نقدي بر کتاب "چشم انداز و تکاليف" اثر ايرج آذرين - (بخش دوم)

گذار از "دولت سرمايه به دولت سرمايه دارها" يا گـذار از مارکسيسـم به رويزيونيسـم؟!

جمهوري اسلامي: دولت سرمايه يا دولت استثنائي؟

يکي از ابزارهاي تئوريک "حزب کمونيست ايران" و انشعابات بعدي آن در قالب کمونيسم کارگري، براي توضيح ماهيت و ويژگي هاي جمهوري اسلامي تئوري "دولت غير متعارف" بود. به نظر مي رسد که آذرين در کتاب خود ديگر تمايل چنداني در استفاده از اين عبارت ندارد. او در دوره اخيرعبارت "دولت سرمايه" را جايگزين آن کرده است. شرط صداقت در مبارزه تئوريک آن است که انسان نخست نقدي به تئوري هايي که قبلا بدان باور داشته (و اگر جدي و پيگير باشد نقدي از نتايج عملي آن تئوري ها) را ارائه دهد. جريان فکري که آذرين بدان وابسته بود، از ابتدا دولت جمهوري اسلامي را "دولتي غير متعارف" ارزيابي مي کرد. به اين معنا که روبناي پان اسلاميستي آن را در تضاد با زير بناي سرمايه داري دانسته و فوري ترين وظيفه انقلاب دمکراتيک در ايران را به تطبيق اين روبنا با زير بناي سرمايه داري تقليل مي داد. (17)

به ظاهر تغييراتي در تفکر تئوريک آذرين صورت گرفته است اما فرق اساسي بين تئوري "دولت سرمايه" با تئوري "دولت غير متعارف يا استثنائي" موجود نيست. چرا که کماکان از نظر او تمام مشکلاتي که دولت بورژوائي در ايران و کشورهاي جهان سوم با آن روبرو اند ناشي از عدم توسعه سرمايه داري است. او مي گويد: «در جهان سوم يک دليل اصلي شکل گيري "دولت سرمايه" انکشاف ناکافي مناسبات سرمايه داري و ضعف اقتصادي و سياسي بورژوازي بود. و مدل "دولت سرمايه دارها" تنها وقتي امکان پذير است که مناسبات سرمايه داري و در نتيجه بورژوازي به درجه اي از رشد و بلوغ رسيده باشد. اما نکته لازم به تاکيد اينست که از اينجا نمي توان نتيجه گرفت که گذار از مدل "دولت سرمايه" به دولت "سرمايه دارها" يک گذار الزامي است. و در نتيجه درجه معيني از انکشاف سرمايه داري تاريخا ضروري مي شود. (دوباره دو پهلو سخن گفتن، دوباره همه چيز را در ابهام گذاشتن، دوباره يکي به نعل يکي به ميخ زدن) همانطور که عروج دولت بناپارتيستي (و بارزتر از آن عروج دولت فاشيستي در اروپا) نشان مي دهد، مستقل از درجه رشد مناسبات سرمايه داري در يک کشور، هر گاه بورژوازي چه از لحاظ سياسي و چه از لحاظ اقتصادي در بن بست باشد امکان عروج "دولت سرمايه" وجود دارد.» (صفحه 150 همان کتاب، متن داخل پرانتز از ماست.)

با وجود آنکه آذرين در کتاب خود چند صفحه در مورد ويژگي ها "دولت سرمايه" و دولت "استثنائي" يا "بناپارتيستي" سياه کرده، خواننده بايد خود تصميم گيرد که سرانجام "دولت سرمايه" همان "دولت استثنائي" است يا خير. آذرين اين بار نيز با بکارگيري نقل قولهائي از مارکس جوانب درست و نادرست را کنار هم مي چيند تا دوباره مصالحي (البته نه چندان با دوام و با ارزش) براي ساختن بناي خيالي و وهم آلود "سود بردن طبقه کارگر از پروسه گذار دولت کاپيتاليستي ايران" فراهم آورد.

تا آنجائي که به تئوري و روش مارکس در مورد تحليل از دولت "بناپارتيستي" (به عنوان شکل کلاسيکي از دولت استثنائي) ربط دارد، مي توان گفت که مارکس با تشريح استثنا، قاعده را اثبات کرد و با روش ديالکتيکي مکانيسم هاي دولت بورژوائي را به شکلي عميق و همه جانبه نشان داد. مارکس کتاب "هجدهم برومر لوئي بناپارت" را که نمونه درخشاني از بکاربست ماترياليسم تاريخي است به بررسي دولت استثنائي اختصاص داد. يکي از انگيزه هاي مارکس در نوشتن اين کتاب آن بود که عده اي از سوسياليستهاي آن زمان موسوم به سوسياليست هاي حقيقي (مانند موزس هس) طرفدار نظام بناپارتارتيستي شدند. به همين جهت مارکس نياز آن را ديد که "سوسياليسم سلطنتي" بناپارتي را افشا کند.

مارکس در اين اثر، روابط ميان قدرت دولتي و طبقات و فراکسيون هاي اجتماعي گوناگون را تحت يک اوضاع تاريخي بسيار پيچيده مورد تحليل قرار مي دهد. او نشان مي دهد که چگونه بناپارت توانست از يک شرايط مشخص تاريخي سود جويد و رژيمي ايجاد کند که به حداکثر نسبت به طبقات مستقل بماند. مارکس با بررسي نقش دولت در برابر تضادهاي گوناگون ميان طبقات دارا، اين نتيجه گيري بديع و تعيين کننده را در ارتباط با دولت جلو مي گذارد که: تا کنون همه انقلاب ها به جاي در هم شکستن ماشين دولتي آن را تکميل کرده اند.

در جنبش چپ ايران نگاه وارونه اي نسبت به اين اثر مهم مارکس موجود است. بسياري اين کتاب را به الگوئي براي تشخيص تضادهاي گوناگون ميان بورژوازي و استفاده از آنها براي انجام مانورهاي سياسي يا ائتلاف با بخشهائي از بورژوازي بدل کردند. همان کاري که آذرين در کتاب خود انجام داده است. يعني اشاعه همان تفکر رايج مانوردهي در بين تضادهاي ميان بلوک بنديهاي بورژوازي و تعيين استراتژي سياسي بر مبناي اين تضادها. تمام تاکيدات آذرين بر باصطلاح فقدان "استراتژي سياسي" به عنوان مهمترين و کليدي ترين معضل نيروهاي چپ ناظر بر اين تفکر سازشکارانه است که هيچ نسبتي با ديدگاههاي مارکس ندارد.

بحث بر سر اين نيست که تاريخ با استنثاء – در رابطه با تکامل دولت - روبرو نمي شود. مسئله اينجاست که اين خلاف قاعده ها چگونه مورد تحليل قرار مي گيرند و چه نتايجي از آنها گرفته مي شوند. اين واقعيت دارد که در برخي مقاطع تاريخي، بحران مي تواند جامعه اي را فرا گيرد و موجب بن بست سياسي در آن جامعه شود. به اين معنا که انکشاف بحران تا آن حد تکامل نمي يابد که تضادهاي طبقاتي به نفع يکي از دو قطب اصلي جامعه يعني پرولتاريا و بورژوازي (و تسلط يکي از آنها بر جامعه) حل شود. در اين مواقع که جامعه دچار نوعي خستگي مي شود، اقشار و طبقات غير اصلي جامعه (مانند خرده بورژوازي) مي توانند ميدان دار شوند و نقش فعالي بر عهده گيرند. در چنين شرايطي – که معمولا مقطعي و کوتاه مدت است- بورژوازي اين اقشار را براي انجام وظايف دولت بسيج مي کند. به اين معنا که «خانه بورژوازي» را براي مدتي تحت هدايت ايدئولوژي بورژوائي مديريت کنند. در چنين موقعيت هائي که بورژوازي به اين اقدامات موقتي رو مي آورد همواره اين گيجي در ميان اکثريت مردم بوجود مي آيد که انگار قدرت از دست بورژوازي خارج شده است. حال آنکه چنين نيست. قدرت واقعي نه تنها در دست بورژوازي باقي مانده بلکه در حال بازسازي و کارآمدي بيشتر است. يکي ديگر از خدمات مارکس در کتاب «هجدهم برومر» پرتو افکندن بر اين شرايط ويژه بوده است. او نشان داد که حتي در چنين شرايطي نبايد هيچ توهمي نسبت به ماشين دولتي (ماهيت طبقاتي آن به عنوان ديکتاتوري طبقاتي و ماهيت کساني که کارشان کامل کردن اين ماشين است) داشت. به يک معنا مارکس معيار سنجشي اساسي جلو گذاشت که از آن مي توان براي تشخيص سياست پرولتري از سياست غير پرولتري سود جست؛ و اينکه اين سياستها در جهت تکميل دولت بورژوائي قرار دارند يا در جهت تضعيف و سرانجام، در هم شکستن آن و ايجاد دولتي کاملا متفاوت که فقط مي تواند ديکتاتوري پرولتاريا باشد. بر اين مبنا مي توان به معناي واقعي استراتژي سياسي "سود بردن از پروسه گذار دولت کاپيتاليستي" آذرين پي برد؛ استراتژي که آشکارا به تکميل دولت بورژوائي چشم اميد بسته است. استراتژي که قرار است از طريق همکاري کارگران با بخشهائي از بورژوازي و تبديل کارگاههاي کوچک به کارخانه هاي بزرگ بر «انکشاف ناکافي سرمايه داري» در جامعه فائق آيد.

بگذاريد از منظر ديگري -سواي خيالبافي هاي آذرين- نگاهي به واقعيت پيچيده اي به نام دولت جمهوري اسلامي در دوره بحران انقلابي 60 – 1357 بيندازيم. در يکي دو سال اول انقلاب تئوري هاي نادرستي در تبيين از دولت جمهوري اسلامي ظهور يافت. برخي ويژگي هاي جمهوري اسلامي پايه مادي براي ظهور اين گونه تئوري ها فراهم آورده بود. جمهوري اسلامي به عنوان قدرتي برآمده از انقلاب، از پشتوانه توده اي برخوردار بود؛ هنوز از انسجام کافي برخوردار نشده بود و برخي نشانه هايش در عرصه مناسبات داخلي و خارجي خلاف نرمهاي رايج بود. همه مي دانيم که تئوري هايي چون "ماهيت دوگانه" (که اتحاديه کمونيستهاي ايران مبلغ آن بود) يا تئوريهائي چون "روحانيت بعنوان کاست حکومتي در دولت بناپارتيستي" (که توسط راه کارگر تبليغ مي شد) سر منشا چه زيان هاي سياسي شد. بخشهائي از جنبش چپ – بويژه حزب ما – از آن تئوريها و نتايج عملي زيانبارش جمعبندي کرده اند. (18) اما زماني که بعد از سي سال و با از سر گذراندن يک تجربه خونين ما دوباره با همان تئوري هاي نادرست (هر چند در اشکال جديد) روبرو مي شويم. ديگر نمي توانيم آن را به حساب بي تجربگي، ضعف تئوريک، و جواني جنبش بگذاريم. اين امر قبل از هر چيز نشانه انحطاط ايدئولوژيک – سياسي است.

در دوره انقلاب 57 تحليل از ماهيت طبقاتي حکومت جديد يکي از جدل هاي مهم و دامنه دار در جنبش چپ بود. درکهاي نادرست و غير مارکسيستي در زمينه دولت، رابطه دولت با حکومت، رابطه دولت با اقتصاد و منافع مالکان و سرمايه داران، رابطه دولت با منشا طبقاتي گردانندگان جديد حکومت (که عمدتا از ميان اقشار متوسط و رو به پائين جامعه برخاسته بودند) به گيجي ها و ابهامات زيادي دامن زد. در آنزمان تحليل از ماهيت طبقاتي خميني در مرکز جدلهاي سياسي قرار داشت. اين امر تعيين کننده خصلت طبقاتي دولت قلمداد مي شد. حتي در ميان نيروهاي سياسي که خميني را از همان ابتدا ضد انقلاب و نماينده سياسي بورژوازي مي دانستند، اين گرايش به چشم مي خورد که بدنبال اثبات روابط مستقيم او با بورژوا - ملاکان بزرگ و دفاع مستقيم او از منافع فوري آنان باشند.

بواقع گرايش غالب بر چپ اين بود که به نقش روبناي ايدئولوژيکي مذهبي در حفظ و بقاي نظم کهن اصلا بهائي نمي داد.

آنچه که به جمهوري اسلامي ويژگي استنثائي مي بخشيد، در هم آميزي دين و دولت بود. خميني با دست يابي به قدرت سياسي در درجه اول به تجديد سازمان دولت از نظر ايدئولوژيک پرداخت. بخشهاي مهمي از طبقات حاکمه (بويژه تازه بقدرت رسيدگان) را حول ايدئولوژي اسلامي متحد کرد. (19) ايدئولوژي اسلامي حلقه واسطي شد براي اتصال جمهوري اسلامي با نيروهائي چون نهضت آزادي، جبهه ملي، پيروان شريعتي، مجاهدين که به درجات گوناگون در آن دوره به حمايت از دولت جديد برخاستند. ايدئولوژي اسلامي که خميني بيان مي کرد فشرده برنامه سياسي، اقتصادي، اجتماعي او براي سازماندهي جامعه بود. برنامه اي که سالها قبل در کتاب ولايت فقيه مباني آن را ارائه داده بود. اين برنامه، ترجمان تئوکراتيک سرمايه داري بوروکراتيک بود. برنامه اي که ضامن ادامه يابي همان مناسبات توليدي حاکم در ايران بود. بي جهت نبود که امپرياليست ها نيز در جريان انقلاب 57 راه را براي قدرت گيري او گشودند و او را در آن شرايط مطلوب ترين نيروي سياسي طبقاتي تشخيص دادند که قادر به مهار و سرکوب انقلاب است. خميني نيز در جريان انجام اين وظيفه مهم نه تنها به تقسيم کار پايه اي ميان نظام امپرياليستي با اقتصاد تحت سلطه ايران گردن گذاشت و از مناسبات توليدي ارتجاعي حفاظت کرد و ارتش و نهادهاي مهم دستگاه دولتي را بازسازي کرد، بلکه ماشين دولتي را نيز در جريان سرکوب انقلاب (بويژه از لحاظ نظامي و امنيتي) کاملتر کرد.

انگشت نهادن بر تاريخچه جريان خميني و ارائه تحليل طبقاتي صحيح از وي در دوره 57 مهم بود اما تعيين کننده تر از آن ارائه اين تحليل بود که با بقدرت رسيدن خميني، نظام دولتي دچار تغيير اساسي نشد و هر نيروي طبقاتي با هر انگيزه و سابقه مبارزاتي زماني که بخواهد به اين ماشين تکيه زند، دير يا زود مجبور خواهد شد به ساز اين نظام يعني منطق سود و وابستگي ساختاري به سرمايه امپرياليستي برقصد.

بقدرت رسيدن جمهوري اسلامي نشانه تغييري مهم در نظام حکومتي بود نه در نظام دولتي. با بقدرت رسيدن خميني تغييري در رابطه با موقعيت کلي طبقات اجتماعي مختلف صورت نگرفت و دولت تعميم و ادامه ي همان نظام طبقاتي سابق بر جاي ماند- اما با حکومتي مذهبي. با تغيير حکومت شکل نظام دولتي عوض شد. اين شکل را قشري از بورژوا ملاکان برهبري خميني هنگام برقراري ارگانهاي قدرت سياسي خود برگزيدند تا بتوانند با دشمنان خود (اساسا کارگران و دهقانان که تحت رهبري کمونيست ها به مبارزه برانگيخته شده بودند) به نبرد پردازند و از خويش و از منافع کلي ديگر اقشار و طبقات حاکمه دفاع کنند. در عين حال، برجسته شدن اين رويکرد در ميان بورژوازي ايران، متاثر از شرايط خاص جهاني در آن دوره بود.

بر خلاف تصور آذرين حد و حدود ميزان دخالت دولت در اقتصاد نبود که به جمهوري اسلامي در دوره انقلاب خصلت "استنثائي" بخشيد. اين وظيفه تمامي دولت هاست که نه تنها به باز توليد شرايط اجتماعي توليد ياري رسانند بلکه در دوره هاي مختلف و به درجات مختلف در باز توليد خود مدار توليد نيز دخالتگري کنند؛ حتي در "جزئيات کارکردهاي اقتصاد" وارد شوند و پيش شرط هاي عمومي انباشت سرمايه را فراهم آورند. جمهوري اسلامي در اين زمينه طبق قاعده عمل کرد و تاريخ نشان داد که جمهوري اسلامي، به قول انگلس، مانند هر دولتي محصول ضروري و منطقي شرايط اجتماعي معين، مجري ضرورت هاي اقتصادي جامعه و سازمان دهنده ي جامعه در راستاي منافع ساختار طبقاتي استثمارگرانه، بطور کلي، است. (20) بر خلاف سوز و گدازهاي آذرين، اين دولت وظايفش را نسبت به بورژوازي ايران تمام و کمال انجام داد.

البته شکل هايي که جمهوري اسلامي براي دخالتگري در اقتصاد بکار بسته از ويژگي ها معيني برخوردار بوده است. اين ويژگي ها اساسا توسط شرايط سياسي بعد از سرنگوني شاه، جنگ هشت ساله با عراق، و دوران بازسازي و نيازهاي سرمايه امپرياليستي در دوره پس از جنگ سرد رقم خورد. اگر چه تاثيرات درهم آميزي دين و دولت بر بسياري از روندهاي فوق قابل مشاهده است. اما پابپاي نيازهاي هر دوره ي مشخص ما شاهد تغيير و تحولاتي در ميزان غلظت ايدئولوژي اسلامي و تطبيق بيشترش با نيازهاي تحولات سرمايه دارانه بوده ايم. در شرايط کنوني نيز، حفظ اين ايدئولوژي براي توجيه منافع جمهوري اسلامي در برابر مردم و مشروعيت بخشيدن به تضادهايش با امپرياليسم آمريکا و کسب نفوذ در جنبشهاي اسلامي منطقه خاورميانه، کماکان براي رژيم ضروري است.

ويژگي برجسته و استثنائي جمهوري اسلامي، يعني درهم آميزي دين و دولت- تنها تاکيدي است بر اهميت نقش و جايگاه ايدئولوژي در جامعه و دولت در عصر کنوني. با عينک "دترمينيسم اقتصادي" نمي توان اين قبيل واقعيات بزرگ را مشاهده کرد. اين دردي است که آذرين – و بسياري از نيروهاي چپ - بدان دچارند. با "اقتصاد گرائي" نمي توان پديده پيچيده اي به نام دولت را توضيح داد.

آذرين کساني را که "استقلال نسبي" سياست از اقتصاد را مي بينند، متهم مي کند که آنان دولت را مستقل از طبقات معرفي کنند نه ابزاري در دست طبقه حاکم. (رجوع شود به صفحه 142 - همان کتاب) او تاکيد مي کند که: «ماهيت طبقاتي دولت را بدوا ساختار اقتصادي جامعه تعيين مي کند.» (صفحه 145 – همان کتاب)

احکام آذرين، فقط به ظاهر مارکسيستي اند و در واقع ربط چنداني به مارکسيسم ندارند. آذرين فکر مي کند هر چه بيشتر از کلماتي چون "بدوا" اقتصادي، "بدوا" طبقاتي سود جويد، مارکسيست تر است. اما هيچ گاه از سطح "بدوا" پا فراتر نمي گذارد. پا فراتر گذاشتن هاي او از اقتصاد به سياست و از سياست به دولت، به تعريف و تمجيد از "خودآگاهي بي نظير" دوم خرداديهاي منجر مي شود يا موجب پيش بيني هايي از اين دست مي شود که پيروانش سقوط سريع دولت احمدي نژاد را به انتظار کشند تا اختلال موقتي بر سر راه تشکيل دولت سرمايه دارها بر طرف شود. (21)

آذرين در سراسر کتابش آگاهانه روابط اقتصادي را از روابط اجتماعي جدا مي کند. حال آنکه روابط اقتصادي بدون روابط گوناگوني که ميان اقشار و گروه بندي هاي اجتماعي مردم وجود دارد، تحقق نمي يابد. درست است که روابط اقتصادي (به عبارت صحيح تر و دقيقتر روابط توليدي) نقش تعيين کننده اي در تکامل جوامع ايفا مي کند. اما همانگونه که مارکس نشان داد جامعه براي برآورده کردن نيازهاي اقتصاديش به مجموعه روابط يا مناسبات ديگري نيز نياز دارد. روابط سياسي که متمايز از روابط اقتصادي بوده و براي سازماندهي يا يکپارچه کردن عملکرد جامعه به طور کلي ضروري است. اين امر اساسا توسط روبناي سياسي جامعه تامين مي شود. در جوامع طبقاتي، دولت نقش تعيين کننده اي در ارتباط با اين امر دارد. مارکس دولت را "روبناي سياسي" مي دانست که بر سازمان اجتماعي اقتصادي جامعه استوار است. مارکسيسم ضمن تاکيد بر نقش اساسي زير بناي اقتصادي همواره بر نقش فعال روبناي سياسي تاکيد گذارده است. سياست همان حوزه ي اقتصاد نيست. بلکه حوزه ي ديگري است که نقش فعال و لاينفکي بر اقتصاد دارد. انگلس، در مورد استقلال نسبي دولت مي گويد، استقلال هر چه بيشتر قدرت دولتي در برابر جامعه، هر چه بيشتر آنرا به اندام طبقه اي خاص بدل کرد تا هدف تفوق يابي همان طبقه را مستقيم تر اعمال کند. (22) فهم اين ديالکتيک از مخيله ماترياليست مکانيسين ها بدور است.

آذرين ماهيت متضاد، پيچيده و چند لايه ي جامعه را صرفا به بررسي عامل اقتصادي تقليل مي دهد؛ پديده ها و پروسه ها را از متن بزرگتر و سطوح مختلف جدا کرده و به يک علت ساده کاهش مي دهد. به همين علت مسير ناگزير و اجتناب ناپذيري براي تکامل پروسه ها ترسيم مي کند. مثلا اينکه گذر از دولت سرمايه به دولت سرمايه دار درايران امري ناگزير است. آن هم در شرايطي که بحران اقتصادي کنوني دولت امريکا را به بزرگترين "دولت سرمايه دار" در جهان بدل کرده است.

اين متد "اقتصاد گرايانه" آذرين است که براي انکشاف کامل سرمايه داري وي را به طرفداري از دولت سرمايه دارها و به طرفداري از تئوري رشد نيروهاي مولده مي کشاند. ميل وافر آذرين در بکار گيري تکنولوژي پيشرفته و تبديل "جامعه نيمه صنعتي ايران" به جامعه تمام صنعتي او را به آنجا مي کشاند که حتي کوچکترين اشاره اي به مناسبات توليدي حاکم بر کارگاههاي کوچک نکند. اين همان اقتصاد بورژوائي است که که فقط با عباراتي مارکسيستي تزئين شده است. اقتصادي که فکر و ذکرش توليد است و همواره توليد را از روابط اجتماعي آن جدا مي کند. در صورتي که همواره توليد به معناي توليد روابط توليدي و روابط اجتماعي مي باشد. توليد و اقتصاد مجرد وجود ندارد. توليد همواره خاص است و در چارچوب يک روابط اجتماعي توليدي معين انجام مي شود.

دست بردن هاي آذرين در ترم هاي مارکسيستي و تفسير دلبخواه آنها، بي دليل نيست. همگي به اهداف سياسي معيني خدمت مي کنند.

در جوامع طبقاتي دولت برخاسته از نياز واقعي و همه جانبه براي سازماندهي جامعه و مبين آن است. دولت بخشي از ساختار عيني جامعه است و با تقسيم کار اجتماعي مشخصي معين گشته است. وظيفه پايه اي دولت اين است که تدوام اين تقسيم کار اجتماعي ( و باز توليد مناسباتي که به اين تقسيم کار خدمت مي کند) را – به قوه قهر و سرکوب ايدئولوژيک – تضمين کند.

عظمت کار مارکس صرفا در تجريد نقش اقتصاد يا بهره کشي يک طبقه توسط طبقه ديگر در شکل گيري جامعه و تکامل آن نبود، بلکه در تحليل همه جانبه از مجموعه روابط اقتصادي – اجتماعي حاکم بر جامعه بوده است. اينکه چگونه استثمار اقتصادي در شبکه اي از روابط اجتماعي، سياسي و ايدئولوژيکي به شکل تنکاتنگ و جدائي ناپذيري به هم بافته شده اند.(23)

آذرين با نفي "خودمختاري نسبي" روبنا از زير بنا و دولت از طبقات ظاهري راديکال به تئوريها خود مي دهد اما خود بيش از هر کسي بروي اين خودمختاري نسبي براي ترسيم افق و استراتژي سياسي خود حساب باز کرده است. همه جريانات راست اکونوميستي از چنين تناقضي برخوردارند-- از يک سو مدام بر اقتصاد و مبارزه اقتصادي تاکيد مي نهند اما زماني که به عرصه سياست مي رسند اقتصاد را به کناري مي نهند و مبلغ توهم آميز ترين سياستها مي شوند. بلحاظ عيني همين خودمختاري نسبي روبنا از زير بنا سرمنشا شکل گيري بسياري از اين قبيل توهمات است. خودمختاري نسبي روبنا يکي از تمايزات برجسته شکل حکومتي دمکراسي بورژوائي و همچنين يک خصلت خاص شيوه توليد سرمايه داري است. به همين دليل است که عموما رژيم دمکراتيک ايده الترين شکل روبنا براي جامعه سرمايه داري است که در آن توليد کالائي عموميت يافته است. اين خودمختاري مي تواند به اين توهم دامن زند که دولت پديده اي است وراي جامعه و هر گروهي بر آن سوار شده و مهارش را در دست گيرد، مي تواند از آن براي اهداف خود سود جويد. اشکال گوناگون رفرميسم، تمام فانتزي ها در مورد روشهاي کودتايي براي کسب قدرت و يا بدست گرفتن مهار دولت از درون از همين توهم تغذيه مي شوند.اين منطق تمامي رفرميستها، اکونوميستها و کساني است که به مارکسيسم و انقلاب پرولتري پشت کرده اند. دولت بورژوائي را نه مي توان عوض کرد و نه در آن سهيم شد. تنها مي توان آنرا از بين برد. اين است جوهره مارکسيستي تئوري دولت.

پيشينه تئوريک؛ نتايج سياسي

آبشخور تئوريک آذرين در رابطه با دولت، تزهائي است که منصور حکمت در اوائل حيات حزب کمونيست ايران تحت عنوان "دولت در دوره هاي انقلابي" فرموله کرد. آذرين در زير نويسي در صفحه 247 کتاب خود، شرمگينانه همان تزهاي حکمت را در رابطه با گذر از يک شيوه توليدي به شيوه توليدي ديگر را تکرار مي کند. (24) مشخصه اصلي تزهاي حکمت اين بود که، زماني که قدرت به کف آمد، اقتصاد بايد منتظر تعيين تکليف انقلاب بماند؛ در "دوره هاي انقلابي" نمي توان دست به ترکيب مناسبات توليدي زد و توليد اجتماعي را بر پايه ي روابط توليدي نوين، سازماندهي کرد. اين "نوآوري" حکمت بيان تجديد نظر در تئوري مارکسيستي دولت-- از زاويه خصلت طبقاتي دولت و رابطه آن با زير بناي اقتصادي، رابطه سياست و اقتصاد تحت ديکتاتوري پرولتاريا و فرموله کردن ناتواني طبقه کارگر در ارائه بديل اقتصادي بويژه در دوران انقلاب دمکراتيک-- بود. آن زمان اين تئوري به ظاهر فقط به مباحث مربوط به ساختمان سوسياليسم و باصطلاح "جمعبندي از انقلاب اکتبر" ربط داشت. کسي در آندوره در "حزب کمونيست ايران" اين بحثها را جدي نگرفت. مضافا شرايط سياسي آن دوره (شکست انقلاب و سرکوبگري خونين رژيم) و فقدان انسجام دروني در اين حزب، به آن اجازه نمي داد که اين تئوري را به استراتژي و تاکتيک هاي سياسي ترجمه عملي کند. اما پس از ناکامي هايي که نصيب اين جريان شد و چرخش هاي تند و ناگهاني که پيروان کمونيسم کارگري از سر گذراندند؛ اين نظريه ي دولت به نتيجه ي منطقي خود رسيد. منصور حکمت با تئوري "سناريوي سياه و سفيد" و "حزب و جامعه" و "حزب و قدرت سياسي" بند و بست از بالا براي رسيدن به قدرت را فرموله کرد. کوروش مدرسي از حزب حکمتيست مدافع درک هاي کودتا گرانه از کسب قدرت شد. و ايرج آذرين استراتژي سياسي همکاري با صاحبان کارگاه هاي کوچک را جلو نهاد!. البته آذرين به عنوان راست ترين ورژن تفکرات حکمت نهايت تلاش تئوريک خود را بکار برد تا معاني "دولت در دوره هاي انقلابي" را در "دوره هاي غير انقلابي" مشخص کند. و ضرورت داشتن "سياست اقتصادي براي دوران قبل از کسب قدرت سياسي" را بدان بيفزايد.

امروزه آذرين تلاش مي کند در رقابت با ديگر جريان هاي کمونيسم کارگري و بحران ايدئولوژيک -سياسي که اين جريان را فرا گرفته حساب خود را ناصادقانه از منصور حکمت جدا کند. در صورتي که هنوز يکي از مصرف کنندگان اصلي تئوري هاي حکمت مي باشد.

البته مي توان اين حق را به آذرين داد که اين تئوريها را به نتايج نهائي و منطقي اش رسانده است. اگر جريانات ديگر وابسته به کمونيسم کارگري اينجا و آنجا هنوز خود را مدافع سرنگوني جمهوري اسلامي و انقلاب نشان مي دهند، آذرين اصراري نمي بيند که ديگر حرفي از انقلاب و سرنگوني دولت بزند؛ او اينکار را امري عبث مي داند. او تحت عناوين پر طمطراق "استراتژي سياسي" تلاش مي کند يک خط راست و محافظه کارانه را در جنبش چپ اشاعه دهد.

آذرين و پيروانش معتقد به انقلاب نيستند و به همين دليل با روحيه شورشگرانه دانشجويان مخالفت مي کنند. "استراتژي سياسي" اتحاد با بورژوازي نيازي به چنين روحياتي ندارد. او و هم فکرانش، زماني با همين تفکر محافظه کارانه به روحيه شورشگرانه در جنبش کردستان تاختند و مبارزه مسلحانه پيشمرگان کومله را تحت عنوان ايجاد مزاحمت براي جنبش کارگري، محکوم کردند و راي به انحلال آن دادند. آذرين و پيروانش به اين دليل مخالف دخالتگري نيروهاي طرفدار مبارزه مسلحانه در جنبش هاي توده اي اند زيرا سرنگوني قهري دستگاه دولتي را بر نمي تابند. آنها با هر روش و سياست انقلابي که بر دل صاحبان کارگاه هاي متوسط و کوچک (بخوان بورژوازي ملي يا ليبرال) هراس بيفکند، مخالفت مي کنند چرا که اينان را چشم اميد "استراتژي سياسي" خود مي دانند.

آنان طبقه کارگر را لايق مبارزه سياسي ندانسته و وظيفه کارگران را تنها پيشبرد مبارزه اقتصادي مي دانند. به قول لنين، اکونوميست ها همواره معتقدند که عرصه سياست را بايد به بورژوازي ليبرال سپرد. اکونوميست هاي ما، از آن ها هم جلوتر زده اند و مي خواهند خود پرچم دار خواست هاي اين بخش از بورژوازي در درون جنبش کارگري شوند و به خيال خود وزنه ي طبقه کارگر را پشت سياست هاي آنان قرار دهند. آنان نه ربطي به طبقه کارگر دارند، نه به انقلاب و نه به سوسياليسم! n

منابع و توضيحات:

17 – رجوع شود به برنامه اوليه "حزب کمونيست ايران" و "برنامه کومله براي خودمختاري کردستان" . درک اين جريان از انقلاب دمکراتيک در مقاله اي به نام "حزب کمونيست ايران و استراتژي جنگيدن براي تسليم شدن" در حقيقت دوره دوم، شماره 16 مرداد 1368 مورد نقد قرار گرفت. اين مقاله در سايت WWW.SARBEDARAN.ORG قابل دسترس است.

18 – رجوع شود به جزوه با سلاح نقد (جمعبندي از گذشته اتحاديه کمونيستهاي ايران) زمستان 1365 . اين جزوه در سايت حزب کمونيست ايران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست) قابل دسترس است.

19 – قابل توجه است که در اواخر سالهاي حکومت شاه، بحثهاي جدي در رابطه با بازسازي ايدئولوژي حاکم حتي در ميان طرفداران سلطنت براه افتاد. انجمن سلطني فلسفه برهبري دکتر حسن نصر يکي از بانيان چنين گرايشي در ميان هيئت حاکمه بود. او بر نياز به بکارگيري ايدئولوژي اسلامي تاکيد بسياري نهادو راه را براي بحثهاي فلسفي اسلامي گشود. روابط گرمي ميان او برخي محافل مذهبي مشخصا آيت الله مطهري موجود بود.

20 - نقل به معني از نامه انگلس به دانيلسون 18 ژوئن 1892– نقل شده در صفحه 611 کتاب هال دريپر.

21 – رجوع شود به مقاله آذرين به نام "پيروزي احمدي نژاد، نشانه کدام تحولات، مندرج در نشريه به پيش شماره 4، تير 1384 . بر مبناي تحليل آذرين حکومت احمدي نژاد حداکثر مي توانست عمري دو ساله داشته باشد.

22 - انگلس در رابطه با شکل گيري دولت تاکيد کرد که "اين اندام (قدرت دولت) که به سختي بوجود مي آيد خود را در برابر جامعه مستقل مي کند؛ در واقع هر چه بيشتر مستقل مي گردد، بيش از پيش تبديل به اندام طبقه اي خاص مي گردد و بيش از پيش تفوق همان طبقه را مستقيما اعمال مي کند." – نقل شده از صفحه 347 کتاب هارل دريپر.

23- توجه به دونقل قول از مارکس در رابطه با تعريف از طبقه حاکم و رابطه دولت و جامعه ضروري است.

در نقل قول اول مارکس اين تعريف را از طبقه حاکم ارائه مي دهد: «طبقه اي که به لحاظ اجتماعي – اقتصادي طبقه کنترل کننده ي تخصيص محصول مازاد است.» اين يک نکته مهم در تعيين خصلت طبقاتي دولت است.

در نقل قول طولاني ديگر، مارکس رابطه دولت و جامعه را عيان مي کند.

«شکل اقتصادي خاصي که در آن، کار مازاد بدون مزد از شيره جان توليدکنندگان مستقيم بيرون کشيده مي شود، و با رشد تدريجي آن در جريان خود توليد و به نوبه خود با تاثير گذاري بر آن چون عاملي تعيين کننده، رابطه ميان حکومت و حکومت شوندگان را تعيين مي کند. و اما بر همين مبنا نيز کل صورت بندي کمونيته اقتصادي استوار است که از ميان خود همين روابط توليدي سر بر مي آورد و شکل سياسي بخصوص اش از همين جاست. هميشه اين رابطه مستقيم صاحبان شرايط توليد با توليد کنندگان مستقيم است که نهاني ترين راز و پنهاني ترين شالوده کل ساختار اجتماعي و از همين رو کل شکل سياسي مناسبات حاکميت – وابستگي و خلاصه کل شکل بخصوص دولت را در هر مورد خاص تشکيل مي دهد – رابطه اي که شکل عملي اش هميشه به صورتي طبيعي با مرحله معين توسعه در شيوه ها و وسايل کار و از اين رو قدرت توليد اجتماعي اش انطباق دارد.

اين گفته نافي اين واقعيت نيست که، در اثر اوضاع و شرايط تجربي بي نهايت زياد، شرايط طبيعي، مناسبات ميان نژادها (قبايل و غيره)، تاثيرات خارجي و نظاير آن همان مبناي اقتصادي – بر حسب شرايط عمده – مي تواند در گونه گوني ها و به درجات بيشماري در پديده ها خود را نشان دهد و فقط بر اساس تحليل اين اوضاع تجربي خاص مي توان (همان مبنا را) آشکار کرد.» (کاپيتال، جلد سوم - نقل شده در صفحات 4- 593 کتاب هال دريپر)

هال دريپر اين نقل قول را گواهي مي داند که مارکس همه تاريخ را به عاملي تک خط، تک عامل و متحد الشکل و بلاتغيير فرو نمي کاست.

24 – البته اين بار نيز آذرين از انگلس گله مند است که نتوانست تئوري وضعيت گذار از يک شيوه توليدي به شيوه توليدي ديگر را بسط دهد. نکته اي که از نظر او براي تئوري سياسي سوسياليسم اهميت محوري دارد. بايد منتظر "بسط جديد" آقاي آذرين بود. همانگونه که تئوريهاي "بسط نيافته" مارکس در رابطه با دولت را "بسط" داد؟!