کمونیست ها و شعار جمهوری

هر خيزش توده ای با خود موضوعات سياسي- تئوريک معينی را به همراه می آورد. اين از ويژگی های مثبت ورود توده های مردم به ميدان دخالتگری سياسی است. در چنين دوره هائی يک رشته از مسائل نظری بزرگ که سال ها در محافل و محيط های محدود طرح می شد به مشغله فکری عده ی زيادی از مردم تبديل می شود. باورهای نظری در شعارها و تحليل های سياسی روز بازتاب می يابند. به ناگزير جدال ميان نيروهای سياسی مختلف در صحنه نظری هم منعکس می شود. اين بخش مهمی از مبارزه طبقاتی است زيرا مربوط به خط مشی ها و قطب نماهاست و تاثيرات تعيين کننده ای بر سمت جنبش مردم می گذارد.

درستی يا نادرستی شعارها و خط مشی ها را نمی توان بر پايه توضيح تاريخچه نيروهای سياسی يا افرادی که اين ها را طرح می کنند تعيين کرد. بايد نشان داد که خود خط مشی ها و شعارها منطبق بر منافع چه طبقه ای هستند و اگر عملی شوند چه نوع جامعه ای شکل می گيرد و بطور کلی منطبق بر واقعتيهای عينی هستند يا خير.

دفاع از جمهوريت در برابر ولايت؟!

يکی از نظريه پردازی های رايج اين روزها چنين است که گويا ميان «ولايت» و «جمهوريت» اين نظام تضادی آشتی ناپذير موجود است. رهبران موج سبز هم مدام تکرار می کنند که باند کودتاچی در حال از بين بردن «جمهوريت» نظام است. برخی نيروهای سياسی افشاگری می کنند که بطور کلی نام «جمهوری اسلامي» يک تناقض است و جمهوريت با اسلاميت سنخيتی ندارد زيرا اداره جامعه از طريق «قوانين الهي» با اداره جامعه از طريق قوانينی که هر دوران توسط انسان وضع می شود تضاد دارد.

ببينيم اين ادعاها تا چه اندازه واقعيت دارند.

جمهوری اسلامی جزو معدود رژيم های مستبد خاورميانه است که نظام انتخاباتی را نهادينه کرده است - کاری که رژيم شاه عليرغم تلاش هائی نتوانست انجام دهد و در نتيجه هرگز نتوانست رژيم استبدادی خود را با ظاهری «دموکراتيک» بيارايد و مهم تر از آن، ميان گرايش های متفاوت درون طبقات حاکمه انسجام نسبتا پايداری بوجود آورد. اما جمهوری اسلامی در استفاده از انتخابات موفقيتی نسبی داشته است. کارکرد انتخابات برای جمهوری اسلامی دو وجه داشته است: يکم، پنهان کردن ماهيت استبدادی و ضد مردمی اش در پشت «انتخابات مردمي» و دوم، ايجاد يک انسجام نسبی ميان محافل و باندهای مختلف درون هيئت حاکمه جمهوری اسلامی. اين نظام انتخاباتی،اما، مانعی برای اعمال استبداد دينی نبوده است.

جمهوری اسلامی از ابتدای کار، به شکل موثری از کارکرد فريب انتخاباتی برای تحميق مردم سود جست. از رفراندم «جمهوری اسلامی آری يا نه» گرفته تا انتخابات نسبتا پر رونق رياست جمهوری در دوره های اخير. اين مسئله چندان هم با سنت های اسلامی و روش های محمد پيامبر اسلام مبنی بر «بيعت گرفتن از مردم» در تضاد نبوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ترکيبی از تئوکراسی (حکومت دينی) با نظام انتخاباتی است که برای جمهوری اسلامی کارآئی داشته است. مانند همه نظام های طبقاتی مبتنی بر ستم و استثمار، تصميمات واقعی نه توسط انتخابات بلکه توسط محافل اصلی هيئت حاکمه گرفته می شود. هر آنجا که نظام دچار تناقضات درونی شده يا با اراده مردم روبرو شده است، اين تناقضات از طريق تصميم گيری ها و اقدامات اضطراری خارج از نص صريح قانون حل شده است. ويژگی جمهوری اسلامی اين است که اين روش تصميم گيری بطور رسمی و در شکل دينی در قانون اساسی تعبيه شده است. برای همين در مواقع بحرانی و تعيين کننده رهبران مذهبی (يا رهبر مذهبی) تصميم نهائی را می گيرند. به قول خمينی «اگر سی ميليون نفر بگويند آری من می گويم نه».

روند تکاملی جمهوری اسلامی بهيچوجه با تضاد ميان ولايت و جمهوريت رقم نخورده است. از همان ابتدای به قدرت رسيدن اين نظام، رای و اراده مردم نقش مهمی در کارکرد کلی نظام نداشت. درست است که اراده مردم در انقلاب 57 و سرنگونی رژيم شاه تجلی يافت. اما اين اراده از همان فردای 22 بهمن لگدمال شد و حضورش در حکومت جديد، به حضوری فرمال تقليل يافت: در پای صندوق های رای يا راهپيمائی های «بيعت گونه» با خمينی بويژه در دوران اشغال سفارت يا شروع جنگ ايران و عراق. برای خمينی و کليه گردانندگان رژيم، اراده و رای مردم پشيزی ارزش نداشت. کشمکش ها و مناقشات ميان جناح های حاکم نيز ربطی به تضاد ولايت و جمهوريت نداشته است. کما اينکه بسياری از «جمهوري» چی های سبز امروز، «ولايت» چی های دو آتشه ديروز بودند. اغلب آنان امروز نيز حاضر نيستند يک کلمه از نظام اسلامی و بخشا ولايت فقيه پائين آيند. حداکثر از اين می نالند که ولايت فقيه به ولايت مطلقه فقيه بدل شده است و در مقابل منافع جناح آنان بی طرفی اتخاذ نکرده است. (1) گلايه های رهبران موج سبز از «کم رنگ شدن جمهوريت» حاکی از جمهوری خواهی آنان به معنای کلاسيک و ليبرالی آن نيست. بلکه بيان تلاش آنها برای حل کردن بحران حکومتی کنونی است. آنان سعی می کنند در محدوده مناقشات کنونی، اين بحران را به شکل تجديد تنظيم رابطه ميان «ولايت» و «جمهوريت» و با اصلاحاتی در قانون اساسی حل کنند. به عبارت ديگر، در شرايطی که بحران مشروعيت کل نظام آنان را در برگرفته، آنان آگاهانه خط مشی ای را اتخاذ کرده اند که نگذارند بحران مشروعيت نظام تبديل به بحران انقلابی و سرنگونی کل نظام شود. عده ای از مخالفين «چپ» نيز قانع شده اند که اين خط مشی را تحت عنوان «تاکتيک» پذيرا شوند و واسطه ای گردند ميان اين جناح حکومت و مردمی که بايد قانع شوند که «اول بهتر است تکليف دعوای ميان جمهوريت و ولايت روشن شود.». نظريه «تضاد ميان جمهوريت و ولايت» که از سوی برخی گرايشات درون مخالفين جمهوری اسلامی تقويت می شود در واقع مردم را به سياهی لشگر اين دعوای حکومتی تبديل می کند.

اينکه تضادی ميان اسلاميت (يعنی ايدئولوژی يا مجموعه اعتقادات منبعث از قرآن و سنت اسلامی) با جمهوريت ( رای مردم) وجود دارد، فقط بخشی از واقعيت است نه تمام آن. اساسا طرح مسئله به اين شکل غلط است. بر خلاف تصور رايج، ايدئولوژی اسلامي- به عنوان شکلی از ايدئولوژی عصر ماقبل سرمايه داری - در تضاد با روابط توليدی و اجتماعی سرمايه داری قرار ندارد. اين ايدئولوژی همانند ديگر ايدئولوژی های استثمارگرانه و ستمگرانه از چنان انعطافی برخوردار است که می تواند براحتی خم شده و با هر مناسبات ستم گرانه و استثمار گرانه ای خود را سازگار کند. اين ايدئولوژی می تواند ساختارهای نظام های جمهوری را اتخاذ کند ولی مغز مردم را با افکار و ايده هائی پر کند که کانديدای دينی مورد نظر آنان را انتخاب کنند. اين ايدئولوژی می تواند مردم را قانع کند که اينگونه بهتر می توان امورات جامعه را چرخاند. همان کاری که خمينی در دوره انقلاب 57 با قانع کردن عده کثيری از مردم انجام داد. ايراد بحث ناسازگاری ولايت با جمهوريت يا عدم انطباق روبنای سياسی دينی با زير بنای سرمايه داری در اين است که بر تضاد واقعی انگشت نمی گذارد. همواره روابط توليدی و اجتماعی مبتنی بر استثمار و ستم، توسط يک ايدئولوژی خاص و با روشی خاص پنهان می شود. حال می خواهد ايدئولوژی دينی باشد يا ايدئولوژی بورژوا دمکراتيک. تمام جوامع طبقاتی می توانند از ايدئولوژی نظام پيشين خود استفاده کنند. به ويژه در عصر امپرياليسم که سرمايه داری برای کسب مافوق سود در کشورهای تحت سلطه از بقايای نظام پيشاسرمايه داری کمال استفاده را می کند.

تضاد اصلی و واقعی - و کلا حقيقت ماجرا - را بايد در اين روابط توليدی و اجتماعی استثمار و ستم جستجو کرد و نه اينکه اين تضاد با کدام شکل از ايدئولوژی پنهان شده است. ايدئولوژی اسلامی در دوران برده داری شکل گرفته و در جامعه ايران در قرن های اخير از روابط اقتصادی و اجتماعی فئودالی تغذيه کرده و آن را محافظت و تقويت کرده است. اما با رشد سرمايه داری، قادر شده به مجموعه روابط توليدی حاکم (روابط سرمايه داری و ماقبل سرمايه داری) نيز به شيوه ای کارآمد سرويس دهد. همانگونه که طی اين سی سال اينکار را کرده است و در آينده هم اگر توسط انقلاب پرولتری جاروب نشود می تواند به اشکال ديگری اينکار را ادامه دهد.

تا زمانی که روابط ستم و استثمار موجود است ايدئولوژی های متعلق به صورت بندی های اقتصادی و اجتماعی ماقبل سرمايه داری می توانند توسط سرمايه داری مورد استفاده قرار گيرند. رشد مذهب در جهان سرمايه داری که در نيم قرن اخير بيسابقه است، شاهد اين مدعاست. هم ايدئولوژی های دينی به کار سرمايه داری می آيند و هم ايدئولوژی های بورژوا دمکراتيک. زيرا کارکرد اصلی ايدئولوژی برای دولت ها، ماله کشيدن روی تمايزات طبقاتی و پوشاندن تخاصم ميان طبقات استثمارگر و تحت استثمار است. هر چند روبنای سياسی و ايدئولوژيک حاکم در هر جامعه ای بازتاب زير بنای اقتصادي- اجتماعی آن است اما اين امر نسبی است. روبنا (که ايدئولوژی جز مهمی از آن است) دارای استقلال و خودمختاری نسبی از زير بنای اقتصادی است. ايدئولوژی ها معمولا سريع از بين نمی روند. برخی ايدئولوژی ها می توانند با جرح و تعديل خود زنده بمانند و مورد استفاده قرار گيرند.

از اين رو تضاد آشتی ناپذير ميان جمهوريت و اسلاميت موجود نيست. نظريه تضاد ميان جمهوريت و اسلاميت بيشتر از آنکه بازتابی از حقيقت امر باشد نشانه تمايلات فکری و سياسی طرح کنندگان آن است و راه را برای سازش طبقاتی و امتياز دادن به اين يا آن جناح از بورژوازی هموار می کنند. در بهترين حالت مردم را به دفاع از جمهوريت نظام در مقابل ولايت نظام می کشد و امکان برقراری جامعه ای کيفيتا متفاوت تر از جامعه کنونی را از نظر مردم دور می کند.

ذوق زدگی از شعار جمهوری ايرانی!

شعار «استقلال، آزادی، جمهوری ايراني» مورد استقبال بسياری از مردم قرار گرفته است. علت اين استقبال را بايد عمدتا در جنبه سلبی اين شعار ديد. يعنی مخالفت آشکار با جمهوری اسلامی و نفی درهم آميزی دين و دولت. بی جهت هم نبوده که بلافاصه مير حسين موسوی در مخالفت با اين شعار همان حرف های خمينی را تکرار کرد که : «جمهوری اسلامی، نه يک کلمه بيشتر نه يک کلمه کمتر.» همراهی و همدلی برخی از افراد مبارز و چپ با اين شعار تحت عنوان مقابله با نفوذ موج سبز صورت می گيرد. استقبال از اين شعار در عين حال بيانگر نياز جامعه به طرح يک آلترناتيو مثبت حکومتی در مقابل جمهوری اسلامی است. اما سئوال اينجاست که آيا اين شعار درست است؟ آيا می تواند بيان آمال پيشرو و مترقی در جامعه ما باشد؟

قبل از هر چيز بايد گفت ماهيت هردولتی را نه مليت آن بلكه ساخت و خصوصيات درونی اش مشخص ميكند. علاوه بر اين، جدا از نيات طرح کنندگان اين شعار، تاکيد برصفت «ايراني» ماهيتی تبعيض گرايانه و ناعادلانه دارد زيرا ايران کشوری چند مليتی است. علاوه بر شکاف طبقاتی و ستم گری جنسيتی، شکاف بزرگ ديگری که جامعه ما را رقم می زند، شکاف ملی و ستم گری ملی است. برافراشتن پرچم ناسيوناليسم ايرانی (که تنها به معنای ناسيوناليسم فارس می تواند باشد ) به معنای ناديده گرفتن اين شکاف عينی مهم است. پيشاپيش ايرانی ناميدن اين جمهوری به معنای ناديده انگاشتن حق ملل ستمديده در تعيين سرنوشت خويش است. اين امر در ميان مردم تفرقه افکنده و مانع از آن می شود که اتحاد بزرگی از خلق های ايران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و بنای يک جامعه دموکراتيک نوين و سوسياليستی، شکل بگيرد. تنها راه حل مترقی و مردمی برای ريشه کن کردن ستم گری ملی و بستن شکاف های ملی به رسميت شناختن «حق ملل در تعيين سرنوشت خويش» در جامعه نوينی است که بايد بر خاکستر جمهوری اسلامی بنا کنيم. فقط آن دولتی می تواند يک اتحاد واقعی و داوطلبانه ميان خلق های ايران ايجاد کند که بر پايه منافع طبقاتی اکثريت اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار، شکل بگيرد.

هر چند برای بسياری از توده های مردم، شعار جمهوری ايرانی صرفا بازتاب و ابراز ضديت با سی سال حاکميت تئوکراتيک (دينی) است. اما اين شعار دارای لبه زهرآگين ناسيوناليسم نيز هست. در جهان امروز ناسيوناليسم نه تنها سلاح قدرتمندی در برابر مذهب نيست بلکه خود براحتی می تواند بدل به مذهبی تازه شود و موجب رشد پندارهای فاشيستی از نوع ديگری برای توجيه فجايع و جنايات نظام طبقاتی گردد. ناسيوناليسم توان آن را دارد که کهنه ترين ايده ها و سنت های ارتجاعي- منجمله مذهبی - را در خود ادغام کند و بکار گيرد. ناسيوناليسم براحتی می تواند به روابط اجتماعی ارتجاعی مانند زن ستيزی و فخر فروشی به ملل ديگر پوشش دهد. ناسيوناليسم مانع از اتحاد خلق های مختلف به حول چشم انداز ساختن آينده ای بدون ستم و استثمار طبقاتی، بدون زن ستيزی، بدون ستم گری ملی و نژادی و مذهبی است.

تا آنجائی که به وجه جمهوری خواهی اين شعار بر می گردد، اين شعار ماهيت روشنی ندارد و خصلت طبقاتی اين جمهوری در پرده ای از ابهام قرار دارد. معلوم نيست تفاوت اين «جمهوري» با ديگر «جمهوري» ها موجود در دنيای کنونی چيست؟ در جهان امروز «جمهوري» بخودی خود بيان اراده مردم و درجه پيشرفت دمکراسی در يک کشور نيست. در بسياری از کشورهای اروپايی رژيم های سلطنتی بر پايه دمکراسی پارلمانی حاکمند که از نظر ميزان دمکراسی قابل قياس با بسياری از جمهوری های جهان سوم در آفريقا، آسيا، خاورميانه يا آمريکا لاتين نيستند.

در دوره ای از تاريخ - در دوره ظهور سرمايه داری - جمهوری خواهی مترادف با سرنگون کردن انحصار کليسا بر دولت و باز کردن راه دخالت توده های مردم در عرصه سياست به شکل حق رای همگانی بود. جمهوری های اروپائی عمدتا بر پايه انقلابات دمکراتيکی که تحت رهبری بورژوازی عليه حاکميت کليسا و شاه و نظام فئودالی به راه افتاد، شکل گرفتند. ديگر حاکميت از آن خدا، يا نمايندگان خدا بر روی زمين يا سلطان نبود. بلکه اين بار حاکمان از طريق رای مستقيم مردم انتخاب می شدند.

جمهوری يعنی استقرار نظام نمايندگی و جمهوری خواهی يعنی برقراری دمکراسی نمايندگی. از اين زاويه شعار «جمهوري» پرتوی بر ماهيت طبقاتی دولت نمی افکند. اين شکل حکومتی می تواند توسط طبقات مختلف به کار گرفته شود. هر دولتی در دنيای معاصر به اين يا آن شکل، نوعی از نظام نمايندگی را در اداره دولت به کار می برد. مسئله اساسی، ماهيت خود دولت است. جامعه ما نيازمند چه نوع دولتی است و چه قدرتی می تواند اين جامعه را دگرگون کند و منافع اقتصادی و اجتماعی اکثريت مردم را برآورده کند؟

بدون شک خيزش اخير نيازمند يک آلترناتيو اثباتی حکومتی در مقابل جمهوری اسلامی است. اما تا زمانی که مردم در نيابند که با تکيه به چه قدرتی و چگونه می توان جمهوری اسلامی را سرنگون کرد و چه قدرت طبقاتی با چه مختصاتی توان حل معضلات اين جامعه را دارد، شعار آلترناتيو حکومتی در سطح باقی خواهد ماند. آنچه که امروزه مهم است محتوی قدرت مورد نياز جامعه آينده است. شکل اين قدرت دولتی تنها در پروسه مبارزه خونين و قاطع برای سرنگونی تام و تمام اين نظام ارتجاعی تعيين خواهد شد. تجربه تمام انقلاب های پيروزمند در گذشته نشان داد که قدرت نوين انقلابی در پروسه مبارزه با دشمنان اش شکل قطعی و نهايی خود را باز می يابد. از نقطه نظر کمونيست ها اين قدرت شکلی از جمهوری خواهد بود - جمهوری تحت رهبری طبقه کارگر در اتحاد با تمامی اقشار و طبقات تحت ستم و استثمار و خلق های ايران. اين جمهوری بيانگر اتحاد آگاهانه و داوطلبانه ملل گوناگون ايران خواهد بود. اين جمهوری بلافاصله دست به تحولات دمکراتيک در جامعه خواهد زد تا راه را برای استقرار يک جامعه سوسياليستی هموار کند.

آيا جمهوری شورايی محتوای طبقاتی روشنی دارد؟

برخی از نيروهای چپ با اضافه کردن صفت «شورا» به جمهوری تلاش دارند آلترناتيو حکومتی متفاوتی ارائه دهند و بر خصلت کارگری آن تاکيد بگذارند. اما اضافه کردن کلمه «شورا» خصلت طبقاتی جمهوری را روشن نمی کند. در ابتدای امر بايد محتوای طبقاتی و برنامه ی دولت آينده را روشن کرد و سپس نامی را که به حداکثر بيان کننده و نماد آن است انتخاب کرد. اغلب نيروهای چپ نام هايی مانند «دمکراسی شورايي» يا «جمهوری دمکراتيک شورايي» را برای پرهيز از بيان واژه «ديکتاتوری پرولتاريا» به کار می برند. در حاليکه هر دولتی ديکتاتوری و دموکراسی يک طبقه اقتصادي- اجتماعی معين است. در عصر کنونی که عصر غلبه سرمايه داری بر جهان است دو نوع دولت ديکتاتوری و دموکراسی طبقاتی می تواند موجود باشد: ديکتاتوری و دموکراسی طبقه بورژوازی (که با اتحادهای طبقاتی و اشکال حکومتی متنوع در جهان موجود است)، ديکتاتوری و دموکراسی طبقه پرولتاريا (که ابتدا در روسيه با انقلاب 1917 تحت رهبری لنين بوجود آمد و سپس در چين با انقلاب 1949 تحت رهبری مائوتسه دون). به دليل سرنگونی کشورهای سوسياليستی، فعلا دولت های ديکتاتوری و دموکراسی پرولتری در جهان موجود نيست اما ما برای استقرار دوباره آن ها مبارزه می کنيم. احتراز از واژه «ديکتاتوری پرولتاريا» در واقع احتراز از روشن کردن اين حقيقت است و مسئله ای را حل نمی کند.

سئوال اين است که آيا «شورائي» بودن يک جمهوری می تواند مبين خط تمايزی با جمهوری بورژوائی باشد؟

«شورا» چيست و تاريخچه اين واژه چيست؟ شورا فرمی از تشکل برای دخالت گری مستقيم کارگران و سربازان در حاکميت بود که در انقلاب 1905 روسيه آفريده شد و در جريان انقلاب اکتبر 1917 در آن کشور نهادينه شد. اما اين فرم به خودی خود تضمين کننده خصلت پرولتری آن نبود. مثلا در فاصله انقلاب فوريه تا اکتبر 1917 در روسيه، شوراهای کارگران و دهقانان عمدتا زير نفوذ جريان هايی با خط مشی و برنامه بورژوايی بودند. به همين خاطر لنين برای مدتی از شعار «همه قدرت بدست شوراها» کناره گرفت. در جريان رهبری انقلاب، بلشويک ها تحت رهبری لنين نفوذ قابل ملاحظه ای بر اين شوراها گذاشتند بطوريکه اکثريت آنان به خط انقلابی لنين و بلشويک ها گرويدند. پس از پيروزی، شوراهای کارگران و دهقانان تبديل به ارگان های حکومتی شدند. نام دولتی که پس از انقلاب سوسياليستی 1917 در روسيه مستقر شد « جمهوری شورائي» نبود بلکه «اتحاد جماهير شوروی سوسياليستی» بود- يک دولت سوسياليستی که با اتکاء به شوراهای کارگران و دهقانان و سربازان شکل گرفت. اما از همان ابتدای شکل گيری شوراها، درون آن ها گرايش های متفاوت موجود بود و مبارزه ای سخت و مداوم ميان نمايندگان گرايشات مختلف كه نهايتاً نماينده منافع طبقاتی متفاوت بودند در جريان بود. (2)

اين فکر که اتخاذ فرم شورا ديوار نفوذ ناپذيری در مقابل بورژوازی ايجاد می کند، اشتباه است. طبقه بورژوازی به راحتی می تواند هر فرمی را قلب ماهيت داده و به خدمت بگيرد. مائوتسه دون در مبحثی مهم برای روشن کردن همين مسئله می گويد: «هنگاميكه (در روسيه) شكل قدرت سياسی شورايی تحقق يافت، لنين به شوق آمده و آن را خلقت خارق العاده كارگران، دهقانان و سربازان و نيز شكل نوين ديكتاتوری پرولتاريا خواند. اما لنين در آن زمان نمی توانست پيش بينی كند كه هر چند كارگران، دهقانان و سربازان می توانند از اين شكل قدرت سياسی استفاده كنند، ولی بورژوازی هم می تواند. خروشچف هم می تواند. بنابراين، شوروی كنونی از شوروی لنين به شوروی خروشچف تغيير يافته است.» (آثار پراكنده مائو به انگليسی، جلد 2، ص 452)

و در ادامه می گويد «اگر بورژوازی مارا سرنگون و قدرت را غصب كند، نيازی به عوض كردن نام ندارد و كماكان آنرا جمهوری خلق چين خواهد خواند. مسئله اصلی اينست كه چه طبقه ای قدرت سياسی را در دست دارد. اين مسئله اساسی است، نه نام.» (آثار پراكنده مائو ، جلد 2)

بايد اضافه کرد که حتا فرم «حزب کمونيست» هم از اين امر مستثنا نيست. نمونه اش چين سرمايه داری امروز است که تحت حاکميت يک حزب صد در صد بورژوائی اما به نام «حزب کمونيست» قرار دارد.

از اين رو بايد پرسيد اين «جمهوری شورائي» پيشنهادی، قدرت سياسی چه طبقه ای را نمايندگی خواهد کرد؟ چه برنامه ای خواهد داشت؟

اين فکر که «شورائي» بودن يک جمهوری شرکت هر چه گسترده تر توده های کارگر و ديگر قشرهای کارکن جامعه را در امور دولتی تضمين کرده و دست آنان را در تعيين سرنوشت خود باز خواهد گذاشت هم چندان واقعی نيست. زيرا «شورا» يک ارگان نمايندگی است. باز هم مسئله اصلی اين است که «شورا» چه خط مشی ای را در زمينه روابط اقتصادی، روابط اجتماعی و افکار جامعه پيش می برد؟ آيا منافع توده های استثمار شده و ستمديده را نمايندگی می کند؟ چگونه؟

خط مشی و تئوری يک طبقه حاصل فرم يک تشکل يا سوخت وساز درونی آن نيست. نه تئوری های مارکس حاصل تشکلات کارگری دوران خود بود و نه تئوری های لنين حاصل شوراهای آن دوره. امثال مارکس و لنين و مائو به مثابه پيشاهنگان و رهبران طبقه کارگر عمدتا با تکيه به درک علمی از ساختارهای جامعه و جمعبندی از مبارزات طبقاتی که در گستره تاريخ و ابعاد جهانی جريان داشت، به نيازهای زمانه خود پاسخ دادند. آنان بدين طريق توانستند تئوری های مورد نياز انقلاب را فرموله کنند. اين تئوری ها محصول بررسی اين يا آن لحظه از مبارزه طبقاتی، اين يا آن فرم از تشکل نبوده است. بلکه حاصل جمع بست از تجارب تاريخی جهانی طبقه کارگر (و بطور کلی دانش بشری) و بکاربست آن بوده است. مسئله کليدی و تعيين کننده در رابطه با هر تشکيلاتی خط مشی و برنامه آن است. اغلب کسانی که فرم شورا را حلال مشکلات می دانند يا به رهبری پرولتری - مشخصا رهبری حزب پيشاهنگ طبقه کارگر - کم بهايی می دهند يا اين مسئله را مسکوت می گذارند. در نتيجه ماهيت طبقاتی دولتی که قرار است از فرم «شورا» استفاده کند در پرده ابهام قرار می گيرد.

همانطور که گفتيم، شورا نيز کماکان بايد توسط نمايندگانی اداره شود. شورا به معنای آن نيست که همه کارگران با يکديگر جمع می شوند واداره دولت را بر عهده می گيرند. شورا معنای عجيب و غريبی ندارد و شکلی از گردهمائی توده ای است. کنار هم چيدن واژه «شورا» و «جمهوري» بدون روشن کردن ماهيت طبقاتی دولت يعنی دو بار تاکيد بر نظام نمايندگی. اين تاکيد هنوز چيزی در مورد ماهيت طبقاتی دولت به دست نمی دهد. زيرا نظام نمايندگی در جهان امروز خصيصه هر دولتی است. تا زمانی که بشر با پديده ای به نام دولت سر و کار دارد، با پديده ای به نام نمايندگی نيز روبرو است و مجبور است اين فرم را برسميت بشناسد. اين امر بيان برسميت شناختن تقسيم جامعه بشری به طبقات و بطور مشخص بيان تقسيم کار فکری و يدی است. اين شکاف به چه معناست؟ به معنای آن است که همه آحاد جامعه در موقعيتی نيستند که بتوانند در برنامه ريزی و اداره جامعه بطور مستقيم و بلاواسطه نقش ايفا کنند. اين معضلی است که نظام طبقاتی بوجود آورده و بلافاصله پس از استقرار جامعه سوسياليستی حل نخواهد شد. حل آن در فرآيند گذر به جامعه کمونيستی و رسيدن به جامعه کمونيستی ممکن است. در جامعه کمونيستی با از بين رفتن طبقات، دولت نيز ضرورت خود را از دست داده و زوال خواهد يافت.

با تاکيد بر نحوه نظام نمايندگی نمی توان ماهيت دولت پرولتری و دولت بورژوائی را از يکديگر تشخيص داد. بدون شک دولت طبقه کارگر - يا ديکتاتوری پرولتاريا - شکل خاصی از دمکراسی نمايندگی خواهد بود. اما دمکراسی پرولتری و دمکراسی بورژوائی ابدا يکی نيستند. زيرا مشغله اصلی شان يکی نيست. اين دو نوع دمکراسی، بيان دو حاکميت دو طبقه و دو روش کيفيتا متفاوت از اداره جامعه اند. درست است که در فرم يکسان به نظر می رسند اما محتوای شان کاملا با يکديگر متفاوت است. دموکراسی بورژوائی بيان به رسميت شناختن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و استثمار نيروی کار برای انباشت سرمايه است. دموکراسی بورژوائی بيان سياسی برابری ميان صاحبان کالاهای مختلف است. در اين دموکراسی، برابری کارگر با سرمايه دار در چارچوب قانون ارزش - يعنی زمانی که کارگر به مثابه فروشنده کالائی به نام نيروی کار در مقابل سرمايه دار ظاهر می شود- به رسميت شناخته می شود. اما اين برابری در همين جا خاتمه می يابد. مشارکت سياسی کارگر در اين نظام در سطح يک رای است. آحاد جامعه به صورت افراد مجزا در مقابل قدرت متشکل و سازمان يافته بورژوازی قرار می گيرند. اما دموکراسی پرولتری حق سرنگون کردن مالکيت خصوصی بر ابزار توليد و استثمار نيروی کار را به رسميت می شناسد و پشتوانه آن است. اين دموکراسی، بيان رابطه ميان دارندگان کالاهای گوناگون که با هم وارد رابطه مبادلاتی می شوند، نيست. بلکه بيان دخالت گری آگاهانه توده های مردم در اداره جامعه ايست که بر مبنای مالکيت اجتماعی، توليد و همکاری اجتماعی سازمان يافته است. در اين دموکراسی فرم جمهوری و انتخابات نيز کارکرد دارد اما کارکرد آن با کارکرد انتخابات در جامعه بورژوائی متفاوت است. در جمهوری بورژوائی انتخابات در خدمت پنهان کردن تقسيمات و تخاصمات طبقاتی و نديدن حقايق اجتماعی است. در صورتی که دمکراسی پرولتری توده ها را توانمند می کند که حقايق اجتماعی را آنطور که هست درک کنند و بطور جمعی برای تغيير آن بکوشند. دموکراسی پرولتری يعنی توانمند سازی توده ها در اينکه آگاهانه سرنوشت خود را بدست گيرند. انتخابات به اين چارچوب خدمت می کند. دولت پرولتری واقعيت ماجرا - تقسيم جامعه به طبقات و ضرورت تغيير آن را - پنهان نمی کند. در نتيجه زمانی که از فرمهای دمکراتيک - مانند انتخابات به عنوان شکلی از دخالتگری توده ها و شراکت توده ها در سياست - سود می جويد، برای پنهان کردن حقايق بنيادين و قوانين حاکم بر جامعه نيست. برای آشکار کردن آنها و نشان دادن راه تغيير آنهاست.

برای تغيير، توده های مردم بايد درگير بحث و مجادله فکری با يکديگر شوند و عرصه انتخابات يکی از ابزارهای تسهيل اين امر است. اما در دولت دموکراسی پرولتری توده های مردم هر چند سال يک بار به عرصه دخالت در امور دولتی کشانده نمی شوند. بلکه بخش مهمی از کارکرد دولت پرولتری آن است که مرتبا و به اشکال گوناگون توده های مردم را به اين دخالت گری بکشد و اين دخالت گری را تبديل به يکی از مشغله های روزمره توده های مردم کند. شکل گيری و تقويت شوراها و انواع تشکلات های توده ای ديگر به اين هدف خدمت خواهد کرد. اما هسته مرکزی فعاليت اين تشکلات توده ای نيز نه اداره بوروکراتيک امور جامعه بلکه دامن زدن به جنبش کمونيستی در ميان مردم خواهد بود. شوراها و ديگر تشکلات توده ای بدون دامن زدن به آگاهی و شور و شوق و تحرک انقلابی برای تغيير جامعه و جهان، قادر به توانمند کردن توده های کارگر و کارکن جامعه نخواهند بود و کم کم قلب ماهيت خواهند داد.

به اين معنا نظام نمايندگی - بطور مشخص پروسه های انتخاباتی - تحت حاکميت پرولتاريا با پروسه های مشابه تحت حاکميت بورژوازی کاملا متفاوت است. اين تفاوت نه ناشی از اتخاذ يک فرم خاص بلکه عمدتا ناشی از محتوی و پويش های کيفيتا متفاوت حاکم بر دو جامعه است. پويش جامعه تحت رهبری طبقه پرولتاريا که در تمام اين فرم های دمکراتيک نيز بايد بازتاب يابد ايجاد شرايط کشف حقيقت و نظريه پردازی و فکر سازی از جانب توده ها برای تغيير جامعه است. کمونيست ها بر خلاف دمکرات ها اعلان می کنند که همه دولت ها، ديکتاتوری طبقاتی هستند و صحبت از دموکراسی بدون صحبت از ديکتاتوری عوامفريبی است.

کمونيست ها اساسا بايد توجه توده های مردم را به خصلت و ماهيت دولت آينده جلب کنند: دولت آينده طی چه پروسه ای ساخته خواهد شد، چه مختصاتی خواهد داشت و چه اقدامات فوری در جهت رفع نابرابری های بزرگ اقتصادی و اجتماعی و ريشه کن کردن هر گونه ستم و استثمار سازمان خواهد داد و با توجه به ميراث انقلاب های سوسياليستی در قرن بيستم و جمعبندی از نقاط ضعف و قوت آن ها با معضلات و تضادهای جامعه آينده چگونه برخورد خواهد کرد.

پانوشت:

1 - برای نمونه عطاالله مهاچرانی می نويسد: «بايستی دوباره ريشه ها را جستجو کرد و به اين پرسش پاسخ داد که کار از کجا آسيب ديد؛ که به اين نقطه رسيده ايم و در يک کلام به جای ولايت فقيه دچار استبداد فقيه شده ايم؛ استبداد مطلقه» - نقل شده از منبع اينترنتی http://mohajerani.maktuob.net

2- شوراها در انقلاب روسيه: شوراهای کارگران و دهقانان در انقلاب روسيه محصول مبارزه طبقاتی بودند. در اين مبارزه توده های کارگر و دهقان و ساير قشرهای مردم تحت تاثير نيروهای سياسی متفاوت منجمله بلشويكها و منشويكها و ديگران قرار داشتند. درون شوراها از همان آغاز، مبارزه ای سخت و مداوم ميان نمايندگان گرايشات مختلف كه نهايتاً نماينده منافع طبقاتی متفاوت بودند در جريان بود.

يكی از نكات اصلی مبارزات اين بود كه بالاخره نقش سياسی شوراها چيست و بايد بخشی از چه روندی باشند. بلشويك ها شوراها را ابزاری برای متشكل كردن توده ها جهت سرنگونی نظم كهن، درهم كوبيدن دستگاه دولتی كهن و اعمال ديكتاتوری پرولتاريا می دانستند. منشويكها و سايرين اين را قبول نداشتند. آن ها شوراها را ارگانی برای کسب قدرت سياسی و اعمال قدرت از سوی پرولتاريا نمی دانستند بلکه چشم اندازی رفرميستی برای آن در نظر داشتند. مبارزه بر سر اين اختلافات اساسی درون شوراها تا قيام اكتبر و پس از پيروزی انقلاب در اشكال متفاوتی ادامه يافت. مدت كوتاهی پس از كسب قدرت، لنين به ضرورت تعديلاتی در نقش شوراها و رابطه حزب با آنها پی برد. اوضاع جنگ داخلی جانفرسا و از هم پاشيدگی، جابجايی و از هم گسيختگی اقتصادی و سياسی در سطح گسترده بود. در چنين شرايطی بسياری از عناصر پيشرو درون شوراها داوطلب شدند كه در مقام رهبران و كميسارهای ارتش سرخی كه تقريباً در عرض يك شب تشكيل شد، با شتاب وارد عرصه جنگی تعيين كننده شوند. سايرين نيز در ديگر عرصه های بسيار مهم ولی متفاوت مبارزه بسيج شدند: از قبيل رسيدگی به اوضاع و مسائل بحرانی گوناگونی كه بروز ميكرد، كمك به سركوب ضدانقلاب، شركت در كادر تامين مواد خوراكی، مديريت كارخانجات و غيره، پيوستن به حزب و تقويت آن. در پايان جنگ داخلی، ده ها هزار كارگر، سرباز و ملوان، عهده دار مقامات پرمسئوليت اداری شدند. اما جنبه ديگر واقعيت اين بود كه در نتيجه اين «جذب» بسياری از بهترين و دورانديش ترين رهبران پرولتاريا نه در شوراها بلكه در نهادهای ديگر جای گرفتند و بدين ترتيب، در رابطه با اداره مستقيم جامعه و كلا اعمال ديكتاتوری پرولتاريا يك جابجائی در وزن نسبی شوراها در مقام مقايسه با ساير نهادها، منجمله و بويژه حزب، صورت گرفت.