ارگان حزب کمونيست ايران (مارکسيست لنينيست مائوئيست) www.sarbedaran.org شماره 41 شهريور 1387

گزيده ای از يک بولتن داخلی

دختران دانشجو: در صف اول مبارزه قرار بگيريد

مبارزات دانشجويان دانشگاه زنجان

در دفاع از مائو تسه دون

جواب به بينا داراب زند- بخش اول

گذار از”دولت سرمايه به دولت سرمايه دارها” يا گذار از مارکسيسم به رويزيونيسم؟!

نقدی بر کتاب”چشم انداز و تکاليف” اثر ايرج آذرين

آفريقای جنوبی: حمله به کارگران مهاجر ... و رويای عقيم مانده ی رهائی

در باره امپراتوری:کمونيسم انقلابی يا «کمونيسم» بدون انقلاب

نقد نظرات تونی نگری و ميشل هاردت- بخش آخر

يادداشت هائی بر اوضاع سياسی ايران

1- در ماه های گذشته، يکی از نزديکان احمدی نژاد به نام پاليزدار چند فقره ی کوچک از دزدی های کلان آخوندهای وابسته به جناح”اصول گرا” را فاش کرد. يک قلم از افشاگری ها اين بود که محمد يزدی (رئيس سابق قوه ی قضائيه) کارخانه ی 600 ميليارد تومانی را به 10 ميليارد تومان خريد و در بازار بورس به 900 ميليارد تومان فروخت. در افشاگری های ديگری آشکار شد که علی فلاحيان (حجت الاسلامی که در مقام وزير اطلاعات و امنيت جنايات بيشماری عليه مخالفين جمهوری اسلامی مرتکب شده) همراه با عده ای ديگر از همپالگی هايش، در جزيره ی مصنوعی سواحل دوبی يک سرمايه گذاری پنج و نيم ميليارد دلاری کرده است. اگر حقوق متوسط کارگران عسلويه را ماهی 300 هزار تومان حساب کنيم، اين مبلغ برابر می شود با حقوق ماهانه ی 17 ميليون کارگر! يعنی به اندازه حقوق ماهيانه کل طبقه کارگر ايران. اينها قطره ای از چپاول دسترنج زحمتکشان ايران توسط صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی است.

تصاحب سرمايه ها و ثروت های کشور توسط باندهای حاکم، بلافاصله پس از قدرت گيری جمهوری اسلامی آغاز شد. ثروت های سرمايه ای که از دوران شاه بر جای ماند و سرمايه داران و بنيادهای شاهی نتوانستند با خود به خارج منتقل کنند، ميان گروه ها و”بنيادهای اسلامی” گوناگون و جهاد سازندگی و سپاه پاسدارن و غيره تقسيم شد. آن بخش که در اختيار نهادهای دولتی قرار گرفت، با تسخير دوره ای وزات خانه ها يا شهرداری ها توسط هر يک از باندهای اسلامی، تبديل به گاو شيرده آن باند شد. دوره ی هشت ساله ی جنگ ايران و عراق زمينه ای بود برای انباشت ثروت های کلان توسط دارودسته های جهادسازندگی و سرداران پاسدار که درگير خريد اسلحه از آمريکا و اسرائيل و روسيه و کشورهای اروپای شرقی و غيره بودند. پس از خاتمه ی جنگ ايران و عراق و در زمان رياست جمهوری رفسنجانی و با توصيه و همکاری بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، بخش بزرگی از کارخانه ها و کشت و صنعت ها و معادن و جنگلها و مراتع کشور تحت عنوان طرح”خصوصی سازی و سازندگی”به افراد و خانواده های قدرتمند حکومتی و بنيادهائی که مثل قارچ در حياط هر آخوند و صاحب مقامی روئيده بود،”فروخته” شدند. دولت به اين افراد و بنيادها وامهائی داد تا آنان بتوانند دارائی های به فروش گذاشته شده را تصاحب کنند؛ وامهائی که هرگز بازپرداخت نشد. در اين ميان، ارگان ها و سرداران مختلف سپاه پاسداران نيز تبديل به مقاطعه کاران بزرگ طرح های”سازندگی” و بالاخره طرح های مربوط به استخراج نفت شدند. حوزه ی علميه قم و آستان قدس رضوی (در واقع آيت الله طبسی) نيز تبديل به نهادهای بزرگ سرمايه مالي- صنعتی و زمينداری شدند. در موج های مختلف”خصوصی سازی” صاحبان جديد اکثر کارخانه ها راتعطيل کردند و ابزار و آلات و زمينش را فروختند؛ دستمزدهای معوقه و حقوق کارگران بيکار شده را نپرداختند و معترضين را با کمک نيروهای سرکوبگر دولت شان مورد ضرب و شتم قرار داده و روانه زندان کردند.

وجود مراکز متعدد قدرت، باعث شده هر ايل و تبار وابسته به جمهوری اسلامی منابع رو زمينی و زير زمينی کشور را به منطقه تاراج خود و خانواده و همپالگی هايش تبديل کند. جنگل های مازندران تماما زير دست اعوان و انصار ناطق نوری است که با حرص و آز آن را نابود می کنند. اين”فساد اقتصادی” نيست بلکه چپاول و جنايت عليه 70 ميليون نفر است. مستند کردن اين چپاول و تبديل آن به دانستنی های هر شاغل و بيکاری، از وظايف جنبش کارگری است.

وابستگی کامل اقتصاد ايران به بازار جهانی، منبع ديگری برای چپاول سرمايه داران بزرگ جمهوری اسلامی است. مقامات دولتی با اعطای جوازهای وارداتی و صادراتی به دوستان و اقوام خود، در ميلياردها تومان سود خلق الساعه شريک می شوند. تحريم اقتصادی تحميل شده از سوی کشورهای امپرياليستی غرب که برای اکثريت مردم نتيجه ای جز فقر بيشتر و مرگ ندارد، برای باندهای صاحب قدرت و نظاميان و امنيتی ها”موهبت الهی” ديگری است. هر يک از بنيادها، يا باندهای مالي- تجاري- صنعتی سپاه پاسداران، واسطه های خارجی خود را دارند و بابت”حل موانع تحريم” دست خوش های کلان از درآمدهای نفتی می گيرند و به طرف های خارجی خود (که آنان نيز از باندهای نظامی و امنيتی قدرت های منطقه ای و بزرگ هستند) دست خوش های کلان می دهند. با حدت گرفتن تهديدات نظامی آمريکا و گسترش شبکه های جاسوسی آمريکا و روسيه و اسرائيل و چين در ايران، بازار فروش اسرار نظامی و امنيتی و اقتصادی نيز داغ است.

برخی تحليل گران بورژوا می گويند اين فساد، ناشی از”درآمدهای کلان نفت” است و اگر دولت وابسته به ماليات مردم بود و نه درآمد”خدا دادی” نفت، فساد تا اين حد رشد نمی کرد. برخی ديگر می گويند، اين فساد ناشی از دولتی بودن اقتصاد است. عده ای ديگر معتقدند مربوط به آن است که به جای اقتصاد توليدی سرمايه داری، اقتصاد تجاری و دلالی سرمايه داری حاکم است. برخی از سوسيال دموکرات های درون جنبش”چپ” معتقدند اين نشانه ی آن است که دولت جمهوری اسلامی ايران”دولت سرمايه داران” نيست.

اما آنچه در ايران رخ می دهد نه در تضاد با استثمار مبتنی بر مالکيت خصوصی سرمايه داری است؛ و نه در تضاد با اقتصاد ليبراليزه ی دوران گلوباليزاسيون سرمايه داری. به علاوه، فساد اقتصادی بخشی لاينفک از اقتصاد کشورهای تحت سلطه ی نظام سرمايه داری جهانی است. وجود روبنای فئودالی (مانند حکومت مذهبی در ايران و رشد نفوذ مذهب در ترکيه و پاکستان و غيره) و يا وجود شيوه های استثمار ماقبل سرمايه داری در زيربنای اقتصادی اين کشورها، عوامل مهمی در ارزان سازی نيروی کار و ايجاد يک نيروی کار مطيع برای سرمايه داری و سرمايه داران بوده است. همه اقتصادهای کشورهای تحت سلطه، حلقه هائی از انباشت سرمايه در سطح جهانی می باشند. ميان آيت الله ها و”آقازاده” هايشان که عمده ی دارائی های خود را در دوبی و لندن و شانگهای و غيره متمرکز کرده اند (و ايران برايشان صرفا يک ميدان استثمار است) و ديگر سرمايه داران انگل صفت کشورهای خليج و امارات و اردن و ترکيه و مصر فرق اساسی موجود نيست.

2- ماهيت دعواهای درون رژيم چيست؟

اين افشاگری ها تا آنجا که رو به مردم دارد، عوامفريبی آشنا و ديرينه ی حکام اسلامی برای گمراه کردن توده های فقير و گرسنه و مستاصل است. در عين حال، ترفندی است برای”آرمان دار” کردن بسيج دانشجوئی. اما نشانه ی حدت يابی دعواهای درون هيئت حاکمه ی جمهوری اسلامی نيز هست. اينان پرونده هائی را که از سال های دور در بايگانی های بازرسی کل کشور و قوه ی قضائيه و ديوان عدالت اداری و وزارت اطلاعات و دادگاه ويژه روحانيت گرد آمده، از زيرزمين ها بيرون کشيده اند و يکديگر را تهديد به افشای آن ها می کنند. گفته می شود، اين افشاگری ها”پاتک” احمدی نژاد عليه يک جناح ديگر از”اصولگرايان” است (اصولگرايان، جناحی است که احمدی نژاد، خامنه ای، لاريجانی و اکثريت مجلس را در بر می گيرد)، زيرا آنان تلاش می کنند احمدی نژاد و دارودسته اش را از دور آينده ی انتخابات رياست جمهوری حذف کنند. استدلالشان در مقابل احمدی نژاد اين است که رئيس جمهور آينده بايد کسی باشد که بتواند در دو زمينه، روابط را با نظام جهانی سرمايه داری تنظيم کند: يکم، در زمينه”عادی سازی” روابط با آمريکا؛ و دوم، در زمينه کامل کردن سياست های ليبراليزاسيون (آزاد سازی) اقتصادی (که اکنون در مرکز آن حذف يارانه ها بخصوص يارانه های سوختی قرار دارد و در کل به معنای حذف تعرفه ها و محدوديتهای گمرکي؛ برداشتن موانع قانونی و عملی معاملات تجاری و سرمايه گذاری های بين المللي؛ حداکثر بيکار سازی و ارزان سازی نيروی کار و بستن در کارخانه ها و مدارهای توليدی”غير سودآور” است). اما احمدی نژاد در جواب می گويد، او در هر دو زمينه بهتر از رقبای خود عمل کرده است و”کار را آن کرد که تمام کرد”.

نزاع های درون هيئت حاکمه ی جمهوری اسلامی را نمی توان به منافع اقتصادی اين يا آن جناح تقليل داد. اين نزاع ها، عمدتا، مربوط به رويکردهای متفاوت آنان برای تضمين بقای جمهوری اسلامی (و البته حفظ و گسترش قدرت اقتصادی و سياسی و نظامی باند خود به قيمت قربانی کردن رقبا) است. بقای جمهوری اسلامی از جوانب گوناگون در خطر است: به دليل پوسيدگی نظام سياسی و اجتماعی اش؛ به دليل آنکه جز از طريق حکومت نظامی و سرکوب قادر به حکومت نيست؛ به دليل آنکه موجوديت جمهوری اسلامی به شکل کنونی، مانعی در مقابل برنامه های امپرياليسم آمريکا برای تجديد سازماندهی خاورميانه است. اين وضع ضرورت چاره جوئی برای تضمين بقای جمهوری اسلامی را به همه جناح های حاکميت تحميل می کند و آنان با اتخاذ رويکردهای متفاوت در مقابل هم قرار می گيرند. زير فشار بحران های اقتصادی و سياسی و ايدئولوژيک که تار و پود نظامشان را فراگرفته، شقه شقه می شوند و ائتلاف های جديد ميان خود تشکيل می دهند. هر ائتلاف يک رويکرد رو به”داخل” (رو به مردم) تدوين می کند و يک رويکرد رو به”خارج” (روی به قدرت های امپرياليستی). همه ی جناح ها”انديشکده” های ايرانی و خارجی (از پکن و مسکو تا لندن و واشنگتن) خود را دارند که در تبيين”ايدئولوژی” و سياست های امنيتی، اجتماعی، اقتصادی و بين المللی به آنان ياری می رسانند.

تازه ترين دسته بندی ها از اين قرارند: رفسنجاني- کروبي- خاتمی ائتلافی تشکيل داده اند تا آخوندهای”مشروطه طلب” را گرد هم آورند و در مقابل آخوندهای”مشروعه طلب” بايستند. تصميم گرفته اند که به جای دسته بندی اصلاح طلب- محافظه کار صف آرائی جديدی به نام مشروطه- مشروعه سازمان دهند. قصدشان اين است که اکثريت روحانيت را به زير اين بيرق بکشند. در همين راستا، رفسنجانی به آخوندهای قم سفارش می کند که رساله های مذهبی صد ساله شان را”تازه” و به روز کنند؛ و خاتمی در مورد خطر قدرت گيری”مشروعه خواهان” هشدار می دهد. خامنه ای هم به عنوان”رهبر” يک پايش در جناح مشروطه طلبان است و يک پايش در مشروعه خواهان.

در زمينه اقتصادی، اين جناح به سياست های اقتصادی احمدی نژاد انتقادات بسيار نرمی می کند و عليه جايگزين کردن يارانه ها با پرداخت های نقدی هشدار می دهد. اما، اين انتقادات اقتصادی را کسی جدی نمی گيرد و گفته می شود بيشتر تدارکی است برای انتخابات.

از سوی ديگر، جناح موسوم به اصول گرايان حداقل به دو بخش تقسيم شده که در راس يکی حزب موتلفه اسلامی و لاريجانی (رئيس مجلس) قرار دارند؛ جناح ديگر، احمدی نژاد است که بخش قدرتمندی از نظاميان را نمايندگی می کند. رويکرد داخلی جناح اصولگرا، تشديد حاکميت شريعت بر جامعه است. تصويب لايحه های شرعی بيشتر عليه زنان؛ اسلامی کردن دروس و فضای دانشگاه ها؛ و سازمان دادن سرکوب امنيتی به حول اجرای اخلاق اسلامی و شريعت. اينان معتقدند، در شرايط از هم گسيختگی اجتماعی که ناشی از گسترش بيکاری و فقر و گرسنگی است، تنها عاملی که می تواند انسجام اجتماعی کنترل شده ای را تامين کرده و قدرتشان را از گزند خشم مردم حفظ کند، تشديد عامل دين و حاکميت آن در جامعه است.

در رويکرد خارجی، جناح اصولگرايان دارای سياست های متفاوت اند. اخيرا جناح لاريجانی”چراغ سبز” دادن های احمدی نژاد به آمريکا و اسرائيل را بشدت مورد حمله قرار داده است. در مقابل سياست های احمدی نژاد، لاريجانی سياست خارجی مطلوب را اينطور بيان می کند: محکم ايستادن در مقابل آمريکا، خنثی کردن اروپا و سمت گيری با روسيه و چين. اين سياستی است که حزب موتلفه ی اسلامی تدوين کرده است (گفته می شود اين حزب جلسات داخلی منظمی با حزب کمونيست چين – که البته فقط در اسم”کمونيست” است-- برگزار می کند).

در اين ميان، باند احمدی نژاد سعی دارد ابتکار عمل را هم در زمينه”آزاد سازی اقتصادی” و هم”عادی سازی روابط با آمريکا” از دست رقبا بگيرد. احمدی نژاد و بقيه اصولگرايان معتقدند که برای کم کردن ضربات”آزاد سازی اقتصادی”، بايد باورهای دينی را در جامعه تقويت کرد. ترکيب سياست”آزاد سازی اقتصادی” و تقويت ساختارها و باورها و آئين های دينی و سنتی جامعه را”ليبراليسم محافظه کار” نام نهاده اند. اقتصاد دانانی مانند موسی غنی نژاد که با حرصی وافر سياست خشونت بار و نابود کننده ی آزاد سازی اقتصادی را تبليغ می کنند، ضرورت ايجاد چنين ترکيبی را تائيد کرده اند. طبقه حاکمه و خدمتکارانش خوب می دانند چگونه ترک دنيا به مردم آموزند، خود سيم و زر اندوزند.

همه ی جناح ها، وابستگی های بين المللی خود را (نه فقط به لحاظ بندهای اقتصادی بلکه همچنين از طريق بندهای سياسی و ايدئولوژيک) دارند. به موازات حاد شدن تضادهای ميان قدرت های مختلف (آمريکا با روسيه؛ آمريکا با چين؛ آمريکا با اروپا) شکاف های ميان جناح های جمهوری اسلامی نيز بيشتر می شود. در هر حال همه اين جناح ها از آمريکا می خواهند که از سياست”تغيير رژيم جمهوری اسلامی” (از طريق جنگ يا محاصره اقتصادی و توطئه چينی سياسی) دست بردارد و به جمهوری اسلامی مقام شايسته ای را در شبکه بندی اقتصادی و امنيتی خاورميانه واگذار کند.

نکته ای که در باره ی نزاع های درون هيئت حاکمه ی جمهوری اسلامی بايد تاکيد کرد اين است که، اين نزاع ها در عين حال که بسيار جدی اند و جمهوری اسلامی را بسيار شکننده می کنند. اما، يکی از موفقيت های سياسی جمهوری اسلامي-- تا کنون-- اين بوده که توانسته نزاع های درونی خود را (و نزاع خود با امپرياليسم آمريکا را) تبديل به دامی برای مخالفين جمهوری اسلامی کند و اين خيال را در ميان توده های مردم تقويت کند که”يکی از ديگری بهتر است” يا اينکه يکی”بد” و ديگری”بدتر” است و بايد ميان آنها يکی را انتخاب کرد. رژيم جمهوری اسلامی جزو معدود رژيم های مستبد جهان سوم است که موفق به نهادينه کردن اين بازی شده است. جمهوری اسلامی با موفقيت توانسته، از نزاع های واقعی درون خود، برای جلب همکاری بخشی از روشنفکران ناراضی و سوق دادن نارضايتی و خشم مردم به مجاری”امن” درون نظام، استفاده کند. اين تاکيد، هشداری است به آن بخش از اپوزيسيون يا روشنفکران مذبذب که تحت عنوان دفاع از”مشروطه طلبان” در مقابل”مشروعه طلبان” به جنبش های دانشجوئی، زنان و کارگران و معلمان فراخوان حمايت از اين يا آن جناح را می دهند.

3- قطب نما در اين دوره ی پر آشوب چيست؟

تحليل صحيح از صحنه ی سياسی و ايدئولوژيک پيچيده ی ايران و جهان برای پيشبرد مبارزه طبقاتی حائز اهميت زياد است. امروزه، وظيفه ی عملی کمونيست ها کمک به گسترش مبارزه ی آگاهانه و سازمان يافته مردم است: تبليغ و ترويج کمونيستی گسترده عليه ايدئولوژی و اخلاق دينی در جمهوری اسلامی و پايه های طبقاتی اين ايدئولوژی و اخلاق؛ افشاگری و سازمان دادن مبارزه عليه سياست های اقتصادی، اجتماعی و امنيتی گوناگون جمهوری اسلامی، اعم از يورش های اقتصادی عليه کارگران؛ سرکوب و برده ساختن زنان؛ کنترل دانشگاه ها توسط نهادهای سرکوبگر و ديني؛ و طرح”امنيت اجتماعی”. بايد مردم را عليه تمامی ستم گری های جمهوری اسلامی به خشم آورد و در مورد لزوم مبارزه ی آگاهانه و سازمان يافته دست به تهييج و تبليغ زد.

کيفيت اين مبارزات بستگی به آن دارد که آيا توده های درگير در اين مبارزات، به ماهيت ارتجاعی طرح ها و بديل هائی که جناح های مختلف حکومت يا قدرت های بزرگ به عنوان آينده”مطلوب” يا”ممکن” ارائه می دهند، پی می برند؟ و قادرند آگاهانه به آنها نه بگويند؟ اين نه گفتن يعنی نه گفتن به يك نظام سياسی و اجتماعی و اقتصادی معين و آری گفتن به تنها ايدئولوژی و نظام اجتماعی رهائی بخش، يعنی سوسياليسم و کمونيسم.

به راه انداختن جنبش های کارگری، زنان و دانشجوئی که آکنده از اين آگاهی باشند، و سرنگونی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده باشند، ضرورت اين دوره ی پرآشوب از حيات سياسی جامعه ماست. اگر جنبش های سياسی در ايران بر شالوده ی اين آگاهی شکوفا شوند، می توانند تبديل به قطب رهائی بخش و درخشان برای تمام مردم ستمديده جهان بخصوص مردم خاورميانه شوند؛ مردمی که از يکسو، با رژيم های مرتجع قرون وسطائی مواجهند و از سوی ديگر با تجاوز و اشغالگری امپرياليسم آمريکا و متحدينش. انقلاب 57 ايران با پيروزی ضد انقلاب مذهبی شکست خورد و به مدت 30 سال حکومت ارتجاعی دينی را به توده های زحمتکش، جوانان و زنان ايران تحميل کرد و سايه شوم خود را بر تمام جنبش های مترقی خاورميانه نيز انداخت. اين بار بايد انقلابی کنيم که عمق ارتجاعی بودن بنيادگرائی اسلامی و امپرياليسم را به يکسان نشان دهد و چشم انداز دنيای نوين، دنيائی که متعلق به مردم جهان است و نه مرتجعين و امپرياليستها؛ در مقابل چشمان مردم جهان ترسيم کند.

دست يافتن به چنين کيفيتی مستلزم آن است که در بطن جنبش های زنان، دانشجويان، کارگران، بحث و جدل بر سر مختصات سياسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه ی آينده، تبديل به يک روند چشمگير شود. تبليغ و ترويج مختصات جامعه ای که در مقابل نظام جمهوری اسلامی و تمامی نظام های ستمگر و استثمارگر خاورميانه و جهان، بديلی بنيادا متفاوت است، از وظايف درجه اول فعالين کمونيست در جنبش های کارگری، دانشجوئی و زنان است.

هنگامی که توده های مردم بر سر جامعه ای که به دست خود خواهند ساخت، به تبادل نظر و مجادله بر خيزند؛ بر سر آن رويا پردازی کنند؛ روابط اجتماعی و اقتصادی و الگوی حکومت سياسی کاملا متفاوت از آنچه امروز در ايران و ديگر کشورهای جهان هست را در ذهن طراحی کنند و ببينند که ساختن چنان جامعه ای نه تنها يک خيال نيست بلکه کاملا با ضروريات مادی اوضاع کنونی جامعه و جهان منطبق است؛ آنگاه انرژی و ابتکاری بی مانند و بی پايان برای سرنگونی اين رژيم و درهم شکستن کهنه و ساختن نو می يابند. نبرد برای سوسياليسم، نيازمند مردمی است که می خواهند خود قدرت را به دست گرفته و گره های جامعه را بطور جمعی به دست خود بگشايند؛ آنچنان كه هيچيك از نيروهای سياسی سنتی جامعه ايران تا کنون نتوانسته اند.

با درود به هزاران زندانی سياسی که جان خود را بهای آرمان رهايی بشر از هر گونه ستم و استثمار کردند. و سلامی سرخ به جانباختگانی که سَر دادند ولی سِر ندادند.

در تاريخ هر کشور دوره هايی وجود دارد که مردم و جوانان آن تا بی نهايت به بلوغ انسانی و از خودگذشتگی گام ميگذارند و با خالصترين و پاکترين احساسات ارزشهای والای بشری را می آفرينند و پاس ميدارند. زندانيان سياسی و جانباختگان دهه شصت در زمره چنين انسانهايی بودند. آنها ذهنی حساس و روحيه ای فداکار و شورشگر داشتند.

من از سال 62 تا 70 زندانی سياسی جمهوری اسلامی بودم و افتخار اين را داشتم که يکی از هزاران زن زندانی سياسی باشم؛ زنانی با گروهای سنی متفاوت از نو جوان 12 ساله تا زن 70 ساله . در دهه 60 در زندان های جمهوری اسلامی، زنان شمار کثيری از اعدام شدگان را تشکيل می دادند. زنانی که عليه باورهای کهنه، سنن و روابط عقب مانده شوريدند؛ جرئت کردند و پا به ميدان مبارزه عليه رژيم زن ستيز جمهوری اسلامی گذاشتند؛ فعالانه و شجاعانه در ميدانهای گوناگون نبرد شرکت کردند. ... آنان در عرصه خانه و مدرسه؛ کارخانه و مزرعه؛ در عرصه علم و هنر و تبليغ ايده های انقلابي؛ در نبردهای خيابانی و مبارزات مسلحانه شرکت داشتند.

در قتل عام دهه 60، بسياری از اعدام شدگان را زنان تشکيل دادند.

آن زنانی که امروز عليه تبعيض جنسيتی در جمهوری اسلامی مبارزه و تلاش می کنند بايد بپرسند، چرا برای اولين بار در تاريخ ايران (و شايد جهان) ما شاهد هزاران زن زندانی سياسی هستيم. آنانی که امروز برای زنان ايران نسخه می پيچند که اسلام می تواند منبع رهائی آنان باشد، گوشها و چشمهايشان را باز کنند: سنگ بنای حکومت اسلامی در ايران، با حمله به زنان گذاشته شد. پايه ای ترين اصول اسلامی برای سرکوب زنان تبديل به قانون شد. پيکاری خونين بين زنان در کليت خود و مرتجعين اسلامی آغاز شد که تا کنون هم چنان ادامه دارد. پيکاری که در آن هزاران زن و دختر جوان انقلابی به نبرد مرگ و زندگی با مرتجعين اسلامی دست زدند و اين چنين بود که زنان زندانی سياسی آئينه تمام نمای مقاومت و مبارزه مردم عليه نظام شدند.

در کشتار 67 هزاران زن مجاهد را که هنگام فروش روزنامه های سياسی در خيابان و در تظاهرات ها دستگير شده بودند، دسته دسته به دار کشيدند تا به بازماندگان بياموزند که”اسلام” يعنی تسليم.

کوشيدند اين جنايات فراموش شود پس لباس اصلاحات به تن کردند و شعار آشتی ملی سر دادند. گفتند بنگريد آرمانخواهی به تاريخ پيوست! زمانه، زمانه ی تساهل است! سعی کردند ميان مردم با قاتلين و جانيان آشتی به وجود آورند. شعار فراموش کنيد و ببخشيد را سر دادند. گفتند: گذشته ها، گذشته؛ بياييد با هم گفتگوی ” متمدنانه” داشته باشيم! اما اين ترفندها نگرفت. نه گذاشتيم که فراموش شود و نه قصد بخشيدن داريم.

کوشيدند فراموش شود. عده ای از بانيان رژيم؛ کسانی که در سرکوب انقلاب و کشتار مبارزين نقش داشتند؛ به” هيبت” آپوزسيون در آمدند و خواستند تعريف زندانی سياسی را تغيير دهند و آنرا به مقطع 78 برگردانده و به زندانيان”خودی” محدود کنند. کوشيدند دستگاه عريض و طويل سلطه و سرکوب و فساد جمهوری اسلامی را به يک فرد ويا چند بند قانون خلاصه کنند تا بلکه مبارزات رو به رشد مردم را در جهتی سوق دهند که کليت نظام با کمی دستکاری حفظ شود ولی مبارزات زنان، دانشجويان، کارگران، معلمان، پرستاران، مردم کردستان و نقاط ديگر اين ترفند را نيز عقيم گذاشت.

اکنون نزديک به سه دهه از کشتار در زندان ها می گذرد. حدود 30 سال پيکار خاطره ها به اشکال گوناگون ادامه دارد. امروز در مقطعی قرار داريم که رسيدگی به مسئله کشتار دهه شصت بويژه جنايت هولناک تابستان 67 بايد به يک جنبش عظيم اجتماعی تبديل شود. 20 سال از اين جنايت بزرگ ضد بشری ميگذرد و پرونده آن هنوز باز است و جزييات آن هنوز روشن نشده است. آمران و عاملان آن هنوز بطور کامل شناخته نشده اند. آنها که شناخته شده اند بر مسند قدرت به جنايت مشغولند. اين جنايات نه در سطح بين المللی شناخته شده نه به درستی در سطح ملی . اکثريت مردم ايران مخصوصا نسل جوان از آن بی خبرند. خانواده های جانباختگان نزديک به سه دهه در آرزوی دادخواهی بسر ميبرند واين زخم عميق را با خود حمل ميکنند و ناظرند که قاتلان آزادانه راه ميروند و در قدرتند و به جنايات خود ادامه ميدهند.

عدم پاسخگويی به جنايتهای دهه شصت مهمترين دليل برای تداوم جنايتهای سالهای بعد است. .عليرغم اعتراضات گسترده عليه سرکوب و کشتار در حمهوری اسلامی هنوز آمار اعدام همچنان بالاست – حکم سنگسار و بريدن دست اجرا ميشود فعالين دانشجو؛ زنان زندانی ميشوند. رهبران تشکل های کارگری را زندانی ميکنند.

نبايد اجازه دهيم اين فاجعه عظيم ضد بشری به فراموشی سپرده شود. نبايد اجازه دهيم برخی از قاتلين زندانيان سياسی برای رفقای جانباخته مان اشک تمساح ريخته و اينطور وانمود کنند که قتلهای 60- 67 تنها مربوط به جناحی از هيئت حاکمه جمهوری اسلامی بوده است. اينان ميخواهند از زير بار مسئوليتی که در آن جنايات داشتند شانه خالی کنند. همه ی جناح های رژيم فعالانه در اين جنايات دست داشته اند.

برخی از عوامل رژيم قصد دارند مقاومت زندانيان سياسی را از محتوا خالی کند و آنرا به لجبازی عده ای جوان احساساتی که افکاری ايده آليستی و دور از واقعيت داشتند، منتسب کند. بايد با روشنگری بر اهداف و ايده ها و آرمانهای جانباختگان برای نسل جوان، اين گونه توطئه ها را به شکست کشانيد.

ايجاد صف مبارزات متحد و جنبش اعتراضی متحد برای روشن شدن جنايات دهه شصت جمهوری اسلامی يک ضرورت عاجل است. بررسی اين جنايات زمانی ميسر است که به خواست عمومی وجنبش اجتماعی تبديل شود.

بايد با الهام گيری از تجارب زندانيان سياسی در زمينه اتحاد و همبستگی آنها در مقابل دشمن، تلاش کنيم بدور از تنگ نظری های سازمانی و سياسی برای يک وحدت گسترده برای دادخواهی و پيگيری جنايات رژيم متحد شويم. بايد به جو وحدت برای مبارزه عليه دشمن دامن بزنيم و از تفرقه انتقاد کنيم. و به بحثهای رفيقانه با هدف وحدت؛ دامن بزنيم. اتحاد خانواده های زندانيان سياسی نيز درسهای زيادی برای مبارزات امروز ما در بردارد.

مهم است که بدانيم سرکوب زندانيان و انقلابيون فقط برای سرکوب آنها نبود. بلکه برای سرکوب توده های مردم و در نطفه خفه کردن آمال آنها برای رهايی و دست يافتن به جهانی بدون اسثتمار وستم بود. بنابراين اين جنبش ظرفيت آنرا دارد که خط تمايز دوستان و دشمنان مردم را بروشنی ترسيم کند. به همين دليل مردم بايد با مسئله زندانيان سياسی و کشتار دهه شصت چنان قاطعانه تسويه حساب کنند که ديگر در تاريخ تکرار نشود. برخورد به مسئله کشتار دهه شصت محکی است برای تشخيص دوستان واقعی و دروغين مردم.

در خاتمه سخنانم می خواهم چند نتيجه گيری جهانشمول کنم:

جهان ما هزاران سال است که به حاکمان و محکومين؛ صاحبان قدرت و ستمديدگان تقسيم شده است. ميان اين دو، همواره جدال سياسی و فرهنگی و نظامی بوده و تا مدتهای نامعلومی نيز چنين خواهد بود. به دليل همين واقعيت، مبارزه و تلاش برای تثبيت و جهانشمول کردن حقوق زندانيان سياسی و زندانيان جنگی در اقصی نقاط جهان اهميت زياد داشته و می توان گفت جزو اوليه ترين وظايف کسانی است که خود را مترقی دانسته و برای جهانی بهتر از اين مبارزه می کنند.

مسئله زندانيان سياسی ايران و قتل عام 67 را نمی توان از موضوع زندانيان سياسی نقاط ديگر جهان جدا کرد. منع شکنجه، برخورداری زندانی و اسير جنگی از وکيل و محکمه علنی، حقوق جهانشمولی است که از اوين تا گوانتانامو و ابوقريب بايد برايش مبارزه کرد.

نه تنها از حقوق زندانيان سياسي-عقيدتی بلکه از حقوق زندانيان سياسي-جنگی نيز بايد دفاع کرد. من خود از اعضای اتحاديه کمونيستهای ايران (سربداران) بودم. اين سازمان با هدف سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی دست به مبارزه مسلحانه زد. همسر من از رزمندگان اين مبارزه مسلحانه بود. او به جرم داشتن عقايد کمونيستی و اقدام به شورش مسلحانه دستگير و زير شکنجه کشته شد. زندانيان مبارزات مسلحانه بايد به عنوان اسرای جنگی به رسميت شناخته شوند و از حقوقی که در پيمان های بين المللی قيد شده است برخوردار گردند. به رسميت شناختن اين حق به معنای به رسميت شناختن حق مخالفت است.

شهروندانی که به طور فردی يا سازمان يافته به مخالفت با نظام ها و رژيم های موجود بر می خيزند در صورت دستگيری و حبس بايد از حقوق تخطی ناپذيری برخوردار باشند. اين حقوق شامل منع شکنجه بدنی، روانی و برخورداری فوری از وکيل و پروسه محکمه ايست که در آن متهم شخصا حق دفاع از عقايد خود را دارد. اين محاکم بايد علنی باشند. زندانيان سياسی که دست به مبارزه مسلحانه عليه رژيم های موجود زده اند بايد به عنوان زندانيان جنگی برسميت شناخته شده و از همان حقوق فوق الذکر برخوردار شوند.

زندانيان سياسی دهه ی 1360 را به خاطر آشتی ناپذيری شان با حکومتی که ستم و استثمارو تبعيض جنسيتي؛ مشخصه و جوهر آن است؛ شکنجه و اعدام کردند. آنان بدون اينکه در هيچ محکمه ای فرصت دفاع از عقايد، مبارزات و اهداف سياسی – اجتماعی شان را داشته باشند، کشته شدند. جامعه ی ايران بدون شنيدن دفاعيه ی ما نمی تواند برای آينده ی خود جهت درستی بيابد.

توجه کنيد! اقامه دعوای من از سوی کمونيستهائی که در آن جنايت بزرگ کشتار شدند، اين نيست که حقوق بشر ما را لگدمال کردند. بلکه فراتر از اين است: ما را به خاطر جنگمان برای رهائی بشريت کشتار کردند؛ ما را کشتند تا شايد نهال اين هدف و آرزو را در جامعه ی ما بخشکانند. اما خون يارانمان اين نهال را آبياری کرد. من به عنوان بازمانده ی آن کشتار اعلام می کنم: مقاومت تا پای جان آن عزيزان، پايان اين هدف و فرجام راهمان نبود. بلکه تلاش شکوهمندی بود برای روشن کردن راه سخت و پيچيده انقلاب و سپردن پرچم سرخ به دست رهروان جوان اين راه درخشان.

متن زير گزيده ای از يک بولتن داخلی است که در سال گذشته، به مناسبت تدارک برای برگزاری بيستمين سالروز کشتار زندانيان سياسی در سال 67، از سوی کميته مرکزی حزب کمونيست ايران (م ل م) برای اعضا و هواداران حزب منتشر شد. گزيده ای از آن را با تغييراتی جزئی، در اينجا منتشر می کنيم.

رفقا

سال 1387، بيستمين سالگرد کشتار 67 است. به اين مناسبت، دست زدن به تبليغ و ترويج و سازمان دادن مبارزات عملی گوناگون در دستور کار است؛ با اين هدف که اين جنايت بزرگ را به بخشی از آگاهی توده های مردم (بخصوص جوانان) تبديل کنيم؛ شناخت آنان را از ماهيت رژيم جمهوری اسلامی، از دشمنی عميق اين رژيم با پرولتاريا و خلقهای تحت ستم؛ بالاتر ببريم و آنان را با مبارزات قهرمانانه ای که کمونيستها و انقلابيون و آزاديخواهان عليه اين رژيم کرده اند؛ آشنا کرده و الهام بخشيم.

به جرات می توان گفت که جنايت 67، به لحاظ سبعيت و دامنه اش، يکی از هولناکترين جنايتهای طبقات ارتجاعی ايران در طول تاريخ زندگيشان، عليه انقلابيون بوده است ( خاندان سلطنتی پهلوی و قاجار هم چنين جنايت فله ای را عليه انقلابيون مرتکب نشدند). تلاش کنيم تا اين جنايت بهمين صورت در تاريخ به ثبت برسد.

...

جلوی قلب ماهيت مسئله را بگيريم

زندانی و اعدام و کشتار انقلابيون و مخالفين بخشی از اِعمال ديکتاتوری توسط دولت طبقات ارتجاعی عليه طبقه کارگر و توده های مردم است. سرکوب انقلابيون کمونيست و غير کمونيست فقط برای از ميان برداشتن آنان نيست بلکه برای سرکوب حرکت زنده و اعتراضی توده های مردم و آمال آنها برای رهائی و دست يافتن به جهانی جز اين جهان ستم و استثمار است. بهمين دليل تلاش کنيم تا موضوع زندانيان سياسی به يکی از مسائل مرکزی تمام جنبش های اجتماعی بخصوص جنبش کارگری و زنان و جنبش دانشجوئی تبديل شود. موضوع زندانيان سياسی مستقيما به مسئله قدرت سياسی حاکم و عملکرد آن برای حفظ نظام اقتصادی، سياسی و ايدئولوژيک خود مربوط می شود. اين موضوع ظرفيت آن را دارد که خط تمايز ميان دوستان و دشمنان مردم را به روشنی ترسيم کند.

امروز شاهد آن هستيم که برخی از همان کسانی که در راس دستگيری، شکنجه و اعدام مبارزين بودند؛ برای کشتار 67 اشک تمساح می ريزند. آنان سعی می کنند اين حقيقت را انکار کنند که کشتار 67 بخشی از عملکرد دولت جمهوری اسلامی بود. آنها می گويند، اين کشتار و بطور کلی وجود ده ها هزار زندانی سياسی و اعدام کمونيست ها و ديگر مخالفين جمهوری اسلامی، ناشی از”تفکرات” استبدادی و اقتدارگرايانه ی جناحی از حکومت يا به دليل ايدئولوژی بنيادگرائی اين رژيم بوده است و مسئله با تعديل اين ايدئولوژی و يا کنار زدن جناح اقتدارگرا حل می شود! فرموله کنندگان اين نگرش ارتجاعی در مورد جنايات جمهوری اسلامی، افرادی مانند گنجی و سازگارا و سروش هستند. اما واقعيت آن است که اولا، در ارتکاب اين جنايت، اتحاد و انسجام بالائی ميان تمام شاخه های رژيم موجود بود. و ثانيا، اين جنايت، بخشی ضروری از عملکرد نظام طبقاتی کمپرادور فئودالی جمهوری اسلامی بود.

اين قتل عام و ديگر جنايات جمهوری اسلامی عليه مردم، نه تفکر و عملکرد چند تن يا يک بخش از حاکمان بلکه عملکرد دولت طبقاتی اينان برای حفظ قدرت سياسی شان بود و هست؛ مسئله روياروئی انقلاب و ضد انقلاب بود ( و هست). شک نيست که اين دولت دارای يک شکل خاص از ايدئولوژی طبقات استثمارگر است که مختصات و سبعيت های خاص خود را دارد. در واقع تجربه جمهوری اسلامی نشان داد که از ترکيب اسلام و سرمايه داری وابسته به امپرياليسم، چه معجون دهشتناکی توليد می شود.

.....

شعار فراموش نمی کنيم و نمی بخشيم را بايد عميقا درک کرد و به مردم نيز آموخت. اين شعار برای زنده نگاه داشتن حس انتقام نيست. بلکه برای آن است که آگاهانه و بدون توهم با يک نظام طبقاتی روبرو شويم و آن را دفن کنيم؛ برای آن است که فراموش نکنيم دست يابی به جامعه ای رهائی بخش چقدر فداکاری و جسارت می طلبد.

....

شرايط کشتار 67

بر خلاف آنچه بسيار تکرار می شود، قتل عام زندانيان سياسی د ر سال 67 بدليل حمله مجاهدين از مرزهای عراق به خاک ايران (عمليات موسوم به فروغ جاويدان) نبود. ... رژيم از مدتها قبل از فروغ جاويدان بدنبال حذف زندانيان سياسی بود. جمهوری اسلامی با زندانيانی مواجه بود که در طول زندان نه تنها از انقلاب پشيمان و سرخورده نشده بودند بلکه در داخل زندان تعليم يافته تر و آگاه تر شده بودند. روند تواب سازی در مقابل موج مقاومت زندانيان شکست خورده بود. يک اعتصاب غذای مهم که در سال 65 راه افتاد و به خواستهايش رسيد، بازتاب برجسته اين روحيه بود. در واقع زندان تبديل به سنگر پابرجای زنده ماندن و بقای انقلاب شده بود: اين آن خط سرخی است که اعدام های 60 و 67 را بهم وصل می کند.

هم زمان، رژيم در بحران های چندگانه گرفتار آمده بود: جنگ سرد به پايان رسيده بود؛ آمريکا و شوروی به توافق رسيده بودند که جنگ ايران و عراق تمام شود. اينان که به هر دو رژيم ايران و عراق برای ادامه جنگ اسلحه می رساندند، شروع به فشار آوردن به هر دو رژيم کردند که جنگ را تمام کنند زيرا ادامهء اين جنگ ديگر به نفعشان و در جهت سياستهای منطقه ای شان نبود.

خمينی بايد جام زهر را سر می کشيد. اين در شرايطی بود که خمينی در حال مرگ بود و رژيم با بحران جانشين نيز روبرو بود. علاوه بر اين درآمد نفت سقوط کرده و بحران اقتصادی نيز گريبان رژيم را گرفته بود. از طرف ديگر، علنی شدن روابط جمهوری اسلامی با آمريکا (قبل از اين و در جريان ايران گيت)، تضادهای ميان جناح های مختلف رژيم را حاد کرده بود. روابط ميان آمريکا و جمهوری اسلامی تا قبل از اين مخفيانه برقرار شده و بسيار پيشرفته بود. آنان در زمينه پايان جنگ و در پيش گرفتن سياست های اقتصادی بانک جهانی و صندوق بين المللی پول، به توافقات مهمی رسيده بودند.

قدرت های امپرياليستی آمريکا و اروپا با سکوت خود به جمهوری اسلامی و عراق چراغ سبز سرکوب داخلی را دادند. برای آمريکا و اروپا”قابل فهم” بود که جمهوری اسلامی در شرايط جابجائی های بزرگ (مانند خاتمه جنگ و در پيش گرفتن سياستهای کاملا متضاد با ادعاها و تبليغات قبلی اش) برای تضمين ثبات خويش، نياز به سرکوب مخالفين کمونيست و انقلابی و بطور کلی مردم، دارد. از همه قرائن پيداست که اين قدرتها با جمهوری اسلامی در اين مورد توافق و يا حداقل”تفاهم” داشتند. آنان با صدام حسين هم به”تفاهمات” مشابه رسيدند. بزرگترين سند اين”تفاهمات” جنايتکارانه، سکوت دول غربی در مقابل قتل عام زندانيان سياسی توسط رژيم خمينی و در مقابل قتل عام حلبچه توسط رژيم صدام است.

جمهوری اسلامی، به سرکوب صرف اکتفا نکرد. آنان نقشه ريختند که سرکوب را با عوامفريبی ترکيب کنند تا سکوت اقشار ميانی جامعه، نيروهای سياسی ملی مذهبی و روشنفکران مذبذب را نيز بخرند. بهمين جهت، رفسنجانی با شعار”گشايش” های سياسی و فرهنگی و ادبی وسط آمد. اجازه نشر به روزنامه های مختلف و دادن فضائی به برخی نويسندگان و هنرمندان و نهضت آزادی و ملی مذهبی، سکوت شرم آور آنان در مقابل قتل عام 67 را خريد. اما خودشان نيز قربانی شدند.

اتحاد برای دفاع از مبارزه ی تا به آخر جانباختگان 67

امروزه می توانيم با يک صف شدن و ايجاد اتحادی بزرگ برای برگزاری بيستمين سالگرد کشتار 67، پيام تکان دهنده و اميد بخشی به تمام مردم و مبارزين ايران و هشداری به رژيم و همدستانش بدهيم. ما جواب اين جنايت را نمی توانيم فقط با درود فرستادن و ابراز انزجار بدهيم. بايد تجارب گرانبهای زندانيان سياسی را در زمينه ايجاد اتحاد ميان گرايشات مختلف درون زندان با هدف سازمان دادن مقاومت عليه رژيم را بياموزيم و بکار گيريم. ...

تواب سازی،مقاومت ها و ضعف ها

سالها از تجربه ی زندان های جمهوری اسلامی در دههء 60 می گذرد؛ زندانيان سياسی زيادی به بيان خاطرات خود پرداخته اند و جنايات جمهوری اسلامی را مستند کرده اند؛ حماسه آفرينی های انقلابيون جان باخته را ثبت کرده اند؛ و به فصل تلخ تواب شدن عده ای از مبارزين پرداخته اند.

در کل تواب سازی را بايد بعنوان يک جنايت بزرگ رژيم افشا کرد. تلاش های ديوانه وار رژيم برای تواب کردن زندانيان نشانه آن بود که انقلاب چقدر جان سخت است و ارتجاع برای شکست دادن انقلاب نياز به اين حد از سبعيت داشت.

امروزه با اتکا به تجارب و ارزيابی های زندانيان، می توانيم درک و سياست روشنی را در مورد توابين و ديگر زندانيانی که در مقابل شکنجه های رژيم ضعف نشان دادند، تبيين کنيم. آن عده ی قليل از زندانيان سياسی که به همکاری اطلاعاتی با رژيم پرداختند و به جو سرکوب درون زندان ياری رساندند، غير قابل بخشيدن اند و در افشای آنان ملاحظه کاری جايز نيست. اما، عده ی زيادی از زندانيان سياسی، در مقابل شکنجه های رژيم به درجات گوناگون ضعف نشان دادند؛ از مبارزات خود عليه رژيم ابراز پشيمانی کردند، گذشته خود و سازمان خود را محکوم کردند، در مقابل ايدئولوژی قرون وسطائی رژيم خم شدند. ميان توابينی که در حق زندانيان سياسی ديگر مرتکب جرم و جنايت شدند و اين عده از زندانيان سياسی که ضعف نشان دادند، فرق هست. ضعف ها و عقب نشينی ها را بايد نقد کرد و نشان داد که چگونه به مقاومت عمومی درون زندان ضربه زدند. اما راه جبران ضعف ها هميشه باز است. ضعف را می توان جبران کرد و به موضع تعرض عليه دشمن بازگشت؛ همانطور که بسياری از زندانيانی که در ابتدای امر ضعيف نشان دادند در دوره ای ديگر تحت تاثير رفقای ديگر و رشد روحيه مقاومت جمعی، به صف مقاومين پيوسته و حتا اعدام شدند.

...

به علاوه، ما بايد ديد گسترده از علل ضعف تعداد زيادی از زندانيان داشته باشيم: موضوع مقاومت فقط امری فردی نيست، و عمدتا ربط به اين دارد که آيا انقلاب مقاومت کرده يا نکرده است. همان زمان که در زندان شمار قابل توجه ای تواب می شدند در خارج از زندان نيز بسياری از انقلابيون به توبه کردن از فعاليت انقلابی گذشته خود پرداختند. اين نشان می داد که ما با يک وضعيت عمومی افت در روحيه انقلابی وشکست مواجه بوديم. در چنين دوره هائی که انقلاب و روحيه انقلابی افت کرده و ارتجاع با هياهو پيروزی اش را جشن می گيرد، معمولا عده ی کمی بار عظيم زنده نگاه داشتن و پابرجا نگاه داشتن سنگر انقلاب را بر دوش می گيرند. اينان بايد الهام بخش ادامه راهمان باشند. برای همه ما، زندانيان سياسی مقاوم، الگو هستند. مقاومت آنان فراخوان مبارزه ی تا به آخر برای برچيدن بساط ستم و استثمار از اين جهان بوده و متعلق به همه رهروان اين راه است.

مقاله زير به قلم سيامک پرتوی، برای اولين بار در سايت "سلام دموکرات" (24 خرداد 1387) درج شد. اين مقاله در جواب به مقاله ای که بينا داراب زند تحت عنوان"دموکراسی نوين مائو؛ رويزيونيسم يا سوسياليسم علمي؟" نگاشته بود و در تاريخ 19 فروردين 1387 در تارنمای سلام دموکرات منتشر شد؛ نوشته شده است.

مقدمه

تقريبا 34 سال از اولين باری که «دمکراسی نوين» مائو را خواندم می گذرد. کاملا به خاطر دارم که آنچه به مثابه نکته مرکزی و جوهر اين مقاله در ذهنم نقش بست و در جلسات آموزش تئوريک نيز رفقای قديمی بر آن تاکيد می گذاشتند اين بود که در عصر حاضر، فقط پرولتاريا می تواند رهبر يک انقلاب و دگرگونی واقعی و ريشه ای در همه جوامع باشد. و ديگر دورانی که بورژوازی رسالت رهبری انقلاب را بر عهده داشت سر آمده است؛ حتی در کشورهايی که انقلابشان کماکان با مسائل و وظايف بورژوا دمکراتيک بزرگی مواجه است. بعد از آن آشنايی اوليه با «دمکراسی نوين»، در سال های 59 - ١٣٥٨ بود که با بحث و جدل های فزاينده در مورد خصلت انقلاب و مرحله انقلاب روبرو شدم. اين مباحثه هم در ميان کسانی که خود را پيرو انديشه های مائو تسه دون می دانستند جريان داشت و هم ميان طرفداران مائو با گرايش های گوناگون جنبش چپ. انتشار ترجمه فارسی «نقد اقتصاد شوروی» (اثر بی بديل اما ناشناخته مائو) در سال ١٣٥٩ می توانست کمک حال کسانی باشد که تلاش داشتند در دل اين مباحثه، جهت گيری انقلابی را گم نکنند و با نگرشی ماترياليستی و ديالکتيکی به موضوع خصلت و مرحله انقلاب بپردازند. متاسفانه در آن روزها، اهميت و ارزش اين اثر از جانب بخش عمده جنبش کمونيستی ايران (منجمله طرفداران مائو) فهميده نشد و تئوری ها و روش هايی که در رويزيونيسم نوع شوروی، دگما رويزيونيسم حزب کار آلبانی و طرز تفکر انترناسيونال سوم و «جبهه متحد ضد فاشيستی» اش ريشه داشت بر آن مباحثه سايه افکند. قضيه اينطور به نظر آمد که عده ای می گويند: «بايد انقلاب سوسياليستی کرد»؛ و عده ای ديگر می گويند: «خير! بايد انقلاب دمکراتيک کرد.» اين وسط، اصل دعوا پنهان ماند. يعنی اينکه آيا طبقه کارگر می تواند و می بايد انقلاب اجتماعی را تحت رهبری خودش (و به مثابه بخشی از فرايند کلی و طولانی انقلاب پرولتری جهانی با دورنمای کمونيسم) سازمان دهد؟ يا خير، فقط بايد به دنبال اصلاحات ريز و درشت سياسی و اقتصادی (تحت عناوين پر طمطراق و ادعاها و وعده های سر خرمن) باشد؟

سه دهه از آن روزها می گذرد. طی اين مدت جنبش کمونيستی در ايران و دنيا درگير بحران های ايدئولوژيک و سياسی بزرگی بوده است. بخش هايی از اين جنبش، باورها و جهت گيری های گذشته دور خود را رها کرده اند. بخشی از آنان چنان سرخورده شده اند که ديگر سازماندهی انقلاب اجتماعی را کاری ناممکن يا بيهوده می دانند. پس، به تئوری ها و اعمال اصلاح طلبانه و اکونوميستی روی آورده، آرمان طبقه کارگر را «به جويی فروخته اند». بخشی ديگر، بر نامساعد بودن شرايط و عقب ماندگی جوامعی نظير ايران انگشت گذاشته، به منزل اول برگشته اند! می گويند اول بايد گذاشت که بورژوازی به هر طريقی که می خواهد و می تواند نيروهای مولده را رشد دهد و طبقه کارگر را به حد کافی قوام بخشد و به يک طبقه واقعی تبديل کند تا بعد بتوان «مبارزه طبقاتی» کرد و در فردايی نامعلوم سوسياليسم را ساخت. بخشی هم به اين اعتقاد رسيده اند که مشکل اصلی و مقابل پای ما، فضای بسته سياسی و عقب ماندگی فرهنگی جامعه است. بنابراين بايد از هر اقدامی که به باز کردن اين فضا، گسترش گونه گونی فرهنگی، و شکل دهی به جامعه مدنی کمک کند، حمايت کرد، از جانب هرکس که می خواهد باشد: خواه از درون هيئت حاکمه، خواه از سوی قدرت های امپرياليستی.

در مقابل همه اينها، بخش ديگری هم وجود دارد. کسانی که معتقدند تشديد چند باره ی تضاد اساسی نظام سرمايه داری جهانی (1) بر لزوم و امکان انقلاب و دگرگونی اجتماعی افزوده و اينکه برای عملی کردن آن؛ حفظ دستاوردهای موج اول انقلابات سوسياليستی (در شوروی و در چين) و پائين گذاشتن بار منفی آن انقلابات، سخت ضروری است. اما کدام”دستاورد” است و کدام”بار منفی” بشدت جدل انگيز بوده و بخشی از مبارزه طبقاتی است؛ مبارزه ای که در درون”چپ” هم منعکس می شود. از اين منظر نگاهی به احکام داراب زند(2)در مورد”رويزيونيسم” مائو می کنم. همه می دانيم که”رويزيونيسم” يعنی بورژوازی زير نقاب سوسياليسم. برای نسلی که پس از حزب توده و در مقابله با حزب توده سازمان های جنبش نوين کمونيستی ايران پايه گذاری کردند، مائو مظهر مبارزه ضد رويزيونيستی بود. او در سطح بين المللی نيز چنين وجهه ای داشت. و اين بی دليل نبود. طشت رسوائی”سوسياليسم” شوروی از بام افتاده بود و احزاب وابسته به آن در همه جا به احزاب”نظم و قانون” تبديل شده بودند. فراخوان شورش مائو عليه اين”سوسياليسم” و بررسی علل احيای سرمايه داری در کشوری سوسياليستی، هوائی تازه به جسم جنبش انقلابی در سراسر جهان دميد. دانشجويان شورشی مه 68 به اين دليل عکس مائو را بر سر در دانشگاههايشان می آويختند نه به دليل اينکه مائو”دموکرات” بود!

در نوشته داراب زند چند موضوع است که بر سر آنها در کل چپ ايران درکهای وارونه غوغا می کند. يکی موضوع”دموکراسی” است و ديگری ماهيت تئوری”انقلاب دموکراتيک نوين” مائوتسه دون. ناگفته نبايد گذاشت، جرياناتی که خود را طرفدار”انديشه مائو” می دانستند، نقش مهمی در دامن زدن به اغتشاش در هر دو زمينه داشته اند.

در مورد”دموکراسی” بايد گفت، سکه رايج در چپ ايران، درک غير طبقاتی از دموکراسی بوده و هنوز هم هست. رخت”دموکراسی” را بر تن آرمان های سوسياليستی کردن، يک مد (يا بيماری) رايج در جنبش چپ ايران است. حال آنکه صحبت از دموکراسی بدون ذکر آن روی سکه دموکراسی، يعنی ديکتاتوری، بی معناست. در مورد تئوری انقلاب دموکراتيک نوين مائو نيز بايد بگويم کمتر کسی می داند که اين تئوری در مقابله با نظراتی پيش گذاشته شد که انجام انقلاب سوسياليستی را در کشور عقب مانده ای مانند چين محال می دانستند و معتقد بودند رهبری انقلاب را بايد به بورژوازی واگذاشت تا با انقلاب سرمايه دارانه زمينه را به اصطلاح برای انقلاب سوسياليستی، مهيا کند. کمينترن و حزب کمونيست شوروی نيز اين نظريه را تقويت می کردند، هر چند با ظاهری چپ تر.

نگاه غير تاريخی و غير طبقاتی به دمکراسی

داراب زند نوشته خود را با مقدمه ای در باب دمکراسی آغاز می کند. او تلاش دارد با يک بررسی تاريخی ـ تئوريک، خوانندگانش را قانع کند که در مورد رابطه بورژوازی با دمکراسی يک سوء تفاهم تاريخی اتفاق افتاده است. لب کلام داراب زند در اين بخش اينست که دمکراسی به معنی تعيين و اجرای امور سياسی و اجتماعی به شکل مستقيم توسط خود مردم است و به همين خاطر نامش را در آتن باستان «دمو ـ کراسی» يا قدرت مردم گذاشته بودند؛ آنچه بعدا در دوران سرمايه داری به مثابه نظام حکومتی برقرار شد، ديگر دمکراسی نبود. بلکه ساختار ليبرالی حکومت بود!

او بدون هيچ دليلی از موضوع شکل دمکراتيک حکومت بورژوايی، يک معما می سازد! او ادعا می کند که در حال زير و رو کردن تاريخ است تا بالاخره کشف کند که «بصورت دقيق منشا و منطق» اطلاق صفت دمکراتيک به نظام سياسی ليبرالی بورژوازی و يا انقلاب های اين طبقه چيست!

داراب زند اصرار دارد که سيستم حکومتی بورژوازی را بايد حکومت ليبرالی ناميد. اما اين هيچ دردی را دوا نمی کند. او می تواند استدلال کند که دمکراسی يعنی حکومت مردم، بنابراين حکومت بورژوازی (که در جامعه، اقليت است) را نمی توان دمکراسی ناميد. اما عين همين استدلال را در مورد واژه ليبرالی هم می توان به کار برد. ليبرالی يعنی آزاديخواهانه، بنابراين سيستم حکومت بورژوازی را آزاديخواهانه هم نمی توان ناميد. چسبيدن به اين نوع استدلالات فقط ما را به دنبال نخود سياه می فرستد و از اصل ماجرا دور می کند. بنابراين فکر نمی کنم که کنکاش در علل اين معما سازی بی سرانجام، گرهی از پرسش های تئوريک ما باز کند.

اما در توضيحات داراب زند پيرامون مفهوم حکومت دمکراتيک واقعی، نکاتی وجود دارد که بايد به آنها پرداخت. شايد به شناخت بعضی از سوء تفاهمات مزمن در جنبش چپ کمک کند. از اينجا شروع کنيم که داراب زند، با اطلاق صفت دمکراسی به نظام حکومتی آتن باستان مشکلی ندارد. او می نويسد: «تفاوت اصلی الگوهای ليبرالی با دمکراسی در اين است که در دمکراسی مردم مستقيمن در امور حکومتی شرکت دارند. يعنی اولين و مهمترين حق دمکراتيک مردم، حق حاکميت است. و آنهم حاکميت تک تک افراد جامعه و نه نمايندگان ايشان. حاکميتی که در آتن ۲۵۰۰ سال پيش وجود داشت....... اگر به شهرهای دمکرات يونان باستان نگاهی بياندازيم حتمن با ساختمان ها و فوروم های وسيعی که می توانستند هزاران نفر را در خود جای دهند روبرو خواهيم شد. چرا که هزاران نفر از شهروندان داوطلب برای رسيدگی به امور سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود در اين فوروم ها و تالارها گرد هم آمده و با همفکری و هم رايی به رتق و فتق امور می پرداختند.»

اين تعريف و تمجيد از دمکراسی واقعی در آتن باستان فقط يک اشکال کوچک دارد. آتن باستان برده داری بود! در آنجا يک نظام دمکراتيک طبقاتی متعلق به طبقه برده دار و «مردان آزاد» برقرار بود و نه نماينده همه جامعه! دموکراسی آتن يک ديکتاتوری طبقاتی بود؛ و ديکتاتوری يک طبقه بر طبقات و قشرهای محکوم جامعه (بردگان، زنان و غير آتنی ها) را نمايندگی می کرد. نکته ای کليدی که داراب زند به آن توجه نکرده يا چندان به نظرش مهم نيامده، اينست که ثروت و مازاد توليد شده در شيوه توليد برده برداری بود که به شمار گسترده ای از اهالی شهر آتن و قلمرو «آتيکا» اين فرصت و فراغ بال را می داد که مستقيما درگير سياست شوند؛ شکل دمکراسی مستقيم را ميان”مردان آزاد” به کار گيرند و فعاليت های فرهنگی و هنری و فلسفی را پر رونق سازند. داراب زند در يکی دو مورد از وجود شيوه توليد برده داری در يونان باستان صحبت می کند، اما شيفته شکل حکومت داری آتنی ها شده است. او دو بار تاکيد می کند که اين حکومت خيلی محکم و پايدار بود و فقط ظهور و غلبه شيوه توليدی فئودالی بود که باعث کنار رفتن آن شد. نکته ديگری که مرا به فکر می اندازد اينست که داراب زند در نوشته خود چند بار از «مانيفست کمونيست» نقل قول می آورد، ولی به هنگام تقديس دمکراسی آتنی، جملات و عبارات آغازين مانيفست را کاملا از ياد می برد: «تاريخ تمامی جوامع، تاريخ مبارزه طبقاتی است. انسان آزاد و برده، .....» آيا اين عجيب نيست، و از نظر ايدئولوژيک اشکالی ندارد، که يک مدعی مدافع طبقه کارگر به هنگام کاويدن تاريخ به جای آن که با بردگان و مبارزه طبقاتی آنان احساس نزديکی و علاقه کند، ستايشگر فرم حکومتی برده داران شود؟

به علاوه، داراب زند در بررسی تاريخی خود به طرز عجيبی از کنار يک عامل تعيين کننده در نظام حکومتی دمکراتيک آتن باستان عبور می کند و آن را نمی بيند: ارتش! آيا دستگاه مسلح سرکوب طبقاتی (و حافظ منافع برده داران يونانی در برابر دولت های برده دار رقيب و متخاصم) در يونان وجود داشت يا خير؟ رابطه آن «هزاران نفر از شهروندان» که در «فوروم ها و تالارها» گرد می آمدند و همفکری می کردند، با اين ارتش چگونه بود؟ آيا با يکديگر هم رايی می کردند که آن را برای سرکوب قيام های بردگان اعزام کنند يا به جنگ خارجی بفرستند؟ آيا آن هزاران نفر، خود جزئی از همين ارتش بودند؟ واقعيت اينست که در دمکراسی آتنی، دو رشته کار را از طريق دمکراسی مستقيم يعنی رای هزاران شهروند به پيش نمی بردند و نمی توانستند ببرند: يکم خزانه داري؛ دوم فرماندهی ارتش.

مشکل داراب زند، گرايش مشترک بسياری از چپ ها است. آنها به جای محتوا و ماهيت به فرم توجه می کنند و به آن اولويت می دهند. به همين ترتيب، دمکراسی را از دوران های تاريخی متفاوت، و از ماهيت های طبقاتی متفاوت، تفکيک می کنند و سپس به تقديس آن می نشينند. کسان ديگری با گرايشی مشابه، در ارزيابی از «کيبوتس ها» (مزارع به اصطلاح اشتراکی) در اسرائيل، به جای آنکه آن را بعنوان جزئی از نظام کشورداری در يک سرزمين اشغال شده در نظر بگيرند؛ که از کمک های دولتی و خارجی بهره مند است؛ و غير مستقيم متکی بر فوق استثمار نيروی کار فلسطينی است؛ و بر روی اراضی حاصلخيز غصب شده بنا شده است؛ به ستايش از فرم «سوسياليستی» و خصوصيات «برابری طلبانه» و «اشتراکی» مناسبات ميان اعضای کيبوتس می پردازند.

جنبه ديگری از نگاه غير تاريخی و غير طبقاتی داراب زند به پديده دمکراسی، هنگامی بروز می کند که، تحليلی يک جانبه از علل و شرايط برقراری يک سلسله آزادی های فردی و اجتماعی در جوامع سرمايه داری امپرياليستی، می دهد. ببينيم داراب زند، که به گمان خود، قصد اتخاذ موضعی راديکال و سازش ناپذير در مقابل نظام بورژوا ليبرالی حاکم بر غرب دارد چه تحليلی از شرايط سياسی اين کشورها ارائه می کند: «امروزه نيز اطلاق واژه”دمکراسی” به عنوان پسوند حکومت های ليبرالی غرب، بوسيله حاميان سرسخت آن، از طريق وجود”آزادی های فردی و مردمی” در اين کشورها توجيه می شود. اما در اينجا نيز لازم به تذکر است که”آزادی هايی” از قبيل انتخابات عمومی، آزادی بيان و قلم، برابری حقوقی زنان و کودکان، آزادی اجتماعات و اعتراضات و ... ،هيچکدام، از پيشکش روابط و مناسبات سرمايه داری و حکومت های بورژوايی نبوده است و تمامی اين آزادی ها در اثر مبارزه طبقاتی شهروندان فرودست جامعه و به خصوص کارگران متشکل اين جوامع عليه نظام سرمايه داری به دست آمده اند و هر زمان که از توان مبارزاتی تشکلات مردمی کاسته شده است، بورژوازی و حکومتش برای بازپس گيری اين حقوق دست به کار شده و تا آنجايی که زورشان رسيده، به تحديد اين آزادی ها پرداخته اند. جديدترين نمونه ی چنين اقدامی”قانون ميهن پرستانه” ايالات متحده آمريکا است که با هجوم حکومت سرمايه داری آمريکا به بهانه ی”مبارزه با تروريسم” تمامی حقوق افراد را يکسره پايمال کرده است.»

اين تحليلی يک جانبه و نادرست است. وجود «آزادی های فردی و مردمی» که بهتر است تحت عنوان آزادی های مدنی و سياسی شهروندی از آنها ياد شود، نتيجهء يک فرايند تاريخی طولانی است که، يک سرچشمهء آن را بايد در نحوه استقرار نظام سرمايه داری در غرب، در ضديت با بنيان های قدرت فئودالی، جست و جو کرد. اين فرايند طولانی بدون شک با فراز و نشيب ها، پيشروی ها و عقبگردها، تکامل تدريجی و جهش ها رقم خورده است. مبارزه کارگران و توده های تحتانی جامعه (و نه فقط آنان، بلکه ترقيخواهان ضد سيستم و روشنفکران انقلابی نيز که بطور کلی از قشر ميانی اين جوامع برخاسته اند) يکی از عوامل دخيل و تاثير گذار در اين فرايند بوده و هست. هيئت حاکمه جوامع سرمايه داری و ايدئولوگ ها و برنامه ريزان بورژوازی، به”اقتضای طبيعت” شان دست به سرکوب و حاکم کردن «بربريت» نمی زنند. آنها وقتی که موقعيت و منافع سرمايه ها و جايگاه بين المللی شان ايجاب کند و اجازه دهد، برای سامان دهی شکل های مختلفی از «صلح» يا «سازش» اجتماعی تلاش می کنند. درست همانگونه که در دوره های بحران (منظور فقط بحران های اقتصادی نيست، بلکه بحران های سياسی ـ ايدئولوژيک، بحران های نظامی و بحران مشروعيت را هم مد نظر است) اين موقعيت و منافع آنها را به سمت اعمال فشار و خفقان و تحديد آزادی های مدنی و سياسی (تا حد برقراری فاشيسم) نيز می راند. به همين خاطر، برقراری چند دهه دمکراسی بورژوايی در کشورهای غرب (برای مثال آمريکا) را در دوران بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم به هيچ وجه نمی توان از رونق سرمايه های امپرياليستی و جريان قدرتمند فوق سودهايی که از استثمار و غارت کشورهای تحت سلطه به سوی مراکز امپرياليستی سرازير شده است، جدا کرد. بدون اين پشتوانه مادی اقتصادی، (که خود متکی به خشن ترين ديکتاتوری های طبقاتی در کشورهای جهان سوم است)، آزادی ها و حقوق دمکراتيک در غرب نه می توانست شامل بخش های بزرگی از جامعه شود و نه می توانست دوامی داشته باشد. يک عامل ديگر هم که در اين امر دخالت دارد، باز توليد مداوم سرمايه داری به مثابه يک سيستم زنده و در حال کارکرد است. بخشی از اين بازتوليد در حيطه ذهنی (تفکر و برنامه ريزی و ايدئولوژی و بازبينی و تکامل نهادهای روبنايی) انجام می گيرد. يعنی بورژوازی مداوما خود را تازه می کند و تجديد آرايش می دهد. و برای اينکار حتا بخش هائی از مخالفين خود را با سياست های چماق و هويج جذب می کند.

حالا می خواهم دوباره به همان عامل اول برگردم، چرا که معتقدم داراب زند حتی در اين مورد نيز تصوير درستی ارائه نمی کند و جهت گيری صحيحی ندارد. او از «مبارزه طبقاتی شهروندان فرودست جامعه و به خصوص کارگران متشکل اين جوامع عليه نظام سرمايه داری» به عنوان عامل برقراری تمامی آزادی ها در کشورهای غربی ياد می کند. اما ببينيم واقعيت چيست. واقعيت اينست که تغييرات سياسی پايدار در شرايط سياسی و اجتماعی هر کشور (منجمله دگرگونی در حيطه باورها، ارزش ها و نهادهای ايدئولوژيک) نتيجه مبارزات انقلابی و ضد سيستم بوده و هست؛ و نه صرفا هر سطح از”مبارزه طبقاتي». اين تغييرات به گواه تاريخ، و در موارد متعدد، نتيجه وقوع انقلابات و دگرگونی های بزرگ در سطح بين المللی بوده است؛ و نه «مبارزه طبقاتی شهروندان فرودست جامعه و خصوصا کارگران متشکل» همين جوامع. برای مثال، انقلاب سوسياليستی اکتبر ١٩١٧ در روسيه، پشتوانه مبارزات زنان غرب برای گرفتن حق رای شد. يک مثال ديگر: موج انقلابی اواخر دهه ١٩٦٠ و امتداد آن در دهه ١٩٧٠ در اروپا و آمريکا، بدون وقوع انقلاب فرهنگی در چين سوسياليستی تحت رهبری مائو و بدون مبارزات رهائيبخش انقلابی در کشورهای سه قاره (مشخصا ويتنام) قابل تصور نبود. دامنه و عمق و نتايج سياسی و اجتماعی و ايدئولوژيک ادامه داری که آن خيزش بر جای گذاشت کاملا به پيشروی های جهش وار انقلاب در سطح دنيا مربوط بود. تا آنجا که به نيروهای ذهنی در خود کشورهای امپرياليستی مربوط می شود هم بايد تاکيد کرد که بدون حضور فعال احزاب و سازمان های انقلابی که مجموعه ای از گرايش های مائوئيستی، آنارشيستی و شبه ترتسکيستی را شامل می شدند، آن خيزش خودجوش توده ای نمی توانست در آن سطح و عمق پيشروی کند. و اين واقعيت تاريخی، کاملا با آنچه داراب زند تحت عنوان «کارگران متشکل» و «تشکلات مردمی» از آن ياد می کند تفاوت دارد. بخش عمده و ستون تشکيلات های سنديکايی (با پايه های کارگری و اشرافيت کارگری) در کشورهای امپرياليستی اساسا و نهايتا به عنوان مدافع نظم موجود در مقابل خيزش انقلابی دهه ٦۰ و ٧٠ ميلادی عمل کردند. در مقابل، تشکل های ضد جنگ، ضد شکنجه و آزار زندانيان سياسی، دفاع از ملل ستمديده، دفاع از فرهنگ های سرکوب شده و... هم بودند که مبارزات بر حق و موثری را در بطن آن خيزش به پيش بردند و به اعتلا و تداوم آن ياری رساندند. اما آنها نيز به دليل خصلت و چارچوب خود، نمی توانستند يک راهبرد طبقاتی و برنامه انقلابی ارائه دهند. امروز نيز اگر بورژوازی در کشورهای مختلف امپرياليستی به تحديد آزادی ها و هجوم به حقوق شهروندی و دمکراتيک توده ها دست می زند، علت را فقط نبايد در کاسته شدن از توان مبارزاتی «تشکلات مردمی» و «کارگران متشکل» جست و جو کرد. تعميق و تشديد بحران و محدود شدن ذخاير بورژوازی برای کنترل «مسالمت آميز» جامعه و برقراری «صلح اجتماعي»، طبقه حاکمه را به اتخاذ شکل های عريانتر ديکتاتوری طبقاتی و تدابير شبه فاشيستی مجبور کرده است.

در هر حال، صحبت از”دموکراسی” بدون صحبت از محتوای طبقاتی آن و بدون صحبت از جفت الزامی آن يعنی ديکتاتوری، بی معناست و فقط موجب دامنه گرفتن توهمات بورژوا دموکراتيک است. چپ ها به کنار، کمونيستهای ايران و جهان بايد از سنت پوشاندن رخت”دموکراسی” به آرمان های سوسياليستی و کمونيستی برای مقبول کردن آن؛ گسست کنند. شکل حکومت های کشورهای سرمايه داری غربی بواقع دموکراسی و ديکتاتوری است. درست همانطور که دموکراسی يونان باستان متکی بر ديکتاتوری بر بردگان بود، در اينجا نيز دموکراسی متکی بر”ديکته” کردن منافع سودآوری و ثبات سرمايه داری بر طبقه کارگر و زحمتکشان در سراسر جهان است. شکل حکومتی طبقه پرولتر در سوسياليسم نيز همزمان دموکراسی و ديکتاتوری است. بدون اعمال ديکتاتوری، دموکراسی پرولتاريا نه به دنيا می آيد و نه می تواند سرپا بماند.

يک نگاه ذهنی گرانه و غير پراتيکی

به مائو بازگرديم. داراب زند، با اشاره به يکی از آثار مائو به نام”دموکراسی نوين” و ضمن آوردن نقل قول هائی از آن، ادعا می کند: مائو،”بورژوازی را متحد استراتژيک پرولتاريا” می دانست و اصولا تمام مبارزه اش برای راهگشائی برای پيروزی بورژوازی و سرمايه داری بود!

ابتدا، نکته ای را در باره اين اثر اشاره وار می گويم . هيچ اثر تئوريک ماندگار و تاثير گذاری را در تاريخ جنبش بين المللی کمونيستی نمی توان يافت که بی ارتباط و مجرد از پراتيک انقلابی و پرسش ها و مسائل دوران خود نوشته شده باشد. بنابراين هنگام بررسی کم و کيف يک اثر با ديدگاهی انتقادی، بايد آن را در چارچوب شرايط و مسائل زمان قرار داد و همزمان گرايش های اصلی درون جنبش کمونيستی در آن دوران و محدوديت های ذهنی را نيز در نظر گرفت. اين در مورد همه آثار، منجمله کاپيتال و مانيفست کمونيست و آنتی دورينگ، يا چه بايد کرد؟ و دولت و انقلاب، و بالاخره دمکراسی نوين و درباره پراتيک مائو هم صدق می کند. داراب زند به تئوری و آثار تئوريک به مثابه آيينه ای که مبارزه طبقاتی را بازتاب می دهد نگاه نمی کند. يعنی به اين کار ندارد که مثلا دمکراسی نوين در مقابل چه گرايشاتی و برای دقيق کردن و جا انداختن چه گرايشی به روی کاغذ آمد و چه مبارزات و مشاجراتی را در جنبش کمونيستی چين و جنبش بين المللی کمونيستی پشتوانه خود داشت. داراب زند رد پای اين مبارزات و مشاجرات را در ذهن رهبران و تئوريسين های جنبش کمونيستی پی نمی گيرد و شايد برايش قابل هضم نيست که در يک اثر واحد، از ابتدا تا انتها، مبارزه و دگرگونی (حتی به شکل تغيير در فرمولبندی های تئوريک يا جنبه های متناقض) می تواند جاری باشد. آيا کاپيتال مارکس عرصه چنين مبارزه ای نيست؟ آيا هنگام خواندن کاپيتال بعضی جاها احساس نمی کنيد که مارکس در جريان نگارش با خودش هم کلنجار رفته و بعضی فرمولبندی هايش را در بخش های پيشرفته تر کتاب، دقيق تر کرده است؟ اگر دمکراسی نوين را اخيرا خوانده باشيد، متوجه می شويد که مائو اين مقاله را در مقابله با خط معينی که درون حزب کمونيست چين نفوذ داشت نوشته است: در مقابله با خطی که معتقد بود مسائل انقلاب دمکراتيک چين و رهبری انقلاب دموکراتيک را بايد به طبقه بورژوازی واگذار کرد. (2) در مقابل اين خط، مائو استدلال می کند:

«بعد از اين وقايع (ايجاد دولت سوسياليستی در نتيجه انقلاب اکتبر ١٩١٧در روسيه) انقلاب بورژوا دمکراتيک چين تغيير يافته است. و به دسته بندی جديد انقلابات بورژوا دمکراتيک پا نهاده است. و آنجا که ائتلاف نيروهای انقلابی مد نظر است، بخشی از انقلاب جهانی پرولتری – سوسياليستی را تشکيل می دهد.»

زيرا که:

«جبهه سرمايه داری جهانی در بخشی از دنيا فروپاشيده است. انحطاط آن به طور کامل برملا شده است. بخش های باقيمانده سرمايه داری بدون اتکا بر مستعمرات و نيمه مستعمرات نمی تواند به حيات خود ادامه دهد. دولت سوسياليستی برقرار شده و آمادگی خود برای حمايت از جنبش رهائيبخش را در همه مستعمرات و نيمه مستعمرات اعلام کرده است. هر انقلابی در اين نقاط که عليه امپرياليسم يعنی عليه بورژوازی بين المللی و سرمايه داری بين المللی باشد ديگر متعلق به دسته بندی کهن انقلاب جهانی بورژوا دمکراتيک نيست. بلکه متعلق به دسته بندی نوين است.»

بحث مائو در اين زمينه کاملا روشن است و در واقع، ادامه تحليلی است که پايه هايش را لنين بعد از پيروزی انقلاب اکتبر در مورد جنبش ها و انقلابات در کشورهای مستعمره و نيمه مستعمره جلو گذاشت. اما اين اشتباه است اگر تکاملی که از سوی مائو در مورد تئوری انقلاب در اين نوع جوامع صورت گرفت را نبينيم و آن را فقط تکرار حرف های لنين به حساب آوريم. کدام جنبه از بحث مائو در «دمکراسی نوين» را می توان يک تکامل تئوريک دانست؟ اين مائو بود که با تجزيه و تحليل دقيق و جزء به جزء از طبقات جامعه چين و قشربندی های درون آنها، منافع و گرايشات و دورنماهای متفاوت طبقاتی را ترسيم کرد. بخشی از اين تجزيه و تحليل، بورژوازی چين را شامل می شد. مائو موفق شد خصلت و ويژگی های بخش حاکم و مسلط اين بورژوازی در سياست و اقتصاد را شناسايی کند و از آن، خصوصيات اين نوع بورژوازی را که در نتيجه نفوذ و سلطه امپرياليسم در مستعمرات و نيمه مستعمرات در حال شکل گرفتن و بازتوليد بود، را ترسيم کند. شناختن و فرموله کردن مقوله بورژوازی کمپرادورـبوروکرات، يک تکامل در عرصه تئوری مارکسيستی است. اين کار جزئی از شناخت تضادها و صف بندی های اصلی اين نوع جوامع و نحوه تکامل و کارکرد فرماسيون اقتصادی ـ اجتماعی آنهاست. تجزيه و تحليل از بورژوازی ملی چين نيز بخشی ديگر از کار تئوريک مائو بود. در جامعه ای که بورژوازی ملی در عرصه سياسی، برای سالها نقش رهبری کننده بر جنبش های عمومی ضد استعماری را بر عهده داشت و ايده هايش از نفوذ زيادی در ميان قشر نوخاسته روشنفکر برخوردار بود، تجزيه و تحليل از موقعيت اقتصادی اين قشر از بورژوازی چين و خصلت و گرايشات سياسی آن و دورنمايی که در برابر جامعه قرار می داد، از اهميت حياتی برخوردار بود. رسيدن به خطوط استراتژی و تاکتيک های طبقه کارگر برای رهبری انقلاب اجتماعی بدون چنين کاری ممکن نبود. در همان «دمکراسی نوين»، مائو در مورد بورژوازی ملی چين روی نکاتی انگشت می گذارد که متاسفانه داراب زند کوچکترين اشاره ای هم به آنها نمی کند. مائو می نويسد:

«کليه همدستان امپرياليسم- ديکتاتوری نظامی، بوروکراتها، بورژوازی کمپرادور و طبقه مالکان بزرگ ارضی و آن بخش مرتجع از روشنفکران وابسته به آنها – دشمنان ما هستند. پرولتاريای صنعتی نيروی رهبری کننده انقلاب ماست. تمام نيمه پرولتاريا و خرده بورژوازی نزديکترين دوستان ما ميباشند. در مورد بورژوازی متوسط متزلزل، جناح راست آن ممکن است به دشمنان ما و جناح چپ آن ممکن است به دوست ما تبديل شود. ليکن ما بايد در برابر اين طبقه دائما هوشيار و مراقب باشيم و نگذاريم که در صفوف ما اغتشاش بر پا کند.»

همين جا بايد تاکيد کنم که برای طبقه ای که استراتژی کسب قدرت سياسی را در دستور خود دارد، ارزيابی دقيق از صف آرايی سياسی و تشخيص دوستان و دشمنان در هر مرحله، از اهميت حياتی برخوردار است. مائو نه فقط در مورد بورژوازی ملی، بلکه مشخصتر در مورد دهقانان و قشربندی های درون روستا که صحنه اصلی جنگ خلق بود به چنين تجزيه و تحليلی دست زد. اگر سازماندهی انقلاب و استراتژی کسب قدرت سياسی از نظر کسی بسيار دور يا امکان ناپذير بيايد، روشن است که مساله تشخيص دوستان و دشمنان، و تلاش برای ترسيم يک سياست ائتلافی صحيح، برايش علی السويه می شود. به قول استالين، کسی که به دهقانان کاری ندارد، در واقع به انقلاب کاری ندارد. چرا که در کشورهای تحت سلطهء امپرياليسم، دهقانان متحد اصلی طبقه کارگر در انقلابند و بدون برقراری اين اتحاد، انقلاب ممکن نيست.

«دمکراسی نوين» محصول جمعبندی و سنتز ٤٠ سال تجربه مبارزات طبقاتی و اجتماعی چين از زمان پيدايش سرمايه داری امپرياليستی است. البته مائو در زمان نگارش «دمکراسی نوين» کماکان از فرمولبندی های لنين در «دو تاکتيک سوسيال دمکراسی روس» که در مورد وظايف طبقه کارگر در انقلاب دمکراتيک روسيه نوشته شده بود، استفاده می کرد. آنچه مائو تحت عنوان «ديکتاتوری مشترک طبقات انقلابی» از آن ياد می کند، همان حکومتی است که لنين بر آن نام «ديکتاتوری انقلابی ـ دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان» گذاشته است. لنين در اين مورد چنين می نويسد:

«ديکتاتوری انقلابي-دمکراتيک پرولتاريا و دهقانان بدون شک فقط يک هدف گذرا و موقتی سوسياليستی است، ولی بی اعتنائی به اين وظيفه در عصر انقلاب دمکراتيک، ارتجاع محض است... شعار ما، درعين تصديق اين موضوع که اين انقلاب طبيعت مسلما بورژوايی دارد و قادر نيست مستقيما از حدود انقلاب صرفا دمکراتيک خارج بشود، اين انقلاب معين را به جلو سوق می دهد و ميکوشد به اين انقلاب شکلهايی بدهد که حداکثر سودمندی را به حال پرولتاريا داشته باشد، بالنتيجه می کوشد از انقلاب دمکراتيک به منظور موفقيت آميزترين مبارزه پرولتاريا در راه سوسياليسم حداکثر استفاده را بنمايد...»

و ادامه می دهد: «طبقه کارگر بايد از طريق انقلاب دمکراتيک همراه با توده های دهقانان به عنوان متحدين قابل اتکايش در اين مبارزه بجنگد، سپس بايد مبارزه را ارتقاء داده برای انقلاب سوسياليستی پرولتاريايی و ديکتاتوری پرولتاريا همراه با توده های دهقانان فقير، بخصوص عناصر نيمه پرولتاريا در روستاها به عنوان قابل اتکاء ترين متحدانش، مبارزه کند.»

به روشنی می توان ديد که بحث مائو در دمکراسی نوين در عين حال که به عناصر مهمی از بحث لنين متکی است، اما با توجه به تضادهای يک جامعه نيمه مستعمره، دقيق تر و تکامل يافته تر از آن است. حدود يک دهه بعد که انقلاب چين به پيروزی رسيد، مائو جمعبندی و سنتز خود از اين تجربه را باز هم عميقتر کرد. اين درک متکامل مائو در فرمولبندی های صحيح تر و جديدتر جلوه گر شد (که عمدتا در مقالات جلد پنجم منتخب آثار وی، و نقدی بر اقتصاد شوروی، قابل دسترسی است.) به نظر نمی آيد که داراب زند، حتی نيم نگاهی به اين آثار کرده باشد. در اينجا، فقط چند نمونه از فرمولبندی هايی که به بحث دمکراسی نوين مربوط است را نقل می کنم؛ هر چند که مطالعه کامل اين آثار برای دستيابی به يک درک ماترياليستی ديالکتيکی از مسائل و تضادهای گذار سوسياليستی و مقابله با نقطه نظرات رويزيونيستی و مکانيکی يک ضرورت بی برو و برگرد است. مائو در يادداشتهايی که تحت عنوان «نقدی بر اقتصاد شوروی» منتشر شده که تاريخ نگارش آن به سال ١٩۵٨ برمی گردد (اين مقاله سال 58 در ايران به فارسی انتشار يافت و در”کتابخانه” تارنمای سربداران قابل دسترسی است) چنين می گويد:

«اساسا تفاوت چندانی مابين ديکتاتوری پرولتری در جمهوری های خلق و آنچه در روسيه بعد از انقلاب اکتبر استقرار يافت وجود ندارد. به علاوه، شوراهای اتحاد شوروی و کنگره های خلق خودمان، هر دو نماينده مجالس نمايندگی بودند که فقط اسمشان با هم فرق داشت. کنگره های خلق در چين، کسانی را که به عنوان نمايندگان بورژوازی شرکت می کردند را در بر می گرفت يعنی نمايندگانی که از حزب ناسيوناليستی انشعاب کرده بودند و نير نمايندگانی که از چهره های مشهور دمکرات بودند. همه اينان رهبری حزب کمونيست چين را قبول کردند. يک گروه از بين اينان تلاش کرد دردسر ايجاد کند اما شکست خورد. چنين شکل فراگير احتمالا از آنچه در شوروی بود متفاوت به نظر می رسد. اما بايد به ياد داشت که بعد از انقلاب اکتبر، شوراها در برگيرنده نمايندگان حزب سوسيال رولوسيونر راست گرای منشويک، يک فراکسيون ترتسکيستی، يک فراکسيون بوخارينی، يک فراکسيون زينويفی و امثالهم بود. آنها در اسم نماينده کارگران و دهقانان بودند، اما در واقع بورژوازی را نمايندگی می کردند. در دوره بعد از انقلاب اکتبر، زمانی رسيد که پرولتاريا شمار گسترده ای از کارکنان حکومت کرنسکی که همگی عناصر بورژوا بودند را پذيرفت.»

مائو در اينجا برخلاف فرمولبندی های لنين و آنچه خود در «دمکراسی نوين» به کار برده بود، ماهيت دولت نوين در چين را ديکتاتوری پرولتری تعريف می کند. خصوصيات قدرت سياسی در مناطق آزاد شده (که هم نشان از برجسته تر بودن مسائل بورژوا دمکراتيک انقلاب و مشخصا مساله ارضی داشت، و هم به علت بی ثباتی اوضاع و جابجايی تضادها، شکل های متغير ائتلاف طبقاتی را ايجاب می کرد)، ايده «ديکتاتوری مشترک انقلابی» را بيشتر تقويت می کرد. ولی بعد از کسب سراسری قدرت در سال ١٩٤٩، با به سرانجام رسيدن انقلاب ارضی و مصادره سرمايه های بزرگ بوروکراتيک ـ کمپرادور مسائل و تضادهايی رو آمد که هر چه بيشتر با جوانه ها و جهت گيری های سوسياليستی مشخص می شد. طبقه کارگر در جريان رهبری متحدانش بعد از کسب قدرت سياسی، می بايست مهر خود ﺭﺍ بر فرايندهای مختلف سياسی و اقتصادی و فرهنگی ـ ايدئولوژيک جامعه می کوبيد. رهبری جامعه برای گذار به مرحله بالاتر معنايی جز اين نمی توانست داشته باشد. به کارگيری شکل های متنوع و مستقيم تر اعمال قدرت توده ای (به جای اشکال دمکراتيک بورژوايی و اساسا پارلمانی)، به کار گيری سياست مصادره سرمايه بزرگ و تحديد و کنترل سرمايه متوسط، برانگيختن جنبش کئوپراتيويزاسيون (تعاونی کردن) در کشاورزی، برنامه ريزی و هدايت آموزش و پرورش بر پايه ای ماترياليستی و ديالکتيکی، معنايی جز اينکه ماهيت حاکميت نوين، ديکتاتوری پرولتاريا است و جهت گيری جامعه، ساختمان سوسياليسم با دورنمای کمونيسم جهانی است نداشت. در عباراتی که از مائو نقل شد، يک نکته مهم ديگر هم هست. مائو با نگاه فرماليستی به قدرت سياسی و نهادهای درگير آن نيز مرزبندی می کند. اشاره قاطع و گزنده او به اينکه تحت عنوان شورای کارگران و دهقانان و زير پرچم فراکسيون های يک حزب پرولتری نيز نمايندگان بورژوازی می توانند گرد بيايند و در کنار نمايندگان پرولتاريا قرار گيرند، توجه طبقه کارگر را به جای فرم ها و عناوين نهادها به خط ايدئولوژيک ـ سياسی رهبری کننده آنها جلب می کند و اين را معيار تشخيص ماهيت و خصلت پديده قرار می دهد. مائو در چند سطر، جوهر دگرگونی ها و نحوه گذار در جامعه چين را چنين بيان می کند:

«چين در جريان جنگ رهائيبخش، وظايف انقلاب دمکراتيک را حل کرد. تاسيس جمهوری خلق چين در سال 1949 فرجام اساسی انقلاب دمکراتيک و آغاز گذار سوسياليستی را رقم زد. سه سال ديگر طول کشيد تا رفرم ارضی به انجام برسد. اما از همان زمان تاسيس جمهوری، ما بلافاصله بنگاه های سرمايه داری بوروکراتيک را که 80 درصد دارايی های ثابت صنعت و حمل و نقل را شامل می شد، مصادره کرديم و آن را به مايملک تمام مردم تبديل نموديم....

طی جنگ رهائيبخش ما شعارهای ضد سرمايه داری بوروکراتيک و نيز شعارهای ضد امپرياليستی و ضد فئودالی را جلو گذاشتيم. مبارزه عليه سرمايه داری بوروکراتيک خصلت دوگانه داشت: از آنجا که عليه سرمايه داری کمپرادور بود خصلت دمکراتيک انقلابی داشت. و از آنجا که عليه بورژوازی بزرگ بود خصلت سوسياليستی داشت.... نسبت سرمايه بوروکراتيک به سرمايه ملی، 8 به 2 بود. بعد از رهايی، ما کل سرمايه بوروکراتيک را مصادره کرديم و بدين ترتيب اجزاء اصلی سرمايه داری چين نابود شد.

اما اشتباه است اگر فکر کنيم که بعد از رهايی کل کشور، انقلاب در مراحل اوليه اش فقط عمدتا خصلت انقلاب بورژوا دمکراتيک را داشت و بعدا به تدريج به يک انقلاب سوسياليستی تکامل پيدا کرد.»

بخش دوم اين مقاله را در شماره آينده "حقيقت" می خوانيد.

توضيحات:

1- تضاد اساسی نظام سرمايه داري: تضاد ميان اجتماعی شدن توليد و مالکيت خصوصی است. اين تضاد، سرچشمه توليد مداوم تضاد ميان کارگر و سرمايه دار (تضاد طبقاتی) و همچنين تضاد ميان سازمانيابی و آنارشی در توليد (رقابت ميان سرمايه ها) است.

اداره نشريات زبانهای خارجی حزب کمونيست چين در توضيح انتشار رساله رفيق مائو”تحليل طبقات جامعه چين” ( مارس ۱۹۲۶ جلد اول صفحه اول) چنين نوشته است:” اين مقاله رفيق مائو تسه دون متوجه دو گرايشی است که در آنزمان در حزب پديد گشته بود. طرفداران گرايش اول، به نمايندگی چن دوسيو، تمام توجه خود را به همکاری با گوميندان معطوف ساخته و دهقانان را فراموش کرده بودند؛ اين آپورتونيسم راست بود. طرفداران گرايش دوم، بنمايندگی جان گوه تائو توجه خود را فقط به جنبش کارگری معطوف ساخته و دهقانان را نيز از ياد برده بودند، اين اپورتونيسم”چپ” بود. اين دو جريان اپورتونيستی حس ميکردند که نيروهايشان کافی نيست، ولی نميدانستند سرچشمه قدرت کجاست و متحدين وسيع را کجا ميتوان يافت. رفيق مائو تسه دون خاطر نشان ساخت که دهقانان عظيمترين و وفادارترين متحدين پرولتاريای چين ميباشد و بدينترتيب مسئله عمده ترين متحدين را در انقلاب چين حل کرد. بعلاوه، او در آنموقع پيش بينی نمود که بورژوازی ملی طبقه ای متزلزل ميباشد که در هنگام اوجگيری انقلاب تجزيه خواهد گشت و جناح راست آن به سنگر امپرياليسم خواهد پيوست. رويدادهای سال ۱۹۲۷صحت اين مطلب را به ثبوت رساند.”

متعاقب انقلاب 1917، دولت نوين، برای احيای اقتصاد ويران روسيه، به بخشی از سرمايه داران و بورژوازی روستا امکان فعاليت داد که به”سياست های اقتصادی نوين” يا نپ معروف است. روند سوسياليسم عمدتا از زمان استالين آغاز شد که به موضوع نزاع بسيار حاد ميان حزب به رهبری استالين با”اپوزيسيون” تبديل شد.

2- رويزيونيسم يا سوسياليسم علمي؟ به قلم: بيناداراب زند. تارنمای سلامت دموکرات- آرشيو سرمقاله ها- 19 فروردين 1387

نقدی بر کتاب”چشم انداز و تکاليف” اثر ايرج آذرين

همانطور که لنين تاکيد کرد: مسئله اساسی هر انقلاب قدرت سياسی است. چگونگی برخورد به قدرت سياسی محکی است برای تشخيص دوستان و دشمنان انقلاب و معيار مهمی برای تشخيص ماهيت طبقاتی نيروهای سياسی گوناگون است. درستی و نادرستی سياست ها، استراتژی ها و تاکتيک های هر نيروی سياسی و بطور کلی کيفيت کمونيستی هر جريان مدعی کمونيسم اساسا با چگونگی برخورد به مسئله دولت و قدرت سياسی محک می خورد.

برخوردهای بشدت رفرميستی و راست روانه ی اخير جريان موسوم به”اتحاد سوسياليستی کارگری” به جنبش دانشجويی شايد برای عده ای غير منتظره بود. بسياری، خصلت محافظه کارانه و تنگ نظرانه ی اين برخوردها را حس کرده؛ و برخی نيز به درستی به آن صفت نئو- توده ای داده اند. (1) اما بدون نقد پايه های نظری اين برخوردها نمی توان به درک همه جانبه ای از دلايل بروز اين خط محافظه کارانه دست يافت؛ از آن درس گرفت و راه را بر گسترش آن سد کرد.

اگر کسی خواهان نقد جدی و عميق اين قبيل برخوردها است بايد به تئوريهايی که آذرين در رابطه با دولت ارائه داده، توجه کند. سراشيب سقوط آذرين (و دوستانش) با تجديد نظری که او در مورد تئوری مارکسيستی دولت انجام داد، رقم خورده است. اين تجديد نظر در کتاب وی به نام”چشم انداز و تکاليف” (منتشر شده در فوريه - 2001) شکل نهائی، فرموله و مدون به خود گرفت. ما در اين مقاله عمدتا به نقد تزهای فصل چهارم اين کتاب می پردازيم. به نظر ما اين فصل جوهر تفکر آذرين را نشان می دهد. لازم به يادآوری است که پيش از اين در مقالاتی جنبه های ديگری از تفکر او را مورد نقد قرار داده ايم. (2)

آذرين اين کتاب را نگاشت تا ثابت کند به دليل تحولاتی که در پی فروپاشی شوروی، در جهان رخ داد؛ انقلاب سوسياليستی حداقل تا اطلاع ثانوی از دستور کار طبقه کارگر خارج شده است؛ نيروهای چپ با يک اوضاع غير انقلابی روبرويند و در چنين اوضاعی تلاش های خود را بايد مصروف به ثمر رساندن رفرم هايی به نفع طبقه کارگر کنند.

تا اينجای مطلب شايد بتوان مشکل آذرين را به فقدان درک درست از پيچيدگی های ظهور پروسه های انقلابی و ناتوانی او در مشاهده ديالکتيکی جوانب مساعد و نامساعد (فاکتورهای مثبت و منفی) در اوضاع کنوني؛ و بطور کلی به ديدگاه مکانيکی او در زمينه رابطه عوامل ذهنی و عيني؛ نسبت داد و قضيه را فيصله بخشيد. (3) يا به سئوالاتی از قبيل چگونگی فعاليت انقلابی در شرايط غير انقلابی پرداخت؛ مسئله ای که بسياری از احزاب کمونيست در طول تاريخ حيات خود (بوِيژه در کشورهای امپرياليستی) با آن روبرو بوده اند. (4( حتا می توان تاريخچه ی منفی آذرين و جريان فکری وابسته اش را کنار نهاد و نسبت به همبستگی اش با طبقه کارگر، شکی به خود راه نداد. اما از کنار تحريفات تئوريک و نتايج عملی خطرناکی که تحت لوای مارکسيسم صورت می گيرد نمی توان گذشت. تحريفاتی که آشکارا در خدمت فرموله کردن يک مشی سراپا غير انقلابی و رويزيونيستی قرار دارد.

نظريه ی اصلی آذرين در کتاب فوق اين است: دولت جمهوری اسلامی در حال گذار از”دولت سرمايه” به”دولت سرمايه دارها” است؛ اين وضعيت زمينه ی تحميل رفرم هائی را به دولت فراهم آورده که يکی از مهمترين آنها، تبديل کارگاههای توليدی کوچک به کارگاههای بزرگ از طريق شراکت کارگران با بورژوازی است.

به باور وی طی سی ساله اخير، در بافت بورژوازی ايران تغييراتی صورت گرفته که شرايط را برای شکل دادن به”دولت سرمايه دارها” فراهم کرده است. به باور وی جمهوری اسلامی”دولت سرمايه دارها” نيست و اين دولت در حال گذر به”دولت سرمايه دارها” است. به گفته ی آذرين،”دولت سرمايه دارها” دولتی است که در آن فقط رقابت اقتصادی ( و نه اهرم های قدرت سياسی و رانت خواری) تعيين می کند که کدام قشر از بورژوازی بر قشرهای ديگر پيشی گيرد.

آذرين می گويد مدل های جديد رشد اقتصادی که بانک جهانی و صندوق بين المللی پول مبنی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزايش بخش خصوصی پيشه کرده اند، اين پروسه (يعنی تبديل دولت سرمايه به دولت سرمايه دارها) را به امری ناگزير بدل کرده است. (5) در نتيجه، ديگر رژيم جمهوی اسلامی نمی تواند با خصلت پيشين خود به عنوان”دولت سرمايه” به حيات ادامه دهد. به همين دليل جنبش اصلاحات سياسی (که از نظر او در عروج جريان”دوم خرداد” بازتاب يافت) يک جنبش اجتماعی ريشه دار و زمينه دار است. با اين مقدمه چينی ها سرانجام آذرين اين گونه به دوم خرداد خوشامد می گويد که : «توفيق جنبش اصلاحات سياسی و شکل گيری”دولت خود بورژوازی” در ايران نيز از نظرعينی به ناگزير تکامل مبارزه طبقاتی را با خود به همراه خواهد آورد. شکل گيری دولت بورژواها در ايران مبارزه طبقاتی را به اجبار سرراست تر خواهد کرد. يک طرف طبقه کارگر خواهد بود و طرف ديگر بورژوازی و دولتش. و اين حالت کلاسيکی است که تازه تماميت تئوری سوسياليسم را درايران بطور روزمره موضوعيت عينی خواهد داد.» (صفحه 203 ، چشم انداز و تکاليف- تاکيد از ماست)

ذهنی گرائی و رفرميسم عريان از سر و روی اين نظريه می بارد. آذرين سالهای زيادی را”در انتظار گودو” به سر برده است؛ (6) در انتظار تبديل دولت نامتعارف به دولت متعارف؛ تبديل دولت غير معمول پان اسلاميستی به دولت معمول بورژوائی. سالهاست که وی منتظر سرراست شدن مبارزه طبقاتی و عينيت يابی تئوری سوسياليسم در ايران می باشد. اما هر بار”وقايع نامتعارف” موجب”انحراف” مبارزه طبقاتی شده است. آذرين نمی تواند قبول کند آنچه که”نامتعارف” قلمداد می شود در واقع”متعارف” است و يا سالهاست که به”متعارف” بدل شده است. پان اسلاميسم جمهوری اسلامی پابرجا مانده است؛ دوم خرداد ورشکسته از آب در آمده است؛ اربابان اقتصاد جهانی نسبت به کاهش نقش دولت در اقتصاد جهان و اقتصاد کشورهای تحت سلطه هشدار داده اند، دوباره”دولت گرائی” راه چاره مقابله با بحران اقتصاد جهانی قلمداد شده است؛ با افزايش درآمد نفتی بر نقش اقتصاد دولتی در ايران افزوده گشته است؛ اشغال گری امپرياليستی منطقه را فراگرفته است؛ امپرياليسم آمريکا دنبال بافت جديدی از بورژواهاست که بی قيد و شرط و در درجه اول منافع بين المللی بورژوازی آمريکا را در مقابل رقبايش برآورده کنند؛ تا بتواند کنترل سياسی اين منطقه استراتژيک و منابع نفت و گاز آن را در دستان خود متمرکز نمايد.

البته واقعيات روزمره قادر به علاج بيماری مزمن ذهنی گرائی آذرين نيستند. هدف آذرين کشف حقيقت و بيرون کشيدن حقيقت از دل واقعيات نيست. او نمی تواند تداخل پيچيده و دائمی ميان تئوری و پراتيک را ببيند؛ و کاتگوری های پيشينی خود را بر واقعيت های عينی تحميل نکند. فاکتهای کلان تر و تاريخی تر مانند چگونگی شکل گيری دولت مدرن در ايران و تئوری های کمونيستی در مورد دولت (که فشرده ی صحيح پراتيک مبارزه ی طبقاتی است)؛ و ويژگی های دولت در کشورهای تحت سلطه ی سرمايه داری امپرياليستي؛ نتوانسته آذرين را به غلط بودن نظريه های خود واقف کند.

بگذاريد از اين واقعيت ساده آغاز کنيم که در ايران، دولت بزرگترين مالک، سرمايه دار، کارفرما، تاجر و زميندار است. نزديک به 80 درصد سرمايه های کشور در انحصار دولت قرار دارد. بخش اعظم نيروی کارکن کشور مزد بگير دولت اند. دولت بطور رسمی و حقوقی کنترل اقتصاد کشور را در دست دارد؛ راسا فوق استثمار کارگران را سازمان می دهد و بزرگترين استخراج کننده مازاد از نيروی کار روستائی است. سرمايه داری انحصاری دولتی شکل خاصی از توسعه سرمايه داری در ايران (همانند اغلب کشورهای تحت سلطه) است که در ادبيات کمونيستی اين نوع سرمايه داری به سرمايه داری بوروکراتيک مشهور شده است. در تاريخ جنبش بين المللی کمونيستی برای نخستين بار مائوتسه دون اين نوع سرمايه داری را مورد تجزيه و تحليل دقيق قرار داد. اگر چه با تشديد روند رشد سرمايه داری در اين قبيل کشورها ما شاهد تغييرات مهمی در فرمها، نحوه عملکرد و اشکال پيوند سرمايه داری بوروکراتيک با سرمايه امپرياليستی و روابطش با بازار بين المللی هستيم اما در خصلت پايه ای اين نوع سرمايه داری – يعنی خصلت بوروکراتيک/کمپرادوری (وابستگی) آن – تغييری صورت نگرفته است. کماکان در اغلب کشورهای تحت سلطه بخش دولتی نقش محوری در اقتصاد کشور را دارد. يعنی بخش مهمی از بورژوازی، در دولت پايگاه دارد. البته در کنار بخش دولتی، بخش خصوصی نسبتا قدرتمندی هم بويژه پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفته، که اساسا تابع و تحت کنترل و نفوذ بخش دولتی است. وانگهی نقش دولت در اقتصاد کشورهايی مانند ايران که به درآمد نفتی وابسته اند برجسته تر است. آذرين با نفی اين واقعيات کلان و تاريخی که جملگی تاکيدی بر نقش دولت در ايران به عنوان بزرگترين سرمايه دار است، می خواهد زمينه را آماده کند تا ديگران به اهميت نقش”تاريخ ساز” بورژوازی بخش خصوصی بيشتر پی ببرند. چرا که قرار است بخشی از اين بورژوازی نقش محوری در اجرای طرح رفرم اقتصادی آذرين (مبنی بر تبديل کارگاههای کوچک به بزرگ) ايفا کند.

دولت: ابزاری خنثی نيست!

بينيم آذرين قبل از اينکه تفاوت ميان دولت سرمايه و دولت سرمايه دارها را توضيح دهد، به خود دولت چگونه نگاه می کند. از نظر او :

«هسته اصلی تئوری مارکسيستی دولت اين حکم ساده است که در طول تاريخ دولت ابزاری در دست طبقه حاکمه است که عليه طبقات فرودست به کار ميرود. در جامعه سرمايه داری نيز بورژوازی قدرت دولتی را در مبارزه با طبقه کارگر، وعموما طبقاتی که از نظر اقتصادی فرودست هستند، به کار ميگيرد. اهميت اين ابزار در تعيين تکليف مبارزه طبقاتی چنان است که بدون تسخير قدرت سياسی طبقه کارگر قادر نيست نظام اقتصادی سرمايه داری را برچيند، و به اين ترتيب انقلاب اجتماعی طبقه کارگر در وهله نخست منوط به يک انقلاب سياسی است که تسخير قدرت دولتی را هدف دارد.» ( صفحه 139 ، همان کتاب – تاکيدات از ماست)

جملات فوق ظاهر و بيانی مارکسيستی دارند اما فاقد مهمترين وجه يا هسته اصلی تئوری مارکسيستی در مورد دولت می باشند. هسته ی اصلی تئوری مارکسيستی در مورد دولت، نه در توصيف واقعيت آن به عنوان ابزار سلطه طبقاتی، بلکه در نتيجه گيری عملی از آن برای انقلاب پرولتری است. يعنی آن نتيجه گيری که مارکس و انگلس پس از تجربه کمون پاريس بر آن تاکيد نهادند و گفتند، وظيفه ی طبقه کارگر انقلابی،”درهم شکستن کامل ماشين بوروکراتيک نظامی دولتی” است. قبول اين وظيفه، و در پيش گرفتن آن، در تشخيص مارکسيستهای دروغين از مارکسيستهای راستين بسيار مهم است.

لنين در کتاب”دولت و انقلاب” کائوتسکی را مورد نقد قرار می دهد و می گويد، وی در مورد دولت سخن سرائی می کند اما به کارگران نمی گويد که ماشين کهنه دولتی را بايد خرد و منهدم کرد؛ دولت متفاوتی را بنيان گذاشت که مهمترين مشخصه اش حرکت در جهت زوال خود دولت است. او با تکيه به اين عبارت انگلس مبنی بر” فرستادن تمام ماشين دولتی به موزه آثار عتيقه” می گويد چنين افرادی حتی اين نکته را نيز درک نمی کنند که انگلس چه چيزی را ماشين دولتی می نامد.

اين نقد لنينی شامل افرادی چون آذرين نيز می شود. او از”تسخير” يا”کسب قدرت سياسی” حرف می زند اما از”درهم شکستن دولت بورژوائی” حرفی به ميان نمی آورد. آذرين در سراسر کتابش، آگاهانه، حتی يک بار عبارت درهم شکستن ماشين دولتی را به کار نگرفته است. وی مفصل در مورد دولت، تاريخچه آن و تئوری های مختلف ديروزی و امروزی نوشته اما به مهمترين نتيجه گيری مارکسيسم از تئوری دولت اشاره ای نمی کند. زيرا، اين نتيجه گيری لزوم انقلاب قهری و محک زدن فعاليت های امروز با اين وظيفه مرکزی انقلاب را به همراه می آورد.

بدون نابودی”دولت بورژوائی به عنوان ابزار سلطه طبقاتی”، ساختنی نيز در کار نيست. اينجاست که بايد به عبارات”راديکالی” که آذرين به کار می گيرد، شک کرد. آذرين با استفاده از کلماتی چون”تسخير قدرت سياسی” يا”تسخير قدرت دولتی” چهره نمائی می کند. از سر سهو يا عمد”تسخير قدرت سياسی” را به”تسخير قدرت دولتی” بدل می کند. معنی واقعی چنين”تسخير”ی چيزی جز”تسخير” همان ابزار دولتی موجود نيست. حال انکه دولت ابزاری خنثی نيست که طبقه کارگر بتواند آنرا از دست بورژوازی خارج سازد و در راه اهداف خود به کار گيرد. تنها با درهم شکستن قطعی و کامل اين ابزار سلطه است که می توان از برچيدن نظام سرمايه داری در همه جوانب اقتصادی - اجتماعی آن (نه آنگونه که آذرين مسئله را به جنبه ی اقتصادی تقليل می دهد) صحبت کرد. (7)

البته کلمه”تسخير قدرت” توسط آذرين با کلماتی چون”انقلاب سياسی” و”انقلاب اجتماعی” نيز تزئين می شود. جدا کردن دو وجه”سياسی” و”اجتماعی” انقلاب از يکديگر (و مرحله تراشی برای آن) پايه ديگر رفرميسم آذرين است. اين نکته دقيقا به روحيه، ايدئولوژی و متدولوژی آذرين ربط دارد که انقلاب اجتماعی را در جهان کنونی امری ناممکن دانسته و وظيفه طبقه کارگر را اين می داند که به يکسری”انقلابات سياسی” (بخوانيد برخی تحولات سياسی تحت رهبری بورژوازی) ياری برساند تا تازه زمينه برای مبارزه طبقاتی واقعی و سرراست فراهم شود.

“انقلابات سياسی” نوع آذرين را شايد بتوان با”تسخير” قدرت سياسی به انجام رساند حال آنکه”انقلاب اجتماعی” را فقط با”درهم شکستن کامل ماشين بوروکراتيک و نظامی دولتی” می توان سازمان داد.

تئوری دولت آذرين آشکارا تمايل طبقاتی معينی را فرموله و بيان می کند. آذرين آنچنان شيفته نقش بورژوازی بخش خصوصی (بويژه صاحبان کارگاههای کوچک) شده که با عينک ايدئولوژيک سياسی اين قشر از بورژوازی به مسئله دولت می نگرد. اگر برای طبقه کارگر تسخير ماشين کهنه دولتی نه لازم و نه امکان پذير است، برای اين قبيل اقشار بورژوازی اين”تسخير” هم لازم و هم امکان پذير است. نهايت آرزوی اين قشر از بورژوازی تبديل”دولت سرمايه به دولت سرمايه دارها” است. يعنی دولتی که بقول آذرين در آن «شرايط يکسانی برای رقابت سرمايه ها فراهم شود و موفقيت اقتصادی هر سرمايه دار تنها بر مبنای عملکرد او در بازار رقابتی متکی باشد و نه به نزديکی او با مراکز سياسی و ايدئولوژيک قدرت دولتی يعنی آنچه در اقتصاد سياسی آکادميک اصطلاحا رانت خواری ناميده می شود.» (صفحه 156 – همان کتاب) يعنی دست يابی به همان افق و اهدافی که سالهاست نيروهای سياسی مانند جبهه ملی يا ملی - مذهبی ها برای آن تلاش می ورزند و برای محدود کردن نقش سرمايه انحصاری دولتی چک و چانه می زنند. (چک و چانه ای که تاکنون در عمل و در واقعيت از سهم خواهی بيشتر از رانت نفتی فراتر نرفته است.) اين است ماهيت سياسی - طبقاتی تئوری”گذار از دولت سرمايه به دولت سرمايه دار آذرين”.

دولت کميته اجرايی کل طبقه حاکمه است

آذرين در صفحه 140 کتابش بطور ضمنی به مارکس کنايه می زند که فرصت نيافت تئوری دولت خود را به شکل مستقل و مبسوط تدوين کند. (8) هدف او از طرح اين انتقاد بی پايه برای آنست که مکانيزم”جديد”ی از رابطه ميان بورژوازی و دولت ارائه دهد.

از نظر آذرين بورژوازی ايران صد سال است که به دليل ضعف های تاريخی اش نتوانسته دولت خود را تشکيل دهد؛ در انقلاب مشروطه ضعيفتر از آن بود که مدعی قدرت سياسی شود؛ در دوران رضا شاه به ديکتاتوری بر طبقه خود رضايت داد تا”دولت سرمايه” شکل بگيرد. در دوره 1332 – 1320 هم بورژوازی از نظرعينی وزنی نداشت که تشکيل دولت خود را مطالبه کند. اصلاحات ارضی محمد رضا شاه بار ديگر بورژوازی ايران را عملا به ضرورت عينی دولت سرمايه از نظر پيشبرد برنامه های اقتصادی قانع کرد و باعث ارتقا کمی و کيفی اين طبقه شد. اما ريخت و پاش های دربار و رانت خواری سياسی آن موجب نارضايتی اين طبقه شد و از نظر عينی تبديل”دولت سرمايه” به”دولت سرمايه دارها” در دستور کار بورژوازی در انقلاب 57 قرار گرفت. ولی بورژوازی به خاطر گيجی اش نتوانست از فرصت استفاده کند و دوباره تن به دولت سرمايه جمهوری اسلامی داد. اما با فرارسيدن”دوم خرداد” فصل نوينی آغاز شد و نشان داده شد که هيچگاه بورژوازی ايران به اندازه امروز برای تبديل دولت سرمايه به دولت سرمايه دار خودآگاه و مهيا نبوده است. (رجوع شود به صفحات 160 – 150 ، همان کتاب) در ذهن آذرين، همه راه ها دوباره به رم (يعنی”دوم خرداد”) ختم می شود.

آذرين نهايت تلاش خود را می کند تا تضاد ميان”دولت سرمايه با دولت سرمايه دارها” را توضيح دهد. اما اين کوه”تئوريک” حتی موش هم نمی زايد. غير از اينکه «در دولت سرمايه دارها همه اقشار بورژوازی علی الاصول به قدرت سياسی دسترسی دارند و بسته به ميزان وزنشان در دولت در تعيين سياستهای آن دخيل اند ....از نظر سياسی واضح است که بخشهای مختلف بورژوازی از طريق نمايندگان سياسی خود يعنی احزاب مختلف يا جناح های مختلف يک حزب در قدرت دولتی سهيم می شوند.» (صفحه 149 – همان کتاب) يعنی اينکه در دولت سرمايه دارها ميزان سهم بخشهای مختلف بورژوازی (بر مبنای وزن و جايگاهشان) عادلانه رعايت می شود. امری که از نظر وی ابدا برای طبقه کارگر علی السويه نيست. چرا که «نه فقط ويژگی هايی به وضعيت اداری و اقتصادی متناظر با هر دولت می دهد بلکه کلا شرايط ويژه ای برای مبارزه طبقاتی ايجاد می کند.» (صفحه 147 – همان کتاب) همه اين تئوری بافی برای اين است که طبقه کارگر قانع شود که چرا بايد چشم اميد به طرح تبديل دولت سرمايه به دولت سرمايه دارها ببندد و در اين راه به بورژوازی کمک کند و مشخصا طرح برنامه رفرم اقتصادی آذرين (يعنی مبارزه برای تبديل کارگاههای کوچک سرمايه داری به کارگاه های بزرگ سرمايه داری) را دنبال کند. طرحی بی مسمائی که با”نپ” نيز مقايسه می شود. (نپ يا”سياست اقتصادی نوين” که لنين پس از کسب قدرت سياسی از طريق انقلاب 1917 و جنگ داخلی پس از آن برای احيای اقتصادی شوروی سوسياليستی ارائه داد). از اهداف سياسی که بگذريم از نظر تئوريک نيز فرضيه های آذرين نه پايه و اساسی در واقعيت دارد نه ربطی به تئوری مارکسيستی دولت.

فرضيه آذرين متکی بر نفی موجوديت اصلی ترين بخش بورژوازی ايران – يعنی بورژوازی بزرگ بوروکرات/کمپرادور – بنا شده است. اين بورژوازی دقيقا به خاطر”وزنش” نقش تعيين کننده در سياست، اقتصاد و ايدئولوژی کشور دارد. اين بخش از بورژوازی کنترل دولت را در درست دارد و به قول مانيفست کمونيست آنرا به مثابه نهادی”برای اداره امور مشترک طبقه حاکم” می چرخاند. اين دولت نه تنها کميته اجرائی کل طبقه سرمايه دار در ايران و مجری منافع کلی اين طبقه در ايران است بلکه هيئت اجرائی سرمايه داری جهانی در ايران نيز می باشد (عليرغم کشمکش ها و برخوردهائی که تا کنون با قدرت های امپرياليستی داشته و دارد). در تصوير دلبخواهی که آذرين از سير تحول بورژوازی ايران و دولت ايران می دهد اين بخش از بورژوازی (يعنی بورژوازی بزرگ) با يک چرخش قلم حذف می شود و موقعيت بورژوازی متوسط، ملاک تحولات دولت در ايران قرار می گيرد.

آذرين حتی از واقع بينی بسياری از آکادميسين های غير مارکسيست هم برخوردار نيست که شکل گيری دولت و طبقه بورژوازی در ايران و فراز و فرودهای آن را در ارتباط با درآمدهای نفتی (از نظر حزب ما به عنوان شکلی از صدور سرمايه امپرياليستی به ايران) (9) مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند.

مضاف بر اين، تفکيک دولت سرمايه از دولت سرمايه دارها نشانه عدم درک صحيح از قوانين حاکم بر سرمايه داری و شکل گيری دولت در عصر بورژوائی و رابطه سرمايه داران با دولت است. نظامهای طبقاتی مبتنی بر ستم و استثمار، هيچ گاه از طبقه حاکمه يک دستی برخوردار نبوده اند؛ اين طبقات حاکمه همواره به بلوکها و جناح هائی با منافع اقتصادی متضاد يا برنامه های سياسی متفاوت تقسيم شده اند که گاه روابط شان تا حد تخاصم نيز گرويده است. اين امر در نظام سرمايه داری، کيفيتا بيش از نظامهای فئودالی تشديد يافته است. زيرا، توليد سرمايه داری بر مبنای قانون آنارشی و بر بستر رقابت سرمايه های گوناگون سازمان می يابد. هر چند وجود احزاب سياسی رقيب به طور مکانيکی و يک به يک منطبق بر بلوکهای مختلف سرمايه نيست؛ اما در نهايت انعکاسی از اين آنارشی می باشد. به همين دليل يکی از وظايف هميشگی دولت بورژوائی ميانجی گری، ايجاد سازش و حل و فصل منازعات و ستيزهای درون طبقه حاکم ( و نه ميان حاکمان و محکومان) است.

اينکه دولت بورژوائی نقش ميانجی گری را بين بخش های مختلف سرمايه داری بازی می کند به معنای آن نيست که نهادهای دولتی”بيطرفانه” رفتار می کنند و اگر”بيطرفانه” رفتار نکنند بايد نتيجه بگيريم که پس”دولت سرمايه دارها” نيست. در ميان سرمايه داران نيز سلسله مراتبی از قدرت اقتصادی و قدرت سياسی وجود دارد.

مارکس به درستی سرمايه داری را انجمن اخوت دزدان ناميد. از نظر درونی سرمايه داری همچون يک لانه مار است که سرمايه داران مختلف مدام در حال نيش زدن يکديگرند. به دليل همين خصومت ها وعداوت های پايان ناپذير است که هيچ سرمايه داری نمی تواند به عنوان وصی کل طبقه طرف اعتماد ديگران قرار گيرد. به ويژه در اوقات بحرانی، بر سر اين که منافع کدام قشر سرمايه داران از اولويت برخوردار است و منافع کدام قشر از انان بايد فدا شود، درگيری ها حاد می شود. اما تغييری در اين واقعيت نمی دهد که اين دولت سرمايه داران است. اينجاست که نقش دولت به عنوان يک نهاد سياسی (مستقل از اينکه چه مناسباتی با بخشهای مختلف بورژوازی دارد) برجسته می شود. اين نقش در عصر امپرياليسم و سلطه سرمايه داری انحصاری بر جهان برجسته تر شده است؛ عملکردهای گسترده دولت در ارتباط با پروسه انباشت سرمايه نقشی تعيين کننده به خود گرفته است.

پس، يکی از وظايف دولت بورژوائی (بر پايه ی تضمين توليد گسترده ی روابط اقتصادی و اجتماعی سرمايه داری و سرکوبی توده ها) حل و فصل اختلافات درونی بورژوازی است.

وانگهی همواره بين دولت بورژوائی که منافع کل طبقه را برآورده می کند با منافع قسمی اين يا آن بخش از بورژوازی (در سطح ملی و منطقه ای، يا رشته های مختلف صنعتی و مالی، يا درون يک رشته توليدی تا صنايع سبک و سنگين تا ميان توليد کنندگان کالاهای مصرفی و توليدی، تا توليدکنندگان برای صادرات با توليدکنندگان برای مصرف داخل و غيره) ناسازگاری هايی موجود است. (10) حل اين ناسازگاريهاست که بر ضرورت ايجاد يک”کميته اجرائی مشترک” می افزايد.

تئوری”بافت طبقاتی” و استفاده از يک متد التقاطی

يکی ديگر از پايه های استدلال آذرين، تئوری”بافت طبقاتی” است. يعنی «توضيح ماهيت دولت بر حسب تعلق طبقاتی سياستمداران و بوروکراسی بزرگ دولتی.» (صفحه 141 – همان کتاب) البته آذرين به ظاهر انتقاداتی به اين تئوری دارد. از نظر او «اين متد نادرست نيست اما ناکافی است» و تاکيد می کند که، «تبيين بر مبنای”بافت طبقاتی” نقاط مثبت فراوانی دارد و بسياری از واقعيات سياسی جامعه مدرن سرمايه داری را بخوبی توضيح می دهد. اما به مثابه يک تئوری جامع دولت سرمايه داری ضعف های جدی دارد.» (صفحات 142- 141 ، همان کتاب)

از حق که نگذريم آذرين در اين بخش از کتاب خود تلاش شگرفی به خرج می دهد که سوراخ و سنبه های تئوری”بافت طبقاتی” را پر کند. تا بتواند بالاخره با استفاده از اين تئوری به اين نتيجه نهائی برسد که : «بخش مهمی از بورژوازی ايران امروز نه آن ها هستند که در زمان شاه اين طبقه را تشکيل می دادند و نه فرزندان آن ها. بخش مهمی از بورژوازی ايران در دو دهه اخير و بخصوص در دهه اخير شکل گرفته است و از لحاظ اقتصادی محصول اصلاحات ارضی و برنامه های دولتی صنعتی کردن نيست. تغيير بافت بورژوازی ايران تاثيرات مهم سياسی و اجتماعی دارد ... اين بورژوازی جديد بر خلاف بورژوازی زمان شاه، هيچ دوره ای را بياد ندارد که عملکرد اقتصادی دولت ضامن حيات اقتصادی او بوده باشد؛ برعکس برای اين بخش از بورژوازی عملکرد دولت همواره به شکل محدوديتی بر امکان کسب و کار او ظاهر شده است.» (ص 158 ، همان کتاب)

حقيقتا پيگيری آذرين ستايش انگيز است! او از هر تئوری استفاده می کند تا دوباره به اصل مطلب بازگردد و در برائت از موکل بورژوايش سخن بگويد. بورژوائی که «خيری از عملکرد اقتصادی دولت نديده غير ازاينکه همواره برای کسب و کارش مانع ايجاد شده است.»

قبل از اينکه به جوانب مختلف اين بحث بپردازيم لازمست اشاره ای به متد آذرين نيز داشته باشيم. متد او متدی التقاطی است که درست و غلط را با هم ترکيب می کند. اين نوع اپورتونيسم بدترين نوع اپورتونيسم است. آذرين فراموش نمی کند از تئوری های مارکسيستی برای موثر کردن خط اپورتونيستی اش به عاريه بگيرد. مثلا می گويد: «در جامعه سرمايه داری در هر حال ماهيت طبقاتی دولت را بدوا ساختار اقتصادی جامعه تعيين می کند ... حتی وقتی که بافت آن بورژوائی نباشد و افراد صاحب منصب دولتی به طبقاتی غير از طبقه سرمايه دار تعلق داشته باشند.» (ص 145- همان کتاب، متن داخل پرانتز از ماست)

نکته فوق با بيانی دقيقتر، صحيحتر، براتر و واضح تر در برنامه حزب ما اين گونه بيان شده است: «ماهيت دولت با خاستگاه طبقاتی رهبران و کارکنان آن تعيين نمی شود.» (11) اين نکته تئوريک مارکسيستی عمدتا با بررسی ماهيت دولت در شوروی رويزيونيستی (توسط کمونيستهای چينی) طرح و برجسته شد و تجربه به قدرت رسيدن جمهوری اسلامی (و منشا طبقاتی غير بورژوائی اکثر گردانندگانش) هم بر آن مهر تائيدی دوباره زد. اين نکته تئوريک جهت اصلی رابطه ی ماهيت دولت و منشا طبقاتی کارکنانش است. يعنی، تئوری بافت طبقاتی نقشی در تعيين ماهيت دولت ندارد و نمی تواند مبنای رجوع مارکسيستها باشد. در فاصله ی سال 58 تا 59 در اتحاديه کمونيست های ايران نيز يک خط اپورتونيستی راست سربلند کرد که ماهيت طبقاتی دولت جمهوری اسلامی را (از جمله) با رجوع دادن به”بافت طبقاتی” روسا و پادوهای اين رژيم، بخصوص خمينی و اطرافيانش، در پرده ی ابهام می افکند. (اين خط در جزوه”با سلاح نقد” – از انتشارات اتحاديه کمونيست های ايران- سربداران، بررسی و نقد شده است)

آذرين می خواهد بر مبنای اينکه چون اين تئوری مورد قبول”علوم سياسی غير مارکسيستی” هست، ما را نيز به قبول آن وادارد. به همين دليل به بازی الاکلنگ رو می آورد.”از يکسو” اين تئوری کاربرد دارد،”از سوئی” ديگر ندارد؛”از يک سو” مهم است،”از سوی ديگر” مهم نيست. يا به زبان خودش اين تئوری”نادرست نيست ولی کافی نيست”؛”مثبت است اما نقاط ضعفی هم دارد”. زمانی بافت طبقاتی دولت مهم است زمانی ديگر مهم نيست. به اين کار می گويند ايجاد التقاط برای جا انداختن يک خط اپورتونيستی راست.

هنر تئوری بافی آذرين در اين است که با استفاده از انواع و اقسام تئوريهای رايج (و عمدتا سوسيال دمکراتيک) رضايت خاطر کاذبی برای خود و پيروانش فراهم آورد. لنين زمانی رفتار تئوريک بوخارين را مورد نقد قرار داد و گفت وی با استفاده از کلماتی چون:”از يکسو” و”از سوی ديگر” به اکلکتيسم (التقاط گرايی) دامن می زند. (12) لنين اکلکتيسم را اينگونه افشا کرد: «اکلکتيسم جايگزين ديالکتيک می شود: در مطبوعات رسمی سوسيال دمکراتيک زمان ما، اين عادی ترين و شايع ترين پديده ای است که در مورد مارکسيسم مشاهده می شود. يک چنين جايگزين نمودنی البته تازگی ندارد و حتی در فلسفه کلاسيک يونان هم ديده شده است. وقتی بخواهند اپورتونيسم را بنام مارکسيسم جا بزنند بهترين راه برای فريب توده ها اينستکه اکلکتيسم به عنوان ديالکتيک وانمود شود. زيرا به اين طريق رضايت خاطر کاذبی فراهم می شود و گوئی همه اطراف و جوانب پروسه، همه تمايلات تکامل، همه تاثيرات متضاد و غيره ملحوظ گشته است و حال آنکه اين شيوه هيچگونه نظريه انقلابی و جامعی برای پروسه تکامل اجتماعی بدست نمی دهد.» (13)

آذرين به شيوه يک بام و دو هوا به نظريه ی”بافت طبقاتی” برخورد می کند. آنجائی که می خواهد”دولت سرمايه” را توضيح دهد اين نظريه کارکرد ندارد اما زمانی که”دولت سرمايه دارها” را می خواهد برجسته کند، نظريه بافت طبقاتی مبنای تحليل از دولت قرار می گيرد.

مشکل آذرين برخورد”ابزاری” به تئوريها و دانش توليد شده در زمينه های مختلف است؛ مسئله او استفاده از دانش برای کشف حقيقت نبوده و نيست بلکه استفاده از تئوريهای رايج در”علوم غير مارکسيستی” برای اثبات نظريه ايست که از پيش در ذهن ترسيم کرده است. هر کدام، به هر درجه که به درد وی بخورد، درست قلمداد می شود. او به مارکسيسم نيز برخورد ابزار گرايانه دارد. به ديده ی او مارکسيسم يک”جعبه ابزار” است و «برتری (يا موضوعيت) سيستم نظری مارکسيسم اساسا از اين راه ممکن می شود که بتوان کارائی اين”جعبه ابزار” را در عمل نشان داد.» (صفحه 16 – همان کتاب) يعنی اگر زمانی به هر دليلی اين جعبه ابزار نتوانست گرهی از کار آذرين بگشايد”موضوعيت” خود را نزد ايشان از دست می دهد و اگر گرهی از کار بگشايد مساوی با حقيقت می شود. اين يک برخورد پوزيتويستی به علم و برخورد پراگماتيستی به حقيقت است.

نخست، کارائی داشتن نشانه حقيقی و صحيح بودن يک نظريه نيست. بشر در طول تاريخ به نظريه هائی که کاملا غلط بودند، اما از نظر اجتماعی يا اقتصادی کارآئی داشتند، به عنوان تئوری های معتبر و صحيح، می نگريست. بطور مثال نظريه نجوم زمين- محور بطليموسی که نظريه ای کاملا غلط است اما از آنجا که با نظم موجود زمان خود سازگار بود و هم اينکه در کشتی رانی کارساز بود، به مدت 1500 سال دوام يافت. (14)

دوم، از نقطه نظر مارکسيستی، تئوری، تجريد قوانين حاکم بر پديده ها و پروسه ها است. به عبارت ديگر، منعکس کننده ی حقيقت پديده ها و پروسه هاست. علاوه بر اين، تئوری جلوتر از زندگی حرکت می کند و به اين جهت قادر است وضع موجود را تغيير دهد. افزون بر اين، هيچ تئوری علمی، ايستا نيست بلکه تکامل يابنده است و مرتبا خود، وسائل تصحيح خود را فراهم می آورد.

علمی بودن مارکسيسم دقيقا در اين نهفته است که پابه پای تکامل مبارزه طبقاتی و دانش بشری، تکامل يافته است و اين جهش های تکاملی با نام لنين و مائو رقم خورده است. مارکسيسم همواره توانسته از طريق بدور انداختن جوانب نادرست (يا جوانبی که اگر زمانی درست بود امروزه ديگر درست نيست) و تصحيح جوانب ناکامل و جذب جوانب نوين زندگی حقانيتش را ثابت کند.

بازگرديم به تئوری بافت طبقاتی. اين تئوری قادر به توضيح رابطه پيچيده ی دولت با بخشهای مختلف بورژوازی نيست. يکی از تفاوتهای مهم بورژوازی با طبقات حاکم در نظامهای ماقبل سرمايه داری در اين است که بورژوازی برای پيشبرد استثمار خود اساسا به روابط اقتصاد کالائی و بازار متکی است. در دوران فئوداليسم، سياست بطور مستقيم و بلاواسطه با اقتصاد درهم آميخته بود و آنرا مورد حمايت قرار می داد. در نظامهای فئودالی قدرت اقتصادی و قدرت سياسی در وجود شخص فئودال همزمان متجلی می شد. دولت در مقابل توليد کننده مستقيم هم ارباب اقتصادی و هم ارباب سياسی در پيکره ای واحد بود. اما در نظام سرمايه داری وضعيت اينگونه نيست. به قول مارکس «جامعه بورژوائی تکامل يافته ترين و چند وجهی ترين سازمان تاريخی توليد است.» (15) بورژوازی به مثابه طبقه حاکم به دولتی نيازمند است که مستقل از او از فعاليتهای اقتصادی اش حمايت سياسی به عمل آورد. به همين دليل در طول تاريخ و در ميان کليه طبقات حاکم شناخته شده، طبقه بورژوا کمتر از ديگر طبقات حاکم مستقيما مسئوليت عمليات دستگاه دولت را تقبل کرده است. آنان اينکار را غير مستقيم انجام می دهند. از همين رو اين وظيفه را به سياستمداران حرفه ای می سپارند. بی جهت هم نيست که بورژوازی همواره برای جذب آزموده ترين کادرها و رهبران سياسی به درون نظام دولتی خويش تلاش می کند. (به ويژه خارج از طبقه خود و گاها از ميان مخالفين خود).

نظام چند وجهی و تکامل يافته سرمايه داری نيازمند نوع جديدی از تقسيم کار در ميان طبقه بورژوازی برای اعمال حاکميت خويش است. اين تقسيم کاری بسيار پيچيده و تخصصی است. جامعه بورژوائی به صاحبان صنايع، سياستمداران حرفه ای، نظاميان متخصص، مديران، مهندسان، استادان، حقوقدانان، تبليغاتچی ها، مشاوران مالياتی و روزنامه نگاران و غيره همزمان نياز دارد. از درون و در تداخل با اين تقسيم کار پيچيده است که بخشهای مختلف بورژوازی منافع و اهداف خود را به پيش می برند. در اين تقسيم کار تعلق يا منشا طبقاتی کارکنان هر بخش امری علی السويه است. آنچه که تعيين کننده است مناسبات اقتصادی – اجتماعی است که دولت بر آن تکيه دارد، آن را پاسداری کرده و گسترش می دهد. نگرشها، سياستها و برنامه ريزی های کلی اقتصادی اين دولت که بطور کلی بازتابی از مناسبات اقتصادی اجتماعی حاکم بر جامعه است، تعيين کننده ی ماهيت طبقاتی دولت است.

آذرين با کمک تئوری بافت طبقاتی می خواهد به کارگران بقبولاند که چرا از نظر”سرراست شدن مبارزه طبقاتی”،”دولت سرمايه داران” بهتر از”دولت سرمايه” است و کمک به تحقق اين”گذار” به نفع کارگران است. او با بازی بين فرم و محتوی دولت، توهم را نسبت به آن دامن می زند. به قول مارکس، که بسياری از جوانب پيچيده ی دولت در عصر بورژوائی را مورد تجزيه و تحليل قرار داده بود: «ماشين حکومت نمی تواند خيلی ساده باشد. اما پيچاندن و رمز آميز کردن آن هميشه پيشه فرومايگان بوده است.» (16)

بخش دوم در شماره آينده :

جمهوری اسلامي: دولت سرمايه يا دولت استثنائي؟

پيشينه تئوريک؛ نتايج سياسی

منابع و توضيحات:

1 – منظور مباحثی است که پس از دستگيری وسيع دانشجويان چپ در آذر ماه سال گذشته در جنبش سياسی براه افتاد. شيوه هايی که”اتحاد سوسياليستی کارگری” در برخورد به معضلات جنبش دانشجوئی اتخاذ کرده و خط بشدت محافظه کارانه ای که جلو نهاده، يادآور روش و خظ حزب توده در برخورد به سالهای قبل از انقلاب به جنبشهای توده ای و فعاليتهای انقلابی است.

2 – رجوع شود به نشريه حقيقت شماره های 31 (دی 1385) و 33 (فروردين 1386) – مقالاتی به نام”تحقير آگاهی کمونيستی ؛ تقديس خودانگيختگی” و”عاقبت اکونوميسم، همکاری با سرمايه داری به جای مقابله با آن”

3 – بررسی جهانبينی و شيوه تفکر آذرين خود محتاج مقاله جداگانه ای است. تفکری بجامانده از انترناسيونال دوم که نقش مخربی در تکامل جنبش کمونيستی ايفا کرد. ماترياليسم مکانيکی، تدريجگرائی، تقليل گرائی اقتصادی، جبرگرائی و ناديده انگاشتن نقش فاکتور ذهنی در تکامل اوضاع عينی از مشخصه های اصلی اين تفکر است.”رئاليسم دترمنيستی” هسته مرکزی اين تفکر را تشکيل می دهد. تفکری که معتقد است پارامترهای فعاليت انقلابی توسط آنچه که موجود است تعيين می شود و اوضاع مسير از قبل تعيين شده ای را طی می کند. امکان گسست، جهش و وقايع غير قابل انتظار و غير قابل پيش بينی جائی در اين تفکر ندارد. از نظر اين تفکر “رعايت تناسب قوا” و مخالفت با ابتکار عملهای جسورانه اوج”واقع گرائی” قلمداد می شود. اين تفکر قادر به درک اين مسئله نيست که عامل ذهنی (تا آنجائی که ريشه در پويش های مادی داشته باشد) می تواند تاثيرات کيفی و حيرت آوری بر اوضاع داشته باشد. بين عامل ذهنی و عينی ديوار چين کشيده نشده، بلکه مدام در هم تداخل کرده و به يک ديگر تبديل می شوند و يکديگر را تغيير می دهند. اين ديالکتيک در مخيله آذرين نمی گنجد و به همين دليل به مائو تسه دون (و کلا هر کسی که بخواهد در اوضاع عينی دخالتگری راديکال کند) انگ ذهنی گرائی و ايده آليسم می زند. او قادر به درک رابطه ديالکتيکی ميان عامل ذهنی و عينی نيست. اينکه چگونه عامل ذهنی می تواند به عامل عينی بدل شود و می شود. (برای مثال حاکميت ايدئولوژی اسلامی به مدت سی سال، تاثيرات مخربی بر ذهنيت کارگران و زحمتکشان و روشنفکران گذاشته است و اين خود تبديل به بخشی از صحنه ی عينی جامعه شده است که کمونيستها بايد برای آن سياست و راه کار داشته باشند.) بهمين ترتيب، تغيير در اوضاع عينی نيز موجب پيشرفت يا پسرفت عامل ذهنی شود.

در نزد آذرين رابطه تقدير گرايانه و دترمينيستی بين اين دو عامل موجود است. او در اوج کشمکش و جدل در مورد وقايع اخير جنبش دانشجويی چنان از کشف”جديد” خود در اين زمينه (که در واقع از صندوقخانه انترناسيونال دوم بيرون کشيده بود) سرمست شده که باورش شد :”ايده ها تنها وقتی نيرومند هستند که زمان شان فرا رسيده باشد، و آنگاه که زمان شان فرا رسيده باشد چنان نيرومند هستند که هيچ چيز نمی تواند راه شان را سد کند.” (به نقل از نوشته ای که در دفاع از مقاله تريبون مارکسيسم تحت عنوان”روزگار سپری شده چپ کاغذی” نگاشته است.)

صد رحمت به”مارکسيست داروين گرائی” چون کائوئسکی که با اين قاطعيت فکر نمی کرد چيزی نمی تواند سد راه تکامل پديده ها (آن هم قدرت گيری ايده ها) گردد و تا اين حد فکر نمی کرد که تکامل يعنی اينکه پديده ها سرنوشت از پيش تعيين شده ای دارند. اين تفکر بيشتر شانه به شانه طرفداران ظهور امام زمان می سايد که معتقدندهيچ چيز نمی تواند مانع ظهورش گردد. اينکه کی زمان ايده های آذرين فرا رسد و ايشان کی ظهور کنند، مشخص نيست. ايشان يکبار پس از فروپاشی شرق آنقدر در زمينه پايه اجتماعی”کمونيسم کارگری” لاف و گزاف زد که مجبور شد به مدت چند سال خانه نشين شود و غيبت صغرا سازمان دهد. شايد هواداران ايشان بايد منتظرغيبت کبرايش نيز باشند تا مقدمات ظهورش فراهم شود.

4 – باب آواکيان رهبر حزب کمونيست انقلابی آمريکا سالها پيش اين معضل را در مقاله ای به نام”فعاليت انقلابی در شرايط غير انقلابی” مورد بحث قرار داد. بايد توجه داشت آنچه که آذرين مد نظر دارد انجام فعاليت انقلابی در شرايط غير انقلابی نيست. پاسخی که او در کتابش می دهد پاسخی کاملا رفرميستی است که بارها توسط جريانات مشابه او به چنين شرايطی داده شده است. از اين زاويه او کشف جديدی صورت نداده و همان تئوريهای کهنه را (بعضا در قالبی جديد) ارائه می کند.

5 - آذرين قادر به درک اين مسئله نيست که پراکندگی نيروی کار در کارگاههای کوچک از کليت ساختار اقتصادی اجتماعی و مدلهای رشدی که سرمايه داری جهانی و مراکز رهنمود دهنده اش به ايران تحميل کرده، جدا نيست.

6 -”در انتظار گودو”، نام نمايشنامه ای است از ساموئل بکت (نويسنده ايرلندی که به زبان فرانسه نير می نوشت) که در آن دو شخصيت اصلی داستان در انتظار فردی به نام گودو هستند که هيچگاه نخواهد رسيد.”در انتظار گودو” سمبل اميدهای واهی، انتظار بيهوده، پوچ و بی نتيجه است.

7 - تقليل گرائی اقتصادی، يعنی تقليل همه مولفه های تکامل اجتماع به اقتصاد که يکی از مشخصه های اصلی تفکر آذرين است. در ادامه اين مقاله به جوانب بيشتری از اين تفکر در ارتباط با تئوری دولت خواهيم پرداخت. اما قابل تاکيد است که رفرمهای پيشنهادی او مبنی بر تبديل کارگاههای کوچک به بزرگ ادامه همين تفکر است که در جنبش کمونيستی به تئوری رويزيونيستی”رشد نيروهای مولده” مشهور شده است. بر مبنای اين تئوری تا زمانی که نيروهای مولده (بويژه در کشورهای تحت سلطه) رشد نکند برقراری سوسياليسم غير ممکن است.

وجه ديگر اين تقليل گرائی اقتصادی، کم بهايی به ديگر روابط اجتماعی مشخصا روبنای سياسی ايدئولوژيک جامعه است. برای مثال رابطه اجتماعی ميان زن و مرد و ستم نهادينه بر زنان جامعه را نمی توان صرفا بر مبنای فاکتورهای اقتصادی و استثمار اقتصادی توضيح داد. برخورد به خط و عملکرد عقب مانده و مردسالارانه اين جريان فکری در رابطه با مسئله زنان خود حديث ديگری است. باشد تا وقتی ديگر.

8- چنين اظهاريه ای يک دروغ آشکار است و بيان فقدان ذره ای صداقت آکادميک نزد آقای آذرين. تئوری دولت جايگاه برجسته و تعيين کننده ای در آثار مارکس و انگلس دارد. از آنان آثار”مبسوط و مستقلی” در اين زمينه بر جای مانده است. که مشهورترين و تخصصی ترين آنها”منشا خانواده، مالکيت خصوصی و دولت” است که انگلس آنرا عمدتا بر پايه يادداشت های مارکس نگاشت. کتابهای ديگری چون”مبارزه طبقاتی در فرانسه”،”هجدهم برومر لوئی بناپارت”،”جنگ داخلی در فرانسه” و”نقد برنامه گوتا” از درخشان ترين آثار مارکسيستی در اين زمينه است. اما از مارکس و انگلس آثار فراوانی ديگری نيز در اين زمينه موجود است. برای آشنائی با نظرات مارکس و انگلس ما خوانندگان را به جلد اول کتاب”هال دريپر” مارکسيست امريکائی به نام”نظريه انقلاب مارکس (دولت و بوروکراسی)” ارجاع می دهيم. مطالعه اين اثر که به فارسی نيز ترجمه شده، مفيد است. اين کتاب که بر مبنای مطالعه همه آثار و نامه های مارکس و انگلس نگاشته شده است در واقع گاه شمار تئوری های مارکس و انگلس در مورد دولت است. اين کتاب نشان می دهد آنان چه تجربه شخصی را از سر گذراندند، چه مطالعه عظميی را در اين مورد سازمان دادند، و چه آثار گسترده ای از خود در نقد و بررسی تئوريهای هگل و تحليل از اشکال گوناگون دولت از مدل بناپارت تا دولت در جوامع پيشا سرمايه داری، تا دولت در روسيه تزاری تا دولت مستعمراتی در هند و چاد و ... از خود بجای گذاشته اند.

مطالعه کتاب”هال دريپر” نشان می دهد که چقدر اظهاريه آقای آذرين غير مسئولانه است. اما ما فکر نمی کنيم که اگر مارکس”نظريه دولت خود” را می نوشت تاثيری در نظرات امروزی آذرين داشت. مگر لنين”دولت و انقلاب” را ننوشت. به عنوان”مبسوط ترين و مستقل ترين” اثر مارکسيستی که هنوز نظيری برای آن پيدا نشده است. کتابی که بدون آن انقلاب اکتبری در کار نبود. درست است که اين کتاب زمانی که نگاشته شد پخش نشد اما بدون روشنائی لنين بر سر مسئله دولت و ارائه سنتز نوين در اين زمينه برپايه جمع بست تاريخی از کمون پاريس و رجوع به آموزه های مارکس و انگلس مبنی ضرورت درهم شکستن کامل ماشين دولتی، قيام اکتبری در کار نبود. بينش سوسيال دمکراتيک آذرين اجازه نمی دهد که به”دولت و انقلاب” لنين نزديک شود.

البته فهرست انحلال، نفی و ناديده انگاشتن ديگر آثار مارکسيستی در مورد دولت توسط آذرين می تواند همچنان ادامه يابد. منجمله نفی خدمات مائوتسه دون و کمونيستهای چينی در زمينه تببين دولت در کشورهای تحت سلطه و تفاوت ميان سيستم حکومتی و سيستم دولتي؛ و مهمتر از همه تحليل از ماهيت سرمايه دارانه ی دولت در شوروی پس از احيای سرمايه داری در آن کشور. درک عميق مائو از سرمايه داری و دولت وی را قادر ساخت تا جوهر سرمايه دارانه دولت شوروی را با وجود آنکه سرمايه دارانی از نوع غرب در آن کشور وجود نداشت ببيند و آن را تحليل کند. مائو بر پايه نقد شوروی و تجربه سوسياليسم در خود چين، ماهيت متناقض دولت سوسياليستی را تحليل کرد و در مورد خطرات احيای سرمايه داری در کشور سوسياليستی هشدار داد.

9 – برای بحث بيشتر در اين زمينه رجوع شود به برنامه حزب کمونيست ايران (مارکسيست – لنينيست – مائوئيست) – اين برنامه در تارنمای سربداران قابل دسترس است. www.sarbedaran.org

10– به عبارتی ديگر همواره ميان آينده نگری و دوربينی دولت بورژوائی (يا به عبارت صحيح تر دولتمردان بورژوا) با طبقه سرمايه دار که به لحاظ فردی درباره منافع طبقاتی خود کوته بين بوده و دنبال سود آنی اند، تضاد واقعی موجود است.

11 – رجوع شود به منبع شماره 9

12 – رجوع شود به مقاله لنين به نام”يکبار ديگر در مورد مسئله اتحاديه ها، اوضاع جاری و اشتباهات ترتسکی و بوخارين”

13- دولت و انقلاب – لنين صفحه 524 منتخب آثار به فارسی

14- برای مثال می توان از نظريه نجوم بطليموسی (Ptolemy) که زمين را مرکز عالم تصور می کرد و محاسبات را بر همين پايه انجام می داد، نام برد. اين تئوری به مدت 1500 سال معتبر شناخته می شد و با موفقيت در جهت گيری کشتی ها به کار برده می شد. در همان زمان که يونانيان اين نظريه را تبيين کردند نظريه ی ديگری که صحيح بود نيز موجود بود: نظريه ای که خورشيد را مرکز قرار می داد و می گفت سياره های ديگر به دور آن می گردند. همه می دانيم که اين نظريه صحيح بود و نه نظريه زمين- محور بطليموسی. در آن زمان برای اثبات درستی يکی يا ديگری شواهد تجربی در دست نبود. صرفا بر پايه نتايج فلسفی متفاوتی که هر يک از اين دو نظريه برای نظم اجتماعی موجود داشتند، نظريه غلط بطليموسی مورد قبول واقع شد. طی تاريخ طرفداران نظريه بطليموسی سعی کردند نواقص آنرا برطرف کنند و مرتبا دايره های جديدی به آن اضافه می کردند. آذرين همين روش را در فصل های کتاب خود پی گرفته است و برای سرپا نگاه داشتن يک نظريه بی اساس مرتبا به آن تبصره و کاتگوری می افزايد. درست همانطور که بطليموسی های بيچاره مرتبا دايره ای به دايره های قبلی سيستم نظری خود اضافه می کردند تا نواقصش را بپوشانند. بالاخره نظريه غلط بطليموسی در اثر تکامل علم و دانش کاملا از هم فروپاشيد. يک دليل مهم زنده ماندن طولانی مدت اين تئوری پراگماتيسم بود. زيرا اين نظريه برای تعيين جهت گيری کشتی ها کارآئی داشت و با وجود اينکه غلط است هنوز به کار گرفته می شود زيرا تا حدی”کارساز” است. همين مسئله را حتا در مورد فيزيک نيوتن می توان گفت. با وجود آنکه تئوری های فيزيک پيشرفت کرد و نقصان فيزيک نيوتن ثابت شد اما به دلايل اجتماعی (مانند حاکم بودند طرز تفکر مکانيکی) و به اين دليل پراگماتيستی که فيزيک نيوتن”مفيد” است و حتا در سفرهای فضائی کارکرد دارد، هنوز نفوذ خود را حفظ کرده است.

15- مارکس، گروندريسه – نقل شده در صفحه 582 کتاب”نظريه انقلاب مارکس – جلد اول دولت و بوروکراسی” اثر هال دريپر، ترجمه حسن شمس آوری، تهران، نشر مرکز، 1382

16 - مقاله ای از مارکس به نام”درباره قانون اساسی فرانسه” 1851- نقل شده در صفحه 352 کتاب هال دريپر.

سرويس خبری جهانی برای فتح. 7 جولای 2008

مقاله زير توسط مايکل اسليت، روزنامه نگار”انقلاب”- ارگان حزب کمونيست انقلابی آمريکا نگاشته شده است. www.revcom.us

الکساندرا، ماملودی، آتريجويل، توکوزا و تمبيسا. در دهه ی1980 اين اسامی بر تاريخ جهان داغ زده شدند. در خيابان های خاکی اين شهرک های تفکيک نژادی شده و بسياری مانند آنها، ميليون ها جوان آفريقای جنوبی يک دهه نبرد شورشگرانه را پيشبردند؛ نبردی که نقش کليدی در سرنگونی رژيم آپارتاريد نژادپرست و منفور آفريقای جنوبی بازی کرد.

امروز باری ديگر اين اسامی به عناوين درشت روزنامه ها تبديل شده اند. اما اين بار به دليلی بسيار بد. روز 11 مه، خيابان های الکساندرا شاهد يک کشتار همگانی با قصد پاکسازی قومی، عليه مهاجرينی که از ديگر کشورهای آفريقائی به اينجا آمده اند، بود. اين حملات ابتدا از شهرکهای ديگر، در اطراف ژوهانسبورگ که قلب اقتصادی و صنعتی کشور است، شروع شد و در فاصله ی يک هفته به شهرکها و زاغه های اطراف دوربان در کوآزولو-ناتال و در ايالت کيپ غربی سرايت کرد. انبوه مردان آفريقای جنوبی به هر مهاجری که دست می يافتند حمله کرده، او را کتک زده و حتا به قتل می رساندند. اين کشتار شامل همسايه ها و يا دست فروش محل شان هم می شد. کودکان و زنان حامله را کتک زدند، به ترس و وحشت انداختند، خانه هايشان را غارت و نابود کردند. برخی از مردان را در خيابان به آتش کشيدند: در حاليکه اهالی آفريقای جنوبی تماشا می کردند و برخی نيز کف می زدند.

تا آخر ماه مه، 62 آفريقائی کشته، 670 تن زخمی و ده ها هزار تن از آنان در سراسر کشور بی خانمان شدند. سازمان های غير دولتی (ان جی او) می گويند اين رقم به 100 هزارنفر نيز می رسد. اکثريت مهاجرين، اهالی کشورهای زيمبابوه و موزامبيک هستند. برخی نيز از بروندی، آنگولا و جمهوری دموکراتيک کنگو، اتيوپی، نيجريه، سودان، سومالی و مالاوی آمده اند. هزاران مهاجری که از خانه هايشان رانده شدند در اطراف پاسگاه های پليس پناه گرفتند. دولت آفريقای جنوبی برای 70 هزار نفر اردوگاه پناهندگی درست کرد. ده ها هزار تن ديگر به کشورهايشان فرار کردند. بيش از 1400 تن از اهالی آفريقای جنوبی به دليل شرکت در اين تهاجمات دستگير شدند.

اين وقايع آن دسته از مردم جهان را که در دهه ی 1980 و 1990 از مبارزات جوانان آفريقای جنوبی عليه آپارتايد الهام می گرفتند، دچار افسردگی کرد. همه می پرسند، چگونه است در جائی که زمانی مرکز اميد و مبارزه انقلابی بود اکنون ميان مردم چنين خشونت هولناکی رخ می دهد؟ برای جواب بايد گامی به عقب گذاشت و نگاهی به مبارزه ی عظيم ضد آپارتايد کرد. بايد ببينيم وقتی در سال 1994 رژيم آپارتايد تمام شد چه معنائی داشت و چه معنائی نداشت. و بايد نگاهی به ماهيت”کنگره ملی آفريقا” که از آن زمان تا کنون در قدرت است بکنيم.

حکومت آپارتايد

در اواسط دهه ی 1980 و در اوايل دهه ی 1990 دو بار در بحبوحه ی شورش های انقلابی به آفريقای جنوبی سفر کردم و در اين شهرک ها قدم زدم. در بارهای زير زمينی با مبارزين آبجو خوردم و موسيقی انقلابی گوش دادم و درحلبی آبادهای با انقلابيون آزانيائی غذا خوردم و خوابيدم. (انقلابيون آفريقای جنوبی، کشورشان را آزانيا می خواندند). داستان های زيادی از دهشتهای زندگی تحت رژيم آپارتايد، شنيدم.

نظام آپارتاريد در سال 1948 شروع شد و يکی از وحشی ترين رژيمهای استعماری در تاريخ مدرن بود. آپارتايد در زبان”آفريکان” که زبان سفيد پوستان استعمارگر ساکن در آفريقای جنوبی است، يعنی جدائی. آپارتايد، جدائی نژادی را در سراسر کشور قانونی کرد.

نظام آپارتايد در آفريقای جنوبی کاملا با نظام جهانی امپرياليستی عجين و تابع آن بود و برای استثمارگران سرمايه دار بالاترين سودها را تضمين می کرد. آمريکا و ديگر قدرت های امپرياليستی به لحاظ سياسی ونظامی از رژيم آپارتايد عليه مبارزات رهائی بخش ملی و عليه اتحاد شوروی (که از يک کشور سوسياليستی به يک کشور امپرياليستی تبديل شده و برای مقاصد خود در اين جنبش ها نفوذ می کرد) حمايت می کردند.

تحت رژيم آپارتايد، استعمارگران سفيد پوست که فقط ده درصد جمعيت را تشکيل می دادند، صاحب همه چيز بودند و همه چيز را کنترل می کردند. آفريقايی های سياه پوست بطور منظم از کليه حقوق منجمله حقوق شهروندی محروم شدند و در شهرکهای تفکيک نژادی شده ای که در خارج شهرها قرار داشتند يا در”بانتوستان” های روستائی، اسکان داده شدند. بانتوستان ها، اردوگاه های فقر زده ای بودند برای زندگی کارگران مهاجر. اين کارگران مهاجر فقط برای کار در معادن و مزارع اجازه ی ورود به”مناطق سفيد” را داشتند. آفريقايی ها روزانه 10 تا 12 ساعت در اين مشاغل کار می کردند و ساعتی چند سنت دريافت می کردند. سفيد پوستان استعمارگر مالک 87 درصد اراضی بودند که شامل حاصلخيزترين زمين های کشاورزی بود در حاليکه 33 ميليون نفر مردم سياه در 13 درصد از اراضی که بانتوستان ها را در بر می گرفت محصور بودند. همه آفريقائی ها برای هر نوع حرکتی در خارج بانتوستان ها بايد کارت هويت همراه می داشتند. کمپانی ها کارگران نقاط دور دست را استخدام می کردند و کارگران را در مجتمع هائی که به اردوگاه های کار اجباری هيتلر شباهت داشتند، جای می دادند. شهرکهای تفکيک نژادی شده، اغلب بدون لوله کشی بود و وضعيت بهداشتی آنها وحشتناک بود.

اقتصاد کشور به حول استخراج و صدور طلا، الماس و ديگر فلزات گرانبها و مواد معدنی استراتژيک سازمان يافته بود. توليدات ديگری مانند توليد اتومبيل برای مصرف داخلی و صادرات نيز وجود داشت. کشاورزی تجارتی در مقياس بزرگ عمدتا برای مصارف داخلی بود اما شامل صادرات غلات نيز می شد. سفيدپوستان از سطح زندگی مشابه اروپا برخوردار بودند اما سياهان مانند فقيرترين ملل جهان زندگی می کردند. ليت اين نظام آپارتايد توسط حکومت پليسی و نظامی دائمی تضمين می شد؛ حکومتی که در طول عمر خود بيرحمانه ترين روش های ترور و وحشت را عليه مردم به کار برد.

شورش از پائين، خيانت از بالا

مردم آزانيا، بخصوص جوانان، در اشتياق رهائی می سوختند. ما روزها و شبهای دراز در مورد انقلاب حرف می زديم و در رويای يک آزانيای آزاد سهيم می شديم. مردم پر از اميد، جسارت و خوش بينی باور نکردنی در مورد سرنگون کردن رژيمی بودند که پشتوانه اش قدرت های بزرگ امپرياليستی جهان بود و شکست ناپذير جلوه می کرد. آنان می دانستند که مبارزه شان الهامبخش همه ی مردم تحت ستم و استثمار جهان است. اما جنبش آنان، با وجود آنکه بسيار قهرمانانه بود، اما، نتوانست يک حزب کمونيستی اصيل را به وجود آورد. دست يافتن به رهائی واقعی نيازمند رهبری يک حزب کمونيستی اصيل بود. در فقدان آن مردم آفريقای جنوبی بهائی گزافی را پرداختند.

شورش های مردمی، در اوائل سالهای 1990 ، ستون فقرات رژيم آپارتايد را به لرزه درآورده بود. آفريقای جنوبی ديگر يک جای امن و با ثبات برای سرمايه گذاران امپرياليست و نقشه ريزی استراتژيک نبود. برای آمريکا و ديگر قدرت های امپرياليستی، رژيم آپارتايد آفريقای جنوبی تبديل به يک بار سياسی غير قابل تامين و ضررمند شد. رژيم آفريقای جنوبی تلاش کرد با استفاده از ارتش و پليس و سرکوب بيرحمانه وضعيت را بچرخاند. اما ديگر ممکن نبود. برای همين تصميم گرفتند برخی از رهبران سياه را وارد مقامات بالا کنند و بخشی از جنبش ملی سياهان را در حاکميت استعماری آفريقای جنوبی ادغام کنند. پس، حاکمان آفريقای جنوبی در ميان مخالفين آپارتايد به دنبال شرکائی گشتند که وارد مذاکرات شوند تا با کمک يکديگر”آفريقای جنوبی نو” را بسازند و به اصطلاح برای همه عدالت اقتصادی و برابری نژادی بياورند.

کنگره ملی آفريقا (آ ان سی) و رهبر آن نلسون ماندلا، با علاقه اين برنامه ی امپرياليستی را پذيرفت و وارد شراکت شد. رژيم آپارتايد ماندلا را از زندان آزاد کرد و مذکرات را با او و کنگره ملی آفريقا آغاز کرد. در انتخابات 1994 برای اولين بار سياهان اجازه ی رای دادن و انتخاب شدن يافتند. ماندلا بعنوان رئيس جمهور انتخاب شد و کنگره ملی آفريقا تبديل به حزب حاکم شد.

مطبوعات اين انتخابات را”عميق ترين و درخشان ترين دگرگونی به سوی دموکراسی در عصر مدرن” خواندند. اما اين انتخابات نشانه ی آن بود که دولت نومستعمره و وابسته به امپرياليسم آفريقای جنوبی در شکلی نوين و با چهره ای “دموکراتيک” تحکيم يافته است. رياست جمهوری و پارلمان به شکلی سازمان يافته به کنگره ملی آفريقا در شراکت با”حزب ملی” سفيد پوستان (يعنی همان رژيم آپارتايد) انتقال داده شد.

کنگره ملی آفريقا آگاهانه مبارزات مردم را به درون آن فرآيند که”فرآيند مذاکرات” نام گرفت، کشيد. کنگره ملی آفريقا، با موعظه ی آشتی ملی، در عمل خط تمايز ميان ستم ديده و ستم گر را پاک کرد و به طبقه ی حاکمه فرصت آن را داد که نظام اقتصادی و سياسی خود را در شکلی جديد حفظ کند و فقط سبعانه ترين ويژگی های آن را کنار بگذارد. اين انتخابات يک پيروزی سياسی مهم برای امپرياليستها در سطح بين المللی بود زيرا الگوئی را ارائه داد که چگونه می توانند جنبش های رهائی بخش و خشم توده ها را بطور موفقيت آميز به درون فرآيند”امن” کار از درون نظام سوق دهند.

پايان آپارتايد بدون تغيير اساسی

نظام آپارتايد پايان يافت، اما در واقعيت، شکل سلطه ی امپرياليسم تجديد سازمان يافت و ظريف تر شد تا شرايط بهتری را برای تحکيم اين سلطه و بسط و گسترش آن بيابد. اين پروژه توسط امپرياليستها، بخصوص آمريکا، رهبری و تامين مالی شد. نابرابری های عميق و فقر جدی که توسط نظام آپارتايد بوجود آمده بود، کماکان پابرجاست و بدتر نيز می شود.

حکومت کنگره ملی آفريقا موفق به خلق يک طبقه ميانی کوچک در ميان سياهان شده است. حتا معدودی سرمايه داران گردن کلفت سياه نيز درست شده اند. اما شکاف ميان فقير و غنی گسترده تر از زمان آپارتايد شده است. بين سال 1995 تا 2000 در آمد خانوار متوسط سياه 19 درصد آب رفت در حاليکه درآمد سفيدپوستان و سياهان طبقه ميانی 15 درصد رشد کرد. در سال 1996 قريب به 1.9 ميليون نفر با يک دلار در روز زندگی می کردند؛ اين رقم در سال 2006 به 4.2 ميليون نفر افزايش يافته است. رقم رسمی بيکاری 23 درصد است اما تحليل گران می گويند به واقع 40 درصد است و در شهرکها به 50 درصد نيز می رسد. فقط 50 درصد از خانواده های آفريقای جنوبی درآمد شغلی دارند.

مالکيت بر زمين های کشاورزی نيز از زمان آپارتايد تا کنون عوض نشده است. تنها 5 درصد از زمين های سفيدپوستها ميان سياهان آفريقای جنوبی تقسيم شده است. کنگره ملی آفريقا می گويد تا سال 2014 اين رقم را به سی درصد خواهد رساند. اما بعيد به نظر می رسد که با اين سرعت لاک پشتی بتواند به چنين هدفی دست يابد. در هر حال، اين گونه تقسيم اراضی بهيچوجه چيزی نيست که آفريقای جنوبی به آن نياز دارد. آفريقای جنوبی نياز به بسيج توده های مردم روستائی و گرفتن زمين ها و تقسيم آن برای ريشه کن کردن روابط نيمه فئودالی و امپرياليستی دارد.

از زمان قدرت گيری کنگره ملی آفريقا شرايط توده های آفريقای جنوبی نه تنها بهبود نيافته بلکه مرتبا بدتر شده است. همزمان تعداد عظيمی مهاجر ازديگرکشورهای آفريقا وارد آفريقای جنوبی شده اند. مردمی که در کشورهای خودشان قادر به بقا نيستند. مردمی که از جنگها فرار کرده اند. و اقتصاد آفريقای جنوبی بر پايه ی کار آنان رونق و گسترش می يابد.

دو راه؛ دو آينده

“خرد معمول” پشت برنامه کنگره ملی آفريقا (که شبيه برنامه هوگو چاوز است) آن است که چون امپرياليسم بسيار قوی است و چون جهان بسيار ادغام شده است، هيچ کشوری نمی تواند خود را از او”جدا کند”. استدلال می کند، تصور اينکه يک کشور تحت سلطه بتواند خود را از امپرياليسم رها کند و يک اقتصاد سوسياليستی اصيل و ساختاراجتماعی سوسياليستی بسازد واقع بينانه نيست. اما بايد پرسيد: آيا تصور اينکه از تداوم سلطه ی امپرياليسم چيز خوبی برای مردم بيرون می آيد، واقع بينانه است؟ تصور اينکه می توان مشکلات عميق اقتصادی، اجتماعی و سياسی آفريقای جنوبی را حل کرد بدون اينکه نيازی به سرنگونی طبقه ی حاکمه ای که کل نظام استثمار سرمايه داری را می چرخاند؛ واقع بينانه است؟ آيا تصور اينکه می توان اين مشکلات را بدون ريشه کن کردن تمام روابط اقتصادی، سياسی و اجتماعی استثمار سرمايه داری حل کرد؛ واقع بينانه است؟

کنگره ملی آفريقا با برنامه ی کار در درون نظام سرمايه داری و امپرياليستی به قدرت رسيد و معتقد بود اين تنها برنامه ايست که در جهان امروز ممکن است؛ و علاوه بر آن، مطلوب نيز هست. آنها با اين اعتقاد قدرت را گرفتند که باز کردن هر چه بيشتر درهای کشور به روی اقتصاد جهانی سرمايه داری راه حل مشکلات آفريقای جنوبی است. در مرکز اين کار، تداوم و تشديد روابط توليدی و طبقاتی سرمايه داری و روابط اجتماعی و فرهنگ ملازم آن، قرار دارد. فوق استثمار پرولترهای آفريقائی تضمين می شود و در همان حال مالکيت خصوصی امپرياليستها و حق آنها در فوق استثمار مردم آزانيا تامين می شود. برنامه کنگره ملی آفريقا منافع طبقاتی بورژوازی کمپرادور را نمايندگی می کرد: طبقه ای که منافعش در آن است که با امپرياليستها متحد شود و”دلال” آنها شود؛ و در مقابل توسط آنها تقويت شده و مورد پشتيبانی قرار گيرد.

برای مثال، کار در معدن ( و تمام روابط توليدی و اجتماعی ملازم آن) نه تنها حفظ شد بلکه به مثابه ستون فقرات اقتصاد گسترش يافت. امروز اکثر معدن کارانی که کار خطرناک و سخت را در معادن انجام ميدهند سياهان هستند در حاليکه اکثر مديران سفيدپوست می باشند. پايگاه اغلب شرکتهای معدن در کشورهای اتحاديه اروپا يا آمريکا واقع شده است. بسياری از شرکتهائی که ستون فقرات اقتصادی، اقتصاد آپارتايد را تشکيل می دادند هنوز در همان مقام و موقعيت اقتصادی پيشين باقی مانده اند با اين تفاوت که اکنون پايگاهشان در بريتانياست و نه در آفريقای جنوبی. اين تغيير مکان به آنان انعطاف و امتيازاتی به مراتب بيشتر از دوران آپارتايد داده است. کارخانه ها ، بخصوص صنعت خودروسازی، يک بخش مهم ديگر اقتصاد است و شرکتهای امپرياليستی معروف که در آن درگيرند عبارتند از: فورد، جنرال موتور، کرايسلر، فولکس واگن، نيسان، تويوتا، باوارين موتورز و مرسدس بنز(ديملر).

در دوران رژيم آپارتايد همه می گفتند اين رژيم، در شهرکهای سياه، انبار باروتی درست کرده که هر آن ممکنست شعله ور شود. امروز بايد گفت رژيم کنگره ملی آفريقا، بر مبنای وعده ها و انتظارات برآورده نشده، انبار باروت مشابهی را ساخته است. وعده ها و انتظاراتی که ايجاد شده است، کاملا در تضاد با واقعيت تداوم سلطه امپرياليسم در آفريقای جنوبی قرار دارند.

وضعيت کنونی آفريقای جنوبی واقعا عبرت انگيز است و آشکارا نشان می دهد که اگر سازش و همراهی با امپرياليسم به عنوان راه حلی برای رفع ستم های امپرياليستی در پيش گرفته شود، توده های مردم بار ديگر محکوم به شرايط مرگبار خواهند شد. در همان حال، نشان می دهد که اگر يک رژيم و رهبری واقعا انقلابی موجود بود می توانست يک جامعه سوسياليستی واقعا رهائی بخش را بوجود آورد.

کار و کرد سرمايه داری و نيروی کار مهاجر

مهاجرت و کار مهاجر در آفريقای جنوبی تاريخ ديرينه ای دارد. ريشه های آن در کارکرد امپرياليسم در آفريقای جنوبی و بطور کلی جنوب آفريقاست. امپرياليستهای اروپائی در کنفرانس برلين در سال 1884-1885، آفريقا را تقسيم کردند و و به دلخواسته ی خود مرزهائی را دور هر بخش کشيدند. در نتيجه، شرايطی به وجود آمد که رشته های پيوند فرهنگی و قومی و خانوادگی ميان دو طرف مرزهای اين کشورها، امری عادی بود.

کشف الماس در سالهای 1860 و طلا در 1886 موجب ظهور نظام کارگران مهاجر قراردادی شد. در نتيجه، بخش عظيمی از اهالی کشورهای همسايه به آفريقای جنوبی مهاجرت کردند. کشورهای همسايه ی آفريقای جنوبی تبديل به مخزن کارگران ارزان شدند که در جستجوی لقمه ای نان آماده ی مافوق استثمار شدن در معادن ژوهانسبورگ و کيمبرلی بودند. در عوض، اقتصاد اين کشورها وابسته به نظام کارگران مهاجر قراردادی و ارز خارجی که از اين طريق وارد کشور می شد، گرديد.

امپرياليستها به طرق گوناگون آفريقا را استثمار کرده و نابود می کنند. اين وضع در دهه های اخير دهشتناک تر شده است. شرکت های بزرگ سرمايه داری که در آفريقا فعال اند؛ هر يک ارتش های”بومی” خود را دارند که به نيابت از سوی آنها بر سر منابع و ثروت های طبيعی آفريقا جنگ داخلی به راه می اندازند. اين مسئله بر تعداد مهاجرانی که از جنگ فرار می کنند، افزوده است. مردم کنگو، سودان از دست جنگ های پاکسازی قومی و خشکسالی به ديگر نقاط آفريقا فرار می کنند. آنان به اهالی زيمبابوی که از سرکوب های حکومت موگابه و اقتصاد در حال فروپاشی آن فرار کرده اند، می پيوندند و همه با هم به سوی آفريقای جنوبی که بزرگترين اقتصاد قاره آفريقاست و دارای شهرت پناهنده پذيری و مهاجر پذيری است، سرازير می شوند.

آفريقای جنوبی 3 تا 5 ميليون نفر جمعيت مهاجر دارد. بسياری از آنان”غير قانونی” می باشند. اکثريت آنان مهاجرين بدون جواز از زيمبابوی هستند. در 12 ماه گذشته رشد جمعيت آفريقای جنوبی 2.4 درصد و رشد جمعيت خارجيان 19 درصد بوده است.

آفريقای جنوبی به کار اين مهاجرين نياز دارد زيرا از طرق فوق استثمار آنان سودهای کلان به دست می آورد. رژيم آفريقای جنوبی، به عمد، کارزارهائی را برای آزار، دستگيری و بيرون کردن مهاجرين”بدون جواز” و”غير قانونی” به راه می اندازد. هدفش از اين کار، مرعوب کردن مهاجرين و مجبور کردن آنان به قبول هر درجه از استثمار و هر گونه کاری است. بنا بر گفته”سازمان بين المللی مهاجرين”، دولت آفريقای جنوبی در فاصله ميان ژانويه تا ژوئن 2007 نزديک به 102.413 مهاجر را بيرون کرده است. زندگی در چنين وحشتی، کارگران مهاجر را تبديل به شکار معدنچيان و کارخانه داران و مزرعه داران آفريقای جنوبی کرده است.

کارگران بومی آفريقای جنوبی و کارگران مهاجر را وادار به رقابت بر سر بخور و نمير کرده اند. هر يک ديگری را مسئول بدبختی خود می داند. فقدان رهبری انقلابی در ميان اين کارگران، گسترش جهل و نادانی نسبت به منافع واقعی شان را تضمين کرده و آنان را تبديل به بازيچه ی دست استثمارگران نموده است. اين است واقعيت هولناک حملات ضد کارگران مهاجر در آفريقای جنوبی.

يادداشت هائی بر اوضاع سياسی ايران

بيستمين سالگرد کشتار زندانيان سياسی در سال 1367

در باره کشتار سال 67

دختران دانشجو:

در دفاع از مائو تسه دون - بخش اول

گذار از”دولت سرمايه به دولت سرمايه دارها” يا گذار از مارکسيسم به رويزيونيسم؟!

آفريقای جنوبی: حمله به کارگران مهاجر ... و رويای عقيم مانده ی رهائی

در باره امپراتوری:کمونيسم انقلابی يا «کمونيسم» بدون انقلاب