امواج بحران و مقاومـت
جمهوري اسلامي، جنگ داخلي همه جانبه اي
را عليه مردم پيش مي برد: جنگ سياسي و سرکوب امنيتي- نظامي، و جنگ اقتصادي. جنگ اقتصادي به محور جنگ داخلي رژيم عليه مردم تبديل شده است. ابزارهاي سرکوب
امنيتي-نظامي جمهوري اسلامي نيز براي پيشبرد اين جنگ بسيج شده و عليه کارگران اعتصابي ، شورش هاي سهميه بندي بنزين، طغيان فقرا در شهرکها، صف آرائي کرده اند. وزير
کشور، از افزايش بودجه امنيتي اين رژيم براي مقابله با نارضايتي ها به 20 برابر
خبر مي دهد (روزنامه مهر 18 شهريور 86).
حذف يارانه بنزين اولين توپي بود که
رژيم به طرف مردم شليک کرد. تورم قيمتها دومين حمله اقتصادي رژيم است. برداشتن
تعرفه هاي گمرکي اعلان جنگ به توليد کنندگان بومي و کارگران شاغل در اين عرصه
هاست.
تورم (افزايش قيمتهاي مصرفي) (1) در
فاصله چند ماه، باعث يک جابجائي عظيم ثروت از دست قشرهاي محروم و مياني جامعه بدست
گروه هاي مالي و تجاري و صاحبان قدرت و اقشار ثروتمند جامعه که به دارائي هاي ثابت
و کالاها دسترسي دارند، شد. خانواده هاي حکومتي که به اهرم هاي سياست ريزي اقتصادي
دسترسي دارند (يعني بر سر گردنه نشسته اند) در يک چشم بهم زدن، ثروت هاي افسانه اي
جمع کردند. زالوهاي اقتصادي از طريق واردات افسار گسيخته کالاهاي مصرفي مردم نيز
فربه تر شده اند. فقط در شش ماه اول سال، واردات کالاهاي مصرفي 77 درصد افزايش
داشته است. اين واردات سيلابي نه تنها کشت و صنعت نيشکر طرح هاي توليدي بزرگ مانند
نيشکر هفت تپه، بلکه نابودي هزاران توليد کننده خرد و دهقان را به بار آورده است. بحران
كشت و صنعت قند و شكر، بيکاري گسترده كارگران و کشاورزان را رقم
زده است. همين روند در کشت و صنعت چاي و
برنجکاري در جريان است. تورم، کسادي اقتصادي، بيکاري گسترده، سه تبارز قابل
مشاهدهء بحران اقتصادي کنوني اند. اقتصاد ايران در سال 1355 نيز دچار اين سه
بيماري شد اما اکنون در چارچوبي کيفيتا متفاوت رخ مي دهد: شاخص بهره وري سرمايه در
سال 1355 برابر با 257 واحد بود اما در سال 1380 برابر با 46 واحد. (2)
به گزارش خبرگزاري اقتصادي ايران به نقل از بانك مرکزي ميزان
تورم در دوازده ماه منتهي به مردادماه 1386 نسبت به دوازده ماه منتهي به مردادماه 1385
معادل 4/15 درصد بوده است. اين در حاليست که
احمدي نژاد دو سال پيش اولين "راهکار اقتصادي" خود را "کاهش
تورم" اعلام کرد. طبق آمار بانک جهاني سطح توليد ناخالص سرانهء ايران کمتر از
يک سوم ميانگين توليد ناخالص سرانهء جهان است و از نظر رده بندي جهاني، ايران در
ردهء صد و يازدهم قرار دارد (سالنامه 2000). ايران از نظر جمعيت هيجدهمين کشور
جهان است اما به لحاظ حجم توليد ناخالص ملي در رده 34 جهان قرار دارد. سالانه بيش
از يک ميليون نفر به بيکاران اضافه مي شود. نرخ رسمي بيکاري حداقل 20 درصد بوده و
در ميان جوانان تا 40 درصد مي رسد. هر سال نزديک به 250 هزار نفر فارغ التحصيل
دانشگاهي وارد بازار کار مي شوند که تنها براي 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد.
20 ميليون نفر از جمعيت کشور دانش آموزند که تعداد زيادي از آنان به خيل بيکاران
خواهند پيوست. (3)
اقتصاد جمهوري اسلامي کاملا به گل نشسته است؛
وضعيتي که تاوان اصلي اش را کارگران و زحمتکشان مي پردازند. با هر تکان اقتصادي،
يک لايه ديگر از مردم به مغاک فقر پرتاب مي شوند و يک لايه ديگر بر ثروت هزار
فاميل حکومتي و هم کاسه هاي تاجر و سرمايه دار و شرکاي خارجي آنان، اضافه مي شود. فقر،
مردم را به تن دادن به روابط توليدي ماقبل سرمايه داري سوق مي دهد و فحشاء گسترش
مي يابد. تشديد سرکوب سياسي و ستمگري هاي اجتماعي (مانند سرکوب زنان و محکم کردن
بندهاي اسارت مذهبي) نتيجهء ديگر اين بحران اقتصادي است.
اين بحران اقتصادي، آئينهء تمام نماي
تضاد ميان روابط توليدي و اجتماعي ارتجاعي و ستمگرانه حاکم بر جامعه با نيروهاي
توليدي (عمدتا پتانسيل توليدي انسان ها) است. اين روابط ارتجاعي توليدي و اجتماعي،
منابع انساني و غير انساني موجود را تلف کرده و نابود مي کند.
بحران اقتصادي به نوبهء خود تضادهاي رژيم با مردم و تضادهاي
دروني رژيم را حادتر مي کند و رژيم را روز به روز به پايان خط نزديک مي کند. سران
رژيم و جناح ها يکي پس از ديگري از
دولت و عملکرد آن انتقاد مي کنند تا مسئوليت اين وضع
هولناک اقتصادي را بر دوش ديگري بيندازند. مثلا، خامنه اي مي گويد، "من از همه کارهاي دولت خبر
ندارم". تاج زاده مي گويد، فساد همه جا را گرفته
است.
زحمتکشان و محرومين جامعه چاره اي
ندارند جز براه انداختن امواج مقاومت در مقابل امواج بحران اقتصادي. اعتصاب کارگران دلير نيشکر هفت تپه، جزئي از اين
موج است که نبايد از پاي در آيد زيرا حيات فوري زحمتکشان جامعه به گسترش امواج
مقاومت گره خورده است.
ماهيت بحران
در تحليل هاي متعارف و رايج، عده اي سياست
هاي پولي و مالي دولت احمدي نژاد را عامل بحران اقتصادي کنوني مي دانند و مي گويند
ريشه هاي اين بحران "در بالا آمدن سطح پول است" و دولت بايد سياست هاي
پولي را عوض کند. برخي ديگر آن را زادهء سياست هاي خصمانه جمهوري اسلامي با آمريکا
و تحريم هاي اقتصادي ناشي از آن مي دانند و معتقدند اول بايد اين "بحران
سياسي" حل شود. مامورين بانک جهاني و صندوق بين المللي پول، اين بحران را
ناشي از منحرف شدن سهم بزرگي از بودجه دولت بسوي رايانه ها مي دانند و معتقدند اين
رايانه ها بايد قطع شده و صرف "سرمايه گذاري" شوند.
اما اين بحران اقتصادي در درجه اول يک
بحران مزمن است که ريشه در ساختار اقتصادي معوج و عقب مانده ايران دارد. اقتصاد
ايران، يک اقتصاد معوج (ناهنجار- ناموزون) سرمايه داري با بقاياي فئوداليسم است.
اعوجاج يا ناهنجاري شديد اقتصاد ناشي از آن است که اين واحد اقتصادي، در يکسو
داراي اقتصاد پيشرفته سرمايه داري است که کمابيش با استانداردهاي بهره وري نظام
سرمايه داري جهاني کار مي کند و در طرف ديگر، اقتصادي است که عمدتا با نيروهاي
مولدهء عقب مانده و در بخش هايي با اتکاء به روابط توليدي ماقبل سرمايه داري پيش
مي رود. اين شکاف، منبع بحران هميشگي و شوکهاي اقتصادي منجمله فشارهاي تورمي است
که تاوانش را اکثريت مردم بشکل افزايش فقر و بي ثباتي مي پردازند.
برخي تحليل گران اقتصادي صحبت از
"ناهنجاري ساختار اقتصادي" ايران بعنوان عامل اصلي بحران اقتصادي جمهوري
اسلامي مي کنند. اما اغلب اوقات منظورشان عقب ماندن ايران از روند تجديد ساختار
اقتصادي است که در دهه 1990 در بسياري از کشورهاي تحت سلطه مانند ترکيه، هند،
الجزاير و غيره پيش رفت اما در ايران پيش نرفت.
البته، اين بخشي از واقعيت است. زيرا، جا ماندن
اقتصاد تحت سلطهء ايران از روند مدرنيزاسيوني که اقتصادهاي مشابه آن از سر
گذراندند، اعوجاج ساختار اقتصادي ايران را تشديد کرد. همين مسئله فشارهاي تورمي را
نيز چند برابر کرده است.
به موازات عريض تر شدن اين شکاف، فساد
اقتصادي افسار گسيخته تر شد و به يکي از عوامل مهم تشديد اعوجاج اقتصاد تبديل شد.
در زير کمي بيشتر به توضيح سه عامل
اعوجاج اقتصادي، تاخير در مدرنيزاسيون، و فساد بعنوان اصلي ترين عوامل بحران
اقتصادي کنوني ايران مي پردازيم. تحريم هاي بين المللي هر سه عامل را تقويت مي
کند.
الف- ساختار اقتصادي معوج
اقتصاد ايران، يک اقتصاد سرمايه داري
عقب مانده است که بقاياي فئوداليسم نقش مهمي در توليد و بازتوليد آن دارد. اما اين
اقتصاد در چارچوب يک تقسيم کار بين المللي شکل گرفته است. ايران در مقام صادر کننده
استراتژيک نفت، نقش تاريخي معيني در تقسيم کار بين المللي امپرياليستي بازي کرده
است. طبق يک تقسيم کار بين المللي در نظام سرمايه داري جهاني، وظيفه ايران توليد و
صدور نفت است. اين کارکرد، بطور اتوماتيک مانع رشد موزون و منسجم بخشهاي مختلف
اقتصادي مي شود.
بخش صنايع نفتي و معدود صنايع ديگر با
ابزار توليد پيشرفته مجهز اند در حاليکه اکثر بخش هاي اقتصادي بخصوص کشاورزي در
عقب ماندگي غوطه ورند. بخش صنايع نفتي هيچ حلقه ارتباطي با صنعت و کشاورزي ايران
ندارد و محرک هيچگونه رشد و توسعه در آنها نيست. بالعکس، با قرار دادن آنها در
معرض رقابت بيرحمانه در بازار جهاني، آنها را در موقعيت بي ثباتي دائم نگاه مي
دارد. چگونه؟ بخش نفت نقطه تماس عمده با اقتصاد جهاني است. اين بخش نفت است که
قيمت هاي جهاني را به اقتصاد منتقل و نرخ ارزها را تنظيم مي کند. اين بخش نفت است
که قدرت بارآوري و رقابتي جهاني را بر اقتصاد داخلي تحميل مي کند. صادرات نفت يک
نرخ بالاي مبادله ارز را ايجاد کرده که قدرت رقابت را از محصولات داخلي کشاورزي يا
صنعتي، در بازارهاي بين المللي و داخلي سلب مي کند. اقتصاد نفتي، انگيزه براي
توسعه کشاورزي متکي به دهقانان را تضعيف مي کند. يک ارز قوي با قدرت خريد بالا،
واردات کالا مثلا مواد خوراکي را "با صرفه تر" مي کند. ممانعت از توسعه
پايدار کشاورزي و امنيت غذائي، جزئي لاينفک از منطق سرمايه داري جهاني و مشخصا
منطق اقتصاد نفتي وابسته به نظام سرمايه داري جهاني است.
در اقتصادي که فقط يک بخش آن از ثبات
نسبي برخوردار است (نفت) و کشاورزي و صنايع کوچک آن ورشکسته و هميشه در بحران بود
و نبودند، طبيعي است که اکثريت جمعيت کارکن کشور بيکار يا درگير اقتصاد بي ثبات و
پر مخاطره غير رسمي اند.
نگاهي به سياست دروازه هاي باز وارداتي
رژيم و حذف بسياري از تعرفه هاي گمرکي بيندازيم. مثلا 6 ميليون تن شکر وارد بازار
داخلي شده است در حاليکه کشت و صنعت ايران تقريبا قادر به توليد نيازهاي شکر کشور
هست. پس مشکل کجاست؟ مشکل در آن است که اقتصاد ايران بخشي از بازار جهاني است و قيمت
شکر در بازار جهاني شکل مي گيرد. به نسبت قيمت بازار جهاني، شکر توليد شده در
ايران "گران" تر است. در اقتصاد مارکسيستي اين به معناي آن است که نيروي
کار لازم براي توليد يک کيلو شکر در ايران بيشتر از نيروي کار اجتماعا لازم در سطح
جهاني است. (در عصري که همه اقتصادها در يک اقتصاد واحد جهاني ادغام شده اند،
نيروي کار اجتماعا لازم براي توليد هر کالا، در مقياس جهاني محاسبه مي
شود). اقتصاد ايران، تحت فرماندهي قانون ارزش در سطح بين المللي است. از نظر بازار
سرمايه داري، کشت و صنعت شکر ايران (و چاي و برنج و غيره) بدليل آنکه نمي تواند با
بهره وري بالاتر توليد کند، بايد از ميان برده شود. مهم نيست که اين نابودي موجب
بيکاري و فقر ميليون ها تن مي شود. راه عوامفريبي هم هميشه باز است زيرا مي توانند
سياست نابودسازي صنعت و کشاورزي داخلي را تحت عنوان "دفاع از مصرف
کننده" پيش برند. محمد صادق مفتح معاون وزير
بازرگاني درباره واردات سيلابي شكر مي گويد: «نمي توانيم با ديوار تعرفه از
توليد داخل براي هميشه حمايت كنيم، چرا مردم بايد به جاي شكر 500 توماني، شكر را
كيلويي 800 تومان بخرند؟"!! يا علي اكبر محرابيان سرپرست وزارت صنايع و معادن مي گويد: «بالا بودن قيمت تمام شده قند و
شكر توليد شده در كشور نسبت به قيمت هاي جهاني باعث افزايش نرخ قند و شكر و اجحاف
به بخش مصرف كننده مي شود. بنابراين اجازه واردات كنترل شده آن رامي دهيم.» (4) در واقع نابود کردن کشت و صنعت شکر را صندوق بين المللي پول
و بانک جهاني با فرمان "خصوصي سازي" آن در سال 1381 صادر کردند و از
همان سال دولت شروع به آزاد کردن واردات کرد. در اقتصاد سرمايه داري جهاني،
"خصوصي سازي" به معناي آن نيست که مالکيت يک واحد توليدي دولتي به بخش
خصوصي منتقل مي شود و آن واحد توليدي به کارش ادامه مي دهد. بلکه اغلب اوقات به
معناي آن است که در آن را تخته مي کنند و کارگرانش را بيکار مي کنند. بجاي آن برخي
اوقات يک واحد توليدي جديد راه اندازي مي شود (با ماشين آلات پيشرفته تر و کارگران
کمتر) و يا اينکه خط توليد داخلي کاملا کنار گذاشته شده و محصول مذکور توسط دلالان
"خصوصي" يا دولتي از خارج وارد مي شود.
بحران کشت و صنعت قند و شکر، يک نمونه
بارز عملکرد وابستگي و "اعوجاج اقتصادي" است. تا کنون تعرفه هاي گمرکي
حمايتي، مانع از واردات شکر ارزان مي شد و "بطور مصنوعي" ("بطور
مصنوعي" با معيارهاي سرمايه داري) کشت و صنعت نيشکر ايران را سرپا نگاه مي
داشت. اما در چارچوب آغاز دور جديد (و بيرحمانه تري) از "تجديد ساختار"
اقتصادي، دولت اين تعرفه ها را حذف کرده است تا فشارهاي رقابتي اين بخش هاي
"ناکارآمد" را نابود کند. اين مسئله را بايد توجه کرد که در اقتصادهاي
متعارف سرمايه داري، فشارهاي رقابتي موجب مدرنيزاسيون نيروهاي توليدي عقب مانده مي
شود اما در اقتصادهاي تحت سلطه، چپاول دارائي ها و نابودي نيروهاي توليدي موجود
(که انسان ها عامل عمده در نيروهاي توليدي هستند) و تک محصولي تر شدن اقتصاد را به
بار مي آورد.
ب- تاخير در مدرنيزاسيون
اعوجاج اقتصاد ايران محصول دوران جمهوري اسلامي
نيست. اين ساختار در دوره پس از جنگ جهاني دوم و زير نظر امپرياليسم آمريکا شکل
گرفت. اما همانطور که قبلا گفتيم، اين اعوجاج ساختاري در دوره 28 سالهء جمهوري
اسلامي بسيار شديدتر شد. زيرا در اين دوره، اقتصاد ايران در همان حال که عميقا
وابسته به بازار جهاني بود اما از روند مدرنيزاسيون اقتصادي که با تب و تاب در همه
اقتصادهاي تحت سلطه (مثلا ترکيه) در دهه 1990 در جريان بود، کنار گذاشته شد. يعني
هم وابستگي اش به بازار جهاني عميق تر شد و هم نيروهاي توليدي اش رشد نکردند! اين
دو تيغهء قيچي اقتصادي تيزتر و بلندتر شدند. اگر اقتصاد، وابسته به بازار جهاني
نبود و تحت فرماندهي قانون ارزش سرمايه داري جهاني نبود، عقب ماندن آن از روند
مدرنيزاسيون جهاني فشارهائي کيفيتا کمتر بر آن مي گذاشت.
افت بهره وري توليد و بالا رفتن هزينه
هاي توليد، اقتصاد ايران را از بازار داخلي نيز بيرون رانده است، چه برسد از بازار
جهاني. اين دستاورد اقتصادي جمهوري اسلامي است.
اکثر زير ساختهاي
اقتصادي ساخته شده در فاصله سالهاي 1333 تا
1357، بخصوص در صنعت نفت، بدليل عدم دسترسي به تکنولوژي پيشرفته نوسازي نشده اند. در نتيجه بسياري از صنايع، زير ظرفيت 40
درصد کار مي کنند و يا اينکه بدليل فقدان قطعات يدکي از مدار توليد خارج شده اند.
در زمان شاه، ايران روزانه شش ميليون بشکه نفت توليد مي کرد. امروز، توليدات نفتي
ايران به سختي به 4 ميليون بشکه در روز مي رسد. علت اين امر، عدم سرمايه گذاري
شرکتهاي نفتي بين المللي در نوسازي ابزار توليد نفتي (تکنولوژي نفتي) است. دولت
آمريکا شرکتهاي آمريکائي را از اين سرمايه گذاري منع کرده است. سرمايه گذاري هاي
نفتي، بخصوص از سال 2000 به بعد بشدت کم شد. بي ثباتي در روابط جمهوري اسلامي با
امپرياليستها، مانع عمده در اين وضعيت است. طبق گزارش جديد
بانک جهاني ايران رتبه 135 مطلوبيت سرمايه گذاري در جهان را کسب کرده است(خبرگزاري
فارس 4 مهر 86).که نسبت به سال قبل 16 پله نزول داشته است.
تاثيرات اقتصادي
رابطه بحراني جمهوري اسلامي با امپرياليستها، جوانب ديگري نيز دارد. نظام سرمايه
داري جهاني با استفاده از اهرم هاي مالي نظير نظام بانکي و اعتباري، موجب تاخير و
انسداد در مدارهاي انباشت شده است. (بطور مثال، اغلب معاملات بين المللي ايران از
طريق بانکهاي دوبي انجام مي شود. ايران بسياري از تکنولوژي هاي مورد نياز خود را
از بازار سياه تهيه مي کند).
از زماني که تاريخ
مصرف جمهوري اسلامي براي امپرياليستها به سر آمده، آنان فشارهاي اقتصادي را افزايش
داده اند. اين نيز باري مضاعف بر ساختار معوج اقتصاد
ايران است که آن را به سمت از هم گسيختگي مي راند.
در همين جا بايد نکته اي را در مورد
اثرات سياست هاي پولي احمدي نژاد بر تورم قيمتهاي مصرفي خاطرنشان کنيم. شک نيست که
سياست هاي پولي احمدي نژاد، اثرات تورمي قيمتها را تشديد کرده است. اما اقتصاد
ايران قبل از آنکه زير فرمان احمدي نژاد باشد، زير فرمان بازار جهاني است و تورم
قيمتها در اقتصادي مانند اقتصاد ايران، همانند تورم قيمتها در اقتصادهاي متعارف
سرمايه داري نيست. قيچي اقتصادي ايران، عمدتا همان است که در بالا توضيح داديم:
جفت شدن وابستگي به بازار جهاني و عقب ماندگي اقتصادي (روابط توليدي و نيروهاي
مولده عقب مانده). بعلاوه، فرسوده شدن نيروهاي توليدي اقتصاد و سقوط هر چه بيشتر
بهره وري توليد در دوران جمهوري اسلامي، اين فشارهاي تورمي را دو چندان کرده است.
همانطور که قبلا گفتيم، در عصر سرمايه داري جهاني، قيمتها (يا زمان کار اجتماعا
لازم براي توليد اين يا آن محصول) نه در سطح بازار محلي، بلکه در مقياس جهاني شکل
مي گيرد. کالاها در اقتصادي که عقب مانده است اما مانند ظروف مرتبطه با بازار
جهاني مرتبط است، با هزينه بالائي توليد مي شوند. اين يک فشار سربالائي بر قيمتها
وارد مي کند. دولتها براي پوشش دادن به اين معضل، از يارانه ها استفاده مي کنند.
همان دلايل ساختاري که استفاده از يارانه ها را ديکته مي کند، برداشتن يارانه ها
را ديکته مي کند.
يک نتيجه مهم که
از اين واقعيت مي توان گرفت اين است که هر جرياني(تاکيد مي کنيم: هر جرياني) در
راس اين ساختار اقتصادي بنشيند و بخواهد همين ساختار اقتصادي را در اختيار گرفته و
آن را "مديريت بهتر" کند، تفاوت چنداني با اين حاکمان فعلي نخواهد داشت.
اگر هم از اول مثل اينها نبوده، مثل اينها خواهد شد (گيرم با نقاب لائيک يا حتا
"سوسياليستي").
ج- فساد: نقش کارگزاران بومي در اين
نظام اقتصادي
گسترش
افسارگسيختهء فساد و آنچه به رانت خواري معروف شده، از عوامل مهم تشديد بحران
اقتصادي است. رانت خواري به معناي برخورداري نزديکان حکومت از امتيازات ويژه در
فعاليت هاي اقتصادي رسمي و غير رسمي است. مثلا، دسترسي به اطلاعات اقتصادي پيش از
علني شدن آنها (نرخ بهره هاي بانکي، نرخ ارزها، و غيره)؛ دسترسي به موادخام و کالاهاي
سرمايه اي با نرخ هاي ترجيحي و ضوابط آسان، دسترسي؛ کسب آسان پروانه هاي توليد،
تاسيس، ساختمان، صادرات و واردات؛ دسترسي به اهرم هاي قضائي براي از ميدان بدر
کردن رقباي اقتصادي. و بي نهايت راه هاي ديگر. وسعت اقتصاد غير رسمي و بازار سياه
در ايران، يک شاخص فساد بي نظير در جمهوري اسلامي است. تحريم هاي سازمان ملل براي
فشار آوردن به رژيم در دست کشيدن از غني سازي اورانيوم، بازار سياه تجار و سرمايه
داران اسلامي را پر رونق تر کرده است. يک روزنامه معتبر آلماني مي نويسد: «بازار
سياه بهترين تجارت آخوندهاست. آنها مشکلي در وارد کردن محصولات قاچاق ندارند چون
گمرکها و راههاي مرزي و وسائل حمل و نقل را کنترل مي کنند.» و ادامه مي دهد:
«اقتصاد ايران محکم در دست رژيم آخوندي است. تقريبا تمام معاملات، حداقل بطور غير
مستقيم، توسط بازوهاي نخبگان مذهبي صورت مي گيرد. تقريبا 120 بنياد مذهبي ... نه
تنها صادرات نفت را محکم در دست دارند بلکه مالک شرکتهاي ساختمان سازي و هواپيمائي
و بانکها و ماشين سازي و توليدات غذائي و واردات و صادرات کالاهاي الکترونيکي
هستند. همچنين بنابر شايعات، آنان اسلحه و قاچاق مواد مخدر را نيز کنترل مي کنند.
نيکولا پده، متخصص ايران شناس انستيتوي تحقيقات جهاني در رم مي گويد: آنها
قراردادها را به شبکه اي از سازمان هاي زيردست خود، ... مي دهند.» (5) همين
روزنامه مي نويسد، تحريم هاي بين المللي انحصار اين بنيادها را بر تجارت محکمتر مي
کند.
فساد در دستگاه اقتصادي جمهوري اسلامي
بحدي رسيده است که صداي مامورين رژيم هم در آمده است. طبق گزارش ايسنا در
12 شهريور، محمد رضا رحيمي رئيس ديوان محاسبات کشور در اين مورد مي گويد:"حجم
پرونده هاي فساد مالي، نصف بودجه کل کشور است." تنها تخلف دو قلم پارس
جنوبي و صندوق قرض الحسنه اصفهان بيان کننده اينستکه حجم کل تخلفات و فساد مالي
بيش از نصف بودجه کل کشور و به احتمال قوي نزديک به آن است.فساد و دزدي هاي سران
حکومت در جريان خصوصي سازي ها و واگذاري بخش هاي دولتي بر اساس اصل 44، آنقدر بزرگ
است که رحيمي مجبور شد اعلام کند: در کشور ما واگذاري ها تا کنون سابقه خوبي
نداشته، يعني هم تباني در آن صورت گرفته و هم ارزان فروخته اند." (ايسنا
12 شهريور) به اين ترتيب،
بحران اقتصادي منبع ديگري براي به جيب زدن حاصل دسترنج جمعي مردم توسط اين مرتجعين
شده است.
شکل گيري مافياي اقتصادي، فقط مختص به
جمهوري اسلامي نيست. اين قشر انگلي بخشي از زندگي متعارف اقتصاد کشورهاي تحت سلطه
است. "راه کار" کارگزاران جمهوري اسلامي ايران در قبال بحراني که گريبان
اقتصاد را گرفته است، "به جيب زدن" است؛ اين تنها کاري است که از دستشان
بر مي آيند: تا مي توانند مي چاپند و اقتصاد را لخت را مي کنند. آنان اين کار را
با دسترسي به اهرم تصميم گيري هاي اقتصادي انجام مي دهند. اين "به جيب
زدن" بخصوص در دوره کنوني شديدتر شده است زيرا مطمئن نيستند تا کي در مصادر
حکومتي خواهند بود.
راهکارهاي سرمايه دارانه براي
"حل" بحران
سرمايه داري، از طريق حکومتي ها يا موسسات
بين المللي و يا از دهان متخصصين اقتصادي خود، براي بحران اقتصادي ايران راه حل
هاي خود را ارائه مي دهند. البته، جمهوري اسلامي پيشاپيش چشمه هائي از اين
"راهکارها" را با حذف يارانه هاي بنزين و تعرفه هاي گمرکي و "آزاد
کردن" قيمتها، نشان داده است. اما، از نظر سرمايه داري، تجديد ساختار واقعي
نيازمند اقداماتي بمراتب بيرحمانه تر از اينهاست: قانون کار ايران بايد عوض شده و
کارگران را بي حقوق تر از اينها تحويل کارفرمايان خارجي دهد. کارگر ايراني، در
مقايسه با کارگر چيني، هنوز "گران" محسوب مي شود (بهمين دليل، سنگ قبر
وارداتي چين نصف قيمت سنگ قبر ايراني است). صنايع ناکارآمد بايد تخته شوند و جاي
آن را واردات پر کند؛ و در آينده بر روي خرابه هاي صنعت و کشاورزي و نابودي ميليون
ها کارگر و دهقان، پروژه ها و خطهاي توليدي جديد راه اندازي شود. بانک ها بايد
خصوصي شده و کليه عمليات اصلي و فرعي نفتي به شرکتهاي خصوصي داده شود. قوانين
مالکيت شرکتهاي خارجي بايد عوض شود تا فعاليت بي حد و حصر سرمايه هاي خارجي را
تسهيل کند. درآمدهاي نفتي عمدتا صرف ايجاد زيرساختهاي ارتباطي، بانکي، وغيره براي
تسهيل حرکت آزادانه سرمايه ها شود. اينها اقداماتي است که هيئت حاکمه ايران با
کمال ميل حاضر به عملي کردن است. اما يک مانع بسيار مهم که هم در درون حکومت به
اختلافات دامن مي زند و هم رابطهء ميان جمهوري اسلامي و قدرت هاي سرمايه داري
امپرياليستي را پر تنش مي کند، انحصار مطلق اقتصاد در دست شبکهء قدرت در ايران
است. شکستن اين انحصار يکي از خواستهاي امپرياليستهاست و چيزيست که مراکز قدرت در
ايران حاضر به آن نيستند. تجديد ساختارهاي اقتصادي در چارچوب نظام سرمايه داري
جهاني، فقط شامل از بين بردن اقتصادهاي کوچک مانند قند و شکر نيست بلکه شامل شکستن
انحصاراتي که اقتصاد را بر مبناي خطوط گذشته پيش مي برند نيز هست. (6)
اقتصاد نفتي
ظرف دهسال نخست حکومت جمهوري اسلامي(1357 تا 1367)، دولت درآمد
نفتي برابر با 500 ميليارد دلار داشته است. درآمدهاي نفتي
از سالهاي 1368 تا کنون (ظرف 20 سال اخير) رشدي معادل سه برابر داشته است. سوال اينجاست که چنين در آمدي براي توده هاي مردم ايران بخصوص زحمتکشان شهر
و روستا چه به ارمغان آورده و چه نوع اقتصادي شکل گرفته است؟ نسبت به سال 57،
جمعيتي که نزديک و يا زير خط فقر زندگي مي کند دو برابر شده و شکاف هاي طبقاتي بسيار وسيع تر شده است. اقتصادي شکل گرفته است که حتا مواد غذائي و نيازهاي
اوليه مردم را نمي تواند تامين کند؛ اقتصادي که بيکاري توليد مي کند و نه کار و
اشتغال؛ اقتصادي که از توليد کارآمد ساده ترين محصولات صنعتي عاجز است؛ اقتصادي که
فساد و انحصارات مافيائي بوجود مي آورد؛ اقتصادي که به مراحم دزدان بين
المللي وابسته است.
نتيجهء واضحي که از بررسي کارکرد اقتصاد
ايران، در پرتو بحران کنوني، ميتوان گرفت اين است که اين نظام اقتصادي، چه تحت
مديريت ملايان يا سلطنت طلبان يا جمهوريخواهان همين کارکرد جنايتکارانه را خواهد
داشت: "نيش عقرب نه از ره کين است اقتضاي طبيعتش اين است". هر نيروئي در
راس آن بنشيند و دست به زير و رو کردن راديکال اين ساختار اقتصادي که شامل گسست از
بازار جهاني، ريشه کن کردن فئوداليسم و درهم شکستن سرمايه داري کمپرادوري است،
نزند، بسرعت تغيير ماهيت داده و به ساز آن خواهد رقصيد؛ هم نگهبان يک اقتصاد عقب
مانده و ارتجاعي خواهد شد و هم غرق در فساد اقتصادي و تحميل کنندهء استثمار و فقر
به توده هاي مردم. اين نکته را خطاب به کساني مي گوئيم که خود را سوسياليست و
کمونيست مي خوانند اما تصويري که از اقتصاد آينده دارند، مديريت "بهتر"
همين ساختار اقتصادي و توزيع "عادلانه"تر درآمدها و استفاده بهتر از
درآمد نفتي ست. اما دگرگون کردن اين اقتصاد به نفع توده هاي مردم ، سخت و پيچيده
است و تنها بر پايه بسيج ميليوني زحمتکشان در يک انقلاب دموکراتيک نوين و
سوسياليستي ممکن است.
بحران اقتصادي دست در
دست بحران سياسي، که در مرکز آن تهديدات حمله نظامي آمريکا قرار دارد، جامعه را در
آستانه چرخشها و تلاطمات بزرگي قرار داده است. در چنين شرايطي، هم فرصتهاي بزرگ
براي انجام انقلاب پرولتري در راه است و هم خطرات بزرگ. ما کمونيستها بايد بدون
مرحله گرائي و تدريجگرائي، توده هاي زحمتکش و محروم جامعه را براي انقلاب بسيج و
سازماندهي کنيم. امواج بحران اقتصادي، امواج مقاومت توده هاي تحت ستم و استثمار را
بهمراه مي آورد. تحليل و برنامه اقتصادي کمونيستها بايد جاي خود را در دل اين
مقاومتها و در ميان پيشروان مبارزه بيابد. ما مي توانيم و بايد مختصات يک اقتصاد
رهائي بخش را براي زحمتکشان جامعه روشن کنيم و انرژي مبارزاتي آنان را بطرف راهکار
واقعي که يک انقلاب سوسياليستي است، هدايت کنيم.
توضيحات:
1- تورم عبارتست از افزايش قيمتها و نزول ارزش پول.
براي
تعيين جوانب مختلف تورم اقتصادي شاخصهاي گوناگوني در نظر گرفته مي شود: شاخص قيمت مصرف کننده *، شاخص قيمت توليد کننده**، شاخص قيمتهاي
واردات و صادرات، و قدرت خريد مصرف کننده، شاخص قيمت بازار کار(اشتغال و بيکاري).
Consumer
prince index*
Producer price index**
شاخص قيمت مصرف کننده يا هزينه زندگي، کل هزينه مصرف
کننده (يک خانواده چهار نفره) براي خواروبار و خدمات و غيره، معيار سنجش و اندازه
گيري تورم است که بوسيله مصرف کنندگان پرداخت مي شود و گذران زندگي روزمره شان را
تحت تاثير قرارمي هد. در واقع اين شاخص عياريست براي اندازه گيري نسبي تغيير ، نسبت
به زمان سپري شده، قيمتهائي که مصرف کنندگان شهرنشين براي يک سبد مواد
غذائي و خدمات اوليه مورد نياز مي پردازند.
مواد مصرفي و خدماتي که شاخص قيمت مصرف کننده (خانواده 4 نفري) است عبارتند
از: مواد خوراکي، مسکن، پوشاک، وسائط نقليه، درمان، تفريحات سالم، و خدمات ديگر.
در اين بخش قيمت خدمات اداري مانند آب و برق، فاضلاب، و غيره نيز هست. در شاخص
قيمت مصرف کننده ماليات خريد و فروش در نظر گرفته مي شود اما ماليات بر در آمد را
شامل نمي شود.
2- آمارها از "موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران- بخش سوم
نوشته: هادي زماني- درج شده در تارنماي اخبار روز 24 مهر 1386
3 – همانجا
4- - شيدا علمي؛ خبرگزاري موج- گروه اقتصاد اجتماعي1386/07/30
Welt Am Sonntag- Nr. 19…13 May 20075 -
6- چنين تنشي ميان امپرياليسم آمريکا و رژيم شاه هم موجود بود زيرا منافع
اقتصادي مراکز قدرت در ايران حاضر به قبول اصلاحات اقتصادي و اجتماعي دهه 1340 (که
با انقلاب سفيد معروف شد) نبودند.