرگ اقتصادی شکوه می کند. اما اين روندی است که از فردای تاسيس جمهوری اسلامی شروع شد. آخوندهای دايره ی قدرت با اتکاء به گردان های مسلحشان کاخ ها و موزه ها و وزارت خانه ها را غارت کردند و به خارج روانه کردند. زمین ها و اماکن شهری و اراضی کشاورزی روستائی در دست نهادها و بنيادهای خلق الساعه ی افراد دايره ی قدرت، متمرکز شد. جنبش های دهقانی که برای تقسيم اراضی بزرگ ملاکين، در ترکمن صحرا و کردستان و فارس و ديگر نقاط کشور برخاسته بودند، سرکوب شدند. با سرنگونی شاه، ثروت های انباشت شده و امتياز بهره کشی از سرزمینی که ده ها میليون کارگر و دهقان و منابع زيرزمینی دارد، صرفا دست به دست شد: از دست سرمايه داران و قدرتمندان پهلوی به سرمايه داران و قدرتمندان مکتبی. جهش بعدی در شکل گيری اين نوکيسه گان اسلامی در جريان جنگ ايران و عراق (دوره زمامداری موسوی) و معاملات بزرگ اسلحه و سپس خصوصی سازی های بعد از پايان جنگ آغاز شد. در مقايسه با انقلاب های بورژوائی قرن 18 و انقلاب های سوسياليستی قرن 20 می توان ديد که جمهوری اسلامی يک ضد انقلاب به تمام معنا بود. در هر انقلابی، جابجائی بزرگ ثروت از دست عده ای قليل به سوی اکثريت میليونی صورت می گيرد. اما در اين «انقلاب اسلامی» ثروت های انباشت شده از يک هزار فامیل به هزار فامیل جديد منتقل شد و استمرار و تشديد شکاف های طبقاتی با پرده ی دين پوشانده شد. راز تبديل آخوند های روضه خوان 5 تومانی به صاحبان معادن و سهام داران شرکت های چند مليتی و مالکين زمین های داير و باير در همین جاست.

موسوی قول « ... پرهيز از اکراه مردم به تقيد به مرام و مسلک و رويه خاص ... » و «مبارزه با استفاده ابزاری از دين» را می دهد. اما هيچ يک از اين وعده ها جوابگوی ضرورت عمیق و تاريخی جامعه ی ايران، يعنی جدائی دين از دولت، نيست. گام اول مبارزه با استفاده ابزاری از دين محروم کردن آن از قدرت سياسی و اقتصادی است. موسوی می گويد: «رمز بقای تمدن ايرانی – اسلامی همانا همزيستی و همگرائی ارزش های دينی و ملی در طول تاريخ اين سرزمین است.» واژه ی ايراني-اسلامی از زمان آشکار شدن ورشکستگی ايدئولوژی اسلامی، از سوی اصلاح طلبان حکومتی بعنوان ايدئولوژی جديدشان اتخاذ شده است. در ترکيه نيز بنيادگرايان اسلامی و شوونيست های ترک، با ترکيب اسلام و ناسيوناليسم ترک ايدئولوژی جديدی ساخته اند. اين يک سازه ی مصلحتی جديد است که نيروهای در قدرت برای تحمیل رهبری خود بر مردم ساخته اند و ربطی به تاريخ و تمدن باستانی ندارد. با درست کردن پيشينه ی تاريخی و باستانی و تمدنی نيز نمی توان محتوای اجتماعی امروزی اين واژه را پنهان کرد. در واقع نبايد گذاشت که پنهان شود. بعلاوه، هر تمدنی که تا کنون بقا يافته مديون قدرت سياسی اش بوده است. اگر اسلام به ضرب شمشير تبديل به امپراتوری نمی شد مانند هزاران فرقه مذهبی ديگر از بين می رفت و به ايران هم نمی رسيد. فرآيندهای تاريخی را نمی توان با معنويات پوشالی توضيح داد. ...

اما مهمتر از اين حقايق واضح و آشکار، بايد بر حقيقت عمیق تری اشاره کرد. «مردم» به طبقات تقسيم می شوند و حاکمیت مردم يک رابطه ی اجتماعی است که با تغييرات اجتماعی محقق می شود. در جامعه ما تنش و شکاف طبقاتی بزرگی هست که فارغ از تمايلات ذهنی هر کس، مسئله حاکمیت را «حاکمیت اين يا آن طبقه » می کند. اينکه چه طبقه ای در قدرت است، برنامه ی سياسي- اقتصادي-اجتماعی آن چيست، تعيين می کند که حاکمیت در دست اقليت جامعه است يا اکثريت. وقتی منشور موسوی می گويد: در جمهوری اسلامی فاصله طبقاتی و محرومیت های اقتصادی و اجتماعی زياد شده است، بايد گفت صريح تر حرف بزنيد و بگوئيد فاصله ی میان کدام طبقات زياد شده است؟ جامعه ی ما تقسيم شده است به سرمايه داران و ملاکان و دولتمردان و اعوان و انصارشان (که درصد کوچکی از جمعيت ايران را تشکيل می دهند ) در يکسو، و کارگران، بيکاران، کارگران مهاجر افغان، دهقانان، معلمان، کارمندان و توليد کنندگان خرد شهر و روستا، در سوی ديگر که اکثريت جمعيت را تشکيل می دهند. همانطور که در قرن 18 با سرنگونی جامعه ی فئودالی و استقرار جامعه ی سرمايه داری، جمعيت عظيم رعيت از قيود اربابی آزاد و شهروندان صاحب حق شدند. با سرنگونی جامعه ی سرمايه داری – فئودالي- دينی ايران و استقرار يک جامعه دموکراتيک نوين و سوسياليستی، اکثريت جمعيت کارگران و دهقانان و زحمتکشان و خلق های ملل تحت ستم، و بخصوص زنان، آزاد شده و صاحب حق و مهمتر از آن حق حاکمیت خواهند شد. حاکمیت مردم بر سرنوشت خويش از طريق ابزار و پروسه ها تامین نمی شود. انتخابات و ديگر اشکال مشارکت توده ای در اداره ی دولت، فقط در شرايطی که انقلاب اجتماعی تحقق يابد می تواند بازتاب حاکمیت مردم باشد.

منشور در بخش «عدالت، آزادی و برابری» نيز وعده هائی می دهد که خوش است اما بدون سرنگونی نظام طبقاتی – دينی جمهوری اسلامی تحقق آن ها ممکن نيست. مثلا می گويد: «توزيع عادلانه امکانات، چه در بعد اقتصادی، سياسی، اجتماعی و چه در ابعاد ديگر حيات انسانی از جمله اهداف خدشه ناپذير جنبش سبز است که لازم است برای دستيابی به آن، تمامی تلاش های ممکن انجام شود.» هر کس وعده ی «توزيع عادلانه امکانات» را می دهد اول بايد تکليف خود را با انباشت ناعادلانه قدرت و ثروت در جمهوری اسلامی روشن کند. زيرا توزيع عادلانه فقط با از بين بردن قدرت و ثروت قدرتمندان می تواند محقق شود. ...

در همه نظام های طبقاتی - اجتماعی، امکانات اقتصادی و سياسی و اجتماعی توزيع می شود. اما سوال اينجاست که بين چه کساني؟ و چگونه (بر مبنای کدام روابط توليدی و اجتماعی)؟ در جمهوری اسلامی معنی «توزيع عادلانه امکانات»، توزيع آن ها میان آخوند ها و گروه های مکتبی وفادار به حکومت بوده است. اين «توزيع عادلانه ی اسلامی» در بعد سياسی (قدرت) از فردای قدرت گيری خمینی، به شکل گماشتن حکام شرع در سراسر کشور، شروع شد. هر جا از خلخالی پرسش می شد بر مبنای کدام قانون اعدام می کند، می گفت: از امام حکم دارم! (5) مرتجعين اسلامی تحت رهبری خمینی از همان روزهای اول بسيج شده و دست به کار شدند تا جلوی گرايش واقعی به توزيع عادلانه ی قدرت و ثروت را که در شکل گيری شوراهای کارگری و اتحاديه های دهقانی و شوراهای کارمندان و کارکنان موسسات گوناگون تبلور می يافت، بگيرند. همزمان «مصادره انقلابی» موزه ها و وزارت خانه ها و کاخ ها از سوی آخوندها و باندهای مسلحشان شروع شد و سپس توزيع کنترل و مديريت (در واقع «تيول») (6) کارخانجات، معادن، جنگل ها، کشت و صنعت ها و شيلات و تقسيم بودجه های حاصل از درآمدهای نفتی میان بنيادها و جهادها و نهادهای خلق الساعه ی مکتبی آغاز شد. کنترل اراضی شهری و درآمدهای ناشی از آن از طريق انتصاب شهرداری ها، کنترل بنادر و راه های ترانزيت فصل ديگری از اين توزيع اسلامی «تيول» بود. حکام شرع و بازجويان و قاضيان و روسای دادگاه ها در صدور اعدام و گرفتن فتوای مرگ از آيت الله ها و دست انداختن بر روی منابع اقتصادی با يکديگر مسابقه داده و بر سفره خالی کارگران و زحمتکشان کشور رقصيدند. علاوه بر اين، بخش بزرگی از جمعيت ايران از حق کار و تحصيل محروم شد. در همان چند سال اول «انقلاب» ده ها هزار معلم، استاد، کارمند به دليل عقيده و مرام تسويه و بازخريد شدند. ده ها هزار دانشجو به همین دليل از تحصيل محروم شدند و پس از «انقلاب فرهنگی اسلامی» فقط جوانانی حق ورود به دانشگاه داشتند که امتحان تفتيش عقايد (امتحان «ايدئولوژيک» مربوط به شريعت اسلام) و تفتيش امنيتی مسجد محل در مورد رفتار اسلامی را با موفقيت گذرانده باشند. و امروز نيز فرزندان بهائيان در صورتی که دين خود را پنهان نکنند حق تحصيلات عالی ندارند. فرزندان زنانی که همسر غير ايرانی (مثلا افغانی) دارند از مدرسه رفتن محرومند. و فرزندان اهل سنت حق تحصيل در مدارج بالای رشته هائی مانند حقوق را ندارند. در صنايعی مانند صنعت نفت کارگران عرب بايد سال ها در انتظار رسمیت يافتن شغلشان انتظار بکشند. کارگرانی که برای دستمزدهای معوقه خود و حق تشکل اعتصاب می کنند اگر زندانی نشوند حتما از حق کار محروم می شوند و ...

اينهم از توزيع عادلانه امکانات (و در واقع حق کار و تحصيل) در «انقلاب اسلامی» شما آقای موسوي! آنهم در دورانی که به قول شما هنوز «از آرمان ها و اهداف انقلاب اسلامی» منحرف نشده است.

کليت اين «توزيع عادلانه ی اسلامی» قدرت و ثروت و حق در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران کدگذاری شده است و شرع پشتوانه ی آن بوده است. آيت الله خزعلی که در سال 57 حتا فاقد خانه مسکونی شخصی بود به يمن «توزيع عادلانه ی اسلامی» امروزه صاحب معادن خاک سرخ در خليج فارس و صاحب بنياد سودآور الغدير است و فرزندانش از تجار گردن کلفت اند. او مانند همپالگی هايش قدرت سياسی و اقتصادی را يکجا دارد و می تواند حکم جهاد دهد. می گويد: «جهاد يعنی ريختن خون دشمن هنگامی که عقايد مردم را سست کند. امر به معروف يعنی خانم چهره ات را بپوشان ...» (7) طبق شهادت عباس پاليزدار آيت الله يزدی رئيس سابق قوه قضائيه و دبير جديد جامعه روحانيت حوزه علمیه قم، وی با مجوز خامنه ای، و به بهانه ساختن يک دانشگاه قضائی اسلامی، بطور رايگان صاحب کارخانه لاستيک سازی دنا شد که قيمت اش 600 میليارد تومان بود. بعد از مدتی اين کارخانه را در بورس فروخت! دری نجف آبادی که در اعدام های دهه شصت کمونيست ها و انقلابيون شرکت داشت، در دوره ای که سرپرست «ديوان عدالت» بود با گرفتن رشوه های صد میليون تومانی، میلياردر شد. (8) اين فقط مشت نمونه ی خروار است.

اين ها «فساد» و «سوء مديريت دولتی» نيست آقای موسوي! اين ها توزيع ثروت و قدرت به طريقه اسلامی و شکل گيری يک قشر جديد از طبقات سرمايه دار و ملاک در ايران از طريق «انقلاب اسلامی» بود. اين ها روابط قدرت و روابط اجتماعی است که میان طبقات حاکم و محکوم در جامعه ما برقرار است. کافی است «انقلاب» تان را با ديگر انقلاب های قرن بيستم مقايسه کنيد تا بفهمید فرق توزيع ثروت و دست بدست شدن آن چيست. مثال چين را بزنيم: پس از پيروزی انقلاب چين در سال 1949 بزرگترين توزيع ثروت در تاريخ بشر رخ داد. زمین های کشاورزی از دست اربابان فئودال گرفته شد و در میان چند صد میليون دهقان فقير و بی زمین (بر مبنای سرانه و نه خانوار) تقسيم شد. و مکمل آن بازتوزيع امکانات صنعتی و بهداشتی و آموزشی و هنری در میان مناطق گوناگون برای کم کردن شکاف میان مناطق غنی و فقير بود. همه ی اين ها به فاصله چند سال و در شرايطی انجام شد که چين از سوی آمريکا تهديد هسته ای می شد و بلافاصله پس از پيروزی انقلاب درگير جنگ با آمريکا در کشور کره شد و سيل و خشکسالی «بلايای آسمانی دوگانه» چين محسوب می شد و هر ساله صدها هزار نفر جان خود را از دست می دادند. اعتياد و فحشا در مدت کوتاهی از طريق درمان، کار، دادن احترام و حيثيت اجتماعی به قربانيان حل شد. کشاورزی و صنعت بر پايه ی روابط توليدی و اجتماعی نوين شکوفا شد. مسئله گرسنگی برای اولين بار در تاريخ کشوری که يک چهارم جمعيت کرهء زمین را داشت حل شد. کارگران تبديل به اربابان توليد شدند و حق کار و تحصيل و بهداشت برای همه تضمین شد. زنان از قيود فئودالی دين – خانواده- عشيره و اذيت و آزار فرهنگی و خيابانی و کارخانگی رها شدند و شعار «هر کاری که مردان می توانند کنند زنان نيز می توانند» سرلوحه جامعه شد. در اوايل دهه 1970 درصد مرگ و میر نوزادان در شانگهای کمتر از نيويورک بود. (9) در چين سوسياليستی با بيش از 500 میليون نفر جمعيت، هر ساله تعداد زندانيان کاهش می يافت و قوانين کيفری مرتبا ساده تر می شد و به ندرت کسی اعدام می شد. بعد از اينکه نظام سرمايه داری در اين کشور احياء شد و در سال 1980 رفرم های سرمايه داری اجرا شد، تمام اين روند برعکس شد. قدرت و ثروت دوباره در دست طبقه سرمايه دار نوين و سرمايه داران بين المللی که با اجرای اين رفرم ها چنگال خود را بر چين و منابع انسانی آن فرو کردند، متمرکز شد. چين تبديل به بزرگترين مشقت خانه کارگران در جهان شد. در دوران سوسياليسم 90 درصد اهالی تحت پوشش بهداشت دولتی بودند و امروز فقط 4 درصد! (10) اين بخش از تاريخ نيز تائيد دوباره است بر اينکه واقعا کدام نظام طبقاتی – اجتماعی قادر است دست به «توزيع عادلانه امکانات» بزند و مانع از انباشت فقر در يکسو و ثروت در سوی ديگر شود. ...

موسوی صحبت از «آرمان همیشگی انقلاب اسلامی» می کند اما بايد سوال کرد که ماهيت اين «آرمان» چيست؟ اين آرمان در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی در بخش «حکومت اسلامی» مشخص شده است: تحقق طرح حکومت اسلامی بر پايه ولايت فقيه! در همانجا در بخش «شيوه حکومت اسلامی» تصريح شده است که هدف چيست: «حکومت از ديدگاه اسلام، برخاسته از موضع طبقاتی و سلطهگريفردی يا گروهی نيست بلکه تبلور آرمان سياسی ملتی همکيش وهمفکر است که به خود سازمان میدهد تا در روند تحول فکری وعقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حرکت به سوی الله) بگشايد.» هدف، حزب اللهی کردن همه ی ملت است.

آرمان «انقلاب» اسلامی باز گرداندن حکومت دينی به ساحت زندگی اجتماعی و تبديل انگيزه های سياسی و اقتصادی و اجتماعی جامعه به انگيزه های معنوی دينی و به اين ترتيب تقدس بخشيدن به شکاف های طبقاتی، اجتماعی و بی حقوقی سياسی در اين دنيا بود. می خواهيد آرمان موسوی را بفهمید به اين بخش از سخنرانی وی برای «خانواده های ايثارگران» توجه کنيد: «در سوره قصص به هنگام طرح مبارزه با تفرعن، بشارت پيروزی داده می شود و به اين ترتيب ضرورت همیشگی مبارزه با فرعونيت را برای پيروزی مردم يادآوری می کند، البته همان طور که در روايات آمده، اوج اين پيروزی در زمان ظهور صاحب الزمان(عج) است.» (به نقل از اخبار روز- 11 مرداد 1389) وقتی موسوی از «آرمان» حرف می زند منظورش آرمان های شريعت مدار است. موسوی تلاش می کند «قانون اساسی جمهوری اسلامی» را که مدون کننده و بازتاب ماهيت اين نظام است، مترقی و دارای ظرفيت آزاديخواهی جلوه دهد. اما اين آب در هاون کوبيدن است. موسوی از اين شکايت می کند که دارودسته ی حاکم، «دست از دروغ و فساد و زير پا نهادن قانون اساسی و ساير قوانين» بر نمی دارد. اما شکوه از بی قانونی در جمهوری اسلامی بی معناست. زيرا قانون حکومت دينی، مشروط کردن همه چيز منجمله قانون به اراده ی خداست. و همانطور که موسوی خوب می داند، اراده ی خدا هم مرز نمی شناسد!

اين نوع قانون بطور ذاتی راه را برای قوانين نانوشته و غير رسمی باز می کند. سلطه ی شريعت بر افکار و روابط اجتماعی حتا پيش از سال 57 بسيار قوی بود. تعهدات سنتی در انجام معاملات اقتصادی، قراردادهای کاری، وام، زناشوئی و ماليات های شرعی، نقش درجه دوم زن در جامعه و تحت تبعيت مردان خانواده قبل از جمهوری اسلامی هم بود و به تدريج در حال زوال. اما با جمهوری اسلامی همه اينها جانی تازه گرفته و از پشتوانه ی سياسی مطلق برخوردار شدند. در اين قانون، اصل بورژوائی تفکيک قوای سه گانه بوسيله قدرت مطلقه ی شرع (و نه صرفا ولايت فقيه) کنار زده می شود. اين قانون اساسی ارتجاعی در موارد بسيار توسط بانيانش زير پا گذاشته می شود. و اين ربطی به اين جناح و آن جناح ندارد. اين ربط به ماهيت اين قانون اساسی و نظام سياسی و ايدئولوژيک و اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی دارد.

قانون اساسی نوين

آينده فقط توسط مردمی ساخته می شود که از صحنه سياست و اهدافی که می تواند آينده را نصيب آنان کند درک درستی داشته باشند. تعيين سرنوشت جامعه از طريق حرکت میليون ها تن از مردم ستمديده زير پرچم طبقاتی خودشان (و نه زير پرچم طبقات استثمارگر جامعه) تبديل به يک ضرورت عاجل تاريخی شده است. اين ضرورت محصول جامعه ی طبقاتی و بطور مشخص محصول بيش از سی سال حاکمیت ديکتاتوری دينی طبقات سرمايه دار و ملاک در ايران است. آزادی در گرو درک اين ضرورت است. قانون اساسی جمهوری اسلامی و منشور جنبش سبز بازتاب منافع طبقات استثمارگر جامعه است که اقليتی بيش نيستند ولی دارای قدرت سياسی اند. نيازها، منافع و مطالبات طبقه کارگر، زنان، دهقانان فقير و بی زمین، روشنفکران، مردم ملل تحت ستم و پيروان اقليت های دينی، در اين منشور جائی ندارد. برای اينکه افق روشنی مبارزات اکثريت مردم عليه جمهوری اسلامی را هدايت کند، ما نيازمند تدوين يک قانون اساسی نوين هستيم. اين قانون بايد ستون های ديکتاتوری دينی طبقات استثمارگر حاکم در ايران را هدف قرار دهد و مختصات نظام اجتماعی آينده را در تمايز با نظام جمهوری اسلامی بروشنی ترسيم کند. قانون اساسی نوين می تواند و بايد تبديل به میثاق مشترک طيف گسترده ای از نيروهای مبارز اعم از کمونيست و غير کمونيست شود تا با جد و جهد آن را تبديل به پرچم مبارزه ی آگاهانه ی مردم عليه جمهوری اسلامی و برای استقرار جامعه ای نوين کنند.