گزیده ای از مقاله ی:
نگاهی
به نظرات مدافعان سرمايه داری - از جمله موسی غنی نژاد
به نقل از «حقیقت» شماره 42 آبان 1387
....
موسی غنی نژاد؛ بازار
و نقش دولت در اقتصاد
تصميم دولت های هفت کشور
صنعتی به تزريق دو هزار ميليارد دلار به درون بازارهای مالی و
بانک های خود، زبان مداحان و مدافعان "اقتصاد بازار آزاد" را بند
آورده است. زيرا اينان سبک سرانه دخالت دولت در اقتصاد را مترادف
"سوسياليسم" می دانستند و سرمايه داری ناب را مساوی
با کنار ايستادن دولت سرمايه داری از امورات اقتصادی. اکنون، آمريکا،
اين کعبه ی اقتصاد بازار آزاد سرمايه داری، در مقياسی به دخالت
دولتی در کار اقتصاد زده که تاريخ به ياد ندارد.
موسی غنی نژاد که در
چارچوب جمهوری اسلامی به عنوان متخصص اقتصاد شناخته شده و از حاميان
سرسخت "اقتصاد آزاد سرمايه داری” (به معنای عدم دخالت دولت ها در
اقتصاد) است، کاملا منکر ماجرا شده و می گويد: «علت بحران در آمريکا را
نبايد به پای اقتصاد آزاد نوشت بلکه می توان به جرات گفت که آنچه در
آمريکا رخ داد، نشانه نبودن اقتصاد آزاد به معنای واقعی آن است. پول
غير دولتی و نظام پولی غير دولتی ويترين اصلی اقتصاد آزاد
است که از دهه 1930 تا به حال در هيچ جا اين نظام پولی غير دولتی وجود
ندارد. به عبارتی همه کشورهای دنيا به تناسب از مسير اصلی
اقتصاد آزاد دور شده اند.» وی از فون هايک نقل می کند که: «تا
زمانی که انحصار پول را از دست دولت خارج نکنيم اقتصاد آزاد موقعيتی
متزلزل خواهد داشت و تابع سياستمداران خواهد بود يعنی همين اتفاقی که
در آمريکا رخ داده است.» (1) جواب غنی نژاد و امثال او را جورج بوش اين طور
می دهد: «دخالت ما، عليه اقتصاد بازار آزاد نيست بلکه برای حفاظت از
آن است.»
طبعا ما قصد نداريم وارد
دعوای ميان طرفداران مکاتب گوناگون برای بهينه کردن سرمايه داری
شويم. اما برای يادآوری بايد بگوئيم که موسی غنی نژاد،
همين چند وقت، برای اثبات اينکه ميان سرمايه داران آمريکائی و دولت
آمريکا فرق هست، گفته بود: «دولت آمريکا تصميم اقتصادی نمی گيرد. دولت
آمريکا تنها تصميم سياسی می گيرد.» (2) بايد ديد آيا او و امثال او در
مواجهه با واقعيات سرسخت زندگی، بابت احکام توخالی که تحت عنوان تحليل
اقتصادی توليد می کردند، عذر خواهی خواهند کرد يا نه.
غنی
نژاد، "آزاد سازی اقتصادی” را اينطور معنا می کند:
«يعنی دولت در مکانيزم بازار دخالتی نکند. مثلا دولت قيمت گذاری
نکند. اگر قيمت ها آزاد نباشند خصوصی سازی معنا ندارد. ... به دولت چه
ربطی دارد که مردم لبنيات را به چه قيمتی می خرند؟ بازار بايد
تعيين کند قيمت و عرضه و تقاضا چقدر باشد.» (3)
اما اين بازار کيست و چيست که
غنی نژاد و امثال او اصرار به "آزاد" گذاشتن آن دارند.
بازار شبکه ی پيچيده ی
روابط کالائی (داد و ستد) ميان آدم هاست. بازار محل يا مکانيسم
مبادله است: خريد و فروش ميان صاحبان کالا (چه افراد و چه بنگاه ها و شرکت ها).
خريد و فروش يعنی منتقل کردن مالکيت و کنترل فرآورده ها.
بازار، قبل از ظهور سرمايه
داری نيز وجود داشت. اما سرمايه داری با "کالا" کردن همه
ی فرآورده های توليدی جامعه-- بخصوص با تبديل نيروی کار
انسان به کالا-- بازار را فراگير کرد. در سرمايه داری همه ی
عواملی که وارد فرآيند توليد می شوند "کالا" هستند.
يعنی برای مبادله توليد شده اند و نه برای مصرف شخصی. همه
ی کالاها دارای برابر پولی می باشند. مهمترين
کالای بازار سرمايه داری، نيروی کار کارگر است. زيرا
اين تنها کالائی است که با استفاده از آن "ارزش اضافه" يا انباشت
سرمايه بدست می آيد. در سرمايه داری، همه ی عوامل فرآيند توليد
( زمين، مواد خام، ساختمان، ماشين، کامپيوتر و انسان) به مثابه کالا، و به صورت
اجزاء يک نظام يک پارچه ی توليد اجتماعی، خريد و فروش می شوند.
در سرمايه داری، در اساس سه
نوع بازار وجود دارد که با يکديگر مرتبط اند: بازار فرآوردهای مصرفی.
بازار سرمايه (پول، سهام، وام، و بازارهای ارز و همچنين ابزار توليد) و
بازار کار.
بازار کار، اساسی ترين بازار
داد و ستد در سرمايه داری است. بازار کار، يعنی وجود
جمعيتی از کارگران که ابزار توليدی ندارند و آماده ی استثمار
شدن اند؛ و جمعی سرمايه دار که صاحب ابزار توليد (کارخانه، زمين و غيره)
هستند و آماده ی استثمار کردن کارگران اند. مثلا وقتی در ميادين
شهرهای بزرگ ايران هرروز صبح هزاران کارگر بيکار جمع می شوند تا
خريداری بيايد و نيروی کار آنان را برای يک روز بخرند، يک بازار
کار شکل می گيرد. آگهی های استخدام، اخراج، و گردش اشتغال و عدم
اشتغال مربوط به بازار کار است.
البته، بازار منبع استثمار نيست.
منبع استثمار بيرون کشيدن ارزش اضافه از کارگر توسط سرمايه دار در فرآيند کار است.
بنابراين مکانيسم بازار همان استثمار کارمزدی نيست. اما بخشی لاينفک
از روند تحقق استثمار است. بازار مکانيسمی است که از طريق آن سرمايه دار
مدار توليد خود را کامل کرده و مبادله می کند: ابزار توليد و
کاررا خريداری می کند و ارزش اضافه ای را که کار اجتماعی
توليد کرده است، از طريق تبديل آن به پول، متحقق می کند.
بجاست همين جا از موسی
غنی نژاد سوال کنيم: در اين "بازار" کی آزاد است؟ در اين
بازار، يک طرف آزاد است و يک طرف برده. چون و چرا در اين واقعيت، فريبکاری
است. بازار، بازتاب شکل خاصی از جبر (از نوع سرمايه داری) است. در
اينجا، جبر، شکل قيود فئودالی را ندارد. اما کارگر مجبور است به دنبال فروش
نيروی کار خود باشد و فقط زمانی می تواند کار پيدا کند که
سرمايه دار با استفاده از نيروی کار وی، سود ببرد.
منظور کسانی که با حرارت بر
لزوم "آزادی” بازار تاکيد می کنند، آزادی سرمايه داران در
خريد نيروی کار است. آزادی سرمايه داران از طريق باز هم برده کردن
کارگران، تامين می شود. آزادی سرمايه داران از طريق گرد آوردن ذخيره
ی بزرگی از نيروی کار ارزان که در رقابت با يکديگر حاضرند به هر
درجه از استثمار تن دهند، تامين می شود. آزادی سرمايه داران از طريق
سهولت در استخدام و اخراج تامين می شود و ...
بازار نقش مهمی در سازمان
دادن کل توليد نيز دارد. علائم و نشانه هائی (مانند قيمت ها و درآمدها) را
ارائه می دهد که بر حسب آن سرمايه داری منابع را تخصيص داده و توليد
سرمايه داری خود را با آن تطبيق داده و انجام می گيرد. بازار تعيين
می کند که چه رشته ای رونق يابد و چه رشته ای از توليد، از دور
خارج شود. در اين ميان، نيازهای جامعه و مشاغل کارگری اصلا مهم نيست.
معيار بازار، حداکثر سودآوری است. زمانی که سود در يک بخش يا خط توليد
افزايش می يابد سرمايه ها وارد آن می شوند و از بخش های ديگر
خارج می شوند. هر سرمايه دار اين بازی را ببازد نابود می شود.
سرمايه داری اينگونه خود را "تصحيح" می کند. اما
نابودی خود سرمايه دار مهم نيست. مهم اينجاست که اين روند پر هرج و مرج ،
نيروی انسانی درگير در توليد و سرمايه ای را که توسط کار
اجتماعی توليد شده، از ميان می برد. بجاست همين جا از غنی نژاد
سوال کنيم: چه کسانی می توانند از اين فرآيند به غايت عقب مانده و از
نظر اخلاقی ارتجاعی و گنديده حمايت کنند؟ به واقع، در مزيت
اين فرآيند ارتجاعی و در مزمت "اقتدارگرائی” اقتصاد
سوسياليستی بيش از اندازه ياوه سرائی شده است.
غنی نژاد، از آن دسته طرف
داران سرمايه داريست که معتقدند دولت نبايد هيچ گونه دخالتی در امور
اقتصادی کند. آنان می گويند، دخالت گری دولت ها در امور
اقتصادی موجب اخلال در کارکرد ايده آل سرمايه داری می شود. جدل
ميان مصلحين گوناگون سرمايه داری بر سر اينکه آيا دولت بايد در مکانيزم
های بازار دخالت کند يا نکند، به قدمت خود سرمايه داری است. هر کدام
از اين مکاتب نيز تئوريسين های خود را از کينز (موافق دخالت دولت) و هايک و
فريدمن (مخالفين دخالت دولت و طرفداران "اقتصاد بازار آزاد") را توليد
کرده اند. اين ها به گونه ای در مورد "دولت" صحبت می کند که
گوئی اين دولت بخشی از ساختار نظام سرمايه داری نيست. و دخالت
دولتها در امور اقتصادی را مترادف با "نظام برنامه ريزی
سوسياليستی” يا اثرات آن، قلمداد می کنند.
اولا، در جامعه ی
طبقاتی (يعنی درست از زمانی که جوامع انسانی به طبقات
اقتصادی مختلف تقسيم شدند) ساختاری به نام دولت بوجود آمد تا سلطه
ی طبقات اقتصادی حاکم را بر طبقات اقتصادی محکوم يا توليد
کنندگان مستقيم ثروت، حفظ کند. اين را برای اولين بار مارکس و انگلس در
تحليل ماترياليستی از تاريخ جوامع بشری نشان دادند و از آن زمان تا
کنون پژوهش گران تاريخ آن را مستند و بطور انکار ناپذيری ثابت کرده اند. اين
امر در مورد جامعه ی سرمايه داری نيز صادق است. دولت يک ساختار
خنثی و جدا از طبقه ی سرمايه داران و کارکرد بازار سرمايه داری
نيست. ساختاری است که توسط طبقه سرمايه داران شکل می گيرد تا منافع
سرمايه بطور کلی را تامين کند. بحث "دخالت دولت در اقتصاد: آری
يا نه" بحث ميان جناح های مختلف سرمايه داری و
متفکرين وابسته به آنهاست. هدف از اين بحث نه پيشبرد منافع جناحی بلکه
اتفاقا منافع سرمايه بطور کلی است. يک بحث درون طبقه ايست برای مواجهه
با بحران های اقتصادی سرمايه داری.
ثانيا، دخالت دولت سرمايه
داری در امور اقتصاد سرمايه داری هيچ ربطی به برنامه ريزی
مرکزی در اقتصاد سوسياليستی ندارد. اقتصاد برنامه ريزی
سوسياليستی بر شالوده ی محو استثمار (محو بازار کار) مستقر می
شود و بدون آن معنی ندارد. به اين موضوع جلوتر خواهيم پرداخت.
حتا در عصر امپرياليسم که سرمايه
ها مرزها را زير پا نهاده و انباشت بين المللی است، دولت امپرياليستی
ساختاری تعيين کننده ای برای انباشت بين المللی بلوک
های سرمايه است. دولت های امپرياليستی، دولت های
کشورهای صنعتی پيشرفته اند؛ کشورهائی که به اقصی نقاط
جهان سرمايه صادر کرده و از درون کشورهائی غير از کشور پايگاه خود سود
استخراج می کنند؛ سودی که نوک پيکان حداکثر سودآوری آنان را
تشکيل می دهد. اين دولت ها، ضامن تعيين کننده ای برای توليد
سرمايه داری و روابط اجتماعی سرمايه داری در جهان اند و اين امر
را از طريق زور و سرکوب، تضمين می کنند. دولت های امپرياليستی
امنيت منطقه ی خانگی سرمايه های بزرگ را حفظ می کنند.
زيرا بدون امنيت در "خانه"، سرمايه های اين کشورها نمی
توانند در سطح جهان انباشت کنند. دولت های امپرياليستی، صحنه ی
اقتصادی جهان را از طريق پيمان های اقتصادی منطقه ای و
بين المللی برای سرمايه های بزرگ می آرايند. دولت ها صنايع
کليدی مانند صنايع نظامی را کنترل می کنند؛ حتا زمانی که
مالکيت آن در دست گروه های خصوصی است. نهادهای مالی جديد
را دولت ها پايه گذاری می کنند. مانند ايجاد "خزانه داری
فدرال" آمريکا. يا بانک های مرکزی کشورهای مختلف. بانک
جهانی و صندوق بين المللی پول. در برخی مقاطع مانند پس از جنگ
جهانی دوم، رشد سرمايه داری آلمان و ژاپن وابسته به مالکيت های
دولتی در بخش های کليدی اقتصاد بود.
اين ها همه عمل کردهای دولت
در اقتصاد سرمايه داری است.
دخالت های مستقيم دولت
های امپرياليستی برای مهار بحران های بزرگ مانند شکل
گيری انحصارات برای مهار بحران های بزرگ سرمايه داری است.
ريشه ی بحران سرمايه داری دقيقا در رقابت ميان سرمايه هاست. آنچه
در سرمايه داری واقعا آزاد و حتا اجباری است، استثمار کارگر و قانون
گسترش يافتن به بهای سرمايه داران ديگر است. قانون گسترش بياب يا
بمير قانون ذاتی سرمايه داری است و ريشه ی بحران های
مهلکی است که موجب نابودی سرمايه های بزرگ به قيمت سرمايه
های ديگر می شود و کل نظام را زير ضرب می برد. سرمايه هميشه
سرمايه های مجزا از هم و در رقابت با يکديگر بوده است. از آنجا که سرمايه ها
واحدهای جدا از هم بوده و بطور خصوصی کنترل می شوند، خبر از آن
ندارند که سرمايه های ديگر برای بازار چه چيزی و به چه مقدار
توليد خواهند کرد. نمی دانند آيا کالائی را که عرضه می کنند
خواهند فروخت يا نه.
به آقای غنی نژاد بايد
گفت، روسای دول سرمايه داری خوب می دانند "اقتصاد بازار
آزاد" نيازمند چيست!
اقتصاد دولتی و برنامه
ريزی مرکزی مساوی با سوسياليسم نيست
در مورد برنامه ريزی
سوسياليستی، تحريف های وقيحانه و نيز بدفهمی های
زيادی موجود است. حاميان سرمايه داری عامدانه در مورد عملکرد
اقتصادهای سوسياليستی (که در گذشته موجود بودند) دست به تحريف زده
اند. و اين در حاليست که تجربه ی اقتصاد های سوسياليستی بخصوص
چين سوسياليستی در دوران مائوئيستی (از 1949 تا 1976) در اجزای
گوناگون و بطور مفصل توسط نهادهای دانشگاهی و حتا حکومتی در
غرب، مستند شده است. اقتصاد سوسياليستی چين، اقتصادی بود که يک چهارم
بشريت در حال آفريدن جامعه ای نوين؛ جامعه ای بری از ستم و
استثمار بود. اين اقتصاد برنامه ريزی شده، کارکرد و نتايجی عالی
داشت.
متخصصين بورژوا مدعی اند که
اقتصادهای سوسياليستی هيولاهای بوروکراتيک ناکارآمد و عقب مانده
اند. اين را طوری بيان می کنند که گوئی فاکتی ثابت شده و
غيرقابل انکار است! حتا جرات به خود داده و مدعی اند که اقتصادهای
سوسياليستی، مورد نفرت مردم بودند. می گويند اين اقتصادهای به
اصطلاح "دستوری” محکوم به شکستند و فروپاشی اند.
غنی نژاد نيز در زمره
ی اينان است. او اقتصادهای سوسياليستی را "اقتصادهای
دستوری” می خواند. ريموند لوتا (اقتصاد دان مائوئيست) در مورد اين
واژه و معانی آن چنين می گويد: «اگر منظور از "اقتصاد
دستوری” اين است که يک مشت بوروکرات، به دلخواه و بدون آنکه توجهی به
نيازهای عينی توليد اجتماعی داشته باشند، دستورها و
رهنمودهائی را صادر می کنند؛ بايد گفت که اين يک گزاره ی ياوه
است. اگر اقتصادها طبق هوا وهوس يا حتا نيات حسنه ی بوروکرات ها اداره
می شدند، حتما فرو می پاشيدند. اقتصاد مقوله ی پيچيده ای
است که بايد از قوانين معينی پيروی کند. در عصر کنونی تاريخ،
توسعه ی اقتصادی توسط يکی از دو مکانيسم زير هدايت خواهد شد: يا
توسط قانون ارزش، که در آن توليد ارزش مبادله و ارزش اضافه بر فرآيند توليد و کار
حاکم است؛ يا برنامه ريزی آگاهانه که در انطباق با منافع انقلاب جهانی
پيش برده می شود. يکی نظام سرمايه داريست و ديگری نظام سوسياليستی.
اقتصاد سرمايه داری توسط "دست نامرئی” سود، از طريق کارکرد خود
بخودی و پر هرج و مرج، و در پشت سر انسان ها از طريق بازار، هدايت می
شود. اقتصاد سوسياليستی توسط "دست مرئی” سياست انقلابی
هدايت می شود. در اقتصاد سوسياليستی، بر پايه ی مالکيت
اجتماعی و برنامه ريزی اجتماعی، توده ها قادرند آگاهانه مهار
اقتصاد را در دست گيرند. نيازهای عينی توليد اجتماعی
و تعادل ميان بخش های مختلف اقتصاد، آگاهانه برآورد شده و تحقق خواهد يافت.
»
اقتصاد سوسياليستی قابل
تقليل به اقتصادی با مالکيت دولتی، نيست. اگر در جامعه صرفا يک مالکيت
دولتی و برنامه ريزی دولتی صوریحاکم باشد،
ولی سود در فرماندهی اقتصاد باشد، و جامعه در جهت محو نابرابری
های جامعه طبقاتی حرکت نکند؛ آن اقتصاد نه سوسياليستی است و نه
متکی بر برنامه ريزی سوسياليستی. در اين صورت، ماهيت جامعه،
سرمايه داری دولتی خواهد بود. واقعيت شوروی در فاصله 1956 تا
1991 چنين بود. علت فروپاشی شوروی در سال 1991 بخشا به اين دليل بود
که اقتصاد سرمايه داری دولتی آن وارد يک بحران
جدی شد.
اما وضع در چين تا سال 1976؛
سالی که مائوتسه دون فوت کرد؛ کاملا متفاوت بود. چين يک کشور
سوسياليستی بود و در اقتصاد سوسياليستی چين هيچ نوع بحران يا
فروپاشی موجود نبود. پس از مرگ مائو، در چين سرمايه داری
احياء شد. اما نه به دليل آنکه سوسياليسم "از کار افتاد" يا اينکه
اقتصاد سوسياليستی قادر به ارضای نيازهای مردم نبود. در چين
سرمايه داری احياء شد زيرا يک طبقه استثمارگر جديد (بورژوازی نوين)،
با رهبری دن سيائو پين، در اکتبر 1976 دست به يک کودتای ارتجاعی
زد و چين را به راه سرمايه داری کشيد. از نظر "بورژوازی
نوين" که در حزب کمونيست چين لانه کرده بود، اشکال اساسی اقتصاد چين
اين بود که راه های نفوذ سرمايه داری را بسته بود.
موسی غنی نژاد در مقام
مدرس مارکس!
غنی نژاد در گفتگوئی
با روزنامه ی سرمايه (8/2/1387) در مورد هنرمندان و روشنفکران مترقی
ايران نيز احکام بازاری صادر کرده است. وی در جواب به اين سوال که چرا
اين هنرمندان و روشنفکران به "اقتصاد ليبرال يا آزاد" انتقاد دارند،
می گويد: انتقاد اينان به دليل غلبه ی روشنفکران چپ در تاريخ ايران
است و اينها از اقتصاد چيزی نمی دانند و به سرمايه
داری فقط "به دلايل اخلاقی” انتقاد می کنند!
چيزی که غنی نژاد
نمی فهمد آن است که می توان دانش اقتصاد نداشت ولی چشمان باز
داشت و اثرات کارکرد اقتصادی سرمايه داری راديد. آدم ها
می توانند فاقد دانش اقتصادی باشند اما فکر کردن يادشان نرفته باشد.
می توان اقتصاد دان نبود و پرسيد برای چه در جهان امروز بيش از يک
ميليارد نفر ساکن حلبی آبادهای اطراف شهرهای بزرگ و فاقد توالت
و آب آشاميدنی هستند؟ برای چه اکثر مردم جهان در شرايطی
بدتر از صد سال پيش زندگی می کنند؟ برای چه روز به روز بر تعداد
مادرانی که سر زا می روند، اضافه می شود و دختران بيشتری
در بازار سکس به فروش می رسند؟ برای چه به موازات بالا رفتن درآمد
کشورهای نفت خيز مانند ايران بر تعداد بينوايان افزوده می شود؟ بله!
می توان اقتصاد دان نبود اما ميان وضعيت مردم و ماهيت اقتصاد رابطه برقرار
کرد. درست است که ليبراليسم سرمايه داری فکر کردن را قدغن کرده است اما
کسانی هستند که به آن تن نمی دهند و خوشبختانه بر تعدادشان روز به روز
افزوده می شود.
او در جائی ديگر مدعی
است مارکس هم از اقتصاد چيزی نمی دانست و برای همين تحليل خود
را از سرمايه داری، "اقتصاد سياسی” نام گذارد.
بله!
مارکس هم در ابتدا اقتصاد نمی دانست. اما به دنبال کشف راز بزرگ توليد ثروت
انبوه در سرمايه داری و هم زمان توليد فقر و شکاف طبقاتی هولناک بود.
اين نظام اجتماعی، از زمان ظهورش با شورش و مبارزه ی طبقه ی
کارگر مواجه شده بود و از نظر مارکس اين تضاد و شکاف طبقاتی غيرقابل قبول
بود. برای کشف علل اين شکاف طبقاتی غير ضروری، و يافتن راه فائق
آمدن بر آن، مارکس دست به مطالعات دامنه داری زد-- از جمله اقتصاد آموخت! او
نظرات آدام اسميت و ريکاردو را که دو تن از نظريه پردازان اوليه ی اقتصاد
سرمايه داری بودند به دقت بررسی کرد و مسائلی را که اين دو قادر
نبودند، درک و حل کرد. مارکس، کارکرد درونی نظام سرمايه داری را تحليل
کرد و "راز کثيف استثمار سرمايه داری” را عريان کرد. يعنی، به ورای
ظاهر رابطه ی ميان سرمايه داران و کارگرانی که تحت فرمان سرمايه داران
کار می کنند رفت و نشان داد که اين رابطه که در ظاهر يک رابطه ی برابر
است (کارگر برای سرمايه دار کار می کند و در عوض مزد می گيرد)،
در واقع يک رابطه ی ستم و استثمار است. مارکس صرفا به نشان
دادن ثروت عظيم سرمايه داران و فقر هولناک خانوارهای کارگری، اکتفا
نکرد. اين ظاهر ماجرا بود. مارکس، برای اينکه نشان دهد اين رابطه يک رابطه
ی ستم گرانه و استثمار گرانه است به جوهر درونی سرمايه داری
نفوذ کرد و نشان داد که کارکرد اين نظام اقتصادی بالاجبار به انباشت
ثروت در يکسو و فقر در سوی ديگر منجر می شود. مارکس نشان داد
که سرمايه داری فقط يک نظام اقتصادی کالائی گسترده (که در آن
اکثر فرآورده ها با هدف مبادله توليد می شوند) نيست بلکه علاوه بر آن،
نظامی است که نيروی کار(توانائی کار کردن) را تبديل به کالا
کرده است. نيروی کار، يک کالای منحصر به فرد است که بيش از ارزش خود،
ارزش توليد می کند. تصاحب اين ارزش اضافه است که منشاء انباشت ثروت سرمايه
داران است. اين رابطه ی اقتصادی اساسی سرمايه داری است:
رابطه ی خريد و فروش ميان سرمايه دار و کارگر که نابرابر است. ستم گرانه و
استثمارگرانه است. اين تنها منشاء سود سرمايه داران است. کارگر به صرف اينکه
سرمايه دار مالک ابزار توليد است تن به اين مبادله ی نابرابر و استثمارگرانه
می دهد. اينطور نيست که هر دوی اين ها بطور برابر وارد "بازار
کار" می شوند. يکی با در داشتن مالکيت بر ابزار توليد وارد بازار
کار می شود و ديگری با در دست داشتن فقط يک کالا: نيروی کار
خود. مارکس نشان داد که نيروی محرکه ی انباشت سرمايه داری، همين
ارزش اضافه است که کارگران توليد می کنند. و پايه ی استثمار و ستم بر
پرولتاريا نيز همين است. آيا مفاهيمی مانند ارزش اضافه، استثمار، مبادله
ی نابرابر در بازار کار، به گوش موسی غنی نژاد خورده اند؟
سرمايه داری بسيار بيش از
جوامع پيشين خود، به توليد خصلت اجتماعی داده است. حتا آن را در
مقياس جهانی اجتماعی کرده است. بطوريکه امروز، انسان های
اقصی نقاط جهان بدون آنکه يکديگر را بشناسند با هم "کار" مبادله
می کنند. ما وقتی چای می نوشيم با چايکار هندي؛
وقتی قهوه می نوشيم با قهوه کار برزيلي؛ وقتی تی شرت
می پوشيم با کارگر نساج چيني؛ وارد مبادله می شويم. قطعات مختلف يک
ماشين در نقاط مختلف جهان توليد می شود. اين توليدی
اجتماعی در مقياس جهانی است. اما همانقدر که توليد اجتماعی تر
شده است مالکيت بر پروسه ی توليد و کنترل پروسه ی توليد، خصوصی
تر شده است. توليدات کمپانی ميکروسافت (متعلق به بيل گيتس) از توليد ناخالص
ملی چند ده کشور آفريقائی بيشتر است. تضاد اساسی عصر سرمايه
داری همين است: اجتماعی شدن توليد و مالکيت خصوصی. اين تضاد است
که مرتبا بحران و شورش های اجتماعی می آفريند. آيا اين واژه
ی مارکسيستی به گوش موسی غنی نژاد خورده است؟
هر کس می داند که هر جامعه
ای برای بقای خود بايد "مازادی” اضافه بر
نيازهای فوری جامعه توليد کند: برای گسترده تر کردن توليد؛
ذخيره برای رخ دادهای طبيعی مانند زلزله و سيل و غيره؛ رشد فن
آوری ها و غيره. ما در جامعه ی کمونيستی نيز چنين
"مازادی” را توليد خواهيم کرد و برای مصارفی ورای
توليد و بازتوليد زندگی جامعه، تخصيص خواهيم داد. اما: اولا، توليد بر پايه
ی رابطه ی تعاون داوطلبانه ی انسان های آزاد انجام خواهد
شد و نه مبادله ی استثمارگرانه ی نيروی کار. ثانيا، تخصيص اين
"مازاد" توسط خود همين مردم آزاد که هم توليد کننده اند و هم اداره
کنند، تخصيص خواهد يافت و نه توسط طبقه ای که بالای طبقه ی
توليد کننده ايستاده و بر روند توليد سلطه ی خصوصی و انحصاری
اعمال می کند.
مارکس
به اين دليل اسم مطالعه ی اقتصاد را "اقتصاد سياسی”
گذاشت زيرا اقتصاد محصول روابط ميان انسان هاست. اقتصاد، يک پديده ی
خنثی، بدون ماهيت طبقاتی و بری از نوع خاصی از روابط
توليدی ميان انسان ها نيست. بهمين دليل، اقتصاد هر عصر، روبنای
سياسی خود را (مهمتر از دولت خاص خود را) توليد می کند. رابطه ی
اقتصاد و دولت جدائی ناپذير است. هر نظام اقتصادی، روبنای
سياسی و ايدئولوژيک، دولت و اخلاق خود را توليد می کند.
به تازگی، غنی نژاد
مقام تدريس مارکس را هم بخود اعطا کرده و "کلاس آشنائی با انديشه
اقتصادی مارکس" برگزار می کند! در اين درس ها، کار غنی
نژاد تحريف کردن تئوری های اقتصادی مارکس و رواج بدفهمی و
نادانی در مورد آن بوده است. در صحبتهای او مقوله های اصلی
اقتصادی سياسی مارکس اصلا جائی ندارند يا بسيار حاشيه ای
اند. او تفاوت ليبراليسم و مارکسيسم را در دو "تعريف" متفاوت از انسان
می داند. وی می گويد: ليبراليسم انسان را خطاکار و گناه کار
می داند ولی مارکسيسم به انسان ماهيت "خدائی” می
دهد. انديشه ی ليبرالی ريشه در مسيحيت و اسلام دارد! انسان در عالم
آزاد گذاشته شده است تا با اختيار خود دست به انتخاب بزند و مورد آزمايش
قراربگيرد؛ و انديشه مارکسيستی ريشه در ايده آليسم آلمانی و مکتب
رمانتيک دارد که معتقد اند انسان از طريق "علم" می تواند به قدرت
مطلق برسد و برای اين بايد موانع رسيدن انسان به قدرت مطلق را از ميان
برداشت. و مارکس اين موانع را "طبقات" می دانست!
غنی نژاد در ادامه می
گويد: «مارکس معتقد بود که در جامعه ی آرمانی و
کمونيستی هيچ گونه محدوديت و کميابی و درد و رنجی
وجود نخواهد داشت. اما چرا مارکس نمی گويد که چگونه می توان به اين
جامعه رسيد؟ پاسخ اين سوال روشن است. زيرا مارکس از اول اين هدف را به عنوان فرض و
اصل خود در نظر می گيرد. ... در نتيجه نيازی نمی بيند به اثبات
آن بپردازد يا حتی راه و روش عملکرد آن را بازگويد. اما در اقتصاد کلاسيک،
کمبود و کميابی مواد و منابع جزء لاينفک زندگی بشر دانسته می
شود که هيچ گريزی از آن وجود نخواهد داشت. مارکس اما کمبود و کميابی
را مربوط به دنيای ناقص و پر درد و رنج طبقاتی می داند. يعنی
معتقد است ذاتا انسان و جامعه ی بشری بی نقص و کامل است و
می تواند به مطلق سعادت و بهروزی خود برسد. اما اين دنيای کامل
و بی نقص کمونيستی توسط چپاول سرمايه داران و جوامع طبقاتی به
اين دنيای پر درد و رنج تبديل شده و با رفع آنها، انسان دوباره به
"اصل" خويش باز می گردد.» (پژوهش آنلاين- سوسياليسم پايان
مارکسيسم. ص 2)
اين تفاسير، حتا
سرسوزنی با نظريه ی مارکس خوانائی ندارد.
اولا، مارکس به دليل
"تعريف" خاصی که از انسان داشت به نقد سرمايه داری نپرداخت!
اصولا مارکس به چيزی به نام ذات يا ماهيت تغيير ناپذير انسان اعتقاد ندارد؛
انسان را، انسان مشخص می داند. مارکس صحبت از انسان هائی که به طبقات تقسيم
شده اند می کند. ماهيت انسان ها توسط نظام اجتماعی اقتصادی زمان
خودشان شکل می گيرد؛ "ماهيتی” که مداوما دستخوش تغيير است. نظريه
پردازان اقتصاد سرمايه داری (چه از نوع ليبرال و غير ليبرال آن) معتقدند
انسان ذاتا خودپرست است. از اينجا نتيجه می گيرند که بهترين نظام
اقتصادی آن است که منطبق بر اين "خودپرستی” باشد! و راه را
برای ارضای اين خودپرستی باز کند. و فقط از اين طريق
است که انسان می تواند حداکثر خلاقيت و شکوفائی در زمينه توليد داشته
باشد.
اما واقعيات جامعه ی بشر ضد
اين تعريف و تفسير است. واقعيت جامعه ی بشری آن است که دست از برده
داری برداشت؛ دست از سرواژ فئودالی برداشت. و بيش از يک قرن و نيم است
که برای گذر از بردگی مزدی، يعنی سرمايه داری،
مبارزه می کند. در هر مقطعی از تاريخ، برای دست کشيدن از نظام
های پوسيده و ستمگرانه ی سابق، ميان انسان ها مبارزه ی
طبقاتی درگير شده است. پيشرفت جوامع بشری در توليد (يعنی در رفع
نيازهای فزاينده ی بشر برای زندگی بهتر و بقاء) مقارن
بوده است با افکار پيشرفته تر در مورد سازمان اجتماعی بشر. و آخرين آن که
آينده ساز است، همين مارکسيسم است.
ثانيا، دغدغه ی مارکس،
"کمبود" نيست بلکه شکاف طبقاتی است. مارکس از
مشاهده ی عريان ترين واقعيات جامعه بشری آغاز می کند و نه از
تعاريف فيلسوفانه يا الهيات. سوال او اين است که چرا در شرايط توليد اين همه ثروت،
اين همه فقر موجود است. مارکس سوال نمی کند که چگونه می توان مشکل
کمبود را حل کرد. می داند که سرمايه داری اين مشکل را حل کرده است.
سوال او اين است که چگونه می توان در شرايط وفور کنونی، دو قطبی
فقر- ثروت، تمايزات طبقاتی و اجتماعی، را حل کرد.
ثالثا، اين
واقعيتی است که بشر هميشه در آرزوی پايان دادن به عصر تاريک تمايزات
طبقاتی و جنگ ها بوده است. اما برای اولين بار در عصر سرمايه
داری، بطور واقعی امکان آن بوجود آمد؛ و به وضوح امکان فائق آمدن بر
شکاف های طبقاتی، در افق نمايان شد. با گذر زمان، تازگی
مارکسيسم و به روز بودن آن، حتا در شرايطی که سوسياليسم موقتا شکست خورده
است، آشکارتر می شود. و اين مسئله ايست که اعصاب اصحاب سرمايه
داری را به درد آورده است.
غنی نژاد می گويد،
«مارکس انسان را خدا می دانست که اکنون از اصل خود دور افتاده. ... از اين
رو مارکسيسم خود يک دين تمام عيار است.» و می گويد، خطر مارکسيسم در آن است
که می خواهد انسان تراز نوين بسازد!
اولا، مارکس انسان را خدا
نمی دانست! مارکس، ايده ی خدای ناموجود را ساخته ی ذهن
بشر می دانست. اختراع خدا را هم مربوط به مرحله ی خاصی از تکامل
اجتماعی و فکری انسان می دانست. وی بهيچ وجه معتقد نبود
انسان از "اصل" خود دور شده است. زيرا مارکس ( همچون داروين) اصل انسان
را در جنگل می دانست. انسان بعد از جدا شدن ازنوع خاصی از يک
شاخه ميمون و تکاملش، در واقع يک حيوان هوشمند اجتماعی شد:
يعنی حيوانی که فقط در تعاون و تقسيم کار با ديگر انسان ها می
تواند بقاء يابد. انسان بر خلاف بقيه حيوانات، تاريخ دارد (يعنی ساختمان
اقتصادی-اجتماعی هر نسل و آگاهی ذهنی هر نسل به نسل
های بعدی منتقل می شود) و سازمان اجتماعی اش اين تاريخ را
بازتاب می دهد و پايه های رشد بعدی اش را تشکيل می دهد.
انسان بر خلاف حيوان، در مورد گذشته ی اجتماعی اش آگاه است؛ تجربه
ی گذشته را در اختيار گرفته و راه آينده را می سازد. برای همين
در دوره ای که برده داری بود، برده داری را بد نمی دانست.
آن را کمال مطلوب می دانست. اما امروز بهيچ وجه حاضر به احيای آن
نيست. (البته غير از کسانی که می خواهند فقه اسلامی را نگه
دارند و "مدرن" کنند. مانند غنی نژاد و دوستانش.)
مارکس، از
طريق تحليل ماترياليستی از تاريخ، نشان داد که ظهور روابط استثمار و ستم (از
جمله ستم بر زن) مرتبط بود با ظهور تمايزات طبقاتي؛ که اين نيز به نوبه ی
خود مرتبط بود با مرحله ی خاصی از تکامل نيروهای توليدی.
سپس نشان داد که با ظهور سرمايه داری امکان از بين بردن اين تقسيم
طبقاتی فرا رسيده است و بايد از طريق انقلاب پرولتری قدرت سياسی
سرمايه داران سرنگون شده و قدرت سياسی پرولتاريا به نام
"ديکتاتوری پرولتاريا" برقرار شود. پرولتاريا نياز به قدرت
سياسی دارد تا نظام اقتصادی سوسياليستی را "ديکته"
کند-- همانطور که در عصر کنونی، دولت سرمايه داران نظام اقتصادی
سرمايه داری را "ديکته" می کنند. اين "ديکته"
کردن اما به معنای "دستوری” بودن نيست بلکه به معنای
استقرار آن به پشتوانه ی در دست داشتن قدرت سياسی است. هيچ جنبه
ای از اين پروسه به خدا يا اصل خدائی ربط ندارد.
ثانيا، مارکسيسم، دين نيست. دين
معنی دارد و به آئين و نحله ی خداپرستانه می گويند. دين مسئله
ای مربوط به "ايمان" است و نه مربوط به تجزيه و تحليل تجربی
روندهای جاری در جامعه و دنبال کردن يک آرمان سياسی-
اجتماعی متفاوت. از قضای روزگار، قسم و آيه های غنی نژاد
در مورد "برتری” نظام سرمايه داری-- آنهم در شرايطی که
سرمايه داری به اوج جنايتکاری خود عليه بشريت دست يافته-- فقط با توسل
به "ايمان" ممکن است و نه اعتقادات خردگرايانه. آرمان سياسی-اجتماعی
کمونيسم پايه در واقعيات مادی جامعه ی بشری دارد. اين رسم
مداحان سرمايه داری شده است که دنبال کردن آرمان محو تقسيم جامعه ی
بشری به طبقات را دين بشمارند زيرا در مخيله ی خودشان محو طبقات و
تمايزات اجتماعی اصلا نمی گنجد.
ثالثا، مارکسيسم دنبال ساختن
انسان تراز نوين نيست. اين انسان تراز نوين بوجود می آيد. ماهيت انسان با
عوض شدن خصلت سازمان اجتماعی اش عوض می شود. ارزش و ضد ارزش؛ اخلاق و
ضد اخلاق؛ برای طبقات و جوامع مختلف بشری، متفاوتند. انسان تراز نوين،
يعنی انسان کمونيست. جامعه ی کمونيستی يعنی جامعه ی
انسان هائی که در تعاون داوطلبانه با يکديگر جامعه ی خود را توليد و
بازتوليد می کنند. همانطور که انسان ضد برده داری نسبت به انسان معتقد
به برده داری، انسان تراز نوين بود؛ انسان جامعه ی کمونيستی نيز
نسبت به انسان جامعه ی سرمايه داري؛ تراز نوين است. بالعکس، کسانی که
با اين آينده مقابله کرده و می خواهند قانون جنگل سرمايه داری را
ابديت بخشند، انسان های تراز کهن اند.
سرمايه داری آخرين فصل عصر
تاريکی جامعه ی بشری است
در مورد برتری نظام سرمايه
داری خيلی موعظه ها می شود. گفته می شود، اين نظام با
وجود معايبش بهترين بديل ممکن برای بشريت است. حاکمين سرمايه داری،
دروغ های زيادی در مغز مردم می کنند اما اين، بزرگترين
دروغ آنهاست. سرمايه داری و بقيه ی نظام های
طبقاتی، هر يک نسبت به نظام طبقاتی پيشين خود، مزيت هائی داشته
اند. اما هميشه نسبت به آنچه که در هر مقطع امکان پذير و
ضروری بوده، ارتجاعی و عقب گرا بوده اند. دفن سرمايه
داری و گذر به کمونيسم آرزويی بی پايه و ناممکن نيست.
انقلابی ترين دستاورد سرمايه داری آن بود که زمينه های گذر به
جامعه ی کمونيستی را فراهم کرده است. سرمايه داری بشر را به
نقطه ای رسانده که ديگر تداوم هزاران ساله ی جامعه طبقاتی لازم
نيست. يک نوع زندگی اجتماعی متفاوت و عالی تر ممکن شده است:
زندگی اجتماعی بدون استثمار و بدون مالکيت خصوصی. زندگی
در شکاف طبقاتی و جنگ، در ماهيت بشر نيست. بلکه در ماهيت نظام های
اجتماعی است که بشر در گرداب آن گرفتار آمده است. انحصار ابزار توليد و
کنترل توليد نيازهای اجتماعی توسط يک اقليت، در ذات بشر نيست. بلکه در
مقطع معينی از تاريخ بوجود آمده و در مقطع معينی از تاريخ (که امروز
آن مقطع است) بايد از بين برود و جای خود را به نظام اجتماعی
عاليتری دهد. زمان پايان دادن به هزاران سال تاريکی سر رسيده است. نسل
امروز می تواند با جهش هائی انقلابی آن را متحقق کند. اين آن
هدفی است که جوانان امروز و نسل قبلی انقلابيون بايد برايش سخت تلاش
کنند. ما نمی توانيم آينده را به سرمايه داری اصلاح شده بسپاريم. ما
نمی توانيم اجازه دهيم که سرمايه داری طول عمر ديگری بدست آرد.
توضيحات
1- به نقل از روزنامه اعتماد ملی-
15 مهر 1387
2- پژوهش آنلاين- ملی کردن
صنعت نفت، بزرگترين توهم تاريخ معاصر ما. ص 6.
3-همانجا-ص 5. غنی نژاد در
همين جا می گويد: «... آمريکا ... يک دولت امپرياليستی است. زيرا يک
دولت سلطه طلب است. اما اين ربطی به ليبراليسم آمريکائی
ندارد. دولت آمريکا در تضاد با ليبراليسم آمريکائی است. مگر من
نگفتم دولت ها شر هستند؟ ... اينکه می گوئيم سرمايه های خارجی
را وارد کنيم يعنی شرکت های خارجی را بياوريم نه دولت هايشان
را. ... دولت چين وقتی دروازه های اقتصادی اش را باز کرد مگر به
روی دولت آمريکا باز کرد؟ ... دولت چين هنوز هم مستقل ترين دولت دنياست.
دولت چين از نظر سياسی گوش به حرف آمريکا نمی دهد. ... ليبرال طرفدار
هيج دولتی نيست. ...» <
سوسياليسم
تنها راه چيره شدن بر اين هـرج و مـرج مخرب است
متن زير ترجمه ی گزيده
ای از نوشته ی ريموند لوتا در نشريه ی کارگر انقلابی
(شماره 24 سپتامبر 2000) است.
آنارشی (هرج و مرج) در توليد
اجتماعی در ذات سرمايه داری است. فقط سوسياليسم می تواند بر اين
آنارشی چيره شود—البته، منظورمان سوسياليسم واقعی است و نه از آن نوع
که در شوروی غالب بود يا امروز در چين حاکم است.
منظور از آنارشی اين است که
توسعه ی اقتصادی طبق يک برنامه و نقشه ی از پيش معلوم و اهداف
اجتماعی از پيش تعيين شده، انجام نمی گيرد. در سرمايه داري؛ جامعه،
قبل از آغاز مدارهای توليد اقتصادی، نمی تواند نيازها را محاسبه
کند و بهترين راه تحقق آن ها را ترسيم کند. جامعه؛ از قبل نمی داند
برای کارکرد سالم و مناسب اقتصاد، چه نوع تکنولوژی و ماشين
آلاتی مورد نياز است. تحقق عاجل ترين نيازها مانند نان و مسکن و بهداشت و
آموزش، جزء محاسبات توليد سرمايه داری نيست. توليد سود، اول و آخر توليد
سرمايه داری است. توليد نيازهای جامعه، در حاشيه و به عنوان نتيجه
ی جانبی توليد سود، انجام می گيرد.
اصولا سرمايه داری نمی
تواند از قبل، نيازهای اجتماعی را محاسبه کند و با برنامه ريزی
توليد را پيش برد. چون، فرآيندهای کار، که فعاليت های توليدی را
به ثمر می رسانند، تحت مالکيت خصوصی اند. فعاليت توليدی، توسط سرمايه
های مختلف و جدا از يکديگر انجام می گيرد. هر يک از آنها بطور جداگانه
تصميم گيری می کنند. هيچ حلقه ی ارتباطی ميان آنها نيست.
بنابراين، توليد به مثابه يک کل اجتماعی مديريت نمی شود. سود تعيين
می کند که چه چيزی توليد شود. به اين دليل است که برج های لوکس
سر به آسمان می کشند اما شهرکها، بی رونق و بی آب می
مانند.
در نظام سرمايه داری فرآورده
های مورد نياز جامعه، به صورت کالا توليد می شود. کالا،
محصولی است که برای مصرف مستقيم توليدکننده، توليد نمی شود.
بلکه، برای مبادله، برای فروش در بازار، توليد می شود. در اينجا،
برای توليد کننده، فايده و مورد مصرف فرآورده مهم نيست. بلکه، ارزش مبادله
ی آن مهم است. ذکر جمله ی معروف هنری فورد در اينجا مناسب است:
کار فورد توليد اتومبيل نيست بلکه توليد پول است!
توليد سرمايه
داری مشتمل بر سرمايه های بسيار است. هر يک فرآيند توليد خود را کنترل
کرده و برای آن برنامه ريزی می کنند. هر چند اين توليد،
اجتماعی است. اما هيچ ارگان اجتماعی بر آن نظارت نداشته و اين مجموعه
را هماهنگ نمی کند. هر بنگاه يا شرکت سرمايه گذاری،
بازاريابی و پژوهش های خود را برنامه ريزی می کند. و
سعی می کند مستقيما به مواد خام دست يابد. سرمايه داری مدرن
نيازمند درجه ی بالائی از سامان يابی در سطح شرکت و بنگاه
می باشد. اما هر واحد تصميم گيرنده از واحدهای تصميم گيرنده ی
ديگر جداست. آنها موقتا وارد قراردادهائی با هم می شوند. اما در کل ،
هيچ آتوريته ی اجتماعی يا هماهنگ کننده ی مرکزی، اين
فرآيند اقتصادی را هماهنگ نمی کند. هيچ يک از اين ها نمی دانند
برای کی توليد می کنند و چه مقدار از توليداتشان ضروری و
مورد نياز است. اين را بعد از اينکه کالاهای خود را در بازار برای
فروش عرضه کردند می فهمند. کارخانه های اتومبيل سازی ساخته می
شوند، کارخانه های فولاد بر پا می شوند، سرمايه دارها برای فتح
بازارها دست به رشد تکنولوژی های جديد می زنند. اما آيا اتومبيل
ها فروش خواهند رفت؟ آيا کارخانه های فولاد با ظرفيت تمام به کار گرفته
خواهند شد؟ آيا تکنولوژی توليد شده به طور سودآور به مرحله عمل در خواهد
آمد؟ همه ی اينها بعد از وقوع توليد و ارائه ی فرآورده ها در بازار
مبادله، معلوم خواهد شد.
به طور خلاصه، در سطح جامعه، توليد
با هرج و مرج انجام می شود. البته، واحدهای سرمايه مانند بانک ها، چند
مليتی ها و غيره سعی می کنند برنامه ريزی قسمی
انجام دهند. اما در نهايت هرج و مرج کلی تشديد می شود.
در سرمايه داری مدرن، دولت
سرمايه داری سعی می کند برخی جوانب توليد اجتماعی
را تنظيم کند تا منافع سرمايه ی ملی در کل حفظ شود (در مقابل سرمايه
های ملی ديگر). اما اين نيز بر اساس توليد کالائی و در محيط
رقابت جوئی برای کسب سود بيشتر انجام می شود. و قادر نيست بر
هرج و مرج فائق آيد.
در ذات توليد
کالائی سرمايه داری تضادی نهفته است که مرتبا بايد حل شود. از
يک سو، توليد کنندگان خصوصی فعاليت های توليدی شان را مستقل از
يکديگر پيش می برند.از سوی ديگر، آنان به يکديگر وابسته اند.
بخشی از يک تقسيم کار اجتماعی بزرگترند. آنان برای تامين مواد
خام، سوخت، ماشين و ابزار، و هر چيز ديگر که برای فرآيند توليدشان
ضروری است، به يکديگر وابسته اند. و همه شان انتظار دارند که فرآورده هايشان
به فروش برسد. سوال اينجاست که چه مکانيسمی اين تضاد را حل می کند. يا
به عبارت ديگر، در جامعه ی سرمايه داری، فعاليت اقتصادی چگونه
هماهنگ می شود؟ بخش های مختلف توليد چگونه با هم جفت و جور می
شوند؟ فرآيندهای کار را که بطور خصوصی سازمان يافته و اداره می
شوند، چه چيزی به هم متصل و تنظيم می کند؟ بازار مبادله. برای اينکه
توليد يا مصرف انجام بگيرد، فرآورده های مورد نياز بايد از يک سرمايه دار به
ديگری منتقل شود يا به مصرف کنندگان فروخته شود. اين کار با مبادله انجام
می گيرد. مبادله قوانين خود را دارد: کالاها به قيمتی که بازتاب زمان
کار اجتماعا لازم برای توليد آنهاست، خريد و فروش می شود. (و خود
نيروی کار نيز به مثابه کالا خريد و فروش می شود). قانون قابل مبادله
بودن، يکی از جوانب تنظيم کننده ی بازار است.
بازار، يک کار ديگر نيز می
کند: فرآيندهای خصوصی کار را در يک شبکه ی تقسيم کار
اجتماعی می بافد. قطب نمای انجام اين کار، علائم قيمت ها و
سودهاست: سرمايه در جواب به حرکت قيمت ها و سودها، از بخش های کم سود بيرون
می آيد و به سوی بخش هائی که بالاترين سود را می دهد حرکت
می کند. سرمايه ها، در جواب به ضرورت "گسترش بياب يا بمير" بايد سود
خود را افزايش دهند و سهم بزرگتری از بازار را نصيب خود کنند. برای
همين، کارآئی خود را بالا می برند؛ هزينه ها را پائين می آورند.
و سعی می کنند ارزان تر از رقبا فروخته و آنان را از ميدان بدر کنند.
بازار، سرمايه ها را منضبط می کند: اگر سرمايه گذاری سود مطلوبی
به بار نياورد، يا کالائی با قيمت مناسب فروش نرود، سرمايه مجبور است
کارآئی خود را بالا برد يا اينکه خط توليد خود را عوض کند. به اين ترتيب
بازار، تنظيم می کند؛ تجديد سازمان سرمايه را ديکته می کند. مثلا،
کارخانه هائی که دارای کارآئی پائين هستند بايد درشان را ببندند
يا توسط شرکت های ديگر بلعيده شوند يا اينکه کارگران را بيرون کرده و تجديد
ابزار کرده و کارآئی خود را بالا برند. حرکت قيمت ها و سودها،
بولتن خبری و اطلاعاتی سرمايه دارهاست که بر پايه آن تصميم گيری
می کنند و می فهمند که آيا فرآيند کاری که تحت کنترل آنهاست
مورد نياز هست و آيا متناسب با استانداردهای رقابت در بازار هست يا خير. در
سرمايه داری، تقسيم کار اجتماعی به اين صورت انجام می گيرد، و
از اين طريق عوض می شود.
اما اين مکانيسم تنظيم، کورکورانه
بوده و باهرج و مرج همراه است. در اين فرآيند آزمون و خطاست که افراط و
تفريط ها ، پس از وقوع، امکان تصحيح می يابند. در زمان رونق، سرمايه
گذاری رشد می يابد. فن آوری های جديد، فن آوری
های قديمی را در حاليکه هنوز عمر مفيدشان به سر نيامده، دفن می
کنند. در دوره های رکود، سرمايه گذاری کم انجام می شود و شمار
عظيمی محکوم به بيکاری می شوند. و نيازهای عاجل مردم
بی جواب می ماند. فرآيند تنظيم بازار، بسيار مخرب، نابود کننده و
اتلاف کننده است و رنج های عظيمی برای اکثريت مردم دنيا در بر
دارد. تنظيم بازار، توسط جنگ رقابت جويانه ی ميان سرمايه های مختلف که
مجبورند گسترش بيابند يا خطر شکست و نابودی را به جان بخرند، انجام می
شود. يک نبرد رقابت جويانه است که هرچند وقت يکبار به صورت يک بحران اقتصادی
منفجر می شود. اين نظام توليدی پر هرج و مرج بر دنيا مسلط است. فشار
ذاتی "گسترش ياب يا بمير" منتهی به رقابت اقتصادی بين
المللی می شود. کسب سود، به عنوان انگيزه ی اصلی آن، منجر
به استثمار وحشيانه ی مردم جهان سوم و ستمگری بيرحمانه عليه آنان
می شود. سياست های امپرياليستی کنترل و سلطه و اقتصاد جهان گستر
آن منبع جنگ های خانمان سوز می شود.
در سوسياليسم، تصميم گيری
های جدا و خصوصی، بر توليد اجتماعی و زندگی اجتماعی
حکومت نمی کند. اين وضع بکلی دگرگون می شود. نيروی کار
بطور اجتماعی و طبق برنامه ای که منطبق بر نيازهای جامعه است
تخصيص می يابد. محصولات کار و ابزار توليد طبق آن نقشه، توزيع می شود.
نيروهای توليدی طبق خصلت و ماهيت اجتماعی شان اداره می
شوند: توسط جامعه و نه بطور خصوصی. در سوسياليسم، توسعه ی
اجتماعی و اقتصادی، حاصل کنترل جمعی و آگاهانه ی انسان
هائی است که آزادانه و داوطلبانه به تعاون توليدی با هم گرد آمده اند.
بر اين اساس، سوسياليسم آنارشی سرمايه داری را محو می
کند.
امپرياليسم
چيست و چگونه امکان تحقق کمونيسم را به وجود می آورد!
بحران مالی بيسابقه ی
اخير دو حقيقت را بطور برجسته نشان داد. به عبارت ديگر حقيقت، خود سخن گفت:
1- سرايت سريع ورشکستگی مالی چند بانک سرمايه
گذاری بزرگ در آمريکا به همه ی قاره ها؛ نشان داد که امپرياليسم، يا
سرمايه داری انحصاری، يک نظام درهم تنيده ی و فراگير جهانی
است که همه ی اقتصادهای جهان را به يکديگر بافته است. بدون درک اقتصاد
سياسی مرحله ی امپرياليسم نمی توان بحران کنونی و
معانی آن را درک کرد. امپرياليسم آن مرحله از سرمايه داری است که از
يکسو، توليد در مقياس جهانی اجتماعی شده است و از سوی ديگر،
توسط تعداد قليلی از سرمايه های انحصاری مالی-صنعتی
کنترل می شود. اگر بخواهيم اين حقيقت را به زبان اقتصاد سياسی
مارکسيستی بيان کنيم اينطور می شود: توليد، اجتماعی تر از هر
زمان و کنترل آن خصوصی تر از هر زمان شده است. نظام سرمايه داری،
انسان های اقصی نقاط جهان را در يک شبکه ی عظيم تقسيم کار و
مبادلة کار درگير کرده است. هر يک از ما، از صبح تا شام، بدون آنکه خود بدانيم،
درگير مبادله ی کار با چايکار هندی، دهقان برزيلی، سنگ تراش
افغانستانی، نساج ترک، هنرمند آمريکائی وغيره هستيم. اين است معنای
اجتماعی شدن توليد در مقياس جهانی. ما، به کار يکديگر زنده ايم. با
وجود گوناگونی های بسيار، طبقه کارگرمان يک طبقه است؛ دهقانانمان ديگر
توليد کنندگان منفرد بی ارتباط با هم نيستند. ما بيش از آنکه "خلق
های گوناگون" باشيم، يک مردم هستيم. زندگی اجتماعی نوع
انسان به اوج خود رسيده و کران تا کران جهان را در نورديده است. اما ...
اما اين توليد
اجتماعی عظيم توسط عده ی قليلی از گروه های سرمايه
داری که به آنها انحصارات مالی –صنعتی گفته می شود، کنترل
می شود. امپرياليسم يعنی اين مرحله از سرمايه داری.
لنين، اين مرحله از
سرمايه داری را در اثر بسيار مهم خود به نام "امپرياليسم، به مثابه
بالاترين مرحله ی سرمايه داری” تحليل کرد و گفت: «سرمايه داری
در مرحله امپرياليستی خود به جامع ترين وضع؛ به توليد، جنبه ی
اجتماعی می دهد و سرمايه داران را عليرغم اراده و شعورشان به نوعی
نظام اجتماعی نوين می کشد. ... اينکه سرمايه انحصاری تا چه
اندازه بر حدت تمام تضادهای سرمايه داری افزوده است مطلبی است
بر همه معلوم ... اين حدت تضادها، پرقدرت ترين نيروی محرک، آن دوران انتقال
تاريخی است...»
2- اين بحران، يک بار ديگر روشن
کرد که نظام کمونيستی، يک آفريده ی "ذهنی” نيست. نظام
کمونيستی، پايه در واقعيت های موجود دارد. نظام سرمايه داری در
حرکت خود، پايه های مادی نظام کمونيستی را بوجود آورده است.
نظام سرمايه داری، با اجتماعی کردن توليد در مقياس جهانی،
مالکيت خصوصی را ارتجاعی تر و عقب مانده تر از هميشه کرده
است. امروزه ديگر کاملا واضح شده است که استمرار اين نظام اجتماعی، به
نابودی جامعه ی بشری منجر می شود. راه حل هائی که
اين نظام برای درمان بحرانهايش ارائه می دهد، تناقضاتش را حادتر از
پيش می کند. عمل کردهای مخرب اين نظام را مهار گسيخته تر و غير قابل
کنترل از پيش می کند. اين يک نظام اجتماعی عقب مانده است که تداومش
موجب رنج و نابودی انسان هاست. بحران هائی مانند بحران اخير، در واقع
برخورد قهرآميز ميان دو جنبه ی نظام سرمايه داری است: توليد
اجتماعی و مالکيت خصوصی. هر کس که منفعتی در نظام سرمايه
داری نداشته باشد و کمی فکر کند، می تواند بفهمد که اين تضاد،
"غير منطقی” است و نمی تواند معجزه بيافريند. اما بورژوازی
با فضا سازی ايدئولوژيک و سرکوب کمونيست ها مانع از رسيدن اين حقيقت ساده به
اکثريت مردم جهان می شود. مارکس، در "کاپيتال" ثابت کرد که شيوه
ی توليد سرمايه داری که مبتنی بر استثمار کار مزدی و
رقابت ميان سرمايه های مختلف است، طی حرکت خود، پايه های يک نظم
اجتماعی عالی تر را بوجود می آورد که کمونيسم است. اين تنها راه
حل است، و راه حلی است که بايد در مقياس جهانی عملی شود. اما
فرآيند عملی شدن آن مستلزم انجام انقلاب های سوسياليستی است.
مارکس گفت:
«هيچ امتياز ويژه ای بخاطر
کشف وجود طبقات جامعه ی مدرن يا مبارزه ی ميان اين طبقات، به من تعلق
نمی گيرد. ... آنچه من انجام دادم و تازگی داشت، نشان دادن اين نکات
بود: 1- ظهور طبقات، مربوط است به مرحله تاريخی خاصی در تکامل توليد.
2- مبارزه ی طبقاتی ضرورتا به ديکتاتوری پرولتاريا می
انجام. 3- اين ديکتاتوری خود تنها مرحله ی گذاری به امحاء کليه
طبقات و به يک جامعه ی بی طبقه است.» (مارکس به ژوزف ويدمير- 5 مارس
1852)