ویکی لیکس و جنگ های امپراتوری

ترجمه فارسی از تارنمای سربداران.اورگ

13 دسامبر 2010. سرویس خبری جهانی برای فتح. تعقیب و آزار جولیان آسانژ، رهبر ویکی لیکس، یکبار دیگر ماهیت قدرت های غربی را بطور مسلم عریان کرد. اغلب کشورهای غربی و رهبران سیاسی این کشورها به طرز حیرت انگیزی در این شکار متحد شده اند. این حمله توسط آمریکا که نگهبان اصلی نظم کنونی جهان است رهبری می شود اما حتا قدرت هائی که از سلطه جهانی آمریکا ناراضی اند به آن پیوسته اند.

در آمریکا، حرص و شهوت انتقام گیری از آسانژ، طیف وسیعی از سیاستمداران راست تا لیبرال را متحد کرده است و فصل مشترکی شده است برای رقبای سیاسی در حزب دموکرات و جمهوریخواه. فرمان حمله را هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه اوباما داده است. او انتشار تلگراف های دیپلماتیک آمریکا توسط ویکی لیکس را، «حمله ای به اجتماع بین الملل، اتحادها و مشارکت ها، میثاق ها و مذاکراتی که امنیت جهانی را حفظ کرده و رونق اقتصادی را تامین می کند» خواند.

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آشکارتر حرف زد و گفت: «به نظر ما، او لطمه بزرگی به منافع آمریکا و کشورهای دیگر زده است.»

در این چارچوب، فراخوان های فاشیستی مبنی بر قتل آسانژ از سوی جریان هائی مانند تلویزیون فاکس نیوز و سارا پیلین (کاندیدای ریاست جمهوری سابق) صادر شده است. این ها قتل آسانژ را به دلیل اینکه وی می تواند خطری برای امپراتوری باشد، مشروع خوانده اند. برای درک فضای حاکم در آمریکا کافیست بدانیم که دپارتمان عدالت اوباما اعلام کرده است دولت می تواند در خارج از مرزهای قضائی آمریکا افرادی را که خطری برای منافع آمریکا محسوب شوند، به قتل برساند.

نه اسرار دیپلماتیک و نه حفاظت از جان ماموران آمریکائی بلکه منافع امپراتوری است که باعث حمله به ویکی لیکس شده است. به یاد بیاوریم وقتی که یک دیپلمات آمریکائی ادعای جورج بوش را مبنی بر اینکه عراق (صدام حسین) دست به خرید مواد خام سلاح های اتمی زده است، به چالش گرفت، چه بلائی به سر او آوردند: همکاران بوش، زن وی را که مامور مخفی سازمان سیا بود، لو دادند.

وقتی آسانژ بعنوان دشمن آن منافع اعلام شد، دولت اوباما تصمیم گرفت قانونی را پیدا کند که طبق آن بتواند تقاضای استرداد آسانژ را به آمریکا کند: از قانون متهم به خیانت و جاسوسی گرفته تا اتهامات به ظاهر غیر سیاسی. این اظهاریه که آمریکا می تواند کسانی را که شهروند آمریکا نیستند به دلیل ارتکاب جرم علیه آمریکا تحت تعقیب قرار دهد، در ادامه همان نظریه است که منافع امپراتوری بالاتر از هر قانونی است.

هیلاری کلینتون دولت چین رابه دلیل بی احترامی به آزادی اینترنت به باد انتقاد گرفته است اما وزارت امور خارجه خود وی طی اطلاعیه ای تهدید کرد، هرکس را که خدماتی به ویکی لیکس ارائه دهد تحت تعقیب قرار خواهد داد. به دنبال این اطلاعیه، آمازون، سازمان سرویس دهنده ی شبکه اینترنتی ویکی لیکس را که مقرش در آمریکا می باشد، بست. و بانک ها و شرکت های مالی، مجراهای ارسال کمک مالی به ویکی لیکس از سوی طرفدارانش را بلوکه کردند. اکنون از طریق کارت های اعتباری «مَستِر کارد» و «ویزا» نمی توان پولی به ویکی لیکس فرستاد در حالیکه از همین کانال ها می توان به سازمان های فاشیستی مانند «کوکلاس کلان» یا گروه های ضد سقط جنین و ضد همجنس گرایان پول فرستاد. آدرس اینترنتی ویکی لیکس نیز غیرقابل دسترس شده است.

ویکی لیکس به سِروِرهای مستقر در سوئیس روی آورد ولی دولت سوئیس تلاش کرد مانع از آن شود که سِروِرهای سوئدی به ویکی لیکس شبکه بدهند. ولی یک شبکه دهنده ی سوئیسی پیدا شد که سایت ویکی لیکس را قبول کرد. آدرس جدید، «ویکیلیکس.سی اچ» می باشد. و یک شرکت کارت اعتباری نیز حاضر شد به ویکی لیکس خدمات خود را ارائه دهد. فرانسه شبکه دهندگان فرانسوی را از دادن شبکه به ویکی لیکس منع کرده است.

آسانژ حتا به کشور خود استرالیا نیز نمی تواند برگردد زیرا دولت وی را تهدید به دستگیری کرده است. کشورهای دیگر نیز تقاضای اقامت وی را رد کرده اند. وقتی سر و کله ی او در لندن پیدا شد، دولت انگلستان او را دستگیر کرد. آسانژ را در یک زندان قرن نوزدهمی زندانی کردند. و او را در همان سلولی انداختند که زمانی نویسنده ی معروف اسکار وایلد را زندانی کرده بودند. دادستانی های انگلستان مصرانه خواهان نگه داشتن وی در زندان و سپس استرداد وی به سوئد بودند.

آمریکا خیلی پیش تر از ماه دسامبر وقتی که تلگراف های دیپلماتیک توسط ویکی لیکس منتشر شد، در صدد دستگیری آسانژ بود. ویکی لیکس در سال 2006 تاسیس شد و برای چند سال کارش این بود که اسناد محرمانه ی چین و بلوک سابق شوروی و دیگر کشورهای جهان سوم را در سایت خود منتشر کند. در این دوره، غربی ها کار آن را تحسین می کردند. ویکی لیکس حتا برنده ی جایزه ای از سوی مجله ی محافظه کار «اکونومیست» لندن شد. اما وقتی چشمان اشعه ایکسی ویکی لیکس به سوی غرب چرخید، این وضعیت عوض شد.

ویکی لیکس در مارس 2008 یک سند محرمانه از دولت آمریکا منتشر کرد که بحث می کند چگونه باید ویکی لیکس را نابود کنند و آن را از نظر اخلاقی بی اعتبار کنند. این تلاش ها پس از آوریل 2010 تشدید یافت زیرا ویکی لیکس ویدئوی حمله ی یک هلیکوپتر آمریکائی به مردم محلات بغداد و قتل عامدانه ی دو خبرنگار و 12 نفر غیر نظامی عراقی و زخمی کردن دو کودک را پخش کرد. ویدئو نشان می دهد که دو تن از سربازان آمریکائی در ابتدا سعی کردند کودکان را معالجه کنند اما به آن ها دستور داده شد که دست از اینکار بردارند.

مدت کوتاهی پس از آن، یک تکنسین ارتش آمریکا به نام «برادلی منینگ» که در عراق مستقر بود، دستگیر شد که از همان زمان در زندان انفرادی ارتش آمریکا نگه داری می شود. گفته می شود منبع درز کردن این ویدئو به ویکی لیکس برادلی منینگ است. نیویورک تایمز که یکی از مطبوعات «خروجی» اسناد ویکی لیکس است، کارزار بهتان زنی و بی اعتبار کردن برادلی منینگ و جولیان آسانژ را به راه انداخت و گفت، برادلی مشکلات روانی دارد و آسانژ هم آدم پارانویائی با انگیزه های مبهم است.

روزنامه واشنگتن پست در اول اوت 2010 اعلام کرد که مقامات آمریکائی کارزاری را برای یافتن آسانژ و نفوذ به تشکیلات وی را به راه انداخته اند. در اواخر ماه اوت، دو زن سوئدی به پلیس استکهلم مراجعه کرده و علیه رفتار آسانژ شکایت کردند. یکی از دادستان های سر پست تصمیم گرفت برای آسانژ پرونده تجاوز درست کند. دادستان کل دستور لغو این پرونده را داد اما یک ماه بعد مجددا با همین اتهام برای آسانژ پرونده سازی کردند. سوئد، آسانژ را از اتهامات وارده با خبر نکرد. اما در همان زمان، اتهام مزبور به مطبوعات درز داده شد و نه تنها حریم خصوصی دو زن درگیر در این ماجرا حفظ نشد بلکه حقوق متهم نیز لگدمال شد.

پلیس بین المللی (اینتر پول) درخواست اولیه ی سوئد مبنی بر دستگیری آسانژ را به دلیل آنکه اتهام خیلی مبهم است، رد کرد. اما بلافاصله پس از اینکه ویکی لیکس اعلام کرد در حال انتشار تلگراف های دیپلماتیک محرمانه ی دولت آمریکاست، پلیس بین المللی آسانژ را در «لیست قرمز» خود گذاشت و او را تبدیل به یکی از مشهورترین آدم های تحت تعقیب کره زمین کرد. به نام کلکتیو دول اروپائی، دستور دستگیری وی صادر شد.

این حکم دستگیری و تصمیم گیری قضائی اولیه مبنی بر رد تقاضای وکیل وی مبنی بر آزادی با قید کفالت، بسیار غیر عادی بود زیرا پرونده ی وی هنوز در مرحله ی ادعاست و نه قید اتهام رسمی و مسلم. مقامات سوئدی گفته اند که فعلا هدفشان از استرداد آسانژ برای سوال و جواب است. وکلای آسانژ تاکید می کنند که او قبل از ترک سوئد با اجازه ی دادستان، به مدت 6 هفته در دسترس مقامات سوئد بود که بتوانند وی را بازجوئی کنندو همچنین پیشنهاد کردند که آن ها می توانند این کار را در انگلستان پی گیری کنند. آسانژ با همین قصد خود را تحویل پلیس انگلستان داد. وکلا می گویند، احتمال آن هست که آمریکا از انگلستان تقاضای استرداد وی را کند اما استرداد وی به آمریکا از سوئد راحت تر خواهد بود تا از انگلستان. آنان اخطار دادند که، «استرداد به سوئد، پایان ماجرا نخواهد بود.»

هرکس فکر می کند انگیزه ی تعقیب آسانژ ، حمایت از زنان است بهتر است به عکس العمل مقامات آمریکائی توجه کند. رابرت گیتس که وزیر دفاع اوباما است و قبلا نیز وزیر دفاع جورج بوش بود، دستگیری آسانژ توسط پلیس انگلستان را «خبر خوبی» توصیف کرد. آدمیرال مایک مولن که رئیس ستاد مشترک نیروهای نظامی آمریکاست گفت جرم اصلی آسانژ این است که «دستانش به خون آلوده است». (این ها سخنان کسی است که دو جنگ تجاوزکارانه را هدایت کرده است). قاضی القضات دولت اوباما، مایکل موکاسی، گفت: «وقتی یک نفر متهم به جرائم جدی است طبیعی است که او را با اقامه اتهامی کوچکتر نگه دارند تا اینکه مدارک کافی برای جنایت اصلی جمع آوری شود.»

عوامفریبی جنایتکارانه دولت سوئد در ابراز نگرانی نسبت به ستم بر زنان زمانی آشکار می شود که بفهمیم سوئد شریک آمریکا و انگلیس در تجاوز به افغانستان بوده است. در واقع، وضعیت افغانستان از چند زاویه ی متفاوت علت تحت تعقیب گرفتن آسانژ را روشن می کند.

یکی اینکه، افشاگری های آسانژ به آشکار شدن چیزی که آمریکا و متحدینش از آن می ترسند کمک می کند. نامه ی رسمی وزارت امور خارجه آمریکا به مردم هشدار می دهد که همکاری با ویکی لیکس برای «عملیات نظامی جاری» آمریکا خطرناک است. حاکمان این جهان نگران آن هستند که افردی چون برادلی منینگ و دیگران از الگوی آسانژ پیروی کنند. به عبارت دیگر افشاگری های ویکی لیکس کمک کرده است که برخی از جنایات آمریکا در جنگ های تجاوزکارانه اش در افغانستان، پاکستان، یمن و عراق، به روشنائی روز در آید و مشروعیت بر دروغ بنا شده ی آنان سست شود.

دیگر اینکه، مقصود واقعی غرب از این جنگ ها را آشکار می کند. آمریکا به افغانستان حمله کرده و آن را اشغال کرد و سپس یک رژیم اسلامی که پایه هایش را جنگ سالاران افغان تشکیل می دهند برقرار کرد؛ رژیمی که بدون شک یکی از زن ستیزترین رژیم های جهان است. پس از اینکه حامد کرزای نتوانست انتظارات آمریکا مبنی بر ایجاد یک افغانستان با ثبات تحت سلطه ی امپریالیست رای برآورده کند، آمریکا دنبال راه حل های دیگریست که شامل دعوت برخی عناصر طالبان به شرکت در رژیم افغانستان است. این در حالیست که مثلا قرار بود طالبان بزرگترین دشمنان آمریکا باشد و سرنگونی آن بزرگترین دستاورد آمریکا در تجاوز به افغانستان محسوب می شد.

برای آمریکا و ناتو (و به قول آسانژ: سوئد به مثابه «عضو مخفی» ناتو) مهم نیست که چه جامعه ای در افغانستان برقرار می شود بلکه صرفا می خواهند آن نوع بنیادگرائی اسلامی را که در نظم کنونی جهان اخلال می کند عقب بزنند؛ نظمی که قدرت های مشخصی در راس نظام جهانی نشسته اند و معدودی از کشورها از راه استثمار اکثریت عظیم مردم جهان و سلطه بر آن ها چاق و چله می شوند. وقتی هیلاری کلینتون می گوید«رونق اقتصادی» به خطر افتاده منظورش این است که با انتشار حقیقت توسط ویکی لیکس و چشم انداز رشد بی وفائی در درون امپراتوری، این نظم سلطه و استثمار به خطر افتاده است.

تعقیب و آزار آسانژ ماهیت دیکتاتوری سرمایه داری انحصاری را نیز که مشخصه ی همه قدرت های امپریالیستی است آشکار می کند. انگیزه ی دولت های امپریالیستی در این شکار که البته بیسابقه نیست، حفظ این نظام است. باید از آسانژ دفاع کرد و دروغ ها و عوامفریبی ها را خنثی کرد و دلایل واقعی نهفته در این تعقیب و آزار بزرگ را نشان داد.