در باره دموكراسي و ديكتاتوري پرولتاريا: يك ديدگاه كاملا
متفاوت نسبت به رهبري جامعه
روي ديگر مسئله
«دموكراسي …»
نوشته باب آواكيان
نشريه كارگر انقلابي
برگرفته از نوشته منتشر نشده به نام
«عبور از دو مانع بزرگ: نظراتي در باره فتح جهان»
مي خواهم در باره يك جنبه ديگر از معناي
«دموكراسي: آيا بشر نمي تواند به چيزي بهتر دست يابد؟» صحبت كنم. براي اين، يكبار
ديگر باز مي گردم به بحث «شكل» (يعني، اصول و ساختارهاي رسمي). هر چند شكل مسئله
اي درجه دوم است اما به اين معنا نيست كه در رابطه اش با مسئله محتوا جنبه اي غير
مهم است. همانطور كه قبلا تاكيد كردم، يك رابطه ديالكتيكي ميان محتوا و شكل (فرم)
وجود دارد. هر محتوائي داراي يك شكل نيز هست، و هر شكلي داراي محتوائي است و امكان
ندارد كه يك محتواي معين بيان شكلي نداشته باشد؛ حتما در شكلي خاص بيان مي شود هر
چند كه شكلها درجه دوم و نسبي هستند.
يك بعد از اين مسئله حقوق مردم در دولت
ديكتاتوري پرولتارياست، منجمله چيزهائي مانند «پروسه هاي قانوني» كه بايد در رابطه
با پروسه اتكا كردن به توده ها (به مثابه فاكتور اساسي) در پيشبرد انقلاب، قرار گيرند. همانطور كه
برنامه حزب ما در رابطه با جامعه سوسياليستي آينده مي گويد: «ما داراي يك قانون
اساسي كه در برگيرنده اين اصول (اصولي مانند حقوق توده ها در زمينه حكومت كردن و
دگرگون كردن جامعه، نابود كردن نهادهاي كهنه و آفريدن نهادهاي نوين) است، خواهيم
بود. اما داشتن چنين قانوني كافي نخواهد بود. تحت رهبري كلي حزب، فعاليتگري
آگاهانه توده ها بايد بر انگيخته شده و هشياري آنها نسبت به درگير شدن در تمام
جوانب حيات سياسي ارتقاء يابد و بر آنها اتكاء شود كه بر ارگانهاي قدرت و رهبري
اين ارگانها نظارت كنند.» (اين موضوع در برنامه قديم حزب كمونيست انقلابي آمريكا
در ص 50 و در طرح برنامه جديد در صفحات 16 و 17 بحث شده است - ك.ا.). برنامه شرح
مي دهد كه چگونه همه نهادها بايد اين اصول را پيش ببرند. مثالي مي زند كه در
برگيرنده دادگاه ها و پروسه هاي قانوني ( روندهاي دادرسي) است. برنامه حزب مي
گويد: «اگر كارگران بعنوان قضات دادگاه ها انتخاب شوند، اما دادگاه ها همان قوانين
و پروسه هاي قبلي را بكار ببرند، آنگاه اين كارگران كه قاضي شده اند بسرعت تبديل
به ستمگران جديد و ضد مردم شده و دادگاه ها كماكان بعنوان ابزار ديكتاتوري
بورژوازي بر توده ها عمل خواهند كرد.» (ص 48 از برنامه قديم)
مي بينيم كه در اينجا برنامه اصول عامي
را فرموله كرده است و همچنين رابطه ميان محتوا و شكل را هم توضيح داده است. به
جوانب متضاد اين مسئله و سنتز ضروري كه بايد ميان محتوا و شكل ايجاد شود، بيشتر
نگاه كنيم.
زماني كه كارگران به عنوان قاضي انتخاب
شوند اما دادگاه ها و پروسه هاي قانوني مانند قبل بماند، آنگاه اينها بسرعت تبديل
به نهادهاي بورژوائي شده و قضات به همان ستمگراني كه در محاكم و دادرسي ها به مردم
ظلم مي كنند و خوب با آنها آشنا هستيم، تبديل مي شوند . اين نكته مهم است اما
مسئله مهمتر كه من مي خواهم در اينجا به آن بپردازم اين است كه ما بايد بتوانيم از
يك طرف، برخي اصول و رابطه ها را مثلا در
عرصه قانون و قضا نهادينه كنيم (مثلا حقوق مردم و برخي پروسه ها كه اين حقوق را
نهادينه مي كنند و مانع از آن مي شوند كه اين رهبر يا آن مقام بتواند بطور دلخواه
مردم را تنبيه كند و آزاديهايشان را بگيرد يا اقدامات ديگري ضد آنان اتخاذ كند )
اما همزمان اساسا بر توده ها اتكاء كنيم و نه صرفا بر نهادها يا پروسه هاي رسمي.
چگونه مي توانيم بطور صحيح اين تضاد را حل كنيم؟
البته بورژوازي در مورد اينكه ما تاريخا
(يعني دوره اي كه پرولتاريا و حزب پيشاهنگش در قدرت بود) در تجربه جوامع سياليستي
چگونه اين تضاد را حل كرده ايم، تحريفات و تهمتهاي زيادي پراكنده است. مثلا تبليغ
مي كنند كه در جوامع سوسياليستي يك مشت از مقامات بر كل جامعه استبداد اعمال مي
كردند و يا اينكه اوباش بي مغز را براي مرعوب كردن افراد و محروم كردن آنان از
حقوقشان بسيج مي كردند، و وقعي به پروسه هاي قانوني نمي گذاردند. انقلاب فرهنگي را
نيز همينطور كاريكاتوريزه، تحريف و لجن مال مي كنند. مي گويند انقلاب فرهنگي
تركيبي بود از حاكميت استبدادي و رقابت ميان باندهاي مختلف درون حزب؛ و مائو (و
ديگران) اوباش را براي آرزوها و اراده هاي فردي خودشان بسيج مي كردند. واضح است كه
اينها مزخرفات و بهتانهاي بورژوازي است و روشن است كه انقلاب فرهنگي بازتاب و
نمايانگر چه بود. اما اين بهتانها مسئوليت ما را در حل اين تضاد كم نمي كند و
كماكان ضروري است كه ما به اين تضاد برخود كنيم. يعني تضاد ميان نهادينه كردن
قوانين و پروسه ها (منجمله در عرصه قانون، و پروسه هاي قانوني) با مسئله بسيج توده ها و دامن زدن به فعاليتگري آگاهانه
توده ها به مثابه يك امر تعيين كننده.
ما از طريق مثالهاي بسيار زياد مي
توانيم نشان دهيم كه عرصه قانون در جامعه بورژوازي (مانند بسياري عرصه هاي ديگر)
با وجود تمام اصول مربوط به وكالت و پروسه هاي دادخواهي، نه دنبال حقيقت است و نه
پروسه هاي قانوني آن به كشف حقيقت مي انجامد و روشن است كه چنين چيزي هدف و نتيجه
پروسه هاي قانوني در جامعه بورژوازي نيست. قوانين و پروسه هاي قانوني در جامعه
بورژوائي، يك طريقه و عرصه اي است كه توسط آن منافع متضاد و رقيب با يكديگر،
مقابله مي كنند اما مهمتر و اساسي تر از آن
طريقه و عرصه اي است كه توسط آن ديكتاتوري طبقات حاكم بر مردم اعمال مي شود.
پس براي دگرگون كردن جامعه ضروري است كه
در جامعه سوسياليستي قانون و دادگاه و نظام قانوني داشته باشيم. اين نكته من را
باز مي گرداند به آن نكته كه گفتم با تعريف لنين توافق نداريم (همان تعريف كه لنين
مي گويد ديكتاتوري حاكميتي است كه هيچ چيز مانع آن نيست و هيچ بازتابي در قوانين
ندارد-- رجوع كنيد به بخش دوم اين بحث).
ما در جامعه سوسياليستي همراه با تحكيم جامعه بايد قوانين داشته باشيم؛ در تمام
دوران گذار سوسياليستي، قوانين و نهادها، منجمله نهادهاي قانوني، ضروري خواهند
بود.
اما ما نمي توانيم داراي آنچنان پروسه
هاي قانوني باشيم كه يا حقوق مردم بطور دلخواه زير پا نهاده مي شود، و اراده
مقامات بطور مستقيم يا غير مستقيم (چه بشكل آشكار و يا زير زيركي) بر مردم تحميل
مي شود. يا اينكه اگر توده ها درگير هستند، در شكل سياستهاي بورژوائي درگير هستند:
يعني بسيج شده اند ولي نه بر اساس عاليترين منافع خودشان، نه بر اساس منافع طبقاتي
پرولتاريا، بلكه بر طبق نيازها و منافع باندهاي بورژوا.
در واقع تضاد مورد بحث تضاد مشكلي است.
در جوامع سوسياليستي كه تا كنون برقرار شده اند، و مهمتر از همه در كشور چين در
دوره اي كه سوسياليستي بود، و مائو در رهبري آن قرار داشت، تجارب بسيار مثبتي
انباشته شد كه ما بايد و مي توانيم از آنها درس بگيريم. من نمي گوئيم كه ما بايد
از صفر شروع كنيم. اما فكر مي كنيم كه بايد به اين عرصه توجه كنيم و از تجارب
تاريخي جمعبندي بيشتري كنيم و اين عرصه از مسئله (عرصه قانون و يا بطور كلي عرصه
رابطه ميان مردم و حكومت) را نيز تكامل دهيم. در چين سوسياليستي، بخصوص از طريق
انقلاب فرهنگي، تجارب بسيار مثبتي انباشت شد. مشخصا اينكه توده هاي مردم در حل
نزاع هاي قانوني يا حل موارد جنائي درگير بودند. در چين سوسياليستي هم قوانين و
پروسه هاي قانوني نهادينه شده بود و هم به اهالي محل و توده هاي مردم براي كمك به
تشخيص درست و غلط و حق و ناحق اتكاء مي شد.
نكته اي كه مي خواهم در اينجا بگويم
آنست كه ما بايد سنتز بيشتري در اين زمينه بكنيم كه چگونه اساسا و عمدتا به توده
ها تكيه كنيم و در همان حال براي نهادينه كردن اصول سوسياليسم در شكل قانون تلاش
كنيم تا بطور مثال توده هاي مردم ابزار توطئه چيني ها و فراكسيون بازي هاي
بورژوائي نشوند، تبديل به مهره هائي در رقابت جوئي هاي گروه هاي بورژوائي نشوند،
يا اينكه قرباني استبداد مقاماتي كه راه بورژوائي را در پيش مي گيرند، و يا آنطور
كه مائو گفت «رهبراني كه راه احياء سرمايه داري را در پيش مي گيرند» نگردند.
همانطور كه مي دانيم، بقول مائو، جامعه
سوسياليستي نه تنها داراي طبقات است بلكه تضاد ميان طبقات مختلف و بين نيروهاي
اجتماعي مختلف، آنرا بجلو مي راند. يك جنبه مهم از اين تضاد ميان مردم و حكومت
است. و اين مسئله در عرصه قانون همانند عرصه هاي ديگر بازتاب مي يابد. بنابراين در
جامعه سوسياليستي به اين عرصه نيز بايد توجه دائم كرد (يكبار براي هميشه حل نمي
شود و توجه دائم لازم دارد ) و براي شكل
دادن و دوباره شكل يك رشته اصول و روندهاي قانوني صحيح تلاش كرد؛ اصول و روندهائي
كه بدليل اين واقعيت كه تضادهاي اجتماعي در سوسياليسم هنوز موجودند (و بخصوص، تضاد
ميان مردم و حكومت) لازمند. بنابراين، از يك طرف بايد به اين عرصه پرداخت و از سوي
ديگر اساسا به توده ها به مثابه سروان جامعه تكيه كرد و آنها را در حل اين تضادها
و حتا تضادهائي كه عرصه قانون مسئول حل آنهاست، درگير كرد.
نگاهي به بازتاب عملي اين مسئله كنيم.
بطور مثال، به دادگاه ها. در جامعه سوسياليستي نيز آدمها بخاطر جنايات مختلف ( از
جنايات سياسي تا جنايات «عامي») محاكمه خواهند شد. اين تجربه همه كشورهاي
سوسياليستي بود. چگونه به كشف حقيقت مي رسيم؟ ما نمي خواهيم به پروسه هاي قانوني
بورژوائي متوسل شويم زيرا نه هدفش اين است كه حقيقت را كشف كند و نه روندهايش به
كشف آن مي انجامند. از طرف ديگر آن كاريكاتوري را كه بورژوازي از سوسياليسم ترسيم
مي كند نيز نمي خواهيم؛ مثلا نمي خواهيم كه وسط چنين دادرسي هائي توده ها بلند
شوند و با حرارت عواطف ذهني گرايانه و منافع تنگشان را بيان كنند. چنين چيزي هم در
جامعه بورژوائي و هم سوسياليستي ميتواند رخ دهد. در جريان انقلاب فرهنگي هم چنين اتفاقاتي
افتاد و در جريان پيشرفت مبارزه اينها كنار زده شد؛ بر پيش كشيدن مسائل بزرگتر
مبارزه طبقاتي و منافع گسترده تر پرولتاريا در مقابل طرح منافع خرد و دلخوري هاي
تنگ نظرانه، تاكيد گذاشته شد. همين سبك را بايد در عرصه قانوني نيز بكار بست زيرا
اتكاء كردن به توده ها به معناي آن نيست كه بطور مثال افرادي كه عليه متهم داراي
دلخوريهاي شخصي اند همه به دادگاه بيايند و سعي كنند با داد و فرياد مانع از آن
شوند كه متهم دفاعيه خود را ارائه دهد.
در جريان بحثهاي دروني حزب ما بر سر
چين، پلميكهائي عليه منشويكها داشتيم (مبارزات دروني حزب پس از كودتاي سرمايه داري
در چين شروع شد. در اين كودتا رهبران مائوئيست كه به «گروه چهار نفر» معروف شدند و
همسر مائو يكي از آنها بود دستگير و زنداني شدند. يك بخش از حزب كمونيست انقلابي
آمريكا كه به منشويكها معروف شدند از كودتاچيان حمايت كردند و گفتند كه چين كماكان
سوسياليستي است ولي صدر حزب باب آواكيان اعلام كرد كه در چين هم همان اتفاقي
افتاده است كه پيش از آن در شوروي رخ داده است يعني نيرو هاي بورژوائي قدرت را
گرفته اند و در حال احياء سرمايه داري هستند و به همه جهان بايد اعلام كرد كه چين
ديگر يك كشور سوسياليستي نيست--مترجم).
در اين پلميكها، ما خاطرنشان كرديم كه
حتا در جامعه سوسياليستي در شرايط معيني مي توان مردم را بدور منافع خرد و حتا
ارتجاعي بسيج كرد. علت طرح اين پلميك اين بود كه منشويكها براي محكوم كردن گروه
چهار نفر به تظاهراتهاي توده اي كه پس از كودتا در چين عليه «گروه چهار نفر» براه
مي افتاد اشاره مي كردند. ما به آنها مي گفتيم، اين واقعيت كه مرتجعين تازه به
قدرت رسيده در چين مي توانند اين تظاهراتهاي توده اي راه بيندازند فقط يك چيز را
نشان مي دهد: كه مرتجعين هم مي توانند تظاهرات سازمان دهند! بخصوص زماني كه قدرت
دستشان باشد مي توانند مردم را بدور برنامه ارتجاعي شان بسيج كنند. حتا در جامعه
سوسياليستي مي توان توده ها را بدور خطهائي كه در واقع در تضاد با منافع عالي توده
هاست بسيج كرد. اگر اينطور نبود، كل مبارزه انقلابي و حتا مبارزه در جامعه سوسياليستي
خيلي ساده تر از اينها بود.
پس اين مقوله نيز وارد مبارزه خواهد شد؛
يعني ايجاد يك سنتز صحيح ميان نهاديه كردن و ساختاري كردن يك رشته اصول و روندهاي
قانوني از يك طرف، و از طرف ديگر بسيج توده ها و اتكاء به آنان به مثابه يك روش
اساسي. اين تضاد يك جواب ساده ندارد. نمي توان آنرا از طريق توجه صرف به فرموله
كردن اصول عام مانند اتكاء به توده ها حل كرد، و نه اساسا از طريق اتكاء به روندها
و ساختارهاي رسمي مي توان حلش كرد. اين مسئله ايست كه ما بايد توجه دائم به آن
مبذول بداريم. مسئله ايست كه بايد مرتبا به عنوان يك مشكل به آن توجه كنيم و اذهان
را به آن جلب كنيم. حتا امروز كه كشور سوسياليستي اي موجود نيست بايد اينكار را
بكنيم زيرا مي خواهيم آينده را تدارك ببينيم و مي خواهيم براي توده ها چشم اندازي
از اينكه جامعه سوسياليستي چگونه خواهد بود فراهم كنيم. اين يكي از آن عرصه هائيست
كه بايد ببينيم سنتز صحيح ميان شكل و محتوان چيست؛ هر چند محتوا عمده است اما شكل
نيز (هر چند بشكل درجه دوم) نقش مهمي داشته و بنوبه خودش بر محتوا تاثير مي گذارد.