حقيقت ارگان حزب کمونيست ايران (م- ل- م) شماره 14 اسفند 1382
طرح قانون منع حجاب
در مدارس فرانسه توسط ژاك شيراك رئيس جمهور فرانسه، بحث و جدلهاي حادي در ميان مردم
اروپا بويژه زنان براه انداخت. جدال سياسي حول اين مسئله، موجب شكل گيري صف بندي
هاي متنوع، متضاد و گاها مغشوش در تائيد يا مخالفت با اين قانون شده است.
اكثريت نيروهاي
انقلابي و مترقي در فرانسه و جهان به افشاي اين قانون و اهداف آن پرداختند. برخي
نيروهاي سياسي ايراني چون حزب كمونيست كارگري با ذوق زدگي مفرط تحت عنوان دفاع از
سكولاريسم و لائيسته و حقوق زنان به دفاع از اين طرح بوروژازي فرانسه پرداختند.
البته در اين ميان،
سردمداران جمهوري اسلامي، يعني گردانندگان زن ستيزترين و قرون وسطائي ترين رژيم
دنيا، ناگهان مدافع آزادي پوشش، آزادي عقيده و بيان و آزادي مذهب شدند و از ژاك
شيراك خواستند كه اين قانون را به كناري نهد. تيغ بر كفاني مدافع «آزادي پوشش و
مذهب و عقيده» شده اند كه صورت هزاران هزار زن را به دليل بي حجابي و بدحجابي
شكافته اند و خون هزاران هزار انسان لامذهب و يا كساني كه مذهبي ديگر داشتند بر
عبا و عمامه و دستانشان نقش بسته است. وظيفه هر زن و هر فرد كمونيست، انقلابي و
مترقي ايراني است كه به افشاي جمهوري
اسلامي بپردازد و مانع از آن شود كه اين از گور بر آمدگان تاريخ جائي و مفري براي
خود در اين جدال بيابند.
براي زنان ايراني
كه با گوشت و پوست خود رنجهاي ناشي از
حكومت مذهبي و حجاب اجباري را حس كرده اند، براحتي قابل فهم است كه چرا حجاب نمادي
است از اسارت زن و بي حقوقي كامل آنان.
حجاب يوغي است بر گردن جامعه و طي 25 سال گذشته نقش مهمي در سركوب زنان و
مهار روحيه طغيان گرانه آنان توسط حكومت مذهبي و همچنين مردان داشته و دارد. يكي
از مسائل پيشاروي جنبش زنان در ايران آن است كه چگونه مي توان از اين يوغ قرون
وسطائي رها شد، چگونه مي توان از شر حكومت مذهبي خلاص شد؟ زيرا اين دو مسئله با
رهائي زنان ارتباط نزديك دارد و مستقيما به افق و دورنماي سياسي و اهداف و روشهاي
مبارزاتي زنان براي رهائي از مرد سالاري و رهائي كل جامعه از ستم و استثمار ربط
دارد.
ما در اين مقاله
نشان خواهيم داد كه كه قانون پيشنهادي منع حجاب در فرانسه، يك قانون ارتجاعي است و
بهيچوجه اهداف مترقي را دنبال نمي كند. ما ضمن برملا ساختن اهداف سياسي بورژوازي
فرانسه به رد نظرات حزب كمونيست كارگري ايران خواهيم پرداخت.
پس از مدتها بحث و
جدل درون هيئت حاكمه فرانسه، سرانجام ژاك شيراك در 17 دسامبرگذشته طرح قانون
ممنوعيت استفاده از هرگونه پوشش يا علامت مذهبي نمايان توسط دانش آموزان را تائيد
كرد و از مجلس فرانسه خواست كه آنرا تصويب كند.
او اعلام كرد: «مدرسه مكان مقدس جمهوريت است كه بايد از آن بعنوان مكان
برابري براي يادگيري زن مرد دفاع كرد، مدرسه بهيچوجه مكان تبليغ يا رد هيچ مذهبي
نيست. دانش آموزان كه همگي براي اجراي آداب مذهبي خود آزاد هستند، بهيچوجه نبايد
از مدرسه بعنوان مكاني براي اجراي آن
استفاده كنند» شيراك اين قانون را متكي بر اصول لائيسته و پايه هاي جمهوريت فرانسه
دانست و گفت اين اصول براي تضمين يكپارچگي فرانسه و ايجاد توازن جامعه بايد رعايت
شود.
اگرچه اين قانون
شامل علامت صليب و كلاه مخصوص يهوديان نيز مي گردد وليكن همگان مي دانند كه آماج
اصلي اين قانون مسلمانان و دختراني كه در مدارس حجاب بر سر مي كنند مي باشند.
پس از طرح اين
قانون توسط شيراك، كارزار تبليغاتي بزرگي در رسانه هاي فرانسه براه افتاد. برای مدتی كانالهاي تلويزيوني فرانسه جولانگاه موافقان
و مخالفان اين قانون شد. اين رسانه ها از يكسو به زنان محجبه مخالف اين قانون
ميدان دادند و از سوي ديگر مانع آن شدند كه جريانات مترقي و سازمانهاي فمينيستي
مخالف اين قانون نمود چنداني پيدا كنند.
طنز قضيه اين است
كه دولت فرانسه، طي سالهاي اخير، امكانات زيادی
جهت تبليغ اسلام در ميان جوانان عرب ساكن گتوهاي اطراف پاريس اختصاص داده
است. 1500 مسجد و انجمن اسلامي در فرانسه بازگشائي شده است. دولت فرانسه كه ادعاي
لائيك بودن مي كند، هشتاد درصد بودجه مدارس كاتوليك را تامين مي كند كه در آنها
دوميليون دانش آموز مشغول به تحصيل هستند. (1) طي چند سال گذشته مدارس مذهبي كليمي
نيز از رشد 120 درصدي برخوردار بوده است. تا آنجائيكه به آمارها مربوط است در ميان
بيش از دو ميليون دختر دانش آموز تنها حدود هزار تا دو هزار دختر دانش آموز در
مدارس حجاب بر سر مي كنند؛ يعني كمتر از نيم درصد از جمعيت پانصد هزار نفري دانش
آموزاني كه به خانواده هاي مسلمان تعلق دارند.
براي يك ذهن جستجو
گر نياز به كنكاش زيادي نيست تا در يابد كه اين قانون پيشنهادي شيراك ربطي به دفاع
از حقوق زنان و كودكان، دفاع از لائيسته و محدود كردن نقش مذهب در زندگي مردم
فرانسه ندارد و بيشتر به اهداف سياسي دولت فرانسه ربط دارد.
دولت فرانسه از
يكسو حجاب را براي دختران دانش آموز در مدارس فرانسه ممنوع مي كند اما از سوي ديگر
تحت عنوان نسبيت فرهنگي از حجاب زن ايراني و افغاني و … دفاع مي كند. سربازان
فرانسوي در افغانستان از لويه جرگه پاسداري مي كنند تا جمهوري اسلامي افغانستان
تصويب شود.
هر فردي مي تواند
از زاويه «آزادي پوشش» به مخالفت با اين قانون برخيزد و اين مخالفتي بجاست. اما
نمي توان به اين حد اكتفا كرد. براي افشاي عوامفريبي دولت فرانسه بايد اهداف سياسي
اين قانون را در نظرگرفت. فقط با در نظر گرفتن حاكميت سياسي و اوضاع سياسي مشخص مي
توان به خصلت و ماهيت هر قانوني پي برد. اين قانون را فقط بر پايه تضادهاي جامعه
فرانسه و بطوري كلي بر پايه مناسبات طبقاتي كه مشخصا در فرانسه و جهان امروز حاكم
است مي توان تحليل كرد.
فرانسه يك كشور
امپرياليستي است، نظامش بر پايه ستم و استثمار خلقهاي جهان و طبقه كارگر فرانسه مي
چرخد. بي حقوقي و استثمار شديد كارگران مهاجر خصوصيت برجسته جامعه فرانسه است.
كارگران مهاجري كه عمدتا از كشورهاي عرب زبان شمال آفريقا هستند و از بعد از جنگ
دوم جهاني تا كنون نقش مهمي در بازار كار فرانسه داشته اند. اين كارگران تا سي سال
پيش حتي حق انتقال اعضاي خانواده هاي خود را به فرانسه نداشتند. مثل هر كشور
امپرياليستي، ثبات و رفاه نسبي در فرانسه مديون غارت و استثمار خلقهاي ستمديده
جهان در سه قاره آفريقا، آسيا و آمريكاي لاتين مي باشد. تحقير مليتها، تحقير زنان
و برخورد راسيستي به خارجيان در اشكال پنهان و آشكار بخشي از فرهنگ هميشگي طبقه
حاكمه در فرانسه بوده و هست.
هدف اصلي اين
قانون، دامن زدن به جو سركوبگرانه در كل جامعه فرانسه است. طبقه حاكم فرانسه نياز
به اين حركت سركوبگرانه دارد و آماجش هم نيروي معيني است. آماجش اقشار تحتاني طبقه
كارگر، مشخصا كارگران مهاجر است. سالهاست كه وضعيت گتوهاي فرانسه بحراني است و هر
از چندگاهي شاهد شورشهاي خشونت آميز جوانان است. كمتر جوان گتو نشيني است كه طعم
زور و قلدري و تحقير و سركوب و ضرب و شتم پليس فرانسه را نچشيده باشد. قصد اين طرح
آفريدن فضاي سركوبگرانه قانوني عليه اين اقشار تحتاني است. اگر بخواهيم مقايسه كنيم اين كارزار شبيه كارزار ضد مواد
مخدر در آمريكا است كه در دهه هشتاد ميلادي در زمان رياست جمهوري ريگان عليه
سياهپوستان آن كشور براه افتاد. اين قانون
ربطي به لائيسته و برابري زن و مرد ندارد و اساسا يك حركت سياسي سركوبگرانه است.
اتفاقي هم نيست كه در اين كارزار بورژوازی
فرانسه اساسا عناصر بنياد گراي مذهبي و روشنفكران عرب داراي افكار ارتجاعي را به صحنه مي آورد. می خواهد با يک تير دو نشان بزند. از يک طرف جريانات راست اسلامی را به سخنگوي توده هاي عرب بدل كنند و از سوی ديگر، بر روي
طبقات مياني فرانسه در جلب حمايتشان از
اين جو سركوبگرانه تاثير بگذارند و پايه اجتماعي دست راستي هاي فرانسه را گسترده
كنند.
«پاسكال درواود»
رئيس كميته روابط خارجي حزب اتحاد براي جنبش ملي (حزب حاكم كه شيراك رهبر آن است)
هدف قانون ارائه شده از جانب شيراك را
صريحتر و رك تر بيان كرد. او گفت «در حال حاضر، ما متوجه شديم كه مسئله
يكپارچگي ملت فرانسه با موانع اقليتهاي قومي و ديني برخورد كرده است و اين موضع با
منافع ملي فرانسه همخواني ندارد. … چالش اصلي براي ما در اين مسئله حفظ وحدت جامعه
فرانسه است» (2 )
ايجاد « وحدت ملي» كنه اين مسئله است و
چارچوبي است كه جوانب مربوط به
اين قانون را بايد در متن آن قرار داد و بررسي كرد. بايد در نظر داشت كه
«وحدت ملي» در كشورهاي امپرياليستي خصلتي ارتجاعي دارد و مترادف با شوونيسم امپرياليستي است. امپرياليستها براي حفظ تقسيم
پايه اي جهان به ملل ستمگر و ملل ستمديده، نيازمند آنند كه در کشورهای خود مدام بر روحيه شوونيستي عليه خلقهاي جهان
دامن زنند. البته چنين شوونيسمي در كشورهاي امپرياليستي از پايه عيني برخوردار
است. بورژوازي امپرياليستي با استفاده از
سودهاي كلانی که از فعاليتهای اقتصادی
انحصاري در کشورهای سه قاره آسيا و
آفريقا و آمريکای لاتين ميبرد، به بخشهائي از اهالي خود، منجمله به
اشرافيت كارگري، رشوه مي پردازد تا
حكومت خويش را باثبات نگه دارد.
شكاف بين كشورهاي
امپرياليستي و كشورهاي تحت سلطه ابعاد غول آسائي به خودگرفته و بيش از پيش نسل
جوان انقلابي در كشورهاي امپرياليستي را تحت تاثير خود قرار داده است. همين نسل
جوان انقلابي پايه اصلي پيشبرنده جنبش ضد گلوباليزاسيون مي باشد. بورژوازي فرانسه
با دامن زدن به احساسات ضد خارجي مي خواهد مانع از گسترش اين گرايش انقلابي در
ميان جوانان فرانسوي شود. در شرايطي كه امپرياليسم فرانسه با بحرانهاي جدي و
رقابتهاي حاد با ديگر امپرياليستها روبروست، بيش از پيش نيازمند دامن زدن به روحيات
شوونيستي است. فرانسه نيازمند «وحدت ملي» است تا از پس بحران كنوني بر بيايد؛ از
همينرو تصميم گرفته با تحرك بخشيدن به شوونيسم عظمت طلبانه فرانسوی، توده هاي تحتاني را سركوب كند و طبقات مياني فرانسه را با خود متحد كند.طرح قانون منع حجاب بخشي از اين
كارزار ايدئولوژيك بورژوازي فرانسه در موقعيت كنوني جهان نيز مي باشد.
پاي نياز
ايدئولوژيك و يك توجيه ايدئولوريك براي بسيج پايه هاي خودي در ميان است. بسيج پايه
ها براي اهداف بزرگتر بورژوازي فرانسه در دوره اي كه در پيش است. «وحدت ملي»
لازمست تا بورژوازي فرانسه بتواند درجهان پرآشوب كنوني از يكسو در سركوب خلقهاي
تحت ستم جهان نقش خود را ايفاء كند و از سوي ديگر بتواند دوش بدوش آمريكا قرار
گيرد و رقابتهايش را پيش ببرد. «ملت فرانسه» بايد براي شركت در جنگهاي ارتجاعي امپرياليستي آماده و بسيج شود. سربازان
فرانسوي بايد قانع شوند كه در راه منافع ملي فرانسه بكشند و كشته شوند تا جمهوري
فرانسه پا برجا بماند.
بوروژازي فرانسه به
همان كاري كه پس از يازده سپتامبر در آمريكا صورت گرفت، نياز دارد. بورژوازي
فرانسه مانند بورژوازي آمريكا نياز به يك عامل متحد كننده در داخل كشور خود دارد.
دمكراسي غربي بايد در مقابل يك ضد دمكراسي خود را نشان دهد و توجيه كند. هدف و
آماج تراشيدن براي نظام سياسي غرب با توجه به تحولات جاري دنيا يك نياز است. قانون
منع حجاب علاوه بر دامن زدن به جو سركوبگرانه در جامعه فرانسه، در جهت تقويت
شوونيسم امپرياليستي نيز مي باشد.
اينهاست پايه اي
ترين اهدافي كه بورژوازي فرانسه از طرح چنين قوانيني مي خواهد برآورده كند. اينكه
بورژوازي فرانسه بر خلاف بورژوازي آمريكا به بنياد گرائي فاشيستي مذهبي روي نمي
آورد و براي خلق افكار عمومي به لائيسته متوسل مي شود، بيانگر تفاوت بنيادين در
مضمون شوونيسم امپرياليستي نيست. تفاوت در شكل است. تفاوتي كه ريشه در ويژگي هاي
تاريخي فرهنگي اين كشور، مناسبات طبقاتي دروني اين كشور، و مهمتر از آن در موقعيت بين المللي اش دارد.
فرانسه به اعمال جو سركوبگرانه عليه اقشار تحتاني جامعه نياز دارد. اين است محرك
واقعي بورژوازی فرانسه در اعلان
وفاداريش به «لائيسته». قانون منع حجاب بورژوازي فرانسه ربطي به منافع زنان و
اكثريت مردم جهان ندارد.
(ادامه دارد)
*******
در بخش بعدي اين
مقاله به استدلالهای حزب كمونيست
كارگري پرداخته مي شود.
از نظر رهبران اين حزب
: از آنجائيكه اسلام سياسي دشمن عمده مردم جهان است و مبارزه عليه آن در اساس و
جوهر خود مبارزه بين سوسياليسم و كاپيتاليسم
در آغاز قرن بيست و يكم است! بايد از قانون پيشنهادي شيراك حمايت كرد! آنها
مي گويند اين اقدامي در جهت لائيسته، سكولاريسم و مذهب زدائي از جامعه است و فرصتي
را براي آزادي و برابري فراهم مي كند. از نظر آنان قانون منع حجاب در فرانسه نه
تنها به نفع زنان و كودكان است بلكه گامي در جهت رسيدن به هويت جهانشمول انساني مي
باشد!
ما ضمن رد نظرات
فوق و افشاي اهداف سياسي رهبران اين حزب در پيوستن به اين كارزار بورژوازي فرانسه
به موضوعاتي چون رابطه «تضاد عمده جهان» و اسلام سياسي، لائيسته و حقوق زنان،
رابطه حقوق فردي و جمعي، دولت و خانواده و مسئله حجاب و سرانجام چگونگي خلاصي زنان
از حجاب و بقيه اشكال ستم بر زن بيشتر خواهيم پرداخت.
(1)
يك نمونه از مدافعين سر سخت قانون
منع حجاب «ژاك ميارو» شهردار يكي از مناطق پاريس و عضو مجلس ملي فرانسه است. او
ظاهرا يكي از موافقين سرسخت دولت سكولار است و كتابي هم در اين رابطه نوشته است كه
در همه جا به فروش مي رسد. اخيرا در افشاگريهائي كه صورت گرفت مشخص شد كه اين
قهرمان مدافع سكولاريسم واسط آن شد كه در «مزون لافايت» يك مدرسه كاتوليك با 750
دانش آموز ايجاد شود. او كارزاري را براي كنترل بر مدارس اسلامي براه انداخته است.
در فرانسه تنها يك دبيرستان تمام وقت اسلامي در شهر «ليل» موجود است كه پس از هشت
سال مذاكره با دولت اجازه فعاليت يافت.
(2)
قابل ذكر است كه كليه جناحهاي
بورژوازي فرانسه در رابطه با اتخاذ اين سياست متحد مي باشند. مخالفتهائي كه اينجا
و آنجا توسط پاره اي از سخنگويان احزاب راست بورژوازي فرانسه به چشم مي خورد، ربطي
به مخالفتي كه از جانب نيروهاي مترقي فرانسه صورت مي گيرد، ندارد. اين مخالفتها
بخشي از عوامفريبي پوپوليستي براي كارزارهاي انتخاباتي و دعواهاي قدرت و چگونگي
اجراي اين سياست است. في المثل «سركوزي» (وزير كشور كنوني) كه همه از او به نام
«بوش فرانسه» نام مي برند و در حال گذراندن ارتجاعي ترين قوانين است و مدتي است در
مقابل شيراك قد علم كرده است. با اين پيشنهاد شيراك مخالفت كرده است. او نه مخالف
سركوب است و نه طرفدار حجاب. «سركوزي» اتفاقا به روشنفكران ارتجاعي عرب فراخوان
داده است كه متشكل بشويد و انجمنهاي اسلامي درست كنيد و واسط مسلمانان با دولت
فرانسه بشويد. بحث او اين است كه از اين طريق بهتر مي توان توده هاي عرب را كنترل
كرد. البته «سركوزي» از اين طريق مي خواهد در انتخابات رياست جمهوري فرانسه راي
پايه هاي حزب سوسياليست فرانسه را نيز به خود اختصاص دهد. همان گونه كه زماني
«لوپن» رهبر حزب فاشيستي «جبهه ملي» آراي بخشي از پايه هاي حزب رويزيونيست فرانسه
موسوم به «حزب كمونيست فرانسه» را به خود جلب كرد.
www.sarbedaran.org