حقيقت ارگان
حزب کمونيست
ايران ( م ل م )
شماره 25 آبان 1384
زحمتکشان
نپال چهره
مناطق آزاد
شده را تغيير ميدهند!
قانون اساسی
عراق و
پيامدهای
سياسی آن
نگاهی به کوچ
مريوان
وجنبشهای
دهقانی
کردستان
طبقه
كارگر بدون
پراتيك
انقلابی نمی
تواند خود را
رها كند
توفان
کاترينا دست
در دست سرمايه
داری فاجعه
انسانی توليد
کرد
گزارش يك
خبرنگار از
محلات شورشی
پاريس
نكاتی
در باره «گارد
آزادي» حزب
کمونيست
کارگری
(حکمتيست)
نظری در
موردکتاب
پرنده نو
پرواز
يادداشتهای
سياسی
حكومت
احمدی نژاد با
تهديد به
سرکوب
اعتراضات و
مقاومت های
مردم و وعده ی
آوردن درآمد
نفت ”بر سر
سفره های
مردم“ توسط
جمهوری اسلامی
بکار گمارده
شد. اما هم عملی
کردن
تهديدهايش
ناممکن است و
هم وعده هايش
دروغين است. سياست
تهديد و ارعاب
رئيس جمهور جديد
عملی نيست.
زيرا مردم
دارای روحيه ای
می باشند که
هر تعرض جدی
رژيم را با
مقاومت فعال
جواب خواهند
گفت و رژيم به
اين امر آگاه
است. با اين
وصف مجبور است
سياست تهديد و
ارعاب
را بصورت
«شمشير دموكلس»
بالای سر مردم
نگاه دارد تا
آنان را محتاط
و محافظه كار
كند. تبليغات
ملی مذهبی ها
مبنی بر اينکه
گويا با
انتخاب احمدی
نژاد جو سرکوب
سالهای شصت در
حال بازگشت
است، خلاف
واقع است.
بهزاد نبوی که يكی
از افراد بلند
پايه رژيم می
باشد واقعيت
اين حکومت را
درست بيان کرد
که: ” فضای داخلی
و خارجی کشور
در شرايط کنونی
به گونه ای
است که امکان
حاکميت خفقان
و استبدادی که
پيش از
انتخابات
دوره نهم تصور
می شد در
کوتاه مدت
وجود ندارد...“. .....در دو سه
ماهه اول
تشکيل حکومت
احمدي نژاد
مقداري جو رعب
در مردم ايجاد
شد. در کوچه و
بازار مردم از
اعتراض و
انتقادات
آشکار پرهيز
مي كردند. اما
اعتراضات
جسورانه مردم
كردستان جو را
شكست. دانشجويان
كمي دچار
محافظه كاري
شده بودند اما
دانشجويان
نجف آباد
آرزوهاي
ارتجاعي عمال
رژيم را براي
بلندتر كردن
ديوارهاي
آپارتايد جنسي
درهم شكستند و
با مقاومت
پاسخ
زور و استبداد
را دادند. رژيم
متوجه شده است
كه تمام جامعه
در مرز انفجار
عمومي است و
با كمترين بي
مبالاتي مي
تواند روندي
را راه اندازد
كه ديگر نتواند
کنترل کند. شك
نيست كه
متخصصين
امنيتي جناح
دوم خرداد در
پشت پرده
نظرات
”كارشناسي“ خود
را مرتبا در
اختيار آقاي
"دكتر رئيس
جمهور" مي
گذارند. در هر
حالت نه تنها
نتوانسته اند
مردم را مرعوب
كنند بلكه وضع
آنچنان است كه
يکي از
نمايندگان مجلس
اخيرا گفت،
اين که نشد
کار كه مردم
سر هر چيزي
جنجال راه مي
اندازند و
تحصن ميکنند.
اختلافات
درون حاکميت
نيز به قوت
خود باقيست و
حاكميت را روز
به روز ضعيف
تر و بي
اعتبارتر مي
كند. هرچند نيروهاي
دوم خردادي
ذليل و زبون
سعي ميکنند بقول
خودشان
رويکردهايي
اتخاذ کنند که
ديگران (يعني
مردم و
نيروهاي
مردمي)
نتوانند سوء
استفاده کنند
اما مشخص است
كه بر سر هر
چيز مابينشان
انشقاق است. خواه
مسايل بين
المللي و
مطرحي چون
مساله انرژي
هسته اي و
رابطه با آمريکا؛
خواه مسايل
دروني اعم از
اقتصادي يا سياسي
و اجتماعي.
دامنه اين
انشقاق اكنون
بدرون عوامل و
عناصر خود
جناح حاکم
کشيده است و
دعواهايشان
مرتبا در مجلس
منعكس شده و
باعث تفريح
مردم مي شود.
مثلا پس از
انتخاب احمدي
نژاد عماد
افروغ از جناح
آبادگران
مجلس كه گفته
مي شود پر
نفوذترين
نماينده بوده
و هنگام راي
گيري صد نفر
نماينده به او
نگاه مي كنند
كه مثل او راي
دهند با
تمسخر گفت
سخنان دبير
هيئت دولت به
درد انشا
مدرسه ميخورد
و براي تحريک
افراد عمومي
است و نه براي
اداره کشور و
فقط موجب آبرو
ريزي ميشود
(انگار آبرويي
باقي مانده).
زريبافان
دبير هيئت
دولت که يک آدمکش
حرفه اي است
در مصاحبه
مطبوعاتيش
گفت: دولت و
شغل و مسئوليت
در برابر يک
تار موي دکتر
(يعني احمدي
نژاد) هيچ
ارزش و
اعتباري
ندارد!! از طرف
جناح ديگر
سخنگوي خاتمي
در تمجيد از
خاتمي گفت: او
مثل رئيس
جمهور کنوني
دروغگو و عوام
فريب نبود
(عجب!).
نفت
برسرسفره ها
بالا
رفتن قيمت نفت
در بازار
جهاني به
اميدهاي هيئت
حاكمه
جمهوري
اسلامي افزود.
البته نه از
آن جهت كه
شايد بتواند
با استفاده از
بالا رفتن
درآمدهايش به
قولهائي كه
احمدي نژاد به
اقشار محروم
داده جامه عمل
بپوشاند بلکه براي
آنكه شايد
بتواند بدون
پرداخت هزينه
هاي سياسي
(مانند بروز
شورش هاي توده
اي عليه گراني
) دستورهاي
صندوق بين
المللي را
مبني بر شروع
دور جديدي از ”
اصلاحات
ساختاري“ به اجرا
گذارد. در قلب
اين ”اصلاحات
ساختار“ مسئله
قطع يارانه ها
(سوبسيدهاي)
نفت و بنزين
قرار دارد. به
قول خودشان مي
خواهند قيمت بنزين
را "واقعي"
کنند. از نظر
آنها،
"واقعي" يعني
قيمت بنزين در
اروپا که يعني
حدود 15
برابر (قيمت
بنزين در
اروپا تقريبا
15 برابر ايران
است و حداقل
حقوق کارگر هم
همينطور). اما
واضح است که
به يکباره نمي
توانند دست به
چنين کاري
بزنند و بايد
گام به گام آن
را عملي کنند.
طبق بحثهاي
مجلس و دولت
براي رسيدن به
اين هدف، در
گام اول بنزين
را جيره بندي
خواهند کرد تا
مصرف کم شود. و
در اين مدت
راه ها و حمل و
نقل عمومي را
بهبود خواهند
بخشيد تا
بتوانند کاملا
قيمت بنزين را
برابر با "قيمت
واقعي" کنند. و
حتما پس از آن
اقدام به "واقعي"
کردن قيمت حمل
و نقل عمومي
خواهند کرد!
در
مقابل اين
تهاجم آشکار
به زندگي مردم،
دولت قصد دارد
با دادن برخي
امکانات رفاهي
به برخي اقشار
پائين و
متوسط
مانند
گسترش دامنه
وام هاي مسكن
و ازدواج و غيره
و در كل
افزودن بر
صندوق هاي
صدقه و خيرات،
دهان مردم را
ببندد. اما
اين صرفا در
باغ سبز نشان
دادن قلابي
است براي
اينكه مردم
قطع يارانه
سوخت را
تحمل کنند و
دم نزنند.
تازه آن
"اقدامات
رفاهي" هم
ماهيت چياولگرانه
دارد. مثلا
بحث زيادي حول
"صندوق مهررضا"
که قرار است
به جوانان
براي ازدواج
وام دهد
درگرفته است. تشکيل
اين صندوق را
احمدي نژاد در
مشهد هنگامي
که اولين جلسه
کابينه خود را
برگزار کرد
اعلام کرد و
آن را نمونه
اي از عمل
کردن به قول
خود مبني بر
خدمت به اقشار
محروم معرفي
کرد. اما معلوم
شده است که
اين صندوق در
واقع يک
سرمايه گذاري
است و نه کمک
به کسي. در
واقع بخشي از
پروژه بانک
جهاني مبني بر
پخش وام هاي کوچک
ميان مردم
عادي است براي
فعال کردن و
سودآور کردن
سرمايه هاي
وامي. اين
صندوق امام
رضا 100 ميليون
دلار هم از
بانک جهاني
بعنوان وام دريافت
کرده است.
يعني يک
سرمايه گذاري
مشترک بانک
جهاني و دولت
احمدي نژاد
براي بهره
گرفتن از مردم
است. اين است
ماهيت "کمک" هاي
رفاهي.
جواد
يارجاني
نماينده
ايران در اوپک
مسئله
اصلاحات
ساختاري
اقتصادي و حذف
سوبسيد ها را
اينطور شرح مي
دهد:«... آنچه برای ما ...
اولويت دارد
اين است كه از
شرايط به وجود
آمده می
بايستی
برای
تكميل
زيرساخت های اقتصادی كشور
استفاده
نماييم ...
تجربه تلخ
استفاده بدون
قاعده از
درآمدهای نفتی ناگهانی سال های ۱۳۵۳
به بعد كه
نظام اقتصادی كشور را
دچار بيماری مزمن كرد و
مسائل اجتماعی و سياسی شديد را هم
به دنبال داشت
بايد همواره
در نظر داشت.
به شرايط
موجود بايد به
عنوان فرصتی نگاه كرد...
در قيمت های فعلی نمی
توان از اينكه
روزانه
ميليون ها
ليتر بنزين به
جای
صادر شدن و
كسب ارز در
ترافيك سنگين
شهرهای
بزرگ به هدر
مى رود متاسف
نبود. ...در حال
حاضر كه كشور
از نظر مالی در شرايط
مناسبی
قرار دارد،
سازماندهی
سوبسيدهای
چندين
ميليارد دلاری
انرژی در سال
كه آثار آن می
تواند تمام
اركان اقتصاد
كشور را متحول
كند، امكان
موفقيت بيشتری
از گذشته
دارد. »
(سرمقاله
روزنامه شرق
تاريخ 24 مرداد 84
شماره 529)
در تفكر
ضد مردمي اين
كارگزار
جمهوري اسلامي
و سرمايه داري
جهاني، نفت و
بنزيني كه در
داخل كشور
توسط مردم
مصرف مي شود ”
به هدر مي رود“!
چرا؟ چون اين
زالوها نمي
توانند آن را
صادر كنند.
اينها از آنجا
كه مي دانند
همه
كارهايشان ضد
مردم است
مجبورند
هميشه
در پرده حرف
بزنند. مثلا
به جای
”حذف
سوبسيدها“ مي گويد
”سازماندهی سوبسيدها“!
لب كلامش اين
است كه بايد
سوبسيدهاي
سوخت را حذف
كنند تا مردم
كمتر نفت و
بنزين مصرف
كنند و اينها
بتوانند بقيه
اش را صادر كنند.
سالهاست كه
صندوق بين
المللي پول به
جمهوري
اسلامي فشار
مي آورد كه
اين طرح را
اجرا كند تا
در بازار
جهاني ”موفق
تر“ باشد. اما
رژيم از ترس
ناآرامي هاي
اجتماعي
نتوانسته دست
به اين كار
بزند. خبرگزاري
رويتر دو سال
پيش نوشت که «
صندوق بين
المللي پول به
ايران هشدار
داد که بايد
اصلاحات ساختاري
را تسريع کند
تا بتواند از
افزايش قيمت
نفت بهره مند
شود و براي
اين کار بايد سوبسيد
هاي نفت و
بنزين را قطع
کند.» همين
خبرگزاري مي
نويسد که
ستاري فر مدير
سازمان مديريت
و برنامه ريزي
مي گويد: «
قيمتهاي
بنزين را به حد
قيمت بنزين در
كشورهاي خليج
خواهيم رساند.
... دولت در حال
ايجاد
حفاظهاي
اجتماعي است
تا هنگام بالا
رفتن قيمت
سوخت فشارهاي
وارده بر
اقشار فقير را
تخفيف دهد و
مانع از رشد
مصرف سالانه
سوخت شود.
ستاري فر گفت
اگر ما
بتوانيم نفت
را به قيمت
هاي منطقه اي
بفروشيم نيمي
از درامد
حاصله از ان
خرج بيمه
اجتماعي و باز
توزيع در
جامعه كرده و
نيم ديگر را
در راه سازي و
حمل نقل و
محيط زيست
سرمايه گذاري
خواهيم كرد.»
(رويتر –
ژانويه 2004
گزارش از مونا
مگالي و امير
پايور در
رويتر)
اينهم از
افزايش درآمد
نفت و وعده
هاي رئيس
جمهور! احمدي
نژاد و بطور
کل رژيم
جمهوري
اسلامي نه
تنها درآمد
نفت را " بر سر
سفره ها " نخواهند
آورد
بلكه قرار
است تازه بيشتر
از اينها از
سفره مردم
بدزدند. تعبيه
"حفاظ ها" و
"بازتوزيع"
هم دروغ محض
است زيرا
اولا، طبق
منطق حرص و آز
اينان
اينکارها هم
مانند يارانه
ها "مقرون به
صرفه" نيستند.
دوما، درآمد
اضافه نفت
آنقدر مدعي
هاي گردن کلفت
دارد که اصلا به
اين جا نمي
رسد که
بخواهند چيزي
از آن را حتا
بعنوان رشوه،
به مردم
بدهند. قبل از
هر چيز بايد
سهم شركتهاي
سرمايه گذاري
چند مليتي و
قطبهاي مختلف
سرمايه داري
بزرگ را در ايران
بدهند (يعني
خانواده هاي
جمهوري اسلامي
که سرمايه
داري بزرگ
ايران دستشان
است).
مثلا هم
اكنون
شركتهائي كه
مقاطعه كار ميدان
هاي نفتي و
طرح استخراج و
لوله كشي
گازند
قيمتهاي خود
را بالا برده
و مدعي سهمي
از بالا رفتن
درآمد ايران
از نفت مي
باشند. يا
قيمت واردات
مواد اوليه
كارخانه ها و
مواد مصرفي كه
از اروپا وارد
مي شود نيز
بالا رفته
است. اصلا خود
قيمت بنزين
وارداتي بالا
رفته است.
مراكز قدرت و
سرمايه در
ايران نيز به
طرق مختلف سهم
خود را مي
خواهند و مي
گيرند. تمام
بحثهاي درون
مجلس و دولت
مبني بر سهم
فلان بخش از
بودجه و
برداشت از
صندوق ارزي
براي گردان الزهرا
و عاشورا و
غيره؛ همه
يعني سهم اين
جناح و آن
جناح از اين
خوان يغما.
اين وسط دقيقا
اكثريت مردم
ايران هستند
كه در انتها نه
تنها از اين
بالا رفتن
قيمت نفت بهره
اي نخواهند
برد بلكه چيزي
هم بايد
بپردازند
زيرا نه تنها
از مصرف بنزين
محروم خواهند
شد بلكه قيمتهاي
نيازمنديهاي
روزمره نيز
بالا خواهد رفت.
بسيار بالاتر
از آنچه كه
”رشوه هاي“ احمدي
نژاد بتواند
آن را جبران
كند. ميزان
اشتغال در
صنايع نفت و
گاز و زيرسازي
ممكن است بالا
رود ولي اين
نيز بسيار
كوچك و كار در
شرايط نيمه
بردگي خواهد
بود. وعده هاي
احمدي نژاد به
اقشار محروم
جامعه داراي
چنين محتوائي
است براي همين
مرتبا در
سخنانش مردم
را به ياد
”امام زمان“ مي
اندازد تا از
انتظار خسته
نشده و سر به
شورش
برندارند.
اينهامزدورانی ذليل و
ترس خورده
هستند که
امروز به
فردايشان معلوم
نيست
بعد
از اينكه نوبت
حكومت كردن به
احمدي نژاد رسيد
روابط جمهوري
اسلامي با
امپرياليستهاي
غربي (هم با
اروپا و هم
آمريكا)
بحراني تر شد.
احمدي نژاد هم
تهديد كرد كه
اسرائيل را
نابود مي كند!
جناح هاي ديگر
حكومت كه از
هر فول احمدي
نژاد براي
بالا بردن
عيار خودشان
استفاده مي
كنند شروع به
ابراز حرفهاي
مثلا
خردمندانه
كردند كه
حرفهاي احمدي
نژاد دور از
درايت است و
غيره. در
حاليكه اين
سخنان در
جمهوري
اسلامي چيز
تازه اي نيست
و بيش از هر کس
براي
اسرائيليها و
امريکاييها
روشن است که
اينها لاف
است. روشن است
كه اين لاف و گزاف
ها براي
پوشاندن چانه
زني ها و بده
بستان هاي پشت
پرده است. طي
حاکميت 26 ساله
رژيم جمهوري
اسلامي عين
همين رابطه
ميان جمهوري
اسلامي و
قدرتهاي غربي
وجود داشته و
نهادينه شده
است . چنانچه
بهزاد نبوي در
رابطه با وضعيت
پرونده هسته
اي ايران در
سايت اينترنتي
امروزميگويد:
” عليرغم
شعارهاي تندي
که در اعلام
مواضع رسمي از
سوي حاکمان
جديد در خصوص
مساله انرژي
هسته اي داده
مي شود به نظر من
بعيد است که
صرفا به اين
شعارها اکتفا
شود،
بلکه عقل حکم
ميکند
براي حفظ و تداوم
حاکميت
خودشان
مذاکرات پشت
پرده اي داشته
باشند.“
رژيم به
طرق گوناگون
در حال تلاش
براي باز کردن
در (يا درهاي)
مذاکره با
امريکاييها ست.
اما به قول
نبوي در اين
دوره با ”عدم
تمايل و عدم
همکاري طرف
مقابل
روبروست و در
اين صورت
مجبور به دادن
امتيازات
بيشتر خواهد
بود.“
بهر
حال
امپرياليستهاي
آمريكائي براي
كنترل ايران
(كنترل كار
مردم ايران كه
ثروت توليد مي
كند و كنترل
منابع طبيعي
ايران و غيره)
به اين
مرتجعين نياز
دارند.
همانطور كه به
شاه ايران
نياز داشتند.
اما اگر
مرتجعين
اسلامي حاكم
بر ايران
نتوانند خود
را بر ضروريات
و روش
هاي نوين
امپرياليسم
آمريكا و
اروپا منطبق
كنند آنها
نوكران ديگري
را براي خود
دست و پا
خواهند کرد.
مثلا در حال
حاضر بحثهاي
درون هيئت
حاكمه آمريكا
(كه هنوز به نتيجه
قطعي نرسيده )
آن است كه آيا
به عمليات نظامي
عليه ايران
دست زنند يا
با جمهوري
اسلامي به
تعامل برسند؟
آيا براي فشار
آوردن به جمهوري
اسلامي از
مجاهدين خلق
استفاده كنند
يا از نيروهاي
كرد؟
در
هر حالت روشن
است كه دولت
بوش طرح تغيير
رژيم در ايران
را دارد. اما
پيشبرد اين
طرح در شرايط
كنوني براي آمريكا
سهل و آسان
نيست. بعلاوه
تجربه عراق
آمريكا را
محتاط تر كرده
است. محتاط تر
به اين معنا كه
مي خواهد در
جريان تغيير
رژيم ها به
حداقل ممکن به
ارگان هاي
نظامي و
امنيتي رژيم
ها ضربه خورد
تا بتواند از
اين ارگان ها براي
سرکوب مردم و
سامان دادن
نوكران بعدي
خود استفاده
کند. آمريکا
با توجه به
وضعيتي که در
عراق دارد قصد
از هم پاشيدن
کمپرادورهاي
اسلامي ايران
به آن شکلي که
در عراق شاهد
آن بوديم را
ندارد. قصد
ندارد مانند
عراق ارتش را
که ستون فقرات
حکومت بعث بود
از بين ببرد.
در عراق
حاكميت طبقات
حاكمه سني را
بهم زد و با
دخالت دادن
نيروهاي
مرتجع شيعه و
ناسيوناليستهاي
کرد شرايط
كاملا جديدي
را بوجود
آورد. و
امروز ارتش
عرا ق
را با ترکيب جديدي
سازماندهي
ميکند. همه
اين جابجائي
ها روندها و
تضادهائي را
در عراق بوجود
آورده که کنترل
اوضاع را براي
آمريکا بسيار
مشکل کرده
است.
مرتجعين و
امپرياليستها
مي دانند که هر
گونه جابجائي
در ترکيب رژيم
هاي وابسته فضاي
زيادي را براي
نيروهاي
انقلابي باز
مي کند. مثلا
در انقلاب 57
نيز همين
اتفاق افتاد.
امپرياليستها
تجارب خود را
جمعبندي مي
کنند و سعي مي
کنند طرح هاي
خود را شسته و
رفته تر پيش
ببرند اما
صحنه آنقدر
پيچيده است که
با هر گونه محاسبات
سياسي نيز نمي
توانند مانع
از حدت يابي تضادهاي
گوناگون شوند.
امپرياليستها
و مرتجعين
مرتبا شرايط
دفن خود را
ايجاد مي
کنند. اين
ديگر بسته به
کمونيستها و
طبقه کارگر و
خلقهاي ايران
است که از اين
فرصتها براي
دفن ابدي اين
نظام هاي کريه
که هر روز
زندگيشان به
بهاي نابودي
زندگي
ميلياردها
انسان روي زمين
است سودجويند.■
گتوهای حومه
پاريس شعله ور
شد و
جرقه هايش را
به سراسر
فرانسه و
کشورهای
همسايه پرتاب
كرد
شورش جوانان
محلات فقير
نشين پاريس
مانند ماده
مذابي از
اعماق جامعه
پر تبعيض و
شکاف فرانسه
جوشيد و کل
جامعه فرانسه
را تکان داد.
هيئت حاکمه
فرانسه که
هنوز
ارتعاشات اين
زمين لرزه را
حس مي کند
استقرار
"وضعيت
اضطراري"
(حکومت نظامي)
را که پس از
گذشت 11 روز از شروع
خيزشها اعلام
کرده بود تا
اوايل سال 2006
تمديد کرده
است. آخرين
بار که دولت
فرانسه
وضعيت
اضطراري
اعلام كرد
زمان خيزش
جوانان و کارگران
در سال 1968 بود.
شورش اين
جوانان فضاي
سياسي نويني
را در فرانسه
آفريده است.
ضربه محکمي بر
جو سازشکاري و
رفرميسم که در
نسل شکست
خورده 1968 غالب
است، خورده
است. حداقل در
ميان بخشي از
جوانان ضرورت
انقلاب و
چگونه انقلاب
کردن جايگزين
بحثهاي
انتخابات شده
است. رسانه
هاي گروهي و
احزاب حاکم
بورژوازي
(منجمله
احزاب به
اصطلاح
سوسياليست و
به اصطلاح
کمونيست
فرانسه) بي
وقفه چهره اي
منفي از اين
جوانان ترسيم
مي کنند. اما
واقعيت آن است
که اين جوانان
با تمام آن
توان و آگاهي
که در
اختيار
داشتند نداي
بيداري را در
جامعه خفته
فرانسه سر
دادند.
در
زير اطلاعيه
حزب را به اين
مناسبت مي
خوانيد.
روز 27 اكتبر در
يک محله فقير
نشين در شرق
پاريس، پليس
طبق معمول به
دلايل بيهوده
مشغول کنترل
جوانان و مهاجر
آزاري بود. سه
نوجوان كه دو
تن از آنان آفريقائي
تبار و ديگري
از خانواده
مهاجر تركيه
(احتمالا كرد)
بودند از
كنترل پليس
سرباز زدند.
پليس به تعقيب
آنان پرداخت.
اين نوجوانان
هراسناک به
محوطه
ترانسفورماتور
برق پناه
بردند كه در
نتيجه برق
گرفتگي دو تن
از آنان
جانباختند و
ديگري هنوز در
كما بسر مي
برد. جوانان
محله بشدت
خشمگين شده و
در اعتراض به
اين قتل دست
به سوزاندن
تعدادي ماشين
و آشغالداني
ها و حمله به
پليس زدند. پس
از اينکه وزير
کشور فرانسه
(سارکوزي) اين
جوانان را «
تفاله هاي
جامعه» خواند،
جوانان و
نوجوانان اکثر
گتوهاي پاريس
و محلات فقير
نشين سراسر فرانسه
يکي پس از
ديگري به اين
اعتراض
پيوستند.
جوانان برلين
و چند شهر
ديگر آلمان،
جوانان در
بروکسل و لي ژ
در بلژيک و ...
نيز دست به
اعتراضات
مشابه زدند.
در بسياري از
نقاط فرانسه
بخصوص در شهر
تولوز درگيري
هاي سختي ميان
صدها جوان و
نيروهاي ضد
شورش پليس رخ
داد. در يکي از
درگيري ها
نارنجکي بسوي
يک گروه سي نفره
پليس پرتاب شد
که منجر به
زخمي شدن
تعدادي از
آنان شد. برخي
از
خبرنگاران،
اين شورش را "انتفاضه
فرانسه"
خوانده اند.
پس از 11 روز و
استقرار بيش
از ده هزار
پليس ضد شورش
در خيابانها،
دولت فرانسه
با حمايت و
زير فشار دولتهاي
اروپائي
(بخصوص
انگلستان) در
نقاط مختلف
فرانسه اعلام
وضعيت
اضطراري کرد.
بورژوازي
فرانسه براي
استقرار
وضعيت
اضطراري
قانون مستعمراتي
سال 1955 را احياء
کرد. صحبت از
آن است كه در
صورت ادامه
اعتراضات،
ارتش را نيز
در برخي گتوها
و حومه ها
مستقر كنند.
طبق اين قانون پليس مي
تواند دست به
خانه گردي
بزند، هر تجمعي
را بهم زده و
مغازه ها و
تماشاخانه ها
را ببندد وهر
فرد و هر
ماشيني را به
ظن احتمال حمل
سلاح مورد
كنترل قرار
دهد و پس از
ساعت مقرر شده
هر نوجوان زير
16 سال بايد يك
همراه بزرگتر
داشته باشد.
قانون مزبور
در دوره اي
تصويب شده بود
كه در فرانسه
جنبش فرانسويان
و مهاجرين
عليه جنگ
الجزاير بالا
گرفته بود.
طبق اين قانون
به مارش هاي
اعتراضي
مهاجرين
الجزايري و
مردم فرانسه
تيراندازي مي
شد. امسال در
فرانسه به
مناسبت 50 امين
سالگرد آن
جنبش ضد جنگ و
بياد
جانباختگان
آن كه بدست
پليس فرانسه
در حين
تظاهرات كشته
شده بودند
مراسم مختلفي
برگزار شد.
حتا بورژوازي
فرانسه
عوامفريبانه
اشک تمساح
ريخت و بخاطر
آن جنگ و
سرکوب
مبارزات ضد
جنگ معذرت خواهي
کرد.
زير سايه
اعلام وضعيت
اضطراري وزير
کشور فرانسه
مانند رئيس
حکومت نظامي
عمل مي کند. او
به روساي پليس
تمام مناطق
دستور داده که
هر جوان خارجي
را بهر دليلي
دستگير مي
کنند بدون فوت
وقت اخراج
كنند. زير
سايه وضعيت
اضطراري،
دولت به خود
حق مي دهد
بدون رعايت
پروسه هاي
قانون گذاري و سياست
گذاري، هر
سياستي را به
دلخواه اتخاذ
کرده و به اجرا
گذارد. جواب
خشونت بار
دولت فرانسه
به خيزش
جوانان محروم
گتوها، نقاب
از چهره
عوامفريبانه
بورژوازي
فرانسه گرفت و
ماهيت و مضمون
واقعي
دموکراسي
فرانسه را به
نمايش گذاشت و
نشان داد که
اين دموکراسي
بورژوائي فقط
براي بورژوازي
دموکراسي و
براي توده هاي
تحت ستم و
استثمار
ديکتاتوري
بورژوازي است.
بورژوازي
فرانسه و
اروپا بي هيچ
ترديدي اتحاد
خود را در
سركوب مردم به
نمايش
گذاردند. وقتي
نخست وزير
فرانسه
(دومينيک دو
ويل پن) در مجلس
اقدامات سركوبگرانه
منجمله
استقرار
وضعيت
اضطراري پليسي
در محلات را
اعلام کرد،
نمايندگان
سوسياليست با
هيجان برايش
کف زدند.
بورژوازي
انگلستان با
سرزنش گفت اگر
در انگلستان
اين وضع پيش
مي آمد حداكثر
بعد از سه روز
وضعيت
اضطراري اعلام
مي كرد نه پس
از 11 روز! اکنون
بورژوازي
فرانسه
مستاصلانه مي
خواهد سانسور
خبري نيز
اعمال کند تا
جوانان نقاط
مختلف از
اعمال يکديگر
الهام
نگيرند.
بورژوازي
فرانسه
هراسناك، هر
آخوند فكلي و
غير فكلي را
از
پستوهايشان
بيرون كشيده و
سعي مي كند
آنان را تبديل
به رهبران اين
جوانان كند تا
نقش واسطه و
دلال را بين
جوانان و دولت
بازي كنند. در
محله اي، اين
ها با موعظه
هاي پوچشان و
با سر دادن
شعار الله
اكبر سعي
کردند جوانان
خشمگين را
آرام كنند. در
واقع اينها
انگلهاي درون
مهاجرين هستند
که بورژوازي
فرانسه مانند
عضوي از
خانواده خود
آنان را
پذيرفته و چرب
و پروارشان مي کند.
بورژوازي
فرانسه سخت مي
کوشد تا طبقات
مياني کشور را
با خود متحد
کند. خط
تبليغي اش
براي متحد
كردن اينان آن
است كه دولت
مجبور است اين
"تفاله ها" را
سرکوب کند تا رفاه و
امنيت "شما"
را تضمين كند.
در اين ميان
دولت علاوه بر
بكار گرفتن چماق
سركوب يكرشته
سياستها كه
حكم "شيريني"
را دارند نيز اعلام
کرده است تا
ميان مردم
گتوها شکاف
اندازند. بطور
مثال قول
بازسازي برخي
گتوها را داده
است. اقدام
ديگري که
بعنوان
"شيريني"
قلمداد مي شود
طرح فرستادن
نوجوانان 14
ساله به مراکز
حرفه و فن است:
"شيريني" ترک
مدرسه در 14
سالگي و ورود
به مرحله
آماده شدن
براي بازار کار
(در واقع ارتش
ذخيره کار!).
دموکراسي
فرانسه به
وزير کشور حق
مي دهد که اين
جوانان را
"تفاله"
بخواند. اما
شورش جوانان گتوها
اعتراضي است
به روابط
اقتصادي و
اجتماعي زالو
صفتانه
سرمايه داري؛
شورش عليه
دولتي است که
با سرکوبگري و
آزار دائم مي
خواهد اين شرايط
را به جوانان
طبقه كارگر
بقبولاند تا
آنان نيز
مانند پدران و
مادرانشان
تبديل به برده
هاي بارکش شده
و لاي منگنه
روابط
اقتصادي و اجتماعي
سرمايه داري
پژمرده شده و
ذره ذره بميرند.
اين شورشي است
عليه بيكاري
(كه به اعتراف
نخست وزير
فرانسه در اين
محلات به 40
درصد مي رسد) ،
اعتراضي به
نژاد پرستي،
به محروميت از
مسكن مناسب
(که گاه در يک
آپارتمان 50
متري خانواده
8 نفري زندگي
مي کنند)، به
محروميت از آموزش
و پرورش مناسب
(مدارس اين
محلات هميشه
با نبود
ماتريالهاي
آموزشي و کادر
آموزشي
مواجهند و
تنها يک چهارم
جوانان موفق به
اخذ ديپلم مي
شوند)،
اعتراضي است
به زندگي در
گتوهائي که
عامدانه و طبق
نقشه هاي
شهرسازي جدا و
ايزوله از
مراکز شهري
ساخته شده
اند، اعتراضي
است به خشونت
پليس و جوان
آزاري معمول
پليس. يکي از
جوانان اين
محلات مي گفت در
محله خودمان
گاهي پليس ما
را هشت بار
متوقف مي كند.
يكي ديگر مي
گفت شركتها،
فرمهاي تقاضاي
اشتغال ما را
با ديدن اسامي
عربي و
آفريقائي مان
بدون مطالعه
به سطل آشغال
پرتاب مي كنند
و ...خيزش
سراسري
محرومان در
قلب يك كشور
غربي نشان
دهنده انرژي
نهفته در فقر
و محروميت است
كه اگر تحت
رهبري يك خط و
برنامه و تشكيلات
كمونيستي
انقلابي
واقعي قرار
گيرد مي تواند
جوامع تبعيض
گرا و نابود
كننده ي سرمايه
داري را زير و
رو کند. شورش
جوانان
گتوهاي فرانسه
تنها گوشه اي
از خشم نهفته
در اقصي نقاط
جهان (منجمله
کشورهاي غربي)
است. جوانان
همه جاي دنيا
آتش زير
خاکسترند.
آنان هيچ آينده
اي در اين
نظام ندارند و
احساس مي كنند
واقعا چيزي
براي از دست
دادن ندارند.
آنان از خود
مي پرسند اين
چه جهاني است
که هر آجرش بر
ستم و استثمار
حيواني بنا
شده، اين چه
دنيائي است که
اکثريتش کار
مي کند اما
فقط آنهائي که
کارشان اداره
ي کار ديگران
و تضمين تبعيت
آنان از اين
نوع رابطه
است، مي
توانند از رفاه
مادي و
امکانات
علمي، هنري و
فرهنگي بهره مند
شوند؟ اين چه
دنيائي است که
اقليتي مي توانند
فرزندان خود
را به مدارس و
دانشگاه ها و
كلاس هاي هنري
و كلوبهاي
تفريحي
بفرستند که
هزينه چند
روزش برابر با
هزينه زندگي
تمام سال يک
جوان گتونشين
است؟
براستي
اين چه دنيائي
است که قانونش
از قانون جنگل
بدتر است که
در آن آدمکشان
حرفه اي قدرت
بدست در چهره
اي آراسته
ظاهر مي شوند و
بيشرمانه
بمباران
شهرها و دفن
صدها هزار تن،
پرتاب بمب
شيميائي بر سر
محلات و کشتار
بدون تبعيض
اهالي آن را
در چند ثانيه،
عين دموکراسي
و آزادي براي
اکثريت
قلمداد مي
کنند؟
وزرا و وکلاي
محترم و شيک
پوش بورژوازي
فرانسه، از
اتاق هاي مجلل
و منابر جلا
يافته خود و
زير سايه
حمايت نيروهاي
پليس و ارتش
مي توانند
جوانان ژنده
پوش و بيکار
گتوها را
تفاله هاي
جامعه
بخوانند. اما
واقعيت عکس
اين اينست؛
اينها
خودشان
زالوهاي
جامعه اند که
با مكيدن خون
محرومان
زندگي انگلي
خود و نظام
سرمايه داري
را تضمين مي
كنند. شورش
جوانان
گتونشين فرانسه،
عليرغم هر سطح
از آگاهي که
دارند، يک نياز
مبرم جهاني را
نشان مي دهد:
که بايد اين
نظام سرمايه داري
حريص و
آدمخوار را
بزير کشيد.
حزب
كمونيست
ايران (م ل م)
10 نوامبر 2005
زحمتکشان
نپال چهره
مناطق آزاد
شده را تغيير ميدهند!
به نقل از
سرويس خبری
جهانی برای
فتح
امروز
قدرت سياسي در
دست مردم
رولپا در غرب
نپال است و
دهها هزار نفر
از مردم اين
منطقه، به
ساختن جاده اي
بزرگ همت
گماشته اند.
رولپا يکي از
مناطق عقب
مانده کشور
است و از کاتماندو،
پايتخت نپال،
و ساير مناطق
اصلي اقتصادي
و توريستي
بسيار فاصله
دارد. از وقتي
اين منطقه به
زور به
پادشاهي نپال
ملحق شد، يعني
از اواسط قرن
هجدهم، دول
مرکزي هيچ
اقدامي جهت
بالا بردن سطح
زندگي مردم
انجام نداده اند.
مرکز اين
منطقه رولپا
است، بخشي با
جمعيت 70 هزار
دهقان که
زندگي شان به
زحمت از طريق
کشاورزي در
کوهپايه هاي
هيماليا مي
گذرد. ساکنين
رولپا از مليت
هاي مختلفند
ولي اکثريت را
«ماگار» ها
تشکيل مي
دهند. زبانشان
هيچ وجه مشترکي
با نپالي که
زبان رسمي است
ندارد. از آنجائيکه
زمين شان
محصول کافي
براي تامين
غذاي سالانه
را نمي دهد،
اغلب مردان
رولپا بايد نيمي
از سال را در
هند، با حقوق
هاي روزي يک
دلار کار
کنند. بيشتر
کشت ذرت، گندم
و جو توسط
زنان صورت مي
گيرد.
در
سالهاي اخير
مردم دنيا اسم
رولپا را
بيشتر مي
شنوند چرا که
رولپا مرکز
مبارزه
انقلابي به
رهبري حزب
کمونيست نپال
(مائوئيست)
است. هرچند
مردم رولپا
مرتبا تحت
حملات ارتش
سلطنتي نپال
قرار داشته
اند، روحيه
مردم بسيار
بالا و شاداب
است. خوشبيني
زنان و مردان
رولپا در جهان
امروز کمياب
است، چرا که
مردم رولپا به
پا خاسته اند
و با شهامت
سرنوشت و
آينده شان را
به دست خود گرفته
اند. براي
بسياري از
مردم رولپا
اين حرکت در
شرکت در جنگ
انقلابي معني
مي شود، جنگي
که از آغاز،
يعني فوريه 1996
تا به امروز
با سرعت و جهش
وار پيشروي
کرده است. ولي
انقلابيون
نپال بدرستي
تاکيد مي کنند
که انقلابشان
صرفا يک نبرد
نظامي نيست،
بلکه يک جنگ
خلق است: يعني
بسيج همگاني
دهقانان،
کارگران، دانشجويان
و سايرين براي
مبارزه در
تمام عرصه هاي
جامعه،
مبارزه بر
عليه رژيم
فرتوت نيمه
فئودالي به
سرکردگي شاهي
که مدعي است
تجسم خدا روي
زمين است.
امروز
همه شاهدان
قبول دارند که
اکثر مناطق روستائي
نپال از کنترل
رژيم شاه آزاد
شده است. تا
کنون نيز
تغييرات مهمي
در زندگي مردم
صورت گرفته.
مهمترين جنبه
اين تغييرات
يکي ريشه کن کردن
نظام وحشيانه
و کهن کاست
است و ديگري
امکان دادن به
زنان براي
شرکت فعال در
تمام عرصه هاي
زندگي
اجتماعي، نسخ
ازدواج
کودکان و
غيره.
امروز انقلاب
چالش بزرگي
پيش روي دارد:
بايد يک سيستم
اقتصادي را بر پايه
فعاليت
خودکفاي مردم سازمان
داد؛ بايد يک
سيستم
اقتصادي را
سازمان داد که
به نظام جهاني
امپرياليسم
وابسته نيست و
در جهت از بين
بردن
نابرابري ها و
بي عدالتي هاي
موجود رشد مي
کند.
يکي
از عواملي که
نپال را از
لحاظ اقتصادي
و فرهنگي عقب
نگاه داشته
اين است که
روستائيان مناطقي
همچون رولپا
فقط با همسايه
هاي بلافصلشان
امکان مراوده
و بازرگاني
دارند. در
مناطق تپه اي
نپال تقريبا
هيچ جاده اي
موجود نيست و
مردم اين
کمبود را به
شدت حس مي
کنند. دولت
هاي قبلي نپال
تقريبا هيچ کاري
براي ساختن
جاده نکرده
اند. بطوريکه
روستائيان
نمي توانند
محصول سيب شان
را (که يکي از محصولات
مناطق
کوهپايه اي
رولپاست) به
بازار عرضه
کنند و در عوض
غلات مورد
نياز خود را
تهيه کنند.
بدون جاده
رساندن
بيماران به
بيمارستان
بسيار دشوار
است. فقدان
جاده به معناي
آن است که بجز
کساني که براي
کار مجبور بودند
به هند مهاجرت
کنند، بسياري
از مردم پايشان
حتي به استان
هاي همسايه
نرسيده است.
رولپا
مرکز منطقه
خودمختار
ماگارات است.
اين اسم به
اين خاطر
انتخاب شده که
اکثر جمعيت
ماگار هستند،
يکي از چندين
مليتي که
ساليان سال توسط
دولت مرکزي
تحت ستم قرار
گرفته بودند.
منطقه
خودمختار و
حکومت خلق تحت
رهبري حزب، در
جريان يک
گردهم آئي
توده اي که
حدود 75 هزار
نفر در آن
شرکت داشتند،
در ژانويه 2004
تشکيل شد. و
امروز تغيير
آغاز شده است.
يکي از تصميمات
جسورانه اين
بود که جاده
اي به طول 92
کيلومتر در
قلب رولپا
ساخته شود.
سرويس خبري
جهاني براي
فتح امکان
يافت با يکي
از رهبران
منطقه خودمختار
ماگارات
مصاحبه کند. شانتوش
بودها ماگار
يکي از رهبران
قديمي مقاومت
مردم در
رولپاست.
شانتوش
به ما توضيح
داد که
ساختمان جاده
صرفا با اتکا
به دهقانان
پيش مي رود.
خانواده ها بسيج
شده اند که هر
کدام يک نفر
را به مدت 15 روز
براي کار روي
جاده بفرستند.
البته آنهائي
که محل زندگي
شان دورتر است
و براي رسيدن
به محل جاده
سازي بايد چند
روزي پياده
روي کنند، 10
روز کار مي
کنند. مردم
وسايل
جابجايي خاک
ندارند. و حتا
تنها مته اي
که داشتند
خراب شده است.
در واقع براي
کندن جاده از
ميان کوه و
تپه از بيل و
کلنگ و هر از
گاهي از
ديناميت
استفاده مي
کنند. يکي از
چالش هاي کار
اين است که
بايد حدود 100 پل بسازند
که 15 تاي آنها
پل هاي نسبتا
بزرگ است. پهناي
جاده طوري در
نظر گرفته شده
که دو ماشين به
راحتي از کنار
هم بگذرند. هر
چند تا بحال 14
کيلومتر جاده
خاکي مورد
استفاده
ماشين ها قرار
گرفته، ولي
جاده بيش از
هر چيز مورد
استفاده اسب
ها قرار خواهد
گرفت و البته
واضح است که
مسافرت پياده
روي جاده هم
از تپه نوردي
آسان تر است.
شانتوش تاکيد
دارد که اين
جاده علاوه بر
منافع فوري
اقتصادي «به
تغيير درک
مردم کمک
خواهد کرد.
ديدگاه
فئودالي هنوز
موجود است. هر
چيز نويني
ديدگاه مردم
را عوض مي کند.
اين جاده
ارتباط اصلي
با شهر است و
ناقل فرهنگ.»
اينکه
مردم با دست
خالي کمر به
ساختن جاده
بسته اند باعث
غرور و
سرفرازي در
تمام منطقه
شده است. اسم
جاده را در
بزرگداشت
آنان که در
جنگ انقلابي
جان باخته اند
«راه شهدا»
گذاشته اند. حکومت
هاي سابق هيچ
کاري به نفع
مردم انجام
نداده اند، در
صورتيکه سرعت
شگفت انگيز
پيشرفت کار
جاده (35% کار در 6
ماه اول به
پايان رسيد در
حاليکه
رهبران مائوئيست
فکر مي کردند
کل پروژه سه
سال طول بکشد)
نشان مي دهد
که
وقتي اشتياق
و توانائي
زحمتکشان
آزاد شود چه
کارهائي مي توان
صورت داد. اين
جاده مثال
زنده ايست بر
اينکه راه
ديگري براي
پيشرفت هست،
راهي که به
کمک و نظارت
کشورهاي
امپرياليستي
وابسته نيست و
مي تواند به
طور واقعي به
منافع مردم
خدمت کند.
ده
ها هزار
داوطلبي که به
نوبت در
ساختمان جاده
شرکت دارند
خود يک واقعه
مهم سياسي در
زندگي مردم
منطقه است.
اغلب بطور
گروهي از يک
روستا و يا
تشکل توده اي
ميايند. از
همه خواسته
شده غذايشان
را به همراه
بياورند که
باري بر دوش
روستاهائي که
در منطقه
بلافصل جاده
قرار دارند
نباشند. برخي
فقيرتر از
آنند که بتوانند
غذاي خود را
تامين کنند،
در اين صورت
تشکلات محلي
روستايشان
تامين غذاي
آنها را بعهده
مي گيرد.
يک
روستائي فقير
ميانسال از
مليت«تارو» در
دره دانگ
(منطقه
حاصلخيز
کشاورزي جنوب
رولپا و نزديک
مرز هند) به
تازگي از هشت
روز کار روي
جاده بازگشته
بود (و چندين
روز هم راه
بين جاده و روستايش
را پياده گز
کرده بود).
اولين بار بود
که در عمرش به
منطقه تپه اي
کشور رفته
بود. او از
تجربه عالي
کارکردن با
ساير مليت هاي
کشور مي گفت.
«خيلي کيف کرديم.
اصلا مثل کار
نبود.» گروه او
شامل چند ده
نفر بود که
عضو انجمن
دهقاني بودند
غذايشان را بطور
کلکتيو تهيه
کرده بودند.
بنظر
مي رسد که
بيشتر
داوطلبان مرد
باشند که اين
انعکاس اين
واقعيت است که
بيشتر زنان
بچه دار از
تحرک کمتري
برخوردارند.
با اين وجود،
بسياري از
زنان به اشکال
مختلف در
پروژه جاده
سازي شرکت مي
کنند و
اشتياقشان به
پيشرفت کار
جاده به
هيچوجه کمتر
از مردان
نيست.
با
وجود آنکه
هنوز کار جاده
تمام نشده اما
نشانه هاي
ساده تجارت در
کنار آن به
چشم مي خورد:
يک خواروبار
فروشي کوچک،
کساني در حال
حمل اجناسند،
اجاره اسب و
غيره. حمل و
نقل براي
پيشرفت اقتصادي
و فرهنگي
حياتي است،
پيشرفتي که
تاکنون تحت
نظام ارتجاعي
مسدود شده
بود. به راحتي
مي شود ديد که
اين نوع
پيشرفت
اقتصادي مي
تواند ظهور
سرمايه داري
در کشور عقب
مانده و نيمه
فئودالي مثل
نپال را تسهيل
کند. در عين حال
پروژه جاده به
خوبي توضيح
مائو در مورد
«انقلاب
دموکراتيک
نوين» را عيان
مي کند: آماج
انقلاب
دموکراتيک
نوين،
فئوداليسم،
امپرياليسم و
سرمايه داري
بوروکرات
(يعني بزرگترين
سرمايه
دارهائي که به
امپرياليست
هاي خارجي و
فئودال ها
وصلند) است.
مائو مي گويد
انقلاب
دموکراتيک
نوين «راه را
براي سرمايه
داري باز مي
کند، ولي
بيشتر از آن
راه را براي
سوسياليسم
باز مي کند.» به
عبارت ديگر،
با برکندن
بنيان عقب
ماندگي
فئودالي و
بريدن زنجيرهاي
امپرياليسم،
سرمايه داري
ملي امکان رشد
مي يابد، ولي
رهبري حزب
کمونيست و
طبقه کارگر مي
تواند انرژي
آزاد شده مردم
را به جهت
ديگري هدايت
کند، در جهت
استقرار
ساختمان
جامعه سوسياليستي
و نهايتا جهان
کمونيستي. به
راحتي مي توان
از چهره
داوطلبان
جاده فهميد که
آنچه به
وجدشان
مياورد خيلي
بيشتر از نفع
فوري اقتصادي
است. امکان
ساختمان يک
نظام اقتصادي
اجتماعي بر
پايه همکاري و
خودگرداني،
بدون استثمار،
به واقعيت
نزديکتر مي
شود.
بقول
شانتوش اين
جاده براي
رهبران
انقلابي نيز
يک «خودآزمائي»
است «که
ببينيم وقتي
فراخوان مي
دهيم مردم
ميايند يا نه.
که ببينيم مي
توانيم يک نقشه
را به انجام
برسانيم يا
نه. که ببينيم
وقتي قدرت
سياسي سراسري
را بدست
گرفتيم چه
کارهائي مي
توانيم انجام
دهيم؟»اولين
نتايج اين
«آزمون» بسيار
رضايتبخش اند.
و شانتوش مي گويد:
«ما اعتقاد
راسخ داريم که
اگر قدرت را
بدست بگيريم
مي توانيم
کارهائي
انجام دهيم.
اين اعتقاد
خود مردم است.
ببينيد حتي
بدون قدرت سراسري
چه کارهائي مي
کنيم.» ■
قانون
اساسی عراق و
پيامدهای
سياسی آن
متن زير
گزيده اي از
سخنراني و
پرسش و
پاسخهايي است
که به مناسبت
رفراندوم
قانون اساسي
عراق، در اتاق
اينترنتي -
پالتاکي
"اتحاد
سوسياليستها"
توسط رفيق
امير حسن پور
صورت گرفت. در
تابستان
گذشته رفيق
امير سفري
تحقيقي به مناطق
فلسطين و
کردستان عراق
داشت. تحقيقات
و مشاهدات وي
اين مباحث را
زنده تر کرده
است. لازم به
تذكر است كه
زبان محاوره
اي اين
سخنراني را تا حدي
ويرايش كرده
ايم تا مناسب
نشر شود.
- هيئت
تحريريه
حقيقت
امير حسن پور:
بحث
امروز من در مورد
قانون اساسي
عراق است. اين
بحث مهمي است.
يکم بخاطر
تحولاتي که در
عراق در جريان
است و
همچنين بخاطراينکه
سال آينده
صدمين سالگرد
انقلاب
مشروطيت و
اولين قانون
اساسي ايران
است.
از همه مهمتر
اينكه امروز
اول اکتبر سالگرد
انقلاب اکتبر
در چين، هم
چنين ماه اکتبر
است كه اولين
انقلاب
سوسياليستي
دنيا در اين
ماه صورت
گرفت. اين
مناسبتها را به همه
سوسياليستها
و آزديخواهان
تبريک ميگويم.
با توجه به
اهميت اين تجارب
تلاش ميکنم
بحث قانون
اساسي عراق را
در چارچوب
تاريخي حکومت
و تغيير جامعه
و دنياي کهن
بحث کنم.
قانون اساسي
عراق قرار
است
پانزدهم ماه
اکتبر، دو
هفته ديگر، به
رفراندم
گذاشته شود.
تا جائي که من
اطلاع دارم
اين قانون
اساسي بيشتر
از هر قانون
اساسي ديگر در سطح
بين المللي
مورد بحث قرار
گرفته است . مثلأ
در خود عراق
اولأ رسانه
هاي جمعي،
احزاب سياسي،
مقامات
اشغالگربويژه
آمريکائيها،
تشکلات غير
دولتي NGO ها و
افراد، همه در
پروسه پيش
نويس کردن اين
قانون
بصورتهاي
مختلف در بحث
در گير شدند.
روزنامه ها و
مجلات شماره
هاي مخصوص چاپ
کردند و حتي
چند نشريه
کردي و عربي
به اين موضوع
اختصاص داده
شد. خلاصه،
بحث و جدل در
خود عراق زياد
بوده. در
مواردي بي
تفاوتي هم بوده.
اما آمريکا
بعنوان نيروي
اشغالگر اصلي دخالت
وسيعي در آن داشته.
در تدوين اين
قانون
اساسي،
ايران و
ترکيه و کشورهاي
عربي هم خيلي
ذيعلاقه اند.
در رسانه هاي جمعي
دنيا و در
محافل
آکادميک، در
دولتها، بحثهاي
مختلف شده.
اين مسئله
براي
اتحاديه
اروپا خيلي
مهم است.
بواقع کمتر
روزنامه يا
مجله ئي در
دنياي غرب
پيدا ميشود که
در مورد اين
قانون اساسي
بحث نکرده
باشد. سازمان
ملل هم همانطور
که اطلاع
داريد به نحوي
درگير تحولات
عراق است.
هنگامي که اين
متن نهائي
حاضر شد حدود
سه هفته پيش
مي خواستند
تحويل سازمان
ملل بدهند. در
رسانه هاي
جمعي دنيا
خبري بود مبني
بر اينکه در اين
پروسه حتي
کلمات و
عباراتي از
قانون اساسي
را تغيير داده
اند. هنوز معلوم
نشده که آخرين
متن اين قانون
اساسي چيست. ترجمه
ها و متون
مختلفي از اين
قانون اساسي چاپ شده
است. متني را
که امروز مورد
بحث قرار
ميدهم
متن کردي آن
است كه
از وب
سايت حزب
دمکرات
کردستان عراق
برداشته ام و
همينطور متن
انگليسي اش در
جاهاي مختلف
هست. من متني
را که آسوشيتد
پرس ترجمه و
پخش کرده و در
خيلي جاها هست
در نظر دارم.
در مورد متن
عربي متني که
در وب سايت
دولت فعلي
عراق است را
در نظر گرفته
ام؛ ولي اين،
قانون اساسي
را تحريف کرده؛
لااقل يک
کلماتي را در جا هائي
تحريف کرده که
به اصطلاح سني
هاي حكومت را
راضي کنند. سني ها
هم که 5-6 نفر
بيشتر نيستند.
اين يک
محدوديتي
است، ولي فکر
ميکنم در کل
بحث تأثيري
نخواهد گذاشت.
در
مورد اينکه
چقدر
بحث شده بحثها
مسلمأ متفاوت
است. مثلأ
روزنامه
نگاران فا
شيست مابي مثل
هامر در واشنگتن
پست ستوني
نوشته. او از
کساني است که
مدافع سرسخت
رژيم بوش،
مدافع شکنجه،
به شدت ضد اسلام
و ضد
عرب است. او به مدح و
ثناي اين
قانون
پرداخته و همه
عراقيها را
تشويق ميکند
که تصويبش
کنند، آمريکا
تشويق ميکند که
تصويب کنند،
رهبران شيعه،
رهبران دو حزب
کرد اتحاديه
ميهني
کزدستان و حزب
دمکرات
کردستان اينها
مردم را تشويق
ميکنند که اين
قانون را تصويب
کنند. بحث در
رسانه هاي
جمعي دنيا،
اين هست که
اين قانون
اساسي خوبي
است؛ لااقل در
اين شرايط
براي عراقي ها
خوب است. و
خوبست كه تصويبش
کنند. اينها
فکر ميکنند که
با تصويب اين
قانون
اساسي،
كنترل
آمريکا بر عراق
بيشترتأمين
ميشود و اين
جنگ و کشتار ي
که هست کمتر
ميشود و قدمي
برداشته
ميشود در جهت
ثبات سلطه
آمريکا بر
عراق.
به نظر من
اين
انگيزه اصلي
آنهاست. در
عين حال تقويت نژاد
پرستي، ضديت
با مردم
منطقه، ضديت
با طبقه کارگر
و زحمتکشان
منطقه در همه
اين بحث و
جدلها بوضوح ديده
ميشود. اما در
عين حال
انتقاد از
قانون اساسي
چه در
رسانه هاي
جمعي چه در
منطقه خاور
ميانه، چه در عراق
و در غرب
شنيده مي شود.
بيشتر اين
انتقادات از
ديدي
ليبرالي و
محافظه
کارانه است.
از ديد
ليبرالي انتقادها
محدود به اين
است كه در اين
قانون اساسي با
اسلام سازش
صورت گرفته و
در اين قانون
دين از دولت
جدا نيست.
بعضي ها اشاره
به بخش حقوق
زنها می کنند
که
بخاطر همين
مذهبي بودن و
ديني بودن
قانون اساسی
زير پا گذاشته
شده است.
بعضي ها هم اشاره
به دخالت
آمريکا در
نگارش و تدوين
قانون اساسي
ميکنند . اما
همانطور که
گفتم بيشتر
اين انتقادات
به اين ماده و
اون يکي ماده
و ادغام و تناقض
در ماده هاست. من
البته سعي
ميکنم يک يک
اينهارا
تکرار نکنم.
ديد من کاملا
از اين
بحثهائي که در
رسانه هاي جمعي
دنياست،
متفاوت است.
من سعي ميکنم
اين قانون را
از ديدي
مارکسيستي
بحث کنم
تاريخچه
مختصر قانون
اساسی
قانون اساسي
سندي است که
ساختار سياسي
، حقوقي و
اقتصاد يک
کشور را تعيين
ميکند. از ديد
ليبرالي
البته قانون
اساسي عمدتأ
ساختار سياسي-
حقوقي و
قانوني يک
کشور را تعيين
ميکند. ولي در
هر قانون اساسي
يک چارچوب
براي نظام
اقتصادي کشور
هم نهفته است
و اين جنبه خيلي هم
مهم است.
تدوين
قانون اساسي
هميشه محصول
مبارزه بين
نيروهاي
اجتماعي
مختلف هست... به
همين دليل
قانون اساسي
در توسعه
تدوين و
تصويبش موازنه
قدرت بين
طبقات
اجتماعي يا
عدم توازن و
قدرت بين اين
طبقات
اجتماعي و
ساير نيروهاي
اجتماعي از قبيل
زنها،
اقليتهاي
نژادي در
کشورهائي که تعدد
نژادي هست و
اقليتهاي
مذهبي- ملي،
همه اينها را
منعکس ميکند.
اصولا هر
قانون اساسي،
ديکتاتوري يک طبقه
را تائيد و
تحکيم ميکند.
و در عين حال
امکاني فراهم
ميکند که
ديکتاتوري آن
طبقه بازسازي
و بازتوليد
شود. توليد و
باز توليد
ديکتاتوري يک
طبقه. طبيعي
است که اين
ديکتاتوري
چيزي جز
ديکتاتوري
طبقه حاکم نيست...
در مورد
کشورهاي
سوسياليستي
هم اينطور بوده.
اولين قانون
اساسي
سوسياليستي،
در شوروي به
سال 1924 اولين
قانون اساسي
بود که ديکتاتوري
طبقه کارگر را
بر طبقه
بورژوازي تامين
کرد . يا در
کمون پاريس در
سال 1871 که احکام
گوناگوني
صادر کردند.
اين احکام از
جمله يکي از
اينها فکر
ميکنم حکم 53
بود که
ميگفت در جمهوري
فرانسه جدائي
دين از دولت
تامين
نشده؛
عليرغم
اينکه
انقلاب
فرانسه
به سال 1789 يعني
يک قرن قبل از
کمون، يکي از
هدفهايش
جدائي دين از
دولت بود. از
ديد کمونارها اين
جدائي تأمين
نشده بود و
کمون پاريس
اعلام کرد که
دين و دولت را
براي هميشه از
هم جدا ميکند.
در هر حال بحث
من اين است که
اگر به قانون
اساسي از ديد
ليبرالي نگاه
نکنيم و از
ديد
مارکسيستي به
آن بنگريم، مي
بينيم كه قانون
اساسي
ديکتاتوري يک
طبقه را تضمين
ميکند، در عين
حال دمکراسي
(آن طبقه) را هم
تأمين ميکند.
ليبرالها
معمولأ
ديکتاتوري و
دمکراسي را در
مقابل هم قرار
ميدهند، يعني
مي گويند يا
تو دمکراسي
داري يا
ديکتاتوري و
اين دو با هم نمي
توانند همراه
باشند. خوب
اين از ديد
منطق ارسطوئي
و منطق غير
ديالکتيک
خيلي منطقي
بنظر ميايد،
که بله
دمکراسي،
دمکراسي است و
ديکتاتوري هم
ديکتاتوري.
ولي مارکسيسم به
هيچ وجه چنين
نگرشي ندارد.
از ديد
مارکسيستي،
ديکتاتوري تا
زماني که
جامعه به
طبقات تقسيم
شده و تا
زماني که نظام
پاترياركي
هست، پدر سالاري
و د ين سالاري
است هر
دمکراسي جنبه
ديكتاتوري
را هم
در خود دارد.
مثلا در يک نظام
سوسياليستي،
دمکراسي براي
طبقه کارگر و
زحمتکشان و
زنان و
اقليتها هست
ولي در عين
حال ديکتاتوري
براي طبقه
استثمارگري
که ديگر قدرت
سياسي و دولتي
را در دسست
ندارد هم هست.
در
آمريکا هم
همينطور بود.
قانون اساسي
امريکا جزو
مهمترين
قانون اساسي
هاي دنيا است
که به سال 1787 تصويب
شد. مبنايش.
بيانيه استقلال
آمريکا بود.
به سال 1776. که هر
دوي اينها جزو
مهمترين
اسناد
دمکراسي
بورژوازي
هستند. در
قانون اساسي
آمريکا (سال1787)
حق زندگي (
اينکه هر کسي
حق اينرا دارد که
زنده باشد و کسي
زندگيش را از بين
نبرد و مورد
ترديد قرار
ندهد) آزادي و
حق سعادت جزو
حقوق هر بشر است.
يکي از تدوين
کنندگان
قانون اساسي
مثلا جفرسون
مي خواست
بردگي را
ممنوع کند ولي با
او مخالفت شد
و مجبور شدند
ماده اي را كه
عليه بردگي
بود از پيش
نويس اين
قانون حذف
کنند. قانون
اساسي آمريکا
و بعدش قانون
اساسي بلژيک 1789
که يکسال
بيشتر دوام
نکرد و بعد
قانون اساسي 1791
لهستان كه اين
هم يکسال
بيشتر دوام
نياورد؛ همه
تحت تإثير
قانون اساسي آمريکا
بودند. بعد
قانون اساسي
فرانسه
به سال1791.
اينها همه
قوانيني
بودند که سلطه
طبقه
بورژوازي را
بر طبقه
فئودال تضمين
ميکرد. و در
عين حال سلطه
مردان بر زنان
را تضمين
کردند،
علبرغم اينکه
ميگفتند همة
شهروندان در
برابر قانون
مساوي هستند،
ولي زنان
شهروندان درجه
دو بودند. هيچ
يک از قانون
اساسي ها به
زنان حق رأي و
حق انتخاب شدن
را ندادند و
زنان را محروم
کردند.
قانون اساسي
هاي فرانسه،
آمريکا، بلژيک
و لهستان و
بعدا اسپانيا
در سال 1812 و
انقلابات
بورژوا-
دمکراتيکي که
در سال 1848
در اروپا شد،
همه اينها در
دوراني صورت
گرفت
که بورژوازي
عليه نظام قرون
وسطائي، عليه
نظام فئودالي
و عليه طبقه فئودال
قيام کرد.
سلطه طبقه
جديد يعني
بورژوازي را
تضمين کرد.
بورژوازي در
آنزمان در
اروپا با دين
در تضاد بود
بخاطر اينکه
در دوران فئوداليزم
دين و دولت
يکي بود. دولت و کليسا يکي
بود. استبداد
فئودالي هم از
طريق دولت
فئودالي و هم
از طريق کليسا
اعمال مي شد.
بنابراين بورژوازي
اروپا اگر
ميخواست طبقه
اش امکان اينرا
داشته باشد و
بدون مزاحمت
کليسا و طبقه
فئودال رشد
خود را بکند
چاره ائي
نداشت جز
اينکه دين و
دولت را جدا
کند و اينکار
را البته در
سطح بسيار
محدودي کرد .
اما
زنان هنوز
نيروي
اجتماعي خيلي
قوي نبودند.
پا به عرصه
تاريخ گذاشته
بودند، همراه
با انقلابات
بورژوازي،
فمنيسم يعني
آگاهي رهائي
زنان، پيدا
شده بود. اما
زنان ان تشکلي
را كه طبقه
بورژوازي
داشت،
نداشتند. ولي
در هر حال
فمنيسم
آنزمان،
فمنيسم
ليبرالي بود
و بيشتر از رفرم
قانوني فراتر
نمي رفت .
قانون اساسي
هاي آنزمان
سلطه
نظام پدر
سالاري را
تأمين و تضمين
ميکرد. زنها
دو قرن مبارزه
کردند تا توانستند
برابري
قانوني در
زمينه مهمي
مثل حق رأي
دادن را بدست
بياورند.
بورژوازي
براي اينکه
طبقه اش
بتواند سلطه
خودش را تأمين
کند و رشد
سرمايه داري
را تضمين کند
به آزادي فرد
احتياج داشت؛
به اين احتياج
داشت که
فئودالها به
شيوه خودسرانه
تملک بر زمين
و املاک و
کارخانه و
چيزهاي ديگر
را ممنوع و
محدود نکنند.
اين بود که قانون
اساسي ها
(ازبيانيه
استقلال آمريكا
و
قانون اساسي
آمريکا گرفته
تا آخرين
قانون اساسي
هاي بورژوازي)
آزادي فرد
برمالکيت
خصوصي را
تضمين کردند.
اين جزو
مهمترين قدمهائي
بود که در
قانون اساسي
ها بر داشته
شد. مبتني بر
اينکه
هر فردي حق
دارد مالکيت
خصوصي داشته
باشد و مالکيت
خصوصي محترم و
يا مقدس شمرده
شد. در جمهوري
خلق چين که
سوسياليسم
پيشرفتهاي
مهمي کرده بود
و بعد کودتا
شد و طبقه بورژوازي
قدرت را بدست
گرفت قانون
اساسي را تغيير
دادند و در دو
سال پيش آخرين
قانون اساسي که
قانون اساسي
بورژوازي
نوپاي چين بود
را ترميم
کردند و آخرين
قانوني كه
تدوين کردند
اين بود
که دوباره
مالکيت خصوصي
محترم شمرده
ميشود.
پس
مهمترين کاري
که قانون
اساسي هاي مختلف
بورژوازي
کردند اين بود
كه مالکيت
خصوصي را مقدس
و محترم
شمردند و تمام
قوانين را در اين
جهت
قرار دادند
كه مالکيت
خصوصي گسترش
پيدا کند و
معمولا هم
قانون اساسي ها
با اين کار و
از طرق
گوناگون ديگر
مانع اين خواهند
بود يا هستند
و يا بوده اند
که مالکيت اشتراکي
وجود داشته
باشد. در هر
حال بورژوازي بعد
از انقلاباتي
که در قرن 17 در
انگلستان و بيشتر
در قرن 18 روی
داد
دولت خودش را
درست کرد و در
قرن 19 ديگر
نظامش در
اروپا تأمين
شده بود؛
کارنامه اش از
نظر قانون
اساسي اين هست
که آزاديهاي
فردي را تأمين
کرده بود. تا
حد زيادي.
نظام، نظام
ايالتي
فئودالي
نبود و تفکيک
قوا صورت
گرفته بود؛
رئيس دولت مثل
دولتهاي
فئودالي حق
نداشت کسي را
اعدام کند.
قانون بود،
قانون محاکمه
بود، قانون مجازات
بود، زندان
بود، اعدام
بود. بعدها در
اثر مبارزه
شهروندان در
برخي مناطق مثل اتحاديه
اروپا اعدام
را لغو کردند.
در آمريکا در
برخي ايالتها
هنوز اين
قانون
پابرجاست .
کارهائي که کردند
براي تضمين آن
بود که بورژوازي
رشد کند و
فئوداليزم
نابود شود.
قانون اساسي
ها نقش مهمي
در اين زمينه
ها اجرا
کردند.
در
کشورهاي
خاورميانه در
اواخر قرن 19 رشد
جنبشهاي
دمکراتيک و
بيشتر بورژوا
دمکراتيک بود.
ابتدا در دولت
عثماني در سال
1876 قانون اساسي
تصويب كردند.
بعد از مدتي
سلطان
عبدالحميد
آنرا لغو کرد.
انتخابات
بود، پارلمان
بود كه بيشتر
اعياني و
اشرافي بود و
از قانون اساسي
بلژيک الهام
گرفته بودند.
بدنبال آن در
ايران
مهمترين قدم
در راه قانون
اساسي بورژوا
دمکراتيک در
ايران
برداشته شد.
صد سال پيش يا 99
سال پيش در 1906
اولين قانون
اساسي ايران
تدوين و تصويب
شد. منشا اين قانون،
قانون
اساسي بلژيک
و فرانسه و
عثماني بود. در
قانون اساسي
ايران اصول
مهم نظام
بورژوازي نهفته بود.
قدرت را از
شاه گرفت يا
محدود کرد و
به
مجلس شورا
تحويل داد،
انجمنهاي
ايالتي و
ولايتي داشت،
آزادي
مطبوعات داشت،
در کشوري که
دينها برابر
نبودند
برابري ديني
را مقرر كرد.
قانون،
شهروندان را
مساوي شناخت.
خلاصه، اين
آزاديها و
آزاديهاي مدني در
آن جا داده شد.
اما در مورد
جدائي دين و
دولت سازش شد. پدرسالاري،
نظام پدر
سالاري را هم
چنان پابرجا
گذاشت. نظام
طبقاتي را هم
چنان پابرجا
گذاشت . ضمن
اينکه مالکيت
خصوصي در آن
گنجانده شد
اما بر خلاف
فرانسه
اقدامي عليه
فئوداليسم
نشد. اصولي
عليه نظام
فئودالي در آن
نبود و بنياد
دين همانطور
که گفتم کمي
محدود شد اما
با آن سازش شد..
و
ناسيوناليسم
را كه در
اروپا کاملا
سلطه پيدا
کرده بود و در
ايران رشد
کرده بود و
انقلاب
مشروطه را تا
حدي رهبري ميکرد
يعني بعنوان جهان
بيني و سياست
ناسيوناليستي
در قانون
اساسي
گنجاندند.
بدنبال
ايران، در 1908
انقلاب دولت
عثماني بود و
بعد در ساير
کشورها. خلاصه
... قانون اساسي
هائي که
در کشورهاي
خاور ميانه و
كلا در سه
قاره آسيا،
افريقا و
آمريکاي
لاتين تدوين
شد تحت تأثير
قانون اساسي
هاي اروپا و
آمريکا بود. اينها
بنحوي تلاش
کردند نظام
نوين سرمايه
داري و رشد
آنرا
تضمين کنند.
ديکتاتوري طبقه
سرمايه دار را
تضمين کنند.
اين قانون
اساسي ها هم
قانون اساسي
سرمايه داري و
پدر سالاري و
ناسيوناليستي
بودند. معمولا
هم با دين
سازش کردند.
اولين باري که
در اين كشورها
دين بطور کلي
از عرصه سياست
از عرصه نظام
دولتي بکلي رانده
شد در انقلاب
اکتبر1917
روسيه
و بعد در
انقلاب 1949 چين
بود. و در ساير
انقلابات
سوسياليستي
تلاش بزرگي در
اين زمينه شده
و معمولا هم موفق
بودند.
در
زمينه پدر
سالاري باز هم
در اين
انقلابات بود
که آزادي زن و
مرد بطور کلي
در سطح قانون
اساسي يا
قوانين تأمين
شد. اين بدين
معني نيست که
در عرصه خارج
از قانون اين
انقلابات
توانستند
برابري کامل بوجود
بياورند، اما
قدمهاي بسيار
مهمي برداشته
شد. اگر قانون
اساسي هاي
قبلي ديکتاتوري
بورژوازي را
تأمين مي
کردند براي
اولين بار در
دو تا انقلاب
اکتبر
ديکتاتوري
طبقه کارگر
تأمين شد.
متأسفانه هر
دو انقلاب
شکست خوردند.
هم در
اتحاد شوروي
بورژوازي
قدرت را بدست
گرفت و همين
طور در چين.
اما اين بحث
ديگري است که من
اينجا واردش
نمي شوم
ولي اين
عمدتأ بخاطر
اينست
که درست کردن
دنياي نويني
که ستم سرمايه
داري و
استثمار
طبقاتي در آن
موجود نباشد
کار آساني
نيست و پروسه
اي است پر از
پيروزي و
شکست،
پيروزي هست باز
هم شکست است ،
عقب گرد هست
پيش رفت هست.
تاريخ چيزي جز
اين نيست.
قانون
اساسی عراق
اما در
مورد قانون
اساسي عراق
بايد اشاره
کنم که به
قدرت رسيدن
جمهوري
اسلامي به
سال1979 در ايران
عقب گرد
تاريخي بود که
ميشود گفت عقب
گردي
در کل منطقه
بود. بورژوازي
کشورهاي
خاورميانه ...
براي به قدرت رسيدن
خودش براي
اينکه سرمايه
داري را روي
کار بياورد با
فئوداليسم
سازش کرد. بر
خلاف مثلا
انقلابيون
فرانسه که
بالاخره
فئوداليسم را
دور ريختند يا
در انگلستان
با رفرم و انقلاب
و بيشتر با
رفرم
فئوداليسم را
کنار زدند. در
ايران
همانطور که
گفتم با
فئوداليسم سازش
کردند. در مصر
همينطور. در
همه جاي
خاورميانه.
ولي در هر حال
در قانون
اساسي هاي اينها
مثلا در
مصر و
الجزاير،
ايران و ترکيه،
بورژوازي اين
کشورها
در زمينه هاي
گوناگون
قدمهائي
برداشت. در
ضمن اينکه در
قانون اساسي
آزاديهاي
مدني بود
البته هيچ وقت
به اين قانون
اساسي ها
احترامي
نگذاشتند و
قبل از همه
خودشان قانون
اساسي را نقض
کردند. ولي در
زمينه جدائي
دين و دولت
همينطور که
گفتم چه در ايران
و چه در
کشورهاي ديگر
سازش شد ولي
کاري که جمهوري
اسلامي سال 57
كرد اين بود
كه آگاهانه دين
را با دولت
عجين کرد.
خميني معتقد
بود که جدايي
دين و دولت
توطئه غرب و
ناسيوناليسم
است که هم
عليه اسلام
است هم عليه
مسيحيت. و به
همين دليل
آگاهانه دين و
دولت را عجين
کرد. و
همينطور گفت
دين و سياست
بايد يکي
باشد. عبادت و
اطاعت هر دو
سياسي اند؛
آموزش و پرورش
و سياست بايد
يکي باشد و
خلاصه اينكه
دين و دولت در
همه زمينه ها
بايد يکي
باشند. در
افغانستان
رژيم طالبان
اينرا با
نهايت صراحت
بدون هيچ گونه
تعارف و بدون
هيچ گونه سازش
از قبيل اينكه
مجلس و
انتخابات
داشته باشند انجام
دادند. خيلي
صريح گفتند
اسلام از اين
حرفها ندارد.
نه شورا دارد
نه هيچي. امير
اسلام هر کاري
خواست ميکند.
شريعت معيار
هست و همين است
که هست . و زنها
هم بايد بروند
توي خانه ،
توي خانه هم
بايد صداشان
در نياد. اينها
مسلما عقب
گردهاي
تاريخي بودند.
اما با وجود
اينها از همان
اول با نظام
تئوکراتيک
مبارزه بود.
در ايران
امروز خواست
جدائي دين ار
دولت کاملا
روشن مطرح
شده. حتي
روشنفکران
ديني هم بحث
اين را ميکنند
که دين و دولت
بايد جدا باشه
و بعضي هاشون
ميگويند
اسلام بايد بدون
روحانيت باشد
و مثلا مي
گويند كه
قانون قصاص و
اعدام ... غير
دمکراتيک اند
و بايد لغو
شوند در
حاليکه
محافظه کاران
ديني استدلال
مي کنند در
قرآن هست و
بايد هم باشد.
در
مورد قانون
اساسي عراق
اگر اين چارچوب
را در نظر
بگيريم؛
چارچوب
تاريخي
مبارزه طبقاتي،
مبارزه بين
بورژواري و
فئوداليسم در
قرن 17و18 در
خاورميانه
هنوز برقرار
است. اما
مبارزه عمده امروز
بين طبقه
کارگر و طبقه
بورژوازي
است، در تمام
دنيا. در اين
چارچوب تاريخي،
قانون اساسي
عراق سلطه
طبقه
بورژواري را بر
عراق تأمين
ميکند. در آن
سازشهاي
اساسي با نظامهاي
عشيره اي و
ديني و
فئودالي شده
است. قانوني
است كه در
خدمت نظام
جهاني سرمايه
داري است و
سلطه سياسي و
اقتصادي آمريکا
را بر عراق از
نظر منابع
انساني و
منابع طبيعي
آن تأمين
ميکند. از نظر
جدائي دين و
دولت يک قانون
اساسي تئوکراتيک
است. ماده 2 اين
قانون اساسي
اعلام ميکند
که اسلام دين
رسمي دولت است
و منبع اصلي
قانون گذاري
است. در زير
اين ماده در
تبصره هايش
تصريح ميکند هيچ
قانوني که با
احکام ديني در
تضاد باشد، با
اصول ثابت
اسلام در تضاد
باشد، نمي
تواند تصويب
شود. در يک
تبصره ديگر،
تبصره 2
ميگويد هيچ
قانوني نبايد
تصويب شود که
با اصول
دمکراسي در
تضاد باشد.
البته کساني
که طرفدار اين
قانون اساسي
هستند به اين
تبصره اشاره
مي كنند. اما
اگر به بقيه قانون
توجه کنيد
اشاره هست به
فقه اسلامي در
زمينه هاي
مختلف و شريعت
اسلامي عمل ميکند.
من براي مثال
اشاره ميکنم
به ماده 90. ماده 90
قانون اساسي
فعلي دادگاه
عالي فدرال را
طرح ميکند.
دادگاه عالي
فدرال دادگاه
مهمي است که
ميگويد از يک
هيئت ژوري
(منصفه ) مستقل
تشکيل ميشود.
اما بعد توضيح
ميدهد که قاضي
هائي که در
اين دادگاه
خواهند بود
بايد در فقه
اسلامي تخصص
داشته باشند.
تعداد اينها را
قانون تصويب
ميکند. اما
اين بايد
قانوني باشد
که 3/2 (دو سوم)
اعضاي
پارلمان
تصويبش کنند.
يعني در واقع 3/2
اعضاي
پارلمان که
بيشتر شيعه
هستند و اگر
سني ها هم
بهشان ملحق
شوند كه
بيشترشان مي
شوند اسلامي
ها. اينها قانون
تصويب ميکنند
که مثلا چند
نفر اين محکمه
عالي فدرال
فقيه باشند.
خلاصه بقيه
ماده هاي قانون
اساسي را که
نگاه ميکنيم
مي بينيم كه
به صورتهاي
مختلف بين دين
و سکولاريسم
سازش صورت گرفته
اما در كل دين
دست بالا را
دارد و به
همين دليل من
اين را يک
قانون اساسي تئوکراتيک
تلقي ميکنم.
در
رابطه با حقوق
زنان در جاهاي
مختلف مي گويد
كه مثلا خشونت
عليه زنان
ممنوع است. براي
زنان
آزاديهايي
را
تضمين کرده.
همينطور براي
اقليتهاي
مذهبي و قومي
مثل آسوريها،
کلدانيها،
ترکمنها،
ارمنيها.
اينها در اين
قانون هست.
اما هم زنان و
هم اقليتهائي
مثل آسوري،
کلداني و
اقليتهاي
مذهبي ديگر در
سه هفته اخير
نگراني خود
را از اين
قانون اساسي
اعلام کردند.
زنان هم
معتقدند که
مضمونهاي
اسلامي اين
قانون اساسي
حقوق زنان را
زير پا گذاشته
است و
اقليتهاي
قومي ديني هم
نگراني عميق
خودشان را اعلام
کرده اند.
در
مورد نظام
اقتصادي بايد
بگويم
که
آمريکائيها
دخالت مستقيم
کردند. نوشته
هائي تا بحال
در اين مورد
چاپ شده. يکي
از اينها
اشاره ميکند
به پيش نويس
قانون اساسي که
30 ژوئن امسال
که روزنامه
المده منتشر
کرد. در
اين پيش نويس
د ر ماده 5
صحبت از اين
شده كه مبناي
ساختن جامعه
عدالت
اجتماعي است.
در ماده 18 آن
نوشته بود که
اساس اقتصاد،
عدالت
اجتماعي است.
همچنين صحبت
کرده بودند
اين عدالت
اجتماعي از
طريق همکاري
بين
فعاليتهاي
عمومي و خصوصي
تأمين ميشود.
منظورش اين
بود که دولت
دخالت مي كند
در زمينه هاي
بي کاري و
سواد آموزي و
آموزش و پرورش
و بهداشت. بعد
باز همان ماده
18 نوشته بود
هدف رشد
اقتصادي اين
است که بر اساس
يک برنامه
ريزي باشد که
شهروندان
مملکت زندگيشان تأمين
بشود.
در
بخش دوم همين
ماده 18 گفته
بود که دولت
مسئول رشد
توليد و خدمات
و ساختن زير
بناي محکم است
براي اقتصاد
کشور و بايد
اينطور خدمات
را تأمين کند.
در قانون
اساسي که الان
به رفراندوم
گذاشته اند
همه اينها حذف
شده. بعدا
ميگويم
که چطوري با
دخالت آمريکا
اين حذفها
صورت گرفته. زلماي
خليل زاد شخصا
در اين مورد
دخالت کرده بود.
من دو ماده
ديگر را بحث
ميکنم که در پيش
نويس ماه ژوئن
تبود ولي در
پيش نويس فعلي
وارد کردند.
ماده 25 پيش
نويس فعلي
ميگويد:" دولت تضمين
ميکند که رفرم
اقتصادي عراق
را بر اساس
اصول اقتصادي
مدرن انجام
دهد به
صورتيکه
سرمايه گذاري
کامل در
منابعش را
تضمين کند(
سرمايه
گذاري
کامل در
منابع عراق) و
اينکه اين
منابع را
متعدد و متنوع
کنند و بخش خصوصي
را تشويق کنند
و توسعه دهد."
اين ماده را با
دخالت زلماي
خليل زاد و
دار ودسته اش
اضافه کردند و
در متن قبلي
قانون اساسي
يعني در پيش نويس
30 ژوئن نبود.
ماده 26 قانون
اساسي فعلي هم
ماده اي که در
پيش نويس قبلي
نبود. ميگويد
کشور عراق،
سرمايه گذاري
در بخشهاي متفاوت
را تضمين و
تشويق ميکند.(
اين ماده 26 هست که
قبلا نبوده)
باز هم تعداد
ديگري از اين
ماده ها هست ،
که من آنها را
بحث نميکنم.
هدف من از اين
مثالها اين
نيست که
بگويم
پيش نويس قبلي
يک قانون
اساسي
دمکراتيک و
درست و حسابي
بوده. فقط مي
خواهم بگويم
كه در پيش
نويس ماه
ژوئن.... يک چيز
شبيه دولت
رفاه (1) را كه در
اروپا هست
بطور دست و پا
شكسته گنجانده
بودند ولي
زلماي خليل
زاد و دار و
دسته اش بشدت
با اين مخالفت
کردند و
براحتي
توانستند اينها
را از پيش
نويس قانون
اساسي حذف
کنند. و موادي
گذاردند كه
طبق آن هر
کمپاني خارجي
بتواند در
عراق بدون
ممانعت
قانوني سرمايه
گذاري کند و
تضمين
مالياتي
داشته باشد و
بتواند سود
خود را
از کشور خارج
کند. هر
وقت خواستند
بتوانند
کارخانه ائي را
تعطيل کنند و
هر دستمزدي
خواستند
بگذارند و
دولت نتواند در اين
زمينه ها
دخالت کند.
قانون اساسي
در زمينه
اقتصادي
اينطور است.
در
زمينه حقوق
ملي. عراق
کشوري چند مليتي
است و ملتهاي
اصليش ملت کرد
و عرب هستند.
عربها اکثريت
دارند.
گروههاي
کوچکتر ملي هم
هستند مثل
آسوريها،
کلدانيها،
ارمنيها و
ترکمنها. در
تدوين اين
قانون اساسي
نيروهائي که
شرکت داشتند دو
حزب کرد بودند
و رهبري شيعه.
دو حزب
ناسيوناليست
کرد يعني
اتحاديه
ميهني
کردستان، حزب
دمکرات
کردستان و
رهبري شيعه.
(زنها و
اقليتهاي
ديني ملي به
شيوه بسيار
محدودي شرکت
داشتند.) ... اينها
نيروهائي بودند
که در تدوين اين
قانون اساسي
شرکت داشتند.
آمريکا هم
شرکت داشت. در
تحليل نهائی آمريکا
نيروي اصلي
بود. آمريکائی
ها گروه
مشاوران
خودشان را
داشتند. يک
گروه مشاور
فرعي از
متخصصين بين
المللي هم
بودند که با
گروهي که کميته پيش نويس
قانون اساسي
بود،
مشاوره
ميکردند.
کشورهاي
ايران و ترکيه
هم غير مستقيم
از طريق اشاره
و تهديد و
كارهاي
ديپلماتيک
تأثير داشتند.
در هر حال
آنهائي که در
اينجا شرکت
نداشتند طبقه
کارگر و
دهقانان
بودند. زنها
هم در آخرش
ميشه گفت شرکت
نداشتند ....
آخرين بحث من
قبل از اينکه
تمام کنم اشاره
به اين است که
نيروهاي
ناسيوناليست
کرد در اين
مورد چه
كردند. اينها
هم مجبور به
سازش شدند.
برنامه
حداکثر اينها
اين بود که
دولت فدرالي
داشته باشند
که منطقه
کردستان شامل
تمام منطقه اي
که اکثريت
آنها کرد
هستند از جمله
کرکوک باشد. کرکوک
پايتخت منطقه
کردنشين
باشد، پارلمان
کردستان
باشد، نيروی
پيشمرگه
محفوظ بماند (
البته با
تغيير نام و بعضي
وظايف).
دولت مرکزي
قدرت زيادي
نداشته باشد.
ارتش عراق
ارتش آنچنان
نيرومندي نباشد
که توان سرکوب
مردم عراق را
داشته باشد و کشتار
دسته جمعي
کند. اين نكات
در برنامه اين
احزاب كرد
بود. از جمله
اينکه کردها
حق جدائي از
عراق را داشته
باشند. اينها
در کل
خواستهاشان
بود.
خواست جدائي
از عراق بدين
معني بود که بعد
از 8 سال يعني
دو دوره
انتخابات
بکار آيد. يعني
در صورتيكه
دولت فدرال
مرکزي اصول
فدراليسم را
زير پا
بگذارد،
پارلمان
کردستان حق داشته
باشد که جدائي
از عراق را
تصويب کند. يا
اگر دولت عراق
مثل گذشته
ژنوسيد انجام
بدهد و بر
كردها ستم كند
و دست به
كشتار بزند
حکومت فدرال
کردستان حق
جدائي داشته
باشد. اين
نكات همه در قانون
هاي اساسي
قبلي سابقه
دارد:
مثلا حق کنار
گذاشتن دولت
در انقلابات
بورژوا دمکراتيک
اروپا و
آمريکا مطرح
شد. در قانون
اساسي فرانسه
و قانون اساسي
آمريکا به مردم حق
داده شده كه
دولتهائي را
که انتخاب
کرده اند در
صورتيكه
ديدند دارد
ظلم و ستم
ميکند برکنار
کنند. حتا در
رابطه با نكته
محفوظ نگاه داشتن نيروي
پيشمرگه در
کردستان
مشابه آن در نظام
فدرال آمريکا
موجود است
يعني سيستم
گارد ملي هست.
يعني ايالت
هاي آمريکا
نيروي امنيتي
و پليس خودشان
را
دارند. پس
اينها هيچكدام
نوآوري نبود و
خواستهائي
است که در
قانون اساسي
قبلي بوده و
هيچ کدام
خواستهاي
عجيب و غريبي نبود. ...
در
هرحال
نيروهاي
ناسيوناليست
کرد با رهبري
شيعه سازش
کردند. اين دو گروه
تحت نظارت
آمريكا قانون
اساسي
را پيش نويس
کردند . يعني
در واقع سه
نيروي اصلي آن
را پيش نويس
كردند:
آمريکا،
رهبري
ناسيوناليستي
کرد و رهبري
شيعه. اينها
قانون اساسي
عراق را تصويب
کردند؛ سازشي
بود بين اين نيروها.
از ديدگاه من
با وجودي که
بعضي از
خواستهاي ناسيوناليستي
تضمين شد (
مثلا برابري
زبان کردي و
عربي ) اما اين
را بايد بگويم
اين برابري حتي
در حد برابري
نيست که زبان
انگليسي و
فرانسوي در
کانادا دارند.
... حق جدا شدن يک
حق بورژوا- دمکراتيک
هست.
بنظر من يک
قانون اساسي
در کشورهاي
چند مليتي اگر
حق جدائي را
نگنجاند ، يکي
از اصول
دمکراسي را
زير پا گذاشته.
قانون اساسي
شوروي هم حق
جدائي را براي
جمهوريهاي
متحده شوروي
تضمين کرده
بود. درقانون
اساسي شوروي،
حق جدائي وجود
داشت. بنظرم در
کشور عراق و
ايران هم اگر
قراره يک نظام
دمکراتيک
برقرار شود حق
جدائي بايد در
قانون آن
گنجانده شود. ولي
رهبران
کرد
نتوانستند
اين حق جدايي
را در
قانون اساسي
وارد کنند. يک
خواست ديگه
البته سرزمين
است. در هر
جنبش ملي،
سرزمين مهم
است. بخشي از منطقه
کردنشين در
جنگ 1991 آمريکا
جزو به اصطلاح
منطقه امن و
دست حکومت کرد
بود، يک بخشش
تحت سلطه صدام
باقي ماند.
ناسيوناليستهاي
عراقي يعني رهبري
شيعه و سني و
غيره
حاضر نيستند
اين منطقه اي
که زير دست
صدام بود جزو
منطقه کردنشين
بحساب
بياورند.
خلاصه دعوا
بين
ناسيوناليستهاي
عرب عراقي و
ناسيوناليستهاي
کرد بر سر زمين
هست.
مختصر کنم ،
از ديد من،
اين قانون
اساسي عراق يك
قانون اساسي
تئوکراتيک
دين سالار است
كه سلطه
بورژوازي
عراق و
غرب را
بر عراق
کاملا تضمين
ميکند.
يک قانون
اساسي پدر
سالارانه است.
يک قانون
اساسي است که
بر اساس سازش
بين دو نيروي
ناسيوناليستي
تدوين شده و
در اين سازش
ناسيوناليسم
عراقي مسلط بر
ناسيوناليسم
کرد است. ضد
دمکراتيک
است، حقوق
زنان را کاملا
زير پا
ميگذارد. بنظر
من آن را بايد
در اين چار
چوب بررسي و
رد کرد. از نظر
تاريخي از
قانون اساسي
هاي بورژوازي
قديم يعنی
بورژوازي غرب
عقب مانده تر
است، حتي از
قانون اساسي
بعضي از کشور
هاي خاور
ميانه عقب
مانده تر است.
ضمن
اينکه از
قانون اساسي
حزب فاشيستي و
درنده بعث هم
عقب مانده تر است،
چرا که
در آن لااقل
در حد محدودي
جدائي دين و
دولت بود، اما
در اين يکي ما
ادغام دين و
دولت را مي
بينيم و بهمين
دليل بنظر من
مجموع
آنرا
بايد رد کرد.
خيلي
ممنون. من بحث
را كه بحث
پيچيده ائي
بود سعي کردم
در مدت کمتر
از يکساعت با
خلاصه
مهمترين نکات
ارائه دهم.
بسيار خوشحال
ميشوم
دوستاني که در
اطاق هستند با
ديد انتقادي
به بحثهاي من
برخورد کنند و
خوب است كه
بحث و جدل داشته
باشيم.
خيلي ممنون.
بخش بعدي اين
نوشته كه
مربوط به سوال
و جواب هاي
جلسه است در
شماره بعدي
حقيقت منتشر
مي شود.
--------
توضيحات
1- سيستمي که در
كشورهاي
اروپائي
بعنوان دولت رفاه
شناخته شده و
دولتهاي
بورژوائي در
دوران جنگ سرد
براي به
اصطلاح
مبارزه با کمونيستها
برقرار كردند
و يکسري
امکانات مثلا
بيمه پزشکي و
بيکاري به
مردم دادند كه
حالا
ميخواهند
اينها را از
مردم بگيرند.■
نگاهی
به کوچ مريوان
وجنبشهای
دهقانی
کردستان
گزيده ای از
يك مصاحبه
منتشر نشده با
رفيق امير حسن
پور
...
سئوال:
كوچ مريوان و
راهپيمائى سنندج
به مريوان در
همين دوره قبل
از 28 مرداد 58 اتفاق
افتاد؟
جواب:
بله.
سئوال:
پس اين مورد
را همينجا
تعريف كنيد.
جواب:
داستان از
اين قرار بود
كه دولت
براى
استقرار حكومتش
در شهرهای
مختلف
كردستان
نيروهای
پاسدار را
وارد اين
شهرها می كرد
و مرتجعين محلی
را سازماندهی
می كرد. مردم و
مبارزين هم در
مقابل اين
اقدامات ارتجاعی
مقاومت می
كردند. اين
كشمكش ها در
برخی شهرهای
كردستان در
جريان بود. در
مريوان اين
كشمكشها حاد بود
بطوريكه به
كشته و زخمی
شدن عده ای از
مردم و تعدادی
از پاسداران
منجر شده بود.
راديو و
تلويزيون هم
تبليغات وسيعی
عليه مردم
مريوان راه
انداخته بود.
داستان هايش
طولانی است.
خلاصه اينكه
مردم مريوان
در اعتراض به
سركوبگری های
رژيم جديد دست
به يك كوچ
همگانی زدند و
29 تير دسته جمعی
شهر را ترك
كرده و
به دارستان (منطقه
جنگلى)
اطراف شهر
رفتند. وقتى
اين خبر به ما
در جمعيت دفاع از آزادی
و انقلاب
سنندج رسيد،
جمع شديم كه
براى مردم
مريوان كمك
بفرستيم.
محلات را
تقسيم بندى
كرديم. تعدادی از
هواداران جمعيت
و سايرين با
هر وسيله ای
كه داشتند از
جمله با
ماشين يا
تاكسى بار آمدند كه به
محلات بروند و
كمك جمع كنند.
براى هر محله چند
نفر را تعيين
كرديم. يكى از
كسانى كه آمده
بود كمك كند
ميگفت ما اصلا
چرا داريم
ميرويم به
محله
فقيرنشين.
اينها كه چيزى
ندارند بدهند و
چيزى نميدهند.
به او گفتم
آنها خيلى
بيشتر ميدهند
تا محله
ثروتمند. باورش
نميشد. اينها
رفتند و وقتى
برگشتند ماشينهائى
كه به ميان
مردم محلات
فقير و زحمتكش
رفته بودند با دست پر
برگشتند. آنها
كه به محله
پولدارها
رفته بودند
ميگفتند
بعضيها حتى در
را رويمان
باز نكردند.
داستانهاى خوبی از مردم
محلات فقير
تعريف می
كردند. از
زنى گفتند كه
يك ذره چاى و
قند داشت،
توبره اش را
آورده بود و
گفت من همين
را دارم، همه
اش را به آنها
داده بود. داستانهائى
كه از محله
فقيرنشين
تعريف ميكردند
همه را تحت
تاثير قرار
داده بود.
خلاصه
اين كمك ها را
در كاميون
ريختند و
كاميون به طرف
مريوان راه
افتاد. در
نزديكی
مريوان
نيروهای
پاسدار اينها
را كه 16 نفر
بودند دستگير
كرده و در
پادگان زندانی
كردند. فكر می كنم
روز سوم مرداد
بود. خبر
اين واقعه به
سنندج رسيد.
سئوال اين بود
كه حالا اين 16
نفر را چه
جورى
ميخواهيم
آزاد كنيم؟
بحث زياد شد.
من قبل از اين
كه جلسه
بگيريم كه چه
اقدامى
ميخواهيم
بكنيم بنظرم
رسيد كه بايد
يك حركت توده
اى راه
انداخت. يك
راهپيمائى
وسيع. از همه شهرهاى
كردستان به
طرف پادگان.
با دو نفر از رفقا كه
هوادار
اتحاديه
كمونيستها
بودند نظرم را
در ميان
گذاشتم.
آنها فورى
قبول كردند. در جلسه رهبری
جمعيت همه
بجز يك نفر با اين
پيشنهاد موافقت كردند ولى
يك كمى دست و
پاى اين طرح
را شكستند.
گفتند فقط از
سنندج راهپيمائى
شود. از ساير شهرها
بخواهيم
بيايند و به راهپيمائی
سنندج ملحق
شوند. روز بعد
راه افتاديم. روز 5 مرداد.
حدود 500 نفر بوديم.
براى اطلاع
دادن فقط 24
ساعت فرصت بود
چون مسئله
خيلى فورى
بود. ميبايست
بلافاصله
شروع ميشد. به سازمان چريكهاى
فدائى گفتيم
كه جمعيت چنين
تصميمى گرفته.
آنها هم قبول
كردند و ملحق
شدند. در شهر
سازمان زنان
سنندج بود،
كانون معلمين
بود كه همه
اينها چپ
بودند. اينها
هم آمدند. راه
افتاديم. در
ميدانى كه
قرار گذاشته بوديم
جمع شديم.
آنجا من صحبت
كردم و گفتم
اين تنها راهى
است كه
ميتوانيم دستگير
شدگان را
نجات دهيم.
گفتم اين
اولين
راهپيمائى
نيست.
راهپيمائى در
تاريخ
جنبشهاى
انقلابى
سابقه دارد.
اشاره كردم به
راهپيمائى
كارگران جهان چيت؛
و همينطور به
راهپيمائى
طولانى در انقلاب چين.
گفتم براى
حمايت از
حركتى كه مردم
مريوان كرده اند لازم
است كه يك
جنبش اينجوری
راه
بيندازيم براى
رهبرى كردن
اين
راهپيمائى يك
گروه انتخاب
شد كه من و يكى
از رفقا مسئول
كار تبليغاتى
شديم. از همان
اول يك مشكل پيش آمد. روز
خيلى گرمى بود
و همه تشنه
بودند. منتظر
بودند كه
كاميون آب و
يخ برسد. وقتى
كه كاميون
رسيد همه به طرفش حمله
كردند.
وضع بدی بود.
من شروع كردم
به صحبت با
راهپيمايان
و بهشان گفتم مبارزه
سختى در پيش
داريم.
بدون سختى
كشيدن و
فداكاری
نميتوان
انقلاب كرد. و چند ساعت تشنگى و گشنگى نبايد باعث
از بين رفتن
همبستگی و نظم
ما بشود.
مثل
هر مبارزه اى،
مخصوصا
مبارزات
اينجوری، هر لحظه
اش مبارزه
بود. ميبايست
تلاش ميكرديم
كه مبارزه
موثر باشد و
مشكلاتی كه پيش
ميآيد به شيوه
سياسى حل شود. اختلافات
درون خلق و
گرايشات عقب
مانده با
روشهای
درست حل شود و
به اتحاد مردم
كمك كند،
وگرنه نميتوان
در مقابل دشمن
ايستاد.
اكثريت مردم مخصوصا جوانها بيتاب و پر شور بودند. هر چه بيشتر پيش ميرفتيم مردم بيشتر ملحق ميشدند. مردمی كه خبردار ميشدند همه نوع حمايتی ميكردند، خوراك ميپختند و براى راهپيمايان ميفرستادند. يك عده را مامور كرديم كه بروند دهات اطراف خبر بدهند كه راهپيمائى است. مردم ده با «دودانه» (مشك هاى دوغ) و نان و پنير و ماست ميآمدند و كمك ميكردند و ملحق ميشدند. يك گروه انتظامی مسلح هم بود كه در اطراف صف راهپيمائى به فاصله های معين حركت ميكردند كه در صورت حمله دشمن دفاع كنند. ولى خود راهپيمايان مسلح نبودند. زنان شركت كننده در جلوى راهپيمائى بودند و با بقيه قاطی نبودند. با وجود اينكه در خود سنندج اصلا فرصتی نبود كه شهر سازماندهى شود، خود مردم اينكار را ميكردند. غذا ميپختند و با آب و يخ و نان ميآوردند. جمعيت خيلى زود زياد شد. روز