نقش
و عملكرد سرمايه استقراضي
از حقيقت دوره دوم،
شماره 23، مرداد 1372 – www.sarbedaran.org
نوشته زير اقتباسي
است از متن سخنراني ريموند لوتا، اقتصاددان مائوئيست درباره بحران قرض در آمريكاي
لاتين و دورنماي آن. اين سخنراني كه در مجله "انقلاب" (بهار 1990) ارگان
ترويجي كميته مركزي حزب كمونيست انقلابي، آمريكا (آر. سي. پي) تحت عنوان "چشم
انداز بحران قرض در آمريكاي لاتين: اقتصاد سياسي و تاثيرات استراتژيك بي نظمي مالي
در حيطه جهاني" منتشر شده، به درك از خصلت بحران اقتصادي جهاني كه هم كشورهاي
امپرياليستي و هم كشورهاي تحت سلطه را در چنگال خود گرفته، كمك ميكند و جايگاه
بحران قرض را نيز در چنين اوضاعي روشن مي سازد.
جنگ جهاني دوم،
آمريكا را در راس جهان امپرياليستي قرار داد. اقتصاد جهاني بر اين پايه سازماندهي
مجدد يافت. مناسبات اقتصادي بين المللي نويني شكل گرفت. جهت گيريها و طرحهاي جريان
يابي سرمايه بين المللي تغيير يافت. ساختارهاي تنظيم كننده نويني چون "بانك
جهاني"، "صندوق بين المللي پول" و "توافقنامه عمومي در مورد
تعرفه و تجارت" چارچوب مناسبات نوين در اقتصاد جهاني را روغنكاري كرد و انسجام
بخشيد. همه اينها در خدمت دوره رونق پس از جنگ قرار گرفت. مهمترين وجه اقتصاد
جهاني طي نخستين دهه متعاقب جنگ عبارت بود از گسترش صدور سرمايه. شكل اصلي سرمايه
گذاري خارجي آمريكائي، سرمايه گذاري دولتي ـ امپرياليستي بود. اين شكل كه در زبان
رسمي دولت آمريكا به سرمايه دولتي درازمدت معروف شد، بصورت كمك هزينه و وام به
كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گرفت. اين سرمايه براي راه اندازي اقتصادهاي
جنگ زده اروپا و ژاپن، ايجاد ساختارهاي دول نومستعمراتي و تشويق توسعه اقتصادي
كشورهاي تحت سلطه (بموازات كمكهاي نظامي براي سركوب خيزشهاي انقلابي) بكار گرفته شد.
اين سرمايه گذاريها در كشورهاي "جهان سوم" گسترده و درازمدت بود و غالبا
در عرصه زيرساختي (راه ها، شبكه برق رساني و ارتباطات) صورت ميگرفت.
از اواسط دهه پنجاه
تا اوايل دهه هفتاد ميلادي، "سرمايه گذاري مستقيم خصوصي" نقش مركزي در
صدور سرمايه يافت. الزامات انباشت جهاني، نياز به صدور انبوه سرمايه مولد را پيش
آورد. اين امر بويژه موجب توسعه و تكامل شركتهاي چند مليتي گشت. بعدا سرمايه هاي
خصوصي اروپائي و ژاپني هم در اين زمينه به سرمايه هاي آمريكائي پيوستند. سرمايه
بين المللي جهت كسب حداكثر سود عملياتش را گسترده تر كرد. در اين دوره برخي
كشورهاي تحت سلطه به برنامه "صنعتي شدن مبتني بر جايگزيني واردات" روي
آوردند. سرمايه خارجي شديدا در اين صنعتي شدن درگير بود. سرمايه هاي غربي در چند
كشور كليدي تحت سلطه، توسعه سرمايه دارانه اي را از بالا به اجراء گذاردند تا تحولات
مهمي را در مناطق روستائي به پيش برند. هدف از اين كار، هم ايجاد پايه هاي اجتماعي
جديد براي رژيمهاي ارتجاعي آن كشورها بود و هم گسترش پايه هاي انباشت سرمايه.
موسسات كمك رساني و مالي جهاني نقش مهمي در تامين مالي اين پروژه ايفا كردند.
علاوه بر فعاليتهاي چند جانبه نهادهائي نظير "بانك جهاني" در كشورهاي
"جهان سوم"، موسسات دولتي آمريكائي نظير "بنگاه توسعه بين
المللي" نيز با اين حكومتها رابطه برقرار ساختند.
اما از اواسط دهه
70 تا اوايل دهه 80، شكل مسلط سرمايه گذاري در بسياري از كشورهاي تحت سلطه تغيير
يافت. "وام دهي خصوصي بانكها" يعني سرازير شدن سرمايه بدهي آفرين كه طبق
شروط تجاري (متفاوت از شروط وام هاي دولتي) انجام ميشد، به شكل مسلط سرمايه گذاري
خارجي در اين كشورها بدل گشت. علت اين تغيير چه بود؟ در اوايل دهه هفتاد، توسعه
بين المللي تحت رهبري امپرياليستها ديگر با محدوديتهاي معيني مواجه گشته بود.
احياي رونق اقتصادي اروپا و ژاپن، موقعيت رقابت جويانه آمريكا را تهديد ميكرد. در
عين حال جنگ ويتنام باعث بي ثباتي شديد نظم پولي بين المللي گشته و موقعيت آمريكا
را تضعيف نمود. رقابت شوروي سوسيال امپرياليستي در عرصه هاي سياسي ـ اقتصادي نيز
عامل بازدارنده ديگري در برابر غرب بود. سرمايه مولد ديگر از نظر بين المللي نمي
توانست مثل دو دهه پيشين رشد كند. كشورهاي غربي و بالاخص آمريكا بعنوان رهبر بلوك
غرب، براي خنثي كردن ركود اقتصادي دهه 70 به سياستهاي انبساطي مالي و پولي متوسل
شدند. بدين ترتيب سرمايه استقراضي رشد كرد. حجم عظيمي از وجوه قابل وام دادن
(دلارهاي اروپائي) در اختيار بانكها قرار گرفت. افزايش بهاي نفت دلارهاي نفتي را
نيز به اين وجوه افزود. اما رشد بطئي كشورهاي پيشرفته صنعتي و كاهش سودآوري انباشت
درازمدت سرمايه در اين عرصه باعث شد كه سرمايه گذاري در خود كشورهاي امپرياليستي
محدود شود. نتيجتا اين وامها به كشورهاي تازه صنعتي شده "جهان سوم"
سرازير گشت. در دهه هفتاد، كه امكانات سرمايه گذاري محدود شده و خطراتش افزايش
يافته بود، گسترش سرمايه استقراضي راه مهمي براي توليد سود در كشورهاي "جهان
سوم" بحساب مي آمد. يعني بدهكار كردن اين كشورها، نقطه اتكائي براي تجارت
جهاني و فعاليتهاي اقتصادي در سراسر دهه هفتاد و اوايل دهه هشتاد شد. بدين طريق
صادرات كشورهاي امپرياليستي تحريك ميشد زيرا بخش بزرگي از وام ها به وارد كردن
فرآورده هاي صنعتي از آن كشورها اختصاص مي يافت. در عين حال، سرمايه گذاري
استقراضي به نظر تضمين شده مي آمد و ريسك كمتري براي امپرياليستها در بر داشت؛
زيرا وامها را دولتها ميگرفتند و تعهدات بين المللي كشورها در نتيجه تغيير
حكومتها، ورشكستگي اقتصادي و غيره لغو نميشد. در صورتيكه سرمايه گذاري مستقيم خصوصي
بعلت بي ثباتي كشورهاي تحت سلطه كه نتيجه خيزشهاي انقلابي يا مانور سياسي رژيمهاي
مختلف مبني بر تهديد به ملي كردن بود، مخاطرات بيشتري داشت. بانكهاي امپرياليستي
در چنين محيطي سودهاي سرسام آوري به جيب زدند. بطور مثال ، "سيتي بانك"
40 درصد از عايدي سال 1974 خود را با سرمايه گذاري فقط 7 درصد دارائي هايش در
"جهان سوم" بدست آورد. همين بانك 13 درصد از عايدي جهاني خود را كه
برابر با نصف درآمد داخليش بود، تنها از كشور برزيل به چنگ آورد.
حال ببينيم كشورهاي
تحت سلطه به وام هاي خارجي چگونه مي نگريستند. با توجه به تورم جهاني و عرضه زياد
از حد سرمايه استقراضي نسبت به تقاضا در سطح بين المللي، اين وام ها براي برخي
كشورهاي "جهان سوم" بالنسبه ارزان بود. بعلاوه، اين وام ها شكاف ناشي از
كاهش "كمك هاي توسعه" و سرمايه گذاري مستقيم را پر ميكرد. در عين حال،
تقاضاي ورود سرمايه استقراضي از سوي اين كشورها بمعناي آغاز يك روند اقتصادي جديد
نبوده؛ بلكه كاملا در چارچوب همان روند توسعه اي كه امپرياليسم در دهه 50 و 60 به
آنها ديكته كرده بود، مي گنجيد. ظاهر قضيه اين بود كه كشورهاي عقب مانده به كمك
سرمايه استقراضي ميتوانند راه "صنعتي شدن بر مبناي جايگزيني واردات" يا
"صنعتي شدن بقصد صادرات" را در پيش بگيرند و شالوده يك توليد صنعتي
منسجم و مستقل را بريزند. اما نتيجه بر عكس بود. پيروي از اين دو طريق، به افزايش
واردات فرآورده هاي سرمايه اي (ابزار و ماشين آلات) و محصولات خوراكي انجاميد.
توليد به قصد صادرات در گرو وارد كردن ابزار توليدي پيشرفته و وابستگي تكنولوژيك
به كشورهاي امپرياليستي بود. بنابراين حلقه وابستگي نه تنها شكسته نميشد بلكه
محكمتر ميگشت. بدين علت، منابع ارز خارجي اين كشورها مرتبا تحليل رفته، بر ميزان
قروض آنها افزوده ميشد. ملزومات بازپرداخت بدهي ها، جهت گيري كشاورزي را تعيين
كرد. توليد محصولات كشاورزي صنعتي و صادراتي كه ميتوانست منبعي براي كسب ارز باشد
تشويق گشت و بناگزير توليد محصولات غذائي كه مصرف داخلي و عمومي دارد از رونق
افتاد و دچار ركود گرديد. نان شب مردم از بازار جهاني تامين شد! تعميق شكاف ها
ميان رشته هاي اقتصادي و رشد ناموزوني بين مناطق مختلف نتيجه ديگر اين روند بود.
هزينه هاي دستگاه سركوبگر و نظاميگري دولتهاي "جهان سوم"، انتقال سرمايه
ها از عرصه هاي مولد به عرصه هايي نظير بورس و معاملات املاك در كشورهاي اروپايي و
آمريكائي يا خواباندنشان در بانكهاي سوئيس بر بار مشكلات افزود. نتيجتا كشورهاي
تحت سلطه براي انباشت نه تنها به ورود سرمايه از كشورهاي پيشرفته وابسته اند، بلكه
براي بازپرداخت بدهي هايشان نيز به ارز خارجي محتاج گشته اند.
انباشت در بسياري
از كشورهاي تحت سلطه در مخمصه گرفتار آمد، موازين تجاري در اواخر دهه هفتاد و
اوايل دهه هشتاد سست شد، نرخ بهره افزايش يافت، و اقتصاد جهاني در سال 82 ـ 1981
در كسادي شديد فرو رفت. همه اينها بر بار بازپرداخت بدهيهاي اين كشورها افزود.
بانكها موعد سررسيد وامها را به عنوان تدبيري حفاظتي در برابر مخاطرات غير قابل
پيش بيني اقتصادي، جلو انداختند. اين مسئله پتانسيل بروز بحران نقدينگي را افزايش
داد، زيرا حجم فزاينده اي از بازپرداختهاي كلان وجود داشت كه مي بايست متحقق مي شد
و يا مجددا تامين بودجه مي گشت. كار بدانجا كشيد كه تعداد زيادتري از بانكها، چندين
و چند بار وام هاي كوتاه مدت دادند فقط براي اينكه كشورها آن را صرف بازپرداخت وام
ها و بهره وام ها كنند. وامهاي جديدي داده شد تا از فشار وارده بر منابع تامين
سرمايه بانكهاي تجاري بكاهد. از سال 1984 به بعد تمام وامهاي جديد صرف بازپرداخت
بدهيهاي قديم گشت. بدين ترتيب، بدهي بطور روزافزون غير قابل مهار مي گشت: كشورهاي
بدهكار توان بازپرداخت بدهي هايشان را از دست ميدادند، و بانكهاي وام دهنده در
موقعيت متزلزلي قرار داشتند. امپرياليستها كوشيدند بحران قرض را مهار كنند. آنها
به كشورهاي بدهكار فشار آوردند كه دست كم بهره وامهايشان را بموقع پرداخت كنند.
"صندوق بين المللي پول" مشغول طراحي "اصلاحات ساختاري" شد و
در پيش گرفتن برنامه هاي رياضت كشي و خانه خراب كن را شرط اعطاي وامهاي جديد قرار
داد. بانكها براي پيشگيري از سقوط خود، از ميزان وام دهي كاستند. برخي از آنها
طلبهايشان را منتقل كرده و يا همراه با بخشي از بهره ها از آن چشم پوشي نمودند.
برخي نيز براي آمادگي در برابر زيانهاي ناشي از اعطاي وامهاي جديد به جمع آوري
پشتوانه پولي و صدور سهام جديد پرداختند.
كشورهاي وامدار با
افزايش حجم بدهي ها، كاهش وام دهي بانكها و حجم عظيم خروج سرمايه روبرو گشته اند.
اين امر به سير منفي جريان نقدينگي خالص ميان كشورهاي امپرياليستي و تحت سلطه
انجاميده است؛ يعني ميزان بازپرداخت كشورهاي تحت سلطه به كشورهاي ثروتمند بيش از
آن مقداري شده كه به شكل وام و سرمايه گذاريهاي جديد از آنها دريافت كرده اند. تمام
دار و ندار كشورهاي تحت سلطه در ابعادي بيسابقه به كشورهاي ثروتمند منتقل مي شود.
تدابير رياضت كشانه نيز زمينه ساز انباشت مداوم نشده، بلكه عمدتا به برخي جنبه هاي
مالي مشكل قرض مي پردازد. تورم در كشورهاي "جهان سوم" ابعادي بخود گرفته
كه در قرن بيستم بيسابقه بوده است. تحت فشار بحران مالي، بدهكاريها را با چاپ بي
رويه اسكناس جبران ميكنند. دول اين كشورها مجبور شده اند نرخ بهره سپرده هاي بانكي
را بالا ببرند تا از خروج سرمايه جلوگيري كنند. اين دولتها با افزايش عرضه پول
براي بازپرداخت اين بدهي ها، بر آتش تورم مي دمند.
چرا امپرياليستها
در برخورد به اين بحران به استراتژي كش دادن قضيه روي آورده اند؟ لب مطلب اينست كه
اوضاع بين المللي براي توسعه اقتصاد جهاني، تجديد ساختمان جدي اقتصادهاي تحت سلطه،
و صدور حجم هنگفت سرمايه مناسب نيست. تغيير اين اوضاع، شرط لازم براي برخورد جدي به
مسئله استقراض است. در غياب شرايط انباشت سودآور در كشورهاي تحت سلطه، حجم عظيم
سرمايه هاي جديد رغبتي به شكل دادن اقتصاد آنها نشان نمي دهند. اما طنز اينجاست كه
ايجاد شرايط انباشت سود آور خود در گرو صدور همين سرمايه هاي امپرياليستي است. اين
دور باطلي است كه رهائي از آن ناممكن بنظر ميرسد. در كانون بحران جهاني انباشت اين
واقعيت قرار دارد كه كشورهاي مركز (امپرياليستي) از انگيزه و توانايي لازم جهت
پيشبرد توسعه در كشورهاي پيرامون (جهان سوم) برخوردار نيستند. علت اين امر،
ناموزوني و اعوجاج و از هم گسيختگي ناشي از مداخلات و تحولات پيشين است. بنابراين
موانع انباشت در مقياس جهاني و در هر دو نوع كشور موجود است. از اينرو بايد گفت كه
مشكل، نه حجم عظيم بدهي ها، بلكه وضعيت كلي اقتصاد جهاني و سياست جهاني است.
سرمايه در كليت خود ديگر نمي تواند گامهاي ضروري را جهت بارآور و سود آور كردن
پروسه انباشت به پيش بردارد. توسعه پس از جنگ جهاني دوم، پويائي خود را از كف داده
است.
بحران قرض تنها
جلوه اي از بحران انباشت امپرياليستي در مقياس جهاني است. قدرتهاي جهاني ميخواهند
ريسك فروپاشي نظام مالي و پولي بين المللي و از هم گسيختگي عظيم مالي را بحداقل
برسانند. آنها ناچارند از ورشكستگي كشورهاي تحت سلطه اي كه از نظر اقتصادي و
استراتژيك حائز اهميت حياتي هستند، جلوگيري كنند. آنها مجبورند خيزشهاي توده اي و
مبارزات انقلابي موجود و در حال شكل گيري در اين كشورها را سركوب نمايند. آنها تا
بحال براي كنترل بحران قرض دست به اقداماتي زده و حتي جوانبي از آن را نيز مهار
كرده اند. اما اين فقط بدان معناست كه وخامت بيشتر بحران را به تعويق انداخته اند.
اين اقدامات خود زمينه ساز انفجاري مهيب در نظام مالي امپرياليستي مي گردد و بار
ديگر بر اين واقعيت تاكيد ميگذارد كه اوضاع جاري، آبستن خطرات عظيم و در عين حال
فرصتهاي انقلابي در برابر نوع بشر است.