در بازار، ما را خريد و فروش می کنند!

دولت احمدی نژاد از سرمايه داران دلجوئی کرد و…

بحران در قمارخانه های بازار آزاد سرمايه داری جهانی !

ورشکستگی بانک های سرمايه گذاری معظم، بازار سهام وال استريت، را به لرزه در آورد و امواج بحران را به ديگر بازارهای سهام جهان فرستاد.

سنگ ها را وابکنيم!

نگاهی به نظرات مدافعان سرمايه داری - از جمله موسی غنی نژاد

سوسياليسم تنها راه چيره شدن بر اين هرج و مرج مخرب است

گزيده ای از نوشتة ريموند لوتا در نشرية کارگر انقلابی

امپرياليسم چيست و چگونه امکان تحقق کمونيسم را به وجود می آورد!

نپال: وزير اصلاحات ارضی پس از رهبری شورش دهقانی از مقام خود استعفا داد

«من حاضر نيستم به بهای دست کشيدن از منافع طبقه پرولتاريا وزير بشوم!»

گلوباليزاسيون و خودکشی دهقانان هند

در باره انتخابات رياست جمهوری در آمريکا

فردای انتخابات … و تغييراتی که جامعه نياز دارد

گذار از "دولت سرمايه به دولت سرمايه دارها" يا گذار از مارکسيسم به رويزيونيسم؟!

نقدی بر کتاب "چشم انداز و تکاليف" اثر ايرج آذرين (بخش دوم)

در دفاع از مائوتسه دون – بخش دوم

اين مقاله در جواب به حملات بينا داراب زند به مائوتسه دون نوشته شده

در بازار، ما را خريد و فروش می کنند!

بحران بی سابقه ای که گريبان نظام مالی سرمايه داری جهانی را گرفته، آنچنان مخاطره آميز است که ماجرای انفجار دو برج تجارت جهانی در نيويورک (11 سپتامبر 2001) را از خاطره ها پاک کرده است و اهميت لشکرکشی نظامی به خاورميانه را پشت سر گذاشته.

چند هفته از آغاز بحران بی سابقه در بازارهای مالی جهان و ورشکستگی بانک های عظيمی که در راس اقتصاد جهان نشسته اند، می گذرد. در اين مدت، قدرت های امپرياليستی بی وقفه برای نجات نظام مالی خويش تلاش کرده اند. سران 7 کشور صنعتی جهان؛ موسوم به جي-7 (آمريکا، بريتانيا، آلمان، فرانسه، ژاپن، ايتاليا، کانادا) و وزرای مالي-اقتصادی آنان؛ سراسيمه و مکرر به ملاقات يکديگر شتافته اند و اجلاس های اضطراری برگزار کرده اند. جورج بوش در عرض 26 روز 21 بار سخنرانی کرده است تا بازارهای مالی را از قدرت آمريکا در تضمين قابليت آن در مکيدن خون مردم جهان مطمئن کند. اما، سرمايه با حرف و وعده گول نمی خورد! سرمايه خون می خواهد! تا به بدنش تزريق نشود، نمی تواند حرکت کند!

توقف بازارهای مالی، بی اعتمادی بانک های جهان به يکديگر، حرکت اعتبارات و وام ها را در سراسر جهان مختل کرده است. در عصر امپرياليسم ، به تنگنا افتادن سرمايه مالي؛ که سرور کل سرمايه داری جهانی است، مجموعه ی اقتصاد سرمايه داری را به تنگنا می اندازد. با توجه به اين موضوع بود که دولت آمريکا تصميم گرفت 700 ميليارد دلار به شکم سيری ناپذير بازارهای مالی و بانکها بريزد و وعده داد که کل اين مبلغ را به 1800 ميليارد دلار نيز برساند. و رهبران کشورهای اتحاديه اروپا رقم تکان دهنده ی 1700 ميليارد يورو ( 500 ميليارد توسط آلمان و 360 ميليارد توسط فرانسه) را بر سر ميز سرمايه مالی گذاشتند. بالاخره، روز دوشنبه 13 اکتبر؛ بر چهره بازارهای سهام لبخند نشست و به جای سقوط، صعود کردند. اما هنوز معلوم نيست که آيا اين قمار چند هزار ميليارد دلاری، مرضشان را حل خواهد کرد ويا نه؟!! و اگر بکند، چند ماه يا چند سال ديگرطول خواهد کشيد تا دوباره در سطحی وخيم تر و دامنه دارتر سرباز کند.

آيا 6 ماه پيش، زمانی که قيمت برنج و ذرت و گندم، در نتيجه ی عملکرد همين سرمايه مالی در بازارهای سهام، در فاصله ی چند هفته دو برابر شد؛ زمانی که صدها هزار مردم خشمگين در خيابان های هائيتی و بنگلادش و کنيا عليه سير صعودی هولناک قيمت مواد غذائی ابتدائی خويش و ناياب شدن آن توسط محتکرين حريص بومی، فرياد گرسنگی سر دادند؛ زمانی که حتی رئيس صندوق بين المللی پول اعتراف کرد که رقم مرگ و مير از گرسنگی می تواند به صد ميليون نفر برسد!! ... آيا اين رهبران جي-7 بی خواب شدند؟ آيا هيچ اجلاس اضطراری ميان اين کشورها برگزار شد؟ آيا آنها ناراحت هستند که 900 ميليون نفر مردم جهان به آشاميدنی و 5/2 ميليارد نفر به توالت دسترسی ندارند و سالانه 5/1 ميليون کودک به اين دليل می ميرند؟

جواب اين است: خير! آن ها به شدت نگران حفظ نظام بانکی و مالی خويش هستند. زيرا اين نظام مالی و بانکی، شاهرگ هائی هستند که ثروت حاصل از کار چند ميليارد انسان توليد کننده ی کره زمين را به سوی صندوق های خصوصی سرمايه داری منتقل می کنند. در شرايطی که بقای يک ميليارد نفر با سوء تغذيه تهديد می شود و يک دوم جمعيت کره ی زمين به سختی روزگار می گذرانند، اينها با آرامش سر بر بالين می گذارند. اما هنگامی که کار مکانيسم های مکنده ی سود مختل می شود، خواب از سرشان می پرد! زيرا ،آنان دولتهای طبقه ی سرمايه دارند. اين دولت ها، در کمال خونسردی می توانند يک ميليارد نفر را پای خدای سرمايه سلاخی کنند تا آن را حفظ کنند.

جورج بوش بدون پرده پوشی اعلام کرد: اين اقدامات، نه عليه "بازار آزاد"، بلکه برای دفاع از آن است. او و وزير خزانه داری آمريکا (هنری پالسون) گفتند: اين تزريقات لازم است تا بانکها دوباره مشغول دادن وام به يکديگر و به مصرف کنندگان شوند. سرمايه بايد با حرص و ولع بيشتر به مکيدن خون مردم جهان و انباشت ثروت ادامه دهد. اما کارگزاران سرمايه، منت اين کار (يعنی تزريق هزاران ميليارد دلار به نهادهای مالی و بانکی شان) را سر مردم عادی می گذارند و مدعی اند که اينکار برای حفظ مشاغل و خانه های آنان است! وزير خزانه داری آمريکا می گويد:«وقتی فينانس در دسترس نباشد، مصرف کنندگان و بيزنس ها؛ هزينه هايشان را کم می کنند. اين باعث بيکاری و حتی بسته شدن کارگاه ها می شود.» (1)

پالسون هم مانند ديگر کارگزاران سرمايه، دنيا را وارونه می بيند! بر خلاف تصور او، اگر کارگران و دهقانان توليد نکنند، ذخيره ی مالی هم بوجود نمی آيد. تخصص اين بازارهای مالی، سرعت بخشيدن به استخراج حداکثر سود از توليدکنندگان مستقيم (کارگران و دهقانان) است بدون آنکه خودشان نقطه ی اتصال با توليد مستقيم داشته باشند. آنچه در بازارهای سهام خريد و فروش می شود اوراق بهادار نيست. بلکه ارزش اضافه ايست که توسط کارگران و دهقانان جهان توليد شده؛ توسط سرمايه داران تصاحب شده؛ و به شکل "اوراق" درآمده و در بازارهای مالی بر سر آن شرط بندی می شود. و در واقع اين ما هستيم که در بازار آنان خريد و فروش می شويم. اما به شکل "مدرن" و "آزادانه" ودقيقا برای همين است که مارکس، سرمايه داری را، نظام بردگی مدرن خواند.

چرخش هر چه سريعتر سرمايه، مرزهای "حداکثر سود" مورد نياز سرمايه را گسترده تر می کند. همان قدر که بر سرعت مکيدن سود افزوده می شود؛ از هزينه های بهداشت و آموزش و آب آشاميدنی و سر پناه -- يعنی مصارفی که خط فاصل ميان زندگی در جامعه ی انسانی و زندگی در جنگل است-- کاسته می شود. زحمتکشان جهان برای ارضای حرص و آز سرمايه داری بايد از جان مايه بگذارند و فرزندان خود را قربانی کنند. امروز شاهد آن هستيم که کارگر چينی زير فشار کار در سن 19 سالگی سکته می کند؛ سالانه 20 هزار دهقان هندی برای رهائی از دست بازارهای وام خودکشی می کنند؛ ميانگين سن و ميانگين رشد قد در اکثر نقاط جهان رو به نزول است. زنان بطور گسترده در بازار بردگی جنسی خريد و فروش می شوند.

اما بحران واقعی هنوز در راه است. در سال آينده، نرخ بيکاری در کشورهای صنعتی و در سطح جهان، جهش خواهد کرد. کمپانی ها و کارگاه های توليدی زيادی ورشکست خواهند شد. بخش های غيرانتفاعی (بيمه های بيکاری و بازنشستگی، بهداشت، آموزش، حمل و نقل عمومی و غيره) ضربات کاری دريافت خواهند کرد.

مقدار پولی که دولت های جي-7 به درون بازارهای مالی و بانک ها تزريق خواهند کرد، برابر با يک سوم توليد ناخالص جهان است! هيچ يک از اربابان سرمايه، در جواب به اين سوال که: چند هزار ميليارد دلاری را که اين چنين دست و دلبازانه روی ميز قمار بازارهای مالی ريخته اند، از کجا آورده اند ؟ و چه کسی آن را خواهد پرداخت؟، جواب صريحی نداده اند. در عوض گفته اند، "اين به نفع همه است"! سران دولت های غربی می گويند، در ازای اين چند هزار ميليارد دلار، دولت ها بانک های ورشکسته را تصاحب کرده و در سهام بازارهای مالی شريک خواهند شد تا بعدا وقتی قيمت اين سهام ها بالا رفت، آن ها را فروخته و پول را به خزانه ی دولت باز گردانند. اما اين دروغی بيش نيست!!. دولت ها قرار است اوراق بهادار "مسموم" را بخرند. بعد تحت عنوان "نياز به اصلاح ساختارهای مالی”، اين اوراق "مسموم" را به زباله دانی بيفکنند تا راه شريان های بازار باز شده و به فعاليت های مالی خود ادامه دهند. اين بخشی از "نابودی خلاقانه ی سرمايه داری” است. بانک ها نيز پس از نجات يافتن، دوباره "خصوصی” خواهند شد. و همه ما می دانيم که "خصوصی سازی” هيچ نيست جز انتقال مالکيت دولتی به اشخاص يا نهادهای سرمايه داری خصوصي!!.

گفته می شود که، "ماليات دهندگان کشورهای صنعتی” بار اين چند هزارميليارد دلار تزريق يارانه ی دولتی به درون بازارهای مالی و بانک ها را بر دوش خواهند کشيد. اين فقط گوشه ای از واقعيت است. زيرا: اولا، نه فقط ماليات دهندگان کنونی در کشورهای صنعتی بلکه نسل های آينده ی اين کشورها نيز بايد بار اين يارانه ها را بکشند. ثانيا، کارگران و دهقانان آسيا و آمريکای لاتين و آفريقا هستند که عمده ی اين تزريقات مالی را بر دوش خواهند کشيد. دولت آمريکا برای تهيه اين مقدار اعتبار، اوراق قرضه چاپ کرده و به بانک های مرکزی چين و ديگر کشورهای آسيائی و خاورميانه خواهد فروخت. اين راهی است برای بازگرداندن درآمدهای صادراتی عظيم اين کشورها به آمريکا و ديگر کشورهای صنعتی. واين يعني؛ در آمدهائی که حاصل مافوق استثمار بيرحمانه ی کارگران و دهقانان اين کشورهاست. پس از اجلاس جي-7 اجلاس جی ـ 20 تشکيل شد تا برنامه ی "نجات مالی” را بطور رسمی به يک برنامه ی بين المللی تبديل کنند. (2)

طبق اعتراف زوليک، رئيس بانک جهانی، در نتيجه ی اين بحران؛ تعداد 850 ميليون نفری که از سوء تغذيه رنج می بردند، به يک ميليارد نفر رسيده است. اين در حاليست که بحران مالی کنونی هنوز در ابتدای راه است و هنوز چنگال رکود اقتصادی در بدنها فرو نرفته است. دو ميليارد نفر از مردم دنيا؛ بين 60 تا 70 درصد کالری مورد نياز روزانه شان را از برنج تامين می کنند.

اينها پس از چند برابر شدن قيمت برنج، چه خواهند کرد؟ بازارهای مالی چند صد ميليون انسان را قربانی خواهند کرد تا "سلامت" خود را بازيابند؟ در آمريکا، جائی که بخش عمده ی ثروت های توليد شده در جهان مصرف می شود، ميليون ها نفر پس اندازهای بازنشستگی خود را از دست داده اند. در آمريکا، صدها هزار خانوار فقير لاتين و آفريقائي-آمريکائی (سياهان) پس اندازهای محقرانه شان را به دست بانک های رهنی سپرده بودند، تا شايد صاحب خانه شوند. اکنون نه خانه دارند و نه پس انداز!.

بحرانی که امروز گريبان نظام سرمايه داری جهانی را گرفته بسيار دامنه دار و عميق است. دامنه ی آن سراسر جهان را گرفته است، زيرا سرمايه داری، بخصوص در 20 ساله گذشته، با سرعتی گيج کننده اقصی نقاط جهان را به درون يک شبکه ی واحد توليدی، توزيعی و مالی کشيده و درهم تنيده است. اين درهم تنيدگی جهان به همان نسبت که امکان گسترش سريع بحران مالی را بوجود آورده، امکان گسترش سريع انقلاب های ضد سرمايه داري-سوسياليستی را از يک کشور؛ به بقيه ی نقاط جهان فراهم آورده است. اما، انقلاب نه امری خودبخودي؛ بلکه کاملا آگاهانه است. نياز به آگاهی کمونيستی و مبارزه ی سازمان يافته دارد. اگر انقلاب های سوسياليستی در جهان به راه نيفتد، سرمايه داری می تواند بار ديگر به خود سامان دهد و اينکار را به هر قيمتی خواهد کرد. حتی به قيمت راه حل ماکياوليستی محکوم کردن يک ميليارد نفر از مردم جهان به مرگ از گرسنگی و مرگ زودرس؛ در نتيجه ی سوء تغذيه و کار شديد.

ارزش بزرگ بحران ها در آن است که دروغ های پليد را رسوا کرده و حقايق را به روشنائی روز در می آورند. نظام سرمايه داری، با کارکرد خود و اثرات مخرب غير قابل انکارش، حقايق زيادی را در مورد ماهيت خود بروز می دهد. به همين دليل، جيره خواران فکری نظام سرمايه داری که به "متخصصين اقتصادی” معروفند، مانند طلبه هائی که فقط با توسل به ايمان کور می توانند خود را از تاثيرات واقعيات تکان دهنده ی اجتماعي؛ مصون نگاه دارند، می گويند: «خير! اين واقعه به هيچ وجه معيوب بودن نظام سرمايه داری را نشان نمی دهد و هيچ بديلی برای سرمايه داری نمی توان متصور بود.». اما اين بحران بزرگ، مانند رعد و برقی قدرتمند بر اعماق چرکين و خوفناک نظام سرمايه داری پرتو افکند و يکبار ديگر، به طرز غيرقابل انکار، ثابت کرد که طبقه کارگر و اکثريت مردم جهان هيچ چاره ای ندارند؛ جز آنکه برای چشم انداز سوسياليسم و کمونيسم بجنگند و عاجلانه بجنگند!. ضرورت دست زدن به انقلاب سوسياليستی، در ايران و در همه ی کشورهای جهان، حتی در کشوری مانند آمريکا، هيچ وقت به اندازه امروز واضح نبوده است.

توضيحات:

1- به نقل از مقاله ی "آمريکا 250 ميليارد دلار در بانک ها سرمايه گذاری می کند"( روزنامه ی هرالد تريبون/14 اکتبر).

2- جی ـ 20 شامل کشورهای زير است: آمريکا، بريتانيا، آلمان، فرانسه، ايتاليا، کانادا، استراليا، ژاپن، روسيه، چين، اندونزی، هند، عربستان، کره جنوبی، ترکيه، برزيل، مکزيک، آرژانتين، آفريقای جنوبی و رئيس اتحاديه ی اروپا <

دولـت احمدی نژاد از سـرمايه داران دلجوئی کرد و به آنـان اطمينـان داد کـه ...

روزنامه ها و جرايد رژيم جمهوری اسلامی، بزرگترين خبر چند هفته ی اخير؛ يعنی سقوط بازارهای مالی و ورشکستگی بانک های عظيم جهان سرمايه داری را در ستون های تخصصی "اقتصاد" پنهان کرده اند و به جای پرداختن به اين واقعه مهم، درصفحات اول روزنامه ها به رقابت های انتخاباتی بی مايه ی درون جناح "اصلاح طلبان" يا درون جناح"اصول گرايان" پرداخته اند. پرروئی کروبی در معرفی خود به عنوان کانديدای انتخابات آينده و ناز کردن خاتمی در قبول کانديداتوری را برای مردم گرسنه و بی آينده تبديل به مهمترين خبر کرده اند. اما در پشت پرده، اعصابشان از سقوط بازارهای سهام خرد شده است. در پشت پرده، سرمايه داران بزرگ مشغول تعليم پادوها و کارگزاران خود در دولت اند؛ تا در اين دوران بحرانی آماده ی ارائه بيشترين خدمات برای نجات و تامين حداکثر منافع آنان باشند.

جمهوری اسلامی چنين وانمود می کند که اين بحران تاثيری بر اقتصاد "بی بحران" ايران نداشته است. البته بانک ها و بازار سهام ايران؛ به دليل تحريم های اقتصادي؛ رشته های پيوند کمی با نظام مالی و بانک های جهانی دارند و به اين دليل سقوط بازارهای سهام و ورشکستگی بانکهای بزرگ غربی تاثير چندانی بر آنها نداشته است. اما، چشم انداز رکود در فعاليت های اقتصادی جهان، موجب سقوط شديد قيمت نفت شده است و به همين دليل، سردمداران حکومت نگران از هم پاشيدگی کامل نظام اقتصادی شان هستند. با شروع چند هفته ای بحران جهاني؛ نفت از بشکه ای 140دلار به 70 دلار رسيد. اين در حاليست که بودجه ی دولت بر اساس بشکه ای 100 دلار برنامه ريزی شده و بدهی های خارجی دولت به 22 ميليارد دلار رسيده و صحبت از دود شدن ذخاير ارزی صد و چند ميليارد دلاری است. حتی نمايندگان مجلس اسلامی نمی دانند ذخيره ی ارزی صد و چند ميليارد دلاری دولت چه شده است؟ به درون بازارهای سهام روسيه تزريق شده و در آنجا دود شده است يا به حلقوم برج سازان کشورهای خليج سرازير شده ؟ و يا اينکه هزينه خريد های هسته ای و غيره شده است؟!!. در هر حال، مسلما صرف يارانه های نفت و بنزين و نان و کود شيميائی نشده است. هياهوی دو جناح در مورد "يارانه" ها هم صرفا پرده پوشی جنايت ها و تبهکاری های بزرگی است که هر دوجناح دست در دست هم مرتکب شده اند.

مسعود مير کاظمی وزير بازرگانی احمدی نژاد برای اطمينان خاطر و رفع نگرانی ها به خدمت سرمايه داران بزرگ ايران و اعضای اتاق بازرگانی رفت تا به قول سايت کارگزاران، «پاسخ گوی نگرانی های ... بازرگانان و فعالان اقتصادی در سطحی بالاتر باشد که از بحران مالی آمريکا و آثار آن بر اقتصاد ايران و سياست های کلان اقتصادی دولت نهم ... نگرانی داشتند.» (کارگزاران-22 مهر). در اين جلسه که در نوع خود استثنائی بود، تعداد سرمايه داران شرکت کننده آنقدر زياد بود که نتوانستند سر ميز اصلی اتاق بازرگانی جای بگيرند. اين جلسه انعکاس چندانی در مطبوعات نداشت. در اين جلسه، وزير بازرگانی به سرمايه داران گفت که احمدی نژاد نگران ايرانيانی است که در بازارهای سهام آمريکا و اروپا سرمايه گذاری کرده و سرمايه آنها در اين بازارها بلوکه شده است. وی افزود: «اتاق بازرگانی می تواند کمک شايانی به اين افراد ارائه دهد.». آل اسحاق که وزير بازرگانی سابق بوده و ا کنون رئيس اتاق بازرگانی است، علت دعوت اتاق بازرگانی از وزير بازرگانی را چنين اعلام کرد: «مسائلی همچون ماليات بر ارزش افزوده، سياست های صادراتی، مسائل پولی و بانکی و خيلی مسائل ديگر در ارتباط باحوزه بازرگانی. ... دکتر ميرکاظمی به اين دليل که به نمايندگی از حوزه بزرگ بازرگانی و تجارت در نشست ها و کميسيون های مختلف دولت و مجلس شرکت می کنند، برای ما توضيح خواهند داد که سياست های دولت در اين زمينه قرار است به کجا بيانجامد.»

"ماليات بر ارزش افزوده" همان مسئله ايست که بازاريان تهران و تبريز و اصفهان و غيره در اعتراض به افزايش آن از سوی دولت، اعتصاب کرده اند. اين بازاريان اعتصابی همان ها هستند که هنگام صعود سهام دانه های خوراکی در بازارهای بورسی نيويورک و لندن و پاريس، دست به احتکار برنج و چای و قند و شکر مردم در داخل کشور زدند. در فاصله 48 ساعت؛ چای کيلوئی 7 هزار تومان به 30 هزار تومان رسيد. در تبريز قند وشکر از بازارها جمع شد. عمده فروشان برنج، دست از فروش برنج کشيدند و اکنون در اعتراض به افزايش مالياتی که بايد به دولت بدهند؛ اعتصاب کرده اند و دولت احمدی نژاد هم يکی از پادوهايش را فرستاد که از اينان دلجوئی کند. عده ای ديگر از سرمايه داران دم کلفت که از اين افزايش ماليات ها ککشان هم نمی گزد به دلايل ديگری در کنار اين اعتصاب کنندگان قرار گرفته اند. آنان نيز؛ مانند سهام داران بزرگ آمريکا و اروپا انتظار "تزريق های مالی” ازسوی دولت را دارند و از دولت تضمين می خواهند که در شرايط رکود اقتصادی جيب های گرسنه ی آنان را به شکلی پر کند.

احمدی نژاد فريبکار و خامنه ای به عنوان سردسته ی دزدان بزرگ، همراه با رفسنجانی و خاتمی و کروبی و بقيه، وقتی کارگران هفت تپه فرياد می زنند: "ما گرسنه ايم" يا کارگران عسلويه و کارگران خودروسازی و نساجی و غيره؛ دسته دسته بيکار و محکوم به مرگ تدريجی می شوند، کسی را برای دلجوئی سراغشان نمی فرستند!! نيروی انتظامی و پاسدار برای سرکوبشان می فرستند!! احمدی نژادی که برای دلجوئی محتکرين و سرمايه داران دم کلفت؛ وزير می فرستد، بی آزارترين فعالين سنديکائی کارگری مانند اسانلو را در زندان نگاه می دارد و در همان زمان که سياست های "خصوصی سازی” و برداشتن تعرفه های واردات و حذف يارانه ها را پيش می برد، با دروغ گوئي؛ دم از همراهی با بينوايان می زند.

بحران در قمارخانه های بازار آزاد سرمايه داری جهانی!

سپتامبر 2008 به عنوان نقطه عطفی در تاريخ سرمايه داری ثبت شد. کشتی اقتصاد بازار آزاد به صخره خورد و ترک های بزرگی برداشت و همراه با آن هيبت افسانه ای اش دود شد!

در هفته ی آخر شهريور دو بانک سرمايه گذاری آمريکا که در زمره ی 4 بانک سرمايه گذاری بزرگ بودند، از ميان رفتند. بانک سرمايه گذاری ليمن برادرز با 600 ميليارد دلار بدهی در تراز حساب ها اعلام ورشکستگی کرد و بانک سرمايه گذاری مريل لينچ زير فشار دولت منحل شده و در "بانک آمريکا" ادغام شد. بحران ورشکستگی حتا دامن "تسخير ناپذيرها" را گرفت: گروه مالی عظيم "ا. آی.جی” (آمريکن اينترناشنال گروپ) تا آستانه ی سقوط رفت. اما دولت آمريکا با تزريق 85 ميليارد دلار يارانه آن را نجات داد و مالک دارائی های آن شد.

ورشکستگی بانک های سرمايه گذاری معظم، بازار سهام وال استريت، اين بزرگترين قمارخانه ی دنيا و نماد برجسته ی "اقتصاد بازار آزاد"را به لرزه در آورد و امواج بحران را به ديگر بازارهای سهام جهان فرستاد.

بحران کنونی نظام مالی سرمايه داری جهانی، در تاريخ آن بی نظير است. هفته قبل از اين نيز دو شرکت وام مسکن به نام های "فنی می” و "فردی مک" تا آستانه ی سقوط رفتند. اما دولت آمريکا با 200 ميليارد دلار يارانه آنها را از خطر ورشکستگی رهانيد. اين در شرايطی است که در زير اوراق بهادار اين دو شرکت مالی وام مسکن، نوشته شده است: دولت آمريکا هيچ مسئوليتی را در قبال اين اوراق ندارد! اما بزرگترين خريداران اين اوراق يعنی بانک های مرکزی کشورهای دنيا (مانند چين، عربستان، آلمان و غيره) با علم به اينکه آمريکا پشتوانه ی اين اوراق بهادار هست، صدها ميليارد دلار از اوراق بهادار رهنی اين دو شرکت را خريداری کرده بودند. اکنون، دولت آمريکا به بزرگترين مالک سرمايه دار در جهان تبديل شده است!

وقتی که خطر ورشکستگی حتا به سراغ ا. آی.جی (همان که از دولت بوش 85 ميليارد دلار يارانه گرفت) آمد، همه مراکز مالی دنيا به خود لرزيدند. ورشکستگی ا.آی.جی. بانک های مرکزی چين تا آلمان را به خطر می انداخت. ا.آی.جی يک شرکت عظيم بيمه و اعتباری است که برای سرمايه گذاری های بزرگ در سراسر جهان وام های اعتباری و بيمه صادر می کند. اين شرکت، تا چند روز قبل از رسيدن به آستانه ی سقوط، بيش از هزار ميليارد دلار دارائی داشت. اين گروه مالی، از راه بيمه کردن اوراق سرمايه گذاری در مسکن، که در نظام مالی بانک های ديگر در گردش بود، سودهای افسانه ای بدست آورده بود. اما به درون گردابی که اين سرمايه گذاری های مسکن ايجاد کرده بودند فرو رفت. از آنجا که نجات يک به يک بانکها برای دولت آمريکا ممکن نيست و تمام نظام مالی "مسموم" استَ، وزير خزانه داری آمريکا و رئيس بانک مرکزی آمريکا، طرحی از آستين بيرون آوردند. طبق اين طرح دولت آمريکا بايد 700 ميليارد دلار به درون نظام مالی آمريکا تزريق کند. يعنی 700 ميليارد دلار خرج خريد "دارائی های بد" (سهام های از ارزش افتاده ی شرکت های مالی) کند. اگر اين طرح توسط کنگره آمريکا تصويب شود، به اجرا در می آيد. اما، هدف از اين "تزريق" چيست؟ هدفش آن است که قيمت سهام اين نهادهای در حال ورشکستگی، افزايش يابد. اين بزرگترين يارانه ی دولتی در تاريخ است. اگر دهقان هندی نتواند ديون بانکی خود را باز پرداخت کند خودکشی می کند و بعد از اينکه خودکشی کرد، بانک ها زن و بچه اش را وادار به بردگی در پلانتاژها و سنگ بری ها می کنند تا ديون دهقان را بپردازند. اگر کارگر يا کارمند يا بيکار آمريکائی نتواند اقساط خانه اش را بپردازد، جايش در کنار خيابان در کنار بقيه بی خانمان هاست. اگر دولت هند برای نجات دهقانان هندی، به آنها کود و بذر با قيمت های سوبسيدی بدهد يا دولت آمريکا برای ممانعت از بی خانمان شدن آمريکائی هائی که قادر به پرداخت اقساط خانه هايشان نيستند دخالت کند، می گويند اين "سوسياليسم" است و باعث تحريف عملکرد "بازار" می شود. اما 700 ميليارد دلار چيست؟ بزرگترين يارانه ی دولتی در تاريخ است که برای پوشاندن ماهيتش، اسم ديگری به آن داده اند. رئيس بانک مرکزی آمريکا اسم آن را گذاشته است: "خريد سهام ها به قيمت زمان بلوغ"! همه می پرسند، ديگر اين واژه ی جديد چيست؟ توماس لاير، اقتصاد دان و مدير سابق شرکت "فنی می” جواب می دهد: « البته همه می دانند، "خريد به قيمت زمان بلوغ" يعنی خريد آن به قيمت بالای بازار.» (نقل شده در هرالد تريبون 25 سپتامبر- جيمز سافت- مقاله ي: بعيد است که طرح بزرگ ضد ورشکستگی موفق شود)

سوال اينجاست که اگر قانون گذاران اين طرح را تصويب کنند، دولت آمريکا 700 ميليارد را از کجا خواهد آورد که به درون بازارهای مالی تزريق کند؟ چاپ اوراق قرضه و فروش آن به بانک های مرکزی کشورهای ديگر مانند چين، عربستان، ژاپن و آلمان و غيره. اما دولت آمريکا پيشاپيش بيش از 10 هزار ميليارد دلار (10 تريليون دلار) مقروض است. و سوال بزرگ اينجاست که اگر دولت آمريکا نتواند ديون خود را بازپرداخت کند، و در نتيجه در خطر ورشکستگی قرار گيرد، کدام دولت با تزريق يارانه آن را از خطر ورشکستگی نجات خواهد داد؟

چرا بانک های سرمايه گذاری ورشکست شدند؟

اين بانک های سرمايه گذاری، با بانک هائی که مردم سپرده ها و پس اندازهای خود را در آن می گذارند، تفاوت های بزرگ دارند. اينها در واقع گروه های مالی عظيم هستند که با مکانيسم وام دادن و وام گرفتن مستمر و سريع، تمرکز بزرگی از دارائی ها را به صورت اعتبارات مالی و ذخاير مالی در يک جا جمع کرده و در عرصه های مختلف اقتصادی، در اقصی نقاط جهان، به حرکت در می آورند و از آنها سود می مکند و خارج می شوند. ميان اين نهادهای مالی، روزانه ميلياردها دلار وام و اعتبار رد و بدل می شود. هر چند اين نهادهای مالی و فعاليت های مالی آنها، فاصله ی زيادی با عرصه ی توليدی دارند، اما سرنوشت توليد وابسته به عملکرد انگلی مالی آنان است. اين نهادهای مالی اقتصاد جهان را کنترل می کنند. اما عملکرد و تصميم گيری آنها، وابسته به رقابت ميان بلوک های مالی عظيم در جهان بر سر کسب حداکثر سود است. اين ها فقط يک منطق را دنبال می کنند: کسب حداکثر سود در کمترين زمان. هر چه بيشتر خطر کنند، سودهای بالاتر بدست می آوردند. خطر کردن يعنی افزايش خطر ورشکستگی. در 20 سال گذشته اقتصاد سرمايه داری جهانی، بيش از پيش "مالی” شده است. يعنی بيش از پيش به اين عمليات قمار بازی مالی وابسته شده است.

در مورد دلايل اين بحران، آنچه مرتبا به گوش می خورد آن است که اين بحران بزرگ در نظام مالی سرمايه داری جهانی را "بحران بازار وام های مسکن در آمريکا" بوجود آورده است. اما بحران بازار وام مسکن، "دليل" اين بحران نيست. بلکه چکاننده ی بحران مالی اخير بود. دليل اين بحران يا ريشه هايش بطور کلی در خود سرمايه داری امپرياليستی (يعنی سرمايه داری جهانی که سرمايه مالی در آن سلطه دارد) است و بطور خاص، مربوط به افزايش خصلت انگلی نظام مالی اقتصاد جهانی است.

ابتدا به "بحران بازار وام های مسکن" بپردازيم و ببينيم مراکز مالی حريص آمريکا وارد چه قماری شدند که از آن ورشکسته بيرون آمدند. می دانيم که وام مسکن، وامی است که خريدار خانه از بانک می گيرد و بعد ماهيانه قسط و بهره ی آن را به بانک باز می گرداند. اما مسئله در اينجا خاتمه نمی يابد. وام های خريداران مسکن، در بازارهای مالی خريد و فروش می شود و بر سر آن ها گمانه زنی يا قمار بازی صورت می گيرد. به اين می گويند: "بازار" وام های مسکن! اقتصاد آمريکا به مدت 5 سال رونق خود را مديون فعاليت اين بازار بود. از آنجا که بازار وام اشباع شده بود، بانک های وام مسکن شروع به دادن وام های بی پشتوانه کردند. يعنی برای گرفتن وام مسکن، نيازی به داشتن پشتوانه ی شغلی يا مالی نبود. اين وام ها، در مقابل وام های با پشتوانه (پرايم) به وام های "ساب پرايم" يا "وام های بی پشتوانه" يا "درجه چندم" مشهور شدند. عدة زيادی با گرفتن وام های "درجه چندم" صاحب خانه شدند.

اما بازارهای مالی ديگر، برای خريد "وام"، به کيفيت يا پشتوانه آن نگاه می کنند و ترجيح می دهند وام های "پرايم" يا "با کيفيت عالی” را بخرند. به اين ترتيب، وام های "درجه چندم" روی دست بانک های سرمايه گذاری رهنی و وام مسکن باد کرده بود. بعلاوه، وام گيرندگان قادر به باز پرداخت به موقع ديون خود نبودند. بانک های وام مسکن برای درمان هر دو درد (يعنی فروش وام های بی پشتوانه به بازارهای مالی ديگر و "حل" ديرکرد در بازپرداخت ديون ) دست به يک کلک بازاری زدند: آنان وام گيرندگان را تشويق کردند که برای بازپرداخت ديون عقب افتاده ی خود، دوباره وام بگيرند! اما اين بار وام با پشتوانه!! اما کسی که از اول هم پشتوانه ای برای دريافت وام مسکن نداشت، و به همين دليل وام مسکن بی پشتوانه گرفته بود، چگونه می توانست وام با پشتوانه بگيرد؟ به پشتوانه ی همان خانه ای که با وام بی پشتوانه خريده بود! اين سری دوم وام ها، به دليل داشتن پشتوانه، وام های "با کيفيت عالی” درجه بندی شدند و در بازارهای مالی جهان به فروش رفتند. ميلياردها دلار از اين وام ها به فروش رفت. طبعا، صاحبان خانه قادر به باز پرداخت ديون خود نشدند. نه تنها بانک هائی که اين وام ها را صادر کرده بودند بلکه بانک هائی که ميلياردها دلار از اين "دارائی های بد" را خريده بودند، دچار وخيم ترين بحران زندگی خود شدند. اما در اين ميان، هيچ کس کار "غير قانونی” نکرده است. همه اين فعاليت ها در "بازار آزاد اقتصاد" سرمايه داری، کاملا قانونی است.

حال نگاهی به نوع ديگری از قمار بازی در بازارهای مالی نگاه کنيم که نامش "بيمه ديرکرد در باز پرداخت ديون" نام دارد (کرديت ديفالت سوآپ يا سی دی اس).

بازيگران بازارهای سهام و اوراق بهادار، بر سر جوانب گوناگون وام ها شرط بندی می کنند. مثلا، اينکه آيا ديون بازپرداخت خواهند شد يا نه؟ آيا قيمت خانه هائی که اين وام ها مربوط به آنهاست بالا خواهد رفت يا نه؟ در اين ميان، يک عده هم پيدا می شوند که اوراق بهادار مربوط به وام ها را "بيمه" می کنند. بنابراين، وقتی صحبت از آن می کنيم که مثلا فنی می و فردی مک بانک های سرمايه گذاری در مسکن هستند يعنی اينکه به خريداران مسکن، وام داده اند. يا وقتی می گوئيم فلان بانک بزرگ، بانک مالی بيمه است، منظور بيمه کردن اين بازی های مالی است. يک نمونه از فعاليت ها که گفته می شود نقش مهمی در ايجاد بحران در بازارهای مالی داشته است به "کرديت ديفالت سوآپ" (سی دی اس) معروف است: بانک الف به دلال سهام ب، يک ميليون دلار قرض می دهد. اما چون از بازپرداخت آن مطمئن نيست، به سراغ "بيمه ديرکرد در بازپرداخت بدون" که آن را ج می ناميم می رود و ماهی صد دلار بابت اين بيمه به ج پرداخت می کند. اگر "ب" در بازپرداخت های خود موفق باشد، ماهی صد دلار مجانی به جيب بيمه (ج) می رود. (برای همين سی دی اس های زيادی بوجود آمد). اما مسئله در اين سطح نمی ماند بلکه يک گام جلوتر می رود. يک نفر ديگر (د) به سراغ ج رفته و بيمه ی ميان الف و ب را از وی می خرد! توجه کنيد که در اين ميان هيچ کالائی توليد نشده است که "خريده" و "فروخته" شود. همه چيز شرط بندی است. تا زمانی که "ب" به موقع وام هايش را بازپرداخت می کند، وضع همه ی اين زنجيره خوب است. ولی اگر "ب" نتواند بدهی اش را پرداخت کند، "ج" (يعنی بيمه کننده) نه تنها به الف بلکه به همه کسانی که اوراق بيمه را خريده اند، بايد پرداخت کند! "ج" در اين مدت مرتبا اوراق بيمه ميان الف و ب را با اين انتظار که "ب" از پس پرداخت ديون خود بر خواهد آمد، فروخته است. و الف و خريداران ديگر، اين بيمه را با اين حساب از "ج" خريده اند که "ب" خواهد مرد يا قادر به پرداخت بدهی هايش نخواهد بود و اگر چنين شود، آنها اين قمار را برده اند و "ج" بايد به همه شان پرداخت کند. هيچ کس (حتا وزير خزانه داری آمريکا) نمی داند که چقدر از اين سی.دی. اس ها در جهان فروش رفته است. اما يک بازار کاملا غير قابل کنترل شده است. همه نهادهای مالی جهان آنقدر بهم قرض دارند که اگر يکی سقوط کند بقيه نيز در معرض خطر قرار می گيرند. می بينيم که بخش بزرگی از فعاليت های مالی مهم جهان شرط بندی هائی از اين نوع است: شرط بندی بر سر اينکه آيا کسی می تواند بدهی خود را پرداخت کند يا خير! کشاورزی، صنعت، سياست بحول محور اين اقتصاد می چرخد. آنهمه مداحی در وصف "بازار آزاد" اين را توليد کرده است. اين است آن "بازار آزادی” که مبلغين قلم به مزد سرمايه داری برايش سينه چاک می دهند.

با اين بحران، مشروعيت نظام بازار آزاد در فاضلاب غوطه می خورد و قادر نيست با هزار ليتر عطر و عناب نيز خود را بيارايد. کجايند آن "اقتصاد دان" هائی که در کمال نادانی و جهالت با دست راستی ترين محافل سياسی و اقتصادی جهان دم می گرفتند و "بازار آزاد" را عين "رهائی بشريت" تلقی می کردند و بی شرمی را تا بدانجا رسانده بودند که حتا يارانه های دولتی بابت نان را "کمونيسم" و "اقتصاد سوسياليستی” می خواندند؟ کجايند آن "اقتصاد دان" هائی که هنگام مديحه سرائی برای "بازار آزاد" کف به دهان می آوردند، با غلظت و حرص ارتجاعی عليه مارکسيسم سخنوری می کردند و با دروغ پردازی های بيمارگونه از "شکست سوسياليسم" سخن می گفتند تا چشم مردم را بر جنايت آفرينی روزانه ی نظام سرمايه داری ببندند؟ آنان همراه با وال استريت محبوبشان، دچار تشنج های عصبی شده اند. البته نه بخاطر سقوط بهای دستخوش هائی که بابت مداحی و مشاطه گری چهره ی خون آشام سرمايه داری می گرفتند. بلکه به خاطر آنکه چسب مشروعيت نظام محبوبشان در حال آب شدن است: آنهم نه فقط در "جهان سوم" فقير و فلاکت زده بلکه حتا در قلب امپراتوری سرمايه داری، مردمی که با افسانه ی "بازار آزاد" تخدير شده بودند، چشم هايشان را باز می کنند و از کلاهی که بر سرشان رفته عصبانی اند. اين "بازار" قرار بود حق را به حق دار برساند. اين "بازار" قرار بود، از غوره مويز بسازد، اگر که ندارها دندان صبر بر جگر می فشردند. اين "بازار" قرار بود، در ازای انباشت ثروت بالائی ها، نان و آب و خانه ای هم برای پائينی ها توليد کند. اين "بازار" قرار بود خودش، خودش را "تصحيح" کند . اين "بازار" قرار بود ضد فساد و رشوه باشد. اين "بازار" قرار بود ... اما اين بازار، هم در اوج موفقيت و هم در سقوط خود، باعث گسترش فقر و بی خانمانی در سراسر جهان شده است. با هر روزی که از عمر آن می گذرد، وضعيت تغذيه و زندگی مردم جهان بدتر می شود. مردم در شرايطی بدتر از صد سال پيش زندگی می کنند. اين بازار کاری کرده است که در قرن 21 هر روز 30 هزار نفر فقط به دليل عدم دسترسی به آب آشاميدنی و توالت می ميرند. اين بازار، يک ششم مردم جهان را محکوم به زندگی در حلبی آبادهای بی آب و برق و توالت کرده است. و اين بازار، حتا خودش را نتوانست "تصحيح" کند.

اکنون نوبت به ميدان داری مکتب ديگری که معتقد به اعمال برخی مکانيزم های کنترل دولتی بر "بازار" است، رسيده است. آنها می گويند، دولت بايد بيش از اينها بر "بازار" نظارت کند! اما مگر همين دولت ها نبودند که با دخالت گری، راه را برای آزادی هر چه بيشتر و بيشتر بازار باز کردند؟جورج بوش، پس از اينکه برای بار دوم به رياست جمهوری آمريکا رسيد، در ضيافت شامی که خفاشان مالی نيويورک برايش ترتيب داده بودند، گفت: « می گويند شما نخبگان اين کشور هستيد. من می گويم، شما پايه ی اجتماعی من هستيد.» شليک خنده ی نخوت بار حضار! کلينتون (رئيس حزب دموکرات آمريکا که باراک اوباما کانديدای آن برای رياست جمهوری آينده است) در دوره ی رياست جمهوری خود، موانع قانونی در مقابل برخی شرط بندی های افراطی در وال استريت را از ميان برداشت. جورج بوش، ورود "هج فاند"ها به عرصه ی گندم و برنج و دانه های خوراکی پايه ای را باز کرد. اين دولت ها بودند که در سراسر جهان "موانع" مقابل پای "بازار آزاد اقتصادی” را برداشتند. موانع" مقابل بازار چه بود؟ تعرفه ها، يارانه های نان و مسکن و کود و غيره؛ خدمات بهداشتی و آموزشی دولتي؛ مالکيت دولتی بر خدمات عمومی مانند راه آهن و غيره؛ بيمه بيکاری، قوانين استخدام و بيکاری، دانشگاه های کم هزينه، و ... همه اين "موانع" را دولت ها يکی پس از ديگری شکسته و در عرصه جهان راه را بر "بازار" گشودند. کليه نيازهای اوليه مردم نه تنها تبديل به کالا بلکه تبديل به اوراق بهادار قابل شرط بندی در بازارهای سهام شد. نتيجه آنکه وضع زندگی اکثر مردم جهان بدتر از صد سال پيش است.

امروز بزرگترين مانع در مقابل ارضای نيازهای اوليه حيات مردم جهان، خود سرمايه است. سرمايه داری نظامی است که هر آنچه را انسان برای بقا، زندگی، سلامت، بهداشت، خلاقيت، شادی، دانش اندوزی، ...نياز دارد، تبديل به کالا و بدتر از آن تبديل به کالای شرط بندی می کند. اين نظامی است که توليدات چند ميليارد انسان را در يد اختيار چند صد غول مالی قرار می دهد و مايه ی شرط بندی چند صد دلال سهام می کند. اين يک نظام اقتصادی و سياسی عقب مانده و متعلق به گذشته است. واقعا ديری است که از زمان سرنگون کردن اين نظام عقب مانده و خوفناک گذشته است.

سنـگ ها را وابکنيـم!

نگاهی به نظرات مدافعان سرمايه داری - از جمله موسی غنی نژاد

شگفت انگيز است! کارکرد سرمايه داری، به تنهائی و به شکلی غريب ادعای مدافعان اين نظام را مبنی بر برتری بی چون و چرايش، به يک ضرب نقش برفاضل آب کرد- کاری که شايد هزاران اوراق افشاگرانه ی کمونيستی نمی توانست بکند. فقهای سرمايه داری که دو دهه پيش با اطمينان "پايان تاريخ" (به معنای پيروزی ابدی سرمايه داری) را اعلام کردند، بشدت دچار ترديد شده اند. روزهای آخر رياست جمهوری بوش، در آتش "بازار آزاد" سوخت. او ديگر، هنگامی که در مورد "اقتصاد بازار آزاد سرمايه داری” و "راه و روش زندگی آمريکائی” نطق می کند لبخند نخوت بار در کنار لبانش شکل نمی گيرد. آمريکائی ها که دو هزار ميليارد دلار از پس اندازهای بازنشستگی خود را در بحران مالی اخير از دست دادند، رئيس جمهورشان را بزرگترين دروغ گوی روی زمين می دانند-- رئيس جمهوری که در گذشته تحت اين عنوان که "دخالت دولت در اقتصاد" برای جامعه بد است، بيرحمانه از هزينه های خدمات اجتماعی می زد؛ اما اکنون صدها ميليارد دلار به حلقوم بازارهای مالی و بانک های ورشکسته می ريزد.

بحران سرمايه داری جهان گير است. روسيه که نزديک به 20 سال است از شکل "سرمايه داری دولتی” تبديل به سرمايه داری "آزاد" شده بزرگترين سقوط بازارهای سهام جهان را تجربه کرد. ولاديمير پوتين که قبل از پائين آمدن ناگهانی قيمت نفت، روی بشکه های نفت صد و چهل دلاری راک اند رول می رقصيد و شکوه و جلال دربار تزاری را در قصر زمستانی سن پترزبورگ احياء می کرد؛ در روزهای سقوط بازار سهام مسکو بالکل در آن را بست تا کسی سقوط آزاد آن را نبيند.

دفاعيه های کارگزاران سرمايه

عده ای از رهبران دولت های سرمايه داری (مانند سران حزب دموکرات در آمريکا و رهبران کشورهای سرمايه داری اروپا مانند سارکوزی و غيره) تقصير اين بحران را به گردن "زياده روی” بازارهای سهام انداخته اند. آنها وعده دادند که با اعمال مقررات بر نظام مالی، يک نظام سرمايه داری "مسئول" را برقرار کنند. خانم ناسی پلاسی، رئيس کنگره ی آمريکا (از حزب دموکرات) در نطقی به مناسبت تصويب 700 ميليارد دلار تزريقات به بازارهای مالی آمريکا گفت: «وال استريت (بازار سهام در نيويورک) بهتر است بداند که ميهمانی تمام شد!»

اما اين بحران، اساسا، نه نتيجه ی فساد بانکی است و نه زياده روی بورس بازان بازار سهام وال استريت. اين بحران نتيجه ی کارکرد پر هرج و مرج سرمايه داری است که در جستجوی حداکثر سود، حتا زيرپای خود را خالی می کند.

حرص و آز بی حد و مرز- و جنايتکارانه- جزو ذات سرمايه داری است. اين حرص و آز بی حد و حصر نتيجه ی قانون "گسترش بياب يا بمير" سرمايه داری است. وظيفه سرمايه هيچ نيست جز شکار حداکثر سود. سرمايه هيچ وظيفه ی اجتماعی ديگر ندارد. توليد غذا و مسکن، پيشرفت های فن آورانه و غيره همه نتايج جانبی اين هدف مرکزی اند. صاحب کارخانه ی اتومبيل سازی فورد درست گفت که: «ما در بيزنس توليد اتومبيل نيستيم. کار ما توليد پول است.»!

توليد سرمايه داری هميشه و در کليت خود با افراط و تفريط (و به ناگزير اتلاف عظيم) همراه بوده و جز اين نمی تواند باشد. زيرا، سرمايه داری متشکل از سرمايه های گوناگون است که در رقابت مرگ و زندگی با يکديگر می باشند. حتا در عصر امپرياليسم که سرمايه داری انحصاری سلطه يافته و سرمايه ها در بلوک های بزرگ با يکديگر ادغام شده اند، انباشت سرمايه (انبساط سرمايه) از طريق رقابت ميان سرمايه های انحصاری پيش می رود. رقابت ميان سرمايه های گوناگون مانع از آن می شود که سرمايه داری بطور "سازمان يافته" کار کند. هر سرمايه دار، در سطح کارخانه يا شرکت بسيار سازمان يافته و نقشه مند حرکت می کند. اما، در سطح کل، توليد با هرج و مرجی عظيم پيش می رود. زيرا، سرمايه های مختلف در نهان از يکديگر و عليه يکديگر، برای بازار توليد می کنند. موجوديت يکی به بهای ديگری گسترش می يابد. رقابت ميان سرمايه ها، هرج و مرج کامل را بر کليت نظام مستولی می کند.

شکل گيری انحصارها و دخالت دولت ها در کليات و جزئيات اقتصاد، شکل گيری ائتلاف های بين المللي؛ همه تلاش های آگاهانه ی سرمايه داری برای فائق آمدن بر اين آنارشی است. اما تضاد ميان سازماندهی در سطح واحدها و آنارشی در کليت توليد اجتماعی، جزو ذاتی نظام سرمايه داری است. ائتلافی که امروز ميان کشورهای صنعتی جهان برای مهار بحران بوجود آمده يک نمونه از تلاش برای مهار اين آنارشی است. اين همکاری ها نه تنها رقابت ميان سرمايه های بزرگ را از ميان نمی برد بلکه باعث می شود که در آينده، رقابت در سطحی حادتر و مخرب تر توليد شود.

توليد از طريق رقابت و به شکلی پر هرج و مرج در کنار بسط و گسترش سرمايه از طريق استثمار بيشتر کارگران، از خصايص پايه ای و اساسی نظام سرمايه داری است. تضاد ميان سازمان يافتگی و آنارشي؛ تضاد ميان کار و سرمايه؛ هردو از تضادهای اساسی عصر سرمايه داری يعنی تضاد ميان اين واقعيت که تمام توليدات جامعه ی جهانی بطور اجتماعی صورت می گيرد اما تحت مالکيت و کنترل اقليتی است، سرچشمه می گيرد.

موسی غنی نژاد؛ بازار و نقش دولت در اقتصاد

تصميم دولت های هفت کشور صنعتی به تزريق دو هزار ميليارد دلار به درون بازارهای مالی و بانک های خود، زبان مداحان و مدافعان "اقتصاد بازار آزاد" را بند آورده است. زيرا اينان سبک سرانه دخالت دولت در اقتصاد را مترادف "سوسياليسم" می دانستند و سرمايه داری ناب را مساوی با کنار ايستادن دولت سرمايه داری از امورات اقتصادی. اکنون، آمريکا، اين کعبه ی اقتصاد بازار آزاد سرمايه داری، در مقياسی به دخالت دولتی در کار اقتصاد زده که تاريخ به ياد ندارد.

موسی غنی نژاد که در چارچوب جمهوری اسلامی به عنوان متخصص اقتصاد شناخته شده و از حاميان سرسخت "اقتصاد آزاد سرمايه داری” (به معنای عدم دخالت دولت ها در اقتصاد) است، کاملا منکر ماجرا شده و می گويد: «علت بحران در آمريکا را نبايد به پای اقتصاد آزاد نوشت بلکه می توان به جرات گفت که آنچه در آمريکا رخ داد، نشانه نبودن اقتصاد آزاد به معنای واقعی آن است. پول غير دولتی و نظام پولی غير دولتی ويترين اصلی اقتصاد آزاد است که از دهه 1930 تا به حال در هيچ جا اين نظام پولی غير دولتی وجود ندارد. به عبارتی همه کشورهای دنيا به تناسب از مسير اصلی اقتصاد آزاد دور شده اند.» وی از فون هايک نقل می کند که: «تا زمانی که انحصار پول را از دست دولت خارج نکنيم اقتصاد آزاد موقعيتی متزلزل خواهد داشت و تابع سياستمداران خواهد بود يعنی همين اتفاقی که در آمريکا رخ داده است.» (1) جواب غنی نژاد و امثال او را جورج بوش اين طور می دهد: «دخالت ما، عليه اقتصاد بازار آزاد نيست بلکه برای حفاظت از آن است.»

طبعا ما قصد نداريم وارد دعوای ميان طرفداران مکاتب گوناگون برای بهينه کردن سرمايه داری شويم. اما برای يادآوری بايد بگوئيم که موسی غنی نژاد، همين چند وقت، برای اثبات اينکه ميان سرمايه داران آمريکائی و دولت آمريکا فرق هست، گفته بود: «دولت آمريکا تصميم اقتصادی نمی گيرد. دولت آمريکا تنها تصميم سياسی می گيرد.» (2) بايد ديد آيا او و امثال او در مواجهه با واقعيات سرسخت زندگی، بابت احکام توخالی که تحت عنوان تحليل اقتصادی توليد می کردند، عذر خواهی خواهند کرد يا نه.

غنی نژاد، "آزاد سازی اقتصادی” را اينطور معنا می کند: «يعنی دولت در مکانيزم بازار دخالتی نکند. مثلا دولت قيمت گذاری نکند. اگر قيمت ها آزاد نباشند خصوصی سازی معنا ندارد. ... به دولت چه ربطی دارد که مردم لبنيات را به چه قيمتی می خرند؟ بازار بايد تعيين کند قيمت و عرضه و تقاضا چقدر باشد.» (3)

اما اين بازار کيست و چيست که غنی نژاد و امثال او اصرار به "آزاد" گذاشتن آن دارند.

بازار شبکه ی پيچيده ی روابط کالائی (داد و ستد) ميان آدم هاست. بازار محل يا مکانيسم مبادله است: خريد و فروش ميان صاحبان کالا (چه افراد و چه بنگاه ها و شرکت ها). خريد و فروش يعنی منتقل کردن مالکيت و کنترل فرآورده ها.

بازار، قبل از ظهور سرمايه داری نيز وجود داشت. اما سرمايه داری با "کالا" کردن همه ی فرآورده های توليدی جامعه-- بخصوص با تبديل نيروی کار انسان به کالا-- بازار را فراگير کرد. در سرمايه داری همه ی عواملی که وارد فرآيند توليد می شوند "کالا" هستند. يعنی برای مبادله توليد شده اند و نه برای مصرف شخصی. همه ی کالاها دارای برابر پولی می باشند. مهمترين کالای بازار سرمايه داری، نيروی کار کارگر است. زيرا اين تنها کالائی است که با استفاده از آن "ارزش اضافه" يا انباشت سرمايه بدست می آيد. در سرمايه داری، همه ی عوامل فرآيند توليد ( زمين، مواد خام، ساختمان، ماشين، کامپيوتر و انسان) به مثابه کالا، و به صورت اجزاء يک نظام يک پارچه ی توليد اجتماعی، خريد و فروش می شوند.

در سرمايه داری، در اساس سه نوع بازار وجود دارد که با يکديگر مرتبط اند: بازار فرآوردهای مصرفی. بازار سرمايه (پول، سهام، وام، و بازارهای ارز و همچنين ابزار توليد) و بازار کار.

بازار کار، اساسی ترين بازار داد و ستد در سرمايه داری است. بازار کار، يعنی وجود جمعيتی از کارگران که ابزار توليدی ندارند و آماده ی استثمار شدن اند؛ و جمعی سرمايه دار که صاحب ابزار توليد (کارخانه، زمين و غيره) هستند و آماده ی استثمار کردن کارگران اند. مثلا وقتی در ميادين شهرهای بزرگ ايران هرروز صبح هزاران کارگر بيکار جمع می شوند تا خريداری بيايد و نيروی کار آنان را برای يک روز بخرند، يک بازار کار شکل می گيرد. آگهی های استخدام، اخراج، و گردش اشتغال و عدم اشتغال مربوط به بازار کار است.

البته، بازار منبع استثمار نيست. منبع استثمار بيرون کشيدن ارزش اضافه از کارگر توسط سرمايه دار در فرآيند کار است. بنابراين مکانيسم بازار همان استثمار کارمزدی نيست. اما بخشی لاينفک از روند تحقق استثمار است. بازار مکانيسمی است که از طريق آن سرمايه دار مدار توليد خود را کامل کرده و مبادله می کند: ابزار توليد و کاررا خريداری می کند و ارزش اضافه ای را که کار اجتماعی توليد کرده است، از طريق تبديل آن به پول، متحقق می کند.

بجاست همين جا از موسی غنی نژاد سوال کنيم: در اين "بازار" کی آزاد است؟ در اين بازار، يک طرف آزاد است و يک طرف برده. چون و چرا در اين واقعيت، فريبکاری است. بازار، بازتاب شکل خاصی از جبر (از نوع سرمايه داری) است. در اينجا، جبر، شکل قيود فئودالی را ندارد. اما کارگر مجبور است به دنبال فروش نيروی کار خود باشد و فقط زمانی می تواند کار پيدا کند که سرمايه دار با استفاده از نيروی کار وی، سود ببرد.

منظور کسانی که با حرارت بر لزوم "آزادی” بازار تاکيد می کنند، آزادی سرمايه داران در خريد نيروی کار است. آزادی سرمايه داران از طريق باز هم برده کردن کارگران، تامين می شود. آزادی سرمايه داران از طريق گرد آوردن ذخيره ی بزرگی از نيروی کار ارزان که در رقابت با يکديگر حاضرند به هر درجه از استثمار تن دهند، تامين می شود. آزادی سرمايه داران از طريق سهولت در استخدام و اخراج تامين می شود و ...

بازار نقش مهمی در سازمان دادن کل توليد نيز دارد. علائم و نشانه هائی (مانند قيمت ها و درآمدها) را ارائه می دهد که بر حسب آن سرمايه داری منابع را تخصيص داده و توليد سرمايه داری خود را با آن تطبيق داده و انجام می گيرد. بازار تعيين می کند که چه رشته ای رونق يابد و چه رشته ای از توليد، از دور خارج شود. در اين ميان، نيازهای جامعه و مشاغل کارگری اصلا مهم نيست. معيار بازار، حداکثر سودآوری است. زمانی که سود در يک بخش يا خط توليد افزايش می يابد سرمايه ها وارد آن می شوند و از بخش های ديگر خارج می شوند. هر سرمايه دار اين بازی را ببازد نابود می شود. سرمايه داری اينگونه خود را "تصحيح" می کند. اما نابودی خود سرمايه دار مهم نيست. مهم اينجاست که اين روند پر هرج و مرج ، نيروی انسانی درگير در توليد و سرمايه ای را که توسط کار اجتماعی توليد شده، از ميان می برد. بجاست همين جا از غنی نژاد سوال کنيم: چه کسانی می توانند از اين فرآيند به غايت عقب مانده و از نظر اخلاقی ارتجاعی و گنديده حمايت کنند؟ به واقع، در مزيت اين فرآيند ارتجاعی و در مزمت "اقتدارگرائی” اقتصاد سوسياليستی بيش از اندازه ياوه سرائی شده است.

غنی نژاد، از آن دسته طرف داران سرمايه داريست که معتقدند دولت نبايد هيچ گونه دخالتی در امور اقتصادی کند. آنان می گويند، دخالت گری دولت ها در امور اقتصادی موجب اخلال در کارکرد ايده آل سرمايه داری می شود. جدل ميان مصلحين گوناگون سرمايه داری بر سر اينکه آيا دولت بايد در مکانيزم های بازار دخالت کند يا نکند، به قدمت خود سرمايه داری است. هر کدام از اين مکاتب نيز تئوريسين های خود را از کينز (موافق دخالت دولت) و هايک و فريدمن (مخالفين دخالت دولت و طرفداران "اقتصاد بازار آزاد") را توليد کرده اند. اين ها به گونه ای در مورد "دولت" صحبت می کند که گوئی اين دولت بخشی از ساختار نظام سرمايه داری نيست. و دخالت دولتها در امور اقتصادی را مترادف با "نظام برنامه ريزی سوسياليستی” يا اثرات آن، قلمداد می کنند.

اولا، در جامعه ی طبقاتی (يعنی درست از زمانی که جوامع انسانی به طبقات اقتصادی مختلف تقسيم شدند) ساختاری به نام دولت بوجود آمد تا سلطه ی طبقات اقتصادی حاکم را بر طبقات اقتصادی محکوم يا توليد کنندگان مستقيم ثروت، حفظ کند. اين را برای اولين بار مارکس و انگلس در تحليل ماترياليستی از تاريخ جوامع بشری نشان دادند و از آن زمان تا کنون پژوهش گران تاريخ آن را مستند و بطور انکار ناپذيری ثابت کرده اند. اين امر در مورد جامعه ی سرمايه داری نيز صادق است. دولت يک ساختار خنثی و جدا از طبقه ی سرمايه داران و کارکرد بازار سرمايه داری نيست. ساختاری است که توسط طبقه سرمايه داران شکل می گيرد تا منافع سرمايه بطور کلی را تامين کند. بحث "دخالت دولت در اقتصاد: آری يا نه" بحث ميان جناح های مختلف سرمايه داری و متفکرين وابسته به آنهاست. هدف از اين بحث نه پيشبرد منافع جناحی بلکه اتفاقا منافع سرمايه بطور کلی است. يک بحث درون طبقه ايست برای مواجهه با بحران های اقتصادی سرمايه داری.

ثانيا، دخالت دولت سرمايه داری در امور اقتصاد سرمايه داری هيچ ربطی به برنامه ريزی مرکزی در اقتصاد سوسياليستی ندارد. اقتصاد برنامه ريزی سوسياليستی بر شالوده ی محو استثمار (محو بازار کار) مستقر می شود و بدون آن معنی ندارد. به اين موضوع جلوتر خواهيم پرداخت.

حتا در عصر امپرياليسم که سرمايه ها مرزها را زير پا نهاده و انباشت بين المللی است، دولت امپرياليستی ساختاری تعيين کننده ای برای انباشت بين المللی بلوک های سرمايه است. دولت های امپرياليستی، دولت های کشورهای صنعتی پيشرفته اند؛ کشورهائی که به اقصی نقاط جهان سرمايه صادر کرده و از درون کشورهائی غير از کشور پايگاه خود سود استخراج می کنند؛ سودی که نوک پيکان حداکثر سودآوری آنان را تشکيل می دهد. اين دولت ها، ضامن تعيين کننده ای برای توليد سرمايه داری و روابط اجتماعی سرمايه داری در جهان اند و اين امر را از طريق زور و سرکوب، تضمين می کنند. دولت های امپرياليستی امنيت منطقه ی خانگی سرمايه های بزرگ را حفظ می کنند. زيرا بدون امنيت در "خانه"، سرمايه های اين کشورها نمی توانند در سطح جهان انباشت کنند. دولت های امپرياليستی، صحنه ی اقتصادی جهان را از طريق پيمان های اقتصادی منطقه ای و بين المللی برای سرمايه های بزرگ می آرايند. دولت ها صنايع کليدی مانند صنايع نظامی را کنترل می کنند؛ حتا زمانی که مالکيت آن در دست گروه های خصوصی است. نهادهای مالی جديد را دولت ها پايه گذاری می کنند. مانند ايجاد "خزانه داری فدرال" آمريکا. يا بانک های مرکزی کشورهای مختلف. بانک جهانی و صندوق بين المللی پول. در برخی مقاطع مانند پس از جنگ جهانی دوم، رشد سرمايه داری آلمان و ژاپن وابسته به مالکيت های دولتی در بخش های کليدی اقتصاد بود.

اين ها همه عمل کردهای دولت در اقتصاد سرمايه داری است.

دخالت های مستقيم دولت های امپرياليستی برای مهار بحران های بزرگ مانند شکل گيری انحصارات برای مهار بحران های بزرگ سرمايه داری است. ريشه ی بحران سرمايه داری دقيقا در رقابت ميان سرمايه هاست. آنچه در سرمايه داری واقعا آزاد و حتا اجباری است، استثمار کارگر و قانون گسترش يافتن به بهای سرمايه داران ديگر است. قانون گسترش بياب يا بمير قانون ذاتی سرمايه داری است و ريشه ی بحران های مهلکی است که موجب نابودی سرمايه های بزرگ به قيمت سرمايه های ديگر می شود و کل نظام را زير ضرب می برد. سرمايه هميشه سرمايه های مجزا از هم و در رقابت با يکديگر بوده است. از آنجا که سرمايه ها واحدهای جدا از هم بوده و بطور خصوصی کنترل می شوند، خبر از آن ندارند که سرمايه های ديگر برای بازار چه چيزی و به چه مقدار توليد خواهند کرد. نمی دانند آيا کالائی را که عرضه می کنند خواهند فروخت يا نه.

به آقای غنی نژاد بايد گفت، روسای دول سرمايه داری خوب می دانند "اقتصاد بازار آزاد" نيازمند چيست!

اقتصاد دولتی و برنامه ريزی مرکزی مساوی با سوسياليسم نيست

در مورد برنامه ريزی سوسياليستی، تحريف های وقيحانه و نيز بدفهمی های زيادی موجود است. حاميان سرمايه داری عامدانه در مورد عملکرد اقتصادهای سوسياليستی (که در گذشته موجود بودند) دست به تحريف زده اند. و اين در حاليست که تجربه ی اقتصاد های سوسياليستی بخصوص چين سوسياليستی در دوران مائوئيستی (از 1949 تا 1976) در اجزای گوناگون و بطور مفصل توسط نهادهای دانشگاهی و حتا حکومتی در غرب، مستند شده است. اقتصاد سوسياليستی چين، اقتصادی بود که يک چهارم بشريت در حال آفريدن جامعه ای نوين؛ جامعه ای بری از ستم و استثمار بود. اين اقتصاد برنامه ريزی شده، کارکرد و نتايجی عالی داشت.

متخصصين بورژوا مدعی اند که اقتصادهای سوسياليستی هيولاهای بوروکراتيک ناکارآمد و عقب مانده اند. اين را طوری بيان می کنند که گوئی فاکتی ثابت شده و غيرقابل انکار است! حتا جرات به خود داده و مدعی اند که اقتصادهای سوسياليستی، مورد نفرت مردم بودند. می گويند اين اقتصادهای به اصطلاح "دستوری” محکوم به شکستند و فروپاشی اند.

غنی نژاد نيز در زمره ی اينان است. او اقتصادهای سوسياليستی را "اقتصادهای دستوری” می خواند. ريموند لوتا (اقتصاد دان مائوئيست) در مورد اين واژه و معانی آن چنين می گويد: «اگر منظور از "اقتصاد دستوری” اين است که يک مشت بوروکرات، به دلخواه و بدون آنکه توجهی به نيازهای عينی توليد اجتماعی داشته باشند، دستورها و رهنمودهائی را صادر می کنند؛ بايد گفت که اين يک گزاره ی ياوه است. اگر اقتصادها طبق هوا وهوس يا حتا نيات حسنه ی بوروکرات ها اداره می شدند، حتما فرو می پاشيدند. اقتصاد مقوله ی پيچيده ای است که بايد از قوانين معينی پيروی کند. در عصر کنونی تاريخ، توسعه ی اقتصادی توسط يکی از دو مکانيسم زير هدايت خواهد شد: يا توسط قانون ارزش، که در آن توليد ارزش مبادله و ارزش اضافه بر فرآيند توليد و کار حاکم است؛ يا برنامه ريزی آگاهانه که در انطباق با منافع انقلاب جهانی پيش برده می شود. يکی نظام سرمايه داريست و ديگری نظام سوسياليستی. اقتصاد سرمايه داری توسط "دست نامرئی” سود، از طريق کارکرد خود بخودی و پر هرج و مرج، و در پشت سر انسان ها از طريق بازار، هدايت می شود. اقتصاد سوسياليستی توسط "دست مرئی” سياست انقلابی هدايت می شود. در اقتصاد سوسياليستی، بر پايه ی مالکيت اجتماعی و برنامه ريزی اجتماعی، توده ها قادرند آگاهانه مهار اقتصاد را در دست گيرند. نيازهای عينی توليد اجتماعی و تعادل ميان بخش های مختلف اقتصاد، آگاهانه برآورد شده و تحقق خواهد يافت. »

اقتصاد سوسياليستی قابل تقليل به اقتصادی با مالکيت دولتی، نيست. اگر در جامعه صرفا يک مالکيت دولتی و برنامه ريزی دولتی صوری حاکم باشد، ولی سود در فرماندهی اقتصاد باشد، و جامعه در جهت محو نابرابری های جامعه طبقاتی حرکت نکند؛ آن اقتصاد نه سوسياليستی است و نه متکی بر برنامه ريزی سوسياليستی. در اين صورت، ماهيت جامعه، سرمايه داری دولتی خواهد بود. واقعيت شوروی در فاصله 1956 تا 1991 چنين بود. علت فروپاشی شوروی در سال 1991 بخشا به اين دليل بود که اقتصاد سرمايه داری دولتی آن وارد يک بحران جدی شد.

اما وضع در چين تا سال 1976؛ سالی که مائوتسه دون فوت کرد؛ کاملا متفاوت بود. چين يک کشور سوسياليستی بود و در اقتصاد سوسياليستی چين هيچ نوع بحران يا فروپاشی موجود نبود. پس از مرگ مائو، در چين سرمايه داری احياء شد. اما نه به دليل آنکه سوسياليسم "از کار افتاد" يا اينکه اقتصاد سوسياليستی قادر به ارضای نيازهای مردم نبود. در چين سرمايه داری احياء شد زيرا يک طبقه استثمارگر جديد (بورژوازی نوين)، با رهبری دن سيائو پين، در اکتبر 1976 دست به يک کودتای ارتجاعی زد و چين را به راه سرمايه داری کشيد. از نظر "بورژوازی نوين" که در حزب کمونيست چين لانه کرده بود، اشکال اساسی اقتصاد چين اين بود که راه های نفوذ سرمايه داری را بسته بود.

موسی غنی نژاد در مقام مدرس مارکس!

غنی نژاد در گفتگوئی با روزنامه ی سرمايه (8/2/1387) در مورد هنرمندان و روشنفکران مترقی ايران نيز احکام بازاری صادر کرده است. وی در جواب به اين سوال که چرا اين هنرمندان و روشنفکران به "اقتصاد ليبرال يا آزاد" انتقاد دارند، می گويد: انتقاد اينان به دليل غلبه ی روشنفکران چپ در تاريخ ايران است و اينها از اقتصاد چيزی نمی دانند و به سرمايه داری فقط "به دلايل اخلاقی” انتقاد می کنند!

چيزی که غنی نژاد نمی فهمد آن است که می توان دانش اقتصاد نداشت ولی چشمان باز داشت و اثرات کارکرد اقتصادی سرمايه داری را ديد. آدم ها می توانند فاقد دانش اقتصادی باشند اما فکر کردن يادشان نرفته باشد. می توان اقتصاد دان نبود و پرسيد برای چه در جهان امروز بيش از يک ميليارد نفر ساکن حلبی آبادهای اطراف شهرهای بزرگ و فاقد توالت و آب آشاميدنی هستند؟ برای چه اکثر مردم جهان در شرايطی بدتر از صد سال پيش زندگی می کنند؟ برای چه روز به روز بر تعداد مادرانی که سر زا می روند، اضافه می شود و دختران بيشتری در بازار سکس به فروش می رسند؟ برای چه به موازات بالا رفتن درآمد کشورهای نفت خيز مانند ايران بر تعداد بينوايان افزوده می شود؟ بله! می توان اقتصاد دان نبود اما ميان وضعيت مردم و ماهيت اقتصاد رابطه برقرار کرد. درست است که ليبراليسم سرمايه داری فکر کردن را قدغن کرده است اما کسانی هستند که به آن تن نمی دهند و خوشبختانه بر تعدادشان روز به روز افزوده می شود.

او در جائی ديگر مدعی است مارکس هم از اقتصاد چيزی نمی دانست و برای همين تحليل خود را از سرمايه داری، "اقتصاد سياسی” نام گذارد.

بله! مارکس هم در ابتدا اقتصاد نمی دانست. اما به دنبال کشف راز بزرگ توليد ثروت انبوه در سرمايه داری و هم زمان توليد فقر و شکاف طبقاتی هولناک بود. اين نظام اجتماعی، از زمان ظهورش با شورش و مبارزه ی طبقه ی کارگر مواجه شده بود و از نظر مارکس اين تضاد و شکاف طبقاتی غيرقابل قبول بود. برای کشف علل اين شکاف طبقاتی غير ضروری، و يافتن راه فائق آمدن بر آن، مارکس دست به مطالعات دامنه داری زد-- از جمله اقتصاد آموخت! او نظرات آدام اسميت و ريکاردو را که دو تن از نظريه پردازان اوليه ی اقتصاد سرمايه داری بودند به دقت بررسی کرد و مسائلی را که اين دو قادر نبودند، درک و حل کرد. مارکس، کارکرد درونی نظام سرمايه داری را تحليل کرد و "راز کثيف استثمار سرمايه داری” را عريان کرد. يعنی، به ورای ظاهر رابطه ی ميان سرمايه داران و کارگرانی که تحت فرمان سرمايه داران کار می کنند رفت و نشان داد که اين رابطه که در ظاهر يک رابطه ی برابر است (کارگر برای سرمايه دار کار می کند و در عوض مزد می گيرد)، در واقع يک رابطه ی ستم و استثمار است. مارکس صرفا به نشان دادن ثروت عظيم سرمايه داران و فقر هولناک خانوارهای کارگری، اکتفا نکرد. اين ظاهر ماجرا بود. مارکس، برای اينکه نشان دهد اين رابطه يک رابطه ی ستم گرانه و استثمار گرانه است به جوهر درونی سرمايه داری نفوذ کرد و نشان داد که کارکرد اين نظام اقتصادی بالاجبار به انباشت ثروت در يکسو و فقر در سوی ديگر منجر می شود. مارکس نشان داد که سرمايه داری فقط يک نظام اقتصادی کالائی گسترده (که در آن اکثر فرآورده ها با هدف مبادله توليد می شوند) نيست بلکه علاوه بر آن، نظامی است که نيروی کار(توانائی کار کردن) را تبديل به کالا کرده است. نيروی کار، يک کالای منحصر به فرد است که بيش از ارزش خود، ارزش توليد می کند. تصاحب اين ارزش اضافه است که منشاء انباشت ثروت سرمايه داران است. اين رابطه ی اقتصادی اساسی سرمايه داری است: رابطه ی خريد و فروش ميان سرمايه دار و کارگر که نابرابر است. ستم گرانه و استثمارگرانه است. اين تنها منشاء سود سرمايه داران است. کارگر به صرف اينکه سرمايه دار مالک ابزار توليد است تن به اين مبادله ی نابرابر و استثمارگرانه می دهد. اينطور نيست که هر دوی اين ها بطور برابر وارد "بازار کار" می شوند. يکی با در داشتن مالکيت بر ابزار توليد وارد بازار کار می شود و ديگری با در دست داشتن فقط يک کالا: نيروی کار خود. مارکس نشان داد که نيروی محرکه ی انباشت سرمايه داری، همين ارزش اضافه است که کارگران توليد می کنند. و پايه ی استثمار و ستم بر پرولتاريا نيز همين است. آيا مفاهيمی مانند ارزش اضافه، استثمار، مبادله ی نابرابر در بازار کار، به گوش موسی غنی نژاد خورده اند؟

سرمايه داری بسيار بيش از جوامع پيشين خود، به توليد خصلت اجتماعی داده است. حتا آن را در مقياس جهانی اجتماعی کرده است. بطوريکه امروز، انسان های اقصی نقاط جهان بدون آنکه يکديگر را بشناسند با هم "کار" مبادله می کنند. ما وقتی چای می نوشيم با چايکار هندي؛ وقتی قهوه می نوشيم با قهوه کار برزيلي؛ وقتی تی شرت می پوشيم با کارگر نساج چيني؛ وارد مبادله می شويم. قطعات مختلف يک ماشين در نقاط مختلف جهان توليد می شود. اين توليدی اجتماعی در مقياس جهانی است. اما همانقدر که توليد اجتماعی تر شده است مالکيت بر پروسه ی توليد و کنترل پروسه ی توليد، خصوصی تر شده است. توليدات کمپانی ميکروسافت (متعلق به بيل گيتس) از توليد ناخالص ملی چند ده کشور آفريقائی بيشتر است. تضاد اساسی عصر سرمايه داری همين است: اجتماعی شدن توليد و مالکيت خصوصی. اين تضاد است که مرتبا بحران و شورش های اجتماعی می آفريند. آيا اين واژه ی مارکسيستی به گوش موسی غنی نژاد خورده است؟

هر کس می داند که هر جامعه ای برای بقای خود بايد "مازادی” اضافه بر نيازهای فوری جامعه توليد کند: برای گسترده تر کردن توليد؛ ذخيره برای رخ دادهای طبيعی مانند زلزله و سيل و غيره؛ رشد فن آوری ها و غيره. ما در جامعه ی کمونيستی نيز چنين "مازادی” را توليد خواهيم کرد و برای مصارفی ورای توليد و بازتوليد زندگی جامعه، تخصيص خواهيم داد. اما: اولا، توليد بر پايه ی رابطه ی تعاون داوطلبانه ی انسان های آزاد انجام خواهد شد و نه مبادله ی استثمارگرانه ی نيروی کار. ثانيا، تخصيص اين "مازاد" توسط خود همين مردم آزاد که هم توليد کننده اند و هم اداره کنند، تخصيص خواهد يافت و نه توسط طبقه ای که بالای طبقه ی توليد کننده ايستاده و بر روند توليد سلطه ی خصوصی و انحصاری اعمال می کند.

مارکس به اين دليل اسم مطالعه ی اقتصاد را "اقتصاد سياسی” گذاشت زيرا اقتصاد محصول روابط ميان انسان هاست. اقتصاد، يک پديده ی خنثی، بدون ماهيت طبقاتی و بری از نوع خاصی از روابط توليدی ميان انسان ها نيست. بهمين دليل، اقتصاد هر عصر، روبنای سياسی خود را (مهمتر از دولت خاص خود را) توليد می کند. رابطه ی اقتصاد و دولت جدائی ناپذير است. هر نظام اقتصادی، روبنای سياسی و ايدئولوژيک، دولت و اخلاق خود را توليد می کند.

به تازگی، غنی نژاد مقام تدريس مارکس را هم بخود اعطا کرده و "کلاس آشنائی با انديشه اقتصادی مارکس" برگزار می کند! در اين درس ها، کار غنی نژاد تحريف کردن تئوری های اقتصادی مارکس و رواج بدفهمی و نادانی در مورد آن بوده است. در صحبتهای او مقوله های اصلی اقتصادی سياسی مارکس اصلا جائی ندارند يا بسيار حاشيه ای اند. او تفاوت ليبراليسم و مارکسيسم را در دو "تعريف" متفاوت از انسان می داند. وی می گويد: ليبراليسم انسان را خطاکار و گناه کار می داند ولی مارکسيسم به انسان ماهيت "خدائی” می دهد. انديشه ی ليبرالی ريشه در مسيحيت و اسلام دارد! انسان در عالم آزاد گذاشته شده است تا با اختيار خود دست به انتخاب بزند و مورد آزمايش قراربگيرد؛ و انديشه مارکسيستی ريشه در ايده آليسم آلمانی و مکتب رمانتيک دارد که معتقد اند انسان از طريق "علم" می تواند به قدرت مطلق برسد و برای اين بايد موانع رسيدن انسان به قدرت مطلق را از ميان برداشت. و مارکس اين موانع را "طبقات" می دانست!

غنی نژاد در ادامه می گويد: «مارکس معتقد بود که در جامعه ی آرمانی و کمونيستی هيچ گونه محدوديت و کميابی و درد و رنجی وجود نخواهد داشت. اما چرا مارکس نمی گويد که چگونه می توان به اين جامعه رسيد؟ پاسخ اين سوال روشن است. زيرا مارکس از اول اين هدف را به عنوان فرض و اصل خود در نظر می گيرد. ... در نتيجه نيازی نمی بيند به اثبات آن بپردازد يا حتی راه و روش عملکرد آن را بازگويد. اما در اقتصاد کلاسيک، کمبود و کميابی مواد و منابع جزء لاينفک زندگی بشر دانسته می شود که هيچ گريزی از آن وجود نخواهد داشت. مارکس اما کمبود و کميابی را مربوط به دنيای ناقص و پر درد و رنج طبقاتی می داند. يعنی معتقد است ذاتا انسان و جامعه ی بشری بی نقص و کامل است و می تواند به مطلق سعادت و بهروزی خود برسد. اما اين دنيای کامل و بی نقص کمونيستی توسط چپاول سرمايه داران و جوامع طبقاتی به اين دنيای پر درد و رنج تبديل شده و با رفع آنها، انسان دوباره به "اصل" خويش باز می گردد.» (پژوهش آنلاين- سوسياليسم پايان مارکسيسم. ص 2)

اين تفاسير، حتا سرسوزنی با نظريه ی مارکس خوانائی ندارد.

اولا، مارکس به دليل "تعريف" خاصی که از انسان داشت به نقد سرمايه داری نپرداخت! اصولا مارکس به چيزی به نام ذات يا ماهيت تغيير ناپذير انسان اعتقاد ندارد؛ انسان را، انسان مشخص می داند. مارکس صحبت از انسان هائی که به طبقات تقسيم شده اند می کند. ماهيت انسان ها توسط نظام اجتماعی اقتصادی زمان خودشان شکل می گيرد؛ "ماهيتی” که مداوما دستخوش تغيير است. نظريه پردازان اقتصاد سرمايه داری (چه از نوع ليبرال و غير ليبرال آن) معتقدند انسان ذاتا خودپرست است. از اينجا نتيجه می گيرند که بهترين نظام اقتصادی آن است که منطبق بر اين "خودپرستی” باشد! و راه را برای ارضای اين خودپرستی باز کند. و فقط از اين طريق است که انسان می تواند حداکثر خلاقيت و شکوفائی در زمينه توليد داشته باشد.

اما واقعيات جامعه ی بشر ضد اين تعريف و تفسير است. واقعيت جامعه ی بشری آن است که دست از برده داری برداشت؛ دست از سرواژ فئودالی برداشت. و بيش از يک قرن و نيم است که برای گذر از بردگی مزدی، يعنی سرمايه داری، مبارزه می کند. در هر مقطعی از تاريخ، برای دست کشيدن از نظام های پوسيده و ستمگرانه ی سابق، ميان انسان ها مبارزه ی طبقاتی درگير شده است. پيشرفت جوامع بشری در توليد (يعنی در رفع نيازهای فزاينده ی بشر برای زندگی بهتر و بقاء) مقارن بوده است با افکار پيشرفته تر در مورد سازمان اجتماعی بشر. و آخرين آن که آينده ساز است، همين مارکسيسم است.

ثانيا، دغدغه ی مارکس، "کمبود" نيست بلکه شکاف طبقاتی است. مارکس از مشاهده ی عريان ترين واقعيات جامعه بشری آغاز می کند و نه از تعاريف فيلسوفانه يا الهيات. سوال او اين است که چرا در شرايط توليد اين همه ثروت، اين همه فقر موجود است. مارکس سوال نمی کند که چگونه می توان مشکل کمبود را حل کرد. می داند که سرمايه داری اين مشکل را حل کرده است. سوال او اين است که چگونه می توان در شرايط وفور کنونی، دو قطبی فقر- ثروت، تمايزات طبقاتی و اجتماعی، را حل کرد.

ثالثا، اين واقعيتی است که بشر هميشه در آرزوی پايان دادن به عصر تاريک تمايزات طبقاتی و جنگ ها بوده است. اما برای اولين بار در عصر سرمايه داری، بطور واقعی امکان آن بوجود آمد؛ و به وضوح امکان فائق آمدن بر شکاف های طبقاتی، در افق نمايان شد. با گذر زمان، تازگی مارکسيسم و به روز بودن آن، حتا در شرايطی که سوسياليسم موقتا شکست خورده است، آشکارتر می شود. و اين مسئله ايست که اعصاب اصحاب سرمايه داری را به درد آورده است.

غنی نژاد می گويد، «مارکس انسان را خدا می دانست که اکنون از اصل خود دور افتاده. ... از اين رو مارکسيسم خود يک دين تمام عيار است.» و می گويد، خطر مارکسيسم در آن است که می خواهد انسان تراز نوين بسازد!

اولا، مارکس انسان را خدا نمی دانست! مارکس، ايده ی خدای ناموجود را ساخته ی ذهن بشر می دانست. اختراع خدا را هم مربوط به مرحله ی خاصی از تکامل اجتماعی و فکری انسان می دانست. وی بهيچ وجه معتقد نبود انسان از "اصل" خود دور شده است. زيرا مارکس ( همچون داروين) اصل انسان را در جنگل می دانست. انسان بعد از جدا شدن ازنوع خاصی از يک شاخه ميمون و تکاملش، در واقع يک حيوان هوشمند اجتماعی شد: يعنی حيوانی که فقط در تعاون و تقسيم کار با ديگر انسان ها می تواند بقاء يابد. انسان بر خلاف بقيه حيوانات، تاريخ دارد (يعنی ساختمان اقتصادی-اجتماعی هر نسل و آگاهی ذهنی هر نسل به نسل های بعدی منتقل می شود) و سازمان اجتماعی اش اين تاريخ را بازتاب می دهد و پايه های رشد بعدی اش را تشکيل می دهد. انسان بر خلاف حيوان، در مورد گذشته ی اجتماعی اش آگاه است؛ تجربه ی گذشته را در اختيار گرفته و راه آينده را می سازد. برای همين در دوره ای که برده داری بود، برده داری را بد نمی دانست. آن را کمال مطلوب می دانست. اما امروز بهيچ وجه حاضر به احيای آن نيست. (البته غير از کسانی که می خواهند فقه اسلامی را نگه دارند و "مدرن" کنند. مانند غنی نژاد و دوستانش.)

مارکس، از طريق تحليل ماترياليستی از تاريخ، نشان داد که ظهور روابط استثمار و ستم (از جمله ستم بر زن) مرتبط بود با ظهور تمايزات طبقاتي؛ که اين نيز به نوبه ی خود مرتبط بود با مرحله ی خاصی از تکامل نيروهای توليدی. سپس نشان داد که با ظهور سرمايه داری امکان از بين بردن اين تقسيم طبقاتی فرا رسيده است و بايد از طريق انقلاب پرولتری قدرت سياسی سرمايه داران سرنگون شده و قدرت سياسی پرولتاريا به نام "ديکتاتوری پرولتاريا" برقرار شود. پرولتاريا نياز به قدرت سياسی دارد تا نظام اقتصادی سوسياليستی را "ديکته" کند-- همانطور که در عصر کنونی، دولت سرمايه داران نظام اقتصادی سرمايه داری را "ديکته" می کنند. اين "ديکته" کردن اما به معنای "دستوری” بودن نيست بلکه به معنای استقرار آن به پشتوانه ی در دست داشتن قدرت سياسی است. هيچ جنبه ای از اين پروسه به خدا يا اصل خدائی ربط ندارد.

ثانيا، مارکسيسم، دين نيست. دين معنی دارد و به آئين و نحله ی خداپرستانه می گويند. دين مسئله ای مربوط به "ايمان" است و نه مربوط به تجزيه و تحليل تجربی روندهای جاری در جامعه و دنبال کردن يک آرمان سياسی- اجتماعی متفاوت. از قضای روزگار، قسم و آيه های غنی نژاد در مورد "برتری” نظام سرمايه داری-- آنهم در شرايطی که سرمايه داری به اوج جنايتکاری خود عليه بشريت دست يافته-- فقط با توسل به "ايمان" ممکن است و نه اعتقادات خردگرايانه. آرمان سياسی-اجتماعی کمونيسم پايه در واقعيات مادی جامعه ی بشری دارد. اين رسم مداحان سرمايه داری شده است که دنبال کردن آرمان محو تقسيم جامعه ی بشری به طبقات را دين بشمارند زيرا در مخيله ی خودشان محو طبقات و تمايزات اجتماعی اصلا نمی گنجد.

ثالثا، مارکسيسم دنبال ساختن انسان تراز نوين نيست. اين انسان تراز نوين بوجود می آيد. ماهيت انسان با عوض شدن خصلت سازمان اجتماعی اش عوض می شود. ارزش و ضد ارزش؛ اخلاق و ضد اخلاق؛ برای طبقات و جوامع مختلف بشری، متفاوتند. انسان تراز نوين، يعنی انسان کمونيست. جامعه ی کمونيستی يعنی جامعه ی انسان هائی که در تعاون داوطلبانه با يکديگر جامعه ی خود را توليد و بازتوليد می کنند. همانطور که انسان ضد برده داری نسبت به انسان معتقد به برده داری، انسان تراز نوين بود؛ انسان جامعه ی کمونيستی نيز نسبت به انسان جامعه ی سرمايه داري؛ تراز نوين است. بالعکس، کسانی که با اين آينده مقابله کرده و می خواهند قانون جنگل سرمايه داری را ابديت بخشند، انسان های تراز کهن اند.

سرمايه داری آخرين فصل عصر تاريکی جامعه ی بشری است

در مورد برتری نظام سرمايه داری خيلی موعظه ها می شود. گفته می شود، اين نظام با وجود معايبش بهترين بديل ممکن برای بشريت است. حاکمين سرمايه داری، دروغ های زيادی در مغز مردم می کنند اما اين، بزرگترين دروغ آنهاست. سرمايه داری و بقيه ی نظام های طبقاتی، هر يک نسبت به نظام طبقاتی پيشين خود، مزيت هائی داشته اند. اما هميشه نسبت به آنچه که در هر مقطع امکان پذير و ضروری بوده، ارتجاعی و عقب گرا بوده اند. دفن سرمايه داری و گذر به کمونيسم آرزويی بی پايه و ناممکن نيست. انقلابی ترين دستاورد سرمايه داری آن بود که زمينه های گذر به جامعه ی کمونيستی را فراهم کرده است. سرمايه داری بشر را به نقطه ای رسانده که ديگر تداوم هزاران ساله ی جامعه طبقاتی لازم نيست. يک نوع زندگی اجتماعی متفاوت و عالی تر ممکن شده است: زندگی اجتماعی بدون استثمار و بدون مالکيت خصوصی. زندگی در شکاف طبقاتی و جنگ، در ماهيت بشر نيست. بلکه در ماهيت نظام های اجتماعی است که بشر در گرداب آن گرفتار آمده است. انحصار ابزار توليد و کنترل توليد نيازهای اجتماعی توسط يک اقليت، در ذات بشر نيست. بلکه در مقطع معينی از تاريخ بوجود آمده و در مقطع معينی از تاريخ (که امروز آن مقطع است) بايد از بين برود و جای خود را به نظام اجتماعی عاليتری دهد. زمان پايان دادن به هزاران سال تاريکی سر رسيده است. نسل امروز می تواند با جهش هائی انقلابی آن را متحقق کند. اين آن هدفی است که جوانان امروز و نسل قبلی انقلابيون بايد برايش سخت تلاش کنند. ما نمی توانيم آينده را به سرمايه داری اصلاح شده بسپاريم. ما نمی توانيم اجازه دهيم که سرمايه داری طول عمر ديگری بدست آرد.

توضيحات

1- به نقل از روزنامه اعتماد ملی- 15 مهر 1387

2- پژوهش آنلاين- ملی کردن صنعت نفت، بزرگترين توهم تاريخ معاصر ما. ص 6.

3-همانجا-ص 5. غنی نژاد در همين جا می گويد: «... آمريکا ... يک دولت امپرياليستی است. زيرا يک دولت سلطه طلب است. اما اين ربطی به ليبراليسم آمريکائی ندارد. دولت آمريکا در تضاد با ليبراليسم آمريکائی است. مگر من نگفتم دولت ها شر هستند؟ ... اينکه می گوئيم سرمايه های خارجی را وارد کنيم يعنی شرکت های خارجی را بياوريم نه دولت هايشان را. ... دولت چين وقتی دروازه های اقتصادی اش را باز کرد مگر به روی دولت آمريکا باز کرد؟ ... دولت چين هنوز هم مستقل ترين دولت دنياست. دولت چين از نظر سياسی گوش به حرف آمريکا نمی دهد. ... ليبرال طرفدار هيج دولتی نيست. ...» <

سوسياليسم تنها راه چيره شدن بر اين هـرج و مـرج مخرب است

متن زير ترجمه ی گزيده ای از نوشته ی ريموند لوتا در نشريه ی کارگر انقلابی (شماره 24 سپتامبر 2000) است.

آنارشی (هرج و مرج) در توليد اجتماعی در ذات سرمايه داری است. فقط سوسياليسم می تواند بر اين آنارشی چيره شود—البته، منظورمان سوسياليسم واقعی است و نه از آن نوع که در شوروی غالب بود يا امروز در چين حاکم است.

منظور از آنارشی اين است که توسعه ی اقتصادی طبق يک برنامه و نقشه ی از پيش معلوم و اهداف اجتماعی از پيش تعيين شده، انجام نمی گيرد. در سرمايه داري؛ جامعه، قبل از آغاز مدارهای توليد اقتصادی، نمی تواند نيازها را محاسبه کند و بهترين راه تحقق آن ها را ترسيم کند. جامعه؛ از قبل نمی داند برای کارکرد سالم و مناسب اقتصاد، چه نوع تکنولوژی و ماشين آلاتی مورد نياز است. تحقق عاجل ترين نيازها مانند نان و مسکن و بهداشت و آموزش، جزء محاسبات توليد سرمايه داری نيست. توليد سود، اول و آخر توليد سرمايه داری است. توليد نيازهای جامعه، در حاشيه و به عنوان نتيجه ی جانبی توليد سود، انجام می گيرد.

اصولا سرمايه داری نمی تواند از قبل، نيازهای اجتماعی را محاسبه کند و با برنامه ريزی توليد را پيش برد. چون، فرآيندهای کار، که فعاليت های توليدی را به ثمر می رسانند، تحت مالکيت خصوصی اند. فعاليت توليدی، توسط سرمايه های مختلف و جدا از يکديگر انجام می گيرد. هر يک از آنها بطور جداگانه تصميم گيری می کنند. هيچ حلقه ی ارتباطی ميان آنها نيست. بنابراين، توليد به مثابه يک کل اجتماعی مديريت نمی شود. سود تعيين می کند که چه چيزی توليد شود. به اين دليل است که برج های لوکس سر به آسمان می کشند اما شهرکها، بی رونق و بی آب می مانند.

در نظام سرمايه داری فرآورده های مورد نياز جامعه، به صورت کالا توليد می شود. کالا، محصولی است که برای مصرف مستقيم توليدکننده، توليد نمی شود. بلکه، برای مبادله، برای فروش در بازار، توليد می شود. در اينجا، برای توليد کننده، فايده و مورد مصرف فرآورده مهم نيست. بلکه، ارزش مبادله ی آن مهم است. ذکر جمله ی معروف هنری فورد در اينجا مناسب است: کار فورد توليد اتومبيل نيست بلکه توليد پول است!

توليد سرمايه داری مشتمل بر سرمايه های بسيار است. هر يک فرآيند توليد خود را کنترل کرده و برای آن برنامه ريزی می کنند. هر چند اين توليد، اجتماعی است. اما هيچ ارگان اجتماعی بر آن نظارت نداشته و اين مجموعه را هماهنگ نمی کند. هر بنگاه يا شرکت سرمايه گذاری، بازاريابی و پژوهش های خود را برنامه ريزی می کند. و سعی می کند مستقيما به مواد خام دست يابد. سرمايه داری مدرن نيازمند درجه ی بالائی از سامان يابی در سطح شرکت و بنگاه می باشد. اما هر واحد تصميم گيرنده از واحدهای تصميم گيرنده ی ديگر جداست. آنها موقتا وارد قراردادهائی با هم می شوند. اما در کل ، هيچ آتوريته ی اجتماعی يا هماهنگ کننده ی مرکزی، اين فرآيند اقتصادی را هماهنگ نمی کند. هيچ يک از اين ها نمی دانند برای کی توليد می کنند و چه مقدار از توليداتشان ضروری و مورد نياز است. اين را بعد از اينکه کالاهای خود را در بازار برای فروش عرضه کردند می فهمند. کارخانه های اتومبيل سازی ساخته می شوند، کارخانه های فولاد بر پا می شوند، سرمايه دارها برای فتح بازارها دست به رشد تکنولوژی های جديد می زنند. اما آيا اتومبيل ها فروش خواهند رفت؟ آيا کارخانه های فولاد با ظرفيت تمام به کار گرفته خواهند شد؟ آيا تکنولوژی توليد شده به طور سودآور به مرحله عمل در خواهد آمد؟ همه ی اينها بعد از وقوع توليد و ارائه ی فرآورده ها در بازار مبادله، معلوم خواهد شد.

به طور خلاصه، در سطح جامعه، توليد با هرج و مرج انجام می شود. البته، واحدهای سرمايه مانند بانک ها، چند مليتی ها و غيره سعی می کنند برنامه ريزی قسمی انجام دهند. اما در نهايت هرج و مرج کلی تشديد می شود.

در سرمايه داری مدرن، دولت سرمايه داری سعی می کند برخی جوانب توليد اجتماعی را تنظيم کند تا منافع سرمايه ی ملی در کل حفظ شود (در مقابل سرمايه های ملی ديگر). اما اين نيز بر اساس توليد کالائی و در محيط رقابت جوئی برای کسب سود بيشتر انجام می شود. و قادر نيست بر هرج و مرج فائق آيد.

در ذات توليد کالائی سرمايه داری تضادی نهفته است که مرتبا بايد حل شود. از يک سو، توليد کنندگان خصوصی فعاليت های توليدی شان را مستقل از يکديگر پيش می برند.از سوی ديگر، آنان به يکديگر وابسته اند. بخشی از يک تقسيم کار اجتماعی بزرگترند. آنان برای تامين مواد خام، سوخت، ماشين و ابزار، و هر چيز ديگر که برای فرآيند توليدشان ضروری است، به يکديگر وابسته اند. و همه شان انتظار دارند که فرآورده هايشان به فروش برسد. سوال اينجاست که چه مکانيسمی اين تضاد را حل می کند. يا به عبارت ديگر، در جامعه ی سرمايه داری، فعاليت اقتصادی چگونه هماهنگ می شود؟ بخش های مختلف توليد چگونه با هم جفت و جور می شوند؟ فرآيندهای کار را که بطور خصوصی سازمان يافته و اداره می شوند، چه چيزی به هم متصل و تنظيم می کند؟ بازار مبادله. برای اينکه توليد يا مصرف انجام بگيرد، فرآورده های مورد نياز بايد از يک سرمايه دار به ديگری منتقل شود يا به مصرف کنندگان فروخته شود. اين کار با مبادله انجام می گيرد. مبادله قوانين خود را دارد: کالاها به قيمتی که بازتاب زمان کار اجتماعا لازم برای توليد آنهاست، خريد و فروش می شود. (و خود نيروی کار نيز به مثابه کالا خريد و فروش می شود). قانون قابل مبادله بودن، يکی از جوانب تنظيم کننده ی بازار است.

بازار، يک کار ديگر نيز می کند: فرآيندهای خصوصی کار را در يک شبکه ی تقسيم کار اجتماعی می بافد. قطب نمای انجام اين کار، علائم قيمت ها و سودهاست: سرمايه در جواب به حرکت قيمت ها و سودها، از بخش های کم سود بيرون می آيد و به سوی بخش هائی که بالاترين سود را می دهد حرکت می کند. سرمايه ها، در جواب به ضرورت "گسترش بياب يا بمير" بايد سود خود را افزايش دهند و سهم بزرگتری از بازار را نصيب خود کنند. برای همين، کارآئی خود را بالا می برند؛ هزينه ها را پائين می آورند. و سعی می کنند ارزان تر از رقبا فروخته و آنان را از ميدان بدر کنند. بازار، سرمايه ها را منضبط می کند: اگر سرمايه گذاری سود مطلوبی به بار نياورد، يا کالائی با قيمت مناسب فروش نرود، سرمايه مجبور است کارآئی خود را بالا برد يا اينکه خط توليد خود را عوض کند. به اين ترتيب بازار، تنظيم می کند؛ تجديد سازمان سرمايه را ديکته می کند. مثلا، کارخانه هائی که دارای کارآئی پائين هستند بايد درشان را ببندند يا توسط شرکت های ديگر بلعيده شوند يا اينکه کارگران را بيرون کرده و تجديد ابزار کرده و کارآئی خود را بالا برند. حرکت قيمت ها و سودها، بولتن خبری و اطلاعاتی سرمايه دارهاست که بر پايه آن تصميم گيری می کنند و می فهمند که آيا فرآيند کاری که تحت کنترل آنهاست مورد نياز هست و آيا متناسب با استانداردهای رقابت در بازار هست يا خير. در سرمايه داری، تقسيم کار اجتماعی به اين صورت انجام می گيرد، و از اين طريق عوض می شود.

اما اين مکانيسم تنظيم، کورکورانه بوده و باهرج و مرج همراه است. در اين فرآيند آزمون و خطاست که افراط و تفريط ها ، پس از وقوع، امکان تصحيح می يابند. در زمان رونق، سرمايه گذاری رشد می يابد. فن آوری های جديد، فن آوری های قديمی را در حاليکه هنوز عمر مفيدشان به سر نيامده، دفن می کنند. در دوره های رکود، سرمايه گذاری کم انجام می شود و شمار عظيمی محکوم به بيکاری می شوند. و نيازهای عاجل مردم بی جواب می ماند. فرآيند تنظيم بازار، بسيار مخرب، نابود کننده و اتلاف کننده است و رنج های عظيمی برای اکثريت مردم دنيا در بر دارد. تنظيم بازار، توسط جنگ رقابت جويانه ی ميان سرمايه های مختلف که مجبورند گسترش بيابند يا خطر شکست و نابودی را به جان بخرند، انجام می شود. يک نبرد رقابت جويانه است که هرچند وقت يکبار به صورت يک بحران اقتصادی منفجر می شود. اين نظام توليدی پر هرج و مرج بر دنيا مسلط است. فشار ذاتی "گسترش ياب يا بمير" منتهی به رقابت اقتصادی بين المللی می شود. کسب سود، به عنوان انگيزه ی اصلی آن، منجر به استثمار وحشيانه ی مردم جهان سوم و ستمگری بيرحمانه عليه آنان می شود. سياست های امپرياليستی کنترل و سلطه و اقتصاد جهان گستر آن منبع جنگ های خانمان سوز می شود.

در سوسياليسم، تصميم گيری های جدا و خصوصی، بر توليد اجتماعی و زندگی اجتماعی حکومت نمی کند. اين وضع بکلی دگرگون می شود. نيروی کار بطور اجتماعی و طبق برنامه ای که منطبق بر نيازهای جامعه است تخصيص می يابد. محصولات کار و ابزار توليد طبق آن نقشه، توزيع می شود. نيروهای توليدی طبق خصلت و ماهيت اجتماعی شان اداره می شوند: توسط جامعه و نه بطور خصوصی. در سوسياليسم، توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، حاصل کنترل جمعی و آگاهانه ی انسان هائی است که آزادانه و داوطلبانه به تعاون توليدی با هم گرد آمده اند. بر اين اساس، سوسياليسم آنارشی سرمايه داری را محو می کند.

امپرياليسم چيست و چگونه امکان تحقق کمونيسم را به وجود می آورد!

بحران مالی بيسابقه ی اخير دو حقيقت را بطور برجسته نشان داد. به عبارت ديگر حقيقت، خود سخن گفت:

1- سرايت سريع ورشکستگی مالی چند بانک سرمايه گذاری بزرگ در آمريکا به همه ی قاره ها؛ نشان داد که امپرياليسم، يا سرمايه داری انحصاری، يک نظام درهم تنيده ی و فراگير جهانی است که همه ی اقتصادهای جهان را به يکديگر بافته است. بدون درک اقتصاد سياسی مرحله ی امپرياليسم نمی توان بحران کنونی و معانی آن را درک کرد. امپرياليسم آن مرحله از سرمايه داری است که از يکسو، توليد در مقياس جهانی اجتماعی شده است و از سوی ديگر، توسط تعداد قليلی از سرمايه های انحصاری مالی-صنعتی کنترل می شود. اگر بخواهيم اين حقيقت را به زبان اقتصاد سياسی مارکسيستی بيان کنيم اينطور می شود: توليد، اجتماعی تر از هر زمان و کنترل آن خصوصی تر از هر زمان شده است. نظام سرمايه داری، انسان های اقصی نقاط جهان را در يک شبکه ی عظيم تقسيم کار و مبادلة کار درگير کرده است. هر يک از ما، از صبح تا شام، بدون آنکه خود بدانيم، درگير مبادله ی کار با چايکار هندی، دهقان برزيلی، سنگ تراش افغانستانی، نساج ترک، هنرمند آمريکائی وغيره هستيم. اين است معنای اجتماعی شدن توليد در مقياس جهانی. ما، به کار يکديگر زنده ايم. با وجود گوناگونی های بسيار، طبقه کارگرمان يک طبقه است؛ دهقانانمان ديگر توليد کنندگان منفرد بی ارتباط با هم نيستند. ما بيش از آنکه "خلق های گوناگون" باشيم، يک مردم هستيم. زندگی اجتماعی نوع انسان به اوج خود رسيده و کران تا کران جهان را در نورديده است. اما ...

اما اين توليد اجتماعی عظيم توسط عده ی قليلی از گروه های سرمايه داری که به آنها انحصارات مالی –صنعتی گفته می شود، کنترل می شود. امپرياليسم يعنی اين مرحله از سرمايه داری.

لنين، اين مرحله از سرمايه داری را در اثر بسيار مهم خود به نام "امپرياليسم، به مثابه بالاترين مرحله ی سرمايه داری” تحليل کرد و گفت: «سرمايه داری در مرحله امپرياليستی خود به جامع ترين وضع؛ به توليد، جنبه ی اجتماعی می دهد و سرمايه داران را عليرغم اراده و شعورشان به نوعی نظام اجتماعی نوين می کشد. ... اينکه سرمايه انحصاری تا چه اندازه بر حدت تمام تضادهای سرمايه داری افزوده است مطلبی است بر همه معلوم ... اين حدت تضادها، پرقدرت ترين نيروی محرک، آن دوران انتقال تاريخی است...»

2- اين بحران، يک بار ديگر روشن کرد که نظام کمونيستی، يک آفريده ی "ذهنی” نيست. نظام کمونيستی، پايه در واقعيت های موجود دارد. نظام سرمايه داری در حرکت خود، پايه های مادی نظام کمونيستی را بوجود آورده است. نظام سرمايه داری، با اجتماعی کردن توليد در مقياس جهانی، مالکيت خصوصی را ارتجاعی تر و عقب مانده تر از هميشه کرده است. امروزه ديگر کاملا واضح شده است که استمرار اين نظام اجتماعی، به نابودی جامعه ی بشری منجر می شود. راه حل هائی که اين نظام برای درمان بحرانهايش ارائه می دهد، تناقضاتش را حادتر از پيش می کند. عمل کردهای مخرب اين نظام را مهار گسيخته تر و غير قابل کنترل از پيش می کند. اين يک نظام اجتماعی عقب مانده است که تداومش موجب رنج و نابودی انسان هاست. بحران هائی مانند بحران اخير، در واقع برخورد قهرآميز ميان دو جنبه ی نظام سرمايه داری است: توليد اجتماعی و مالکيت خصوصی. هر کس که منفعتی در نظام سرمايه داری نداشته باشد و کمی فکر کند، می تواند بفهمد که اين تضاد، "غير منطقی” است و نمی تواند معجزه بيافريند. اما بورژوازی با فضا سازی ايدئولوژيک و سرکوب کمونيست ها مانع از رسيدن اين حقيقت ساده به اکثريت مردم جهان می شود. مارکس، در "کاپيتال" ثابت کرد که شيوه ی توليد سرمايه داری که مبتنی بر استثمار کار مزدی و رقابت ميان سرمايه های مختلف است، طی حرکت خود، پايه های يک نظم اجتماعی عالی تر را بوجود می آورد که کمونيسم است. اين تنها راه حل است، و راه حلی است که بايد در مقياس جهانی عملی شود. اما فرآيند عملی شدن آن مستلزم انجام انقلاب های سوسياليستی است. مارکس گفت:

«هيچ امتياز ويژه ای بخاطر کشف وجود طبقات جامعه ی مدرن يا مبارزه ی ميان اين طبقات، به من تعلق نمی گيرد. ... آنچه من انجام دادم و تازگی داشت، نشان دادن اين نکات بود: 1- ظهور طبقات، مربوط است به مرحله تاريخی خاصی در تکامل توليد. 2- مبارزه ی طبقاتی ضرورتا به ديکتاتوری پرولتاريا می انجام. 3- اين ديکتاتوری خود تنها مرحله ی گذاری به امحاء کليه طبقات و به يک جامعه ی بی طبقه است.» (مارکس به ژوزف ويدمير- 5 مارس 1852)

وزير اصلاحات ارضی نپال پس از رهبری يک شورش دهقانی از مقام خود استعفا داد

«من حاضر نيستم به بهای دست کشيدن از منافع طبقه پرولتاريا وزير بشوم!»

پس از پيروزی انتخاباتی حزب کمونيست نپال (مائوئيست)، رهبر اين حزب (پراچاندا) به نخست وزيری رسيد و کابينه ی خود را تشکيل داد. ما در حقيقت شماره ی 40 در مورد اين پيروزی انتخاباتی و شرکت در دولت ارتجاعی مقاله ای تحت عنوان «انقلاب نپال: موفقيت بزرگ يا خطر بزرگ؟!» نوشتيم. اين مقاله به زبان انگليسی ترجمه و برای رفقای حزب کمونيست نپال (مائوئيست) نيز ارسال شد و مورد استقبال رفقائی که مخالف خط کنونی حزب هستند قرار گرفت.

موج نارضايتی از خط حزب در حال گسترش است. چند ماه بيشتر از شکل گيری اين کابينه ی به اصطلاح "مائوئيستی” (و در واقع بورژوائی) نگذشته که يکی از وزرای کابينه به نام ماتريکا ياداو، در پی رهبری يک شورش دهقانی، استعفا داد. زمانی که کميته مرکزی حزب کمونيست نپال به او هشدار داد که در مقام "وزير" نمی تواند به فعاليت های انقلابی گذشته خود ادامه داده و شورش بی چيزان را رهبری کند، او از مقام خود استعفا داد.

وی در شماره ی 16 "ستاره سرخ" که ارگان انگليسی حزب کمونيست نپال (مائوئيست) است دلايل استعفای خود را نوشته است. قابل توجه است که اين نشريه نظرات او را در بخش "نظرات" منتشر کرده است. در زير گزيده ای از اين مقاله را می خوانيد.

ماتريکا ياداو: چرا از وزارت استعفا دادم

ما هنوز در وضعيت گذاری هستيم. ميان سه جريان، مبارزه ادامه دارد. مراکز قدرت مختلف با تمام قوا تلاش می کنند از منافع طبقاتی خود دفاع کنند. نيروهای عقب گرای مدافع حفظ وضع موجود و نيروهای پيشرو مترقي؛ گرايش های عمده را تشکيل می دهند. ما نمی توانيم با فراموش کردن تعهدات، منافع طبقاتی و روياهای جانباختگان، قدرت دولت کهن را تحکيم کنيم. انتظارات ما و الويت های ما، پايان بخشيدن به تبعيض و نابرابری از طريق يک مبارزه ی مناسب است. اما، مرتجعين مدافع وضع موجود تلاش می کنند جامعه را از حرکت رو به جلو بازداشته و به هر وسيله ی ممکن آن را به عقب بازگردانند. سرکوب بيرحمانه ی دهقانان بی خانمان و فقير در ميرچايا در منطقه ی سيراها، يک عمليات نمادی برای تحکيم نظام کمپرادور-فئودالی و سرمايه داری بوروکراتيک بود. مرتجعين تلاش می کنند دست حکومت مائوئيستی را از پشت بسته و ثابت کنند که اين دولت مدافع منافع فقرا نيست. آنهائی که موافق بيرون کردن بی خانمان ها از خانه هايشان هستند، معدودی بيش نيستند اما با صدای بلند فرياد می زنند که کار ماتريکا در رهبری کارزار بازگشت بی خانمان ها به خانه خود، غلط بود. من سالها با آرزوی خدمت به توده های فقير و بی خانمان درگير فعاليت سياسی شده ام. هيچ گاه در زندگی ام نه آرزوی وزير شدن را در سر داشتم و نه نخست وزير شدن را. من حاضر نيستم به بهای دست کشيدن از منافع طبقه پرولتاريا وزير بشوم. ...

اين بی خانمان ها تحت شعاری که حزبمان داده بود، روی زمين های مصادره شده ی يک زمين دار فئودال اسکان گزيده بودند. اما، وزير کشور {از حزب يو. ام. ال يکی از احزاب دولت ائتلافي} با کمک پليس آنها را بيرون راند و مورد اذيت و آزار قرار داد؛ بدون آنکه جايگزينی به آنان ارائه دهد. اين مردم فقير بی خانمان در شرايطی از کلبه های خود رانده می شوند که حزب ما در راس دولت است! من نمی توانستم کنار ايستاده و اين فعاليت های بيرحمانه ی دولت را نظاره کنم. از انفعال خود شرم کردم؛ برايم غير قابل تحمل بود؛ برای همين، از دولت بيرون آمدم که به مردم بپيوندم.

من از وزير کشور خواستم که توده های فقير را بدون ارائه آلترنايتو از کلبه هايشان بيرون نکند. اما، او به درخواست فروتنانه ی من گوش نداد. او زمين ها را اشغال کرد و مردم را با زور بيرون راند. وزير کشور بخاطر دفاع از نظام فئودالی-سلطنتی توده های فقير را به دريای فلاکت ريخت. من مطمئنم که حزب ما نبايد عليه منافع مردم بی خانمان عمل کند. ... نخست وزير بارها در دفاع از منافع بی خانمان ها و دهقانان بی زمين صحبت کرده است. اين حرف ها را در مجلس موسسان هنگام صحبت در مورد سياست و برنامه دولت نيز تکرار کرد. ما همان روز، وزير کشور و پليس با چماق به جان بی خانمان ها افتاده و اشک و خون براه انداختند. ... من بسرعت به آنجا رفته و به بی خانمان ها گفتم که از کلبه هايشان تکان نخورند ... من چگونه می توانم در ساختمان های مجلل دولتی زندگی کرده و در ماشين های لوکس وزارت خانه گشت و گذار کنم؟ من رهبر اين مردم فقير و بی خانمان هستم! من نمی توانم افکارم را عوض کرده و سياست ها و برنامه های ضد مردمی "يو. ام.ال" (يکی از احزاب چپ حکومتی) و مادهاسی جانا فورم (حزب ارتجاعی مادهاسی که جزو دولت ائتلافی نپال است) را به اجرا بگذارم. به اين دلايل من از وزارت اصلاحات ارضی استعفا دادم.

...ماجرای ميرچايا فقط يک نمونه است که علنی شد. اگر بگذاريم که اين برنامه ها و توطئه های ضد مردمی موفق شوند، سرکوب بيرحمانه به همه جا گسترش خواهد يافت. ما نمی توانيم اين واقعه را صرفا با متهم کردن وزير کشور ... ماستمالی کنيم زيرا دولت ائتلافی،زير رهبری حزب ماست. بنابراين، مردم ما را بيش از احزاب ديگر مسئول می دانند. مردم از حزب ما خيلی انتظار دارند و از يو.ام.ال. و مادهاسی جانافوروم هيچ انتظاری ندارند. ما نمی توانيم تعهدات خود را نسبت به مردم فراموش کنيم. مقام وزارت در مقايسه با هدف نهائی بزرگ حزب ما و تعهدات حزب ما نسبت به مردم هيچ است. به نام اداره حکومت و وزير بودن ما نبايد و نمی توانيم درگير تحکيم قدرت فئودالی، کمپرادوری و سرمايه داری بوروکرات در دولت شويم. ... من تا آنجا که ايدئولوژی، حزب و رهبری درست باشد و حکومت به مردم خدمت کند می توانم در ميان طبقات تحت استثمار، مناطق محروم و جنس تحت ستم و مردم به حاشيه رانده شده کار کنم و خدمت کنم. اما اگر، ايدئولوژی، حزب، و رهبری و حکومت در مقابل مردم قرار گيرند، آنگاه هيچ رابطه ای با مردم نخواهد بود.

***

به نقل از حقيقت شماره ی 34

شرکت حزب کمونيست نپال (م) در حکومت موقت نپال بهيچوجه ماهيت طبقاتی کمپرادوری فئودالی آن دولت را عوض نمی کند. ... حتی اگرمجلس موسسان نپال يكرشته "حقوق" سياسی و اجتماعی و اقتصادی را برای کارگران و دهقانان و زنان و ملل تحت ستم به تصويب رساند و آنان را سروران جامعه بخواند اما تا زمانی که قلب دولت ارتجاعی – يعنی ارتش ارتجاعی – دست نخورده باقی مانده است، معنای واقعی اين مصوبات هيچ نخواهد بود مگر متوهم کردن مردم و پس گرفتن آن حقوقی که واقعا در جريان جنگ خلق بدست خود، بدست آورده اند. ... حقوق وعده داده شده به مردم اگر در تضاد با خطوط راهنمای نظام استثماری قرار گيرد، آن هم زير پا لگدمال خواهد شد.

روشن است که کمونيستهای نپالی جنگ خلق را بر پايه هدف جهانشمول انقلاب های پيروزمند پرولتری يعنی "درهم شکستن کامل ماشين دولتی” آغاز کردند و طی دهسال آن را بکار بستند. اما آنان امروزه با توجه به مشکلاتی که در راه تکامل انقلاب بروز کرده طريق ايجاد يک دولت انقلابی يا کسب سراسری قدرت سياسی را عمدتا مسالمت آميز می بينند. اما چنين چيزی ممکن نيست! هيچ طبقه ای در تاريخ قدرت سياسی را مسالمت آميز کسب نکرده است. مسلم است اين مقدار قدرت نيز که نصيب کارگران و دهقانان نپال شده است طی دهسال جنگ خلق تحت رهبری مائوئيستها کسب شده است. اين قدرت در کرسی های مجلس موسسان تبلور نمی يابد بلکه اساسا در تغيير و تحولات انقلابی سياسی و اقتصادی که طی دهسال جنگ خلق صورت گرفته، تبلور می يابد. اما اين مقدار قدرت تا زمانی که سراسری نشده متزلزل است و خطر آن همواره موجود است که به کلی از کف برود. سئوال مرکزی اين است که آيا شرکت در دولت موجود و تلاش برای تغيير آن "از درون" اين مقدار قدرت سياسی و اقتصادی کارگران و دهقانان نپال را تحکيم خواهد کرد يا آن را در معرض نابودی قرار خواهد داد؟ ...»

گلوباليزاسيون و خودکشی دهقانان هند

به نقل از "حقيقت" شماره ی 34

هزاران دهقان خودکشی کرده اند. اين رخدادهای دردآور ادامه دارد و به تمامی مناطق روستائی هندوستان گسترش يافته است. برای سرپوش گذاشتن بر اين حوادث، مقامات بی شرم محلی داستانهای فراوانی جعل می کنند. اما مسئله آنقدر آشکار است که انکار آن را غير ممکن کرده است. ... خودکشی دهقانان، نشان دهنده ی عمق بحران و فلاکتی است که روستاهای هند را فرا گرفته است.دهقانان از زمان اجرای برنامه "رفرم اقتصادی”  در سال 1990،  بطور دائم  ضرر کرده  و زير بار قروض سنگين و کمرشکن رفته اند. در برخی ايالات ( مانند آندرا  پرادش، مهاراشترا  و ماديا پرادش، همچنين ايالت پنجاب، کرالا، اتور پرادش، راجستان، بنگال غربی، تاميل نادو، گوجرات، اوريسا، هيمچال پرادش) خودکشی بسيار گسترده است.

اين خودکشی های دلخراش نتيجه ی بلافصل برنامه رفرم اقتصادی است که راه را برای نفوذ  عميق تر شرکتهای چند مليتی در روستاهای هند باز کرده است. استثمار شديدتر و وضعيت اکثريت دهقانان، بطور فزاينده، رقت انگيزتر شده است.

خانم پروفسور آتسا پتنياک می گويد: هنگامی که رقم مصرف سالانه ی دانه های خوراکی (گندم، برنج و غيره) توسط يک خانواده ی 4 نفره در سال 2002-2001 را با مصرف آنها در سال 98-1997 مقايسه می کنيم، متوجه می شويم که بطور متوسط 93 کيلوگرم از مصرف آنها کاسته شده است. يعنی هر خانواده، بطور متوسط،  روزانه 64 گرم کمتر دانه های خوراکی يا  256 کالری کمتر، مصرف کرده است. ( دانه های خوراکی 64 تا 75 درصد بودجه مردم فقير هندوستان را تشکيل می دهد). اين سطح پائين تغذيه  وحشتناک بوده و  فقط با  خشکسالی مخوف ِ سال 1943 در استان بنگال  قابل مقايسه است. ( مجله فرانت لاين، 12 مارس، 04). در حقيقت، دهقانان تهيدست و بی زمين و مزدبگيران که 60 در صد دهقانان هند را تشکيل می دهند  در گرسنگی و  سوء تغذيه دائم به سر می برند. اين تنزل فاحش در مصرف دانه های خوراکی نتيجه ی برنامه رفرم اقتصادی است که بحران مزمن اقتصاد کشاورزی را تشديد کرده  و موجب پائين آمدن قدرت خريد مردم فقير روستا شده است. مقررات ناچيز و نيم بند اشتغال کاری نيز از ميان رفته است.  زراعت مقرون به صرفه نيست و غير اقتصادی شده است. اکثريت قريب به اتفاق دهقانان، بخصوص کشاورزان خرده پا و حاشيه نشين و برزگران اجاره دار بيشتر و بيشتر به وام دهندگان خصوصی که نرخ های بهره ی گزاف طلب می کنند، وابسته شده اند. دهقانانی که تا خرخره مقروض بوده و قادر به بازپرداخت قرض هايشان نيستند؛ چاره ای جز خودکشی نمی بينند.

در باره انتخابات رياست جمهوری در آمريکا

فردای انتخابات … و تغييراتی که جامعه نياز دارد

به نقل از هفته نامة "انقلاب"- ارگان حزب کمونيست انقلابی آمريکا- 22 اکتبر 2008

اين پيامی است به کسانی که به دليل نفرت از جهت گيری دولت بوش در هشت سال گذشته، به حمايت از باراک اوباما برخاسته اند. به آنها که آرزوی تغيير را در وجود باراک اوباما جستجو می کنند و اميدوارند که او جهت کنونی را عوض کند.

ما همواره گفته ايم که چنين اميدهائی بيهوده و توهم است. اوباما جهت جامعه را در جهتی که شما می خواهيد، تغيير نخواهد داد. ما بارها گفته ايم که حمايت از اوباما مضر است. اکنون نيز، بار ديگر، به آنان که می دانند اين نظام تا مغز استخوان گنديده است می گوئيم که معنای حمايت شما از اوباما در واقع اين است: اگر امروز نمی توانيم اين نظام را عوض کنيم؛ پس، از طريق نيرو گذاشتن و فعاليت برای انتخاب کسی که حتا وانمود نمی کند که ماهيت اين نظام را تغيير خواهد داد، آن را تقويت کنيم.

اگر فکر نمی کنيد که انقلاب لازم است؛ پس، توضيح دهيد که چگونه می خواهيد با رای دادن به اوباما، مسائلی را که برايش دل می سوزانيد، حل کنيد. چگونه اوباما می تواند، از درون اين نظام، دهشتهائی را که اين نظام برای بشريت آفريده حل کند: گرم شدن جو زمين تا بحران غذائی تا تبعيض های شنيع در اين جامعه؟

خب! با همه ی اين حرف ها الان به اينجا رسيده ايم. فرجام اين انتخابات هنوز نامعلوم است و بر سر آن تصميم گيری نشده است. منظورمان اين نيست که هنوز معلوم نيست مردم چطور رای خواهند داد. بلکه هنوز معلوم نيست رای ها چگونه شمارش خواهند شد. اما نتيجه هر چه باشد، مهم نيست. در هر حالت، وقتی گرد و خاک ها خوابيد، سوال مقابل همه ی کسانی که صميمانه و از ته قلب خواهان تغييراتی هستند که مردم دنيا بشدت به آن نياز دارند اين است:

اکنون چه خواهيد کرد؟

آيا برای تغيير در جامعه و تغيير جهت آن (و تغيير نقشی که آمريکا در جهان بازی می کند) خواهيد جنگيد؟ اين تغيير چيزی است که شما خواستش را داريد. آيا برايش مبارزه خواهيد کرد؟ و اگر به اوباما رای داده ايد، آيا برای تحقق آن اميدهائی که بخاطرش به اوباما رای داديد، خواهيد جنگيد؟

اگر اوباما انتخاب شود، بسياری بازی "صبر کنيم و به او وقت دهيم" را بازی خواهند کرد!

شما چقدر صبر خواهيد کرد؟ چه چيزی را غيرقابل تحمل محسوب خواهيد کرد؟ خط قرمزی که از آن رد نخواهيد شد کدام است؟ کی برخاسته و دست به مقاومت خواهيد زد؟

- زمانی که اوباما اعلام کند جنگ در افغانستان ( و ترور و رنج و قتل عامی که به مردم افغانستان تحميل می شود) بايد تشديد شود زيرا اين "يک جنگ خوب" است و جبهه ی کليدی در "جنگ عليه ترور" می باشد؛ آيا شما مثل گوسفند همراهی خواهيد کرد يا مقاومت خواهيد کرد؟

- آيا آنقدر اصول خواهيد داشت به ياد آوريد که سردمداران کشور چگونه در هر گام دروغ گفتند و اين جنگ، يک جنگ نامحدود برای امپراتوری است؟ آيا زمانی که شديدتر از امروز وارد "سرکوب تروريستها در پاکستان" بشوند (يعنی در واقع، تشديد حمله به مردم پاکستان) شما برخاسته و مقاومت خواهيد کرد؟ اگر اوباما به ايران حمله کند، همانطور که علاقه اش را نيز بيان کرده است، شما چه خواهيد کرد؟ اگر خدمت سربازی را برگرداند، چه خواهيد کرد؟ به طور خلاصه، چه مقدار از جنايات اوباما در خدمت امپراتوری را تحمل خواهيد کرد؟

- وقتی اوباما به شما بگويد که کسانی که خانه هايشان را از دست می دهند بايد تحمل کرده و به رهبران خود ايمان داشته باشند؛ آيا شما با او همراهی خواهيد کرد يا مقاومت؟

- وقتی اوباما به درون سازمان های مذهبی پول تزريق کند و کنترل پخش خدمات اجتماعی را به دست آنان بسپرد؛ به گونه ای که بيشتر از پيش مذهب را در بافت های جامعه جای دهد؛ آيا شما با او همراهی خواهيد کرد يا مقاومت؟

- وقتی اوباما مبارزه عليه بی عدالتی و تبعيض نژادی عليه سياهان را "بی موقع" و "غير ضروری” اعلام کند، همراهی خواهيد کرد يا مقاومت؟ وقتی سياهان را به خاطر شرايطی که محصول کل تاريخ برده داری و ستمی است که امروز به آنان می شود، سرزنش کند (آنطور که در سخنرانی "روز پدر" کرد) آيا پرده پوشی خواهيد کرد يا مبارزه؟ وقتی کسانی اوباما را به شما نشان داده و بگويند اين علامت آن است که در اين کشور نژاد پرستی تمام شده است (درست در زمانی که يک ميليون سياه در زندان های آمريکا دفن شده اند)؛ آيا شانه ها را بالا انداخته و بی تفاوت خواهيد گذشت يا با اين مزخرفات عقب مانده مبارزه خواهيد کرد؟

- زمانی که اوباما بگويد، «ما همه می دانيم که سقط جنين چيز وحشتناکی است» و تحت عنوان حل اختلافات با مخالفين جلوگيری از بارداری و سقط جنين سازش کند؛ شما چه موضعی خواهيد گرفت؟ آيا بعنوان واقعيت جديد آن را می پذيريد يا خواهيد گفت: هرگز!

- وقتی اوباما سرکوب مهاجرين را ادامه داده و حتا تشديد کند ... شما چه خواهيد کرد؟

- البته اين را هم بخاطر بسپارد: مک کين نيز مانند جورج بوش می تواند رای ها را عوض کرده و از صندوق ها برنده بيرون بيايد. اما حتا اگر مک کين پيروز شود، به چه معناست؟ به معنای آن است که در اين جامعه هنوز می توان بخش هائی از مردم را با رزش ها و تعصبات ارتجاعی "شهرستانی” مانند عدم تساهل، عظمت طلبی سفيد پوستی، ميهن پرستی، مذهب و غيره به هيجان آورد و مانع از آن شد که اين ها مغزشان را استفاده کنند. و اگر با اين گرايشات بشدت مقابله نشود، موجب رشد عناصر فاشيست خواهد شد. اگر مک کين انتخاب شود، می تواند به معنای آنباشد که صندوق ها را عوض کرده اند. خب که چی؟ شما وقتی پای اين ميز بازی نشستيد همه اين ها را می دانستيد. نمی توانيد بخاطر اينکه تقلب کردند، به نااميدی و سرخوردگی سقوط کنيد. آيا اجازه خواهيد داد که فاشيست های وقيح بدون اينکه به چالش کشيده شوند، حکومت کنند؟ يا خواهيد ايستاد و همراه ديگران در مقابل اين ماشين جنگی فاشيستی مقاومت خواهيد کرد؟

-

پيش بينی هوا: توفان در راه است!

هر يک از کانديداها که پس از اين انتخابات وارد کاخ سفيد شوند، راننده ی ماشين اين نظام خواهند شد -- بخصوص راننده ی ماشينی که مسيرش از قبل توسط رژيم بوش ترسيم شده است؛ مسيری که اهداف جهانی مشخصی را دنبال می کند و تلاش کرده است جامعه را به طريقه ای فاشيستی تجديد سازماندهی کند. رئيس جمهور آينده ای در شرايطی وارد کاخ سفيد خواهد شد که به دليل بی ثبات شدن اقتصاد جهانی توسط بحران مالی، جابجائی ها و تلاطمات عظيمی به راه افتاده است و بدتر از اينها در راه است. آينده ی ميليون ها نفر به نخی بند است.

اين انتخابات بهر طرف که بچرخد، "تغييرات" عميقی بهمراه خواهد داشت. اين بحران می تواند جهشی به تجديد سازماندهی فاشيستی جامعه بدهد. اما در همان حال، اگر يک جنبش انقلابی و جنبش مقاومت رشد يابنده ای موجود باشد، می تواند راه را برای شرايط ديگری باز کند ... و توازن نيروهای درون جامعه بطور چشم گيری تغيير کند.

آينده هنوز نوشته نشده است. اينکه چگونه نوشته شود، بستگی به ما دارد. توفان هائی در پيش است. می توانيد کنار نشسته و بگذاريد که در اينجا و سراسر جهان، مردم در اين توفان غرق شوند. يا اينکه می توانيد کاری کنيد که از دل اين توفان آينده ای متفاوت زاده شود.

هرکس که برنده ی انتخابات شود، فاشيستهای حزب جمهوری خواه تعرض خود را ادامه خواهند داد

بسياری به حمايت از اوباما برخاسته اند چون حس می کنند او حايلی است در مقابل تحميل يک جامعه ی فاشيستی از سوی جمهور خواهان. اما دموکرات ها (و مشخصا اوباما) در مقابل تعرض فاشيستی آنها ايستادگی نکرده و مردم را به مخالفت جدی با آنها نخواهند خواند. آنها بارها در حرف و عمل، اين را ثابت کرده اند. حتا زمانی که حملات مک کين/پالين شنيع تر و ترسناک تر شد، اوباما شعار "سازش" و "حل اختلافات" را داد. بهتر است توهم نداشته باشيم: امروزه، دميدن به تفکرات عقب مانده در ميان مردم و جنبش عوامفريبانه ی دست راستی، ديگر يک تاکتيک انتخاباتی نيست. اين جنبش نه تنها کريه است بلکه خطرناک نيز هست. کارزار انتخاباتی مک کين عليه اوباما اين است که اوباما ضد مسيح است. وقتی کار به اينجا می رسد به معنای آن است که جنبش فاشيستی مسيحی در حرکت است.

چرا اوباما مورد حمايت بخش بزرگی از هيئت حاکمه ی آمريکاست؟ زيرا اوضاع پر تلاطمی است و شعار اوباما "به راه" آوردن مردم است. علت حمايت اينان از اوباما آن است که احساس می کنند اوباما بهترين برنامه را برای آرام نگاه داشتن مردم آمريکا در شرايطی که بايد از جهنم گذر کنند، دارد. در نظرسنجی های رسمی احتمال زيادی به انتخاب اوباما می دهند و کمک های مالی بزرگی به کارزار انتخاباتی او می شود. هيچ نبايد توهم داشت که علت همه ی اينها حمايت گسترده ی هيئت حاکمه ی آمريکا از اوست. آنها احساس می کنند اوباما بهترين فرد برای قبولاندن برنامه های تجاوز و قتل آمريکا در سراسر جهان، به مردم آمريکا است. او "چهره ی جديدی” است. اما، هيئت حاکمه ی آمريکا در عين حال فکر می کند بايد به مسيحيان فاشيست که سارا پالين نماينده ی محبوب آنهاست، جائی داده شود و نبايد آنها را فاشيست خواند. برای همين، هر زمان که اين نيروهای فاشيست دست به حملات تاريک انديشانه ی مذهبی، ضد زن، و نژاد پرستانه می زنند، اوباما در باره تساهل و تسليم موعظه می کند. و حتا با رئيس جمهور شدن اوباما، اين وضع تغيير نخواهد کرد. هيچ کس در حک