بازار: تکخال گنجی!؟
نقدی بر کتاب«مانيفست جمهوری خواهی»
اکبر گنجی بخش چهارم و پايانی
در اين بخش چهارم و
پاياني از نقد كتاب «مانيفست جمهوري خواهي» نوشته اكبر گنجي به مساله بازار خواهيم
پرداخت و نشان خواهيم كه بر خلاف ادعاي گنجي، «بازار» راه نجات جامعه ايران از
استبداد سياسي و فقر اقتصادي نيست. بلكه از
مسببين اصلي آن است. بر خلاف ادعاي گنجي، اين طبقه بورژوازي نيست كه مي
تواند ايران را از عقب ماندگي اقتصادي و سياسي برهاند. در عصر كنوني، فقط طبقه
كارگر مي تواند اين روند را بسرانجام پيروزمند برساند. طبقه بورژوازي ايران نشان
داده است كه نه چنين نقشي دارد و نه مي تواند داشته باشد.
پيش
شرط گذار به دموكراسي
گنجي در فصل چهارم
كتاب خود تحت عنوان «علل اجتماعي و دلايل معرفتي ظهور دموكراسي و شرايط ايران»
ادعاهاي فصل اول كتاب خود را پس مي گيرد، شعار «جمهوري ناب» و «دموكراسي» را كنار
مي گذارد و آب پاكي روي دست شيفتگان خود مي ريزد. وي مي گويد: «احتمال دموكراتيك
شدن كشورهاي فقير بسيار ضعيف است…گذار
كشورهاي سطح متوسط توسعه اقتصادي به دموكراسي ضعيف است» و تاكيد مي كند كه: «آنچه
در فصل اول درباره ويژگيهاي جمهوري تمام عيار گفته شد، مربوط به آرمان دموكراسي
است نه واقعيت دموكراسي كه با آرمان فاصله دارد و به سوي آن روان است.»
در اين فصل او از
عوامل مختلف بعنوان پيش شرطهاي برقراري دموكراسي در ايران نام مي برد. مثلا از نظر
او يكي از پيش شرطها اين است كه نيروهاي نظامي و انتظامي توسط مقامات منتخب كنترل
شوند. با اين حساب به نظر آقاي گنجي نيروهاي انتظامي كه توسط خاتمي كنترل مي شوند،
خيلي دموكراتيك هستند. يا در زمان رياست جمهوري رفسنجاني به دليل آنكه سپاه
پاسداران تحت كنترل يك مقام منتخب بود، دموكراسي در ايران غوغا مي كرد. به نظر او
يكي ديگر از پيش شرطها «فقدان كنترل خارجي غير دموكراتيك است.» توجه كنيد كه تاكيد
او بر روي «غير دموكراتيك» است و نه «كنترل خارجي». بعد اضافه مي كند: «طي دو دهه اخير…خطر كنترل خارجي ضد
دموكراتيك تا حدود بسياري كاهش يافته است». و كمي جلوتر اطمينان مي دهد: «چنين
خطري بهيچوجه نيست». او حتا پس از اشغال
نظامي عراق توسط آمريكا و استقرار دموكراسي سرنيزه و تحقير و تجاوز در عراق، حرف
خود را پس نگرفته است. شايد بخاطر اينكه تجاوز نظامي به عراق و اشغال آنرا «دخالت
خارجي دموكراتيك» مي داند.
اما از ميان همه
پيش شرطها، «وجود اقتصاد مدرن مبتني بر بازار» را مادر بقيه پيش شرطها مي داند. وي
معتقد است بازار داروي شفا بخش همه دردهاي ايران است. پيش فرض گنجي آن است
كه اقتصاد بازار ، آزاد است، ثروت و دموكراسي به بار مي آورد! گنجي طي وعظي طولاني
و پر حرارت در مورد محاسن بازار، مي گويد: «اقتصاد بازار موجد چندگانگي در قدرت،
ثروت و منافع مي شود كه اينها جاي پاي تنوع و رقابت در سياست را محكم مي كنند و
مانع از انحصارگرائي در قدرت و منافع مي گردند. اقتصاد مدرن مبتني بر بازار،
احساسي از خودمختاري و استقلال شخصي را پديد مي آورد كه ارزش دموكراتيك بنياديني
است.» او تاكيد مي كند كه عامل و ناقل اين خوشبختي ها و «جمهوري دموكراتيك» طبقه اي
است به نام بورژوازي. وي مي گويد: «جامعه
تجاري (جامعه اي كه بخش بزرگ توليد، توزيع و مبادلات خود را از طريق بازارهاي
كمابيش بهبود يافته انجام مي دهد) مبناي اساسي و اجتناب ناپذير جمهوري دموكراتيك
است.»
با اين حرفهاي گنجي
سوالي كه بلافاصله به ذهن مي رسد اين است كه مگر در جمهوري اسلامي، «چند گانگي در
قدرت، ثروت و منافع» وجود ندارد؟ نه تنها در درون هيئت حاكمه جمهوري اسلامي اين
چند گانگي موجودست بلكه مهمتر از آن ميان هيئت حاكمه جمهوري اسلامي و اعوان و
انصار آنها در يكسو، و اكثريت مردم ايران در سوي ديگر، چندگانگي در زمينه قدرت،
ثروت و منافع بسيار زياد است. اما هيچ يك از خوشبختي هائي كه گنجي از آن نام مي
برد نصيب مردم ايران نشده است. بنابراين، لاف و گزاف بس است!
بهتر است بر پايه واقعيتهاي اين جهاني و
بطور علمي ادعاهاي گنجي را بررسي كنيم.
بازار چيست:
براي اينكه سر از كار امامزاده گنجي ( يعني
بازار) در آوريم بهتر است آن را بشناسيم.
براي شناختن اين معبود گنجي بايد چند حقيقت
اساسي در مورد آن را روشن كرد:
بازار يك نهاد خنثي
و بي طرف نيست بلكه مناسبات معيني است كه ميان انسانها در حيطه فعاليت اقتصادي
بوجود مي آيد.
بازيگران اصلي بازار خريداران و فروشندگان
يك كالاي منحصر بفرد بنام نيروي كار انسان هستند.
بازار آزاد
افسانه است. بازار سرمايه داري هميشه مبتني بر انحصار سرمايه دار بر ابزار توليد و
معاش و محصول توليد از يك طرف، و محروميت كارگر از هرگونه كنترل بر ابزار توليد و
معاش و محصول توليد، از سوي ديگر است.
بازار، در مناسبات
ميان سرمايه داران نيز موجد انحصار است.
بازار تاريخ دارد
بازار يعني مبادله كالاهاي مختلف. افرادي كه
صاحب كالاهاي مختلفند به مبادله آنها با يكديگر مي پردازند. بازار در ابتداي ظهورش
آن هيولائي كه امروز مي بينيم نبود. يك مبادله ساده، يك تقسيم كار ساده ميان توليد
كنندگان فرآوردهاي مختلف بود. اين فرم ساده ي مبادله كالائي بود. اين شكل
ساده ر ا امروز در ميان عشاير و واحدهاي اجتماعي دور افتاده و منفرد مي توان
مشاهده كرد. دو رخداد مهم بازار را تبديل
به آنچه امروز هست كرد.
رخداد اول، تبديل شدن نيروي
كار به كالا. يعني دهقان وابسته به زمين و ابزار توليد تبديل به كارگري شد كه فقط
صاحب نيروي كاركردن است و نيروي كارش تنها كالائي است كه مي تواند در بازار مبادله
كند. اين يك كالاي منحصر بفرد است چون وقتي كه بكار انداخته مي شود، بيش از قيمتي
كه بابت خريد آن پرداخته شده است، ارزش مي آفريند و براي خريدار خود سود
توليد مي كند. وقتي كه نيروي كار جامعه عمدتا به كالا تبديل شد، يعني وقتي
كه دهقان و توليد كنندگان خرد، كاملا از زمين و ابزار توليد جدا و تبديل به كارگر
آزاد از قيد زمين و ابزار توليد شدند و ابزار توليد و زمين در دست اقليت كوچكي
متمركز شد، بازار به يك بازار سرمايه داري تبديل شد. طبقه كارگر و بورژوازي،
اينگونه بوجود آمدند.
بازار فرمانده دارد و فرمانده آن سود است
اگر
خريد نيروي كار كارگر و بكار انداختن آن در روند توليد، براي بورژوازي سودآور
نباشد، كارگر بيكار مي ماند. اگر توليد فرآورده معيني (مثلا گندم، چاپ كتاب و
غيره) سودآور نباشد، بازار مانع توليد آن مي شود چون بازار در كار توليد پول است و
نه چيز ديگر.
در بازار، مناسبات
ميان سرمايه داران، مناسبات قدرت است. آنها مجبورند با هم تقسيم كار كنند اما
مناسبات شات عمدتا رقابتي و
از ميدان بدر كردن يكديگر است. براي همين روند توليد با رقابتهاي خرد كننده و هرج
و مرج پيش مي رود. اگر يك سرمايه دار سودآوري كافي نداشته باشد فرمانده، آن را از
بازار بيرون مي كند يا به دهان سرمايه هاي ديگر پرت مي كند كه بلعيده شوند. سرمايه
هاي بزرگ و انحصارات اينگونه بوجود مي آيند.
آزادي براي
بورژوازي در اساس يعني خريد و فروش آزادانه نيروي كار كارگر. اما نظام فئودالي
مانع اين خريد و فروش آزادانه نيروي كار مي شد. زيرا فئودالها فقط با زنجير كردن توليد
كنندگان مستقيم (دهقانان) به زمين خود مي توانستند ثروت اندوزي كنند. طبقه
بورژوازي براي كسب آزادي (يعني آزادي
استثمار كارگري كه از قيد زمين و اجبارات فئودال آزاد است) دست به انقلابات بزرگ
عليه فئودالها زد تا بتواند قدرت سياسي را كسب كند و با استفاده از آن نظام اقتصادي سرمايه داري را بر
جامعه غالب كند. اين انقلابات و غلبه
سرمايه داري براي اولين بار در قرن هفده و هيجده در اروپا اتفاق افتاد. چنين
انقلاباتي هيچ گاه در شرق رخ نداد. عمده ترين مانع تاريخي اين امر در دو قرن
گذشته، مربوط به نقطه عطف بزرگ ديگر در زندگي بازار است.
رخداد دوم، سرمايه داري از
مرزهاي كشورهاي منفرد غرب گذشت و به ضرب قدرت اقتصادي و
ارتشهاي مدرن خود كشورهائي كه هنوز سرمايه
داري در آن غلبه نكرده بود را زير سلطه كشيد و اقتصاد آنها را در يك اقتصاد واحد
جهاني ادغام كرد. بدين ترتيب بازار واحد توليد و مبادله جهاني بوجود
آمد. اين روند، در اواخر قرن نوزدهم كامل شد. با جهاني شدن مدارهاي توليد، توليد
در مقياس جهاني تبديل به توليد اجتماعي شد. يك طبقه كارگر واحد يا پرولتارياي
جهاني، بوجود آمد. هر چه توليد اجتماعي تر شد، كنترل روندهاي توليد و
تصاحب محصول آن خصوصي تر شد. بازار جهاني توليد و مبادله به زير سلطه
انحصاري چند بلوك سرمايه انحصاري بين المللي افتاد. اين تغيير بزرگي در جامعه بشري
بود. با اين تغيير، انقلابات بورژوائي به لحاظ تاريخي كهنه شدند و جاي خود را به
انقلابات پرولتري دادند. عصر به عصر امپرياليسم و انقلابات پرولتري تبديل شد.
هرچند سرمايه داري امپرياليستي تمام
اقتصادهاي عقب مانده كشورهاي مستعمره و نيمه مستعمره را در يك نظام اقتصادي جهاني
ادغام كرد اما نظام سرمايه داري خود را به آنها بسط نداد. بلكه با استفاده از
موقعيت عقب مانده شان آنها را بصورت تابع، در خدمت به اقتصادهاي كشورهاي سرمايه
داري غرب در اين نظام جهاني سازماندهي كرد. در اين اقتصاد جهاني كه هم مدرن است و
هم مبتني بر بازار، يك تقسيم بندي يا شكاف اساسي موجود است. شكاف ميان كشورهاي
سرمايه داري پيشرفته (آمريكا، اروپا، ژاپن) از يكسو و بقيه كشورهاي آسيا، آمريكاي
لاتين و آفريقا از سوي ديگر. اين شكاف، منبع سودآوري عظيم براي سرمايه بوده و بخشي
از نظام جهاني سرمايه داري امپرياليستي، است. كشورهاي سه قاره آسيا، آمريكاي
لاتين، آفريقا در واقع نيمه مستعمره كشورهاي دسته اول هستند. فئوداليسم در آنها ريشه
كن نشده، اقتصادهايشان معوج، ناقص الخلقه و بيمار است.
از اينجاي تاريخ بازار به بعد، هر چه آزادتر
شدن بازار جهاني شكاف ميان اين دو دسته كشور را عميق تر مي كند. از اينجا به بعد
«اقتصاد آزاد» و «آزادي» براي بورژوازي يعني دسترسي بلامانع به هر گوشه جهان، به
هر رشته اقتصادي، به هر فرد اين كره خاكي، به هر ثروتي كه توليد مي شود. «آزادي»
يعني قابل خريد و فروش كردن همه چيز و هر كس. منجمله هوائي كه انسانها تنفس مي
كنند. بازار آزاد يعني اين و استفاده از جنگ و سركوب جزئي لاينفك از آن است. اگر
كسي تا بحال اينرا نمي دانست به اشغال عراق نگاه كند.
خصلت «بازار آزاد» و «اقتصاد آزاد» در عصر
سرمايه داري امپرياليستي را بايد خوب درك كرد تا به اين حقيقت پي برد كه نسخه
«بازاري» گنجي و روشنفكراني كه براي «بازار» مديحه سرائي مي كنند، براي طولاني تر
كردن زندگي جامعه نيمه مستعمره نيمه فئودالي محتضر ايران است و نه نسخه اي
براي گسست از آن و پيشرفت كردن.
ايران و اقتصاد بازار
گنجي مي گويد وجود «اقتصاد مدرن مبتني بر
بازار» پيش شرط دموكراسي است. اما واقعيت آنست كه چنين اقتصادي هم در جمهوري
اسلامي موجود است و هم تحت رژيم شاه موجود بود اما در هيچ يك از اين رژيمها ما جز
استبداد و خودكامگي چيزي نديديم. در هر دو شاهد بي حقوقي سياسي مفرط اكثريت مردم و
گسترش فاصله ميان غني و فقير، سرخوردگي و سركوب آمال و آرزوها و استعدادها بوده
ايم. اقتصاد نفتي ايران، اقتصاد مدرن مبتني بر بازار است. اقتصاد قرضي ايران (بدهي
هاي ارزي ايران به بازار جهاني به دهها ميليارد
دلار رسيده است) اقتصاد مدرن مبتني
بر بازار مي باشد. سياستهاي كلان اقتصاد ايران كه در شكل برنامه هاي پنج ساله دولت
ارائه مي شود، بر پايه قوانين و نيازها و منافع «اقتصاد مدرن مبتني بر بازار»
تعيين مي شوند. طبق اعتراف مقامات جمهوري اسلامي: «لوايح بودجه بر مبناي معيارهاي
بانك جهاني تدوين مي شود.» (به نقل از آفتاب يزد، 28 اسفند 1381). اين سياستها
توسط «صندوق بين المللي پول» كه رئيس الروساي اقتصاد جهاني بازار است، از مقر آن
در واشنگتن، تعيين شده و به امضاي دولتمردان ايران مي رسد. اين تنها چيزي است كه
در نيم قرن گذشته در ايران دچار هيچ تغييري نشده است. از زمان سلطنت محمد رضا
پهلوي تا سلطنت خميني و خامنه اي اينطور بوده است. تمام سياستهاي اقتصادي كه
تحت نام «تعديل ساختار اقتصادي» و «خصوصي سازي» از زمان رفسنجاني تا كنون پياده
شده و كماكان مي شوند، همه سياستهاي «اقتصاد مدرن مبتني بر بازار» است. سياست
«تعديل ساختاري» رفسنجاني براي خدمت به بازار بود. زيرا هدف مركزي اش ارزان كردن
نيروي كار در ايران و بالا بردن نرخ سود سرمايه هاي خارجي و داخلي بود. با پياده
كردن اين سياستها كه تا امروز ادامه دارد، سطح معيشت اكثر مردم ايران بطرز هولناكي
سقوط كرد. اگر در سال 56 يك كارمند با نصف حقوقش مي توانست كرايه خانه بدهد الان
كرايه خانه اش حداقل دو برابر حقوقش را مي برد. روزانه صدها كودك بدليل سوء تغذيه
مي ميرند. بسياري از كارخانه ها يكسال و بعضا دو سال است كه حقوق كارگران را نداده
اند. كارگران موقتي استخدام مي شوند و
هزار هزار اخراج مي شوند. بازار از اين آزادتر نمي شود! بدون محدوديت و با افسار
گسيختگي تام.
اقتصاد دولتي دشمن
بازار نيست
اقتصاد ايران اقتصاد مبتني بر بازار است. اما
چرا گنجي آن را انكار مي كند؟ استدلالش چيست؟ استدلالي ندارد بلكه يك پيش فرض
دارد. پيش فرض او اين است كه هر اقتصادي دولتي باشد، مبتني بر بازار نيست و هر
اقتصادي غير دولتي باشد مبتني بر بازار و مبشر آزادي سياسي است! تئوري گنجي اين
است: «مهم ترين تكيه گاه اقتدارگرائي… اقتصاد دولتي است. آزاد سازي اقتصادي و
غير دولتي كردن نظام اقتصادي شرط لازم براي حركت به سوي يك نظام سياسي آزاد است.»
اين تئوري بر هيچ يك از واقعيات جهان منطبق
نيست و غلط اندر غلط است.
يكم، اقتصاد سرمايه داري (يا اقتصاد مدرن
مبتني بر بازار) هم اشكال دولتي دارد و هم خصوصي. اقتصاد نفتي ايران يك انحصار
دولتي است اما بر مبناي قوانين، نيازها و فرامين بازار جهاني كار مي كند. اين امري
روشن است و نياز به تئوري بافي ندارد، همه آنرا مي دانند. بعضي از واحدهاي اقتصادي
در كشورهاي سرمايه داري غربي دولتي اند. اما اينها نيز جزئي از اقتصاد سرمايه داري و مبتني بر بازارند. اصلا مهم
نيست كه يك نهاد مالي و اقتصادي شكل دولتي دارد يا خصوصي. اگر توليد بر پايه
استثمار كارگر و تصاحب ارزش اضافه توليد شده توسط كارگر باشد، اگر هدف از توليد
بدست آوردن سود باشد، اگر محصول توليد توسط نهادي غير از توليد كنندگان مستقيم
تصاحب شود، فرقي نمي كند كه اين نهاد يك وزارتخانه دولتي است يا محسن هاشمي. در هر
حالت مبتني بر استثمار كارگر و انباشت سود و تابع فرامين بازار است.
دولتي بودن بخشهائي از اقتصاد بخودي خود به
معناي آن نيست كه مبتني بر قوانين بازار نمي باشد. اصلا اقتصاد دولتي در ايران را
كشورهاي سرمايه داري امپرياليستي غرب بنيان گذاشتند. علتش هم آن بود كه غربيها مي
خواستند با انجام تغيير و تحولات اقتصادي و سياسي بزرگ، ايران را در نظام اقتصاد
جهاني خود ادغام كنند و براي اينكار نياز به يك دستگاه متمركز و فوق العاده
انحصاري (چه در عرصه سياست و چه اقتصاد) داشتند. «سازمان برنامه و بودجه» رژيم
محمد رضا پهلوي را دولت آمريكا (پس از كودتاي 28 مرداد 1332) بنيان گذاري كرد و تا
مدتها متخصصين آمريكائي آنرا مستقيما اداره مي كردند. اصلاحات ارضي در كشاورزي،
وارد كردن صنايع معروف به «صنايع جايگزيني واردات» در دهه 1340 را اين اداره تحت
نظارت دولت آمريكا و انحصارات مالي بازار جهاني سرمايه پيش برد. امپرياليستهاي انگليسي و
آمريكائي يك سرمايه داري انحصاري در ايران بوجود آوردند كه در ادبيات ماركسيستي به
آن سرمايه داري بوروكراتيك مي گويند. اين سرمايه انحصاري در زمان سلطنت
محمد رضا پهلوي در اشكال حقوقي متفاوت (دولتي و بنيادي و خصوصي) موجود بود و در
جمهوري اسلامي هم به اين اشكال موجوداست. انحصارگري اين سرمايه، زاده «دولتي» بودن
مالكيت حقوقي آن نيست. اين سرمايه داري انحصاري به يمن رشته هاي پيوندش با بازار
جهاني سرمايه و به يمن استفاده اش از نيروي كار فوق العاده ارزان ايران (كه به
دليل استفاده گسترده از شيوه استثمار نيمه فئودالي در اقتصاد، براي سرمايه
بوروكراتيك ارزان تمام مي شود) بوجود مي آيد و تقويت مي شود. بله! اين سرمايه
انحصاري چه در شكل دولتي يا خصوصي، بسيار مستبد است و استبداد آن اول از همه نصيب
خيل وسيع كارگران و دهقانان فقير و بي زمين ايران مي شود. اين سرمايه با استفاده
از شيوه هاي استثمار ماقبل سرمايه داري سودآوري خود را بالا نگاه مي دارد و در
بازار جهاني رقابت جوئي مي كند. استبداد اين سرمايه شامل حال توليد كنندگان كوچك و
سرمايه داران متوسط ايران هم مي شود. زيرا اينها زير فشار خرد كننده اين سرمايه
انحصاري مرتبا كوچكتر شده و در شمار وسيع ورشكست مي شوند و زير اين فشار خواب
«بازار آزاد» و «اقتصاد رقابتي سالم» را مي بينند. در واقع تئوري هاي اقتصادي
عاميانه گنجي براي جلب نظر اين قشر از قربانيان جمهوري اسلامي و روشنفكران خرده
بورژواي متعلق به اين طبقه است. اينان وقتي كه اسم «اقتصاد بازار آزاد» را مي
شنوند دلشان قنج مي زند.
با وجود آنكه
اقتصاد ايران توسط نظام جهاني سرمايه داري پايه گذاري شده است، اما نهادهاي اقتصادي بين المللي مانند بانك جهاني و
صندوق بين المللي پول بازهم شكايت مي كنند كه هنوز اقتصاد ايران به اندازه كافي
«آزاد» نيست. منظور اينان از «آزاد» نبودن اقتصاد چيست؟ آيا منظورشان اين است كه چرا انحصارات ايران دولتي است يا آقازاده هاي بهرماني و طبسي و يزدي و رفيق دوست
و طاهري و غيره بيش از اندازه بزرگ و انحصاري شده اند؟ خير بهيچوجه. آيا منظورشان
اين است كه اداره شركت نفت و توزيع درآمد آنرا
بايد از دولت گرفت و به كارگران شركت نفت بسپاريد؟ استغفرالله! منظور اينان
خيلي ساده است! آنها به دولت ايران مي گويند ياالله هر سدي را كه مانع ارزانتر شدن
نيروي كار براي افزايش سودآوري سرمايه بوروكراتيك و سرمايه هاي خارجي است، بردار!
هر سدي را كه مانع ابتياع ارزان زمين و منابع زيرزميني در ايران است بردار! در
واقع بحث بر سر «ارزان كردن» است و نه «آزاد كردن». مزد بخور و نمير، بدون مزايا و
ساعات كار ثابت و بدون بيمه از صندوق بين المللي پول نمره مثبت مي گيرد. زيرا نرخ
استثمار را به حداكثر مي رساند. هر سياستي كه دهقانان را ورشكسته كرده و موجب
تمركز زمين در دست عده قليلي مي شود، از صندوق بين المللي پول نمره مثبت مي گيرد.
خصوصي كردن تمام نهادهاي خدماتي مانند آموزش و پرورش، بهداشت و غيره از صندوق نمره
مثبت مي گيرد چون هزينه هاي نيروي كار را كم مي كند. در ازاي اين نمره هاي مثبت،
نهادهاي مالي جهان به دولت ايران وام مي دهند. اين وام در واقع سرمايه گذاري مشترك
با سرمايه بوروكراتيك انحصاري ايران است. بنابراين منظورشان افسار گسيخته تر كردن
بازار كار، بازار زمين و بازار منابع طبيعي ايران است. بازار از اين آزادتر در
خودآمريكا و اروپا هم نيست!
نفت:
يك شق ديگر تئوري گنجي اين است كه دولتي
بودن اقتصاد نفتي ايران موجب استبداد سياسي و اقتصادي در ايران مي شود چون دولت
كارفرما و توزيع كننده درآمدهاي نفتي شده و بدين ترتيب بالاي سر مردم قرار مي گيرد
و مستبد و انحصارطلب مي شود. گنجي مي گويد: «ساختار اقتصاد ايران به ويژه با وجود
درآمدهاي نفتي، هر دولتي را با هر شكل سازماني به فعال مايشاء سياسي - اقتصادي
تبديل مي كند.»
گنجي ادامه داده مي گويد: «تا زماني كه
مالكيت رانت نفت در دست دولت است دولت كارفرما باقي مي ماند و توزيع كننده رانت.
بنابراين يكي از پيش شرطهاي مهم اين كه واقعا به سوي آزادي اقتصادي و سپس آزادي
حركت كنيم اين است كه به نوعي نقش نفت عوض شود. ..اين گير تاريخي (نفت) اصولا
اجازه نمي دهد نقش دولت كم شود و به سوي اقتصاد بازار حركت كنيم. »
اما گنجي تاريخ را وارونه مي كند! او نمي
بيند كه نفت و دولت بزرگ در ايران عوامل بازارند!
گير تاريخي ايران اين نيست! آن ساختار
اقتصادي كه موجب استبداد سياسي و اقتصادي در ايران مي شود، نفت نيست. بلكه ساختار
نيمه فئودالي نيمه مستعمره حاكم بر ايران است. اين ساختار از طريق سرمايه داري
امپرياليستي و حاكميت سرمايه داران و ملاكان بزرگ به جامعه ما تحميل مي شود. البته
كه نفت، اهرم مهمي در دست آنان است. براي همين در نگاه اول بنظر مي آيد كه قاتل،
نفت است. اما نفت در واقع آلت قتاله است. «رانت» واقعي كه در دست دولتمردان و
سرمايه داران بزرگ ايران است، نفت نيست. بلكه رابطه شان با سرمايه داري جهاني
(قدرتهاي امپرياليستي) است. اينان به
نيابت از سرمايه داري جهاني بر بازار كار، بازار زمين و بازار منابع زيرزميني
ايران سلطه دارند. دولت ايران به نيابت از سوي كساني كه بر نفت جهان انحصار دارند،
نفت ايران را اداره مي كند. اقتصاد ايران بخشي از اقتصاد سرمايه داري امپرياليستي
است. يكي از واحدهاي اقتصادي آن است كه با شيوه هاي استثمار سرمايه داري و ماقبل
سرمايه داري از آن ثروت مي اندوزند. انحصار «آقايان و آقازاده ها» بر شريان مالي و
اقتصادي ايران يكي از تبلورات كاركرد اقتصاد بازار است و نه بر خلاف ميل و عملكرد
آن. خانواده رفسنجاني و خانواده شولتز (از خانواده هاي سرمايه دار و هيئت حاكمه
آمريكا) شركاي تجاري هستند. اين مكندگان خون كارگران و دهقانان ايران خود محصول
بازارند.
گنجي مي گويد، « اقتصاد مدرن مبتني بر
بازار، احساسي از خودمختاري استقلال شخصي را پديد مي آورد.» بله آقاي گنجي! بازار
فقط براي طبقه شما ( طبقه بورژوازي) و «آقازاده ها «احساسي از خودمختاري و استقلال
شخصي» به بار مي آورد، براي اكثريت مردم ايران چيزي از خودمختاري و استقلال شخصي
برجاي نمي گذارد. اين بازار، حتي به جسم فرزندان خردسال ايران نيز رحم نمي كند و
آنان را در بازار فحشا خريد و فروش مي كند و
كودكان را هنوز پا به سن نگذاشته به بردگي در مزارع و كوره پزخانه ها و
مشقت خانه ها مي برد. آقاي گنجي! اين بازار خون آشام بي آبروتر از آن است كه بتوان
با سرودن اشعار رمانتيك در وصف آن، زيبايش جلوه داد. به ما نگوئيد كه «نگران
نباشيد دخالت خارجي ضد دموكراتيك» از اين جهان رخت بر بسته است. تجاوز خارجي را
مردم ما هر روز كه به بازار ميروند تا مواد غذائي شان را با قيمت دلار بخرند حس مي
كنند و تجاوز خون آشامان ايراني را هنگام دريافت حقوق هاي ريالي شان.
اقتصاد رقابتي
يك بخش ديگر از آگهي تبليغاتي گنجي در مورد
بازار سرمايه داري اين است كه اقتصاد در دنياي مدرن، اقتصاد رقابتي است و دولت
خادم مردم است. وي مي گويد: «در دنياي مدرن دولت خادم مردم و مردم صاحبان حق اند
زيرا مردم نسبت به دولت استقلال اقتصادي دارند و دولت از اين لحاظ وابسته به مردم
است. …براي
رسيدن به اين هدف تنها يك راه وجود دارد و آن اقتصاد آزاد رقابتي است».
اين احكام گنجي هم بهيچ كجاي دنياي كنوني
نمي خورد. دولتها در كشورهاي سرمايه داري غرب (يا «دنياي مدرن») دولتهاي طبقه
سرمايه داري و در خدمت آنها هستند و نه خادم مردم. اشتغال و معيشت مردم در دست اين
سرمايه داران و دولت است.
گنجي راست مي گويد كه اقتصاد در دنياي مدرن
اقتصاد رقابتي است. اما يك چيز را نمي گويد؛ و آن اينكه بزرگترين دهشتهاي يك قرن
گذشته توسط اين رقابت آفريده شده است. رقابت اقتصادي ميان خود كشورهاي سرمايه داري
امپرياليستي منجر به دو جنگ جهاني با ميليونها كشته و ويراني هاي توصيف ناپذير شده
است.. رقابت اقتصادي سرمايه داري موجب شده است كه كره زمين دچار بزرگترين نابودي
محيط زيستي 65 ميليون سال گذشته شود. تاريخ اينان مملو از جنگهاي
خونين براي تصاحب زمين و مواد خام مستعمرات و نيمه مستعمرات بوده است. اگر تفكرات
برده وار در مورد رابطه خويشاوندي ميان اقتصاد بازار و دموكراسي سياسي را كنار
بگذاريم مي بينيم كه «اقتصاد بازار آزاد» جهان توسط يك مشت از سري ترين نهادها
اداره مي شود: صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و غيره. هيچ
كس هم آنها را با راي انتخاب نكرده است. اصلا اكثر مردم دنيا و ايران اسمشان را هم
نمي دانند. يك درصد از مردم دنيا هم به آنها نگفته است كه به نيابت از ما تصميم
بگيريد. حتا يك دهم درصد از مردم دنيا چيزي در باره آنها، سياستهايشان، عقايدشان و
نياتشان نمي داند. تمام تصميماتشان در نهان گرفته مي شود. اقتصاد جهان توسط يك مشت
بانكدار حريص و مديران شركتهاي معظم سرمايه داري اداره مي شود كه كسي به آنها راي
نداده است.
دولتهاي خودكامه و مستبد در كشورهائي مثل
ايران را همين ها مي سازند و سر پا نگاه مي دارند. تمام قتل عامهاي سال شصت و شصت
و هفت زندانيان سياسي ايران با علامت تائيد اينها پيش رفت. بازار آزاد سرمايه داري
مجبور است چنين دولتهائي را در كشورهاي فقير و كم توسعه يافته حاكم كند. زيرا شكاف
طبقاتي و نابرابري در ابعادي كه در تاريخ بيسابقه است به اين كشورها تحميل مي كند.
بنابراين مجبور است كه تنش و تخاصم ميان فقير و غني را با راه انداختن ماشين سركوب
پر كند. بازار مدرن، به دارودسته هاي بيرحم و باج بگير مانند دارودسته حكام اسلامي
و رژيم شاه نياز دارد.
آزادي اقتصادي: فقر و استبداد سياسي
يكي ديگر از ادعاهاي گنجي آن است كه «آزادي اقتصادي» (يا غير دولتي شدن رشته هاي
اقتصادي و دادن آن به بخش خصوصي) موجب «آزادي» سياسي هم مي شود.
قبلا ديديم كه منظور گنجي از «آزادي
اقتصادي»، غير دولتي كردن اقتصاد است. اما اين «آزادي اقتصادي» در جمهوري اسلامي
از زمان رياست جمهوري رفسنجاني آغاز شد. اهم نكات برنامه «خط مشي كلان اقتصادي» كه
در دوران رفسنجاني تدوين شد اين«آزاد سازي اقتصادي» ر ا توضيح مي دهد. آنچه از اين
آزاد سازي اقتصادي نصيب مردم ايران شد را همه مي دانند: يك قشر كوچك از اعوان و
انصار رژيم ثروتهاي افسانه اي بدست آوردند و در مقابل بيكاري ابعاد غول آسا به خود
گرفت؛ دهقانان ورشكسته شده و ميليونها به شهرها سرازير شدند. نيروي كار بطور
بيسابقه اي ارزان شد. اين ارزان كردن از چند طريق انجام شد: از طريق بي ارزش كردن
ريال بطوريكه دلار از شصت تومان به هشتصد تومان رسيد. به اين ترتيب قدرت خريد مردم
به حدود يك دهم رسيد.حذف يارانه ها (سوبسيدها) راه ديگر ارزان كردن نيروي كار بود.
شل كردن قوانين مربوط به اخراج بر روي حقوق ها فشار نزولي آورد. «آزاد سازي» و
خصوصي سازي به رقابت بيرحمانه در بازار كار دامن زد. بطوريكه در برخي نقاط ايران كارگران
و كودكان با شرايط نيمه بردگي استثمار مي شوند. اينها گوشه اي از مواهب اقتصاد
بازار براي مردم ايران بوده است.
آزاد
سازي اقتصادي رفسنجاني به يك رشد اقتصادي موقت در پاره اي از بخشهاي اقتصاد، منجر
شد. همانطور كه تحت رژيم سلطنت محمدرضا پهلوي، در اواخر دهه چهل و اوائل پنجاه،
شاهد رشد اقتصادي موقتي و قسمي بوديم. اما هيچيك از اينها ذره اي از استبداد سياسي
در ايران نكاست و اكثريت مردم در بي حقوقي سياسي مفرط باقي ماندند. رشد اقتصادي در هيچ يك از كشورهاي موسوم به
ببرهاي آسيا منجر به دموكراسي نشد. از دهه 1980 تا اواسط دهه 1990 در كشورهائي
مانند مالزي و تايلند و اندونزي رشد اقتصادي بيسابقه اي شد. بطوريكه تبليغات
امپرياليستها در مورد آنها گوش را كر مي كرد. اين رشد آنقدر زياد بود كه به آنها
لقب «ببرهاي آسيا» دادند. اما اين رشد اقتصادي به هيچوجه راه به روي دموكراسي نگشود.
بلكه همان دارودسته هائي كه افسار قدرت را داشتند هنوز هم دارند. فقط در اندونزي
پس از اينكه توده ها سر به طغيان برداشتند، رژيم خودكامه سوهارتو زير آماج و ضربات
جنبش هاي توده اي سقوط كرد و جايش را به ديگران داد.
گنجي مي گويد، « جامعه تجاري (جامعه اي كه
بخش بزرگ توليد، توزيع و مبادلات خود را از طريق بازارهاي كمابيش بهبود يافته
انجام مي دهد) مبناي اساسي و اجتناب ناپذير جمهوري دموكراتيك است.»
يك دروغ محض! تمام ديكتاتوري هاي سلطنتي، جمهوري و يا نظامي
در كشورهاي خاورميانه را جامعه تجاري نفتي «كه بخش بزرگ توليد، توزيع و مبادلات»
نفت جهان را «از طريق بازارهاي كمابيش بهبود يافته انجام مي دهد» بوجود آورده و بر
سر قدرت نگاه داشته است. كمپانيهاي عظيم كشت و صنعت آمريكائي كه از موز تا قهوه و
نيشكر آمريكاي لاتين را سازمان مي دهند در هيچ يك از آن كشورها جمهوري دموكراتيك
بوجود نياورده اند. به نفع شان نبوده كه بوجود آورند. خودكامگان خاورميانه و
نظاميان آمريكاي لاتين همه وابسته به «جامعه تجاري» جهانند. از انگشتان «جامعه
تجاري» محترم و شريف آقاي گنجي خون مي چكد و نه هنر اقتصاد و سياست.
اقتصاد سوسياليستي
در دفاع از اقتصاد بازار، گنجي به «توزيع
عادلانه ثروت » حمله مي كند. البته وي حق دارد. چون هدف اقتصاد بازار انباشت ثروت
در دست عده اي قليل است و نه توزيع آن.
گنجي از روشنفكران ماركسيست ايران عيب مي گيرد و مي گويد: «اكثر روشنفكران ايراني
به سنت چپ وابسته اند و عدالت اجتماعي (عدالت توزيعي) را وحي منزل مي دانند.» چيزي
كه گنجي بعنوان عيب روشنفكران چپ مي بيند، در واقع شرف و افتخار آنان است.
روشنفكران چپ يا ماركسيست كه عدالت اجتماعي را «وحي منزل» مي دانند در كنار اكثريت
محروم و بي حقوق مردم ايران و همسو با منافع و آمال آنان باقي ماندند. اين كيفيتي
است كه حتا يك نفر از روشنفكران وابسته به جمهوري اسلامي (از هر دو جناحش) هرگز
دارا نبود. آن روشنفكران ايراني كه
بازار را «وحي منزل» مي دانستند سر از آخور عسگر اولاديها و طبسي ها و رفسنجاني ها
در آوردند و خوبست يادآوري كنيم كه يكي از وجوه اشتراك عميق و قوي ميان گنجي ها و
عسگر اولاديها در همين است.
تبليغات گنجي در مورد بازار گاه به حد كمدي مي
رسد. وي يك سوال بازاري طرح مي كند كه: «آزادي بهتر است يا تساوي»؟ انسان به ياد موضوع انشاء مدرسه، «علم بهتر است
يا ثروت»، مي افتد كه با اين هدف تنظيم شده كه شاگردان بنويسند: «البته كه علم
بهتر است»! اما هر شاگرد مدرسه اي كه صاحب مقداري آگاهي اجتماعي است مي نويسد: «
در كشور ما همه چيز، منجمله علم را، فقط با پول مي توان كسب كرد». تجربه روزمره به
مردم مي آموزد كه در جامعه طبقاتي كه به غني و فقير تقسيم شده است، قدرت سياسي و
آزادي سياسي از آن اغنياست.
گنجي يك تعريف باسمه اي از تفاوت نظام
«دموكراسي» و «سوسياليستي» مي دهد و مي
گويد: «دموكراسي اصولا با منشاء قدرت سروكار دارد و ليبراليسم با توزيع قدرت و
سوسياليسم با توزيع ثروت.»
بعد از اينكه چنين تعريفي را ارائه داد، حكم
مي دهد كه «آزادي سياسي» از «تساوي» بهتر است! ببينيد چه مي گويد: «كارل پوپر(1) يكي از ليبرالهائي است كه بشدت نسبت به نابرابريهاي اقتصادي
فقر و فلاكت اكثريت مردم و قدرت سياسي ثروتمندان حساس بود و لذا از نوعي از
«مداخله گري» دولت حمايت مي كرد. اما همو مي نويسد:….زمان لازم بود
تا من دريابم كه آنچه مي خواستم روياي زيبائي بيش نيست و آزادي مهمتر از تساوي است
و هر نوع كوششي جهت استقرار تساوي، آزادي را به خطر مي افكند….»
تئوري گنجي چيست؟ يكم، گنجي در عين حال كه
اعتراف مي كند در نظام سوسياليستي «توزيع ثروت » يا «تساوي» برقرار است، اما
اينطور القاء مي كند كه برقراري عدالت اجتماعي با آزادي سياسي مانع الجمع اند و در
سوسياليسم، دموكراسي يا آزادي سياسي موجود نيست. اين تئوري غلط اندر غلط است .
دوم، گنجي نقل قولي از پوپر مي آورد كه تبيين پوپر از تجربه سوسياليسم در شوروي
سابق و كشورهاي بلوك شرق است. با اين نقل قول در واقع مي خواهد يك جمعبندي قلابي
از علل شكست سوسياليسم در شوروي را جا بيندازد. گويا علت بوجود آمدن اختناق سياسي
در شوروي و كشورهاي بلوك شرق اين بود كه دولت براي ايجاد تساوي (توزيع ثروت)
دخالتگري كرد، و به اين ترتيب مردم را بخود وابسته كرد و با استفاده از اين اهرم
آزادي هاي سياسي را لگد مال كرد.
جمعبندي گنجي قلابي است. اما، موضوع مورد
بحث مهم است. زيرا جمعبندي از تجربه ساختمان سوسياليسم در قرن بيستم، به بحث در
مورد آينده جامعه ما و بطور كلي آينده جامعه بشري ربط دارد. بخصوص امروز، اوضاع
سياسي جامعه ما اين بحث را طلب مي كند. زيرا
سرنگون كردن رژيم جمهوري اسلامي و نظام اقتصادي - اجتماعي آن موضوع روز
جامعه ماست. وقتي كه پرتاب كردن يك نظام سياسي و اقتصادي به زباله دان موضوع روز
است، بحث بر سر بديل هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي ديگر هم به موضوع روز تبديل شده
و از ضرورت خاصي برخوردار مي شود. علت آنكه گنجي به اين موضوع (حتا در همين شكل
باسمه اي و بازاري) مي پردازد، مربوط به آن است كه چنين ضرورتي را در جامعه مي
بيند و مي خواهد قبل از اينكه اين ضرورت جواب درست بگيرد، جواب قلابي براي آن
فراهم كند. اين كار گنجي با روش يا شيوه «دوم خردادي» وي كاملا خوانائي دارد: تهيه جوابهاي جعلي براي مسائل واقعي!
در سي سال گذشته، جمعبندي از تجربه ساختمان
سوسياليسم در شوروي و چين (بخصوص شوروي) از مسائل بسيار حياتي و تعيين كننده جنبش
كمونيستي بين المللي و جنبش كمونيستي ايران بوده است. مهمترين واقعه اي كه در
تاريخ اين دو كشور سوسياليستي اتفاق افتاد اين بود كه در مرحله معيني از تكاملشان
يك طبقه بورژوازي نوين در آنها بوجود آمد و قدرت سياسي را گرفت و سرمايه داري را
احياء كرد. اين اتفاق در شوروي در اواسط دهه 1950 رخ داد و در چين در سال 1976.
زماني كه سرمايه داري در اين كشورها احياء شد تمام خصلت دموكراسي، آزادي هاي
سياسي، عدالت اجتماعي و تمام مسائل مربوطه زير و رو شد. پس از احياء سرمايه داري
هر دوي اين كشورها مجددا به جوامعي ستمگرانه و استثمارگرانه تبديل شدند. نه تنها
حقوق سياسي اوليه طبقه كارگر و زحمتكشان لگد مال شد بلكه به لحاظ اقتصادي نيز شكاف
و تمايزات طبقاتي بسرعت احياء شد. تجربه پيروزمند ساختمان سوسياليسم در اين دو
كشور و شكست آنها مفصلا توسط كمونيستهاي جهان (و مشخصا حزب ما ) مورد بحث و كنكاش
قرار گرفته است. بنابراين، در اين جا سخن را كوتاه مي كنيم. فقط تاكيد مي كنيم كه
بررسي تاريخ سوسياليسم و عملكرد آن بدون توجه به اين نقاط عطف غير ممكن است.
جمعبندي از اين تجربه كه مهمترين تجربه بشر در قرن بيستم بود را نمي توان به
نمايندگان بازار واگذار كرد!
و اما رابطه ميان سياست و اقتصاد در
سوسياليسم چيست؟ خيلي ساده است: ساختن اقتصاد سوسياليستي، بدون آزاد شدن طبقه
كارگر و بقيه زحمتكشان امكان ناپذير است. براي همين سوسياليسم اول از همه با
كسب قدرت سياسي سر و كار دارد. بدون تغيير در تناسب قدرت هيچ تغييري در تناسب
ثروت هم ايجاد نمي شود. براي سوسياليسم، اولين و بزرگترين ثروت خود انسان است.
انسان است كه ثروت توليد مي كند. وقتي كه يك عده قليل حاصل دسترنج اكثريت را تصاحب
مي كنند، آنگاه است كه اكثريت مردم به نيازمندي و فقر مي افتند. سوسياليسم با
اتكاء به آزادگي و شادابي و سر زندگي انسانها و با شكوفا كردن قدرت خلاقه آنان،
نيازهاي مادي جامعه را توليد مي كند. درست بر خلاف سرمايه داري و بازار.
حاكميت سياسي طبقه كارگر در سوسياليسم
ديكتاتوري پرولتاريا هم خوانده مي شود. سوسياليسم از ديكتاتوري خواندن خود عار
ندارد چون با صراحت نقاب از عوامفريبي بورژوائي كه دولت خود را «دموكراسي براي
همه» مي خواند بر ميدارد. زيرا دولت هيچ نيست مگر ابزار سلطه و تحميل اراده يك
طبقه بر طبقه ديگر. اين حقيقت هم در مورد دولت بورژوائي صادق است و هم در مورد
دولت سوسياليستي. سوسياليسم، «دموكراسي براي همه» نيست بلكه دموكراسي براي اكثريت
مردم است. ابزار تحميل اراده طبقه كارگر و ديگر زحمتكشان بر طبقه بورژوازي
است. با برقراري سوسياليسم طبقه بورژوازي به لحاظ سياسي و اقتصادي خلع يد مي شود و
به وي امكان احياء نظام سياسي و اقتصادي سرمايه داري داده نمي شود. اما ديكتاتوري
پرولتاريا به معناي آن نيست كه تنها پرولتاريا و هواداران دولت سوسياليستي از
آزادي بيان برخوردار خواهند بود. ديكتاتوري پرولتاريا، بر خلاف سياست خلع يد كه در
مورد بورژوازي به اجراء مي گذارد، در ارتباط با خرده بورژوازي و قشر روشنفكران
مخالف دولت سوسياليستي سياست همزيستي و مبارزه درازمدت در پيش مي گيرد. تحت
سوسياليسم، بحث و مخالفت سركوب نمي شود بلكه نقش مهمي در زندگي سياسي و ايدئولوژيك
جامعه سوسياليستي بازي مي كند. (به برنامه حزب كمونيست ايران ماركسيست - لنينيست -
مائوئيست، بخش مربوط به «آزادي بيان و مساله مخالفت»رجوع كنيد)
در سوسياليسم بزرگترين حق اكثريت مردم حق حاكميت
سياسي و دخالت در امور دولت است. سوسياليسم «دخالتگري دولتي» نيست. بلكه «دخالتگري
توده اي» است. بدون اين دخالتگري گسترش يابنده، در سطح محلي و سراسري، در زمينه
سياست، اقتصاد، فرهنگ، دموكراسي سوسياليستي توخالي مي شود. ممانعت از توخالي شدنش،
مساله اي است كه با تناقض، مبارزه طبقاتي حاد و تلاطمات سياسي و انقلابي پيش مي
رود. زيرا دولت سوسياليستي، از يكسو،
ابزار دست طبقه كارگر و اكثريت جامعه براي پيشبرد منافعشان است، اما از سوي ديگر،
حتا در سوسياليسم دولت يك ارگان تخصصي است و در بطن خودش گرايش به بيگانه شدن از
توده ها را مي پروراند. بطور كلي سوسياليسم نه به لحاظ سياسي و نه اقتصادي، بي
تناقض نيست. زيرا يك جامعه در حال گذار از سرمايه داري به كمونيسم است. هم تمايزات
طبقاتي در آن توليد و بازتوليد مي شود و هم دولت گرايش به بيگانه شدن از توده ها
پيدا مي كند. سوسياليسم جامعه ايست كه هنوز در آن تمايزات و تفاوت موجود است. هنوز
ميان كارگر و مهندس، زن و مرد و كادر حزبي و توده ها تفاوت است. اين معضلي است كه
تحت سوسياليسم با انجام انقلاب در انقلاب، حل مي شود. در سوسياليسم هنگامي كه
پيشرفت و دگرگوني لازم است نارضايتي بيرون مي زند. نارضايتي كارگران از مديران،
جوانان از ديدگاه هاي محافظه كارانه كادرهاي حزبي، زنان از نابرابري و غيره. اين
نارضايتي ضرورت و امكان دست زدن به انقلابات مكرر در چارچوب همان جامعه سوسياليستي
و براي تر و تازه كردن آن را پيش مي آورد. چنين انقلابي مشخصا در دوران چين
سوسياليستي، تحت رهبري مائوتسه دون و در شكل انقلاب كبير فرهنگي پرولتاريائي پيش
برده شد. بدون بررسي اين تجربه نمي توان به ماهيت حاكميت سياسي در سوسياليسم و
ديناميسم هاي آن پي برد.
اگر در چارچوب جامعه سوسياليستي، انقلاب
ادامه دار پيش نرود، نيروهاي بورژوائي رشد زياد كرده و مي توانند قدرت سياسي را
كسب كنند و سرمايه داري را مجددا احياء كنند و به تبع آن بي حقوقي سياسي را بر
اكثريت جامعه تحميل كنند. درك اين مساله براي درك خصلت سوسياليسم، جمعبندي صحيح از
تجارب گذشته و بالاخره پيشبرد موفقيت آميز جوامع سوسياليستي آينده حياتي است.
در سوسياليسم «تساوي» ا ز طريق «دخالت دولت»
و يا «توزيع ثروت» برقرار نمي شود بلكه از طريق بكار بستن اصل «هر كس به اندازه
كارش» برقرار مي شود. يعني هر كس به اندازه كارش مي خورد. هيچ كس نمي تواند از كار
ديگري بهره مند شود چه برسد به اينكه از اين طريق ثروت انباشت كند. سوال «آزادي يا
تساوي» در سوسياليسم اصلا طرح نمي شود چون سوسياليسم را فقط انسانهاي آگاه و آزاد
مي توانند بسازند. با اين وصف سوسياليسم بدون تناقض و مبارزه طبقاتي عليه گرايش به
احياء سرمايه داري پيش نمي رود. براي همين برانگيختن توده هاي مردم براي نقد كردن
و حمله به جوانب تاريك جامعه، بخشي از ديناميسم و پويائي سوسياليسم است. سوسياليسم
بدون دخالت و آگاهي سياسي اكثريت توده هاي مردم ساخته نمي شود و بوجود نمي آيد و
كار نمي كند.
سوسياليسم و جمعبندي از تجارب قرن بيستم
موضوعي بسيار حياتي براي پيش برد موفقيت آميز يك انقلاب واقعي در ايران است. وظيفه
كمونيستهاست كه با جمعبندي هاي قلابي، سطحي و تحريف شده كه از اين تجربه داده مي
شود (چه از سوي امثال گنجي ها و چه از سوي جريانات به اصطلاح چپ كه سابق بر اين
طرفدار شوروي سرمايه داري بودند و امروز جمعبنديهائي شبيه گنجي مي كنند) مقابله
كنند.
ايران به يك انقلاب دموكراتيك نوين و
سوسياليستي نياز دارد
سلطه امپرياليسم و سرمايه انحصاري
بوروكراتيك و وجود فئوداليسم در زيربناي اقتصادي و روبناي سياسي و فرهنگي ايران،
مانع از آن شده است كه ايران تغيير و تحولات بورژوائي (از آن نوع كه در قرن هفده و
هيجده ميلادي در كشورهاي اروپائي رخ داد) را بطور كامل از سر بگذراند. طبقه
بورژوازي مستقل و ملي ايران هرگز نتوانست رشد كند تا بتواند همانند بورژوازي قرن
هفده و هيجده اروپا، انقلابات بورژوائي كند. اما با نفوذ امپرياليسم در ايران و
رشد سرمايه داري، طبقه كارگر بوجود آمد. روشنفكران مدرن بوجود آمدند كه بخش بزرگي
از آنان با طبقه كارگر سمت گيري مي كنند. عصر جديدي بوجود آمد و با خود امكان راه
حل جديد را پديد آورد.
ايران نيازمند
انقلاب دموكراتيك است تا مسائل بجاي مانده از عصر كهن را حل كند. فئوداليسم را در
زيربناي اقتصادي و فرهنگ جامعه ريشه كن كند، نابرابري ملل را از ميان بردارد،
زنجيرهاي انقياد زنان را بگسلد و دست امپرياليسم را از سياست و اقتصاد ايران قطع
كرده و سرمايه انحصاري بوروكراتيك را نابود كند. اما اين انقلاب دموكراتيك نمي
تواند توسط طبقه بورژوازي ايران پيش برده شود. زيرا طبقه بورژوازي بزرگ ايران
عمدتا بدست سرمايه داري انحصاري امپرياليستي و از طريق بازار جهاني بوجود آمده و
خود مانعي است در مقابل دموكراتيزه كردن سياست و اقتصاد و فرهنگ در ايران. طبقه بورژوازي متوسط (يا ملي) ايران نيز
تاريخا ثابت كرده كه قادر به رهبري اين تحولات نيست. از انقلاب مشروطه تا كنون خلقهاي ايران براي
اينگونه تحولات بورژوائي مبارزه كرده اند. اما جنبش آنها همواره در يك مرحله در جا
زده است. زيرا اين بورژوازي متوسط يا قادر به رهبري آن نبوده و يا از طريق همدست
شدن با طبقات حاكمه به آن خيانت كرده است. در انقلاب 1357 شاهد چنين اتحاد نا
ميموني بوديم. نمايندگان سياسي بورژوازي متوسط ايران به طبقات ارتجاعي (كه توسط
خميني و دارودسته اش نمايندگي مي شد) و امپرياليستهاي غرب كمك كردند كه يك رژيم
ارتجاعي ديگر بجاي رژيم شاه بنشيند و انقلاب مردم را سركوب كند. اين بورژوازي خود
همواره از طبقات ارتجاعي جامعه و امپرياليستها تي پا مي خورد و زير فشار انحصار
سياسي و اقتصادي آنان به نفس نفس مي افتد. اما بندهاي گسترده اش با سرمايه داري
جهاني و طبقات ارتجاعي جامعه مانع از آن مي شود كه براي يك انقلاب دموكراتيك
مبارزه كند. به اين دلايل تاريخي رسالت به سرانجام رساندن انقلاب دموكراتيك نيز بر دوش طبقه كارگر
افتاده است. انقلاب دموكراتيك ايران براي اينكه به پيروزي برسد بايد با الزامات
عصر جديد و انقلابات پرولتري هماهنگ باشد و به مثابه جاده صاف كن استقرار
سوسياليسم عمل كند. يعني انقلاب دموكراتيك نوين باشد. تنها انقلاب
دموكراتيكي كه مي تواند استبداد سياسي و اقتصادي امپرياليستها و مرتجعين را سرنگون
كند، انقلاب دموكراتيك نوين است. جنبش آزاديخواهانه و عدالت جويانه مردم ايران
تنها زماني شانس پيروزي خواهد داشت كه با نيازهاي انقلاب در عصر كنوني همراه شود و
تكامل پيدا كند. اين تكامل هيچ نيست مگر اينكه طبقه كارگر رهبري انقلاب را بدست
گيرد. انقلاب دموكراتيك نوين بلافاصله قدرت سياسي سرمايه داران و ملاكان وابسته به
امپرياليسم را سرنگون مي كند و قدرت سياسي طبقه كارگر در اتحاد با طبقات خلقي ديگر
را برقرار مي كند. انقلاب دموكراتيك نوين در ظرف چند سال و نه چند دهه، زندگي
اكثريت جامعه را اين رو به آن رو مي كند. بقاياي فئوداليسم را از ميان بر مي دارد
و زيربناي اقتصادي جامعه را احياء مي كند. كشور را از طريق رشد كشاورزي و صنايع
مستقل براي رفع نيازهاي اساسي اكثريت مردم، خودكفا مي كند. فرهنگ و سنتهاي كهنه و خرافي، مذهبي و مردسالارانه را از جامعه مي زدايد و فرهنگ پيشرو و مترقي و جهاني را تكامل
مي دهد.
انقلاب دموكراتيك نوين با ريشه كن كردن
فئوداليسم و انحصار خرد كننده سرمايه امپرياليستي و سرمايه بوروكراتيك، موانع رشد
سرمايه داري را در ايران بر ميدارد. اما بيش از آن در را بروي استقرار سوسياليسم
مي گشايد. انقلاب دموكراتيك نوين ما بايد بلافاصله به انقلاب سوسياليستي گذر كند و
مانع از آن شود كه سرمايه داري در ادامه تكامل خود قطب بندي طبقاتي جديدي بوجود
آورد و جامعه را دوباره به عقب و به جامعه اي كه استثمار انسان از انسان قطب
راهنماي آن است، ببرد. تجارب قرن بيستم ثابت كرده است كه تنها راه رهائي كشورهاي
تحت سلطه اي مانند ايران در
گرو انجام انقلاب دموكراتيك نوين و سوسياليستي تحت رهبري طبقه كارگر است. گسست
ايران از عقب ماندگي سياسي و اقتصادي فقط از اين طريق امكان پذير است.
تجربه شكست انقلاب مشروطه در ايران، و تجربه پيروزي انقلاب دموكراتيك نوين و
سوسياليستي در چين، نشان داد كه در قرن بيستم چاره جوامع عقب مانده فقط همين است.
هر راه ديگري محال و خيالي است.
----------------------------------------
زيرنويس:
[1] كارل پوپر يك
فيلسوف غربي است كه پيغمبر روشنفكران دوم خردادي است و اولين بار سروش او را به
اينها معرفي كرد.