در توضيح طرح برنامه حزب كمونيست

چرا ايران نيمه فئودالي است؟

از حقيقت دوره دوم، شماره 32، فروردين 1379 www.sarbedaran.org

انتشار “طرح برنامه حزب كمونيست.” مباحث گوناگوني را در بين علاقمندان به انقلاب پرولتري دامن زد. عمده ترين بحث و جدل حول ساخت اقتصادي ـ اجتماعي ايران است. برخي از خوانندگان نشريه در اين مورد پرسشهاي مهمي طرح نمودند. عمومي ترين سئوال اين دسته از خوانندگان اين است كه آيا با توجه به تغييرات مهمي كه در جهان و ايران طي 50 سال گذشته صورت گرفته، مي توان كماكان جامعه ايران را نيمه مستعمره ـ نيمه فئودالي دانست؟

اين رفقا براي اثبات سرمايه داري شدن جامعه ايران استدلالات گوناگوني ابراز داشته اند:

برخي بر فاكتهائي چون تغيير نسبت جمعيت شهر و روستا و گسترش شهر نشيني، كاهش تعداد نيروي كار درگير در اقتصاد روستائي، كم اهميت بودن توليد كشاورزي در ايران از لحاظ حجم و ارزش توليدات انگشت ميگذارند.

بعضي ها به تجاري شدن كشاورزي ايران، توليد به قصد فروش و گسترش و غلبه مناسبات پولي بر اقتصاد روستائي اشاره مي كنند و ميگويند روابط پولي نشانه سرمايه داري است. برخي نيز به كنده شدن دهقانان از زمين اشاره مي كنند و مي گويند نيروي كار به كالا تبديل شده است.

برخي ديگر از رفقا، ضمن قبول اينكه در اين يا آن گوشه كشور شيوه هاي توليدي عقب مانده اي موجود است. معتقدند كه بود و نبود اين شيوه هاي توليدي عقب مانده نقش و تاثير چنداني بر كل حيات اقتصادي ـ اجتماعي جامعه ايران ندارد. آنها مطرح مي كنند كه تغييرات سرمايه دارانه مهمي كه در طي اين سالها صورت گرفت، نشان از غلبه مناسبات سرمايه داري بر كل كشور است.

برخي نيز استدلال مي كنند كه بررسي تاريخ انقلابات و جنبشهاي انقلابي ايران نشان مي دهد كه در ايران از جنبشهاي دهقاني خبري نبوده و نيست و همواره شهرها هستند كه مركز تغيير و تحولات انقلابي اند و به تجربه ديده ايم كه راه انقلاب ايران، قيام شهري است.

و سرانجام با اين بحث هم روبرو مي شويم كه وظيفه انقلاب دمكراتيك در ايران فقط بر چيدن روبناي كهنه و عقب مانده اي است كه از گذشته بجا مانده است.

در اين مقاله كوشش مي شود كه به برخي جوانب مهم مربوط به مبحث نيمه فئوداليسم بپردازيم و به ارتقاء مباحث ساخت در اين زمينه ياري رسانيم.

از سطح به عمق برويم و از ظاهر به باطن!

يكي از فاكتهائي كه براي اثبات سرمايه داري شدن ايران بسيار مورد استفاده قرار مي گيرد نسبت شهر نشينان به جمعيت كل جامعه است. بسياري بر اين امر تاكيد مي كنند كه حدود 40 سال پيش نزديك به 70 درصد جمعيت ايران در روستا زندگي مي كردند و امروزه نزديك به 40 درصد.

گسترش شهر نشيني واقعيتي انكار ناپذير است. شكل برجسته اين گسترش را در شهرهاي بزرگي چون تهران، كرج، اصفهان، مشهد، تبريز، شيراز و اهواز مي توان ديد. شهرهاي بزرگي كه تاثيرات مهمي در حيات سياسي و اقتصادي جامعه بجا گذاشته اند. اما تاكيد يك جانبه و غلو آميز بر اين نسبت درصدي مي تواند ما را از تحليل صحيح واقعيات دور نگاه دارد. ميگوئيم يك جانبه و غلو آميز چرا كه بخش مهمي از اين به هم خوردن تناسب آماري ناشي از تغييرات اداري در تقسيم بندي مناطق شهري و روستائي، و افزايش سريع جمعيت بويژه در شهرهاست، تا تغيير اساسي در زندگي اقتصادي مردم ساكن اين نقاط.

زمان رژيم شاه معيار شهر ناميدن يك واحد زيستي، جمعيت بالاي 5000 نفر بود. اين معيار از روي طرحهاي جامعه شناسان آمريكائي در مورد جامعه آمريكا كپي برداري شد. و در زمان رژيم جمهوري اسلامي نيز همراه با افزايش سريع جمعيت، در عرض چند سال چند صد شهر به شهرهاي ايران اضافه شد و تعداد شهرهاي ايران از حدود 150 در قبل از انقلاب به ششصد و خرده اي رسيد. بسياري از اين نقاط كه نام شهر بر آنها گذاشته شد در واقع دهات فربه هستند تا شهر به معناي سرمايه دارانه آن: يعني تغييري در شيوه اصلي توليد و معاش اهالي و ايجاد تقسيم كار اجتماعي نسبتا پيشرفته ميان صنعت و كشاورزي و استفاده گسترده از كار مزدي در آنها صورت نگرفته است.

حتي اگر ما فرض را بر اين بگيريم كه تمامي مناطق روستائي كه نام شهر بر آنها گذاشته شد، بخشي از مناسبات سرمايه دارانه در كشور باشد، بهر حال تكليف آن 40 درصد جمعيت روستائي چيست؟ آنها درگير چه مناسبات توليدي مي باشند؟ اين مناسبات چه نقشي در حيات اقتصادي و اجتماعي كل جامعه دارد و چه نقشي در رابطه بين شهر و روستا ايفاء ميكند؟ در نتيجه صرفا با انگشت نهادن بر تغييرات جمعيتي نمي توان حكم بر سرمايه داري بودن يا نبودن جامعه داد. البته هستند جريانات سياسي نه چندان جدي كه براحتي با يك چرخش قلم، 40 درصد از اهالي يك كشور را مي توانند حذف كنند. اما يك حزب كمونيست واقعي كه خواهان كسب قدرت سياسي و تغيير همه جانبه جامعه است نميتواند نسبت به اين بخش از توده ها ـ كه اكثريت آنان را توده هاي فقير تشكيل مي دهند ـ بي تفاوت باشد. اين مسئله اي مربوط به موضع و جهان بيني طبقاتي است؛ مسئله اي جدي و حساس براي سرنوشت يك انقلاب همه جانبه است.

فاكت ديگري نيز كه بطور يك جانبه مورد استفاده قرار مي گيرد، كاهش شاغلين كشاورزي و سهم كشاورزي در توليد و پائين بودن ارزش توليدات كشاورزي نسبت به ساير بخشهاي اقتصادي كشور است. از اين فاكتها بي اهميتي كشاورزي و بطور كلي اقتصاد روستائي در كل كشور نتيجه گرفته مي شود. استدلالات رايج از اينقرارند: نقش كشاورزي قابل قياس با درآمدهاي نفتي يا صنايع نيست، اگر زماني كشاورزي نقش عمده را در توليد داشت امروزه اين نقش به كمتر از 30 در صد رسيده؛ اگر قبل از اصلاحات ارضي شاغلان روستائي بيش از دو برابر شاغلان شهري بوده امروزه به 66 درصد شاغلان شهر كاهش يافته است و تقريبا 23 درصد نيروي كار كل كشور درگير بخش كشاورزي اند. (1) بسياري از نيازهاي غذائي كشور توسط بازار جهاني و از طريق واردات تامين مي شود.

همه اينها اگر چه تغييراتي انكار ناپذيرند، اما بخودي خود نشانه غلبه سرمايه داري نيستند؛ بويژه آنكه اين فاكتها تمامي واقعيات را منعكس نمي كنند.

از قياس درآمد حاصله از اقتصاد روستائي با درآمد حاصله از نفت يا هر رشته صنعتي ديگر چيز زيادي براي تحليل از مناسبات حاكم بر جامعه حاصل نمي شود. اين امري بديهي و پيش پا افتاده است كه سرمايه داري يعني توليد انبوه! حجم و ارزش توليدات يك كارخانه يا يك رشته صنعتي از نظر كمي و كيفي بالاتر از حجم و ارزش توليدات كشاورزي ـ بويژه كشاورزي عقب مانده و سنتي ـ است. في المثل همين امروز مي توان ميزان درآمد ارزي حاصل از صادرات نفتي را ـ كه بخشا متكي بر استثمار حدود 100 هزار كارگر نفت است ـ با درآمد ارزي نسبتا كم از صادرات قالي مقايسه كرد كه در آن چند ميليون نفر بكار مشغولند. يا درآمد حاصل از فروش توليدات فلان كارخانه صنعتي با چند صد كارگر را با درآمد حاصله از صادرات پسته مقايسه كرد كه دهها هزار نفر در آن بكار مشغولند. مسئله اصلي اين است كه انسانها درگير چه مناسبات توليدي هستند. اين منطق اقتصاددانان بورژوا است كه فقط با حجم توليد، ميزان درآمد و سود سر و كار دارند نه مناسبات ستم و استثماري كه توده ها درگير آنند.

تازه نقش توليدات كشاورزي و ارزش حاصله از آن همين امروزه از كميت قابل توجهي برخوردار است. بقول وزير كشاورزي ارزش محصولات سالانه كشاورزي به قيمتهاي بين المللي بيشتر از 8 ميليارد دلار بوده كه حدود 5ر4 ميليارد آن ارزش افزوده مي باشد. حتي در تناسب ميان صادرات و واردات كالاهاي اساسي غذائي، بيش از سه چهارم آن توسط توليد داخلي تامين مي شود. (2)

به كاهش مطلق و نسبي شاغلان روستائي نيز نبايد يك جانبه برخورد نمود. طبق آمار رسمي از 5ر14 ميليون نفر جمعيت شاغل بالاي 10 سال در سال 75، پنج ميليون و هفتصد هزار نفر در روستا بكار مشغول بودند. پنجاه درصد اين تعداد مستقيما درگير كار كشاورزي، حدود 15 درصد درگير صنعت و عمدتا صنايع روستائي بويژه قاليبافي، 11 درصد درگير فعاليتهاي ساختماني بودند و بقيه يعني حدود 22 درصد درگير فعاليتهاي خدمات عمومي و خصوصي (يعني معلمين و كاركنان ادارات دولتي مستقر در روستا و ...) بودند. (3)

آنچه كه زيرآب اين آمار و نتايج آنرا مي زند ديدگاه مردسالارانه حاكم بر ارگانهاي حكومتي است كه بخش وسيعي از زنان مشغول بكار را بعنوان نيروي كار به حساب نمي آورد يا بطور ناقص به حساب مي آورد. و متاسفانه چنين ديدگاهي در جنبش انقلابي نيز نفوذ دارد. اينگونه ديدگاههاي شووينيستي نيروي كار را فقط به مردان محدود مي كند. آمار سال 1375 شاغلان زن در روستا را 765 هزار نفر برآورد كرده است. (4) طبق آماري در سال 1370 تعداد زنان خانه دار روستائي بيش از پنج ميليون نفر برآورد شده است. (5) هر كس كه اندكي تماس و آشنائي با روستا داشته باشد مي داند كه مفهوم زن خانه دار در روستا چيست و اكثريت آنان چگونه درگير اكثر فعاليتهاي توليدي هستند. اين زنان نقش مهم و تعيين كننده اي در توليد كشاورزي، دامي و صنايع دستي در ايران ايفاء مي كنند. (6) ناديده انگاشتن نيروي كار زنان ابعادي گسترده تر از اين دارد و شامل آن دسته از زنان شهري كه تحت عنوان كارگران خانگي فعاليت ميكنند، هم مي شود. آن تصويري از موقعيت كل نيروي كار در ايران واقعي و صحيح است، كه همراه با موقعيت مردان، موقعيت زنان ـ بويژه زنان روستائي ـ را تحليل نمايد و نشان دهد كه كار اين مجموعه تقريبا 9 تا 10 ميليوني كه در روستا بسر مي برد، چه نقشي در حيات جامعه داشته و بخشهاي مختلف آن درگير چه شكل از مناسبات توليدي هستند.

از پرداختن به حواشي احتراز كنيم، به قلب مسئله بپردازيم!

يكي از استدلالات اصلي براي سرمايه داري شدن كشاورزي ايران اين است كه مبادله كالائي و مناسبات پولي در روستاها گسترش يافته و دهقانان به قصد فروش توليد مي كنند. اين واقعيتي است كه بخش زيادي از توليد كنندگان روستائي قسمت زيادي از توليدات خود را بفروش مي رسانند. بخش اعظم حجم توليداتي كه به فروش مي رسند در مزارع دهقانان ميانه حال و مرفه و مزارع بزرگ انجام مي شود. اين امر بويژه در مورد برخي توليدات كشاورزي مانند پسته، برنج و چاي و زعفران، پنبه و محصولات باغي برجسته و مشهود است. ما با اين واقعيت هم روبروئيم كه مدتهاست پول و درآمد پولي نقش تعيين كننده اي در زندگي اقتصادي روستاهاي ايران دارد و اكثر امور مربوط به خريد و فروش و پرداخت مزد، از طريق پول صورت مي گيرد.

در اينجا به چند و چون و درجه دقت ارزيابي فوق از اقتصاد روستائي نمي پردازيم. في المثل به ميزان توليدات براي مصرف شخصي در مورد برخي كالاهاي اساسي مانند گندم يا محصولات تغذيه دام بويژه در ميان دهقانان فقير و كم زمين و بخشهائي از دهقانان ميانه حال كاري نداريم و از استفاده اي كه كماكان از پرداخت جنسي در برخي رشته ها يا زمينه ها مانند خريد و فروشهاي اجباري دولت با دهقانان يا ميزان استفاده اي كه از روش سهمبري در اجاره دادن زمين مي شود، هم بحث نمي كنيم. اگر چه بررسي اين حيطه ها در جاي خود اهميت دارد اما قلب مسئله نبوده و نيستند و تحليل از اين حيطه ها خود تابعي از تحليل كلي تر از مناسبات توليدي حاكم بر كشاورزي و اقتصاد روستائي است. بحث اين است كه حتي اگر اين ارزيابي كاملا منطبق بر واقعيت باشد، باز هم روش صحيحي براي قضاوت در مورد سرمايه داري بودن يا نبودن يك جامعه نيست.

اين اشتباهي اساسي در زمينه روش شناخت و تحليل است كه تمايز پايه اي ميان سرمايه داري و فئوداليسم را در حيطه گردش، يعني در تفاوت بين توليد به قصد مصرف و توليد براي بازار ببينيم. روش ماركسيستي تمايز اساسي را از مناسباتي كه ميان انسانها در حيطه توليد برقرار مي شود، نتيجه مي گيرد. مناسباتي كه شامل نظام مالكيت، توزيع ثروتهاي حاصله از توليد و روابط ميان انسانهاي درگير در توليد است. توليد براي مبادله بخودي خود نشانه سرمايه داري نيست. مسئله اصلي شيوه استثمار در روند توليد است. ماركس در مورد توليد پنبه براي بازار جهاني سرمايه داري از طريق برده داري در قرن نوزدهم گفت، سرمايه داري شيوه هاي استثمار را ضرورتا بدون تغيير آنها ادغام مي كند و تابع خود مي سازد. مثالهاي زيادي در مورد ايران مي توان زد كه چگونه بخشي يا حتي بخشهاي بزرگي از محصولاتي نظير ترياك، پنبه، زعفران، پسته و غيره براي بازار جهاني توليد مي شد و حتي مدتها پيش از نفوذ سرمايه خارجي بخشي از مازاد بر مصرف راهي بازار و حتي بازار جهاني مي شد؛ بدون اينكه تغييري اساسي در شيوه استثمار فئودالي صورت گرفته باشد. البته توليد براي بازار جهاني ويژگيهائي به شيوه توليد كهن مي بخشيد. اگر توليد براي بازار جهاني و وصل شدن به آن را سرمايه داري معرفي كنيم، در واقع اشتباهي اساسي در تميز دادن قوانين اساسي حاكم بر سرمايه داري از فئوداليسم مرتكب مي شويم و به سطحي نگريهاي رايج دامن مي زنيم.

شكل ديگر اين سطحي نگري در برخورد به پول بروز مي يابد. كساني هستند كه تا در حيطه اي با پول و مناسبات پولي مواجه مي شوند، فرياد سر مي دهند كه سرمايه داري غالب شد. كساني بمحض روبرو شدن با پرداخت پول در مقابل نيروي كار در روستا، حكم تبديل شدن نيروي كار به كالا را صادر مي كنند. حال آنكه، بخودي خود استفاده از پول و پرداخت پولي نشانه مناسبات سرمايه داري نبوده و نيست. در نظامهاي فئودالي ـ بويژه در مراحل تكامل يافته آن ـ استفاده از پول امري رايج بوده است. و حتي امروزه در مناطقي از جهان كه در آنها ما شاهد اشكال وحشيانه و عرياني از بردگي ونيمه بردگي دهقانان هستيم؛ مانند مناطقي در پاكستان كه دهقانان را زنجير ميكنند تا فرار نكنند، مبادله پولي هم رايج است.

اينكه درآمد پولي يك دهقان را بتوان مزد محسوب كرد اساسا به شيوه هاي بهره كشي او توسط مالك زمين، يا تاجر و سلف خر و ميداندار و دولت بستگي دارد. گسترش مناسبات پولي و توسعه مبادله كالائي نبود كه آغاز سرمايه داري را رقم زد. سرمايه داري وقتي زاده شد كه صاحبان ابزار توليد در بازار با كارگر آزادي كه فقط صاحب نيروي كار خويش بود و مي توانست آنرا بفروشد، روبرو شدند.

كساني كه معتقد به غلبه سرمايه داري هستند، زحمت توضيح اينرا بخود نمي دهند كه چرا هنوز اساس توليد كشاورزي به كار خانوادگي وابسته است؟ چرا هنوز كار زنان و كودكان روستائي ـ حتي در كارگاههاي مختلف سرمايه دارانه مانند كوره پزخانه و آهك پزي و غيره ـ حساب نشده و آنها از مزدي برخوردار نيستند. و حتي آنجائيكه بابت دستمزد، پولي دريافت مي كنند به آنها نمي رسد و در اختيار پدر، شوهر و يا برادر قرار مي گيرد.

هستند كساني كه تا اسم مهاجرت دهقانان به شهرها را مي شنوند حكم بر اين مي دهند كه توليد كننده بطور قطعي از وسائل توليد جدا شده است. بدون اينكه شرايط خاص اين جدائي، ارتباطات دائمي اين نيروي مهاجر با روستا و شركتش در توليد روستائي، و يا ابزار صنايع دستي كه با خود از ده به شهر آورده اند را مورد مطالعه قرار دهند. آنها كاري به اين سئوالات ندارند كه آيا پروسه كار مزدوري در شهر و يا روستا كه اين نيروي كار وارد آن شده، پروسه اي منقطع است يا ادامه دار؟ آيا فواصل كار كماكان توسط توليد خود معيشتي پر مي شود يا نه؟ كار موقت است يا دائم، رابطه فروشنده نيروي كار با خريدارش “آزادانه” است يا توسط هزاران بند سنتي، خانوادگي، طايفه اي و ملي و غيره بهم وابسته است و دو طرف بالاجبار بهم متصلند و چاره ديگري ندارند؟ آيا نيروي كار تا آن حد آزاد است كه وابستگي خود را به حيطه ثابت كار زراعي از دست بدهد يا نه؟ آيا در آنچنان مناسبات جمعي و تقسيم كار سرمايه دارانه قرار دارد كه علاقه و دلبستگي به ابزار توليد زراعي ـ زمين يا صنايع دستي ـ را كنار نهد يا نه؟

بدون شناخت عميق از قوانين حاكم بر سرمايه داري و فئوداليسم و تمايز ميان آنها، نمي توان پاسخ صحيحي به سئوالات فوق داد و مهمتر از آن نمي توان شناخت صحيحي از نيمه فئوداليسم كسب كرد. برخي تا نام فئوداليسم و نيمه فئوداليسم را مي شنوند، فئودالي شكم گنده با تفنگچي هايش كه صاحب جان و مال و همه چيز رعيت است، بعنوان مظهر فئوداليسم به ذهنشان مي آيد. آنان به فئوداليسم و نيمه فئوداليسم به صورت يك مناسبات اجتماعي كه مي تواند هزار شكل بخود بگيرد، نگاه نمي كنند.

اصلي ترين موضوع مورد مشاجره

آزادي يا عدم آزادي صاحب نيروي كار مهمترين تفاوت فئوداليسم با سرمايه داري است. بقول ماركس تحت سرمايه داري كارگران به دو مفهوم آزادند: “آزاد” از ابزار توليدي تامين معاش! و آزاد از هر گونه فشار و الزام به كار براي ديگري، مگر ضرورت ساده تامين معاش. (7) حال آنكه تحت مناسبات فئودالي و كليه اشكال ماقبل سرمايه داري، كار مقيد است به اين معنا كه توليد كننده مستقيم از ابزار توليد جدا نيست و تحت انواع و اقسام جبر غير اقتصادي قرار دارد.

جدائي توليد كننده مستقيم از شرايط توليد (ابزار توليد) قلب مناسبات سرمايه داري را تشكيل مي دهد و شرايط سرمايه داري را بوجود مي آورد. سرمايه داري از درون توليد كالائي بيرون مي آيد و عالعاليترين مرحله توليد كالائي را نمايندگي ميكند. عاليترين مرحله توليد كالائي كه اساسا با تبديل نيروي كار به كالا مشخص مي شود. براي اينكه شرايط تبديل نيروي كار به كالا فراهم شود، كار بايد از قيود آزاد شود. اين قيود عمدتا دوگانه اند: از قيد وابستگي به ابزار توليد و از قيد اجبارهاي غير اقتصادي (مانند وابستگي دهقان به ارباب يا صاحب كار معيني، وابستگي زن به پدر يا شوهر). تنها با رهائي از قيد اين دو وابستگي است كه انسانهاي صاحب نيروي كار به مثابه صاحبان كالا در بازار كار با صاحبان ابزار توليد(سرمايه داران) روبرو مي شوند. اما براي اينكه نيروي كار كالا شود وجود انسانهائي كه صاحب ابزار توليد نيستند و وابسته به آتوريته هاي طايفه اي، مذهبي، و پدر سالار و غيره نيستند، كافي نيست. نيروي كار بايد با سرمايه مبادله شود (توجه كنيد كه ميگوئيم با “سرمايه” مبادله شود يعني اينكه اين كالا پس از خريد تبديل به سرمايه شود و در پروسه ارزش افزائي سرمايه بكار گرفته شود). مبادله اين كالاي منحصر به فرد با سرمايه، اساسي ترين مبادله در جامعه سرمايه داري است. اگر چنين مبادله اي صورت نگيرد كارگر به وجود نميايد. حال مهم نيست كه چقدر انسانهاي قادر به كار بي چيز بوجود آمده است.

در همين زمينه، هر پروسه خلع يدي لزوما خصلت سرمايه داري ندارد. پروسه خلع يد سرمايه دارانه يا تجزيه دهقاني، نه تنها توليد كننده مستقيم را از ابزار توليدشان جدا ميكند بلكه ابزار توليد در دست عده محدودي جمع ميشود. مناسبات ميان اين دو است كه مناسبات سرمايه داري و پروسه توليد سرمايه داري را بوجود مياورد. يعني مناسبات ميان صاحب نيروي كاري كه كالا شده است و صاحب ابزار توليدي و معيشتي كه به سرمايه ثابت و متغير تبديل شده اند. اينهائي كه ابزار توليد پراكنده را در دست خود جمع ميكنند و آنرا منحصر به خود ميكنند، نيروي كار كارگر را ميخرند و آن را با ابزار توليد ادغام ميكنند و بر پايه انحصار بر ابزار توليد، كار اضافه كارگر را تصاحب ميكنند. اين مناسبات سرمايه داري است. و طبيعي است كه مناسبات دو قطب دارد. نميتوان گفت كه صرف وجود ميليونها دهقان نابود شده ي بيكار نشانه مناسبات سرمايه داري است يا نتيجه روند خلع يد سرمايه دارانه است. طبعا بخشي از خلع يد يا تجزيه دهقاني در روستاها مربوط به رشد سرمايه داري است ولي نه همه آن و نه حتي بخش عمده آن. و بهيچوجه نميتوان اين جماعت را به دلخواه “ارتش ذخيره كار” ناميد. اين در بهترين حالت درك سطحي و صوري از سرمايه داري و در حالت بد عوامفريبي و تقلب تئوريك است. زمانيكه طبقه سرمايه دار كه انحصار ابزار توليد را دارد اين ابزار توليد را با نيروي كار خريداري شده از كارگر آزاد تركيب ميكند، پروسه توليد و استثمار سرمايه داري بوجود ميايد. اينها الفباي كاپيتال ماركس است.

غالبا كساني كه جامعه ايران را سرمايه داري مي دانند معتقدند كه رفرم ارضي امپرياليستي در سال 1342 نشانه خلع يد دهقانان و آغاز روند غلبه سرمايه داري بود. در اينكه رفرم ارضي بورژوا ـ ملاكي شاه ضربات مهمي بر مناسبات ارباب و رعيتي وارد نمود و موجب اضمحلال يا تغيير برخي اشكال وابستگي دهقان به زمين و مالك ارضي و كار مقيد شد، شكي نيست. اما اينكه اكثريت توليد كنندگان مستقيم روستائي از ابزار توليد جدا شدند، با واقعيت خوانائي ندارد. امروزه پس از گذشت 36 سال از آن رفرم بهتر مي توان در مورد نتايجش قضاوت نمود، و آخر و عاقبت روندي را كه در آن سال آغاز شد را مشاهده كرد. آيا آنگونه كه بسياري تصور مي كردند، استثمار سرمايه دارانه جايگزين استثمار فئودالي شد، روستا به دو قطب پرولتارياي و بورژوازي تقسيم شد و اكثريت دهقانان به كارگران آزاد بدل شدند؟

پاسخ به اين سئوال فقط در پرتو بررسي واقعيات مشخص امكان پذير است. استدلالاتي نظير اينكه چون جهان، سرمايه داري است و ايران جزئي از اين جهان است، پس ايران نيز سرمايه داري است، راه بجائي نمي برد. يا اينكه چون روند غلبه سرمايه داري آغاز شده پس بالاخره روزي مناسبات سرمايه دارانه بر كشاورزي نيز غلبه خواهد يافت، دردي را دوا نمي كند و جاي بررسي واقعيت مشخص كنوني را نمي گيرد.

واقعيت مشخص اين است كه پس از گذشت چند دهه، زمينهاي تقسيم شده در پي اصلاحات بورژوا ملاكي سال 42 مانند زنجيري بگردن اكثريت دهقانان آويزان شده كه نه زندگي شان را تامين مي كند و نه قادرند از آن دل بكنند. وابستگي دهقانان به زمين و اجبارشان به كاركردن بر روي زمينهاي كوچك و بزرگ قلب مناسبات جان سخت نيمه فئودالي حاكم بر روستاهاي ايران است. ما پس از گذشت چند دهه نه تنها شاهد استفاده گسترده از كار مقيد و نيمه مقيد در توليد كشاورزي و اقتصاد روستائي هستيم بلكه شاهد سودجوئي مستقيم و غير مستقيم بخشهاي ديگر اقتصاد كشور از اين نوع كار نيز هستيم. اكثريت نيروي كاركن كشاورزي به قطعات كوچك زمين يا چند راس دام و ... وابسته اند. طبق آمار در سال 75، بيش از 80 درصد شاغلان بخش كشاورزي را كاركنان مستقل و كاركنان خانوادگي بدون مزد تشكيل مي دهند. (8) فشرده مناسبات نيمه فئودالي را در موقعيت زنان ستمديده روستائي مي توان مشاهده كرد همانگونه كه در “طرح برنامه حزب كمونيست” آمده: “موقعيت زنان روستائي، آئينه تمام نماي روابط نيمه فئودالي است. زنان از مالكيت بر زمين محرومند! اسير اقتصاد عقب مانده و خرد زراعي و دامي اند؛ مجبور به كارشاق و بيگاري تحت اقتدار پدرسالاري و مردسالاري، مذهبي، عشيرتي و طايفه اي هستند.”

پس از گذشت چند دهه، در عرصه روستاها، ما نه تنها شاهد استفاده از اشكال عريان بهره كشي نيمه فئودالي چون سهم بري، مقروض نگاهداشتن دائمي و ... تعهدات و وابستگي قطعات كوچك دهقاني به مراحم بزرگ مالكان هستيم، بلكه حتي بخشهائي از كارگران كشاورزي كه درگير مناسبات سرمايه دارانه توليدند و مزد دريافت مي كنند، كماكان بخشي از هزينه هاي زندگي شان مستقيما توسط توليد خانوار دهقاني تكميل مي شود.

بعلاوه كل اقتصاد دهقاني نقش تعيين كننده اي در توليد مواد غذائي ارزان براي جامعه دارد. استخراج مستقيم و غير مستقيم ارزش از اقتصاد دهقاني به طرق گوناگون كه توسط شبكه اي از تجار، سلف خر و دلال و رباخوار خصوصي و دولتي صورت مي گيرد تحت تاثير انواع و اقسام جبر غير اقتصادي قرار دارد. در اين ميان جبر غير اقتصادي كه دولت از طريق خريد و فروش اجباري محصولات و نهاده هاي كشاورزي اعمال مي كند، نقش برجسته اي دارد. في المثل ملاك اصلي تعيين قيمت گندم، تهيه نان ارزان براي مصرف كنندگان شهري است و ارتباط چنداني با قوانين بازار ندارد. قيمت