سنـگ ها را وابکنيـم!

نگاهي به نظرات مدافعان سرمايه داري - از جمله موسي غني نژاد

شگفت انگيز است! کارکرد سرمايه داري، به تنهائي و به شکلي غريب ادعاي مدافعان اين نظام را مبني بر برتري بي چون و چرايش، به يک ضرب نقش برفاضل آب کرد- کاري که شايد هزاران اوراق افشاگرانه ي کمونيستي نمي توانست بکند. فقهاي سرمايه داري که دو دهه پيش با اطمينان "پايان تاريخ" (به معناي پيروزي ابدي سرمايه داري) را اعلام کردند، بشدت دچار ترديد شده اند. روزهاي آخر رياست جمهوري بوش، در آتش "بازار آزاد" سوخت. او ديگر، هنگامي که در مورد "اقتصاد بازار آزاد سرمايه داري" و "راه و روش زندگي آمريکائي" نطق مي کند لبخند نخوت بار در کنار لبانش شکل نمي گيرد. آمريکائي ها که دو هزار ميليارد دلار از پس اندازهاي بازنشستگي خود را در بحران مالي اخير از دست دادند، رئيس جمهورشان را بزرگترين دروغ گوي روي زمين مي دانند-- رئيس جمهوري که در گذشته تحت اين عنوان که "دخالت دولت در اقتصاد" براي جامعه بد است، بيرحمانه از هزينه هاي خدمات اجتماعي مي زد؛ اما اکنون صدها ميليارد دلار به حلقوم بازارهاي مالي و بانک هاي ورشکسته مي ريزد.

بحران سرمايه داري جهان گير است. روسيه که نزديک به 20 سال است از شکل "سرمايه داري دولتي" تبديل به سرمايه داري "آزاد" شده بزرگترين سقوط بازارهاي سهام جهان را تجربه کرد. ولاديمير پوتين که قبل از پائين آمدن ناگهاني قيمت نفت، روي بشکه هاي نفت صد و چهل دلاري راک اند رول مي رقصيد و شکوه و جلال دربار تزاري را در قصر زمستاني سن پترزبورگ احياء مي کرد؛ در روزهاي سقوط بازار سهام مسکو بالکل در آن را بست تا کسي سقوط آزاد آن را نبيند.

دفاعيه هاي کارگزاران سرمايه

عده اي از رهبران دولت هاي سرمايه داري (مانند سران حزب دموکرات در آمريکا و رهبران کشورهاي سرمايه داري اروپا مانند سارکوزي و غيره) تقصير اين بحران را به گردن "زياده روي" بازارهاي سهام انداخته اند. آنها وعده دادند که با اعمال مقررات بر نظام مالي، يک نظام سرمايه داري "مسئول" را برقرار کنند. خانم ناسي پلاسي، رئيس کنگره ي آمريکا (از حزب دموکرات) در نطقي به مناسبت تصويب 700 ميليارد دلار تزريقات به بازارهاي مالي آمريکا گفت: «وال استريت (بازار سهام در نيويورک) بهتر است بداند که ميهماني تمام شد!»

اما اين بحران، اساسا، نه نتيجه ي فساد بانکي است و نه زياده روي بورس بازان بازار سهام وال استريت. اين بحران نتيجه ي کارکرد پر هرج و مرج سرمايه داري است که در جستجوي حداکثر سود، حتا زيرپاي خود را خالي مي کند.

حرص و آز بي حد و مرز- و جنايتکارانه- جزو ذات سرمايه داري است. اين حرص و آز بي حد و حصر نتيجه ي قانون "گسترش بياب يا بمير" سرمايه داري است. وظيفه سرمايه هيچ نيست جز شکار حداکثر سود. سرمايه هيچ وظيفه ي اجتماعي ديگر ندارد. توليد غذا و مسکن، پيشرفت هاي فن آورانه و غيره همه نتايج جانبي اين هدف مرکزي اند. صاحب کارخانه ي اتومبيل سازي فورد درست گفت که: «ما در بيزنس توليد اتومبيل نيستيم. کار ما توليد پول است.»!

توليد سرمايه داري هميشه و در کليت خود با افراط و تفريط (و به ناگزير اتلاف عظيم) همراه بوده و جز اين نمي تواند باشد. زيرا، سرمايه داري متشکل از سرمايه هاي گوناگون است که در رقابت مرگ و زندگي با يکديگر مي باشند. حتا در عصر امپرياليسم که سرمايه داري انحصاري سلطه يافته و سرمايه ها در بلوک هاي بزرگ با يکديگر ادغام شده اند، انباشت سرمايه (انبساط سرمايه) از طريق رقابت ميان سرمايه هاي انحصاري پيش مي رود. رقابت ميان سرمايه هاي گوناگون مانع از آن مي شود که سرمايه داري بطور "سازمان يافته" کار کند. هر سرمايه دار، در سطح کارخانه يا شرکت بسيار سازمان يافته و نقشه مند حرکت مي کند. اما، در سطح کل، توليد با هرج و مرجي عظيم پيش مي رود. زيرا، سرمايه هاي مختلف در نهان از يکديگر و عليه يکديگر، براي بازار توليد مي کنند. موجوديت يکي به بهاي ديگري گسترش مي يابد. رقابت ميان سرمايه ها، هرج و مرج کامل را بر کليت نظام مستولي مي کند.

شکل گيري انحصارها و دخالت دولت ها در کليات و جزئيات اقتصاد، شکل گيري ائتلاف هاي بين المللي؛ همه تلاش هاي آگاهانه ي سرمايه داري براي فائق آمدن بر اين آنارشي است. اما تضاد ميان سازماندهي در سطح واحدها و آنارشي در کليت توليد اجتماعي، جزو ذاتي نظام سرمايه داري است. ائتلافي که امروز ميان کشورهاي صنعتي جهان براي مهار بحران بوجود آمده يک نمونه از تلاش براي مهار اين آنارشي است. اين همکاري ها نه تنها رقابت ميان سرمايه هاي بزرگ را از ميان نمي برد بلکه باعث مي شود که در آينده، رقابت در سطحي حادتر و مخرب تر توليد شود.

توليد از طريق رقابت و به شکلي پر هرج و مرج در کنار بسط و گسترش سرمايه از طريق استثمار بيشتر کارگران، از خصايص پايه اي و اساسي نظام سرمايه داري است. تضاد ميان سازمان يافتگي و آنارشي؛ تضاد ميان کار و سرمايه؛ هردو از تضادهاي اساسي عصر سرمايه داري يعني تضاد ميان اين واقعيت که تمام توليدات جامعه ي جهاني بطور اجتماعي صورت مي گيرد اما تحت مالکيت و کنترل اقليتي است، سرچشمه مي گيرد.

موسي غني نژاد؛ بازار و نقش دولت در اقتصاد

تصميم دولت هاي هفت کشور صنعتي به تزريق دو هزار ميليارد دلار به درون بازارهاي مالي و بانک هاي خود، زبان مداحان و مدافعان "اقتصاد بازار آزاد" را بند آورده است. زيرا اينان سبک سرانه دخالت دولت در اقتصاد را مترادف "سوسياليسم" مي دانستند و سرمايه داري ناب را مساوي با کنار ايستادن دولت سرمايه داري از امورات اقتصادي. اکنون، آمريکا، اين کعبه ي اقتصاد بازار آزاد سرمايه داري، در مقياسي به دخالت دولتي در کار اقتصاد زده که تاريخ به ياد ندارد.

موسي غني نژاد که در چارچوب جمهوري اسلامي به عنوان متخصص اقتصاد شناخته شده و از حاميان سرسخت "اقتصاد آزاد سرمايه داري" (به معناي عدم دخالت دولت ها در اقتصاد) است، کاملا منکر ماجرا شده و مي گويد: «علت بحران در آمريکا را نبايد به پاي اقتصاد آزاد نوشت بلکه مي توان به جرات گفت که آنچه در آمريکا رخ داد، نشانه نبودن اقتصاد آزاد به معناي واقعي آن است. پول غير دولتي و نظام پولي غير دولتي ويترين اصلي اقتصاد آزاد است که از دهه 1930 تا به حال در هيچ جا اين نظام پولي غير دولتي وجود ندارد. به عبارتي همه کشورهاي دنيا به تناسب از مسير اصلي اقتصاد آزاد دور شده اند.» وي از فون هايک نقل مي کند که: «تا زماني که انحصار پول را از دست دولت خارج نکنيم اقتصاد آزاد موقعيتي متزلزل خواهد داشت و تابع سياستمداران خواهد بود يعني همين اتفاقي که در آمريکا رخ داده است.» (1) جواب غني نژاد و امثال او را جورج بوش اين طور مي دهد: «دخالت ما، عليه اقتصاد بازار آزاد نيست بلکه براي حفاظت از آن است.»

طبعا ما قصد نداريم وارد دعواي ميان طرفداران مکاتب گوناگون براي بهينه کردن سرمايه داري شويم. اما براي يادآوري بايد بگوئيم که موسي غني نژاد، همين چند وقت، براي اثبات اينکه ميان سرمايه داران آمريکائي و دولت آمريکا فرق هست، گفته بود: «دولت آمريکا تصميم اقتصادي نمي گيرد. دولت آمريکا تنها تصميم سياسي مي گيرد.» (2) بايد ديد آيا او و امثال او در مواجهه با واقعيات سرسخت زندگي، بابت احکام توخالي که تحت عنوان تحليل اقتصادي توليد مي کردند، عذر خواهي خواهند کرد يا نه.

غني نژاد، "آزاد سازي اقتصادي" را اينطور معنا مي کند: «يعني دولت در مکانيزم بازار دخالتي نکند. مثلا دولت قيمت گذاري نکند. اگر قيمت ها آزاد نباشند خصوصي سازي معنا ندارد. ... به دولت چه ربطي دارد که مردم لبنيات را به چه قيمتي مي خرند؟ بازار بايد تعيين کند قيمت و عرضه و تقاضا چقدر باشد.» (3)

اما اين بازار کيست و چيست که غني نژاد و امثال او اصرار به "آزاد" گذاشتن آن دارند.

بازار شبکه ي پيچيده ي روابط کالائي (داد و ستد) ميان آدم هاست. بازار محل يا مکانيسم مبادله است: خريد و فروش ميان صاحبان کالا (چه افراد و چه بنگاه ها و شرکت ها). خريد و فروش يعني منتقل کردن مالکيت و کنترل فرآورده ها.

بازار، قبل از ظهور سرمايه داري نيز وجود داشت. اما سرمايه داري با "کالا" کردن همه ي فرآورده هاي توليدي جامعه-- بخصوص با تبديل نيروي کار انسان به کالا-- بازار را فراگير کرد. در سرمايه داري همه ي عواملي که وارد فرآيند توليد مي شوند "کالا" هستند. يعني براي مبادله توليد شده اند و نه براي مصرف شخصي. همه ي کالاها داراي برابر پولي مي باشند. مهمترين کالاي بازار سرمايه داري، نيروي کار کارگر است. زيرا اين تنها کالائي است که با استفاده از آن "ارزش اضافه" يا انباشت سرمايه بدست مي آيد. در سرمايه داري، همه ي عوامل فرآيند توليد ( زمين، مواد خام، ساختمان، ماشين، کامپيوتر و انسان) به مثابه کالا، و به صورت اجزاء يک نظام يک پارچه ي توليد اجتماعي، خريد و فروش مي شوند.

در سرمايه داري، در اساس سه نوع بازار وجود دارد که با يکديگر مرتبط اند: بازار فرآوردهاي مصرفي. بازار سرمايه (پول، سهام، وام، و بازارهاي ارز و همچنين ابزار توليد) و بازار کار.

بازار کار، اساسي ترين بازار داد و ستد در سرمايه داري است. بازار کار، يعني وجود جمعيتي از کارگران که ابزار توليدي ندارند و آماده ي استثمار شدن اند؛ و جمعي سرمايه دار که صاحب ابزار توليد (کارخانه، زمين و غيره) هستند و آماده ي استثمار کردن کارگران اند. مثلا وقتي در ميادين شهرهاي بزرگ ايران هرروز صبح هزاران کارگر بيکار جمع مي شوند تا خريداري بيايد و نيروي کار آنان را براي يک روز بخرند، يک بازار کار شکل مي گيرد. آگهي هاي استخدام، اخراج، و گردش اشتغال و عدم اشتغال مربوط به بازار کار است.

البته، بازار منبع استثمار نيست. منبع استثمار بيرون کشيدن ارزش اضافه از کارگر توسط سرمايه دار در فرآيند کار است. بنابراين مکانيسم بازار همان استثمار کارمزدي نيست. اما بخشي لاينفک از روند تحقق استثمار است. بازار مکانيسمي است که از طريق آن سرمايه دار مدار توليد خود را کامل کرده و مبادله مي کند: ابزار توليد و کاررا خريداري مي کند و ارزش اضافه اي را که کار اجتماعي توليد کرده است، از طريق تبديل آن به پول، متحقق مي کند.

بجاست همين جا از موسي غني نژاد سوال کنيم: در اين "بازار" کي آزاد است؟ در اين بازار، يک طرف آزاد است و يک طرف برده. چون و چرا در اين واقعيت، فريبکاري است. بازار، بازتاب شکل خاصي از جبر (از نوع سرمايه داري) است. در اينجا، جبر، شکل قيود فئودالي را ندارد. اما کارگر مجبور است به دنبال فروش نيروي کار خود باشد و فقط زماني مي تواند کار پيدا کند که سرمايه دار با استفاده از نيروي کار وي، سود ببرد.

منظور کساني که با حرارت بر لزوم "آزادي" بازار تاکيد مي کنند، آزادي سرمايه داران در خريد نيروي کار است. آزادي سرمايه داران از طريق باز هم برده کردن کارگران، تامين مي شود. آزادي سرمايه داران از طريق گرد آوردن ذخيره ي بزرگي از نيروي کار ارزان که در رقابت با يکديگر حاضرند به هر درجه از استثمار تن دهند، تامين مي شود. آزادي سرمايه داران از طريق سهولت در استخدام و اخراج تامين مي شود و ...

بازار نقش مهمي در سازمان دادن کل توليد نيز دارد. علائم و نشانه هائي (مانند قيمت ها و درآمدها) را ارائه مي دهد که بر حسب آن سرمايه داري منابع را تخصيص داده و توليد سرمايه داري خود را با آن تطبيق داده و انجام مي گيرد. بازار تعيين مي کند که چه رشته اي رونق يابد و چه رشته اي از توليد، از دور خارج شود. در اين ميان، نيازهاي جامعه و مشاغل کارگري اصلا مهم نيست. معيار بازار، حداکثر سودآوري است. زماني که سود در يک بخش يا خط توليد افزايش مي يابد سرمايه ها وارد آن مي شوند و از بخش هاي ديگر خارج مي شوند. هر سرمايه دار اين بازي را ببازد نابود مي شود. سرمايه داري اينگونه خود را "تصحيح" مي کند. اما نابودي خود سرمايه دار مهم نيست. مهم اينجاست که اين روند پر هرج و مرج ، نيروي انساني درگير در توليد و سرمايه اي را که توسط کار اجتماعي توليد شده، از ميان مي برد. بجاست همين جا از غني نژاد سوال کنيم: چه کساني مي توانند از اين فرآيند به غايت عقب مانده و از نظر اخلاقي ارتجاعي و گنديده حمايت کنند؟ به واقع، در مزيت اين فرآيند ارتجاعي و در مزمت "اقتدارگرائي" اقتصاد سوسياليستي بيش از اندازه ياوه سرائي شده است.

غني نژاد، از آن دسته طرف داران سرمايه داريست که معتقدند دولت نبايد هيچ گونه دخالتي در امور اقتصادي کند. آنان مي گويند، دخالت گري دولت ها در امور اقتصادي موجب اخلال در کارکرد ايده آل سرمايه داري مي شود. جدل ميان مصلحين گوناگون سرمايه داري بر سر اينکه آيا دولت بايد در مکانيزم هاي بازار دخالت کند يا نکند، به قدمت خود سرمايه داري است. هر کدام از اين مکاتب نيز تئوريسين هاي خود را از کينز (موافق دخالت دولت) و هايک و فريدمن (مخالفين دخالت دولت و طرفداران "اقتصاد بازار آزاد") را توليد کرده اند. اين ها به گونه اي در مورد "دولت" صحبت مي کند که گوئي اين دولت بخشي از ساختار نظام سرمايه داري نيست. و دخالت دولتها در امور اقتصادي را مترادف با "نظام برنامه ريزي سوسياليستي" يا اثرات آن، قلمداد مي کنند.

اولا، در جامعه ي طبقاتي (يعني درست از زماني که جوامع انساني به طبقات اقتصادي مختلف تقسيم شدند) ساختاري به نام دولت بوجود آمد تا سلطه ي طبقات اقتصادي حاکم را بر طبقات اقتصادي محکوم يا توليد کنندگان مستقيم ثروت، حفظ کند. اين را براي اولين بار مارکس و انگلس در تحليل ماترياليستي از تاريخ جوامع بشري نشان دادند و از آن زمان تا کنون پژوهش گران تاريخ آن را مستند و بطور انکار ناپذيري ثابت کرده اند. اين امر در مورد جامعه ي سرمايه داري نيز صادق است. دولت يک ساختار خنثي و جدا از طبقه ي سرمايه داران و کارکرد بازار سرمايه داري نيست. ساختاري است که توسط طبقه سرمايه داران شکل مي گيرد تا منافع سرمايه بطور کلي را تامين کند. بحث "دخالت دولت در اقتصاد: آري يا نه" بحث ميان جناح هاي مختلف سرمايه داري و متفکرين وابسته به آنهاست. هدف از اين بحث نه پيشبرد منافع جناحي بلکه اتفاقا منافع سرمايه بطور کلي است. يک بحث درون طبقه ايست براي مواجهه با بحران هاي اقتصادي سرمايه داري.

ثانيا، دخالت دولت سرمايه داري در امور اقتصاد سرمايه داري هيچ ربطي به برنامه ريزي مرکزي در اقتصاد سوسياليستي ندارد. اقتصاد برنامه ريزي سوسياليستي بر شالوده ي محو استثمار (محو بازار کار) مستقر مي شود و بدون آن معني ندارد. به اين موضوع جلوتر خواهيم پرداخت.

حتا در عصر امپرياليسم که سرمايه ها مرزها را زير پا نهاده و انباشت بين المللي است، دولت امپرياليستي ساختاري تعيين کننده اي براي انباشت بين المللي بلوک هاي سرمايه است. دولت هاي امپرياليستي، دولت هاي کشورهاي صنعتي پيشرفته اند؛ کشورهائي که به اقصي نقاط جهان سرمايه صادر کرده و از درون کشورهائي غير از کشور پايگاه خود سود استخراج مي کنند؛ سودي که نوک پيکان حداکثر سودآوري آنان را تشکيل مي دهد. اين دولت ها، ضامن تعيين کننده اي براي توليد سرمايه داري و روابط اجتماعي سرمايه داري در جهان اند و اين امر را از طريق زور و سرکوب، تضمين مي کنند. دولت هاي امپرياليستي امنيت منطقه ي خانگي سرمايه هاي بزرگ را حفظ مي کنند. زيرا بدون امنيت در "خانه"، سرمايه هاي اين کشورها نمي توانند در سطح جهان انباشت کنند. دولت هاي امپرياليستي، صحنه ي اقتصادي جهان را از طريق پيمان هاي اقتصادي منطقه اي و بين المللي براي سرمايه هاي بزرگ مي آرايند. دولت ها صنايع کليدي مانند صنايع نظامي را کنترل مي کنند؛ حتا زماني که مالکيت آن در دست گروه هاي خصوصي است. نهادهاي مالي جديد را دولت ها پايه گذاري مي کنند. مانند ايجاد "خزانه داري فدرال" آمريکا. يا بانک هاي مرکزي کشورهاي مختلف. بانک جهاني و صندوق بين المللي پول. در برخي مقاطع مانند پس از جنگ جهاني دوم، رشد سرمايه داري آلمان و ژاپن وابسته به مالکيت هاي دولتي در بخش هاي کليدي اقتصاد بود.

اين ها همه عمل کردهاي دولت در اقتصاد سرمايه داري است.

دخالت هاي مستقيم دولت هاي امپرياليستي براي مهار بحران هاي بزرگ مانند شکل گيري انحصارات براي مهار بحران هاي بزرگ سرمايه داري است. ريشه ي بحران سرمايه داري دقيقا در رقابت ميان سرمايه هاست. آنچه در سرمايه داري واقعا آزاد و حتا اجباري است، استثمار کارگر و قانون گسترش يافتن به بهاي سرمايه داران ديگر است. قانون گسترش بياب يا بمير قانون ذاتي سرمايه داري است و ريشه ي بحران هاي مهلکي است که موجب نابودي سرمايه هاي بزرگ به قيمت سرمايه هاي ديگر مي شود و کل نظام را زير ضرب مي برد. سرمايه هميشه سرمايه هاي مجزا از هم و در رقابت با يکديگر بوده است. از آنجا که سرمايه ها واحدهاي جدا از هم بوده و بطور خصوصي کنترل مي شوند، خبر از آن ندارند که سرمايه هاي ديگر براي بازار چه چيزي و به چه مقدار توليد خواهند کرد. نمي دانند آيا کالائي را که عرضه مي کنند خواهند فروخت يا نه.

به آقاي غني نژاد بايد گفت، روساي دول سرمايه داري خوب مي دانند "اقتصاد بازار آزاد" نيازمند چيست!

اقتصاد دولتي و برنامه ريزي مرکزي مساوي با سوسياليسم نيست

در مورد برنامه ريزي سوسياليستي، تحريف هاي وقيحانه و نيز بدفهمي هاي زيادي موجود است. حاميان سرمايه داري عامدانه در مورد عملکرد اقتصادهاي سوسياليستي (که در گذشته موجود بودند) دست به تحريف زده اند. و اين در حاليست که تجربه ي اقتصاد هاي سوسياليستي بخصوص چين سوسياليستي در دوران مائوئيستي (از 1949 تا 1976) در اجزاي گوناگون و بطور مفصل توسط نهادهاي دانشگاهي و حتا حکومتي در غرب، مستند شده است. اقتصاد سوسياليستي چين، اقتصادي بود که يک چهارم بشريت در حال آفريدن جامعه اي نوين؛ جامعه اي بري از ستم و استثمار بود. اين اقتصاد برنامه ريزي شده، کارکرد و نتايجي عالي داشت.

متخصصين بورژوا مدعي اند که اقتصادهاي سوسياليستي هيولاهاي بوروکراتيک ناکارآمد و عقب مانده اند. اين را طوري بيان مي کنند که گوئي فاکتي ثابت شده و غيرقابل انکار است! حتا جرات به خود داده و مدعي اند که اقتصادهاي سوسياليستي، مورد نفرت مردم بودند. مي گويند اين اقتصادهاي به اصطلاح "دستوري" محکوم به شکستند و فروپاشي اند.

غني نژاد نيز در زمره ي اينان است. او اقتصادهاي سوسياليستي را "اقتصادهاي دستوري" مي خواند. ريموند لوتا (اقتصاد دان مائوئيست) در مورد اين واژه و معاني آن چنين مي گويد: «اگر منظور از "اقتصاد دستوري" اين است که يک مشت بوروکرات، به دلخواه و بدون آنکه توجهي به نيازهاي عيني توليد اجتماعي داشته باشند، دستورها و رهنمودهائي را صادر مي کنند؛ بايد گفت که اين يک گزاره ي ياوه است. اگر اقتصادها طبق هوا وهوس يا حتا نيات حسنه ي بوروکرات ها اداره مي شدند، حتما فرو مي پاشيدند. اقتصاد مقوله ي پيچيده اي است که بايد از قوانين معيني پيروي کند. در عصر کنوني تاريخ، توسعه ي اقتصادي توسط يکي از دو مکانيسم زير هدايت خواهد شد: يا توسط قانون ارزش، که در آن توليد ارزش مبادله و ارزش اضافه بر فرآيند توليد و کار حاکم است؛ يا برنامه ريزي آگاهانه که در انطباق با منافع انقلاب جهاني پيش برده مي شود. يکي نظام سرمايه داريست و ديگري نظام سوسياليستي. اقتصاد سرمايه داري توسط "دست نامرئي" سود، از طريق کارکرد خود بخودي و پر هرج و مرج، و در پشت سر انسان ها از طريق بازار، هدايت مي شود. اقتصاد سوسياليستي توسط "دست مرئي" سياست انقلابي هدايت مي شود. در اقتصاد سوسياليستي، بر پايه ي مالکيت اجتماعي و برنامه ريزي اجتماعي، توده ها قادرند آگاهانه مهار اقتصاد را در دست گيرند. نيازهاي عيني توليد اجتماعي و تعادل ميان بخش هاي مختلف اقتصاد، آگاهانه برآورد شده و تحقق خواهد يافت. »

اقتصاد سوسياليستي قابل تقليل به اقتصادي با مالکيت دولتي، نيست. اگر در جامعه صرفا يک مالکيت دولتي و برنامه ريزي دولتي صوري حاکم باشد، ولي سود در فرماندهي اقتصاد باشد، و جامعه در جهت محو نابرابري هاي جامعه طبقاتي حرکت نکند؛ آن اقتصاد نه سوسياليستي است و نه متکي بر برنامه ريزي سوسياليستي. در اين صورت، ماهيت جامعه، سرمايه داري دولتي خواهد بود. واقعيت شوروي در فاصله 1956 تا 1991 چنين بود. علت فروپاشي شوروي در سال 1991 بخشا به اين دليل بود که اقتصاد سرمايه داري دولتي آن وارد يک بحران جدي شد.

اما وضع در چين تا سال 1976؛ سالي که مائوتسه دون فوت کرد؛ کاملا متفاوت بود. چين يک کشور سوسياليستي بود و در اقتصاد سوسياليستي چين هيچ نوع بحران يا فروپاشي موجود نبود. پس از مرگ مائو، در چين سرمايه داري احياء شد. اما نه به دليل آنکه سوسياليسم "از کار افتاد" يا اينکه اقتصاد سوسياليستي قادر به ارضاي نيازهاي مردم نبود. در چين سرمايه داري احياء شد زيرا يک طبقه استثمارگر جديد (بورژوازي نوين)، با رهبري دن سيائو پين، در اکتبر 1976 دست به يک کودتاي ارتجاعي زد و چين را به راه سرمايه داري کشيد. از نظر "بورژوازي نوين" که در حزب کمونيست چين لانه کرده بود، اشکال اساسي اقتصاد چين اين بود که راه هاي نفوذ سرمايه داري را بسته بود.

موسي غني نژاد در مقام مدرس مارکس!

غني نژاد در گفتگوئي با روزنامه ي سرمايه (8/2/1387) در مورد هنرمندان و روشنفکران مترقي ايران نيز احکام بازاري صادر کرده است. وي در جواب به اين سوال که چرا اين هنرمندان و روشنفکران به "اقتصاد ليبرال يا آزاد" انتقاد دارند، مي گويد: انتقاد اينان به دليل غلبه ي روشنفکران چپ در تاريخ ايران است و اينها از اقتصاد چيزي نمي دانند و به سرمايه داري فقط "به دلايل اخلاقي" انتقاد مي کنند!

چيزي که غني نژاد نمي فهمد آن است که مي توان دانش اقتصاد نداشت ولي چشمان باز داشت و اثرات کارکرد اقتصادي سرمايه داري را ديد. آدم ها مي توانند فاقد دانش اقتصادي باشند اما فکر کردن يادشان نرفته باشد. مي توان اقتصاد دان نبود و پرسيد براي چه در جهان امروز بيش از يک ميليارد نفر ساکن حلبي آبادهاي اطراف شهرهاي بزرگ و فاقد توالت و آب آشاميدني هستند؟ براي چه اکثر مردم جهان در شرايطي بدتر از صد سال پيش زندگي مي کنند؟ براي چه روز به روز بر تعداد مادراني که سر زا مي روند، اضافه مي شود و دختران بيشتري در بازار سکس به فروش مي رسند؟ براي چه به موازات بالا رفتن درآمد کشورهاي نفت خيز مانند ايران بر تعداد بينوايان افزوده مي شود؟ بله! مي توان اقتصاد دان نبود اما ميان وضعيت مردم و ماهيت اقتصاد رابطه برقرار کرد. درست است که ليبراليسم سرمايه داري فکر کردن را قدغن کرده است اما کساني هستند که به آن تن نمي دهند و خوشبختانه بر تعدادشان روز به روز افزوده مي شود.

او در جائي ديگر مدعي است مارکس هم از اقتصاد چيزي نمي دانست و براي همين تحليل خود را از سرمايه داري، "اقتصاد سياسي" نام گذارد.

بله! مارکس هم در ابتدا اقتصاد نمي دانست. اما به دنبال کشف راز بزرگ توليد ثروت انبوه در سرمايه داري و هم زمان توليد فقر و شکاف طبقاتي هولناک بود. اين نظام اجتماعي، از زمان ظهورش با شورش و مبارزه ي طبقه ي کارگر مواجه شده بود و از نظر مارکس اين تضاد و شکاف طبقاتي غيرقابل قبول بود. براي کشف علل اين شکاف طبقاتي غير ضروري، و يافتن راه فائق آمدن بر آن، مارکس دست به مطالعات دامنه داري زد-- از جمله اقتصاد آموخت! او نظرات آدام اسميت و ريکاردو را که دو تن از نظريه پردازان اوليه ي اقتصاد سرمايه داري بودند به دقت بررسي کرد و مسائلي را که اين دو قادر نبودند، درک و حل کرد. مارکس، کارکرد دروني نظام سرمايه داري را تحليل کرد و "راز کثيف استثمار سرمايه داري" را عريان کرد. يعني، به وراي ظاهر رابطه ي ميان سرمايه داران و کارگراني که تحت فرمان سرمايه داران کار مي کنند رفت و نشان داد که اين رابطه که در ظاهر يک رابطه ي برابر است (کارگر براي سرمايه دار کار مي کند و در عوض مزد مي گيرد)، در واقع يک رابطه ي ستم و استثمار است. مارکس صرفا به نشان دادن ثروت عظيم سرمايه داران و فقر هولناک خانوارهاي کارگري، اکتفا نکرد. اين ظاهر ماجرا بود. مارکس، براي اينکه نشان دهد اين رابطه يک رابطه ي ستم گرانه و استثمار گرانه است به جوهر دروني سرمايه داري نفوذ کرد و نشان داد که کارکرد اين نظام اقتصادي بالاجبار به انباشت ثروت در يکسو و فقر در سوي ديگر منجر مي شود. مارکس نشان داد که سرمايه داري فقط يک نظام اقتصادي کالائي گسترده (که در آن اکثر فرآورده ها با هدف مبادله توليد مي شوند) نيست بلکه علاوه بر آن، نظامي است که نيروي کار(توانائي کار کردن) را تبديل به کالا کرده است. نيروي کار، يک کالاي منحصر به فرد است که بيش از ارزش خود، ارزش توليد مي کند. تصاحب اين ارزش اضافه است که منشاء انباشت ثروت سرمايه داران است. اين رابطه ي اقتصادي اساسي سرمايه داري است: رابطه ي خريد و فروش ميان سرمايه دار و کارگر که نابرابر است. ستم گرانه و استثمارگرانه است. اين تنها منشاء سود سرمايه داران است. کارگر به صرف اينکه سرمايه دار مالک ابزار توليد است تن به اين مبادله ي نابرابر و استثمارگرانه مي دهد. اينطور نيست که هر دوي اين ها بطور برابر وارد "بازار کار" مي شوند. يکي با در داشتن مالکيت بر ابزار توليد وارد بازار کار مي شود و ديگري با در دست داشتن فقط يک کالا: نيروي کار خود. مارکس نشان داد که نيروي محرکه ي انباشت سرمايه داري، همين ارزش اضافه است که کارگران توليد مي کنند. و پايه ي استثمار و ستم بر پرولتاريا نيز همين است. آيا مفاهيمي مانند ارزش اضافه، استثمار، مبادله ي نابرابر در بازار کار، به گوش موسي غني نژاد خورده اند؟

سرمايه داري بسيار بيش از جوامع پيشين خود، به توليد خصلت اجتماعي داده است. حتا آن را در مقياس جهاني اجتماعي کرده است. بطوريکه امروز، انسان هاي اقصي نقاط جهان بدون آنکه يکديگر را بشناسند با هم "کار" مبادله مي کنند. ما وقتي چاي مي نوشيم با چايکار هندي؛ وقتي قهوه مي نوشيم با قهوه کار برزيلي؛ وقتي تي شرت مي پوشيم با کارگر نساج چيني؛ وارد مبادله مي شويم. قطعات مختلف يک ماشين در نقاط مختلف جهان توليد مي شود. اين توليدي اجتماعي در مقياس جهاني است. اما همانقدر که توليد اجتماعي تر شده است مالکيت بر پروسه ي توليد و کنترل پروسه ي توليد، خصوصي تر شده است. توليدات کمپاني ميکروسافت (متعلق به بيل گيتس) از توليد ناخالص ملي چند ده کشور آفريقائي بيشتر است. تضاد اساسي عصر سرمايه داري همين است: اجتماعي شدن توليد و مالکيت خصوصي. اين تضاد است که مرتبا بحران و شورش هاي اجتماعي مي آفريند. آيا اين واژه ي مارکسيستي به گوش موسي غني نژاد خورده است؟

هر کس مي داند که هر جامعه اي براي بقاي خود بايد "مازادي" اضافه بر نيازهاي فوري جامعه توليد کند: براي گسترده تر کردن توليد؛ ذخيره براي رخ دادهاي طبيعي مانند زلزله و سيل و غيره؛ رشد فن آوري ها و غيره. ما در جامعه ي کمونيستي نيز چنين "مازادي" را توليد خواهيم کرد و براي مصارفي وراي توليد و بازتوليد زندگي جامعه، تخصيص خواهيم داد. اما: اولا، توليد بر پايه ي رابطه ي تعاون داوطلبانه ي انسان هاي آزاد انجام خواهد شد و نه مبادله ي استثمارگرانه ي نيروي کار. ثانيا، تخصيص اين "مازاد" توسط خود همين مردم آزاد که هم توليد کننده اند و هم اداره کنند، تخصيص خواهد يافت و نه توسط طبقه اي که بالاي طبقه ي توليد کننده ايستاده و بر روند توليد سلطه ي خصوصي و انحصاري اعمال مي کند.

مارکس به اين دليل اسم مطالعه ي اقتصاد را "اقتصاد سياسي" گذاشت زيرا اقتصاد محصول روابط ميان انسان هاست. اقتصاد، يک پديده ي خنثي، بدون ماهيت طبقاتي و بري از نوع خاصي از روابط توليدي ميان انسان ها نيست. بهمين دليل، اقتصاد هر عصر، روبناي سياسي خود را (مهمتر از دولت خاص خود را) توليد مي کند. رابطه ي اقتصاد و دولت جدائي ناپذير است. هر نظام اقتصادي، روبناي سياسي و ايدئولوژيک، دولت و اخلاق خود را توليد مي کند.

به تازگي، غني نژاد مقام تدريس مارکس را هم بخود اعطا کرده و "کلاس آشنائي با انديشه اقتصادي مارکس" برگزار مي کند! در اين درس ها، کار غني نژاد تحريف کردن تئوري هاي اقتصادي مارکس و رواج بدفهمي و ناداني در مورد آن بوده است. در صحبتهاي او مقوله هاي اصلي اقتصادي سياسي مارکس اصلا جائي ندارند يا بسيار حاشيه اي اند. او تفاوت ليبراليسم و مارکسيسم را در دو "تعريف" متفاوت از انسان مي داند. وي مي گويد: ليبراليسم انسان را خطاکار و گناه کار مي داند ولي مارکسيسم به انسان ماهيت "خدائي" مي دهد. انديشه ي ليبرالي ريشه در مسيحيت و اسلام دارد! انسان در عالم آزاد گذاشته شده است تا با اختيار خود دست به انتخاب بزند و مورد آزمايش قراربگيرد؛ و انديشه مارکسيستي ريشه در ايده آليسم آلماني و مکتب رمانتيک دارد که معتقد اند انسان از طريق "علم" مي تواند به قدرت مطلق برسد و براي اين بايد موانع رسيدن انسان به قدرت مطلق را از ميان برداشت. و مارکس اين موانع را "طبقات" مي دانست!

غني نژاد در ادامه مي گويد: «مارکس معتقد بود که در جامعه ي آرماني و کمونيستي هيچ گونه محدوديت و کميابي و درد و رنجي وجود نخواهد داشت. اما چرا مارکس نمي گويد که چگونه مي توان به اين جامعه رسيد؟ پاسخ اين سوال روشن است. زيرا مارکس از اول اين هدف را به عنوان فرض و اصل خود در نظر مي گيرد. ... در نتيجه نيازي نمي بيند به اثبات آن بپردازد يا حتي راه و روش عملکرد آن را بازگويد. اما در اقتصاد کلاسيک، کمبود و کميابي مواد و منابع جزء لاينفک زندگي بشر دانسته مي شود که هيچ گريزي از آن وجود نخواهد داشت. مارکس اما کمبود و کميابي را مربوط به دنياي ناقص و پر درد و رنج طبقاتي مي داند. يعني معتقد است ذاتا انسان و جامعه ي بشري بي نقص و کامل است و مي تواند به مطلق سعادت و بهروزي خود برسد. اما اين دنياي کامل و بي نقص کمونيستي توسط چپاول سرمايه داران و جوامع طبقاتي به اين دنياي پر درد و رنج تبديل شده و با رفع آنها، انسان دوباره به "اصل" خويش باز مي گردد.» (پژوهش آنلاين- سوسياليسم پايان مارکسيسم. ص 2)

اين تفاسير، حتا سرسوزني با نظريه ي مارکس خوانائي ندارد.

اولا، مارکس به دليل "تعريف" خاصي که از انسان داشت به نقد سرمايه داري نپرداخت! اصولا مارکس به چيزي به نام ذات يا ماهيت تغيير ناپذير انسان اعتقاد ندارد؛ انسان را، انسان مشخص مي داند. مارکس صحبت از انسان هائي که به طبقات تقسيم شده اند مي کند. ماهيت انسان ها توسط نظام اجتماعي اقتصادي زمان خودشان شکل مي گيرد؛ "ماهيتي" که مداوما دستخوش تغيير است. نظريه پردازان اقتصاد سرمايه داري (چه از نوع ليبرال و غير ليبرال آن) معتقدند انسان ذاتا خودپرست است. از اينجا نتيجه مي گيرند که بهترين نظام اقتصادي آن است که منطبق بر اين "خودپرستي" باشد! و راه را براي ارضاي اين خودپرستي باز کند. و فقط از اين طريق است که انسان مي تواند حداکثر خلاقيت و شکوفائي در زمينه توليد داشته باشد.

اما واقعيات جامعه ي بشر ضد اين تعريف و تفسير است. واقعيت جامعه ي بشري آن است که دست از برده داري برداشت؛ دست از سرواژ فئودالي برداشت. و بيش از يک قرن و نيم است که براي گذر از بردگي مزدي، يعني سرمايه داري، مبارزه مي کند. در هر مقطعي از تاريخ، براي دست کشيدن از نظام هاي پوسيده و ستمگرانه ي سابق، ميان انسان ها مبارزه ي طبقاتي درگير شده است. پيشرفت جوامع بشري در توليد (يعني در رفع نيازهاي فزاينده ي بشر براي زندگي بهتر و بقاء) مقارن بوده است با افکار پيشرفته تر در مورد سازمان اجتماعي بشر. و آخرين آن که آينده ساز است، همين مارکسيسم است.

ثانيا، دغدغه ي مارکس، "کمبود" نيست بلکه شکاف طبقاتي است. مارکس از مشاهده ي عريان ترين واقعيات جامعه بشري آغاز مي کند و نه از تعاريف فيلسوفانه يا الهيات. سوال او اين است که چرا در شرايط توليد اين همه ثروت، اين همه فقر موجود است. مارکس سوال نمي کند که چگونه مي توان مشکل کمبود را حل کرد. مي داند که سرمايه داري اين مشکل را حل کرده است. سوال او اين است که چگونه مي توان در شرايط وفور کنوني، دو قطبي فقر- ثروت، تمايزات طبقاتي و اجتماعي، را حل کرد.

ثالثا، اين واقعيتي است که بشر هميشه در آرزوي پايان دادن به عصر تاريک تمايزات طبقاتي و جنگ ها بوده است. اما براي اولين بار در عصر سرمايه داري، بطور واقعي امکان آن بوجود آمد؛ و به وضوح امکان فائق آمدن بر شکاف هاي طبقاتي، در افق نمايان شد. با گذر زمان، تازگي مارکسيسم و به روز بودن آن، حتا در شرايطي که سوسياليسم موقتا شکست خورده است، آشکارتر مي شود. و اين مسئله ايست که اعصاب اصحاب سرمايه داري را به درد آورده است.

غني نژاد مي گويد، «مارکس انسان را خدا مي دانست که اکنون از اصل خود دور افتاده. ... از اين رو مارکسيسم خود يک دين تمام عيار است.» و مي گويد، خطر مارکسيسم در آن است که مي خواهد انسان تراز نوين بسازد!

اولا، مارکس انسان را خدا نمي دانست! مارکس، ايده ي خداي ناموجود را ساخته ي ذهن بشر مي دانست. اختراع خدا را هم مربوط به مرحله ي خاصي از تکامل اجتماعي و فکري انسان مي دانست. وي بهيچ وجه معتقد نبود انسان از "اصل" خود دور شده است. زيرا مارکس ( همچون داروين) اصل انسان را در جنگل مي دانست. انسان بعد از جدا شدن ازنوع خاصي از يک شاخه ميمون و تکاملش، در واقع يک حيوان هوشمند اجتماعي شد: يعني حيواني که فقط در تعاون و تقسيم کار با ديگر انسان ها مي تواند بقاء يابد. انسان بر خلاف بقيه حيوانات، تاريخ دارد (يعني ساختمان اقتصادي-اجتماعي هر نسل و آگاهي ذهني هر نسل به نسل هاي بعدي منتقل مي شود) و سازمان اجتماعي اش اين تاريخ را بازتاب مي دهد و پايه هاي رشد بعدي اش را تشکيل مي دهد. انسان بر خلاف حيوان، در مورد گذشته ي اجتماعي اش آگاه است؛ تجربه ي گذشته را در اختيار گرفته و راه آينده را مي سازد. براي همين در دوره اي که برده داري بود، برده داري را بد نمي دانست. آن را کمال مطلوب مي دانست. اما امروز بهيچ وجه حاضر به احياي آن نيست. (البته غير از کساني که مي خواهند فقه اسلامي را نگه دارند و "مدرن" کنند. مانند غني نژاد و دوستانش.)

مارکس، از طريق تحليل ماترياليستي از تاريخ، نشان داد که ظهور روابط استثمار و ستم (از جمله ستم بر زن) مرتبط بود با ظهور تمايزات طبقاتي؛ که اين نيز به نوبه ي خود مرتبط بود با مرحله ي خاصي از تکامل نيروهاي توليدي. سپس نشان داد که با ظهور سرمايه داري امکان از بين بردن اين تقسيم طبقاتي فرا رسيده است و بايد از طريق انقلاب پرولتري قدرت سياسي سرمايه داران سرنگون شده و قدرت سياسي پرولتاريا به نام "ديکتاتوري پرولتاريا" برقرار شود. پرولتاريا نياز به قدرت سياسي دارد تا نظام اقتصادي سوسياليستي را "ديکته" کند-- همانطور که در عصر کنوني، دولت سرمايه داران نظام اقتصادي سرمايه داري را "ديکته" مي کنند. اين "ديکته" کردن اما به معناي "دستوري" بودن نيست بلکه به معناي استقرار آن به پشتوانه ي در دست داشتن قدرت سياسي است. هيچ جنبه اي از اين پروسه به خدا يا اصل خدائي ربط ندارد.

ثانيا، مارکسيسم، دين نيست. دين معني دارد و به آئين و نحله ي خداپرستانه مي گويند. دين مسئله اي مربوط به "ايمان" است و نه مربوط به تجزيه و تحليل تجربي روندهاي جاري در جامعه و دنبال کردن يک آرمان سياسي- اجتماعي متفاوت. از قضاي روزگار، قسم و آيه هاي غني نژاد در مورد "برتري" نظام سرمايه داري-- آنهم در شرايطي که سرمايه داري به اوج جنايتکاري خود عليه بشريت دست يافته-- فقط با توسل به "ايمان" ممکن است و نه اعتقادات خردگرايانه. آرمان سياسي-اجتماعي کمونيسم پايه در واقعيات مادي جامعه ي بشري دارد. اين رسم مداحان سرمايه داري شده است که دنبال کردن آرمان محو تقسيم جامعه ي بشري به طبقات را دين بشمارند زيرا در مخيله ي خودشان محو طبقات و تمايزات اجتماعي اصلا نمي گنجد.

ثالثا، مارکسيسم دنبال ساختن انسان تراز نوين نيست. اين انسان تراز نوين بوجود مي آيد. ماهيت انسان با عوض شدن خصلت سازمان اجتماعي اش عوض مي شود. ارزش و ضد ارزش؛ اخلاق و ضد اخلاق؛ براي طبقات و جوامع مختلف بشري، متفاوتند. انسان تراز نوين، يعني انسان کمونيست. جامعه ي کمونيستي يعني جامعه ي انسان هائي که در تعاون داوطلبانه با يکديگر جامعه ي خود را توليد و بازتوليد مي کنند. همانطور که انسان ضد برده داري نسبت به انسان معتقد به برده داري، انسان تراز نوين بود؛ انسان جامعه ي کمونيستي نيز نسبت به انسان جامعه ي سرمايه داري؛ تراز نوين است. بالعکس، کساني که با اين آينده مقابله کرده و مي خواهند قانون جنگل سرمايه داري را ابديت بخشند، انسان هاي تراز کهن اند.

سرمايه داري آخرين فصل عصر تاريکي جامعه ي بشري است

در مورد برتري نظام سرمايه داري خيلي موعظه ها مي شود. گفته مي شود، اين نظام با وجود معايبش بهترين بديل ممکن براي بشريت است. حاکمين سرمايه داري، دروغ هاي زيادي در مغز مردم مي کنند اما اين، بزرگترين دروغ آنهاست. سرمايه داري و بقيه ي نظام هاي طبقاتي، هر يک نسبت به نظام طبقاتي پيشين خود، مزيت هائي داشته اند. اما هميشه نسبت به آنچه که در هر مقطع امکان پذير و ضروري بوده، ارتجاعي و عقب گرا بوده اند. دفن سرمايه داري و گذر به کمونيسم آرزويي بي پايه و ناممکن نيست. انقلابي ترين دستاورد سرمايه داري آن بود که زمينه هاي گذر به جامعه ي کمونيستي را فراهم کرده است. سرمايه داري بشر را به نقطه اي رسانده که ديگر تداوم هزاران ساله ي جامعه طبقاتي لازم نيست. يک نوع زندگي اجتماعي متفاوت و عالي تر ممکن شده است: زندگي اجتماعي بدون استثمار و بدون مالکيت خصوصي. زندگي در شکاف طبقاتي و جنگ، در ماهيت بشر نيست. بلکه در ماهيت نظام هاي اجتماعي است که بشر در گرداب آن گرفتار آمده است. انحصار ابزار توليد و کنترل توليد نيازهاي اجتماعي توسط يک اقليت، در ذات بشر نيست. بلکه در مقطع معيني از تاريخ بوجود آمده و در مقطع معيني از تاريخ (که امروز آن مقطع است) بايد از بين برود و جاي خود را به نظام اجتماعي عاليتري دهد. زمان پايان دادن به هزاران سال تاريکي سر رسيده است. نسل امروز مي تواند با جهش هائي انقلابي آن را متحقق کند. اين آن هدفي است که جوانان امروز و نسل قبلي انقلابيون بايد برايش سخت تلاش کنند. ما نمي توانيم آينده را به سرمايه داري اصلاح شده بسپاريم. ما نمي توانيم اجازه دهيم که سرمايه داري طول عمر ديگري بدست آرد.

توضيحات

1- به نقل از روزنامه اعتماد ملي- 15 مهر 1387

2- پژوهش آنلاين- ملي کردن صنعت نفت، بزرگترين توهم تاريخ معاصر ما. ص 6.

3-همانجا-ص 5. غني نژاد در همين جا مي گويد: «... آمريکا ... يک دولت امپرياليستي است. زيرا يک دولت سلطه طلب است. اما اين ربطي به ليبراليسم آمريکائي ندارد. دولت آمريکا در تضاد با ليبراليسم آمريکائي است. مگر من نگفتم دولت ها شر هستند؟ ... اينکه مي گوئيم سرمايه هاي خارجي را وارد کنيم يعني شرکت هاي خارجي را بياوريم نه دولت هايشان را. ... دولت چين وقتي دروازه هاي اقتصادي اش را باز کرد مگر به روي دولت آمريکا باز کرد؟ ... دولت چين هنوز هم مستقل ترين دولت دنياست. دولت چين از نظر سياسي گوش به حرف آمريکا نمي دهد. ... ليبرال طرفدار هيج دولتي نيست. ...» <