چه
اتفاقی دارد
می افتد
و این چه
معنایی می
تواند داشته
باشد؟
بخش
اول
به قلم:
ریموند لوتا
برگرفته
از نشریه
"انقلاب"
ارگان مرکزی
حزب کمونیست
انقلابی
آمریکا- شماره
136- 20 ژوئیه 2008
مقاله زیر
سنتز بسیار
فشرده و در
حال تکامل است
که برخی از
روندهای مهم
در اقتصاد
جهان و روابط
میان
امپریالیستها--
و برخی از
تبارزات آن را
در ساختار،
کارکرد، و وضعیت
امپریالیسم
آمریکا-- تجزیه
و تحلیل می
کند. برخی
آمارهای
روشنگر و مقایسه
ای نیز در
خلال آن بافته
شده است.
این یک مقاله
پژوهشی در مورد
تغییرات
درانباشت
جهانی
سرمایه، تناسب
قدرت جدید در
حال ظهور در
میان امپریالیستها
و قدرت های
منطقه ای، و نیروی فشارها
و تنش های
رقابتی، است.
مقاله ای است
در باره رقابت
های میان قدرت
های بزرگ؛ در
نظام جهانی که
متکی بر
استثمار است.
با استفاده از
تشبیهی در
مورد حرکت های
پیچیده ی لایه
های بیرونی و
پوسته ی زمین
می توان گفت؛
که این مقاله
بحثی است در
مورد جابجائی
تخته سنگ های
تکتونیک در
اقتصاد جهان:
در مورد برخی
از حرکت های
درازمدت آن و
برخی از
انفجارهای غیرمترقبه
اش.
این تحلیل
ادامه ی مقاله
ی "ذوب مالی و
دیوانگی
امپریالیسم"
(نوشته ریموند
لوتا- نشریه
"انقلاب"
شماره 127- 20 آوریل
2008) است و بکاربست
نظریه ی باب
آواکیان می
باشد که این
دوران را
"دوران گذار
مملو از
تلاطمات
عظیم" خوانده است.
البته تمرکز
این مقاله بر اقتصاد جهانی
است.
1)
مقدمه:
نظام
جهانی ساکن
نیست
ایالات
متحده نیروی
مسلط و کماکان
برتر دنیا
باقی مانده
است؛ اما با
فشارهای اوج
یافته
اقتصادی و
ضرورت
استراتژیک فزاینده
مواجه است.
تغییر و
تحولات عمده
ای در نظام جهانی
امپریالیستی
در حال وقوع
است. اهمیت
مرکزی با چرخش
هایی است که
در توزیع قدرت
اقتصادی جهانی
صورت گرفته و
ظهور
گروهبندی های
جنینی قدرت
جغرافیایی ـ
اقتصادی و
جغرافیایی ـ سیاسی.
منظور از این
گروهبندی ها،
بلوک های بالقوه
ای متشکل از
کشورهاست که
قابلیت
فزاینده ای در
به چالش کشیدن
سلطه جهانی
ایالات متحده
دارند. در این
معادله، چین
یک عنصر به
شدت دینامیک
(پویا) است.
این پدیده ها
در عمل متقابل
با سایر
تضادها و
درگیری های
دنیا قرار
دارد؛ به ویژه
تهاجم نظامی
امپریالیسم
آمریکا بعد از
یازده
سپتامبر، جنگ
های آمریکا در
عراق و
افغانستان،
مشکلاتی که
تجربه ای کرده
است، و
تهدیدهای
نظامی علیه
ایران.
اهمیت چالش
های جدید
رقابت جویانه
ای که در مقابل
امپریالیسم
آمریکا مطرح
است از نظر
دور خواهد ماند؛
اگر آنها را با
اینکه چقدر در
عرصه های
نظامی و
اقتصادی و
نهادی "نقطه
مقابل
هژمونی"
آمریکا می
باشند؛
اندازه
بگیریم. در
حال حاضر، این
چالش ها به
این شکل تجسم
نمی یابند. هر
چند عناصری از
آن را می توان
دید؛ اما این
ها در یک قدرت
واحد متمرکز
نیستند.
در گرهگاه
کنونی، هیچ یک
از حریفان
بالقوه ی
امپریالیسم
آمریکا در پی
رویارویی
مستقیم نظامی
با آمریکا، یا
مقابله بسیار
جدی با آن
نیست. اما
موجودیت این
چالش ها (و این
حریفان) به
معنای اینست
که امپریالیسم
آمریکا مجبور
است بیش از
پیش مواظب پشت
سرش باشد.
امپریالیسم
آمریکا به
دنبال آن است
که سرکردگی
(هژمونی) خود
را در شرایطی
حفظ کند که
توان اقتصادی
اش در حال
تحلیل رفتن و
فرسایش است و
بنای مالی
جهانی که بر
مبنای نقش
ممتاز دلار بر
پا شده بود
گرفتار
شکنندگی و بی
ثباتی
فزاینده است. مهم
این است که
همه اینها در
یک دوره عدم
ثبات پر تحرک
در نظام جهانی
جریان دارد. در
این دوره، با
بازتر شدن
شکاف ها در سرکردگی
جهانی ایالات
متحده، قطب
های جدید قدرت
در حال
ظهورند.
فروپاشی
بلوک سوسیال
امپریالیستی
شوروی در 91 ـ 1989
معرف مهمترین
تغییر در
مناسبات درون
امپریالیستی
از زمان خاتمه
جنگ جهانی دوم
بود. به وجود
آمدن یک
چارچوب جدید و
ادغام شده تر
جغرافیایی ـ
سیاسی برای
انباشت سرمایه،
کمک کرد تا
موج عظیم
«جهانی سازی»
شتاب یابد. این
امر توسط فن
آوری های نوین
تسهیل شد و
تحت پروژه
نئولیبرالیسمی
که آمریکا
رهبریش را به
عهده داشت
قوام پیدا
کرد. منظور از
نئولیبرالیسم،
خصوصی کردن
دارایی های
حکومتی،
گشایش
بازارها به
روی سرمایه
خارجی، شل کردن
مقررات حاکم
بر کسب و کار،
کاهش هزینه
های اجتماعی و
محدود کردن
سیاست های
حمایت از کارگران
است.
جهش در زمینه
صنعتی کردن
کشاورزی جهانی
و ادغام ماورای
ملی تولید و
حمل و نقل
مواد خوراکی،
فرایند نابودی
نظام های سنتی
کشاورزی در
مناطق
روستایی جهان
سوم را سرعت
بخشیده است.
این امر،
فرایندی از
رشد بیسابقه
جمعیت شهری در
طول تاریخ را
به دنبال
داشته که
مرکزش جهان
سوم است:
منظور حرکت
اهالی از مناطق
کشاورزی به
شهرها، و رشد
سریع شهرهای
قدیم و جدید
است. برای
نخستین بار در
تاریخ بشر،
بیش از نیمی از
جمعیت دنیا در
شهرها زندگی
می کنند. در
این میان، یک
میلیارد نفر
ساکن زاغه
هایی موقتی هستند
که در درون و
گرداگرد
شهرهای جهان
سوم وجود
دارد. این
همان چیزی است
که «مایک
دیویس» نامش
را به درستی
«سیاره زاغه
ها» نهاده است. (1)
به علاوه، از
درون حل
تضادها به آن
شکل خاص که در
فروپاشی
شوروی فشرده
شد (و البته همراه
با عواملی
دیگر) یک
بنیادگرایی
ارتجاعی و
فراملیتی
اسلامی سربلند
کرد که کسی
انتظارش را
نداشت. این
جریان کماکان
یک نیروی
واقعی مادی و
ایدئولوژیک در
دنیا است.
بیشتر این
فرایندها در
مقاله
«یادداشت هایی
در زمینه
اقتصاد سیاسی»
(منتشره در
سال 2000) و «اوضاع
نوین و چالش
های عظیم» (منتشره
در سال 2002) مورد
تجزیه و تحلیل
قرار گرفته
است. (2)
اینک همین
تحولات در
تداخل متقابل
با عوامل زیر
قرار دارند و
از آنها تاثیر
می گیرند:
· خیز
اقتصادی سریع چین و
نمایش قدرت آن
در شرق آسیا،
آسیای مرکزی و
سایر مناطق
استراتژیک
جهان سوم.
· تحکیم
اتحادیه
اروپا (ای یو) و گسترده
شدن مرزهایش
در اروپای
مرکزی و شرقی
و ایجاد یک
منطقه ی پولی منسجم
حول «یورو». هر
دوی اینها،
برای برتری
«آمریکا ـ
دلار» یک چالش
محسوب می شوند
و چارچوبه ی
یک بدیل
حکومتی (هر
چند جنینی) را
در مقابل نظم
جهانی آمریکا
ارائه می
دهند.
· عروج
امپریالیسم
روس که بر
مواد خام متکی
است و با گذشت
زمان اعتماد
به نفس اش بیشتر
شده است. روسیه،
دستش را تا
اروپای غربی
دراز می کند و
بر آن فشار می
گذارد؛ با
حرکت های
آمریکا
مقابله می کند؛
با چین در
پهنه
"ارو-آسیا" وارد
همکاری های
استراتژیک
گوناگون می
شود؛ به
کشورهائی
نظیر ایران و
ونزوئلا فن آوری
بالا و
تسلیحات
پیشرفته می
دهد.
· ظهور
مراکز انباشت
منطقه ای جدید
در جهان سوم. این
امر عمدتا
برخاسته و
مبتنی بر
گسترش و تعمیق
روابط تولیدی سرمایه
داری است که
تحت هدایت
امپریالیست
ها انجام گرفته
است؛ و تقسیم
کارهای جدیدی
که از یک
«سرمایه داری شبکه
ای» ادغام شده
تر نشئت گرفته
و شامل تمرکز
زدایی
تجهیزات
تولیدی به
لحاظ
جغرافیایی، و
شکل های مختلف
مقاطعه کاری و
برون منبعی
شدن (outsourcing ) است.
یک نتیجه مهم
این بوده که
برخی رژیم های
کمپراورد وابسته
و تابع، اینک میدان
مانور بیشتری
در اختیار
دارند. این به
ویژه در
ارتباط است با
افزایش قیمت
های انرژی و
کالا و
گروهبندی های
جدید قدرت
جغرافیایی ـ
اقتصادی (نظیر
روسیه ـ چین).
· تداوم تلاش
های امپریالیسم
آمریکا برای تضمین
سلطه ی
بلامنازع
جهانی اش برای
ده های آتی،
بر شالوده ای
از نظامی گری
و مالی کردن
فزاینده داخل ایالات
متحده. این
امر باعث رشد
انفجاری بخش
مالی نسبت به
بخش تولیدی و
اقتصاد بطور
کلی شده است.
همچنین موجب
گسترش گمانه
زنی و
ابزارهای
مالی انباشت
ثروت که بی
ثبات کننده می
باشند، شده
است.
این پدیده ها
با دو تحول
کاملا مرتبط
به هم، در
تداخل متقابل
قرار دارند و
از آنها تاثیر
می گیرند. یکم،
ما با رقابت
شدت یابنده
جهانی بر سر
منابع
روبروییم.
نیاز فزاینده
قدرت های
صنعتی عمده به
انرژی، و
رقابت برای
کسب کنترل منابعی
که عرضه آن در
حال محدود شدن
است (خواه نظریه
"نفت در نقطه
اوج مصرف" به
لحاظ علمی درست
باشد یا خیر) قوه
ی محرک این
روند است. دوم،
فشار جهانی
بر محیط زیست در
حال رسیدن به
نقطه عطفی است
که بعد از آن جامعه
ی بشری شاید دیگر
نتواند جلوی
لطمات درازمدتی
که نصیب آب و
هوا و
اکوسیستم ها می
شود را بگیرد،
و تاثیرات
کوتاه مدت این
وضع نیز بیش
از پیش وخیم شده
است. فشارهای زیست
محیطی دارد بر
تولید و قیمت
مواد خوراکی،
بر جابجایی
های جمعیتی در
پاسخ به
بلایای
طبیعی، و بر
ثبات اجتماعی
تاثیر می
گذارد. مثلا
در کشوری
مانند سومالی
که از تاثیرات
به هم آمیخته
قحطی و برداشت
کم محصول،
تجاوز اتیوپی
تحت حمایت
آمریکا، و از
فروپاشی
نهادها و آشوب
شهرها که به
بحران در
تامینات و
خدمات بشردوستانه
انجامیده،
رنج برده است.
تغییرات
جغرافیایی ـ
اقتصادی و
جغرافیایی ـ
سیاسی در سطوح
متفاوت زیادی در
حال وقوع است؛
و عوامل
تاریخی خاصی
در کار است.
اما اینها
گرایش ها و وقایع
اتفاقی
نیستند. در
عمیقترین
لایه، آنچه
شالوده
تغییرات را
تشکیل می دهد
خصلت و منطق
نظام سرمایه
داری است:
اجبار به
گسترش و به
حداکثر
رساندن سود
برای به دست
آوردن موقعیت
برتر در
رقابت، رشد
کور و پر هرج و
مرج، و افق
های کوتاه مدت
سرمایه داری.
تنش ذاتی
نظامی که در
آن، تولید به
شدت اجتماعی
شده و به شکل
جهانی به هم
پیوند خورده و
در برگیرنده
تلاش های متصل
و دستجمعی
هزاران و
میلیون ها
کارگر مزدی
است. و این در
حالی است که
ابزار تولید
ثروت (همان ثروتی
که به شکل
جمعی تولید
شده است) و حتی
دانش به شکل
خصوصی کنترل
می شود و توسط
یک طبقه قلیل العده
سرمایه دار به
کار گرفته می
شود.
2)
برخی
نکات بسیار
مهم
درباره
جغرافیای
اقتصادی
اقتصاد جهانی
در خاتمه جنگ
جهانی دوم،
ایالات متحده
به طور تخمینی
50 درصد تولید
ناخالص ملی
دنیا، و حتی درصد
بزرگتری از
توانایی
صنعتی دنیا را
در اختیار
داشت. این امر
بازتاب نتیجه
تاریخی مشخص آن
جنگ بود: ظهور
برتری
امپریالیسم
آمریکا و نابودی
بخش اعظم
توانایی
تولیدی در
مراکز
امپراتوری
ـصنعتی
اروپای غربی و
ژاپن.
با رسیدن سال
1960، سهم آمریکا
از تولید
ناخالص ملی در
دنیا به 30 درصد
کاهش یافته
بود و امروز
به حدود 21 درصد
رسیده است.
سقوط نسبی اقتصادی
امپریالیسم
آمریکا به چند
دهه قبل برمی
گردد. مقطع 71 ـ 1968
به نوعی یک
نقطه عطف
محسوب می شود.
آن دوره تاریخی
با چالش گری
اروپا و کنار
گذاشته شدن
معیار طلا
ـدلار رقم
خورد. ظهور
ژاپن به مثابه
یک رقیب صنعتی
ـمالی و یک
صادر کننده
عمده ی سرمایه
در دهه 1980 به
نوعی یک نقطه
عطف دیگر را
مشخص کرد.
اما امروز
شاهد زمین لرزه
ای هستیم که
از نظر قدرت و
ناگهانی
بودن، متفاوت
از تکان های
قبلی است: سر
بلند کردن چین
در اقتصاد
جهانی
امپریالیستی.
در سال 1976، (متعاقب
مرگ مائو تسه
دون و دستگیری
به اصطلاح «گروه
چهار نفر»)
سوسیالیسم در
چین سرنگون و
سرمایه داری
در آن کشور
احیاء شد.
عبارت «سر
بلند کردن
چین» هم یک
توصیف است و
هم تجزیه و
تحلیلی را در
بر دارد. چین
یک قدرت
امپریالیستی
نیست اما یک
قدرت جهانی در
حال رشد و رقابت
جوی اقتصادی و
جغرافیایی ـ
سیاسی در نظام
جهانی
امپریالیستی
محسوب می شود.
حجم مطلق
اقتصاد سریعا
در حال رشد
چین، جایگاه مرکزی
این کشور در
فرایند
انباشت جهانی
(چین هم مقصد
سرمایه
امپریالیستی
است و هم محور
تولید صنعتی
دنیا)،
درآمدهای
صادراتی
عظیمی که کمک
کرده تا بانک
مرکزی چین به
بزرگترین
دارنده خارجی
ذخایر دلار در
دنیا تبدیل
شود، تاثیر منطقه
ای این کشور
بر شرق آسیا و
دامنه حضور
جهانی اش
(مثلا در
آفریقا و
آمریکای
جنوبی)، و
بالاخره
توانایی های
نظامی سریعا
در حال گسترش
چین، همه و
همه تاثیرات
عمیقی بر
مناسبات
اقتصادی و
جغرافیایی ـ
سیاسی دنیا می
گذارد. و به
دلایلی که
نیازمند
بررسی بیشتر
است، به نظر
می آید رهبری
چالش گری شرق
آسیا در برابر
سلطه آمریکا
بر آن منطقه،
از دست ژاپن
خارج شده و به دست
چین رسیده
است.
الف ـ جغرافیای
اقتصادی جدید
کره ارض
نمودار
اول یک جنبه
مهم از
جغرافیای
اقتصادی جدید
دنیا را می
سنجد: سهم
کشورهای
مختلف از تولید
ناخالص ملی در
سطح دنیا.
تولید ناخالص
ملی میزان محصولات
کالایی و
خدمات در یک
کشور معین را
طی یک دوره
زمانی معین
(معمولا طی یک
سال) به صورت پولی
اندازه گیری
می کند. از
دیدگاه
مارکسیستی،
شاخص تولید
ناخالص ملی،
گمراه کننده و
ناقص است.
زیرا واقعیت
استثمار و
موضوعات
مربوط به
برابری و
نابرابری،
هزینه های
زیست محیطی
تولید و
امثالهم را می
پوشاند.
اما این شاخص
برای گرفتن
درکی از
عملکرد اقتصادی،
توزیع قدرت
اقتصادی در
سطح دنیا و
چگونگی
تغییراتش در
دوره های
مشخص، و اینکه
همین مساله
چگونه می
تواند بر
رقابت و برتری
جویی تاثیر
بگذارد، مفید
است.
نمودار اول
دریچه خوبی را
برای مشاهده
برخی گرایش
های مهم در
اقتصاد جهانی
به روی ما باز
می کند.
آمریکا
کماکان
بزرگترین تک
اقتصاد در
نظام سرمایه
داری جهانی
محسوب می شود.
اما برتری اقتصادی
این کشور دچار
فرسایش شده
است. حدودا در طلوع
هزاره سوم بود
که چین جلو
آمد و نگذاشت
آلمان به سومین
اقتصاد بزرگ
دنیا تبدیل
شود. چین اینک
ژاپن را هم
پشت سر گذاشته
است. در
بین پنج اقتصاد
بزرگ دنیا،
نرخ رشد
سالانه چین با
9 تا 11 درصد طی 20
سال گذشته،
رتبه اول را
داراست. هند
با 8 درصد رشد
طی سال های
اخیر، در
فاصله اندکی
قبل از چین
قرار گرفته
است. این در حالی
است که نرخ
رشد ایالات
متحده و ژاپن
و آلمان بین 2
تا 4 درصد بوده
است. نرخ رشد
بالا و مداوم چین
در طول تاریخ
سرمایه داری
بیسابقه است.
سهم چین از
تولید صنعتی
دنیا از 4 درصد
در سال 1995 به 8
درصد در سال 2005
افزایش یافت.
در سال 2006،
آلمان با 9،2
درصد بالاترین
سهم از صادرات
صنعتی دنیا را
در اختیار داشت.
بعد از آن،
ایالات متحده
با 8،6 و چین با 8،0
درصد قرار
داشتند. (3)
حالا برویم
به سراغ یکی
دیگر از شاخص
های قدرت در
اقتصاد جهانی:
صدور سرمایه،
یا سرمایه ای که
توسط بنگاه ها
از یک کشور در
کشوری دیگر سرمایه
گذاری می شود.
کانون توجه
نمودار دوم بر
یک جزء کلیدی
و بسیار بزرگ
صدور سرمایه
است؛ یعنی
سرمایه گذاری
مستقیم خارجی.
این سرمایه
گذاری مستقیم
رو به بیرون،
در واقع
سرمایه ای است
که بنگاه های
یک کشور در
تجهیزات
تولیدی کشور
پذیرای
سرمایه (نظیر
کارخانه ها و
معادن) می
گذارند.
پنج
کشور ایالات
متحده،
بریتانیا،
ژاپن، آلمان و
فرانسه، 50
درصد حجم
سرمایه گذاری
مستقیم خارجی
را در اختیار
دارند. در سال
1960، ایالات
متحده به
تنهایی تقریبا
نیمی از حجم
سرمایه گذاری
مستقیم خارجی
را در اختیار
داشت. اینک
سهم ایالات
متحده در
سرمایه گذاری
جهانی حدود 20
درصد است. در
فاصله سال های
1960 و 1985، آلمان و
ژاپن به طور
مداوم سهم خود
در سرمایه
انباشت شده
خارجی در سطح
دنیا را
افزایش دادند.
سهم ژاپن تا
سال 1990 همچنان
در حال افزایش
بود اما از آن به
بعد، به شدت
سقوط کرد. این
امر ناشی از
کاهش سرعت رشد
داخلی اقتصاد
ژاپن و بحران
مالی شرق آسیا
در سال 1998 بود.
کشورهای
اتحادیه
اروپا سهم خود
از حجم کل سرمایه
گذاری مستقیم
خارجی در دنیا
را حفظ کرده
اند. این در
حالی است که
سهم آمریکا
کمتر شده است.
در حال حاضر،
اتحادیه
اروپا
بزرگترین
منبع جریان یابی
سرمایه هایی
است که به طور
مستقیم در خارج
سرمایه گذاری
می شود. همه
این ها اهمیت
بیشتری پیدا
می کند وقتی
که از زاویه
موقعیت
اتحادیه
اروپا طی چند
ساله اخیر به
آن نگاه کنیم.
در این سال
ها، اتحادیه
اروپا به یک
بلوک منسجم
تر و ادغام
شده تر تبدیل
شده و صاحب
ارزی است که
در سطح بین المللی
با دلار به
رقابت
برخاسته است.
اتحادیه
اروپا در
زمینه سرمایه
گذاری در
آمریکای لاتین،
ایالات متحده
را پشت سر
گذاشته، به
بزرگترین
سرمایه گذار
در آن منطقه
تبدیل شده
است. اما
ایالات متحده
کماکان
بزرگترین تک
صادر کننده
سرمایه
مستقیم خارجی
است. ایالات
متحده
بزرگترین تک
کشور سرمایه
گذار در
آمریکای
لاتین محسوب
می شود و در
این زمینه
فاصله زیادی
با تک تک کشورهای
دیگر دارد.
ایالات متحده
توسط پیمان
«نفتا» یک شبکه
منطقه ای
فشرده تر را
به هم جوش
داده که به
مثابه سکوی
پرشی در
سرمایه گذاری
و رقابت جویی
جهانی نیز
ایفای نقش می
کند.
هر آنچه گفته
شد نشانه
فاصله
اقتصادی کاهش
یافته میان
ایالات متحده
و سایر قدرت
های امپریالیستی
در سطح بین
المللی و
موقعیت
رقابتی آنهاست.
به آمار سال 2007
توجه کنید:
پایگاه مادر 500
شرکت بزرگ
دنیا در آمریکای
شمالی، 184 شرکت
در اتحادیه
اروپا و 64 شرکت
در ژاپن بود.
طی سال های
اخیر، سهم
ایالات متحده
در این مجموعه
سقوط کرده
است. (4)
اینک حدود 15 درصد
از حجم انباشت
شده سرمایه
گذاری مستقیم
خارجی در جهان
سوم است. اما
جریان یابی
سرمایه گذاری
مستقیم خارجی
در جهان سوم
اگر سال به
سال در نظر
گرفته شود، به
نسبت کل
سرمایه گذاری
های خارجی
سالانه، در
حال افزایش
بوده است. یعنی
طی ده ساله
اخیر، بین 25 تا 35
درصد کل
سرمایه گذاری
خارجی در سطح
دنیا. در دوره
هایی نیز،
جریان یابی
سرمایه به
کشورهای جهان سوم
با بی ثباتی
شدید روبرو
شده است: مثلا در
حرکات سرمایه
امپریالیستی
که به بحران
شرق آسیا در
سال های 98 ـ 1997
انجامید و یا در
حرکات سرمایه
امپریالیستی
برای
پاسخگویی به همان
بحران.
بیشتر
سرمایه گذاری
های مستقیم
خارجی توسط کشورهای
امپریالیستی،
در سایر
کشورهای امپریالیستی
انجام می
گیرد. این امر
به عوامل
متعددی ربط
دارد: نیروهای
تولیدی و
بازارهای ملی
در کشورهای
امپریالیستی،
بسیار تکامل
یافته اند و
دامنه گسترده
تری از فرصت
های سرمایه
گذاری را نسبت
به بسیاری از
کشورهای جهان
سوم تامین می
کنند. اغلب
سرمایه گذاری
ها به صورت
خرید سهام
کلان و عمده،
ترکیب و ادغام،
و بازخرید
بنگاه های
یزرگ است. بین
شرکت های بزرگ
و قدرت های
امپریالیستی
بر سر جایگاه
های قوی در
بازارهای به
شدت توسعه
یافته ملی و
قاره ای
امپریالیستی رقابت
وجود دارد. در
عین حال، برخی
از این سرمایه
گذاری ها
(مثلا در
پالایشگاه
های نفت)، به سرمایه
گذاری های
مربوطه در
کشورهای جهان
سوم متصل است.
از طرف دیگر،
نسبت فزاینده
ای از سرمایه
گذاری مستقیم
خارجی در بخش
صنایع، راهی
جهان سوم به
ویژه چین می
شود. نرخ های
برگشتی
سرمایه گذاری
مستقیم خارجی
در بخش صنایع
جهان سوم، عموما
و غالبا، به
شکل قابل
ملاحظه ای
بالاتر از سرمایه
گذاری مستقیم
خارجی در
کشورهای پیشرفته
سرمایه داری
است. سودآوری
کلی سرمایه
گذاری ها در
جهان سوم
متاثر از وجود
شبکه های
مقاطعه کاری
است که بر
پایه فوق
استثمار شدید
رونق می یابد؛
برای مثال در
بخش پوشاک و
قطعات و یدکی
هایی که در
کارگاه های
عرق ریزان
تولید می شود.
یک تک تحول
دیگر: در حال
حاضر،
همانگونه که
نمودار اول
نشان می دهد، 41
درصد محصولات
دنیا در کشورهای
تحت سلطه
تولید می شود.
این رقم در
سال 2000 به 36 درصد
می رسید (و در
سال 1990 کمتر از 30
درصد بود.) این
عمدتا یکی از
نتایج رشد
سریع چین (و در
درجه دوم هند)
به مثابه
مراکز انباشت
تحت هدایت امپریالیست
ها است. بخش
بزرگی از
تولید اجناس به
جهان سوم
منتقل شده
است. در حال
حاضر 80 درصد
صادرات
کالایی جهان
سوم به لحاظ
ارزش،
محصولات
کارخانه ای
است. این یک
تغییر عظیم
نسبت به دوره
های گذشته
امپریالیسم
محسوب می شود. (5)
4 کشوری که
اصطلاحا «بریک»
خوانده می
شوند (برزیل،
روسیه، هند و
چین) 21 درصد
اقتصاد دنیا را
تشکیل می
دهند. روشن
باشد که «بریک»
نه یک بلوک
ادغام شده
اقتصادی نظیر
اتحادیه
اروپا است، نه
ائتلافی از
دولت ها (یکی از
این کشورها
یعنی روسیه یک
قدرت
امپریالیستی
محسوب می شود).
در واقع،
جامعه مالی و
سرمایه گذاری
غرب این
نامگذاری را
کرد تا
بازارهایی دارای
رشد بالا و
سود بالا را
تصویر کند.
با وجود این،
قرار دادن این
کشورها در یک
گروهبندی، به
لحاظ تحلیلی،
کاملا بی
اعتبار نیست. اینها
«بازارهای سر
بلند کرده» ای
برای سرمایه
گذاری های
تولیدی و مالی
هستند که به
سرعت در حال
رشدند. اینها
نقش مهم فراینده
ای در اقتصاد
جهانی بازی می
کنند. این ها یا
تولید کننده
مهم انرژی
هستند یا مصرف
کننده مهم
انرژی. بعضی
از این ها
(خاصه روسیه و
چین) با یکدیگر
همکاری های
گوناگون و
مهمی دارند.
در خاتمه جنگ
اول خلیج در
سال 1991، از 20
شرکت بزرگ صنعت
انرژی، 55 درصد
آمریکایی و 45
درصد اروپایی بودند.
اما در سال 2007،
بر اساس بررسی
بنگاه مالی
«گولدمن زاخس» 35
درصد از 20 شرکت
بزرگ انرژی
متعلق به
کشورهای
«بریک» هستند
(که بیشتر این
شرکت ها تحت
مالکیت دولت
قرار دارند)؛
حدود 35 درصد
اروپایی
هستند؛ و حدود
30 درصد
آمریکایی.
روسیه و برزیل
تولیدکننده
عمده انرژی
محسوب می
شوند. (6)
از سوی دیگر، چین و هند برای تامین نیازهای خود در زمینه انرژی به شدت متکی به واردات اند. اما شرکت های انرژی چین که توسط دولت کنترل می شوند، دارند به بازیگران مهم بین المللی تبدیل می شوند. این واقعیت را در سال 2005 شاهد بودیم که شرکت نفت چین «سی. ان. دبل او. سی.» تلاش کرد بر بنگاه بزرگ «اونوکال» چنگ بیندازد. پایگاه ما