حقيقت ارگان
حزب کمونيست
ايران (م ل م )
شماره 33 فروردين
1386
جنبش
رهائی زنان
و نوسازی
جنبش
کمونيستی
آيا
سياست "اول تشکيلات
بعد سياست"
برای جنبش کارگری فاجعه
به بار نخواهد
آورد ؟
رفع موانع
تشکل يابی
کارگران
چگونه و با چه
قيمتی؟
عاقبت
اکونوميسم:
همدستی با
سرمايه داری
بجای مقابله
با آن
تئوری
و پراتيک و
رويكرد
اكونوميستی
(2)
نفت، گاز
و ظهور دوباره
روسيه به
مثابه يک قدرت
جهانی
سوسياليسم
ميليون ها بار
بهتر از
سرمايه داری
است
در باره
قتل نويسنده
ارمنی، هرانت
دينک
جنبش
رهائی زنان و
نوسازی جنبش
کمو
نيستی
نزديک به دو قرن
از زمان کشف يکی از
بزرگترين حقايق جامعه
بشری می گذرد: درجه
پيشرو
بودن يک
جامعه با درجه
آزادی زنان
آن جامعه سنجيده می شود!
دارودسته
مرتجعی که
28 سال پيش
در ايران
بر مسند قدرت
نشست، بيش از هر نيروی سياسی –
طبقاتی ديگر اين حقيقت را دريافت و بر پايه ی آن
عمل کرد؛ بطوريکه برای عقب راندن
جامعه و تحکيم نظام سياسي،
اقتصادی و اجتماعی پوسيده
خود، گام به
گام آزادی و حقوق
اجتماعی و اقتصادی زنان را
لگدمال و بردگی زنان را در
قانون نيز ثبت کرد.
در
مقابل اين يورش
ارتجاعی قرون
وسطائي،
جنبش زنان
براه افتاد.
اما اين
جنبش
متاسفانه از
حمايت
فعال جنبش
کارگری و
جنبش کمونيستی محروم
ماند. اکثريت نيروهای چپ به شکل گيری تشکلات
انقلابی زنان به ديده تحقير نگريستند و ربطی ميان
مبارزه عليه ستم جنسيتی و
مبارزه طبقه
کارگر برای سرنگونی نظام سرمايه داری نديدند.
اين
کارنامه ی تاسف بار نياز به نقد
دارد. هنوز بسياری که
خود را کمونيست می دانند دست
به نقد اين کارنامه
نزده اند.
هنوز بسياری از
فعالين
چپ و حتا عده ای از کمونيستها، درک
نازل و نادرستی از رابطه ميان اين مبارزه
اجتماعی مهم
(مبارزه عليه ستم بر
زن) و
انقلاب
پرولتری دارند. بهمين دليل قادر نيستند در
جنبش کارگري، بر سر اين مبارزه
اجتماعی تاريخ
ساز، دگرگونی و تحول فکری ايجاد
کنند. احزاب و
سازمان هائی که خود را
کمونيست
می خوانند
اگر نتوانند يک
طرازنامه علمی از تئوری ها و خطها و
سياستها
و عملکردهای خود در اين زمينه ارائه
دهند،
مطمئنا
نخواهند
توانست در
جنبش زنان تاثيرگذار
باشند.
کمونيستهائی که
نقادانه به
خود می نگرند،
مرتبا پيشرفت می کنند و
قابل اعتماد و
تحسين
اند. اين
روش نشانگر آن
است که خواهان
دگرگونی جهان و به
زباله دانی افکندن
روابط اجتماعی پوسيده
جامعه طبقاتی اند.
نقد کمبودها
و جبران عقب
ماندگی ها
موتور پيشرفت است.
موتور زندگی و تحرک است.
28 سال يکی از
برنامه های مرکزی رژيم
جمهوری اسلامی حمله به
آزادی و
برابری زنان
بود. در
مقابل، جنبش
کمونيستی فاقد
برنامه و
رزمندگی لازم در
جواب به چالش
های وقيحانه رژيم بود. بايد مدام
سوال کرد ريشه های فکری و
طبقاتی اين بی تفاوتی و بی عملی چيست؟
بدون شک اين يک
انحراف
بورژوائی و
سازشکاری و امتياز دادن به
طبقات حاکم در
يک عرصه
بسيار
مهم مبارزه
اجتماعی است.
پس از
گذشت سال ها و با
وجود آشکار
شدن اهميت جنبش
انقلابی زنان در دميدن حيات نوين به صحنه سياسی جامعه
و تحرک بخشيدن به شور
شورشگری عليه
ارتجاع هنوز اطلاعيه های برخی از
"فعالين
جنبش کارگري" به
مناسبت هشت
مارس با
"هشدار" به
زنان و جنبش
زنان شروع می شود مبنی بر اينکه مبادا
جنبش زنان تبعيت از جنبش
کارگری و
"منجيان"
خود را فراموش
کند! بايد
به اينان
خاطرنشان کرد
که روز هشت
مارس، روز
هشدار به زنان
نيست.
روز شاد شدن
از برخاستن
برده ترين بردگان
روی زمين است. روز
درخواست شورش
هر چه پيگيرانه و
فراگيرتر
عليه اين نوع بردگی است. در اين ميان
برخی سوسياليست
نماها
نيز
حمايت
خود از جنبش
زنان را مشروط
به "سوسياليست"
بودن آن می کنند. حال
آنکه حمايت از شورش
زنان عليه قيود
بردگی شان
و تشويق
اين
شورش و تلاش
در راه رساندن
آن به سرانجام
پيروزمند،
خود يک
محک تعيين
کننده برای سوسياليست بودن
است. در قاموس
اين
سوسياليست نماها،
سوسياليسم همه چيز هست بجز
گسستن زنجيرهای بردگی زنان. بايد به اينان گفت، اين شمائيد که بايد سوسياليست
بودنتان را با
دفاع پيگيرانه از
شورش زنان عليه ستمديدگی شان،
ثابت کنيد و نه
بالعکس. مانند
بورژوازی به دنيا و رابطه
ها وارونه
ننگريد.
در ميان چپ ايران يک گرايش بسيار مضر
کارگر پرستی نفوذ کرده
است که کاملا يک گرايش ضد مارکسيستی است.
اين
گرايش
تحت نام
"کارگر" به جنبش
انقلابی زنان حمله
می کند
و به اين
دليل
که اين
جنبش اجتماعی از دريچه يک
تضاد خاص (ستم
بر زن) نظم
اجتماعی موجود را
به چالش طلبيده، آن را
بورژوائی می خواند.
هنوز از سوی برخی که
خود را "چپ" می خوانند شنيده می شود که با
تاسف می گويند: جنبش
زنان ربطی به کارگر
ندارد پس
بورژوائی است! هنوز
روی زنان
سازمان های چپ فشار
است که هنگام
قدم گذاشتن در
عرصه جنبش
زنان با تاکيد تکرار
کنند که
خواهان "سوسياليسم"
هستند و "فقط
از حقوق زن
زحمتکش" دفاع
می کنند
و اعلام کنند
که "بخت جنبش
زنان با دستيابی کارگران
به خواسته هايشان گشوده
می شود".
روی آنان
فشار است که
حتما اين
آئين
مذهبی را
بجای آورند
تا مبادا به
"فمينيسم
بورژوائي" آلوده
شوند.
اما اين بيهوده
گوئی ها
نه ربطی به
سوسياليسم دارد و
نه به طبقه
کارگری که
رسالتش نابودی نظم کهن
است. ترويج اين
افکار در مورد
جنبش زنان تحت
نام "کمونيسم" و "سوسياليسم"
و "جنبش کارگري" در واقع
ضربه زدن به
اعتبار کمونيسم بعنوان
برنامه و ايدئولوژی رهائی بخش بشريت و طبقه
کارگر بعنوان
انقلابی ترين
طبقه عصر
ماست. اگر
اجازه دهيم اين
افکار نادرست
تحت نام کمونيسم و سوسياليسم
ترويج
شود، جنبش
کمونيستی به مثابه يک جنبش
پدرسالار
متعلق به عصر
کهن، سوسياليسم
بعنوان جامعه
ای که
سلسله مراتب و
امتيازات
پدرسالاری جامعه
سرمايه
داری را
بازتوليد می کند
و طبقه کارگر
بعنوان دژ
پدرسالاري، شناخته می شود. حال
آنکه جنبش
کمونيستي، جنبشی است که آينده ی تابناک
بشريت
را نمايندگی می کند
و طرح نبردی است برای دفن نظم
اجتماعی کهن. سوسياليسم
جامعه ی گذار
از سرمايه داری به کمونيسم است و
طبقه کارگر
طبقه ايست
که رهائی اش در گرو
نابودی همه
و هر گونه امتياز و ستم
است.
فقط با
محو نظام
اقتصادی و اجتماعی و ايدئولوژيک سرمايه داری و جايگزينی آن با کمونيسم، رهائی زنان کامل
می شود.
حتا در سوسياليسم
نيز
رهائی زنان
کامل نمی شود. زيرا جامعه
سوسياليستی جامعه
ايست
در حال گذار.
جامعه ايست که از
سرمايه
داری گسست
کرده ولی هنوز به
کمونيسم
نرسيده
است. در جامعه
سوسياليستي،
استثمار از ميان
می رود
ولی هنوز
تمايزات
مهمی در
ميان
انسان ها باقی می ماند:
تمايزاتی که از
جامعه سرمايه داری به ارث رسيده است.
مبارزه برای محو کامل اين تمايزات، خصلت
مبارزه را در
جامعه سوسياليستی رقم می زند. يکی از
مبارزات مهم
که پويائی رو به جلوی جامعه سوسياليستی را حفظ می کند،
مبارزه زنان برای محو کامل
تمايز و
شکاف ميان
زن و مرد است.
در تجربه
کشورهای سابقا سوسياليست
ديديم که پس از
احيای سرمايه داری چگونه
پدرسالاری بطور
افسارگسيخته در آن
جوامع رشد يافت و زنان
را در اشکال
جديد
به موقعيت فرودست
راند.
طبقه
کارگر برای اينکه
نشان دهد
واقعا خواهان بنای جهانی نوين
است بايد
تمام امتيازات و
سلسله مراتب
ستمگرانه
درون جامعه را
به چالش بطلبد
و بدون ملاحظه
آن را نقد کند.
در اين ميان،
فرودستی زن يکی از مهمترين وتعيين کننده
ترين
تمايزات
جامعه طبقاتی است.
مطمئنا آن بخش
از جنبش کارگری را که چنين عمل نمی کند، نمی توان يک جنبش سوسياليستی محسوب کرد.
روش هر جنبش و
هر حزب نسبت
به اين
مسئله يکی از محک های تعيين
کننده برای تعيين
خصلت آن است.
از نظر
مارکسيسم
اين
وظيفه
طبقه کارگر
است که عليه هر گونه
ستم مبارزه
کند.
کمونيستها
که قشر آگاه
طبقه کارگر می باشند، بايد کارگران
را به اين
واقعيت
آگاه کنند که
رسالت طبقه
کارگر بهبود
وضع فعلی خودش نيست بلکه
رسالت آن،
ساختن يک
دنيای نوين
است. دنيای نوين
چيزی مجرد و
بهشتی نيست. دنيای نوين يعنی روابط توليدی و
اجتماعی نوين
ميان
انسان ها و
افکار نوين در ميان آنان.
سوسياليسم يعنی انقلاب در
روابط ميان انسان
ها. در اين
ميان،
يکی از مهمترين روابط،
رابطه ميان دو نيمه ی جمعيت بشری است.
سازمان
اجتماعی سرمايه داری و تمام
جوامع طبقاتی پيش
از آن به گونه
ايست
که زن را در جايگاه
فرودست و مرد
را در موقعيت ممتاز
قرار می دهد.
اين
رابطه ی ستمگرانه
ميان مرد
و زن، يکی از نهادهای ضروری نظام مالکيت خصوصی است. توليد اجتماعی در تمام
جوامع طبقاتی به گونه ای سازمان يافته است
که وابسته به
موقعيت
فرودست زن در
خانواده و در
جامعه است.
سازمان
اجتماعی مبتنی بر سلسله
مراتب، چه در
سرمايه
داری و
چه ماقبل آن،
شامل فرودستی زن نسبت به
مرد است. اين فرودستي، در هر يک از اين جوامع بر
حسب نوع روابط
توليدی حاکم در آن
ها، شکلی متفاوت به
خود می گيرد. اما در
هر حالت،
رابطه زن با
مرد در همه
جوامع طبقاتي، رابطه
فرودست با
بالادست است.
کسانی که
جنبش رهائی بخش زنان
را ضد سرمايه داری نمی دانند و
معتقدند جنبش
زنان در صورتی "سوسياليستي" می شود
که به "جنبش
کارگري"
بپيوندد،
بايد
شناخت خود را
از سرمايه داری و سوسياليسم
تکامل دهند.
ستم بر
زن، بخشی لاينفک
از سازمان توليد سرمايه داری است.
ستم جنسيتی يک
نهاد کليدی در
شبکه پيچيده روابط
توليدی است. نهادی خاص برای سازمان
دادن روابط
توليدی استثمارگرانه
در جوامع سرمايه داری و ماقبل
سرمايه
داری است.
به اين
معنا، ربطی مستقيم به روابط
توليدی دارد.
کسانی که درکشان
از "روابط توليدي"
محدود به
رابطه خريد و فروش نيروی کار ميان سرمايه دار و
کارگر است، قادر
به درک اين تبيين مارکسيستی از
جايگاه
ستم بر زن در
نظام اجتماعی اقتصادی سرمايه داری نيستند.
روابط توليدی جامعه
يک پديده اجتماعی است. رابطه
خريد و
فروش نيروی کار ميان سرمايه دار و
کارگر تنها يک بخش از اين روابط
توليدی اجتماعا
سازمان يافته است.
خريد و
فروش نيروی کار ميان سرمايه دار و
کارگر بر بستر
يک
روابط اجتماعی پيچيده انجام می شود که جايگاه
فرودست و
نابرابر زن يکی از
مولفه های مهم آن است.
کالائی به
نام نيروی کار نيز در يک فرآيند کلی اجتماعی توليد
می شود
که زنان از
زمان زائيدن تا
ارائه خدمات
خانگی نقشی کليدی در آن
دارند. اما بر
خلاف کارگر،
نقش زن در اين فرآيند توليد اجتماعي، پنهان می ماند.
آشکار کردن اين نقش نياز به
دخالتگری آگاهانه سياسی و
ايدئولوژيک در جامعه
دارد.
روابط
توليدي، روابطی است که ميان انسان
ها در فرآيند توليد برقرار می شود و ظرفيت،
استعداد و
ابتکار انسان
ها را رشد
داده و يا
سد می کند.
زمانی که
روابط توليدی به
مانعی در
مقابل رشد و
شکوفائی نيروی انسان تبديل می شوند،
شورش انسان های تحت ستم و
استثمار آن
روابط را درهم
شکسته و روابط
نوينی جايگزين آن می شود. شورش
زنان عليه ستم جنسيتی بخش
تعيين
کننده ای از شورش عليه روابط
توليدی کهنه است. پيچيدگی ستم جنسيتی در
آن است که فقط
از سوی طبقات
استثمارگر بر
زنان اعمال نمی شود بلکه
از سوی توده
های زحمتکش
عليه
توده های زحمتکش نيز اعمال می شود.
بهمين
دليل
انگلس، زن را
پرولتاريای مرد
خواند! نديدن اين واقعيت و تقليل دادن
روابط توليدی استثمارگرانه
به رابطه ميان کار و
سرمايه،
يک درک
اکونوميستی از
روابط توليدی و
اجتماعی استثمارگرانه
است. بهمين دليل بدون
استثنا در
تمام جنبش های سنديکائی و اتحاديه اي،
مرد کارگر
بازنمای کل طبقه
است و گرايش
مردسالاری جزئی از
اين
جنبش هاست.
چنين درک
اکونوميستی از
روابط توليدی استثماری به درک
بورژوائی از سوسياليسم
نيز
منتهی می شود. در
درون احزاب و
سازمان های چپ ايران اغلب ديده می شود که سوسياليسم
مترادف است با
هر آنچه که
"کارگري"
است. در نگاه اينان، جنبش
کارگری،
جنبشی ذاتا
سوسياليستی است
و جنبش زنان،
تنها زمانی می تواند
سوسياليستی باشد
که با جنبش
"ذاتا" سوسياليستی کارگري، پيوند
خورد. در حاليکه مبارزه
کارگران برای شرايط
کاری بهتر
نه تنها
"ذاتا" سوسياليستی نيست
بلکه بورژوائی است زيرا مبارزه
ای است
برای ايجاد يک رابطه
مبادله کالائی عادلانه
تر بين
دارنده نيروی کار
(کارگر) با
دارنده ابزار
توليد
(سرمايه
دار). درک اينان از
"سوسياليستي"
کردن جنبش
زنان اين
است که
جنبش زنان نيز شعارهای مطالبات
اقتصادی برای زنان
کارگر را پيش کشد. در ديدگاه آنان
اگر جنبش زنان
نيز
بنوعی خود
را وارد اين چارچوب، يعنی چارچوب
مبارزه برای مبادله
کالائی عادلانه
تر بين
دارنده گان نيروی کار
(کارگر) و
دارنده گان
سرمايه
کند، سوسياليستی می شود.
اما اينطور
نيست!
مبارزه برای فروش نيروی کار با
شرايطی بهتر،
البته مبارزه
عادلانه ای است و جنبش
زنان از برابری و حقوق
زنان زحمتکش
در اين
عرصه نيز
حمايت می کند و بايد بکند. اما
مبارزه برای فروش نيروی کار
کارگر با شرايطی بهتر
را نمی توان
يک
مبارزه سوسياليستی محسوب کرد
زيرا
هنوز در
چارچوب
مناسبات
کالائی و
قانون ارزش
قرار می گيرد و لاجرم
دارای افقی بورژوائی است.
سرمايه داری يک شبکه پيچيده
از روابط توليدی است
که قانون ارزش
و سود راهنما
و فرمانده آن است
و بر پايه
توليد
کالائی بسط
يابنده
پيش می رود. سرمايه داری قابليت توليدی و
ابتکارات
انسان ها در
قالب اين
سازمان
اجتماعی متحقق می کند. حال
آنکه سوسياليسم
يعنی از ميان بردن
تمام شبکه پيچيده
ی روابط
توليدی که بر
قانون ارزش و
توليد
کالائی بسط
يابنده
متکی است.
سوسياليسم، يعنی جايگزين
کردن اين
سازمان
اجتماعي، با
سازمان
اجتماعی ديگری که در آن ديگر قانون
ارزش و سود در
فرماندهی نيست.
بلکه برآورده
کردن نيازهای همه جانبه
اکثريت
جامعه و تکامل
جامعه بشری بسوی کمونيسم، در
فرماندهی است. سوسياليسم
قانون ارزش را
از فرماندهی سازمان
اجتماعی توليدی سرنگون می کند. در
سازمان
اجتماعی سوسياليستي،
انسان ها نه
به مثابه
دارندگان
کالا بلکه بر
اساس برآورده
کردن نيازهای جمعی با
يکديگر در فرآيند توليد اجتماعی روبرو می شوند.
بنابراين مبارزه
کارگران برای دست يافتن به
وضعيت
بهتر در
چارچوب
سازمان
اجتماعی سرمايه داري، هنوز يک مبارزه
سوسياليستی نيست.
سرمايه داری جهانی مرتبا
بازارهايش را بسط
داده و بطور
مستمر ظرفيت توليد کردن
انسان را تبديل به نيروی کار (اين کالای ويژه
ی قابل
خريد و
فروش) می کند.
زنان نيز
از اين قاعده
مستثنی نيستند. بهمين جهت در مقياس جهانی با
"زنانه" شدن
بازار کار
مواجهيم.
اما کشيدن
زنان به بازار
کار و تبديل ظرفيت توليدی وی به کالا،
مساوی با
از بين
بردن نهاد ستم
بر زن نيست.
سرمايه
داری گرايش به آن
دارد که اشکال
فئودالی ستم جنسيتی را
منحل کند تا
زنان را به
بازار کار
بکشد اما ستم
بر زن را در
اشکال جديدتر در
شبکه پيچيده روابط
توليدی سرمايه داری ادغام می کند. بازار
کار زنانه می شود اما
پدر سالاری در اشکال
نوين
بازتوليد می شود.
دقيقا بهمين دليل که ستم بر
زن بخشی از
روابط توليدی و
اجتماعی سرمايه داريست، رهائی زن با کسب
آزادی و
برابری و
ريشه
کن کردن شکل
های فئودالی و مذهبی ستم جنسيتي،
کامل نمی شود.
جنبش رهائی زنان در ايران و در
کشورهای تحت سلطه،
بايد
دست به مبارزه
دموکراتيک برای ايجاد
برابری در
همه زمينه
ها بزنند زيرا بدون اين کار نمی توانند
انرژی زنان
را که اسير چنگال
مناسبات بسيار عقب
مانده ستم جنسيتی هستند
رها کرده و
برای راهگشائی برای سوسياليسم
و کمونيسم
بسيج
کنند. اما در
همان حال بايد افق های جنبش رهائی زنان را به
ورای "برابري" گسترش
دهند. پيشروان
جنبش رهائی زنان برای آنکه مانع
از توقف اين جنبش در ميانه راه
شوند، بايد افق رسيدن به
جامعه کمونيستی در
سطح جهانی را در اين جنبش پيش بگذارند
و توده های زن را با اين آينده
آشنا کنند تا
رزمندگی و عزم آنان
برای سرنگونی دنيای کهن و
ساختن دنيای نو
صد چندان شود.
البته در اينجا منظور
از سوسياليسم و کمونيسم همان
درک رايج
در جنبش چپ ايران نيست. بلکه
جامعه
ای است
که مارکس در
نتيجه ی نقد سرمايه داری به خطوط کلی آن دست يافت. جامعه
آينده
ی کمونيستی جامعه
ايست
که با محو 4
عامل جامعه
طبقاتی بوجود
می آيد: محو تمام
تمايزات
طبقاتي،
محو تمام
روابط توليدی که
شالوده اين تمايزات طبقاتی را تشکيل می دهد،
محو تمام
روابط اجتماعی که منطبق
بر اين
روابط توليدی است
و محو تمام
افکاری که
منطبق بر اين روابط
اجتماعی است. (مارکس
– مبارزات
طبقاتی در
فرانسه)
قرار
دادن افق سوسياليستی و کمونيستی در
راس هر جنبشی (منجمله
جنبش کارگري) يعنی قرار دادن
اين 4
کليت
در افق آن.
خصلت سوسياليستی و کمونيستی جنبش
زنان با
مبارزه آن عليه کليت نظام
سرمايه
داری (به
آن صورت که
مارکس می گويد
و نه به آن
صورت که
اکونوميستهای پدر سالار
در جنبش چپ ايران می گويند)
بروز می يابد
و نه از طريق پيوستن
آن به "جنبش
کارگري" يا به صرف
قرار دادن
مطالبات
کارگری در
ليست
مطالبات خود.
ستم برزن،
با ظهورجامعه
طبقاتی بوجود
آمد و با محو
کامل جامعه
طبقاتی از
ميان
خواهد رفت. از
آنجا که ستم
بر زن از چنين عمق تاريخی برخوردار
است، جنبش
رهائی زنان
انرژی و
پتانسيل
بزرگی برای سوق دادن
کل جامعه بشری بسوی کمونيسم را در
خود نهفته
دارد. درک اين پتانسيل فقط برای کسانی امکان پذير است که
واقعا و بطور
جدی برای افق سوسياليسم
در ايران
و کمونيسم
در جهان می رزمند.
اگر
جنبش کارگري، به ورای مبارزات
اقتصادی نرود، ميان اين جنبش و
جنبش رهائی بخش زنان،
تنش مداوم
حاکم خواهد
بود. زيرا
جنبش اقتصادی کارگران
در چارچوب
مبادله کالائی در جريان است. حال
آنکه ستم جنسيتی در
اين
چارچوب توليد و بازتوليد می شود
و بخشی از
شبکه پيچيده توليد و بازتوليد نيروی کار کارگر
است. بدليل همين خصلت ستم
جنسيتی (نقش آن در
شبکه پيچيده توليد و بازتوليد نيروی کار کارگر)
در جا زدن
جنبش کارگری در چارچوب
مبارزه برای "شرايط کاری بهتر"
مانع از آن می شود که
بتواند ريشه کن کردن
نابرابری زن و مرد در
همه شئون
اجتماعی را در رئوس
مطالبات خود
قرار دهد. اگر
جنبش کارگری به ورای جنبش
اقتصادی و مطالباتی نرود و تبديل به يک جنبش
انقلاب
اجتماعی نشود،
قادر به حل اين تنش
نخواهد شد.
زنان
کارگر
محرومترين و بی حقوق ترين و فقيرترين
بخش طبقه
کارگر می باشند که
ساعات کار زياد، حقوق
نازل، محروميت از قانون
کار، نصيبشان می شود. علاوه
بر اين،
بعنوان زن در
معرض توهين و تحقير دائم
جامعه
مردسالار
منجمله
کارگران مرد و
شبکه سنت و
مذهب و افکار
مسلط در جامعه
می باشند.
هيچ يک از اين ها در
جنبش کارگری فی الحال
متشکل ايران
انعکاس نيافته است.
جنبش کارگری فی الحال
متشکل عمدتا يک جنبش
مردانه است.
ساختار و
افکار غالب بر
آن به گونه ايست که پذيرای زنان
کارگر نيست. امروزه
کارگران کمونيست در حال
دست و پنجه
نرم کردن با اين معضل بسيار مهم می باشند.
جنبش کارگري، بايد خواستار
لغو تمام قوانين شريعت و قوانين تبعيض آلود ضد
زن در جمهوری اسلامی باشد. اين قوانين انعکاسی از روابط
قدرت و روابط
توليدی جامعه می باشند که
زنان کارگر
بزرگترين قربانيان آن
هستند. اما اين ستم فقط
شامل حال زن
کارگر نيست. بلکه
عموم زنان را
در بر ميگيرد. بی اعتنائی به
مطالبات عمومی جنبش رهائی بخش زنان
تحت لوای محدود
کردن خود به
مطالبات "زن
کارگر" نشانه نفوذ
تفکرات پدرسالاری در ميان فعالين جنبش
کارگری است.
کارگران کمونيست جمله
مارکس را در
"مانيفست
کمونيست"
فراموش نمی کنند که:
انقلاب کمونيستی گسست
از مناسبات
سنتی مالکيت و افکار
سنتی را
در بر می گيرد. به
عبارت ديگر، مانيفست کمونيست آنچنان
بهائی به
قدرت "افکار
سنتي"
در حفظ نظام
سرمايه
داری می دهد که آن
را همسنگ مالکيت خصوصی می گذارد.
يکی از قوی ترين
و ريشه
دارترين
"افکار سنتي" فرودستی زن نسبت به
مرد است که
بدون گسست از
آن، سخنی هم در مورد
گسست از
مناسبات مالکيت خصوصی نمی توان
گفت.
در
تمام جنبش های ملي،
جنبش های اقتصادی کارگری و جنبش های دموکراتيک دانشجوئي، ايدئولوژی پدر سالاری همراه با
روابط و تمايزات ملازم
آن توليد
و باز توليد می شود.
زيرا
ستم جنسيتی ريشه در
اعماق روابط
اقتصادی و اجتماعی طبقاتی دارد. بهمين جهت، هر
جنبشی حتا
جنبش کمونيستی اگر
در سطح بماند
و به اعماق
شبکه روابط
توليدی و اجتماعی و ايدئولوژيک سرمايه داری چنگ نيندازد از
تاثيرات
روابط
پدرسالاری مصون
نمانده و با
جنبش رهائی بخش زنان
در تنش مداوم
خواهد بود.
ويژگی ستم
جنسيتی گذر آن از
حصارهای طبقاتی و همگانی بودن آن
است. اما راه
حل اين
ستم
جنسيتی نمی تواند
ماورای طبقاتی و همگانی باشد. تنها
برنامه و
انقلاب
اجتماعی که می تواند
ضربات تعيين کننده
بر اين
ستم وارد کرده
و بالاخره آن
را کاملا
نابود کند،
برنامه و
انقلاب
اجتماعی کمونيستی است.
هر چه جنبش
رهائی بخش
زنان عميق تر شده و
به ورای خواست
آزادی و
برابری رود،
تنش ميان
آن با جنبش های بورژوائی بيشتر
می شود.
هر چه جنبش
رهائی بخش
زنان ايران
در مورد ريشه های ستم جنسيتی و
راه حل کمونيستی آن
روشن تر شود،
گروه های راست و
ملی مذهبی (که اخيرا با همياری يکديگر و با حمايت جناحی از هيئت حاکمه
جمهوری اسلامی کمپين
يک ميليون
امضا را براه
انداخته اند)
و گروه های طرفدار
آمريکا
و بقيه
جرياناتی که مانند اينان تلاش می کنند جنبش
زنان را در
چارچوب نظم
موجود و نقشه
های سياسی طبقات
حاکمه و قدرت
های جهانی نگاه
دارند، بيشتر افشا
شده و تقلبی بودن
ادعاهايشان در
مورد آزادی و برابری زنان
آشکار می شود.
به اين
دليل
برای تضمين استواری و پيشروی مداوم اين مبارزه
تاريخی جهاني، زنان
کمونيست
بايد
به ترويج
و تبليغ
برنامه و ايدئولوژی کمونيستی بپردازند.
تنها، زمانی که يک
هسته مستحکم
کمونيستی در مرکز تغيير و
تحولات جنبش
رهائی زنان
باشد، می توان آن
جنبش را بواقع
به مثابه يک جنبش
رهائی بخش
فراگير
کرد و گسترش
بخشيد
بدون آنکه از
منحرف شدنش
هراسيد.
بورژوازی همواره
جنبش زنان را
از حضور زنان
کمونيست
بر حذر می دارد زيرا می داند که اين حضور، پيگيری و استواری جنبش رهائی زنان را
تضمين می کند و سدی است در
مقابل از هم
گسيختگی و اضمحلال
آن.
جنبش
انقلابی زنان در
حمايت
از مبارزات
عادلانه همه
اقشار و طبقات
محروم جامعه
ترديد
نمی کند
زيرا
بدون اتحاد ميان ستمديدگان، هيچ کس از زير يوغ
ستم بيرون
نمی آيد. اين
وظيفه
طبقه کارگر
است که کليه جنبش های اجتماعی را با يکديگر
متحد کند و
خود نيز
در پيشاپيش صف حمايت از
مبارزات همه
ستمديدگان
منجمله زنان
باشد.
قدر
مسلم آنکه
جنبش کمونيستی ايران بايد بيش
از هميشه
سنت پيشتازی جنبش کمونيستی بين المللی در جنبش
رهائی بخش
زنان را احياء کند.
جنبش کمونيستی بايد تبديل به قطبی شود که
توده های خسته و بيزار از جهان
پر از شکاف و
ستم و تبعيض و نابودي، آينده
ی خود را
در برنامه و ايدئولوژی آن جستجو
کنند. کمونيستها بايد حرف آخر
را بر سر
مسئله زنان و
رهائی جامعه
از اين
ننگ بشری بزنند.
بردگان بايد ببينند که
آفتابشان
کجاست. اين آفتاب را
از ورای مه
غليظی که تبليغات ضد کمونيستی بورژوازی بين
المللی ايجاد کرده،
از ورای افق
های کوتاهی که
گرايشات
راست و اکونوميستی و
رفرميستی بعنوان
کمونيسم
شناسانده
اند، بايد به آنان
نشان داد.
امروز
که شرايط
جامعه متلاطم
است و مرتجعين و امپرياليستها
خود را نماينده "آزادي" زنان
قلمداد می کنند تا
آنان را سياهی لشگر
طرح های جنايتکارانه و
ارتجاعی و امپرياليستی خود کنند،
بايد
پرچم سرخ فام
کمونيسم
را در پيشاپيش نبرد برای گسستن زنجيرهای بردگی زنان،
مبارزه برای نابود
کردن نهاد ستم
جنسيتي، بلندتر
از هميشه
به اهتزاز
درآورد.
حزب
کمونيست
ايران
(مارکسيست
– لنينيست – مائوئيست) هشت
مارس – 2007
پوران
بازرگان از
ميان ما رفت.
فقدانش قلب
مان را فشرد.
هيچ چاره ای
نداريم، بايد
در مقابل اين
غم و اندوه
مانند خود او
عمل کنيم.
مانند زنی که
طی 45 سال شرکت
در مبارزه
انقلابی شاهد
از دست دادن
عزيزترين
عزيزانش و
جسورترين
يارانش بود و
همواره غم و
اندوه های
بيشمار و
سنگينش را به
شور و عزمی
برای ادامه
مبارزه بدل می
کرد.
پوران از
ميان ما رفت.
اما حضورش
ماندگار است. او
راز ماندگاری
در تاريخ را
بخوبی فهميد و
آنرا در سراسر
زندگيش بکار
گرفت. رازی
ساده : همواره
در کنار
ستمديدگان
زيستن و به
آمال و آرزوهايشان
وفادار ماندن
و دشمنی
رژيمهای ارتجاعی
را به جان
خريدن.
پوران فرياد
نسل انقلابی
زنانی بود که
از اعماق
جامعه
برخاسته و
محدوديتهای
يک جامعه مردسالار
سنتی را به
چالش گرفتند.
زنانی که
قابليتها،
توانائی ها،
لياقتها و
جسارت های خود
را در ميدان
نبرد به نمايش
گذاشتند و با
قدرت، خود را
به جامعه مردسالار
تحميل کردند.
پوران فرياد
نسل انقلابی
زنانی بود که
از اعماق
جامعه
برخاسته و
محدوديتهای
يک جامعه مردسالار
سنتی را به
چالش گرفتند.
زنانی که
قابليتها،
توانائی ها،
لياقتها و
جسارت های خود
را در ميدان
نبرد به نمايش
گذاشتند و با
قدرت، خود را
به جامعه
مردسالار
تحميل کردند.
زنانی که با
قرار گرفتن
شجاعانه در صف
اول مبارزه
عليه رژيم
ارتجاعی شاه حضور
موثرشان را در
دو دهه 50 – 40 شمسی
در سازمانهای
انقلابی به
ثبت رساندند.
زنانی که می
بايست در
سازمان
مجاهدين خلق -
که افکار
سنتی و مذهبی
بر آن غالب
بود - تلاش
مضاعفی از خود
نشان دهند تا
ديگران هويت
انقلابی شان را
باورکنند و
آنان را با
هويت همسران و
برادران شان
نشناسند.
بی شک اين
انگيزه ها و
تجاربی که
پوران در جبهه
های گوناگون
نبرد، از
سازماندهی
خانواده های
شهدا گرفته تا
همراهی با
جنبش انقلابی
فلسطين و ظفار
کسب کرد، محرکی
بود تا او
آرمان
کمونيسم را
راهنمای زندگی
خود قراردهد و
در صفوف
سازمان پيکار
برای آزادی
طبقه کارگر به
مبارزه خود
ادامه دهد. او
عليرغم
شکستهای سختی
که بر انقلاب
وارد آمد تا
آخرين لحظات
زندگی به
رهائی طبقه
کارگر اعتقاد
داشت و در حد
امکان از هر
تلاشی در اين
راه حمايت می
کرد. حضور
فعالش در صحنه
های مبارزاتی
گوناگون عليه
جمهوری
اسلامی
همواره به نسل
بعدی پشت گرمی
می داد.
او هرگز
گذشته
انقلابی اش را
به سرمايه بدل
نکرد و در
مقابل هيچ
قدرتی به خاطر
خرده نانی
گردن کج نکرد.
با اتکا به
خود، زندگی
سخت در تبعيد
را به پيش برد
و حاضر نشد
کوچکترين
خدشه ای به
اعتبار و
سابقه
انقلابی و
روشن نسل خود
وارد آورد. او
می خواست
ميراث
انقلابی آن
نسل را همچون
گوهری
درخشان، صاف و
زلال بدون ذره
ای سازشکاری
با دشمنان
مردم در
اختيار نسل
بعدی قرار
دهد.
پوران از
ميان ما رفت
اما حضورش
همواره آشناست.
در نبردهای
مسلحانه
انقلابيون
دهه چهل و پنجاه،
در سازماندهی
و آموزش
کارگران در
دوره انقلاب 57
، در مبارزات
عادلانه خلق
فلسطين، در حمايت
از مبارزات
توده ها و در
دلگرمی دادن
به فعالين
جنبش زنان.
زندگی
پوران
بازرگان را
بايد جشن
گرفت. زندگی
سرشار از تلاش
و مبارزه.
زندگی ای که
يادآوريش به
تمامی
کوشندگان
آزادی طبقه
کارگراميد و
الهام و جرئت
و جسارت می
بخشد.
يادش گرامی
باد!
حزب
کمونيست
ايران
(مارکسيست –
لنينيست – مائوئيست)
12
مارس 2007
تدارك
انقلاب
اجتماعی يا
ادامه وضع
موجود؟
آيا سياست
"اول تشکيلات
بعد سياست"
برای جنبش
کارگری فاجعه
به بار نخواهد
آورد؟
همه
كسانی كه طی
چند ساله اخير
از نزديك
درگير فعاليت
برای ايجاد
تشكل های
کارگری مستقل
از دولت بوده
اند، احساس می
كنند اين
فعاليت به بن
بست رسيده
است. اين
احساس به شكل
ها و زبان های
مختلف ابراز می
شود. يكی می
گويد اهداف
اوليه ای كه
حولش جمع شديم
درست بود اما
اشكال اين بود
كه رفته رفته
از اهدافمان
دور شديم.
ديگری می گويد
فعاليت هايمان
خوب بوده ولی
بايد قبول كرد
نتوانستيم
توده ای و
فراگير شويم.
بعضی ها هشدار
می دهند كه
دوباره اسير
تفكر "تشكل
ايدئولوژيك"
شده ايم و با
اين تفكر به
هيچ جا نمی رسيم.
ديگرانی هم
هستند كه
كماكان
سكتاريسم و انحصار
طلبی را عامل
ناكامی می
دانند. و
البته بعضی ها
هيچ نمی گويند
ولی اين سكوت
علامت رضا
نيست، نشانه
سردرگمی است.
آيا
اين واقعا يك
بن بست است؟
مگر همه ما
نمی گوييم و
نمی بينيم كه
شرايط عينی
(تشديد استثمار
و فلاكت و
ستمگري) حكم
به گسترش
مقاومت و مبارزه
كارگران می
دهد؟ مگر جنبش
خودانگيخته
كارگری به
واقع گسترده
تر از پيش
نشده است؟ مگر
اين شرايط
عينی، حكم بر
تشكل بيشتر و
مبارزه منظم
تر و راديكال
تر نمی دهد؟
پاسخ همه ما
به اين پرسش
ها مثبت است.
اختلاف
آنجاست كه
گروهی از ما
به جای اين كه
علل ناكامی ها
را در برخی
بنيان های
ايدئولوژيك و
سياسی و نظری
خود جستجو كنند
به حاشيه می
پردازند. بدون
اين كه به يك
جمعبندی عميق
و ريشه ای
ماترياليستی و
ديالكتيكی از
آنچه تاكنون
انجام شده
بنشينند و
پراتيك چندين
و چند ساله كل
فعالين چپ كارگری
را در اين
زمينه مورد
موشكافی
نقادانه قرار
دهند، به
فرعيات می
چسبند. اينان
هر بار طرحی
"جديد" را كه
صرفا شكل رنگ
و لعاب خورده
ای از همان
نقشه های قبلی
است را به
عنوان راه حل
روز عرضه می
كند. اشكال
اينجاست كه
گروهی ديگری
از ما كه در
نتيجه در جا
زدن ها و ناكامی
ها به ضرورت
جمعبندی از
گذشته نزديك
می شوند،
يكباره از اين
طرح های
"جديد" به وجد
می آيند و خوش
خيالانه به
دنبالش روان می
شوند. تا سر به
سنگ خوردنی
ديگر و در جا
زدنی ديگر...
اين
واقعيت را نمی
توان كتمان
كرد كه تشكل
هايی مانند
"كميته
هماهنگی”،
"كميته
پيگيری” و "اتحاد
كميته های
كارگری”
عليرغم
تلاشهای ارزشمند
و صادقانه
فعالينش در
محيط های كار
و زيست طبقه
كارگر در برخی
مناطق كشور،
اساسا به جمع
عناصر
روشنفكرـ
كارگر و يا كارگر
ـ روشنفكر
محدود مانده
اند و ميزان
تاثيرگذاری
آنها بر جنبش
عملی كارگران
(چه در سطح سياسی،
چه در محدوده
مبارزات حق
طلبانه روزمره)
ناچيز است.
اگر چه "كميته
هماهنگی”
فعاليت خود را
با جمع آوری
امضای حمايتی
چند هزار
كارگر از خود
آغاز كرد، اما
زندگی نشان
داد كه در هيچ
يك از مناسبت
های مبارزاتی
و يا مجامع
عمومی
تاكنونی اين
تشكل، حتی يك
دهم اين نيروی
حمايتی پشت سر
"كميته
هماهنگی” قرار
ندارد. برای
مثال تعداد
فعالان آگاه
كارگری كه بر مبنای
فراخوان
"كميته
هماهنگی” و
بقيه تشكلات
مشابه در
تظاهرات اول
ماه مه سال 85
شركت كردند
بسيار محدود
بود. فعاليت
هايی نظير تهيه
و توزيع
نشريات و
اطلاعيه های
مربوط به جنبش
كارگری، و
برگزاری
سخنرانی ها يا
كلاس های آموزشی،
نه فقط متكی
بر تعداد
انگشت شمار
است بلكه
مهمتر از آن،
مخاطبان
بسيار محدودی
را در بر می
گيرد. فعاليت
نظری و
مبارزات خطی
در سطح اين
تشكل ها نيز
اساسا تاثير و
انعكاسی در
جنبش كارگری
موجود ندارد.
هزاران كارگری
كه در مناطق
مختلف به شكل
پراكنده
درگير مبارزات
حق طلبانه خود
هستند، اساسا
ربطی ميان آن
بحثها و اين
مبارزات نمی
توانند برقرار
كنند.
بيشترين
حرفی كه از
جانب افراد
آگاهتر و پيشروتر
در ميان اين
كارگران به
گوش می رسد
اينست كه چرا
كسانی كه خود
را مدافع
منافع
كارگران می
دانند
پراكنده اند و
نمی توانند با
هم متحد شوند؟
چرا هر تشكلی
به دنبال
منافع گروه
خود است؟ پشت
اين نارضايتی
از پراكندگی و
جدايی
نيروهای
مدافع جنبش
كارگری، پشت
اين تمايل به
اتحاد
مبارزاتی،
انگيزه ها و احساسات
خوب و ارزشمند
طبقاتی قرار
دارد. سرچشمه
اين تمايلات
را می توان در
نياز عينی
طبقه كارگر به
مبارزه متحد
جستجو كرد كه
در شعار قديمی
ما يعنی
"كارگر متحد
همه چيز،
كارگر متفرق
هيچ چيز" بيان
می شود. اما
محدود كردن ريشه
اشكالات
موجود به اين
مساله و نديدن
موانع عمده ای
كه سد راه مان
شده، به هيچ
وجه راهگشا
نيست.
اگر
چه اين نوع
محدود کردن
صورت مسئله و
نديدن موانع
عمده ی پيش
پا، از جانب
کارگرانی كه
هنوز به
خودآگاهی
طبقاتی دست نيافته
و به پيچيدگی
های مسير
مبارزه
طبقاتی آگاه
نيستند،
طبيعی و موجه
است. اما چنگ
انداختن
عناصر آگاه و
پيشرو طبقه
كارگر به بحث
"سكتاريسم و
پراكندگی و
انحصار طلبی”
و ترسيم راه حل
بر اين پايه،
به هيچ وجه
قابل توجيه
نيست. متاسفانه
طرح ها و
بحثهايی كه
امروز در مواجهه
با بن بست
موجود از سوی
بخشی از ما
فعالين به
عنوان راه حل
ارائه می شود،
در همين محدوده
قرار دارد.
بنابراين نه
فقط دردی را
دوا نمی كند
بلكه ذهن ها
را فلج می كند
و گام ها به عقب
می كشاند.
به
طور مشخص،
طرحی كه تحت
عنوان "شورای
همكاری” از
سوی "اتحاد
كميته های
كارگری” به
ميان گذاشته
شد و همه
تشكلها و
فعالين جنبش
كارگری را به
اتحاد عمل حول
مبرمترين
مسائل و
معضلات جنبش
كارگری
فراخواند،
چنين خصوصيتی
دارد و نتيجه
ای بهتر از
آنچه گفتيم در
پی نخواهد
داشت.
روشن
است كه بحث بر
سر ضروری و
مفيد بودن
همكاری ها و
اتحاد عمل های
مبارزاتی در
سطوح مختلف
جنبش كارگری و
ميان نيروهای
سياسی فعال در
اين جنبش نيست.
در اين زمينه
تا به حال
تلاشهای
بسياری صورت گرفته
و بيش از
اينها بايد
صورت گيرد.
بحث بر سر
اينست كه هيچ
اتحاد عمل و
هيچ همكاری
نمی تواند و
نبايد
جايگزين تشكل
های حياتی برای
سازماندهی
انقلاب
اجتماعی تحت
رهبری طبقه
كارگر شود. و
همچنين هيچ
درجه از
مبارزات اقتصادی
نمی تواند
جايگزين
مبارزه سياسی
طبقه کارگر
شود. هر تشکلی
که بر پايه
سياست زدائی
تشکيل شود
عليرغم نياتش
از همين امروز
راه را برای
نفوذ سياست
هائی که
پشتوانه
حکومتی و
جهانی دارند،
باز می کند.
فراخوان
شورای همكاری
با پاسخ مثبت
تشكل هايی
مانند "كميته
هماهنگی”،
"كميته
پيگيری”، "انجمن
فرهنگی،
حمايتی
كارگران" و
"جمعی از دانشجويان
دانشگاه های
تهران" روبرو
شد. متن فراخوان
اوليه "اتحاد
كميته های
كارگری(مورخ
11-10-1385) و دعوت
نامه دوم كه
به امضای 5
تشكل منتشر
شده (مورخ
27-11-1385) به خوبی
نشان می دهد
كه "اين در
كماكان بر پاشنه
سابق خواهد
چرخيد".
فراخوان
اوليه با طرح
اين نكته كه
فعلا جای
پرداختن به
علل ناكامی تاكنونی
تشكل هايی
مانند "كميته
هماهنگی”، "پيگيری”
و "اتحاد
كميته های
كارگری” نيست،
آب پاكی را
روی دست همه
می ريزد. يعنی
دقيقا از
پرداختن به
مساله ای طفره
می رود كه به
ناگزير بايد
پايه و اساس
هر بحث جدی و راهگشا
برای تصحيح و
ادامه راه
باشد. جالب
است كه بعضی
نيروهای
سياسی، بی
توجه به اين
اشكال اساسی
به استقبال
اين فراخوان
شتافته اند.
مقاله نويسان
نشريه "بارو"
كه اين روزها
به شعار "اول
تشكيلات، بعد
سياست!" دل بسته
اند، ضعف ها و
نواقص ذاتی
اين طرح را
عين روشن بينی
و راهگشايی
جلوه می دهند.
نشريه "جهان
امروز" نيز با
تبديل شعار
لنينی "تهور،
تهور و باز هم
تهور" به
"تشكل، تشكل و
باز هم تشكل"
به تقديس طرح
شورای همكاری
برخاسته است.
(رجوع كنيد به
جهان امروز
شماره 184،
مقاله "گامی
مهم..." به قلم
بهرام رحماني)
اين نوع رويكردها
كه معنايی جز
وارونه ديدن
مبرمترين مسائل
و معضلات جنبش
كارگری ندارد
نتيجه ای جز به
عقب انداختن
بحث و جدل های
نظری ضروری
برای قد علم
كردن جنبش
طبقه كارگر و
دستيابی به
راه حل های
واقعی برای
سازماندهی يك جنبش
ريشه دار
سياسی
انقلابی ببار
نخواهد آورد.
آنچه
از پشت طرح
شورای همكاری
خودنمايی می
كند، پرهيز از
سياست است و
گريز از بحث و
جدل های
اساسي. جارو
كردن مسائل
مورد مشاجره
به زير فرش
است و گرايش
به نوعی سياست
"همه با همی”
درون جنبش
كارگری و ميان
تشكل های موجود.
اتفاقی نيست
كه پاراگراف
های آغازين
"دعوت به
اتحاد عمل" در
مورد اوضاع
جهان سرمايه و
سرمايه داری،
موقعيت
استثمار و
فلاكت كارگران،
و بالاخره
وضعيت
اعتراضات و
مبارزات
كارگری، عام و
نامشخص از آب
درآمده است.
آنقدر عام و
نامشخص كه می
توان آن را در
هر دورانی و درباره
كارگران هر
كشوری مورد
استفاده قرار داد!
اتفاقی نيست
كه طرفداران
اتحاد عمل و
"همه با هم" از
بحث و جدل با
فعالينی كه
اين نظرات و
طرح ها و
اهداف را
نادرست می دانند
گريزانند و
اين جور كارها
را مايه دردسر
می دانند.
عامل
مهم ديگری كه
همزمان با
همين "دوره بن
بست" به ظهور
رسيده،
"سنديكای
كارگران شركت
واحد" است.
تجربه
سازماندهی يك
تشكل كارگری
مستقل از
حكومت كه موفق
به جلب
پشتيبانی بخش
قابل توجهی از
كارگران يك
رشته خدماتی
تاثير گذار بر
حيات جامعه
شهری شد و با
اعلام
اعتصاب، دولت
سرمايه دار را
بر سر مطالبات
حق طلبانه اش
به مصاف
طلبيد، در اين
روزها به كانون
توجه فعالين
تشكل های مورد
بحث تبديل شده
است. مشكل
اينجاست كه
ارزيابی و
جمعبندی از اين
تجربه مهم بر
اساس ديدگاه و
گرايشی صورت
می گيرد كه
مستعد غرق شدن
در جنبش خودبخودی
و قانونی
گرائی و به
فراموشی
سپردن ضرورت در
پيش گرفتن
سياست
انقلابی و
ايجاد تشكل
های رزمنده
متنوع طبقه
كارگر است. در
بين جرياناتی
كه به شكل های
مختلف توافق
خود را با طرح
"شورای
همكاری” اعلام
كرده اند،
گرايشی قوی
وجود دارد كه
تجربه تشكل
سنديكای شركت
واحد را به
"چراغ
راهنمای” جنبش
كارگری و
فعالين آگاه و
پيشرو طبقه
كارگر در
شرايط كنونی
تبديل كند. از
زبان اينان
بسيار می
شنويم كه
"سنديكا، راه
را نشان داد".
بعضی ها در
برداشت
غلوآميز خود
از اين تجربه
تا آنجا پيش
می روند كه می
گويند همين
تجربه را بايد
در رشته های
مختلف صنعتی و
خدماتی تكرار
كرد و در
نهايت كنفدراسيون
يا تشكل
فراگير و واحد
سنديكايی را
در سطح كشوری
ايجاد كرد و
زمانی كه چنين
شود، نظام و
دولت سرمايه
داری به واقع
در سراشيب
سقوط قرار
خواهد گرفت.
در اين ميان،
آنچه كمتر
مورد توجه و
بررسی قرار می
گيرد اولا،
سياست حاکم بر
رهبری
سنديکاست که
از همان ابتدا
مقدار زيادی
امتياز دادن
به ايدئولوژی
رژيم حاکم و
به سياست های
دولت در آن
موجود بود.
دوم، دلايل
ضربه پذير
بودن سنديكای
كارگران شركت
واحد در مقابل
حملات حكومت،
پراكنده و
محدود شدن
نيروهای فعال
آن و عقب
نشستن بخش مهمی
از حاميان
اوليه سنديكا
در صفوف
كارگران شركت
واحد است.
تنها نكته ای
كه جريانات
ستايشگر جنبش
خودبخودی به
عنوان يك دليل
مهم شكست
اعتصاب شركت
واحد و سركوب
رهبران
سنديكا و كارگران
اعتصابی روی
آن انگشت می
گذارند،
"تنها
گذاشتن" اين
مبارزه از سوی
بقيه بخشهای
طبقه كارگر و
"عكس العمل
ناكافی”
فعالين و نيروهای
مدافع طبقه
كارگر است.
اين نوع دليل
تراشی چون بر
پايه مادی
محكمی استوار
نيست و دلايل
متعدد واقعی
را از نظر دور
می دارد،
بيشتر حالت
سرزنش بخشهای
ديگر طبقه را
به خود می
گيرد يا به
نوعی "عذاب
وجدان"
فعالين آگاه را
بيان می كند. در
حاليکه اگر
اين اعتصاب از
خط قانونی گرائی، که متاسفانه
از سوی برخی
ها "راز
موفقيت" سنديکا
محسوب می شود،
دور می شد، می
توانست يک اعتصاب
فلج کننده را
به رژيم تحميل
کند.
بدون
آن كه بخواهيم
نگاهی بدبينانه
به رويكرد
تشكل های مورد
بحث به تجربه
سنديكای واحد
داشته باشيم و
يا با حدس و گمان،
آنچه در پس
كله شان می
گذرد را
رديابی كنيم،
بايد بگوييم
كه اينان به
درس آموزی از
تجربه سنديكا
مشغول نيستند!
بلكه سعی می
كنند از آن
تجربه، توجيه
و دليلی برای
حقانيت بخشيدن
به ايده ها و
جهت گيری ها و
طرح های عملی
نادرست خود
فراهم كنند.
جمعبندی
مدون و منظم
از تجربه
سنديكا كه در
مقاله
"بيراهه تشكل
توده ای” به
قلم امير پيام
(مورخ
اکتبر 2006 یا 8
آبان 1385)آمده
را می توان
حرف دل و بيان
جهت گيری
بسياری از
مدافعان طرح
"شورای همكاری”
نيز دانست.
حتی اگر امير
پيام در مقاله
خود به نقد
بخشی از همين
مدافعان
برخاسته باشد.
حتی اگر خيلی
از همين ها
هرگونه پيوند
نظری خود با
امير پيام را
انكار كنند.
به
طور خلاصه
اينان گرايش
به "غير سياسی
كردن" تشكل
های در
برگيرنده
كارگران
دارند. گرايش به
رقيق كردن
چارچوب مواضع
و شعارهای اين
تشكل ها
دارند. گرايش
به هر چه علنی
و قانونی كردن
فعاليت اين
تشكل ها دارند
تا انگيزه و
علاقه و جرات
بيشتری در
توده كارگران
برای پيوستن
به آنها ايجاد
شود و تشكل
های واقعا
توده ای و فراگير
به وجود آيد. امير
پيام، اين
رقيق كردن را
به صورت سيال
بودن مواضع
تشكل كارگری فرموله
كرده است. او
می گويد كه هر
چه توده كارگران
در مجمع عمومی
تصميم گرفتند
به موضع تشكل
تبديل می شود.
آيا كسی شك
دارد كه گرايش
خودبخودی
عمومی در بين
توده كارگران
به علت ايدئولوژی
و فرهنگ و
سياست حاكم بر
كل جامعه، و
سركوبگری
رژيم، و
ناآگاهی
طبقاتی، پرهيز
از مبارزه
سياسی و در
افتادن با
قدرت سياسی حاكم
است؟ آيا
"تصميمات"
مجمع عمومی،
پيشاپيش تحت
فشار اهرم های
قدرتمند
سياسی و
ايدئولوژيك
در جايی ديگر
گرفته نمی
شود؟ حالا يك
احتمال ديگر
را در نظر
بگيريد. اگر
توده كارگران
در مجمع عمومی
خود تصميم به
"مبارزه ای
تندروانه"
گرفتند چه؟
اگر تمايل
عمومی آنان
مثل مورد
سنديكای شركت
واحد اين بود
كه از طرح
اعتصاب
رهبران خود
پشتيبانی
كنند چه؟ مگر
نه اينست كه
از ديدگاه
امير پيام،
سنديكا در
نتيجه اين
اعتصاب زير
ضرب رفت و
نيرويش تضعيف
و پراكنده شد؟
قاعدتا از نظر
تمامی
جرياناتی كه
"اول تشكل،
بعد سياست" را
مطرح می كنند
و نفس ايجاد
تشكل برايشان
اهميت دارد،
اين يك تصميم
گيری زيانبار
بوده است.
روشن
است كه اينها
نتيجه منطقی
ديدگاه ها و
نظرات
جريانات و
افراد مورد
بحث در مورد
تجربه سنديكا
و اعتصاب شركت
واحد است، و
نه نظر و
نتيجه گيری
ما. معيار ما
برای ارزيابی
از اين تجربه،
در درجه اول
سياست حاكم بر
سنديكا و آن
اعتصاب است.
از اين زاويه
است كه در عين
دفاع از
سنديكا و
اعتصاب
كارگران شركت
واحد و محكوم
كردن
سياستهای سركوبگرانه
و ضد كارگری
حكومت در قبال
رهبران و
فعالين آن، به
نقد صريح
كاستی های سياسی،
محدوديت
شعارها و
تبليغ مواضع
توهم آفرين از
سوی رهبری
سنديكا در
مورد نهادها و
ايدئولوژی
حكومتی می
پردازيم. آيا
مدافعان "شورای
همكاری” چنين
رويكرد
نقادانه ای را
در آينده در
مورد هر جريان
و تشكل كارگری
مجاز خواهند
شمرد؟ آيا
گرايش به رقيق
كردن سياست، و
سر و سامان
دادن به وحدت
عمل و
ائتلافات
مبارزاتی بر
پايه
كوچكترين
مخرج مشترك،
اين اجازه را
به آنان خواهد
داد كه
معيارهای
راديكال و رزمنده
صحيح و ضروری
را در نقد
سياستهای
نادرست و
سازشكارانه و
توهم آفرين از
جانب هر تشكل
و نيرو و
شخصيت كارگری
كه باشد به
كار بگيرند؟
جواب اين پرسش
ها را در
فعاليت های
مهمی كه در
پيش است و
مشخصا در
جريان
سازماندهی فعاليت
های مربوط به
اول ماه مه
سال آينده
خواهيم گرفت.
اگر
چه طراحان
"شورای
همكاری”،
اولين گام را
نزديك كردن
نيروهای فعال
جنبش كارگری
در جريان
اتحاد عمل بر
سر مبرمترين
مسائل و
معضلات اين
جنبش تعيين
كرده اند، اما
روشن است كه
بخش قابل
توجهی از
مدافعان اين
طرح هدف دراز
مدت خود را
كمك به عملی
كردن ايده تشكل
مستقل توده ای
كارگران می
دانند. تاكنون
بر سر اين
هدف، مبارزه و
بحث و جدل
كافی و همه
جانبه ای صورت
نگرفته است.
مبارزاتی كه طی
چند ساله اخير
ميان گرايشات
مختلف درون كميته
هماهنگی،
كميته
هماهنگی و
اتحاد كميته های
كارگری انجام
شده، فقط
جوانب معينی
از مساله را
مورد توجه
قرار داده
است. حتی در
اين زمينه نيز
اشكالات
ديدگاهی و خط
سياسی تاثير
گذاشته و لبه
انتقاد از
برخی گرايشات
آشكارا
اكونوميستی و
رفرميستی را
كند كرده است.
برای مثال می
توانيد به
انتقاداتی به
نظرات محسن حكيمی
و همفكرانش از
سوی برخی
جريانات ديگر
صورت گرفته
نگاه كنيد و
همسويی ها و
نقاط اشتراك
مهمی را ميان
ناقدان و نقد
شدگان ببينيد.
با وجود اين،
از لابلای
مقالات
انتقادی كه
اخيرا درباره
نظرات و
گرايشات
نشريه "بارو" و
فراخوان
"اتحاد كميته
های كارگری”
برای ايجاد
شورای همكاری
منتشر شده
نكات قابل
تاملی به چشم
می خورد كه می
بايد مورد
توجه همه ما
قرار گيرد.
اشاره ما
مشخصا به
مقاله ای از امير
پيام كه پيشتر
ذكر كرديم و
نيز مقاله
"موانع
ذهنی ایجاد
تشکل کارگری -
نامه سر گشاده
به اتحاد
کمیته های
کارگری "
از گروه
كمونيستي
آذرخش (مورخ 5
دی 1385) است. هر
دو اين مقالات
حامل پاره ای
نظرات
التقاطی و
نادرست اند و
به ويژه در
زمينه مسائل
كلان و تعيين
كننده انقلاب
پرولتری نظير
سوسياليسم،
كسب قدرت
سياسی، حزب
پيشاهنگ و
امثالهم
ديدگاه های
مغشوشی ارائه
می دهند. اما،
هنگام
برشمردن
عوامل عينی و
ذهنی
گوناگونی كه
مانع ايجاد
تشكل مستقل توده
ای كارگران در
ايران شده به
نكات مهمی اشاره
دارند. در اين
ميان، از دو
عامل مهم ياد
شده است. اما
اين عوامل به
حد كافی مورد
توجه و تشريح
قرار نگرفته،
و نتايج لازم
از آنها گرفته
نشده است.
يكم، عامل
سركوب دولتی و
استبداد ديرينه
حاكم. دوم،
عقب ماندگی
صنعتی و
اقتصادی و
فرهنگی كشور
كه سطوح بس
ناموزون آگاهی
و تشكل پذيری
را در ميان
كارگران به
وجود می آورد
و به پراكندگی
ذهنی و
مبارزاتی
آنان دامن می
زند.
نتيجه
ای كه از همين
دو عامل مهم
بايد گرفت كه بسياری
از فعالين و
مبارزان
مدافع طبقه
كارگر منجمله
نويسندگان
مقالات مورد
بحث نمی گيرند
اينست كه
عموما در دوران
های طولانی
حاكميت طبقات
ارتجاعی و
مستبد، ايجاد
تشكلات مستقل
کارگری که
خصلت توده ای
و فراگير و
باز داشته و
واقعا مبارزه
جو باشند و
مقاومت و
مطالبات و
منافع طبقه
كارگر را نمايندگی
كنند ناممكن
است. چنين
تشكلات فراگير
و گسترده ای
را فقط به
نسبتی که
اوضاع برای
فعاليت باز و
گسترده مساعد
می شود، بخصوص
هنگام اوج
گيری بحران
انقلابی و از
هم گسيختن سلطه
سياسی و
ايدئولوژيك و
نظامی طبقات
استثمارگر می
توان ايجاد
كرد.
از
سوی ديگر،
عامل دوم كه
به شرايط عينی
عقب مانده
مربوط می شود
اساسا در
نتيجه يك
انقلاب
اجتماعی به
شكلی ريشه ای
و پايدار
تغيير خواهد
يافت. اما اين واقعيت
باعث نمی شود
كه به گونه ای
جبرگرايانه و
انفعالی،
تلاش برای
سامان دهی
اتحاد صفوف طبقه
كارگر و متشكل
كردن بخشهای
مختلف طبقه را
بی ثمر و
محكوم به شكست
بدانيم. اتفاقا،
كليد اين متحد
و متشكل كردن،
سياست است.
برخلاف
تصور
اكونوميستی
رايج، عامل
اتحاد توده
های كارگر در
رشته های
گوناگون،
چسبيدن به
شعارها و
مطالبات
حداقل و ملموس
و مشترك اقتصادی
ـ رفاهی نيست.
بلكه متصل
کردن
نارضايتی ها و
مقاومت های
بيشمار و
پراكنده به يك
عامل اساسی
مشترك، يعنی
قدرت سياسی
حاكم، است. اين
كار در گرو
طرح مستقيم
مسائل سياسی،
پيشبرد افشاگری
های همه جانبه
سياسی از دولت
طبقات حاكم،
در ميان صفوف
طبقه كارگر
است. اين كار
در گرو آگاه
كردن كارگران
به شكل های
گوناگون ستمگری
و استثمار كه
عليه قشرها و
طبقات مختلف
مردم اعمال می
شود و
برانگيختن
آنان به پشتيبانی
از همه
محرومان و
ستمديدگان
جامعه از
جايگاه طبقه
رهبری كننده
انقلاب و
دگرگون كننده
نظم موجود
است. با اين
حساب، آيا
گرايشاتی كه
پرهيز از
سياست را
آشكارا يا به
شكل خجالتی
تبليغ می كنند
قادر به متحد
و متشكل كردن
صفوف طبقه
كارگر در مسير
انقلاب
اجتماعی
هستند؟ آيا
ناكامی و بن
بست اين
گرايشات به همين
اشكال پايه ای
مربوط نمی
شود؟
بگذاريد
برای لحظه ای
اين مسائل
اساسی را كنار
بگذاريم و به
شيوه طراحان و
علاقمندان
"شورای
همكاری” از
اتحاد عمل بر
سر "مبرمترين
مسائل و معضلات
جنبش كارگری”
(يا در واقع،
ملموس ترين و روزمره
ترين مسائل
جنبش
خودبخودی
كارگران) شروع
كنيم. حتی
برای چنين
اتحاد عملی
نيز نياز به
تدوين يك
پلاتفرم
مشترك است. و
اين چيزی نيست
كه بدون
مبارزه و بحث
و جدل كافی و
ضروری به دست
آيد. اگر كسی
فكر می كند كه
با طرح يك
رشته مواضع
عام مشترك و
اجتناب از
"زيادی سياسی
شدن" يا
"زيادی
ايدئولوژيك
شدن" اتحاد
عمل ها و تشكل
ها واقعا می
توان از سياست
پرهيز كرد،
دچار اشتباه
محض شده است.
چنين تلاشی
فقط به معنی
هموار كردن
راه غلبه
سياست معينی
بر اتحاد عمل
ها و شوراهای
همكاری است:
سياست
بورژوايي!
محدود كردن
شعارها به يك
رشته خواسته
های اقتصادی ـ
صنفی ـ رفاهی
و يا موارد
محدودی از
ابراز
نارضايتی
نسبت به سركوب
های دولتی، در
را برای وارد
شدن سياست های
مرتبط با
نهادهای
"كارگری”
حكومتی به اين
اتحاد عمل باز
می گذارد. اين
"بی سياستی”،
راه كوتاه
آمدن در مقابل
شعارهای
تحميق كننده
مذهبی و تقويت
ايدئولوژی
طبقه
استثمارگر
حاكم در بين
توده كارگران
را تحت عناوين
"تاكتيكی” باز
می كند. پرهيز
از اتخاذ
مواضع مشخص،
راه دنباله
روی يا تبليغ
آشكار
نهادهای
"كارگری” امپرياليستی
نظير "سازمان
بين المللی
كار" ( ILO ) را
درون جنبش
كارگری می
گشايد. و بدون
تعارف بگوييم،
در شرايط
حساسی كه در
آن به سر می
بريم، اين
گرايش را
تقويت می کند
که در محافل
جهانی خود را
به عنوان
سخنگويان
"چارچوب
پذير" و سر به
راه جنبش
كارگری ايران
معرفی کنيم.
آيا اينهاست
آرمانی كه به
دنبالش هستيم
و منافع و
دورنمايی كه
برای تحقق آن
مبارزه می
كنيم؟
امروز
بطور عاجل نياز
به يک جنبش سياسی توده
ای کارگری است.
بدون چنين
جنبشی نمی توان
حتی مبارزات
مطالباتی کارگران
سراسر ايران
را متحدانه و
با يک آماج پيش
برد. گام اول
در راه اندازی چنين
جنبشی، روشن
کردن چارچوبه
های سياسی حداقل
آن با توجه به
اوضاعی است که
جمهوری اسلامی و
امپرياليسم
آمريکا شاخ در
شاخ شده اند و
هر يک می خواهند
توده های مردم
ناراضی اعم از
کارگران و
زنان را به
دنبالچه سياست
های خود تبديل
کنند. هر
اتحادی برای اينکه
استقلال سياسی خود
را تضمين کند
بايد چنين
چارچوب سياسی روشنی را
برای خود ترسيم
کند. این
جنبش نه
تنها بايد
مستقل از قطب
های قدرت باشد
بلکه خود تبديل
به يک قطب سياسی و
الهام بخش در
تلاطمات سياسی جامعه
شود.
پيشروی
جنبش
كمونيستی و
متحول شدن
جنبش كارگری
ايران در گرو
جبران عقب
ماندگی ها و عقب
نشينی هايی
است كه طی
چندين و چند
سال گذشته
گريبان
فعالين و
مبارزان اين
جنبش را گرفته
است.
كافيست
به تاريخ يك
صد ساله اخير
نگاهی بيندازيم
تا تفاوت
آشكاری كه در
ذهنيت بخش
بزرگی از
نيروهای
مبارز و فعال
چپ پديد آمده
را ببينيم. در
سالهای
ابتدای قرن
بيستم، طبقه
قليل العده
كارگر از حزب
پيشاهنگ و
تشكل های
مختلفی
برخوردار بود
كه با هدف و
دورنمای كسب
قدرت سياسی و
هموار كردن
راه
سوسياليسم ايجاد
شده بودند. چپ
و راست زدن
ها، و ناروشنی
ها و انحرافات
خاص آن مقطع
تاريخی، بر
بستر چنين هدف
و دورنمايی
بروز می يافت
و با آن شاخص
انقلابی محك
می خورد. حتی
در سال های 1320 تا
1332 كه رفرميسم
حزب توده بر
جنبش كارگری
غلبه داشت،
بخش بزرگی از
طبقه كارگر
ايران و
فعالين چپ
توقع كسب قدرت
سياسی و
پيوستن به
زنجيره كشورهای
سوسياليستی
را داشتند و
اين دورنما
برايشان بعيد
و محال به نظر
نمی آمد. در
مقطع انقلاب
1357، كم نبود
تعداد
كارگرانی كه
همدوش
كمونيستهای
انقلابی به
نقش طبقه خود
در انقلاب و
كسب قدرت
سياسی فكر می
كردند و برای
اين هدف به
دنبال راه
چاره می
گشتند. امروز
بخش بزرگی از
طبقه كارگر و
جريانات
مبارز چپ و
كمونيست در
اين زمينه عقب
نشينی ذهنی
كرده اند. حتی
وقتی كه از
سوسياليسم و انقلاب
حرف می زنند
آن را به
آينده ای دور
و نامعلوم
موكول می كنند
و هر نوع تلاش
برای جلوه گر
شدن آن اهداف
در مبارزات
امروز را
تخيلی و دور
از واقع بينی
و بدتر از همه
در تضاد با
"جنبش کارگری”
قلمداد می
کنند. حتی گاه
به نظر می آيد
كه پافشاری
آنان بر
انقلاب سوسياليستی
فردا (بی آنكه
حرفی از
ديكتاتوری
پرولتاريا
بزنند) فقط
پوشش تن نمايی
است بر تمايلات
و سياستهای
اصلاح طلبانه
امروزشان.
برای
رهايی از اين
وضعيت و
پيشروی كردن،
بايد با نگاهی
نو و انقلابی
و پيشرو به "چه
بايد كرد"
لنين رجوع كرد
و ديدگاه
لنينی از حزب
و طبقه و
چگونگی رهبری
مبارزه
طبقاتی و
انقلاب اجتماعی
را از زير
آوار در آورد،
زنگار را از
آن زدود و تر و
تازه كرد.
بايد افق كسب
قدرت سياسی و دورنمای
سوسياليسم را
به درون صفوف
طبقه كارگر
برد. بايد اين
رويا و تلاش
برای تحقق آن
را احياء كرد.
در درجه اول
پيشروان كمونيست
هستند كه در
كوران
مبارزات
طبقاتی، سازماندهی
انقلابی و
تبادل نظر و
جدل های نظری
و جمعبندی های
تاريخی، بايد
ديدگاه و
روحيه و عمل
كمرنگ شده
انقلابی خود
را دوباره باز
يابند.
رفع
موانع تشکل
يابی کارگران
چگونه و با چه
قيمتی؟
در باره نامه
اخير اسانلو
رئيس سنديکای
شرکت واحد
اخيرا منصور
اسانلو
(اسالو) رئيس
سنديکای کارگران
شرکت واحد
اتوبوس رانی
پس از آزادی
از زندان
مقاله ای تحت
عنوان "وضعيت
طبقه کارگر و
جنبش کارگری
ايران" به
رشته تحرير در
آورد و در مصاحبه
های مختلف
منجمله در
اتاقهای
اينترنتی و
صدای آمريکا
به تشريح
نظرات مندرج
در آن مقاله
پرداخت. در
رابطه با اين
مقاله و
اظهارات
اسانلو، نظراتی
له و عليه آن
در ميان
فعالين جنبش
کارگری در
داخل و خارج
از کشور طرح
شد.
اسانلو در
ابتدای مقاله
خود می گويد: «
با فروپاشی نظام
اقتصاد جمعی
در بخش مهمی
از کره زمين و
رفع بسياری از
دستاوردهای
آن از پيش پای
گلوباليزاسيون
(globalization
جهانی سازي)
سرمايه داری،
حمله به
دستاوردهای
اجتماعی،
اقتصادی،
فرهنگی،
بهداشتی، طبقه
کارگر در
ابعاد بی
سابقه ای
گسترش يافت.»
منظور
اسانلو در اينجا
از "فروپاشی
نظام اقتصادی
جمعي" اشاره
به فروپاشی
شوروی است.
اما بايد
تاکيد کنيم که
شوروی و
کشورهای بلوک
شرق نه يک
"نظام
اقتصادی جمعي"
بلکه دارای يک
نظام سرمايه
داری دولتی بودند.
سوسياليسم
سالها پيش از
فروپاشی
شوروی ، در
آنجا از بين
رفته و جای
خود را به سرمايه
داری دولتی
داده بود.
اما اينکه پس
از فروپاشی
بلوک شرق و
رفع موانع
برای تشديد
استثمار طبقه
کارگر ابعاد
گسترده ای
پيدا کرد،
صحيح می باشد.
پايان يافتن
رقابت ميان دو
بلوک
امپرياليستی
آمريکا و
شوروی، امکان
گلوباليزاسيون
را فراهم آورد
و ابعاد فقر و
استثمار را در
سطح جهانی
کيفيتا بالا
برد. بطور
مثال پس از
فروپاشی بلوک
شرق و شوروی 150
ميليون نفر از
مردم آن خطه
به دامن فقر
پرتاب شدند.
اسانلو در
ادامه با
افشای
سياستهای
جديد سرمايه
داری جهانی،
که بايد
متذکرشد
تشديد سياستهای
اين نظام می
باشد، می
گويد: « در نبود
نماينده گان
واقعی طبقه
کارگر در عرصه
های مختلف
اجتماعی،
وضعيت
اجتماعی
شديدا دو قطبی
گرديد."
اما دو قطبی
شدن (تشديد
شکاف طبقاتی)
فقط محدود به
کشورهای تحت
سلطه نمی شود.
ما شاهد آن
هستيم که در
برخی کشورهای
امپرياليستی
غرب، سطح بيکاری
به بيش از 10%
رسيده است.
دولتهای
اروپای غربی
سالهاست در
حال قطع سياستهای
معروف به
"دولت رفاه"
هستند. تاچر،
نخست وزير
انگلستان،
آغاز گر معروف
سياست بر چيدن
دولت رفاه در
اروپا بود. يک
دليل اين
مسئله پايان
جنگ سرد بود و
عمدتا با حذف
يک رقيب مهم بخصوص
در ابتدای
سالهای 90
ابعاد بی سابقه
ای يافت. چرا
که اين
سياستها ديگر
با سود آوری
حداکثر
سرمايه
سازگاری
نداشت و امروز
با افزايش
توان رقابت
جوئی سرمايه
های اروپائی
در عرصه بين
المللی و کار
آمد کردن اين
سرمايه ها، در
تضاد قرار
گرفته بود.
اسانلو می
گويد برای
مقابله با دو
قطبی شدن و
خصوصی سازی
بايد روش سه
جانبه گرايی
(دولت –
نماينده کارگران
– کارفرما) را
بکار گرفت.
آقای اسانلو مخالفتی
با خصوصی سازی
ندارند به
شرطی که طرف سوم
(طبقه کارگر)
هم حضور داشته
باشد.ايشان در
يک مصاحبه
اينترنتی در
اتاق پالتاکی
"اتحاد سوسياليستها"
به تاريخ يکم
ماه مارس امسال
می
گويد:«خصوصی
سازی بدون
وجدانهای مستقل
کارگری و
فدراسيون ها و
عدم حمايت
پوشش های
خانوادگی را
تاييد نمی
کنيم که منجر
به اخراج
کارگران شود.
ما با اين
شيوه خصوصی
سازی مخالفيم."
دفاع از
خصوصی سازی
حتا با قيد
شرط و شروط
برای يک رهبری
سنديکای
کارگران چه
معنائی دارد؟
اسانلو بخش
مهمی از مقاله
خود را به
افشای اين
سياست و نتايج
ناگوار آن
برای طبقه
کارگر جهانی
اختصاص داده
است ولی باز به
دفاع از آن می
پردازد.محمود
صالحی که در
جنبش کارگری
فرد شناخته ای
شده ای است در
مورد مقاله
اسانلو و اصل
سه جانبه
گرايی در همين
اطاق پالتاکی
(اتحاد
سوسياليستها)
در تاريخ يکم
مارس گفت :"
اين يک توهم
به نظام
سرمايه داری
است. حتی اگر
ما سه نماينده
راديکال هم برای
پيش برد امر
سه جانبه
گرايی
بفرستيم هيچ کاری
از پيش نخواهد
برد و فقط به
توهم دامن می
زند." در اينجا
دو سياست در
مقابل ما قرار
می گيرد. يکی
راهی که آقای
اسانلو جلودار
آن هستند و
ديگری سياستی
که با اتکاء
به طبقه کارگر
و ديگر
زحمتکشان
برای حقوقشان
مبارزه می
کنند.
اسانلو
معتقد است که
دخالت
نيروهای
سرکوبگر «...در
تناقض با بيان
پذيرش سه
جانبه گرايی و
عضويت در
سازمان جهانی
کار و اعمال
سياست دو گانه
خارجي_داخلی
در اين زمينه
از ديگر موارد
اين موانع
حقوقی و
قانونی و اجرايی
در پيش روی
فعالان
کارگری برای
ايجاد تشکل
واقعی و مستقل
و آزاد کارگری
و فعاليت آنهاست.»
اسانلو
شروطی مانند
"سه جانبه
گرائي" و "عضويت
در سازمان
جهانی کار" و
"اعمال سياست
دوگانه خارجی
– داخلي" را در
تضاد با
"دخالت
نيروهای
سرکوبگر" می
داند. حال
آنکه در
سازمان يابی
جهانی سرمايه
داری، وجود
دولتهائی
مانند جمهوری
اسلامی ايران
و نيروهای سرکوبگر
آن، مهمترين
شرط تامين
امنيت سرمايه
و سودآوری آن
است و نهادهائی
مانند سازمان
جهانی کار
مکمل اين
نيروهای
سرکوبگر می
باشند.
سازمان
جهانی کار در
سال 1919 متعاقب
انقلاب سوسياليستی
در روسيه
تشکيل شد.
هدفش اين بود
که مانع گسترش
نفوذ
بلشويکها در
ميان کارگران
بخصوص
کارگران
اروپا شود.
سازمان جهانی
کار ( ilo
) همانطور که
اسانلو نيز می
داند ساختاری
سه جانبه
دارد:
کارفرمايان
در ارتباط
نزديک با
کارگران
متشکل
(اتحاديه ها و
سنديکاها و
غيره) و دولت
ها قرار می
گيرند تا اين
ها، هر يک بنا
به
امکاناتشان،
به تحقق اهداف
سرمايه داری
کمک کنند.
سلاح سازمان
جهانی کار
اقناع و
شرمندگی
اخلاقی است.
البته سازمان
ديگری مانند
"سازمان
تجارت جهاني"
ساختار سه
جانبه ندارد و
کارگران يکی
از شرکای آن
نيستند.
سازمان تجارت
جهانی به دولت
ها ديکته می کند
که چه کاری
بايد انجام
دهند که بطور
مشخص تصميمات
بزرگترين و
قدرتمندترين
شرکت های فرامليتی
را به پيش
برند. رابطه
سازمان جهانی
کار و سازمان
تجارت جهانی
در ارتباط با
حقوق کارگران
اين است که
کارگران را
خنثی کرده و آنان
را به بازی در
زمين "خودي"
سرمايه داری
بکشاند. حرف
های سازمان
جهانی کار
تنها در حد حرف
باقی می ماند
و دولتها هم
اين را می
دانند.
دراينکه
کمونيستها و
فعالين
انقلابی جنبش
کارگری از هر
تلاش و مبارزه
برای کسب يکسری
خواسته ها از
سرمايه داران
برای بهبود وضع
اسفبار خود و
از جمله تغيير
قانون کار
سرمايه داران
در جهت منافع
کارگران
حمايت می
کنند، جای شک
و شبهه ای
نيست. اما بر
اين واقعيت
نيز نميتوان
سرپوش گذاشت
که در هر
جامعه طبقاتی،
قانون کار
چيزی جز تنظيم
قانونی روابط
ميان
استثمارگر و
استثمار
شونده نيست.
از ديد منافع
دراز مدت
طبقه کارگر در
جامعه سرمايه
داری قانون
کار مترقی
وجود نداشته و
ندارد.
کشيدن
مبارزه
کارگری به
درون چارچوب
مبارزه برای
اصلاح
قوانين، بازی
کردن در زمين
دشمن است.
سلاح کارگر در
مبارزه
اقتصادی،
اعتصاب و
اعتراض توده
ای و فشار بر
دستگاه حاکمه
و کارفرما
است. کاری که
هنگام زندانی
بودن اسانلو کارگران
شرکت واحد يک
چشمه از آن را
نشان دادند.
ديدگاه های
اسانلو ياد
آور خط ومشی
حزب توده در
سالهای آخر
عمر شاه است
که نسخه مبارزه
برای اصلاح
قانون کار و
شرکت در سنديکاهای
زرد را به
طبقه کارگر
تجويز ميکرد.
وحدت با
هيئت حاکمه
تحت عنوان
"وحدت ملی"
برای به دست
آوردن حق
سنديکا؟!
شايد
بتوان به جرات
گفت که تمام
صحبتهای اسانلو
مقدمه ای باشد
برای نتيجه
گيری و پيامی
که در آخر
مقاله و گفتگوهای
راديويی و
اينترنتی می
گيرد. اين پيام
چيست؟ ايشان
ميگويند: «به
نظر من وجود
سنديکاهای
کارگری و
اتحاديه ها و
فدراسيون های
مختلف در کشور
باعث می شود
يک وحدت ملی
بوجود بيايد.
و کارگرانی که
در استانهای
مختلف و با مليت
های مختلف در
حال کار هستند
از طريق اين
نهادهای
کارگری مثل
فدراسيون
کارگری به مرکز
متصل شوند و
برای حل
مشکلات
خودشان در چارچوب
تشکلات مستقل
خودشان و
مشکلات با
کارفرما
بتوانند
جايگاه
خودشان را
پيدا کنند و
حقوق خودشان
را به دست
بياورند و در
نتيجه وجود اين
فدراسيون های
مستقل و آزاد
می تواند به وحدت
ملی کشور هم
کمک کند و اين
خودش يک مايه
بزرگ می شود
در جلوگيری از
حمله نيروهای
متخاصم به
کشور.»
همانطور که
ملاحظه
ميکنيد اين
سخنان متعلق به
يک
سنديکاليست
است که طی
سالهای گذشته
اصرار می کرد
که "حرکت و
خواسته های ما
فقط صنفی است
و ما با سياست
کاری نداريم" .
اما اکنون می
توان مشاهده
کرد که ايشان
در بيانيه خود
راه حل سياسی
برای اوضاع
کنونی کشور
جلو گذاشته
است. منتها
سياست ايشان
کارگران را به
بيراه می برد.
خود اين مسئله
نشان می دهد
که جنبش کارگر
ی بايد
آگاهانه در
سياست دخالت
کند تا تحت
لوای "عدم
دخالت در سياست"
برخی سياست
های غلط به
اسم آنها پيش
گذاشته نشود.
اسانلو برای
به دست آوردن
حق تشکل برای
همه آحاد
جامعه و
"رسيدن به يک
جامعه آزاد و
دموکراتيک"
مسائل سياسی
مهم، اما غلطی
را مطرح کرده
است. چرا غلط ؟
چون راه کار و
سياست
اسانلو توان
و نيروی طبقه
کارگر و ساير
آحاد جامعه را
تحت عنوان
مقابله با
تجاوز خارجی
به زير پرچم
رژيم جمهوری
اسلامی می
برد. حتی برای
کسب مطالبات
اقتصادی دو
شيوه و راه، مقابل
ما قرار می
گيرد. يکی با
تکيه به خود
کارگران و با
اعتصاب و
مبارزه، کاری
که خود کارگران
زحمتکش شرکت
واحد طی دو
سال گذشته به
پيش بردند و
ديگری، وجه
المصالحه
قرار دادن
کارگران تحت
عنوان "حمله
نيروهای
متخاصم به
کشور." راهی که
اسانلو در اين
نامه جلو می گذارد
و بايد از اين
سياست رو ی
برگرداند.
آنچه در
سالهای اخير و
در فرصتهای
گوناگون مبارزات
کارگری را
شاهد بوديم،
مطالبات بر حق
و ابتدائی
کارگران بود.
اکنون که اين
مبارزات خواه
ناخواه با
سياست آميخته
شده و يقينا
بدليل اوضاع
سياسی حاد
کشور، بيشتر
از اينها هم آميخته
خواهد شد،
بايد پرسيد،
کدام سياست
برای جنبش
کارگری درست
است؟ از سياست
نمی شود فرار
کرد. همانطور
که خود اسانلو
اعتراف می کند
کارگران حتی
در مبارزه
برای "صنفی
ترين" و
"اقتصادی
ترين" خواسته
هايشان با
دولت و دستگاه
سرکوبگر آن
طرف اند.
مبارزه برای
لغو قانون
قراردادهای
موقت،
جلوگيری از
بيکارسازی
ها، بالا بردن
دستمزدها يا
گرفتن حقوق
معوقه، حق
ايجاد تشکل
های مستقل
کارگری، حق
اعتصاب،
تبديل اول ماه
مه به تعطيل
رسمی کشور به
عنوان روز
جهانی کارگر،
رفع تبعيض از
زنان کارگر و
گرفتن دستمزد
يکسان در
برابر کار
يکسان بدون در
نظر گرفتن
جنسيت کارگر ،
توقف سرکوب مبارزات
کارگری و
آزادی فعالان
دستگير شده
جنبش کارگری و
خواسته هايی
از اين دست،
بسرعت
کارگران
معترض را
دربرابر دولت
و دستگاه سرکوبگرش
قرار می دهد.
پس آقای
اسانلو! دور
کردن کارگران
از سياست ضد
رژيمی ، نتيجه
ای جز کند شدن
لبه تيز
مبارزات
کارگری
ندارد. دعوت
از کارگران
برای رودرو
نشدن با
جمهوری
اسلامی، يعنی
بستن چشم طبقه
کارگربر
ماهيت و عملکرد
واقعی رژيم
حاکم، يعنی بی
طرف کردن و
غير طبقاتی
وانمودن کردن
دولت. يعنی
خوشخيال کردن کارگران
در برابر عامل
ا صلی استثمار
و فلاکت و
تيره روزی
هايشان.
چرا اين
"وحدت ملي"،
ضد ملی ، ضد
کارگری، ضد زنان،
ضد مليتها و
ساير اقشار
جامعه است؟
زيرا اين
"وحدت ملي" نه
تنها منجر به
تشکيل سنديکا
و آزادی های
اجتماعی و
رهايی زنان و
مليتها
نخواهد شد
بلکه تنها به
حفظ رژيم
مرتجع خواهد
انجاميد.
رژيمی که منافع
و مصالح
سرمايه های
امپرياليستی
را طی 28 سال
گذشته حفاظت و
تامين کرده
است ؛ رژيمی
که انقلاب را
سر بريده و
انقلابيون را سرکوب
کرده است؛
ثروتهای کشور
را چوب حراج
زده است؛
اقتصاد را به
نفع سرمايه
های امپرياليستی
و مطابق با
دستورات
صندوق بين
المللی پول به
پيش برده است؛
از خصلت عقب
مانده و تک
محصولی اين
اقتصاد برای
ادامه سلطه
امپرياليسم و منافع
طبقات سرمايه
دار و زميندار
بزرگ ايران را
حفاظت کرده
است. وحدت با
چنين رژيمی ؛ معنايی
جز خيانت به
منافع ملی –
منافع
کارگران،
زحمتکشان و
طبقات مردمی
کشور- ندارد.
مشخصه سياست
مستقل و ملی
در ايران تحت
سلطه امپرياليسم
چيزی نيست جز
تلاش برای
تحقق خواسته
های پايه ای و
اساسی و مبرم
کليه طبقات و
قشرهای مردمي.
اين مشخصات در
دو شعار مهم
انقلاب
دموکراتيک
نوين يعنی
آزادی و
استقلال فشرده
می شود. اين
آزادی و
استقلال
معنای عميق و گسترده
ای دارد و
صرفا دو شعار
مجرد نيست که
هر کس بتواند
پرچم بخشی از
آن يا شکلی
سطحی و ظاهری
از آن را
بردارد و
ادعای همراهی با
منافع ملی را
کند. در جامعه
ای که بيست و
هشت سال رژيم
ارتجاع مذهبی
بر پا بوده،
تامين منافع
ملی با مسئله
تامين آزادی
گره خورده است
و از هم جدا نا
شدنی است.
آزادی به
معنای در هم
شکستن کليه
نهادهای
بوروکراتيک،
نظامی، امنيتی،
سياسی و ايدئو
لوژيکی است که
اين حاکميت بر
آنها استوار
شده،
بوجودشان
آورده و
تقويتشان
کرده است.
آزادی به
معنای در هم
شکستن سلطه
دين بر حکومت
و به زير
کشيدن شبکه عنکبوتی
روحانيت شيعه
به مثابه جزئی
از دستگاه حاکميت
ارتجاعی است؛
يعنی ايجاد يک
نظام سکولار
واقعی که دين
و نهادهای
مذهبی
نتوانند هيچگونه
مداخله و
نفوذی در
سياستگذاری،
قانون
گذاری،
قضاوت ... داشته
باشند؛ آزادی
به معنای آزاد
شدن کارگران
از قيد بردگی
مزدی است؛ يعنی
در هم شکستن
پايه های فقر
و فلاکت و
بيکاری و همه
آن لطماتی که
نظام سرمايه
داری به توده
های کارگر می
زند. آزادی به
معنای آزاد
کردن دهقانان
از قيود
مناسبات عقب
مانده و خرد
کننده ای است
که در
روستاهای
ايران حاکم است
و دهقان را
مجبور می کند
که از روستا
فرار کند به
اميد پيدا
کردن کار و يک
لقمه نان به
زاغه های
اطراف شهرها
پناه ببرد و
مجبورش کند
فصل به فصل دو
باره برگردد و
تحت همان مناسبات
و استثمار ما
قبل سرمايه
داری بر روی اين
زمين، در آن
کوره پزخانه ،
پشت دار قالی
کار کند تا
شايد بتواند
قوت لايموت
خود را تامين
کند؛ آزادی به
معنای رهايی
زنان از سلطه
مناسبات
مردسالارانه،
رهايی از سلطه
سنت و عادت و
مهمتر از همه
سلطه دستگاه
سياسی، نظامی
و ايدئولوژيک
حاکم که
مردسالاری را
توجيه و تقديس
می کند و به آن
قانونيت و
مشروعيت می بخشد
است؛ آزادی به
معنای اين است
که ملل تحت ستم از
سلطه حاکميت
شوونيسم فارس
و دولت مرکزی
آن رها شوند،
و حق تعيين
سرنوشت تا حد
جدايی را به
دست آورند.
هر گونه
وحدت ملی که
فاقد پايه های
اساسی آزادی
باشد، يک
اتحاد ملی
واقعی نيست و
صرفا يک ظاهر
ملی دارد.
همانطور که
تاريخ ثابت
کرده است اين
شکل از"وحدت ملي"
قلابی، فقط
زير تيع شمشير
دولت ارتجاعی
و حول تبليغات
تحميل کننده و
فريبکارانه
مذهبی،
شوونيستی يا
به اصطلاح
ناسيوناليستی
ارتجاعی می
تواند شکل
بگيرد. چنين
اتحادی نه فقط
دروغين ، بلکه
موقتی و ضربه
زننده و
زيانبار به
حال منافع
توده های مردم
است. همانطور
که جنگ
ارتجاعی هشت
ساله
ايران-عراق
تحت جمهوری اسلامی
نتيجه ای جز
بدبختی،
فلاکت،اسارت
و سرکوب
کارگران و
ديگر توده ها
را ندارد.
مقابله با
تجاوز آمريکا
يک روی سکه
سياست صحيح
جنبش کارگری و
مبارزه برای
سرنگونی
جمهوری اسلامی،
روی ديگر اين
سياست است.
اگر اين دو را
از هم جدا
کنيم، حتما
جنبش کارگری
را به دنبالچه
جمهوری
اسلامی يا
آمريکا مبدل
خواهيم کرد.
عاقبت
اکونوميسم:
همدستی با سرمايه
داری بجای
مقابله با آن
نقدی بر
نظرات ايرج
آذرين – بخش
دوم
نوشته زير
بخش دوم نقد
نظرات ايرج
آذرين از " اتحاد
سوسياليستی
کارگری” می
باشد. بخش اول
اين نقد، در
حقيقت شماره 31
درج شد. در
آغاز روی مقاله
ای به نام "بيراهه
سوسياليسم" به قلم
آذرين (نشريه بارو
شماره 22-
ارديبهشت 85) که نقدی است بر نظرات محسن
حکيمی، تمرکز
کرديم. قصد
داشتيم،
سلسله نقدهای
خود را بر روی
همان مقاله
متمرکز کنيم
اما در ادامه
مجبور شديم فراتر
رفته و به
مهمترين اثر
آذرين، کتابی
تحت عنوان
"چشم انداز و
تکاليف"
(تاريخ انتشار
سال 1379) نيز رجوع
کنيم.
برای بخش
دوم از
نقدمان،
موضوع
استراتژی سياسی
را نشانه کرده
بوديم. از
آنجا که موضوع
رفرميسم با
استراتژی
سياسی ارتباط
مستقيم دارد و
آذرين مدعی
است که پايه های
عينی توليد
رفرميسم در
جنبش کارگری و
راه مقابله با
آن را تبيين
کرده است،
بجاست که در
ابتدا به
بررسی واقعيت
اين مدعا
بپردازيم.
مقدمه
يکی از
موضوعاتی که
آذرين در نقد
حکيمی پيش می
کشد، مسئله
رفرميسم در
جنبش کارگری و
طريق مقابله
با آن است. هر
دوی اينها
(آذرين و
حکيمی) وقتی
صحبت از گرايش
رفرميستی در
جنبش کارگری
می کنند،
منظورشان
گرايش سنديکاليستی
است. عجيب
اينجاست که در
تعيين شاخص
های رفرميسم،
هيچيک از اين
دو، سياست
انقلابی در
قبال قدرت
سياسی حاکم را
محک قرار نمی
دهند. در
حاليکه،
رفرميسم بيش
از هر چيز
ناظر بر موضع
و روش هر
گرايش نسبت به
قدرت سياسی حاکم
و روندهای
سياسی است که
صحنه کلان اجتماعی
را رقم می زند.
محدود کردن
معنای
رفرميسم به
گرايش
سنديکاليستی،
دور کردن
اذهان از محتوای
سازش طبقاتی
است که می
تواند در
اشکال گوناگون
منجمله
سنديکاليسم
بروز يابد.
البته، نيت
مقابله با
رفرميسم در
جنبش کارگری
از سوی آذرين،
قابل قدردانی
است. اما بدون
داشتن سياست
انقلابی در
زمينه مسائل
سياسی کلان که
صحنه سياست
جامعه را
اشغال می
کنند، بدون
تلاش برای
تبديل اين
سياست
انقلابی به
سياست مسلط در
جنبش کارگری،
مقابله با
رفرميسم
امکان ندارد و
مانند آب در
هاون کوبيدن
است.
مدل جديد
توسعه
اقتصادی و
پايه های عينی
رفرميسم
در اين
مقاله و نوشته
های ديگر،
آذرين جريان
سنديکاليستی
وابسته به
سازمان "اکثريت"
را جريان
رفرميستی در
جنبش کارگری
می خواند. اين
جريان
سنديکاليستی
که پروژه
مشترک "اکثريت"
و جناح "اصلاح
طلبان" حکومت
يعنی حزب
مشارکت است،
در واقع تلاشی
است برای شکل دادن
سنديکاهای
زير نفوذ اين
جناح از هيئت
حاکمه در
مقابل جناح
ديگر که بر
شوراهای
اسلامی کار و
خانه کارگر
تسلط دارد.
آذرين
در کتاب "چشم
انداز و
تکاليف" می گويد
اين يک
"رفرميسم
جديد" در جنبش
کارگری است.
وی سعی می کند
پايه های عينی
اين "رفرميسم جديد"
را در ايران
امروز نشان
داده و
تاکتيکها و
شعارهای
مقابله با آن
را ارائه دهد.
او می
گويد، پايه
های عينی
رفرميسم جديد
در جنبش
کارگری، با
چرخش در مدل
توسعه اقتصادی
ايران و راه
افتادن خط
توليد جديدی
که "رو به
بازار خارج"
دارد، بوجود
آمده است. وی
، معتقد است
اين مدل توسعه
جديد، اقتصاد
ايران را در
بازار جهانی
ادغام می کند
(1) و موجب شکل
گيری يک قشر
نازک در طبقه
کارگر می شود
که امتيازاتی
نسبت به باقی
بخش های طبقه
کارگر خواهد
داشت. مثلا،
اجازه خواهد
يافت در
اتحاديه های
کارگری متشکل
شده و منافعش
را در چارچوب
اين مدل توسعه
اقتصادی
برآورده کند.
او می گويد،
گرايش
رفرميستی
سنديکاليستی،
می خواهد اين
قشر را از
بقيه کارگران
جدا کرده و
آنان را تبديل
به دنبالچه
اصلاح طلبان
حکومتی کند.(2)
او می
نويسد: «اين
مدل اقتصادی
اکنون لازم می
سازد تا
سرمايه با
بخشی از کارگران
بصورت متشکل
مواجه شود.
چنين امری در
تاريخ سرمايه
داری ايران
بيسابقه است.
و بازتاب آن
در جنبش
کارگری قطعا
بشکل تقويت
رفرميسم خواهد
بود. رفرميسمی
که اينک يک
پايه مادی
تازه در الگوی
اقتصادی حاکم
خواهد يافت.» (ص
60) آذرين می
گويد، اين مدل
جديد توسعه
اقتصادی، به
قشر کوچکی از
کارگران
آزادی تشکل داده
و باعث
رفرميست شدن
اين کارگران
خواهد شد! او
می نويسد: «
مسئله
اينجاست که
اين لايه از
کارگران
اکنون واقعا
می توانند در
متن اين نظام و
در عملکرد
عادی اين نظام
منافع کوتاه
مدت خود را
تعقيب کنند و
به تحققش اميدواری
واقع بينانه داشته
باشند و اين
پايه جديدی
برای رفرميسم
می شود. » (ص 65- 67
تاکيدات از ما
است.)
البته
معلوم نيست به
چه دليل او
حکم می دهد که اين
نوع توسعه
اقتصادی
نيازمند
"اتحاديه" است
و امکان تحقق
منافع اين قشر
کوچک در متن
اين نظام را
فراهم می کند.
فقط نگاهی به
پروژه عسلويه
کافی است تا
ببينيم حتا
بخش هائی که
بر مبنای اين
"مدل جديد توسعه"
شکل گرفته اند
بی حقوقی مفرط
را در زمينه تشکل
يابی اتحاديه
ای به کارگران
تحميل می کنند
و امنيت
سرمايه را
سرنيزه سپاه
پاسداران تامين
می کند. در اين
پروژه های
صنعتی که توسط
سرمايه های
خارجی براه
افتاده و
کارفرمايان،
شرکت های
خارجی می
باشند، برای
شکاف انداختن
در طبقه کارگر
از همان
متدهای
"قديمی”
استفاده می
شود. در همين
پروژه عسلويه
طبقه بندی
شغلی کارگران
بر مبنای
مليتهای
مختلف انجام
گرفته و دامن
زدن به تفرقه
در ميان کارگران
ملل مختلف يکی
از حيله های
کثيف شرکتهای
سرمايه گذار
خارجی و شرکای
ايرانی شان
است.
البته
اين واقعيتی
است که سرمايه
داری در
کشورهای تحت
سلطه يک قشر
کارگری که از
ثبات شغلی و
رفاه بيشتری
نسبت به بقيه
اقشار طبقه کارگر
برخوردار است
بوجود می
آورد. شکاف
هائی از اين
قبيل در مدل
های توسعه ی
قبلی ايران
نيز بوده و
همواره خواهد
بود. در
اقتصاد نفتی
ايران،
کارگران شرکت
نفت از ثبات
شغلی و رفاهی
بالاتراز
بقيه اقشار
کارگری،
برخوردار
بوده اند.
بنابراين ما
با هيچ موقعيت
"عينی” جديدی
روبرو نيستيم.
سرمايه
همواره و مرتبا
اين لايه بندی
و شکاف های
درون طبقه کارگر
را بوجود می
آورد. اما
همزمان شکاف
بزرگ و خصمانه
طبقاتی هم
بزرگتر می
شود. يعنی
شکاف ميان
طبقه کارگر و
ديگر
زحمتکشان با
نظام اقتصادی
و سياسی حاکم
و دولت آن. با
اتکاء به اين
شکاف است که
می توان نه
تنها طبقه
کارگر را متحد
کرد بلکه
اتحاد بزرگی
ميان طبقه کارگر
و ديگر
زحمتکشان و
ستمديدگان
جامعه ايجاد کرد.
آگاهی طبقاتی
و مبارزه
سياسی، عنصر
تعيين کننده
در ايجاد وحدت
بر پايه اين
شکاف طبقاتی
است. هر گونه
کم بهائی به
اين واقعيت،
افتادن در
چاله های
بيشماری است
که سرمايه داری
با کارکرد خود
و يا عامدانه
بوجود می
آورد.
درک
يا تعريف
آذرين از
"رفرميسم" در
طبقه کارگر
اين است که
قشر مرفه تر و
با ثبات تر کارگران،
حساب خود را
از بقيه طبقه
کارگر که در
شرايط بی
ثباتی و فلاکت
و فقر بيشتری
دست و پا می
زنند، جدا می
کند و بجای
پيوستن به
بقيه کارگران
در مبارزه
برای مطالباتی
عمومی،
بدنبال
سنديکاليسم و
تحقق منافع اقتصادی
خود در چارچوب
نظام حاکم می
رود. بايد بگوئيم
که اين فقط يک
شکل از
رفرميسم است.
همانطور که از
خط آذرين
خواهيم ديد،
رفرميستها حتا
سعی می کنند
کارگران لايه
های پائينی
طبقه کارگر را
نيز به
رفرميسم
بکشانند و
برای اينکار
از شکاف های
ديگری
استفاده می
کنند. تا زمانی
که اين نظام
پابرجاست
ميان گرايش
رفرميستی و
انقلابی در
درون طبقه
کارگر کشمکش و
جدل خواهد
بود. گرايش
رفرميستی
همواره تلاش
خواهد کرد تا
با دامن زدن
به انگيزه های
فردی، بخشی و
عقب مانده در
ميان کارگران
و مهمتر از آن
با سياست
زدائی از جنبش
کارگری، در آن
شکاف اندازد.
اين يکی از
فعاليت های
عمال سرمايه داری
در ميان
کارگران است.
وقتی که
انقلابيون به
سياست های
اکونوميستی
در می غلتند و
مبارزه
طبقاتی را
محدود به
مبارزه
اقتصادی برای
ارتقاء سطح
معيشت می
کنند، نه می
توانند طبقه
کارگر را در
مبارزه
طبقاتی متحد
کنند و نه با
گرايش
رفرميستی
مقابله کنند.
اما
آذرين از
دايره باطل
اکونوميسم نمی
تواند بيرون
بيايد و بر آن
پافشاری می
کند: «مقابله
با اين
رفرميسم نيز
نمی تواند فقط
از طريق اشاعه
آگاهی طبقاتی
انجام گيرد
(امری که قطعا
لازم است اما
ناکافی است) ...
نفس طرح و
تبليغ مطالبات
برای طبقه
ناکافی است،
چرا که معضل
اصلی فقدان
خودآگاهی
طبقاتی نزد
توده کارگران
نيست بلکه
وجود يک شکاف
عينی در طبقه
است.» (ص77 و 78)
حال
که معضل اصلی "فقدان
آگاهی
طبقاتی”
نيست، آذرين
تکاليف تازه
ای برای "
گرايش
سوسياليسم
کارگری” تعيين
می کند؛
تکليفی بس
حيرت انگيز!
او می گويد، برای
مقابله با اين
رفرميسم
جديد، "گرايش
سوسياليسم
کارگری” بايد
"در عمل" اين
شکاف عينی جديد
را پر کند!
آذرين می
گويد، اين
گرايش بايد به
ورای طرح
مطالبات
اقتصادی رفته
و در مورد نرخ
مبادله ارزی و
تمرکز سرمايه
های کوچک و
بالاخره مدل
توسعه
اقتصادی،
مبارزه کارگری
راه اندازد تا
اين "شکاف
عينی” را بطور
"عينی” پر کند.
بطور خلاصه،
خط و استدلال
آذرين اين
است: بايد به
بزرگ شدن و
تمرکز و سودآوری
سرمايه های
کوچک کمک کرد
زيرا وقتی سرمايه
های کوچک،
متمرکز و بزرگ
شوند،
کارگران واحدهای
کوچک نيز زير
سقف يک سرمايه
بزرگ گرد می
آيند و بدين
ترتيب پر شدن
شکاف ميان
سرمايه داری
بزرگ صنعتی و
سرمايه های
کوچک، ميان
قشرهای
بالايی و
پايينی
کارگران نيز
پر می شود و
بهتر ميتوان
طبقه کارگر را
متمرکز کرد!
عجبا!
اگر "تکليف"،
کمک به تمرکز
سرمايه های
کوچک و تعيين
نرخ مبادله
ارزی و ارائه
بديل مدل
اقتصادی به
سرمايه داری
است، چرا آذرين
سراغ طبقه
کارگر آمده
است؟ بواقع
آدرس را عوضی
گرفته است.
اما آذرين دست
بر دار نيست و
حتما می خواهد
يکسری
"تکاليف"
بورژوائی بر
عهده فعالين
جنبش کارگری
بگذارد و به آنان
قول می دهد که
اين "تکاليف"
هم به نفع
کارگران است و
هم به نفع
جناحی از
سرمايه داران.
وی می گويد،
کارگران بايد
گاه طرف يک
بخش از سرمايه
داران و گاه
طرف جناحی
ديگر را بگيرند.
او می گويد:
«گرايش
سوسياليستی
در طبقه کارگر
بايد در پروسه
شکل گيری
الگوی
اقتصادی جديد
در ايران
مداخله کند. ...
منظورم را با
يک مثال بيان
می کنم: بر
خلاف تبليغات
نئوليبرالی، يکی
از ملزومات
ادغام در
بازار جهانی
ابدا سپردن
تعيين نرخ
مبادله ارزی
به عملکرد
بازار نيست. ...
ميتوان و می
بايد از زاويه
منافع طبقه
کارگر با سقوط
آزاد نرخ
مبادله ارزی مخالفت
کرد و مثلا
خواستار
تضمين تثبيت
آن توسط دولت
در يک سطح
معين شد. اما
همين اقدام از
جانب آن بخش
از سرمايه که
توليدش برای
بازار داخلی
وابسته به
واردات کالای
سرمايه ای است
نيز مفيد است،
و طرح چنين
خواسته ای از
جانب کارگران
مورد حمايت
آنها نيز قرار
ميگيرد. يا به
عبارت ديگر،
اگر بخواهم
منظورم را بشکل
پرووکاتيو
بيان کنم،
طبقه کارگر
ميتواند در
موارد معينی
در قبال
اختلافاتی که
ميان بخشهای
مختلف سرمايه
(مالی وصنعتی،
دولتی و
خصوصی، داخلی
و خارجی،
صادراتی و
بازار داخلی و
جز اينها) بر
سر سياستهای
اقتصادی
مشخصی در
ميگيرد بی
تفاوت نماند و
برحسب منافع
خود در اين يا
آن مورد، وزن
خود را پشت سر
اين يا آن سياست
اقتصادی معين
بيندازد. ... » (ص 80)
اگر
اين، دعوت
کارگران به
دنباله روی از
سرمايه داران
و منافع آنان
نيست، پس چيست؟
تمام دغدغه
سنديکاليسم
دقيقا همين است
که ميان منافع
کارگران و
سرمايه داران
وجه اشتراکی
يافته و سياست
های خود را بر
روی آن "وجه
اشتراک" بنا
کند. آيا اين
تحليل بديع
اقتصادی در
مورد بروز
"شکاف های
عينی جديد در
طبقه کارگر"
برای جستجوی
وجوه اشتراک
منافع ميان
کارگران و
جناحی از
سرمايه داران
نيست؟ قضاوت
را بعهده
خوانندگان می
گذاريم.
آذرين
برای موجه
جلوه دادن
"تکاليف تازه"
خود، شروع به
جلب ترحم برای
سرمايه داران
کوچک می کند و
در نقش داور
ميان سرمايه
داران کوچک و
مطالبات
کارگری ظاهر
می شود. او می
گويد: «معضل،
همخوانی يا
ناهمخوانی
مطالبات
کارگری با
سودآوری
سرمايه است.
به اين دليل
ساده که در
شرايط حاضر و
در مثال معين
ما اگر تحقق
مطالبات
کارگری در
کارگاه های
توليدی کوچک
سودآوری آنها
را نقض کند
اين واحدها
تعطيل می
شوند.» (ص 83) ومی
گويد، « مساله
اينجاست که
تحقق مطالبات
کارگری با
ادامه کار
کارگاههای
کوچک در شکل
فعلی همخوان
نيست» (ص 85) آذرين
پيشنهاد می
دهد که برای
"همخوان
کردن" بايد
"دخالتگری”
کرد و "شکل فعلی”
را عوض کرد. او
می گويد: دو
راه بيشتر متصور
نيست. «يا برای
حفظ شغل بايد
به سودآوری
کارگاه رضايت
داد ... يا بايد
راهی برای
عملی کردن
تغيير تکنولوژی
در اين شاخه
صنعت يافت. ...
راه دوم مسيری
است که طبقه
کارگر می
تواند برايش
مبارزه کند...
منظور من از
تکاليف جديد
در دوره حاضر
دقيقا پرداختن
به اينگونه
عرصه هاست.» (86)
اما
اينجا متوجه
می شود که به
کمک دولت هم
نياز دارد! پس
به فعالين
جنبش کارگری
می گويد، بخشی
از اين
"تکاليف
تازه" آنست که
به دولت هم
پيشنهاد دهند
که به تمرکز
سرمايه های کوچک
کمک کند!
معلوم نيست
"تکاليف
تازه" برای متشکل
کردن کارگران
است يا سرمايه
داران و دولت!
ببينيد چه می
گويد : « اين امر
بدون تمرکز
سرمايه های
آنان ممکن
نيست. تمرکز
سرمايه اشکال
مختلفی می
تواند بخود
بگيرد که همه
آنها از نظر
عينی مقدورند.
بطور نمونه،
دولت می تواند
اين شاخه را
موظف به ادغام
سرمايه ها و تمرکز
توليد در
واحدهای بزرگ
کند، و خود
نيز ميزان
معينی به آنها
کمک کند يا وام
بدهد ... يک راه
ديگر هم اينست
که دولت خود
راسا ادغام
سرمايه و
تمرکز توليد
اين شاخه را
انجام دهد و
مديريت را نيز
از صاحبان
کارگاه ها بگيرد
و برای آنها
سهام صادر
کند... يک راه
ديگر اينست که
دولت ...» (ص 86)
در
اينجاست که
حکم آذرين از
طريق خود وی
به اثبات می
رسد: در ايران
امروز،
رفرميسم جديد
واقعا از جنس
ديگری است!
اينکه آذرين
با چنين
رفرميسم
افسارگسيخته
ای چگونه خود
را قهرمان
مقابله با
رفرميسم در
جنبش کارگری
قلمداد می
کند، خود
معمائی است. و
بدتر آنکه اين
حرفها را
"سوسياليسم
کارگری” می
خواند. دغدغه
های "تکاليف
تازه" بوضوح
دغدغه های بورژوازی
ليبرال و
سرمايه های
کوچک است. با
اين حرفها
معلوم نيست به
چه جهت او
حساب خود را از
سنديکاليستهائی
که نقش مشاور
دولت را بازی می
کنند جدا می
کند؟ حرفهای
آذرين آنقدر
خود افشاگر
است که نيازی
به تجزيه و
تحليل آنها
نيست. ما
اميدواريم
آذرين بخود
آيد و اين "تکاليف
تازه" را بدور
افکند.
اما
آذرين
پافشاری می
کند. او در
وارونه جلوه
دادن محتوای
طبقاتی
تکاليف تازه
اش، بدعت
تاريخی می
تراشد و آن را
ملقب به "نپ در
اپوزيسيون"
می کند. او می
نويسد: «به يک
معنا می توان
گفت که تکاليف
جديد ما را می
توان معادل
ضروری شدن
"نپ" در
اپوزيسيون
دانست.» (ص 89)
نپ يا
"سياست
اقتصادی
تازه" سياستی
است که لنين
در سال 1921 در
روسيه پيش
گذاشت. اين
سياست از سوی
دولت
ديکتاتوری
پرولتاريا در
کشور
سوسياليستی
شوروی، يک عقب
نشينی در زمينه
اقتصادی
محسوب می شد
زيرا برای
سرمايه داران
خصوصی در
يکسری حيطه ها
امکان فعاليت
و استثمار را
فراهم کرد. (4)
اما اين سياست
عقب نشينی را دولت
پرولتاريا
تحت کنترل خود
و برای مدت
کوتاهی انجام
داد. تلاش
برای عملی
کردن همان
سياست ها، در
شرايطی که
طبقه کارگر
قدرت سياسی
ندارد،
رويزيونيسم
ناب يعنی
سوسياليست در
حرف و بورژوا
در عمل است.
آذرين با يک
تن سريشم هم
نمی تواند "تکاليف
تازه" خود را
به سياست "نپ"
لنين بچسباند
و هر چه بيشتر
برای اينکار
تلاش کند
بيشتر در
باتلاق راست
ترين شکل
رفرميسم فرو
خواهد رفت.
البته
آذرين کماکان
مدعی "مقابله
با رفرميسم"
است و در
انتهای کتاب
گوئی که اين
حرفها يادش
رفته می
نويسد: «مشخصه
رفرميسم اين
است که اين
رفرمها را نه
از طريق
مبارزه عليه
منافع سرمايه
و سرمايه
داران بلکه از
طريق همکاری
با سرمايه و
سرمايه دار
تعقيب می کند ...»
(ص 208) اين وصف
حال خودش است.
بازهم
برای ايجاد
توهم در مورد
محتوای طبقاتی
خطش وعده می
دهد که: «در
مقطعی از
مبارزه همه
اين رفرمها
بايد او را
(طبقه کارگر
را) قادر به
انجام انقلاب
اجتماعی و
برانداختن
اساس نظام
اقتصادی
کارمزدی کند.»
که البته اين
وعده از جنس
بزک نمير بهار
مياد کمپوزه
با خيار می آيد
است. در نظام
فکری آذرين
اين "مقطع"
هرگز نمی رسد.
اين خط فکری
در هر عرصه ای
غلبه يابد، نه
از تاک
"انقلاب
اجتماعی”
چيزی باقی می
ماند و نه از
تاک نشان.
برای
اينکه فعالين
"گرايش
سوسياليستی”
منظور آذرين را
خوب بفهمند او
باز هم توضيح
می دهد و
تاکيد می کند
که: «برای
گرايش
سوسياليستی
در شرايط حاضر
مبارزه
طبقاتی در
ايران نه نفس
تلاش برای ايجاد
تشکل های
مستقل
کارگری، و نه
حتی مطالبات
جامعتر و
راديکالتر خط
فاصل با گرايش
رفرميستی را
ترسيم نمی
کند. در
شرايطی که رفرميسم
می تواند وعده
تحقق برخی از
مطالبات کارگری
را برای قشری
از کارگران به
استقرار مدل جديد
توسعه
اقتصادی در
ايران گره
بزند ... گرايش
سوسياليستی
نيز می بايد
بتواند تحقق
مطالبات
اقتصادی فوری
را منوط به
اقدامات آلترناتيو
ديگری قرار
دهد.» (ص 217 – تاکيد
از ما است). که نتيجه
اش اين می شود:
پيش بسوی
مبارزه برای
بزرگ و متمرکز
کردن سرمايه
های کوچک!
شکاف ميان "گرايش
سوسياليستی”
آذرين و
سوسياليسم
واقعی، بواقع
پرنشدنی است.
او هر چقدر هم
اسم های پر
طمطراق دولا
پهنا مانند "کمونيسم
کارگری” و
"سوسياليسم
کارگری” برای نامگذاری
جهان بينی و
مشی سياسی خود
انتخاب کند
بازهم در
حقيقت ماجرا
که اين نه يک
خط سوسياليستی
بلکه يک خط
کاملا
بورژوائی
است، تغييری
بوجود نمی
آورد.
در انتظار "كسی كه
مثل هيچكس
نيست"
آذرين
پيش بينی می کند
اين "مدل جديد
توسعه
اقتصادی” پی
آمدهای مهم
ديگری نيز
دارد. يکی
آنست که موجب
تجديد ساختار
دولت در ايران
شده و دولت از
دولت رانت خواران
وابسته به
قدرت، تبديل
به دولت
سرمايه داران
می شود. او
تاکيد می کند
که، به اين
ترتيب برای
اولين بار در
ايران "حالت
کلاسيک" دولت
بوجود می آيد.
نتيجه گيری
ديگر او اين
است که با
ظهور اين
"حالت
کلاسيک"،
چيدمان صحنه
مبارزه
طبقاتی عوض می
شود و برای
اولين بار
طبقه سرمايه
داران و دولت
در يک طرف
قرار می گيرند
و کارگران در
طرف ديگر. به
نظر او، اين اتفاق،
«مبارزه
طبقاتی را در
ايران
بالاجبار
سرراست تر
خواهد کرد: يک
طرف طبقه کارگر
خواهد بود و
طرف ديگر
بورژوازی و
دولتش. و اين
حالت کلاسيکی
است که تازه
تماميت تئوری سوسياليسم
را در ايران
بطور روزمره
موضوعيت عينی
خواهد داد.» (ص 203
چشم انداز و
تکاليف) (5)
اين
تحليل چند
ايراد بسيار
مهم دارد:
ايراد
اول آن است که
تحليل درستی
از دولت در
کشورهای تحت
سلطه ی
امپرياليسم
(تحت سلطه ی
سرمايه داری
جهانی) ارائه
نمی دهد. اين
واقعيتی است
که نقش
اقتصادی دولت
در کشورهای
تحت سلطه با
نقش اقتصادی
دولت در
کشورهای
سرمايه داری
پيشرفته،
تفاوت های
کيفی دارد.
اما، اين
تفاوت بسيار
کلاسيک و متعارف
و منطبق بر
جايگاه هر يک
از اينها در
تقسيم کار
اقتصادی
سرمايه داری
جهانی است.
دولت در
کشورهای تحت
سلطه مستقيما
کارگزار صدور
سرمايه
امپرياليستی
وپايگاه
توزيع در
اقتصاد داخلی
است. بخش
بزرگی از اين
صدور سرمايه در
ايران به شکل
درآمدهای
نفتی و وام
های خارجی
است. در
کشورهای تحت
سلطه،
سرمايه های
انحصاری بزرگ
بومی فقط در
ارتباط با
قدرت سياسی حاکم
و امتيازات
قدرت، شکل می
گيرند. (رجوع
کنيد به
برنامه حزب
کمونيست
ايران – م.ل.م. ص 159
در باره شکل
گيری دولت
نيمه
مستعمراتی در
ايران)
بهمين دليل
مائوئيستها
نام اين سرمايه
داری را
سرمايه داری
بوروکراتيک
می گذارند.
اين چيزی است
که برخی آن را
"رانت خواری”
می نامند. هر
چند سياست های
نئوليبرالی
جديد که
سرمايه داری
امپرياليستی
در چارچوب
"گلوباليزاسيون"
به کشورهای
تحت سلطه ديکته
می کند،
خواهان کم
کردن نقش
اقتصادی دولت
است اما اين
به معنای
برچيدن "رانت
خواری” يا شکل
گيری سرمايه
های انحصاری
بزرگ با پشتوانه
امتيازات
دولتی نيست.
اين
ساختار،
سرمنشاء
تناقضات
متعدد برای
دولت های
کشورهای تحت
سلطه است. شکل
گيری باندهای
مافيائی
اقتصادی و
انشقاق در
طبقات حاکمه
يکی از پی
آمدهای آن است
که بحران های
سياسی می
آفريند.
بعلاوه،
سرمايه های
کوچک همواره
در معرض فشارهای
گوناگون از
سوی دولت بوده
و بعناوين مختلف
ميدان فعاليت
های آنها توسط
انحصارگری سرمايه
های
بوروکراتيک و
سياست های
دولت محدود می
شود. جنبه
مثبت اين
تضادها، از
زاويه انقلاب،
اين است که
يکی از منابع
توليد بحران در
دولت طبقات
حاکمه است و
هر چه دشمن
بحرانی تر شود
برای انقلاب
بهتر است. اما
جنبه منفی هم دارد
زيرا در صحنه
مبارزه
طبقاتی
اغتشاش ايجاد
می کند
بطوريکه
اغلب، بخشی از
"اپوزيسيون"
دولت را بخش
هائی از طبقات
ارتجاعی "ناراضی”
تشکيل می
دهند. همين
مسئله، يکی از
پايه های عينی
برای نفوذ
رفرميسم (در
شکل توهم به
جناح هائی از
هيئت حاکمه يا
سرمايه داران)
در جنبش چپ و
کارگری و جنبش
های اجتماعی
گوناگون است.
ايراد ديگر
اين تحليل
آنست که
"انتظار"
ايده آليستی
برای شکل گيری
"حالت
کلاسيک"،
پوششی می شود
برای ای موجه
جلوه دادن يک
خط غير
انقلابی و
بورژوائی
برای حالات
"غير کلاسيک".
ايراد
بسيار مهم
ديگر اين
تحليل آن است
که، پايه های
عينی تئوری
سوسياليسم را
تقليل می دهد
به يک تصوير
ابتدائی و غير
واقعی از صف
آرائی ها و
مبارزه طبقاتی
("يک طرف طبقه
کارگر خواهد
بود و طرف ديگر
بورژوازی و
دولتش"). صحنه
مبارزه
طبقاتی در هيچ
نقطه از تاريخ
و جهان اينقدر
تر و تميز و بی
درد سر که
آذرين دوست
دارد، نبوده
است. آذرين
"موضوعيت
عينی” يافتن
"تماميت تئوری
سوسياليسم در
ايران" را
منوط به ظهور
اين حالت
کلاسيک می
کند. اما
تئوری
سوسياليسم، برای
اينکه
"موضوعيت
عينی” بيابد،
نياز به ظهور"حالت
کلاسيک" مورد
نظر آذرين،
ندارد. زيرا
تضاد اساسی
عصر سرمايه
داری، هر
ثانيه و در هر
نقطه جهان، به
آن موضوعيت
عينی می دهد.
پايه عينی
تفکر
سوسياليستی و
برنامه
انقلاب سوسياليستی
تضاد اساسی
عصر سرمايه
داری است:
تضاد ميان
توليد
اجتماعی و
تصاحب خصوصی
که هميشه در
حال تشديد
است. با هر چه
شديدتر و فراگيرتر
شدن اين تضاد،
يعنی با هر چه
اجتماعی تر
شدن توليد از
يک سو و خصوصی
تر شدن کنترل
محصول توليد
از سوی ديگر،
شاهد حادتر
شدن مبارزه
طبقاتی هستيم
– چه در مقياس
جهانی و چه در
ايران.
بنابراين،
اصلا لازم
نيست منتظر آن
زمانی باشيم
که آذرين قول
می دهد با
ظهور آن، "تازه
تماميت تئوری
سوسياليسم را
در ايران بطور
روزمره
موضوعيت عينی
خواهد داد."
آذرين دنبال
"حالت کلاسيک
سرمايه داری”
است. اما تنها حالت
کلاسيک
سرمايه داری
آن است که در
هر چرخش
سرمايه داری،
اين تضاد
اساسی عصر
سرمايه داری
حادتر می شود.
حالت کلاسيک
آن است که
سرمايه داری
بطور خشونت
بار و پر هرج و
مرج زندگی بشر
را در اقصی
نقاط جهان
سازمان و
تجديد سازمان
می دهد و
تبعات خود را
در هزار و يک
شکل آشکار می
کند و راه حل
سوسياليستی و
کمونيستی را
فرياد می زند.
ما با يک نظام
توليدی بسيار
پيچيده جهانی
سر و کار داريم
که هرگز به آن
تصوير ساده
آذرين که يک
طرف کارگران و
طرف ديگر
بورژوازی و
دولتش خواهند
ايستاد،
نخواهد رسيد. تنها
نوع
دخالتگری که
صحنه مبارزه
طبقاتی را از
حالت اغتشاش
در آورده و
قطب بندی
مساعد به حال
طبقه کارگر و
انقلاب
پرولتری
بوجود می
آورد، دخالتگری
سياسی
انقلابی است.
وظيفه
کمونيستها در
جنبش کارگری،
تقويت سياست
انقلاب پرولتری
است. مبارزات
اقتصادی طبقه
کارگر را بايد
بعنوان يک
مدرسه تعليم
جنگ طبقاتی
سازمان داد
اما برای
اينکه واقعا
به مثابه يک
مدرسه تعليم
جنگ طبقاتی
خدمت کند،
بايد بطور
زنده و پويا
آن را با
سياست
انقلابی
پيوند زد. هر
سياست ديگر
موجب قطب بندی
های مساعد به
حال بورژوازی
خواهد شد. در
اين مسئله،
ذره ای هم
نبايد شک کرد. اوضاع
عاجل ايران
بيش از هميشه
عملی کردن اين
نوع دخالتگری
را طلب می کند.
شکست های
متعدد انقلاب
جهانی يک پايه
عينی مهم برای
نفوذ رفرميسم
شکل
عمومی
رفرميسم در
جنبش کارگری،
اکونوميسم
است که شعارش
اين است: هدف
چيزی است که
امروز ممکن
است! امروزه،
در شرايطی که
يک دوره
مبارزه برای
انقلابات سوسياليستی
تمام شده است
بدون آنکه حتا
يک کشور سوسياليستی
در اين جهان
باشد، اين
رفرميسم خود
را متکی بر يک
واقعيت می
کند: اينکه به
پيروزی
رساندن
انقلابات
پرولتری،
امری بسيار
پيچيده و سخت
است.
رفرميستها
هميشه از سختی
های انقلاب،
برای موجه
جلوه دادن خط
رفرميستی سودجوئی
می کنند.
بر
خلاف آنچه
اکونوميستها
فرض می کنند،
تاريخ و تئوری
برای توده های
کارگر بسيار
مهم است. بر
خلاف فرض
آنها، ذهنيت
توده های کارگر
"با ندای شکم"
شکل نمی گيرد.
تاريخ مبارزه
طبقاتی مانند
باری بزرگ بر
اذهان توده
های مردم
سنگينی می
کند. شکست ها،
يک جمعبندی
خودبخودی
درميان مردم
توليد می کند
که: واژگون
کردن اين دولت
امکان ندارد؛
پيروزی امکان
ندارد.
رفرميستها و
رويزيونيستها
از اين گرايش
خودبخودی و
غلط در ميان توده
ها حداکثر سوء
استفاده را می
کنند تا استراتژی
خود را در
ميان مردم
تثبيت کنند؛
گاه خاتمی را
"قهرمان نجات
دهنده" و گاه
آمريکا را بعنوان
"نيروی رهائی
بخش" معرفی
کنند.
تجربه نشان
داده است که
همواره (بجز
در دوره های
بحران
انقلابی)
گرايش غالب در
ميان توده های
مردم عبارتست
از انطباق خود
با دستگاه
حاکمه و نظام.
معمولا
اقليتی از
ميان توده های
مردم منجمله
کارگران،
گرايش به آن
دارند که بطور
فعال و متشکل
مقاومت
انقلابی کنند.
وظيفه کليدی
کمونيستها در
جنبش کارگری
آن است که اين
اقليت پيشرو
را تبديل به
قلب تپنده
جنبش سياسی
انقلابی در
جامعه کنند.
بدون شکل گيری
يک گرايش
سياسی
انقلابی (هر
چند کوچک اما
موثر) در جنبش
های اجتماعی،
بهيچوجه نمی توان
تضمين کرد که
اين جنبش ها
(منجمله جنبش
کارگری)
بالاخره
تبديل به
دنبالچه
سياست های اين
يا آن باند
بورژوازی
نشوند.
اگر
ضرورت درهم
شکستن دولت و
برقراری دولت
ديکتاتوری
پرولتاريا
برای ريشه کن
کردن استثمار
و هر گونه
ستم، درک
نشود؛ اگر
ضرورت فعاليت
و سازماندهی
برای اين هدف،
درک نشود؛ اگر
اين خط فکری
در ميان قشر
پيشرو
کارگران جا
نيفتد؛ اگر
مبارزات
اعتصابی و
اعتراضی
امروز توسط
اين قشر پيشرو
به مثابه
مدرسه جنگی
برای آن جنگ
طبقاتی بزرگ
در نظر گرفته
نشود؛ صحبت از
مقابله با
رفرميسم در
جنبش کارگری،
مانند آب در
هاون کوبيدن
است. بيک
کلام،
بزرگترين
معضل طبقه
کارگر و
اکثريت توده
های مردم آنست
که قدرت سياسی
ندارند. طبقه
کارگر بايد
عميقا درک کند
که: بدون قدرت
سياسی همه چيز
توهم است!
جايگاه هدف
در مبارزات
امروز-
سرنگونی دولت
و خط رفرميستی
نزد
آذرين،
مقابله با
رفرميسم در
جنبش کارگری،
ربطی به متصل
کردن مبارزات
امروز با هدف
سرنگونی
قهرآميز دولت
طبقات حاکم
ندارد. در
حاليکه
رفرميسم يعنی
قفل کردن
مبارزات توده
های مردم
(منجمله کارگران)
در چارچوبه
نظام سياسی
اقتصادی حاکم.
اين کار می
تواند با
عناوين و
ظواهر راست يا
با عناوين و
ادعاهای به
ظاهر
مارکسيستی
انجام شود.
فرقی در ماهيت
امر نمی کند.
برخی با اين ادعا
که مبارزه
سياسی بايد از
درون مبارزه
اقتصادی که از
همه چيز به
قلب کارگران
نزديک تر است
بجوشد و بيرون
آيد، اين کار
را می کنند و
برخی ديگر با
موعظه در مورد
اينکه اکنون،
اوضاع غير
انقلابی حاکم
بر جامعه است،
پس بايد
تاکتيکهای
غير انقلابی
که "زمينی تر
است" اتخاذ
کرد.
آذرين، می
گويد، «...
انقلاب
اجتماعی که
نابودی نهاد
مالکيت خصوصی
بورژوائی را
عملی می کند،
از لحاظ عينی
هدف نهائی ای
است که تمام
مبارزه
طبقاتی
کارگران ناگزير
بايد در جهت
آن سير کند. با
لغو مالکيت خصوصی،
يعنی با اقدام
نهائی انقلاب
اجتماعی طبقه
کارگر،
مشخصات جامعه
نوينی که بر استثمار
استوار نيست
در عمل عروج
خواهد کرد و شکل
خواهد گرفت.
تحقق جامعه
آينده نيازی
به تصويرپردازی
هر چه جامع تر
ندارد. برای
پيشروی بسوی
سوسياليسم،
بجای تدقيق
تصويرپردازی
از سوسياليسم،
بايد مبارزه
طبقاتی جاری
کارگران را
تقويت کرد،
يعنی موانع
نظری و عملی
پيشروی اش را
کنار زد.» (ص 45
ستون اول-
بارو شماره22)
اين
حرف يکی دو
نکته درست در
مورد هدف نهائی
دارد اما
دارای نکات
نادرست بسيار
است. (6) رابطه
ميان "هدف
نهائی” و
مبارزات
امروز طبقه
کارگر مورد
نظر ماست. در
بحث آذرين جای
اين رابطه
خالی است. و
جای اين سوال
که پيشرط های
بزرگ تحقق اين
هدف چيست خالی
تر است.
جامعه نوين
آينده، نه فقط
هدف بلکه همچنين
قطب نمای
کارهای امروز
است. سياست
گرايشات
گوناگون درون
جنبش چپ در
مورد "جنبش
جاری طبقه
کارگر" دقيقا
از هدف نهائی
هر يک سرچشمه می
گيرد و تحت
تاثير تصويری
است که هر يک
از جامعه نوين
آينده دارند.
هر چه روشن تر
کردن مشخصات
جامعه نوين،
مانع از آن می
شود که جريان
های
رويزيونيست
(سوسياليست های
قلابی) با
دادن القاب
"سوسياليستی”
و "کمونيستی”
و
"سوسياليستی
کارگری” و
"کمونيستی کارگری”
و غيره
سوسياليسم و
کمونيسم را از
محتوا تهی
کنند. مختصات
جامعه آينده
محک مهمی در
تميز دادن
سوسياليست
های واقعی از
رويزيونيستها
(يا
سوسياليستهای
قلابی) است. بنابراين،
هر چه روشن تر
کردن اين
مشخصات به جهت
گيری درست
مبارزات
امروز کمک می
کند و علی السويه
نمی باشد.
مشخص کردن
مختصات جامعه
نوين آينده
روی اينکه با
"جنبش جاری”
چه بايد کرد
و"تقويت"
کردن آن چه
معنائی دارد،
تاثير بلافصل
می گذارد.
روشن
کردن مختصات
جامعه نوين در
همان حد زمان
مارکس و انگلس
برای مرزبندی
با رفرميسم يک
کار واجب و
تعيين کننده
است: روشن
کردن اين
حقيقت که
پيشرط تحقق
انقلاب
سوسياليستی،
سرنگونی دولت
حاکم و کسب
قدرت سياسی
توسط
پرولتارياست.
مرز ميان خط
رفرميستی و
انقلابی در
جنبش کارگری،
در برخورد به
اين معضل روشن
می شود.
منظورمان دست زدن
به عمل فوری
برای انجام آن
نيست. بلکه
اين است که چه
سياستی بايد
جنبش های
اجتماعی
بخصوص جنبش
طبقه کارگر را
رهبری کند تا
جاده صاف کن
تحقق اين
پيشرط باشد.
اگر کسی می
خواهد انقلابی
باشد و
رفرميست و
رويزيونيست
(سوسياليست
قلابی) نباشد
بايد اين
مسئله را روشن
کند که رابطه
ميان جنبش های
جاری با تحقق
اين پيشرط
بزرگ چيست؟
بايد روشن کند
که آيا سياست
هائی که برای
جنبش کارگری
پيش می گذارد،
جنبش کارگری
را در جهتی
تقويت می کند
که انقلابی
شود يا در
جهتی تقويت می
کند که هر چه
بيشتر از فکر
انقلاب دور
شود و به خودش
و مسائل اقتصادی
و رفاهی کنونی
اش بپردازد.
اگر
سرنگونی دولت
( درهم شکستن
ماشين دولتی)
پيشرط انقلاب
اجتماعی است
(که هست) طبقه
کارگر، از
همين امروز،
چگونه برای آن
آماده می شود؟
اگر قرار است
سرنگونی اين
دولت را طبقه
کارگر رهبری
کند (که بايد
بکند وگرنه
به، دست بدست شدن
آن توسط يک
دارودسته
ديگر از همان
جنس، ختم می
شود)، طبقه
کارگر، از
همين امروز،
چگونه برای آن
تعليم فکری و
عملی می بيند؟
اگر سرنگونی
دولت به رهبری
طبقه کارگر،
نياز به اتحاد
گسترده اقشار
و طبقات
زحمتکش و تحت
ستم ديگر
دارد، اين
رهبری، از
همين امروز،
چگونه بروز می
يابد؟
آذرين می
گويد: «... در
شرايط امروز
ايران،
مبرمترين
مساله طبقه
کارگر ايجاد
تشکل های توده
ای کارگران است.
... نه فقط چنين
شيوه ای برای
تامين وحدت
نظر و وحدت
اراده ميان
فعالان گرايش
چپ جنبش کارگری
لازم است،
بلکه از نظر
مارکسيست ها
تنها راه
مقابله با
رفرميسم و
گرايش راست در
جنبش کارگری
نيز همين است.»
(ص 49)
صحبت
از "ايجاد
تشکل های توده
ای کارگران" کردن
اما صحبتی از
"سياست" اين
تشکلات نکردن،
يکی ديگر از
مشخصات
اکونوميستهاست.
بايد بگوئيم
که اولا، هر
"تشکلی”
دارای يک
محتوای سياسی
هست.
بنابراين،
برای سنجش هر
تشکلی يا درست
کردن هر تشکلی
اول بايد
بسراغ محتوای
سياسی آن رفت.
ثانيا، ايجاد
تشکل، بخودی
خود، هيچگونه
"وحدت نظر و
وحدت اراده"
ايجاد نمی کند.
بيائيد مثال
سنديکای شرکت
واحد را نگاه
کنيم زيرا
نشريه بارو
(در شماره 22)
بشدت از آن
تعريف و تمجيد
کرده است. شکل
گيری اين تشکل
کارگری، نه
تنها وحدت نظر
ميان فعالان
گرايش چپ جنبش
کارگری بوجود
نياورد بلکه
همان به که
چنين وحدت
نظری را بوجود
نياورده است.
زيرا اين
سنديکا، با
وجود آنکه
منطبق بر
خواست عادلانه
کنونی
کارگران آن
است، اما
رهبرانش ايدئولوژی
اسلامی
حاکميت را در
ميان کارگران
تبليغ می کنند
و بطور کلی
مرزهای
استقلالشان
از جناح های
هيئت حاکمه
مخدوش است.
چنين تشکلی،
اصولا نمی
تواند راهی
برای مقابله
با رفرميسم
باشد.
آذرين، در
انتهای اين
بخش می گويد: «...
از زمان
مانيفست
آموخته ايم که
پای فشردن بر
منافع کل طبقه
در برابر
منافع بخشهای
آن، مد نظر داشتن
اهداف نهائی
طبقه در کنار
اهداف فوری و
مرحله ای آن،
تنها راهی است
که اکثريت
عظيم توده
کارگران را در
طول مبارزات
خود به صحت و
حقانيت سياست
های سوسياليست
ها قانع می
کند.» (بارو 22- ص 49
ستون دوم)
اين
قابل تقدير
است که آذرين
می خواهد
"اهداف نهائی
طبقه درکنار
اهداف فوری و
مرحله ای آن"
را "مد نظر"
داشته باشد.
اما ما در
سياست هائی که
ايشان برای
"تقويت جنبش جاری
طبقه کارگر"
ارائه می دهند
نشانی از اين "مد
نظر" داشتن را
نمی بينيم.
اين
"مد نظر
داشتن" را
لنين بطور مفصل
در "چه بايد
کرد؟" و ديگر
آثار خود
توضيح داده است:
طبقه کارگر
بايد به همه و
هر گونه
اجحافی که از
سوی حکومت
عليه همه
اقشار و طبقات
تحت ستم و
استثمار می
شود، عکس
العمل نشان
دهد و عليه آن
مبارزه کند.
اين يعنی رفتن
طبقه کارگر به
ورای مسائل
اقتصادی پيش
پايش، و
مبارزه عليه
حکومت در مورد
مسئله
دهقانان،
زنان و
روشنفکران و
غيره. بطور
خلاصه طبقه
کارگر بايد
درگير يک جنبش
سياسی
انقلابی عليه
حکومت شود.
قشر پيشرو
طبقه کارگر،
يعنی
کمونيستها، بايد
مبارزات جاری
طبقه کارگر را
به شاهراه مبارزه
انقلابی
سياسی عليه
دولت بکشند.
نه تنها در "چه
بايد کرد؟"
بلکه در آثار
ديگر و بالاخره
در اثر "دولت و
انقلاب"،
لنين بروشنی
می گويد: «روشن
است که رهائی
طبقه ستمکش نه
فقط بدون
انقلاب قهری،
بلکه بدون
امحاء آن دستگاه
قدرت دولتی
نيز که طبقه
حکمفرما
بوجود آورده ...
محال است.»
(دولت و
انقلاب- لنين)
اينجاست که
"مد نظر داشتن
اهداف نهائی
طبقه" بازتاب
می يابد. و
برای آن بايد
شعار و تاکتيک
و سياست داشت
و برايش
نيروهای طبقه
کارگر را
سازماندهی
کرد. در سياست
ها و شعارهای پيشنهادی
آذرين برای
جنبش کارگری،
مسئله قهر و
امحاء دستگاه
قدرت دولتی
چگونه "مد
نظر" قرار
داده می شود؟
اين سوالی است
که بايد به آن
جواب دهد.
لنين، در همان
اثر با تاکيد
بر اهميت اثر
مارکس به نام
"نقد برنامه
گوتا" می گويد:
«ضرورت تربيت
سيستماتيک
توده ها بقسمی
که با اين
نظريه و همانا
با اين نظريه
ی انقلاب قهری
مطابقت داشته
باشد، همان
نکته ايست که
شالوده ی تمام
آموزش مارکس
و انگلس را
تشکيل می دهد.
بارزترين
نشانه ی خيانت
جريانات فعلا
حکمفرمای
سوسيال
شوينيسم و
کائوتسکيسم
به آموزش
مارکس و انگلس
اينستکه خواه
اين جريان و
خواه آن ديگر
اين ترويج و
اين تبليغ را
فراموش کرده
اند.»
توضيحات
1- اقتصاد
ايران بيش از
نيم قرن است
که عميقا در اقتصاد
جهانی ادغام
شده و جايگاه
آن در تقسيم کار
بين المللی
کاملا روشن
است. با عوض
شدن رژيم حاکم
در ايران در
اين وضع
تغييری بوجود
نيامد. اين
اقتصاد، هم به
لحاظ کارکرد،
در اقتصاد
جهانی ادغام
است و هم به
لحاظ سياست
های کلانی که
از سوی
نهادهای
اقتصادی
سرمايه داری
جهانی و مراکز
مالی جهان به
آن ديکته می شود.
2- آذرين می
نويسد: « اين
چرخش عبارت
است از تلاش برای
تغيير مدل
توسعه
اقتصادی
ايران، که با
رياست جمهوری
رفسنجانی
آغاز شد و در
دوران خاتمی
نيز همچنان
ادامه دارد.
من در ادامه
اين بخش نشان
خواهم داد که
بازتاب اين
چرخش در جنبش
کارگری ايران
صرفا تقويت
رفرميسم
آشنای گذشته
نيست بلکه يک
پايه مادی جديد
برای يک رفرميسم
جديد فراهم
مياورد.» (چشم
انداز و
تکاليف – ص 55-
تاکيد از ما
است)آذرين اين
چرخش در مدل
توسعه
اقتصادی را
توضيح می دهد
که بطور خلاصه
اين است: کم
شدن نقش دولت
در توليد و
سرمايه گذاری
و آزادتر و
گسترده تر شدن
بخش خصوصی. وی
در ادامه می
گويد، اين چرخش
در زمان
رفسنجانی
آغاز شد اما
ناکام ماند. «علت
اين ناکامی در
اين است که
مدل جديد
اقتصادی بايد
همرای با يک
سلسله شرايط
سياسی و اجتماعی
باشد؛ شرايط
سياسی ای که
دولت رفسنجانی
نتوانست
فراهم کند.» (ص 57)
«اين الگوی
رشد سرمايه
دارانه به
اتحاديه (آزاد
يا دوفاکتو) برای
کارگران دسته
اول که بخش
کوچک اما
پيشرفته تر
طبقه هستند،
نياز دارد تا
آنها را از
باقی کارگران
جدا کند.» (ص 64)
3- سه جانبه
گری به سياستی
گفته می شود
که سه طرف
يعنی دولت،
کارفرما و
تشکلات
کارگری
مشترکا در
مورد سياست
های کارگری
تصميم گيری می
کنند. بطور
مثال سازمان
جهانی کار يا
آی.ال.او به اصطلاح
متشکل از سه
طرف مربوطه
است: دولت-
کارفرما-
تشکلات
کارگری
4- ضرورت اين
عقب نشينی از
آنجا بود که
پرولتاريا
هنوز
نتوانسته بود
اقتصاد
دهقانی را
سازماندهی
کند و دهقانان
را با برنامه
سوسياليسم
متحد کند.
بعلاوه، اقتصاد
کشور در نتيجه
جنگ جهانی و
جنگ داخلی ويران
شده بود و
کمونيستها
تجربه ای در
اداره يک
اقتصاد
نداشتند.
اقتصاد
دهقانی عظيم
کشور با
اقتصاد نوپای
سوسياليستی
پيوندی نداشت.
نرسيدن
محصولات
دهقانی به
شهرها مردم را
با خطر قحطی
روبرو کرده
بود. در چنين
شرايطی به سرمايه
داری خصوصی
اجازه داده شد
که در محدوده ای
کنترل شده به
سازمان دادن
اقتصاد
بپردازد و
بهره خود را
نيز از آن
ببرد. اما
ويژگی اين سرمايه
داری در آن
بود که تحت
کنترل دولت
ديکتاتوری
پرولتاريا
فعاليت می کرد
و قدرت سياسی
پرولتاريا
محدوده های آن
را تعيين و کنترل
می کرد. در
حاليکه آذرين
مجبور است از
دولت جمهوری
اسلامی
بخواهد که
"نپ" ايشان را
عملی کند.
(برای آشنائی
با سياست نپ
در روسيه به مقاله
لنين به نام
"در باره نقش و
وظايف
اتحاديه ها در
شرايط سياست
اقتصادی
نوين" در منتخب
آثار وی رجوع
کنيد).
5- جالب است که
اينجا طرز
تفکر قديمی
آذرين و همفکرانش
(از دوره
تشکيل حزب
کمونيست
ايران همراه
با منصور
حکمت) را
مشاهده می
کنيم که همواره
در انتظار
"عروج" "دولت
متعارف" و
"حالت کلاسيک"
بوده اند تا
يک صف آرائی
تميز که در يک
طرف طبقه کارگر
است و در طرف
ديگر
بورژوازی و
دولتش، شکل بگيرد.
6- مثلا می
گويد لغو
مالکيت خصوصی
اقدام نهائی
انقلاب
اجتماعی است.
در حاليکه
اينطور نيست.
سوسياليسم که
با لغو مالکيت
خصوصی مستقر
می شود و
دوران گذار
طولانی بسوی
کمونيسم است.
اين دوران
گذار مملو از
مبارزه
انقلابی برای
رسيدن به
جامعه
کمونيستی در سطح
جهان است که
در آن ديگر
اثری از طبقات
منجمله طبقه
کارگر و دولت
طبقه کارگر و
حزب طبقه کارگر
هم نيست.
يا می گويد،
مشخصات جامعه
سوسياليستی
خودبخود در
عمل "عروج" می
کند. در
حاليکه
اينطور نيست.
حداقل تا کنون
اينطور نبوده
است. بلکه با
بروز نشانه
های آن در
جامعه سرمايه
داری، مارکس و
انگلس مقدار
زيادی کار
فکری آگاهانه
کردند تا آن
مختصات جامعه
سوسياليستی
را تبيين
کنند. از اين
پس،
سوسياليسم انقلابی
برنامه جامعه
آينده و يک
قطب نما شد. در
جريان پراتيک
های عظيم
انقلابی در انقلاب
های
سوسياليستی
شوروی و چين،
مختصات اين
جامعه دقيق تر
شد. شکست
سوسياليسم در
هر دوی اين
کشورهای و
احيای سرمايه
داری در آنها
ماتريالهای
زيادی را در
اختيارجنبش
کمونيستی بين
المللی
گذاشته است که
با جمعبندی از
آنها مختصات
جامعه
سوسياليستی
را دقيق تر
ترسيم کنيم تا
قطب نمای ما
در مبارزات
امروز شفاف تر
باشد.
سلسله
بحثهای
تئوريک:
تئوری
و پراتيک و
رويكرد
اكونوميستی
(2)
بخش
اول از سلسله
بحثهای
تئوريک در
حقيقت شماره
31 تحت عنوان
"کمونيسم در
برابر
اکونوميسم"
درج شد.
پراتيک
چيست؟ پراتيك
يعنی مداخله
انسان در واقعيت
در تمام حيطه
های جامعه
بشری و طبيعت.
تمام
درگيريهای
انسان با
واقعيت،
پراتيک است. پراتيک
دسته بندی های
مختلف دارد.
پراتيک انقلابی
يکی از آنهاست
كه بسيار مهم
است.
اهميت
پراتيك
انقلابی
پرولتاريا از
كجاست؟ پرولتاريا
از يك سو
جايگاه تعيين
كننده ای در سوخت
و ساز و زندگی
و موجوديت
نظام حاكم بر
جامعه بشری
دارد و از سوی
ديگر به خاطر
دامنه و عمق
اهداف و آمال
خود اين ظرفيت
را دارد كه با
پراتيك
انقلابي، وضع
موجود را
کاملا دگرگون
کند و جامعه
بشری را بر
پايه ای
متفاوت تكامل
دهد. صريح
بگوييم اين
است دليل پايه
ای اهميتی كه
برای پراتيك
انقلابی
پرولتاريا قائليم
و دغدغه اساسی
ماست، و نه
فقر و "مظلوميت"
و بی حقوقی
كارگران.
اما
جايگاه و نقش
تئوری
انقلابی چيست
و از كجا ناشی
می شود؟ هر
گونه فکر و
تئوری و ايده
ای با ماده يا
عين مرتبط
است. افکار
کمونيستی نيز
چنين اند. ولی
ارتباط فکر با
ماده به اين
صورت نيست که
مثلا به نگاه
به يک پديده،
حرکات درون آن
را ببينيم و
در يابيم. با
نگاه كردن
صرف، هرگز نمی
توان به حرکات
درون يک پديده
پی برد.
قانونمندی های
علمي، طبقاتی
و اجتماعي،
"نامرئي"
هستند. اين
طور نيست كه
در مقابلمان
رژه بروند و
آنها را
ببينيم و
بشناسيم و
رفيق شويم.
داستانهای
عامه پسندی
مثل افتادن
سيب از درخت و
پی بردن
ناگهانی
نيوتون به
قانون و نيروی
جاذبه زمين
فقط يك قصه
سرگرم كننده
است. وگرنه تا
زمان نيوتون
سيب های
بيشماری در
مقابل چشم
انسانهای
بيشماری از
درختهای
بيشمار افتاده
بود ولی قانون
جاذبه كلاه از
سر برنداشته و
خودش را معرفی
نكرده بود!
اكونوميستها
می گويند،
ماركس و انگلس
تئوری های
انقلابی و
كمونيسم علمی
را از خودشان
در نياوردند؟
مثل اين كه بد
هم نمی گويند!
ولی نه، بقيه
اش را بشنويد.
اكونوميستها
ادامه می دهند
كه ماركس و
انگلس صرفا آن
چه را كه جاری
بود بيان کردند
و اين شد
تئوری
انقلابي!
برخلاف
اكونوميستها،
ما به رابطه
ميان تئوری و
پراتيک به
مثابه وحدت
اضداد نگاه می
كنيم. ما
تئوری
انقلابی (يا
مارکسيسم) را
راهنمای عمل
انقلابی می
دانيم. عمل
انقلابی معنا
و مفهوم معينی
دارد و يكسره
با مقاومت
عادلانه و
مبارزه خودانگيخته
روزمره قشرها
و طبقات تحت
استثمار و ستم
متفاوت است.
تئوری
انقلابی برای
پيشبرد عمل
انقلابي،
ضروری و غير
قابل چشم پوشی
است. اما برای
پيشبرد هر چه
بهتر مبارزه
اقتصادی
کارگران
نيازی به
مارکسيسم
نيست. كار
تئوری انقلابي،
"منسجم کردن"
جنبش اقتصادی
طبقه کارگر
نيست. اين
تئوری ابزاری
است برای
بيرون آوردن
طبقه کارگر از
"همان مبارزه
اقتصادي" و سازمان
دادن انرژی
طبقه در
مبارزه سياسی
انقلابی برای
کسب قدرت
سياسی و
برقراری دولت
ديکتاتوری
پرولتاريا.
بخشی از تئوری
انقلابی در اين
شعار فشرده
شده كه "بدون
قدرت دولتی
همه چيز توهم
است." اما اين
قانونمندی
ساده و بديهی
را هيچ
اكونوميستی
كه روز و شب به
تماشای "آنچه
جاری است" و
"جنبش واقعا
موجود" مشغول
است نمی تواند
كشف كند.
از
ديدگاه
ماترياليستي،
ايده ها اساسا
با ماده
مرتبطند. اما
صرفا با نگاه
كردن به پديده
ها و "بيان
آنچه جاری
است" كه نمی
توان به تئوری
رسيد. يعنی
نمی توان
ارتباطات
درونی را كشف
كرد و فهميد. و
در نتيجه نمی
توان تضادها
را حل كرد و
پديده های موجود
را تغيير داد.
يك مثال
بزنيم: هيچ کس
حاضر نمی شود
به پزشكی
مراجعه كند که
فقط با نگاه
کردن به قيافه
بيمار برايش
نسخه می نويسد.
حتی
اكونوميستها
هم اينکار را
نمی كنند.
تئوری با نگاه
کردن به يک
پديده يا
فرايند بدست
نمی آيد بلکه
نيازمند کار
فکری مشخص
است. نيازمند
پراتيك فكری
مشخص است. ولی
نگاه کردن به
پديده و آنچه
را جاری است،
بيان کردن،
نياز به کار
فکری ندارد.
نياز به حواس
پنجگانه دارد.
فراموش نكنيم
كه کار فکری
مارکس و انگلس
برای "بيان
آنچه در جريان
بود"، سی سالی
طول کشيد و
بيشترش هم در
کتابخانه ها
انجام شد!
اصولا
اكونوميستها
به مساله استثمار
طبقه کارگر و
رابطه اش با
آگاهی طبقاتی آنطور
نگاه نمی كنند
كه ماركس نگاه
می كرد. در فرايند
كار، سرمايه،
ارزش مصرف
کار کارگر را
می گيرد و
بجايش ارزش
مبادله می
دهد. سرمايه دار
کالای خودش را
بکار می برد
همانطور که
کارگر نيز
وقتی که پول
ميدهد ميوه می
خرد هر کاری
با آن ميوه می
تواند بکند.
دو کالا که دارای
ارزش برابرند
با هم مبادله
می شود. سوال اينجاست
كه نابرابر و
ناعادلانه و
استثمارگرانه
بودن اين
مبادله چگونه
فهميده می شود
و توضيح داده
می شود؟
نابرابر بودن
را کارگر حس می
کند و عکس
العمل نشان می
دهد. اين سطح
از آگاهی كه
خودبخودی به
دست می آيد با
آگاهی طبقاتی
فرق دارد و در
جريان مقاومت
و مبارزات
روزمره به
آگاهی طبقاتی
تبديل نمی
شود. آگاهی در
مورد ماهيت
نابرابر و
استثمارگرانه
اين مبادله
کالائي، از
درون تجربه
روزمره کارگران
شکل نگرفته و
نمی گيرد.
برای اين كار،
ماركس و
فعاليت
ماركسيستها و
جنبش كمونيستی
لازم است.
يکی
از وظايف
کمونيستها در
جنبش کارگری
تاکيد بر روی
تئوری
انقلابی است.
ما برخلاف
اكونوميستها
نه تنها ذهن
را فقط عکاس
عينيت نمی بينيم
بلکه مهمتر از
آن معتقديم كه
ذهن در تغيير عينيت
نقش بازی می
كند. وقتی كه
لنين در اثر
مهم خود "چه
بايد کرد؟"
تاکيد می کند
که "بدون
تئوری
انقلابي،
جنبش انقلابی نمی
تواند وجود
داشته باشد"
روی اين رابطه
ديالكتيكی
تاکيد می
گذارد. ولی از
نظر اكونوميستهای
ما هر کس صحبت
از اهميت عنصر
آگاهی در تبديل
مبارزه
اقتصادی
(رفرميستي)
کارگران به
مبارزه
طبقاتی
انقلابی کند،
"ايده آليست"
و "اراده گرا"
است. بی توجهی
به تاريخ و
بها ندادن به
تجارب مهم
تاريخي،
مشخصه
اكونوميستها
است. چرا كه در
آيينه تاريخ
به روشنی می
توان نقش عنصر
آگاهی را در
دگرگونی ها و
تحولات انقلابی
و ايجاد نقاط
عطف تعيين
كننده ديد. و
در مقابل، می
توان مسلط
ماندن
ايدئولوژی طبقات
حاكم بر طبقات
محكوم و پديده
واقعی "هژمونی
ايدئولوژيك و
فرهنگي"
بورژوازی و
توده های تحت
استثمار را هم
مشاهده كرد.
اين تسلط و هژمونی
به شكل
خودبخودی
دچار شكاف و
فروپاشی نشده
و نخواهد شد.
حتی اگر تكان
دهنده ترين
مبارزات
خودانگيخته
كارگری ـ توده
ای به راه
افتد، حتی اگر
كارگران بی
بهره از آگاهی
طبقاتی
انقلابی و
محروم از
تئوری
انقلابی
بيشترين
فداكاری ها را
در جريان خيزش
ها و انقلابات
سياسی انجام
دهند، ممكنست
سلطه
ايدئولوژيك طبقات
استثمارگر به
لرزه در آيد
ولی سرنگون
نخواهد شد.
برعكس، مرتبا
رنگ و رويی
تازه به خود
خواهد داد و
به شكل های
مختلف جای
پايش را دوباره
محكم خواهد
كرد. يك روز به
شكل تفكرات و ارزش
های قرون
وسطايی
مذهبي، و
زمانی در قالب
ايده های مدرن
طرفداری از
امپرياليسم.
همانطور
كه ديديم در
تعريف
اكونوميستها،
تئوری يعنی
بيان آنچه
جاری است.
برای مثال قانون
جاذبه مساوی
است با افتادن
سيب از درخت.
با اين حساب،
تدوين و تبيين
و تكامل علوم
از آب خوردن
هم راحت تر
است. شايد
اكونوميستها
درك خود از
تئوری را به
ديگر حيطه های
علمی تعميم ندهند
و فقط دستيابی
به علم انقلاب
اجتماعی طبقه
کارگر را
اينقدر ساده و
بی دردسر بدانند.
شايد هم
اعتراض كنند
كه: "شما داريد
مساله را می
پيچانيد و بحث
ما اين نيست.
منظور ما اينست
كه بايد به
مقوله تئوری
رويكردی
ماترياليستی
داشت. منظور
ما اينست كه
تئوري، تجريد
قوانين حرکت
عينی پديده
هاست."
در
جواب به اين
اعتراض
اكونوميستها
بايد بگوييم كه
حتی اگر نيت
اين باشد،
نگرش شما به
علم مارکسيسم،
يك نگرش
ماترياليستی
مکانيکی است و
ماترياليسم
مکانيکی در
نهايت سر از
ايده آليسم در
می آورد. چون
در زندگی
واقعي، هركس
بايد برای
يكرشته
سوالات مهم
پيش پا پاسخ
هايی پيدا
كند.
اكونوميستها
هم مانند
كمونيستها در
عرصه پراتيك
مبارزاتی خود
با اين سوالات
روبرو هستند
كه: پرولتاريا
بر چه مبنا و
اساسی بر آگاهی
خودبخودی
غلبه كرده،
آگاهی خود را
رشد خواهد
داد؟ چگونه از
سطح تفکر و
ايده ها و
ارزش ها و
توقعاتی كه
امروز دارد و
به هيچوجه
برای انجام يك
انقلاب
اجتماعی
پيروزمند كافی
نيست جدا شده،
به تفکر و
ايده ها و
آرمان های عاليتر
گذر خواهد
کرد؟ اين
تغيير و تكامل
بر چه مبنای
ماترياليستی
انجام خواهد
گرفت؟
مشکل
اكونوميستها
در پاسخ به
اين سوالات اينست
که نقش ايده و
تئوری و آگاهی
را تقريبا به
صفر تنزل می
دهند. اسم اين
كار را هم می
گذارند دوری
از "ايده
اليسم"! در
صورتی كه در
دنيای واقعيات،
طبقه كارگر و
توده ها در
مقاطعی به مبارزه
انقلابی
آگاهانه عليه
نظام طبقاتی
برخاسته اند،
مرزها و
محدوده های
خودانگيختگی
را شكسته اند
و درگير جنبشی
شده اند كه به
لحاظ كيفی با
مقاومت و
مبارزه
روزمره شان در
محيط كار و
استثمار
متفاوت بوده
است.
اين
تحول يك
واقعيت عينی
است كه در
تاريخ اتفاق
افتاده است و
هيچكس نمی
تواند انكارش
كند. سوال
اينجاست كه چه
عاملی باعث
اين تحول شده
است؟ اگر
بخواهيم مثل
اكونوميستها
دور ايده انقلابی
و نقش فعال و
متحول كننده
آگاهی و تئورری
انقلابی را خط
بكشيم، چاره
ای نمی ماند
جز اينكه برای
اين تحول يك
عامل غير مادی
و غير واقعی
بتراشيم. چيزی
در مايه خدا!
يا دستی نامرئی
كه در سراسر
تاريخ می چرخد
و سير وقايع
را به اين طرف
و آن طرف می
چرخاند. اين هم
نوعی خدا است
حتی اگر
اكونوميستهای
دترمينيست
(قدر گرا) اسمش
را خدا
نگذارند.
بنابراين می
بينيم كسانی
كه حملات خود
به
كمونيستهای
انقلابی را با
شعار مبارزه
با "ايده
اليسم" آغاز
كرده بودند در
تبيين و توضيح
تاريخ و
مبارزه
طبقاتی، خود
گرفتار ايده
اليسم ناب می
شوند.
روشنفکران
ناقد وضع
موجود عموما
می فهمند که آگاهی
خودبخودی به
جائی نخواهد
رسيد. برای حل اين
معضل دو راه
بيشتر نيست:
يا آگاهی بايد
رشد هگلی کند.
يعنی بدون
اينکه با
شالوده های مادی
پيوند داشته
باشد، معلوم
نيست به كمك
كدام محرك
"ماوراء
الطبيعه اي"
تكامل يابد. و
يا بايد از
محدوده تنگ
نقطه توليد
بيرون آيد و
بر کارکرد و
ديناميسمهای
کل نظام احاطه
يابد. اين
دومي، آگاهی
كمونيستی است
که مرتبا در
حال تکامل است
و بايد متكامل
تر شود زيرا
واقعيت مادي،
واقعيتی
ايستا نيست و
در جا نمی زند.
رويكرد
رهبران
انقلابی طبقه
كارگر جهانی
يعنی ماركس و
لنين و
مائوتسه دون
به آگاهی اين
چنين بود و با
اتكا به علم و
تجربه و عمل و
تلاش فكری
متمركز،
آگاهی را از
درون واقعيت
مادی بيرون
كشيدند و به
آن بيان
تئوريك دادند.
خوب
است اشاره ای
به رويكرد
مائو به مقوله
آگاهی
انقلابی
بكنيم.
همانطور كه می
دانيم مائو
تسه دون بی
وقفه از سوی
اكونوميستها
و
رويزيونيستها
به عنوان يك
"ايده اليست"
و "اراده گرا"
مورد حمله
قرار گرفته است.
نگرش و تئوری
های مائو در
مورد "جنبه
فعال آگاهي"
چگونه تکامل
يافت؟ از طريق
دست و پنجه نرم
کردن با
تضادهائی که
در پراتيک
تغيير دنيا
(عمدتا در
جريان
ساختمان
سوسياليسم) با
آنها مواجه
شد. او و
کمونيستهای
چين که از مکتب
شوروی الهام
می گرفتند،
بعد از کسب
قدرت سياسی
تلاش کردند كه
در كشور خود
الگوی شوروی
را بکار بندند
و ديدند که
اين راه به
سرمايه داری
می انجامد و
نه سوسياليسم.
مائو و همفكرانش
تضادهای آن
الگو را ديدند
و برای رفع آن
تضادها،
تئوری های
جديد و
متفاوتی را
تبيين كردند و
تكامل دادند.
اين يک مرحله
كيفی از تکامل
آگاهی
پرولتاريا
بود.
تمام
آثار مائوتسه
دون پر از اين
ديالکتيک متکی
بر
ماترياليسم
است. سه اثر
مائوتسه دون
تحت عناوين "در
باره تضاد"،
"در باره
پراتيک" و
"ايده های صحيح
انسان از كجا
سرچشمه می
گيرند؟" از
ماندگارترين
آثار فلسفی
ماترياليست
ديالکتيکی اند.
مائو
با ديدگاهی
ماترياليستي،
انقلاب را چنين
تعريف كرد:
"وقتی که
ابزار طلب
انقلاب می کنند
از زبان انسان
اين ضرورت را
اعلام می
کنند." اما
نگرش مائو به
اين محدود
نبود. همزمان
او نشان داد
که چگونه
تضادهای
واقعيت مادي،
عنصر آگاهی را
وادار می کند
که در اين ديالکتيک
نقش مبتكر را
به عهده
بگيرد. نقش
مبتكر عنصر
آگاهي، يك
عامل مادی
است. تئوری
مائوتسه دون
بيان حركت
درونی ماده،
رابطه ديالكتيكی
عين و ذهن، و
مسير
ماترياليستی
دگرگونی های
اجتماعی در
جهان مادی
است. ■
مردم عراق يک
قدم هم به
رهائی نزديک
نشده اند
انتقاد من
متوجه آن گروه
از روشنفکران
کرد است که
تلاش می کنند
تضاد بين دو
نيروی
ارتجاعی، بوش
و صدام، را به
مثابه تضاد
بين آزادی و
استبداد عرضه کنند.
در زير گزيده
ای از مصاحبه
"رنسانس" با
امير حسن پور
را می خوانيد.
سوال: شما در
مصاحبه ها و
نوشته هايتان
بر خلاف افکار
عمومی
کردستان، با
حمله آمريکا
به عراق
مخالفت بسيار
کرده ايد. اگر
ممکن است
دلايل اين موضع
گيری را ذکر
کنيد؟
مخالفت با
حمله آمريکا
به عراق به
اين دليل بود
که معتقد بودم
هدف حکومت بوش
برداشتن صدام
و جايگزين
کردن رژيم بعث
با يک
ديکتاتوری از
نوع مصر و
اردن است. من
معتقد بودم و
هستم، بر خلاف
نظر بعضی از
روشنفکران
کرد، که دولت
آمريکا، چه
تحت کنترل جمهوری
خواهان باشد
چه دموکرات
ها، مانع عمده
ی رشد
دموکراسی در
جهان است.
پروژه
خاورميانه ای
بوش، پروژه ای
عميقا ضد
دموکراسی و ضد
انقلابی است و
هدف آن کنترل
منطقه از نظر
سياسی و
اقتصادی و
نظامی، تحميل
رژيم های
ديکتاتور و
مستبد وابسته
به آمريکا، و
سرکوبی نهضتهای
آزاديخواهی و
جنبش های
اجتماعی است و
همه اين ها در
خدمت پروژه
استقرار
آمريکا
بعنوان تنها
ابرقدرت
دنيای سرمايه
داری، آنهم در
دنيائی دچار
آشوب و شورش و
بحران مداوم
است، دنيائی
که نه آرام می
گيرد و نه
بسادگی رام
خواهد شد.
آمريکا در
پروژه "تغيير
رژيمي" که در
افغانستان و
عراق پياده
کرد با شکست
مواجه شده
است. در صورتي
موفقيت در
اجرای اين
برنامه و
استقرارحکومت
مورد نظر خود
تحت رياست
راهزنانی چون
احمد چلبی، هر
نوع مخالفت با
آن را تروريستی
اعلام می کرد.
در مورد حکومت
کردستان سياست
بوش از آغاز
اين بود که
کردستان را
در عراق ادغام
کند. شايد
يادتان باشد
که در جريان
تدارک برای
حمله به عراق
در نشستی که
فرستاده
آمريکا (زلمای
خليل زاد) با
اپوزيسيون عراقی
(در کردستان
عراق) برگزار
کرد، اعلام
کرد که حکومت
آينده عراق
فدرالی
نخواهد بود و
اين باعث
اعتراض شديد
کنعان مکيه
شد.
با وجود
اينکه آمريکا
بر سر اين
مسئله عقب
نشينی کرد و
اعلام کرد که
بحث فدراليسم
مطرح خواهد بود،
من معتقد بودم
اگر آمريکا
موفق شود دولت
مورد نظر خود
را در بغداد
مستقر کند،
"حکومت منطقه
ای کردستان"
را بر می چيند
و بجای آن
خودمختاری
اداری بسيار
محدودی را
جايگزين می
کند بطوريکه
نگرانی های
ترکيه مرتفع
شود و کردستان
عراق نتواند
به مثابه
پايگاه فعاليت
پ ک ک و ساير
احزاب و
جنبشهای کرد و
غير کرد عمل
کند.
امروز بعد از
کشتار در حدود
ششصد هزار
عراقی، آواره
شدن تقريبا سه
ميليون نفر،
کشته شدن دو هزار
و ششصد و چهل و
هشت سرباز
آمريکائی
(آمار نوامبر 2006)
که بيشتر از
کشتار 11 سپتامبر
است، دولت
عراقی در کار
نيست. نظام دولتی
که در قانون
اساسی عراق
طراحی شده يک
نظام
تئوکراتيک و
مردسالارانه
است و حکومتی
که بر اساس آن
ساخته شده فقط
در "منطقه
سبز" و آنهم با
اتکاء بر
نيروهای
آمريکائی می
تواند ابراز
وجود کند.
اگر کردستان
عراق امروز
موفق شده است
که موفقيت شبه
مستقل خود را
حفظ کند و تا
حدی تثبيت کند
نه بخاطر
دموکراسی
خواهی
دارودسته بوش
بلکه بخاطر
شکست پروژه
دولت سازی اش
در عراق است. حتا
اگر ثبات
سياسی و نظامی
در عراق بوجود
بيايد (به
اصطلاح مسئله
امنيتی حل
شود) و همين
دولتی که در
حباب "منطقه
سبز" مستقر
است بتواند
کنترلش را بر
سراسر عراق
گسترش دهد و
دارای ارتش
کارآ بشود،
حکومت
کردستان را
بشدت تحت فشار
خواهد گذاشت،
ارتش عراق را
به بهانه حفظ
امنيت مرزهای
کشور عازم
کردستان
خواهد کرد،
پايگاه های
نيروهای کرد
مستقر در
کردستان عراق
را برخواهد
چيد، مسئله
کرکوک و ساير
مسائل مربوط
به موفقيت
فدرالی
کردستان را با
توسل به خشونت
و توطئه چينی،
"حل" خواهد
کرد و آمريکا
هم اگر اين
حکومت را
کنترل کند، از
چنين
اقداماتی
پشتيبانی
خواهد کرد.
سوال: انعکاس
خبرها و تحليل
ها در مراکز
اطلاع رسانی
کردستان عراق بيانگر
اين است که
حمله آمريکا
به عراق شرايط
بهتری برای
خلق کرد در
اين بخش از
کردستان فراهم
کرده است و
اين حمله را
بعنوان رهائی
خلق های عراق
قلمداد می
کند؛ نظر شما
در اين باره چيست؟
سه سال و نيم
بعد از سقوط
صدام اگر کسی
هنوز معتقد
باشد که عراقی
ها - کرد و غير
کرد- قدمی
بسوی رهائی
برداشته اند
برای من جای
تعجب و نگرانی
است. نتيجه
حمله آمريکا و
اشغال عراق
برای مردم عرب
و مسيحيان اين
کشور و ساير
اقليتها روشن
است. پاکسازی
قومی و مذهبی و
دينی، به شيوه
ای که در
تاريخ معاصر
سابقه نداشته
است، در جريان
است. نه تنها مسيحيان
در خطر نابودی
هستند،
مسلمانان هم از
نظر سياسی
تجزيه شده اند
و حکومتهای
تئوکراتيک
محلی
سربرآورده و
کشتار متقابل
شيعه و سنی هر
روز و هر ساعت
در جريان است.
حتا شهرها و
خيابان ها و
کوچه ها نيز
بر اساس
تعلقات قومی
و دينی تجزيه
شده اند. در
حدود سه
ميليون آواره
و بيش از نيم
ميليون کشته و
تعداد بيشماری
زخمی و ناقص
العضو بخشی از
اين کارنامه
جنگی
آمريکاست. قتل
و کشتار و آدم
ربائی هم توسط
نيروهای
دولتی و هم
گروه های غير
دولتی صورت می
گيرد. شکنجه
زندانيان به
مراتب وحشيانه
تر از زمان
صدام است.
زنان عراق در
شرايط
وحشيگری لجام
گسيخته نظام
مردسالاری
بسر می برند.
کشتار
روشنفکران و
متخصصين و
استادان دانشگاه
جزو برنامه
گروه های
تروريستی
است...
در متن اين
وقايع، بحث
پيشرفتهای
کردستان و شکوفائی
سياسی و
اقتصادی آن در
رسانه های
کردستان و غرب
مطرح می شود.
برای مثال
گفته می شود
که در کردستان
اقدامات
عمرانی از
قبيل ساختن
جاده و خانه و
فرودگاه و
فروشگاه های
بزرگ و سالن
های سخنرانی و
دانشگاه و
مدرسه در جريان
است. هيئت های
سياسی و
ديپلماتيک و
اقتصادی از
کشورهای
گوناگون از
چين و ژاپن گرفته
تا نروژ و
انگلستان و
فرانسه از
کردستان ديدن
می کنند و
حکومت
کردستان با
آنان قرارداد
امضا می کند.
امنيت نسبی
برقرار است و
دو حزب حاکم
تا حدی بر سر
توحيد حکومت
توافق کرده اند.
بعضی از
ناظران
معتقدند که
اينها و بسياری
تحولات مشابه
چيزی جز پايه
ريزی يک حکومت
مستقل نيست.
در حاليکه
کار سازندگی
(بويژه
ساختمان و
جاده و غيره) و
اجرای پروژه
های اقتصادی
را می توان در
کردستان
مشاهده کرد،
نگاهی به
گزارش های روزنامه
ها و مجلات
کردستان عراق
چهره ديگری از
اين اوضاع را
به نمايش می
گذارد. فقر،
بيکاری و فساد
سياسی و اداری،
انحطاط
اقتصاد
کشاورزی، وضع
نابسامان دهات،
گرانی،
قاچاق، تورم،
کمبود خدمات
بهداشتی و آب
و برق، و
بسياری
مشکلات ديگر
مردم را بستوه
آورده است.
اگر صدام حسين
چهار هزار روستای
کردستان را
ويران کرد،
امروز سياست
اقتصادی
حکومت
کردستان،
قاچاق و هرج و
مرج اقتصاد
سرمايه داری و
واردات از
ترکيه و
آمريکا و ايران
و اقصی نقاط
جهان هم
اقتصاد روستا
و هم اقتصاد
شهر را به
ويرانی می
کشاند. در
چنين شرايطی،
پانزده سال پس
از کوتاه شدن
دست رژيم بعث
از کردستان
(در حدی که شده)
تضاد بين مردم
و حکومت
کردستان حدت
يافته است.
اکنون ستم
مستعمراتی بر
خلق کرد اعمال
می شود و در چنين
شرايطی حکومت
خودی و "ملي"
همان راهی را
در پيش می
گيرد که رژيم
های ستمگر
"بيگانه" می
پيمودند.
اگر اين
تحولات را از
ديد منافع
مردم زحمتکش بررسی
کنيم، از ديد
دهقانان و
کارگران و
زحمتکشان و
مردم فقير
شهرها، بايد مجموعه
تضادها را در
نظر بگيريم و
ببينيم در شرايط
تقسيم مجدد
قدرت،
جابجائی
صاحبان قدرت،
چه گروه و قشر
و طبقاتی سود
برده اند؟ آيا
کل نظام، يعنی
نظم سياسی،
اقتصادی،
اجتماعی، تغيير
کرده است؟ يا
تنها دسته ای
جای دسته ديگر
را در راس هرم
قدرت بدست
گرفته است.
آنچه روشن
است، ستم ملی
و ديد ملی
گرايانه
(ناسيوناليستی)
اجازه نمی دهد
سطحی بودن اين
تحولات، يعنی
گذار قدرت از
دست يک گروه
به گروه ديگر،
درست درک شود.
در نتيجه شرکت
کردها در
حکومت (تقسيم
پست های دولتی
بر حسب وزن
گروه های قومی
و مذهبی) و
نيز اذعان به
حقوق زبانی و
فرهنگی کردها
بعنوان تغيير
روابط قدرت و
تغيير نظام
ارائه می شود
در حاليکه
تداوم نظام اقتصادی
و اجتماعی و
سياسی، تضاد
بين کارگر و سرمايه
دار، دهقان و
زمين دار، زن
و مرد و ديگر تضادها
در گرد و غبار
انتقال سطحی
قدرت نامرئی
می شود.
بحث من اين
نيست که
مبارزه عليه
ستم ملی
نادرست يا بی
اهميت است.
انتقاد من
متوجه آن گروه
از روشنفکران
کرد است که
تلاش می کنند
تضاد بين دو
نيروی
ارتجاعی، بوش
و صدام، را به
مثابه تضاد
بين آزادی و
استبداد عرضه
بکنند، تضادی
که رهائی ملت
کرد را از ستم
ملی تضمين می
کند. به
پيشواز ارتش
آمريکا رفتن،
گلباران کردن
سربازان
آمريکائی، رقص
و پايکوبی
کردن و خوشامد
گفتن به آنها
به نظر من
چيزی نيست جز
توهين کردن به
خلق کرد، به
مردم آمريکای
لاتين،
هندوچين،
فلسطين، مردم
زحمتکش دنيا
بويژه مردم
بومی آمريکا،
زحمتکشان
آمريکا،
آزاديخواهان
آمريکا و صدها
سرباز
آمريکائی که
معتقدند
ارتششان
درعراق جنايت
می کند و از
شرکت در اين
جنايت
خودداری می کنند.
گلباران کردن
جنايتکارترين
ارتش تاريخ معاصر
را چگونه می
توان توجيه
کرد؟ مسئوليت
روشنفکران
بسيار سنگين
است. هنگامی که زندان
ابوگرين صدام
به زندان
ابوغريب
آمريکا تبديل
شد و
زندانبانان و
مقامات دولت
آمريکا از
جمله وزير
دفاع
رامسفلد، روی
صدام را سفيد
کردند، و در
حاليکه
سازمان های
حقوق بشر،
آمريکا را متهم
به ارتکاب
جنايات جنگی
می کردند،
رسانه های
جمعی،
روشنفکران و
رهبران کرد
تلاش کردند که
اين جنايات را
توجيه کنند.
اين گروه از
روشنفکران
کرد حتا اگر
توان يا عزم
اين را نداشتند
که مقدرات خلق
کرد را به
منافع اين قدرت
امپرياليستی
گره نزنند، می
بايست اين
قدرت را داشته
باشند که
لااقل مانند
بسياری از روشنفکران
و رسانه های
جمعی آمريکا،
شکنجه وحشيانه
زندانيان
سياسی را در
ابوغريب و
گوانتانامو
محکوم کنند.
اما جهان بينی
ناسيوناليستی،
روشنفکران
کرد را به
دفاع از شکنجه
گران و شکنجه
کشاند. نوبتی
هم باشد نوبت
ماست؟ آيا اکنون
که آمريکا و
کردها در يک
جبهه قرار
گرفته اند،
بزرگترين
دشمن آزادی
خلق ها به
فرشته آزادی
تبديل شده
است؟ ....
روشنفکران
کرد برای بزک
کردن رژيم
بوش، که از
تاريک انديش
ترين جناح های
سرمايه داری
آمريکاست، به
توجيه "تئوريک"
هم متوسل شده
اند. ادعا
کرده اند که گسترش
سلطه آمريکا و
جهانی شدن
سرمايه با
ديکتاتوری
های
خاورميانه در
تضاد است و
سرمايه داری
بدون
دموکراسی نمی
تواند رشد
کند؛ و اينکه
گويا از ديد
آمريکا و
سرمايه
جهانی، وجود
دولتهای بزرگ
مانع رشد
اقتصاد بازار
است و دولتهائی
چون ايران،
ترکيه و عراق
بايد، طبق خواست
دارودسته بوش
تجزيه شوند و
همه اينها شرايط
تولد کردستان
مستقل را
بوجود می
آورد.
هنگامی که
بوش و بلير به
جزاير آزورز
(1) در پرتقال
رفتند تا
برنامه جنگ با
عراق را اعلام
کنند (16 مارس 2003)
در نهايت
انزوای سياسی
و ديپلماتيک
بودند. اين
جنگ، جنگی بين
دشمنان آزادی بود
و بزرگترين
جنبش ضد جنگ
تاريخ از
يکماه پيش
دنيا را
فراگرفته بود.
اثری از سلاح
کشتار جمعی
نبود اما
دارودسته ای
که حکومت
آمريکا را در
کنترل خود
داشتند می
خواستند بهر
قيمتی شده
رژيم عراق را
تغيير دهند.
گاه و بيگاه
برای توجيه
سياست خود و
تظاهر به حق بجانبی
اشاره ای به
کشتار دسته
جمعی کردها و
شيعه ها توسط
صدام می
کردند. به اين
ترتيب ستم ديدگی
خلق کرد و
شيعيان عراق
بازيچه ای شد
در دست جنگ
افروزان.
در سوال
پرسيديد که
چرا من "بر
خلاف افکار
عمومی
کردستان، با
حمله آمريکا
به عراق
مخالفت بسيار"
کرده ام.
اميدوارم
توانسته باشم
پاسخ اين سوال
را بدهم. من
خوب می دانم
که چرا افکار
عمومی
کردستان و
روشنفکران
کرد از جنگ
آمريکا پشتيبانی
کردند. ملتی
که در دوران 35
سال حکومت بعث
چيزی جز قتل و
کشتار و شکنجه
و ويرانی و
انفال نديد
چگونه می
تواند از سقوط
صدام و رژيمش -
بدست هر کسی که
باشد- استقبال
نکند؟ من خودم
رژيم ترور و
وحشت بعث اول
را که به مدت
کوتاهی در
قدرت بود بياد
دارم و هنگامی
که در ژوئيه 1968
دوباره به
قدرت رسيدند
وحشت کردم. من
بارها در جلوی
سفارت های
عراق در
اوتاوا، لندن
و پاريس عليه
اين رژيم
تظاهرات کرده
ام و به شيوه
های ديگر عليه
آن مبارزه
کرده ام.
سرنگونی اين رژيم
و محاکمه سران
آن به اتهام
ژنوسيد،
جنايت عليه
بشريت،
جنايات جنگی، زبان کشی و ديگر
جرائم از
آرزوهای من
بوده است.
با اينهمه
تبهکاری رژيم
بعث، که کردها
و شيعيان
قربانيان
اصلی آن
بودند، به نظر
من بوش در رديف
صدام قرار
دارد و نه
عليه او. من
بوش و بلير و
امثالهم را
متحد و متفق
در مبارزه
عليه استبداد
و مورد مشخص
آن - رژيم بعث-
بحساب نمی
آورم. دولتهای
آمريکا و
انگلستان و
بعضی ديگر در
جريان جنگ
عراق عليه
ايران از هيچ
کمکی به صدام
کوتاهی
نکردند و
استفاده از
سلاح شيميائی
عليه کردها و
عليه ايران
ناديده گرفتند
و حتا به آن
کمک کردند.
دولت آمريکا
حتا با وجود
اينکه از
پروژه انفال
با خبر بود، نه
تنها صدای آن
را در نياورد
بلکه سعی کرد
هر صدائی را
خفه کند و
رئيس جمهور
وقت آمريکا
(ريگان) يک
ميليارد دلار
اعتبار به
صدام داد. بعد از
توافق ايران
و عراق در
الجزاير در
مارس 1975، مطبوعات
اروپا از
آمريکا
انتقاد می
کردند که واشنگتن
به کردها پشت
کرده و آنها
را در مخمصه
گذاشته و به
زبان صريح تر
از پشت به
آنها خنجر زده
است. هنری
کسينجر، يکی
از معماران
اين برنامه،
در پاسخ به
اين قبيل
انتقادها و
نيز در عکس
العمل به
گزارش پايک(2)
که کنگره
آمريکا تهيه
کرده بود،
اعلام کرد که
اين قبيل
عمليات
(استفاده از
کردها و بعد
ول کردن آنها)
را نبايد با
کار خيريه
اشتباه کرد.
آمريکا بخاطر
منافع خود از
کردها
استفاده کرد و
وقتی
منفعتش
ايجاب می کرد
آنها را رها
کرد. نه
رهبران کرد و نه
روشنفکران
مايلند از اين
تجارب
استنتاج درست
کنند.
خلاصه کنم،
من در جريان
برنامه ريزی
آمريکا برای
جنگ عليه عراق
و در طول جنگ،
با آن مخالفت
کردم و کاملا
متوجه بودم که
نظر من، خط
سياسی من، در
تقابل با
افکار عمومی
در کردستان
است. اما شنا کردن
خلاف جريان،
ضروری است،
بويژه در اين
شرايط که
جريان بسيار
قوی است، همه
را با خود می برد
و فرصت
دورانديشی به
کس نمی دهد.
اما مسئله فقط
دورانديشی و
آينده نگری
نيست.
من در طول
زندگيم با ستم
ملی مبارزه
کرده ام - ابتدا
مانند بسيار
از قربانيان
به شيوه خودبخودی
و در چارچوب
سياست و جهان
بينی
ناسيوناليستي.
خوشبختانه
بعدها
توانستم اين
ديدگاه و اين
چارچوب سياسی
را پشت سر
بگذارم. من
هنوز عليه ستم
ملی مبارزه می
کنم اما نه از
ديد
ناسيوناليستی
بلکه در
چارچوب سياست
انترناسيوناليستي.
معتقدم که
کردها يک
"خلق" يا "ملت"
هستند و
سزاوار حق
تعيين سرنوشت
هستند و از
آنجا که مورد
ستم بی حد و
حصر قرار
گرفته اند مجاز
هستند که اين
حق را به اجرا
بگذارند،
يعنی دولت
مستقل خود را
تاسيس کنند.
اين حق يک حق
دموکراتيک
است و کسی که
آن را از خلق
کرد يا خلق
فلسطين يا
ديگر خلقهای
تحت ستم انکار
کند، دموکرات
نيست. کسی که
معتقد به
انترناسيوناليسم
باشد و چنين
حقی را برای
يک ملت ستم ديده
روا ندارد، از
انترناسيوناليسم
بوئی نبرده
است.
اما تفاوت
ديد من با ديد
ناسيوناليستی
همه جانبه
است. من، هم
معتقد به حق
تعيين سرنوشت
کردها هستم و
هم معتقد به
وحدت و
همزيستی خلق
کرد با ساير
خلق های ايران
و ترکيه و
عراق و سوريه و
قفقاز. اين دو
تا – اصل جدائی
و وحدت – نه
تنها با هم در
تضاد نيستند
بلکه لازم و
ملزومند. با
يهودی ستيزی (آنتی
سميتيزم) بشدت
مخالفم و
بهمان شدت با
رژيم اشغالگر
و آپارتايد
اسرائيل
مخالفم و ايجاد
يک دولت واحد
فلسطينی را می
طلبم که در آن
هر دو ملت
فلسطين و
يهودی و
سايرين
همزيستی کنند.
با اسلام
ستيزی رايج در
غرب (همه مسلمان
ها را تروريست
و عقب مانده
بحساب آوردن) بشدت
مخالفم و در
عين حال
سکولار هستم و
معتقد به
بنياد دين
نيستم. معتقدم
که اسلام
ستيزی امروز
مانند يهودی
ستيزی سالهای
1930 می تواند به نتايج
خطرناکی
مانند
هولوکاست
(ژنوسيد يهوديان
و ديگران)
منجر شود. از
مبارزه خلق
فلسطين با
قاطعيت
پشتيبانی می
کنم و معتقدم اين
مبارزه در راس
مبارزات
آزاديخواهانه
دنيای معاصر
قرار دارد. به
نظر من اگر
کسی ادعای آزاديخواهی
بکند اما از
مبارزه خلق
فلسطين دفاع
نکند، يا از
ستم ديدگی اين
خلق بکلی بی
خبر است يا در
ادعای
آزاديخواهی
اش جای ترديد
است. من با
امپرياليسم
آمريکا
مخالفم اما مردم
آمريکا را
متحد و متفق
مردمی می دانم
که مورد تجاوز
دولتشان قرار
می گيرند. با
تجاوز ارتش
آمريکا به
عراق مخالفم
اما از
سربازان آمريکائی
که حاضر
نيستند در جنگ
عراق شرکت
کنند و به
کانادا پناه
برده اند
پشتيبانی می کنم.
من بشدت مخالف
هر نوع ترک
ستيزی، فارس
ستيزی و عرب
ستيزی هستم.
آنهم در
شرايطی که
دولتهای
ناسيوناليست
ترک، فارس و
عرب شديدترين
ستم ها بر
کردها اعمال
کرده اند. ستم
دولتها را ناشی
از ستم گری
اين خلق ها
نمی دانم. جنگ
و دعوا بين
ناسيوناليسم
کرد و
ناسيوناليسم آذربايجانی
را (بر سر مرز
يا هر مسئله
ديگر) محکوم
می کنم و
بهيچوجه نمی
خواهم بخشی از
آن باشم. اين
دو خلق سنت
های همکاری و
همدردی و همزيستی
دارند و خود
را متعلق به
اين بخش از
تاريخ می
دانم. اينها و
بسياری مواضع
ديگر، سياست
من را از
سياست
ناسيوناليستی
متمايز می
کند.
سوال: به نظر
شما آمريکا از
اين به بعد چه
موضعی در قبال
حکومت کردی
موجود در
کردستان عراق
و ديگر
نيروهای
اپوزيسيون
کردی اتخاذ می
کند و چه
برنامه هائی
برای اين
مسئله دارد؟
پيش بينی
جزئيات سياست
آمريکا مشکل
است چون شکستی
که در عراق و
افغانستان
متحمل شده است
نه تنها تضاد
بين مردم
آمريکا و
حکومت بوش را
شدت بخشيده
بلکه تضادهای
درون حکومت آمريکا،
تضادهای درون
خود دارودسته
های بوش و نيز
تضادهای بين
آمريکا و
متحدينش را
نيز وخيم تر
کرده است. نه
می تواند عراق
و افغانستان را
ول کند و نه
امکان درگيری
بيشتر دارد.
در درون ناتو
جنگ و جدال
است بر سر
اينکه کدام دولت
چند سرباز
فرستاده و اين
سربازها کجا
مستقر شده اند
و چه نقشی –
جنگی يا غير
جنگی – ايفا می
کنند. در عين
حال، ارتش
آمريکا، قوی
ترين ارتش
امپرياليستی
دنيا، مايل
نيست شکست
مفتضحانه اش
در ويتنام را
دوباره در عراق
و افغانستان
تکرار کند.
اما شواهد
موجود حاکی از
اين است که
اين شرايط
نظامی به
آسانی دگرگون
نمی شود.
آمريکا در
صورت لزوم
حکومت کرد را
کنار می
گذارد؛ يا
جدائی
کردستان را در
صورت وابستگی
کامل به ترکيه
عملی می کند؛
پ ک ک را سرکوب
می کند؛ از
کردهای ايران
و سوريه
استفاده می
کند: "منافع
ملي" اگر
ايجاب کند،
همان راهی را
می رود که
کسينجر رفت.
سوال: آيا
حمله آمريکا
به افغانستان
و عراق را می
توان به مثابه
جنگی تاريخی
بين سرمايه
داری جهانی و
استبداد شرقی
قلمداد کرد، و
يا اينکه
آمريکا با
اينهمه حملات
در صدد کنترل نيروهای
ترقيخواه و
انقلابی است؟
حمله آمريکا
به افغانستان
و عراق هيچ
عنصری از تضاد
بين سرمايه
داری جهانی و
استبداد را در
بر نمی گيرد.
آمريکا و نظام
سرمايه داری
امروز
بزرگترين
مانع رشد
دموکراسی در
سطح جهان هستند
(جريانات
عميقا
ارتجاعی
مانند طالبان
و بن لادن در
سطح محلی گاهی
متحد آمريکا و
گاهی با آن شاخ
به شاخ می
شوند). سرمايه
داری در آغاز
حيات خودش،
هنگامی که
هنوز به قدرت
نرسيده بود
(قرن 17 تا اواخر
قرن 18) با
فئوداليسم و
استبداد
فئودالی در
تضاد بود (در
عصر روشنگری).
اما بعد از
اينکه طبقه
سرمايه دار به
قدرت رسيد
(ابتدا در
انگلستان و
هلند و آمريکا
و فرانسه ... در
نيمه دوم قرن 18)
به مقابله با
دهقانها، طبقه
نوپای کارگر و
مردم
مستعمرات
برخاست.
سرمايه
داری، نظامی
استثمارگر
است و اين استثمار،
آن را با برده
داری و
فئوداليسم
همسنج می کند.
سرمايه داری
آمريکا،
عليرغم اعلاميه
استقلال سال 1776
که اعلام کرد
"همه انسان ها
برابر آفريده
شده اند"، با
تکيه بر برده داری
و قلع و قمع
مردم بومی
قاره آمريکا و
خالی کردن
آفريقا از
سکنه رشد کرد.
سرمايه داری انگليس
در
مستعمراتش،
از جمله در
هندوستان، با
نظام فئودالی
و عشيره ای و
مرد سالاری
همزيستی می
کرد و در حدود
ششصد امارت و
حکومت خرد و
درشت فئودالی
را رهبری می
کرد. آمريکا و
انگلستان
برای مقابله
با حکومت
افغانستان که
وابسته به
شوروی بود و
به منظور
ايجاد يک
ويتنام برای
شوروی با
مرتجع ترين
جريانها و عناصر
همدست شد.
همدستی و
همسوئی
آمريکا با
عربستان و
رژيم های
مرتجع منطقه
زبانزد خاص و
عام است.
نظام دولتی
آمريکا، که
بعضی از
منتقدين آمريکائی
آن را نظام تک
حزبی دو
فراکسيوني(3)
می نامند، در 5
سال اخير تحت
کنترل مرتجع
ترين جريان تاريخ
معاصر بوده
است. دارودسته
بوش قوانين و موازين
بين المللی را
زير پا گذاشته
اند (آدم
ربائی، زندان
های مخفی،
شکنجه، ترور
افراد) و در
همانحال
مهمترين اصول
دموکراسی
بورژوائی –
آزادی های
مدنی، حقوق فردی،
حقوق بشر،
حقوق زنان،
تفکيک قوا،
جدائی دين و
دولت و غيره –
را نقض کرده
اند. به صراحت
می گويند: از
آنجا که امنيت
ملی در خطر
است، بايد
دموکراسی را
برای مدتی
معلق بگذاريم.
امروز تمام
علائم اوليه
ظهور فاشيسم
را می توان در
آمريکا و ديگر
کشورهای غربی
مشاهده کرد.
نظام سرمايه
داری معمولا
در شرايط عادی،
هنگامی که
بحرانی در بين
نيست، رژيم
حکومتی مشهور
به "دموکراسی
ليبرال" را
ترجيح می دهند
اما هنگامی که
احساس خطر
بکند براحتی
به نظم حکومتی
فاشيسم متوسل
می شود.
نازيسم، که وحشی
ترين فرم
فاشيسم بود،
از طريق
انتخابات و
همدستی
ليبرال ها و
محافظه کارها
با نازی ها،
در سال 1933 در
آلمان به قدرت
رسيد و در شش
سال بعد، جنگ
جهانی دوم و
کوره های آدم
سوزی را راه
انداخت. حتا
در شرايطی که
نظام سرمايه
داری با هيچ
بحرانی روبرو
نيست و اقتصادش
هم رونق دارد،
حکومت های
فاشيستی و شبه
فاشيستی ممکن
است بقدرت
برسند. برای
مثال در آمريکا
در اوائل
سالهای 1950 که
بحرانی در بين
نبود دارودسته
ای به نام
سناتور
مکارتی جريانی
شبه فاشيستی
راه انداختند
که مشهور به مکارتيسم
است.
اين ادعا که
سرمايه داری
با دموکراسی
عجين است يکی
از افسانه های
بزرگ سرمايه
داری است. جالب
اينست که
روشنفکران
کرد
ناسيوناليست
در شرايطی اين
افسانه ها را
تبليغ می کنند
که در غرب
تحقيقات مفصل
در مورد پيوند
ناگسستنی بين
دموکراسی و
ديکتاتوری
منتشر می شود.
برای مثال در
سال 2005، کتاب
مايکل مان (4) تحت
عنوان "جانب
تاريک
دموکراسي:
تبيين دموکراسی
قومي"
(انتشارات
دانشگاه
کمبريج) (5) رابطه
بين اعمال
خشونت از قبيل
پاکسازی قومی
و دموکراسی را
بررسی کرده و
بحث مفصل راه
انداخته است.
اين تنها
تحقيق در اين
زمينه نيست.
آمريکا در
استفاده از
سلاح اتمی
(هيروشيما و
ناکازاکی)،
اسلحه
شيميائی
(ويتنام)، بمب
های خوشه ای و
ديگر سلاح
هائی که بطور
جمعی مردم را
می کشد يا
زخمی می کند،
راه انداختن
کودتا، قتل
عام، استفاده
از فضا برای مقاصد
نظامی، شکنجه
و ترور و
جنايات جنگی و
جنايت عليه
بشريت مقام
رهبری را بخود
اختصاص داده
است. آمريکا،
در محافل بين
المللی، بطور
سيستماتيک با
ممنوع کردن
اسلحه هائی از
قبيل مين و
بمب خوشه ای
مخالفت کرده
است و مدام
اسلحه های
خطرناکتر
تهيه می کند.
جورج سوروس،
سرمايه دار
آمريکائی،
اخيرا گفته
است که آمريکا
بزرگترين
مانع
دموکراسی است
– البته دموکراسی
سرمايه داري.
ظاهرا
روشنفکران
کرد به گرد
پای سوروس هم
نمی رسند.
1-Azores
2-Pike
3- Bi-factional one party system
4- Mann
5- The Dark Side of Democracy: Explaining EthnicCleansing ■
نفت،
گاز و ظهور
دوباره روسيه
به مثابه يک
قدرت جهانی
جهانی برای
فتح. 26 فوريه 2007
پوتين، رئيس
دولت روسيه،
در کنفرانس
امنيتی بين
المللی که ماه
فوريه در
مونيخ تشکيل
شد، آمريکا را
متهم کرد که
می خواهد خود
را تبديل به
"مرکز قدرت و
سرکرده ی
جهان" کند و
"خود را به
ديگر دولتها
تحميل کند".
سخنان پوتين،
عکس العمل
سختی را در
ميان دول
قدرتمند غرب
برانگيخت.
بسياری از
تحليل گران
سخنرانی او را
چالش طلبی
مستقيم به
آمريکا دانستند.
اين سخنرانی
همراه با ديگر
اعمال اخير
روسيه نشانه
تغييری در
سياست آن است.
از زمان سقوط
شوروی سابق در
دهسال پيش از
اين، روسيه
همواره روی
همکاری با
آمريکا تاکيد
می کرد. اما
طبقه حاکمه
روسيه که
مجددا خود را
سازماندهی
کرده و در حال
تحکيم قدرت
سياسی اش می
باشد، بطور
روزافزونی
اعتماد به نفس
خود را
بازيافته است.
در ماه
ژانويه، روسيه
به دنبال
نزاع با دولت
بلوروس، به
مدت چند روز
جلوی بارگيری
نفت به مقصد
آلمان و
لهستان را
گرفت. اين
ژستها که بطور
هدفمند قدرت
روسيه را به
نمايش می
گذاشت، امواج
شوک را به
سراسر اروپا
بخصوص آلمان و
همچنين محافل
سياسی آمريکا
فرستاد.
نزاع ميان
مسکو (پايتخت
روسيه) و
مينسک (پايتخت
بلوروس که در
گذشته بخشی از
شوروی بود)
ادامه نزاعی
است که در
اواخر سال 2006
ميان گازپروم
(کمپانی گاز
معظم روسی که
دولتی است) و
بلوروس رخ
داد. گازپروم
تصميم گرفت قيمت
فروش هر هزار
متر مکعب گاز
به بلوروس را
از 47 دلار به 105
دلار برساند. تامين
انرژی ارزان،
يکی از راه
هائی بود که
اتحاد شوروی
در دوره جنگ
سرد، کشورها و
ملل ديگر را
زير سلطه می
گرفت. در آن
زمان شوروی يک
کشور سرمايه
داری دولتی با
نقاب
سوسياليستی
بود. اما
اکنون روسيه
آن نظام
سرمايه داری
دولتی را با
سرمايه داری
بازار از نوع
غربی آن عوض
کرده است و
بيش از پيش در
اقتصاد جهانی
سرمايه داری
امپرياليستی
ادغام شده
است.
نزاع با
بلوروس پس از
توافق بر سر
قيمت گاز (100
دلار بابت
هزار متر
مکعب) خاتمه
يافت. اما چند
روز بعد،
روسيه
مالياتی
برابر با 180
دلار در تن
برای نفت
صادراتی به
بلوروس تعيين
کرد و به
بلوروس اعلام
کرد که در سال
2011 فروش انرژی
ارزان به آن
کشور را کاملا
قطع کرده و کل
مبلغ 230 دلار در
هزار متر مکعب
گاز (يعنی قيمت
فروش در بازار
بين المللي)
را بخود
اختصاص خواهد
داد. بلوروس
تلافی کرده و
روی نفت روسيه
که از خاک
بلوروس رد شده
و به لوله های
نفت اروپا
منتقل می شود
يک ماليات
ترانزيت
برابر با 45
دلار در هر تن
تعيين کرد.
روسيه بجای
اينکه اين پول
را بپردازد،
جريان نفت به
آلمان و
لهستان و برخی
کشورهای اروپای
شرقی را قطع
کرد. اين کار
خشم دولتهای
اروپا را
برانگيخت.
روسيه جواب
داد که کارهای
غير قانونی
بلوروس روسيه
را مجبور به قطع
نفت کرده است
و بلوروس را
متهم کرد که
در ازای 45 دلار
ماليات
ترانزيت که
روسيه نمی
پردازد،
بلوروس از
لوله های
نفتي، نفت
بيرون می کشد.
سه روز بعد
بلوروس اعلام
کرد به "سازش"
با روسيه
رسيده است و
ماليات
ترانزيت را
نيز برداشت.
البته کسی از
محتوای اين
"سازش" خبر
ندارد.
چرا چنين
نزاعی بوجود
آمد؟ در
شرايطی که تصاحب
و کنترل منابع
انرژی نقش
مهمی در شکل
دادن بحران
های سياسی مهم
جهان بازی می
کند، بروز
چنين نزاعی
عجيب نيست.
اما بلوروس
يکی از کشورهای
شوروی سابق
بود که به
روسيه وفادار
مانده بود.
بعلاوه، از
سوی اروپا و
بخصوص آمريکا
زير فشار بود
که به عوامل طرفدار
غرب اجازه رشد
و قدرت گرفتن
دهد. رئيس جمهوری
بلوروس
(الکساندر
لوکاشنکو)
بلوروس را با
سبک دوره
شوروی اداره
می کند. يعنی
از طريق يک
اقتصاد کنترل
شده دولتی که
به گاز ارزان
روسيه اتکاء
دارد. بلوروس
با تصفيه و بازفروش
نفت و گاز
ارزان روسيه
سالانه
ميلياردها
دلار بدست می
آورد.
برخی از
تحليل گران
غرب می گويند
روسيه از اين
سودجوئی
بلوروس
عصبانی است و
پوتين شخصا از
لوکاشنکو
خوشش نمی آيد.
البته تحليل
روابط سياسی
ميان مسکو و
مينسک بيجا
نيست. اما اگر
از يک ديدگاه
جهانی بنگريم
می بينيم که
عامل تعيين
کننده و مهمتر،
روابط خاص
ميان اين دو
نيست بلکه
استراتژی
نوينی است که
روسيه اتخاذ
کرده است.
سال
گذشته در نزاع
مشابهي،
روسيه بطور موقت
گاز اوکراين
را قطع کرد و
اين مسئله باعث
بروز اختلال
در ذخاير گاز
ايتاليا،
اطريش و
مجارستان شد.
از دهه 1980 يعنی
وقتی که شوروی
برای اولين
بار يک
قرارداد
انرژی با
کشورهای اروپائی
بست اين اولين
بار بود که
چنين اتفاقی
رخ می داد.
نزاع با
اوکراين
دارای رنگ و
لعاب سياسی
بود زيرا بالا
رفتن قيمت
انرژی همچنين
نشانه
نارضايتی
روسيه از
انقلاب نارنجی
که غربی ها در
سال 2004 در
اوکراين
سازمان دادند
و گرايش
فزاينده
اوکراين بسمت
اتحاديه اروپا
و ناتو بود. در
آن زمان
اتحاديه
اروپا پوتين
را متهم کرد
که از انرژی
به مثابه يک
سلاح سياسی
استفاده می
کند. ديک چني،
معاون رياست
جمهوری
آمريکا اعلام
کرد که روسيه
از گاز و نفت
خود "به مثابه
ابزار تهديد و
ارعاب استفاده
می کند".
اما،
روسيه فقط
حکومتهائی را
که مورد علاقه
اش نيستند
شامل قطع
ناگهانی
انرژی سوبسيدی
نکرده است.
علاوه بر
بلوروس،
روسيه با آذربايجان،
گرجستان،
ارمنستان و
مولداوی نيز
بر سر قيمتهای
بالاتر به توافق
رسيده است. در
همه اين موارد
نيز تهديد به قطع
نفت و گاز را
بکار برده
است. اين
روندی است که
به اين زودی
تمام نخواهد
شد.
کلوديا
کمفرت که
مسئول بخش
انرژی در انيستيتوی
آلمانی برای
پژوهش های
اقتصادی است می
گويد: «روشن
است که مشکلات
روسيه با
همسايگانش بزودی
تمام نمی شود.»
(به نقل از
روزنامه
اينترناشنال
هرالد تريبون
– 9 ژانويه 2007)
روسيه قصد
دارد اين
سياست را به
ديگر جمهوری
های شوروی
سابق که اکنون
مستقل اند اما
هنوز به شبکه
لوله های نفت
و گاز روسيه
وابسته اند، تعميم
دهد. روسيه تا
زمانی که قيمت
کامل بازار بين
المللی برای
صادرات گاز و
نفت را بدست
آورد به
افرايش
قيمتها ادامه
خواهد داد.
اين معاملات
جديد،
ميلياردها
دلار درآمد
برای شرکت دولتی
گازپروم و
ديگر
کمپانيهای
دولتی و خصوصی
روسيه بهمراه
خواهد آورد.
دلتنگی برای
قدرت دوره
شوروی؟
بسياری
از قدرت های
بزرگ غرب
پوتين را متهم
می کنند که
آرزوی بازگشت
به قدرت دوران
شوروی را کرده
است و می
خواهد با
استفاده از
"قلدری اقتصادی”
اينکار را
انجام دهد.
البته اين
اتهامات،
عوامفريبی
قدرت های غربی
را می رساند.
ولی حرکات
روسيه را
توضيح نمی
دهد.
بسيار
پيش از
فروپاشی
اتحاد شوروی،
در سال 1956، وقتی
ديکتاتوری
پرولتاريا
تحت رهبری خروشچف
سرنگون شد
نظام
سوسياليستی
در شوروی به
آخر رسيد. با
اين وجود
شوروی تا سی
سال پس از آن
صور ظاهری
دوران
سوسياليسم (
يعنی مالکيت
دولتي، رهبری
حزب و غيره) را
نگاه داشت.
اما اين صور
فقط ظاهر
ماجرا بودند و
محتوای آنها
تهی شده بود و
محتوايش، قرار
دادن سود در
فرماندهی
اقتصادی و
بوجود آوردن
يک قشر
استثمارگر
بورژوازی
جديد بود. اين
بورژوازی
جديد بر در
دولت متمرکز
بود و روند تبديل
شوروی به يک
ابرقدرت
امپرياليستی
را رهبری کرد.
در ابتدای
امر، بلوک
شوروی توانست
با آمريکا بر
سر سلطه يابی
در جهان رقابت
کند. حتا در
جهان سوم
تبديل به
بديلی در
مقابل سلطه
غرب شده بود
در حاليکه شکل
متفاوتی از استثمار
و استعمار
نوين را پيش
می برد. اما
بدليل بروز
بحران
اقتصادی و
سياسی شديد، نتوانست
اين بلوک را
نگه دارد. شکل
های اقتصادی و
سياسی سوسيال
امپرياليسم
(سوسياليسم در
حرف و اما
سرمايه داری
انحصاری
امپرياليستی
در عمل)
ديگربرای
شوروی مفيد
نبودند و
تبديل به
محدوديت شده
بودند. يک
دوره کشمکش و
بحران جدی
ميان بخش های
مختلف سرمايه
داران قديم و
جديد شروع شد.
دنباله
دارد... ■
سوسياليسم
ميليون ها بار
بهتر از
سرمايه داری
است
و
کمونيسم
جهانی از آنهم
بهتر است!
بخش های
پيشين اين
مقاله در
شماره های 24-25-26-31
حقيقت منتشر
شد.
بخش 1: مقدمه
بخش 2: کمونیسم
و سوسیالیسم
بخش 3:
بلشویکها
انقلابی را
رهبری می کنند
که دنیا را
تکان داد
بخش 4: انقلاب
اجتماعی توسط
قدرت پرولتری
بخش 5: تجربه
شوروی:
ساختمان
اولین اقتصاد
سوسیالیستی
آغاز می شود
بخش
6: تجربه شوروی:
جنگ جهانی دوم
و پس از آن
بخش 7:
راهگشائی
مائو: پیروزی
انقلاب در چین
بخش
8: مائوتسه دون –
گسست از مدل
اقتصادی
شوروی و
پیشروی
بخش 9: جهش بزرگ
به پيش
بخش 10: انقلاب
کبير فرهنگی
پرولتاريائی
در چين، نه يک
تسويه حساب
درونی، بلکه
روياروئی راه
سوسياليستی
با راه سرمايه
داری بود
سالهای
"جهش بزرگ به
پيش" در چين
سوسياليستی سالهای
سختی بود. به
دليل بروز
بحران غذائی و
جابجائی های
صنعتی در اين
دوره که مصادف
شد با قطع
ناگهانی
کمکهای فنی
شوروی ها، دست
زدن به يکرشته
تعديل های
اقتصادی و
تشکيلاتی
ضروری شد. اما
اين تعديلها
فرصتی را در
اختيار
نيروهای
محافظه کار در
حزب کمونيست
چين گذاشت.
اينان کسانی
بودند که با
"جهش بزرگ به
پيش" مخالفت
کرده و در هر
گام برای
تضعيف آن تلاش
می کردند.
در
اوائل دهه 1960
اين نيروهای
محافظه کار
رشد يافته و
قوی شده
بودند. آنان
در تعيين
الويت های سرمايه
گذاری،
سودآوری را
معيار قرار می
دادند. می
خواستند يک
نظام آموزشی
نخبه پرور را
مستقر کنند.
اين را در نظر
داشته باشيد
که در دوره پس
از انقلاب در
سال 1949 نظام
آموزش عالی در
چين عميقا تحت
تاثير مدل
نظام آموزشی
شوروی بود که
بر سلسله مراتب،
تخصص گرائی و
قبول
دانشجويان
"تعليم يافته
تر" استوار
بود. نيروهای
محافظه کار در
عرصه فرهنگ
دست بالا و
سنگرهای محکمی
داشتند. عرصه
فرهنگی
کماکان يکی از
سنگرهای قوی
سنت بود. اپرا
که در چين يکی
از محبوب ترين
هنرها بود
هنوز تحت تسلط
تم ها و
شخصيتهای فئودالی
بود.
در
زمينه
بهداشت،
سياست اين
نيروهای
محافظه کار،
متمرکز کردن
منابع در
شهرها و
فرودست نگاه
داشتن
روستاها بود.
در زمينه
سياست به
کارگران و
دهقانان می
گفتند سياست
کار شما نيست،
آن را به
کادرهای "با
کفايت" حزب
واگذار کنيد؛
کار شما انجام
بهتر شغلتان و
تامين زندگی
تان است. اين
نيروهای
نوسرمايه دار
دارای يک
برنامه منسجم
بودند و در
اوائل دهه 1960 در
حال مانور
برای کسب قدرت
بودند.
دروغ هائی
که در مورد
انقلاب
فرهنگی رواج
داده می شود
گفته می
شود مائوتسه
انقلاب
فرهنگی را
براه انداخت
تا کسانی را
که خوش ندارد
از حزب تصفيه
کند. اين
بزرگترين
دروغی است که
به انقلاب فرهنگی
نسبت داده می
شود. کتاب
ارتجاعی،
"مائو: حکايت
ناشناخته" می
گويد که مائو
از رهبران
حزبی که جرات
کرده و با او مخالفت
کرده بودند
بطور ساديستی
انتقام می گرفت....
و انقلاب
فرهنگی يک طرح
بزرگ برای
ترور و توطئه
بود. اينها
دروغهای
وقيحانه بيش
نيست.
اولا،
مائو دشمن
اختراع نمی
کرد. بواقع در
حزب نيروهای
قدرتمند
بورژوائی
موجود بودند
که در حال
تدارک و
سازماندهی
برای کسب قدرت
و استقرار يک
نظام سرمايه
داری دولتی
بودند. اگر
فکر کنيم که
اين غلو است و
يا اينکه مائو
پارانويا
گرفته بود،
نگاهی به چين
کنونی بيندازيد.
چين
سوسياليستی
تبديل به يک
مشقت خانه
توليدی و
بهشتی برای
سرمايه داری
بين المللی
شده است.
ثانيا،
انقلاب
فرهنگی حتا
ذره ای به
تصفيه و خونريزی
توده ای شباهت
نداشت. برای
مائو روشن بود
که تصفيه های
استالين مشکل
ممانعت از
احياء ضد
انقلاب را در
شوروی
نتوانست و نمی
توانست حل کند
و آن را
بروشنی تجزيه
و تحليل کرده
بود. مائو گفت
در شوروی،
توده ها را
منفعل کرده
بودند و اغلب
به لحاظ سياسی
و
ايدئولوژيکی
بسيج نبودند.
اهرم ها و اقدامات
تشکيلاتی نمی
تواند به توده
ها توانائی آن
را بدهد که
تمايز ميان
برنامه و بينش
هائی که جامعه
را بسوی
کمونيسم سوق
می دهند و برنامه
و سياست هائی
که آن را به
عقب بسوی
سرمايه داری
می رانند،
تشخيص دهد.
برای مائو
چالش اين بود:
چگونه می توان
توده ها را
برای گرفتن
نقش تعيين
کننده و
آگاهانه جهت
پيش روی جامعه،
برانگيخت.
مائو
بدنبال راه
حلی برای اين
مشکل بود که
انقلابات
تازگی خود را
از کف داده و
با خطر عقب گرد
مواجه می
شوند. او در
سال 1967 گفت: «در
گذشته در
مناطق
روستائی، در
کارخانه ها و
در عرصه
فرهنگی پيش
برديم و جنبش
آموزش
سوسياليستی
براه
انداختيم. اما
هيچ يک از
اينها
نتوانستند
مشکل را حل
کنند زيرا ما
شکل و متدی را
نيافتيم که
بتوانيم از
طريق آن توده
ها را
برانگيزيم که
برخيزند و از
پائين جوانب
تاريک ما را
افشا کنند.» (1)
مائو در حال
دست و پنجه
نرم کردن با
مشکل تاريخی جهانی
انقلاب
کمونيستی بود.
باب آواکيان
مسئله را
اينطور توضيح
می دهد: « در يک
کشور سوسياليستی
چگونه می
توانيم در عين
حال که با
تلاش های
بورژوازی
برای سرنگون
کردن حاکميت
پرولتاريا
مقابله می
کنيم، به اين
واقعيت که
ديکتاتوری
پرولتاريا از
طريق توده ها
حکومت می
کند، بازتاب
دهيم؛ و اين
امر چه اشکال
کنکرت و
نهادينه را
بايد بيابد. و
دولت سوسياليستی
چگونه به
موازات قوی تر
شدن صاجب تمايزات
کيفيتا
بيشتری با
دولتهای
پيشينی شود.» (2)
به عبارت
ديگر، جلوی ضد
انقلاب را با
چه روشی بايد
گرفت که در
تطابق با شيوه
ها و اهداف انقلاب
کمونيستی
باشد؟
به
تجربه انقلاب
فرهنگی هم
خواهم پرداخت.
اما اول می
خواهم برخی
مسائل تئوريک
را که هنوز چالشی
در مقابل
انقلاب در
کشور
سوسياليستی
است، بيشتر باز
کنم. مائو بر
اهميت تئوری
تاکيد کرد. او
گفت خط سياسی
و ايدئولوژيک
تعيين کننده
است. اين مربوط
است به اينکه
ما دنيا را
چگونه می
فهميم تا
تغييرش دهيم:
درک تئوريک ما
از قوانين
حرکت و رشد
جوامع و جهان
چيست و سياست
هائی که اين درک
را بازتاب می
دهند کدامند.
آن گروه
از رهبران حزب
کمونيست که می
خواستند چين
را براه
سرمايه داری
بکشند تئوری
ها و استدلالهای
خود را برای
اين برنامه
تکامل داده
بودند. مائو
در مقابل آنان
و در حال
رهبری
نيروهای
انقلابی و
خدمات تاريخی
به تکامل درک
کمونيستها از
ديناميک های
جامعه
سوسياليستی بود.
برخورد ميان
اين چشم
اندازهای
تئوريک متفاوت،
بخشی حياتی از
مبارزه
طبقاتی در چين
انقلابی بود.
بخش 11: مائو در
باره تضادهای
جامعه
سوسياليستی
مائوتسه
دون،
مارکسيسم را
به لحاظ
تئوريک تکامل
داد. او تحليل
کرد که در
جامعه
سوسياليستی
تضادهای
طبقاتی
خصمانه کماکان
ادامه دارد.
او تحليل کرد
که مبارزه طبقاتی
در
سوسياليسم،
ميان
پرولتاريا که
حاکم است و
بورژوازی که
تحت حاکميت
است، کماکان ادامه
دارد.
اين
مسئله پيچيده
ای است زيرا
بورژوازی در
جامعه
سوسياليستی
همان
بورژوازی نوع
قديم که رسما
دارای سند
مالکيت و
اوراق بهادار
است نمی باشد.
بله، در
سالهای اوليه
سوسياليسم
هنوز بقايای
بورژوازی
قديم و انواع
مرتجعين
سياسی از نوع
قديم که در هر
گام عليه نظام
جديد خود را
سازمان می
دهند، وجود
خواهند داشت.
اما با پيشروی
انقلاب و
تحکيم اقتصاد
سوسياليستی،
يک نوع
بورژوازی
جديد نيز بوجود
می آيد.
بورژوازی
جديد در درون
روابط و ساختارهای
سياسی،
اقتصادی و
ايدئولوژيک
جامعه سوسياليستی
زندگی می کند.
اين
مسئله به لحاظ
سياسی بسيار
پيچيده است.
اگر بورژوازی
نوين در
تلويزيون
ظاهر می شد و
به توده ها می
گفت: «آهای، ما
می خواهيم کل
بنای سوسياليسم
را فرو ريزيم
و شما را
استثمار کنيم»
مسئله خيلی راحت
تر بود. اما
خير! اين
بورژوازی در
درون چارچوب
نهادينه
سوسياليسم و
در زير پوشش
ادبيات شبه
مارکسيستی و
شبه
سوسياليستی
خود را سازمان
داده و
تلاشهايش را
پيش می برد.
اين، دقيقا مربوط
است به خصلت
متناقض جامعه
سوسياليستي.
نابرابری در
جامعه
سوسياليستی
سوسياليسم
يک جهش بزرگ
به پيش است.
در اين سخنرانی
من در مورد
دستاوردهای
عظيمی که برای
بشريت دارد
صحبت کردم.
اما
سوسياليسم
همچنين يک جامعه
در حال گذار
است.
سوسياليسم
جامعه ايست که
زخمهای جامعه
کهن را بر تن
دارد. منظور
چيست؟
ميان
تکامل صنعت و
کشاورزی، شهر
و روستا و مناطق
مختلف با
يکديگر،
ناموزونی هست.
مهمتر آنکه
هنوز ميان کار
فکری و کار
يدی شکاف است:
يعنی ميان
کسانی که
عمدتا درگير
کار فکری،
اداری و فعاليت
های ابداع
گرانه اند با
کسانی که عمدتا
درگير کار با
دستان خود
هستند. هنوز
اختلاف درآمد
موجود است.
هنوز پول، قيمت
و قرارداد نقش
مهمی در
اقتصاد بازی
می کنند.
برای
رسيدن به
کمونيسم بايد
بر اين ها و
ديگر نابرابری
های اجتماعی و
همچنين بقای
مبادله کالائی
فائق آمد. اين
تمايزات بر
افکار و ارزشهای
مردم تاثير می
گذارد. برای
رسيدن به
کمونيسم بايد
به لحاظ
ايدئولوژيکی
اين ها را به
چالش طلبيد و
بر آنها فائق
آمد. اما اين کار
طول خواهد
کشيد و
نيازمند يک
پروسه طولانی و
پيچيده ی
مبارزه
انقلابی و
دگرگونی
انقلابی است.
مائو تحليل
کرد که اين
تفاوت های
اجتماعی و
روابط کالائی
خاکی است که
نيروهای
ممتاز جديد و
يک بورژوازی
جديد در جامعه
سوسياليستی
از آن بر می
خيزند. مائو
اين تحليل را
گسترش داده و
نشان داد که
هسته
بورژوازی
نوين در رده
های بالای حزب
کمونيست شکل
می گيرد. چرا؟
حزب پيشاهنگ
به مثابه نقطه
اصلی تضادها
در
جامعه
سوسياليستی،
حزب کمونيست
نهاد سياسی
رهبری کننده و
نيروی هدايت
کننده اصلی
اقتصاد است.
توده ها
نيازمند يک
رهبری انقلابی
هستند تا
مبارزه را
برای انقلابی
تر کردن جامعه
سوسياليستی
پيش برند. يک
رهبری پيشاهنگ
و يک دولت
پرولتری برای
هدايت جامعه و
هماهنگ کردن
اقتصاد به نفع
توده ها و در
خدمت به
پيشروی
انقلاب جهانی
لازم است. يک
دولت پرولتری
قوی برای
مقابله با
امپرياليستی
که دولت
سوسياليستی
را محاصره می
کنند ضروری
است.
تمام
پيچيدگی
مسئله در
اينجا نهفته
است. در رده
های بالای
رهبری حزب و
دولت
سوسياليستی
نيروهائی به
ظهور می رسند
که برای يک خط
بورژوائی کار
کرده و تلاش
می کنند.
منظورم از خط
بورژوائی
بينش و
سياستهائی
است که برای
بسط نابرابری
هائی که در
بالا در موردش
صحبت کردم می
باشد. بينش و
سياست هائی که
ابتکار عمل
توده ها را
محدود می کند.
آن نيروهائی
که در مقامات
بالای رهبری
هستند و يک خط
بورژوائی را
دنبال می کنند
در موقعيت
استراتژيک
برای عملی
کردن برنامه
هايشان قرار
دارندو از اين
موقعيت برای
تصويب و عملی
کردن سياستها
و برای بازسازی
مناسبات
اقتصادی و
اجتماعی در يک
جهت سرمايه
دارانه
استفاده می
کنند. مائو
اسم اينان را
"رهروان
سرمايه داری”
گذاشت. در جامعه
سوسياليستی
اين رهروان
سرمايه داری
در موقعيتهای
کليدی قرار
دارند و با
اتکاء به اين
موقعيت می
توانند بخشی
از نيروهای
جامعه را بحول
برنامه نو
کاپيتاليستی
خود بسيج کرده
و بحرکت
درآورند. برخی
ها می گويند
اگر يکباره
حزب پيشاهنگ و
دولت را منحل
کنيم اين معضل
حل می شود. اما
اين معضل نه
تنها به اين
ترتيب حل نمی
شود بلکه
پرولتاريا را
در مقابله با
تضادهائی که
شرح دادم
شکننده تر و
بی قدرت تر می
کند. و با اين
کار بورژوازی
سريع تر به
قدرت باز ميگردد.
يعنی حزب
پيشاهنگ از يک
طرف بايد
پروسه پيشروی
انقلاب را
رهبری کند.
اما از طرف
ديگر خودش
مرکز ثقل
تضادهای
جامعه سوسياليستی
است. و مبارزه
ميان راه
سوسياليستی و راه
سرمايه داری
در درون حزب،
مرکز ثقل
مبارزه
طبقاتی در
سوسياليسم
است.
روشن
کردن اين
واقعيت در
مورد خصلت
متناقض جامعه
سوسياليستی،
يک کشف راهگشا
و بيسابقه بود
که توسط مائوتسه
دون انجام
گرفت.
بعلاوه،
مائو پيشتاز
کشف راه ها و
روشهای حل اين
معضل نيز بود:
بسيج توده ها
از پائين و
سرنگونی
سياسی مراکز
قدرت بورژوای
در درون حزب و
انقلابی کردن
حزب و نهادهای
جامعه
سوسياليستي؛
و دست زدن به
مبارزه
ايدئولوژيک
با هدف دگرگون
کردن افکار و درکهای
مردم. به اين
ترتيب،
انقلاب
سوسياليستی
خاکی را که
توليد کننده
سرمايه
داريست شخم می
زند.
حال
با توجه به
اين پيش زمينه
تئوريک می
توانيم نگاهی
به وقايع
انقلاب
فرهنگی
بيندازيم.
ادامه دارد....
شماره بعد:
انقلاب
فرهنگی،
آتشفشان
رهائی بخش
توضيحات:
1- نقل
شده در "گزارش
کنگره 9 حزب
کمونيست چين
از اسناد
مربوط به
نهمين کنگره
سراسری حزب
کمونيست
چين،پکن:
انتشارات
زبان های
خارجی ص 27
2- به نقل از
"بخش 11: اوضاع
مرگ و زندگي...
اعمال قدرت و
حقوق مردم" از
سری مقالات در
مورد "ديکتاتوری
و دموکراسی
پرولتاريا: يک
نظريه کاملا
متفاوت در
مورد رهبری
جامعه".
در
باره قتل
نويسنده
ارمنی، هرانت
دينک
جهانی برای
فتح- 29 ژانويه 2007
گلوله ای که
در روز 19
ژانويه هرانت
دينک، نويسنده
و فعال سياسی
اهل ترکيه را
کشت، خشم وسيعی
را در ترکيه
برانگيخت. چند
روز بعد در
روز 23 ژآنويه
صد هزار تن به
همراه تابوت
هرانت در مرکز
شهر استانبول
تظاهرات
کردند. در
شهرهای مختلف
اروپا نيز
هزاران نفر در
اعتراضات
مختلف شرکت
کردند. ابعاد
مخالفت به حدی
بود که حتا مقامات
عاليرتبه
دولت ترکيه
مجبور به شرکت
در برخی از
مراسم شدند.
اما بسياری از
مردم معتقدند
دولت ترکيه
مسئول قتل
هرانت است.
دينک زندگيش
را در مخالفت
با دولت ترکيه
گذراند. در
سال 1954 در يک
خانواده
ارمنی در
مالاتيا بدنيا
آمد و در
استانبول در
يک پرورشگاه
ارمنی بزرگ
شد. در همانجا
با همسرش راکل
آشنا شد و صاحب
دو فرزند
شدند. در
سالهای انقلابی
دهه 1970 به صفوق
جنبش
کمونيستی
انقلابی ترکيه
که تحت تاثير
انقلاب
فرهنگی
پرولتاريائی چين
بود، پيوست.
مطبوعات
ترکيه نوشتند
او در جوانی
از فعالين حزب
کمونيست
ترکيه (م- ل) (
ت.کا.پ.م.ل.) بود.
اين حزب
امروزه حزب
کمونيست
مائوئيست (ترکيه
– کردستان
شمالي) خوانده
می شود.
از همان
زمان، موضع
محکمی عليه
نژادپرستی ترک
و همزمان
ناسيوناليسم
تنگ نظر ارمنی
گرفت و هميشه
اين موضع را
حفظ کرد. در
کودتای سال 1980،
ژنرالهای
ترکيه دست به
حملات
وحشيانه ای
جنبش کمونيستی
ترکيه زدند.
دينک نيز جزو
دستگير شدگان
بود.
طبقات حاکمه
ترکيه هميشه
رويای روزهای
پرشکوه و جلال
دوران امپراطوری
عثمانی بسر می
برند؛ دورانی
که امپراطوری
عثمانی به مدت
چند قرن بر
بخش بزرگی از جهان
(از سواحل
آفريقائی
اقيانوس اطلس
تا خاورميانه
و بخشی از
اروپا)
حکمرانی کرد.
اما دولت
کنونی ترکيه
چيزی نيست جز
نوکر قدرت های
غربی بخصوص
آمريکا. دينک
در يکی از
نوشتارهای
خود در مورد
"دولت پنهان:
شبکه نيروهای
نظامی و
امنيتی که
قدرت واقعی را
در ترکيه در
دست دارند"
صحبت کرده و
نشان می دهد
که از سال 1923
يعنی زمانی
که کمال
آتاتورک طی يک
کودتای نظامی
دولت مدرن
ترکيه را
بنيانگذاری کرد
وضع بهمين
منوال بوده
است. هرانت
هيچگاه از
افشاگری در
مورد جنايت
هائی که دولت
ترکيه با قصد
احياء
امپراطوری
ترکيه مرتکب
شده، عقب ننشست.
بخصوص در مورد
قتل عام يک و
نيم ميليون ارمنی
در سال 1915 که يک
نسل کشی واقعی
بود. طبق بند 301 قوانين
جنائی در
ترکيه "توهين
به هويت ترکی”
جرم محسوب می
شود حتا اگر
اين توهين از
طريق اشاره به
جنايت های
خونين آن باشد.
هر ساله
روشنفکران
زيادی را تحت
اين بند قانونی
به محاکمه می
کشند. سال
گذشته طبق
همين قانون
اورهان پاموک
نويسنده ی
برنده ی جايزه
نوبل را به
دادگاه
کشيدند زيرا
وی قتل عام
ارمنيان در
سال 1915 و سرکوب
کردها توسط دولت
ترکيه را شرم
تاريخ خواند و
گفت تا مدتها کسی
جرات صحبت
کردن در مورد
اين وقايع را
نداشت.
رسانه های
بين المللی
عمدتا حرفهای
دولتمردان
ترکيه را که
اظهار کرده
اند "کشتن
آدمها بخاطر
عقايدشان غير
قابل تحمل
است" منعکس
کردند و
فراخوان آشتی
ميان ترکها و
ارمنی ها را
دادند. اما
همين ها که بر
مسند قدرت نشسته
اند بارها
هرانت را
بخاطر
افشاگری هايش
در مورد نسل
کشی ارمنيان
به دادگاه
کشيدند. در سال
2005 او به 6 ماه
حبس تعليقی
محکوم شد و
عاليترين
دادگاه ترکيه
محکوميت او را
تائيد کرد و
يکبار ديگر بر
بند 301 تاکيد
گذاشته و راه
را برای دولت
باز کرد تا
سرکوبگری
عليه روشنفکران
را پيش برد.
وقتی
روزنامه ی
ترکی – ارمنی آگوس
سرمقاله ای
عليه اين حکم
نوشت. دادگاه،
هرانت و سه تن
ديگر از
روزنامه
نگاران را
متهم به "تلاش
برای تاثير
گذاشتن بر رای
دادگاه"
کرده و 6 ماه
حبس تعليقی
ديگر نصيبشان
کرد. دادگاه
اعلام کرد که
اگر وی يکبار
ديگر "به هويت
ترکی توهين
کند" 12 ماه به
زندان خواهد
رفت. در سال 2006
يکبار ديگر
بخاطر انتقاد از
کلمات سرود
ملی ترکيه
دادگاهی شد.
جملات سرود
بدين قرارند:
"خوشا بحال کسی
که ترک است ...
لبخند زنيم بر
اين نژاد
قهرمانمان"!
قبل از اينکه
نتايج آخرين
دادگاه روشن
شود او را در
مقابل دفتر
روزنامه اش به
قتل رساندند.
وحشتناک تر
اينکه
مطبوعات
ترکيه آنچنان
تبليغاتی
بحول دادگاه
هرانت براه
انداختند که او
تبديل به آماج
جوخه های مرگ
دست راستی شد؛
جوخه هائی که
آزادانه در
کشور عمل می
کنند. همه می
دانند که
فاشيستهای
بدنام "گرگ
های خاکستری”
دست در دست
پليس امنيتی
ترکيه کار می
کنند و کارشان
کشتن
شخصيتهای
مخالف رژيم
است که در بين
مردم محبوبيت
پيدا می کنند.
سال گذشته
قاتلين
فاشيست که با
پليس امنيتی
کار می کنند
هنگامی که
داشتند در شهر
دياربکر
(کردستان
ترکيه) بمبی
را در يک
کتابفروشی
کردی می
گذاشتند
دستگير شدند.
اين لباس شخصی
ها تا کنون
بسياری از
نويسندگان و
خبرنگاران
را به قتل
رسانده اند.
دولت هم بارها
بطور علنی
ماهيت خون
آشام خود را
به معرض نمايش
گذاشته است.
بطور مثال در
تابستان 2005 ارتش
17 تن از رهبران
و اعضای حزب
کمونيست
مائوئيست را
در مناطق
روستائی
درسيم
(کردستان) به
قتل رساند.
هرانت، قبل
از مرگش به
ملاقاتی با
معاون فرماندار
استانبول
فراخوانده شد.
وقتی به محل
رسيد معاون
فرماندار گفت
از قضای
روزگار دو تن
از اقوامش
اينجا هستند و
مايل است آنان
را نيز به
جلسه بياورد.
ملاقات ترسناکی
بود.
معاون
فرماندار.هيچ
حرفی برای
گفتن نداشت.
در عوض قوم و
خويش ريش سفيد
او به هرانت
اعلام کرد:
"آقای دينک ما
می دانيم که
تو آدم بدی
نيستی اما می
دانی که خيلی
از کله خرها
از کنترل ما
خارجند و اگر
صلاح خودت را
می خواهی بهتر
است ديگر علنا
در مورد نسل کشی
ارمنيان صحبت
نکنی و با
حرفهای ديگرت
به "ترکيت"
(هويت ترکي)
ما، توهين
نکن."
هرانت به
دوستانش گفت
که او برای
شخص خودش نگران
نيست اما
بخاطر
خانواده اش
بايد اين
تهديدها را
جدی بگيرد.
اما کجا می
توانست برود؟
او بارها برای
سخنرانی به
اروپا رفته
بود اما بعد
از 4 روز در
زمستان اروپا
نتوانسته بود
فقدان "آفتاب"
را تحمل کند.
البته منظور
او از "فقدان
آفتاب" فقط آب
و هوا نبود.
ميگفت اگر به
ارمنستان
برود آنجا هم
صدايش را به
شکلی ديگر خفه
خواهند کرد.
زيرا هرانت
فقط به شوونيسم
ترک (عظمت
طلبی ترک) نمی
تاخت بلکه با
انتقاداتی که
بر پايه
ناسيوناليسم
تنگ نظرانه
ارمنی در مورد
ترکيه می شد
نيز مخالفت می
کرد. زيرا
ناسيوناليستهای
ارمنی مسئله
را در چارچوب محدود
ترک – ارمنی
قرار می دهند.
او می گفت همه
ما از کرد،
ترک، ارمنی و
يونانی و يهودی
عرق و خونمان
را در اين
کشور ريخته
ايم. چرا بايد
آن را ترک کنم.
خير! من می
ايستم و
مبارزه می
کنم.
او ايستاد و
مقاومت کرد.
بارها تهديد
به مرگ شد. اما
راهش را ادامه
داد و اخيرا
در کنفرانس روشنفکران
و شخصيتهای برجسته
ترکيه شرکت
کرد و به
ابراز مخالفت
با "راه حل
نظامی” ارتش
ترکيه برای حل
"مسئله"
کردستان
پرداخت. در
دسامبر 2006 در
سمپوزيومی
تحت عنوان
"وظايف کنونی
روشنفکران"
که توسط "جنبش
دموکراتيک
جوانان" که
تحت رهبری
مائوئيستهاست،
شرکت کرد.
هرانت با
وجود اينکه می
دانست
مرتجعين در
کمين اند تا
او را به قتل
برسانند اما
بی وقفه برتری
طلبی
شوونيستی ترک
را به چالش می
گرفت و با
شجاعت
فراخوان وحدت
همه مليت ها
را می داد.
برای همين در
ميان ميليون
ها نفر
محبوبيت يافت
زيرا با شجاعت
حرف دلشان را
می زد. در
مراسم تشيع
جنازه اش
هزاران نفر
پلاکاردهائی
با اين
نوشتارها حمل
می کردند: "همه
ما هرانت دينک
هستيم" و "همه
ما ارمنی
هستيم". خشم و
همبستگی توده
های مردم با
هرانت دينک،
دولتمردان
ترکيه را که
دستشان به خون
او آلوده است
در موضع دفاعی
قرار داده است
بطوريکه
مرتبا ضديت
خود با نژاد
پرستی را
اعلام می
کنند.
اغلب مردم
ترکيه و حتا
مطبوعات غير
چپی ترک زبان
در اروپا بر
اين باورند که
حتا اگر دولت
مستقيما قتل
او را
سازماندهی
نکرده باشد،
حداقل
نظاميان
ترکيه مشوق آن
بوده اند.
دولتمردان ترکيه
فضائی ايجاد
کردند که
بسياری از دست
راستی ها اين
عمل را افتخار
می دانستند.
يک جوان 17 ساله
بيکار اهل
شمال شرقی
ترکيه
ماموريت يافت
که به هرانت
تيراندازی
کند. 5 جوان
ديگر نيز در
اين جنايت دست
داشتند. همه
آنان بسرعت به
جنايت خود
اعتراف کردند.
البته در
کشوری که
شکنجه بخشی از
نظام قانونی
کشور است و
قضات بسرعت بر
مبنای "اعترافات"
حکم صادر می
کنند اين تعجب
آور نيست.
جالب آنجاست
که مقامات
محلی می گويند
که نمی
توانستند
جلوی جنايت را
بگيرند زيرا
ياسين حلال را
که رهبری گروه
را در دست
داشت، زير نظر
نداشتند. در
حاليکه ياسين
حلال از
فاشيستهای
ناسيوناليست
شناخته شده
ترکيه است که در
سال 2004 در
رستوران مک
دونالد بمب
گذاری کرد. اين
در حاليست که
ميت (پليس
امنيتی ترکيه)
و جاسوسانش
اين طور نشان
می دهند که
همه و هرکس را در
ترکيه زير نظر
دارند. وقتی
حلال ياسين را
به دادگاه
آوردند فرياد
زد: "اورهان
پاموک حواست
باشد! حواست
باشد." که آشکارا
تهديد به مرگ
رمان نويس ترک
توسط جوخه های
مرگ بود.
هرانت دينک
در يکی از
آخرين مقاله
هايش نوشت که "
اطرافم را می
نگرم و می
بينم که در
اين کشور کبوترها
در کنار آدمها
زندگی می
کنند. امروز احساس
آنها را دارم:
هم حس دلهره و
هم حس آزادی. جواب
دولت ترکيه به
انسانی با اين
احساسات،
گلوله بود.
اين قتل نشانه
آن است که در
ترکيه و در
جهان چه نوع
نيروهائی حاکمند.
■