پاسخ به خوانندگان

پاسخ به خوانندگان

در توضيح طرح برنامه حزب كمونيست

درباره مجازات اعدام

از حقيقت دوره دوم، شماره 35، دي 1379 – www.sarbedaran.org

برخي از خوانندگان نشريه حقيقت به آن بخش "طرح برنامه حزب كمونيست" كه به موضوع جرائم و مجازات تحت دولت دمكراتيك نوين و سوسياليستي پرداخته، مشخصا بخش مربوط به مجازات اعدام، ايراد گرفته اند. استدلالاتي كه آورده شده كمابيش همان استدلالات رايج درون جنبش سياسي ايران است. در اينجا به چند استدلال عمده در اين زمينه پاسخ مي دهيم.

مي گويند: افرادي كه دست به جنايت عليه خلق مي زنند خود معلول شرايط اقتصادي اجتماعي معيني هستند و با اعدام آنان اين شرايط از ميان نمي رود. مي گويند: سركوب و يا اعدام فايده اي ندارد بايد ريشه تبهكاري را سوزاند.

ما مي گوئيم: اين يك "استدلال" بظاهر منطقي است براي پوشاندن يك ديدگاه نادرست. سئوال اينست: آناني كه در راه سوزاندن ريشه مانع ايجاد مي كنند و فعالانه در پي بافتن ريشه هاي ارتجاعي هستند را چه بايد كرد؟ آن كساني كه بيرحمانه به توده ها ستم كرده اند، آمر و عامل جنايات هولناك عليه خلق بوده اند، بهترين دختران و پسران خلق را كشتار كرده اند، با اينها چه بايد كرد؟ اينان خود بخشي از ريشه هستند و سركوب اينان بخشي از خرد كردن ماشين كهنه دولتي است. اينان مهره هاي اصلي و گردانندگان نظامي هستند كه خشونت سازمان يافته و سيستماتيك را عليه خلق اعمال كرده است. دولت ارتجاعي ـ ريشه ها ـ دستي نامرئي و يا چيزي در خلاء نيست. نمايندگان (يعني آدمهائي) دارد كه در عاليترين سطوح امنيتي، نظامي و سياسي و غيره آنرا اداره مي كنند؛ و اين كليت بايد نابود شود. به حساب بسياري از اينها در جريان جنگ انقلابي رسيده خواهد شد. جنايتكاراني كه باقي بمانند نيز بايد بسزاي اعمالشان برسند. و اين كاملا طبيعي و بر حق است. اين جنبه اي از اعمال ديكتاتوري پرولتارياست. بقول مائو تسه دون "براي اينكه ديگر تفنگي در كار نباشد بايد تفنگ بدست گرفت."

مي گويند: سركوب مرتجعين و وجود مجازات اعدام سبب اصلاح و تحكيم جامعه نمي شود و بايد ريشه تبهكاري را از ميان برد.

ما مي گوئيم: شك نيست كه اصلاح جامعه و استحكام يك دولت انقلابي اساسا به دليل سركوب ضدانقلابيون نيست. بلكه به اين دليل است كه در يك جامعه نوين، اقتصاد و سياست در جهت رهائي و آسايش توده هاي وسيع خلق كار مي كند. سود در فرماندهي اقتصاد نخواهد بود و توده ها در كليه امور مربوط به رهبري جامعه دخالت خواهند داشت و براي نخستين بار واقعا حاكم بر سرنوشت خويش خواهند بود. اما در عينحال سركوب ضدانقلابيون بويژه در دوره هاي اوليه استقرار دولت انقلابي كه مرتجعين سرنگون شده با هدف احياي نظم ارتجاعي كهنه، دست به تلاشهاي گسترده خواهند زد يكي از علل مهم استحكام دولت انقلابي خواهد بود. اگر دولت پرولتاريا و خلق اقدامات ضدانقلابي را قاطعانه سركوب نكند و عناصري كه دست به چنين فعاليتهائي مي زنند را مجازات نكند، مرتجعين امكان اينرا خواهند يافت تا دوباره بساط ستمگري خود را پهن كرده، كارگران و دهقانان و ساير توده هاي زحمتكش را به برده تبديل كنند.

پرسيده مي شود: چرا در برنامه خود گفته ايد كه با مجازات اعدام تحت رژيم هاي ارتجاعي مخالفيد ولي تحت حاكميت پرولتاريا قانون مجازات اعدام بطور كلي لغو نمي شود؟

پاسخ مي دهيم: ما در برنامه خود تفاوت ماهوي ميان دو نوع ديكتاتوري را به وضوح روشن كرده ايم. نگاه كنيد كه در جامعه ارتجاعي مجازات اعدام مشمول حال چه كساني مي شود. بورژوازي از اين قانون براي به بند كشيدن كل توده هاي ستمديده و مخالفان نظم ارتجاعي استفاده مي كند. نگاه كنيد كه مجازات اعدام در آمريكا شامل حال چه كساني مي شود. توده هاي ستمديده سياه و مهاجرين آمريكاي لاتين و افراد مبارز و انقلابي. انقلابيوني همچون موميا ابوجمال (1) كه ساليان است زير حكم اعدام قرار دارند و يا مبارزيني چون شاكا سانكوفا (2) كه همين چندي قبل جنايتكارانه اعدام شد. آمريكا بعنوان بزرگترين قدرت امپرياليستي با تضادهاي عظيمي درون شكم خود روبروست. استفاده فزاينده از مجازات اعدام يك جنبه مهم از برنامه هاي ارتجاعي امپرياليسم آمريكا براي سركوب توده ها و اعمال ديكتاتوري خشن بوژوازي است. در كشورهاي تحت سلطه امپرياليسم نيز مجازات اعدام اساسا شامل حال توده هائي است كه در نتيجه مصائبي نظير فقر و بيكاري و جهل، به اعمال نادرست و تبهكاري دست مي زنند. و شامل كمونيست ها و مبارزيني كه بجرم داشتن عقايدي مخالف ايده ها و ارزشهاي رژيم هاي ارتجاعي حاكم، مجازات مي شوند. در جوامع ارتجاعي، اعدام بطور عمده يعني اعدام توده ها و مبارزين كمونيست و انقلابي. اين مجازات، شكلي از اعمال ديكتاتوري اقليتي ستمگر عليه اكثريتي ستمديده است. به همين خاطر، اعدام تحت رژيم هاي ارتجاعي بر حق نيست و ما با آن مخالفيم.

تحت حاكميت پرولتاريا، روش هاي مختلف مجازات بكار گرفته خواهد شد. تعيين روش مجازات، تابع شرايط مبارزه طبقاتي بطور كلي و حدت و شدت تضادها و وقايع است و با در نظر گرفتن تاثيراتش بر ذهنيت توده ها و روحيات دشمن انجام مي گيرد. تصميم به مجازات اعدام نيز به چنين عواملي بر مي گردد و نه به اراده و نيت يا اصول از پيش تعيين شده در ذهن نيروئي كه رهبري دولت را در دست دارد. به همين خاطر دولت پرولتري مجازات اعدام را بطور كلي منتفي اعلام نمي كند. شرايطي مي تواند پيش بيايد كه اعدام نكردن لطمات زيادي به منافع و حاكميت توده ها مي زند، باعث تقويت موقعيت بورژوازي مي شود و عوامل دشمن را به سازماندهي اقدامات ضدانقلابي تشجيع مي كند. در عينحال، هميشه امكان عدم درك صحيح شرايط و مخدوش كردن تضادهاي درون خلق و تضادهاي ميان خلق و دشمن وجود دارد. يعني امكان صدور احكام نادرست مجازات (از زندان گرفته تا اعدام) موجود است و اين اشتباهات به ديكتاتوري پرولتاريا و امر وحدت در صفوف پرولتاريا و خلق لطمه خواهد زد. به همين خاطر تلاش دولت انقلابي بايد اين باشد كه تعداد هرچه كمتري اعدام شوند. بقول مائو تسه دون: "يكبار كه سري را قطع كردي دوباره نمي شود آنرا چسباند......وقتي كه سري اشتباها قطع شد حتي اگر بخواهيم اشتباه را تصحيح كنيم هيچ راهي موجود نيست".(3)

براي اينكه اشتباهي صورت نگيرد و يا اشتباه هرچه كمتر بشود در درجه اول بايد مرز تمايز ميان انقلاب و ضدانقلاب را درست ترسيم كرد و توده ها را در اين مورد آموزش داد. بايد ميان ضدانقلابيوني كه جنايات بزرگ مرتكب شده اند با كساني كه ممكن است اصلاح شوند تفاوت گذاشت و توده ها را در اين زمينه نيز آموزش داد. همچنين بايد دولت انقلابي اقدامات و قوانين مشخصي داشته باشد تا مجازات اعدام براحتي و دلبخواه صورت نگيرد. همانطور كه در برنامه خود گفته ايم: "سياست دولت اينست كه اعدام هرچه كمتر انجام شود؛ اجراي حكم اعدام به جز در موارد نادر به تعويق افتد و به محكومان فرصت اصلاح و بازسازي داده شود. نهادهاي محلي حق اجراي اعدام را ندارند و تصميم گيرنده در اين مورد، ديوان عالي كشور است. در مورد جرائم سنگين، توده ها براي بحث و اظهار نظر و قضاوتي كه بايد صورت گيرد، بسيج مي شوند". (4)

اما تحت حاكميت پرولتاريا، چه كساني محكوم به مرگ خواهند شد؟ آناني كه جنايات سنگيني عليه خلق مرتكب شده و خون بهاي بسياري به توده ها بدهكارند و شديدا مورد نفرت خلق هستند. اين امر بويژه در اوان تشكيل دولت انقلابي خواست توده هاي وسيع خواهد بود و براي رهائي آنان كه مدتهاي مديد در معرض ظلم و ستم ضدانقلابيون و استثمارگران گوناگون قرار داشته اند، ضروري است. اگر چنين نشود، توده ها هرگز قادر به سربلند كردن نمي شوند و به دولت انقلابي اعتماد نخواهند كرد. بنابراين مجازات اعدام در مورد هر فرد ضدانقلابي، يا در هر زماني بكار گرفته نخواهد شد. زنداني كردن، تحت نظارت گذاشتن و آزاد گذاشتن، روش هاي مختلفي است كه در برخورد به چنين افرادي اتخاذ مي شود.

مي گويند: در تجربه جنبش بين المللي كمونيستي، نتايج ناگوار عدم لغو مجازات اعدام را ديده ايم. مثلا در شوروي دوران استالين تعداد زيادي از صفوف حزب و ارتش شوروي به نادرست اعدام شدند و اعاده حيثيت بعد از مرگ هم نتوانست ضرباتي كه پرولتاريا خورد را جبران كند. يا در مورد چين دوران مائو مي گويند در آن تجربه نيز ناروشني وجود دارد و احتمالا از همين روش پيروي كردند.

ما مي گوئيم: تاريخ جنبش كمونيستي شاهد برخوردهاي مختلف به اين مساله بوده است. به هنگام بررسي شوروي سوسياليستي تحت رهبري استالين، از دروغهاي شاخدار بورژوازي در مورد تعداد اعدام شدگان كه بگذريم، با اشتباهات مهمي روبرو مي شويم. اما برعكس تبليغات ضدكمونيستي بورژوازي امپرياليستي و دنباله روانش اين امر نه بخاطر خصوصيات "شخصي" استالين بود و نه "خونخواري" كمونيستها. در آنزمان حزب كمونيست شوروي تحت رهبري استالين داراي يك نظريه نادرست بود مبني بر اينكه تحت سوسياليسم ديگر طبقات از بين رفته اند و تخاصمات طبقاتي موجود نيستند. بر طبق اين نظريه كساني كه داراي ديدگاه و عملكردهاي بورژوائي بودند و بر اين پايه در كار ساختمان سوسياليسم اخلال ايجاد مي كردند، عامل نفوذي دشمن خارجي يعني سرمايه داري جهاني و غيره قلمداد مي شدند. در آن دوره و بر پايه اين درك اوليه از سوسياليسم و مبارزه طبقاتي تحت آن، كساني محكوم به مرگ شدند كه نبايد مي شدند. بسياري مسائل كه بايد از طريق مبارزه سياسي و برانگيختن و درگير كردن توده ها حل و يا روشن مي شد از طريق ديگري جلو رفت. اما واقعيت مبارزه طبقاتي و قوانين آن تحت سوسياليسم نشان داد كه حتي اعدام ضدانقلابيون واقعي در حزب و دولت و ساير نهادها، مانع بروز رويزيونيسم در حزب كمونيست شوروي، شكل گيري يك طبقه بورژوازي نوين و سرانجام احياي سرمايه داري در آن كشور نشد.

اما در چين سوسياليستي تحت رهبري مائو تسه دون با نمونه متفاوتي روبرو مي شويم. مائو با جمعبندي از تجارب مثبت و منفي سوسياليسم در شوروي و جمعبندي از تجارب مبارزه طبقاتي تحت سوسياليسم در كشور چين، تكامل يافته ترين درك تاكنوني را در مورد تضادهاي جامعه سوسياليستي جلو گذاشت. مائو به اين جمعبندي درخشان دست يافت كه تحت سوسياليسم طبقات هنوز موجودند و مبارزه طبقاتي به حادترين شكلش بروز خواهد كرد و هنوز پيروزي كي بر كي مشخص نشده است. چرا كه خاك سوسياليسم هم مستعد پرورش جوانه هاي كمونيسم است و هم سرمايه داري. او جمعبندي كرد كه براي پيشروي بر جاده سوسياليسم و ممانعت از احياي سوسياليسم تنها راه ادامه انقلاب تحت ديكتاتوري پرولتارياست. بسيج و آگاه كردن توده ها و شركت دادن آنان در همه امور دولت و انقلاب. دامن زدن به مبارزه ايدئولوژيك و سياسي و مبارزه براي محدود كردن نابرابري هاي درون جامعه سوسياليستي در همه عرصه هاي زيربنا و روبنا. به دليل همين درك عالي و پيشرفته بود كه امور در چين مانند شوروي جلو نرفت. حتي در اوج انقلاب فرهنگي كه راه و روش پرولتارياي انقلابي تحت رهبري مائو براي ممانعت از احياي سرمايه داري بود، رويزيونيستهائي مانند دن سيائو پين و ليوشائوچي محكوم به مرگ نشدند. چرا كه براي مائو و كمونيست هاي چين مشخص بود از بين بردن اين عناصر باعث از بين رفتن طبقه بورژوازي نمي شود. در چين انقلابي در عين اينكه قانون مجازات اعدام لغو نشد، اما بر پايه دركهاي پيشرفته اي كه كمونيستهاي چين به آن دست يافته بودند، اين قانون هرچه كمتر و كمتر به اجرا گذاشته مي شد. براي ساليان سال اعدامي انجام نگرفت و در شهر چند ميليوني پكن، تنها حدود 0002 نفر در زندان بسر مي بردند. بطوري كه اين مساله باعث شگفتي بسياري از گزارشگران و محققان غربي شده بود.

مي گويند: به بقيه نيروهاي جنبش سياسي ايران نگاه كنيد، ديگر هيچكدام مجازات اعدام را قبول ندارند. بايد دلايلي داشته باشند.

ما مي گوئيم: حتما. اما بايد ديد اين دلايل بر حق است يا نه. مثلا "راه كارگر" يكي از نيروهائي است كه افتخار مي كند امروز جزو جرياناتي است كه "همدوش با كشورهاي مدرن و نهادهاي پيشروئي نظير سازمان عفو بين الملل، خواهان لغو هر نوع مجازات اعدام هستند و اين شامل جنايتكاران رژيم هاي استبدادي نيز مي شود." اين جريانات را "راه كارگر" چنين رديف مي كند: جمهوري خواهان ملي ايران، حزب كمونيست (و كومه له)، سازمان كارگران انقلابي ايران (راه كارگر)، حزب كمونيست كارگري، فدائيان خلق (اكثريت) و ........" (5)

"راه كارگر" براي اثبات نظر خود در مورد مجازات اعدام به يك تجربه ملموس يعني انقلاب 75 و اعدام شماري از عوامل رژيم شاه در فرداي به قدرت رسيدن جمهوري اسلامي رجوع مي كند:

"وقتي بخش اعظم جريانات سياسي ايران ـ از جمله چپ ـ در سالهاي اوليه پس از انقلاب بهمن 75 در برابر ماشين آدمكشي دادگاه هاي "انقلاب" به رهبري جلاداني چون خلخالي كه تند تند عوامل رژيم پهلوي را از دم تيغ مي گذراند قرار گرفتند، بجاي دفاع از حق حيات انسان ها و نفي بي قيد و شرط مجازات اعدام "كاسه داغتر از آش شدند" و از "كم كاري" و "عدم قاطعيت" دادگاهها در برابر جانيان رژيم سلطنتي مي ناليدند، غافل از اينكه مدت كمي بعد، سران رژيم اسلامي اين رهنمود انقلابي و قاطعانه اپوزيسيون چپ را بگوش جان خريدند و گروه گروه مخالفين چپ و دمكرات و مجاهد و ليبرال شان را به جوخه هاي مرگ سپردند".(6)

اما اين يك جمعبندي رفرميستي و وارونه از آن تجربه است. رژيم اسلامي در درجه اول براي جلوگيري از آتش خشم مردم (كه در پي حسابرسي از بانيان تيره روزي و مشقت شان بودند) و همچنين براي اينكه بسياري از اسرار پشت پرده و ساخت و پاخت هايشان با مقامات امنيتي و نظامي رژيم سلطنتي و حاميان آمريكائي شان رو نشود، سريعا تعدادي از مهره هاي رژيم سلطنتي را اعدام كرد. جمهوري اسلامي البته "اشتباهاتي" كرد. به اين معنا كه برايش بهتر مي بود كه عده بيشتري از جنايتكاران شاهنشاهي را براي تعليم گرفتن و سركوب و قتل عام نيروهاي كمونيست و انقلابي زنده نگه مي داشت. همان كاري كه در مورد امثال ارتشبد فردوست كردند. اما بسياري از جنايتكاران رژيم سلطنتي نه تنها سر موئي حساب پس ندادند بلكه بعنوان تعليم دهندگان مرتجعين اسلامي و گردانندگان دستگاه دولتي اسلامي "آب توبه" روي سرشان ريخته شد و بخدمت گرفته شدند؛ و اين ارتباط لاينفك داشت با اينكه رژيم اسلامي ماهيتا تفاوتي با رژيم سلطنتي نداشت. حكومت تغيير كرده بود اما دولت ارتجاعي با ريشه هايش، و آدمهايش، بجاي خود باقي مانده بود. از ميان آنهمه استثمارگر و بازجو و شكنجه گر و غيره چند نفرشان حساب پس دادند كه امروز "راه كارگر" بخاطرشان انتقاد از خود مي كند؟

مضافا حكام اسلامي بسرعت برق از فرداي بروي كار آمدن تمام قدرت دولتي را براي اعمال ديكتاتوري بر خلق و سركوب نيروهاي كمونيست و انقلابي و توده هاي مبارز بكار گرفت. اشكال نيروهاي چپ در اين نبود كه از رژيم اسلامي و تزلزلش در مقابل مرتجعين سرنگون شده افشاگري مي كردند و به زعم "راه كارگر" متوجه نشدند كه با اينكار اسباب حمله رژيم اسلامي را بسوي خود فراهم مي كنند. چرا كه آماج اول و آخر رژيم اسلامي توده ها و نيروهاي كمونيست و انقلابي و مبارز بود. اشكال در آن بود كه نيروهاي كمونيست بخاطر وجود انحرافات ايدئولوژيك و سياسي آمادگي اينرا نداشتند و نتواستند از آن فرصت طلائي استفاده كرده و جنگ انقلابي را عليه كليه مرتجعين (چه تازه به قدرت رسيده ها و چه هر جرياني ديگر) براه اندازند، هر آنجا كه امكانش هست قدرت سياسي سرخ كارگران و دهقانان و توده هاي زحمتكش را مستقر كنند و براي حفظ و گسترش اين قدرت قاطعانه بر دشمنان خلق ديكتاتوري اعمال كنند.

اما اگر بجاي دار و دسته خميني، پرولتاريا و حزب انقلابي اش قدرت را در سال 75 بدست آورده بود چه مي كرد؟ با مرتجعين سرنگون شده، با آناني كه به توده هاي خلق خسارات سنگين وارد كرده بودند چه مي كرد؟ با آن نيروهائي كه در كار دولت انقلابي خرابكاري مي كردند چه مي كرد؟ امروز بخاطر اينكه سرطان رفرميسم در بخش بزرگي از نيروهاي جنبش سياسي ايران ريشه دوانده، به اين سئوال پاسخي سازشكارانه داده مي شود. مي گويند آنها را متحول مي كنيم! اما پرولتاريا حتما عليه مرتجعين سرنگون شده دست به اعمال ديكتاتوري و سركوب طبقاتي مي زد. پس از اين نيز چنين خواهد بود. پرولتاريا و خلق نمي تواند به مرتجعين اجازه دهد براي احياي نظام كهن دست به هر كاري بزنند. زيرا با اين كار، توده ها و بويژه توده هاي كارگر و دهقان يكبار ديگر به برده تبديل خواهند شد. اين يك واقعيت زنده و عيان است. واقعيت مبارزه طبقاتي و ديكتاتوري طبقاتي. واقعيتي كه خارج از ذهن ما و خواسته هاي قلبي ما وجود دارد. تا زماني كه جامعه به طبقات تقسيم شده، بايد انتخاب كنيد: ديكتاتوري پرولتاريا يا ديكتاتوري بورژوازي. حاكميت پرولتاريا يا حاكميت طبقات ارتجاعي. دولت بمثابه ابزار اعمال منافع اين طبقه يا آن طبقه. در كنار استثمار شوندگان يا در مقابل آنان.

به نيروهاي مانند "راه كارگر" بايد گفت شما كه بسيار به آراي عمومي (يعني در واقع به حماقت پارلماني) احترام مي گذاريد بيائيد موضوع مجازات اعدام را در ميان مردمي كه مترصد آنند تا حق مرتجعين را كف دستشان بگذارند به همه پرسي بگذاريد. اگر بشما نخندند فكر مي كنند از كره مريخ آمده ايد. توده ها مي خواهند انتقام بگيرند و اين عادلانه است. به اين هم احترام بگذاريد. زماني كه توده ها قدرت را به دست گرفتند و مهره هاي اصلي اين رژيم يا روساي كميته ها كه پرونده تبهكاري و جنايات برخي از آنها به تازگي باز شده، شكنجه گراني نظير حاج داوودها و امثالهم را بر كرسي اتهام نشاندند، رنجهاي خود را بر شمردند و راي به اعدام اينان دادند، شما چه خواهيد كرد؟ اگر در برابر موعظه هاي بشردوستانه شما قانع نشدند، چه خواهيد كرد؟

اما آن روزها فرا خواهد رسيد. همين حالا در سطوح پائين مردم به اين طريق يا آن طريق دارند انتقام مي گيرند. جوانان مبارز اينجا و آنجا حساب پاسدار قاتل و اوباش بسيجي و آخوند جاني و مال مردم خور را مي رسند. و بدرستي. چرا نبايد بكنند؟ اين تنها نشانه كوچكي است از فردائي كه در انتظار دشمنان خلق است.

"راه كارگر" در بسط نظريه خود در مورد مجازات اعدام تا آنجا پيش مي رود كه از لزوم "اصلاح" امثال لاجوردي و هيتلر حرف مي زند: "در اين رابطه نيز ما اگر چه خواهان مجازات عادلانه كليه جنايتكاران جنگي و حكومتي براي آگاه گري اذهان عمومي داخلي و خارجي هستيم، اما به هيچوجه شكنجه و اعدام آنها را تجويز نمي كنيم. حتي اگر آدمي از قماش هيتلر و لاجوردي باشند. چرا كه ما خود اين جنايتكاران را معلول مي دانيم و نه علت." (7)

"حزب كمونيست كارگري" نيز همين خط را پيش مي گذارد: "نمي دانم آيا اصولا كلمه مجازات كلمه خوبي براي يك سيستم قضائي انساني هست يا خير. بنظر من، بحث پيشگيري و از بين بردن زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي جنايت به كنار، جامعه بايد با حداقل اعمال خشونت و با حداقل سلب اجازه زندگي متعارف از مجرمين، خود را از تكرار جرم توسط آنها مصون كند. ثانيا، كمك كند اين افراد متحول شوند". (8)

اين حرفها فقط موجب تمسخر و البته تاسف خلق است. اصلا بدون سركوب اينان نمي توان "علت" را از ميان برد. كساني كه اين موعظه ها را مي كنند و مشغله شان اصلاح موجوداتي همچون لاجوردي و هيتلر است در اساس اميدي ندارند به اينكه همه چيز از پائين دستخوش تحول انقلابي شود. دلمشغولي تحول و اصلاح امثال لاجوردي، ربط دارد به اينكه اينان نهايتا خواسته شان اصلاحات در همين نظام است. حالا بدون تئوكراسي و بدون اين فرد يا آن فرد خيلي منفور. مقوله حسابرسي به اعمال جنايتكارانه مهره هاي اصلي رژيم، ربط دارد با مساله اعمال قهر انقلابي؛ اعمال ديكتاتوري طبقاتي. اينها مي گويند كه مردم حق ندارند جنايتكاران و ستمگران را تنبيه كنند؛ و به اين ترتيب در حقيقت حق مردم براي شكست دادن دشمنان و كسب قدرت سياسي خود را انكار مي كنند. اين تمام ماجراست.

پرسيده مي شود: در مورد اروپاي "متمدن" يا برخي كشورهاي آمريكاي لاتين چه مي گوئيد كه قانون مجازات اعدام را ملغي اعلان كرده اند؟ چرا كمونيستها نتوانند چنين كنند؟

پاسخ مي دهيم: كشورهاي مدرن؟ كدامشان؟ اروپاي متمدن؟ آيا شما نمي دانيد كه در اروپاي متمدن مجازات مرگ بطور پنهاني و "متمدن" انجام مي گيرد؟ در اروپا قانون مجازات اعدام را با پشتوانه ايجاد "دولت رفاه"، دستيابي به يك دوران طولاني ثبات و آرامش و به قيمت غارت و كشتار مردم و انقلابيون كشورهاي فقير لغو كردند. اما چه كسي است كه نداند مثلا دولت آلمان (آنهم در زمان حكومت سوسيال دمكرات ويلي برانت) در زندانهاي خود فعالين گروه بادر ماينهوف را "خودكشي" مي كرد؟ چه كساني در ايتاليا در دهه 07 كه تضادهاي سياسي جامعه بشدت حاد شده بود و نيروهاي انقلابي نيرو مي گرفتند، فعالين شناخته شده چپ را در جريان تظاهراتها هدف گلوله قرار مي دادند و بطور غيررسمي اعدام مي كردند؟ چه كسي بروي خود نمي آورد كه احكام اعدام غير رسمي افراد خطرناك به حال منافع ملي فرانسه بطور صد در صد مخفي توسط رئيس جمهور ميتران به امضاء مي رسيد؟ آيا اين ميتران "سوسياليست" نبود كه فرمان بمب گذاري كشتي فعالين ليبرال "گرين پيس" كه پايشان را از گليم خود فراتر گذاشته و داشتند آبروي دولت فخميه فرانسه را مي بردند، شخصا امضاء كرد و رسوائي بزرگي ببار آورد؟ در مورد مبارزين ايرلندي و واحد ويژه انگليس براي سر به نيست كردن آنان چه مي گوئيد؟ يا در مورد جوخه هاي مرگ در دولت "سوسياليست" اسپانيا براي از بين بردن مبارزين باسك؟

البته براي مغلطه گرهاي حزب كمونيست كارگري اينها اعدام محسوب نمي شود. در قاموس اين حزب، وقتي مي توان از اعدام صحبت كرد كه بطور رسمي توسط دولت انجام شده باشد. بقول خودشان: "افراد يكديگر را به قتل مي رسانند، اما دولتها اعدام مي كنند". (9) اينكه چگونه "كمونيسم كارگري" با اينحرف آب تطهير بروي جنايات دول امپرياليستي مي ريزد مساله خودشان است، اما تغييري در اين واقعيت نمي دهد كه در اين دسته كشورها، دولت بصورت "غير دولتي" مبارزين را سر به نيست مي كند. اگر در جمهوري اسلامي حكم ترورها بايد به امضاي يك مرجع مذهبي برسد، در "اروپاي متمدن" دستور اجراي حكم بايد مهر بالاترين مقام حكومتي را داشته باشد. يا همانگونه كه در كشورهاي آمريكاي لاتين مي بينيم، مجازات اعدام از نظر قانوني لغو شده، اما افراد به اصطلاح خطرناك را "مفقود الاثر" مي كنند. به يك كلام بورژوازي در اين مورد نيز مثل همه كارهاي ديگرش فريبكارانه چيزي را مي گويد اما در عمل و در خفا كار ديگري مي كند.

براي اينكه ببينيم نيروهاي بورژوائي جنبش ايران واقعا چقدر مخالف مجازات اعدامند، و اين مخالفت صوري است يا واقعي، خوب است به نظرات حزب كمونيست كارگري در مورد اسرائيل نگاه كنيم. در اسرائيل (يعني فلسطين اشغال شده) مجازات اعدام وجود ندارد. اما همگان مي دانند كه مزدوران ارتش اسرائيل و مرتجعين بنيادگراي صهيونيست، روزمره در خيابان، بدون هيچ دادگاه و وكيل مدافع و قاضي، دهها تن از نوجوانان و جوانان فلسطيني را اعدام مي كنند. با وجود چنين جناياتي چرا حزب كمونيست كارگري مي گويد كه اسرائيل دمكرات ترين كشور خاورميانه است؟ (10). چرا؟ فقط بخاطر اينكه روي كاغذ قانون مجازات اعدام را لغو كرده اند؟ آيا اين ادعا فريبكاري بورژوائي نيست؟

ما وجود اينگونه نظرات و استدلالات در جنبش سياسي ايران را كاملا با انحلال طلبي ايدئولوژيك و سياسي و گسترش يك مشي رفرميستي در اين جنبش مرتبط مي دانيم. نيروهائي مانند "حزب كمونيست كارگري" و "راه كارگر" كه امروزه مدافع "اومانيسم" و "بخشش" شده اند، همانها هستند كه بطور آشكار يا خجالتي ديكتاتوري پرولتاريا را از برنامه خود كنار گذاشته و جمعبندي هاي غير ماركسيستي و بورژوا دمكراتيكي از 22 سال حاكميت جمهوري اسلامي و اعمال قهر سازمان يافته اش عليه مردم، ارائه داده اند. اين نيروها بهمان نسبت كه از "دگماتيسم ماركسيستي" دور شدند و بهمان نسبت كه كوشيدند از الگوي "كشورهاي مدرن" پيروي كنند، بيشتر و بيشتر به بلندگوي طبقات مياني و مرفه جامعه تبديل شدند. استدلالات آنها در مورد مجازات اعدام فقط جزئي كوچك از يك تفكر كلي تر بورژوائي و رفرميستي است.

خلاصه كنيم: قوانين مربوط به مجازات، زندان و اعدام تماما مربوطند به جامعه طبقاتي. در جامعه بورژوائي چون ديكتاتوري اقليت بر اكثريت اعمال مي شود، اين قوانين شامل حال اكثريت مي شود. آمار و ارقام مربوط به مجازات اعدام و زندان و غيره سر به آسمان مي زند. در يك جامعه انقلابي اين معادله بهم خواهد خورد. يك دولت واقعا انقلابي، بر منافع پرولتاريا و توده هاي گسترده در برابر عده قليلي استثمارگر استوار است. در چنين جامعه اي هرگز صدها هزار نفر اعدام و يا زنداني نخواهند شد. در چنين جامعه اي هرگز آن تعداد مخالفين سياسي يا مجرمين اجتماعي كه در جوامع ارتجاعي موجودند و مجازات مي شوند، نخواهيم داشت. دولت انقلابي درست بخاطر اينكه منافع اكثريت بزرگ توده ها را نمايندگي مي كند، اساسا تعداد كثيري به مخالفت به آن بر نخواهند نخاست. اكثريت جامعه آگاهانه از آن حمايت خواهند كرد و براي تقويت و تحكيم و پيشروي آن بسوي اهداف عالي و رهائيبخش كل بشريت فعاليت و مبارزه خواهند كرد. مبارزه اي كه افق و هدف آن رسيدن به جامعه بي طبقه كمونيستي در سطح جهاني است. جامعه اي كه در آن مقولاتي مانند مجازات، زندان و اعدام به موزه تاريخ سپرده خواهد شد.

توضيحات

(1) ـ موميا ابوجمال يك روزنامه نگار، فعال انقلابي و زنداني سياسي در آمريكا است كه از سال 2891 زير حكم اعدام بسر مي برد. در سراسر آمريكا و ديگر كشورهاي جهان مبارزه مهمي براي جلوگيري از اجراي حكم اعدام موميا جريان دارد. در اين مبارزه، حزب كمونيست انقلابي آمريكا نقش بسيار فعالي دارد و نشريه "كارگر انقلابي" ارگان اين حزب، مرتبا اخبار و گزارشات مربوط به اين مبارزه را منعكس مي كند.

(2) ـ رجوع كنيد به مقاله حقيقت شماره 34 در مورد اعدام "شاكا سانكوفا"

(3) ـ مائو تسه دون؛ جلد پنج ـ درباره ده مناسبات بزرگ

(4) ـ از برنامه حزب كمونيست؛ درمورد جرائم و مجازات

(5) ـ مقاله نويسنده راه كارگر در هفته نامه پيوند چاپ كانادا ـ شماره 216 ـ تاكيد از حقيقت

(6) ـ همانجا

(7) ـ همانجا

(8) ـ مصاحبه منصور حكمت با فصلنامه خاوران، شماره 7، پائيز 1379 ـ تاكيد از حقيقت

(9) ـ همانجا

(10) ـ از سخنان منصور حكمت رهبر اين حزب