برگرفته
از سخنراني
منتشر نشده به
نام «گذشتن از
روي دو مانع:
نظراتي در
باره فتح
جهان»
در
اين بخش مي
خواهم در مورد
ديكتاتوري
پرولتاريا و
مسئله «حاكميت
قانون» و
«جامعه مدني»
صحبت كنم. در
اين رابطه
مفيد است كه
حرفي از مائو
را نقل كنم. او
در مقاله «حل
صحيح تضادهاي
درون خلق» مي
گويد: «در
جامعه
سوسياليستي
هنوز ميان خلق
و حكومت تضاد
موجود است.»
همچنين مفيد
است كه به
سخنراني چان
چون چيائو در
مورد قانون اساسي
جديد جمهوري
خلق چين كه در
سال 1975 تصويب شد
نظري
بيندازيم. او
در حاشيه
تصويب اين
قانون اساسي
بر دو نكته
تاكيد گذاشت.
وي گفت:
«آفريدن يك اوضاع
سياسي كه در
آن هم سانتراليسم
موجود است و
هم دموكراسي،
هم انظباط موجود
است و هم
آزادي، هم
وحدت اراده موجود
است و هم
راحتي خيال و
خلاقيت فردي،
لازم است.
اين، رهبري
حزب كمونيست
بر دولت و
ديكتاتوري
پرولتاريا را
تحكيم مي كند.»
او همچنين در
سخنراني اش،
توجه همه را
به نكته اي كه
در قانون
اساسي جديد
آمده است جلب
كرد و گفت: «تمام
ارگانهاي
دولت بايد
سانتراليسم
دموكراتيك را
به اجرا
درآورند.» و
اينكه قانون
اساسي، «حقوق
دموكراتيك
شهروندان، و
بخصوص حقوق
ملل اقليت و
زنان را
تصريح مي
كند. و همچنين
تصريح مي كند
كه توده ها حق
دارند
آزادانه حرف
بزنند،
نظريات خود را
بطور كامل
بيان كنند، جلسات
بزرگ بحث و
مناظره ترتيب
دهند، و روزنامه
هاي بزرگ
ديواري
بنويسند.
مضافا، در
انطباق با
پيشنهاد صدر
مائو، حق
شهروندان به
اعتصاب كردن
نيز به قانون
اساسي اضافه
شده است.» (1) (به كتاب «و
مائو پنجمي
بود» ص 189 رجوع
كنيد)
اين
در تضاد آشكار
با نظام
قانوني و حقوق
مردم تحت رژيم
نازي در
آلمان، قرار
دارد. مشخصات
اين نظام
حقوقي را مي
توان در كتابي
به اسم «به نام
خلق، عدالت
سياسي در
آلمان هيتلري»
يافت. اين
كتاب نوشته
اچ.دبليو.كوخ
است. اين كتاب
تحليل مي كند
كه در رژيم
نازي:
«نظام
قانوني به حد
بيسابقه اي
قوانين را سياسي
كرد و طيف
گسترده اي از
حقوق پايه اي
شهروندان را
از قانون
اساسي حذف
كرد. (يعني از
قانون اساسي
جمهوري
وايمار كه قبل
از رژيم نازي
بر سر كار بود).
براي اولين
بار در تاريخ قانون
در آلمان، به
قوه قضائيه
قدرت آن داده
شد كه از اصل
«هيچ تنبيهي
بدون قانون
مشروع نيست» nulla pena) sine lege)
عدول كند.
برخورد
سوسياليستهاي
ملي (نازي ها) به
قانون اين بود
كه هدف اوليه
اش (با
تغييرات يا
بدون آن)
عبارتست از
خدمت به
«جمعيت ملي»
سوسياليستهاي
ملي؛ و فرد در
درجه دوم
اهميت قرار داشت….اصول نازي
ها در زمينه
رهبري مبهم،
مردد، بي در و
پيكر و به اين
ترتيب بيش از
اندازه منعطف بود:
قدرت رهبر
مشروط به هيچ
محدوديتي
نبود. اصل
رهبري تبديل
به يك مطلق بي
تعريف شد.»
نويسنده
اين كتاب،
كوخ، يك ادعاي
«جهانشمول» تر
هم مي كند كه:
«بي
عدالتي يك
واقعيت زندگي
است. اما
نهادينه كردن
بي عدالتي و
تجسم بخشيدن
به آن در
قانون، يعني
در آنچه كه
قاعدتا بايد
شالوده عدالت
باشد، يك سطح
ديگر از مسئله
است. معذالك،
قانون در خدمت
ادعاهاي اقتدارگرايانه
(توتاليتاريستي)،
عملا و بر حسب
تعريف
دلبخواه است.
و فرقي نمي
كند كه اين
اقتدارگرائي
از چه نوع
باشد.»
در
اينجا كوخ
تلاش مي كند
كه از مورد
خاص رژيم نازي
و قانون و
عرصه قانون در
رژيم نازي به
يك نظريه
«جهانشمول» در
مورد قانون و
اقتدارگرائي
(توتاليتريسم)
در كل برسد.
اما در اينجا
مي توانيم فرق
كيفي ميان
ديكتاتوري
پرولتاريا و يك
ديكتاتوري
فاشيستي را
ببينيم.
ديكتاتوري
فاشيستي
عليرغم شكل
متفاوتي كه با
دموكراسي بورژوائي
دارد اما در
جوهر و محتوا
ديكتاتوري طبقاتي
بورژوازي است.
نه تنها ميان
ديكتاتوري پرولتاريا
و ديكتاتوري
فاشيستي
تفاوت كيفي موجود
است. بلكه
ميان
ديكتاتوري
پرولتاريا و دموكراسي
بورژوائي هم
تفاوت كيفي
موجود است.
زيرا دموكراسي
بورژوائي هم
يك شكل از
ديكتاتوري طبقاتي
بورژوازي است.
مسئله
در اساس عبارت
از اين است كه
آيا پرولتاريا
و توده هاي
خلق در جامعه
سوسياليستي
حق حاكميت و
حق دگرگون
كردن جامعه را
دارند يا نه؟ و
حقوق
پرولتاريا و
خلق كه از اين
حق اساسي
سرچشمه مي
گيرند و بر آن
منطبقند
كدامند؟
مائوتسه دون
در «نقدي بر اقتصاد
شوروي» مي
نويسد كه حق
اساسي توده ها
عبارتست از حق
حاكميت و حق
دگرگون كردن
جامعه. (نكته
اي كه من در
«پايان يك
دوره و آغاز
يك دوره جديد»
و مقالات ديگر
تاكيد كرده
ام). اما،
همانطور كه در
تعدادي از
نوشته هايم گفته
ام، حاكميت
توده ها بر
تمام عرصه هاي
جامعه
سوسياليستي
يك امر مطلق
نيست بلكه
نسبي است.
موضوعي ايستا
نيست بلكه در
حركت است.
امري است كه
از يك طرف از
طريق فعاليت و
خلاقيت آگاهانه
توده ها و
«سازماندهي
مستقيم» توده
ها امكان پذير
و متحقق مي
شود. و از طرف
ديگر از طريق
ابزار ديگر
مانند دولت و
حزب و رهبري
كه نماينده
منافع توده ها
است و به نفع
آنها عمل مي
كند (يا عمل
نمي كند!). و در
اين چارچوب،
و
همراه با و
در خدمت به
حقوق اساسي
پرولتاريا و
توده ها ( يعني
حق حاكميت و
دگرگون كردن
جامعه) مسئله
حقوق فردي
مطرح است.
البته،
مشابه همين
استدلالاتي
كه كوخ در كتاب
مربوط به رژيم
نازي در آلمان
در باره
توتاليتاريسم
طرح مي كند،
تحليل گران
بورژوا و به
اصطلاح
محققين
آكادميك در
مورد كمونيسم
طرح كرده و
ادعا مي كنند
كه كمونيسم
نيز يك شكل از
رژيم
«توتاليتاريستي»
است و كمونيسم
نه تنها حقوق
فردي را خدشه
دار مي كند،
بلكه «جامعه مدني»
را نيز محو مي
كند. منظورشان
از «جامعه مدني»
كمابيش فضائي
است كه ميان
دولت و فرد در
جامعه موجود
است (فضائي كه
افراد با
افراد ديگر وارد
فعل و انفعال
مي شوند و
وارد روابط
اجتماعي
ميشوند و اين
روابط را از
طريق نهادها و
ساختارهائي
در جامعه
برقرار مي كنند
كه از نهادها
و ساختارهاي دولت
متفاوت و
مجزايند.) يكي
از ادعاهاي
دائم و اتهامات
دائم اين است
كه ديكتاتوري
پرولتاريا و كمونيسم
در جهت محو
كردن اين «فضا»
و اين «جامعه مدني»
حركت مي كند (و
برخي اوقات
حتا مدعي مي
شوند كه
كمونيسم در
انجام اينكار
«موفق» مي شود).
اين يك تصوير
بشدت تحريف
شده است.
تصوير اين است
كه در كشور
سوسياليستي
در يك طرف
دولت است، و در
طرف ديگر
مردمي كه زير
سلطه اين
دولتند؛ هيچ
«فضاي خنثي»
بين دولت قدر
قدرت و افراد
بي قدرت موجود
نيست. بازوي
دولت به هر
گوشه جامعه،
منجمله زندگي
خصوصي افراد،
مي رسد. و در
واقع هيچ
فضائي نيست كه
فرد را از
دولت جدا كند
و در مقابل
دولت از وي
حمايت كند.
هيچ فضائي در
جامعه نيست كه
مردم بتوانند
بدون دخالت
دولت وارد
ارتباطات
اجتماعي با
يكديگر شوند.
اين
يك تحريف
آشكار و
بهتاني عليه
كمونيسم است.
اين را حتا
نمي توان يك
تصوير دقيق از
ديكتاتوري
بورژوازي تحت
رژيم نازي، بحساب
آورد. البته
آنچه كوخ در
مورد برخورد
نازي ها به
قانون و به
عرصه قانون
بطور كل مي
گويد، جوانب
مهمي از حقيقت
را در خود
دارد. اما اينطور
نيست كه قانون
در رژيم نازي
آلمان فقط
اراده نازي ها
يا رهبر را
نمايندگي مي كرد.
خير! بيشتر از
اينكه اراده
نازي ها و
رهبر را
نمايندگي كند
منافع
بورژوازي
آلمان را در آن
شرايط خاص
آلمان و در
ارتباط با
عرصه جهاني،
نمايندگي مي
كرد.
حال
برگرديم به
كمونيسم. اين
بهيچوجه
واقعيت ندارد
كه ما كمونيستها
مي خواهيم يا
بايد بخواهيم
كه اين فضاي ميان
دولت و افراد
را محو كنيم! و
اساسي تر از اين
آنكه دولت در
جامعه
سوسياليستي
نبايد در تخاصم
با اعضاي
جامعه، با
اكثريت جامعه
و با توده هاي
مردم باشد.
يكبار ديگر
تاكيد مي كنم
كه تضاد ميان
دولت و توده
ها را نمي توان
به شكل تضاد
ميان يك جمعي
از افراد و
دولت قلمداد
كرد بلكه اين
تضادي است كه
بايد آن را بر
حسب مناسبات
اجتماعي (كه
در جامعه
طبقاتي مساويست
با مناسبات
طبقاتي) طرح
كرد و ديد. خود
دولت را بايد
در چارچوب اين
مناسبات
طبقاتي گذاشت
و نقش اساسي
آن را تشخيص
داد: دولت، در
هر شكلي كه
باشد، ابزار
اين يا آن
طبقه براي
حكومت كردن بر
جامعه است.
اين مسئله
بسيار اساسي
است. اما، در
همان حال، در
جامعه سوسياليستي
وجود آن «فضاي»
مورد بحث مجاز
است و افراد
جامعه داراي
حقوق هستند و
اين حقوق در
قانون اساسي
نهادينه مي
شود (همانطور
كه چان چون
چيائو در مورد
قانون اساسي
جمهوري خلق
چين در سال 1975
گفت). علاوه بر
اينها در
جامعه سوسياليستي
ميان اعضاي
جامعه و
نهادهاي
دولتي فضاي
معيني موجود
است. من بعدا
به اين موضوع
بازخواهم گشت
زيرا موضوعي
پيچيده يا
تضادي پيچيده
است. و اين
موضوع به
اشكال متفاوت
غلط و صحيح
طرح شده و راه
هاي غلط و
صحيح براي حل
آن پيش گذاشته
مي شود: طرح
صحيح و ارائه
راه حل صحيح
منطبق بر جهان
بيني
پرولتاريا ست
و طرح غلط و
راه غلط
بازتاب جهان
بيني
بورژوازي است.
اما
نكته اي كه من
مي خواهم در
اينجا تاكيد
كنم آنست كه
يك تفاوت كيفي
ميان
ديكتاتوري
پرولتاريا با
ديكتاتوري
بورژوا
دموكراتيك (و مسلما
با ديكتاتوري بورژوائي
فاشيستي) وجود
دارد. اين
تفاوت اساسا
مربوط به حق
پرولتاريا و
توده ها در
زمينه حاكميت
بر جامعه و
تلاش براي
دگرگون كردن
آن است.
تفاوتهاي
ديگر، اساسا
بازتاب اين
تفاوت اساسي اند.
اما علاوه بر
اين بايد به
مسئله حقوق در
جامعه
سوسياليستي
به مثابه يك
پديده متناقض
و در حركت
نگاه كنيم. در
تاريخ جنبش
كمونيستي بين
المللي يك
گرايش غلط بود
كه مي گفت، به
محض اينكه
بورژوازي
سرنگون مي شود
و پرولتاريا
قدرت سياسي را
كسب مي كند،
پرولتاريا
حاكم بر جامعه
مي شود پس
امكان ندارد
كه ميان دولت و
نهادهاي
حكومتي با
اعضاي جامعه
(منجمله اعضاي
پرولتاريا)
تضادي باشد.
اما اين درست
نيست. مائو در
مقاله «حل
صحيح تضادهاي
درون خلق» تاكيد
مي كند كه در
جامعه
سوسياليستي،
اين نوع تضادها
ميان مردم و
حكومت،
كماكان باقي
است. البته در
جامعه
سوسياليستي
اين تضادها، تضادهاي
اساسي جامعه
نيستند و
خودشان ريشه در
مناسبات
اجتماعي و
مناسبات
طبقاتي
بزرگتر جامعه
دارند (كه
اينها نيز
پايه مادي در
مناسبات
توليد
اجتماعي
دارند) با اين
وصف در جامعه سوسياليستي
هنوز تضاد
ميان مردم و
حكومت موجود
است. و بايد يك
راه رسمي و
تشكيلاتي
براي حل اين
تضاد موجود
باشد. براي
همين چان چون
چيائو در
رابطه با
قانون اساسي
جمهوري خلق
چين بر روي
نكاتي كه
بازتاب وجود
اين تضادها و
ضرورت تعبيه
يك راه رسمي
براي حل
آنهاست،
تاكيد مي كند.
-------------------------------
توضيحات
1- چن چان
چیائو: وی
همراه با رفیق
چیان چین همسر
مائوتسه دون
جزو رهبری
انقلابی چین
سوسياليست
بود که از
مائوتسه دون و
انقلاب کبير
فرهنگی
پرولتاريائی
حمایت کرد. پس
از مرگ
مائوتسه دون
در سال 1976 وی
همراه با چيان
چين و دیگر
رهبران
انقلابی که به
«گروه چهار
نفره» معروف
شدند توسط
رهبران ضد انقلابی
چين که کودتا
کرده و قدرت
را بدست گرفتند
دستگير شد.
بدین ترتیب
حاکميت
پرولتاريا در
چين سرنگون شد
و متعاقب آن سرمايه
داری در چين
احياء شد.
2- کتاب مائو
پنجمی بود،
آخرین نبرد
بزرگ مائو
کتابی است که
توسط ريموند
لوتا گردآوری
شده است و
مجموعه ای است
از مقالات
انقلابیون و
ضد انقلابیون
در حزب کمونيست
چين. اين
مجموعه
نشانگر
مبارزه سختی
است که ميان
اين دو بر سر حياتی
ترین مسائل
سياسی و
اقتصادی و
ايدئولوژيک
موجود بود.
حزب کمونيست
ايران
(مارکسيست-
لنينيست-
مائوئيست) www.sarbedaran.org