عاقبت اکونوميسم: همدستی با سرمايه داری بجای مقابله با آن

نقدی بر نظرات ايرج آذرين – بخش دوم

نوشته زير بخش دوم نقد نظرات ايرج آذرين از " اتحاد سوسياليستی کارگری” می باشد. بخش اول اين نقد، در حقيقت شماره 31 درج شد. در آغاز روی مقاله ای به نام "بيراهه سوسياليسم" به قلم آذرين (نشريه بارو شماره 22- ارديبهشت 85) که نقدی است بر نظرات محسن حکيمی، تمرکز کرديم. قصد داشتيم، سلسله نقدهای خود را بر روی همان مقاله متمرکز کنيم اما در ادامه مجبور شديم فراتر رفته و به مهمترين اثر آذرين، کتابی تحت عنوان "چشم انداز و تکاليف" (تاريخ انتشار سال 1379) نيز رجوع کنيم.

برای بخش دوم از نقدمان، موضوع استراتژی سياسی را نشانه کرده بوديم. از آنجا که موضوع رفرميسم با استراتژی سياسی ارتباط مستقيم دارد و آذرين مدعی است که پايه های عينی توليد رفرميسم در جنبش کارگری و راه مقابله با آن را تبيين کرده است، بجاست که در ابتدا به بررسی واقعيت اين مدعا بپردازيم.

مقدمه

يکی از موضوعاتی که آذرين در نقد حکيمی پيش می کشد، مسئله رفرميسم در جنبش کارگری و طريق مقابله با آن است. هر دوی اينها (آذرين و حکيمی) وقتی صحبت از گرايش رفرميستی در جنبش کارگری می کنند، منظورشان گرايش سنديکاليستی است. عجيب اينجاست که در تعيين شاخص های رفرميسم، هيچيک از اين دو، سياست انقلابی در قبال قدرت سياسی حاکم را محک قرار نمی دهند. در حاليکه، رفرميسم بيش از هر چيز ناظر بر موضع و روش هر گرايش نسبت به قدرت سياسی حاکم و روندهای سياسی است که صحنه کلان اجتماعی را رقم می زند. محدود کردن معنای رفرميسم به گرايش سنديکاليستی، دور کردن اذهان از محتوای سازش طبقاتی است که می تواند در اشکال گوناگون منجمله سنديکاليسم بروز يابد. البته، نيت مقابله با رفرميسم در جنبش کارگری از سوی آذرين، قابل قدردانی است. اما بدون داشتن سياست انقلابی در زمينه مسائل سياسی کلان که صحنه سياست جامعه را اشغال می کنند، بدون تلاش برای تبديل اين سياست انقلابی به سياست مسلط در جنبش کارگری، مقابله با رفرميسم امکان ندارد و مانند آب در هاون کوبيدن است.

مدل جديد توسعه اقتصادی و پايه های عينی رفرميسم

در اين مقاله و نوشته های ديگر، آذرين جريان سنديکاليستی وابسته به سازمان "اکثريت" را جريان رفرميستی در جنبش کارگری می خواند. اين جريان سنديکاليستی که پروژه مشترک "اکثريت" و جناح "اصلاح طلبان" حکومت يعنی حزب مشارکت است، در واقع تلاشی است برای شکل دادن سنديکاهای زير نفوذ اين جناح از هيئت حاکمه در مقابل جناح ديگر که بر شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر تسلط دارد.

آذرين در کتاب "چشم انداز و تکاليف" می گويد اين يک "رفرميسم جديد" در جنبش کارگری است. وی سعی می کند پايه های عينی اين "رفرميسم جديد" را در ايران امروز نشان داده و تاکتيکها و شعارهای مقابله با آن را ارائه دهد.

او می گويد، پايه های عينی رفرميسم جديد در جنبش کارگری، با چرخش در مدل توسعه اقتصادی ايران و راه افتادن خط توليد جديدی که "رو به بازار خارج" دارد، بوجود آمده است. وی ، معتقد است اين مدل توسعه جديد، اقتصاد ايران را در بازار جهانی ادغام می کند (1) و موجب شکل گيری يک قشر نازک در طبقه کارگر می شود که امتيازاتی نسبت به باقی بخش های طبقه کارگر خواهد داشت. مثلا، اجازه خواهد يافت در اتحاديه های کارگری متشکل شده و منافعش را در چارچوب اين مدل توسعه اقتصادی برآورده کند. او می گويد، گرايش رفرميستی سنديکاليستی، می خواهد اين قشر را از بقيه کارگران جدا کرده و آنان را تبديل به دنبالچه اصلاح طلبان حکومتی کند.(2)

او می نويسد: «اين مدل اقتصادی اکنون لازم می سازد تا سرمايه با بخشی از کارگران بصورت متشکل مواجه شود. چنين امری در تاريخ سرمايه داری ايران بيسابقه است. و بازتاب آن در جنبش کارگری قطعا بشکل تقويت رفرميسم خواهد بود. رفرميسمی که اينک يک پايه مادی تازه در الگوی اقتصادی حاکم خواهد يافت.» (ص 60) آذرين می گويد، اين مدل جديد توسعه اقتصادی، به قشر کوچکی از کارگران آزادی تشکل داده و باعث رفرميست شدن اين کارگران خواهد شد! او می نويسد: « مسئله اينجاست که اين لايه از کارگران اکنون واقعا می توانند در متن اين نظام و در عملکرد عادی اين نظام منافع کوتاه مدت خود را تعقيب کنند و به تحققش اميدواری واقع بينانه داشته باشند و اين پايه جديدی برای رفرميسم می شود. » (ص 65- 67 تاکيدات از ما است.)

البته معلوم نيست به چه دليل او حکم می دهد که اين نوع توسعه اقتصادی نيازمند "اتحاديه" است و امکان تحقق منافع اين قشر کوچک در متن اين نظام را فراهم می کند. فقط نگاهی به پروژه عسلويه کافی است تا ببينيم حتا بخش هائی که بر مبنای اين "مدل جديد توسعه" شکل گرفته اند بی حقوقی مفرط را در زمينه تشکل يابی اتحاديه ای به کارگران تحميل می کنند و امنيت سرمايه را سرنيزه سپاه پاسداران تامين می کند. در اين پروژه های صنعتی که توسط سرمايه های خارجی براه افتاده و کارفرمايان، شرکت های خارجی می باشند، برای شکاف انداختن در طبقه کارگر از همان متدهای "قديمی” استفاده می شود. در همين پروژه عسلويه طبقه بندی شغلی کارگران بر مبنای مليتهای مختلف انجام گرفته و دامن زدن به تفرقه در ميان کارگران ملل مختلف يکی از حيله های کثيف شرکتهای سرمايه گذار خارجی و شرکای ايرانی شان است.

البته اين واقعيتی است که سرمايه داری در کشورهای تحت سلطه يک قشر کارگری که از ثبات شغلی و رفاه بيشتری نسبت به بقيه اقشار طبقه کارگر برخوردار است بوجود می آورد. شکاف هائی از اين قبيل در مدل های توسعه ی قبلی ايران نيز بوده و همواره خواهد بود. در اقتصاد نفتی ايران، کارگران شرکت نفت از ثبات شغلی و رفاهی بالاتراز بقيه اقشار کارگری، برخوردار بوده اند. بنابراين ما با هيچ موقعيت "عينی” جديدی روبرو نيستيم. سرمايه همواره و مرتبا اين لايه بندی و شکاف های درون طبقه کارگر را بوجود می آورد. اما همزمان شکاف بزرگ و خصمانه طبقاتی هم بزرگتر می شود. يعنی شکاف ميان طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان با نظام اقتصادی و سياسی حاکم و دولت آن. با اتکاء به اين شکاف است که می توان نه تنها طبقه کارگر را متحد کرد بلکه اتحاد بزرگی ميان طبقه کارگر و ديگر زحمتکشان و ستمديدگان جامعه ايجاد کرد. آگاهی طبقاتی و مبارزه سياسی، عنصر تعيين کننده در ايجاد وحدت بر پايه اين شکاف طبقاتی است. هر گونه کم بهائی به اين واقعيت، افتادن در چاله های بيشماری است که سرمايه داری با کارکرد خود و يا عامدانه بوجود می آورد.

درک يا تعريف آذرين از "رفرميسم" در طبقه کارگر اين است که قشر مرفه تر و با ثبات تر کارگران، حساب خود را از بقيه طبقه کارگر که در شرايط بی ثباتی و فلاکت و فقر بيشتری دست و پا می زنند، جدا می کند و بجای پيوستن به بقيه کارگران در مبارزه برای مطالباتی عمومی، بدنبال سنديکاليسم و تحقق منافع اقتصادی خود در چارچوب نظام حاکم می رود. بايد بگوئيم که اين فقط يک شکل از رفرميسم است. همانطور که از خط آذرين خواهيم ديد، رفرميستها حتا سعی می کنند کارگران لايه های پائينی طبقه کارگر را نيز به رفرميسم بکشانند و برای اينکار از شکاف های ديگری استفاده می کنند. تا زمانی که اين نظام پابرجاست ميان گرايش رفرميستی و انقلابی در درون طبقه کارگر کشمکش و جدل خواهد بود. گرايش رفرميستی همواره تلاش خواهد کرد تا با دامن زدن به انگيزه های فردی، بخشی و عقب مانده در ميان کارگران و مهمتر از آن با سياست زدائی از جنبش کارگری، در آن شکاف اندازد. اين يکی از فعاليت های عمال سرمايه داری در ميان کارگران است. وقتی که انقلابيون به سياست های اکونوميستی در می غلتند و مبارزه طبقاتی را محدود به مبارزه اقتصادی برای ارتقاء سطح معيشت می کنند، نه می توانند طبقه کارگر را در مبارزه طبقاتی متحد کنند و نه با گرايش رفرميستی مقابله کنند.

اما آذرين از دايره باطل اکونوميسم نمی تواند بيرون بيايد و بر آن پافشاری می کند: «مقابله با اين رفرميسم نيز نمی تواند فقط از طريق اشاعه آگاهی طبقاتی انجام گيرد (امری که قطعا لازم است اما ناکافی است) ... نفس طرح و تبليغ مطالبات برای طبقه ناکافی است، چرا که معضل اصلی فقدان خودآگاهی طبقاتی نزد توده کارگران نيست بلکه وجود يک شکاف عينی در طبقه است.» (ص77 و 78)

حال که معضل اصلی "فقدان آگاهی طبقاتی” نيست، آذرين تکاليف تازه ای برای " گرايش سوسياليسم کارگری” تعيين می کند؛ تکليفی بس حيرت انگيز! او می گويد، برای مقابله با اين رفرميسم جديد، "گرايش سوسياليسم کارگری” بايد "در عمل" اين شکاف عينی جديد را پر کند! آذرين می گويد، اين گرايش بايد به ورای طرح مطالبات اقتصادی رفته و در مورد نرخ مبادله ارزی و تمرکز سرمايه های کوچک و بالاخره مدل توسعه اقتصادی، مبارزه کارگری راه اندازد تا اين "شکاف عينی” را بطور "عينی” پر کند. بطور خلاصه، خط و استدلال آذرين اين است: بايد به بزرگ شدن و تمرکز و سودآوری سرمايه های کوچک کمک کرد زيرا وقتی سرمايه های کوچک، متمرکز و بزرگ شوند، کارگران واحدهای کوچک نيز زير سقف يک سرمايه بزرگ گرد می آيند و بدين ترتيب پر شدن شکاف ميان سرمايه داری بزرگ صنعتی و سرمايه های کوچک، ميان قشرهای بالايی و پايينی کارگران نيز پر می شود و بهتر ميتوان طبقه کارگر را متمرکز کرد!

عجبا! اگر "تکليف"، کمک به تمرکز سرمايه های کوچک و تعيين نرخ مبادله ارزی و ارائه بديل مدل اقتصادی به سرمايه داری است، چرا آذرين سراغ طبقه کارگر آمده است؟ بواقع آدرس را عوضی گرفته است. اما آذرين دست بر دار نيست و حتما می خواهد يکسری "تکاليف" بورژوائی بر عهده فعالين جنبش کارگری بگذارد و به آنان قول می دهد که اين "تکاليف" هم به نفع کارگران است و هم به نفع جناحی از سرمايه داران. وی می گويد، کارگران بايد گاه طرف يک بخش از سرمايه داران و گاه طرف جناحی ديگر را بگيرند. او می گويد: «گرايش سوسياليستی در طبقه کارگر بايد در پروسه شکل گيری الگوی اقتصادی جديد در ايران مداخله کند. ... منظورم را با يک مثال بيان می کنم: بر خلاف تبليغات نئوليبرالی، يکی از ملزومات ادغام در بازار جهانی ابدا سپردن تعيين نرخ مبادله ارزی به عملکرد بازار نيست. ... ميتوان و می بايد از زاويه منافع طبقه کارگر با سقوط آزاد نرخ مبادله ارزی مخالفت کرد و مثلا خواستار تضمين تثبيت آن توسط دولت در يک سطح معين شد. اما همين اقدام از جانب آن بخش از سرمايه که توليدش برای بازار داخلی وابسته به واردات کالای سرمايه ای است نيز مفيد است، و طرح چنين خواسته ای از جانب کارگران مورد حمايت آنها نيز قرار ميگيرد. يا به عبارت ديگر، اگر بخواهم منظورم را بشکل پرووکاتيو بيان کنم، طبقه کارگر ميتواند در موارد معينی در قبال اختلافاتی که ميان بخشهای مختلف سرمايه (مالی وصنعتی، دولتی و خصوصی، داخلی و خارجی، صادراتی و بازار داخلی و جز اينها) بر سر سياستهای اقتصادی مشخصی در ميگيرد بی تفاوت نماند و برحسب منافع خود در اين يا آن مورد، وزن خود را پشت سر اين يا آن سياست اقتصادی معين بيندازد. ... » (ص 80)

اگر اين، دعوت کارگران به دنباله روی از سرمايه داران و منافع آنان نيست، پس چيست؟ تمام دغدغه سنديکاليسم دقيقا همين است که ميان منافع کارگران و سرمايه داران وجه اشتراکی يافته و سياست های خود را بر روی آن "وجه اشتراک" بنا کند. آيا اين تحليل بديع اقتصادی در مورد بروز "شکاف های عينی جديد در طبقه کارگر" برای جستجوی وجوه اشتراک منافع ميان کارگران و جناحی از سرمايه داران نيست؟ قضاوت را بعهده خوانندگان می گذاريم.

آذرين برای موجه جلوه دادن "تکاليف تازه" خود، شروع به جلب ترحم برای سرمايه داران کوچک می کند و در نقش داور ميان سرمايه داران کوچک و مطالبات کارگری ظاهر می شود. او می گويد: «معضل، همخوانی يا ناهمخوانی مطالبات کارگری با سودآوری سرمايه است. به اين دليل ساده که در شرايط حاضر و در مثال معين ما اگر تحقق مطالبات کارگری در کارگاه های توليدی کوچک سودآوری آنها را نقض کند اين واحدها تعطيل می شوند.» (ص 83) ومی گويد، « مساله اينجاست که تحقق مطالبات کارگری با ادامه کار کارگاههای کوچک در شکل فعلی همخوان نيست» (ص 85) آذرين پيشنهاد می دهد که برای "همخوان کردن" بايد "دخالتگری” کرد و "شکل فعلی” را عوض کرد. او می گويد: دو راه بيشتر متصور نيست. «يا برای حفظ شغل بايد به سودآوری کارگاه رضايت داد ... يا بايد راهی برای عملی کردن تغيير تکنولوژی در اين شاخه صنعت يافت. ... راه دوم مسيری است که طبقه کارگر می تواند برايش مبارزه کند... منظور من از تکاليف جديد در دوره حاضر دقيقا پرداختن به اينگونه عرصه هاست.» (86)

اما اينجا متوجه می شود که به کمک دولت هم نياز دارد! پس به فعالين جنبش کارگری می گويد، بخشی از اين "تکاليف تازه" آنست که به دولت هم پيشنهاد دهند که به تمرکز سرمايه های کوچک کمک کند! معلوم نيست "تکاليف تازه" برای متشکل کردن کارگران است يا سرمايه داران و دولت! ببينيد چه می گويد : « اين امر بدون تمرکز سرمايه های آنان ممکن نيست. تمرکز سرمايه اشکال مختلفی می تواند بخود بگيرد که همه آنها از نظر عينی مقدورند. بطور نمونه، دولت می تواند اين شاخه را موظف به ادغام سرمايه ها و تمرکز توليد در واحدهای بزرگ کند، و خود نيز ميزان معينی به آنها کمک کند يا وام بدهد ... يک راه ديگر هم اينست که دولت خود راسا ادغام سرمايه و تمرکز توليد اين شاخه را انجام دهد و مديريت را نيز از صاحبان کارگاه ها بگيرد و برای آنها سهام صادر کند... يک راه ديگر اينست که دولت ...» (ص 86)

در اينجاست که حکم آذرين از طريق خود وی به اثبات می رسد: در ايران امروز، رفرميسم جديد واقعا از جنس ديگری است!

اينکه آذرين با چنين رفرميسم افسارگسيخته ای چگونه خود را قهرمان مقابله با رفرميسم در جنبش کارگری قلمداد می کند، خود معمائی است. و بدتر آنکه اين حرفها را "سوسياليسم کارگری” می خواند. دغدغه های "تکاليف تازه" بوضوح دغدغه های بورژوازی ليبرال و سرمايه های کوچک است. با اين حرفها معلوم نيست به چه جهت او حساب خود را از سنديکاليستهائی که نقش مشاور دولت را بازی می کنند جدا می کند؟ حرفهای آذرين آنقدر خود افشاگر است که نيازی به تجزيه و تحليل آنها نيست. ما اميدواريم آذرين بخود آيد و اين "تکاليف تازه" را بدور افکند.

اما آذرين پافشاری می کند. او در وارونه جلوه دادن محتوای طبقاتی تکاليف تازه اش، بدعت تاريخی می تراشد و آن را ملقب به "نپ در اپوزيسيون" می کند. او می نويسد: «به يک معنا می توان گفت که تکاليف جديد ما را می توان معادل ضروری شدن "نپ" در اپوزيسيون دانست.» (ص 89)

نپ يا "سياست اقتصادی تازه" سياستی است که لنين در سال 1921 در روسيه پيش گذاشت. اين سياست از سوی دولت ديکتاتوری پرولتاريا در کشور سوسياليستی شوروی، يک عقب نشينی در زمينه اقتصادی محسوب می شد زيرا برای سرمايه داران خصوصی در يکسری حيطه ها امکان فعاليت و استثمار را فراهم کرد. (4) اما اين سياست عقب نشينی را دولت پرولتاريا تحت کنترل خود و برای مدت کوتاهی انجام داد. تلاش برای عملی کردن همان سياست ها، در شرايطی که طبقه کارگر قدرت سياسی ندارد، رويزيونيسم ناب يعنی سوسياليست در حرف و بورژوا در عمل است.

آذرين با يک تن سريشم هم نمی تواند "تکاليف تازه" خود را به سياست "نپ" لنين بچسباند و هر چه بيشتر برای اينکار تلاش کند بيشتر در باتلاق راست ترين شکل رفرميسم فرو خواهد رفت.

البته آذرين کماکان مدعی "مقابله با رفرميسم" است و در انتهای کتاب گوئی که اين حرفها يادش رفته می نويسد: «مشخصه رفرميسم اين است که اين رفرمها را نه از طريق مبارزه عليه منافع سرمايه و سرمايه داران بلکه از طريق همکاری با سرمايه و سرمايه دار تعقيب می کند ...» (ص 208) اين وصف حال خودش است.

بازهم برای ايجاد توهم در مورد محتوای طبقاتی خطش وعده می دهد که: «در مقطعی از مبارزه همه اين رفرمها بايد او را (طبقه کارگر را) قادر به انجام انقلاب اجتماعی و برانداختن اساس نظام اقتصادی کارمزدی کند.» که البته اين وعده از جنس بزک نمير بهار مياد کمپوزه با خيار می آيد است. در نظام فکری آذرين اين "مقطع" هرگز نمی رسد. اين خط فکری در هر عرصه ای غلبه يابد، نه از تاک "انقلاب اجتماعی” چيزی باقی می ماند و نه از تاک نشان.

برای اينکه فعالين "گرايش سوسياليستی” منظور آذرين را خوب بفهمند او باز هم توضيح می دهد و تاکيد می کند که: «برای گرايش سوسياليستی در شرايط حاضر مبارزه طبقاتی در ايران نه نفس تلاش برای ايجاد تشکل های مستقل کارگری، و نه حتی مطالبات جامعتر و راديکالتر خط فاصل با گرايش رفرميستی را ترسيم نمی کند. در شرايطی که رفرميسم می تواند وعده تحقق برخی از مطالبات کارگری را برای قشری از کارگران به استقرار مدل جديد توسعه اقتصادی در ايران گره بزند ... گرايش سوسياليستی نيز می بايد بتواند تحقق مطالبات اقتصادی فوری را منوط به اقدامات آلترناتيو ديگری قرار دهد.» (ص 217 – تاکيد از ما است). که نتيجه اش اين می شود: پيش بسوی مبارزه برای بزرگ و متمرکز کردن سرمايه های کوچک! شکاف ميان "گرايش سوسياليستی” آذرين و سوسياليسم واقعی، بواقع پرنشدنی است. او هر چقدر هم اسم های پر طمطراق دولا پهنا مانند "کمونيسم کارگری” و "سوسياليسم کارگری” برای نامگذاری جهان بينی و مشی سياسی خود انتخاب کند بازهم در حقيقت ماجرا که اين نه يک خط سوسياليستی بلکه يک خط کاملا بورژوائی است، تغييری بوجود نمی آورد.

در انتظار "كسی كه مثل هيچكس نيست"

آذرين پيش بينی می کند اين "مدل جديد توسعه اقتصادی” پی آمدهای مهم ديگری نيز دارد. يکی آنست که موجب تجديد ساختار دولت در ايران شده و دولت از دولت رانت خواران وابسته به قدرت، تبديل به دولت سرمايه داران می شود. او تاکيد می کند که، به اين ترتيب برای اولين بار در ايران "حالت کلاسيک" دولت بوجود می آيد. نتيجه گيری ديگر او اين است که با ظهور اين "حالت کلاسيک"، چيدمان صحنه مبارزه طبقاتی عوض می شود و برای اولين بار طبقه سرمايه داران و دولت در يک طرف قرار می گيرند و کارگران در طرف ديگر. به نظر او، اين اتفاق، «مبارزه طبقاتی را در ايران بالاجبار سرراست تر خواهد کرد: يک طرف طبقه کارگر خواهد بود و طرف ديگر بورژوازی و دولتش. و اين حالت کلاسيکی است که تازه تماميت تئوری سوسياليسم را در ايران بطور روزمره موضوعيت عينی خواهد داد.» (ص 203 چشم انداز و تکاليف) (5)

اين تحليل چند ايراد بسيار مهم دارد:

ايراد اول آن است که تحليل درستی از دولت در کشورهای تحت سلطه ی امپرياليسم (تحت سلطه ی سرمايه داری جهانی) ارائه نمی دهد. اين واقعيتی است که نقش اقتصادی دولت در کشورهای تحت سلطه با نقش اقتصادی دولت در کشورهای سرمايه داری پيشرفته، تفاوت های کيفی دارد. اما، اين تفاوت بسيار کلاسيک و متعارف و منطبق بر جايگاه هر يک از اينها در تقسيم کار اقتصادی سرمايه داری جهانی است. دولت در کشورهای تحت سلطه مستقيما کارگزار صدور سرمايه امپرياليستی وپايگاه توزيع در اقتصاد داخلی است. بخش بزرگی از اين صدور سرمايه در ايران به شکل درآمدهای نفتی و وام های خارجی است. در کشورهای تحت سلطه، سرمايه های انحصاری بزرگ بومی فقط در ارتباط با قدرت سياسی حاکم و امتيازات قدرت، شکل می گيرند. (رجوع کنيد به برنامه حزب کمونيست ايران – م.ل.م. ص 159 در باره شکل گيری دولت نيمه مستعمراتی در ايران)

بهمين دليل مائوئيستها نام اين سرمايه داری را سرمايه داری بوروکراتيک می گذارند. اين چيزی است که برخی آن را "رانت خواری” می نامند. هر چند سياست های نئوليبرالی جديد که سرمايه داری امپرياليستی در چارچوب "گلوباليزاسيون" به کشورهای تحت سلطه ديکته می کند، خواهان کم کردن نقش اقتصادی دولت است اما اين به معنای برچيدن "رانت خواری” يا شکل گيری سرمايه های انحصاری بزرگ با پشتوانه امتيازات دولتی نيست.

اين ساختار، سرمنشاء تناقضات متعدد برای دولت های کشورهای تحت سلطه است. شکل گيری باندهای مافيائی اقتصادی و انشقاق در طبقات حاکمه يکی از پی آمدهای آن است که بحران های سياسی می آفريند. بعلاوه، سرمايه های کوچک همواره در معرض فشارهای گوناگون از سوی دولت بوده و بعناوين مختلف ميدان فعاليت های آنها توسط انحصارگری سرمايه های بوروکراتيک و سياست های دولت محدود می شود. جنبه مثبت اين تضادها، از زاويه انقلاب، اين است که يکی از منابع توليد بحران در دولت طبقات حاکمه است و هر چه دشمن بحرانی تر شود برای انقلاب بهتر است. اما جنبه منفی هم دارد زيرا در صحنه مبارزه طبقاتی اغتشاش ايجاد می کند بطوريکه اغلب، بخشی از "اپوزيسيون" دولت را بخش هائی از طبقات ارتجاعی "ناراضی” تشکيل می دهند. همين مسئله، يکی از پايه های عينی برای نفوذ رفرميسم (در شکل توهم به جناح هائی از هيئت حاکمه يا سرمايه داران) در جنبش چپ و کارگری و جنبش های اجتماعی گوناگون است.

ايراد ديگر اين تحليل آنست که "انتظار" ايده آليستی برای شکل گيری "حالت کلاسيک"، پوششی می شود برای ای موجه جلوه دادن يک خط غير انقلابی و بورژوائی برای حالات "غير کلاسيک".

ايراد بسيار مهم ديگر اين تحليل آن است که، پايه های عينی تئوری سوسياليسم را تقليل می دهد به يک تصوير ابتدائی و غير واقعی از صف آرائی ها و مبارزه طبقاتی ("يک طرف طبقه کارگر خواهد بود و طرف ديگر بورژوازی و دولتش"). صحنه مبارزه طبقاتی در هيچ نقطه از تاريخ و جهان اينقدر تر و تميز و بی درد سر که آذرين دوست دارد، نبوده است. آذرين "موضوعيت عينی” يافتن "تماميت تئوری سوسياليسم در ايران" را منوط به ظهور اين حالت کلاسيک می کند. اما تئوری سوسياليسم، برای اينکه "موضوعيت عينی” بيابد، نياز به ظهور"حالت کلاسيک" مورد نظر آذرين، ندارد. زيرا تضاد اساسی عصر سرمايه داری، هر ثانيه و در هر نقطه جهان، به آن موضوعيت عي