جابجائیها و گسلها در اقتصاد جهان و رقابت میان قدرتهای بزرگ

چه اتفاقی دارد میافتد و چه معنایی میتواند داشته باشد؟

به قلم: ریموند لوتا-2008

مترجم: سیامک پرتوی

بخش اول: نظام جهانی ساکن نیست

بخش دوم: توسعهی سرمایهداری در چین و سربلند کردن این کشور در نظام جهانی امپریالیستی

بخش سوم: اتحادیه اروپا، رقیب بالقوهی سلطهی ایالات متحده

بخش چهارم: امپریالیسم روس دوباره سر بلند میکند

 

 

 

از انتشارات: حزب کمونیست ایران (م.ل.م)

 

جابجائیها و گسلها در اقتصاد جهان و رقابت میان قدرتهای بزرگ

چه اتفاقی دارد میافتدو این چه معنایی میتواند داشته باشد؟

به قلم: ریموند لوتا

بخش اول

نظام جهانی ساکن نیست

 -1 مقدمه: ایالات متحدهی آمریکا هنوز نیروی مسلط و برتر دنیاست اما با فشارهای اوج یافتهی اقتصادی و ضروریاتِ فزایندهی استراتژیک مواجه است. تغییر و تحولات عمدهای در نظام جهانی امپریالیستی در حال وقوع است. در مرکز این تحولات چرخشهایی است که در توزیع قدرت اقتصادی جهانی صورت گرفته و گروهبندیهای جدیدی از قدرتِ جغرافیاـ اقتصادی و جغرافیاـ سیاسی در اشکال ابتدائی شکل گرفتهاند. منظور از این گروهبندیها، بلوکهای بالقوهی متشکل از کشورهاست که قابلیت فزایندهای  در به چالش کشیدن سلطهی جهانی آمریکا دارند. در این معادله، چین یک عنصر به شدت دینامیک است.

این پدیدهها در عملِ متقابل با سایر تضادها و درگیریها دنیا قرار دارد؛ به ویژه تهاجم نظامی امپریالیسم آمریکا بعد از یازده سپتامبر، جنگهای آمریکا در عراق و افغانستان، مشکلاتی که تجربه کرده است، و تهدیدهای نظامی علیه ایران.

اهمیت چالشهای جدید رقابت جویانه ای که در مقابل امپریالیسم آمریکا مطرح است از نظر دور خواهد ماند اگر آنها  را نعل به نعل بهمثابه   «نقطه مقابل هژمونی» امپریالیسم آمریکا به لحاظ نظامی و اقتصادی و نهادی در نظر بگیریم و آنها  را با این معیار بسنجیم. در حال حاضر، این چالشها در برگیرنده چنین چیزی نیستند. و گرچه عناصری از این امر در حال ظهورند، اما در یک قدرت واحد متمرکز نیستند.

در گرهگاه کنونی، هیچ یک از حریفان بالقوه امپریالیسم آمریکا در پی رویارویی مستقیم نظامی با آمریکا، یا مقابله بسیار جدی با آن نیست. اما وجود این چالشها (و این حریفان) به معنای اینست که امپریالیسم آمریکا مجبور است بیش از پیش مواظب پشت سرش باشد.

امپریالیسم آمریکا به دنبال آن است که هژمونی (سرکردگی) خود را در محیط و بستری حفظ کند که توان اقتصادیاش در حال تحلیل رفتن و فرسایش است و نظام مالیِ بینالمللی که بر مبنای نقش ممتاز دلار بر پا شده بود گرفتار شکنندگی و بی ثباتی فزاینده است. مهم اینست که همهی این وقایع در یک دورهی عدم ثباتِ پر تحرک در نظام جهانی، جریان دارد. در این دوره، با بازتر شدن شکافها در سرکردگی جهانی ایالات متحده، قطبهای جدید قدرت در حال ظهورند.

فروپاشیِ بلوک سوسیال امپریالیستی شوروی در فاصلهی سالهای 1989-1991 مُعرف مهمترین تغییر در مناسباتِ میانِ امپریالیستها از زمان خاتمه جنگ جهانی دوم بود. به وجود آمدن یک چارچوب ادغام شدهترِ جغرافیا ـ سیاسی برای انباشت سرمایه٭ کمک کرد تا موج عظیم «جهانی سازی» شتاب یابد. این امر توسط فنآوریهای نوین تسهیل شد و تحت پروژه نئولیبرالیسمی که آمریکا رهبریش را بر عهده داشت قوام پیدا کرد. منظور از نئولیبرالیسم، خصوصی کردن دارایی های حکومتی، گشایش بازارها به روی سرمایه خارجی، شُل کردن مقررات حاکم بر کسب و کار، کاهش هزینههای اجتماعی و محدود کردن سیاستهای حمایت از کارگران است.

جهشهایی که در زمینه صنعتی کردن کشاورزی جهانی و ادغام تولید و حمل و نقل مواد خوراکی میان ملل گوناگون صورت گرفته، فرایند نابودی نظامهای سنتیِ کشاورزی در مناطق روستایی جهان سوم را سرعت بخشیده است. این امر، فرایندی از رشد بیسابقه جمعیت شهری در طول تاریخ را به دنبال داشته که مرکزش جهان سوم است: منظور حرکت اهالی از مناطق کشاورزی به شهرها و رشد سریع شهرهای قدیم و جدید است. برای نخستین بار در تاریخ بشر بیش از نیمی از جمعیت دنیا در شهرها زندگی میکنند. در این میان، یک میلیارد نفر ساکن زاغههای موقتی هستند که در درون و گرداگرد شهرهای جهان سوم قرار دارند. این همان چیزی است که «مایک دیویس» به درستی «سیاره زاغه ها» خوانده است. (1)

به علاوه، تضادهای نظام جهانیِ سرمایهداری به نحو خاصی که در فروپاشی اتحاد شوروی فشرده شد حل شدند. این امر (و البته وجود عواملی دیگر) موجب سربلند کردنِ یک بنیادگرایی ارتجاعی و فراملیتی اسلامی بود که کسی انتظارش را نداشت. این جریان کماکان یک نیروی واقعی مادی و ایدئولوژیک در دنیا است.

بیشتر این فرایندها در مقاله «یادداشت هایی در زمینه اقتصاد سیاسی» (منتشره در سال 2000) و «اوضاع نوین و چالشهای عظیم» (منتشره در سال 2002) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. (2)

اینک همین تحولات در کنشِ متقابل با عوامل زیر قرار دارند و از آنها  تاثیر میگیرند:

•    سر بلند کردن سریعِ چین بهمثابه   قدرتی اقتصادی و نمایش قدرت آن در شرق آسیا، آسیای مرکزی و سایر مناطق استراتژیک جهان سوم.

•    تحکیم اتحادیه اروپا بر اثر گسترده شدن مرزهایش در اروپای مرکزی و شرقی و ایجاد یک منطقهی منسجم پولی حول «یورو».  هر دوی اینها، برای برتریِ «آمریکا ـ دلار» یک چالش محسوب میشود و مُعرف یک چارچوب اولیهی شکلگیریِ یک قدرت آلترناتیو در مقابل نظم امپراتوریِ تحت هدایت آمریکاست.

•    امپریالیسم روس که به مواد خام متکی است و با گذشت زمان اعتماد به نفس بیشتری یافته است.  این قدرت امپریالیستی رشتههای ارتباطی خود را با اروپای غربی بیشتر میکند و بر آن فشار میگذارد؛ با حرکتهای آمریکا مقابله می کند؛ و با وارد شدن در همکاریهای استراتژیک گوناگون با چین در پهنهی پر ثمرِ «اورـ آسیا» و همکاری با کشورهایی نظیر ایران، ونزوئلا و غیره در زمینهی ارائهی فنآوری بالا و تسلیحات پیشرفته به آنان منافع امپراتوری خود را پیش میبرد.

•    ظهور مراکز انباشت منطقهایِ جدید در جهان سوم.  این امر عمدتا برخاسته و مبتنی بر گسترش و تعمیق مناسبات تولید سرمایهداری است که تحت هدایت امپریالیستها انجام میگیرد؛ و تقسیم کارهای جدیدی که از یک «سرمایهداری شبکه ای» ادغام شدهتر نشئت گرفته و شامل تمرکز زداییِ تجهیزات تولیدی به لحاظ جغرافیایی، و شکل های مختلف مقاطعهکاری است. یک نتیجه مهم این بوده که برخی رژیمهای وابسته و تابع و کمپرادور اینک میدان مانور بیشتری در اختیار دارند. این به ویژه در ارتباط است با افزایش قیمتهای انرژی و کالا و گروهبندیهای جدید قدرت جغرافیای ـ اقتصادی (نظیر روسیه ـ چین).

•    هدف دائمی امپریالیسم آمریکا یعنی تضمین سلطهی بلامنازع جهانی برای دهههای آینده بر شالودهی نظامیگری و گسترش فزایندهی شبکهی مالی در خودِ آمریکا. این امر دربرگیرنده رشد انفجاری بخش مالی نسبت به بخش صنایع و کل اقتصاد و بسط ابزار مالی قمارگونه و بیثباتکننده برای انباشت ثروت است.

این پدیدهها  با دو تحول کاملا مرتبط به هم، در کنش متقابل قرار دارند و از آنها تاثیر میگیرند. یکم، ما با رقابت شدت یابنده جهانی بر سر منابع روبروییم. نیاز فزاینده قدرتهای صنعتیِ عمده به انرژی، و رقابت برای کسب کنترل این منابع، به آتش دامن میزند. عرضهی انرژی در حال محدود شدن است (خواه نظریه «نفت در نقطه اوج مصرف» به لحاظ عملی معتبر باشد یا خیر.) دوم، نگرانیهای مربوط به محیط زیست جهانی در حال نزدیک شدن به یک نقطه اوج است. یعنی جایی که بعد از آن شاید دیگر جامعه بشری نتواند جلوی لطمه درازمدتی که نصیب آب و هوا و اکوسیستمها میشود را بگیرد، و تاثیرات کوتاه مدت این وضع نیز بیش از پیش وخیم میشود. نگرانیهای زیست محیطی دارد بر تولید و قیمت مواد خوراکی، بر جابجاییهای جمعیتی در پاسخ به بلایای طبیعی و بر ثبات اجتماعی تاثیر میگذارد. مثلا کشوری مانند سومالی را در نظر بگیرید که از تاثیرات به هم آمیختهی قحطی و برداشت کم محصول، تجاوز اتیوپی تحت حمایت آمریکا و فروپاشی نهادها و آشوب شهرها که به بحران در تامینات و خدمات بشردوستانه انجامیده رنج برده است.

تغییرات جغرافیا ـ اقتصادی و جغرافیا ـ سیاسی در سطوح بسیار متفاوتی در حال وقوع است. و عوامل تاریخی خاصی در کارند. اما اینها گرایشها و وقایعی اتفاقی نیستند. در عمیقترین رده، آنچه شالوده تغییرات را تشکیل میدهد خصلت و منطق نظام سرمایهداری است: اجبار به گسترش و به حداکثر رساندن سود برای به دست آوردن موقعیت برتر در رقابت، رشد کور و پر هرج و مرج، و افقهای کوتاه مدت سرمایهداری. اینها تنشهای ذاتیِ نظامی است که در آن، تولید به شدت اجتماعی شده و به شکل جهانی به هم پیوند خورده و در برگیرندهی تلاشهای متصل و دستجمعی هزاران و میلیونها کارگر مزدی است ولی ابزار تولید ثروت (همان ثروتی که به شکل جمعی تولید شده است) و حتی دانش به شکل خصوصی کنترل میشود و توسط یک طبقهی  قلیل العده سرمایهدار به کار گرفته میشود.

 -2   برخی نکات بسیار مهم درباره جغرافیای اقتصادی اقتصاد جهانی

در خاتمه جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا به طور تخمینی 50 درصد تولید ناخالص ملی دنیا، و حتی درصد بزرگتری از توانایی صنعتی دنیا را در اختیار داشت. این امر بازتاب نتیجه تاریخی مشخص آن جنگ بود: ظهور برتری امپریالیسم آمریکا و نابودی بخش اعظم توانایی تولیدی در مراکز امپراتوری ـ صنعتی اروپای غربی و ژاپن.

از سال 1960، سهم آمریکا از تولید ناخالص ملی در دنیا به 30 درصد کاهش یافت و امروز به حدود 21 درصد رسیده است. سقوط نسبی اقتصادی امپریالیسم آمریکا به چند دهه قبل برمیگردد. مقطع 71 ـ 1968 به نوعی یک نقطه عطف محسوب میشود. آن دوره تاریخی با چالش گری اروپا و کنار گذاردن معیار طلا ـ دلار در نظام مالی جهان رقم خورد. ظهور ژاپن بهمثابه   یک رقیب صنعتی ـ مالی و قدرتِ مهمی در صدور سرمایه ٭٭ در دهه 1980 نقطه عطف دیگری است..

اما امروز شاهد زمین لرزهای هستیم که از نظر قدرت و ناگهانی بودن، متفاوت از تکانهای قبلی است: سر بلند کردن چین در اقتصاد جهانی امپریالیستی. در سال 1976 (متعاقب مرگ مائوتسهدون و دستگیری به اصطلاح «گروه چهار نفر») سوسیالیسم در چین سرنگون و سرمایهداری در آن کشور احیاء شد.

عبارت «سر بلند کردن چین» هم یک توصیف است و هم تجزیه و تحلیلی را در بر دارد. چین یک قدرت امپریالیستی نیست اما یک قدرت جهانی در حال رشد و رقابتجوی اقتصادی و جغرافیاـ سیاسی در نظام جهانی امپریالیستی محسوب میشود.

حجم مطلق اقتصادِ سریعا در حال رشد چین، جایگاه مرکزی این کشور در فرایند انباشت جهانی (چین هم مقصد سرمایه امپریالیستی است و هم محور تولید صنعتی دنیا) درآمدهای صادراتی عظیمی که کمک کرده تا بانک مرکزی چین به بزرگترین دارنده خارجی ذخایر دلار در دنیا تبدیل شود، تاثیر منطقهای این کشور بر شرق آسیا و دامنهی حضور جهانیاش (مثلا در آفریقا و آمریکای جنوبی) و بالاخره تواناییهای نظامی سریعا در حال گسترش چین، همه و همه تاثیرات عمیقی بر مناسبات اقتصادی و جغرافیا ـ سیاسی دنیا میگذارد. و به دلایلی که نیازمند بررسی بیشتر است به نظر میآید مقامِ مخصوص رهبری چالش شرق آسیا در برابر سلطهی آمریکا بر آن منطقه از دست ژاپن خارج شده و به چین رسیده است.

الف ـجغرافیای اقتصادی جدید کره ارض

نمودار اول یک جنبه مهم از جغرافیای اقتصادی جدید دنیا را میسنجد: سهم کشورهای مختلف از تولید ناخالص ملی در سطح دنیا. تولید ناخالص ملی میزان محصولات کالایی و خدمات در یک کشور معین را طی یک دوره زمانی معین (معمولا طی یک سال) به صورت پولی اندازهگیری میکند. از دیدگاه مارکسیستی، شاخص تولید ناخالص ملی، گمراه کننده و ناقص است. زیرا واقعیت استثمار و موضوعات مربوط به برابری و نابرابری، هزینههای زیستمحیطی تولید و امثالهم را می پوشاند.

 

اما این شاخص برای گرفتن درکی از عملکرد اقتصادی، توزیع قدرت اقتصادی در سطح دنیا و چگونگی تغییراتش در دوره های مشخص، و اینکه همین مساله چگونه میتواند بر رقابت و برتریجویی تاثیر بگذارد، مفید است.

نمودار اول دریچهی خوبی را برای مشاهده برخی گرایشهای مهم در اقتصاد جهانی به روی ما باز میکند.

آمریکا کماکان بزرگترین اقتصاد در نظام سرمایهداری جهانی محسوب میشود. اما برتری اقتصادی این کشور دچار فرسایش شده است. حدودا در طلوع هزاره سوم بود که چین جلو آمد و نگذاشت آلمان به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل شود. چین اینک ژاپن را هم پشت سر گذاشته است.  در بین پنج اقتصاد بزرگ دنیا، نرخ رشد سالانه چین با 9 تا 11 درصد طی 20 سال گذشته، رتبه اول را داراست. هند با 8 درصد رشد طی سال های اخیر، در فاصله اندکی قبل از چین قرار گرفته است. این در حالی است که نرخ رشد ایالات متحده و ژاپن و آلمان بین 2 تا 4 درصد بوده است. نرخ رشد بالا و مداوم چین در طول تاریخ سرمایهداری بیسابقه است.

سهم چین از تولید صنعتی دنیا از 4 درصد در سال 1995 به 8 درصد در سال 2005 افزایش یافت. در سال 2006، آلمان با 9،2 درصد بالاترین سهم از صادرات صنعتی دنیا را در اختیار داشت. بعد از آن، ایالات متحده با 8،6 و چین با 8،0 درصد قرار داشتند. (3)

حالا به سراغ یکی دیگر از شاخصهای قدرت در اقتصاد جهانی برویم -- صدور سرمایه یا سرمایهای که توسط بنگاههای یک کشور در کشوری دیگر سرمایهگذاری میشود. کانون توجه نمودار دوم بر یک جزء کلیدی و بسیار بزرگ صدور سرمایه است؛ یعنی سرمایهگذاری مستقیم خارجی. این سرمایهگذاری مستقیم رو به بیرون، در واقع سرمایهای  است که بنگاههای یک کشور در تجهیزات تولیدی کشور پذیرای سرمایه (نظیر کارخانهها و معادن) میگذارند.

پنج کشور ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن، آلمان و فرانسه، 50 درصد حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار دارند. در سال 1960، ایالات متحده به تنهایی تقریبا نیمی از حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی را در اختیار داشت. اینک سهم ایالات متحده در سرمایهگذاری جهانی حدود 20 درصد است. در فاصله سال های 1960 و 1985، آلمان و ژاپن به طور مداوم سهم خود در سرمایه انباشت شده خارجی در سطح دنیا را افزایش دادند. سهم ژاپن تا سال 1990 همچنان در حال افزایش بود اما از آن به بعد، به شدت سقوط کرد. این امر ناشی از کاهش سرعت رشد داخلی اقتصاد ژاپن و بحران مالی شرق آسیا در سال 1998 بود.

کشورهای اتحادیه اروپا سهم خود از حجم کل سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دنیا را حفظ کرده اند. این در حالی است که سهم آمریکا کمتر شده است. در حال حاضر، اتحادیه اروپا بزرگترین منبع جریانیابی سرمایههایی است که به طور مستقیم در خارج سرمایهگذاری میشود. همه این ها اهمیت بیشتری پیدا میکند وقتی از زاویه موقعیت اتحادیه اروپا طی چند ساله اخیر به آن نگاه کنیم. در این سال ها، اتحادیه اروپا به یک بلوک منسجمتر و ادغام شدهتر تبدیل شده و صاحب ارزی است که در سطح بینالمللی با دلار به رقابت برخاسته است. اتحادیه اروپا در زمینه سرمایهگذاری در آمریکایلاتین، ایالات متحده را پشت سر گذاشته، به بزرگترین سرمایهگذار در آن منطقه تبدیل شده است. اما ایالات متحده کماکان بزرگترین صادر کنندهی سرمایهی مستقیم خارجی است. ایالات متحده بزرگترین کشور سرمایه گذار در آمریکایلاتین محسوب میشود و در این زمینه فاصله زیادی با تک تک کشورهای دیگر دارد. ایالات متحده توسط پیمان «نفتا» شبکهی منطقهای فشردهتری را به هم جوش داده که بهمثابه   سکوی پرشی در سرمایهگذاری و رقابت جویی جهانی نیز ایفای نقش میکند .

هر آنچه گفته شد نشانه فاصله اقتصادی کاهش یافته میان ایالات متحده و سایر قدرتهای امپریالیستی در سطح بینالمللی و موقعیت رقابتی آنها ست.


به آمار سال 2007 توجه کنید: پایگاه مادر 500 شرکت بزرگ دنیا در آمریکای شمالی، 184 شرکت در اتحادیه اروپا و 64 شرکت در ژاپن بود. طی سال های اخیر، سهم ایالات متحده در این مجموعه سقوط کرده است. (4)

اینک حدود 15 درصد از حجم انباشتِ سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان سوم است. اما جریانیابی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان سوم اگر سال به سال در نظر گرفته شود، به نسبت کل سرمایهگذاریها ی خارجی سالانه، در حال افزایش بوده است. یعنی طی ده ساله اخیر، بین 25 تا 35 درصد کل سرمایهگذاری خارجی در سطح دنیا. در دورههایی نیز، جریانیابی سرمایه به کشورهای جهان سوم با بی ثباتی شدید روبرو شده است: مثلا در حرکات سرمایه امپریالیستی که به بحران شرق آسیا در سال های 98 ـ 1997 انجامید و یا در حرکات سرمایه امپریالیستی برای پاسخگویی به همان بحران.

بیشتر سرمایهگذاریهای مستقیم خارجی توسط کشورهای امپریالیستی، در سایر کشورهای امپریالیستی انجام میگیرد. این امر به عوامل متعددی ربط دارد: نیروهای تولیدی و بازارهای ملی در کشورهای امپریالیستی بسیار تکامل یافته اند و در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان سوم دامنه گسترده تری از فرصتهای سرمایهگذاری را تامین میکنند. اغلب سرمایهگذاریها  به صورت خرید سهام کلان و عمده، ترکیب و ادغام، و بازخرید بنگاههای یزرگ است. بین شرکتهای بزرگ و قدرتهای امپریالیستی بر سر جایگاههای قوی در بازارهای به شدت توسعهی افته ملی و قارهای امپریالیستی رقابت وجود دارد. در عین حال، برخی از این سرمایهگذاریها  (مثلا در پالایشگاه های نفت) به سرمایهگذاریهای مربوطه در کشورهای جهان سوم متصل است.

.

بخش دوم

توسعه سرمایهداری در چین و سربلند کردن این کشور در نظام جهانی امپریالیستی

این بخش دوم از یک سلسله مقالات در باره ی تغییرات بزرگ در نظام جهانی امپریالیستی است. بخش اول، بحثی بود در باره جابجا شدن توازن قدرت اقتصادی بینالمللی میان قدرتهای اصلی امپریالیستی و شکل گیری بلوک های جغرافیا-اقتصادی (ژئواکونومیک) جدید کشورها.

در بخش اول گفتیم، امکان دست یابی برخی قدرتها، یا ائتلافی از قدرتها، به ظرفیت جغرافیا-سیاسی (ژئوپلتیک) بزرگتر و به چالش گرفتن سلطهی آمریکا، در حال افزایش است. این چالشگری، در حال حاضر، لزوما از طریق رویاروئی مستقیم نیست؛ اما به طور فزایندهای به طرق استراتژیک میباشد. این روندها در کنش متقابل با تضادها، برخوردها، و مبارزات دیگر در جهان قرار دارند.

آمریکا هنوز دارنده ی مقام اول در اقتصاد جهانی امپریالیستی است. بزرگترین اقتصاد جهان میباشد؛ چسب مالی تمام نظام جهانی است؛ و "ضامن" سیاسی-نظامی یک نظم جهانی میباشد که، حداقل در حاضر، به نفع همه قدرتهای بزرگ است.

مقام اقتصادی آمریکا در جهان در حال نزول است. اما امپریالیسم آمریکا، نسبت به رقبا و رقبای در حال شکل گیری، دارای توان نظامی بی همتاست. آمریکا، از سال 2001، با هدف تضمین سلطهی بلامنازع جهانی خود برای دهههای آینده، این امتیاز را به کار گرفته و دست به یک تهاجم نظامی جهانی زده که امروز مرکز آن افغانستان و عراق است.

اما آمریکا در زمینه پیگیری دستور کار جهانیاش با مشکلات روبرو شده است. نظام مالیاش در گردابی که تندتر میشود افتاده است. جابجائی و تغییرات اقتصاد جهانی آزادی عمل و مانور او را محدود کرده است.

به طور خلاصه نظام امپریالیستی در سیالیت است. در این معادله، چین  یک عامل بسیار متحرک است.

خصلت توسعهی  چین، و مفاهیم عروج چین در نظام جهانی امپریالیستی، موضوع این مقاله است.  

مقدمه: چین یک جامعه سوسیالیستی نیست. در اینجا ما شاهد پویش پیچیدهای از توسعه هستیم.

خیلیها  گمان میکنند چین یک جامعهی سوسیالیستی است. بیش از همه، این رهبران چین هستند که نظام خود را سوسیالیستی میخوانند و حزب حاکم بر آن کشور، در اسم، کمونیستی است. اما در چین، دیگر، سوسیالیسم وجود ندارد. سوسیالیسم در اکتبر 1976 سرنگون شد. دنسیائوپین و سایر نیروهای درون حزب کمونیست چین که رهبران سرمایهداری نوخاسته بودند، کمی بعد از مرگ مائوتسه دون، دست به یک کودتای نظامی زدند. این نیروها سریعا اقدام به دستگیری هسته رهبری مائوئیستی و سرکوب مخالفان انقلابی خود کردند.

اینک یک طبقهی  سرمایهدار جدید در چین حاکم است. این طبقه تابع و تحت سلطهی امپریالیسم است. امپریالیسم عمیقا در جامعه و اقتصاد چین ریشه دوانده است. این کار از طریق سرمایهگذاریهای شرکتهای فراملیتی، فعالیتهای مالی جهانی که تحت نفوذ موسسات تحت کنترل امپریالیسم نظیر بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است انجام میگیرد، و از مجرای فرهنگ و ایدئولوژی به پیش میرود.

چین وابسته به امپریالیسم است. این به معنی وابستگی به جریان عظیم سرمایه جهت سرمایهگذاری در اقتصاد چین، و وابستگی به ورود به بازارهای صادراتی کشورهای سرمایهداری پیشرفته نظیر ایالات متحده و ژاپن و آلمان است. این تعیین کنندهترین عامل در توسعه سرمایهداری چین بوده و هست.

چین ذخیره گستردهای از کار را در اختیار دارد که میتواند آن را مورد فوقاستثمار قرار دهد. این عامل برای چین، «امتیاز در صحنه رقابت» محسوب میشود. دقیقا بر همین مبنا، چین عرصهی بسیار سودآوری برای سرمایهگذاریهای امپریالیستی در نظام جهانی بوده است. این علت رشد سریع اقتصاد چین است. تداوم این امر، و حرکت حاکمان چین برای تحکیم پایهی قدرت و ابتکار عمل خود، باعث شده که چین نفوذ و توان فزایندهای کسب کند. این فرایند در چارچوبی جریان دارد که امپریالیسم، به ویژه امپریالیسم آمریکا بر چین مسلط است.

حاکمان چین به شکل فزایندهای در پی ایجاد فضا و تامین منافع جغرافیایی ـ استراتژیک خود در همین چارچوب و بر همین بستر اساسی هستند: یعنی استثمار وحشیانه کار مزدی. اما حاکمان چین در جریان این کار، چالشهایی را در برابر چارچوبی که عمدتا امپریالیسم آمریکا از آن سود میبرد، مطرح میکنند.

در واقع چین میتواند در حال گذار و تبدیل به یک قدرت امپریالیستی باشد. اما اینکه بالاخره تبدیل به آن بشود یا خیر، فقط نتیجهی عملکرد عوامل اقتصادی نخواهد بود. و صرفا در گرو عوامل درونی جامعه چین هم نخواهد بود. بلکه این وابسته است به تحولات مختلف و در هم تنیدهی اقتصادی و سیاسی و نظامی در سیستم جهانی؛ منجمله تحولات غیر منتظره ای نظیر بحرانها، جنگها، مبارزات طبقاتی در چین و دنیا و انقلابات.

به طور کلی، توسعهی چین و سربلند کردن آن در نظام جهانی امپریالیستی را پویش پیچیدهای مرکب از وابستگیوتوان در حال رشد شکل میدهد و به نوبه خود بر این نظام تاثیر میگذارد. فرجام این روند، از پیش تعیین شده نیست. اما پیشاپیش، گسل عمده و تعیین کنندهای در نظام بینالمللی محسوب میشود.

1)   رشد سریع چین تحت هدایت سرمایه خارجی قرار دارد  و وابسته به صادرات است

در حال حاضر، چین بعد از ایالات متحده دومین اقتصاد بزرگ دنیاست.  نرخ رشد این کشور در بین همه اقتصادهای عمده دنیا، سریعترین محسوب میشود. طی دو دهه اخیر، نرخ متوسط رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) چین نزدیک به 10 درصد بوده است. در مقابل، نرخ رشد متوسط سالانه کشورهای امپریالیستی بین 2 تا 4 درصد بوده است. تولید ناخالص داخلی چین، یعنی محصولات کالایی و خدمات این کشور، در فاصله 1990 و 2005 دو برابر شد. با وجود این، چین با محصول (و درآمد) سرانه ای که بسیار پایین تر از کشورهای پیشرفته سرمایهداری است، یک کشور فقیر باقی مانده است.

نرخ بالا و مداوم رشد و صنعتی شدن چین در دو دهه اخیر، امری استثنایی است که  شاید در تاریخ سرمایهداری بینظیر باشد. به علاوه این رشد پایدار، اولا، به تقویت عظیم توانایی تولیدی چین میانجامد؛ ثانیا، مسیر توسعهی جهانیِ سرمایهداری را عمیقا تحت تاثیر قرار میدهد؛ ثالثا، به عروج سریع چین بهمثابه   یک قدرت اقتصادی جهانی کمک میکند.

الف . چین در اقتصاد جهانی

چین در حال تبدیل شدن به مرکز ثقل تولید صنعتی دنیاست. در سالهای اخیر، در شمار پنج کشور عمدهای بود که مقصد سرمایهگذاریهای خارجی هستند. چین، مقصد عمدهی سرمایهگذاری صنعتی دنیاست و برای اقتصاد جهانی امپریالیستی، موتور رشد بوده است. چین مصرف کننده حدود 20 تا 25 درصد محصول جهانی آهن، آلومینیوم و مس است و افزایش یک سوم تقاضای نفتی جهان را باعث شده است. (1)

چین عمیقا در اقتصاد جهانی بافته شده است و بعد از آمریکا بزرگترین دارندهی ذخایر دلار در دنیاست. چین در آفریقا و سایر مناطق با ایالات متحده (و سایر قدرتهای امپریالیستی) درگیر رقابت بر سر مواد خام و ذخایر انرژی است و در حال عروج بهمثابه   یک نیروی جغرافیاـ اقتصادی در حال رشد است که بیش از پیش ژست تهاجمی به خود میگیرد. امپریالیسم آمریکا نیز به نوبه خود، به طور فزایندهای ، چین را بهمثابه   رقیب و حریفی دراز مدت مورد هدف قرار میدهد.

رشد سریع چین، به طور لاینفک، وابسته به جریانهای عظیم سرمایه خارجی برای سرمایهگذاری است:

       سرمایه خارجی اکثر داراییهای 21 بخش از 28 بخش اصلی صنعتی چین را کنترل میکند. (2)

       از اوایل سالهای 2000، شرکتهای بزرگ فراملیتی نظیر «جنرال الکتریک» بیش از یک سوم تولید صنعتی چین را در اختیار داشتهاند. (3)

       بنگاههایی که سرمایه خارجی در آنجا سرمایهگذاری شده حدودا 60 درصد واردات و صادرات چین را در اختیار دارند. (4)

سرمایهگذاری توسط سرمایه خارجی باعث بوجود آمدن مجتمعهای تولیدیِ جدید و بسیار وسیع در مناطق ساحلی چین شده است. 80 درصد کل سرمایهگذاریهای خارجی راهی این مناطق میشود. طی 20 سال اخیر، حدود 200 میلیون کارگر روستایی برای یافتن کار به مناطق شهری نقل مکان کردهاند. (5) این ارتش کار مهاجر که میتواند مورد فوقاستثمار قرار بگیرد، در محیط کار با دستمزد اندک و در زمینه مسکن و خدمات با تبعیض روبروست. همین ارتش مهاجر کار است که نیازهای کاری مجتمعهای تولیدی را تامین میکند.

سرمایه خارجی در چین به میزان زیادی در محصولات کارخانهای کمهزینه و کمارزش نظیر پوشاک سرمایهگذاری میشود. چین تولید کننده محصولات الکترونیکی و فنآوری اطلاعات نیز هست. در حال حاضر، چین بزرگترین صادر کننده کامپیوتر، وسایل الکترونیکی مربوط به کامپیوتر و سایر محصولات در زمینه فنآوری اطلاعات به ایالات متحده محسوب میشود. اما بخش بزرگی از این کالاهای صادراتی، شامل محصولات مونتاژ شده در مجتمعهای متعلق به خارجیان در چین است؛ و یا قطعاتی است که سرمایه داران محلی چینی آنها  را به شکل مقاطعه کاری تولید میکنند تا در محصولات فنآوری پیشرفته که خارج از چین تولید میشود مورد استفاده قرار گیرد. (6) این نمونه ای از توسعه معوج چین است.

چین بزرگترین دریافت کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان سوم محسوب میشود. شرکتهای ماوراء بحار از طریق عملیات خود در چین، سودهای کلان استثنایی استخراج میکنند. همانگونه که نمودار یک نشان میدهد، نرخهای برگشتی سرمایهگذاریهای صنعتی ایالات متحده در چین، 2 برابر نرخ سودهای برگشتی از سرمایهگذاریهای قابل قیاس در کشورهای اتحادیه اروپا، و بالاتر از نرخ سودهای برگشتی از آمریکای لاتین است.

اینک یک نمونه دیگر از توسعه تحت هدایت امپریالیستها: وقتی که سرمایه امپریالیستی، تولیدی را به شکل مقاطعه کاری به بنگاههای چینی واگذار میکند، سهم بزرگ و نامتناسبی از سود به سوی امپریالیستها روانه میشود. برای مثال، یک «آی پود» در ایالات متحده 299 دلار فروخته میشود. بنگاههایی که در چین قطعات آن را سرهم میکنند Table 1فقط 4 دلار دریافت میکنند. این در حالی است که 160 دلار بابت طراحی، حمل و نقل و کارهای مربوط به فروش «آی پود»ها به جیب  شرکتهای آمریکایی میرود. (7)

سرمایه بین المللی، اقتصاد چین را به یک حلقه کلیدی در سیستم تولیدی منطقه شرق آسیا که سودآوری بالا و جهتگیری صادراتی دارد تبدیل و در آن ادغام کرده است.

چین به میزان بسیار زیادی به بازار ایالات متحده متکی است که مقصد عمدهی صادرات آن است. بنابراین رونق اقتصادی چین به شدت وابسته به رشد تقاضا در بازار ایالات متحده است. این تقاضا به شکل فزایندهای توسط وام تامین میشود. چین به طریقی دیگر نیز به بازارهای صادراتی وابسته است: چین برای پرداخت هزینههای فزایندهی واردات انرژی، مواد معدنی و خوراکی، محصولات نیمساخته، محصولات سرمایهای (نظیر ماشینآلات)، و محصولات تجملی که خوراک طبقات نو کیسهی کشور است باید صادرات خود را به شکل تصاعدی افزایش دهد.

ب: کمی در مورد زمینه های تاریخی

و جنایت های حاکمان سرمایهدار نوخاستهی چین

در قرن نوزدهم میلادی، سرمایهداری غرب از طریق جنگها، تحمیل قراردادهای نابرابر، و تقسیم چین به مناطق نفوذ خارجیان، قصد تسلط بر این کشور را کرد. نفوذ اقتصادی و نظامی قدرتهای خارجی به شکل وحشیانه ادامه یافت: از فشار اقتصادی ایالات متحده برای گشودن دروازههای بازار چین گرفته تا تجاوز ژاپن و اشغال چین توسط آن کشور در دهه 1930 میلادی، تا حمایت ایالات متحده از نیروهای فاسد و ارتجاعی چانکایشک در جریان جنگ داخلی به سال های 1945 تا 1949. چین تحت سلطهی امپریالیسم حاکمیت ملی خود را از دست داد و توسعهی اقتصادی کشور معوج شده و از رشد بازماند.

انقلاب چین در فاصله 1949 تا 1976 وضعیت را کاملا دگرگون کرد. چنگال جهنمی کنترل خارجی را در هم شکست. پایههای حاکمیت استثماری و فاسد فئودالی و سرمایهداری بوروکرات را نابود کرد. از آن پس ذخائر چین به رفع نیازهای توسعهی همه جانبه خدمت میکرد. چین سوسیالیستیِ تحت رهبری مائو، اقتصادی متکی به خود و موزون ایجاد کرد. زیربنای صنعتی مدرنی ساخته شد. حمل و نقل و پایگاههای تولید برق بهمثابه بخشی از زیرساخت نوین با تلاشهای جمعی جامعه ایجاد شد و به این توسعه موزون خدمت کرد. صنعت در شهرهای کوچک و روستاها گسترش یافت. در مناطق روستایی، کمون ها برقرار شدند: کشت و زرع به شکل تعاونی در سطوح مختلف انجام میشد؛ دهقانان برای ساختن سیستمهای آبیاریِ گسترده و مهار سیل همراه شدند؛ سیستمهای بهداشتی و آموزشی کمهزینه فراهم شد. یک نیروی کار ماهر و سالم بوجود آمد.

حکام سرمایهدار نوخاسته چین بعد از سرنگونی سوسیالیسم در سال 1976، دروازههای چین را به طور اساسی به روی سرمایه خارجی گشودند و کشور را در اختیار آنها قرار دادند. امپریالیسم به همراه حکام سرمایهدار نوخاسته در چین، به توسعهی سابقا سوسیالیستیِ کشور چنگ انداختند و آن را در خدمت انباشت سرمایه تغییر دادند.  رژیم جدید، کارگران را از حقوقشان محروم و برای سرمایه خارجی و سرمایه نوخاسته بومی، به بردگان مزدی تبدیل کرد. آنها  کمونها را تعطیل کردند؛ دهقانانی که خلع مالکیت شده یا توانایی تامین معاش از راه کشاورزی را نداشتند از سر درماندگی (و به خیال کسب درآمدهای بیشتر) به شهرهای مناطق پر رونق ساحلی مهاجرت کردند تا تبدیل به قشر کارگریِ انعطاف پذیر، در دسترس، با قابلیت فوقاستثمار شدن، شوند. زیرساختی که طی دوران سوسیالیسم ایجاد شده بود در واقع یارانه ی توسعهای شد که تحت هدایت امپریالیستها به پیش رفت.

ج: بورژوازی و بخش دولتی چین

پایگاه یک بخش از طبقهی  حاکمهی چین در دولت است. این بخش از طبقهی  حاکمه، هسته مرکزی قدرت در آن کشور را تشکیل میدهد و از طریق نهاد سیاسی آن، یعنی «حزب کمونیست چین» که هیچ ربطی به سوسیالیسم یا کمونیسم ندارد، حکم میراند. این بخش مرکزی بورژوازی چین اهرمهای کلیدی اقتصاد چین را تحت کنترل خود دارد. همین بخش است که سیاستهای پولی و مالیاتی را تنظیم میکند . این بخش از نزدیک به سرمایه خارجی متصل و وابسته است. این بخش با سرمایه بزرگ خصوصی بومی ادغام شده است. این بخش فرماندهی ارتش و قوای سرکوبگر دولتی را در دست دارد و وحشیانه از این نیرو علیه توده ها استفاده میکند . یعنی همانطور که در جریان سرکوب دانشجویان و کارگران طی خیزش میدان «صلح آسمانی» به سال 1989 دیدیم.

بخش دولتی اقتصاد شامل بنگاههای صنعتی و بانک های متعلق به دولت است که حدود 35 درصد اقتصاد چین را در بر میگیرد. بخش سرمایهداری خصوصی در اقتصاد به سرعت در حال رشد است و اکثر بخش دولتی، خصوصی شده است. از سال 1995، بخش دولتی چین به شکل قابل ملاحظهای دستخوش بازسازی شده است. شمار گستردهای از بنگاهها و دهها میلیون حقوقبگیر شامل این حرکت شدهاند. اما یک هسته مرکزی از بنگاههای دولتی بر اکثر صنایع سنگین و بخشهای کلیدی خدمات مسلط است. (8) و بخش دولتی کماکان یک پایگاه اقتصادی قدرت برای این بخش رهبری کنندهی بورژوازی چین محسوب میشود.

کنترل دولتیِ کماکان پر قدرتی بر بخشهای بانکی و بیمه اعمال میشود؛ اگر چه آنها  سهامی را به سرمایهگذاران خصوصی بینالمللی فروختهاند.

دولت چین در چارچوب سلطهی امپریالیستی و وابستگی به فنآوری وارداتی، به درجاتی توسعهی چین را به لحاظ استراتژیک هدایت میکند . یکی از اهداف دولت چین برای این کشور، "بالارفتن" از نردبان تولیدات صنعتی و رسیدن به مرحلهی تولیدات پیچیدهتر است. چین، اینک، محصولات سرمایه بَرِ بیشتری تولید میکند و درگیر تولید مدولار modular( فنآوری پیشرفته و استاندارد) و غیره است.

طبقهی حاکم چین تلاش میکند زیربنای صنعتی ـفنآورانه کشور را بسط داده و بر الگوهای توسعه تاثیر بگذارد.

در حال حاضر یک صنعت خودرو سازی، تحت هدایت سرمایه خارجی (شرکتهایی مانند فولکس واگن و جنرال موتورز)، سریعا در چین توسعه مییابد. اما حکومت چین یک شرط ورود به بازار چین را انتقال فنآوری از شرکتهای بزرگ فراملیتی قرار داده که امری بیسابقه است. رژیم، بر روی اینکه خودروسازانِ داخلی پروژههای مشترک با شرکای خارجی رقیب را حفظ کنند پافشاری میکند .

یک مساله بسیار مهم دیگر اینست که چین در زمینهی پژوهشهای مقیاس بزرگ و درازمدت سرمایهگذاری کرده است. حکومت، شرکتهای خصوصی و دولتی چینی را تشویق میکند که در صنایعی نظیر کامپیوتر و ارتباطات تلفنی در صف اول قرار بگیرند.

طبقهی حاکمه چین میخواهد از این رشد اقتصادی که تحت سلطهی امپریالیستها و خارجیان است بهمثابه پایگاهی برای تقویت قدرت اقتصادی جهانی چین استفاده کند؛ و از این جایگاه تقویت شده برای گسترش نفوذ اقتصادیاش در جهان بهره جوید.

توسعهی اقتصادی سریع چین به گونهای انجام شده که کماکان تحت سلطهی  سرمایه خارجی و متکی به بازارهای بینالمللی است. این توسعه در مقابل نوسانات شدید تقاضا در بازار جهانی آسیب پذیر است. این توسعه میباید سرمایه خارجی را به خود جلب کند؛ سرمایهای که برای تولید دائما از مکزیک گرفته تا چین، و از چین گرفته تا ویتنام به دنبال مناطق کمهزینهتر میگردد. این پروژه مستلزم  ثبات اجتماعی و سیاسی در جامعه و اقتصاد است؛ اما در عین حال، اعوجاجهای فوقالعاده و حادی را در زمینه کشاورزی ـ صنعت ایجاد کرده و نابرابریهای گسترده منطقه ای و اجتماعی را دامن زده است. بر اساس برخی ارزیابیهای آماری، شکاف میان درآمدها در نواحی شهری و روستایی چین، بیشتر از هر کشور دیگر دنیاست و این عامل عمیقا بی ثبات کنندهای است. (9)

د. واقعیت ها یک به یک بررسی کنیم

دست یافتن به توسعهای سریع با حداقل هزینه و سود بالا، از اهداف کلیدی طبقهی حاکمه چین است. این توسعه بر  استثمار کار مزدی و کار دهقانی، بر خون و استخوان مردم چین، بنا شده است. این توسعهی اقتصادی، پر هرج و مرج، فلاکت بار و از نظر زیست محیطی نابود کننده است.

پنج شهر از ده شهر دنیا که آلودهترین هوا را دارند در چین هستند. پروژه سد «سه آبراه» که بزرگی آن در تاریخ بشر بیسابقه است، اکوسیستمها را به شکلی عظیم نابود کرده؛ باعث جابجایی جمعیتهای بزرگی شده است. توسعهی تجاریِ آزمندانه باعث نابودیِ سریع مزارع شده است. (کشاورزان توسط مقامات حکومتی محلی تحت فشار قرار دارند تا حق نسق خود را در مقابل مبلغی اندک بفروشند.) در حال حاضر، چین نیمی از تالابهایش را از دست داده است. توسعه سرمایهداری یک بلای زیستمحیطی است. بر مبنای تخمینها، سالانه نزدیک به 400000 (چهار صد هزار) نفر از اهالی چین بر اثر آلودگی هوا، آلودگی آب و سایر تخریبهای زیستمحیطی دچار بیماری و مرگ زودرس میشوند. (10)

توسعه اقتصادی چین یک بلای انسانی است

زلزله استان «سیچوان» در بهار 2008 بیشترین قربانیان خود را از میان تهیدستان چین گرفت: مدارس سرهمبندی شده که فرزندان اقشار فقیرتر جامعه را در خود جای میدهند فرو ریختند؛ کودکان بسیاری کشته شدند؛ در حالی که این اتفاق قابل اجتناب بود. دهقانان باید برای خدمات پزشکی و آموزشی هزینه بپردازند. در جمعبندی پژوهشی که اخیرا در مورد نظام بهداشتی چین صورت گرفته چنین آمده است: «تهیدستترینها به شکل فزایندهای از هر نوع مراقبت درمانی محروم میشوند.» (11)

در شهرهای چین، غیر معمول نیست که کارگران بخش صادرات 80 ساعت در هفته تحت شرایط وحشتناک بهداشتی و ایمنی و با دستمزد پایین کار کنند. در غرب، ما در مورد رنگهای آغشته به سرب در اسباب بازیهای تولید شده در چین چیزهایی میشنویم. اما در مورد استنشاق دودهای سمی، جراحات، و قطع دست و پای کارگران در همان کارخانههای تولید اسباب بازی چیزی به گوشمان نمیرسد. بر مبنای یک بررسی که توسط حکومت چین انجام گرفته، 72 درصد از حدود 100 میلیون کارگر مهاجر کشور با معضل دستمزدهای معوقه دست به گریبانند و این یک منبع مهم سرمایه است که توسط  بنگاههای خصوصی و خارجی انباشت شده است. (12)

یک نکته مهم اینست که رونق اقتصادی چین در فاصله 2002 ـ 1990 به کاهش اشتغال مزدبگیران رسمی در بخش شهری انجامید (یعنی کاهش مشاغل عادی که از حمایت ها و استانداردهای معینی برخوردارند)؛ زیرا بخش دولتی به دنبال درجه بالاتری از کارآیی و سودآوری بود. قسمت اعظم ایجاد مشاغل جدید در بخش خصوصی صورت گرفته است؛ به ویژه در آنچه بخش غیر رسمی نامیده میشود: یعنی مشاغل فاقد امنیت و بی حساب و کتاب، مشاغل از امروز به فردا در گروه های ساختمان سازی در پروژه های عظیم چین (آسمانخراش های شهری، زیرساخت بازیها ی المپیک 2008، سد سازی در نواحی رودخانه ای)، بساط های خیابانی و فعالیت های غیر قانونی. (13)

رشد سریع و گسترده صنعت سکس در چین، جلوهای از این روندهاست. بر مبنای تخمین برخی از گروههای زنان، در حال حاضر حدود 20 میلیون کارگر جنسی در چین وجود دارند که اغلب برای کار در محلات تن فروشان از مناطق روستایی به مراکز در حال گسترش صنعتی و تجاری می آیند. (14)

زنان روستایی که با شوهران و پسرانشان به شهرها مهاجرت میکنند با موانع جدیدی روبرو میشوند. فرصتهای زندگی آنان محدود است. یکی از غم انگیزترین تحولات در مناطق روستایی چین که خیلی کم در موردش گزارش منتشر میشود، خودکشی زنان جوان در شماری بیسابقه است. چه فاصلهی عظیمی است میان این شرایط با چین مائوئیستی که در آن مبارزه علیه ستم بر زنان از کانونهای تحول انقلابی مداوم جامعه محسوب میشد. (15)

2)  چین یک قدرت اقتصادی در حال صعود با اهداف استراتژیک است

توسعه سریع سرمایهداری در چین، یک شبکهیِ تولید سرمایهداری در شرق آسیا بافته است که مرکزش چین است. در این شبکهی تولیدی، امپریالیسم ژاپن نقش سازمانده مهمی را بازی میکند . شرق آسیا، پویاترین منطقهی تولید صنعتی دنیاست. حاکمان چین در حال ایجاد حلقههای اقتصادی ـ سیاسیِ بیشتری در سراسر شرق آسیا هستند. به علاوه چین در حال تقویت قابلیتهای خود برای نمایش قدرت نظامی در منطقه است و راه خود را به سوی دیگر مناطق دنیا باز میکند .

الف . اهرم مالی رشد یابنده

چین به بازیگری عمده در بازارهای ارزی و مالی دنیا تبدیل شده است. چین 1.8 تریلیون دلار (1.8 هزار میلیارد دلار) را به عنوان ذخایر ارز خارجی خود در اختیار دارد. این انبوهی از ثروت است که بهمثابه وسیله پرداختهای بینالمللی نیز مورد استفاده قرار میگیرد. ذخایر ارز خارجی از درآمدهای صادراتی و نیز سایر درآمدهای سرمایهگذاری حاصل میشود. چین یک ماشین صادراتی فوق العاده است. از بین همه کشورها، ایالات متحده بیشترین کالاهای وارداتی خود را از چین میگیرد. در حال حاضر، چین در زمینه ذخایر ارز خارجی از ژاپن پیشی جسته است. بخش اعظم این ذخایر (تا حالا) به صورت دلار است: سرمایهگذاری شده در اوراق بهادار خزانه داری آمریکا، آژانس قرضههای حکومتی آمریکا، و سایر ابزار مالی.

داراییهای دلاری چین اهرم مالیِ قابل توجهی در اقتصاد جهانی امپریالیستی است. آمریکا با کسری بودجهی حکومتیِ عظیمی روبروست. (هزینههای جنگی، برنامههای اجتماعی و بازپرداخت بهره و غیره، بیشتر از مالیاتهایی است که جمعآوری میکند.) کسریِ تراز تجاری آمریکا بسیار زیاد است. (وارداتش بیش از صادراتش است.) آمریکا مبالغ زیادی سرمایه قرض میکند تا به عدم توازن مالی بینالمللیاش پوشش دهد. ایالات متحده برای تامین و ادارهی قروض خود به شکل بسیار حادی وابسته به کشورهایی نظیر چین است.